مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکى ایران

چکیده
اقتصاد ربوى اقتصادى است که در آن، گروهى با تمام توان کار مى‏کنند و هزاران خطر و نگرانى را به جان مى‏خرند و در پایان، بخش اصلى سود و دسترنج را به گروهى فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بى‏تفاوت در برابر اضطراب‏ها و افت و خیزهاى اقتصاد واقعى، تحویل مى‏دهند. پس از پیروزى انقلاب اسلامى و تغییر روابط اجتماعى و تغییر قوانین غیراسلامى، بازار پول و سرمایه، به ویژه نظام بانکى ایران نیز دستخوش دگرگونى اساسى شد که تصویب و اجراى قانون عملیات بانکدارى بدون ربا، از مصادیق روشن آن به‏شمار مى‏آید.
این مقاله با بررسى نظام بانکدارى ایران، نشان مى‏دهد که نظام بانکى، نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود حذف کند و ربا در موارد بسیارى به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان مى‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکى را مى‏توان در دو بخش اعطاى تسهیلات بانکى و بخش جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهى بررسى کرد.
مقدّمه
الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.(1) کسانى که ربا مى‏خورند، برنمى خیزند، مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس آشفته‏اش کرده است. این بدان سبب است که آنان مى‏گفتند: «دادوستد مانند ربا است» و حال آن‏که خدا داد و ستد را حلال، و ربا را حرام کرده است.
اقتصاد ربوى، اقتصادى است که گروهى در نقش کارگر، کشاورز، تاجر و کارخانه‏دار با تمام توان و علاقه، از صبح تا شب در آن زحمت مى‏کشند و کار مى‏کنند و هزاران خطر و نگرانى را به جان مى‏خرند و در نهایت، بخش اصلى محصول و دسترنج را به گروهى فاصله گرفته از عرصه کار و کوشش و بى‏خبر از اضطراب‏ها و نگرانى‏ها و افت و خیزهاى صحنه عمل تحویل مى‏دهند.(2) شاید بهترین شاهد بر این مدّعا، مطالعه آمار یکى از پیشرفته‏ترین اقتصادهاى دنیا باشد. طبق آمار رسمى بانک مرکزى آلمان، در حالى که تولید ناخالص ملّى در طول 22 سال، 2/4 برابر شده، درآمدهاى ناشى از بهره، از 10 برابر تجاوز کرده و این بدان معنا است که بخش فراوانى از افزایش تولید، نصیب صاحبان پول شده؛ در نتیجه، حقوق و دستمزد نتوانسته در حدّ رشدِ تولید ناخالص ملّى رشد کند و فقط 2/3 برابر شده است.(3) اندیشه‏ور سوئیسى هانس یورگن گفته است:
بهره، رشوه‏اى است که تمامى شاغلین، از کارگر گرفته تا کشاورزان و کارفرمایان باید به صاحبان سرمایه‏هاى مالى بپردازند تا بتوانند مشغول به کار شوند. ... بهره، یک بار کمرشکن براى اکثریّت و درآمدى غیرمسؤولانه براى اقلّیّت است.(4)
پس از پیروزى انقلاب اسلامى و درپى دگرگونى‏هاى بزرگ روابط اجتماعى و تغییر قوانین و مقرّرات غیراسلامى، بازار پول و سرمایه ایران به ویژه نظام بانکى، دستخوش تحوّل اساسى شد. تصویب و اجراى قانون عملیّات بانکدارى بدون ربا، آن هم در زمانى که به اعتقاد بیش‏تر اقتصاددانانِ نظامِ سرمایه‏دارى، اقتصاد بدون بهره به تناقض درونى مبتلا بوده، در کوتاه‏مدّت، کارایى، و در بلندمدّت، حیات خود را از دست مى‏دهد،(5) کامیابى بزرگى به شمار مى‏آید؛ امّا به علل گوناگونى که در مقاله بیان مى‏شود، نظام بانکدارى ایران نخواسته یا نتوانسته آن گونه که انتظار بود، ربا و بهره را از معاملات خود به‏طور کامل حذف کند و در موارد بسیارى به‏صورت پنهان و آشکار خود را نشان مى‏دهد. مهم‏ترین مصادیق ربا در نظام بانکى را مى‏توان در دو بخش، ردیابى کرد: بخش نخست، گرایش نظام بانکى به حقیقت بهره در عملیّات بانکى است و بخش دوم در مسأله جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت بدهى است. براى تبیین بیش‏تر این مسأله، مقاله در دو بخش مستقل تنظیم شده است.
بخش نخست: گرایش نظام بانکى به حقیقت بهره (ربا)
براى نشان دادن این مطلب، لازم است به عملکرد بانک‏ها در بخش اعطاى تسهیلات توجّه شود؛ چرا که بانک‏ها مطابق قانونِ عملیّات بانکدارى بدون ربا، یا مالک سپرده‏ها هستند (در سپرده‏هاى دیدارى و پس‏انداز) یا وکیل سپرده‏گذاران (سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى)، و هرچه به‏صورت سود از طریق اعطاى تسهیلات، به‏دست مى‏آورند، پس از کنار گذاشتن سهم خود (در جایگاه مالک یا به صورت حقّ‏الوکاله)، بقیه را به صاحبان سپرده سرمایه‏گذارى مى‏پردازند؛ پس اگر سود دریافتى بانک‏ها از طریق اعطاى تسهیلات، مشروع و از ربا خالى باشد، سهم بانک و سپرده‏گذاران نیز مشروع و خالى از ربا خواهد بود و اگر آن سودها ربوى باشد ـ همان‏طور که سهم بانک، ربوى مى‏شود ـ سود اعطایى به سپرده‏گذاران نیز ربوى خواهد بود و در حقیقت، بانک به جاى وکالت در دادن و گرفتن سود، در دادن و گرفتن ربا وکیل مى‏شود.
پس از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، از میان عقود دوازده‏گانه اعطاى تسهیلات به جهت این‏که بانک‏ها موضوع عقود مزارعه و مساقات (زمین زراعى و باغ) را نداشتند، به این دو عقد، اصلاً عمل نشد. عقد خرید دَیْن نیز به جهت وجود مشکلات فقهى از سال 1367 باز ایستاد؛ بنابراین، بانک‏ها افزون بر سرمایه‏گذارى مستقیم، از طریق هشت عقد فروش اقساطى، مشارکت مدنى، مشارکت حقوقى، مضاربه، جعاله، سلف، اجاره به‏شرط تملیک و قرض‏الحسنه، به اعطاى تسهیلات اقدام کردند. بررسى عملکرد بانکدارى بدون ربا نشان مى‏دهد که بدبختانه نظام بانکى، نه تنها به سمت رهایى از حقیقتِ بهره پیش نرفته، بلکه با اتّخاذ برخى روش‏ها و راه‏کارها به سمت آن کشیده شده است و این حقیقت تلخ را مى‏توان در مسائل آینده به روشنى مشاهده کرد.
شواهد گرایش نظام بانکى به حقیقت بهره
پیش از بیان شواهد، یادآورى این نکته لازم است که در قانون عملیّات بانکدارى بدون ربا، شیوه‏هاى به‏کارگیرى منابع بانک به‏لحاظ کیفیت تعلّق سود، به پنج‏گروه تقسیم مى‏شود.
گروه اوّل، عقود مشارکتى (مشارکت مدنى، حقوقى و مضاربه) هستند. در این عقود، مطابق قانون، نسبت‏هاى تقسیم سود در قرارداد، تعیین، و نرخ سود انتظارى، پس از کارشناسى مشخّص مى‏شود؛ امّا نرخ سود قطعى بعد از انجام فعّالیت اقتصادى و مشخّص شدن سود واقعى به‏دست مى‏آید.
گروه دوم، عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى و اجاره به شرط تملیک) است. سود آن‏ها هنگام معامله به‏صورت قطعى معیّن مى‏شود.
گروه سوم، عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) است که در آن‏ها، سود قطعى بانک، پس از پایان دوره مالى و براساس قیمت‏هاى پایان‏دوره و هزینه‏هاى تمام‏شده تعیین مى‏شود.
گروه چهارم، عقد قرض‏الحسنه که ماهیّت خیرخواهانه داشته، بانک در برابر کارى که انجام مى‏دهد، کارمزد مى‏گیرد و سودى بابت خود پول قرض داده شده دریافت نمى‏کند.
گروه پنجم، سرمایه‏گذارى مستقیم است. در این روش، بانک بخشى از منابع را به طور مستقیم، سرمایه‏گذارى، و به فعّالیت اقتصادى اقدام مى‏کند. سود بانک دراین روش، همانند عقود مشارکتى به سود واقعى فعّالیت، بستگى دارد.
آشنایان با مسائل نظرى بانکدارى اسلامى مى‏دانند که این روش‏ها همگى از جهت فقهى مورد قبول بوده، جایزند؛ امّا از میان آن‏ها فقط عقود مشارکتى، سرمایه‏گذارى مستقیم و قرض‏الحسنه با اهداف بانکدارى اسلامى و اقتصاد اسلامى تناسب کامل داشته، با حکمت تحریم ربا منطبق و از حقیقت ربا و بهره در بازار سرمایه دور است و عقودى چون فروش اقساطى، سلف، اجاره به شرط تملیک، گرچه در بازار کالاها و خدمات، جایگاه منطقى و قابل دفاعى دارند، در بازار پول و سرمایه در عمل، داراى ماهیّتى شبیه وام و اعتبار ربوى هستند؛(6) در نتیجه، هر چه سهم عقود مشارکتى، سرمایه‏گذارى مستقیم و قرض‏الحسنه بیش‏تر باشد، به حقیقت بانکدارى اسلامى نزدیک‏تر مى‏شویم و برعکس، هر چه سهم آن‏ها کم‏تر شود، به حقیقت ربا و بهره نزدیک‏تر مى‏شویم.
1. رشد کمّى عقود با بازده ثابت
مطالعه عملکرد نظام بانکى که در جدول‏ها و نمودار صفحه‏هاى بعد منعکس شده، نشان مى‏دهد با گذشت زمان، جهتگیرى بانک‏ها به طور عمده به سمت به‏کارگیرى عقود با بازده ثابت است. در حالى‏که درصد مانده تسهیلات اعطایى به‏روش عقود مشارکتى (مشارکت مدنى، حقوقى و مضاربه)، مرتّب کاهش‏یافته و از 1/37 درصد کلّ تسهیلات در سال 63 به 3/19 درصد در سال 78 رسیده، سهم عقود با بازده ثابت (فروش اقساطى و اجاره به‏شرط تملیک) رشد مداوم داشته، از 8/35 در سال 63 به رقمى در حدود 3/60 درصد در سال 78 رسیده است(7) و از این میان، فروش اقساطى که در حقیقت ضعیف‏ترین نوع عقود بانکى در تحقّق اهداف اقتصاد اسلامى است. از همه بیش‏تر رشد کرده؛ به‏طورى‏که از سال 76 به‏بعد، به‏تنهایى بیش از نصف مانده تسهیلات اعطایى را شامل مى‏شود؛
جدول شماره 1- ترکیب مانده تسهیلات اعطایی جدید بانک ها به بخش غیر دولتی* در پایان سال
 
* شامل انواع موضوع معاملات به جز اموال اجاره به شرط تملیک است.
** شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته است.
مأخذ: ویژه نامه یازدهمین سمینار بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران& ص 304.
سهم هر یک از گروه های چهارگانه تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش غیر دولتی
 
مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 1
نمودار تغییرات تسهیلات اعطایی بانک ها
 
مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 2
بنابراین مى‏توان ادّعا کرد: بیش از نیمى از تسهیلات اعطایى بانک‏ها، با استفاده از عقودى است که بر فرض هم از جهت فقهى و حقوقى، حرمت و ممنوعیّتى نداشته باشد و در عمل نیز صددرصد مطابق قانون عملیّات بانکدارى رفتار شود، از جهت موازین اقتصادى و ویژگى‏هاى بازار سرمایه با اعطاى وام و اعتبار با بهره در بانکدارى سنّتى تفاوت ماهوى ندارد؛ یعنى همان‏طور که در بانکدارى سنّتى، بانک پس از معامله، مبلغ معیّن با سررسید مشخّص را طلبکار است، در عقود با بازده ثابت نیز مطلب همین‏گونه است و در هر دو نظام، تحوّلات آتى اقتصاد و چگونگى کارکرد مؤسسه طرف قراردادِ بانک، هیچ تأثیرى در درآمد و سود بانک ندارد.
2. تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر
چنان‏که گذشت، سود بانک از طریق عقود با بازده متغیّر (سلف و جعاله) هنگام معامله، سود انتظارى، و سود قطعى، تابع تحوّلات آتى بخش حقیقى اقتصاد است؛ امّا آیین‏نامه‏هاى اجرایى و عملکرد بسیارى از شُعَب بانک‏ها به گونه‏اى است که ماهیّت آن عقود را به بیان ذیل تغییر داده، به عقود با بازده ثابت تبدیل مى‏کند.
الف. عقد سلف: به مقتضاى نخستین عقد سلف، بانک با پرداخت قیمت محصول، مقدار معیّنى از کالاى معلوم را در ذمّه فروشنده مالک مى‏شود و فروشنده تعهّد مى‏کند که در موعد مقرّر، کالاى مورد نظر را تحویل دهد. هنگام معامله، با توجّه به قیمت انتظارى زمان تحویل، قیمت سلف چنان تعیین مى‏شود که بانک، سود مشخّصى به‏دست آورد؛ امّا اصل تحقّق سود و مقدار آن به قیمت واقعى کالا در زمان تحویل بستگى دارد، مسؤولان شعب بانک‏ها براى این‏که اصل سود و مقدار آن را تثبیت کنند، تدابیرى در پیش مى‏گیرند که دو نمونه آن را در ذیل که حاصل تحقیقى میدانى است، مى‏خوانیم.(8)
... اکثریّت قریب به اتّفاق شعب بانک‏ها، امکانات لازم جهت تحویل گرفتن کالاى مورد سلف را دارا نمى‏باشند؛ لذا در پایان مدّت قرارداد، از تحویل گرفتن کالا خوددارى نموده و بعضا نسبت به وکیل یا امین نمودن مشترى جهت فروش کالا اقدام مى‏نمایند و بقیّه که اکثریّت را شامل مى‏شوند، نسبت به اعطاى وکالت یا امین نمودن مشترى اقدام ننموده و صرفا به دریافت اصل پول پرداختى به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک در معاملات سلف اکتفا مى‏نمایند. همچنین شُعبى که مشترى را به عنوان وکیل یا امین انتخاب نموده‏اند، بر کار فروش کالا هیچ‏گونه نظارتى به عمل نمى‏آورند و مشترى، وجه حاصل از فروش را به تمام و کمال به بانک پرداخت نمى‏نماید و صرفا به پرداخت اصل پول دریافتى از بانک به اضافه حدّاقل سود مورد انتظار بانک اکتفا مى‏نماید و این امر، معاملات سلف را به معاملات ربوى نزدیک مى‏کند،(9)
و جالب این‏که مقام‏هاى اجرایى، خود به این حقیقت معترفند؛ به‏طورى که مدیر عامل یکى از بانک‏هاى مهم مى‏گوید:
بانک‏ها مى‏توانند در عقد سلف، مبادرت به انجام معامله نموده و به هنگام آماده بودن کالا با توجّه به قیمت روز بازار، اقدام به فروش نمایند؛ ولى معمولاً به فروشنده وکالت داده مى‏شود که خود، بعد از سررسید تحویل، کالا را به فروش رساند که این امر به طور صحیح انجام نمى‏گیرد و فروشنده وجهى را که بابت بها به بانک مى‏دهد، وجه دریافتى به اضافه حدّاقل سود در بخش مربوط است؛ گو این‏که ممکن است بیش‏تر از آن به فروش رفته باشد.(10)
ب. جعاله: به مقتضاى نخستینِ عقد جعاله، بانک در نقش عامل، انجام عملى را در مقابل اجرت معیّن، متعهّد مى‏شود و پس از انجام آن، اجرت را به‏صورت اقساط از مشترى دریافت مى‏کند. اگر چه اجرت پیشگفته با توجّه به هزینه‏هاى کار چنان تنظیم مى‏شود که بانک، سود مشخّصى را به‏دست آورد، تحقّق سود و مبلغ آن، پس از اتمام کار آشکار مى‏شود. بانک‏ها در عمل براى این‏که از طرفى درگیر فعّالیت‏هاى حقیقى (غیر پولى) نباشند و از طرف دیگر، سود ثابت و معیّنى را به‏دست آورند، موضوع قرارداد جعاله را در عقد جعاله ثانوى به پیمانکارى مى‏سپارند؛ براى مثال، بانک، تعمیر مسکن مشخّصى را در مقابل یک میلیون تومان که به‏صورت اقساط، طىّ پنج سال پرداخت مى‏شود، متعهّد شده، در قرارداد دوم، انجام آن عمل را در مقابل هشتصد هزار تومان به دیگرى وامى‏گذارد؛ در نتیجه، همانند عقود با بازده ثابت، سود بانک از اوّلِ قرارداد، قطعى و معیّن است؛ البتّه در موارد بسیارى بانک‏ها به این مقدار هم راضى نشده، همانند بانک‏هاى سنتّى، پولى داده، پولى همراه با مازاد مى‏گیرند؛ به‏طورى که مدیر عامل یکى از بانک‏ها مى‏گوید:
... در حال حاضر، غالبا بانک‏ها تحت عنوان جعاله، وجه نقدى را مى‏پردازند؛ سپس مبلغ اوّلیّه را به اضافه سود مقرّر در اقساط، از مشترى دریافت مى‏کنند؛(11)
بنابراین، عقود با بازده متغیّر که سهمى بین 4 تا 13 درصد از تسهیلات اعطایى بانک‏ها را دارند، در عمل، ماهیّتى چون عقود با بازده ثابت یافته‏اند.
3. تغییر ماهیّت عقود مشارکتى
در عقود مشارکتى (مضاربه، مشارکت مدنى و حقوقى)، بانک، متناسب با سرمایه‏اى که مى‏پردازد، در مالکیّت فعّالیت اقتصادى شریک مى‏شود؛ در نتیجه، پیامد آن اعمّ از سود و زیان متوجّه بانک نیز خواهد بود؛ بنابراین، لازم است نه تنها در آغاز کار، فعّالیت مذکور را جهت سوددهى مطالعه و بررسى کند، بلکه در ادامه نیز باید برآن نظارت و کنترل شود و این، مستلزم تحوّل ساختارى در نظام بانکى است که در ظاهر مطلوب مسؤولان نیست و بر همین اساس مى‏بینیم که رئیس کل بانک مرکزى، پس از اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، در جهت تثبیت اصل سرمایه و درصد سود بانک از حضرت امام خمینى قدس‏سره به این بیان استفتا مى‏کند.
محضر مبارک حضرت امام خمینى رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران سلام علیکم! نظر به این که برخى از بانک‏ها در رابطه با نظارت بر اجراى عقد مضاربه منعقده با مشتریان خود به علّت کثرت تعداد و نیاز به پرسنل اضافى با هزینه زیاد، با مشکل مواجه شده‏اند، در نظر دارند در قراردادهاى عقد مضاربه در مادّه مربوط به فروش، طرح ذیل را درج نمایند. استدعا دارد نظر مبارکتان را در مورد نفوذ یا عدم نفوذ شرط مزبور از نظر شرعى مرقوم فرمایید.
متن شرط: عامل، قبول تعّهد نمود که کالاى مورد معامله را کم‏تر از ... درصد سود به فروش نرساند و چنان‏چه تشخیص داد که فروش کالا با درصد سود مذکور میسّر نباشد، مکلّف است قبلاً اجازه بانک را براى فروش با سود کم‏تر کسب نماید. ضمنا عامل، تعهّد نمود در صورت تخلّف از این شرط، مابه التفاوت سود مورد انتظار فوق‏الذکر بانک را از مال خود مجّانا جبران نماید.(12)
دفتر مربوط به استفتاى حضرت امام اعلام کردند:
شرط مزبور، بلااشکال است.(13)
توجّه به مضمون این استفتا روشن مى‏سازد که عامل مى‏تواند با کسب اجازه، آن را بى‏اثر کند؛ یعنى هر وقت احساس کرد نمى‏تواند سود مورد نظر را به‏دست آورد، بانک را آگاه ساخته، کالا را زیر آن قیمت بفروشد؛ امّا مقصود اصلى از این استفتائات، یافتن راهى براى تغییر ماهوى عقود مشارکت و تبدیل آن‏ها به عقود با بازده ثابت بود که این کار را انجام دادند؛ به‏طورى که یکى از مسؤولان بلندپایه بانک درباره عقد مضاربه مى‏گوید:
... در عمل، بانک‏ها بدون توجّه به نتایج واقعى معامله، حدّاقل سود پیش‏بینى شده را مطالبه مى‏کنند، و مشتریان نیز مى‏پردازند. عادت مسؤولین واحدهاى بانک و مشتریان به این روش و نیز مطلوبیّت آن براى مشتریان از یک طرف، و دریافت وثیقه و تأمین کافى از آن‏ها توسط بانک در قبال اعطاى سرمایه از طرف دیگر، هیچ‏گاه طرفین معامله را به طور جدّى در موضع انجام صحیح معامله قرار نداده، عملاً اعطاى تسهیلات بر مبناى مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جارى درآورده است؛ زیرا مشتریان، تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده و همین وجوه را به علاوه حدّاقل سود مورد انتظار بانک، بازپرداخت مى‏نمایند.(14)
وضعیّت عقد مشارکت مدنى، از این هم نارساتر است؛ به طورى که همان مقام بلندپایه بانکى درباره آن مى‏گوید:
در مشارکت مدنى، بانک‏ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پیش‏بینى سود را ندیده مى‏گیرند و از همان ابتدا، نرخ‏هاى مربوط به پیش‏بینى حدّاقل سود را بدون توجّه به واقعیّت و میزان سود محقّق، تعیین و محاسبه و از مشترى مطالبه مى‏نمایند؛(15)
کما این‏که تحقیقات میدانى(16) انجام شده در زمینه عملکرد بانک‏ها نیز همین مطالب را تأیید مى‏کند؛ بنابراین مى‏توان ادّعا کرد: از میان عقود مشارکتى، فقط مشارکت حقوقى که سهمى حدود 3 تا 7 درصد از تسهیلات اعطایى بانک‏ها را دارد، ماهیّت واقعى را حفظ کرده است و بقیّه در عمل، به عقود با بازده ثابت تبدیل شده‏اند.
نتیجه: تحوّل حقیقى و اساسى در بانکدارى بدون ربا، در سه شیوه از اعطاى تسهیلات رخ داده است و آن سه عبارتند از: قرض‏الحسنه، مشارکت حقوقى و سرمایه‏گذارى مستقیم، و مطالعه عملکرد این سه نشان مى‏دهد چیزى در حدود 10 تا 20 درصد از منابع از این طریق به کار رفته است که مى‏تواند در جهت تحقّق اهداف بانکدارى اسلامى باشد و سهم آن‏ها ـ چنان‏که در جدول شماره 3 پیدا است ـ به تدریج کاهش یافته و به نصف رسیده است؛ امّا بقیّه تسهیلات که از طریق عقود دیگر اعطا مى‏شود، فقط تغییر صورى و حدّاکثر تغییر فقهى یافته است به این معنا که حدّاکثر فرقشان با عملیّات اعتبارى بانکدارى ربوى در حلال و حرام بودن آن‏ها است و به همین لحاظ، حتّى برخى از طرّاحان بانکدارى بدون ربا معتقدند:
نحوه عملکرد بانک‏ها در اعطاى تسهیلات از محلّ سپرده‏ها، موجب مى‏شود که نظام بانکى از قالب اصلى خود خارج و گرایش عمده آن به جانب تسهیلاتى باشد که از نظر ماهیّت و نوع عملیّات با نظام بانکى مبتنى بر مشارکت در سود و زیان سازگار نیست.(17)
جدول شماره 3
ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک ها که می توان کفت به واقع اسلامی شده اند.
 
مأخذ: استخراج شده از جدول شماره 1
علل گرایش به سمت بازده ثابت (حقیقت نظام بهره)
مباحث پیشین نشان مى‏دهد که نظام بانکى، با افزایش سهم عقود با بازده ثابت و تثبیت بازده عقود با بازده متغیّر و تغییر ماهیّت عقود مشارکتى، به‏تدریج به سمت حقیقت بانکدارى ربوى گرایش یافته است. صاحبنظران مسائل پول و بانکدارى، عوامل متعدّدى را در این امر دخیل مى‏دانند که مهم‏ترین آن‏ها عبارتند از:
1. فقدان اعتقاد کافى: براى نهادینه شدن هر قانونى، به مجریان معتقد و دلسوز نیاز است. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، موج اسلامى کردن احکام و قوانین به بخش اقتصاد و بانک‏ها هم کشیده شد؛ امّا به جهت ناشناخته بودن بانکدارى اسلامى، از حیث تجربى و نظرى، انگیزه‏اى کافى در مدیران اجرایى در ایجاد تحوّل پدید نیامد؛ در نتیجه بسیارى از مسؤولان گمان مى‏کنند که با اجراى درست بانکدارى بدون ربا، سود بانک‏ها کاهش خواهد یافت و بانک‏ها توان پاسخگویى به سپرده‏گذاران را نخواهند داشت؛ بنابراین، بسیارى از مدیران، با پذیرش صورى قانون، در قالب آن، نظامى را که باور داشتند و سالیان سال به آن عمل کرده بودند، به اجرا گذاشتند. این واقعیّت را در تدوین آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاى اجرایى و حتّى استفتایى که رئیس کلّ بانک مرکزى از حضرت امام خمینى قدس‏سره کرده است، مشاهده مى‏کنیم.
2. فقدان ساختار مناسب: سابقه طولانى نظام بانکى ایران در نظام ربوى، سازمان و نیروى انسانى متخصّص حتّى حسابدارى متناسب با ماهیّت بانکدارى ربوى را که نقل و انتقال و مدیریّت وجوه است پدید آورده و این در حالى است که براى اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، به ساختار دیگرى نیاز است که بتواند در بازار حقیقى اقتصاد، فعّال باشد؛ چرا که در این نظام، بانک از پدیده‏اى به‏طور کامل «برون‏زا» در مقایسه با اقتصاد حقیقى، به نهادى «درون‏زا» و فعّال تبدیل مى‏شود؛ در نتیجه، به سازمان و نیروى انسانى و حسابدارى متناسب با آن نیاز دارد؛ در حالى که پس از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، کم‏ترین تغییر ساختارى در نظام بانکى پدید نیامده است.
3. فقدان آموزش کافى: کار در نظام بهره، روان و آسان است. کارگزار بانک، بدون توجّه به انگیزه و توان متقاضى، همین که به بازگشت اصل و فرع وام اطمینان یافت، با گرفتن تضمین کافى، در اختیار مشترى وام مى‏گذارد و در سررسید معیّن با قطع نظر از توفیق یا عدم توفیق گیرنده وام، اصل و فرع پول را وصول مى‏کند. در بانکدارى بدون ربا نیز عقود با بازده ثابت، با مختصر تفاوتى چنین هستند؛ در حالى که عقود با بازده متغیّر به‏ویژه عقود مشارکتى اگر درست اجرا شوند، نیازمند ورود در بازارهاى حقیقى‏اند که این امر، مستلزم آموزش سطح بالاى متصدیّان اعطاى تسهیلات بانکى است. پس از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، گام‏هاى مهمّى در برگزارى دوره‏هاى آموزشى جهت آموزش قوانین بانکى جدید انجام گرفته است و مى‏گیرد؛ ولى در جهت آشنایى کارگزاران بانک با روابط و مناسبات حاکم بر اقتصاد حقیقى، اقدامى صورت نگرفته است؛ در نتیجه، بانکداران به سمت عقودى که بالاترین تخصّص را در آن دارند، تمایل مى‏یابند.
4. فقدان اعتماد: اعطاى تسهیلات بر اساس عقود با بازده متغیّر و مشارکتى، نیازمند اعتماد متقابل بانک و مشترى به همدیگر است و این اعتماد، زمانى شکل مى‏گیرد که دست‏کم، پیش‏فرض‏هاى ذیل در جامعه شکل بگیرد.
الف. در اثر شفّاف بودن قیمت‏ها در بازار کالاها و خدمات و بازار عوامل تولید، از یک طرف هزینه‏هاى تولید، انباردارى، حمل و نقل، بیمه، تبلیغات و فروش، و از طرف دیگر، قیمت فروش محصول و درپى آن، دامنه سود (حدّاقل و حدّاکثر سود) صنعت مورد فعّالیت مشخّص باشد.
ب. در اثر رواج فرهنگ بیمه، هزینه‏هاى اتّفاقى که در اثر حوادث غیرمترقّبه رخ مى‏دهند، از طریق انواع بیمه پوشش داده شوند.
ج. بانک، نیروى متخصّص و ابزار لازم را براى کنترل و نظارت طرح‏هاى گوناگون اقتصادى داشته باشد؛ به‏طورى که هر وقت بخواهد (گرچه به‏صورت انتخابى تصادفى) بتواند فعّالیت مورد نظر را کنترل و بر آن نظارت کند و مشترى از این توانایى باخبر باشد.
د. در مواردى که به علل گوناگون بین بانک و طرف قراردادِ بانک، اختلاف پیش مى‏آید، قانونِ روشن و محکمه مشخّصى براى داورى و اجراى حکم در اسرع وقت وجود داشته باشد.
ه. مسؤولان بانک در عمل نشان دهند که به تحوّلات اقتصاد حقیقى ملتزم بوده، قصد انتقال خسارت به طرف قرارداد بانک را ندارند،
و این در حالى است که مطالعه وضع حاکم بر اقتصاد و عملکرد بانک و مشتریان نشان مى‏دهد که این اعتماد در حدّاقل ممکن است و هیچ یک از پیش فرض‏هاى پیشین یا اصلاً محقّق نیست یا در پایین‏ترین سطح قرار دارد؛ براى مثال وقتى مشترى مى‏بیند بانک در قرارداد مشارکت مدنى، املاک و دارایى‏هاى او را به نرخى کم‏تر از ارزش بازار، قیمت گذارى مى‏کند(تا سهم خود را در مجموع سرمایه بیش‏تر نشان دهد) به بانک بدبین شده، انگیزه ارائه اطّلاعات کامل درباره منافع به‏دست آمده را از دست مى‏دهد.(18)
5. فقدان ضمانت اجرا: براى اجراى درست قانون و تثبیت آن در جامعه به ضمانت اجرا نیاز است به این معنا که باید نظامى طرّاحى شود تا عمل‏کنندگان به آن تشویق، و خطاکاران مجازات و تنبیه شوند. در نظام بانکى ایران، شاید یگانه مسأله که مورد توجّه و پیگیرى قرار نمى‏گیرد، میزان انطباق قراردادها با موازین شرع و قانون بانکدارى بدون ربا است؛ به ویژه با توجّه به دولتى بودن بانک‏ها که در آن، کارگزاران بانک، خود را از هر برخورد شدیدى مصون مى‏دانند.
6. فقدان فرصت آزمون و تجربه: سازمان‏ها و مؤسّسات اقتصادى به‏طور معمول، به شکل محدود و ساده پدید مى‏آیند و در طول زمان به‏تدریج با آزمون و خطا و با بهره‏گیرى از ابداعات و نوآورى‏ها، کمبودهاى قانونى و اجرایى را پر مى‏کنند و همگام با آن، توسعه مى‏یابند. این فرآیند در بانکدارى سنّتى به طور کامل مشهود است؛ در حالى که در بانکدارى بدون ربا به جهت حسّاسیّت موضوع (تحریم اکید ربا) قانون بانکدارى بدون ربا با تمام آیین‏نامه‏ها و دستورالعمل‏هاى اجرایى در کم‏تر از سه سال، تهیه و به صورت راه‏کار نهایى در سطح عموم بانک‏ها به مرحله اجرا گذاشته شد و بعد از آن نیز مطالعه و تغییرى در آن داده نشد. روشن است که چنین عملکردى، دقّت عمل را به شدّت پایین مى‏آورد.
7. فقدان نظام تکمیل و ترمیم، بانکدارى سنّتى، با بیش از چهارصد سال سابقه پیوسته و فراگیر، از تجربیّات و نظریّات صاحبنظران پول و بانکدارى استفاده کرده، روزبه‏روز فعّالیت‏ها، ابزارها و شیوه‏هاى جدیدى را به‏کار مى‏گیرد و در عین حال، هر سال شاهد ورشکستگى صدها بانک اروپایى و امریکایى هستیم. انتظار بود که پس از تصویب و اجراى قانون بانکدارى بدون ربا، کمیته‏هاى تخصّصى از فقیهان، حقوقدانان، اقتصاددانان، مدیران با تجربه بانک‏ها و مشتریان بانک‏ها (بازاریان، کشاورزان، صنعتگران) تشکیل شود تا فرایند اجراى هر یک از بندهاى قانون را با دقّت نقد و بررسى، و براى اصلاح و تکمیل قانون اقدام کنند؛ در حالى که در نظام بانکى ایران فقط به برگزارى سمینارى تحت عنوان سمینار بانکدارى اسلامى بسنده مى‏کنند و پس از پایان سمینار، حتّى به مقاله‏هاى ارائه شده در آن نیز و یافته‏هاى علمى آن ترتیب اثر نمى‏دهند.
بخش دوم: جریمه تأخیر و تمدید مهلت پرداخت
مورد دیگرى که نظام بانکى به صورت پنهان و آشکار به معامله ربوى آلوده مى‏شود، مسأله جریمه تأخیر و جریمه تمدید مهلت پرداخت قرارداد است. استفاده کنندگان از تسهیلات بانکى، گاهى از بازپرداخت تسهیلات در سررسید معیّن خوددارى کرده، تمدید مدّت قرارداد را تقاضا مى‏کنند و این امر در مواردى، موجّه و قابل قبول است؛ مانند تاجرى که به جهات گوناگون اقتصادى نتوانسته اجناس خریدارى شده را به فروش برساند؛ ولى امید دارد در مهلت تمدید شده این کار را انجام دهد یا تولید کننده‏اى، به عللى نتوانسته کارخانه را مطابق برنامه به مرحله تولید برساند؛ امّا در فرصت دیگرى به این هدف مى‏رسد. در این موارد، نه تنها تمدید مدّت قرارداد، کمک بزرگى براى استفاده کنندگان از تسهیلات بانکى است، براى کلّ اقتصاد نیز سودمند خواهد بود؛ چرا که در غیر آن صورت، اشخاص و مؤسّسات بسیارى دچار ورشکستگى و تعطیلى مى‏شوند.
در بانکدارى سنّتى، در صورت اعتماد بانک به بازگشت اصل و فرع وام، بدهى فرد یا مؤسسه به‏صورت اعتبار جدیدى بر اساس نرخ بهره جدید که به طور معمول از بهره اعتبارات اوّلى بیش‏تر است، به شمار آمده، براى مدّت دیگرى تمدید مى‏شود؛ چنان‏که در موارد غیر موجّه، بانک با گرفتن درصدى به‏شکل جریمه دیرکرد که این نیز به طور معمول از نرخ بهره اعتبارات بانکى بیش‏تر است، مشترى متخلّف را مجازات مالى کرده، زمینه را براى سوء استفاده از منابع بانکى از بین مى‏برد و این روش در تمام کشورهایى که نظام بانکى آن‏ها بر اساس نظام بهره اداره مى‏شود، امرى قانونى است. در ایران نیز قانون آیین دادرسى مدنى مصوّب 25/6/1318 طىّ موادّ 719 تا 723 به جوانب گوناگون این مسأله پرداخته، و در بخشى از مادّه 719 آمده است.
در دعاوى که موضوع آن وجه نقد است، اعمّ از این‏که راجع به معاملات با حقّ استرداد یا سایر معاملات استقراضى یا غیر معاملات استقراضى باشد، خسارت تأخیر تأدیه، معادل صدى 12 محکومٌ به در سال است ... .
پیش از انقلاب به این قانون عمل مى‏شد؛ امّا پس از انقلاب، به جهت ربا دانستن آن از طرف حضرت امام خمینى(19) و دیگر مراجع، مشکل بزرگى براى بانک‏ها پیش آمد تا این‏که بعد از چند دوره مذاکره و نامه‏نگارى بین رئیس بانک مرکزى و شوراى نگهبان و اِعمال اصلاحات پیشنهادى شوراى نگهبان، شوراى پول و اعتبار در جلسه 479 خود که با حضور آیت‏اللّه‏ رضوانى (از فقیهان شوراى نگهبان) تشکیل شد، متنى را جهت الحاق به قراردادهاى بانک تنظیم و براى اعلام نظر به شوراى نگهبان ارسال کردند. متن مذکور بدین قرار است.
در صورت عدم تسویه کامل بدهى ناشى از قرارداد تا سررسید مقرّر، به علّت تأخیر در تأدیه بدهى ناشى از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهى، مبلغى به ذمّه امضاکننده این قرارداد تعلّق خواهد گرفت؛ از این رو، وام یا اعتبار گیرنده، با امضاى این قرارداد، ملزم و متعهّد مى‏شود تا زمان تسویه کامل بدهى ناشى از این قرارداد، علاوه بر بدهى تأدیه نشده، مبلغى معادل 12 درصد مانده بدهى براى هر سال نسبت به بدهى مذکور، بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید. به همین منظور، وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضاى این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهى، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‏هاى وام و یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایى‏هاى آن تملّک نماید. أخذ مبلغ مقرّر موضوع این مادّه، مانع تعقیب عملیّات اجرایى براى وصول مطالبات بانک نخواهد شد.(20)
شوراى نگهبان طى نامه 7742 مورّخ 11/12/1361 اعلام کرد:
عمل به‏ترتیبى که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شوراى پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق‏الذکر ارسال داشته‏اند، با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهى» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهى» اشکال ندارد و مغایر با موازین شرعى نمى‏باشد.(21)
پس از آن تاریخ، همین روش در کلّیّه قراردادهاى بانکى براى دریافت خسارت تأخیر تأدیه معمول است.(22)
ابهام مبناى فقهى نظریّه شوراى نگهبان و تشابه بسیار آن به موادّ 719 تا 723 آیین دادرسى مدنى، پرسش هایى را پدید آورد تا این‏که شوراى نگهبان طىّ نامه 3845 مورّخ 12/4/1364 اعلام داشت.
نظر به این‏که در موضوع حکمِ خسارتِ تأخیرِ تأدیه، مراجعات متعدّد به شوراى نگهبان مى‏شود و از قرار بعض شکایات، بانک‏ها مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مى‏نمایند، موضوع در جلسه رسمى فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و به شرح زیر اعلام گردید: «مطالبه مازاد بر بدهى بدهکاران به عنوان خسارت تأخیر تأدیه، چنان‏چه حضرت امام مدظله نیز صریحا به این عبارت (آن‏چه به حساب دیرکرد تأدیه بدهى گرفته مى‏شود، ربا و حرام است) اعلام نموده‏اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعى نمى‏باشد؛ بنابراین، موادّ 719 تا 723 قانون آیین دادرسى حقوقى و سایر مواردى که به‏طور متفرّق، احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود باشد، خلاف شرع‏انور است و قابل‏اجرا نیست.(23)
این نامه، تکلیف موادّ مورد نظر قانون آیین دادرسى را روشن کرد؛ امّا درباره نامه پیشین هیچ روشنگرى نداشت؛ بلکه بر ابهام آن افزود. پس از آن تاریخ، به طور معمول مقاله‏ها و سخنرانى‏ها بیش‏تر در زمینه ضرورت وجود جریمه تأخیر و تأدیه و این‏که اگر نباشد، بانک‏ها متضرّر مى‏شوند و افراد در بازپرداخت بدهى بانک‏ها سوء استفاده مى‏کنند، دور مى‏زند و نظریّه فقهى قابل قبولى ارائه نشده است. فقط در هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، سه نظریّه فقهى براى تجویز جریمه تأخیر تأدیه ارائه شده که هر سه قابل مناقشه است. این بحث را با طرح خلاصه‏اى از آن نظریّه‏ها و پاسخ آن‏ها به‏پایان مى‏بریم.
نظریّه اوّل
در نظریه اوّل که بر اساس تفاوت بین سود، و عدم نفع استوار است، مى‏گوید:
ما باید تحقیق کنیم ببینیم که آیا رباى قرضى بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق مى‏شود؟ یعنى آیا بانک به عنوان مقرض به شخصیّت حقیقى که مقترض است، شرط سود کرده است یا این‏که گفته: اگر شما در وقت مقرّر، بدهى خود را نپردازى، بانک ضرر مى‏کند؛ چون بانک با این پول کار مى‏کند؟ شما جلو منافع بانک را گرفته‏اید. باعث عدم‏النفع شده‏اید. شما به بانک ضرر زده، بر آن خسارت وارد کرده‏اید. حال باید جبران خسارت را بنمایید.(24)
در پاسخ نظریّه مى‏گوییم. اوّلاً معناى روان نظریّه این است که بانک به مشترى مى‏گوید: اگر بدهى خودت را به موقع به بانک مى‏پرداختى، بانک مى‏توانست آن‏ها را به‏کار گرفته، سود کسب کند؛ پس حالا که با تأخیر در پرداخت، مانع کسب سود بانک شده‏اى، باید آن سود را به‏صورت جریمه تأخیر بپردازى؛ پس این نظریّه، حقیقتى جز پرداخت زیاده در مقابل زمان که همان حقیقت ربا است، ندارد.
ثانیا اگر این نظریّه درست باشد مى‏توان اصل ربا را هم توجیه کرد. کسى که به دیگرى پول قرض مى‏دهد، در حقیقت از منافع خود صرف نظر مى‏کند؛ چرا که مى‏توانست به‏جاى قرض دادن، با آن پول کار کرده، سود به دست آورد؛ پس مطابق این نظریّه مى‏تواند ادّعا کند که تو با قرض گرفتنت، جلو نفع مرا گرفته‏اى. باعث عدم نفع شده‏اى. به من ضرر زده‏اى؛ بنابراین باید آن ضرر و خسارت را جبران کنى و مبلغى زیاده بپردازى.
جالب این است که بدانیم همین استدلال را فخر رازى(25) در تفسیر آیات ربا از زبان مشرکان براى غیر عقلایى بودن تحریم اصل ربا آورده است.
نظریّه دوم
در این نظریّه که بر جرم بودن تأخیر در پرداخت، مبتنى است مى‏گوید:
عدم پرداخت مالى در وقت مقرّر (مماطله) حرام است. اگر شما به کسى تعهّد کردید که در وقت معیّنى اداى دَیْن کنید و نکردید، متمّرد هستید؛ یعنى ناقض پیمان خود بوده، مرتکب فعل حرامى شده‏اید. در این‏جا دولت مى‏تواند ناقض تعهّد را تعزیر حکومتى کند؛ چنان‏چه اکنون بسیارى از تعزیرات حکومتى ما قانونى است. در متن قانون تصریح مى‏کند هر کس از چراغ قرمز عبور کرد، هزار تومان به عنوان تعزیر حکومتى بپردازد. ... هر کس در روز مقرّر، دَیْن خود را به بانک ادا نکرد، باید فلان مبلغ را به بانک بپردازد؛ بنابراین ما مى‏توانیم «خسارت تأخیر تأدیه» را از نوع تعزیرات حکومتى هم به‏حساب آوردیم.(26)
این نظریّه نیز از جهات گوناگون مخدوش است.
اوّلاً در بسیارى از مواردِ تأخیر، جرم و ارتکاب حرامى رخ نمى‏دهد؛ براى مثال، اشخاصى که براى تأمین کالاهاى با دوام مصرفى از بانک وام مى‏گیرند و بعد در اثر مشکلات زندگى، از پرداخت بموقع آن ناتوان هستند یا تولیدکنندگان و بازرگانانى براى امور تولیدى و تجارى وام و اعتبار مى‏گیرند، امّا به جهت تغییر وضع اقتصادى یا تغییر سیاست‏ها و مقرّرات که در موارد بسیارى خود دولت، آن تغییرات را مى‏دهد، نمى‏توانند مطابق برنامه‏ریزى نخست، کارخانه را راه بیندازند یا کالاهاى خود را بفروشند. در همه این موارد، تأخیر در پرداخت (مماطله)؛ امّا به قطع، جرم و ارتکاب حرامى صورت نگرفته است و این، همان مواردى است که خداوند در قرآن، به صراحت به مهلت دادن امر فرموده است.(27)
ثانیا در مواردى که بدهکار، در عین توانایى، از پرداخت بدهى سرباز مى‏زند، پیمان را نقض کرده و مجرم است؛ امّا در غالب موارد، مطابق فقه اسلامى، هر جرمى مجازات و تعزیرات خاص خود را دارد و در این مورد، پس از اخطار، حاکم اسلامى، متخلف را بازداشت مى‏کند و با فروش اموال وى، حقّ طلبکاران را مى‏پردازد.
ثالثا بر فرض بپذیریم که در این مورد مى‏توان فرد خطاکار را مجازات مالى کرد، باید مبلغ جریمه به حساب بیت‏المال واریز شود؛ امّا اگر قرار باشد از باب جبران خسارت و ضرر بانک به بانک بدهند، همان نظریّه پیشین مى‏شود که بطلانش گذشت.
نظریّه سوم
در نظریّه سوم که بر ربا ندانستن جبران کاهش ارزش پول در اثر تورّم مبتنى است، مى‏گویند:
راه سوم این است که با پرداخت مبلغ خسارت تأخیر تأدیه، جبران کاهش قدرت خرید را مى‏نمایید. تا جایى که به ذهن من مى‏رسد، مبلغى که بابت خسارت تأخیر تأدیه تعیین مى‏شود، کم‏تر از کاهش قدرت خرید خواهد بود. در واقع، پولى را که بانک از شما مى‏گیرد، مابه‏التفاوت کاهش قدرت خریدى است که بر اثر مماطله و ندادن دَیْن شما پدید آمده است. این سود نیست. مسأله رباى قرض، مبتنى بر یجرالمنفعة مى‏باشد. از گرفتن خسارت تأخیر، منفعتى عاید بانک نمى‏شود. همین معنا در سپرده گذاشتن اشخاص در بانک‏ها باید ملاحظه شود. در حقیقت، اشخاص به بانک قرض مى‏دهند و در سررسید، بانک‏ها موظّفند مقدار کاهش قدرت را جبران کنند.(28)
بر این نظریّه نیز اشکالاتى وارد است.
اوّلا این نظریّه بر این مبتنى است که پرداخت مازادى به مقدار تورّم به جهت جبران کاهش قدرت خرید پول را ربا ندانیم و این مسأله اگر چه محل بحث بین فقیهان است، غالب آنان آن را ربا مى‏دانند و بر همین اساس است که در نظام بانکى، به آن عمل نمى‏شود و گرنه لازم بود بانک‏ها بر مانده حساب‏هاى جارى و پس‏انداز که به صورت قرض به بانک داده مى‏شود، بهره‏اى معادل نرخ تورّم بپردازند.
ثانیا بر فرض که این نظریّه را بپذیریم، بانک در مقابل تأخیر مشترى، هیچ جریمه یا خسارتى نگرفته؛ بلکه فقط به گرفتن حقّ خود بسنده کرده است؛ در حالى که فلسفه وضع جریمه تأخیر، براى جلوگیرى از سوء استفاده مشتریان و گردش درست منابع بانک بود.
ثالثا این نظریّه فقط در وضعیّت تورّمى قابل توجیه است؛ امّا در حالت غیرتورّمى یا تورّم‏هاى دو سه درصدى، گرفتن جریمه دو سه درصدى براى یک سال تأخیر، نه تنها جریمه نیست، بلکه مشوّقى براى سوء استفاده است؛ چرا که مشترى مى‏بیند اگر بدهى خود را به بانک بپردازد و به گرفتن اعتبار جدیدى اقدام کند، به طور قطع، سودى به مراتب بیش‏تر از جریمه تأخیر مى‏پردازد؛ چنان‏که هم اکنون این وضعیت در بانکدارى بدون ربا حاکم است؛ براى مثال، تاجرى که به صورت مضاربه، با سود انتظارى 26 درصدى، تسهیلات بانکى مى‏گیرد (و مطابق روش بانک‏ها همان 26 درصد را در آخر دوره باید به‏صورت سود واقعى بپردازد) ملاحظه مى‏کند که اگر بتواند به‏طریقى از پرداخت بموقع آن خوددارى کند، فقط 12درصد به‏شکل جریمه تأخیر خواهد پرداخت و این خیلى به‏نفع او است.
یگانه راه حل
واقعیّت این است که وقتى بانک، منابع خود را به‏صورت وام و اعتبار یا تحت یکى از عقود اسلامى تا سررسید مشخّصى در اختیار کسى مى‏گذارد، از این طریق درآمدى به‏دست مى‏آورد و پس از بازگشت منابع بانک دوباره آن‏ها را به کار انداخته، درآمد دیگرى به‏دست مى‏آورد. وقتى مشترى، بازپرداخت منابع را به تأخیر مى‏اندازد، از یک طرف بانک از رسیدن به درآمد دوم، باز مى‏ماند و از طرف دیگر، اگر بانک در وصول مطالبات تساهل کند، زمینه را براى سوء استفاده مشتریان فراهم مى‏سازد. براى این منظور، در بانکدارى سنّتى با پذیرش نظام بهره، جریمه‏اى بیش از نرخ بهره متعارف براى مدّت زمان تأخیر وضع مى‏کنند.
در بانکدارى بدون ربا، عقود بانکى از این لحاظ به دو گروه تقسیم مى‏شوند: گروه نخست، عقود مشارکتى است که در آن‏ها رابطه بانک و مشترى همانند دو شریک است. گروه دوم، عقود غیر مشارکتى است که پس از انجام معامله، رابطه بانک و مشترى، رابطه دائن (طلبکار) و مدیون (بدهکار) است. در گروه دوم، هر نوع زیاد کردن بر اصل دَیْن (مبلغ بدهى) چه براى تمدید مهلت و چه به‏صورت جریمه تأخیر، در قالب هر رابطه حقوقى که باشد، ربا و حرام است؛(29) بنابراین یگانه راه در این گروه از معاملات، گرفتن وثیقه قابل وصول در ابتداى معامله و به اجرا گذاشتن آن حین تأخیر و مماطله است؛ امّا در گروه نخست (عقود مشارکتى)، هم زمینه براى تمدید مهلت و هم براى جریمه خطاکار وجود دارد. در این عقود که بانک و مشترى در مؤسّسه خاصّى به نحو مشارکت سرمایه‏گذارى کرده‏اند، تا هر زمان که مصلحت بدانند مى‏توانند قرارداد را تمدید کنند بدون این‏که یکى از دوطرف از این تمدید متضرّر شود یا منافعى را از دست بدهد؛ براى مثال، وقتى بانک با مشارکت فردى، کارخانه‏اى احداث و راه‏اندازى مى‏کند و آن فرد متعهّد مى‏شود طى ده سال، سهم بانک را به‏تدریج بخرد، اگر به هر دلیلى نتواند به تعهّد خود عمل کند و به تمدید مهلت نیاز شود (مثلاً قرارداد ببندد سهم بانک را در مدّت بیست سال بخرد) بانک هیچ‏گونه ضررى نمى‏بیند و منابعش بدون استفاده نمى‏ماند؛ زیرا تا زمانى که سهم بانک خریدارى نشده، مشارکت باقى است و بانک، متناسب با سرمایه خود، از سود فعّالیت مذکور استفاده مى‏کند. در این عقود، حتّى بانک مى‏تواند براى جلوگیرى مشترى از سهل‏انگارى در عمل به تعهّد، از ابتداى قرارداد شرط کند که اگر به هر دلیلى نتواند در تاریخ یا تاریخ‏هاى مقرّر به‏تدریج سهم بانک را بخرد، نسبت‏هاى سود را به نفع بانک تغییر خواهد داد؛ براى مثال اگر تا ده سال بتواند به تعهّد خود عمل کند، تقسیم سود، متناسب با سهم سرمایه هر یک و با ضریب یک خواهد بود و اگر به تعویق افتاد، ضریب بانک در مقایسه با سرمایه خود 1/1 و حتّى 2/1 خواهد بود و این شرط در عقود مشارکت مشکلى ندارد؛(30) امّا مشکل اساسى این‏جا است که بانکدارى بدون ربا، در عمل به سمت عقود با بازدهى ثابت گرایش یافته، بیش‏تر معاملات را از آن طریق انجام مى‏دهد؛ در نتیجه با معضل مهمّ تمدید قراردادها و مشکل جریمه تأخیر مواجه است.
پى‏نوشت‏ها
________________________________________
1. بقره (2): 275.
2. برگرفته از کتاب ربا در اسلام، سید محمدحسین بهشتى، ص 17 ـ 20.
3. هلموت کرویتس: معضل پول، ص 224.
4. همان، ص 247.
5. محسن خان و میرآخور: مطالعات نظرى در بانکدارى و مالیه اسلامى، ص 51 و 72.
6. براى مطالعه بیش‏تر درباره ماهیّت عقود بانکى، ر.ک: بانکدارى اسلامى، ویرایش دوم، سیّدعبّاس موسویان، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1380 ش، ص 167 به بعد.
7. شایان ذکر است که از سال 1377، بخشى از فروش اقساطى، تحت عنوان «مسکن» در آمارهاى بانکى منعکس شده است که درست نیست؛ چرا که «مسکن»، موضوع و محل کاربرد قرارداد شمرده مى‏شود و قرار دادن آن به‏صورت عقد در کنار عقود بانکى، درست نیست.
8. این تحقیق را آقاى فرزاد باوند انجام داده است. (مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات هشتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 316 به بعد)
9. همان، ص 323.
10. امیر اصلانى: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 37.
11. همان، ص 35.
12. این نامه در تاریخ 27/8/1363 نوشته شده است. (همان، ص 13)
13. همان.
14. همان، ص 35.
15. همان، ص 36.
16. همان، ص 104.
17. سیدعلى‏اصغر هدایتى: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 193.
18. در این زمینه، ر.ک: مقاله سید کاظم صدر، مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سومین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 64.
19. حضرت امام قدس‏سره در استفتایى که از ایشان شده، فرموده‏اند: «بهره پول و بهره دیرکرد وام، ربا و حرام است». استفتائات جدید، ج 2، ص 128.
20. مرتضى والى‏نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکى، ص 382.
21. همان، ص 383.
22. محسن نوربخش: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 12.
23. مرتضى والى‏نژاد: مجموعه قوانین و مقرّرات بانکى، ص 386.
24. بجنوردى [آیت‏اللّه‏]: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سمینار بانکدارى اسلامى، ص 33.
25. فخر رازى: التفسیرالکبیر، ج 7، ص 87.
26. بجنوردى [آیت‏اللّه‏]: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سمینار بانکدارى اسلامى، ص 33 و 34.
27. وَإِن کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ؛ اگر بدهکار قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایى مهلت دهید. بقره (2): آیه 280.
28. بجنوردى [آیت‏اللّه‏]: مجموعه سخنرانى‏ها و مقالات سمینار بانکدارى اسلامى، ص 34.
29. چون عناوینى مانند جریمه مماطل، و جبران ضرر طلبکار که از انگیزه دادن و گرفتن زیادى حکایت مى‏کند با عنوان ربا که یک عنوان اوّلى است، منافاتى ندارد، یعنى همان‏طور که گرفتن ربا مى‏تواند به انگیزه سودطلبى و استثمار دیگران باشد مى‏تواند به انگیزه تحصیل هزینه فرصت از دست رفته و جریمه دیگران نیز باشد؛ پس در همه فروض، ربا صدق کرده، حرام خواهد بود.
30. ر.ک: روح‏اللّه‏ موسوى خمینى [امام]: رساله عملیه، کتاب شرکت، مسأله 2146.