حکم اکراه به قتل و مستندات آن در فقه امامیه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است. اکراه عبارت از: «فشار روانی است که بر یک شخص تحمیل می شود که در اثر آن اختیار و آزادی اراده (رضا) از شخص در لحظه ی ارتکاب آن رفتار سلب می شود». موضوع این نوشتار راجع به تبیین حکم قتل عمدی ناشی از اکراه و مستندات آن در حقوق ایران (مواد 375 تا 380 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و فقه امامیه است. نتایج این تحقیق نشان داده است که اولاً، مبنای عدم رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده در حالت اکراه به قتل، قاعده ترجیح بلامرجح و اصل تساوی جان انسان ها می باشد. ثانیاً، مبنای رفع مسؤولیت کیفری از اکراه شونده به قتل در صورت صغیر یا مجنون بودن وی، قاعده سبب اقوی از مباشراست. ثالثاًً، دیدگاه فقهای امامیه درباره جواز یا عدم جواز قتل در باب اکراه در قتل یکسان نیست ولی نظر مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی 1392 نیز علی الاصول بر عدم جواز قتل در حالت اکراه به قتل می باشد.Duress to Murder and its Documentations in Imamieh Jurisprudence & law of Iran
Based on rules of Imamieh jurisprudence and Iranian criminal rights (including Article 151 of Islamic Penal Code ratified in 2013), one of the eliminating factors of criminal liability is duress. Duress includes “mental pressure imposed on a person through whom his free will and authority (consent) is waived at the time of committing that behavior”. The present paper discusses determining intentional murder judgment resulting from duress and its documentations in Iranian rights (Articles 375 to 380 of Islamic Penal Code ratified in 2013) and Imamieh jurisprudence. This study concluded that firstly, the failure in elimination of criminal liability from the person subject to reluctance in the status of duress to murder is based on the distinction without reference and principle of human being lives equality. Secondly, the basis of eliminating criminal liability from the person subject to reluctance to murder in the case of being minor or insane is the rule of stronger cause from the foreman. Thirdly, Imamieh jurists’ opinions concerning permission or prohibition of killing in terms of duress to murder are not the same; however, the most well-known idea of Imamieh Jurists and consequently, Islamic Penal Act (IPA) ratified in 2013 is principally based on prohibition of murder in the case of duress to killing.
تبلیغات
