گواهى مشارکت و مبادله

مقدمه
منظور از پروژه‏هاى زیربنایى و زیرساخت‏ها، جاده‏ها، پل‏ها، راه‏آهن، خطوط دریایى و هوایى و شیوه‏هاى دیگر ترابرى و ارتباطات، به علاوه تامین آب و برق و تلفن است . هم‏چنین مؤسسات مالى و خدمات عمومى نظیر بهداشت و آموزش‏وپرورش را نیز در بر مى‏گیرد . به طور کلى زیرساخت‏ها تمام پیش‏نیازهاى اساسى براى عملکرد مؤثر بازار رقابتى (1) و توسعه در تولید را شامل مى‏شود .
برپایى زیرساخت‏ها نیاز به سرمایه بسیار عظیمى دارد . سود این سرمایه‏گذارى‏هاى کلان، زیاد است . بسیارى از آن‏ها غیر مستقیم مى‏باشند و تمام آن‏ها در دوره بلند مدت به دست مى‏آیند . در کشورهاى در حال توسعه، بخش خصوصى یا سود حاصل در بلند مدت را مناسب تشخیص نمى‏دهد و یا فاقد ابزارهاى مالى است که بتواند این پروژه‏ها را به عهده بگیرد . بنابراین، از دولت انتظار مى‏رود که تعهدات اجراى این پروژه‏ها را قبول کند تا شرایط مناسبى براى رشد و توسعه ایجاد شود . این در حالى است که درآمد دولت از تمام منابع، از جمله سطحى از مالیات‏ها که به لحاظ سیاسى قابل تحمل باشد، کم‏تر از آن است که بتواند بودجه احداث زیرساخت‏ها را تامین کند . در نتیجه مسئله‏اى که در پیش رو داریم این است که چگونه پس‏اندازهاى مردم را براى این منظور تجهیز کنیم . سؤال این است که در نظام اقتصاد اسلامى، مؤسسات مالى چگونه مى‏توانند در این رابطه کمک کنند؟
نقش مؤسسات مالى اسلامى
ویژگى مؤسسات مالى اسلامى، اجتناب آن‏ها از دادن و گرفتن قرض بر اساس نرخ بهره است; چنان که بانک اسلامى، سرمایه‏گذارى ذخایر را بر مبناى شرکت در سود قبول مى‏کند، سپس بخشى از این ذخایر را بر مبناى مشارکت در سود، به تجار عرضه مى‏کند . طریق دیگرى از تامین مالى که به وسیله شریعت اجازه داده شده و کاربرد وسیع‏ترى دارد، مؤسسات مالى اسلامى است .
آن‏ها پول سپرده‏گذاران را در سهام عادى سرمایه‏گذارى مى‏کنند و یا آن‏ها را براى کسب سود از طریق روش‏هاى اسلامى تامین مالى، به کار مى‏گیرند; همان کارى که بانک‏هاى اسلامى انجام مى‏دهند . از جهت‏شیوه کار، دو راه کلى وجود دارد که از طریق آن بانک‏ها و مؤسسات مالى اسلامى مى‏توانند پس‏اندازهاى بخش خصوصى را براى پروژه‏هاى بخش عمومى که در ارتباط با زیرساخت‏ها هستند، تجهیز کنند .
اولین راه بر مبناى مشارکت در سود است و مى‏توانند در پروژه‏هایى که قابل سود دهى باشند و سود پولى آن‏ها قابل اندازه‏گیرى باشد، سرمایه‏گذارى کنند; براى مثال، سود به شکل عوارض تردد براى استفاده از آزاد راه‏ها و پل‏ها، یا پول‏هایى که به عنوان مجوز استفاده از جاده‏ها به طور عمومى و خصوصى از وسایل نقلیه دریافت مى‏شود، قابل محاسبه است . سرمایه‏هایى که براى این نوع پروژه‏ها تجهیز مى‏شوند، مى‏توانند بر مبناى درصد شراکت، از این درآمد واقعى پاداش داده شوند .
دومین راه بر مبناى فروش با قیمتى بالاتر از آن‏چه که هزینه شده است، مى‏باشد . مى‏توان پس‏اندازهاى بخش خصوصى را تجهیز کرده، در احداث یکى از پروژه‏هاى زیربنایى سرمایه‏گذارى کرد و بعد از تکمیل پروژه، آن را به قیمتى بالاتر از هزینه احداث، به دولت فروخت‏یا اجاره داد; براى مثال، یک کمپانى خصوصى مى‏تواند یک فرودگاه (داخل یا خارجى) را احداث کند سپس آن را به دولت فروخته یا اجاره دهد و دولت قیمت‏یا اجاره آن را طى اقساط بپردازد . روشن است این وجوه عمدتا از پولى که به عنوان مالیات فرودگاه و حق فرود جمع‏آورى مى‏شود، تامین خواهد شد; و همین‏طور بقیه مثال‏ها . تفاوت اصلى این دو روش در این است که سودى که از راه اول به سرمایه‏گذاران مى‏رسد متغیر است، به خلاف سود راه دوم که از پیش، معین مى‏باشد . اقتصاددانان اسلامى ابزارهاى مالى را براى هر دو روش طراحى کرده‏اند که ما به توضیح آن‏ها مى‏پردازیم .
ابزارهاى مبتنى بر مشارکت
این ابزارها معمولا سودهاى متغیرى را موجب مى‏شوند و از آن جا که بر مبناى مضاربه یا شرکت هستند، پول سرمایه‏گذارى شده را ضمانت نمى‏کنند . این‏ها اولین طرح‏هایى بودند که در فرهنگ بانکدارى اسلامى پیشنهاد شدند (2) و در عمل مورد موافقت قرار گرفتند; مثل مضاربه‏ها و گواهى‏هاى (3) PTC در پاکستان که بانک‏ها و مؤسسات مالى این کشور اوراق اعتبارى جدیدى را منتشر کردند تا جاى اوراق قرضه بر پایه نرخ بهره را بگیرد و PTC یا اوراق مشارکت مدت‏دار نام گرفتند . اوراق مشارکت مدت‏دار، ابزارهاى حقوقى قابل انتقال بر مبناى اصول مشارکت در سود و زیان هستند و براى جایگزینى اوراق قرضه بلند مدت و میان مدت براى صنعت‏یا تامین اعتبارهاى دیگر، معرفى شده‏اند . به جاى دریافت‏بهره بر مبناى آن چه در اوراق قرضه نوشته شده است، سهامداران PTC در سود و زیان کمپانى‏هاى مورد بحث‏شریک مى‏شوند . جان هارینگتون (John Harringtun) از دانشگاه SETON - HALL نیوجرسى امریکا عقیده دارد که PTC مى‏تواند به عنوان وسیله‏اى براى تامین مالى احداث ساختمان‏هاى ملى جهت اجاره دادن به دولت مورد استفاده قرار گیرد . صاحبان PTC از اجاره‏هایى که به وسیله دولت پرداخت مى‏شود و هم‏چنین از منافعى که از فروش دارایى به قیمت‏بالاتر به‏دست مى‏آید، سود خواهند برد . این نوع PTC ها بدهى دولت را کاهش مى‏دهند; دارایى‏هایى با درآمد جالب براى سرمایه‏گذاران تامین مى‏کنند و در بازار سرمایه خرید و فروش مى‏شوند . آن‏ها سرمایه‏گذارى‏هاى مناسبى براى بانک‏ها هستند . (4)
اوراق مشارکت در ایران
در ایران نیز اوراق مشارکت‏به همین منظور به جریان افتاده است; براى نمونه، شهردارى تهران در سپتامبر 1994 اوراقى را که اوراق مشارکت نامیده مى‏شد، طبق اصول اسلامى براى تامین مالى پروژه تجدید بناى بزرگراه نواب منتشر کرد .
خصوصیات اصلى اوراق مشارکتى که در ایران منتشر مى‏شود به شرح زیر است:
الف) اوراق مشارکت طبق اصول اسلامى منتشر مى‏گردند; بر مبناى سرمایه‏گذارى در پروژه‏هاى اقتصادى با نرخ بازدهى مثبت مى‏باشند و سود آن‏ها بین سرمایه‏گذاران و منتشر کننده اوراق (کسى که مسئول تکمیل پروژه است) تقسیم مى‏شود .
ب) اوراق مشارکت مى‏توانند توسط بخش عمومى و بخش خصوصى منتشر شوند .
ج) در هر مورد باید متعهدى شناورى اوراق را بپذیرد و اوراقى را که به وسیله عموم مردم خریدارى نمى‏نشود، بخرد .
د) براى هر مورد، منتشر کننده باید حداقلى از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت کند . سودهاى بیش‏تر از میزان ضمانت‏شده، باید بعد از تکمیل پروژه تقسیم شوند . اگر حداقل سود برنامه‏ریزى شده تحقق نیابد، تمام مسئولیت تهیه سرمایه براى پرداخت‏سود ضمانت‏شده، به عهده منتشر کننده اوراق مى‏باشد .
ه) اوراق باید به منظور تامین مالى پروژه خاص باشند و در جاى دیگر نمى‏توانند استفاده شوند .
و) اوراق با هم منتشر شده و کوپن‏هاى مخصوصى براى دریافت‏سود به همراه دارند . زمان پرداخت این کوپن‏ها، هنگام انتشار اوراق، معین مى‏شود .
ز) این اوراق بدون نام و در وجه حامل منتشر مى‏شوند .
ح) اوراق قابل خرید و فروش هستند و مى‏توانند از طریق بازار مبادله سهام تهران مبادله شوند . بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران متعهد است و از این رو مسئول جریان این اوراق شناخته مى‏شود . (5)
(6) NPP با سودى که هماهنگ با سود بازار سهام و به اندازه سایر سودهاى بخش خصوصى باشد، بررسى مى‏کند; (7) وجوه جمع‏آورى شده از طریق آن صرف اداره دولت مخصوصا پروژه‏هاى زیربنایى خواهد شد .
اوراق مشارکت در سودان
سودان اوراق مشارکت‏بانک مرکزى (8) CMC را معرفى کرده است که به ابزارى بر مبناى عدالت اشاره دارد و برعهده دولت (بانک مرکزى) در بانک‏هاى تجارى انتشار یافته است . (9) این اوراق به کارگرفته شده‏اند تا بانک مرکزى را قادر سازند نقدینگى داخلى را از طریق عملکرد بازار آزاد تنظیم کند و بدین وسیله به اتخاذ بازار مبادلات کمک کنند . (10)
سودان هم‏چنین در فکر است که اوراق مضاربه دولتى (11) GMC یعنى ابزارى را به‏کار گیرد که دولت را قادر به افزایش و توانایى خود سازد . این کار از طریق انتشار اوراق اعتبارى دولتى که به سپرده‏گذاران وعده درآمد قابل انتقالى را مى‏دهد، انجام مى‏شود و با توسعه‏اى که در درآمد دولت‏حاصل مى‏شود، مرتبط است (مثلا سهمى از درآمد دولت .) این سود در مقابل سرمایه‏گذارى آنان در تهیه خدمات عمومى دولت مى‏باشد . (12)
گرچه این ابزارها با مدل‏هاى ساده‏اى که به صورت نظرى در بالا ارائه شد تفاوت‏هایى دارند، اما ماهیت آن‏ها یکسان است و از ویژگى‏هاى زیر برخوردارند:
1 . بدهى‏هاى دولتى ناشى از فروش اوراقى که صاحبان آن یک درآمد سالیانه‏اى را انتظار دارند، سیال است .
2 . بعضى از این اوراق قابل داد و ستد هستند، چون از جهت تئوریک به نوعى امکان سوددهى سرمایه در آن‏ها وجود دارد .
3 . سود اوراق یا مرتبط به یک پروژه مخصوص بوده و یا مرتبط به رشد در بخشى از اقتصاد مى‏باشد .
شیوه کار در اوراق مشارکتى
در این روش، به کار گیرنده سرمایه، دولت مى‏باشد که زیرساخت‏ها را احداث مى‏کند و عرضه کننده سرمایه مردمى هستند که براى سرمایه‏گذارى پس‏انداز مى‏کنند و بانک‏هاى اسلامى و مؤسسات مالى واسطه هستند; به این صورت که وقتى دولت اوراق مشارکتى را انتشار داد، بانک یا مؤسسات مالى اسلامى آن را از طریق سرمایه‏هایى که در حساب‏هاى سرمایه‏گذارى آن‏ها جمع شده است‏بر حسب مورد خریدارى مى‏کنند و دولت متهد مى‏شود سود سالیانه صاحبان حساب‏هاى مذکور را بپردازد . تعهد ولت‏بر پرداخت‏سود از طریق بانک مى‏باشد و به کسانى پرداخت مى‏شود که حامل ورقه‏اى هستند که سهم آن‏ها را از سود نشان مى‏دهد . اگر اوراق داراى سررسیدى باشند که دولت‏براى بازپرداخت اصل سرمایه ارائه داده است، این تعهد هم از طریق بانک (بعد از لحاظ سود یا ضرر نهایى) اعمال مى‏شود . در مجموع، دولت و مردم هر یک فقط با بانک اسلامى و مؤسسات مالى معامله مى‏کنند و با هم ارتباط مستقیم ندارند .
بعد از مدتى بازار ثانوى این اوراق بهادار توسعه پیدا خواهد کرد و کسانى که نمى‏خواهند اوراق بهادار را تا سررسید نگه‏دارى کنند مى‏توانند بفروشند و کسانى که زمان انتشار اوراق را از دست داده‏اند مى‏توانند اکنون خریدارى کنند . این بازار هم مثل هر بازار دیگرى عمل مى‏کند و قیمت اوراق بهادار به وسیله عرضه و تقاضا تعیین مى‏شود .
ممکن است اوراق مشارکت در سودى در جریان باشند که هیچ تاریخى را در بر ندارند و همیشگى هستند . (13) دولت، مضارب یا عامل دائمى است و صاحبان اوراق بهادار تامین کننده مالى (رب‏المال) هستند و مالکیت آن‏ها براى مدتى است که بخواهند برگه‏ها را نگه‏دارى کنند . صاحبان اوراق بهادار مى‏توانند در بازار خرید و فروش کرده، افزایش یا کاهش ارزش سرمایه داشته باشند . سود سالیانه باید به کسى پرداخت‏شود که اوراق را در تاریخ سررسید سود سهام در دست دارد . براى آسودگى، دولت ممکن است فقط با مؤسسات، بانک‏ها، شرکت‏هاى سرمایه‏گذارى و بنگاه‏هاى واسطه و امثال آن سروکار داشته باشد و مردم هم توسط این مؤسسات خواسته‏هاى خود را تحقق بخشند . وجوه حاصل از فروش اوراق بهادار دائمى باید به گونه‏اى سرمایه‏گذارى شوند که درآمدى را براى فعالیت‏هاى دولت که همیشگى هستند، حاصل کنند .
ابزارهاى مبتنى بر مبادله
(پیش‏فروش محصولات کشاورزى) یا مرابحه (17) (فروش نسیه) تدبیر شده‏اند . مؤسسه مالى اسلامى که این ابزار را مى‏فروشد، به عنوان واسطه ارتباطى مصرف کننده نهایى (خریدار ابزار مالى) و تولید کننده (فروشنده) ظاهر مى‏شود . ورقه مالى که توسط مؤسسه اسلامى به مردم فروخته مى‏شود، سود از پیش تعیین شده‏اى را به عنوان اجاره یا بخشى از قیمت، در بر دارد و به طور کلى چون بیش‏تر این اوراق قابل تبدیل به پول نقد نیستند، بازار ثانوى ندارند; هر چند محققان راه‏هایى را پیشنهاد مى‏کنند که آن‏ها را قابل تبدیل به پول کند .
هم‏چنین ممکن است این ابزارهاى مالى مثل اوراقى کار کنند که بر مبناى استصناع هستند . بر مبناى فقه، صلاحیت استصناع براى واسطه‏گرى مالى پذیرفته شده است و پیمانکار مى‏تواند قرارداد فرعى ببندد . به این ترتیب که ابتدا شرکت دولتى، مشخصات پروژه معین را که مى‏خواهد تاسیس کند تعریف مى‏کند و هم‏چنین تعداد سال‏هایى را که براى بازپرداخت قیمت آن در نظر گرفته است، روشن مى‏سازد، سپس پیشنهادات مناقصه از طرف پیمانکاران دریافت مى‏شود و با کسانى که به قیمت پایین‏ترى حاضر به ساخت پروژه هستند، قرارداد استصناع منعقد مى‏گردد . وقتى امکانات تبدیل به ساختمان شد و قرارداد استصناع تکمیل گردید، مالکیت کامل امکانات در اختیار دولت قرار مى‏گیرد; در مقابل فروش معوقى که به طور طبیعى این قیمت نه تنها هزینه ساختمان را مى‏پوشاند بلکه سودى را هم که به پیمانکار پرداخت مى‏شود، خواهد پوشاند . قیمت معوقى را که مؤسسه دولتى پرداخت‏خواهد کرد ممکن است‏به شکل گواهى‏هاى دیون (18) DPC) هاى) بدون بهره باشد که ارزش اسمى آن‏ها برابر است‏با کل قیمت معوق، و در واقع ارزش DPC ها بیان‏گر بدهى مؤسسات دولتى هستند .
گرچه در شریعت اسلامى جایز نیست قرض و بدهى به قیمتى کم‏تر از ارزش اسمى مبادله شود، اما مى‏تواند بر مبناى قیمت اسمى (ارزشى که روى ورقه نوشته شد) به شخص ثالثى منتقل گردد . موجودى بانک اسلامى چنین اوراقى است که ممکن است در مقابل آن‏ها دارایى یا کالایى را با قیمت معوق خریدارى کند . وقتى چنین دارایى حقیقى یا کالا به دست آمد ممکن است‏به هر روشى مصرف شود . (19)
برخى از کمپانى‏هاى خصوصى اسلامى چنین ابزارى را ارائه مى‏کنند اما طبق آخرین اطلاعات من، به جز مالزى، هیچ کشورى که ادعاى بانک‏دارى اسلامى مى‏کند، در سطح ملى چنین راه‏هایى را نپذیرفته است . هنوز ادبیات تئوریک که این ابزار را به عنوان راه ممکن براى تجهیز پس‏اندازها براى تامین مالى پروژه‏هاى زیربنایى ارائه مى‏دهد، نیاز به توجه جدى دارد . علت اصلى این که چرا این ابزار احتیاج به بررسى دقیق دارند و در عمل آیا امکان تطبیق دارند یا خیر، این است که ابزارهاى مشارکتى، در تجهیز پس‏اندازهاى بخش خصوصى براى پروژه‏هایى که درآمد پولى مستقیم و قابل اندازه‏گیرى ندارند، مثل تحصیلات و بهداشت، مناسب نمى‏باشند .
اجرا
براى به فعلیت رساندن پتانسیل ابزارهاى مالى اسلامى براى احداث پروژه‏هاى زیربنایى، لازم است مراحل زیر طى شود:
1 . تعریف پروژه با تعیین ویژگى‏هاى مورد نیاز براى انعقاد قرارداد، و درخواست از مؤسسات مالى اسلامى که منابع مورد نیاز را تجهیز کنند .
2 . تعیین ابزار یا ابزارهاى مناسبى که بتواند در ارتباط با پروژه‏اى مخصوص یا پروژه‏هایى معین تجهیز مالى کنند . در این وظیفه خطیر هم دولت و هم مؤسسات مالى به همکارى با هم نیاز دارند .
3 . با همکارى مؤسسات مالى ابزارهاى مالى (اوراق) منتشر شده و به جریان مى‏افتد و از مردم جهت‏خرید آن‏ها دعوت به عمل مى‏آید .
4 . لازم است مؤسسات مالى - خصوصا در قدم‏هاى اولیه - تلاش زیادى جهت توسعه بازار ثانوى اوراق منتشره، از خود نشان دهند . ممکن است این نقش به وسیله یک تشکیلات اقتصادى (یک شرکت‏یا یک شرکت‏سهامى) اجرا شود یا حتى در صورتى که موقعیت اقتضا کند یک بانک دولتى این کار را انجام دهد . تا کنون در تجربه بانکدراى اسلامى، کمپانى‏هاى گروه دله، البرکة، التوفیق و الامین، مرکزیت چنین نقشى را پیدا کرده‏اند .
شایان ذکر است در مرحله اول که در بالا اشاره شد، گاهى فکر تجهیز منابع قابل سرمایه‏گذارى وسیع که بتواند چند پروژه را تامین کند، مورد توجه قرار گرفته است (پروژه‏هایى که توجیه‏پذیرند .) این کار براى کشورهایى مناسب است که به طور همزمان با ضرورت احداث چندین طرح مختلف زیربنایى، مثل مخابرات، بزرگ‏راه‏ها و کانال‏هاى آب‏رسانى مواجه مى‏باشند . حرکت‏هاى اخیر در سودان و ایران که اشاره شد، از این نوع مى‏باشند .
مراحل چهارگانه: توصیف پروژه، طراحى ابزار، به جریان انداختن اوراق و کمک به توسعه بازار کاراى ثانوى، هر کدام در جایگاه خود براى تجهیز پس‏اندازهاى بخش خصوصى براى احداث طرح‏هاى زیربنایى از طریق مؤسسات مالى اسلامى مهم‏اند . این‏ها وظایف روشنى هستند . انجام آن‏ها در چهارچوب اسلامى شروع شده است و این مقاله، ممکن است این کوشش‏ها را بیش‏تر پیش ببرد .
پى‏نوشت‏ها:
1. Joseph E. Stiglitz "The Role of Government in Economic Development", in Annual World bank Conference on Development Economics, 1996, edited by Michael Burno   and Boris pleskovik, Washington, D.C., The World Bank, P. 14.
2. M.N. Siddiqi, Banding Without Interest, Leicester, The Islamic Foundation, 1983, 
1997, P.133 - 141.
3. Participatim Term Certiticates.
4. Ausaf Ahmed andTariqullah Khan (eds) , Islamic Financial Instrumen 
Sector Resource Mobilisation, Islamic Research andTraining Institute, IDB, Jeddah, 
1997, P. 100. For other relevant details see P. 101 - 102 on Mudarabas see: P. 97 - 99. 
5. Ausaf Ahmed andTariqullah Khan (eds)., Islamic Financial Instrumen 
Sector Resource Mobilisation, Islamic Research andTraining Institute, IDB, Jeddah, 
1997, P. 107 - 108.
6. National Pavticipatiun Paper.
7. V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh,` Monetary Oper 
Government Debt Management Under Islamic Banking|, Washington D.C., IMF Working 
Paper, 1998 (WP/98/144),P.10.
8. Central Band Musharaka Cartiticate.
9. Ibid, P.11.
10. Ibid.
11. Government Mudaraha Certiticate.
12. V. Sundrarajan, David Marston and Ghiath Shabshigh,` Monetary Ope 
Government Debt Management Under Islamic Banking|, Washington D.C., IMF Working 
Paper 1998 (WP/98/144), P.13.
13. See for example: Sami Ibrahim al Suwailim| scoments in Ausaf Ahme 
ndTariqullah Khan, op . cit, especially, P.247.