مشارکت مجدد جایگزین تنزیل مجدد

مقدمه
در آغاز بانک‏هاى مرکزى همانند بانک‏هاى تجارى دنبال سود و منفعت‏بودند، لکن با گذشت زمان خصوصا بعد از کنفرانس بروکسل ماهیت متفاوتى پیدا کردند . امروزه هدف اصلى بانک‏هاى مرکزى حفظ منافع عمومى است و غیرانتفاعى عمل مى‏کنند و در صورتى که درآمدى از عملیات بانک عایدشان شود به موجب قانون، پس از کسر هزینه‏هاى جارى و استهلاکى و تامین هزینه اندوخته‏هاى قانونى و احتیاطى و پرداخت مالیات بر درآمد، باقیمانده را به حساب دولت منظور مى‏دارند .
امروزه مهم‏ترین مسئولیت‏بانک‏هاى مرکزى براى تحقق منافع ملى، کنترل حجم پول و نقدینگى از طریق سیاست پولى است .
تعریف سیاست پولى
سیاست پولى را مى‏توان تلاشى در کنترل حجم پول یا هزینه استفاده از پول در راستاى تحقق هدف‏هاى اقتصادى و یا به حداقل رساندن خسارت‏هاى ناشى از عملکرد نظام پولى، تعریف کرد . به بیان دیگر، سیاست پولى استفاده از ابزارهاى پولى جهت نیل به اهداف اقتصادى است که مقامات پولى از طریق تغییر عرضه پول و تغییر در انتظارات مردم نرخ هزینه پول (بهره، سود) را تغییر داده، سطح کلیه فعالیت‏هاى اقتصادى را تحت تاثیر قرار مى‏دهند . اعمال چنین تغییراتى را سیاست پولى مى‏نامند . (1)
اهمیت‏سیاست پولى
از نظر تاریخى ضرورت سیاست‏گذارى پولى با رواج پول در مبادلات اقتصادى پیدا شد لکن مادامى که پول رایج فلزهاى گران‏بهایى چون طلا و نقره بود سیاست‏گذارى پولى در کنترل و برنامه‏ریزى استخراج یا واردات این فلزات خلاصه مى‏شد . بعد از ظهور صنعت‏بانکدارى جدید و قدرت عظیمى که بانک‏ها در ایجاد پول اعتبارى و بانکى از خود نشان دادند لزوم برنامه‏ریزى پولى یا سیاست‏گذارى در زمینه پول به طور روز افزون احساس گردید; زیرا استخراج چند تن طلا براى افزایش حجم نقدینگى جامعه مستلزم رنج و زحمت فراوان و مدت زمان طولانى است در حالى که چاپ اسکناس و اعطاى اعتبارات بانکى خیلى آسان و سریع صورت مى‏پذیرد . بنابراین لازم است از یک سو عرضه پول و از سوى دیگر با تغییرات نرخ هزینه استفاده از پول، تقاضاى پول تحت ضابطه و کنترل درآید تا از آثار تخریبى افزایش بى‏رویه نقدینگى در امان باشیم، در عین حال جامعه نیز دچار رکود ناشى از کمبود نقدینگى نگردد .
اهداف سیاست پولى
اقتصاددانان براى سیاست پولى دو گونه اهداف در نظر مى‏گیرند: نخست اهداف میانى یا واسطه‏اى که عبارت است از تغییرات حجم پول و تغییرات نرخ بهره (هزینه استفاده از پول)، به این معنا که مقامات پولى با استفاده از ابزارهاى خاص سیاست پولى، گاهى با تثبیت‏حجم پول در صدد تغییر نرخ بهره برمى‏آیند و گاهى با تثبیت نرخ بهره درصدد تغییر حجم پول هستند و در بعضى مواقع تغییرات هر دو را هدف مى‏گیرند لکن مقصود اصلى از همه این‏ها رسیدن به اهداف اصلى است که عبارت‏اند از: رشد مستمر و با ثبات اقتصادى، حرکت‏به سمت اشتغال کامل، تثبیت‏سطح معقولى از سطح عمومى قیمت‏ها، و تعادل موازنه پرداخت‏هاى خارجى . (2)
ابزارهاى سیاست پولى
مقامات اقتصادى براى دست‏یابى به اهداف فوق از طریق سیاست‏هاى پولى، ابزارهاى مختلفى در اختیار دارند . این ابزارها متناسب با شرایط اقتصادى و سیاسى جامعه به کار گرفته مى‏شوند و از جهت مدت و میزان تاثیرگذارى تا حدودى با همدیگر فرق دارند; برخى به سرعت، برخى به تدریج، برخى به میزان کم و برخى به مقدار قابل توجه روى متغیرهاى اساسى تاثیر مى‏گذارند . مهم‏ترین ابزارهایى که در سال‏هاى اخیر در بانکدارى متعارف (ربوى) مورد استفاده قرار مى‏گیرند عبارت‏اند از: تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق قرضه) و کنترل مستقیم و کیفى اعتبارات .
از این میان، عملیات بازار باز و تغییر نرخ تنزیل مجدد از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردارند و از آن‏جا که هر دو مبتنى بر نظام بهره بوده و مسئله ربا را پیش مى‏آورند، در بانکدارى اسلامى به ویژه عملیات بانکدارى بدون رباى جمهورى اسلامى ایران از ساسیت‏برخوردار بوده و نیازمند بررسى فقهى و اقتصادى هستند . در این مقاله سعى بر آن است‏بعد از معرفى ابزار «تنزیل مجدد» و بررسى فقهى آن، ابزار دیگرى به نام «مشارکت مجدد» ارائه شود که نه تنها جایگزین مناسبى در تحقق اهداف تنزیل مجدد به حساب مى‏آید بلکه مى‏توان گفت در رسیدن به آن هدف‏ها از کارآمدى بیش‏ترى نیز برخوردار است .
تنزیل مجدد ابزارى چند منظوره
تنزیل عبارت است از نقد کردن طلب مدت‏دار در معاملات تجارى خصوصا در معاملات عمده فروشى . گاهى خریدار توان پرداخت نقدى قیمت کالاى خریدارى شده را ندارد، در این صورت فروشنده در مقابل فروش نسیه کالا، سفته‏اى مدت‏دار از خریدار مى‏گیرد، حال اگر فروشنده بخواهد به هر دلیلى، زودتر از موعد مقرر (سررسید) به وجه نقد دست‏یابد مى‏تواند با مراجعه به بانک و کم‏کردن مقدارى از وجه آن، سفته مذکور را تنزیل کرده به پول نقد تبدیل کند .
مبلغ کم‏شده که به آن «نزول‏» مى‏گویند سود بانک از این معامله است که متناسب با نرخ بهره بازار و مدت زمان باقى مانده تا سررسید سفته مى‏باشد . در بانکدارى متعارف، بانک‏هاى تجارى نیز قبل از سررسید، اوراق تجارى مذکور را نزد بانک مرکزى تنزیل مى‏کنند که به این عمل تنزیل مجدد یا تنزیل اتکایى مى‏گویند .
بانک مرکزى با تنزیل مجدد اوراق تجارى، به میعان و نقدینگى و قدرت مالى بانک‏هاى تجارى مى‏افزاید . امروزه تنزیل مجدد اسناد و تامین اعتبارات از طریق آن، یکى از وظایف مهم بانک‏هاى مرکزى به شمار مى‏آید . این مسئولیت ابتدا جنبه موقت داشت و معمولا به ایجاد اعتبار براى بانک‏هاى تجارى در شرایط غیرعادى و موارد اضطرارى مربوط مى‏شد لکن با آشکار شدن اهمیت آن، چه از نظر بانک‏ها و چه از نظر سیستم اعتبارى، این امر نه تنها جزء وظایف دائمى بانک‏هاى مرکزى گردید بلکه به یکى از ابزارهاى مهم سیاست‏هاى پولى در دست‏بانک مرکزى تبدیل شد .
بانک‏هاى تجارى علاوه بر تنزیل اسناد تجارى، به اشکال دیگر نیز از بانک مرکزى تسهیلات اعتبارى دریافت مى‏کنند . هر چه شرایط بانک مرکزى در تنزیل مجدد و اعطاى تسهیلات آسان و هزینه استفاده از آن (نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره تسهیلات اعطایى بانک مرکزى) کم‏تر باشد، بانک‏هاى تجارى اعتبارات بیش‏ترى دریافت کرده، منابع مازاد خود را جهت اعطاى اعتبارات گسترش مى‏دهند و به عکس، با سخت‏تر شدن شرایط و گران شدن هزینه تنزیل و تسهیلات بانک مرکزى، بانک‏ها کم‏تر مى‏توانند از منابع بانک مرکزى استفاده کنند .
بر این اساس، هرگاه مقامات بانک مرکزى به اجراى سیاست پولى انقباضى تصمیم بگیرند نرخ تنزیل مجدد را افزایش داده شرایط را سخت مى‏کنند و به این ترتیب منابع مازاد بانک‏هاى تجارى و به دنبال آن قدرت اعتبار دهى آن‏ها را کاهش داده، در نتیجه در کل اقتصاد عرضه پول را کاهش مى‏دهند و از این طریق بر متغیرهاى اساسى اقتصاد چون سرمایه‏گذارى، تولید، اشتغال و سطح عمومى قیمت‏ها تاثیر مى‏گذارند، و بر عکس هر وقت تصمیم به اجراى سیاست انبساطى داشته باشند، شرایط را آسان کرده نرخ تنزیل را کاهش مى‏دهند .
بنابراین، تنزیل مجدد یک ابزار معمولى نیست‏بلکه بانک مرکزى مى‏تواند استفاده‏هاى مختلفى از آن داشته باشد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت‏اند از:
1- تنزیل مجدد اسناد تجارى راهى است‏براى به جریان انداختن منابع بانک مرکزى که عمدتا از طریق ذخایر قانونى و احتیاطى بانک‏هاى تجارى شکل مى‏گیرد و به جهت همین استفاده است که بانک مرکزى وام دهنده نهایى به حساب مى‏آید .
2- بانک مرکزى از طریق نرخ تنزیل مجدد کسب درآمد کرده و از آن محل به ذخایر قانونى بانک‏هاى تجارى بهره مى‏پردازد .
3- بانک مرکزى از طریق تغییر نرخ تنزیل مجدد و تغییر شرایط تنزیل، به سیاست پولى انقباضى و انبساطى اقدام مى‏کند .
4- بانک مرکزى مى‏تواند با اتخاذ شرایط متفاوت نسبت‏به نوع اسناد مالى یا بانک‏هاى فعال در بخش‏هاى مختلف اقتصادى، از طریق تنزیل مجدد به کنترل کیفى اعتبارات اقدام کند .
ماهیت فقهى و حقوقى تنزیل
چنان‏که گذشت در عملیات تنزیل، متقاضى تنزیل، سند تجارى (چک، سفته یا برات) مدت‏دارى را که حاکى از بدهى شخص دیگرى به اوست، قبل از فرارسیدن سررسید به بانک مى‏دهد و بانک با کم کردن نسبتى از مبلغ سند، آن را نقد مى‏کند . قبل از عملیات تنزیل، بانک و متقاضى در مورد نرخ تنزیل و مدت زمان سند و این‏که اگر وصول نشود تکلیف بانک چیست، به توافق مى‏رسند و این توافق مى‏تواند به صورت مقررات دائمى و ثابت‏براى بانک تعیین شود و متقاضى پس از اطلاع امضا کند .
نکته قابل ملاحظه دیگر این است که بانک‏ها عملیات تنزیل را فقط براى مشتریان قابل اعتماد (معمولا صاحبان حساب جارى) آن هم در حد مشخصى انجام مى‏دهند; به این معنا که براى هر یک از آنان حدى را در نظر مى‏گیرند که نباید مجموع اسناد تنزیلى از آن حد تجاوز کند .
در تبیین ماهیت فقهى و حقوقى تنزیل دو نظر عمده وجود دارد:
1- استقراض همراه با حواله
مطابق این نظریه، تنزیل‏کننده سند مبلغ معینى را از بانک قرض کرده سپس بانک را براى گرفتن اصل و بهره قرض به شخص دیگرى (صاحب سند تجارى) حواله مى‏دهد، در ضمن متعهد مى‏شود که اگر وى از پرداخت آن خوددارى کرد، بانک حق داشته باشد به تنزیل‏کننده مراجعه کند . براى مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانک گرفته و چکى به مبلغ یک میلیون تومان را از شخص دیگرى به بانک داده و بانک را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله مى‏دهد و متعهد مى‏شود چنان‏چه آن شخص در سررسید چک، مبلغ مذکور را به بانک نپردازد، بانک اصل قرض و بهره را از تنزیل‏کننده دریافت کند .
2- فروش بدهى همراه با ضمانت
مطابق این نظریه، تنزیل‏کننده دینى را که مطابق سند تجارى از کسى طلب دارد به کم‏تر از مبلغ اسمى آن به بانک مى‏فروشد و با امضاى پشت آن متعهد مى‏شود که اگر وى بدهى را در سررسید مقرر نپردازد، تنزیل‏کننده خود خواهد پرداخت .
اگر تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، ماهیت تنزیل، قرض ربوى خواهد بود که به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، اما اگر از باب فروش دین (بدهى) بدانیم محل اختلاف است; برخى چون حضرت امام‏خمینى (3) و آیة‏الله خامنه‏اى (4) فروش سفته و برات را به شخص ثالث‏به کم‏تر از مبلغ اسمى جایز ندانسته و برخى دیگر چون آیات عظام گلپایگانى (5) ، اراکى (6) ، تبریزى (7) ، و مکارم شیرازى (8) در صورتى که سفته حاکى از دین حقیقى باشد (سفته ساختگى و صورى نباشد) فروش آن به کم‏تر از مبلغ اسمى را جایز مى‏دانند .
قبل از قضاوت در ماهیت تنزیل بانکى بیان این نکته لازم است که گاه از تصویر ذهنى وگونه‏هاى تنزیل بحث مى‏کنیم و گاه هدف بررسى ماهیت عملى است که روزانه بارها در جامعه رخ مى‏دهد . به عبارت دیگر، کسى که سفته‏اى حقیقى را در دست دارد که حاکى از طلب مدت‏دار است، مى‏تواند به دو روش وارد معامله شود: از کسى قرض ربوى گرفته و قرض‏دهنده را به مدیون خود حواله دهد یا این‏که طلب مدت‏دار خود را به کم‏تر از قیمت، نقد بفروشد . بنابراین، از جهت امکان هر دو روش متصور است لکن بحث در ماهیت عملى است که مردم بین خود و بانک به اسم تنزیل انجام مى‏دهند . آیا این عمل آنان ماهیت قرض همراه با حواله را دارد یا از سنخ فروش بدهى و دین است؟ شواهدى وجود دارد که نظریه اول را تایید مى‏کند:
1- در عملیات تنزیل اگرچه بانک مشخصات صاحب سفته و برات را ثبت مى‏کند لکن اهمیتى به اعتبار او نمى‏دهد بلکه تمام توجه بانک به اعتبار تنزیل‏کننده سفته است لذا چنان‏که گذشت‏براى او حد اعتبار تنزیلى در نظر مى‏گیرد که نباید مجموع سفته‏هاى تنزیلى وى از آن مبلغ تجاوز کند (مانند حد اعتبار حساب جارى)، به طورى که بعد از پرشدن حد مذکور اگر سفته فرد معتبرى را هم ارائه دهد بانک اقدام به تنزیل نمى‏کند; چنان‏که بانک کارى به حقیقى یا صورى بودن سفته ندارد . دقیقا همین روال در میان خود مردم نیز جارى است; کسانى که سفته‏هاى مدت‏دار را نقد مى‏کنند (نزول خواران) توجهى به این ندارند که سفته از آن کیست و حقیقى است‏یا صورى، آن‏چه براى آنان مهم است این است که سفته در سررسید تبدیل به پول شود و این بیش از همه بستگى به امضاى پشت‏سفته دارد; یعنى براى نزول خوار فرقى ندارد که گیرنده وجه، چک و سفته خودش را تحویل دهد یا چک و سفته دیگرى را با پشت‏نویسى، و دقیقا به همین جهت است که در عرف مردم بین رباخواران و نزول‏خواران فرقى نیست .
2- چنان‏که گذشت‏بانک‏هاى تجارى معمولا سفته‏هاى تنزیلى را نزد بانک مرکزى تنزیل مى‏کنند که به آن تنزیل مجدد مى‏گویند . روشن است که در این عملیات واقعا بانک‏هاى تجارى دیون خریدارى شده خود را در معامله دومى به بانک مرکزى نمى‏فروشند (به طورى که بعد از آن بانک مرکزى متصدى وصول آن سفته‏ها گردد و اگر صاحبان سفته از پرداخت وجه خوددارى کردند بانک مرکزى به کسى که پشت آن‏ها را امضا کرده مراجعه بکند) بلکه حقیقت امر این است که بانک مرکزى به میزان سفته‏هاى تنزیلى بانک‏هاى تجارى به آنان وام مى‏دهد . مشابه همین، در بانک‏هاى تجارى رخ مى‏دهد، یعنى بانک تجارى به میزان سفته مورد نظر به تنزیل‏کننده قرض مى‏دهد .
به همین جهت در بانکدارى سنتى (ربوى) هیچ فرق ماهوى بین اعتبار در حساب جارى با اعتبار تنزیلى نبوده و آن دو را دو روش محاسبه مى‏دانند . براى مثال، «میلر» در کتاب پول و بانکدارى نوین در تعریف تنزیل مى‏گوید: «تنزیل فرایند پیداکردن ارزش امروز دلار در آینده است کمااین‏که نرخ بهره وسیله تبدیل ارزش قدرت خرید آینده به قدرت خرید زمان حال است .» (9) بنابراین هیچ جاى تعجب ندارد که بگوییم تنزیل کاملا به نرخ بهره بستگى دارد، با این تفاوت که در قرض با بهره، اصل و فرع قرض را در پایان مى‏گیرند اما در تنزیل، مقدار فرع (نزول) را از اصل کم کرده باقیمانده را به قرض گیرنده مى‏پردازند و معمولا این روش به ضرر قرض‏گیرنده و به نفع قرض‏دهنده است . براى مثال، اگر فردى بخواهد با نرخ بهره ده درصدى وام صد هزار تومانى بگیرد در پایان سال بایستى 110000 تومان به بانک برگرداند در حالى که اگر بخواهد با همان نرخ بهره یک سفته 110000 تومانى را تنزیل کند بانک 11000 تومان به عنوان نزول کم کرده و به او 99000 تومان مى‏دهد و در سر رسید با مراجعه به امضاکننده سفته (و در صورت نکول به تنزیل‏کننده)، مبلغ 110000 تومان را وصول مى‏کند .
ماهیت فقهى و حقوقى تنزیل مجدد
چنان‏که گذشت در عملیات تنزیل مجدد، بانک‏هاى تجارى اسناد تجارى تنزیل شده را نزد بانک مرکزى تنزیل مجدد مى‏کنند . در تنزیل مجدد این‏طور نیست که واقعا بانک تجارى اسناد را به عنوان ضمانت پشت‏نویسى کرده و به بانک مرکزى بفروشد، بلکه شعبه مرکزى هر بانکى با گرفتن اطلاعات اسناد تنزیلى شعبات خود، به بانک مرکزى اطلاع مى‏دهد که به ارزش فلان مبلغ اسناد تجارى تنزیلى در اختیار دارد و بانک مرکزى به پشتوانه و اعتماد آن اسناد به بانک مذکور اعتبارى اختصاص مى‏دهد که اصطلاحا به آن تنزیل مجدد مى‏گویند . روشن است که چنین عملیاتى ماهیت قرض دارد و اگر بانک مرکزى بخواهد در قبال این قرض زیاده بگیرد (که معمولا مى‏گیرد) قرض با بهره و ربا خواهد بود .
بنابراین بر فرض هم عملیات تنزیل اشخاص نزد بانک‏هاى تجارى از باب فروش دین صحیح باشد (آن گونه که برخى از مراجع فتوا داده‏اند) عملیات تنزیل مجدد بانک‏هاى تجارى نزد بانک‏هاى مرکزى، صحیح نخواهد بود; چون اصلا فروش دینى صورت نمى‏گیرد و ماهیت آن استقراض با بهره به پشتوانه اسناد تجارى تنزیلى است .
البته گاهى بانک‏هاى تجارى به اعتماد و پشتوانه اسناد تجارى تنزیلى، سند مالى (سفته یا چک) از ناحیه خودشان تنظیم کرده و در بانک مرکزى تنزیل مى‏کنند و از آن‏جا که این سند به اسم خود بانک بوده و حاکى از طلب حقیقى نیست، تنزیل آن نزد بانک مرکزى ماهیت فروش دین نداشته به ماهیت استقراض با بهره برگشت مى‏کند .
نتیجه
از آن‏جا که طرف معامله نظام بانکى، عموم مردم هستند، از جهت فقهى بایستى معاملات بانکى به‏گونه‏اى تنظیم گردد که مورد قبول همه مراجع تقلید باشد . بنابراین عملیات تنزیل اسناد نزد بانک‏هاى تجارى نمى‏تواند مورد عمل بانک‏ها باشد چنان‏که معامله «خرید دین‏» با این‏که از معاملات مصوب بود (10) ، به جهت ناسازگارى با فتواى حضرت امام خمینى و برخى مراجع دیگر، عملا از سال 1367 تعطیل شد .
روشن‏تر از مسئله تنزیل، عملیات تنزیل مجدد اسناد نزد بانک مرکزى است . از آن‏جا که در حقیقت هیچ‏گونه خرید و فروش دینى صورت نمى‏گیرد به اعتقاد همه مراجع جایز نیست و نمى‏توان از آن در نظام بانکى استفاده کرد و اگر هم بانک‏هاى تجارى بخواهند خود اسناد تنزیلى را به بانک مرکزى فروخته و مالکیت آن‏ها را منتقل سازند، به طورى که بانک مرکزى متصدى وصول آن‏ها باشد، گرچه مشکل از جهت فقهى به اعتقاد برخى مراجع حل مى‏شود لکن از جهت اجرایى چنین نظریه‏اى قابل عمل نیست . نتیجه نهایى این که تنزیل به ویژه تنزیل مجدد در نظام بانکدارى بدون ربا جایگاهى نداشته و قابل اجرا نیست و باید سراغ راه حل‏هاى دیگر رفت .
مشارکت مجدد جایگزین مناسب تنزیل مجدد
چنان‏که گذشت تنزیل مجدد و تغییر نرخ آن، آثار و نتایج متعددى به همراه دارد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت‏اند از: به جریان انداختن منابع بانک مرکزى (اندوخته‏هاى حاصل از ذخایر بانک‏هاى تجارى)، کسب درآمد براى تامین هزینه‏هاى ذخایر قانونى و احتیاطى بانک‏ها، اعمال سیاست پولى از طریق تغییر نرخ تنزیل و کنترل کیفى بانک‏ها و بخش‏هاى اقتصادى از طریق اعمال نرخ‏هاى تبعیضى . بنابراین هر نوع طرح و پیشنهادى جهت جایگزینى تنزیل مجدد بایستى توانایى داشته باشد اهداف مذکور را در حد قابل قبولى محقق سازد .
در ادامه مقاله با تبیین رابطه حقوقى بانک‏هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراکز تولید، از یک سو، و رابطه حقوقى بانک مرکزى با بانک‏هاى تجارى از سوى دیگر، نشان داده مى‏شود که نظریه مشارکت مجدد مى‏تواند مسئولیت‏هاى فوق را به عهده گیرد .
رابطه بانک‏هاى تجارى با تجار و بازرگانان و مراکز تولید
در روش تنزیل، تجار و بازرگانانى که اجناس خود را نسیه فروخته و اسناد مالى چون سفته و چک مدت‏دار گرفته‏اند، گاهى براى تامین نقدینگى، آن‏ها را قبل از سررسید به بانک برده تنزیل مى‏کنند و در بانکدارى بدون ربا هم مى‏توان از طریق مشارکت مدنى، مشارکت‏حقوقى و مضاربه، همراه با گشایش اعتبار بانکى براى خریداران، به آن نتیجه رسید . براى مثال، بانک با تامین سرمایه مورد نیاز فروشگاهى از طریق عقد مضاربه یا با تامین بخشى از سرمایه مورد نیاز آن از طریق مشارکت مدنى، در فروشگاه مذکور سرمایه‏گذارى کرده نقدینگى مورد نیاز آن را تامین مى‏کند در نتیجه آن فروشگاه امکان پیدا مى‏کند که برخى از اجناس خود را به صورت نسیه یا نسیه اقساطى به خریداران واگذار کند . در کنار این عملیات سرمایه‏گذارى، بانک با گرفتن اسناد مالى، وثیقه یا ضمانت معتبر از خریداران، براى آن‏ها تا سقف معینى گشایش اعتبار کرده و آنان را به فروشگاه‏هاى طرف قرارداد خود معرفى مى‏کند تا به صورت نسیه و اقساط خرید کنند . با تحقق خرید، خریدار به مبلغ معامله به فروشگاه مذکور بدهکار مى‏شود، سپس بانکى که براى خریدار مذکور گشایش اعتبار کرده در سررسیدهاى معین اسناد مالى را وصول کرده به حساب فروشگاه واریز مى‏کند و در مقابل این کارها (تنظیم اسناد، گشایش اعتبار، وصول اسناد مالى و) . . . از فروشگاه کارمزد بانکى مى‏گیرد . در این روش گرچه بانک درآمدى به عنوان «نزول‏» ندارد ولى در عوض سهمى از سود فروش اقساطى و نسیه فروشگاه در قالب عقد مضاربه و مشارکت مدنى به بانک منتقل مى‏شود .
به عبارت روشن‏تر، در این روش بانک با فروشگاه دو رابطه حقوقى دارد: از یک سو به عنوان تامین‏کننده کل یا بخشى از سرمایه مورد نیاز فروشگاه، قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنى امضا مى‏کند و از سوى دیگر با تنظیم اسناد مالى، گشایش اعتبار براى خریدار و وصول مطالبات فروشگاه، قرارداد جعاله منعقد کرده و بانک به عنوان عامل براى فروشگاه عمل کرده و در مقابل جعل (کارمزد) دریافت مى‏کند .
در مواردى که ظرفیت فروشگاه پایین است و براى بانک قرارداد مضاربه یا مشارکت مدنى مقرون به صرفه نیست‏یا صاحب فروشگاه حاضر به چنین قراردادى نیست، بانک تجارى مى‏تواند با او به منزله یک خریدار رفتار کرده با تنظیم اسناد مالى و گرفتن ضمانت‏یا وثیقه و گشایش اعتبار، او را به فروشگاه‏هاى بزرگ (عمده‏فروشى) یا به کارخانه‏ها و مراکز تولید، براى خرید نسیه و اقساطى معرفى کند و از این طریق مشکل نقدینگى آنان را تامین کرده سپس با وصول اسناد مالى و واریز کردن وجوه آن‏ها به حساب فروشگاه‏هاى بزرگ و مراکز تولید از آنان در قالب عقد جعاله کارمزد دریافت کند . اگر خود آن مراکز تولید و فروشگاه‏ها هم نیاز به نقدینگى داشتند، بانک‏هاى تجارى مى‏توانند از طریق عقود مشارکت‏حقوقى یا مدنى بخشى از سرمایه مورد نیاز آن‏ها را تامین کنند .
رابطه بانک‏هاى تجارى با بانک مرکزى
با سرمایه‏گذارى بانک‏هاى تجارى در فروشگاه‏ها و مراکز تولید، و تجهیز آن‏ها براى فروش نسیه و اقساطى، خود بانک‏ها با کاهش نقدینگى روبه‏رو شده نیاز به تقویت منابع بانکى پیدا مى‏کنند . این نیاز در بانکدارى متعارف از طریق تنزیل مجدد اسناد تجارى، اعطاى وام و اعتبار از طرف بانک‏هاى مرکزى تامین مى‏شود; به این صورت که بانک‏هاى تجارى از یک سو طبق قانون (به جهت مصالحى) درصدى از سپرده‏هاى بانکى را به عنوان ذخایر قانونى نزد بانک مرکزى سپرده‏گذارى کرده و در قبال آن بهره دریافت مى‏کنند (معمولا نرخ این بهره کم‏تر از نرخ بهره بانک‏هاى تجارى است) و از طرف دیگر بانک‏هاى مرکزى بخشى از منابع حاصل از این ذخایر را در قالب تنزیل مجدد، وام و اعتبار به بانک‏هاى تجارى داده و در قبال آن نزول و بهره مى‏گیرند . نرخ این نزول و بهره بالاتر از نرخ بهره ذخایر قانونى است و بر اساس تصمیمات شوراى پول و اعتبار و متناسب با سیاست پولى تنظیم شده و در مواقع لزوم تغییر مى‏یابد . بنابراین، بانک‏هاى مرکزى اگرچه مؤسسات انتفاعى نبوده و درصدد کسب سود نیستند لکن در عملیات جذب ذخایر قانونى و عملیات تنزیل مجدد و اعطاى وام و اعتبار به بانک‏هاى تجارى از یک سو متحمل هزینه (بهره ذخایر) شده و از سوى دیگر درآمد (نزول تنزیل مجدد و بهره وام و اعتبارات اعطایى) دارند و از این جهت همانند یک بنگاه اقتصادى عمل مى‏کنند .
در بانکدارى بدون ربا بانک‏هاى مرکزى قصد نگهدارى همه ذخایر قانونى و احتیاطى را ندارند، بلکه چنان‏که توضیح خواهیم داد بخش مهمى از آن‏ها را از طریق مشارکت مجدد در بانک‏هاى تجارى سرمایه‏گذارى کرده کسب درآمد مى‏کنند، در نتیجه بانک‏هاى مرکزى در این نظام نیز در عین غیرانتفاعى بودن، همانند یک بنگاه اقتصادى درآمد دارند . بنابراین بانک‏هاى تجارى مى‏توانند ذخایر قانونى و احتیاطى خود را به عنوان سپرده در قالب عقد مشارکت مدنى در بانک مرکزى سرمایه‏گذارى کنند و بانک مرکزى متناسب با عملکرد اقتصادى و درآمدى که کسب مى‏کند به این سپرده‏ها سود بپردازد که این سودها در حقیقت هزینه بانک مرکزى را تشکیل مى‏دهد . از سوى دیگر، بانک مرکزى منابع حاصل از این ذخایر را در قالب عقد مشارکت مدنى و مشارکت‏حقوقى (سهام) در اختیار بانک‏هاى تجارى (عمومى و تخصصى) قرار داده و در سود آن بانک‏ها سهیم مى‏شود، که اصطلاحا به این عملیات، «مشارکت مجدد» مى‏گوییم .
شیوه‏هاى کاربردى مشارکت مجدد
شیوه‏هاى متعددى براى مشارکت‏بانک مرکزى در فعالیت‏هاى اقتصادى بانک‏هاى تجارى مى‏توان طراحى و پیشنهاد کرد . در این قسمت از مقاله دو شیوه اجرایى یکى به عنوان آسان‏ترین و دیگرى به عنوان کاراترین شیوه مشارکت مجدد پیشنهاد مى‏شود . روشن است‏به خاطر نو بودن نظریه، این شیوه‏ها خالى از اشکال نبوده و نیازمند دقت عمل و رفع نواقص از سوى اساتید فن مى‏باشند .
1- آسان‏ترین شیوه مشارکت مجدد
آسان‏ترین شیوه مشارکت مجدد، افتتاح حساب سپرده سرمایه‏گذارى ویژه از طرف بانک مرکزى نزد بانک‏هاى تجارى است . این سپرده از جهت ماهیت‏حقوقى همانند ماهیت‏سپرده‏هاى اشخاصى حقیقى نزد بانک‏ها خواهد بود (بانک مرکزى به تناسب سپرده‏گذاریش در بانک تجارى نسبت‏به منابع بانک شریک شده و به تبع آن در سود آن بانک سهیم مى‏شود) اما ویژه بودن این سپرده‏ها به خاطر دو تفاوت اساسى است که نسبت‏به سپرده‏هاى دیگر دارند:
1- تقاضاى افتتاح حساب و افزایش یا کاهش موجودى حساب از طرف بانک‏هاى تجارى خواهد بود .
2- نسبت تقسیم سود بین بانک مرکزى و بانک تجارى را شوراى پول و اعتبار متناسب با شرایط اقتصادى کشور تعیین مى‏کند . براى مثال، در شرایط رکود که سیاست‏بانک مرکزى گسترش حجم پول در جامعه است، پایین‏آوردن نسبت تقسیم سود، استفاده از سپرده بانک مرکزى را براى بانک‏هاى تجارى ارزان‏تر مى‏کند در نتیجه بانک‏ها ترجیح مى‏دهند در حد بالایى تقاضاى سپرده‏گذارى از طرف بانک مرکزى را داشته باشند و در شرایط تورمى که بانک مرکزى درصدد جمع‏آورى پول و کاهش سطح اعتبارات بانک‏هاست، شوراى پول و اعتبار نسبت تقسیم سود را به نفع بانک مرکزى افزایش مى‏دهد . در این حالت‏بانک‏ها احساس مى‏کنند که استفاده از سپرده مذکور مقرون به صرفه نیست در نتیجه خواهان کاهش آن از طرف بانک مرکزى شده و ترجیح مى‏دهند به سپرده‏هاى اشخاص و منابع داخلى بانک بسنده کنند .
2- کاراترین شیوه مشارکت مجدد
این شیوه مبتنى بر طراحى سپرده‏هاى مشارکتى انتقال‏پذیر در بانکدارى بدون رباست . در این شیوه بانک‏هاى تجارى در کنار سپرده‏هاى متعارف سپرده دیگرى را طراحى مى‏کنند که در آن سپرده‏گذاران، سرمایه نقدى خود را با عقد شرکت‏به بانک داده و به جاى دفترچه، گواهى سپرده سرمایه‏گذارى بلندمدت دریافت مى‏کنند . این گواهى‏ها در حقیقت ماهیت اوراق سهام بانک را خواهد داشت و دارنده آن به نسبت‏سرمایه مالک خواهد بود . این اوراق و گواهى‏ها به دو نوع بانام و بى‏نام قابل انتشار مى‏باشند و در خارج از بانک و در بازار بورس اوراق بهادار قابلیت‏خرید و فروش خواهند داشت . روش کار به این صورت است که بانک براى مدت زمان مشخصى گواهى‏هاى مذکور را بر اساس قیمت اسمى به فروش مى‏رساند و متعهد مى‏شود پایان هر سال مالى و در سررسید گواهى‏ها، دارنده اوراق را مالک و شریک بانک شناخته و سود سالانه را به وى پرداخت کند و در پایان دوره، اصل سرمایه را به وى برمى‏گرداند . بعد از پایان زمان مذکور، ارواق، خارج از بانک به قیمت‏بازار خرید و فروش مى‏شوند و صاحبان اوراق هر وقت‏به پول نقد نیاز پیدا کنند مى‏توانند در بازار بورس اوراق بهادار یا هر جاى دیگر (در خصوص اوراق بى‏نام) آن‏ها را فروخته به پول نقد تبدیل کنند . روشن است‏با گذشت زمان، متناسب با عملکرد بانک، قیمت اوراق از قیمت اسمى بیش‏تر مى‏شود .
مزایاى متعددى براى این نوع سپرده‏ها مطرح است که از مهم‏ترین آن‏ها قابلیت آن‏ها براى سیاست پولى است . بانک مرکزى مى‏تواند با استفاده از منابع حاصل از ذخایر قانونى، یکى از متقاضیان عمده سپرده‏هاى انتقال‏پذیر باشد و با ورود به بازار ثانوى آن‏ها، به سیاست پولى اقدام کند . به این صورت که هر وقت تصمیم به سیاست انبساطى و گسترش حجم پول داشته باشد با پیشنهاد قیمت‏بالاتر به خرید سپرده‏هاى انتقال‏پذیر از مردم اقدام کرده و پول به اقتصاد تزریق مى‏کند و هر وقت تصمیم به سیاست انقباضى داشته باشد قیمت‏سپرده‏هاى انتقال‏پذیر خود را کاهش داده و در بازار بورس به فروش مى‏رساند، در نتیجه نقدینگى را جمع مى‏کند . از آن‏جا که در این شیوه نیز بانک مرکزى با خرید سپرده‏هاى انتقال‏پذیر در منابع بانک‏هاى تجارى مشارکت مى‏کند، مشارکت مجدد به حساب مى‏آید; وگرنه این شیوه به عملیات خرید و فروش اوراق قرضه شبیه‏تر است .
در این شیوه بانک مرکزى مى‏تواند به سرعت و به تنهایى تصمیم گرفته بر حجم پول، قیمت‏سپرده‏ها و دیگر متغیرهاى وابسته تاثیر گذارد در نتیجه نسبت‏به شیوه قبلى کاراتر است، ولى از آن جهت که نیازمند شکل‏گیرى این سپرده‏ها و بازار ثانوى آن‏هاست، زمان‏بر و پیچیده است .
البته این دو شیوه هیچ منافاتى با هم ندارند و هر دو همزمان قابل اجرا مى‏باشند و چه بسا براى کشورهایى نظیر ایران این دو مکمل هم باشند .
تحلیل نتایج مشارکت مجدد
1- به جریان افتادن منابع بانک مرکزى
با عملیات مشارکت مجدد، چه به شیوه نخست و چه به شیوه دوم و چه به‏صورت ترکیبى از هر دو شیوه، منابع حاصل از ذخایر قانونى بانک‏هاى تجارى نزد بانک مرکزى به جریان افتاده و از طریق بانک‏هاى تجارى به صورت تسهیلات اعطایى در اختیار فعالان اقتصادى قرار مى‏گیرد; چنان‏که بانک مرکزى مى‏تواند از طریق مشارکت مجدد و سهیم شدن در سود بانک‏ها کسب درآمد کرده و به ذخایر قانونى، سود بپردازد .
2- کنترل کمى حجم پول
چنان‏که گذشت‏بانک مرکزى با مشارکت مجدد، به شیوه‏هایى که بیان شد، مى‏تواند متناسب با شرایط اقتصادى جامعه به سیاست پولى انبساطى یا انقباظى اقدام کند . مسئولان بانک مرکزى در شرایط تورم مى‏توانند با افزایش نسبت‏سود در شیوه نخست و با کاهش قیمت‏سپرده‏هاى انتقال‏پذیر در شیوه دوم، از یک سو مبلغ سپرده سرمایه‏گذارى بانک مرکزى نزد بانک‏هاى تجارى را کاهش داده و از سوى دیگر با فروش سپرده‏هاى انتقال‏پذیر بانک‏ها به مردم، نقدینگى در دست مردم را جذب کنند و هر دوى این‏ها به کاهش حجم پول و کاهش قدرت بانک‏هاى تجارى در اعطاى تسهیلات مى‏انجامد و در شرایط رکود عکس آن عمل مى‏کنند; از یک سو با کاهش نسبت‏سود در شیوه نخست، بانک‏هاى تجارى را تشویق به تقاضاى سپرده‏گذارى بانک مرکزى مى‏کنند، در نتیجه سپرده بانک مرکزى نزد آن‏ها بالا رفته قدرت اعطاى تسهیلات آن‏ها بالا مى‏رود و از سوى دیگر بانک مرکزى با پیشنهاد قیمت‏بالاترى براى سپرده‏هاى انتقال‏پذیر، آن‏ها را از مردم خریدارى کرده، پول به جامعه تزریق مى‏کند .
3- کنترل کیفى تسهیلات و بخش‏هاى اقتصادى
گاهى هدف سیاست‏گزاران پولى افزایش یا کاهش حجم پول نیست‏بلکه هدف تقویت‏یک بخش خاص از اقتصاد مى‏باشد و مشارکت مجدد مى‏تواند این هدف را برآورده سازد . براى مثال، اگر بانک تجارى «الف‏» در بخش کشاورزى و بانک تجارى «ب‏» در بخش خدمات و بازرگانى فعالیت مى‏کنند و هدف سیاست‏گذاران بانک مرکزى این است که تسهیلات اعطایى به بخش کشاورزى افزایش یابد تا رشد لازم در آن بخش حاصل شود، بانک مرکزى مى‏تواند با کاهش سود نسبت‏به بانک «الف‏» و افزایش آن نسبت‏به بانک «ب‏» ، مانده سپرده بانک مرکزى را در بانک «الف‏» افزایش و در بانک «ب‏» کاهش دهد، هم چنان‏که مطابق شیوه دوم از مشارکت مجدد، بانک مرکزى مى‏تواند مبلغ بیش‏ترى براى خرید سپرده‏هاى انتقال‏پذیر بانک «الف‏» اختصاص داده، در نتیجه زمینه جذب نقدینگى بیش‏ترى براى آن بانک فراهم سازد .
4- برترى مشارکت مجدد بر تنزیل مجدد
از آن‏جا که تنزیل اولیه و تنزیل مجدد هر دو مبتنى بر سیستم بهره است که به صورت متغیرى برون‏زا تعیین شده و عمل مى‏کند، قابل انطباق با واقعیات اقتصادى نبوده و در مواردى موجب بحران مى‏شود، به خلاف نظریه مشارکت اولیه و مجدد که هر دو بر اساس متغیر درون‏زا بوده و همیشه منطبق با واقعیات اقتصادى است و به همین جهت معتقدیم مشارکت مجدد بهتر از تنزیل مجدد مى‏تواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد .
پى‏نوشت‏ها:
1) اکبر کمیجانى، سیاست‏هاى پولى مناسب (معاونت اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارایى، 1373) ص 3 .
2) براى مطالعه بیش‏تر ر . ک: ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکدارى (مؤسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1375) ص 342 به بعد .
3) امام خمینى، استفتائات جدید، ج 2، ص 175 و 176 .
4) سیدعلى خامنه‏اى، دررالفوائد فى اجوبة‏القائد، ص 85 .
5) محمدرضا گلپایگانى، مجمع‏المسائل، ج 2، ص 29 .
6) محمدعلى اراکى، توضیح‏المسائل، ص 522 .
7) توضیح‏المسائل مراجع تقلید، ج 2، ص 699 .
8) همان، ص 784 .
9) میلر - پلسانیلى، پول و بانکدارى نوین، ترجمه احمد ناهیدى (تهران، دانش امروز، 1374) ص 129 .
10) سیدعباس موسویان، بانکدارى اسلامى (موسسه تحقیقات پولى و بانکى، 1378) ص 151 .