آثار اقتصادىِ جایگزینى نظام مشارکت به‏جاى نظام بهره

چکیده
دین اسلام همانند دیگر ادیان الاهى با ظالمانه خواندن قرض ربوى، از یک سو به مبارزه با آن پرداخته و درصدد ریشه‏کن کردن آن برآمده است و از سوى دیگر، براى تأمین مالى نیازهاى مصرفى، راه‏هایى چون انفاق، وقف، قرض‏الحسنه و فروش نسیه، و براى تأمین نیازهاى سرمایه‏گذارى، راه‏هایى چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسیه و سلف را جایگزین کرده است. این مقاله، به بررسى آثار اقتصادى جایگزینى یکى از این راه‏ها (مشارکت) مى‏پردازد.
در نظام مشارکت که انواعى دارد، صاحب پس‏انداز به جاى دادن قرض و گرفتن بهره، کل یا بخشى از سرمایه موردنیاز مؤسسّه اقتصادى را تأمین مى‏کند و بر اساس توافق با کارفرما، در سود و زیان آن شریک مى‏شود.
این مقاله، بازتاب جایگزینى نظام مشارکت به‏جاى نظام بهره بر متغیّرهایى چون پس‏انداز، سرمایه‏گذارى، تولید، اشتغال، سطح عمومى قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومى را تجزیه و تحلیل مى‏کند و به این نتیجه مى‏رسد که با حذف بهره و جایگزینى مشارکت، نه‏تنها مشکل اساسى در اقتصاد رخ نمى‏دهد، بلکه همه متغیّرهاى اساسى، وضعیّت بهترى خواهند داشت.
از زمان‏هاى کهن، حوادث گوناگون، برنامه زندگى مردم را مختل کرده، آنان را از دستیابى به نیازمندى‏هاى زندگى باز مى‏داشت. فکر ذخیره‏سازى و پس‏انداز براى دوره‏هاى سخت اقتصادى، تا حدّى مى‏توانست بخشى از نگرانى‏ها و اضطراب‏ها را کاهش دهد؛ ولى کافى نبود تا این که رفتار قرض، به عرصه روابط اقتصادى جوامع راه یافت. بدین ترتیب، قرض‏کننده مى‏توانست با استفاده از مازاد تولید و درآمد دیگران، مشکلات موقّت خود را حل کند؛ چنان که قرض‏دهنده با دادن قرض، افزون بر حفظ دارایى‏ها از سرقت و فساد، هزینه نگهدارى آن‏ها را نیز به گیرنده قرض منتقل مى‏کرد. پدیده قرض که توانسته بود مشکل هر دو گروه را حل کند، در سایه آزمندى انسان، به‏تدریج رنگ خیرخواهانه خود را از دست داد و صاحبان پس‏انداز دریافتند که در برابر اعطاى قرض مى‏توانند زیاده‏اى به نام ربا (بهره) بگیرند.
پیدایش پول‏هاى فلزى و کاغذى که اندوختن آن‏ها هزینه‏اى بسیار اندک داشت، قدرت چانه‏زنى قرض‏دهندگان را بالا برد؛ به گونه‏اى که جز با درصدهاى بالا، حاضر به قرض دادن نبودند؛ چنان‏که تکامل شیوه‏هاى تولید و پیدایش جایگاهى براى عامل سرمایه در کنار عامل کار، عرصه جدیدى را براى رفتار قرض پدید آورد. کشاورزان، پیشه‏وران و بازرگانانى که براى فعّالیت‏هاى اقتصادى سرمایه کافى نداشتند، به صاحبان پس‏انداز روى آوردند و بدین ترتیب در کنار قرض‏هاى مصرفى، قرض‏هاى تولیدى و تجارى نیز شکل گرفت. در عصر حاضر، گسترش نیازهاى مصرفى و سرمایه‏گذارى از یک سو، و رشد پس‏اندازهاى صاحبان سرمایه‏هاى نقدى از سوى دیگر و پیدا شدن مؤسسات مالى مدرن و ابداع انواع پول‏هاى اعتبارى از جهت دیگر، پدیده «قرض با بهره» را از جهت ابزارها و روش‏ها، پیچیده‏تر و کامل‏تر کرد؛ به‏طورى که امروزه، انواعى از عملیات اعتبارى بانکى و اوراق قرضه مبتنى بر نظام قرض با بهره در جهان شکل گرفته، بازارهاى پول و سرمایه را سازماندهى مى‏کند. همزمان با قرض‏هاى ربوى سرمایه‏گذارى، رفتار دیگرى تحت عنوان مشارکت صاحبان سرمایه و مشارکت صاحب سرمایه با صاحب کار اقتصادى در عرصه حیات بشرى پدید آمد و همپاى قرض با بهره رشد کرد. براى آن ابزارهاى نوى پدیدار شد که اوراق سهام و اوراق مشارکت سرمایه‏گذارى و تا حدودى، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى از مصادیق آن به شمار مى‏آیند.
اسلام، از یک سو همانند دیگر ادیان الاهى با ظالمانه خواندن قرض ربوى، به شدّت با آن مبارزه کرد و درصدد ریشه‏کن ساختن آن برآمد و از سوى دیگر براى تأمین مالى نیازهاى مصرفى و سرمایه‏گذارى، راه‏هایى را پیشنهاد یا امضا کرد. اسلام براى تأمین «نیازهاى مصرفى»، راه‏هاى «انفاق، قرض‏الحسنه، فروش نسیه»، و براى تأمین «نیازهاى سرمایه‏گذارى»، راه‏هاى مشارکت (شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و در مواردى، «بیع نسیه و سلف» را جایگزین ساخت که هر یک از آن‏ها نیازمند شرح و توضیح جداگانه است. در این مقاله به بررسى یکى از راه‏ها یعنى مشارکت مى‏پردازیم.
در نظام مشارکت که انواع گوناگونى دارد، صاحب پس‏انداز به جاى دادن قرض و گرفتن بهره‏اى ثابت و از پیش تعیین شده، کل یا بخشى از سرمایه مورد نیاز مؤسسه اقتصادى را تأمین کرده، بر اساس توافقى با کارفرما، در سود و زیان آن شریک مى‏شود و در پایان هر دوره مالى، پس از کسر هزینه‏ها، سود به دست آمده بر حسب نسبت‏هایى که در قرارداد توافق شده، بین صاحب سرمایه و عامل اقتصادى (کارفرما) تقسیم مى‏شود. این نظام مى‏تواند در شکل ساده دو یا چند نفر شریک در مؤسسه اقتصادى کوچکى نمایان شود و مى‏تواند در قالب شرکت‏هاى سهامى عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوى دیگر، این نظام مى‏تواند به‏صورت مستقیم و با مشارکت صاحبان سرمایه شکل گیرد؛ چنان مى‏تواند از طریق واسطه‏هاى مالى چون بانک‏هاى عمومى، تخصّصى، و شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى سازماندهى شود.(1)
این مقاله با مقایسه نظام مشارکت و نظام بهره، مزایاى جایگزینى نظام مشارکت به‏جاى نظام بهره و آثار اقتصادى آن را بیان مى‏کند؛ سپس به نقد و بررسى انتقادهاى مطرح شده بر نظام مشارکت، و پاسخگویى به آن‏ها مى‏پردازد.
به عبارت دیگر، در این مقاله، بازتاب جایگزینى نظام مشارکت به‏جاى نظام بهره بر متغیّرهایى چون پس‏انداز، سرمایه‏گذارى، تولید، اشتغال، سطح عمومى قیمت‏ها، توزیع درآمدها، و رفاه عمومى تجزیه و تحلیل مى‏شود.
مزایاى جایگزینى نظام مشارکت
1. کاهش هزینه‏هاى تولید
از دیدگاه اقتصاد خُرد، تولیدکننده همیشه درپى حداکثر کردن سود اقتصادى است و سود، ما به التّفاوت درآمد کل و هزینه کل به شمار مى‏رود. این سود، هنگامى به حداکثر مى‏رسد که قیمت محصول، با هزینه نهایى برابر باشد P=MC. حال اگر پروسه تولید را بلند مدّت فرض کنیم، یکى از اقلام تشکیل دهنده هزینه نهایى (MC)، نرخ بهره است که تولیدکننده به‏ازاى هر واحد اضافى مى‏پردازد. این نرخ بهره، طبق نمودار شماره 1 به‏دست مى‏آید.
 
نمودار (1)
این نمودار، نرخ بهره تعادلى در نظام بهره را براساس الگوى کینز یا نئوکلاسیک‏ها نشان مى‏دهد. اگر منحنى S و D به‏ترتیب، منحنى عرضه و تقاضاى پول باشد، نمودار بازار پول بر اساس نظریّه رجحان نقدینگى کینز را نشان مى‏دهد، و اگر کلّ وجوه عرضه شده و کلّ وجوه تقاضا شده براى استقراض باشد، الگوى وجوه استقراض نئوکلاسیک‏ها را مى‏نمایاند. محل تقاطع منحنى S و D، نرخ بهره تعادلى (re) را مشخّص مى‏سازد. حال اگر تولیدکننده با استفاده از وام دریافتى که به ازاى آن، نرخ ثابت و معیّنى را مى‏پردازد، وارد تولید کالا شود، هزینه‏هاى تولیدى او به میزانى که بهره مى‏پردازد، بالاتر خواهد رفت؛ در صورتى که اگر به جاى نظام بهره، از «نظام مشارکت» استفاده کند، این بخش از هزینه‏ها حذف شده، در نتیجه تمام توابع هزینه به همان اندازه (Cr) کاهش مى‏یابد؛ زیرا صاحب سرمایه در نظام مشارکت، بخشى از سود را مى‏برد و مانند مالیات بر سود، جزو هزینه‏ها نمى‏آید. این مطلب را مى‏توان در نمودار شماره 2 مشاهده کرد. مطابق نمودار، هزینه نهایى (1MC) و متوسّط (1AC) تولیدکننده نظام مشارکت در هر سطحى از تولید، از تولیدکننده نظام بهره (0MC و 0AC) پایین‏تر است و اثر آن در دو مسأله مهم پدیدار مى‏شود.
 
نمودار (2)
1. تولیدکننده نظام مشارکت در سطح قیمت Po مى‏تواند تولید خود را تا سطح 1 qافزایش دهد؛ در حالى که چنین امکانى براى تولیدکننده نظام بهره وجود ندارد.
2. اگر قیمت بازار براى کالاى مورد نظر به عللى، کاهش یابد و از سطح Po به 1 Pبرسد، تعطیلى براى تولیدکننده نظام بهره اجتناب‏ناپذیر است؛ در حالى که تولیدکننده نظام مشارکت مى‏تواند تا قیمت 1P به تولید ادامه دهد.
این توضیح لازم است که تحلیل پیشین بر اساس هزینه‏هاى تحقّق یافته است، نه بر اساس هزینه فرصت؛ چرا که هزینه‏هاى فرصت، به نوع نظام اقتصادى ارتباطى ندارد و امکان مقایسه دو نظام در آن‏ها نیست. به عبارت دیگر، براى تصمیم به سرمایه‏گذارى، ملاک، هزینه‏هاى فرصت است و چه بسا در نظام مشارکت نیز عامل سرمایه، هزینه فرصتى معادل نرخ بهره داشته باشد و از این جهت نظام مشارکت، هیج‏گونه برترى بر نظام بهره ندارد؛ امّا در مقام عمل، هزینه تحقّق یافته نظام مشارکت پایین بوده، در نتیجه، در عرصه اقتصاد واقعى به ویژه در مقام رقابت، از جهت مقدار تولید و قیمت فروش، انعطاف بیش‏ترى دارد و استوارتر خواهد بود.
2. افزایش سرمایه‏گذارى
گذشته از کاهش هزینه تولید که امکان افزایش تولید و سرمایه‏گذارى را براى تولیدکننده فراهم مى‏آورد، عوامل دیگرى نیز در افزایش سرمایه‏گذارى در نظام مشارکت مؤثّرند که برخى از آن‏ها چنین است:
یک. برداشته شدن حدّ سرمایه‏گذارى: در نظام بهره چه در الگوى کینز و چه در الگوى نئوکلاسیک‏ها، سرمایه‏گذارى تا جایى صورت مى‏گیرد که نرخ بازده نهایى سرمایه، با نرخ بهره مساوى شود؛ بنابراین، در نظام سرمایه‏دارى، نرخ بهره، تعیین‏کننده حدّ سرمایه‏گذارى است؛ براى مثال اگر نرخ بهره برابر ده‏درصد باشد، طرح‏هایى با بازدهى کم‏تر از ده درصد، هرگز براى سرمایه‏گذارى برگزیده نمى‏شوند؛ امّا با حذف بهره، دیگر متغیّر برون‏زایى به نام بهره وجود ندارد تا حدّ سرمایه‏گذارى را تعیین کند؛ در نتیجه، سرمایه‏گذارى تا جایى که بازده مثبت وجود دارد مى‏تواند افزایش یابد؛(2) البتّه این بدان معنا نیست که هر طرح داراى بازده مثبت براى سرمایه‏گذارى برگزیده مى‏شود؛ بلکه در مقام گزینش (در فرض کمبود سرمایه) بالاترین بازده‏ها انتخاب مى‏شوند.
دو. کاهش نااطمینانى: عامل دیگرى که تقاضاى سرمایه‏گذارى را در نظام مشارکت افزایش مى‏دهد، کاهش خطرهاى سرمایه‏گذارى است. تولیدکننده بخش کشاورزى و صنعت، همیشه نگران بروز مشکلات پیش‏بینى نشده است. تغییرات آب و هوا، وقوع حوادث غیرمترقبه، به کارگیرى شیوه‏هاى جدید تولید، تغییر سلیقه مصرف‏کنندگان، وارد شدن کالاهاى جانشین، تغییرات سیاست‏هاى گمرکى و ده‏ها عامل دیگر، خطرهایى هستند که همه در نظام سرمایه‏دارى متوجّه سرمایه‏گذار مى‏شوند و بر وام‏دهنده هیچ تأثیرى ندارند؛ بدین‏سبب تولیدکنندگان، براى این خطرها افزون بر نرخ بهره وام‏ها، درصدى را نیز در نظر مى‏گیرند و چنان که بازده طرح‏ها از مجموع نرخ بهره و پیش‏بینى نرخ خطر بیش‏تر باشد، سرمایه‏گذارى مى‏کنند. در اقتصاد اسلامى که صاحبان پس‏انداز به مشارکت با متقاضیان (تولیدکنندگان) مى‏پردازند و در عواقب فعالیّت‏هاى اقتصادى سهیم مى‏شوند، پیامدهاى احتمالى خطرهاى یادشده، به طور قهرى بین هر دو طرف تقسیم مى‏شود؛ بنابراین، چون سهم تولیدکننده در تحمّل خسارت ناشى از خطرهاى یادشده، کم‏تر مى‏شود، تقاضاى او براى سرمایه‏گذارى افزایش مى‏یابد. اگر مقدار تقاضا براى سرمایه‏گذارى (I) را با توجّه به میزان ریسک (E) ترسیم کنیم، نمودار شماره 3 را خواهیم داشت؛ یعنى در نظام سرمایه‏دارى حسّاسیّت بسیارى درباره عامل ریسک و نااطمینانى وجود دارد.(3)
 
نمودار (3)
مسأله کاهش نااطمینانى براى سرمایه‏گذار، آثار فراوانى در اقتصاد دارد:
اوّلاً از عمیق‏تر شدن آن در دوره‏هاى رکود جلوگیرى مى‏کند. در این دوره‏ها به دلیل احتمال ورشکستگى، مؤسسات براى تقاضاى سرمایه‏گذارى تمایلى ندارند. سیاست‏هاى پولى هم در اقتصاد سرمایه‏دارى در وضعیّت تورّمى تا حدّى خوب عمل مى‏کند؛ ولى در حالت رکود، کارایى چندانى ندارد؛ یعنى هر قدر نرخ بهره پایین بیاید، ترس از ورشکستگى، مانع حرکت تولیدکننده مى‏شود؛ به خلاف نظام اسلامى که در آن، صاحب سرمایه خود را در کنار مؤسسه تولیدى و شریک او مى‏داند؛ بنابراین، دست او را گرفته، به او اطمینان مى‏دهد. به تعبیر یکى از استادان، این دو نظام، مانند آن دو پدرى هستند که در شب تاریک، یکى به فرزند خود مى‏گوید: «نترس برو»، و دیگرى دست فرزندش را گرفته، مى‏گوید: «نترس بیا برویم».
ثانیا نظام مشارکت، راه را براى طرح‏هاى بزرگ که بطور معمول، آسیب‏پذیرترند و شکست آن‏ها نیز هزینه بالایى دارد، هموار کرده، زمینه براى فعّالیت‏هاى سنگین و بلندمدّت فراهم مى‏آید.
سه. افزایش وجوه عرضه شده: در نظام بهره، صاحبان پس‏انداز و مؤسّسات پولى، گرفتن بهره و رباخوارى را به کارهاى سرمایه‏گذارى ترجیح مى‏دهند؛ زیرا وام‏گیرنده چه سود ببرد و چه زیان کند، سودِ وام‏دهنده (بهره وام) تضمین شده است و این باعث مى‏شود که اوّلاً وام‏ها به فعّالیّت‏هاى کوتاه‏مدّت اختصاص یابد تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن دوباره استفاده کنند. ثانیا در مواقعى که نرخ بهره پایین است، قسمتى از پس‏اندازها راکد مى‏ماند و به جاى وارد شدن در جریان تولید، راهى بازارهاى پولى و سفته‏بازى مى‏شود؛ به طورى که طى سال‏هاى 1980 تا 1987 در کشور امریکا، بیش از یک سوم تغییرات حجم پول به بازارهاى پولى غیرمولّد وارد شده و کم‏تر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل گشته است.(4)
در نظام اسلامى، با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده، دیگر زمینه‏هایى براى اختصاص پس‏انداز به ربا و سفته‏بازى وجود نخواهد داشت و یگانه راه براى کسانى که قصد کسب درآمد از پس‏اندازهایشان دارند، مشارکت با تولیدکنندگان در فعّالیت‏هاى سرمایه‏گذارى است؛ در غیر این صورت، هیچ مازادى به پس‏انداز آن‏ها تعلّق نمى‏گیرد. این امر سبب مى‏شود همه وجوهى که پیش‏تر صرف وام‏دادن یا کارهاى سفته‏بازى مى‏شد، اکنون به سرمایه‏گذاران عرضه شود؛ در نتیجه، وجوه عرضه شده براى سرمایه‏گذارى در کلّ اقتصاد افزایش مى‏یابد.(5)
3. افزایش تولید و عرضه کل
کاهش هزینه‏هاى تولید و افزایش حجم سرمایه‏گذارى، آثار مثبت بسیارى در اقتصاد دارد. یکى از آن‏ها افزایش تولید کل در جامعه است؛ به ویژه با توجّه به این‏که در نظام مشارکت به دلیل شریک‏بودن صاحبان پس‏انداز در مؤسسه اقتصادى، تمام نیروهاى جامعه براى تخصیص بهتر منابع بسیج مى‏شوند به این معنا که در نظام بهره، صاحب پس‏انداز به چگونگى استفاده تولیدکننده از وام گرفته شده توجّه ندارد؛ به همین سبب این امکان وجود دارد که تولیدکننده، آن را در زمینه‏هایى که توجیه اقتصادى ندارد، به کار گیرد؛ در حالى که در نظام مشارکت، به دلیل شرکت صاحب پس‏انداز، با هم‏فکرى دو طرف، سرمایه باید در فعّالیتى به کار گرفته شود که از جهت اقتصادى کارایى داشته باشد و این در کلّ اقتصاد، باعث بهترشدن تخصیص منابع و در نهایت، موجب افزایش تولید کل و عرضه کل در اقتصاد مى‏شود.(6)
4. بالا رفتن سطح اشتغال
دومین اثر اقتصادى افزایش سرمایه‏گذارى که در حقیقت بر افزایش تولید پیشى دارد، افزایش اشتغال نهاده‏هاى تولیدى است. در پى افزایش تقاضاى سرمایه‏گذارى، زمینه براى فعّال شدن دیگر منابع تولید مثل زمین، مواد اوّلیه، نیروى انسانى و ... که بدون استفاده مانده بودند، فراهم مى‏آید؛ در نتیجه، اقتصاد با آهنگ سریع‏ترى به سمت اشتغال کامل گام برمى‏دارد.
5. کاهش سطح عمومى قیمت‏ها
با توجّه به مطالب پیشین، انتظار داریم با جایگزینى «نظام مشارکت» در پى بالا رفتن اشتغال و تولید کل، عرضه کل نیز افزایش یافته، به سمت راست منتقل شود؛ چنان که از نمودار شماره 4 پیدا است.
 
نمودار (4)
این مطلب از دیدگاه اقتصاد خُرد هم قابل توجیه است؛ چون با کاهش هزینه‏ها (حذف هزینه بهره)، تولید هر بنگاه فزونى گرفته، با انتقال منحنى عرضه به وضعیّت 1S، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد؛ البتّه در اثر بالارفتن اشتغال و بهتر شدن توزیع درآمدها، انتظار داریم که تقاضاى کل هم به سمت راست (1D) منتقل شود؛ امّا در مجموع، قیمت‏ها پایین مى‏آید. افزون بر این‏که با حذف بهره، بازار پول و سفته‏بازى حذف شده، در نتیجه تورّم‏هاى پولى نیز از بین مى‏رود؛ چنان که حذف بازار وام، موجب حفظ توازن میان گردش کالا (ارزش افزوده واقعى) و گردش درآمد پولى از طرف دیگر مى‏شود که خود نقش مهمّى در تثبیت قیمت‏ها و جلوگیرى از تورّم دارد.(7)
اگر دست‏اندرکاران اقتصاد را به دو دسته تولیدکنندگان و مصرف‏کنندگان تقسیم کنیم، روابط حاکم میان آنان را مى‏توان در نمودار شماره 5 مشاهده کرد.
 
نمودار (5)
تولیدکنندگان، کالا و خدمات را به مصرف‏کنندگان عرضه مى‏کنند و مصرف‏کنندگان در عوض، نهاده‏هاى تولید مانند کار، زمین و سرمایه را در اختیار تولیدکنندگان قرار مى‏دهند که این، بخش واقعى اقتصاد، و در دایره داخلى نمودار منعکس است و در دایره بیرونى، جریان گردش درآمد پولى نشان داده شده است. مصرف‏کنندگان بابت دریافت کالاها، مخارج آن‏ها را به تولیدکنندگان مى‏پردازند و در عوض، تولیدکنندگان بابت استخدام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) که در اختیار مصرف‏کنندگان است، به ایشان مزد، اجاره، و سود مى‏پردازند. در اقتصادى که ربا مجاز است، تولیدکنندگان افزون بر این، در ازاى وامى که از مصرف‏کنندگان مى‏گیرند، به ایشان بهره نیز مى‏پردازند. براى درک بهتر مطالب فرض کنید که در اقتصاد ربوى، همه وجوه به شکل وام عرضه مى‏شود و هیچ مشارکتى وجود ندارد و سودى داده نمى‏شود.
در اقتصاد بدون ربا، میان نیم‏دایره بالایى یعنى مخارج در بازار کالا، و نیم‏دایره پایینى یعنى مزد، اجاره و سود، توازن کامل وجود دارد. اگر فرض کنیم بازار کار و زمین در تعادل است، بازار سرمایه نیز در تعادل خواهد بود؛ زیرا چنان‏چه طرح‏هاى سرمایه‏اى و تولیدى به ثمر رسد، مصرف‏کنندگان بابت خرید فرآورده‏ها و تولیدات آن‏ها، مخارجى را مى‏پردازند. تولیدکنندگان نیز پس از کسر مزد و اجاره، سود به‏دست آمده را به مصرف‏کنندگان (صاحبان پس‏انداز) مى‏دهند؛ در نتیجه، تعادل و توازن تحقّق مى‏یابد. اگر به علّت پیش آمدن یکى از خطرها، فعّالیتى به تولید نرسد، خودبه‏خود محصولى ارائه، و مخارجى از مصرف‏کنندگان دریافت نمى‏شود. در این وضعیت، بنگاه مربوط سودى نخواهد داشت و بابت آن نیز وجهى به مصرف‏کنندگان نمى‏پردازد؛ در نتیجه، جریان مخارج با جریان درآمد عوامل تولید در بازار کالا متوازن مى‏شود. به بیان دیگر، هر مبلغى که به صورت مخارج خرید کالا از مصرف‏کنندگان به تولیدکنندگان پرداخت شود، درست همان مبلغ به شکل مزد و اجاره و سود از تولیدکنندگان به مصرف‏کنندگان برگردانده مى‏شود.
حال اقتصادى ربوى را در نظر بگیرید. وقتى طرحى به همان علّت ذکر شده به بازده نمى‏رسد، در نیم‏دایره مخارج در بازار کالا، پرداختى از مصرف‏کنندگان به مجرى طرح مزبور صورت نمى‏گیرد و درآمدى عاید مجرى نمى‏شود؛ امّا در نیم‏دایره پایین، مجرى به علّت تعهّدى که طبق قانون دارد، باید بهره صاحب وام را بپردازد؛ در نتیجه، مجموعه درآمدى که به شکل بهره و دیگر اشکال درآمد به صاحبان عوامل تولید پرداخت مى‏شود، از حاصل جمع مخارجى که در بازار کالا به دست مى‏آید، بیش‏تر است. این پدیده، توازن میان گردش درآمد پولى و درآمد واقعى یعنى ارزش افزوده واقعى را بر هم مى‏زند و افزایش سطح عمومى قیمت‏ها و تورّم را در پى خواهد داشت.(8)
6. عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد
نظر به این‏که در نظام مشارکت، پیامدهاى مطلوب و نامطلوب فعّالیت اقتصادى متوجّه هر دو طرف قرار داد (عامل و صاحب سرمایه) است، نتایج حاصل از آن نیز در قالب سود و زیان نصیب هر دو مى‏شود؛ در حالى که در نظام بهره، وام‏دهنده به دلیل کناربودن از اقتصاد واقعى، همیشه در طرف برنده‏ها قرار دارد و روشن است که در بلند مدّت، دارایى در طرفى جمع مى‏شود که همیشه برنده است. این مسأله را مى‏توان در مدلى ساده مشاهده کرد؛ براى مثال، فرد A و B هر کدام براى تأسیس یک واحد اقتصادى به یک میلیون تومان سرمایه نیاز دارند که مى‏توانند آن را از طریق گرفتن وام از نظام ربوى یا شریک شدن با نظام اسلامى تأمین کنند. حال با توجّه به فرض‏هاى ذیل، فرد Aاز نظام ربوى و فرد B از نظام مشارکت تأمین مالى مى‏کنند. مفروضات مدل:
1. نرخ بهره در نظام ربوى براى دوره‏هاى رونق، عادى و رکود، به ترتیب 15، 10، و 5 درصد است.
2. مشارکت بر اساس شراکت در سود و زیان به صورت 50 درصد، و 50 درصد است.
3. تابع تولید در هر دو مؤسسه مثل هم بوده، از ساختار مالى مستقل است.
4. فرد A و B هیچ‏کدام از خودش سرمایه‏اى ندارد.
حال با توجّه به این فرض‏ها، توزیع درآمد را در سه وضعیّت تولیدى رونق، عادى و رکود بررسى مى‏کنیم.
در هر یک از وضعیّت‏هاى سه‏گانه، هفت حالت ممکن فرض شده است. با مساوى بودن احتمال وقوع هر یک از آن هفت حالت، جدول ذیل، میزان سود به دست آمده در مقایسه با سرمایه را در هر یک از حالت‏ها در دوره‏هاى رونق، عادى و رکود نشان مى‏دهد.
چنان‏که از جدول مشاهده مى‏شود، در دوره رونق، احتمال ضرر مؤسسه فقط یک هفتم است و این در دوره عادى به دو هفتم و در دوره رکود، به سه هفتم مى‏رسد و میزان بازده سرمایه در دوره رونق از 50 درصد و در دوره عادى از 40 درصد و در دوره رکود از 30 درصد آغاز مى‏شود.
نسبت سود به سرمایه/حالت‏هاى ممکن         1         2         3         4         5         6         7
 دوره رونق         50%         40%         30%         20%         10%         0         10%-
 دوره عادى         40%         30%         20%         10%         0         10%-         20%-
 دوره رکود         30%         20%         10%         0         10%-         20%-         30%-
حال با توجّه به مفروضات مدل و تعریفى که از دوره‏هاى سه گانه (رونق، عادى، رکود) داشتیم مى‏توانیم جدول توزیع درآمد براى فرد A و وام‏دهنده او، فرد B و شریک او در دوره‏هاى گوناگون با حالت‏هاى احتمالى مختلف و سود انتظارى آنان را به‏دست آوریم؛ براى مثال در دوره رونق اگر حالت اوّل رخ دهد، درآمد فرد A و وام‏دهنده به A و فرد Bو شریک B به‏صورت ذیل محاسبه مى‏شود. بقیه حالت‏ها نیز به همین‏ترتیب محاسبه مى‏شود که حاصل آن، جداول صفحه بعد خواهد بود.
سود کلّ بنگاه ربوى و مشارکتى 500000 = 50% × 1000000
سهم وام‏دهنده به A150000 = 15% × 1000000
سهم سود فرد A350000 = 150000 ـ 500000
سهم فرد B و شریک B250000 = 2 ÿ500000
توزیع درآمد در دوره رونق     ------     (هزار تومان)
درآمد/حالت          1         2         3         4         5         6         7         سود انتظارى (میانگین 7 حالت)
فرد A         350         250         150         50         50-         150-         250-         50
وام‏دهنده به A         150         150         150         150         150         150         150         150
فرد B         250         200         150         100         50         0         50-         100
شریک B         250         200         150         100         50         0         50-         100
توزیع درآمد در دوره عادى    -----   (هزار تومان)
 درآمد/حالت         1         2         3         4         5         6         7         سود انتظارى (میانگین 7 حالت)
 فرد A         300         200         100         0         100-         200-         300-         0
                                                               
وام‏دهنده به A  100  100  100  100  100  100  100  100  فرد B  200  150  100  50  0 50-  100-  50 شریک B  200  150  100  50 0  50-  100-  50
توزیع درآمد در دوره رکود  -----    (هزار تومان)
درآمد/حالت          1         2         3         4         5         6         7         سود انتظارى (میانگین 7 حالت)
 فرد A         250         150         50         50-         150-         250-         350-         50-
وام‏دهنده به A         50         50         50         50         50         50         50         50
 فرد B         150         100         50         0         50-         100-         150-         0
شریک B         150         100         50         0         50-         100-         150-         0
تحلیل نتایج
1. همان‏طور که از جداول توزیع درآمد به دست مى‏آید، توزیع درآمد در نظام مشارکت به طور کامل متوازن است؛ به‏خلاف نظام بهره که در هر سه وضعیّت به جز حالت سوم، درآمدهاى تولیدکننده و وام‏دهنده همیشه از هم فاصله دارد و این فاصله گاهى به چند برابر مى‏رسد.
2. اگر توابع سود و ضرر را براى تولیدکننده نظام ربوى و وام‏دهنده‏اش، و تولیدکننده نظام اسلامى و شریکش رسم کنیم، مطابق نمودار شماره 6 خواهد بود که به روشنى، مسأله توزیع خطر و نااطمینانى در نظام مشارکت بین تولیدکننده و صاحب سرمایه و تحمیل تمام نااطمینانى به تولیدکننده در نظام بهره را نشان مى‏دهد.
 
نمودار (6)
3. از آن‏جا که در نظام بهره، نرخ بهره همیشه مقدار مثبتى است، رکود، هر چه هم عمیق‏تر باشد، خطرى صاحبان سرمایه را تهدید نمى‏کند و همه خطرها متوجّه تولیدکننده است؛ بدین سبب، تولیدکننده از به‏کارگیرى سرمایه و گسترش تولید مى‏پرهیزد و این خود بر عمق رکود مى‏افزاید.
7. ثبات بیش‏تر اقتصادى
مسیر رشد سرمایه‏دارى، همیشه با دوره‏هاى رونق و رکود اقتصادى توأم است و این از عللى سرچشمه مى‏گیرد که مهم‏ترین آن‏ها به نظام بهره بر مى‏گردد. تولیدکنندگان نظام سرمایه‏دارى، در مواقعى که انتظار بهبود وضعیّت اقتصادى را دارند، براى دست‏یابى به سود بالاتر، به سرمایه‏گذارى گسترده اقدام مى‏کنند و این موجب رونق لجام گسیخته مى‏شود و مواقعى که انتظار رکود اقتصادى وجود دارد، براى پرهیز از زیان‏هاى احتمالى، از سرمایه‏گذارى خوددارى مى‏کنند، و این وخامت بیش‏تر اوضاع اقتصادى و عمیق‏تر شدن رکود را در پى دارد؛ در نتیجه، اقتصاد، همیشه با دوره‏هاى شدید رونق و رکود مواجه است؛ در حالى که در نظام مشارکت به‏سبب تعدیل سودها و ضررهاى احتمالى و تقسیم آن بین تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه، نه در حالت بهبود، سرمایه‏گذارى متورّم مى‏شود و رونق لجام گسیخته رخ مى‏دهد، و نه در وضعیّت رکود به علّت ترس از خطر و نااطمینانى، رکود، عمق مى‏یابد؛ افزون بر این‏که به دلیل بالابودن اشتغال و توزیع عادلانه درآمدها، تقاضاى کل در اقتصاد اسلامى حالت با ثبات‏ترى دارد. این عوامل دست به دست هم داده، مسیر رشد اسلامى را مطابق نمودار شماره 7 از ثبات بیش‏ترى برخوردار مى‏کنند.
 
نمودار (7)
8. بالا رفتن سطح عمومى رفاه
در پى سرمایه‏گذارى بیش‏تر و افزایش تولید، عرضه کلّ کالاها و خدمات زیاد شده، سطح عمومى قیمت‏ها کاهش مى‏یابد. از طرف دیگر، به دنبال افزایش اشتغال و عادلانه‏تر شدن درآمدها، تقاضاى افراد از کالاها و خدمات فزونى مى‏گیرد و در نتیجه، مصرف سرانه در نظام اسلامى، بیش از مصرف سرانه در نظام سرمایه‏دارى مى‏شود و این بالارفتن رفاه عمومى در جامعه را در پى خواهد داشت؛ چنان‏که اختلاف طبقات درآمدى هم کاهش مى‏یابد.
9. همسویى منافع
در نظام مشارکت، صاحب سرمایه به کامیابى بنگاه، علاقه جدّى و دلبستگى واقعى دارد؛ زیرا سهم سود وى، تابع مستقیمى از سودآورى بنگاه است و طبیعى است که او نیز در پىِ بالابردن کارایى بنگاه بوده، از هر طریقى به بنگاه کمک مى‏کند؛ در حالى که در نظام بهره، هدف اصلى دریافت‏کننده بهره، درآمد خود او است و به درجه کارایى بنگاه چندان دلبستگى ندارد؛ از این رو در نظام مشارکت، هدف صاحب سرمایه با هدف کارفرما هماهنگ است؛ در حالى که در نظام بهره، اگر منافع، تضادّى نداشته باشد که در برخى مواقع دارد، دست‏کم لزوما همسو نیست.(9)
10. تطابق با عدل و قسط
در فعّالیت‏هاى اقتصادى، اعمّ از تولیدى و تجارى، آینده کار روشن نیست و نتیجه قطعى آن، پس از انجام فعّالیت آشکار مى‏شود؛ پس اگر وام‏دهنده، سود معیّن و از پیش تعیین شده‏اى را شرط اعطاى قرض قرار دهد، مخاطره‏هاى احتمالى و عواقب فعّالیت، به طور کامل متوجّه قرض‏گیرنده است؛ همان‏گونه که اگر وى از طریق همین منابع قرض شده به سود سرشارى برسد، وام‏دهنده سهمى افزون بر آن‏چه پیش‏تر تعیین کرده‏اند، نخواهد داشت؛ از این رو اسلام، روابط بین کار و سرمایه را براساس مشارکت عادلانه دو عامل در سود و زیان تنظیم، و گرفتن بهره ثابت و معیّن عامل سرمایه را تحریم‏کرده است.(10) استاد شهید مطهرى در این باره مى‏نویسد:
فلسفه حرمت ربا این است که جلو قدرت و نفوذ و سیطره سرمایه گرفته شود. ... در شرکت سرمایه و کار باید ببینیم که سرمایه در خدمت کار باشد یا کار باید در خدمت سرمایه باشد یا هیچ کدام نباید در خدمت دیگرى باشد. ... در ربا، مزد در عوض کار قطعى سرمایه نیست؛ حتّى مشروط به بقا و ادامه وجود سرمایه هم نیست. سرمایه، چه کارى بکند و چه نکند، مزد قطعى خود را مى‏خواهد بگیرد و باز سرمایه چه در جریان کار ضربه ببیند، مزد خود را مى‏گیرد؛ بلکه فرضا خودش ضربه ببیند؛ ترمیم شده باید به صاحبش رد شود. این امور است که تسلّط سرمایه را بر کار اثبات مى‏کند و قدرت اقتصادى را در اختیار سرمایه قرار مى‏دهد؛ کمااین‏که در شرایط کارگرى و کارخانه‏دارى اگر سرمایه ملزم باشد که مزد کارگر را به هر حال، چه کار بکند و چه نکند بدهد، ضررهاى وارد بر بدن کارگر را جبران کند و به اصطلاح او را در مقابل بیمارى‏ها (بدون کسرى از مزد) بیمه کند، به علاوه در آخر مدّت او را جوان کند؛ یعنى نیروهاى تلف شده او را جبران کند، بلکه اگر بمیرد، دو مرتبه زنده شده او را به او تحویل دهد، در این صورت، بُرد با کارگر است و کارخانه، در استخدام کارگر قرار گرفته است و هرگز براى کارخانه‏دار چنین کارخانه‏دارى صرف نمى‏کند. گذشته از این‏که چنین چیزى عملاً امکان‏پذیر نیست؛ پس، از نظر شکل، رابطه سرمایه و کار نباید به نحوى باشد که نفوذ و قدرت و امتیازات بیش‏تر را به سرمایه بدهد؛ بلکه باید لااقل هم ترازوى یک‏دیگر باشند و یا باید قدرت کارگر بیش‏تر باشد. «ربا» ظالمانه‏ترین شکل رابطه کار و سرمایه است.(11)
11. ارزش یافتن نیروى انسانى
همراه با کوشش براى افزایش تولید و به ثمر رساندن طرح‏هاى سرمایه‏گذارى، زمینه بروز استعدادهاى مدیریّت و ظهور ابتکار در فرایند تولید گسترش مى‏یابد. از مدیران مبتکر که سابقه درخشانى در سودآور کردن فعّالیت‏هاى اقتصادى دارند، به طور طبیعى استقبال مى‏شود و همه صاحبان وجوه، به مشارکت با ایشان تمایل مى‏یابند. این پدیده، موجب افزایش تقاضاى مشارکت با مدیران مبتکر و در نتیجه، افزایش هزینه فرصت سرمایه انسانى در اقتصاد خواهد شد. در نظام سرمایه‏دارى، سرمایه‏گذاران و مدیران ناگزیرند منبعى بیابند که طرح آنان را تأمین مالى کند؛ بدین‏سبب، به طور قهرى به تمام شرایط وام‏دهنده تن مى‏دهند؛ در حالى که در نظام مشارکت، عکس این پدیده رخ مى‏دهد و صاحبان وجوه به علّت مسدودشدن راه‏هاى رباخوارى و سفته‏بازى به سرمایه‏گذارى در طرح‏هاى تولیدى ناگزیر مى‏شوند و در جست‏وجوى اشخاص صاحب تجربه و مدیر برمى‏آیند تا مشارکت آنان سودآور باشد. از این رهگذر، اثر مثبتى در اقتصاد نمایان مى‏شود و توزیع دوباره درآمد از صاحبان وجوه یا سرمایه‏هاى مادّى، به دارندگان سرمایه انسانى صورت مى‏گیرد.(12)
انتقادهاى وارد بر نظام مشارکت و پاسخ آن‏ها
اگرچه از طرح «نظام مشارکت» در مجامع علمى، مدّت زمان بسیارى نمى‏گذرد، در همین مدّت کم، مورد توجّه افراد فراوانى به ویژه اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. آنان با بررسى زوایاى گوناگون نظام جدید خواسته‏اند به کاستى‏هاى نظرى و عملى آن پى ببرند و در این زمینه با انتقادهایى مواجه بوده‏اند. اگرچه غالب آن‏ها از عدم شناخت درست نظام سرچشمه گرفته و به‏تدریج با روشن‏شدن ابعاد آن، منتفى شده‏اند، برخى عمیق و با توجّه کامل طرح شده‏اند. اشکالات مهم را مى‏توان در چند محور اساسى بررسى کرد.
1. کاهش پس‏انداز کلّ جامعه
گفته مى‏شود که با تحریم ربا، پس‏اندازکنندگان، پاداش مطمئنّى به نام «بهره» را از دست مى‏دهند و در اثر آن، اشخاصى که اهل مخاطره نیستند و به انگیزه بهره‏مندشدن از درآمد مطمئن پس‏انداز مى‏کردند، انگیزه خود را از دست مى‏دهند، و این به معناى کاهش پس‏انداز کل در اقتصاد است.
به این اِشکال در چند مرحله پاسخ مى‏دهیم.
یک. عدم اطمینان به درآمد آینده، نه تنها موجب کاهش پس‏اندازها نمى‏شود، بلکه ممکن است آن‏ها را افزایش دهد.
دو. این اشکال، از این فرض سرچشمه مى‏گیرد که «در نظام بهره، همه درآمدهاى ناشى از پس‏انداز، مطمئن، و در نظام مشارکت، همه آن‏ها نامطمئن است» و این فرض صحّت ندارد.
سه. بر فرض که نااطمینانى موجب کاهش پس‏انداز شود، در نظام مشارکت، عواملى وجود دارد که آن را جبران مى‏کند.
چهار. این اشکال دست کم در جوامع اسلامى وارد نیست.
حال توضیح هر یک از این مراحل:
مرحله اوّل: مارشال، بر اساس مشاهدات تصادفى معتقد شد که افزایش در بى‏اطمینانى به آینده، احتمالاً به کاهش پس‏انداز مى‏انجامد و آن را در قالب داستانى بدین مضمون بیان کرد:
یک روستایى زحمتکش، تَرک‏خوشى کرده که ثروت ناچیزى اندوخته بود و دید که دستى تواناتر این اندوخته‏ها را از وى گرفته، به صورت هشدارى همیشگى براى همسایگانش درآمد که تا مى‏توانند دم را غنیمت شمرند و خوش باشند.(13)
این مسأله بعدها مورد توجّه اقتصاددانان قرار گرفت تا تحقیقى در این‏باره داشته باشند. یکى از نخستین کوشش‏ها درباره فرموله کردن مسأله انتخاب بین سطوح مصرف و پس‏انداز به وسیله فیشر (1930) صورت گرفت. وى الگویى دو دوره‏اى را ارائه داد که مصرف‏کننده، رتبه‏بندى رجحان بین مصرف حال و آینده را دارد. فیشر در این الگو چنین استدلال مى‏کند که ریسک درآمد (بى‏اطمینانى به درآمد آینده) نرخ رجحان زمانى را کاهش، و به این ترتیب، پس‏انداز جارى را افزایش مى‏دهد.
بولدینگ در سال 1966 مسأله را دوباره بررسى، و نتیجه فیشر را تأیید کرد و گفت:
هر قدر ریسک درآمد آینده بیش‏تر باشد، انگیزه تأمین آینده به بهاى چشم‏پوشى از مصرف حال، بیش‏تر خواهد شد.(14)
متناقض بودن پاسخ‏هاى تحقیقاتى فیشر و بولدینگ با مشاهدات اتّفاقى انجام شده به وسیله مارشال، سندمو (1970) را به تحقیق و بررسى بیش‏تر واداشت. وى که به اعتقاد خود تناقض را حل کرده، مى‏گوید:
اختلاف این افراد در این واقعیّت نهفته است که آن‏ها به یک نوع بى‏اطمینانى اشاره ندارند. در حالى که بولدینگ درباره بى‏اطمینانى مربوط به درآمد غیرسرمایه‏اى بحث مى‏کند، مارشال، اثر بى‏اطمینانى نسبت به بازده سرمایه‏گذارى را مورد بحث قرار داده است. نقش پس‏انداز در دو مورد یاد شده کاملاً متفاوت است؛ بنابراین اگر سرمایه‏هاى موجود در معرض خطر نباشند و تنها درآمد آتى در چنین وضعى قرار گیرد، پس‏انداز در صورتى افزایش مى‏یابد که ریسک ناپذیرى نسبى، بیش‏تر از واحد باشد.(15)
این مورد که به آن «خطر درآمد» اطلاق مى‏شود، به وسیله بولدینگ (1966)، فلیز(1967)، لیلاند (1968)، هان (1970) و سندمو (1970) بررسى شد. آنان به این نتیجه رسیدند که واکنش منطقى شخص به افزایش خطر درآمد، افزایش پس‏انداز است که با ریسک‏ناپذیرى (محافظه‏کارى) ارتباط مستقیم دارد.
سرانجام سندمو خصوص درآمد حاصل از پس‏انداز و ناطمینانى درباره آن را تحقیق کرد. وى در این تحلیل، عبارت «اسلاتسکى» مانندى را به دست آورد و دریافت که با در نظر گرفتن مفروضات مشخّصى درباره تابع خطر ناپذیرى، وقتى نرخ بازده پس‏انداز مشخّص نباشد، ابتدا اثر جانشینى ظاهر مى‏شود که به کاهش سطح پس‏انداز مى‏انجامد؛ امّا سپس اثر درآمدى نیز پدید مى‏آید که به افزایش سطح پس‏انداز منجر مى‏شود؛ بنابراین، اثر کلّ افزایشِ خطر سرمایه نامشخّص است. تحقیقات بعدى، مثل کارهایى که بلاک و هانیکد در سال‏هاى 1972 و 1975 انجام داد. یافته‏هاى سندمو را تأیید کرد؛(16) پس فرض این‏که «با نااطمینانى شدن درآمد حاصل از پس‏انداز، سطح پس‏انداز کل کاهش مى‏یابد»، نه از جهت نظرى و نه از جهت تحقیقات تجربى، فرض ثابت شده‏اى نیست.
مرحله دوم: همان‏طور که گذشت، فرض منتقد بر این است که حرکت از نظام بهره به سوى نظام مشارکت، به معناى حرکت از نظامى مطمئن به سوى نظامى است که هر نوع کسب درآمد از طریق پس‏انداز، با خطرهاى مهم و نااطمینانى‏هایى توأم است که دیگر هیچ انگیزه‏اى براى پس‏اندازکننده نمى‏گذارد؛ در حالى که این فرض در هر دو طرف، ناتمام است. در نظام سرمایه‏دارى طیف گسترده‏اى از دارایى‏ها براى پس‏اندازکننده وجود دارد؛ براى مثال در امریکا انواعى از دارایى‏ها وجود دارد که به ترتیب خطر عبارتند از: گواهى سپرده، اسناد خزانه، وجوه بازار پول، اسناد صندوق‏هاى تعاونى، سهام صنعتى ممتاز، سهام عادى و سرانجام قراردادها و مزایاى آینده که صاحبان پس‏انداز به طور معمول، ترکیبى از این دارایى‏ها را که به بهترین وجه نیازشان را تأمین مى‏کند، برمى‏گزینند. به عبارت دیگر، در نظام سرمایه‏دارى، افراد دارایى‏هاى خود را از یک نوع خاص انتخاب نمى‏کنند؛ بلکه ترکیبى از انواع داریى‏ها با بازدهى بسیار، متوسّط و کم، با خطرهاى مشابه را بر مى‏گزینند. از طرف دیگر، معناى نظام مشارکت این نیست که فعّالیت‏هاى شکل گرفته بر اساس آن، همیشه و همگى با خطرها و نااطمینانى‏هاى مهم توأم باشد؛ بلکه در برخى از انواع آن ـ اگرچه ممکن است بازده آن‏ها در مقایسه با انواع دیگر کم‏تر باشد ـ احتمال ضرر و حتّى احتمال پایین آمدن سود از مقدار معیّنى، خیلى ناچیز است؛(17) بنابراین، صاحبان پس‏انداز همانند نظام سرمایه‏دارى مى‏توانند با گزینش ترکیبى از انواع مشارکت‏ها، پس‏اندازهایشان را به سرمایه‏گذارى تبدیل کنند و در عین حال، افراد ریسک گریز مى‏توانند از راه‏هاى مطمئن مشارکت بهره‏مند شوند.
مرحله سوم: محقّقانى چون ندیم‏الحق و میرآخور بر مبناى تحقیقى نشان داده‏اند که حرکت به سوى نظام مالى اسلامى بدون بهره در وضعیّت خاصّى به افزایش نرخ بازده مى‏انجامد؛ در نتیجه، افزایش بى‏اطمینانى که ممکن است از حذف دارایى‏هاى بى‏خطر سرچشمه بگیرد، بر اثر بالارفتن نرخ بازده پس‏انداز، جبران شده، به این ترتیب، سطح پس‏انداز کل بدون تغییر باقى مى‏ماند و حتّى ممکن است در پس‏اندازها افزایش هم پدید آید.(18)
مرحله چهارم: با قطع نظر از پاسخ‏هایى که داده شد، باید به این نکته توجّه داشت که در جوامع اسلامى، بسیارى از مردم به لحاظ رعایت موازین شرعى، به پس‏انداز بر اساس نظام بهره حاضر نیستند. در فعّالیت‏هایى که شبهه ربوى دارد، شرکت نمى‏کنند، و با حذف بهره و برقرارى نظام مشارکت، انگیزه پس‏انداز و مشارکت در فعّالیت‏هاى اقتصادى در آنان افزایش مى‏یابد؛ بنابراین با اطمینان مى‏توان گفت که در جوامع اسلامى، اجراى نظام مشارکت نه تنها پس‏اندازها را در سطح کلّ اقتصاد کاهش نمى‏دهد، بلکه موجب افزایش آن نیز خواهد شد؛(19) به طورى که امروزه، برخى از بانک‏هاى غربى براى جذب پس‏انداز مسلمانان مقیم اروپا در کنار بانکدارى ربوى، از ابزارهاى مالى اسلامى نیز استفاده مى‏کنند.
2. مشکل نظارت
در نظام بهره، نتیجه فعّالیت اقتصادى به وام‏دهنده ارتباطى ندارد؛ در حالى که در نظام مشارکت به مقتضاى شرکت، سود و زیان مؤسسه، سود و زیان صاحب سرمایه به‏شمار مى‏آید؛ بنابراین، لازم است صاحب سرمایه بر تمام مراحل فعّالیت مؤسسه نظارت کند تا نخست این که کارفرما برخلاف قرار داد رفتار نکند و دوم آن‏که برخلاف واقع گزارش ندهد و این امر، مشکل بزرگى به نام «مشکل نظارت» را در پى دارد. این مشکل به دو صورت طرح شده است:
الف. به دلیل عدم امکان نظارت، نظام مشارکت عملى نیست.
ب. به دلیل بالابودن هزینه نظارت، نظام مشارکت کارا نیست.
الف. مسأله امکان نظارت: امروزه به دلیل بزرگ‏بودن مؤسسات، پیچیده‏بودن خطوط تولید، گسترده‏بودن حوزه فعّالیت ـ به طورى که گاهى برخى از شرکت‏ها به صورت چند ملّیّتى اداره مى‏شوند ـ امکان هر گونه نظارتى از صاحبان پس‏انداز سلب مى‏شود؛ بنابراین، بر فرض کم «نظام مشارکت» براى کارگاه‏ها و مغازه‏هاى کوچک و محلّى به دلیل امکان نظارت ممکن باشد نمى‏تواند به صورت نظام فراگیر جایگزین نظام بهره شود.(20)
پاسخ: در عصر حاضر، فعّالیت‏هاى بسیار بزرگى که در اساس بر نظارت متّکى است، در جهان اقتصاد جریان دارد که مشکل نظارت نه تنها آن‏ها را محدود نکرده؛ بلکه روز به روز بر فعّالیت‏هاى آن‏ها افزوده مى‏شود. در این‏جا به توضیح برخى از آن فعّالیت‏ها مى‏پردازیم.(21)
1. فعّالیت شرکت‏هاى بیمه طىّ مدّتى طولانى، گواه این مطلب است که مى‏توان با ابداع روش هایى کارا گزارش‏هاى خلاف واقع را از بین برد یا به حداقل رساند. پوشش روزافزونى که این صنعت ارائه مى‏کند، این واقعیّت را بیان مى‏دارد که صنعت مزبور به راه‏هایى دست یافته است که خدمات بیمه را در زمینه‏هایى عرضه کند که پیش‏تر به علّت عدم وجود اطلاعات کافى، امکان عرضه آن میسّر نبود.
2. در شرکت‏هاى سهامى، حجم بسیارى از سهام به سهامداران جزء تعلّق دارد؛ به طورى که سهام افراد در مقایسه با کلّ دارایى‏هاى شرکت ناچیز است و هر سهامدار به دلیل بالابودن هزینه نظارت به تنهایى نمى‏تواند بر اقدام‏هاى مدیران نظارت داشته باشد؛ امّا در عمل با در نظر گرفتن تمهیداتى چون حسابرسى سالانه، شرکت‏هاى سهامداران در مجمع سالانه، انتخابى بودن هیأت مدیره و... امکان تخلّف مدیران به حداقل مى‏رسد.
3. افزون بر شرکت‏هاى سهامى، در حال حاضر نظام‏هاى پیچیده‏ترى از نظام مشارکت در سود و زیان هستند که سابقه عملکرد بسیار خوبى نیز دارند. تمام نظام‏هاى مالیاتى که در آن‏ها مالیات‏ها به طور مستقیم وصول مى‏شود، نوعى مشارکت سود و زیان است. در برخى از کشورهاى توسعه یافته چون امریکا، مالیات‏هاى مستقیم 80 درصد کل مالیات‏هاى وصول شده را تشکیل مى‏دهد. نظام مالیات مستقیم مى‏تواند به نوعى نظام مشارکت در درآمد دولت و مردم تلّقى شود؛ زیرا در حدّ معیّنى از درآمد که در جهت تحقق نامعلوم است، از مردم مالیات گرفته مى‏شود. هر سال میلیون‏ها نفر مؤدّى مالیاتى، درآمد خود را گزارش کرده، بر اساس آن، مالیات متعلّقه را مى‏پردازند. هزینه‏هاى نظارت به وسیله دولت صرف مى‏شود تا درآمد افراد به درستى برآورد شود. وجود چنین نظامى، عملى بودن آن را به اثبات مى‏رساند. افزون بر این‏ها انعطاف‏پذیر بودن نسبت‏هاى مشارکت تا حدّ بسیارى مى‏تواند مشکل نظارت را حل کند به این معنا که صاحب سرمایه به همان میزان که از اطلاعات و امکان نظارت دور مى‏افتد، نسبت مشارکت در سود را بالا مى‏برد و این موجب مى‏شود که مدیران در ارائه اطلاعات به‏موقع و درست، انگیزه بیابند؛ گذشته از این‏که مسائلى چون واهمه از دست دادن حُسن شهرت در بازار اعتبار یا استفاده از سازوکارهایى چون گرفتن وثیقه، حسابرسى، شرکت در هیأت مدیره، کنترل‏هاى تصادفى و دیگر انواع نظارت‏ها، مدیران را از دادن اطلاعات خلاف واقع باز داشته، نظارت را ممکن مى‏سازد.(22)
ب. مسأله هزینه‏بر بودن نظارت: برترى نمایان نظام بهره، در ویژگى آن، یعنى حداقل‏کردن هزینه است. قراردادهاى وام، داراى هزینه‏هاى سازمانى پایین هستند؛ بدین سبب در سرتاسر دنیا از محبوبیّت ویژه‏اى برخوردارند. هزینه‏هاى نظام مشارکت به طور عمده از این واقعیّت سرچشمه مى‏گیرد که شریک بودن در بنگاه، فرد را ملزم مى‏کند که براى حفظ منافع خودش درباره فعّالیت‏هاى بنگاه هوشیارى و دقّت بیش‏ترى داشته باشد، و این هزینه‏ها چنان بالا است که بر اعتبار نظام جدید، سایه تردید مى‏افکند.(23)
در پاسخ باید گفت:
نخست آن که فعّالیت و گسترش روزافزون شرکت‏هاى بیمه، شرکت‏هاى سهامى، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى، و ... از این حقیقت حاکى است که مى‏توان بر هزینه‏هاى نظارت فائق آمد.
دوم این که در شیوه‏هاى عملى و اجرایى نظام مشارکت، جایگاهى براى مشارکت‏هاى فردى در نظر گرفته شده؛ امّا بیش‏تر معامله‏ها به شکل نهادى بوده، مؤسّسات مالى بزرگ با تشکیلات تخصّصى، عهده‏دار سازمان‏دادن آن خواهند بود؛ براى مثال بانک سرمایه‏گذارى تخصّصى در بخش کشاورزى با جذب پس‏اندازهاى مردم به وکالت از طرف صدها هزار نفر که هر کدام با پس‏اندازهاى کوچک و بزرگ در بانک مذکور سپرده‏گذارى کرده‏اند، به سرمایه‏گذارى مستقیم یا مشارکت در سرمایه‏گذارى‏هاى کشاورزى اقدام خواهد کرد. روشن است که در این صورت، به سبب تشکیلاتى بودن نظارت، هزینه نظارت پایین مى‏آید؛ زیرا هزینه‏هاى ثابت، بر همه طرح‏ها سرشکن مى‏شود؛ به طور مثال با تهیه بولتن خبرى که از قیمت‏هاى عمده فروشى و خرده‏فروشى محصولات کشاورزى، بذر، سموم، کود و ... حکایت مى‏کند، همین‏طور با تهیه ملاک‏هایى از میزان هزینه متوسّط، و برداشت متوسّط در زمین‏هاى گوناگون، بانک مى‏تواند بر ده‏ها هزار طرح نظارت کرده، هزینه نظارت را به حداقل برساند. این فرایند، انگیزه گزارش کذب را از بین مى‏برد. از طرف دیگر به دلیل تخصّصى بودن فعّالیت‏ها، مؤسسات مالى در اندک زمانى با ابداع و به کارگیرى روش‏هاى متنوّع مى‏توانند گزارش‏هاى خلاف را به حداقل رسانده، هزینه‏ها را کاهش دهند.
سوم این که کامیابى نظام مالیاتى مستقیم در کشورهاى توسعه یافته، بیانگر این است که در صورت لزوم، نهاد مجهّزى از طرف دولت مى‏تواند امر نظارت بر فعّالیت شرکت‏ها را به عهده گرفته، حقوق صاحبان سهام را استیفا کند. روشن است که در این صورت، به دلیل توزیع هزینه‏هاى ثابت این نهاد بر هزاران شرکت، هزینه متوسّط نظارت کاهش مى‏یابد؛ بنابراین مى‏توان گفت: نظام مشارکت به دلیل نیاز به نظارت، در مقایسه با نظام بهره، هزینه دارد (به ویژه در مرحله گذر به سوى شیوه‏هاى کاراى نظارت)؛ امّا این هزینه‏ها آن اندازه نیست که بتواند مزایاى نظام مشارکت را خنثا کند؛ چنان‏که در نظام مالیات مستقیم با این‏که در مقایسه با نظام‏هاى دیگر مالیاتى هزینه بر است، به دلیل مزایاى آن، هیچ وقت کنار گذاشته نمى‏شود.
3. پایین آمدن انگیزه تولید
استیگلیتز (1974) و جنسن و مکلینگ (1976) سرمایه‏گذارى را در نظر مى‏گیرند که طرح سرمایه‏گذارى در دسترس او است؛ ولى وجوه لازم را براى تأمین آن در اختیار ندارد. اگر این سرمایه‏گذار، وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تأمین کند (چون در منافع طرح، کم‏تر از صددرصد سهیم خواهد شد) مدت زمانى که براى اداره آن صرف مى‏کند، به اندازه‏اى نیست که اگر مالک کلّ طرح بود، صرف مى‏کرد. از سوى دیگر اگر وى از طریق استقراض، منابع لازم را براى اجراى طرح تأمین کند، انگیزه‏اش براى کار کم‏تر کاهش مى‏یابد؛ زیرا در غیر حالت ورشکستگى، منافع کامل را از هر گونه افزایشى در سود به دست خواهد آورد؛ بنابراین به نظر استیگلیتز، جنسن و مکلینگ، تأمین مالى از طریق استقراض، روشى است که موجب گسترش طرح مى‏شود بدون این‏که انگیزه‏هاى لازم را از بین ببرد. خلاصه براى سرمایه‏گذار دو راه وجود دارد: یکى عرضه سهام که ریسک و نااطمینانى را میان مالکان توزیع مى‏کند و دیگرى استقراض که به بیش‏تر شدن ارزش طرح از طریق اثر انگیزشى مى‏انجامد.(24)
این اشکال، ظاهرى روشن و موجّه دارد؛ ولى در تحلیلى واقع‏بینانه، ضعف‏هاى متعدّدى در آن به چشم مى‏خورد.
یک. با بررسى چگونگى تأمین مالى مؤسسات و بنگاه‏هاى مهم و معتبر مى‏بینیم که اغلب مى‏کوشند تا سرمایه‏هاى مورد نیاز مؤسسه را به روش ترکیبى، از فروش سهام و استقراض تأمین کنند که این امر، زمینه مطالعات دقیق‏ترى را فراهم مى‏آورد. به‏طورى که داس (1978 ـ 1977) با ارائه الگویى، وصف متفاوتى را ارائه مى‏کند. از دیدگاه وى، در دنیایى که بنگاه‏هایى با کیفیّت‏هاى متفاوت در آن وجود دارند، وام، نشانه اعتبار و کیفیّت بنگاه است. در حالت تعادل، ارزش بنگاه به طور تنگاتنگ، با نسبت میزان وام به سهام ارتباط دارد. بر اساس این نظریّه، چنان چه ورشکستگى پرهزینه باشد، به نفع بنگاه نیست که وام بیش‏ترى در ساختار سرمایه خود داشته باشد.(25)
دو. همان‏گونه که از فرض‏هاى استیگلیتز، جنسن و ملکینگ به دست مى‏آید، آنان بحث را درباره کسى طرح کرده‏اند که با اطمینان خاطر مى‏داند افزون بر تحصیل هزینه بهره، سودى مطمئن خواهد داشت؛ بنابراین اگر آن سود خالص براى خودش باشد، انگیزه بیش‏ترى براى کوشش مى‏یابد؛ در حالى که این مفروضات خلاف واقع است. چنان‏که در بحث نااطمینانى گذشت، کدام تولیدکننده و سرمایه‏گذار چنین اطمینانى از آینده دارد؟ بر همین اساس مى‏بینیم که گروسمن و هارت در سال 1982 در اصل نظریّه با آنان هم عقیده مى‏شوند؛ امّا فرضى را مطرح مى‏کنند که از اساس، نظریّه مذکور را متزلزل مى‏کند و آن فرض، این است:
مدیر (سرمایه‏گذار) باید توجّه داشته باشد که اگر به جاى سهام از وام استفاده کند، جریمه‏هاى ورشکستگى، تأثیر بسیارى خواهد داشت.(26)
سه. همان‏طور که پیش‏تر گذشت، مشارکت در سود بنگاه براى صاحبان پس‏انداز در تحلیل خُردى، شبیه مالیات بر سود است و هیچ تأثیرى در نقطه تولید و حداکثر کردن سود ندارد. به عبارت دیگر، چنان که در نمودار شماره 8 دیده مى‏شود، نقطه تولید براى تولیدکننده‏اى که بخشى از سود را در اختیار دیگرى مى‏گذارد (در اختیار دولت به صورت مالیات بر سود یا در اختیار صاحب پس‏انداز به شکل سهم سود) با تولیدکننده‏اى که کلّ سود از آن او است، فرق نمى‏کند. (هر دو در نقطه 1q تولید مى‏کند) در حقیقت سود او موقعى حداکثر مى‏شود که سود کل، حداکثر شود؛
 
نمودار (8)
بنابراین، اختصاص بخشى از سود به صاحب پس‏انداز (شریک) در حداکثرکردن سود بنگاه که نتیجه آن حداکثرکردن سود خود او است، تأثیرى ندارد. به ویژه با توجه به این‏که تولیدکننده مى‏داند با دادن این بخش از سود، افزون بر این‏که صاحب سرمایه را در خطرهاى احتمالى و هزینه‏هاى ناشى از آن شریک خود مى‏کند، یکى از اقلام هزینه (هزینه بهره؛ Cr) را هم نمى‏پردازد، و این موجب کاهش هزینه کل از TCc به TCI و افزایش دامنه و مقدار تابع سود مى‏شود که در نمودار شماره 8 به روشنى پیدا است.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. ر.ک: سیدعبّاس موسویان: پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1376.
2. ایرج، توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى، ص 413.
3. مسعود خان: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 147؛ ایرج توتونچیان: پول و بانکدارى اسلامى، ص 415؛ سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304 و 305؛ سى.جى.مک‏کنا: اقتصاد عدم اطمینان، فصل چهارم، و رفیع‏خان: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 195.
4. ایرج، توتونچیان: مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 101، پاورقى 23.
5. سیدکاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 301، صدر؛ سید محمدباقر اقتصاد ما، ج 2، ص 253 و 254.
6. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 305؛ ایرج، توتونچیان: مجموعه مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 96؛ نجات‏اللّه‏ صدیق: صد سؤال و صد جواب درباره بانکدارى اسلامى، ص 78.
7. على ماجدى و حسن گلریز: پول و بانک از نظریه تا سیاست‏گذارى، ص 218؛ ایرج، توتونچیان: چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 96؛ سیدکاظم، صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304.
8. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 306 ـ 308.
9. سیدمحمدباقر صدر: اقتصاد ما، ج 2، ص 237.
10. سید على‏اصغر، هدایتى: مجموعه مقالات سمینار اقتصاد اسلامى، ج 3، ص 47.
11. مرتضى مطهرى: ربا، بانک، بیمه، ص 31 ـ 34.
12. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 305 و 306.
13. ندیم‏الحق، عبّاس میرآخور: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 197.
14. همان.
15. همان.
16. ر.ک: همان، ص 197 ـ 203.
17. ر.ک: سیدعبّاس موسویان: پس‏انداز و سرمایه‏گذارى در اقتصاد اسلامى، ص 147 به بعد.
18. ندیم‏الحق و عباس میرآخور: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 214.
19. سیدکاظم صدر: اقتصاد صدر اسلام، ص 304.
20. مسعود خان: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 162 ـ 166.
21. همان.
22. ندیم‏الحق و عبّاس میرآخور: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 243 ـ 244.
23. غلامرضا مصباحى: مجموعه مقالات سومین سمینار بانکدارى اسلامى، ص 81؛ مسعود خان: مطالعات نظرى در بانکدارى اسلامى، ص 151.
24. مسعود خان: مطالعات نظرى، ص 150.
25. همان، ص 150 و 151.
26. نظریه‏پرداز مهم اقتصادى مینسکى (Minsky) نیز ریشه بحران و ورشکستگى بنگاه‏ها و به دنبال آن، ورشکستگى مؤسّسات پولى را خروج بنگاه‏ها از «دایره ایمنى تأمین سرمایه» و به عبارت دیگر، استفاده از استقراض به جاى فروش سهام مى‏داند.