مردم چشم دارند
آرشیو
چکیده
ماندگاری چهره رجال برجسته تاریخ، بسته به گام های استواری است که در زندگی برداشته اند. گویی مدرس(ره) در زمره رجالی است که گام های خود را در سنگ فرو برده که رد آن این چنین پایدار مانده است. او مانند اسطوره ای بود که دقیقاً در گلوگاه تاریخ معاصر ایران فرود آمده بود و نقش تاریخی خود را به گونه ای ایفا کرد که از باد و باران ندیده گزند. اگر با دقت و ذکاوت به ژرفای تاریخ معاصر ایران فرو رویم، در می یابیم که مدرس (ره) در سخت ترین و حساس ترین برهه های تاریخ تحولات ایران، گام های ماندگاری برداشته است که آثار آن تا هم اکنون و تا سال ها پس از این هم برجاست. گام هایی که نه بر خاک و ماسه و برف، بلکه بر سنگفرش های زمخت عصر رضاخانی برداشته شود و برجای بماند حرف دیگری است.توجه عمیق او به اندیشه ترقی و پایبندی شدیدش به اصول دیانت، رفتارها و اندیشه های سیاسی او را نوین و روزآمد ساخته است؛ به گونه ای که پس از گذشت نزدیک به یک قرن، آرای سیاسی --- اجتماعی او با مسائل امروز مطابقت دارد. آنچه در این مختصر مورد اشاره و بازشناسی قرار گرفته، توجه به مقوله قانون گرایی و مجلس گرایی در اندیشه و فعل اوست. مقوله ای که معمولاً در فرهنگ واژگان سیاسی غرب تحت عنوان پارلمانتاریانیسم (Parlimentarianism) بررسی می شود، اما بنیادهای آن در اندیشه های سیاسی --- اجتماعی سید به گونه دیگری است.متن
مردم چشم دارند!
ماندگاری چهره رجال برجسته تاریخ، بسته به گام‌های استواری است که در زندگی برداشته‌اند. گویی مدرس(ره) در زمره رجالی است که گام‌های خود را در سنگ فرو برده که رد آن این‌چنین پایدار مانده است. او مانند اسطوره‌ای بود که دقیقاً در گلوگاه تاریخ معاصر ایران فرود آمده بود و نقش تاریخی خود را به‌گونه‌ای ایفا کرد که از باد و باران ندیده گزند. اگر با دقت و ذکاوت به ژرفای تاریخ معاصر ایران فرو رویم، در می‌یابیم که مدرس (ره) در سخت‌ترین و حساس‌ترین برهه‌های تاریخ تحولات ایران، گام‌های ماندگاری برداشته است که آثار آن تا هم اکنون و تا سال‌ها پس از این هم برجاست. گام‌هایی که نه بر خاک و ماسه و برف، بلکه بر سنگفرش‌های زمخت عصر رضاخانی برداشته شود و برجای بماند حرف دیگری است.
توجه عمیق او به اندیشة ترقی و پایبندی شدیدش به اصول دیانت، رفتارها و اندیشه‌های سیاسی او را نوین و روزآمد ساخته است؛ به گونه‌ای که پس از گذشت نزدیک به یک قرن، آرای سیاسی --- اجتماعی او با مسائل امروز مطابقت دارد. آنچه در این مختصر مورد اشاره و بازشناسی قرار گرفته، توجه به مقوله قانون‌گرایی و مجلس‌گرایی در اندیشه و فعل اوست. مقوله‌ای که معمولاً در فرهنگ واژگان سیاسی غرب تحت عنوان پارلمانتاریانیسم(Parlimentarianism) بررسی می‌شود، اما بنیادهای آن در اندیشه‌های سیاسی --- اجتماعی سید به‌گونه دیگری است.
خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه در روزگاری رقم می‌خورد که تمدن جدید مغرب زمین حرکت خودش را مدت‌ها پیش از آن آغاز کرده بود و می‌رفت تا در این سیر پرشتاب، پشت سر خویش را هم نگاه نکند. بی‌اعتنایی چرخ انقلاب صنعتی و تکامل نظام بوژوازی غرب به آنچه در مسیر خود بر جای می‌گذاشت و پژواک‌هایی که تا دور دست پدید می‌آورد، باعث بروز شکاف‌های سیاسی --- اقتصادی عظیمی در جوامع بشری شد. نظام استعماری غرب برای نیل به اهداف و آمال خود، از این‌که فرهنگ و اعتقادات و اخلاقیات جوامع بشری را مخدوش کند یا نظام معیشتی آنها را دچار گسیختگی نماید، هیچ هراسی نداشت؛ اما بزرگان و برجستگان ملت‌های مورد تعد‌ی از حرکت این چرخ غول‌آسای بی‌رحم سرهاشان داغ و دل‌هاشان بسی پرهراس شد. این هراس مقدس و جوشش مسوولانه در کشورهای اسلامی، عمدتاً از سوی عالمان دینی و روشنفکران ملی بروز یافت، هر چند که راستی و درستی این دو صنف در این کارزار عظیم، مهمترین پرسش در بررسی‌های تاریخ سیاسی اسلام معاصر شد.
در روزگار خیزش سیاسی روحانیت معاصر شیعه، که شکل سازمان یافته و فراگیر خود را از نهضت تنباکو نشان داد، نابسامانی‌های سیاسی و آشفتگی‌های اجتماعی، بسیاری از بزرگان روحانیت را از آرامش و آراستگی کارهای مدرسه‌ای به کشاکش مبارزات سیاسی وارد کرد و روند تعمیق و تحلیل ابواب سیاسی فقه و نگارش سیاست‌نامه‌های فقهی، شکل تازه‌ای گرفت. انتشار رسائل سیاسی و سیاست‌نامه‌های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی از سوی روحانیون عصر مشروطه، نمایانگر همان هراس و جوشش مسوولانه شیعه بود. تنش‌های سیاسی --- اجتماعی آن عهد، که علت برزو آنها به طور عمده حضور سه عامل استعمار، استبداد و بازتاب انقلاب‌های صنعتی بود، عمل‌گرایی و اصلاح‌گری روحانیت شیعه را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های تحول اجتماعی فعال کرد. نهضت تنباکو و انقلاب مشروطیت، دو ائتلاف بزرگی بودند که در اثر همان هراس و جوشش مسوولانه برپا شد. انتشار رسائل سیاسی و سیاست‌نامه‌های فقهی و تعلیقات جدید بر آثار کلامی به ویژه در عصر مشروطیت، نشانگر عمق نظری این رویکرد اصلاح‌گرانه بود.
و اما مدرس(ره) را که «القاب برای او کوتاه و کوچک است» (صحیفه نور 28/6/1363)، کرباس پوشی می‌دیدند که استعمار و استبداد را عصبانی کرده و به تنهایی بزرگترین مانع راهشان شده بود. حتی دشمن‌ترین دشمنانش، تلویحاً یا تصریحاً، بر عظمت و ارزندگی‌اش اقرار می‌کردند. در جوانی که حکمت را نزد مرحوم جهانگیرخان قشقایی در اصفهان تلمذ می‌کرد، آن حکیم عارف و فرزانه به او گفته بود که «سید، تو سر سالم به گور نخواهی برد، ولی مسیر تاریخ را عوض می‌کنی».
سید حسن‌بن اسماعیل طباطبائی (ره)، این مجتهد طراز اول حوزه نجف، با شایستگی‌های علمی فراوانی که او را با لقب مدرس به اشتهار رسانده بود، فعالیت همه جانبه خود را به عنوان یک روحانی مبارز و سیاستمدار، در حوزه علمیه مرکزی ایران آن روز (اصفهان) آغاز کرد. هر چند که تدریس و تالیف رسائل حوزوی را به جدیت دنبال می‌کرد، کار سیاسی، او را نیز مانند تمامی مصلحان اجتماعی از پرداختن یکدست به کارهای تئوریک مدرسه‌ای باز می‌داشت. یاری کردن حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) در پیش بردن امورات انجمن ملی اصفهان، رویارویی با ظل‌السلطان، ایراد نطق‌ها و خطابه‌های روشنگرانه و مشارکت جدی در رقم خوردن تحولات سیاسی --- اجتماعی اصفهان و چاره‌اندیشی برای ضعف‌ها و آسیب‌ها، او را به حساس‌ترین عرصه بیدارگری اسلامی کشاند که انتخابش به عنوان یکی از اعضای طراز اول ناظر بر مجلس شورا، مرحله تازه‌ای از آن بود.
درخشش مدرس (ره) در پنج دوره تقنینیه، چه به عنوان مجتهد طراز اول و چه به عنوان وکیل مردم تهران، و اصرار او در توسعه و تحکیم نهاد قانون‌گذاری و حقوق عمومی فصل مهمی از اندیشه و آرای سیاسی اوست. اما باید گفت که مجلس‌گرایی او، عمیق‌تر از یک ژست سیاسی و دارای اصولی بنیانی و ریشه‌دار بود. مجلس که مهمترین دستاورد انقلاب مشروطه بود، مشکلات و صف‌بندی‌های دوره انقلاب را همچنان به دنبال می‌کشید و در حقیقت بسان آوردگاهی بود که پا نهادن شخصی چون مدرس (ره) به داخل آن، نوعی رزم‌آوری سیاسی --- اعتقادی به شمار می‌رفت.
بنیان‌های نظام مشورتی در اسلام
وصایت و شورا، حکایتی دیرین در تحولات سیاسی --- اجتماعی بسیاری از جوامع بشری از ابتدا تاکنون است و تنها در فلسفه سیاسی اسلام و تشیع محدود نمی‌شود. فراگرد آمدن آرای عوام یا خواص پیرامون یک موضوع و یا جاری شدن یک توصیه در مورد آن موضوع، دو بنیان مختلفند که الزاماً در تقابل و تضاد با یکدیگر نیستند؛ و یا الزاماً در صدر و ذیل یکدیگر واقع نمی‌شوند. این دو مقوله، یک رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. هم اقامه شورا می‌تواند براساس وصایت باشد و هم وصایت از بطن یک شورا و نظام مشورتی برآید. چنانکه پیامبر اکرم (ص) علی علیه‌السلام را وصیت کرد که اگر مردم حکومت حقه او را برنتافتند، آنها را اجبار نکند و اختیار و اراده عمومی را هم در کنار خلافت بعد از خود وصایت فرمود.
هر چند که سرنوشت خلافت الرسول (ص) نه با اراده عمومی بلکه به میل خواص و مشایخ رقم خورده بود، اما بعد از گذشت بیست و پنج سال که زمام حکومت به سوی خانه امام علی (ع) کشیده شد، آن حضرت باز هم براساس همان وصایت رسول اکرم(ص) و اجتهاد سیاسی خویش، کار را به اراده عمومی معطوف نمود و «حضورالحاضر» را در زمره حجت‌های خویش در پذیرش «امر» نهاد.
دامنه بحث وصایت و شورا در اسلام و به ویژه شیعیان، تا زمانه حال نیز کشیده شده است. بحث‌های جدیدی چون: «جمهوریت و اسلامیت»، «حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی»، «ولایت فقیه و قانون اساسی»، «مقبولیت و مشروعیت»، «نظارت استصوابی» و غیره شاخ و برگ‌های این مقوله ریشه دارند.
با نگاهی به اندیشه سیاسی مدرس (ره) و عنایت به ماهیت مجلس قانون‌گذاری عصر مشروطه می‌توان به دیدگاهی اصولی در باب تعامل وصایت و شورا دست یافت. اصلی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری (ره) به عنوان متمم بر قانون اساسی مشروطیت اضافه کرد، لحاظکننده مشروعیت مشروطه و قوام دهنده روح وصایت نبوی (ص) در «مجلس مقدس شورای ملی» بود؛ اما اجرای این متمم که در نگاه دین‌ورزان به منزله اتمام و اکمال نعمت بود، در عمل دچار گسست و پریشانی شد. زیرا عالمانی که برای عضویت در هیات خمسه علمای طراز اول ناظر بر مجلس شورای انقلاب مشروطه معرفی می‌شدند هر کدام به دلایلی از حضور در آن جایگاه استنکاف می‌کردند. مهمترین عامل این اعراض، خاطره تلخ شهادت شیخ فضل‌الله نوری و بسیاری از مجاهدان و ناگوار شدن سرنوشت انقلاب بود. این مرحله حساس، یکی از گلوگاه‌های مهم تاریخ معاصر است که جای پژوهش و کاوش فراوان دارد و رفتار سیاسی روحانیون شیعه در این برهه را مداقه‌برانگیز می‌سازد.
به هرروی، جز مدرس و امام جمعه خوئی، کسی بر مسند نظارت دینی مجلس ننشست و در این میان مدرس ستاره سهیل آسمان سیاست و دیانت آن روزگار تیره‌گون بود.
همانگونه که گفتیم، در مورد رفتار عالمان دینی و جریانات سیاسی مذهبی با مجلس شورای پس از انقلاب مشروطه، که بزرگترین تحول سیاسی در تاریخ ایران محسوب می‌شد، بسیار باید اندیشید؛ اما به نظر نگارنده روحانیون و نیروهای موثر مذهبی، در فضای پس از انقلاب مشروطه و در مقابل دستاوردهای پر هزینه آن بر سر دو راهی بزرگی قرار گرفته بودند؛ راه اول شاید آن بود که روحانیت به کلی خود را کنار بکشد و تندیس ناموزون مشروطه را به حال خود واگذارد تا از طریق این برائت مرزهای قداست دینی را پاس بدارد و از پیوستگی اعتبار نهادهای مذهبی به ناپسندی‌های نظام جدید جلوگیری کند. اگر این راه از سوی قاطبه روحانیون برگزیده می‌شد، می‌توانست نظام مشروطه را دچار بحران مشروعیت کند و ساختار حاکمیت سیاسی نوین به یک الیگارشی سکولار تغییر ماهیت دهد. در صورت بروز این رویداد، مشروطة سکولار پشتوانه‌های اجتماعی آن روز خود را از دست می‌داد، در حالی که از امتیازات سنتی --- تاریخی نظام شاهنشاهی نیز بی‌بهره بود. در این صورت مذهبیون می‌توانستند منتظر تحولات سیاسی نوینی باشند و تضعیف این دولت سکولار فرضی را مقدمه نوزائی یک رفرم یکپارچه و فراگیر به حساب آورند؛ اما از جمله کاستی‌های انتخاب این راه آن بود که اولاً زمینه دخالت بیگانگان را فراهم می‌کرد و میدان برای نفوذ هر چه بیشتر سفارتخانه‌های استعمارگران در ارکان حاکمیت جدید باز می‌شد. ثانیاً توده مردم پذیرای یک شکست تلخ و بزرگ می‌شدند و خود را در ایجاد دگرگونی‌های اساسی و اصلاحات پایدار خوار و ناتوان می‌انگاشتند که هموار نمودن راه این یاس عمومی کار بخردانه‌ای نبود. ثالثاً تحریک و بسیج مجدد مردم به سوی ایجاد یک تحرک اجتماعی فراگیر برای مدت‌ها ناممکن می‌شد و معلوم نبود به این زودی‌ها بتوان مردم را در ایفای نقش‌های مهم مشارکتی به صحنه کشاند. رابعاً رویگردانی کلی از این ماجرا که هزینه‌های جانی و مالی و حیثیتی گزافی بر جای گذاشته بود، نوعی مسوولیت‌گریزی و ناتوانی به شمار می‌رفت.
چنانچه روحانیت خود را از تداوم انقلاب مشروطه به کلی کنار می‌کشید، بی‌آن‌که قابلیت‌های تئوریک و ظرفیت‌های عملی خود را در صحنه تنظیمات امور کشور بروز دهد، شکست تاریخی بزرگی را به جان خریده بود و چه بسا اعتبار و شایستگی نهادهای دینی به بهانه حفظ قداست و درونمایه معنوی آن، آسیب جدی می‌دید.
و اما راه دوم آن بود که روحانیت این نمودار نیم‌سوخته را ترمیم کند، در تصحیح آن اهتمام ورزد و نگذارد که مجاهدت‌ها و پیکارها و تلخ‌کامی‌های نهضت، یکسره بر باد رود و عده‌ای بر سر سفره مشروطه به تمنیات خود بپردازند و هرگونه انحراف را با ابزار قانون‌گذاری و پارلمان محقق سازند؛ بلکه در صحنه کارزار وارد شوند، حق خود را در حاکمیت ارج نهاده و روح مشروعه را در کالبد نیمه‌جان مشروطه بدمند.
باری درخت مشروطه را که در رویش خود دچار کژی‌ها و آفت‌های گوناگون شده بود، از بیخ و بن برکندن محال نبود، اما بسی دشوار می‌نمود. همانگونه که این دشواری در ماجرای شهادت مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و بهبهانی و از میان رفتن سایر برجستگان این نهضت خود را نشان داده بود. چرا می‌بایست عرصه مشروطیت را که اکنون آوردگاهی برای عرض اندام جریان‌ها و گروه‌های مختلف جامعه آن روز شده بود، به حریفانی سپرد که در مصدر و بروز انقلاب کمترین سهم را داشتند و یا حتی در جبهه مقابل آن بودند؟
به نظر می‌رسد که هر کدام از طبقات روحانیت شیعه در این گیرودار، به فراخور احوال درونی و بیرونی، یکی از این دو راه را انتخاب کردند. برخی راه اول و برخی راه دوم را در پیش گرفتند؛ عده‌ای هم آمیزه‌ای از این دو موضع‌گیری را به کار بستند. ارزیابی اتخاذ مواضع روحانیون در فضای پس از انقلاب مشروطه را باید با دقت و حساسیت ویژه‌ای انجام داد و از سوی دیگر شرایط و خصوصیات فردی و اجتماعی هر کدام از ایشان را در این ارزیابی به خوبی سنجید. برخورد مدرس با مجلس شورای ملی و سایر دستاوردهای سیاسی --- اجتماعی انقلاب مشروطه از نوع دوم بود. او به فراست دریافته بود که نظام سیاسی جدید، بسان یک نهال، به گونه‌ای روییده که راست نمودن یا ریشه‌کن کردنش ناممکن و نامطلوب است؛ بلکه تنها می‌توان چند چوب قیم در اطراف ساقه‌اش گذاشت و در تربیت میوه‌اش دقت کرد. حضور مدرس در مجلس، در واقع شرکت در چگونگی تکمیل دستاورد مشروطه‌ای بود که به قول خودش «نواقص زیاد دارد»1 و برای اعلام برباد رفتن آرمان‌های آن با صراحت گفته است که، «هرچه می‌خواهید بگویید، بگویید. امروز خبری از آن مشروطه نیست».2
حضور مدرس در مجلس، هر چند که با خاطرات تلخی همچون شهادت شیخ فضل‌الله نوری (ره) آمیخته بود، از شکست کامل نیروهای مذهبی و گسست فرهنگ دینی در حیات سیاسی جامعة بعد از مشروطه جلوگیری می‌کرد، آنچنانکه اگر مجلس شورا کاملاً منطبق با مشروطه مشروعه نیست، کاملاً هم مخالف آن نباشد و اصالت‌ها و فضیلت‌ها یکباره محو نشود.
مدرس در مجلس
تعیین هیات نظار خمسه که با پیشنهاد و پافشاری مرحوم شیخ (ره) در اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب رسیده بود، با همه ماجراهایی که قبل و بعد از آن رخ داد، بالاخره در هفتم شعبان سال 1328 ه'.ق. به نتیجه قطعی رسید و نمایندگان مجلس «عموماً گفتند مبارک است.»3 این در حقیقت مهمترین ثمره مشروطه بود که محتوای شکل حکومت را تعیین می‌کرد و از شجره مشروطیت، تنها همین یک شاخه بود که سمبل مشروعه شیخ شهید و همفکران او بود. این شاخه می‌توانست با ظرافت و صلابت به قدری سترگ و پربار شود که ارزش نگهداری درختی را که آفات و کژی‌های فراوان داشت موجب شود. ورود مدرس به مجلس به عنوان عضو هیات خمسه در حقیقت نشان از آن دارد که او قرار است از ساحت مشروعیت مشروطه دفاع کند و پرچم مشروعه را بر دست تندیش مشروطه افراشته بدارد. آن هم در حضور گروه نوگرایان و تحصیل‌کردگانی که با بینش‌های سکولار برای نکته‌گیری و زورآزمایی با هیات نظار دینی، به ویژه در باب آشنایی با مقتضیات زمان، بر کرسی‌های بسیاری از مجلس شورا تکیه داشتند.
مدرس به خوبی از عهده این کار برآمد و چنان شخصیت باکفایت و نافذی از خود نشان داد که حتی از دوره‌های سوم به بعد هم که انتخاب و تعیین علمای خمسه عملاً مورد بی‌توجهی قرار گرفت و فراموش شد، به عنوان وکیل اول مردم تهران در مجلس ماند. این موضوع یک تحول جوهری دقیق وباریک در سیره سیاسی علمای دینی هم محسوب می‌شد. ورود موشکافانه و مجدانه یک مجتهد انقلابی به عرصه سیاست‌گزاری‌های خرد و کلان جامعه و اجرای وظیفه وکالت مردم به جای ایفای نقش نظارتی از سوی نهادهای دینی، پای روحانیت را به گسترده‌ترین عرصه‌های اصلاح‌گری می‌کشاند.
اصالت‌ها و رسالت‌های مجلس
مدرس در حالی که با تکیه بر فلسفه تاریخ ماخوذ از قرآن و نهج‌البلاغه و تعقل، به اعماق ژرف فلسفه سیاسی شیعه درخصوص وصایت نظر می‌کند، طبق یک نظر اصولی در فقه، برای مجلس شورای ملی اصالتی نسبی قائل است و اساس نظام سیاسی مبتنی بر مشروطیت را قابل دفاع می‌داند.
وی از آن جهت مجلس را تقدیس می‌کند که اصالت رای مردم در انتخاب شیوه تمشیت امور و معطوف بودن اساس ارزش حکومت به سعادت آنان را تامین می‌کند، نه از آن رو که مجلس نهادی کاملاً آرمانی و تمام و کمال است. چون اعتقاد دارد که: «این مجلس را به منزله تمام ایران می‌دانم. مثل این است که سی کرور اهالی ایران در اینجا تشریف دارند»4 می‌گوید: «عظمت ملت، همان عظمت مجلس شورای ملی است. هر ملتی بزرگواری و عظمتش بسته به عظمت و فلاحت مجلس شورای ملی اوست. پس هر کسی ملتی را بزرگ و باعظمت بخواهد، باید مجلس شورای ملی او را هم بزرگ و باعظمت بخواهد».5
براساس همین شانی که برای اراده جمعی قائل است می‌گوید:
«قدرتی که مجلس دارد، هیچ چیز نمی‌تواند مقابلش بایستد. شما تعیین صلاح بکنید، مجلس بر هر چیزی قدرت دارد.»6
البته عنایت مدرس به پارلمان به عنوان گلوگاه نظام سیاسی کشور و محل تلاقی و پیوند مردم، شاه و دربار، روحانیون و نخبگان جدید سیاسی با یکدیگر، هیچ‌گاه او را به خوش‌باوری نکشانده و بر سر کاستی‌ها و کندی‌های مجلس، بارها به مشاجره وادارش کرده است. در حقیقت مدرس خیلی زود به ناباوری مجلس مشروطه و کمبود بلوغ سیاسی لازم در آن پی‌برد، چنانکه به زبان طنز گفته است:
«مثلی است معروف؛ می‌گویند یک مادری بچه داشت. به بچه‌اش گفت: قربان چشم‌های بادامی‌ات بروم. بچه گفت: ننه‌جان من بادام می‌خواهم. حالا مطالب در حقیقت این قسم شده است. در مجلس شورای ملی، به یک مناسبات خیلی حقیقی، یک مطالب عالی گفته می‌شود اما...»7
او که بنا داشت «به دلیل این اساس مقدس» خرابی‌ها و تفرقه‌ها و ضعف‌ها جبران شود، در همان دوران فعالیت سیاسی خویش می‌دید که چگونه «نهاد پارلمانی جوان ایران به فضاحت کشانیده شده بود»8 و عمده این افتضاحات، نتیجه اقدامات استعمارگرانه انگلستان مشروطه سلطنتی! بود.
در اینجا برخی محورهای مجلس‌گرایی سید را مورد اشاره قرار می‌دهیم که مبین همان تفاوت‌های بنیادین ایده فوق در اندیشه‌های مدرس نسبت به برداشت‌های متداول و گاهاً سخیف از این مقوله است؛ هر چند که هر کدام از این محورها می‌تواند سرفصل یک موضوع مستقل در باب مدرس‌شناسی باشد.
قانون‌گرایی در مجلس
مفهوم قانون در مجلس‌گرایی او دارای ویژگی‌های خاصی است که برخاسته از مشروعه‌خواهی اوست. البته قانون‌گرایی لازمه هر عقل سلیم و بینش استوار است و اختلاف در آن تنها در مورد منابع اتخاذ قانون و مجاری آن است؛ اما سید در عین حال که می‌گوید: «بنده خودم را اهل قانون می‌دانم و اهل پارلمان هستم»، در باب مفهوم، ارزش و ضرورت قانون، دیدگاهی دارد که با اساس فکری بسیاری از کرسی‌نشینان مجلس شورای ملی مغایر است.
طبیعت ضداستبدادی مدرس، آیینه قانون‌گرایی اوست. هر شخصی هرقدر که ضداستبدادتر باشد، قانون‌گراتر است. اختلاف مرحوم شیخ (ره) با دیگر رهبران مشروطه بر سر شدت و ضعف قانون در مقابل استبداد نبود، بلکه بر سر ماهیت آن قانونی بود که می‌بایست و می‌توانست قدرت استبداد را درهم شکند. به عقیده مشروعه‌طلبان، صولت شاهان مستبد قاجار و هیمنه اشراف‌زادگان دربار، با قوانین و دارالشورایی به‌درستی فرو می‌ریخت که خاستگاه گسترده فرهنگی در تاریخ ملی ایرانیان داشته باشد و حقوق عمومی آنگاه به‌درستی اشاعه می‌یافت که منبعث از خاستگاهی عمومی باشد، نه ترجمه‌ای از حقوق عمومی سایر ملل. از این روست که مدرس می‌گوید:
«هر قانونی دو فلسفه دارد: یک فلسفه متعلق به ماهیت است و یک فلسفه راجع به ترتیب و اداره وسائل سایر دول، هر قانونی جعل و وضع می‌کنند باید آن دو فلسفه را خودشان ملاحظه کنند، هم فلسفه راجع به ماهیت مواد، هم فلسفه متعلق به اداری و موارد دیگر. در مملکت ما، فلسفه متعلق به ماهیت قانون و ماهیت مواد [معلوم] است. فلسفه عادی، آن فلسفه است که به واسطه پیغمبر(ص) رسیده؛ و آن فلسفه که باید مجلس شورای ملی [در نظر بگیرد] و منظور از انعقاد [مجلس] هم همین است، همان فلسفه اداری است که... متعلق به اداره کردن مواد امور سیاسی مملکت است.»9
باید در نظر داشت که شهید بزرگوار ما، اگر چه در زمره پیشتازان اندیشه ترقی در تاریخ تحولات ایران است و با مجاهدات علمی و عملی فراوان، در نوسازی ایران جدید نقش‌های کلیدی و بزرگی ایفا کرده است، اما همانگونه که اشاره شد، در باب ماهیت نظام سیاسی نوین ایران کاملاً بنیادگرا عمل می‌کند. او مجتهدی است که در حوزه علمیه نجف تربیت یافته و بسیاری از بزرگان روحانیت از جمله میرزای شیرازی بزرگ را به قول خودش «تیمناً و تبرکاً» درک کرده است. طبیعی است که سیره سیاسی او، از فلسفه سیاسی حوزه نجف فاصله نمی‌گیرد. تاثیر حوزه‌های علمیه نجف و کربلا بر حیات سیاسی ایران، به ویژه در عصر مشروطه مورد بحث ما نیست؛ اما توجه به اصول فلسفه سیاسی حوزه‌های نجف و کربلا که در رسائل و صحف و جراید آن دوره بازگو و ترسیم شده است، برای فهم اندیشه سیاسی روحانیت معاصر ایران راهگشا خواهد بود. در جریده سیاسی نجف که تاریخ انتشارآن یک ماه پس از بیانات فوق‌الذکر از قول مدرس است آمده:
«ما ایرانیان باید دست از تقلید اروپاییان برداشته، اکتفا به مجرد ترجمه مواد قوانین موضوعه وجاریه ممالک متمدنه اروپا ننماییم. چه آن‌که نزد عقلای سیاست محقق است که شرایع و احکام الهی به وحی به انبیا می‌رسد، همیشه برحسب استعداد و طباع امم و اقوام آن مملکت بوده
باید توجه کرد که آیا مواد قوانینی که ترجمه از قوانین ممالک اروپ می‌شود... برای اداره کردن مملکت ما فایده دارد؟ و متکفل سعادت و ضامن تعالی ما ایرانیان می‌شود یا نه؟ اگر تکلف و ضمانت دارد، بسیار خوب وضع و اجرا شود. ولی به اعتقاد ما تقلید محض ما ایرانیان از اروپاییان خیلی شباهت دارد به تقلید کلاغ از کبک...
گمان نداریم که قوانین موضوعه برای ملل متمدنه اروپ را امروزه برای شاهسون اردبیل و کُردهای کردستان و لُرهای بروجرد و جنگلی‌های مازندران وضع نماییم. اگر نتوانستیم ما ایرانیان یک قوانین ملایم و مناسب حالت اجتماعیه دولت ایران وضع نموده و به حالت اجرا درآوریم... همیشه در این حالت تحیر و اضطراب باقی و لایزال، گرفتار همین سوء ادارات خواهیم بود و این قوانین تقلیدیه اروپاییه را هرگز موفق به اجرا نخواهیم شد.»10
همچنین جریده الغری در نجف صراحتاً می‌نویسد که، «مسلمانان باید اساس تمدن را برمبنای مقننه اسلامیه تأسیس نموده و نقشه امورات و دوائر مملکت را از روی قواعد محکمه دین حنیف اسلام بردارند.»11
اما این الگوپردازی مناقشه‌برانگیز اهالی پارلمان از قوانین موضوعه اروپایی همچنان وجود داشت به‌گونه‌ای که حتی ده سال بعد از آن هم مدرس مجبور بود در مجلس هشدار دهد:
«اگر تمام علوم اروپا را هم بیاوریم و بخواهیم قانون وضع کنیم، محقق است زحمت بیهوده‌ای است و شباهت به قانون ما ندارد.»12
اولویت‌های حیاتی مجلس
یکی از ظریف‌ترین نکاتی که مدرس (ره) در باب شیوه تمشیت امور پارلمانی عنوان می‌کند، تعیین و تاکید بر مقوله «الاهم و المهم» است. به نظر او مهمترین چیز در مجلس، همان اهداف متعالی و بزرگی است که باعث تاسیس آن شده است و بر همین مبنا تضعیف مجلس را تضعیف اهداف مشروطه‌ای می‌داند که با ایثار و فداکاری مردم به دست آمده. به عبارتی، اهمیت مجلس در اندیشه سید، در اهمیت اهداف تاسیس آن نهفته است، نه صرف گردآمدن فضلا و نخبگان جامعه؛ او عقیده دارد، آنچه که مجلس ما را از مجالس سایر دول جدا می‌سازد یا به آنها پیوند می‌زند نیز همان است. لذا می‌گوید:
«در این مجلس مقدس خون‌ها ریخته شد و اموال از میان رفت تا این کعبه مقصود ما برپا شد؛ البته باید اعمال آن قوائی که حفظ این غرض اصلی است کرده شود و آن موقوف بر کلمه جامعه اتحاد است. یعنی اتحاد در غرض نه اتحاد در سلیقه.
البته جماعتی از عقلا سلیقه‌شان در مطالب، مختلف است ؛ اما در غرض یکی است... شان وکلا، که به منزله میلیون‌ها از مسلمین هستند، اجل از این است که روی غرض و خدای نخواسته از روی عمد اقدامی که موجب ضعف و سستی این اساس باشد بکند.»13
در حقیقت، نابسامانی کار مشروطیت و گسیختگی سیاسی --- اجتماعی ناشی از آن، مدلول بروز همین اختلاف در اغراض است که مدرس (ره) به آن اشاره می‌کند. او سعی دارد این فضا را به وجود آورد که اکنون که گردوغبار فرونشسته و نهایتاً همگی در یک مصدر اجتماع کرده و پایه اساسی نظام مشروطه را در خانه ملت به پا داشته‌ایم، خود دلیل آن است که به اغراض مشترکی رسیده‌ایم و حد و حدود هر یک از نهادهای اجتماعی در بنای نظام سیاسی جدید معین شده است و لذا می‌گوید:
«اعالی و ادانی و کل آن کسانی که عاشق این اساس مشروطیت هستند، خُذُ‌الغایات و اِتراک المَبادی. این جزئیات را متارکه، به اصل غرض و اصل مقصودی که برای تمام مسلمانان است بپردازند.»14
و یا می‌گوید:
«بنده عرض می‌کنم از رئیس و مرئوس و... طبقات دیگر که حماة اساس مشروطیت هستند، مهما امکن باید این اساس را حفظ کنند، ولو این که ناملایم با بعضی طباع باشد. به واسطه این‌که غرض اصلی به [واسطه] بعضی جزئیات نباید از بین برود.»15
او پرداختن به امور جزئی و اختلافات سخیف را دون شان مجلس می‌داند و خطاب به اهالی پارلمان می‌گوید:
«خرده‌گیری از همدیگر کردن و به جزئیاتی که به درد این ملت غرق شده نمی‌خورد [پرداختن] چه فایده دارد به جز تلف کردن وقت مجلس که یک جلسه‌اش را قیمت کرده‌اند هفتصد تومان، و بنده دقیقه‌اش را می‌گویم مقابل تمام دنیا ارزش دارد؛ به واسطه این‌که در یک دقیقه می‌شود حرفی زد و قانونی وضع کرد و نظم داد و کاری کرد که چقدر نتیجه دارد در دنیا و آخرت. همچو اوقاتی را صرف کنند در اغراض شخصی و نکته‌گیری!»16
او که نابسامانی‌های بنیان برانداز عهد مشروطه را به خوبی می‌داند و از کژی‌ها و کاستی‌های روزگار بعد از انقلاب به خوبی آگاه است، از جزئی‌نگری‌های مجلس و غفلت‌های بزرگ آن در ملالت و رنج می‌افتد. در دوره دوم مجلس شورا، هنوز نظام نوپای مشروطه دستخوش بی‌نظمی‌ها و نابسامانی‌های فراوان است و گسیختگی اجتماعی به قدری شده که بعضی از ولایات برای فسخ وکالت از وکلای مجلس و انحلال مجلس شورا در مسیر آشوب و ویرانی پیش می‌روند. مدرس این شرایط ناهموار را برای مجلس بازگو می‌کند و با تندی، آن را از مذاکرات بیهوده و ملال آور و روزمره برحذر می‌دارد:
«بویراحمدی تا پشت دروازه اصفهان را چاپیدند، گندم را 23 تومان می‌فروشند و می‌گویند اگر شما گندم نو می‌خواهید، سی‌تومان، و حسین کاشی مال اهالی کاشان و اعراض مردم را بُرد، قشون متمردین که شکست خوردند، ابداً کسی تعاقب نکرد. شیراز در انقلاب است، هر جا حکومت دارد حکومت چنگیزی است، هر جا که حکومت ندارد آکل و مأکول است.»17
آنگاه در مورد ابقأ یا انحلال مجلس از سوی موکلان، که بحث روز بود، نظر بسیار دقیق و ظریفی می‌دهد که هم نشان دهنده نگرش خاص او به محتوای حکومت و هم نشان دهنده اعتقاد و بینش او نسبت به شرایط موجود آن دوره، به عنوان توالی انقلاب مشروطه است.
«اگر می‌خواهید بنشینید و در اساسة مملکت و کیفیت فقرا و تظلم مملکت و دفع مفسدین [چاره‌جوئی کنید]، یک ماه نه، شش ماه بنشینید. و اما اگر حکایت بودجه درست کردن است، فلان مجاهد در فلان جنگ بند رکابش پاره شد و بیست تومان درباره او برقرار کنند و فلان آقا بگوید بدهید و یکی بگوید ندهید؛ لازم نیست همچون مجلسی.
اگر واقعاً در فکر اساسة مملکت هستید ،بنده می‌گویم که [بقای مجلس] واجب و لازم است، ولو این‌که موکلان تلگراف کنند که برخیزید... ملاحظه کنید اگر برای مملکت فایده دارد بنشینید.»18
«اگر خدا نخواسته از یک نقطه یا دو نقطه تلگرافاً یا کتباً مخابره شد که شما بی‌قانون [اینجا] نشسته‌اید، این وهن، معارضه با مصالح بسیار بزرگ می‌کنند. توهین به اساس می‌شود... آنها هم ملتفت باشند که بقای مجلس به واسطه مصالحی است که باید باشد. که خدای نخواسته متعاقب به چیزی که موجب این وهن اساسی مشروطیت می‌شود، نشود.»19
صفات مجلس
نکته دیگری که در اندیشه پارلمانی مدرس می‌تواند مورد تاکید قرار گیرد، ایده‌های او در باب ویژگی‌های لازم برای مجلس و نمایندگان آن است. ویژگی‌های مربوط به ساختار اداری مجلس و آئین‌های قانون‌گذاری و نیز شیوه‌های انتخاباتی آن روزگار در خور تامل و بررسی جداگانه است. در این مختصر تنها به مقوله صفات نمایندگان که جوهره اصلی ویژگی‌های یک پارلمان اصیل را ایفا می‌کند از دیدگاه مدرس اشاره می‌کنیم. وی در مورد ویژگی نمایندگان مجلس یک قید مهم برای الحاق به ماده چهارم قانون انتخابات پیشنهاد می‌کند و آن «بصیرت محلی» است. وی پیشنهاد می‌کند که نماینده برای احراز شرایط شرکت در انتخابات باید «بصیرت محلی هم داشته باشد. به جهت آن که فقط معروف بودن منتخبین فایده ندارد و باید یک بصیرت محلی هم داشته باشد. مثلاً اهل کرمان بنده را می‌شناسند، اما من نمی‌دانم کرمان کجاست و اهل او چطور هستند و توابع او کجاها است.»20
نکته دیگری که مدرس در باب شرایط منتخبین تاکید می‌کند قابلیت سیاسی و زبدگی در امور جاری کشور است. در این مورد می‌گوید:
«ما یک آثار اخروی داریم و یک آثار دنیوی؛ که در قانون انتخابات، شرایطی را باید بنویسیم که آثار دنیوی داشته باشد. می‌خواهیم بدانیم آن صفاتی که در امور سیاسی باشد و فایده دارد کدام است؟ نمی‌خواهیم ببینیم در آخرت کی خوب است و کی بد است؟»21
ایده‌های مذکور نشان از بینشی کاملاً متفاوت با آنچه که تاکنون از سوی دین‌ورزان بروز یافته بود، داشت. او سعی دارد امورات سیاسی به معنی مصطلح آن، به همان کیفیت طبیعی و اجتماعی تبیین شوند و در سایه کلیات قدسی و معنوی، دچار ابهام و اهمال نگردند. لذا بر روی این موضوع که، اگر کسی فساد عقیده‌اش ثابت شده باشد نمی‌تواند منتخب مجلس شود دست می‌گذارد و می‌گوید این مربوط به امور باطنیه است و اصلاً قابل قبول نیست. بلکه باید به آنچه آثار دنیوی و ظاهریه دارد توجه کرد و گفت که، «معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق نباشند.» اماسخن او در مورد ویژگی‌های منتخبین در محاجات با مخالفین، به درازا می‌کشد و ایده‌های کلی‌تر او را به میان می‌آورد:
«در قانون انتخابات اول صفات خوبی که برای منتخبین بود انداختید، در قانون انتخابات دوم بعضی صفات خوب داشت، آنها را هم انداختید. مردم چشم دارند، می‌بینند و ما سال به سال دوره به دوره از خوبی‌ها چشم می‌پوشیم و به بدی‌ها می‌پردازیم و به بدی‌ها قناعت می‌کنیم... تمام عالم می‌داند شما چه می‌کنید و می‌دانند که این طریقی را که ما داریم می‌رویم به جایی نخواهیم رسید.»22
در جای دیگر با صراحت مجلس و دولت را مورد خطاب قرار می‌دهد که:
«آیا وکلای ملت و هیات دولت در مقام این هستند که، این مملکت خراب ما رو به آبادی برود یا خیر؟
...امیدواریم که تمام ملت و دولت در خیال این باشند که مملکت ما روبه آبادی برود.»23
چرا که:
«اگر صد و بیست نفر اشخاصی که معروف به امانت و درستی باشند دراینجا نشسته باشند، ابداً محمدعلی میرزا [محمدعلی شاه، سمبل استبداد] وارد این مملکت نخواهد شد... و اگر صد و بیست نفر مردمانی اینجا باشند و [از نظر تخصص] فرد اعلا باشند و معروف به بدی باشند، مردم این مجلس را سنگسار خواهند کرد.» 24
پاسداشت حریم مقننه
این موضوع در فصل مربوط به اندیشه تفکیک قوا در اندیشه سیاسی مشروطیت جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اما در پایان این مقاله به دیدگاه سید در این خصوص، که موجب پاسداشت حریم قانون‌گذاری و قانون‌گذاران و حفظ شانیت تقنینی مجلس می‌شود، به اختصار اشاره می‌کنیم. دائر مدار اصلی مباحث مربوط به تفکیک مقننه از سایر قوا، عمدتاً تداخل با امور مجریه است. در نظام سیاسی مشروطه مجلس، دولت و پادشاه قوای سه‌گانه حاکمیت را تشکیل می‌دهند. قوه قضائیه هنوز مطرح نیست، هر چند که تاسیس عدالتخانه دومین مطالبه انقلاب مشروطه بود، اما در حد وزارت عدلیه در زیر مجموعه دولت باقی ماند. با وجود بحث‌هایی که در مورد قوانین عدلیه، صورتاً و ماهیتاً وجود داشت، بنا به سیطره قضأ اسلامی در احوال شخصیه و قانون مجازات، چند و چون مباحث عدلیه عموماً در باب دادرسی کیفری و آیین‌های مربوط به آن بود و تداخل اساسی و محسوسی در امور مقننه نداشت. اما دولت به عنوان قوه مجریه به پندار آن‌که کسب اختیارات هر چه بیشتر، اقتدار او را در مقابل پادشاه فزونی می‌بخشد به اتخاذ شیوه‌هایی در تنظیم مقررات و بخشنامه‌های دولت می‌پرداخت که عملاً تداخل در امر قانون‌گذاری محسوب می‌شد.
مسدود کردن راه وضع قانون بر قوه مجریه و سعی در تفکیک وظایف دو قوه اجرایی و تقنینی، بخش مهمی از اندیشه‌های سیاسی مدرس (ره) را در برمی‌گیرد. ایرادات او در مقابل وزرایی که به دلیل ناآشنایی و یا اغراض خاص به صدرو ابلاغاتی می‌پرداختند که همه یا بخشی از یک قانون را موقوف می‌گذاشت و یا ابلاغیه‌هایی صادر می‌کردند که شأنیت قانونی داشت و موجبات تداخل قوا را پیش می‌آورد، بسیار جالب است از جمله این‌که می‌گوید:
«وقتی بنا باشد هر وزیری ابلاغ صادر کند و قانون وضع کند، دیگر مملکت مجلس شورای ملی نمی‌خواهد. لذا بنده منکرم که وزیر هر چند عالم هم باشد، دخالت در وضع قانون کند.»25
اعتراض مدرس و متین‌السلطنه به حضور همزمان حاج محمدتقی وکیل‌الرعایا (نماینده سرشناس و زبده همدان) در مجلس شورا و برخی امور اجرایی در وزارت مالیه در همین راستا بود. بدین ترتیب کوشش مدرس در تحکیم پایه‌های امر قانون‌گذاری در مجلس و جلوگیری از رخنه تشتت و تداخل در این امر، سعی بلیغ او در بلند پایه‌کردن مجلس شورای ملی را نشان می‌دهد. هر چند که در انتها اقتدار و مشروعیت همه این ارکان را مشروط به شرط شریعت می‌داند و می‌گوید:
«قانون باید درجاتی داشته باشد تا قانونیت کامل شود؛ که یکی از آن درجات مجلس شورای ملی است، و یکی کمیسیون است و یکی مجلس سنا است و یکی امضای پادشاه است. و تمام آنها هم در صورتی است که مخالف با مذهب نباشد [گفته شد: صحیح است]».26
والسلام
پی‌نوشت‌ها:
1- جلسه 22 ذیقعده 1339 ه'. ق. (آنچه که از مذاکرات مدرس(ره) در این نوشتار آمده، از مجموعة دو جلدی مدرس در پنج دورة تقنینیه، نوشته محمد ترکمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1372، استخراج شده است.)
2- جلسه چهارم ربیع‌الثانی 1343 ه'.ق.
3- جلسه چهارم ربیع‌الثانی 1343 ه'.ق.
4- جلسه 267، 2 مرداد 1307، ه'.ش.
5- جلسه 272، 26 ثور 1302 ه'.ش.
6- جلسه، پنجم، 12 میزان 1300 ه'.ش.
7- جلسه 83، 9 حمل 1301 ه'.ش.
8- پیترآوری، تاریخ معاصر ایران، جلد اول، ترجمه محمد رفیعی، تهران، انتشارات عطائی، 163، ص 382.
9- جلسه 265، 29 جمادی الثانی، 1329 ه'.ق.
10- نجفی، موسی، حوزه نجف و فلسطفه تجدد در ایران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، 1379، صص ---658 659.
11- همان، ص 166.
12- جلسه 33، یک‌شنبه 21 صفرالمظفر 1340 ه'.ق.
13- جلسة 202، 24 محرم‌الحرام 1329 ه'.ق.
14- همان.
15- همان.
16- همان.
17- جلسة 321، بیستم ذیقعدة‌الحرام، 1329 ه'.ق.
18- همان.
19- جلسة 322، بیست‌ویکم ذیقعدة‌الحرام 1329 ه'.ق.
20- جلسه 301، پنجشنبه 11 شوال 1329 ه'.ق.
21- همان.
22- همان.
23- جلسه 310، شنبه 25 شوال المکرم، 1329 ه'.ق.
24- مأخذ شماره 20.
25- جلسه 33، 21 صفر المظفر 1340 ه'.ق.
26- جلسه 72، حوت 1300 ه'.ش.
تبلیغات
