نگاهى به مباحث فقهى و اقتصادى تنزیل

مقدمه
امروزه مباحث اقتصادى، گسترش چشمگیرى یافته است و در هر بحث اقتصادى مفاهیم و موضوعات بسیارى مطرح مى‏گردد که آشنایى با آن‏ها شرط نخست در فهم مباحث است . از جمله این مفاهیم مى‏توان به تنزیل اشاره نمود که امروزه جایگاه خاصى یافته و ازجهت علمى و کاربردى، مورد توجه ویژه قرار گرفته است . این مقاله تلاشى است هر چند مختصر در جهت تشریح اجمالى آن که امید است مورد توجه صاحب‏نظران به‏ویژه محققین رشته اقتصاد قرار گیرد و با بحث و تبادل‏نظر و ارائه دیدگاه‏ها، در ارتقاى علم و دانش و پیشرفت و تعالى کشور گام‏هایى برداشته شود .
1- مفهوم تنزیل
الف - معناى لغوى تنزیل
تنزیل در لغت از ریشه «ن - ز - ل‏» به‏معنى پایین آوردن، کاستن و جاى‏گزین کردن مى‏باشد (1) که از این میان، معناى اول با بحث ما متناسب است . هم‏چنین سودى که به پول وام داده شده تعلق مى‏گیرد و نیز به پولى که براى پرداخت وجه برات یا سفته قبل از سررسید کسر کنند، تنزیل مى‏گویند (2) . این کاربرد در زبان فارسى، به مفهوم اصطلاحى و اقتصادى تنزیل که ما قصد بررسى آن را داریم، نزدیک است .
ب - اصطلاح اقتصادى تنزیل
تنزیل در اقتصاد عبارت است از: «معامله و فروش حق دریافت مبلغ مدت‏دار در مقابل مبلغى کم‏تر و نقد» و به مابه‏التفاوت دو مبلغ، نزول مى‏گویند . لازمه این تعریف محاسبه ارزش فعلى مبلغ مدت‏دار است . (3)
تنزیل با این مفهوم، معادل «الخصم‏» (عربى)، ،( discount انگلیسى) و،( escompte فرانسه) مى‏باشد .
ج - تنزیل در متون اسلامى
«بیع دین‏» یکى از واژه‏هایى است که در فقه اسلامى با تنزیل ماهیتى یکسان دارد و در بانک‏دارى اسلامى از آن به فروش یا خرید دین یاد مى‏شود . بیع دین به معناى فروش دین مدت‏دار، به‏مبلغى کم‏تر است . به عبارت روشن‏تر، بیع دین عبارت است از تنزیل اسناد و اوراق تجارى که سررسید آن‏ها در آینده است; به این‏صورت که مثلا دارنده سفته با مراجعه به بانک، قبل از سررسید طلب خود را نقدا و با مبلغى کم‏تر دریافت مى‏نماید .
تنزیل و بیع دین از چند جهت‏با هم متفاوت‏اند:
1- در بیع دین، فقط عقد بیع مطرح است ولى در تنزیل، مى‏توان از عقود دیگرى مثل صلح بهره گرفت .
2- به‏طور معمول، تنزیل در بدهى پولى مطرح است ولى بیع دین هم در بدهى پولى مطرح مى‏شود و هم در بدهى کالایى .
3- از نظر شرعى، در بیع دین، محدودیت‏هایى چون واقعى بودن دین وجود دارد، در حالى که تنزیل اصطلاحى عام است .
4- براى تنزیل از نظر اقتصادى قیودى چون کوتاه مدت بودن سررسید مطرح است، در حالى که بیع دین عام است .
د - حکم شرعى تنزیل
حکم شرعى تنزیل و بیع دین تحقیق جداگانه‏اى مى‏طلبد، ولى با رعایت اختصار مى‏توان گفت: از جهت فقهى، در وهله اول باید حکم بیع دین را روشن کرد سپس به بررسى حکم تنزیل که در واقع معامله (بیع) بر روى دین پولى است، اقدام نمود .
در این خصوص، چند سؤال اساسى مطرح است:
1- به طور کلى و بدون توجه به تفصیلات، آیا اصل بیع دین جایز است‏یا خیر؟
2- در صورت جواز، آیا این امر منحصر به بیع دین در مقابل عین است‏یا خیر؟
3- آیا جایز است که دین را در مقابل دینى دیگر معامله کنیم؟
4- آیا بیع دین اختصاص به مدیون دارد یا با شخص دیگر (شخص ثالث) نیز مى‏توان معامله کرد؟
5- بیع دین به صورت نسیه چه حکمى دارد؟
6- در بیع دین، آیا تفاوتى از نظر حکم بین دین مؤجل و حال وجود دارد؟
7- آیا مقدار ثمن در بیع دین، در حکم آن مؤثر است؟
8- در صورت جواز بیع به مبلغ کم‏تر از مبلغ دین، وظیفه مدیون در پرداخت چیست؟
9- آیا مورد دین در بیع دین و حکم آن موثر است؟
راى مشهور بلکه قریب به اتفاق فقهاى امامیه، جواز معامله (بیع) دین (چه حال و چه مؤجل) با غیردین است (با مدیون یا غیرمدیون، به مقدار مساوى و یا کم‏تر)، مادامى که رباى معاملى پیش نیاید . (4)
در خصوص تنزیل (معامله بر روى دین پولى در برابر پول) نیز راى مشهور مبتنى بر جواز است‏به شرط آن‏که دین واقعى باشد نه صورى و ربا لازم نیاید . (5) تنها بعضى از فقها چون امام‏خمینى (6) و آیة‏الله خامنه‏اى (7) فروش دین پولى به مبلغ کم‏تر به شخص ثالث (غیرمدیون) را جایز نمى‏دانند . (8)
ه - تنزیل و قرض
بین تنزیل و قرض از دو جهت ارتباط وجود دارد:
1- با عنایت‏به تعریف تنزیل و یکسانى آن با بیع دین، ارتباط تنگاتنگى بین تنزیل و بین دین از یک سو و قرض از سوى دیگر وجود دارد; زیرا برخى از تنزیل‏ها بر روى اسناد حاکى از قرضى است که شخصى از دیگرى بابت قرضش، طلب دارد .
2- تنزیل در کنار قرض و ربا به عنوان عنصر و ابزارى در انجام مبادلات پولى محض مطرح است و این امر باعث طرح سؤالاتى شده است، مانند: آیا تنزیل خود ربا یا حداقل مستلزم ربا نیست؟ آیا تنزیل مبتنى بر نرخ بهره نمى‏باشد؟
2- کاربردهاى تنزیل
الف - ارزیابى طرح‏هاى سرمایه‏گذارى
مراد از تنزیل در این کاربرد، محاسبه ارزش نقدى و فعلى مبلغ مدت‏دار در آینده است . به بیان دیگر، هدف از این کاربرد به‏دست آوردن ارزش فعلى درآمدها و هزینه‏هاى حال و آتى طرح‏هاى اقتصادى و مقایسه آن‏ها با همدیگر و انتخاب سودآورترین آن‏ها براى سرمایه‏گذارى است . (9)
ب - تامین اعتبار
این کاربرد در مورد اعطاى اعتبار و ارائه تسهیلات به خصوص در کوتاه‏مدت، مطرح مى‏باشد . توضیح این‏که: دولت‏ها، بنگاه‏ها، خانوارها و افراد به ندرت قادرند نیازهاى مالى خود را از محل درآمدهاى خویش برطرف کنند در نتیجه به اعتبار و وام نیاز پیدا مى‏کنند . اعتبار و وام همان تعهد پرداخت وجه نقد در زمانى مشخص در آینده در برابر دریافت کالاها و خدمات و پول در زمان حال است .
بانک‏ها عملیات‏هاى متفاوتى را در کوتاه‏مدت و بلندمدت انجام مى‏دهند و در هر مورد، روش‏هاى خاصى به کار گرفته مى‏شود . یکى از عملیات کوتاه‏مدت بانکى در ارائه تسهیلات تنزیل است که عبارت است از خرید نقدى طلب مدت‏دار، (10) براى مثال، خرده‏فروشى که نمى‏تواند بهاى کالاها را نقدا به عمده‏فروش بپردازد، به خرید نسیه اقدام مى‏کند . در این وضعیت، عمده‏فروش، سفته‏اى مثلا دو ماهه از خرده‏فروش دریافت مى‏کند . در صورتى که عمده‏فروش به پول نیاز پیدا کند، مى‏تواند سفته را نزد بانک تنزیل نماید و مبلغ آن را پس از کسر نزول، نقدا دریافت کند .
متداول‏ترین کاربرد تنزیل هم، همین نوع است; یعنى فروش اسناد مدت‏دار همچون سفته که بستانکار به هر دلیلى از بدهکار دریافت کرده است و مایل است قبل از موعد سررسید، آن را به دیگرى به مبلغى کم‏تر از مبلغ اسمى بفروشد .
در تجربه بانک‏دارى اسلامى در جمهورى اسلامى ایران نیز یکى از شیوه‏هاى تامین اعتبار و تخصیص منابع بانکى در کوتاه‏مدت، بیع دین است که به خرید دین از آن یاد مى‏شود . (11)
ج - تنزیل مجدد یا ابزار سیاست پولى
امروزه سیاست پولى بانک مرکزى (کنترل و تعدیل حجم اعتبارات) با توجه به احتیاج واقعى اقتصاد، از مهم‏ترین وظایف بانک مرکزى شناخته مى‏شود و یکى از ابزارهاى متداول این کار، تنزیل مجدد است . در تنزیل مجدد اوراق و اسناد بهادار که توسط دارندگان آن با نرخ بهره متداول بانکى نزد بانک‏هاى تجارى تنزیل شده‏اند، براى بار دوم با نرخى که تحت عنوان تنزیل مجدد توسط بانک مرکزى تعیین مى‏شود، از سوى بانک‏هاى تجارى نزد بانک مرکزى تنزیل مى‏شوند . تعیین و تغییر نرخ تنزیل مجدد از ابزارهاى مهم سیاست پولى است و بانک مرکزى از این راه حجم پول در گردش و اعتبارات را کنترل مى‏کند . (12)
د - سیاست تنزیل (13)
براى سیاست تنزیل تعریف‏هاى مختلفى ارائه شده است . (14) در ایالات متحده آمریکا تنزیل عبارت است از: دادن وام توسط سیستم فدرال رزرو به سازمان‏هاى سپرده‏پذیر . سازمان‏هاى سپرده‏پذیر . به وام‏هایى تنزیل یا تخفیف مى‏دهند که در کوتاه‏مدت واجد شرایط فروش به فدرال رزرو باشند و بتوانند در مقابل افزایش، در حساب ذخیره سازمان سپرده‏پذیر مبادله شوند . فدرال رزرو با افزایش حساب ذخیره سازمان سپرده‏پذیر، به وسیله یک ارزشى که کم‏تر از مبلغ بدهى باشد، به سازمان سپرده‏پذیر (وام) تنزیل مى‏دهد، سپس سازمان سپرده‏پذیر در دوره کوتاهى، آن دارایى را با ارزش اسمى وام بازخرید مى‏کند .
سیاست تنزیل اشاره به مدت و شرایطى دارد که تحت آن شرایط، فدرال رزرو به سازمان‏هاى سپرده‏پذیر وام مى‏دهد . این یاست‏به قیمت (نرخ تنزیل) و مقدار (مقدار وامى را که فدرال باید انتخاب کند) بستگى دارد . (15)
مکانیسم تاثیر سیاست تنزیل
این سیاست از طریق حجم وام‏هاى تنزیلى و پایه پولى بر عرضه پول اثر مى‏گذارد . افزایش وام‏هاى تنزیلى، پایه پولى را اضافه نموده، به افزایش عرضه پول منجر مى‏گردد، در حالى که کاهش این وام‏ها با کم کردن پایه پولى، عرضه پول را کاهش مى‏دهد . تسهیلاتى که بانک مرکزى در رابطه با وام‏هاى تنزیلى براى بانک‏ها ایجاد مى‏کند، کانال تنزیل یا دریچه تنزیل (16) نامیده مى‏شود . بانک مرکزى مى‏تواند از طریق نرخ تنزیل مجدد و کنترل مستقیم مقدار وام‏ها، بر حجم قرض‏هاى تنزیلى اثر گذارد . (17)
3- تنزیل و مباحث پولى و بانکى
از آن‏جا که تنزیل عبارت است از خرید نقدى طلب مدت‏دار، طبیعى است که قیمت طلب در روز تنزیل کم‏تر از مبلغ مندرج در سند طلب است و این فاصله، همان بهره‏اى است که به طلب تا موعد وصول آن تعلق مى‏گیرد . اصطلاحا این حد فاصل براى محاسبه پولى بین قیمت در روز تنزیل و قیمت طلب در روز وصول را نزول گویند . در نظام سرمایه‏دارى، طلب باید از داد و ستد بازرگانى ناشى شده باشد، به‏طورى که در اثر خرید و فروش کالا و خدمات، طرفین معامله به یکدیگر بدهکار و طلبکار شوند و گذشته از این، معمولا طلب نباید از سه‏ماه تجاوز کند . دلیل آن این است که بانک بر اساس سپرده‏هاى دیدارى افراد، اعتبارات کوتاه‏مدت مى‏دهد و مدت تنزیل به صورت اعطاى اعتبار به دارنده طلب نباید از سه ماه که حد اعتبارات کوتاه‏مدت است، تجاوز کند . (18)
الف - مؤسسات تنزیل
مؤسسات تنزیل یا شرکت‏هاى کوچکى هستند که با سرمایه شخصى افراد تاسیس مى‏شوند Bill Brokers و یا شرکت‏هاى سهامى‏اند که با وسعت‏بیش‏ترى به فعالیت‏بانکى و تنزیل اوراق تجارى اقدام مى‏نمایند . Discount Houses (19)
زمینه کارى مورد علاقه مؤسسات (تنزیل)، عمل کردن در مقام واسطه مالى بین بانک‏هاى تجارى و بانک مرکزى است . این‏ها (با استفاده از مزایاى آن‏چه پول پیش‏آگهى خوانده مى‏شود) از بانک‏هاى تجارى براى مدت‏زمان بسیار کوتاه (یک شب یا چند روز) وام مى‏گیرند و به کسانى که مشکلات نقدینگى کوتاه مدت دارند، از طریق سرمایه‏گذارى در اوراق بهادار بسیار کوتاه مدت به خصوص اسناد خزانه صادره به وسیله بانک مرکزى، وام مى‏دهند . در مقابل ارائه این خدمت، اگر مشکلى در نظام به وجود آید و دسترسى آن‏ها به منابع محدود گردد، بانک مرکزى مستقیما به آن‏ها وام مى‏دهد . بنابراین تخصص مؤسسات تنزیل اوراق بهادار، وام‏دهى و وام‏گیرى بین بانک‏ها براى مدت زمان بسیار کوتاه است که غالبا از یک شب تا 91 روز مى‏باشد . (20)
مؤسسات تنزیل در کشورهاى مختلف، سیستم‏هاى متفاوت دارند; در انگلستان پس از تنزیل اوراق تجارى، قسمتى را نزد خود نگاه مى‏دارند و قسمتى را در بانک‏هاى سپرده تنزیل مجدد مى‏نمایند . در فرانسه بانک‏هاى سپرده، مستقیما اوراق تجارى را تنزیل مى‏کنند، سپس اوراق فوق را در بانک مرکزى تنزیل مجدد مى‏نمایند . (21)
ب - نرخ تنزیل
عوامل مختلفى روى نرخ تنزیل تاثیر مى‏گذارد . در اکثر کشورهاى جهان، میزان اعطاى تنزیل مجدد و تغییرات نرخ آن، مطابق سیاست‏هاى پولى و اعتبارى تبیین مى‏شود . تغییرات نرخ تنزیل مجدد روى تمایل بانک‏ها به استفاده از منابع بانک مرکزى تاثیر مى‏گذارد و به تبع آن نرخ تنزیل اولیه نیز تغییر مى‏کند . (22)
معمولا بانک‏هاى مرکزى نرخ تنزیل مجدد را مستقیما اعلام مى‏نمایند . در برخى از موارد امکان دارد که نرخ تنزیل مجدد به نرخ بهره دیگرى ارتباط داشته باشد که در چنین حالتى، تغییرات نرخ بهره مورد نظر تغییراتى را در نرخ تنزیل مجدد به وجود مى‏آورد . در این گونه موارد، نرخ تنزیل مجدد، مستقیما در اختیار بانک‏هاى مرکزى قرار نخواهد داشت . (23)
سیستم تنزیل مجدد در بانک مرکزى (ایران) از سیستم پولى فرانسه اقتباس شده است . طبق این سیستم، بهره تنزیل بانک مرکزى کمى پایین‏تر از بهره تنزیل سایر بانک‏ها تعیین مى‏شود تا سایر بانک‏ها بتوانند اسناد اعتبارى خود را در بانک مرکزى تنزیل مجدد نمایند . (24)
در سیاست تنزیل نیز واسطه‏هاى سپرده‏پذیر اگر کمبود ذخیره داشته باشند، از فدرال رزرو وام مى‏گیرند . بنابراین ذخایر واسطه‏هاى سپرده‏پذیر در موقع دریافت وام از فدرال رزرو افزایش و در مواقع بازپرداخت این وام‏ها، کاهش پیدا مى‏کند . از آن‏جا که تنزیل مجدد ممکن است‏با هدف‏هاى عملیات بازار باز مغایر باشد، بانک‏مرکزى، بانک‏هاى تجارى را تشویق مى‏کند که از وام‏گرفتن خوددارى کنند . بانک‏ها تنها در صورتى که کمبود نقدینگى داشته باشند از بانک مرکزى وام خواهند گرفت و به همین جهت‏بانک مرکزى منبع نهایى نقدینگى و آخرین وام‏دهنده تلقى مى‏شود . (25)
4- پیشینه تنزیل در اقتصاد اسلامى
تاکنون تنزیل و پیشینه آن در مجموعه مباحث اقتصادى و در چهارچوب علم اقتصاد مطرح شد . از آغاز تفکر بانک داراى غیرربوى و رویکرد اسلامى به موضوع بانک و بانکدارى و به طور کلى اقتصاد نیز از تنزیل در دو موضع سخن به میان آمده است: یکى در سیاست تنزیل یا تنزیل مجدد به عنوان ابزارى از ابزارهاى بانک مرکزى جهت‏سیاست‏گذارى پولى و دیگرى به عنوان یکى از عقود اسلامى در بانک داراى بدون ربا جهت تخصیص منابع که معمولا با عنوان بیع دین یا خرید دین مطرح مى‏گردد . (26)
الف - تنزیل مجدد به عنوان ابزار سیاست پولى در بانکدارى غیرربوى
تنزیل یکى از ابزارهاى سیاست پولى بانک مرکزى است . حال آیا چنین ابزارى از سوى مکتب اسلام پذیرفتنى است‏یا خیر، در منابع اقتصاد اسلامى مباحث مختلفى مطرح شده است و از زمان طرح بانکدارى اسلامى نزد اندیشمندان مسلمان، به طور روزافزون محققان اسلامى جهت دستیابى به مکانیسم مناسب سیاست پولى و نیز یافتن ابزارهایى کارآمد براى اعمال آن که از سوى شرع مقدس اسلام قابل پذیرش باشد و یا حداقل مورد انکار قرار نگیرد، در تلاشند . (27)
در بانکدارى بدون ربا در ایران نیز خرید اسناد تجارى واقعى از مشتریان که مدتى به سررسید آن‏ها باقى مانده و فروش (مجدد) آن به نرخ کم‏ترى به بانک مرکزى، مى‏توانست امکان افزایش حجم تسهیلات اعطایى را براى بانک‏ها فراهم نماید، لکن با تصویب قانون عملیات بانکى بدون ربا، استفاده از ابزار نرخ تنزیل مجدد به طور کلى منسوخ و این وسیله از سال 1359 از فهرست ابزارهاى سیاست پولى کشور حذف شد . (28)
ب - تنزیل به عنوان روشى براى تخصیص منابع در بانکدارى غیرربوى
نقطه اشتراک بانک‏هاى اسلامى در این است که چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطاى تسهیلات از نرخ بهره اجتناب کرده، عقود اسلامى را جاى‏گزین آن سازند، اما در این‏که از چه عقودى و به چه روشى استفاده شود، تفاوت‏هاى زیادى با هم دارند . (29)
در خصوص تخصیص منابع و ارائه تسهیلات در شیوه بانک دارى بدون ربا، راه حل‏ها و عقود مختلفى طرح گردیده و از جهت مطابقت و عدم منافات با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است که از جمله این عقود، تنزیل و یا همان بیع دین یا خرید دین مى‏باشد . در این ارتباط به چند نمونه اشاره مى‏کنیم:
1- بانک‏ها مى‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت واحدهاى تولیدى و بازرگانى و خدماتى، اسناد و اوراق تجارى متعلق به این قبیل واحدها را تنزیل نمایند . نرخ تنزیل خرید دین چنان تعیین مى‏شود که سود مشخص و از قبل تعیین شده‏اى نسبت‏به سرمایه، براى بانک تامین گردد . (30)
2- تنزیل اوراق بهادار به غیر از بدهکار (شخص ثالث) که امضاکننده سفته یا چک است، جایز نیست مگر به دو شرط: یکى وجود ذمه حقیقى و دیگرى عدم قصد فرار از ربا . (31)
3- وام‏دهى غیرمستقیم نیز بنابراین نظر رایج که مى‏گوید تنزیل عبارت از وام تضمین شده با اسناد تجارى پشت‏نویسى شده از وجه بانک است، با بهره سروکار دارد . (32)
نکته مورد اختلاف در عملیات تنزیل، در خصوص بهره‏اى است که بانک از مبلغى که در آینده به دست مى‏آورد کم مى‏کند . (33)
5- افق‏هاى آینده تنزیل (34)
الف - ریشه‏ها
اسلام به طور قاطع با ربا و مظهر امروزى آن بهره، مبارزه نموده و آن را به صورت کامل و در هر شکلى تحریم مى‏نماید; اما این‏که به همین برخورد منفى اکتفا گردد، نظرى نسنجیده و غیرعلمى است . درک عامه از نظام اقتصادى و مالى اسلام این است که این نظام تنها در تحریم ربا با سایر نظام‏ها تفاوت دارد، (35) لکن این برداشت صحیح نیست; تحریم معاملات مبتنى بر بهره، گرچه از اصول ثابت نظام اقتصادى اسلامى است، اما به هیچ‏وجه توصیفى کامل و کافى از کل این نظام به دست نمى‏دهد . (36)
بنابراین تلاش در جهت ارائه راه‏ها و روش‏هاى علمى جاى‏گزین که اساس یک تعامل مثبت را شکل مى‏دهد، مدنظر اندیشمندان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است و از آن‏جا که حذف نرخ بهره نخستین گام در اسلامى‏کردن اقتصاد در کشورهاى مسلمان بوده، نهاد بانکدارى بدون بهره بیش‏ترین توجه را به خود معطوف کرده است . (37)
بانک در عصر کنونى نقش وساطت مالى بین پس‏اندازکنندگان و سرمایه‏گذاران را به عهده داشته و جایگاه مهمى در تشکیل سرمایه و رشد و توسعه اقتصادى دارد . (38)
به بیانى دیگر، وظیفه اساسى بانک‏ها، تجهیز و تخصیص پول و اوراق جاى‏گزین آن مى‏باشد که با قبول سپرده‏ها و دادن وام عملى مى‏گردد (39) و این نقش، براى اقتصاد جامعه و ادامه حیات بالنده آن ضرورى است .
مطالعه آموزه‏هاى اسلام نیز نشان مى‏دهد که اسلام مخالف اندیشه بانک و بانکدارى نیست، بلکه مخالفت اسلام با بانکدارى ربوى مبتنى بر نرخ بهره است . (40) به همین خاطر موضوع بانکدارى اسلامى و پى‏ریزى یک اساس شرعى براى آن، توجه اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده و راه‏هایى نیز ارائه شده است . از جمله مى‏توان به روش نظام بانکى غیرربوى مبتنى بر نرخ سود یا نرخ بازگشت‏سرمایه (نظام مشارکتى) (41) اشاره نمود که نظام بانکدارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران، بر اساس آن استوار است و تاکنون از جهات مختلف نظرى و عملى و نیز انطباق عملیاتى آن با موازین شرع، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . (42)
ب - تلائم اقتصادى - اجتماعى
جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه‏ها و حکومتى در دیون غرق شده است و بدهى‏ها تاثیر مستقیمى بر زندگى مردم در هر مکانى دارد . (43) بى‏شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسائل متعددى گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد . از جمله مى‏توان به معاملات بر اساس دین اشاره نمود که امروزه به صورت‏هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخیر و باعث گردش اموال در سطح این بازارها مى‏شود . (44)
از دیگر سو، با یک بررسى منطقى و با استدلالى متین و عقلایى، این مطلب قابل اثبات است که معاملات پولى صرف بر یکى از پایه‏هاى: ربا، قرض، بیع دین (پولى) یا همان تنزیل و بیع دین (پولى) به دین (پولى) استوار است و با توجه به حرمت روش اول و چهارم، تنها دو روش تنزیل و قرض، در نظام اسلامى قابل استفاده است .
ج - نظریه پیشنهادى بانکدارى بدون ربا بر اساس تنزیل
در نظریه مکانیزم عملیاتى بدون ربا بر اساس تنزیل، بانک‏ها و مؤسسات پولى - مالى علاوه بر حساب‏هاى مختلفى مانند قرض‏الحسنه، سپرده جارى و . . . داراى حساب ویژه‏اى به نام حساب تنزیل نیز مى‏باشند که بخش عمده تجهیز و تخصیص از طریق آن صورت مى‏پذیرد .
عمل تجهیز به این شکل است که از آن‏جا که تمام سپرده‏هاى این حساب جهت تنزیل دیون و بدهى‏هاى ایجاد شده، استفاده مى‏گردد، طبق نرخ‏هاى تنزیل به آن‏ها سودى تعلق مى‏گیرد که پس از کسر سهم بانک از سود و نیز کارمزد و . . . ، میزان خالص سود تعلق گرفته به این سپرده‏ها، مشخص مى‏گردد . سپرده‏هاى این حساب مى‏توانند کوتاه‏مدت، میان‏مدت و بلندمدت باشند . ضمنا سود سپرده‏هاى این حساب بر اساس تنزیل دیون پولى است و نه بر اساس سود حاصل از طرح‏هایى که سپرده‏ها در آن‏ها به کار گرفته مى‏شوند (مانند آن‏چه در وضعیت مشارکتى فعلى هست) لذا به راحتى قابل اندازه‏گیرى و با نوسان جزئى قابل پیش‏بینى است; به نحوى که در وضعیت مکانیزه بانکى، حتى به صورت روزانه و در پایان هر روز کارى قابل محاسبه بوده و اطلاعات و آمار لازم قابل احصا و دسترسى است .
در عمل تخصیص، با مراجعه مالکین دیون اعم از افراد، شرکت‏ها و دولت‏به مؤسسات پولى - مالى و بانک‏ها، این دیون تنزیل مى‏گردند و وجوه و اعتبارها به امور مربوط تخصیص مى‏یابند . عمل تخصیص، از جهات مختلف قابل سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى است .
در مورد نتایج مثبت مترتب بر این نظریه به صورت خلاصه مى‏توان گفت: عمل مکانیزم تعادلى در موقعیت‏هاى رکودى و تورمى شکل مى‏گیرد . در حالت رکودى که نیاز به پول و اعتبار بیش‏ترى وجود دارد و تولید و عرضه مازاد بر تقاضاست اولا: افراد بیش‏ترى به ایجاد دیون و استفاده از اسناد بدهى و انجام مبادلات به وسیله ایجاد اسناد بدهى اقدام مى‏نمایند و این امر تقاضاى پول را کاهش مى‏دهد . ثانیا: در چنین وضعیتى، به دلیل کمبود پول، نرخ تنزیل افزایش مى‏یابد لذا افراد کم‏ترى حاضر مى‏شوند اسناد بدهى خود را جهت تنزیل ارائه دهند و در نتیجه این امر، مانع افزایش رو به تزاید تقاضاى پول مى‏گردد و ثالثا: در چنین حالتى، خود دیون و اسناد بدهى در یک طرف معاملات قرار مى‏گیرند; امرى که مانع افزایش تزایدى تقاضاى پول مى‏شود . در حالت تورمى نیز دقیقا همین سه امر اما به صورت عکس، اتفاق مى‏افتد .
هم‏چنین امکان اتخاذ سیاست‏هاى پولى فعال از سوى نهاد پولى کشور و بانک مرکزى جهت تاثیرگذارى بر بازار پول و سرمایه، بر اساس این ایده فراهم است . در حالت رکودى، بانک مرکزى علاوه بر این که نرخ تنزیل و نرخ تنزیل مجدد را کاهش مى‏دهد به خرید اسناد بدهى نیز اقدام مى‏کند و در حالت تورمى، بر عکس .
البته هر فکر، طرح و پیشنهادى در مقام عمل و در فرآیند اجرا مشکلات خاص خود را دارد که ایده پیشنهاد شده در این مقاله نیز از آن مستثنا نیست . از این رو باید با برنامه‏ریزى، سیاست‏گذارى و طراحى‏هاى حساب شده، آن‏ها را به حداقل ممکن رساند .
پى‏نوشت‏ها:
1) محمد بندرریگى، المنجد (چاپ اول: تهران، انتشارات ایران، 1375) ج 2، ص 1913 .
2) ر . ک: حسن عمید، فرهنگ عمید (چاپ دهم: سازمان چاپ و انتشارات جاویدان، 1355) ص 322 و محمد معین، فرهنگ فارسى (چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1360) ج 1، ص 1151 .
3) حسن عبدالله امین، سپرده‏هاى نقدى و راه‏هاى استفاده از آن در اسلام، ترجمه محمد رخشنده (چاپ اول: تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، 1367) به‏نقل از: على جمال‏الدین عوض و ر . ک:
G . C . Pande, D. M . Mithani, Encyclopaedic Dictionaryof Economics, Vol 3(New Delhi, Anmol Poblications,1990)PP,142 - 143.
4) ر . ک: امام خمینى، تحریرالوسیله (قم، مؤسسة النشرالاسلامى) ج 1، ص 649; سیدمحسن طباطبائى حکیم، منهاج‏الصالحین، با تعلیقه سیدمحمدباقر صدر (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1400 ق) ج 2، ص 187; سیدابوالقاسم خوى، منهاج‏الصالحین (چاپ بیست و هشتم: قم، مدینة‏العلم، 1410 ق) ج 2، ص 173; سیدعلى حسینى سیستانى، منهاج‏الصالحین (چاپ پنجم: قم، مکتب آیة‏الله السیدالسیستانى، 1417 ق) ج 2، ص 313; یوسف بحرانى، الحدائق‏الناضرة فى احکام‏العترة‏الطاهرة (قم، مؤسسة‏النشرالاسلامى) ج 20، ص 46- 49; سیدمحمدجواد حسینى عاملى، مفتاح‏الکرامة فى شرح قواعدالعلامه (بیروت، دار احیاءالتراث‏العربى) ج 5، ص 21; سیدتقى طباطبایى قمى، مبانى منهاج‏الصالحین (چاپ اول: قم، منشورات مکتبة المفید، 1410 ق) ج 9، ص 203 و 202; علامه حلى، مختلف‏الشیعه فى احکام‏الشریعة (چاپ اول: قم، مرکزالابحاث والدراسات الاسلامیه، مرکزالنشر، 1416 ق) ج 5، ص 396; على بن حسین کرکى، جامع‏المقاصد فى شرح‏القواعد (چاپ سوم: بیروت، دار احیاءالتراث العربى، مؤسسة الوفاء، 1403 ق) ج 5، ص 18- 19; شهید الثانى، الروضة‏البهیة فى شرح‏اللمعة‏الدمشقیه، با تعلیقه سیدمحمد کلانتر (بیروت، داراحیاءالتراث العربى، 1403 ق) ج 4، ص 23- 19; محمدحسن نجفى، جواهرالکلام فى شرح شرایع‏الاسلام (چاپ هفتم: بیروت، دار احیاءالتراث‏العربى) ج 24، ص 348- 344 و ج 25، ص 60- 61 .
5) امام خمینى، همان، ج 2، ص 611; سیدمحسن طباطبائى حکیم، همان، ج 2، ص 75- 76; توضیح‏المسائل مراجع عظام، تهیه و تنظیم از سیدمحمدحسن بنى‏هاشمى خمینى (قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، تابستان 1378) ج 2، ص 698، 700، 717، 718، 733، 734، 754، 784، 785، 792; سیدمحمد وحیدى، رساله توضیح‏المسائل (چاپ هفتم: چاپ صدر، 1369) ص 382; سیدمحمدباقر صدر، البنک‏اللاربوى فى‏الاسلام (بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1410ق) ص 159 و محمد اسحاق فیاض، احکام‏البنوک والاسهم والسندات والاسواق‏المالیه (البورصة) (چاپ اول: قم، مکتب‏الشیخ محمد اسحاق فیاض) ص 78- 87 .
6) امام خمینى گرچه در تحریرالوسیله (ج 2، ص 611) فروش دین به کم‏تر از مبلغ اسمى را به شخص ثالث قبول داشتند لکن بعدها از این راى برگشته و چنین معامله‏اى را جایز ندانستند (ر . ک: استفتائات جدید (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) ج 2، ص 175- 176 .)
7) سیدعلى خامنه‏اى: دررالفوائد فى اجوبة‏القائد، ص 85 .
8) در این خصوص تحقیقى از سوى نگارنده تهیه گردیده است که به زودى منتشر خواهد شد .
9) براى آشنایى با نحوه محاسبه ر . ک: ویلیام اچ، برانسون، تئورى و سیاست‏هاى اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکرى (چاپ اول: تهران، نشر نى، 1373) ج 1، ص 83 .
10) ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانک‏دارى (چاپ اول: تهران، مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، زمستان 1375) ص 289- 293 .
11) على‏اصغر هدایتى، على‏اصغر سفرى و حسن کلهر، عملیات بانکى داخلى - 2 (تخصیص منابع) (چاپ اول: مرکز آموزش بانک‏دارى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، زمستان 1367) ص 159 .
12) سیاوش مریدى و علیرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى (چاپ اول: تهران، مؤسسه کتاب پیشبرد و انتشارات نگاه، 1373) ص 282 .
13. discount policy.
14. G . C . pande, D. M . Mithani,op . cit . PP,142 - 147; ; Peter Newman, Murray Milgate, John Eatwell,op . cit, PP,672 - 677; Douglas K . Pearce, Discount   WindowborrowingandFederal Reserve Operatingregimes, Economic Inquiry, Federal 
Reserve System (U . S) Vol: 31, Oct: 1993,PP,546 - 579 and, Sherrill Sahffer, 
Capitalrequirementsandrationaldiscount - windowborrwing, Journalof Money, Credit & 
Banking (J M B), Vol:30, ISS: 4,Nov 1998, PP, 849 - 863.
qقp×C ¢غCk p،غ ,عCpèN :حقC IDZ) êlىçDغ lطdC ُطVpN ,فëکغ êoCkبغDF ق حکJ ,یدىغDwدJ کىدFk MpFCo ق pدى× êقo ی@خp@VCo (15 
. 370 £ (1374 ,pىGئpى×C MCoD،OغC ُwvه× éF éOwFCق
16. discountwindow.