در این مقاله به تحلیل نظری این مسئله پرداخته ایم که: چگونه اعمال سیطره بر نهاد مالکیت، وابستگی به نظام ایل تباری، اتخاذ یک فلسفه سیاسی خاص و نیز ممانعت از شکل گیری نهاد ثابت اشرافیت توسط دولت ها در ایران، بر روند شکل گیری جامعه مدنی تاثیر گذارده است. در تبیین این مسئله بر مبنای مدل نظری یورگن هابرماس رابطه دولت و نهاد مالکیت بررسی گردیده و در کنار آن از نظریه استبداد شرقی در گذشته تاریخ ایران و نیز نظریه دولت خودکامه بوروکراتیک به ویژه در دوره معاصر استفاده شده است. بر اساس این نگاه و ارجاع به روایت های تاریخی به این نتیجه دست یافته ایم که نهاد دولت بیش از سایر عوامل و پدیده های اجتماعی؛ از طریق درانحصار گرفتن نهاد مالکیت، نگاه قیم مآبانه به افراد جامعه، ایل تباری اغلب دولت ها و نیز متزلزل ساختن اشرافیت ها، زمینه های بلامنازع سلطه خود را بر جامعه فراهم ساخته و از پیدایی و به رسمیت شناختن نهادهای حایل دولت و جامعه که بستر ساز شکل گیری حوزه عمومی هستند ممانعت نموده است.
