محو خودکامگی و در کنارِ آن استقرارِ حاکمیت قانون و ایجادِ تحول بنیادی در ساختار اداری و اجرایی کشور بود، به مثابة مهم ترین و تأثیرگذارترین رویداد ناموفق و ناکام سیاسی ـ اجتماعی دوران قاجار محسوب می شود. در نتیجه، ویژگی های نامطلوب نظام فرسوده و ناکارامدِ دیوان سالاری آن دوران، که عمدتاً از استبداد سلطنتی و نبودِ قانون و روحیه خودسری و قانون گریزی نشئت می گرفت، در اساس، دست نخورده باقی ماند. در یک کلام، روحیه مقررات ستیزی، خودمحوری، رابطه سالاری، کاغذبازی و عدم کاربرد عقلانیت در تصمیم گیری ها و انتصابات و نظایر آن هم چون گذشته تداوم یافت. در این مقاله تلاش شده است، ضمن ارائه و توصیف خصایص نظام دیوانی دوران قاجار و ناتوانایی ها، نارسایی ها، و ناهنجاری هایِ ساختاریِ آن و نیز بررسی کوشش هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت، علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش ها و ریشه های تداوم دیوان سالاری بیمار عهد قاجار بازشناخته و تحلیل شود
