اعطای انحصار
آرشیو
چکیده
متن
در سه شماره پیش از این سخن از مساله واگذاری امتیاز نفت شمال ایران رفت و با زمینه‌ها و بازیگران اصلی انعقاد قرارداد استعماری مذکور آشنا شدیم و ادامه بحث را به شمارگان بعدی واگذاشتیم؛ اکنون، در این شماره ادامه مباحث قبلی را ملاحظه می‌فرمایید و چند و چون ماجرا و فرجام آن را خواهید دانست. امتیازی که خیلی ساده و بی‌درد سر به خوشتاریا داده شده بود به مهم‌ترین مساله ایران آن روز تبدیل شد و انگلیس و روسیه و امریکا را بر سر یکه‌تازی در این عرصه به جان هم انداخت اما نهایتا بازی بین دو شرکت امریکایی استاندارد اویل و سینکلر جریان یافت و سرانجام کمپانی سینکلر که متعلق به پسر روزولت رییس‌جمهور امریکا بود پس از مدتها گفت و شنود و سیاست‌بازی در زمان نخست‌وزیر رضاخان امتیاز مذکور را به دست آورد؛ هر چند که هرگز نتوانست به اکتشاف و استخراج نفت شمال نایل آید.
واکنش انگلستان و شوروی در برابر تصویب اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل
انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت نفتی امریکایی به نام استاندارد اویل با واکنش شدید دولتهای انگلیس و شوروی و همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس روبرو شد. دولت انگلستان که نگران از دست دادن کنترل انحصاری خود بر منابع نفت ایران بود، از طریق سفارت خود در تهران به وزارت امورخارجه ایران اعتراض نمود و تاکید کرد: «خوشتاریا، امتیاز نفت خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده و دولت ایران حق ندارد، آن را به دیگری واگذار کند.»1 از سوی دیگر، کاردار سفارت انگلستان در ایران در دیدار با احمد قوام --- نخست‌وزیر وقت --- از اینکه دولت ایران در قضیه امتیاز نفت شمال با آن سفارت مشورت نکرده است، اعلام نارضایتی نمود و «عدم مراجعه دولت به سفارت انگلیس را غیردوستانه تلقی کرد.»2
دولت شوروی هم با ارسال نامه اعتراضی به دولت ایران، اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت امریکایی را خلاف تعهدات ایران دانست و عنوان کرد که براساس پیمانهای بین دو دولت ایران و روسیه، اعطای امتیاز نفت در جوار مرزهای آن کشور به دولتهای دیگر بدون جلب نظر و موافقت مسکو، خلاف تعهدات دولت ایران است. به علاوه، امتیاز نفت شمال توسط وثوق‌الدوله به خوشتاریا --- یکی از اتباع روسیه تزاری --- در سال ---1916 اعطا شده است و دولت ایران براساس عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 متعهد است، امتیازاتی را که پیش از این به روسیه یا اتباع آن واگذار شده بود؛ به کشور دیگری واگذار نکند.3
در پاسخ به اعتراضات دو دولت انگلیس و شوروی که بر پایه مشروعیت‌بخشیدن به قرارداد غیرقانونی خوشتاریا استوار بود، دولت قوام اعلام کرد: «چون نوشته‌ای که در دست خوشتاریا بوده است، به تصویب مجلس نرسیده و قبل از انتقال به کمپانی نفت جنوب ملغا بوده و ابطال آن را حین انتقال به وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعای کمپانی نفت جنوب لغو و از درجه اعتبار ساقط است.»4 از سوی دیگر احمد قوام در دیداری با کاردار سفارت انگلستان در پاسخ به اظهارات وی چنین گفت: «چون تقریبا ده روز قبل از اعطای امتیاز کمپانی امریکایی راجع به امتیاز خوشتاریا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتیاز خوشتاریا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند نمود و شما هم سکوت کردید، دیگر دلیلی نمی‌ماند که تصور کنم؛ مراجعه نکردن من در این موضوع که حق طلق دولت و بلامانع بوده است، برخلاف دوستی تعبیر شود.»5
پاسخ دولت ایران، به ظاهر دولت شوروی و سفارت آن کشور در تهران را «از تعقیب اعتراضات منصرف نمود؛»6 زیرا پس از آن دیگرهیچ واکنش یا اقدامی از سوی این دولت در برابر اعطای امتیاز نفت شمال دیده نشد. اما انگلستان برای حفظ قدرت انحصاری خود بر منابع نفت ایران، تلاشهای گسترده‌ای را برای منصرف‌کردن شرکت نفتی امریکایی انجام داد. از جمله اوکلند گدس --- سفیر بریتانیا در امریکا--- در یادداشتی به تاریخ 16 آذر 1300ه'.ش / 7 دسامبر 1921م به وزارت امور خارجه امریکا فعالیت شرکتهای نفتی آن کشور در ایران را برای کسب امتیاز بیشتر قلمداد کرد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام نمود که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از زمینهای تحت اختیارش ممانعت خواهد کرد. این شرکت در اقدام دیگری، به بانک شاهنشاهی دستور داد، از پرداخت مساعده و وام به دولت ایران خودداری نماید.7 در حالی که، دولت قوام به شدت در تنگنای مالی قرار داشت و به حسین‌علا --- وزیر مختار ایران در امریکا --- فشار می‌آورد تا هر چه سریع‌تر قرارداد امتیاز نفت شمال را به امضای شرکت استاندارد اویل برساند و «بدوا هر مبلغی که ممکن شود؛ به طور مساعده برساند که هرگاه به فوریت، وجه نرسد؛ از شدت اضطرار، کابینه استعفا خواهد داد.»8 این زمانی بود که خزانه به‌طور کامل خالی شده و چند ماه حقوق قشون و ادارات پرداخت نشده بود.9
از سوی دیگر، دولت انگلیس که خواستار رویارویی شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت امریکایی استاندارد اویل نبود، با انتصاب سرجان کدمن --- طراح امتیاز نفت سان‌رمو --- در سال 1293م به عنوان مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،10 او را به واشنگتن فرستاد تا به مقامات امریکایی و مدیران شرکت نفتی استاندارد اویل بفماند؛ تنها راه ادامه فعالیت آن شرکت در ایران، مشارکت شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال ایران است.11
کدمن در اوایل دسامبر 1921 به امریکا رفت و حمایت از «سیاست درهای باز» به مسوولان امر فهماند که براساس امتیاز دارسی، حق کشیدن لوله به خلیج‌فارس به طور انحصاری در اختیار شرکت نفت جنوب است و کمپانی استاندارد اویل راهی جز این ندارد که امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت جنوب تقسیم نماید.12 در 16 آذر ماه سال 1300 ه'.ش بود که خبرگزاری رویتر در گزارشی جهت‌دار از تلاش دوستانه شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل برای حل و فصل اختلافات بر سر امتیاز نفت شمال خبر داد و با صحه گذاشتن بر مشروعیت قرارداد خوشتاریا که مورد نظر انگلیس و شرکت نفت جنوب و حتی استاندارد اویل بود، احتمال توافق دو طرف را مطرح ساخت. این خبرگزاری اعلام کرد: «راجع به خبر اعطای امتیازات شمال ایران به کمپانی نفت استاندارد به واسطه دولت ایران از منبع موثقی اظهار شده که اینها امتیازاتی هستند که سابقا دولت گرجستان دارا بود. [منظور خوشتاریای گرجی است] شرکت محدود نفت شمال ایران که عمده منافع آن متعلق به کمپانی نفت انگلیس و ایران است، این امتیازات را از آنها خریداری نمود، دولت ایران بی‌اعتبار بودن امتیازات را صریحا اخطار کرد و سعی نمود؛ مشتریان جدیدی پیدا کند. مجلس تصویب نمود که امتیازات به کمپانی نفت استاندارد واگذار شود؛ اما کمپانی امتیازات را قبول نکرده تا تحقیقات کامل به عمل آید. استاندارد و کمپانی نفت ایران و انگلیس از راه دوستانه موضوع را تحت مباحثه آورده‌اند و هیچ دلیلی ندارد، تصور کنیم؛ نتیجه مذاکرات هر چه باشد، عدم موافقتی فیمابین روی دهد و از قرار معلوم لطمه به عملیات کمپانی نفت انگلیس و ایران در ایران جنوبی و شرقی نمی‌زند.»13
چند روز بعد، نتیجه مذاکرات مدیران شرکتهای نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل فاش گردید و آن، صحه‌گذاشتن دوطرف بر اعتبار امتیاز خوشتاریا و انتقال آن به شرکت نفت جنوب بود و اینکه استاندارد، شرکت نفت جنوب را در نفت شمال شریک کرده است، یعنی توافقی که با ماده پنجم امتیاز استاندارد که بر «عدم مشارکت» تاکید می‌کرد؛ مغایر بود.14 از طرف دیگر، براساس این توافق در استانهای خراسان و آذربایجان که جزیی از امتیاز خوشتاریا نبودند، برای شرکت نفت جنوب ایجاد حق شده بود.
با انتشار خبر مربوط به مذاکرات مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل و نخستین توافق آنها بر سر تقسیم سهام امتیاز نفت شمال، دولت ایران هرگونه توافقی را رد کرد و آن را مغایر با ماده پنجم امتیاز نفت شمال اعطایی به استاندارد اویل دانست. در همین خصوص، احمد قوام در نامه‌ای به حسین‌علا با اشاره به قرارهای شرکت استاندارد اویل برای ساکت‌کردن شرکت نفت جنوب، هشدار داد:
«اگر چنین قراردادی از قبیل مشارکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال یا به طور دیگر صحت داشته باشد، علاوه بر اینکه مخالف ماده پنجم اعطای امتیاز است، در افکار عمومی که فوق‌العاده متوجه امر امتیاز شده است، سوء اثر دارد.» وی از وزیر مختار ایران خواست از توافق شرکت نفت جنوب و شرکت استاندارد جلوگیری نماید.15 اما دولت قوام که به دلیل تعویق در پرداختن حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی به شدت زیر فشار بود و پیشرفت کُند روند انعقاد امتیاز نفت شمال با استاندارد اویل و امتناع دولت امریکا از اعطای وام به خاطر مخالفت دولت انگلیس با وثیقه‌گذاشتن عایدات نفت جنوب، آن را در معرض حملات شدید نمایندگان مخالف در مجلس قرار داده بود، بیش از این تاب نیاورد و در بهمن ماه 1300 استعفاکرد. نمایندگان مخالف در مجلس، قوام را متهم به اختصاص سهمی از پول نفت شمال برای خود کردند که در این مورد با مورگان شوستر امریکایی تبانی کرده است.
واقعیت این بود که شوستر در قضیه نفت شمال و فراهم‌آوردن مقدمات انعقاد قرار زحمت بسیاری کشیده بود. قوام نیز در نظر داشت، برای جبران زحمات وی مبلغ 150 هزار دلار به شوستر بپردازد. نمایندگان مجلس پرداخت این وجه را حق دلالی و تبانی با وی تعبیر کردند. قوام هم که چنین دید؛ استعفا کرد و مشیرالدوله پیرنیا مامور تشکیل کابینه گردید.16
کابینه مشیرالدوله، امتیاز نفت شمال و اعتراض شوروی
همزمان با روی کارآمدن مشیرالدوله که مذاکرات شرکتهای نفت جنوب و استاندارد اویل بر سر همیاری در بهره‌برداری از نفت شمال ایران ادامه داشت، دولت شوروی که تا پیش از انتشار خبر مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس با استاندارد اویل ساکت بود، به محض آگاهی از موضوع به مخالفت با آن برخاست. فئودورروتشتین --- سفیر شوروی در ایران --- بی‌درنگ نامه اعتراض‌آمیز دولت متبوع خود را تسلیم مشیرالدوله کرد و این قرارداد را نقض آشکار پیمان 1921 ایران و شوروی دانست. براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 دولت شوروی تمام امتیازات دولت روسیه تزاری یا اتباع آن کشور در ایران را به دولت ایران واگذار کرده بود؛ مشروط بر اینکه ایران، امتیازات مزبور را به موسسات یا اتباع کشورهای دیگر واگذار نکند. دولت شوروی بر مبنای این ماده معتقد بود؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که امتیاز نفتی خوشتاریا از مجموع این امتیازات حذف شود. این دولت همواره امتیاز خوشتاریا را از جمله امتیازاتی می‌دانست که به دولت ایران واگذار شده است و بر این موضوع در ماده دوازدهم عهدنامه تایید گردیده که «دولت شوروی سایر امتیازات را هم علاوه بر آنچه در مواد 9 و10 ذکر شد که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود؛ از درجه اعتبار ساقط می‌دارد.»17
در پی اعتراض شوروی، سفارت انگلستان در تهران به مشیرالدوله اطلاع داد که ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به امتیاز نفت شمال همچنان به قوت خود باقی است و اگر ایران با امتیاز پیشنهاد شده از سوی استاندارد نیوجرسی موافقت کند؛ چنین فرض خواهد شد که شرکت نفت جنوب نیز در آن مشارکت دارد.18
در واکنش به کوششهای شوروی و بریتانیا برای انحصار منابع نفت ایران، دولت مشیرالدوله سیاست خود را مقاومت در برابر ائتلاف استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داد. پیرنیا به شدت مخالف اعطا و همیاری شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بود. وی هرگونه مشارکت استاندارد اویل با شرکت نفت جنوب را منوط به تصویب مجلس می‌دانست و گرفتن رای مثبت از مجلس را به خاطر حساسیت افکار عمومی بعید می‌دید. با این وجود، چنین می‌گفت: «دولت روسیه همین قدر که راضی شده، بر ضد کمپانی امریکایی در نفت شمال ضدیت نکند، ولی با شرکت انگلیسی قطعا ضدیت خواهد کرد و اگر احیانا به واسطه فشار انگلیس و امریکا، مسکو ظاهرا ساکت باشد، در باطن دست از تحریکات برنخواهد داشت و در سرحد شمال زحمتها برای اولیای دولت فراهم خواهد کرد.» بر همین اساس تاکید داشت که: «امتیاز نفت تماما با خود استاندارد باشد و اگر مشارالیه می‌خواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد، این قرارداد در هر حال نباید براساس شراکت باشد. مثلا اگر استاندارد، امتیاز را تماما خود بگیرد؛ ولی قراری بدهد که درصدی فلان قدر از نفت استخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن خواهد داد، به اصول مصوبه مجلس خللی وارد نمی‌آید و تصور نمی‌کنم؛ جای ایراد باشد.»19
برخلاف مشیرالدوله، حسین‌علا --- مامور پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت استاندارد اویل --- معتقد بود: «شرکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بی‌ضرر است و موجب افتتاح مملکت و دخول امریکا ولو با کمک انگلیس می‌شود و به قدری برای ایران مفید است که صلاح، قبول آن خواهد بود.»20 اما مشیرالدوله تاکید داشت که همیاری دو شرکت نفتی در امتیاز نفت شمال از طریق مجلس رد خواهد شد؛ زیرا با اصول پنج‌گانه اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل مغایرت دارد. علاوه بر این، وی مخالف دریافت قرض از شرکت نفت جنوب برای وثیقه گذاری عایدات نفت جنوب بود، زیرا باور داشت: «اگر کمپانی نفت جنوب یک میلیون دلار را بدهد، ممکن است که چهار میلیون دیگر را در آینده ندهد و دولت ایران هم نتواند از استاندارد استقراض نماید و به این ترتیب چون عایدات نفت جنوب وثیقه یک میلیون دلار می‌شود؛ دیگر دولت محلی برای استقراض، چهار میلیون نخواهد داشت.»21
با وجود مخالفتهای دولت ایران با همیاری شرکت نفت ایران و انگلیس در نفت شمال، مذاکرات --- کدمن مدیرعامل شرکت نفت جنوب --- با مدیران استاندارد اویل ادامه یافت و به انعقاد قراردادی بین دو طرف انجامید.
این قرارداد که توسط مورگان شوستر تنظیم شده بود؛ در 9 اسفند 1300 بوسیله کاردار امریکا در ایران به پیرنیا تسلیم شد. در این قرارداد آمده بود که براساس قانون امریکا شرکت جدیدی به نام شرکت نفت ایران --- امریکا تشکیل خواهد شد که منابع نفتی و معدنی 5 استان شمالی ایران را به جای امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار مبنی بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران --- محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق --- استخراج نماید. براساس این قرارداد، شرکت نفت استاندارد اویل امریکا متعهد شده بود که ابتدا مبلغ صد هزار لیره بابت نصف مطالبات خوشتاریا به شرکت نفت جنوب بپردازد و در مدت یک سال 78100 لیره دیگر نیز پرداخت کند. شرکت نفت ایران و امریکا توسط استاندارد اویل اداره می‌شد و هر دو شرکت نفت جنوب و استاندارد در آن سهم مساوی داشتند. اتباع و دولت ایران حق داشتند تا میزان 20 درصد در سرمایه این شرکت سهیم باشند. از دیگر مواد قرارداد این بود، در صورتی که نفت به مقدار کافی پیدا نشود؛ استاندارد می‌تواند پیش از 11 اسفند 1303 خود را کنار بکشد، در این صورت سهام آن به شرکت نفت جنوب واگذار خواهد شد. همچنین در قرارداد آمده بود، اگر شرکت اقدامی ضدحقوق سلطنتی ایران نماید؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط است. براساس این قرارداد حقوق دولت ایران از عایدات نفت جنوب پرداخت شد.22
پیرنیا از همان ابتدا، به شدت با همیاری شرکت نفت جنوب با استاندارد اویل مخالفت کرد. وی در تلگرافی به حسین‌علا اعلام کرد: «چون استاندارد، متصل تغییر عقیده می‌داد و خنثاماندن دو فقره قطعنامه مجلس همه در این مدت به همین جهت بود، لزوما شوستر قرارهای آخری را برای تحصیل امضای آنها امضا کرد؛ ولی بدون اینکه دولت علیه را ملزم یا متعهد کرده باشد. همین قدر وعده داده است که شرایط را به اولیای دولت پیشنهاد و سفارش نماید.»23 به این ترتیب، وی از پذیرش قرارداد امتناع کرد و تعهدی را نسبت به آن نپذیرفت. از سوی دیگر، نخست‌وزیر به کاردار سفارت امریکا در ایران به تاریخ 10 اسفند 1300 اطلاع داد که «دولت ایران اساسا بر ضد قرارداد دو شرکت استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید طوری باشد که از حدود مصوبات مجلس خارج نشده و ایران را دچار مشکلات سیاسی با روسیه نکند. به این معنا که اولا در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از شرکت نفت جنوب برده نشود؛ چون مخالف ماده 5 مصوبه مجلس است. ثانیا مدیریت و کنترل امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود. ثالثا در صورتی که استاندارد پس از توافق با شرکت نفت جنوب از امتیاز خارج شود؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»24
در پی اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر مخالفت با قرارداد همیاری دو شرکت نفتی استاندارد اویل و نفت جنوب و همچنین طولانی‌شدن مذاکرات برای حل و فصل اختلافات، به تدریج آشکار گردید که امتیاز نفت اعطایی به شرکت استاندارد به سرانجام نمی‌رسد. به همین جهت، از سوی وزیر مختار ایران در امریکا تماسهایی با دیگر شرکتهای نفتی امریکایی گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ایران ترغیب نماید. در پی این تماسها و به بن‌بست رسیدن نسبی مذاکرات با استاندارد اویل، ناگهان در 18 اسفند 1300 شرکت نفتی سینکلر نمایندگانی به تهران فرستاد و پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال را تسلیم مقامات ایرانی کرد. نمایندگان این شرکت در تهران اعلام کردند که «آن شرکت ادعای کمپانی جنوب را خود به عهده می‌گیرد و از ضدیت انگلیسی‌ها نمی‌ترسد و متعهد می‌شود که با دیگری شراکت نکند.25 ضمنا مبلغ 5 میلیون دلار به ایران قرض می‌دهد.»26 پیشنهادات شرکت سینکلر خوبیها و بدیهایی به همراه داشت. از یک سو، این شرکت در دستگاه سیاسی و اداری امریکا از نفوذ چندانی برخوردار نبود، در حالی که شرکت استاندارد نفوذ فوق‌العاده‌ای در وزارت امور خارجه امریکا داشت و همچنین از حمایت دولت انگلستان که انحصار نفت خاورمیانه را در اختیار داشت؛ برخوردار بود. از سوی دیگر، سینکلر به خاطر اینکه در جزیره ساخالین شوروی به فعالیت نفتی مشغول بود و به عنوان نماینده فروش نفت روسیه در خارج از کشور عمل می‌کرد، مورد حمایت مسکو قرار داشت و از این لحاظ حساسیت و مشکلات کمتری را برای ایران بوجود می‌آورد.27 اما از آنجا که دولت ایران با استاندارد در حال مذاکره بود و امیدوار بود که بتواند موافقت آن را بدست آورد و همچنین مصوبه مجلس اجازه اعطا امتیاز نفت شمال به شرکت نفت دیگری را نمی‌داد؛ از مذاکره رسمی با شرکت سینکلر خودداری کرد و کوشید استاندارد اویل را ترغیب نماید که این‌قدر در مقابل انگلیس‌ها محجوب و تسلیم محض نباشد.28 با این وجود، دولت مشیرالدوله نتوانست در انصراف استاندارد اویل از همیاری با شرکت نفت ایران و انگلیس موفقیتی بدست آورد. در نتیجه، دولت مشیروالدوله در تاریخ 15 خرداد 1301 سقوط کرد و بار دیگر احمد قوام تشکیل کابینه داد.
کابینه دوم قوام و آغاز مذاکرات با شرکت امریکایی سینکلر
دولت قوام برنامه اصلی خود را به مساله نفت شمال اختصاص داد و کوشید برای حل مساله به شرکت سینکلر روی آورد تا «در مقابل استاندارد رقیبی تهیه شده و امتیاز بیشتری به نفع مملکت تمام شود.»29 برای این مقصود، اصلاح مصوبه مجلس شورای ملی درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل ضروری به نظر می‌رسید. بنابراین، اصلاح این مصوبه بخشی از اهتمام دولت قوام را تشکیل می‌داد. البته، مجلس تحت تاثیر فعالیتها و تماسهای نمایندگان شرکت سینکلر آمادگی چنین اصلاحی را داشت و آنها «عده زیادی از وکلا را با خود همراه کرده بودند.»30 با وجود این، دولت قوام عنان احتیاط را از کف نداد و به منظور در امان ماندن از اِ‌عمال فشارهای استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس، اعلام کرد که اصلاح مصوبه مجلس «به هیچ‌وجه متضمن قطع مذاکرات با استاندارد نخواهد بود و دولت مذاکرات خود را با کمپانی استاندارد تعقیب خواهد کرد.»
در واقع هدف اصلی دولت قوام از اصلاح مصوبه این بود که «برای استاندارد رقیبی تهیه شده باشد؛ بلکه استاندارد با شرایط مساعدتری با دولت کنار آید و زودتر این کار خاتمه پذیرد.»31
به منظور اصلاح قانون امتیاز نفت شمال، 42 تن از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کردند که به موجب آن انحصار مذاکره با استاندارد اویل برداشته می‌شد.32 مجلس شورا در 25 خرداد 1301 تشکیل جلسه داد و قانون 30 آبان 1300 را به قرار زیر اصلاح کرد:
ماده نخست: مجلس شورای ملی، واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل امریکایی دیگری به شرایط ذیل تصویب می‌نماید.
ماده پنجم: کمپانی استاندارد اویل با هر یک از کمپانیهای امریکایی که مورد قبول واقع شود؛ نمی‌تواند به هیچ‌وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخص انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه‌داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است.33
مصوبه جدید مجلس ایران، هیاهوی بسیاری را به همراه داشت. روزنامه‌های کشور به دو دسته طرفداران و مخالفان اصلاحیه تقسیم شدند و یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند. تعدادی از روزنامه‌ها هوادار اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل و تعدادی دیگر طرفدار اعطای آن به شرکت امریکایی سینکلر بودند. طرفداران استاندارد اویل بیشتر زیر نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشتند و طرفداران سینکلر توسط سفارت شوروی در تهران حمایت می‌شدند. در همین زمان نماینده شرکت جنوب در تهران شایع کرد که برخی از نمایندگان مجلس به وی گفته‌اند: «اگر استاندارد، دویست هزار تومان رشوه بدهد؛ امتیاز اعطا می‌شود والا به سینکلر داده خواهد شد.»34 به این ترتیب، کوشیدند تا اصلاحیه مجلس و واگذاری احتمالی امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر را ناشی از پرداخت رشوه از سوی این شرکت به نمایندگان مجلس ایران وانمود نمایند.
از سوی دیگر، با انتشار خبر مصوبه جدید مجلس ایران، استاندارد اویل با یک عقب‌نشینی آشکار از مواضع گذشته خود اعلام کرد که «حاضر است، کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت کند و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری نماید.»35 اما این امر شدنی نبود، چرا که مخالفت انگلیسی‌ها و شرکت نفت جنوب را به دنبال داشت. علاوه بر این، اوضاع داخلی ایران چنان نابسامان بود که بحث بر سر امتیاز نفت شمال بیهوده بود و شرکتهای خارجی به دلیل بی‌ثباتی سیاسی در ایران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در آن نداشتند. تلگرام حسین‌علا به احمد قوام در تاریخ 18 ژوین 1922م / 28 خرداد 1301ش به خوبی شرایط موجود در ایران و نوع نگاه مسوولین شرکتهای نفتی امریکایی و مقامات این کشور را نسبت به این شرایط ترسیم می‌کند. او نوشت: «... متاسفانه از تهران اخبار وحشت‌انگیزی راجع به خستگی و استعفای اعلیحضرت [احمدشاه] و قصد تشکیل جمهوری و اختلافات وکلا و ضعف وزرا... و افراط روزنامه‌ها و ازدیاد تحریک بلشویک و دیکتاتوری رضاخان و تهیه مشارالیه در بستن مجلس شورا و مداخلات دایم سیاست چپی‌ها در انتخابات کابینه و بیم آنها در آینده از مراکز موثق می‌رسد که بنده را حقیقتا مضطرب نموده است. حکومت نظامی با حضور مجلس و توقف اعلیحضرت در خارج مورد اندیشه بعضی مراکز واقع شده. یقین است، این اخبار مخفی نمانده و به دولت امریکا می‌رسد.»36
اوضاع و شرایط نابسامان ایران و خط مشی استاندارد اویل این فرصت را به شرکت سینکلر با مدیریت پسر روزولت --- رییس‌جمهوری سابق امریکا--- داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام نماید. این نمایندگان در 24 جولای 1922 در تهران پیشنهاد خود را درباره امتیاز نفت شمال ارایه دادند که مواد اساسی آن از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام نماید که هیچ‌گونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، سینکلر مسوولیت هر نوع دعاوی را نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد می‌کند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع امریکا و ایران به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگر واگذار ننماید. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که دولت برای ایران و صنایع ایران لازم بداند؛ به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است 15% در ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت، کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل می‌نماید. به این ترتیب که از 16% منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا 25% از منافع خالص بپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه فورا برای استقراض ده میلیون دلار که معادل 14 میلیون تومان است با یکی از بانکهای معتبر امریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران داخل مذاکره شده و از قرار 7% و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد بیست سال استقراض می‌نماید و تعهد می‌کند که بعد از امضای امتیاز به فاصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»37
با انتشار پیشنهاد شرکت سینکلر، استاندارد اویل به دست و پا افتاد و آشکارا اعلام کرد که تمام شرایط دولت و مجلس ایران را خواهد پذیرفت. این شرکت توسط مورگان شوستر به وزیر حسین‌علا خبر داد که: «استاندارد قطعا تمام تقاضاهای دولت و مجلس را قبول می‌کند.»38
اما دولت ایران این اقدام استاندارد را نمایشی برای اغفال خود و بدست‌آوردن فرصت برای خنثاکردن کار و مسدودکردن راه موافقت سینکلر تلقی کرد. به همین جهت، قوام در نامه‌ای به حسین‌علا نوشت : «مصلحت در این است، مدتی برای دادن پیشنهاد قطعی استاندارد معین شود. بعد از انقضای آن موعد، تکلیف دولت معلوم شود.»39
در پی این تهدید، استاندارد اویل کوتاه آمد و موافقت خود را با شرایط دولت و مجلس ایران اعلام کرد. متعاقب آن شرکت در 12 تیر ماه 1301/ 3 ژوییه 1922 موافقت نامه‌ای درباره نفت شمال ایران با مورگان‌شوستر امضا کرد و پذیرفت که:
---1 دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد به‌کلی حذف شود.
---2 امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا خواهد شد.
---3 استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را به‌دست می‌گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل است.
---4 به استثنای صدی بیست از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آنکه به ایران منتقل می‌شود، مابقی سهام اساسی در مالکیت استاندارد باقی می‌ماند.
---5 به دولت و اتباع ایران حق داده می‌شود، محصولات تصفیه شده نفت راکه برای مصارف داخلی و نه به جهت فروش و تجارت با خارج، لازم دارند، به قیمتی که تمام شود و کمپانی تولید و تصفیه یا کمپانی فروشنده آن را معلوم کنند، به علاوه صدی پانزده خریداری نمایند.
---6 سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار می‌شود، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با موافقت کمپانی استاندارد اویل.40
این پیشنهاد حاکی از نرمش و عقب‌نشینی استاندارد بود، اما بدگمانی دولت ایران و مصوبه مجلس نزدیکتر بود لیکن سوءظن دولت ایران نسبت به استاندارد سبب شد که دولت قوام از آن شرکت تعهد کتبی بخواهد. با این وجود، دولت ایران در انتخاب بین سینکلر و استاندارد آزادی عمل لازم را نداشت و در نهایت می‌بایست استاندارد را برگزیند؛ زیرا انحصار کشیدن لوله نفت به خلیج‌فارس تنها در اختیار شرکت نفت جنوب بود و انگلیسی‌ها اجازه نمی‌دادند که خطوط جدید لوله به خلیج‌فارس کشیده شود؛ مگر اینکه در امتیاز نفت شمال سهیم شوند. این ملاحظات سبب می‌شود که دولت قوام با استاندارد و سینکلر با احتیاط برخورد کند و بیشتر توان خود را بر سر توافق با استاندارد بگذارد؛ زیرا این شرکت نه تنها از نفوذ بیشتری در امریکا برخوردار بود، بلکه توان توافق با شرکت نفت جنوب را هم داشت.
در همین راستا، قوام درصدد برآمد تا مدیران استاندارد را متقاعد کند که در پیشنهادهای خود درباره نفت شمال ایران به جز اتباع ایران و امریکا، به دولت یا تبعه دولت دیگری نیز اجازه مداخله بدهند و آنها را دارای سهام نماید و در غیر این صورت، امتیاز از درجه اعتبار ساقط است.41 قوام کوشید، شرکت را ملزم نماید، در زمان معینی شروع به عملیات استخراج نماید و در صورت امتناع، امتیاز را از درجه اعتبار ساقط کرده و تمام ماشینها و وسایل شرکت را به مالکیت دولت ایران درآورد.42 قوام، همزمان با این اِ‌عمال فشار به استاندارد، به‌صورت محرمانه و به وسیله خلیل‌فهیمی --- وزیر اقتصاد خود --- از بانک شاهنشاهی درخواست وامی به مبلغ صد هزار لیره با وثیقه عایدات نفت جنوب را مطرح کرد تا بتواند از یک‌سو، خشم انگلیسی‌ها را برای مدتی فرو نشاند و از سوی دیگر، با کاهش فشار مالی بر دولت، قدرت مانور بیشتری در مقابل شرکت نفتی امریکایی بدست آورد؛ اما بانک شاهنشاهی به درخواست دولت پاسخ منفی داد و دولت قوام در واکنش به این پاسخ شعبه‌های بانک در رشت، مشهد و چند شهر دیگر را تعطیل کرد. به این ترتیب، آتش خصومت انگلیسی‌ها برافروخته‌تر شد و به تبع آن فرصت بدست آمده برای جلب نظر مساعد استاندارد اویل هم از دست رفت.
با از دست دادن فرصت جلب توافق استاندارد اویل، تنها گزینه موجود، شرکت نفتی سینکلر بود. اما رسیدن به توافق با سینکلر هم بسیار مشکل می‌نمود، چرا که مورگان شوستر به شدت با اعطای امتیاز به این شرکت مخالفت می‌کرد. وی به حسین‌علا تاکید کرد: «نمی‌توان به هیچ‌وجه به اجرای تعهدات سینکلر اعتماد کرد... رسما می‌گویم که سینکلر فاقد حیثیت و نفوذ است، هر چند که شرایط آن مساعد باشد، رسما می‌گویم؛ تردید و پیشنهاد استاندارد ضربه شدیدی بر اقتصاد ایران است، این کاغذی که نماینده سینکلر نوشته تعهد می‌کنم؛ بی‌معنی و پوچ است.»43 حسین‌علا نیز در تلگرافی به قوام‌السلطنه از بُعد دیگری موضوع را بررسی کرده و اعطای امتیاز به شرکت سینکلر را به صلاح کشور ندانسته است. وی نوشت:
«... دولت ایران برای احیای مالیه و اقتصاد ایران به‌وسیله مستشاران و سرمایه امریکا نبایستی به هیچ‌وجه سینکلر و بانک او را بر استاندارد مورگان ترجیح دهد... سینکلر هیچ وقت اطمینانی از دولت امریکا تحصیل نکرده است... بی‌پروا تصمیم نفرموده، با صبر و فکر اقدام بفرمایید.»44
وقتی شرکت نفتی سینکلر تردید دولت ایران را در اعطای امتیاز به آن شرکت دید، شرایط پیشنهادی خود را تاحدی تعدیل کرد و متعهد شد، اگر سهام امتیاز را به شرکتهای غیرامریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد؛ امتیاز باطل شود. درباره حقوق ایران نیز در پیشنهاد جدید تاکید شده بود: «در صورتی که منافع هر کمپانی کمتر از صدی پنجاه سرمایه مصروفی باشد، حق دولت از عایدات خالص صدی شانزده و اگر بیش از صدی پنجاه باشد، حق دولت بین صدی پنجاه و صدی شصت، صدی هفده، بین صدی شصت و صدی هفتاد، صدی هجده، بین صدی هفتاد و صدی هشتاد، صدی نوزده، بین صدی هشتاد و صدی نوزده صدی بیست، بین صدی نود و صدی صد. صدی 25 خواهد بود.» علاوه بر این سینکلر متعهد شد که بانکهای امریکایی سهام قرض ایران را با صدی هفت به میزان ده میلیون دلار طلای امریکا خریداری کنند که در مدت 20 سال از محل عایدات نفت جنوب، تریاک و دخالت پرداخت شود.45
دولت قوام این پینشهاد را به دلایل پیشین از جمله عدم حمایت دولت امریکا از شرکت سینکلر مسکوت گذاشت و همچنان کوشید تا نظر موافق استاندارد را جلب نماید. اما شرکت استاندارد بر مشروعیت امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار تاکید داشت. قوام‌السلطنه با هدف متقاعدکردن استاندارد از صحه گذاشتن دولت انگلیس بر عدم مشروعیت امتیاز خوشتاریا، متن نامه سِر پرسی کاکس --- سفیر وقت انگلیس در ایران --- خطاب به وثوق‌الدوله را ارسال داشت که در آن آشکارا بر باطل‌بودن امتیاز تاکید شده بود:
«در تعقیب مذاکره‌ای که اخیرا راجع به امتیاز خوشتاریا نمودیم؛ دولت انگلیس مجددا این امر را تحت مطالعه درآورده و به عقیده خود باقی است که به واگذاردن امتیاز مزبور به یک کمپانی انگلیسی علاقه‌ای ندارد و دولت انگلیس ترجیح می‌دهد، عقیده دولت ایران را بر این که امتیاز مزبور باطل است، تقویت نماید. ضمنا حضرت اشرف را مطلع می‌سازم که در صورتی که دولت ایران بخواهد امتیاز جدیدی در این موضوع اعطا نماید، دولت انگلیس به خیرخواهی دولت ایران امیدوار است که اعطای آن را به یک شرکت انگلیسی مقدم بدارد.»46
با ادامه مشاجره ایران و استاندارد اویل بر سر مشروعیت امتیاز خوشتاریا، سینکلر از فرصت استفاده کرد و با اصلاح موادی از پیشنهاد خود متعهد شد:
1. در مدت 6 ماه اکتشاف را تمام کرده، بلافاصله شروع به استخراج نماید، در هر حال به هیچ‌وجه دیرتر از پنج سال شروع به استخراج نخواهد شد.
2. زمینهای عملیات شرکت به هیچ‌وجه بیش از صدی پانزده تمام مساحت ایالات شمالی نخواهد بود.
3. حق دولت ایران صدی شانزده تا صدی بیست و پنج عایدات خالصه را شامل می‌شود.
4. مقدار نفتی که برای مصرف داخله دولت و اتباع ایران لازم باشد، با صدی ده منفعت خواهد فروخت.
5. چنانچه سه ماه بعد از امضای امتیاز شرکت ده میلیون قرض دولت ایران را ندهد، دولت می‌تواند امتیاز را باطل نماید.47
اما حسین علا بار دیگر به مخالفت با سینکلر برخاست و در تلگرافی به قوام اعلام کرد: «پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه امریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده است؛ خیلی فرق دارد. باید سینکلر فورا معین کند که آیا قرض و امتیاز توام است یا خیر؟ وضعیت صدور سهام قرض از چه قرار است؟ اگر موکول به بعد شود عاقبت معامله با بانکها معلوم نیست... سینکلر با تعیین 88% قیمت صدور متجاوز از یک میلیون به ایران ضرر وارد می‌کند... صرف‌نظر از مخالفت انگلیسی‌ها، احتمال می‌رود سهام قرض که اعتبار عمده آن محل متزلزل نفت خام به مدت بیست سال است، به فروش نرسیده و شکست بزرگی به اعتبار در بازار وارد آید.»48
قوام‌السلطنه به علا پاسخ داد که در پیشنهاد سینکلر قرض و امتیاز توام هستند و تاکید کرد که دولت به صحت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر، برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر به اصلاحات اساسی نیست و دولت ناچار است، هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.49 در ورای هر دو پیشنهاد قدرتهای بزرگ قرار داشتند، استاندارد به دولت انگلیس اتکا داشت که انحصار خطوط لوله حمل نفت در جنوب را در اختیار داشت و سینکلر از حمایت شوروی برخوردار بود که اجازه حمل و صدور نفت از راه قفقاز را به آن داده بود.
دولت قوام، اختیار انتخاب یکی از دو شرکت استاندارد و سینکلر را بر دوش مجلس گذاشت و در اواخر شهریور 1301 لایحه‌ای که مقتضی پیشنهادهای هر دو شرکت بود، تقدیم مجلس کرد. وی از مجلس خواست که مصوبه مربوط به اعطای امتیاز نفت شمال برای دومین‌بار به شرح ذیل اصلاح شود: «... امتیاز نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی... به یک کمپانی مستقل و معتبر امریکایی اعطا گردد.» در این لایحه پیشنهادی موضوع قرض و امتیاز از هم تفکیک شده بود و همچنین به دولت و اتباع ایران حق می‌داد، مقدار نفت تصفیه شده‌ای را که برای دولت و مصرف خصوصی ایران لازم است، به قیمت تمام شده به اضافه 10% از صاحب امتیاز خریداری نمایند.50 به دنبال آن، حسین‌علا در تلگرامی به قوام اظهار داشت که... «مذاکره درخصوص استقراض مستقل از امتیاز ممکن نیست، مگر اینکه مشکلات فعلی تسویه شود و نتایج اقدامات مستشاران امریکا در اصلاح مالیه ایران با بانکهای امریکا ارایه شود تا اطلاعات کاملتری از اوضاع ایران بدست آید.»51
پیشنهاد قوام با مخالفت استاندارد و موافقت سینکلر مواجه شد. شرکت سینکلر به صورت کتبی اعلام کرد که حاضر است، با کاهش صدی هفت به اعتبار عایدات نفت جنوب یا درخصوص قرض با شرایطی که به رضایت دو طرف معین شود، یک میلیون دلار به ایران مساعده بدهد و هر وقت امتیاز نفت 5 استان با شرایط مورد توافق سینکلر به طور کامل اعطا شد، برای انجام قرض پنج میلیون لیره‌ای به ایران با همان شرایط پیشنهادی استاندارد اقدام خواهد کرد.52 حسین‌علا به مخالفت صریح با این پیشنهاد برخاست و اعلام کرد: «گرفتن مساعده یک میلیون دلار از سینکلر... اعتبار ایران را در بازار امریکاسست می‌کند و ممکن است، باعث قطع مذاکره با استاندارد شود... در مورد قرض 5 میلیون لیره‌ای نیز مشخص نیست که آیا بعد از اعطای امتیاز، سینکلر می‌تواند از بانکها برای ایران استقراض نماید... اگر هم بتواند این کار را انجام دهد؛ از بانکهای معتبر نخواهد بود... در حالی که قرض استاندارد را معتبرترین بانکهای امریکا یعنی مرگان، توانست و ناسیونال سیتی می‌پردازند و حاضرند بدون ملاحظه ترکیه به مجرد اعطای امتیاز به استاندارد، 5 میلیون دلار از قرار صد دلاری 96 دلار پنج ساله با ده میلیون دلار از قرار 94 دلار ده ساله با تنزل صدی هفت و اعتبار عایدات نفت جنوب به دولت قرض دهند.53
در پی این مکاتبات، استاندارد اویل اعلام کرد: «از اعزام نماینده برای استقراض و امتیاز نفت شمال منصرف شده است؛ چرا که بعد از مذاکره با بانک مرگان از پیشرفت فروش سهام قرض ده میلیون با اوضاع فعلی... ناامید شده است.»54 به دنبال اعلام انصراف استاندارد اویل، قوام‌السلطنه به مجلس پیشنهاد کرد که امتیاز نفت شمال را به مدت 5 سال به شرکت سینکلر اعطا نماید. براساس این پیشنهاد سینکلر اجازه نداشت، تمام یا بخشی از حقوق خود را به دولت یا اتباع غیر ایرانی و امریکایی واگذار کند. علاوه بر این، سینکلر متعهد می‌شد، در شش ماه اول هر سال مبلغی را که کمتر از 16% عایدات خالص سال گذشته نباشد؛ به ایران بپردازد. سهم ایران از منافع خالص بین حداقل 16% تا 25% یا 10 درصد ارزش ناخالص نفت استخراج شده پرداخت می‌گردید. سینکلر می‌بایست سهام قرض به مبلغ ده میلیون دلار طلای امریکا با 7% بهره سالیانه برای ایران تهیه کند. وثیقه این قرض را عایدات سهمی ایران در شرکت نفت جنوب و تجارت دخانیات و تریاک تشکیل می‌داد.55
شخص قوام به منظور تصویب پیش‌نویس امتیاز، در مجلس حضور یافت و گفت که شرکت، یک صد هزار سهم به من داده و من هم آن را به مجلس تقدیم می‌کنم.56 اما تصویب پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر امریکایی تا اسفندماه 1302 به تاخیر افتاد؛ چرا که طرفداران شرکت نفت جنوب و عناصر انگلوفیل درون نظام در جهت تصویب آن کارشکنی می‌کردند. میلسپو --- رییس و مستشار دارایی --- و مورگان شوستر از مهم‌ترین مخالفین اعطای امتیاز به سینکلر بودند و به انحای مختلف از جمله همدستی با نمایندگان مجلس از طرح پیشنهاد دولت در صحن مجلس جلوگیری می‌کردند. میلسپو بر انجام تغییراتی در امتیازنامه عنوان داشت و شوستر تاکید می‌کرد در صورت اعطای امتیازنفت شمال به استاندارد، بانک مرگان قرض ده میلیون‌دلاری را در اختیار ایران قرار می‌دهد.57 با این وجود، مجلس شورای ملی در جلسه 31 خرداد 1302 خود ماده الحاقیه به قانون استقراض را اصلاح و مقرر کرد: «محل پرداخت قرضه 5 میلیون دلار، عایدات مملکتی خواهد بود، به استثنای عایدات نفت جنوب»58 با تصویب این لایحه استاندارد اویل که بر وثیقه عایدات نفت جنوب برای دادن قرض به ایران تاکید داشت؛ اعلام کرد که از پرداخت قرض به ایران ناتوان است و از دریافت امتیاز نفت شمال ایران منصرف شده است. نماینده این شرکت در ملاقاتی با حسین‌علا به تاریخ 25 تیر 1302 اظهار داشت:
«بدون وثیقه نفت جنوب، دادن قرض محال است... در شرایط فعلی نیز به دلیل تزلزل وضعیت سیاسی اروپا و احتمال حدوث مناقشه بین انگلیس و فرانسه در مساله روهر و به انجام نرسیدن عقد عهدنامه با عثمانی و بحران در بازار نیویورک انتشار سهام قروض خارجه مخصوصا قرض ایران در این موقع به هیچ‌وجه مساعد نیست.»59 به این ترتیب، شرکت استاندارد اویل از صحنه رقابت بر سر امتیاز نفت شمال ایران خارج شد؛ اما به محض فراغت از پرونده امتیاز، با همکاری انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس و عناصر انگلوفیل درون نظام تلاش گسترده‌ای را برای از صحنه بیرون کردن شرکت سینکلر آغاز کرد. دولت قوام در خرداد 1302 سقوط کرد. با انتصاب سردار سپه به نخست‌وزیری در سطح مسوولان دولت، مذاکرات جدی برای تصویب پیش‌نویس قرارداد اعطای امتیاز نفت شمال به سینکلر آغاز شد. سرانجام، در 29 شهریور 1302 رضاخان --- نخست‌وزیر وقت --- و ساپر --- نماینده شرکت سینکلر --- قرارداد اعطای امتیاز نفت شمال ایران را امضا کردند. در قرارداد امضا شده تغییراتی در پیشنهاد نخستین قوام به مجلس شورا داده شده بود، از جمله اینکه یکی از پنج استان مورد توافق در آینده برای یک شرکت ایرانی در آینده کنار گذاشته شود. میزان تغییرات درباره سود حاصل به 20 تا 28 درصد افزایش یافت. صاحب امتیاز متعهد شد؛ وامی به مبلغ ده میلیون دلار از امریکا برای ایران تهیه کند و اعطای امتیاز، مشروط به تامین و پرداخت این وام شد.60 رضاخان در مجلسی که به مناسبت انعقاد قرارداد نفت شمال برگزار شده بود، اظهار داشت: «این، یکی از بزرگ‌ترین لحظات تاریخ ایران است. ما قصد آن داریم که قدرت اقتصادی روسیه و انگلیس را در ایران ملغا سازیم. این امتیاز که به یک شرکت امریکایی داده شده است، سرآغاز یک همبستگی قوی‌تر و نزدیکتر بین ایران و امریکا می‌باشد.61 اما این آرزو هیچگاه تحقق نیافت و شرکت سینکلر هرگز نتوانست عملیات اکتشاف نفت را در شمال ایران آغاز کند.
پی‌نوشتها:
--1- عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پهلوی، تهران: نشر البرز، 1374، ص 13.
--2- اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر ریاست جمهوری، امتیاز نفت شمال به روایت اسناد نخست‌وزیری، سند ش 4، ص 63.
--3- همان، ش 5.
--4- همان، سند ش 4.
--5- مکاتبه احمد قوام با سفارت ایران در لندن، سند ش 4، صص 64---63.
--6- سند ش 5 اسناد دفتر ریاست جمهوری، 9 آذر، 1300 مکاتبه احمد قوام با حسین‌علا وزیر مختار ایران در واشنگتن.
--7- هوشنگ مهدوی، همان، ص 13.
--8- اسناد دفتر ریاست جمهوری ایران، سند ش 1/23، مکاتبه احمد قوام با حسین‌علا.
--9- همان.
--10- الول ساتن، همان، ص 52.
--11- سند ش 47، اسناد دفتر ریاست جمهوری.
--12- همان.
--13- سند ش 14، اسناد ریاست جمهوری ایران.
--14- سند ش 47، اسناد ریاست جمهوری ایران، تلگراف حسین‌علا وزیر مختار ایران در واشنگتن به احمد قوام به تاریخ 2 ژانویه 1992.
--15- سند ش 10، مکاتبه با حسین علا، 5 دسامبر 1921.
--16- اداره کل آرشیو، اسناد و سند دفتر رییس‌جمهور، همان، صص 14---13.
--17- مرکز اسناد ریاست جمهوری، امتیاز نفت خوریان، سند ش 20.
--18- الول ساتن، همان، ص 54.
--19- سند ش 56 مکاتبه مشیرالدوله با حسین‌علا وزیر مختار ایران در واشنگتن 14 فوریه 1922.
--20- سند ش 57، تلگراف رمز حسین‌علا به مشیرالدوله.
--21- سند ش 58، تلگراف حسن پیرنیا رییس‌الوزرا به حسین‌علا وزیر مختار ایران در واشنگتن، 30 دی 1300.
--22- اداره کل آرشیو، اسناد و موزه، همان، ص 16.
--23- سند ش 59، تلگرام حسین‌علا وزیرمختار ایران در واشنگتن به حسین پیرنیا رییس‌الوزرا.
--24- سند ش 60، همان.
--25- سند ش 68، دفتر ریاست جمهوری، تلگرام رییس‌الوزرا به حسین‌علا 1 مارس 1922.
--26- دفتر رییس‌جمهوری، امتیاز نفت شمال، ص 18.
--27- الول ساتن، همان، ص 55.
--28- سند ش 68، اسناد ریاست جمهوری، ص 133.
--29- اسناد ریاست جمهوری، سند ش 93.
--30- اسناد دفتر ریاست جمهوری، سند ش 93، مکاتبه احمد قوام با حسین‌علا 22 خرداد 1301.
--31- همان.
--32- حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد دوم، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب) 1359، ص 93.
--33- دفتر اسناد ریاست جمهوری، سند ش 2/98.
--34- همان، سند ش 94.
--35- همان، ش 95.
--36- همان.
--37- همان، ش 96.
--38- همان، ش 101.
--39- همان، ش 106.
--40- همان، ش 103.
--41- همان.
--42- همان.
--43- همان، ش 108.
--44- همان، ش 109.
--45- همان، ش 112.
--46- همان.
--47- همان.
--48- دفتر اسناد ریاست جمهوری، سند شماره 114.
--49-
--50- سند شماره 122.
--51- سند شماره 124.
--52- دفتر اسناد ریاست جمهوری، امتیاز نفت شمال، ص 29.
--53- همان.
--54- سند شماره 133.
--55- الول ساتن، همان، ص 56.
--56- حسین مکی، همان، ص 93.
--57- دفتر رییس‌جمهور، امتیاز نفت شمال، همان، ص 32.
--58- همان، دفتر اسناد برگزیده ش 70، سند ش 25.
--59- همان، سند ش 28.
--60- الول ساتن، همان، ص 56.
--61- علی‌اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، (تهران: پروین و معین)، 1372، ص 103.
تبلیغات
