جنگ ایران و عراق-اختلافات تاریخی
آرشیو
چکیده
سئوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعه ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق، ما را بر آن داشت تا در سلسله مقالاتی به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران بپردازیم.متن
جنگ ایران و عراق (1)
اختلافات تاریخی
حسین یکتا
اشاره
سئوال جدی نسل جوان و اندیشمند جامعة ما درخصوص چگونگی آغاز جنگ ایران و عراق، ما را بر آن داشت تا در سلسله مقالاتی به تحلیل تاریخی و بررسی این واقعة مهم در تاریخ معاصر ایران بپردازیم.
مقدمه:
جنگ ایران وعراق بی شباهت به بسیاری از جنگهای نوین، برآیند عوامل و متغیرهای پیچیده و تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی - ایدئولوژیک است. برخی از این عوامل به اختلافات تاریخی و طولانی بین دو قوم ماد و آشور در عصر باستان و بعدها بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم باز می‌گردد و برخی دیگر به تحولات سیاسی، اجتماعی و نظامی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی در مقطع زمانی پیش از جنگ هشت ساله (1359-1367) مربوط می‌شود. شناخت این عوامل - اعم از عینی یا ذهنی- زمینه‌ساز جنگ، به اندازة دستاورد و نتیجة جنگ به عنوان مجموعه‌ای از تصمیمات سیاسی و نظامی و فناوری که در صحنه نبرد واقعی به کار گرفته می‌شوند، مهم است. اساساً شروع جنگی بزرگ و طولانی بدون وجود عوامل تاریخی، فرهنگی و استراتژیک غیر محتمل است. این نوشتار خواهد کوشید، چشم اندازی از تاریخچة اختلافات ایران و عراق از ابتدا تا وقوع "جنگ تحمیلی" در 31 شهریور 1359 (22 سپتامبر 1980 م) را ترسیم کند.
-1 سوابق تاریخی اولیه
به شهادت تاریخ، پیشینة اختلافات بین ایران و عراق به عصر باستان و اختلاف وتنش بین مادها و آشوریها باز می‌گردد. در این دوره، دو جنگ رسمی بین این دو تمدن درگرفت که در جنگ نخست (715 ق. م) آشوریها- ساکنان سرزمینهای شمال عراق - برای اولین بار آشوریها را در سال (614-15 ق .م) شکست دادند و گسترة قلمرو خود را وسعت بخشیدند. در دوره هخامنشیان نیز، کوروش در سال 538 ق.م با تصرف بابل، - جنوب و مرکز عراق فعلی - حکومت بین‌النهرین را منقرض کرد و تمام غرب آسیا از جمله سرتاسر سرزمین عراق فعلی را به قلمرو ایران ضمیمه نمود. این مناطق تا زمان حملة اسکندر مقدونی (335 ق .م) جزو قلمرو ایران باقی ماند.
در زمان اشکانیان و پارت‌ها نیز، بابل بار دیگر به تصرف پادشاهان اشکانی درآمد و اکثر سرزمینهای از دست رفته در غرب ایران که به تصرف اسکندر در آمده بود، به سرزمین ایران آن زمان پیوست. پادشاهان اشکانی تا سال (116.م)- زمان حمله روم- بر بین‌النهرین، تیسفون و سلوکیه حکمرانی داشتند؛ حتی فرهاد سوم، پادشاه اشکانی، در سال 64 ق .م بابل را پایتخت دوم اشکانیان قرار داد.
در عصر ساسانیان، رقابت دو امپراطوری ایران و روم بر سر سرزمینهای غرب آسیا شدت یافت. سرانجام شاپور اول، پادشاه ساسانی، در سال 260 م رومیان را شکست داد و شخص امپراطور - والرین - را اسیر کرد و به جندی شاپور برد. به دنبال این پیروزی، بار دیگر قلمرو ایران به تمام سرزمینهای غرب آسیا گسترش یافت و تیسفون (مداین) به عنوان پایتخت رسمی زمستانی ساسانیان، به مدت چهار قرن (260-637 م) پایتخت رسمی ساسانیان باقی ماند. این وضع تا ظهور اسلام ادامه داشت و ایرانیان بر بین‌النهرین حاکمیت مطلق داشتند.(1)
با ظهور اسلام و در دوران خلفای راشدین - 11-41 ق (632-660 م) - بویژه در دورة خلیفة دوم که حکومت اسلامی در عربستان (مکه و مدینه) تثبیت شده بود، اعراب مسلمان به سوی ایران حمله ور شدند و با شکست ارتش نیرومند ایران، به فرماندهی رستم فرخزاد، در جنگ قادسیه، و انقراض سلسلة ساسانی، به سمت آسیای مرکزی پیش رفتند. با شهادت حضرت علی (ع) در سال 41. ق، امویان قدرت خود را از شام (سوریه فعلی) به سراسر دنیای اسلام آن زمان گسترش دادند و حدود یک قرن (41-136 ق) بر آن حکم راندند. اما انحراف روز افزون خلفای اموی از اسلام راستین سبب شد که ایرانیان به طرفداری از آل علی (ع) که در تمام دوره اموی به شدت مورد بی مهری قرار داشتند،به فرماندهی ابومسلم خراسانی در سال 132 ق (747 م) علیه سلطة اموی قیام کنند و پس از حدود سه سال جنگ، در سال 136 ق (750 م)، حکومت امویان را منقرض کرده و عباسیان را به جای آنها به خلافت بنشانند. عباسیان مرکز خلافت را از دمشق (شام) به بغداد که کاملاً تحت نفوذ و سلطه ایرانیان قرار داشت، انتقال دادند. در این دوره، امور حکومتی خلفای عباسی را به تمامی توسط ایرانیان اداره می‌شد و حکومت‌های منطقه‌ای ایران، اختیارات فوق العاده‌ای در حکومت اسلامی داشتند. در تمام این دورة حدوداً 505 ساله، خلیفه تنها خلافت می‌کرد و ایرانیان حکومت می‌کردند و تمام خلفای عباسی نیز تقریباً دست نشاندة ایرانیان بودند.(2)
در این دوره، آمیختگی دو فرهنگ ایرانی و اسلامی، سبب پیشرفت علوم، فرهنگ و تمدن شد و تمدن اسلامی به اعلأ درجه خود رسید. در این زمان بغداد پس از قسطنطنیه (استانبول) بزرگترین شهر جهان محسوب می‌شد. با مرگ هارون‌رشید اختلاف بر سر خلافت بین دو پسرش، امین ومأمون، بالا گرفت. مردم عراق از امین و ایرانیان از مأمون حمایت می‌کردند. مأمون به کمک ایرانیان و سردار ایرانی، طاهر ذوالیمینین، به بغداد لشکر کشید و با شکست امین و بدست گرفتن خلافت، پایتخت را از بغداد به مرو انتقال داد. وی با هدف جلب پشتیبانی شیعیان ایران و عراق، امام رضا(ع) را از مدینه به مرو آورد و ولایتعهدی خود را به وی تحمیل کرد. اما مدتی بعد هنگامی که از مرو عازم بغداد بود، از ترس گسترش دامنة نفوذ امام، ایشان را در بین راه خراسان در محله‌ای بنام طوس با زهر مسموم کرد و به شهادت رساند. مأمون با انتقال پایتخت از مرو به بغداد، به قلع و قمع کارگزاران ایرانی در دستگاه حکومتی خود پرداخت: در پی این اقدامات مأمون، ایرانیان بتدریج نسبت به خلافت عباسی دلسرد شدند و به قیام علیه آن دست زدند. از مهمترین این قیامها می‌توان به قیام طاهریان، صفاریان و سامانیان اشاره کرد. در ادامة این قیامها، سرانجام ایرانیان شیعه ساکن در دیلمان علیة خلیفه عباسی شوریدند و بغداد را به تصرف در آوردند، اما به خلیفه اجازه دادند که همچنان بر مسند خود باقی بماند. به این ترتیب، بار دیگر خلافت اسلامی تحت نفوذ ایرانیان ق-رار گ-رفت.
در زمان سلطنت سلجوقیان نیز طغرل پس از تصرف بغداد اجازه داد که خلیفه بصورت دست نشانده بر خلافت باقی بماند و خلیفه نیز در عوض او را «شاه شرق» لقب داد. سلجوقیان که به امور مملکت داری آشنایی چندانی نداشتند، متوسل به دانشمندان ایرانی شدند تا حکومت خود را قوام و دوام بخشند. این امر موجب قدرت‌گیری مجدد ایرانیان در امور خلافت و نیز زمینه ساز تجدید حیات علمی و ادبی ایران و عراق گردید. در این دوره با تلاش و کیاست وزیر کاردان ایرانی، خواجه نظام‌الملک طوسی، عمر خیام نیشابوری، ریاضی‌دان و شاعر ایرانی، تقویم جلالی را تنظیم کرد و امام محمد غزالی‌طوسی به بغداد دعوت شد و به آموزش علوم اسلامی پرداخت. در پی آن، مدارس دینی فراوانی در بغداد ساخته شد. این وضع کم و بیش تا انقراض حکومت سلجوقی و حمله مغول و پس از آن حمله تاتارها و تیمور لنگ از اتابکان سمرقند ادامه داشت. تیمور در سال 1401 م با اشغال بغداد، مردم آن دیار را قتل عام کرد و تمام آثار و ابنیه اسلامی را به همراه صدها شهر به ویرانه تبدیل کرد.(3)
-2 دوره عثمانی (1500-1922 م)
از قرن شانزدهم میلادی، با ظهور دو قدرت و امپراطوری عثمانی و صفوی در جهان اسلام با دو مذهب متعارض - اولی از اهل تسنن و دومی شیعی مذهب -، عراق بار دیگر به صحنه کشمکش و جنگ تبدیل شد. این بار، دو امپراطوری بزرگ در جهت تحقق اهداف خود به صف آرایی علیه یکدیگر پرداختند. دولت سنی عثمانی که خود را وارث خلافت اسلامی می‌دانست، در صدد اعمال حاکمیت بر سراسر جهان اسلام و از جمله ایران بود. در مقابل، دولت شیعی صفوی در ایران نیز، تصرف شهرهای شیعه مذهب عراق از جمله کربلا، نجف، سامرا و بویژه بغداد را در نظر داشت. در نتیجة این تعارضات، نیروهای مسلح دو کشور بارها در مقابل یکدیگر صف کشیدند و جنگهای طولانی بین آنها در گرفت. (یادآوری این نکته ضروری است که قدرتهای اروپایی برای تضعیف این دو امپراطوری اسلامی آتش بیار معرکه بودندو به اختلافات آنها دامن می‌زدند.) اختلافات دو امپراطوری ایران و عثمانی کم و بیش حدود چهارصد سال به درازا کشید و تا پایان جنگ دوم جهانی به انحأ مختلف ادامه داشت.(4) نتیجه چهارصد سال جنگ و درگیری، بیش از 18 معاهده صلح و چندین پروتکل مرزی بود. از مهمترین این معاهدات می‌توان به شرح زیر نام برد:
1. قرارداد 1639 م مابین دولتهای صفوی و عثمانی که مرز دو کشور را بطور مبهم و نامشخص تعیین کرده بود.
2.معاهده 1746 م بین نادر شاه و سلطان عثمانی که همان ابهامات قرارداد دولت صفوی و عثمانی را داشت.
3.پیمان صلح ارزرم که متعاقب جنگهای دو ساله 1821-1823 م به امضأ رسید و شرایط قرارداد 1746 م را مورد تأیید قرار داد و نتوانست نقطه پایانی بر اختلاف مرزی دو کشور باشد.
4.پیمان مهم ارزرم که در سال 1847 م با میانجیگری بریتانیا بین ایران وعثمانی منعقد و مقرر گردید که کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین، کار تعیین دقیق خطوط مرزی را به عهده گیرد.
5.پروتکل 21 دسامبر 1911 م تهران و پروتکل 1913 م قسطنطنیه که موجب آن کمیسیون تحدید حدود متشکل از نمایندگان ایران - عثمانی، روسیه و انگلستان، کار تعیین مرزها و تنظیم صورتجلسات را به عهده گرفت.
اما تمامی این معاهدات در برقراری صلح و ثبات در مناسبات ایران وعثمانی بی نتیجه ماند و اختلافات دو کشور بیش از قرنها ادامه یافت و با تجزیه امپراطوری عثمانی و تأسیس دولت عراق در سال 1932 م، این اختلافات به این کشور [عراق] به ارث رسید.(5)
-3 دوره استقلال عراق
کشور عراق در سال 1920 م پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی از سه ایالت بصره، بغداد و موصل تحت قیمومیت انگلستان تأسیس شد و در سال 1932 م استقلال سیاسی خود را به دست آورد. آخرین وضعیت مرزهای آبی و خاکی را که دولت عراق وارث آن شد، بوسیله پروتکل 1913 م اسلامبول و کمیسیون تحدید حدود 1914 م تعیین شده بود. براساس پروتکل مزبور که با دخالت و اعمال نفوذ مستقیم دو دولت روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شد، شط العرب‌و تمام جزایر آن که زمانی بصورت مشترک توسط دو دولت ایران و عثمانی اداره می‌شد، تحت حاکمیت دولت عثمانی قرار گرفت؛ زیرا این کشور قبل از این، طی قراردادی امتیاز کشتیرانی در اروندرود را به دولت انگلستان واگذار کرده بود. لذا دولت انگلستان در حمایت از دولت عثمانی، به ایران فشار آورد و این کشور را مجبور به پذیرش حاکمیت کامل عثمانی بر شط‌العرب کرد. در حالیکه در همین زمان «خط تالوگ» یا «خط القعر» بعنوان عرف بین‌المللی مورد پذیرش همسایگان واقع شده و در بسیاری موارد به مورد اجرا گذاشته شده بود.
بنابراین با توجه به تحمیلی بودن پروتکل 1913 م. و عدم توجه به حقوق ایران در اروندرود، از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شط‌العرب و تعیین خط تالوگ (خط القعر) بعنوان خط مرز آبی دو کشور شد. و پروتکل 1913 م. و صورت جلسات منضم به آن را به دلیل لغو آن از سوی دولت ترکیه (جانشین دولت عثمانی) و عدم تصویب آن در مجلس ایران باطل و بلااثر اعلام کرد. در پی آن، دولت ایران به رسمیت شناختن استقلال عراق را موکول به پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد. در مقابل، دولت عراق نه تنها به خواسته‌های ایران وقعی نگذاشت، بلکه اقدام به آزار و اذیت اتباع ایرانی در آن کشور نمود و به مانند سلف خویش، سیاست دفع‌الوقت را پیش گرفت. این مسئله تا سال 1929 م. ادامه داشت تا اینکه دولت انگلستان که در هر دو کشور دارای نفوذ بود و اختلافات رو به تزاید ایران و عراق را خطری برای امنیت منافع خود در منطقه و آبراه خلیج فارس می‌دید، حل و فصل اختلافات دو کشور را پیش گرفت. وزیر مختار انگلیس در 11 مارس 1929 م. طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران خاطر نشان کردکه:
«اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد دولت من که به طور مشروح از نظرات دولت ایران در مورد مشکلات عملی که از وضع موجود جریان انجام امور در شط‌العرب دارد و تضمین‌هایی که می‌خواهد آگاهی یافته است، اقدامات لازم را با دولت عراق به عمل خواهد آورد تا با دولت ایران مساعدت نماید که خواست‌های معقول خود را به دست آورد.»(6)
پس از این اعلام اطمینان رسمی دولت انگلستان ، دولت وقت ایران استقلال کشور عراق را به رسمیت شناخت. به دنبال آن ایران در تیر ماه 1308 ش (ژوئیه 1929 م) اولین سفارتخانه خود را در بغداد گشود. اما برغم این اقدام دولت ایران، دولتین انگلستان و عراق، بر خلاف وعده‌های خود هیچگونه اقدامی در جهت تأمین خواسته‌های ایران انجام ندادند و به این ترتیب، دولت ایران فریب سیاستهای استعماری انگلستان را خورد و مصالح و منافع ملی آن نادیده گرفته شد. دولت ایران پس از قریب به دو سال صبر و انتظار، برای جبران اشتباه خود، در آذر ماه 1310 ش طی یادداشتی به دولت عراق «تحدید حدود 1914 م» بین دو کشور، که براساس آن حاکمیت شط‌العرب تماماً به عراق واگذار شده بود، را فاقد اعتبار دانست و آن را یکطرفه لغو کرد. در پی این اقدام ایران، برخوردهای شدیدی بین نیروهای مرزی دو کشور رخ داد و روابط دیپلماتیک ایران و عراق به شدت تیره شد. با تشدید زد و خوردهای مرزی و تیره‌تر شدن روابط دو کشور، دولت عراق در چهاردهم دسامبر 1934 م طی شکایتی به جامعه ملل ادعا کرد که ایران تعهدات خود را نادیده گرفته است. به دنبال شکایت عراق، شورای جامعة ملل در پنجم خرداد 1314 ش (1935 م) تشکیل جلسه داد و پس از بحث و مذاکره، توصیه کردند که «طرفین سعی نمایند با مذاکرات مستقیم به اختلاف خود پایان دهند و از انجام هر عملی که موجب تشدید مخاصمات می‌شود، خودداری کنند.»(7)
به دنبال ناتوانی جامعة ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان - که در این زمان از گسترش نفوذ آلمان نازی در منطقه هراس داشت و درصدد ایجاد پیمانی بین کشورهای تحت نفوذ خود در منطقه برای مقابله با تحرکات آلمان بود و تداوم کشمکش و اختلافات ایران و عراق را به ضرر سیاستهای منطقه‌ای خود می‌دید - تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد. شورای سلطنتی انگلستان در سال 1936م در جلسات خود نظر داد که «برای بهبود روابط دو کشور ایران و عراق، خط تالوگ بعنوان خط آبهای مرزی دو کشور در شط‌العرب شناخته شود. اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شط‌العرب زیانبخش» دانست و این نظر را رد کرد و به جای آن پیشنهاد کرد که خط تالوگ، فقط در مقابل آبادان (حدود پنج کیلومتر)به مورد اجرا گذاشته شود. در اجرای این طرح، دولت انگلستان، ایران را وادار کرد از دعاوی خود نسبت به تجدید نظر در خطوط مرزی، به ویژه حاکمیت بر اروندرود، دست بردارد. دولت ایران به این سیاست توأم با فشار تن داد و در تاریخ سیزدهم تیر ماه 1316ش (4 ژوئیه 1937 م) عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضأ کرد که بر اساس آن، نه تنها حقوق مسلم ایران در اروندرود نادیده گرفته شد، بلکه «تحدید حدود 1914م» که بر اساس آن قسمتی از اراضی ایران به دولت عثمانی و سپس به دولت عراق واگذار می‌شد، به تأیید ایران رسید.
چهار روز بعد از امضای قرارداد چهارم ژوییه 1937 ایران وعراق، دولت انگلستان "پیمان سعدآباد" را به امضای چهار دولت ایران، عراق، ترکیه و افغانستان رسانید. به این ترتیب یکبار دیگر مصالح ملی ایران و منافع حیاتی آن در شط‌العرب فدای وابستگی رضا شاه و رژیم ایران و منافع و مطامع استعماری دولت انگلستان شد. بعدها روزنامه لوموند در مورخه 29 سپتامبر 1980 در این باره نوشت:
« در ژوئیه 1937 طی موافقتنامة مرزی‌ای که زیر نظر دولت انگلستان منعقد شد، خط مرزی به عقب و به ساحل ایرانی شط‌العرب برده شد و تمامی شط به عراق تعلق گرفت.»(8)
با وجود این، عهدنامه مذکور سرنوشتی بهتر از عهدنامه‌های گذشته نداشت. علی رغم این که دولت عراق به تمام و کمال از این عهدنامة مرزی منتفع شده بود، اما از کارشکنی در اجرای بندهایی از آن که متضمن حقوق ایران می‌شد، دست بر نداشت. بعنوان نمونه طبق ماده سوم عهدنامه، «عوارض مأخوذه» از کشتیرانی در شط‌العرب می‌بایست «منحصراً و بطور عادلانه به مصارف نگهداری و قابل کشتیرانی بودن یا بهبودی راه کشتیرانی و مدخل شط از طرف دریا تخصیص» و یا «به مصارفی که مفید برای کشتیرانی است.» برسد، اما دولت عراق وجوه حاصل از درآمد شط العرب را بدون اطلاع ایران صرف امور دیگری مانند ساختن هتل، فرودگاه و تأسیسات بندری در بصره کرد. از سوی دیگر، براساس ماده پنجم قرار شد قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی و حفاری و راهنمایی و عوارضی بین طرفین منعقد شود. دولت عراق با ادعای اینکه دارای حاکمیت انحصاری بر شط العرب است، از انعقاد چنین قراردادی سرباز زد و از رعایت مفاد قرارداد خودداری ورزید. علاوه براین، طبق مادة اول پروتکل منضم به عهدنامة مرزی 1937م می‌بایست کمیسیون فنی «حدود خط تالوگ را در محدوده آبادان» به طور قطعی تعیین نماید. لکن عراق با بهانه‌های مختلف تشکیل کمیسیون مزبور را به تأخیر انداخت و به این ترتیب عملاً ماده 2 پروتکل- که آن کشور را موظف به تشکیل کمیسیون فنی ظرف مدت یکسال کرده بود - را نقض کرد.
این روند تخلف و کار شکنی دولت پادشاهی عراق در اجرای مفاد عهدنامه مرزی 1937 م و پروتکل منضم به آن تا سال 1958 م یعنی سال وقوع کودتای عبدالکریم قاسم و سقوط رژیم پادشاهی عراق ادامه یافت. در تمام این مدت، دولت عراق با کنترل کامل کلیه امور شط العرب، کوچکترین امکانی برای مداخلة ایران باقی نگذاشت و درآمد سرشار آن را بر خلاف تعهداتش در عهدنامة مرزی و پروتکل انضمامی به مصارف داخلی رساند. در نتیجه، کلیه تلاش‌های دولت ایران در وادار کردن دولت عراق به اجرای همان عهدنامه تحمیلی نیز بی نتیجه ماند و عراق یادداشت‌های متعدد ایران در این خصوص را نادیده گرفت.(9)
با به قدرت رسیدن عبدالکریم قاسم در عراق و رشد احساسات ناسیونالیستی در این کشور، روابط عراق با ایران وخیم‌تر شد و دولت جدید سیاست خشونت و مقابله را در پیش گرفت. رئیس جمهوری عراق در دوم دسامبر 1959 م (آذر ماه 1338 ش) در پاسخ به اولین یادداشت ایران به دولت جدید عراق - که در آن قید شده بود «در صورتیکه عراق تا ششم نوامبر 1958 م هیأت خود را برای حل اختلافات مرزهای زمینی و آبی انتخاب نکند، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که به هر اقدامی که مقتضی بداند مبادرت ورزد.» - با حمله شدید به دولت ایران و تحمیلی خواندن قرارداد 1937 م اعلام کرد:
« قرارداد 1937 به عراق تحمیل شده است و دولت عراق حدود پنج کیلومتر از شط العرب را بعنوان بخشش به همسایه خود داده است. این امر بصورت یک بخشش بوده و نه یک حق مکتب. پنج کیلومتر در مقابل آبادان فقط به این علت داده شد که شرکتهای نفتی از آن استفاده کنند و آنها را از پرداخت مالیات به کشور عراق معاف نمایند. عراق موقعی این بخشش را انجام داد که دارای شرایط دشواری بود و تحت فشار قرار داشت. ایران هیچگونه استحقاقی برای این حق نداشت و عراق امیدوار بود که مسئله مرزی حل شود. مسئله مرزی مانند مسائل دیگر تاکنون حل نشده‌اند و اگر در آینده حل نشوند، خود رامقید به اهدای این پنج کیلومتر نخواهیم دانست و آنها را به مادر میهن باز خواهیم گرداند.»(10)
به این ترتیب، دولت جدید عراق نیز نه تنها گامی در جهت تسهیل اجرای عهدنامه مرزی و تأمین حقوق ایران برنداشت، بلکه اقداماتی را برای محدود کردن فعالیت ایران در اروندرود پیش گرفت. به همین منظور، دولت عراق در اولین حرکت خود، از تردد کشتی‌ها به سوی بندر تازه تأسیس خسروآباد جلوگیری کرد و اعلام کرد که خسرو آباد را به عنوان یک بندر نمی‌شناسد. بغداد در ادامه کار شکنی‌های خود طی یادداشتی به دولت ایران « منکر حقوق تاریخی ایران در داشتن بندر خسرو آباد در اروندرود شد و ادعا کرد که خسرو آباد از نظر فنی برای یک بندر دریایی مناسب نیست.»(11)
اعتراض دولت ایران در این مورد به جایی نرسید و دولت عراق ضمن پافشاری بر نظرات خود، از حرکت کشتی‌ها جلوگیری کرد. برای مقابله با این اقدام عراق، دولت ایران در دسامبر 1959 م (آذرماه 1338 ش) با انجام مانوری نظامی اقدام به اسکورت کشتی‌ها با ناوگان جنگی از دهانه شط تا بندر خسرو آباد کرد. در مقابل این قدرت نمایی ایران، بغداد که به دلیل تغییر رژیم و روی کار آمدن حکومتی چپ گرا، حمایت انگلستان را از دست داده بود، سکوت اختیار کرد و به این ترتیب اولین اقدام جدی ایران در برخورد باعراق پس از سالها سیاست مماشات به ثمر نشست. اما در ادامة ماجرا، و در پی تصمیم دولت ایران مبنی بر انجام کلیه امور بندری در آبادان و اعلام این تصمیم در سال 1339 ش (1960 م)، دولت عراق که تا این سال با استفاده از ضعف ایران کلیة امور بندری و هدایت کشتی‌ها را در محدودة آبادان و حتی در آبهای داخلی ایران توسط ماموران بندر بصره انجام می‌داد، از همکاری راهنمایان عراقی در امر کشتیرانی به آبادان جلوگیری کرد و با خاموش کردن چراغهای راهنمایی، مانع از حرکت کشتی‌ها به آبادان شد. در نتیجة این اقدام عراق، بندر آبادان به مدت نه هفته تعطیل شد و صادرات نفت ایران متوقف گردید و حدود سی میلیون دلار به ایران خسارت وارد شد. دولت ایران برای جلوگیری از عواقب ناشی از تعطیلی کلی پالایشگاه آبادان، بناچار از تصمیم خود صرف نظر کرد و بجای انجام هر گونه اقدام قانونی و طرح شکایت به مجامع بین المللی - نظیر خود عراق که در هر مناسبتی به اینگونه اقدامات دست می‌زد - تسلیم خواسته‌های غیر قانونی عراق شد.
اقدامات خصمانه و کارشکنی‌های دولت عراق به همین جا ختم نشد، بلکه به دلیل سیاستهای تسلیم طلبانه دولت ایران، این کشور آشکارا سیاست توسعه طلبانه‌ای را نسبت به خوزستان ایران در پیش گرفت. در این مورد، عبدالکریم قاسم، رئیس جمهوری عراق، در دسامبر 1959 م. مدعی شد که «خرمشهر» قسمتی از عراق بوده و دولت عثمانی، آن را به ایران داده است.
«وی تصریح کرد ما در حال حاضر نمی‌خواهیم به این موضوع و به عواملی که دولت عثمانی را در آن روز به این چشم پوشی واداشت، بپردازیم.»(12)
این ادعا در سالهای بعد به انحای مختلف تکرار شد و حتی کتاب سفید دولت عراق، در ژانویة 1960 م نوشت:
«دولت عثمانی از شهر وبندر محمره که تابع عراق بود، به نفع ایران صرف نظر کرد؛ زیرا می‌خواست مشکلات مرزی را فیصله بخشد. دولت عراق بعداً این موضوع را به میان نکشید؛ چون مایل بود به مشکلات مرزی خاتمه دهد و اس
سیاست توسعه طلبانه دولت عراق نه تنها به همین جا محدود نشد؛ بلکه پس از مدتی سراسر استان خوزستان را شامل گردید. این کشور در سال 1963 م (1342 ش) مسئله «بازگشت عربستان (خوزستان) به دامن مادر عربی» را در شورای جامعه عرب مطرح کرد و به منظور «آزاد سازی عربستان (خوزستان) با کمک‌های مالی و تسلیحاتی خود «جبهه التحریر» (یا جبهه آزادی بخش اهواز) را در خوزستان ایران بوجود آورد. این جبهه، هدف خود را آزاد سازی خوزستان از «طریق مسلحانه» اعلام کرد. اعضای این جبهه در داخل عراق سازماندهی شده و تحت آموزش نظامی و جاسوسی قرار می‌گرفتند. در ادامه این اقدامات، دولت عراق برای مشروعیت بخشیدن به مداخلات خود در امور داخلی ایران، خصوصاً خوزستان، در سال 1964 م کنفرانس حقوق‌دانان عرب را در بغداد برگزار کرد. این کنفرانس در پایان اجلاس خود با صدور قطعنامه‌ای، ضمن صحه گذاشتن برادعاهای عراق، اعلام داشت:
«عربستان (خوزستان) ایالت ایرانی اهواز در شمال خلیج (فارس) نزدیک شط العرب جزو لاینفک میهن عربی است.»(14)
در کنار مداخلات دولت عراق در استان خوزستان ایران ،از سال 1965 م و در پی تشدید درگیریهای بین کردهای بارزانی و دولت آن کشور، تجاوزات مرزی نیروهای عراقی به داخل خاک ایران تحت عنوان «تعقیب نیروهای شورشی» افزایش یافت. همزمان با تجاوزات زمینی، حریم هوایی ایران نیز بارها نقض شد و حتی چندین بار هواپیماهای شکاری و بمب‌افکن‌های عراقی به مرزهای ایران تجاوز کرده و دهکده‌های مرزی را بمباران کردند که در اثر آن عده‌ای از اتباع ایران کشته و مجروح شدند. در پی این حوادث، احساسات ضد عراقی در افکار عمومی ایران برانگیخته شد و دولت تحت فشار قرار گرفت که اقدامات لازم را برای مقابله با تحریکات عراق انجام دهد. در این‌باره عباس آرام، وزیر امور خارجه وقت ایران، در سخنان خود در ملجس سنا ضمن حملة شدید به عراق و محکوم کردن تجاوزات زمینی و هوایی آن کشور به قلمرو ایران، هشدار داد: «صدای هر سلاحی را که به ایران صدمه بزند، خاموش خواهیم کرد.» موضع اتخاذ شده اگر چه حکایت از قاطعیت دولت می‌کرد و لیکن در باطن مسئله به گونه‌ای دیگر بود و ضعف دولت تهران کاملاً مشهود بود؛ چرا که وی بلافاصله آمادگی دولت ایران را برای مذاکره جهت حل و فصل اختلافات و مناقشات دو کشور اعلام کرد و از دولت عراق خواست که با پذیرش مذاکره «یکبار و برای همیشه به اختلافات دو کشور خاتمه دهد.»(15)
عدم قاطعیت دولت ایران باعث شد که دولت عراق در پاسخ به پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران، موضع سرسختانه‌ای اتخاذ کند و در اقدامی تلافی‌جویانه و با اتهام اینکه ایرانیان مقیم آن کشور «ستون پنجم» را علیه عراق تشکیل داده‌اند، اقدام به مصادره اموال واخراج دسته جمعی آنها از عراق کرد.
اختلافات بین دو کشور ایران و عراق پس از اینکه حزب بعث از طریق کودتایی نظامی در ژوئیه 1968 م (تیرماه 1347 ش) درعراق به قدرت رسید، شدت بیشتری به خود گرفت. بعثی‌ها در ابتدای امر (یعنی در ماه اول تسخیر قدرت که پایه‌های حکومت کودتایی خود را محکم نکرده بودند،) به جهت آرام کردن اوضاع داخلی و تثبیت اقتدار خود از طرح اختلافات خود با ایران پرهیز کردند. به همین جهت، نسبت به حل و فصل اختلافات مرزی با ایران روی خوش نشان دادند و احمدحسن البکر، رهبر حکومت جدید، از ایران به عنوان «دوست و همسایه بزرگ» یاد کرد و تاکید نمود:
«ما آرزو و تلاش می‌کنیم که این دوستی متقابل و روابط حسن همجواری را حفظ کنیم».
معاون نخست وزیر آن کشور نیز در آذر ماه 1347 ش در سفری به تهران آمادگی کامل دولت عراق را برای حل مسائل معوقه وتعیین مرزهای دو کشور طبق مقررات جهانی و به صورت معمول بین المللی ابراز نمود.(16)
بعد از مدت کوتاهی، مواضع دولت جدید تغییر یافت و حکام جدید نیز همچون اسلاف خود ادعاهای گذشته را در مورد اروندرود تکرار کردند؛ در 26 فروردین 1348 ش (5 آوریل 1969 م)- تنها نه ماه پس از به قدرت رسیدن بعثی‌ها و تثبیت پایه‌های حکومت آنها و یافتن حامیان خارجی از جمله شوروی، معاون وزارت خارجة عراق در واکنش نسبت به یادداشت دولت ایران- مبنی بر اینکه چون دولت عراق طبق مدارک مسلم با تخلف از مواد مهم قرارداد 1937 م، آنرا ده‌ها سال قبل لغو کرده است و به علاوه قرارداد فوق برخلاف رویه معمول اصول حقوق بین الملل تدوین شده است، بنابراین، قرارداد مزبور از نظر دولت ایران نیز بدون ارزش، باطل و بی اثراست.- سفیر ایران در بغداد را احضار کرد و ضمن اعتراض شدید به مفاد یادداشت دولت ایران اعلام کرد:
«دولت عراق شط العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران تقاضا دارد به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط العرب برافراشته‌اند دستور داده شود پرچم ایران را پائین بیاورند و اگر از نفرات نیروی دریایی کسی در کشتی باشد خارج شود والا دولت عراق مأمورین نیروی دریایی ایران را با توسل به زور از کشتی خارج خواهد ساخت ودر آتیه اجازه نخواهد داد کشتی هایی که مقصد آنها بنادر ایران است، وارد شط‌العرب شوند.»(17)
دولت ایران نیز، با استناد به این مسئله که - عهد نامه مرزی ایران و عراق - مورخه 1316ش (1927 م) - طی 32 سالی که از تاریخ انعقاد آن می‌گذرد و علیرغم مساعی و تقاضاهای مکرر دولت ایران، همواره مورد بی اعتنایی دولت عراق قرار گرفته و از اجرای مفاد آن با اتخاذ رویه دفع الوقت سرباز زده‌اند، لذا عهد نامه مذکور از طرف دولت عراق عملا «نقض شده می‌باشد»، عهدنامه مرزی 1937 م ایران وعراق را رسماً «کان لم یکن و منتفی» اعلام کرد. علاوه بر این، دولت ایران ابراز تمایل کرد که آماده است" در باب تثبیت مرز در اروندرود براساس خط تالوگ که مبتنی بر اصول متداول حقوق بین‌المللی است، با دولت عراق وارد مذاکره شده عهدنامه جدیدی امضأ نماید.
در پی این اقدام ایران، نیروهای نظامی دو کشور در مرزها به حالت آماده باش در آمدند و ایران تحت حمایت ناوچه‌های جنگی، کشتی‌های خود را از شط العرب عبور داد. در مقابل، دولت عراق دو روز پس از اعلام رسمی لغو قرارداد، 1937 م از سوی ایران، با استناد به این نکته که لغو ویا اصلاح یک جانبه قراردادهای مرزی، تحت هر شرایطی فاقد اعتبار بوده و این یک قانون مطلق است حتی اگر حالت جنگ بین دو کشور وجود داشته باشد. به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد و ایران را متهم نمود که در شط العرب اقدام به «اعمال زور» کرده است. به دنبال آن حدود پنجاه هزار نفر از ایرانیان را که سالها در آن کشور اقامت داشتند، از خاک عراق اخراج کرد و اموال آنان را مصادره نمود.(18)
در نتیجه این اقدامات، روابط ایران و عراق به سرعت رو به وخامت گذاشت و عراق با تمسک به قوم‌گرایی، اقدامات گسترده‌ای را برای منزوی کردن ایران در بین کشورهای خاورمیانه در پیش گرفت و تلاش کرد تا کشورهای حاشیة خلیج فارس را از قدرت نظامی ایران به هراس اندازد، بغداد زمامداران عرب را تشویق کرد تا ایرانیان مقیم آن کشورها را که نقش «ستون پنجم» برای ایران ایفأ می‌کنند، از کشورهای خود اخراج کنند و از ورود آنان به کشور خود جلوگیری نمایند. اما این سیاست عراق ناکام ماند؛ زیرا دولتهای حاشیة خلیج فارس نسبت به اهداف دولت چپ گرای عراق سوءظن داشتند.
علاوه بر اقدامات فوق، دولت بعثی عراق، به منظور جبران ناتوانی خود در عکس‌العمل نظامی، در زمینه تبلیغات گامی به پیش گذاشت و سیاست توسعه طلبانه دولتهای گذشته این کشور را با شدت و حدت بیشتری شعار خود قرار داد و بار دیگر ادعاهای پیشین را نسبت به خوزستان ایران تکرار کرد. در این‌باره، معاون نخست وزیر و وزیرکشور عراق در سال 1969 م اظهار داشت:
«عراق هرگز بطور جدی در مورد شط العرب با ایران اختلاف نداشته است، شط العرب جزیی از خاک عراق است. اختلاف در مورد عربستان (خوزستان) بوده که قسمتی از خاک عراق است و در دوره قیمومیت خارجی ضمیمه ایران شده و برخلاف خواست مردم عراق، اهواز نامیده می‌شود.»(19)
در ماه مة 1969 م نیز روزنامه الجمهوریه، چاپ بغداد، ضمن درج خبر شروع به کار فرستنده رادیویی‌ای که منحصراً برای خوزستان برنامه پخش خواهد کرد، نوشت:
«در برنامه‌های این فرستنده رادیویی از اعراب عربستان (خوزستان) دعوت خواهد شد که برای دفاع از پرچم عربی و پیوستن به میهن مادر عربی مبارزه خود را ادامه دهند.»(20)
در همین زمان تلویزیون بصره، نقشه جدیدی از عراق را در پشت سر گویندگان خود نصب کرد که در آن استان خوزستان تحت عنوان «عربستان» جزو خاک عراق محسوب شده بود و تلویزیون بغداد نیز در برنامه‌های خود، خرمشهر را «المحمره»، اهواز را «الاحواز» و آبادان را «عبادان» می‌خواند. در ادامه این سیاستها، دولت عراق نقشه‌ای را به نام «خارطة الاحواز» شامل 26 شهر ایران را تحت عنوان «منطقه مستقل احواز» به تصویب کنگره معلمان عرب که در بغداد تشکیل شده بود، رسانید و مقرر کرد تا در مدارس عربی آموزش داده شود. در همین حال، ضمن به‌راه‌اندازی جنگ گسترده تبلیغاتی، اقدام به حمایت از سازمانهای وابسته به خود در داخل ایران کرد. در این خصوص «جبهه آزادیبخش عربستان» (خوزستان) با کمک‌های مالی و تسلیحاتی و حتی با واگذاری ایستگاه رادیویی ازسوی عراق، تجدید سازمان شد. صدام حسین، معاون رییس جمهوری عراق در 20 ژوئیه 1970 م در این باره گفته بود: «مابه آنها پول و اسلحه و هر چه که برای مبارزه لازم داشتند، دادیم.»(21)
با آغاز دهة 1970 م و اعلام خروج نیروهای انگلیسی از منطقه، دولت بعثی عراق به منظور فراهم آوردن فضایی برای بر عهده گرفتن نقش امنیتی در منطقه، سیاست معتدلانه‌ای را در روابط خود با کشورهای عربستان سعودی، مصر، اردن وحتی کویت در پیش گرفت و آمادگی خود را برای حل و فصل اختلافات مرزی با این کشورها اعلام داشت. در همین زمان با آشکار شدن علائمی دال بر به عهده گرفتن ژاندارمی خلیج فارس از سوی شاه ایران در دکترین نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، دولت عراق بسیار تلاش کرد تا رهبری جریان مخالف سیاستهای منطقه‌ای ایران را بدست گیرد؛ لذا در پی اعلام تصمیم دولت انگلستان مبنی بر خروج نیروهای آن کشور از خلیج فارس در سال 1971 م و اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک که آن هم درواقع به ازای واگذاری بحرین انجام شد، دولت عراق شدیداً به این مسئله اعتراض کرد و ضمن قطع روابط سیاسی خود با ایران اعلام کرد که این جزایر متعلق به اعراب است. بدنبال آن، دولت بعثی عراق به اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد. نماینده عراق در سازمان ملل در این باره گفت:
«در حقیقت تاریخ به خوبی نشان می‌دهد که نه تنها جزایر مذکور - ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک - تحت حاکمیت اعراب بوده‌اند، بلکه تسلط اعراب تا جزایر قشم، تنگه هرمز و گاه تا سواحل ایران رسیده است.»
در تشدید این مواضع، دولت عراق خوزستان ایران را «عربستان» و خلیج فارس را «خلیج عربی» و ایران را با هزاران کیلومتر خط ساحلی کشور بیگانه در خلیج عربی خواند. عراق در جلسات اتحادیه عرب پیشنهاد کرد که تمام کشورهای عربی روابط خود را با ایران قطع کنند. همچنین هنگام تاسیس امارات متحده عربی در سال 1971، این کشور را تحت فشار قرار داد که روابط سیاسی خود را تا استرداد جزایر سه گانه با ایران برقرار نکند، در غیر اینصورت عراق از برسمیت شناختن آن کشور خودداری خواهد کرد. دولت عراق در ادامه خصومتهایش در سال 1971 در عملی انتقام جویانه، بیش از هفتاد هزار نفر از ایرانیان مقیم آن کشور را اخراج کرد ونیروهای نظامی آن کشور تحرکاتی را در مرزهای ایران انجام دادند. در پی این تحرکات، در آذر ماه 1350 (1971 م) درگیریهای مرزی شدیدی با استفاده از سلاحهای سنگین بین طرفین درگرفت که در اثر آن، تعداد زیادی از نیروهای نظامی طرفین کشته و مجروح شدند. متعاقب آن، دولت عراق به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد و نشست فوری شورا را خواستار شد. در پی تقاضای عراق، شورای امنیت تشکیل جلسه داد و پس از استماع نظرات نمایندگان طرفین و نماینده اعزامی دبیر کل به منطقه قطعنامه شماره 348 را در هفتم خرداد سال 1353 ش صادر کرد. در این قطعنامه رعایت آتش بس، فرا خوانی نیروها از مرزهای یکدیگر، خودداری از هر گونه اقدامی که موجب تشدید بحران گردد وانجام مذاکره برای رسیدن به توافق کامل خواسته شده بود.(22)
برای اجرای این قطعنامه، وزرای خارجه ایران و عراق در شهریور 1353 ش مذاکراتی را در استانبول ترکیه آغاز کردند. ایران در دور دوم این مذاکرات خواستهایش را مطرح کرد که عبارت بودند از :
1. عراق تاسیسات نظامی به شوروی ندهد؛
2. عراق به عناصر مخالف با رژیم ایران پناه ندهد؛
3. عراق به تبلیغات ضد ایرانی پایان دهد؛
4. با همکاری ایران به حفظ امنیت خلیج فارس بپردازد.
این چهار اصل در واقع به این معنی بود که: -1 عراق از اردوگاه شرق خارج شود، -2 به اقدامهای خود علیه رژیم شاه پایان دهد و -3 نقش برتر ایران در منطقه خلیج فارس را بپذیرد. درخصوص مسایل مرزی نیز، ایران خواهان انعقاد قرارداد و درمورد اروندرود براساس خط تالوگ بوده و در مقابل دولت عراق نیز ضمن تأکید بر حل مسئله کردستان از خرید تجهیزات نظامی و تقویت نیروهای نظامی ایران ابراز نگرانی می‌کرد. صدام حسین در این مورد گفته بود:
«نیروهای نظامی که ایران اینک برای خود بنیان می‌نهد، با حجم آن به عنوان یکی از دولتهای منطقه و جزو خانواده جهانی تناسبی ندارد و زاویه مستلزمات دفاع قانونی ملی، هیچگونه دلیل قانع کننده‌ای نیز بر آن مترتب نیست.»
در مورد اروندرود نیز، عراقی‌ها معتقد بودند که خط مرزی ایران و عراق در ساحل ایرانی شط العرب است. اعلام این مسئله به بن بست مذاکرات و قطع موفقیت آن منجر شد؛ در همین مورد، سعدون حمادی، وزیر امور خارجه عراق، گفت:
«مذاکرات چهار روزه با وزیر خارجه ایران - عباسعلی خلعتبری - به هیچ نتیجه‌ای نرسید و کوچکترین موفقیتی بدست نیامد.»(23)
اما این بن بست در مذاکرات دولتین ایران و عراق زیاد طول نکشید و دو کشور در (ششم مارس 1975 م) با میانجیگری هواری بومدین، رهبر فقید الجزایر، و طی ملاقات شاه با صدام حسین، معاون وقت و رئیس جمهوری عراق در جریان کنفرانس سران اوپک ، بیانیه‌ای را امضأ کردند که به بیانیه الجزایر معروف شد. براساس بیانیه، ظاهراً کلیه اختلافات فیمابین حل و فصل گردید و دولت عراق پس از سالها حقوق ایران را در اروندرود به رسمیت شناخت. سئوال این است که چه عواملی دولت عراق را وادار به کوتاه آمدن در مقابل دولت ایران و پذیرش حقوق ایران در اروندرود کرد؟ در این سالها چه تحول عمده‌ای در منطقه و یا داخل دو کشور ایران وعراق رخ داد که دولت بعث را به عقب نشینی از استراتژی منطقه‌ایش - یعنی به دست‌گیری رهبری دولتهای عرب، و اصول ایدئولوژیک خود که ایجاد یک ملت عرب با یک ماموریت ابدی و هدایت اعراب به راهی که به ایجاد یک امت عرب منجر شود. وادار کرد؟ آیا این عقب نشینی، تاکتیکی حساب شده برای کسب فرصت برای تدارک و آمادگی، به‌خصوص، انطباق با نظام قدرت جدید منطقه‌ای نبود؟ در قسمت بعدی پاسخ تمامی این سئوالات و تاثیر تحولات منطقه‌ای و داخلی و کشور ایران و عراق را در شکل‌گیری توافقنامه 1975 م الجزایر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پی‌نوشت:
(-1989 louis R.mortimer, iraq a country study, washington.(1
2- بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، استان باختران، ماهنامه شماره 1، سال، 1377
3- لوئیس ،ار. مرتامپر، بررسی کشور عراق، ترجمه سید جلیل صالحی، تهران، موسسه انتشارات باغ ابریشم، چاپ اول، 1379
4- دایرة‌المعارف بریتانیا، صص 1680-1688
- bokder, territorial Disputes, seconed edition, edited by A,AN J DAY ,longmanhouse,5 .1987u.k.
6- اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلاف مرزی ایران و عراق (2)، مجله سیاست خارجی، مهر و آذر 1366
-1935 The league of Nations oficial Journal, Feb. 7
8- وزارت امور خارجه ایران، حقایقی چند درباره اختلاف ایران و عراق راجع به شط العرب، تهران، وزارت‌امور خارجه، 1348
9- حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد 6، تهران، نشر ناشر، 1362
10- علی بیگدلی، تاریخ سیاسی و اقتصادی عراق، تهران، میراث ملل 1368
11- پارسا دوست، منوچهر، زمینه‌های تاریخی اختلاف ایران و عراق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1365
12- جعفری ولدانی، اصغر، اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367
13- ولایتی، علی اکبر، تحلیل سیاسی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تهران، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1376
14- پارسادوست، همان.
15- نجوی ولدانی، همان.
16- روزنامه اطلاعات آذر ماه 1348.
17- وزارت امور خارجه ایران، همان.
18- پارسادوست، همان.
19- وزارت امور خارجه ایران، تحلیلی بر جنگ تحمیلی عراق بر ایران، تهران. وزارت امور خارجه، 1361.
20- جعفری ولدانی، همان.
21- مأخذ شماره 20.
.-21971 U.N. year book, 2
23- مأخذ شماره 20.
تبلیغات
