نظام و تصمیم سازی سیاسی
آرشیو
چکیده
متن
اهمیت بررسی اندیشه‌های سیاسی علمای عصر مشروطه و ریشه‌های دینی آن امری است که ضرورت آن بر همگان آشکار می‌باشد. در فضای فکری انقلاب اسلامی، اندیشه‌های مرحوم نایینی (---1273 1355 ق) بیش از دیگر علمای مشروطه‌خواه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما علمای دیگری نیز وجود داشته‌اند که مانند حاج آقا نورالله اصفهانی (1346---1278 ق) در همان عصر مشروطه از جایگاه و تاثیر عملی --- و چه بسا نظری --- بیشتری در سطح ایران برخوردار بوده‌اند، همان‌گونه که گذشته از هم‌سطح‌بودن مقام علمی کسی مانند مرحوم محمداسماعیل محلاتی (1343---1269ق)، دست‌کم سابقه نگارش رساله ایشان بر نوشتار مرحوم نایینی را نمی‌توان نادیده گرفت. یادآور می‌شود؛ حاج آقا نورالله، مرحوم محلاتی و مرحوم نایینی (به همراه سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیأالدین عراقی --- دو تن از مراجع بعدی --- سیدحسن مدرس و...) در شمار افراد پیشنهادی (3 جمادی‌الاولی 1328 ق) مراجع نجف، به عنوان فقهای ناظر بر قانون‌گذاری به مجلس دوم بوده‌اند.1 در این نوشتار به بحثی مقایسه‌ای میان بخشی از اندیشه‌های سیاسی نایینی و محلاتی پرداخته شده است که توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
---1 دو مرحله در تاملات سیاسی
برای فهم فضای حاکم بر عصر مشروطه و کیفیت نگارش رساله‌هایی مانند رساله مرحوم نایینی و محلاتی ناگزیر به بررسی مولفه‌هایی هستیم که بستر اندیشه چنین فرزانگانی را روشن می‌سازد. از این رو، بحث را در دو مرحله مطرح می‌کنیم، در مرحله نخست، به دنبال استخراج بنیان‌های تاثیرگذار در فهم «اندیشه سیاسی دینی» این دو شخصیت بزرگ خواهیم بود و در مرحله دیگر، به اندیشه‌ها و مولفه‌های مطرح در «نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی» خواهیم پرداخت.
بر این اساس، شاید بتوان این تفاوت را میان مرحله اندیشه سیاسی دینی و ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، پذیرفت که در تامل نوع دوم، عناصر پیشنهادی از جانب یک نفر، بیشتر به اوضاع و شرایط معاصر توجه دارند و به طور کامل با آرمان‌های فرد تطابق نخواهند داشت؛ اما می‌بایست نهایت نزدیکی عملی و ممکن را با آنها داشته باشند؛ حال آنکه در تاملات اندیشه سیاسی دینی، بیش از آنکه حکایت‌گر نظم متناسب با شرایط حاکم باشد؛ بیانگر آرمانها، ارزشها، معیارها و اصول بنیادینی است که یک صاحب‌نظر به دنبال آنهاست و از ثبات خاصی برخوردار می‌باشد. ناگفته پیداست که در برخی تعابیر، ممکن است، نظام سیاسی به معنایی به کار رود که به معنای مورد نظر ما از اصطلاح اندیشه سیاسی نزدیک باشد؛ چنانکه وقتی می‌گوییم؛ نظام سیاسی اسلام، در حقیقت، بیانگر نظام برآمده از اندیشه سیاسی اسلام است و از جهت معنایی با آن نزدیکی خاصی دارد؛ اما این معنای مورد نظر ما نیست.
در هر حال، بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی‌ای که ترسیم‌کننده حکومت آرمانی اسلام می‌باشد و اصول ویژه‌ای که مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با شرایط حاکم است، تفاوت قایل شویم. در این الگوی تامل، اصول و مولفه‌های بنیادین در ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، اموری هستند که اندیشمند فلسفه سیاسی، در راستای عملی نمودن اصول بنیادین مورد نظر خود به کار می‌گیرد و ممکن است، هر یک از آنها در بستر زمانی خاصی مطرح شوند و در شرایط زمانی دیگر، تغییر یابند. این بستر زمانی، مقتضی ورود در مرحله دوم از تاملات سیاسی است که از آن به نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی --- دینی --- تعبیر می‌کنیم.
هدف از این بحث پرداختن به زیرساخت‌های فکری مطرح در نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است. در این فضا، مولفه «تصمیم‌سازی» اشاره به پیوند دایمی مولفه‌های فکری در نظام‌سازی با ساحت عمل سیاسی دارد. به تعبیر دیگر، بیانگر نهادینه‌شدن نظام سیاسی در حوزه عمل می‌باشد.
متاسفانه، برخی در مقام بررسی باورهای علمای گذشته و حال، این دو ساحت را از یکدیگر تفکیک نکرده و مواضع عملی ایشان را که بیشتر متناسب با شرایط زمان دوره‌های مختلف بوده؛ به عنوان بنیادهای ثابت در اندیشه سیاسی دینی آنان پنداشته‌اند. چنانکه تصور شده است؛ «آنچه به شکل سنتی تا اوایل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده؛ هرگز به معنای نظریه دولت و نگرش به امر حکومت و سیاست نبوده است.»2 این شیوه برخورد در مساله مشروعیت، بسیار دیده می‌شود. حال آنکه علما، به دلیل نداشتن توانایی عملی برای تاسیس دولت اسلامی ناگزیر بوده‌اند تا با اتخاذ راهکارهایی چون «اذن فقیه» به تهدید قدرت پادشاهان و هدایت آنها بپردازند و در مقام حمایت یا اصلاح «نظام درجه دو»یی متناسب با زمان خویش بوده‌اند و یا آنکه شرایط را برای مخالفت عملی موثر، مناسب ندیده‌اند. به هر حال به رسمیت‌شناختن حکومت این پادشاهان امری نیست که مورد موافقت مکتب تشیع و علمای آن قرار گرفته باشد؛ نه آنکه این باور منحصر به برخی اندیشمندان باشد و علمایی چون علامه مجلسی، سید کشفی، میرزای شیرازی، شیخ فضل‌الله نوری و عبدالکریم حایری به گونه‌ای ضمنی3 به این متهم شوند که حکومت سلاطین را مشروع و بی‌نیاز از تامین مشروعیت الهی از طریق اذن فقیه می‌دانسته‌اند.4
دو مولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند که در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند. از سوی دیگر، نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی مرحله‌ای از تاملات سیاسی است که در قالب آن می‌توان اندیشه‌ها و مولفه‌های بنیادین سیاسی دینی را متناسب با شرایط زمان قالب‌بندی نمود. بر این اساس، لازم است تا برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، مولفه‌ها و اصول فرعی متناسب با دو اصل لزوم تامین مشروعیت و لزوم ایفای مسوولیت را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده و میراث فلسفه سیاسی بزرگ‌مردان دین در عرصه مشروطه را در قالب آنها بررسی کنیم.
الف) اصل لزوم ایفای مسوولیت در مرحله اندیشه سیاسی دینی
اصل لزوم ایفای مسوولیت، دومین مولفه فراگیر در کنار اصل لزوم تامین مشروعیت الهی --- که خارج از بحث نوشتار حاضر است --- در ساحت اندیشه سیاسی دینی است که می‌تواند عناصر و مولفه‌های فراوانی مانند امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر، لزوم حفظ اسلام و غیره را پوشش دهد. احساس تکلیف دینی، لزوم انجام وظیفه و در یک کلام، اصل لزوم ایفای مسوولیت امری نیست که روحیه افراد متدین با آن ناآشنا باشد و روح تدین از همین امر، نشات می‌گیرد که با اصل «عبودیت» در اندیشه سیاسی گره خورده است. مرحوم آیت‌الله طالقانی 5 درباره جنبه اثباتی خواسته مردم مسلمان در جریان مشروطیت می‌گوید: «اگر از عموم می‌پرسیدند؛ چه می‌خواهند؛ جواب روشن و یکسانی نمی‌دادند... ولی یک چیز مورد اتفاق و اتحاد بود و آن را وظیفه دینی و خدایی می‌دانستند، آن جلوگیری از خودسری و استبداد بود.»6
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است که محلاتی و نایینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد. از این رو، در این بخش به خاستگاه و برخی از ابعاد این اصل می‌پردازیم.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند و از آنجا که احساس تکلیف شرعی، ایشان را به عرصه اجتماع و سیاست آورده است؛ اصل لزوم ایفای مسوولیت، آنها را به شکل‌دهی نظام حکومتی‌ای سوق می‌دهد که سازگارترین و نزدیک‌ترین شکل ممکن از نظام آرمانی‌ای است که اندیشه سیاسی دینی، آن را ایجاب می‌کند. بنابراین، تکلیف شرعی و احساس آن، اقتضای ویژه‌ای دارد و قواعد بازی خاصی به پیروان خویش می‌آموزد. از جمله این قواعد، لزوم شناخت و تقدیم اهم بر امور مهم است و به این وسیله، حل انبوه معضلات به صورت اولویت‌بندی شده درخواهند آمد. تجلی این اولویت‌بندی‌ها در سخنان محلاتی و نایینی بسیار آشکار است.
---1 دیدگاه مرحوم محلاتی
اصل لزوم ایفای مسوولیت در اندیشه مرحوم محلاتی، ابعاد مختلفی دارد که شایسته است؛ به مهم‌ترین آنها بپردازیم. در اندیشه محلاتی، دو مساله اولویت اساسی دارند که می‌توانند در نظام مشروطیت عملی گردند:
«ثمره آن [مشروطیت سلطنت] دو چیز است: یکی تهدید جور و تقید ظلم‌هایی که از سلطنت و حواشی آن بر مردم ورود کند، دیگری جلوگرفتن از نفوذ تدریجی کفار و استیلای آنها بر جهات راجعه به مسلمین... که بالاخره منجر شود؛ به نفوذ تام و استیلای کلی آنها بر تمام جهات مملکت و مضمحل‌شدن و از دست‌رفتن دولت بالمره»7
«تقلیل جور و تهدید ظلمی که از دولت جابره خودسر بر مردم وارد شود که از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است» و «حفظ بیضه اسلام است از تهاجم کفار.»8
این دو امر به اندازه‌ای فراگیر هستند که پاسخگوی مهم‌ترین نیازهای جامعه خواهند بود. مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از جلوه‌های فراگیری است که اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و کسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» که این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌کنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلکه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالک از تسلط کفار است.»9 آخوند خراسانی در تقریظ خود بر لایحه مشابه دیگری از مرحوم محلاتی، با معرفی لایحه، حفظ بیضه اسلام را به صورت وظیفه فراگیر و دارای اولویت مطرح می‌کند و براصل لزوم اصل ایفای مسوولیت دینی تاکید دارند: «ان شأالله تعالی عموم اسلامیان، این مرقومه شریفه و لایحه صادره از... را برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند.»10
مرحوم محلاتی در این لایحه، اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنین مصداق‌یابی می‌کند:
«چیزی که اصلا منظور و ملحوظ آنها [زمامداری سیاسی] نیست، حفظ مملکت اسلامیه است، از شر اشرار داخله و از تهاجم اجانب و اعادی خارجه و بدین سبب شیرازه مملکت اسلامیه از همه جهت درهم ریخته و بالکلیه از هم گسیخته... به حسب مناسبت وقت و اقتضای این دوره به غیر از این نشود که جمهور ملت و اعضای مملکت به هیات وحدانیه اتحادیه،... در مقام تدارک و جبران برآیند. به این نحو که عقلای خود را... تعیین و برقرار کنند که سیاسات عامه و آنچه که دخیل است، در نظام مملکت اسلامیه، در تحت ضابط و قانون محدودی درآورند... و در هر یک از بلاد هم از جانب ملت، امنایی مقرر دارند که سمت نظارت در اعمال حکومتی در سایر اشغال دولتی که راجع است به آنجا، داشته باشند.»11
مرحوم محلاتی در ادامه بحث خود، هفت امر را به تفصیل و با عنوان «ضروریات اشغال سلطنت» طرح می‌کند که تمامی آنها مصادیقی از اصل لزوم ایفای مسوولیت می‌باشند، این امور به اجمال عبارتند از:
---1 اخذ خراج ---2 تحصیل قوه دفاعی و تجهیز به ادوات حربیه ---3 دفع شر اشرار داخله و امنیت طرق ---4 دفع خصومات واقعه مابین عموم رعیت ---5 امور عامه و منافع کلیه ---6 حفظ ثغور مملکت از تعدیات اجانب و حملات آنها ---7 حفظ رعایای مملکت که در دول خارجی اقامت دارند.12
---2 دیدگاه مرحوم نایینی
انگیزه ایشان از فعالیت‌های سیاسی و از جمله نگارش کتاب به تصریح خودشان، برآمده از احساس تکلیف و تلاش برای ایفای مسوولیت دینی است و بر این اساس، آنچه در نظر ایشان بدعت‌آمیز بوده و «دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین» نیست، مورد نقد قرار گرفته است، به گونه‌ای که --- براساس سلیقه سیاسی و مصداق‌شناسی خود --- تنها به دنبال انجام وظیفه و ایفای مسوولیت است:
«سکوت از چنین زندقه و الحاد و لعب به دین مبین و عدم انتصار شریعت مقدسه در دفع این ضیم و ظلم بین، خلاف تکلیف بلکه مساعدت و اعانتی در این ظلم است. لهذا این اقل خد‌ام شرع انور در مقام ادای تکلیف و قیام به این خدمت برآمده لازم دانست؛ مخالفت این زندقه و الحاد را با ضرورت دین اسلام آشکار سازد. امید که... به درجه قبول فائز و موجب سقوط از سایرین گردد.»13
لازم به یادآوری است که پاسخگویی زمامداران در برابر نظارت عمومی معنای دیگری دارد که مورد بحث بیانات مرحوم نایینی می‌باشد و با بحث حاضر متفاوت است. این بحث مسوولیت به معنای وظیفه و تکلیف مورد نظر است.
مرحوم نایینی هنگامی که به اولویت‌بندی در اهمیت مسوولیت‌ها می‌پردازد، «حفظ اسلام» را بر هر تکلیف دیگری مقدم می‌دارد: «در شریعت مطهره، حفظ بیضه اسلام را از اهم جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیه را از وظایف و شوون امامت مقرر فرموده‌اند.»14 در ادامه این بحث، نایینی دو مورد مهم و فراگیر را به عنوان مسوولیت‌های بنیادین هر حکومتی معرفی می‌کند و به این نکته اشاره دارد که در شرع مقدس، احکام ویژه‌ای برای این «دو وظیفه» تعیین شده است و با ذکر این نکته، خط بطلانی بر اندیشه کسانی می‌کشند که سیاست را از دین جدا معرفی می‌کنند.
«واضح است که تمام جهات راجعه به توقف نظام عالم به اصل سلطنت و توقف حفظ شرف و قومیت هر قومی به امارت نوع خودشان منتهی به دو اصل است:
---1 حفظ نظامات داخلیه مملکت...
---2 تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیرذالک. این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل، حفظ وطنش خوانند و احکامی که در شریعت مطهره برای اقامه این دو وظیفه مقرر است، احکام سیاسیه و تمدنیه و جزء دوم از حکومت علمیه دانند.»15
نایینی اصل لزوم ایفای مسوولیت را چنان مهم می‌انگارد که این تعابیر را به عنوان پیش‌درآمدی بر بحث انواع حکومت‌ها می‌آورد و بر این پایه، اساس حکومت نوع مشروطه را ایفای مسوولیت می‌داند:
«دوم آنکه مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت مایشأ و حاکمیت مایرید، اصلا در بین نباشد و اساس سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف.»16
«بالجمله حقیقت این قِسم از سلطنت [استبدادی] ... عبارت از خداوند مملکت و اهلش ... خواهد بود؛ به خلاف قِسم دوم [مشروطه]؛ چه، حقیقت واقعیه و لُب آن عبارت از ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظام و حفظ مملکت نه مالکیت.»17
روشن است که اعتقاد به این اصل، مورد تایید و مبنای عمل هر مسلمان و از جمله رهبران مذهبی مشروطه بوده است؛ چنانکه آیت‌الله طالقانی در مقدمه خود بر تنبیه‌الامه می‌آورد: «این رساله که به تجدید چاپش اقدام شده؛ می‌نمایاند که نظر علما و مراجع بزرگ مانند آیت‌الله مرحوم ملامحمدکاظم خراسانی و حاجی میرزاحسین تهرانی و آقاشیخ عبدالله مازندرانی چه بوده.»18
به هر حال، این اصل، ابعاد و شعبه‌های گوناگونی دارد که نگارنده تنبیه‌الامه در سراسر کتاب خود به آنها می‌پردازند؛ چنانکه فصل پنجم تنبیه‌الامه به سه وظیفه و مسوولیت فراگیری می‌پردازد که آنها را --- پس از تبیین شرایط وکلای مجلس --- به آن متوجه می‌سازد.19
البته، آیت‌الله طالقانی، پیش از طرح این وظایف سه‌گانه، عبارت ظریفی دارند که نشان می‌دهد؛ علاوه بر گزارش دیدگاه مرحوم نائینی، خود ایشان نیز در اصل چنین وظایفی را متوجه نواب عام می‌بیند؛ اما به خاطر «مبسوط‌الید نبودن»شان، آنها را در صورت اجازه فقیه جامع‌الشرایط، متوجه وکلای مجلس می‌کند: «مطلب دوم، راجع به وظایف منتخبین ملت است. باید دید؛ در عصر غیبت اگر نواب عام مبسوط‌الید باشند؛ چه می‌کنند؟ منتخبین با اذن، همان وظایف را باید انجام دهند.»20
از مهم‌ترین ابعاد اصل لزوم ایفای مسوولیت، آموزه «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» است که بیت‌الغزل سخنان مرحوم نایینی محسوب می‌گردد و برای ایشان اهمیت وافری دارد، امری که قلمرو وسیعی از مسوولیت‌ها و تکالیف سیاسی ---- دینی را پوشش قرار می‌دهد و از این رو، نایینی آن را از مولفه‌های مهم در اندیشه سیاسی و نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی اسلامی دانسته و در مباحث خود از آن بهره موثری برده است.21
ب) آفاق مسوولیت در مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌کردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
اصل لزوم ایفای مسوولیت چنان گسترده است که تمامی مسوولیت‌های یک نظام حکومتی را در برمی‌گیرد. هنگامی که مشروعیت یک نظام حکومتی --- در دو بُعد تصرف و قانون‌گذاری --- تامین شد؛ مسوولیت‌ها و وظایفی در انتظار آن نظام حکومتی است که باید برای پرداختن به آنها به نحوی گام بردارد. برای این منظور، سه مولفه وجود دارد:
---1 اصل «ساماندهی نهادینه»
---2 اصل «کنترل و هدایت نهادینه قدرت»
---3 اصل «کنترل عینیت و ارتقای فعلیت مسوولیت» و «موضوع‌سازی»
اصل نخست در راستای نظام‌مندنمودن پایدار عناصر و چارچوب‌های ایفای مسوولیت --- در قالب دستورالعمل‌های اجرایی --- مطرح می‌شود و اصل دوم، کانون‌های انسانی را در چارچوب‌های قانونی هدایت خواهند نمود، گذشته از آنکه در خدمت حفظ مشروعیت تصرفات انسانی می‌باشد. اصل سوم نیز ظرفیت‌های بالقوه مسوولیت‌ها را به فعلیت رسانیده و در واقع، ایفای مسوولیت‌هایی را که در زمان حال --- به علت عدم وجود شرایط --- مسوولیت تلقی نمی‌شوند؛ در قلمرو مسوولیت‌های آینده وارد می‌کند و به تعبیر دیگر، به جای آنکه مسوولین منتظر دریافت موضوع از شرایط طبیعی باشند؛ به موضوع‌سازی برای آینده می‌پردازند و جهت‌دهی دینی اجتماع را در بستر آینده، عینیت می‌بخشند.
---1 ساماندهی نهادینه
نهضت مشروطیت با تکیه بر حرکت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباکو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود. اگر از زاویه دینی به مسوولیت‌های اجتماعی --- سیاسی نگاه کنیم، چه بسا گستردگی آنها انسان را از امکان ایفای انبوه مسوولیت‌ها ناامید گرداند؛ اما روشن است که با اتخاذ سازوکارهای ویژه‌ای می‌توان به مدیریت ایفای مسوولیت پرداخت. مدیریت ایفای مسوولیت، مبتنی بر دو عنصر است، نخست «ساماندهی» آنها و دیگری، «نهادینه» کردن این ساماندهی. در نظام مشروطیت، مجلس به عنوان عمده‌ترین ساختار سامان‌دهنده اجتماعی ظاهر گردید. ویژگی دیگر مجلس، کمک به نهادینه نمودن سامان جدید بود، اما امور بسیار دیگری مانند تدوین قانون اساسی، پشتیبانی مردمی و... به این امر مربوط می‌شد.
نایینی و محلاتی، هر یک به بسیاری از ابعاد اصل ساماندهی نهادینه پرداخته‌اند که برخی زوایای آن را بررسی می‌کنیم. بدیهی است، در کنار طرح چنین زوایایی، دغدغه التزام فکری و عملی به اصل لزوم ایفای مسوولیت وجود دارد که به عنوان خاستگاه نظری مستقلی در اندیشه ایشان متجلی شده است، به‌ویژه آنکه دغدغه مقدسی چون لزوم تامین مشروعیت ---- که کسی مانند مرحوم محلاتی در مورد کشورهای غیراسلامی نیز طرح می‌کنند---22 به طور ذاتی از مصادیق اصل لزوم ایفای مسوولیت نیز به شمار می‌رود.
دیدگاه مرحوم محلاتی
مرحوم محلاتی همانند دیگر علمای دلسوز جامعه اسلامی در راستای عمل به اصل لزوم ایفای مسوولیت به نگاشتن رساله‌ها و لایحه‌هایی توسل می‌جوید که به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی، مسلمانان باید برای فهمیدن تکالیفی که در حفظ بیضه اسلام بر عهده دارند، مغتنم شمارند.23 ایشان با تشریح نظام‌های مختلفی مانند مشروطیت، سلطنت مطلقه (در دو شکل مشروع و استبدادی آن) به دنبال تبیین و ارایه مولفه‌های مورد نیاز برای برپا ساختن نظام حکومتی مناسب زمان خویش است. در این نگاه، محلاتی به نظام حکومت مطلقه (حکومت ولایتی الهی) نمی‌پردازد، همان‌گونه که این نوع جهت‌گیری در باب حکومت الهی و شرعی اختصاص به ایشان ندارد. کم‌وبیش تمام علمای دوره قاجاریه، هرگاه در آثار خویش به تعریف این نوع از حکومت رسیده‌اند؛ بدون بحث تفصیلی در باب آن، از این بحث گذشته‌اند؛ چرا که به زعم ایشان، این بحث، سالبه به انتفاع موضوع بوده است. برخلاف این باور --- چنان که برخی چون دکتر زرگری‌نژاد نیز توجه کرده‌اند----24 مرحوم محلاتی تصریح می‌کند که هرگاه امکان تحقق این نوع حکومت وجود داشته باشد؛ در اساس بحث از دو نوع دیگر حکومت، «عاطل و باطل است.»25
نیاز به بستر نهادینگی
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس کرده و فریاد می‌کند که تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات کلیه سبعه مملکت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را که ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیک بشناسیم؛ «باید دید که علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها کجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
«مخفی نیست که اصل العلة و تمام السبب در این مفاسد جز استبداد سلطنت، چیز دیگر نیست.»26
قابل توجه است که ایشان فساد در شوون مختلفی چون فساد مالی، قضایی، برنامه‌ریزی دفاعی و... در قالب استبدادی بودن ساختار روشن می‌کنند. به عنوان مثال، تشریح می‌کنند که فساد مالیاتی بر کارگزاران نظارتی صورت نمی‌گیرد و در هر شاخه و رتبه‌ای رشوه‌گرفتن رایج بوده و به شکل طولی برقرار است،27 همان‌گونه که فساد قضایی نیز همین‌گونه است.28 بنابراین، رضایت طولی به فساد، بنیان اصلی نهادینه نشدن اصلاحات است:
«هر کس هم که هرگونه خیالی درباره هر یک از فواید و منافع ملکی داشته باشد که از او غنیمتی ببرد و دستبردی بزند؛ بایست فقط پادشاه را بشناسد...»29
بستری که ایشان برای رهایی از مفاسد ساختاری می‌خواهند؛ رسمیت نظارت و بهره‌مندی از بنیاد با امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است، همان‌گونه که از دیدگاه ایشان نباید تمامی امور با اراده نظام استبدادی باشد:
«لازمه رهابودن از قید این عبودیت [قید رقیت استبداد سلطنت] و خلاص شدن از ذل این اسارت، آزادی اقلام و افکار و مطلق [و رهابودن] حرکات و سکنات خلق است، در جلب منافع عامه و دفع مضار نوعیه از عامه ملت... بدون اینکه منافاتی با مذهب آنها داشته باشد.»30
براساس شناخت ریشه مشکلات، محلاتی دنبال راهکاری عملی برای ساماندهی نهادینه است، اما این امر، بستر در اختیار داشتن مردم را می‌خواهد:
«حالا بایست ملاحظه کرد که چاره این مفاسد چه، و رفع این امراض به چه باشد... باید اطلاق آن را تقید کنی و لاحد‌ی او را تهدید نمایی؛ به حدود و قیودی که... و نظاری هم از خود ملت ایران بر آن حدود و قیود بگماری که حارس و حافظ آنها بوده باشند که رجال دولتی نتوانند از آن تعدی و تخطی کنند و این مطلب صورت نگیرد؛ مگر به اینکه جهات تمدن مملکت و فواید کلیه و منافع ملکیه... به سکنه مملکت رجوع کند. به این معنی که برای سیاسیون از آنها، حق نظر کردن در مصالح و مفاسد عامه ملکیه ثابت باشد...»31
هر چند این تعابیر، راهکار ساماندهی نهادینه را بیان می‌کند؛ اما لازم است تا راهکار مورد نظر ایشان را در بحث مستقلی طرح نماییم.
راهکار ساماندهی نهادینه
مولفه‌های راهکار مورد نظر ایشان که اقتضای هر نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است، در دو نکته خلاصه می‌شود:
الف) اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در قالبی مدون
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند که دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌کند.32 بر این اساس، راهکار ساماندهی نهادینه را در اصلاح و تغییر ساختار حکومتی می‌بیند که گذشته از نزدیک‌شدن به اصل لزوم تامین مشروعیت در دو جهت تصرف و قانون‌گذاری، بتواند از کارآیی لازم برای پیاده‌نمودن اصل لزوم ایفای مسوولیت در فراگیرترین شکلش برخوردار باشد:
«پس از اینکه جهات عامه مدنیت و مصالح کلیه تمدن مملکت به نفوس مجتمعه در آن متعلق شد و نفی واثباتش به آنها رجوع کرد؛ پس بایست که لابدا از جانب عموم و از طرف جمهور آنها، امنایی تعیین شود که جلب منافع عامه و دفع مضار کلیه، به نظر آنها منوط گردد تا که در اطراف و جوانب آن نظر انداخته، صلاح و فساد نوع را از روی مشورت نفیا و اثباتا معلوم نمایند و به توسط امنا دولت و حواشی و اجزای سلطنت بر پادشاه که رییس اجزای افکار و اعمال انظار است، عرضه دارند تا که او بر طبق آنچه تصویب شده آمر و ناهی باشد و همه ادارات دولت را از روی آن میزان تحریک نمایند. پس در حقیقت، هیات مجموعه وکلا، در معموره بلاد، از قبیل عقل علمی و قوه نظریه بود در مملکت بدن انسانی، و هیات سلطنت و اجرای آن به منزله عقل عملی و قوه علمیه است در آن مملکت که به معاونت این دو قوه و به تمامیت هر یک در موقع خود تمام محاسنی که، بالقوه مملکت است، بالفعل شود و جمیع فواید مرجوه از آن، بر او مترتب گردد.»33
در نگاه ایشان، تنها با درافکندن ساختار جدید و اصلاح ساختار پیشین است که می‌توان «حال پرملال امور هفت‌گانه و سیاسیات کلیه سبعه مملکت» را دریافت «که در این ادوار استبداد به سعی و کوشش امنای دولت استبدادیه، بین مردم جاری و ساری است.»34
از دیدگاه محلاتی، راهبرد عملی این است که تمامی تصرفات و تصمیم‌گیری‌ها در چارچوب مصلحت‌اندیشی عقلا قرار گیرد. این امر، می‌تواند چاره آفات اجتماعی ---- سیاسی باشد و در حقیقت هنگامی می‌تواند به معنای واقعی، چاره کار محسوب گردد که به شکلی استوار و نهادینه باشد و این مساله در دیدگاه و عصر ایشان، تنها از طریق تشکیل مجلس و رسمیت آن تحقق خواهد یافت:
«بایست ملاحظه کرد که چاره مفاسد چه و رفع این امراض به چه باشد... برای سیاسیون از آنها، حق نظرکردن در مصالح و مفاسد عامه ملکیه ثابت باشد که هیچ‌گونه تصرفی در هیچ‌یک از آنها بدون تصویب و تصدیق آنها صورت وقوع پیدا نکند.»35
«خلاصه، سلطنت مشروطه، تهدید تصرف سلطنت و ادارات دولت است، به دستورالعملی که برای ملک و ملت مفید باشد.»36
«ملخص مطلب آنکه هر گاه تمام جهات سیاسیه مملکت... به قانونی متقن به صواب دید امنای ملت محدود و مقید شود و... مملکن رو به اصلاح گذارد.»37
ب) نظارت فراگیر
این مساله دو بُعد دارد، نخست، نظارت در راستای ساماندهی نهادینه برای ایفای مسوولیت‌ها و دیگری نظارت در راستای کنترل و هدایت نهادینه قدرت است. در این بخش تنها از زاویه نخست به کارکرد نظارت فراگیر توجه داریم. تلاش نظری مرحوم محلاتی برای ساماندهی نهادینه تا به آنجاست که تاکید ویژه‌ای برای نظارت نهادینه در سطح کشور می‌نماید که همراه با آگاهی عمومی باشد... :
«به این طریق که نوع ملت و سکنه مملکت، عقلایی را که... با خبرت و با بصیرتند و به علاوه به فضیلت ملکه انصاف و بی‌غرضی آراسته و پیراسته‌اند؛ تعیین و برقرار کنند تا این که سیاسیات کلیه و هر چه که دخیل است در... در کتابچه‌های مختلف طبع شود و مابین عموم ملت منتشر گردد که عموم عقلای مملکت از چگونگی سیاسات ملکیه خود باخبر باشند و تمام ادارات سلطنت و رجال دولت که متصدی هرگونه شغلی از اشغال ملکی می‌باشند؛ از آن قوانین و موازین، تعدی و تخطی نکنند و پادشاه هم در اجرای... همراه باشد... و در هر یک از بلاد هم از جانب ملت، امنایی مقرر شود که حق نظارت در اعمال حکومت و... داشته باشند... و اگر که این امور صورت گرفت؛ لابد آن اشغال سبعه ماضیه که دانستی که انتظام مملکت منوط به انتظام آنها است، همه در تحت میزان و ضابطه درآید و از آن هرج و مرج دوره استبدادی... مستخلص شود.»38
نظارت نهادینه فراگیر امری است که به صورت جدی مورد نظر مرحوم محلاتی است:
«با وجود نظار امین در جمیع بالد و تنبه ملت و التفات آنها به جمیع و حق جواب و سوال داشتن و نفی و اثبات کردن در کل، البته موجب رفع مفاسد و تبدیل مضار فعلیه، که به واسطه هرج‌ومرج در آنها پیدا شده؛ به مصالح و منافع کلیه خواهد گردید.»39
به خاطر فایده «خلاصی عموم رعیت از ظلم و تعدیات فوق‌العاده دولت جائره مستبده و رجال خودخواه استبداد» است که مشروطیت را چنین معرفی می‌کند که «داخل است، در عنوان نهی‌ازمنکر و اقامه معروف»، همان‌گونه به خاطر فایده دیگر مشروطه، یعنی «حفظ بیضه اسلام در آن مملکت و خلاصی از قید رقیت کفار» است که می‌گوید: «داخل است در عنوان مدافعه با کفار... و حفظ مملکت مسلمین از تهاجم اهل کفر». بنابراین، درمی‌یابیم که به خاطر تاثیر فراوان مجلس --- از دیدگاه ایشان --- در نهادینه نمودن دو فایده مذکور است که سرانجام در ادامه این توضیحات، معارضه با مجلس را چنین معرفی می‌کند:
«معارضه با مجلس شورای ملی در حد محاده و محاربه با امام زمان --- عجل الله فرجه و فرجنا بفرجه --- می‌باشد؛ چرا که مبنای آن بر تهدید ظلم و دفع کفر است.»40
ابزار ساماندهی نهادینه
ساماندهی نهادینه که از مولفه‌ها و عناصر مهم برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است، ابزار خاصی می‌خواهد. مرحوم محلاتی می‌خواهند این امر، در دو بُعد برنامه‌ریزی و نظارت عمومی اجرا شود؛ بنابراین چنانکه از مباحث پیشین روشن می‌شود؛ محلاتی دو ابزار «مجلس» و «وجود نظار امین در جمیع بلاد» را برای ساماندهی نهادینه بسیار موثر دانسته و به آنها دل می‌بندد.
در ساختار مورد نظر ایشان، مجلس عهده‌دار پرداختن به «اشغال سبعه.... که دانستی که انتظام مملکت منوط به انتظام آنها است» می‌باشد.41
از این‌رو، محلاتی با تکیه بر کارکرد عملی مجلس بر آن است که مشکلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.»42 در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
«ترتیبی است منظم، و میزانی است، منضبط در امور سیاسیه و مصالح عامه که موجب رفع هرج‌ومرج و باعث انتظام مملکت اسلامیه شود.»43
دخالت بسیار علما در مجلس؛ تضمین کارآمدی آن
ابزاری بودن نهاد مجلس برای مرحوم محلاتی، چنان آشکار است که از یک سو، دغدغه تضمین و نهادینه‌کردن کارآمدی مجلس و التزام عملی و بهینه آن به اصل لزوم ایفای مسوولیت را دارند و از سوی دیگر، در چارچوب اصل «هدایت نهادینه دینی در قانون‌گذاری» نگران شرایط آینده جامعه هستند. راهکار عملی ایشان، این است که:
«بر علما لازم است که از این مجلس چشم نپوشند و نظر حق‌بین خود در اصلاح مفاسد نوعیه از اهل مجلس دریغ ندارند... در این دوره که زمام نظر کردن در مصالح امور به دست خود ملت است، البته روسای روحانیین آنها به طریق اولی بایست در این امور معاون آنها باشند و حتی‌المقدور آنها را از غفلت و زلات حفظ کنند؛ نه اینکه تنها به حال خود واگذارند.»44
احساس خطر ایشان و تلاش برای نهادینه‌کردن این دو مساله، دلیل دیگری نیز دارد و آن نیاز مسلمانان به محافظت در مواجهه با فرآورده‌های تمدنی جدید غرب است. نکته‌ای که ما را به یاد احساس خطر و نکته‌دانی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری می‌اندازد. ایشان در ادامه این سخنان می‌افزاید:
«خاصه با ملاحظه نکته بزرگی دیگر و آن، آن است که امور سیاسیه و قواعد تمدن حالیه که مابین مردم انتظا یافته به اخوان ایرانی ما هم سرایت نموده؛ مطالبی است که از طرف اروپا به اطراف عالم نشر کرده و اگر چه اصل آنها --- چنانچه بر اهل تاریخ مخفی نیست --- ماخوذ از کتب اسلامیه و قرآن شریف، و لکن مثل آب صافی که آن را به اجزای رقیقه ترابیه مکدر کنی، بعضی از دقایق و شعب و شوون آنها را حکمای اروپا به خیالات ناقصه خود مشوش نموده به اطراف عالم انتشار دادند.
حالا اگر علمای آگاه ما که در هر بلادی از بلاد ایران متفرقند، از این مجلس کناره گیرند و اخوان سیاسیون، را به حال خود واگذارند که موازین سیاسیه را مطابق معلومات خود که اخذ کرده‌اند؛ در موقع اجرا گذارند، لابدا سیاسیات مملکت اسلامیه بر طبق ممالک اروپا معمول خواهد شد و اگر که در اصل اجرای آنها با مردم مدافعه کنند و مثل بعضی از گرگ‌ها که در لباس میش‌اند با رجال استبدادیه همدست شده؛ هرج و مرج دولت استبداد را به حال اولی خود باقی بدارند، یقینا به دست خود مملکت اسلامیه را چنانچه دانستی به دولت کفر خواهند داد.
پس تکلیف واجبی حتمی علما در این دوره غیر از این نباشد که از رجال استبداد و خیالات استبدادیه چشم بپوشند و به اخوان سیاسیون مملکت همدست شده، قواعد تمدن و سیاسیات منظمه را با مراعات تطبیق آنها به سیاسیات حق اسلامیه و مدنیات حقانیت که در کتاب و سنت مبین شده؛ جاری و معمول دارند.»45
محلاتی، در ادامه این بحث و در مقام تصویه به علما متذکر می‌شود که این «تکلیف واجبی حتمی علما» تنها هنگامی جامه عمل خواهد پوشید که ایشان به آموختن و آموزش «علوم سیاسیه و شعب و شوون آن» مشغول شوند و «به همه جهات آن احاطه نمایند» و به تطبیق آنها با متون دینی همت گمارده؛ آنگاه به ترویج آنها دست یازند تا فضل تعالیم سیاسی --- دینی بر جهانیان آشکار گردد.
به هر حال، دغدغه و راهکاری را ایشان داشته و تعلیم داده‌اند که می‌تواند به بسترسازی نظری و عملی ساماندهی نهادینه کمک کند.
دیدگاه مرحوم نایینی
خاستگاه دینی مرحوم نائینی، مهم‌ترین مولفه‌ای است که ایشان را به اندیشه‌ورزی سیاسی وامی‌دارد. این خاستگاه فکری غایات و لوازم عملی خاصی دارد که او را وادار به تلاش نظری و عملی برای رسیدن و رسانیدن به آنها می‌کند.
نیاز به بستر نهادینگی
نایینی برای نهادینه‌سازی اصل فراگیری مانند اصل لزوم ایفای مسوولیت، نیازمند اصل ساماندهی نهادینه است و برای رسیدن به این مطلوب ناگزیر از برشمردن مولفه‌هایی است که بستر مناسب برای ساماندهی نهادینه را ایجاد کنند. ایشان به تناسب زمان خویش، به مولفه‌های فکری و عملی آن می‌پردازد:
الف) ایشان با الهام از رهنمودهای دینی چون «ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»،46 در پی به حرکت درآوردن نوع مسلمانان است، امری که می‌تواند مهم‌ترین بستر برای نهادینه‌کردن اصل لزوم ایفای مسوولیت را در فراگیرترین شکل خود، مهیا نماید:
«بالضروره معلوم است که حفظ شرف و استقلال وقومیت هر قومی هم، چه آنکه راجع امتیاز دینیه باشد یا وطنیه، منوط به قیام امارتشان است، به نوع خودشان.»47
ب) از سوی دیگر، مهم‌ترین عنصری که می‌تواند در برابر اصل لزوم ایفای مسوولیت، به نحوی موثر بایستد؛ ساختار حکومتی‌ای است که «به جمیع مراتب و درجاتش بر قهر و تسخیر مملکت و اهلش در تحت ارادت دل‌به‌خواهانه سلطان و صرف قوای نوع از مالیه و غیرها در نیل مرادات خود و مسوول نبودن در ارتکابات مبتنی و متقوم است.»48 روشن است که برای اجرای اصل ساماندهی نهادینه، مهم‌ترین عنصر مورد بحث ایشان، تغییر ساختار حکومتی خواهد بود.
ج) داشتن ویژگی «مسوولیت داشتن» و «پاسخگو بودن» [رسمی] ساختار حکومتی در برابر مردم و از سوی دیگر، «محاسبه و مراقبه» از جانب عموم، دو مولفه پرجاذبه و در عین حال موثری هستند که به همراه یکدیگر، مورد توجه مرحوم نایینی می‌باشند و می‌توانند به نحو مطلوبی در رسیدن به اصل ساماندهی نهادینه یاری رسانند:
«پس لامحاله حافظ این حقیقت [سلطنت نوع دوم] و مانع از تبدلش به مالکیت مطلقه و رادع از تعدی و تفریط در آن، مانند سایر اقسام ولایات و امانات به همان محاسبه و مراقبه و مسوولیت کامله منحصر [است].»49
راهکار ساماندهی نهادینه
راهبرد مهمی که نایینی برای رسیدن به اصل مزبور، پیش روی زمان خویش نهاد؛ امری عقلایی است که می‌تواند به تناسب شرایط و زمان‌های مختلف، مورد توجه قرار گرفته یا کنار نهاده شود. راهبرد ایشان، بهره‌گیری از دو عنصر است:
الف) مرتب داشتن دستور و قانون اساسی
مرحوم نایینی همواره در خلال رساله خویش، آورده است؛ اموری که باید در جامعه اجرا گردند؛ شکل «رسمی و اطراد» پیدا کنند و از این رو، در عصر غیبت، انتظام نهادینه امور را در چارچوب نظام‌های متداول، ناممکن می‌بینند و اگر کفایت شخصی برخی پادشاهان نیز مفید باشد؛ گذشته از محدود بودن موارد آن «رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است»،50 بنابراین، خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانون‌اساسی»ای هستند که «تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.51
در راستای رسیدن به اصل ساماندهی نهادینه نائینی، شیوه‌نامه مربوط به ساختار نهادینه را قانون اساسی دانسته و آن را به منزله رسایل عملی معرفی می‌کند:
«مرتب داشتن دستور... کاملا وافی [خواهد بود]... دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله رسایل عملیه تقلیدیه... و اساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظامنامه و قانون اساسیش خوانند.»52
کسی که به مطالعه تنبیه‌الامه می‌پردازد؛ به روشنی می‌بیند؛ یکی از دغدغه‌های اصلی نویسنده این است که اساسی --- و به تعبیر تاریخی‌تر، اساس تاسیس شده مشروطه --- با مولفه‌هایی ایجاد شود که بتواند به نهادینه شدن عناصر موثر در پیاده‌کردن اصل لزوم ایفای مسوولیت --- و نیز عملی کردن اصل لزوم تامین مشروعیت --- کمک کند.
از زاویه دید ایشان، تنها هنگامی اساس مورد نظرشان پاینده خواهد بود که بتواند دارای مولفه‌های نهادینه شدن باشد. از این رو، وی لزوم چنین مولفه‌هایی را بدیهی می‌داند و به شمارش آنها می‌پردازد. در راس این مولفه‌ها، نگارش دستور و قانون اساسی متناسب است، در این میان، کارگزاران نظام باید برخاسته از نمایندگان مردم و مجلس باشند و با نظارت ایشان عمل نمایند:
«وجوب گماشتن مذکوره، (چنانکه گذشت) بدیهی و غیرقابل انکار است. همین‌طور بالضروره معلوم است که قوه مسدده و رادعه خارجیه، وقتی موثر و مفید و جانشین قوای نفسیه تواند بود که بر همان وجهی که ارادات نفسیه در تحت ملکات و ادراکات و منبعث از آنهاست، همان‌طور طبقات متصدیان هم فقط عبارت از قوه اجراییه مملکت، و در تحت ترجیحات قوه مسدده و علمیه و منبعث از آن باشند و هم در صورتی اطرادپذیر و غیرقابل از برای تخلف تواند بود که اصل اساس دولت و وضع سلطنت به طور رسمیت و قانونیت بر همین وجه مبتنی، و به وسیله بیداری و هشیاری و حکمت علمیه عقلای ملت، جمیع قوای استبدادیه... و ابواب تخلص و چاره مسدود باشد... پس، البته رکن اعظم این تحفظ و اصل اهم این مراقبت مرتب داشتن دستور آن است که... به تمیز وظایف نوعیه لازم... کاملا وافی، و تفصیل حدود مذکوره را... به طور قانونیت و بر وجه رسمیت متضمن باشد؛ والا بدون دستور مذکور البته مراقبت و محافظت متصدیان مانند محمول بلاموضوع و از قبیل سر بی‌صاحب تراشیدن خواهد بود... بدون ترتیب دستور مذکور از ممتنعات و فی‌الحقیقه پایه و اساس حفظ محدودیت و مسوولیت مبتنی بر آن و اصل اصیل در این باب و مقدمه منحصره مطلب است، از این جهت واجب است.»53
ب) استوارداشتن اساس مراقبه و محاسبه
ایشان بر این باور است که برترین وسیله برای حفظ ساختار حکومت ولایی و پرهیز از آفاتی چون خودکامگی، مقام «عصمت» است:
«بالاترین وسیله‌ای که برای حفظ این حقیقت و منع از تبدل و ادای این امانت و جلوگیری از اندک ارتکابات شهوانی و اعمال شائبه استبداد و استیثار متصور تواند بود؛ همان عصمتی است که اصول مذهب ما طایفه امامیه بر اعتبارش در ولی نوعی مبتنی است.»54
از دیدگاه نائینی، در عصر غیبت نیازمند تمهید دیگری هستیم. بر این اساس، مرحوم نایینی «با عدم دسترسی به آن دامان مبارک»، جامعه را ناگزیر می‌بیند که از مولفه نظارت و محاسبه عمومی‌ای سود جوید که با تدوین قانون اساسی رسمیت خواهد یافت. نایینی در این راستا، به دنبال نهادینه بودن چنین بنیانی است. از این رو، به کفایت‌های شخصی اکتفا نمی‌کند و بنیان‌های برآمده از کفایت‌های شخصی را از مقوله «تفضل» می‌داند، علاوه بر آنکه پیدا شدن چنین مواردی را اندک می‌بیند:
«به ندرت تواند شد که شخص سلطان هم خودش مانند انوشیروان مستجمع کمالات و هم از امثال بوذرجمهر قوه علمیه و هیات مسدده و رادعه، نظاری انتخاب نموده؛ بر خود گمارد و اساس مراقبه و محاسبه و مسوولیتی را برپای دارد.
لکن، گذشته از آنکه باز هم به مشارکت و مساوات ملت با سلطان و سد ابواب استیثارات در مالیه و غیرها و آزادی ملت در اعتراضات و غیرها غیروافی و از مقوله تفضل است، نه از باب استحقاق، علاوه بر همه اینها مصداقش منحصر و نایاب‌تر از عنقا و از کبریت احمراند و رسمیت و اطرادش هم از ممتنعات است.»55
تصویر نایینی از حکومتی که «لب آن عبارت است از ولایت بر اقامه وظایفه راجعه به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت»، این است که باید همه کارگزاران پاسخگوی مردم باشند:
«متصدیان امور همگی امین نوعند، نه مالک و مخدوم و مانند سایر اعضا و اجزا در قیام به وظیفه امانتداری خود مسوول ملت و به اندک تجاوز ماخوذ خواهند بود و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق بر مواخذه و سوال و اعتراض قادر و ایمن و در اعتراض خود آزاد [هستند].»56
نیاز به اصل ساماندهی نهادینه، نیازی است که از دیدگاه نایینی جز با تمهیدات اجتماعی ویژه‌ای صورت نمی‌پذیرد؛ چرا که مهم‌ترین مولفه‌های حفظکننده نظام اجتماعی، در دست ما نیستند:
«دستمان نه تنها از دامان عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضدحقیقی و نقطه مقابل آنها گرفتاریم.»57
در چنین شرایطی بدیهی است که چاره‌ای «جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی» نیست:
«از این‌رو، وجوب گماشتن هیات مذکوره بدیهی و غیرقابل انکار است.»58 همان‌گونه که «گماشتن قوه و هیات مسدده، بنابر اصول مذهب ما طایفه امامیه قدر مقدور از جانشینی قوه عاصمه عصمت است.»59
ابزار ساماندهی نهادینه
در راس اموری که ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به کارکردهای آن است. بنابراین، تلاش نایینی برای اجرای اصل ساماندهی نهادینه در راستای التزام به اصل لزوم ایفای مسوولیت، از طریق تاکید بر کارکرد مجلس و نقش آن صورت می‌گیرد؛ افزون بر آنکه نمایندگان مجلس را در برابر مردم مسوول می‌بیند:
«برای محاسبه و مراقبه و نظارت در اقامه وظایف لازمه نوعیه و جلوگیری از هر گونه تعدی و تفریط و مبعوثان ملت و قوه علمیه مملکت عبارت از آنان و مجلس شورای ملی مجمع رسمی ایشان است. محاسبه و مسوولیت کامله در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل ولایت به مالکیت تواند بود که قاطبه متصدیان که قوه اجراییه‌اند، در تحت نظارت و مسوول هیات مبعوثان و آنان هم در تحت مراقبه و مسوول آحاد ملت باشند.»60
لازم به یادآوری است که مرحوم نایینی خواستار شکل‌گیری رسمی این راهبرد عملی می‌باشد و آن را به عنوان تنها گزینه مناسب زمان خویش می‌بیند:
«البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین است و قیام به این وظیفه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقا مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است.»61
پی‌نوشت‌ها:
--1- انصاری، مهدی؛ شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، ج 2، موسسه انتشارات امیرکبیر تهران، 1376 ش، ص 261. عکس نامه مراجع به مجلس ر.ک: ص 425.
--2- کدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، چاپ 4، تهران، نشر نی، 1378، ص 14.
--3- همان، صص 60---58.
--4- کدیور، محسن؛ حکومت ولایی، چاپ 3، تهران، نشر نی، 1378، ص 12.
--5- از زاویه مشروعیت الهی و لزوم برپایی نظام ولایت‌فقیه، تقریر آیت‌الله طالقانی حاوی نکته‌های ارزشمندی است که در نوشتار دیگری مورد توجه قرار گرفته است. مساله‌ای که متاسفانه جو کاذب و ولایت‌گریز کنونی اجازه بهره از آنها را نمی‌دهد.
--6- طالقانی، محمود؛ مقدمه و توضیحات تنبیه‌الامه، چاپ نهم، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378، ص 16.
--7- محلاتی، شیخ محمداسماعیل؛ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، رسایل مشروطیت، ص 503.
--8- همان، لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص 475.
--9- خراسانی، آخوند ملاکاظم؛ مازندرانی، عبدالله؛ تقریظ بر لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص 473.
--10- خراسانی، آخوند ملاکاظم؛ تقریظ بر لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص 479.
--11- لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص 480.
--12- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص 509---502.
--13- نائینی، میرزا محمدحسین؛ تنبیه‌الامه، چاپ نهم، با مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378، صص 28---27.
--14- همان، ص 29.
--15- همان.
-16- همان، ص 33.
--17- همان، ص 34.
--18- طالقانی، همان، ص 18.
--19- نائینی، همان، صص 137---122.
--20- طالقانی، همان، ص 137.
--21- نائینی، همان، صص 40---37،59،77،87،163.
--22- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص 528---527.
--23- آخوند خراسانی، تقریظ بر لایحه شیخ محمداسماعیل محلاتی، همان، ص 479.
--24- زرگری‌نژاد، رسایل مشروطیت، ص 492.
--25- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، ص 499.
--26- همان، ص 509.
--27- همان، صص 504---502.
--28- همان، صص 507---506.
--29- همان، ص 510.
--30- همان، ص 520.
--31- همان، ص 510.
--32- همان، ص 496.
--33- همان، صص 498---497.
--34- همان، ص 509.
--35- همان، صص 511---510.
--36- همان، صص 500---499.
--37- همان، ص 513.
--38- همان، ص 511.
--39- همان، ص 512.
--40- همان، ص 513.
--41- همان، ص 511.
--42- همان، ص 530.
--43- همان، ص 527.
--44- همان، ص 531.
--45- همان.
--46- رعد، آیه 11. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنکه خودشان تغییر ایجاد کنند.
--47- نائینی، تنبیه‌الامه، ص 28.
--48- همان، ص 34.
--49- همان، ص 35.
--50- همان، ص 36.
--51- همان، ص 37.
--52- همان.
--53- همان، صص 87---85.
--54- همان، ص 35.
--55- همان، ص 36.
--56- همان، صص 35---34.
--57- همان، ص 85.
--58- همان.
--59- همان، ص 86.
--60- همان، ص 38.
--61- همان، ص 133.
دو مولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند که در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند.
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است که محلاتی و نائینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند
مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر از جلوه‌های فراگیری است که اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و کسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» که این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌کنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلکه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالک از تسلط کفار است.»
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌کردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
نهضت مشروطیت با تکیه بر حرکت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباکو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود.
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس کرده و فریاد می‌کند که تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات کلیه سبعه مملکت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را که ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیک بشناسیم؛ «باید دید که علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها کجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند که دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌کند.
از این‌رو، محلاتی با تکیه بر کارکرد عملی مجلس بر آن است که مشکلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.» در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
خواستار نگارش «دستور» یا «نظامنامه و قانون‌اساسی»ای هستند که «تشخیص کلیه حقوق طبقات اهل مملکت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.
در راس اموری که ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به کارکردهای آن است.
تبلیغات
