بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون
آرشیو
چکیده
شاید کسی نمی دانست که سلطان سلیمان اول، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال 1914 ه''.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی ریزی می کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می گشت اما شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدا بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه های نهضت اسلامی را فراهم ساختمتن
بازخوانی پرونده کاپیتولاسیون در ایران
سید حمید روحانی
شاید کسی نمی‌دانست که سلطان سلیمان اول، پادشاه عثمانی، با امضای عهدنامه سال 1914 ه'.ش و اعطای اولین امتیاز رسمی دادرسی کنسولی به فرانسه بنیان سنت ضداستقلالی کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پی‌ریزی می‌کند. سنتی که اگر چه قدمت آن به قرنها قبل از آن باز می‌گشت اما شکل یک جانبه و تحمیلی آن به تازگی نمودار گشته بود و می‌رفت تا با انحطاط و ضعف دولت عثمانی در قرن دوازدهم سایه شوم خود را بر عثمانی و کشورهای اقماری آن و سپس کل منطقه خاورمیانه بگستراند. یکی از بدترین و بدنام‌ترین اشکال کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، سرانجام مبدأ بروز تحول عظیمی چون انقلاب اسلامی شد و صورت بیشرمانه کاپیتولاسیون را برای همیشه در اذهان ملتهای جهان آشکار نمود. هر چند که مبارزه با لایحه آمریکایی کاپیتولاسیون توسط حضرت امام (ره) و حمله شدید ایشان به شاه و آمریکا موجب عصبانیت آنها و تبعید امام (ره) شد اما اثری با شکوه در تاریخ ایران و جهان بر جای گذاشت و سرانجام زمینه‌های نهضت اسلامی را فراهم ساخت.
واژة کاپیتولاسیون ریشه در کلمة لاتین(Capitulare) دارد که به معنای شرط گذاشتن برای سازش و تسلیم، واگذاری یک منطقة جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می‌باشد. کاپیتولاسیون در مفهوم حقوقی آن شامل قراردادهایی است که به موجب آن اتباع کشوری در قلمرو دولتی دیگر مشمول قوانین کشور خویش باشند و از حق دادرسی کنسولی برخوردار گردند.
پیدایش کاپیتولاسیون به سده‌های چهارم و ششم برمی‌گردد که در "بیزانس " اتباع برخی از شهرهای پیشرفته آن زمان ایتالیا مانند "ژن" و "پیزا" امتیازات ویژه‌ای قایل شده بودند.
کاپیتولاسیون در اواسط قرن دوازدهم شکل جدیدی به خود گرفت و به طور یک جانبه از سوی دولت‌های مقتدر اروپایی بر کشورهای شرقی تحمیل گردید. دولت مقتدر عثمانی که سرزمین‌های پهناوری را در سه قارة آسیا، آفریقا و اروپا در اختیار داشت در سال 914 خورشیدی (1535 م) عهدنامه‌ای را با دولت فرانسه به امضا رساند که بر پایة آن اتباع فرانسه اجازه یافتند در خاک عثمانی تابع کنسولی کشور خویش باشند. اعطای این امتیاز به فرانسوی‌ها از سوی سلطان سلیمان اول (شاه عثمانی) به دلیل ضعف و ناتوانی نبود، زیرا در آن زمان دولت عثمانی در اوج اقتدار قرار داشت. فرانسه نیز در برابر رقیبان اروپایی خود نیازی مبرم به کمک دولت عثمانی داشت و در جایگاهی نبود که قرارداد یا شرطی را بر آن دولت تحمیل کند. دادن این امتیاز برای نخستین بار توسط دولت عثمانی به اتباع فرانسه، بنیان استقلال برانداز کاپیتولاسیون را در خاورمیانه پایه گذاری کرد و زمینة امتیازدهی بیشتر را در آن کشور و دیگر کشورهای اسلامی فراهم ساخت. در عهدنامه‌ای که در سال 1119 خورشیدی (1740 م) میان سلطان محمد اول (شاه عثمانی) و لویی پانزدهم (شاه فرانسه) به امضا رسید، اتباع فرانسه در قلمرو دولت عثمانی - که اینک در سراشیبی ناتوانی قرار گرفته بود - از اختیارات گسترده‌ای برخوردار شدند و رسماً رژیم کاپیتولاسیون بر آن کشور تحمیل گردید. دیگر دولت‌های اروپایی نیز برای اتباع خود امتیازات مشابهی را از دولت عثمانی گرفتند. دیری نپایید که بیش از پانزده دولت مانند انگلستان، فرانسه، روسیه تزاری، هلند و... دارای حقوق دادرسی کنسولی در کشور عثمانی شدند.
رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای زیر سلطة عثمانی مانند عراق، سوریه، فلسطین و لبنان نیز برقرار گردید و از آنجا به دیگر کشورهای خاورمیانه مانند مصر و ایران و سایر کشورهای خاور دور از قبیل چین، ژاپن و تایلند سرایت کرد. دولت عثمانی که خود از رژیم کاپیتولاسیون تبعیت می‌کرد با دیگر کشورهای هم سطح یا ضعیف‌تر از خود نیز همین عمل را انجام می‌داد و در قراردادها و معاهدات خود از کشورهایی مانند ایران حق قضاوت کنسولی می‌گرفت.
کاپیتولاسیون در ایران
بذر دادرسی کنسولی در ایران در دورة صفویه به شکلی جانبی و غیررسمی پاشیده شد. در عصر شاه عباس صفوی و دوران سلطنت شاه سلطان حسین، در ضمن قراردادها و معاهداتی اتباع انگلستان و فرانسه از چنین امتیازی برخوردار گردیدند. در سال 1032ق شرکت هند شرقی سفیری به دربار ایران فرستاد تا با موافقت شاه عباس مرکز نمایندگی آن شرکت را در شهر اصفهان - پایتخت آن روز ایران - تأسیس نماید. این سفیر که هوبرت ویسنیک نام داشت به شاه عباس پیشنهاد کرد با انعقاد عهدنامه‌ای میان دو کشور موافقت کند. شاه عباس بر خلاف شماری از درباریان که با امضای این عهدنامه مخالف بودند، درخواست نامبرده را پذیرفت و در تاریخ 28 محرم 1033 ق (21 نوامبر 1621 م) عهدنامه‌ای را با شرکت هند شرقی به امضا رساند. برخی از مواد آن معاهده که حکم کاپیتولاسیون را داشت از این قرار بود:
بند -10 اقامتگاه اتباع ملت هلند در ایران از آزادی کامل برخوردار خواهد بود و هیچ یک از افراد قوة قضاییه حق ندارد بدون اجازة فرمانفرمای اتباع آن کشور، وارد آن جا شود. هر کسی بخواهد به زور داخل شود، اتباع هلند اجازه دارند در برابر وی به زور متوسل شوند.
بند -13 هر گاه یکی از اتباع هلند به دین اسلام درآید، پیشوای هلندیان مقیم ایران او را دستگیر کرده و در نخستین فرصت اموالش توقیف خواهد شد.
بند -14 هلندیانی که اشخاصی را از هر ملتی باشند، در ایران مضروب یا مقتول سازند بوسیلة فرماندهان خود محاکمه خواهند شد.
بند -15 اگر یک فرد هلندی با زنان ایرانی روابطی داشته باشد توسط رییس خود محاکمه خواهد شد.
بند -18 همة کسانی که در خدمت هلندیان هستند، از ایرانی، ارمنی، مغربی و بنگالی، از هرگونه تعرض و آزاری مصون خواهند بود.
بدین گونه امتیازاتی که حکم کاپیتولاسیون داشت به شکل غیر رسمی در ایران به اجرا درآمد.
این ره آورد استعماری برای نخستین بار در سال 1202 خورشیدی (5 شعبان 1243 ق) به همراه معاهدة ترکمنچای به طور رسمی بر ایران تحمیل شد و اتباع دولت تزار روسیه در ایران از مزایای کنسولی و قضایی بهره‌مند شدند. به دنبال آن، دیگر دولت‌های استعمارگر مانند انگلیس و امریکا نیز این امتیاز غیرقانونی را برای اتباع خود گرفتند. همچنین اتباع برخی دولت‌های مقتدر مانند فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش، ایتالیا، آرژانتین، دانمارک، بلژیک، مکزیک، سوئد، سوییس، هلند و... نیز با استفاده از معاهدة ترکمنچای به خیل خداوندگاران کاپیتولاسیون پیوستند. معاهدة ترکمنچای برای دولت‌های اروپایی و امریکایی الگویی در راه نقض استقلال ملی و قضایی ایرا ن به شمار می‌رفت. این معاهدة تحمیلی بیش از یک سده پایه‌های اصلی سیاست خارجی ایران با دولت‌های بیگانه را تشکیل می‌داد بدین ترتیب راه نفوذ و دخالت اتباع بیگانه در امور کشور را هموار گردید و آنان فرصت یافتند تا در ایران به هر جنایتی دست بزنند و استقلال سیاسی، قضایی و ملی کشور را به مخاطره اندازند.
در پی ظهور نهضت‌های اسلامی در صد سال گذشته - به ویژه نهضت عدالت‌خواهی (مشروطه) - به تدریج زمزمه‌های مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون در ایران اوج گرفت و اعتراضاتی مطرح شد، اما این مخالفت‌ها و اعتراضات به جایی نمی‌رسید. دولت‌های مقتدر و متجاوز به نارضایتی‌های عمومی بهایی نمی‌دادند. حتی از پذیرش هیأت ایرانی که در سال 1300 خورشیدی برای انعکاس مراتب انزجار مردم از استقرار رژیم کاپیتولاسیون به کنفرانس صلح "ورسای" رفته بود، خودداری کرده و حاضر به شنیدن گزارش آنان نشدند. با این وجود، عوامل زیر در تزلزل پایه‌های رژیم کاپیتولاسیون در ایران نقش عمده‌ای داشتند:
1. اوج خشم و نفرت ملت ایران از دخالت بیگانگان در اداره امور کشور که در مواردی منجر به درگیری مردم عاصی با اتباع بیگانه گردید؛ مانند یورش به سفارت روسیه در تهران و کشته شدن گریبایدوف وزیر مختار دولت روسیه به دست مردم مسلمانی که از مداخلات روز افزون دولت تزار در زندگی ایرانیان و امور مسلمانان به ستوه آمده بودند.
2. بیداری توده‌ها در پی نهضت‌ها و خیزش‌های اسلامی و اوج گرفتن روحیة آزادی‌خواهی و استقلال‌طلبی که با استقرار رژیم کاپیتولاسیون در تضاد بود و تحمل آن را برای ملت ایران دشوار می‌کرد.
3. پایان دورة رژیم کاپیتولاسیون در جهان. (دراین باره در صفحات آینده توضیح مختصری خواهیم داد).
4. فروپاشی رژیم تزاری و پیروزی انقلاب شوروی برچیده شدن رژیم کاپیتولاسیون در ایران سهم به‌سزایی داشت. دولت سوسیالیستی شوروی در بیانیة سال 1297 خورشیدی (14 ژانویة 1918 م) اعلام کرد که سیاست رژیم امپریالیستی روسیة تزاری نسبت به ملت ایران را مردود می‌شمارد و کلیة معاهدات، مقاولات و قراردادهایی که دولت امپراطوری سابق با دولت ایران منعقد نموده بر پایة آن حقوق ملت ایران را تضییع کرده است را از درجة اعتبار ساقط می‌داند.
این موضع دولت شوروی، پایه‌های کاپیتولاسیون را به شدت لرزاند و به ملت ایران جرأت و جسارت زیادتری بخشید تا با جدیت و قاطعیت خواستار الغای کاپیتولاسیون شوند و دیگر دولت‌ها را برای الغای آن زیر فشار قرار دهند.
شگفت‌آور آن که پس از گذشت حدود هشت سال از اعلامیة دولت شوروی، مبنی بر الغای کاپیتولاسیون، دولتمردان خود باخته آن روز ایران نه تنها آن را جدی نگرفتند بلکه بر آن بودند که بار دیگر معاهدة ننگین ترکمنچای را با دولت شوروی تجدید کنند! و حتی این مطلب را بطور رسمی هم اعلام می‌کردند! چه بسا آنان می‌خواستند با مطرح کردن تمدید و تجدید معاهدة ترکمنچای با دولت شوروی، استواری و برقراری رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سوی انگلیس، امریکا و دیگر دولت‌های اروپایی و امریکایی را توجیه کنند!؟
در پی نطق دکتر مصدق در مجلس شورای ملی در این باره که نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مذاکراتی را درباره تجدید و استقرار کاپیتولاسیون برای اتباع شوروی با دولت ایران به عمل آورده و گویا آقای فروغی وزیر امور خارجه نیز بطور کتبی با این پیشنهاد موافقت کرده است، کاردار سفارت شوروی در مهرماه 1305 خورشیدی در مصاحبه‌ای اعلام کرد:
«... اظهارات آقای دکتر مصدق وکیل محترم موجب کمال تعجب و حیرت اینجانب گردید. به خصوص از این جهت که اولیای رسمی سفارت کبرای شوروی با آقای دکتر مصدق که در گذشته وزیر امور خارجه بودند بارها مذاکرات مستقیمی راجع به مسایل مربوط به مناسبات "ساوت" و ایران به عمل آورده‌اند. دیپلماسی شوروی همه روزه با افسانه‌های مختلفی مواجه می‌شود که راجع به دولت شوروی و عملیات سیاسی دولت و نمایندگی‌های شوروی در ممالک خارجه با یک هدف معینی منتشر می‌شوند. اما اکنون اولین باری است که موضوع اتهام به شوروی در اهتمام برای تجدید کاپیتولاسیون یعنی امتیاز اجانب در مرافعات با اتباع داخلی شنیده می‌شود. دولت شوروی در همان روز اول تأسیس خود، سیاست روسیة تساری (تزاری) در ایران را بشدت مذموم دانسته و بدون هیچ قیدوشرطی، نقض تمامیت ایران و سایر ممالک را به هر شکل که باشد رد و طرد نمود و نظر به همین اصل بود که دولت شوروی به موجب مراسلة مورخه 25 ژوئن 1919، حق قضاوت کنسولی روس در ایران را ملغا اعلام نمود و در تکمیل اصل فوق‌الذکر در قرارداد "ساوت" و ایران، منعقدة سال 1921، مقرر داشت که از تاریخ امضای این قرارداد اتباع روسیة ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه دارای حقوق مساوی با سکنة محلی بوده و محکوم به قوانین مملکتی خواهند بود که در آن زندگی میکنند و به تمام کارهای قضایی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد. قرارداد تجارتی بین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در ایران که آقای تقی‌زاده راجع بدان مذاکراتی در مسکو به عمل آوردند و بعد در سال 1925 آن را آقای فروغی در ایران امضا کرد این موضوع اساسی را تشریح نموده و بیش از پیش آن را تحکیم و تشدید می‌نماید. دولت شوروی بطور کامل در موقعیت، خود ایستادگی می‌کند و از این رو این اظهارات که دولت شوروی مذاکراتی راجع به استقرار و تجدید حق قضاوت قنسول‌ها به عمل آورده را یک سوءتفاهم می‌داند. من باید اظهار نمایم که سفارت کبرای شوروی نه از آقای فروغی و نه از شخص دیگری هیچ نوع مراسلاتی که به‌موجب آنها رسیدگی به امور راجع به اتباع شوروی به محاکم کارگذاری ارجاع و یا به واسطة اتباع شوروی شرایط بهتری نسبت به اتباع ایران دارا باشند را دریافت ننموده است و به فرض اگر کسی از طرف ملت ایران تجدید رژیم کاپیتولاسیون را به هر شکلی که باشد به سفارت کبری پیشنهاد می‌کرد، شدیدترین وجهی رد می‌شد زیرا بشدت و آشکارا مخالف اصول سیاست خارجی اتحاد شوروی می‌باشد...».
جای یادآوری دارد که برخی از دولتمردان ایران در شرایطی از تجدید معاهدة ترکمنچای با دولت شوروی سخن به میان می‌آوردند که تقریباً بساط رژیم کاپیتولاسیون در جهان برچیده شده بود و ملتهای بیدارِ برخی از کشورها با مقاومت، پایداری و مبارزة سرسختانه به دوران آن خاتمه داده بودند. اما سرسپردگی شماری از دولتمردان ایران تا آن جا بود که نه تنها الغای کاپیتولاسیون از سوی شوروی را باور نمی‌کردند و از تجدید معاهدة ترکمنچای با آن دولت سخن می‌گفتند، بلکه حتی به خود جرأت نمی‌دادند با دیگر دولت‌های فزون خواه نیز دربارة لغو آن گفتگویی داشته باشند و دست کم دراین باره به مذاکره بنشینند. از این رو، می‌بینیم زمانی که رژیم کاپیتولاسیون در جهان بطور کامل منسوخ شد و عقب‌مانده‌ترین دولت‌ها نیز به استقرار این رژیم در کشور خویش پایان دادند و بانیان کاپیتولاسیون ناگزیر گردیدند از آن چشم پوشیده و دست کم رژیم کاپیتولاسیون را به شکل رسمی کنار بگذارند، دولتمردان ایرانی به خود اجازه دادند تا دربارة الغای آن وارد مذاکره شده و آن را به شکل رسمی لغو کنند.
بدین‌گونه در سال 1307 خورشیدی رژیم کاپیتولاسیون در ایران پایان یافت.
محمدرضا پهلوی، لغو کاپیتولاسیون را از شاهکارهای پدر خود (رضاخان) می‌دانست و همواره در سخنرانی‌ها و نوشته‌های خویش آن را از افتخارات دودمان پهلوی برمی شمرد! اما کیست که نداند یک عنصر دست نشانده که در خدمت بیگانگان بوده و با سرانگشت آنان به تاج و تخت دست یافته است، هیچ‌گاه نمی‌تواند برخلاف سیاست آنان گامی برداشته و اقدامی کند. در حقیقت سیر نزولی رژیم کاپیتولاسیون در ایران از سال 1297 (پیش از کودتای انگلیسی سید ضیأالدین طباطبایی و به قدرت رسیدن رضاخان) آغاز شد و اگر کودتای یاد شده روی نمی‌داد و رضاخان رجال برجسته و مردان وارستة ایرانی را به زندان و تبعید گسیل نمی‌داشت سرنوشت کشور این گونه رقم نمی‌خورد. مهره‌ها و چهره‌هایی که با دستیاری استعمار انگلیس رضاخان را به سلطنت رسانده و با او همراه بودند مانند محمدعلی فروغی، نه تنها نمی‌توانستند رژیم کاپیتولاسیون را از بیخ و بن براندازند بلکه می‌توان گفت که در راه استواری کاپیتولاسیون در ایران نقش نگهبان را ایفا می‌کردند. لازم به یادآوری است وزارت امور خارجة رژیم شاه بر خلاف این که تلاش کرده است لغو کاپیتولاسیون را از «ارادة سنیه» رضاخان نشان دهد اما اعتراف کرده است که:
«... تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید که استقلال این کشور... را از خطر سقوط، رهایی بخشد».
از جملة این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزاری روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود. در این گزارش گذشته از اعتراف بالا، دربارة پیامدهای شوم رژیم کاپیتولاسیون نیز مطالبی مطرح گردیده که قابل توجه است. ... جنگ‌های ایران و روسیه و عهدنامه‌های گلستان و ترکمنچای صفحات مذلت‌باری از تاریخ ایران در دورة قاجار به‌شمار می‌آید. از دست رفتن سرزمینی زرخیز و پرجمعیت مانند قفقاز جنوبی، گرجستان و ارمنستان از لحاظ ارضی و اقتصادی جبران‌ناپذیر بود و مقررات دیگر عهدنامة ترکمنچای از قبیل محدودیت ارضی ایران و سلب مالکیت ایران از دریای خزر و بویژه برقراری حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) که لطمة شدیدی به استقلال سیاسی و قضایی ایران وارد آورد، غیرقابل تحمل بود. دولت‌های دیگر از جمله دولت انگلیس فرصت را مغتنم شمرده از حق کاپیتولاسیون استفاده کردند. چنانچه بعد از آن هر کشوری با ایران معاهده‌ای منعقد می‌نمود، بر پایه اصل معاملة دُوَل کامله الواداد از امتیازات معاهدة مزبور استفاده می‌کرد. سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به صورت بسته درآمده و دولت مرکزی حق نداشت کسانی را که به آن‌جاها پناه می‌بردند، از بست خارج نماید و شخصی که بست می‌نشست از هر کیفری در امان بود. در ایران دامنة این امتیازات به جایی رسیده بود که مقر تابستانی سفارت روسیة تزاری در زرگنده و مقر تابستانی سفارت انگلیس در قلهک و حتی نواحی اطراف آن از قدرت حکومت مرکزی ایران خارج بود و به هیچ وجه مأموران دولتی نمی‌توانستند در امور آنها دخالت نمایند. عواقب اقتصادی این امتیازات بیش از امتیازات سیاسی و اجتماعی آن بود زیرا این گونه عهدنامه‌ها بیشتر به نفع دولت‌های بزرگ و به زیان دولت‌های کوچک بود. بدین ترتیب ایرانیان آنچنان در برابر استیلای بیگانگان مرعوب شده بودند و خود را نسبت به آنان خفیف و سرشکسته می‌دیدند که هر اتفاقی در زندگی داخلی خانواده‌ای روی می‌داد نتیجة تحریک بیگانگان می‌دانستند. ...
با این تفصیل استقلال ایران بیش از صد سال دستخوش اضمحلال و سقوط بود و تنها حوادث، اوضاع جهان و تغییر رژیم‌ها باعث گردید که استقلال این کشور باستانی که روزی سراسر جهان را زیر سیطره و نفوذ خویش داشت از خطر سقوط رهایی یابد. از جملة این اتفاقات و حوادث، برافتادن حکومت تزارهای روسیه و تغییر نظام حکومتی این کشور بود که یکی از اقدامات اولیة آن و مردود دانستن تمام معاهدات، تحمیلات و زورگویی‌هایی بود که حکومت تزار به دولت و ملت ایران روا داشته بود...».
احیای رژیم کاپیتولاسیون
محمدرضا پهلوی سال‌های متمادی شاهان قاجار را بخاطر اعطای حق قضاوت کنسولی به بیگانگان، مورد نکوهش قرار می‌داد و حاکمیت رژیم کاپیتولاسیون در ایران را از خیانت‌های نابخشودنی آنان برمی‌شمرد و روی این ادعا که الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان بوده و در سایة تلاش‌های پیگیرانة او صورت گرفته است جار و جنجال‌های گسترده‌ای به راه می‌انداخت. وی اعطای آن را نشان بی‌لیاقتی شاهان قاجار و الغای آن را نمونة «میهن‌پرستی»، «غیرت ملی» و «آزادمنشی» دودمان پهلوی قلمداد می‌کرد و در این راه از هیچ‌گونه دروغ‌پردازی دریغ نمی‌ورزیدند. اما دیری نپایید که رژیم شاه بر اساس سیاست فزون‌طلبی دولت ایالات متحده امریکا، به احیای رژیم کاپیتولاسیون دست زد و در 21 مهرماه 1343 مصونیت سیاسی و قضایی اتباع امریکا در ایران را در مجلس شورای ملی آن روز به تصویب رساند. طبق اسناد و مدراک موجود و اظهارات مقامات آن روز ایران، امریکا از سال 1340 در دوران ریاست جان.اف. کندی (حزب دموکرات) از رژیم شاه خواست تا به اتباع آن کشور در ایران حق قضاوت کنسولی دهد. این امتیازخواهی چند انگیزه را دنبال داشت:
1. تحقیر ملت ایران
2. انگیختن مستشاران، کارشناسان، کارمندان فنی و اداری و دیگر اتباع امریکا به زیستن و سکنی گزیدن در ایران
3. قبضه کردن بازار ایران
4. واداشتن مقامات ایران به نگهبانی از اتباع امریکا، اماکن و اموال آنان
5. برتری جویی در برابر رقیبان
سیر احیای رژیم کاپیتولاسیون
لایحة مصونیت اتباع امریکا در ایران اول بار در 13 مهر ماه 1342 از سوی دولت امیر اسدالله علم به تصویب رسید و در 25 دی ماه همان سال به مجلس سنا ارجاع شد و در سوم مرداد ماه 1343 مورد تصویب سنا قرار گرفت همچنین، در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی آن را به تصویب رساند. میرفندرسکی معاون وزارت خارجة ایران در روز سه‌شنبه 21 مهرماه 1343 در مجلس شورای ملی دربارة سیر این لایحه چنین توضیح داد:
«... سفارت امریکا طی یادداشت شمارة 423 در اسفندماه 1340 از ما خواست که نظامیان امریکا از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسیِ پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار باشند. مذاکرات و مکاتبات ما با سفارت امریکا مدت‌ها ادامه داشت. تا جلسة وزیران (کابینة عَلَم) در تاریخ 13 مهرماه 1342 آن را تصویب کرد. سپس لایحة مربوط در تاریخ 25 دی ماه 1342 به مجلس سنا تقدیم شد و در سوم مرداد 1343 به تصویب رسید و سپس به مجلس شورا آمد که آقایان وظیفة خود را انجام دهند...!»
در پی قیام خونین 15 خرداد، امریکا به شکست سیاست‌های کندی و اوج نفرت ملت ایران از امریکا و رژیم شاه پی‌برد. رواج اندیشة قیام مسلحانه و طرح این نکته که با رژیم شاه نمی‌توان جز با زبان زور سخن گفت بر نگرانی امریکا افزود. بدین ترتیب، امریکا برای احیای رژیم کاپیتولاسیون، شاه را زیر فشار گذاشت. در این مسیر، دولت امیراسدا علم لایحة مصونیت اتباع امریکا در ایران را پس از تصویب در هیأت دولت برای تصویب به مجلس سنا فرستاد. این لایحه در کمیسیون خارجة مجلس سنا در حضور عباس مسعودی مخبر موقت کمیسیون خارجه و یکی از معاونان آن وزارتخانه به نام دکتر انصاری مورد شُور و بررسی قرار گرفت و پس از آن که به صورت ماده واحده در آمد به تصویب رسید و برای اظهار نظر به کمیسیون جنگ فرستاده شد. در کمیسیون یاد شده نیز تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و میرفندرسکی (معاون وزارت خارجه) ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب کردند و به مجلس سنا فرستادند:
مادة واحده: با توجه به لایحة شمارة 8/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شد به دولت ایران اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیأت مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «د» و مادة اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید.
دست به دست شدن این لایحه در کمیسیون‌های مجلس سنا وقت زیادی گرفت. شاید کشمکش‌های پشت پردة جناح‌های وابسته به انگلیس و امریکا در مجلس سنا، مایة معطلی و صرف وقت شده باشد. بعید نیست که جناح انگلیسی مجلس سنا تصویب آن را به دادن امتیاز همانند به اتباع انگلیس در ایران منوط کرده باشد که بی‌تردید این پیشنهاد با مخالفت جدی امریکا روبه‌رو می‌شد. امریکا آن را مغایر سیاست یکدست کردن روند سلطه در ایران می‌دانست. حسنعلی منصور (نخست وزیر وقت) که می‌دانست این لایحه در صحن مجلس سنا با کشمکش‌های بیشتر جناح‌های وابسته به انگلیس و امریکا روبه رو خواهد شد، زمانی که مجلس سنا تعطیلات تابستانی خود را می‌گذراند در نامه‌ای خطاب به رییس مجلسِ سنا خواستار جلسة فوق‌العاده شد. در این نامه آمده بود:
ریاست محترم مجلس سنا پیرو درخواست قبلی دولت مبتنی بر تشکیل جلسة فوق‌العادة مجلس محترم سنا به منظور رسیدگی به لایحة تسهیل وصول مالیات‌ها و لایحة اصلاحی بودجة کل کشور، اینک از نظر فوریت امر خواهشمند است مقرر فرمایند پس از رسیدگی به لایحة بودجة کل کشور، لایحة مربوط به تأسیس مرکز آمار ایران و همچنین «مادة واحدة مربوط به تصویب دو فقره یادداشت بین امور خارجة شاهنشاهی و سفارت کبرای ایالات متحدة امریکا در تهران» نیز در جلسة فوق‌العادة مجلس محترم سنا مطرح گردد. مزید تشکر است.
نخست وزیر حسنعلی منصور
مجلس سنا بنا به درخواست دولت در روز سوم مرداد ماه 1343 جلسة فوق‌العاده تشکیل داد. در آغاز جلسه رییس مجلس سنا توضیحاتی داد که حکایت از هماهنگی او با رییس دولت داشت. در مذاکرات مجلس آمده است که رییس مجلس در آغاز جلسه اظهار کرد:
«... با بررسی‌ای که بنده کرده‌ام هنوز لایحة مربوط به تأسیس مرکز آمار برای طرح آماده نیست و به علاوه تصور نمی‌کنم که الان ضرورتی داشته باشد که دولت لایحه را در اختیار داشته باشد. می‌توانند از حالا شروع به تهیة مقدمات آن بکنند و در زمان تعطیلی مجلس این مقدمات را فراهم بیاورند. در اولین فرصت که مجلس شورا شروع به کار می‌کند آن را مطرح خواهیم کرد به هر حال این دفعه به نظر دولت بستگی دارد مضایقه‌ای نیست ولی تصور نمی‌کنم که کاری لنگ بماند. اما گزارش آن دیگری (مصونیت مستشاران امریکایی) حاضر است، که قرائت خواهد شد. البته امکان این هم بود که فردا جلسة فوق‌العاده‌ای تشکیل بدهیم اما چون کار بسیاری مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم... .»
رییس مجلس سنا تا آن جا نگران است که به خود جرأت نمی‌دهد نام لایحة مصونیت اتباع امریکا را بر زبان آورد و با اشارة «آن دیگری» و به شکلی آن را مطرح می‌کند و با جملة «چون کار بسیار مختصری است اجازه بفرمایید الان تمامش کنیم... .»!! می‌کوشد تا حساسیتی در مجلس پدید نیاید. در پی او مخبر کمسیون خارجه، گزارش کمیسیون را به مجلس می‌دهد و مادة واحده را قرائت می‌کند. آن گاه نخست‌وزیر سخنان کوتاهی به این شرح ایراد می‌کند:
«بنده با فرمایش جناب‌عالی (خطاب به رییس مجلس سنا) پیرو سازمان مرکزی آمار موافقت می‌کنم که به بعد از تعطیلات مجلس موکول شود. البته این مورد در برنامة دولت هم ذکر شده و لایحه‌اش نیز تقدیم گردیده است، توجه می‌فرمایید دستگاهی که در آیندة نزدیک خودش را منحل می‌داند بلاتکلیف خواهد ماند و تقاضای تسریع در این امر بدین خاطر بود اما چون مصادف با تعطیلات مجلس است بنده بخاطر احترام به فرمایش جناب آقای رییس، آن را به بعد از تعطیلات مجلس سنا موکول می‌کنم که در اولین فرصت این لایحة ارایه شود و درباره لایحة دیگر استدعای فوریت می‌کنم که تصویب بشود، چون یک مطلب کاملاً ساده و عادی است امشب تصویب بشود... .»
بنابر پیشنهاد نخست وزیر به فوریت لایحه رأی دادند که با موافقت اکثریت هم رو به رو شد و به تصویب رسید. شاید علت موافقت اکثریت با فوریت لایحه برای این بود که آنان را در دورة تعطیلات تابستانی مجلس، یک روز تمام از تفریح بازداشته و در مجلس سرگردان ساخته بودند و می‌دانستند اگر با فوریت آن موافقت نکنند در جلسة فوق العادة روز دیگر هم باید سرگردانی بکشند.
اینکه رییس مجلس سنا در آغاز اظهار کرد: «... البته امکان این هم بود که فردا جلسة فوق‌العاده‌ای تشکیل بدهیم...» شاید روی این انگیزه بود که سناتورها را از نظر روانی تحت تأثیر قرار دهد و به آنان گوشزد کند که اگر در این جلسة فوق‌العاده که از 7 صبح تا 12 شب به درازا کشیده شده است کار را به پایان نبرند این رشته سری دراز دارد و روز دیگری را نیز باید به سرگردانی بگذارنند. یکی از سناتورها به نام دکتر صدیق درخواست کرد که معاون وزارت امور خارجه دربارة این لایحه «... اگر ممکن است چون متبادر به ذهن نیست توضیحاتی بدهند...» میرفندرسکی، معاون وزارت امور خارجه، تنها به بازگو کردن درخواست سفارت امریکا مبنی بر این که مستشاران نظامی امریکایی از مزایا و مصونیت‌های پیش‌بینی شده در قرارداد وین برخوردار شوند بسنده کرد و کوشید تا موضوع را سر بسته نگهدارد و مسأله را برای نمایندگان باز نکند. سناتور دیگری به نام دکتر کاظمی توضیح خواست که «... آن مصونیت‌ها و معافیت‌ها را بفرمایید... .» آقای میرفندرسکی در حالیکه از پاسخ طفره می‌رفت چنین گفت:
«... در یادداشت‌هایی که مبادله شده مصونیت‌ها و معافیت‌ها آمده است. همان طور که جناب آقای نخست وزیر فرمودند آقایان سناتورهای عظام می‌دانند که باید در خیلی از تصورات و اندیشه‌ها جرح و تعدیل کرد. شاید در نظر اول خیلی گران بیاید که ما برای یک عده خارجی در ایران تقاضای مصونیت و معافیت بکنیم اما ما این مصونیت‌ها و معافیت‌ها را برای خارجی‌ها تقاضا نمی‌کنیم. ما برای خاطر خدمتی تقاضا می‌کنیم که آنها برای ما انجام می‌دهند. دربارة این موضوع زیاد فکر کردیم، و پس از مشاوره با دستگاه‌های مختلف مملکت، به این نتیجه رسیدیم که اعطای این مصونیت‌ها و مزایا ضرری برای دولت شاهنشاهی ندارد و معافیت مالیاتی است که از حقوق آنان مالیات گرفته نشود یا برای مسکن و تغذیه معافیت داشته باشند، که مهم نیست. به علاوه این معافیت چیزی نیست که تنها ما قایل شده باشیم دولت‌های دیگر هم چنین کرده‌اند، دولت ترکیه هم کرده، دولت یونان هم کرده... .»
آقایان سناتورها در آن روز بلند تابستان، تمام روز را در مجلس گذرانده، و از این رو بر آن شدند نقشة رییس دولت و رییس مجلس سنا را با چند بار «قیام و قعود» به پایان رسانند. گزارش پایان مذاکرات جلسة روز سوم مرداد ماه 1343 که نزدیک نیمه شب صورت گرفت خواندنی است. پس از سخنان سربستة میرفندرسکی، جلسة مجلس به شرح زیر ادامه یافت:
رییس: راجع به کلیات، نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به ورود در شُورِ مادة واحده. سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است. آقای مسعودی بفرمایید.
آقای مسعودی مخبر کمیسیون نیز مانند آقای میرفندرسکی به کلی گویی پرداخت و گزارشی از تصویب این لایحه در کمیسیون‌های وزارت خارجه و وزارت جنگ داد و بر جای خود نشست.
حاضران گویا به خواب رفته و یا از هوش رفته بودند! نه کسی سخنی گفت و نه توضیحی خواست.
رییس: نسبت به مادة واحدة دیگری نظری هست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به مادة واحده، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. مادة واحده مطرح است. نظری هست بفرمایند. (اظهاری‌نشد) رأی می‌گیریم به کلیة لایحه، سناتورهایی که موافقند قیام فرمایند. (بیشتر نمایندگان برخاستند) تصویب شد. برای رأی نهایی به مجلس شورای ملی فرستاده می‌شود. جلسه را ختم می‌کنیم. ساعت 12 شب مجلس ختم شد... .
دولت حسنعلی منصور با این شگرد توانست لایحة مصونیت اتباع امریکا در ایران را به تصویب مجلس سنا برساند و سپس آن را برای تصویب به مجلس شورای ملی ببرد. از آنجا که بیشتر نمایندگانی که در مجلس شورای ملی عضویت داشتند از «حزب ایران نوین» به رهبری منصور بودند، وی اطمینان داشت که لایحة یادشده به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسد و مأموریت او به درستی پایان می‌یابد! از این رو لایحه را با جرأت و جسارت بیشتری در مجلس شورای ملی مطرح و از آن دفاع کرد و هنگام طرح لایحه اظهار داشت:
«... من افتخار می‌کنم این لایحه را تقدیم می‌نمایم»!
روز سه شنبه 21 مهرماه 1343 لایحة مزبور در مجلس شورای ملی مطرح شد. پیش از طرح لایحه نخست «قرارداد وین» که مشتمل بر پنجاه و سه ماده و دو پروتکل است و به مأمورین سیاسی خارجی (دیپلمات‌ها) مصونیت قضایی و معافیت‌های گمرکی می‌دهد مطرح شد و به تصویب رسید. آن گاه لایحة مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران با این قید که از همة مزایا و معافیت‌های بند «و» از مادة اول قرارداد وین بهره‌مند شوند به شور گذاشته شد. هنگام طرح و بررسی این لایحه شماری از نمایندگان به مخالفت صحبت کردند و تصویب آن را برخلاف قانون و مصالح کشور دانستند. چکیدة اشکالات و اعتراضات آنان را می‌توان چنین برشمرد:
1. این لایحه با دو اصل 50 و 71 قانون اساسی و مادة 11 متمم قانون اساسی منافات دارد.
2. دولت، نمایندگان را غافلگیر کرده و فرصت مطالعه و بررسی لایحه را نداده است.
3. اگر امریکا به ایران کمک نظامی و اقتصادی می‌کند، خیلی بیشتر از آن استفاده می‌برد و مستحق امتیاز جدیدی نیست.
4. از شصت سال قبل، هیأت‌های مذهبی و فرهنگی امریکا در ایران مشغول فعالیت هستند، از چهل سال قبل به این طرف (از زمان شوستر) مستشاران امریکا به عناوین مختلف در ادارات مالی، نظامی، فرهنگی و... مشاغل مهمی داشته و دخالت‌های نابه‌جایی کرده‌اند و در تمام این مدت هیچ حادثة ناگواری به دست ملت ایران علیه این خارجی‌ها به وجود نیامده که دلیل وحشی‌گری ایرانیان نسبت به خارجیان باشد تا امروز از ما حق توحش بگیرند.
5. دولت اگر معتقد است این عمل خیانت نیست و برای ایران ضرر ندارد، خوب بود قبلاً آن را توسط جراید در معرض افکار مردم می‌گذاشت.
6. اگر امتیاز را به امریکایی‌ها بدهیم فردا تمام کارشناسان خارجی مانند آن را از ما می‌خواهند. دراین صورت ما حق نداریم که استثنایی قایل شویم.
7. اگر یک نفر امریکایی جاسوس بود و اسرار مملکت را در کیف مبارکش گذاشت و یا اگر پولی از جای دیگر گرفت و یا با باندی بند و بست کرد و خواست خواستة ملت دیگری را در ایران عملی کند، ما چگونه می‌توانیم او را کنترل کنیم؟
8. اگر فردا یک گروهبان امریکایی متعرض زنان ما شد نمی‌توانیم به هیچ مقامی مراجعه کنیم...!
9. مثلاً اگر یک امریکایی بچة مرا زیر بگیرد و من هم حق نداشته باشم شکایت کنم و دستم از همه جا کوتاه باشد، می‌روم آن امریکایی را می‌کشم و این خطرناک است...!
10. مادة 32 قرارداد وین در متنی که در اختیار مجلس گذاشته شده موجود نیست. بنابراین باید قید شود «معافیت‌ها به استثنای مصونیت‌های موجود در مادة 32 اعطا می‌شود تا مطلب ندانسته را تصویب نکرده باشیم!»
به رغم این قبیل مخالفت‌ها برخی عناصر به ظاهر مخالف، زمانی که دریافتند مورد خشم شاه قرار گرفته‌اند حرفشان را پس گرفتنه و آشکارا اعلام کردند که نسبت به لایحه تجدیدنظر کرده‌اند! بنابراین نمی‌توان پذیرفت که موضع‌گیری برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی علیه لایحة مصونیت اتباع امریکا در ایران از روی غیرتمندی و استقلال‌طلبی بوده است بلکه انگیزه‌های دیگری هم در کار بوده که به برخی از آنها می‌پردازیم:
1. بیشتر کسانی که علیه لایحة یاد شده به مخالفت برخاستند از «حزب مردم» به رهبری اسدالله علم بودند که درگیری دیرینه‌ای با «حزب ایران نوین» داشتند و اختلاف و رقابت این دو حزب، در موضع‌گیری اعضای «حزب مردم» بر ضد این لایحة دولت که رییس آن رهبر «حزب ایران نوین» بود نقش مؤ‌ثری داشت.
2. چنان‌که پیش‌تر نیز بررسی گردید انگلیس و عوامل آن در ایران مصونیت اتباع امریکا را به دلیل رقابتی که با آن ابرقدرت در ایران و خلیج فارس داشتند به زیان خود می‌دانستند. از این رو، حتی سازمان فراماسونری وابسته به انگلیس نیز آشکارا به صحنه آمد و در بخشنامه‌ای از اعضای خود خواست که «علیه لایحة مصونیت سیاسی امریکا اقدام کنند». بنابراین، نطق مهندس بهبودی علیه لایحة یادشده در مجلس شورای ملی نیز طبق دستور مهندس شقاقی «استاد اعظم لژ مذکور» بوده است و سلیمان بهبودی «رییس تشریفات دربار» نیز که عضو «لژ روشنایی در ایران» بود طبق دستور لژ، علیه این لایحه اظهاراتی کرد. از سوی سازمان فراماسونری به او گفته شده بود تا سعی کند طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه را کرد... . بنابراین برخی از مخالف خوانی‌ها در مجلس ریشه در جنگ قدرت امریکا و انگلیس داشت که در میان دو جناح وابسته به آن دو ابرقدرت بدین صورت نمایان گردید.
3. نطق تند و شدید مهندس بهبودی به علت نزدیکی وی به دربار در مجلس برضد لایحة مزبور (که بنا بر گزارش بالا طبق فرمان استاد لژ فراماسونری بوده است) برای برخی از نمایندگان این ذهنیت را پدید آورد که شاه به‌این لایحه دید موافق ندارد و برای خوشامد شاه به مخالفت با آن برخاستند.
4. برخی از موضع‌گیری‌ها و مخالف خوانی‌ها نیز طبق خواست دولت بود تا وانمود شود که در مجلس آزادی کامل حاکم است! اما شخص شاه از بیم آن‌که در نزد امریکایی‌ها متهم شود که با مصونیت اتباع آنان در ایران موافق نیست و مهندس بهبودی به اشارة او بر ضد آن لایحه سخن گفته است، با دستپاچگی پدر او را از دربار بیرون راند و ناخشنودی خود را از نطق نامبرده در مجلس اعلام کرد.
در حقیقت، فشار سفارت امریکا برای تصویب این لایحه تا آن جا بود که دولت و مجلس ناگزیر شدند بدون در نظر گرفتن آداب و رسوم قانون‌گذاری آن را به رأی بگذارند. بنابراین نه لایحه را به کمیسیون‌های دادگستری و نظام فرستادند و نه برای مطالعه در اختیار نمایندگان قرار دادند و نه به اشکالات بسیاری از نمایندگان که به شکلی اساسی به لایحه وارد بود و روی برخی از کاستی‌ها و نواقص آن انگشت گذاشته بودند، بها دادند و با تهدید و ارعاب، نمایندگان را برآن داشتند که رأی خود را به صندوق بریزند و سرانجام با 74 رأی موفق در برابر 61 رأی مخالف، مادة واحده‌ای را که دربردارندة مصونیت و معافیت اتباع امریکا در ایران بود را به اصطلاح به تصویب رسانیدند.
قانون اجازة استفادة مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین به شرح زیر بود:
مادة واحده: با توجه به لایحة 18/2291/2157 - 25/11/1342 دولت و ضمایم آن که در تاریخ 21/11/1342 به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران را که به موجب موافقتنامههای مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» مادة اول قرارداد وین که در تاریخ هیجدهم آوریل 1961 مطابق بیست و نهم فروردین ماه 1340 به امضا رسیده است، را شامل می‌شوند، برخوردار نماید. قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسة روز سه‌شنبه 21 مهر ماه 1343 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رییس مجلس شورای ملی:
دکتر خطیبی
امام و جریان کاپیتولاسیون
هنوز بیش از چند روزی از تصویب رژیم کاپیتولاسیون نگذشته بود که مجلة داخلی مجلس شورا که حاوی متن کامل سخنرانی‌ها و گفتگوها بود به دست امام رسید و ایشان نیز بر آن شدند که با ایراد نطقی قاطع و اعلامیه‌ای سازنده خیانت‌های پشت پردة شاه را برای مردم افشا کنند و تا فرصتی هست همگان را برای مقابله و مبارزه با این توطئه فرا خواند. پیش از هر کاری به منظور آگاه ساختن علما و روحانیان مرکز و شهرستان‌ها پیک‌هایی همراه با نامه به اطراف و اکناف کشور روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشسته و ضربة تازه‌ای که از جانب رژیم بر اساس اسلام و استقلال ایران وارد شده است را به آگاهی آنها رساندند و بر خلاف ناامیدی‌هایی که از ناحیة آنان وجود داشت کوشش فراوانی کردند تا آنان به حرکت درآمده و با ایشان همراه شوند. پس از آماده شدن زمینه، تصمیم امام به سخنرانی در روز 20/2/1384 ه' . ق. (مطابق با چهارم آبان ماه 1343) همه جا منعکس شد، جمع کثیری از اقشار مختلف مردم از مرکز و شهرستان‌ها به منظور شنیدن سخنرانی امام راهی قم شدند. وسایل ضبط، میکروفن و بلند گو به اندازة کافی فراهم آمد. سیستم امنیتی رژیم که احساس می‌کرد امام خمینی درصدد ایراد سخنرانی جدیدی است توسط یکی از عوامل خود درصدد ملاقات با امام برآمد اما موفق نشد. به همین خاطر به ناچار با حاج‌سیدمصطفی‌خمینی ملاقات کرد و برای امام پیغام داد که:
«... امریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت کرده و پول می‌ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هر گونه حمله به آن به مراتب خطرناک‌تر از حمله به شخص اول مملکت است. اگر این روزها آیت‌الله خمینی بنا دارند، نطقی را ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت امریکا مربوط نباشد این خیلی خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد. دیگر هر چه بگویند حتی حمله به شخص شاه چندان مهم نیست.»
امام خمینی با این پیغام دریافتند که در آن شرایط نقطة ضعف رژیم شاه در تحریک افکار توده‌ها و شوراندن آنان علیه امپریالیسم امریکا می‌باشد. از این رو در سخنرانی و اعلامیة تاریخی خویش امریکا را با شدیدترین لحنی مورد انتقاد و اعتراض قرار دادند. امام در سخنرانی خود بطور رسمی اعلام کردند:
«رییس جمهور امریکا بداند که امروز پیش ملت ما منفورترین فرد دنیاست. امروز پیش ملت ما منفورترین فرد بشر است که چنین ظلمی به ملت اسلامی کرده است. امروز قرآن با او خصم است. ملت ایران با او خصم است.»
در اعلامیة امام نیز آمده بود:
«... امریکاست که از اسراییل و هواداران او پشتیبانی می‌کند، امریکا است که به اسراییل قدرت می‌دهد که اعراب مسلمانان را آواره کند. امریکاست که وکلا را یا بی‌واسطه یا با واسطه بر ملت ایران تحمیل می‌کند. امریکاست که اسلام و قرآن مجید را به حال خود مضر می‌داند و می‌خواهد آنها را از جلوی خود بردارد. امریکاست که روحانیون را خار راه استعمار می‌داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد. امریکاست که به مجلس و دولت ایران فشار می‌آورد که چنین تصویب نامة مفتضحی را که تمام مفاخر اسلامی و ملی ما را پایمال می‌کند تصویب و اجرا کنند. امریکاست که با ملت اسلام معاملة وحشی‌گری و بدتر از آن می‌نماید...».
با احیای رژیم کاپیتولاسیون که همة مفاخر ملی و حیثیت ایرانی را مورد اهانت قرار داد، انتظار می‌رفت که گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی که ادعای ایران دوستی و میهن‌پرستی داشتند و وانمود می‌کردند که حتی اسلام را برای ایران می‌خواهند نه ایران را برای اسلام در برابر این وطن فروشی شاه به خیزش و خروش برخیزند و از استقلال ایران و حیثیت و شخصیت ایرانی دفاع کنند. اما از آنجا که بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی رسمی ایران دنباله رُویِ سیاست امریکا بودند کوچک‌ترین واکنشی در برابراحیای رژیم کاپیتولاسیون از خود نشان ندادند. نه صدا به اعتراض بلند کردند و نه اعلامیه‌ای بر ضد آن صادر کردند و نه موضع مخالفی گرفتند. در مهر ماه 1358 حزب زحمتکشان، جزوه‌ای با عنوان «هست یا نیست» منتشر کرد و مدعی شد که آن را در سال 1343 انتشار داده است. اما این نگارنده و دیگر کسانی که در آن روز در صحنه بودند نه آن جزوه را دیده‌اند و نه در این باره خبری شنیده‌اند. البته در این جزوه نه تنها احیای کاپیتولاسیون محکوم نشده بود بلکه از نمایندگان مجلس قدردانی هم شده بود. محور بحث جزوه مذکور این موضوع است که آنچه در دو مجلس شورا و سنا به تصویب رسید کاپیتولاسیون بود یا نه؟ در پایان نیز چنین نتیجه‌گیری شده بود از آنجا مسؤ‌ولان کشور و نمایندگان دو مجلس نمی‌دانستند ماهیت لایحه چیست به آن رأی مثبت دادند.
در پی این حرکت، حضرت امام به جرم دفاع از استقلال، شخصیت و هویت ایرانی و مخالفت با فزون‌طلبی امریکا در 14 آبان 1343 به ترکیه تبعید شد. رژیم شاه و دولتمردان امریکا براین باور بودند که با تبعید امام خمینی از ایران می‌توانند موج ضد امریکایی را در ایران کاهش دهند و خطر شورش توده‌های ستمدیده بر ضد امریکا را از میان ببرند. نامه‌ای که وزیر مختار امریکا در تهران به‌دنبال تبعید امام به دوست خود نوشته است عمق وحشت و نگرانی مقامات امریکا را از خروش طوفان‌زای امام نشان می‌دهد. دراین نامه آمده است:
تهران - ایران - 6 نوامبر 1964 جیمز عزیزم گرچه هفتة گذشته نامه شما را دریافت کردم اما فرصت پاسخ دادن نداشتم. اکنون گزارش در دسترس من است. روز گذشته هنگامی که گزارش ماشین می‌شد می‌خواستم جواب بدهم، اما چنان حالم بد بود که مجبور شدم دکتر بخواهم... . وقایع اخیر که شما در پی گزارش رسمی به آن آگاه خواهید شد دل مرا خوش کرده است. بالاخره ما توانستیم از سوء رفتار پیرمردی که با سخن خود چوب در میان چرخ‌های ما می‌گذاشت، خلاص شویم. کله گندة محلی دستور اخراج او را صادر کرد. در حال حاضر وی در یک مهمانخانة درجه دوم ترکیه زندگی می‌کند و می‌کوشد که سُنی‌های بیچاره را اغوا کند. گرفتاری بزرگی ما را به خود مشغول کرده است. اکنون ما بایستی چکامه سرایی شرقی خود را از دست بدهیم. افتادن در جریان‌های محلی آسان است... . استوارت دبلیو.راکول
امریکا بر این باور بود که با تبعید امام از ایران «از سوء رفتار پیرمردی که چوب لای چرخ‌هایشان می‌گذاشت» رهایی یافته است. غافل از آن که تبعید امام با سرنگونی نظام شاهنشاهی در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی پایان می‌یابد و در سالروز تبعید امام سفارت آمریکا که به «لانة جاسوسی» شیطان بزرگ مرسوم گردیده در تصرف ملت ایران قرار خواهد گرفت و به سلطه و سیادت امریکا در ایران پایان می‌دهد. وَ مَکَروُ وَ مَکَرَ اُ وَ اَُ خَیرُ الماکِرین.
تبلیغات
