سیطره روابط موضوع حقوق خصوصی موجب غلبه فهم ناشی از این نگرش به نهاد خانواده شده است. چنانکه موضوعات حقوق خانواده نیز در سطح هنجارشناسی حقوقی و اکتفا به محورهایی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل، طلاق، حضانت فرزندان و ... باقی مانده است. اما در اثر تحولات ساختاری و کارکردی خانواده، این نهاد، موضوع تأملات و بازاندیشی های مداوم و مستمر قرار گرفته است، به گونه ای که امروزه شاهد تأثیر و تأثر نهاد خانواده و نهادِ نهادها، یعنی «دولت» هستیم. بر این اساس می توان از درهم تنیدگی مرزهای حقوق عمومی و حقوق خصوصی و ظهور مطالعات میان حقوقی (Cross-Legal Studies)سخن گفت. بر این اساس، این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که نسبت بین تحولات خانواده و شکل گیری نظریه دولت قانونمند در ایرانِ معاصر چیست؟ فرضیه اصلی نگارندگان این است که اگر خانواده را بر مبنای کارکردهای آن تعریف کنیم، به طورکلی سه کارکرد زیستی (تأمین نیازهای جنسی و تولید نسل)، حمایتی (اقتصادی و عاطفی) و تربیتی برای خانواده وجود دارد که هریک در طبقه متوسط شهری به مثابه موتور محرکه جنبش های اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است. از این رو، از برهم کنش تحولات پویا، مستمر و اثرگذار و اثرپذیر خانواده با نظم و نظام حقوقیِ کنشگر و فعال، پیوندی معنادار بین تحولات نهاد خانواده و نظریه دولت قانونمند در ایران معاصر شکل گرفته است. زیرا در این نگرش، دولت پدیده ای مصنوع و برساخته است که متأثر از مبانی فکری و نظام عقیدتی صانع و سازنده آن، مردم شکل گرفته است. از این رو با تحول گفتمان در نظام فکری قدرت مؤسس، ساختار و صلاحیت و به تبع آن نظریه دولت، به منزله پدیده ای مصنوع و برساخته، تغییر خواهد کرد.
