پاشنه آشیل مشروطه

روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم، کشور را به سمت وابستگی و ایفای یک نقش حاشیه‌ای در معادلات بین‌المللی سوق داد. دولتهای پس از مشروطه به دلیل وابستگی و وخامت اوضاع اقتصادی، با شرایطی بحرانی روبرو شدند. در این شرایط، تصمیمات دولتمردان و مصوبات مجلس هم نتوانست از وخامت اقتصادی بکاهد و در نتیجه بحران اقتصادی، مانعی اساسی در راه استقرار نظام دموکراتیک مشروطه به‌وجود آورد و سرانجام سبب آسیب‌پذیری آن شد.

فرجام و سرنوشت مشروطیت در ایران، نشان می‌دهد که این انقلاب به‌خاطر انحراف از مسیر اصلی درنهایت به شکست انجامید. انقلاب هیچ تحول اساسی در وضع اجتماعی و اقتصادی مردم پدید نیاورد و حکومت مشروطه به دست طرفداران نظام استبدادی افتاد. ازاین‌رو علیرغم وقوع انقلاب، در ماهیت حکومت ایران و عناصر تشکیل‌دهنده آن تغییر اساسی رخ نداد.[i][i]

درخصوص دلایل شکست و ناپایداری انقلاب مشروطه، تاکنون نظرهای گوناگونی ارائه شده‌اند. برای نمونه، جان فوران شکنندگی ائتلاف شکل‌گرفته در انقلاب مشروطه را دلیل شکست این انقلاب می‌داند و با تکیه بر الگوی وابستگی که محور تحلیلهای وی در مورد ایران را شکل می‌دهد، به نقش عامل خارجی اشاره می‌کند. او معتقد است «بعد از پایان‌یافتن ائتلاف مشروطه‌خواهان مخالف سلطنت، کسانی که نهایتا از خارج ضامن وابستگی ایران بودند، گام پیش نهادند و با مداخله خود، به حفظ نظام استبدادی و سرکوب نهضت مردمی پرداختند.»[ii][ii]

عبدالهادی حائری به دخالتهای دول استعماری در سرکوبی انقلاب مشروطه اشاره می‌کند: «... آن دو قدرت (روسیه و انگلستان) با هرگونه جنبش آزادی‌بخشی که پشتوانه اصالت آن توده‌های گسترده مردم ایران بودند، متحدانه به مخالفت و مبارزه می‌ایستادند؛ زیرا آن جنبشها، منافع آنها را به خطر می‌انداخت... در سرکوبی انقلاب مشروطه و یک نظام مشروطه واهی و مهارشده دست استبدادگران را جایگزین آن کردن، هیچ‌گونه ناسازگاری میان آن دو دولت بیگانه وجود نداشت.»[iii][iii]

برخی پژوهشگران نیز عوامل اقتصادی ــ اجتماعی را در ناپایداری نظام مشروطه در ایران موثر می‌دانند.[iv][iv]

مقاله حاضر، آسیب‌شناسی نظام مشروطه ایران را از منظری اقتصادی انجام می‌دهد. البته وجود شرایط مطلوب اقتصادی گرچه برای تحقق و تداوم نظام مشروطه بسیار حائز اهمیت بود اما درعین‌حال باید توجه داشت که این عوامل، شرط کافی نبودند و تاکید بر این عوامل صرفا به‌عنوان یکی از شروط لازم، مدنظر قرار می‌گیرد. لذا در بحث حاضر از هرگونه کلی‌گویی و تعمیم ناروا در این زمینه پرهیز خواهد شد.

موانع اقتصادی تداوم و پایداری نظام مشروطه در ایران

تحول از نظام استبدادی به مشروطه، تحولی پیچیده و درازمدت است که شکل‌گیری آن پیش‌شرطهای خاصی می‌طلبد. ژرژ سورن سن در کتاب «دموکراسی و دموکراتیزه‌کردن...»، پیش‌شرطهای زیر را برای تحقق دموکراسی لازم دانسته است: 1ــ نوگرایی و ثروت: در این زمینه، تحلیلهای تجربی فراوانی وجود دارند که موید این نظریه هستند 2ــ فرهنگ‌ سیاسی: در پاره‌ای از فرهنگها، سلسله‌مراتب اقتدار و عدم تساهل از اهمیت بیشتری برخوردارند. روشن است این فرهنگها به میزان کمتری مشوق مردم‌سالاری خواهند بود 3ــ ساختارهای اجتماعی جامعه و نقش گروهها و طبقات مشخص: برینگتون مور (Brington moor) در جستجوی ریشه‌های تاریخی مردم‌سالاری، نتیجه می‌گیرد که لازمه رشد دموکراسی پارلمانی، وجود طبقه مستقل و فعال شهری (بورژوا) است. البته برخی نظریه‌پردازان معتقدند همیشه و همه‌جا دستیابی به مردم‌سالاری مستلزم مبارزه همگانی علیه گروه پیشگام بورژوازی بوده است 4ــ عوامل خارجی: نظریه‌پردازان نوگرایی از نفوذ عامل خارجی به‌عنوان عامل مثبت در راستای رشد مردم‌سالاری یاد می‌کنند، اما نظریه‌پردازان وابستگی، برعکس بر این باورند که نابرابری و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جهان سوم، درواقع برخاسته از وابستگی آنها به نظام اقتصاد جهانی هستند و این امر امکان رشد مردم‌سالاری را بسیار مشکل می‌کند.[v][v]

در میان این پیش‌شرطها، اولین پیش‌شرط ــ یعنی ثروت ــ از اهمیت بیشتری برخوردار است و می‌تواند در تاثیرگذاری سایر پیش‌شرطها هم نقش‌آفرین باشد. برای نمونه شرایط مطلوب اقتصادی و ثروت می‌تواند میزان وابستگی به عامل خارجی را کاهش داده و حتی محو نماید. ماکس وبر نیز به اهمیت عامل اقتصادی در پیدایش یک نظام جدید تاکید نموده و معتقد است وجود یک سیستم دائمی مالیاتی که به‌صورت‌متمرکز و مستقیما تحت مراقبت قرار داشته باشد، یکی از پیش‌شرطهای اساسی نوسازی در یک کشور است؛ عاملی که در ایران عصر قاجاریه جایگاهی نداشت.[vi][vi]

اقتصاد ایران در دوران قاجاریه وضعیت مطلوبی نداشت. در این دوران که عواملی چون رقابتهای استعماری، تجارت آزاد، تکنولوژی جدید، دموکراسی سیاسی و بسیاری مسائل جدید دیگر ظهور کرده بودند، اقتصاد ایران نیز همانند سیاست آن به عدم تعادل دچار شد. به‌دنبال ازدست‌رفتن پاره‌ای مناطق، نقشه جغرافیایی، انسانی و طبیعی کشور تغییر کرد و باعث کاهش قدرت سیاسی، محدودترشدن ظرفیت تولید، تضعیف بازار داخلی و افزایش واردات شد. سقوط سریع بهای نقره در سه دوره آخر سده نوزدهم میلادی، کسری پرداختها و تورم را تشدید کرد. دراین‌میان، افزایش جمعیت نیز به عامل دیگری در کاهش سطح زندگی توده مردم تبدیل شد. درواقع ایرانیان در رویارویی با تکنولوژی جدید، به‌جای‌اینکه به فراگیری و انطباق آن با شرایط خاص کشور بپردازند، صرفا به مصرف‌کننده محصولات تکنولوژی نوین تبدیل شدند.[vii][vii]

عمده‌ترین شاخصهای سوق‌یافتن روند تحولات اقتصادی ایران در سده نوزدهم به سمت وابستگی و حاشیه‌ای‌شدن (perpheralization) را چنین می‌توان برشمرد: تبادل مواد خام و اولیه ایران (تریاک، برنج، پنبه، توتون، تنباکو، ابریشم، پشم و...) با فراورده‌های صنعتی اروپا، کنترل اروپاییان بر تجارت، تحمیل شرایط کاملهًْ‌الوداد[viii][viii] در قراردادهای تجاری توسط دول بزرگ،[ix][ix] کسب امتیازات اقتصادی و معافیتهای گمرکی توسط دولتهای استعماری.

اگر به شاخص‌های مذکور و توضیحات مختصری که درباره اقتصاد عصر قاجاریه بیان شد، برخی ویژگیهای سرشتی اقتصاد ایران را اضافه کنیم، آنگاه تصویر کاملتری از اوضاع اقتصادی این دوره به‌دست خواهد آمد.

ویژگیهای اقتصاد ایران در عصر قاجاریه

1ــ کوتاه‌مدت‌بودن اقتصاد سیاسی ایران:

علیرغم بروز تحولات مقطعی در تاریخ اقتصادی ایران، سرشت اقتصاد سیاسی کشور همچنان تغییر اساسی پیدا نکرد و درواقع به همان ترتیبی ماند که برخی صاحب‌نظران آن را اقتصاد سیاسی «جامعه کوتاه‌مدت» خوانده‌اند و این کوتاه‌مدت‌بودن را زاییده بنیان خودکامه حکومت ایران دانسته‌اند.[x][x] در طول تاریخ، رشد پایدار اقتصادی، شرط توسعه اقتصادی بوده و تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد انباشت درازمدت سرمایه زمینه‌ساز رشد پایدار و دگرگونی اجتماعی است. درواقع رشد کوتاه‌مدت می‌تواند موجب هر چیزی جز توسعه اقتصادی گردد.[xi][xi] این در حالی است که در ایران با وجود قدمت تجارت داخلی و بین‌المللی، هیچگاه انباشت درازمدت سرمایه تجاری که می‌توانست به انباشت سرمایه فیزیکی، کشاورزی و صنعتی بینجامد، صورت نگرفت؛ زیرا طبقات ثروتمند ایرانی، در زمینه تجارت از امنیت و حمایتهای لازم برخوردار نبودند.[xii][xii] البته تجار ایرانی در اواخر قاجاریه فعالیتهای بازرگانی خود را گسترش دادند و حتی به رقابت با تجار خارجی برخاستند. آنها حتی اقداماتی برای تاسیس بانکهای ایرانی به عمل آوردند تا با بانکهای روسی و انگلیس به رقابت برخیزند و دست خارجیها را از بازار پولی کشور کوتاه کنند. رشد شتابان بازرگانی خارجی، سبب شد تجار ایرانی در امور صنعتی سرمایه‌گذاری کنند و در عرصه تاسیس کارخانه فعال شوند اما این‌گونه اقدامات آنان نیز دستاوردهای عمده‌ای به بار نیاورد و دستاورد آن در کل بسیار محدود و ناموفق بود. نگاهی به مشخصات و سرنوشت کارخانه‌هایی که در این دوران تاسیس شدند، نشان می‌دهد تنها کارخانه‌هایی موفق بودند که به آماده‌سازی محصولات کشاورزی می‌پرداختند؛ مانند کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی؛ درصورتی‌که کارخانه‌هایی که با مصنوعات خارجی رقابت داشتند، مانند کارخانه‌های ریسندگی، بافندگی و کارخانه قند با شکست روبرو شدند.[xiii][xiii] این امر نیز به‌گونه‌ای‌‌دیگر یادآور شاخصهای وابستگی اقتصاد ایران است؛ زیرا کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، مواد اولیه و خام مورد نیاز دولتهای بزرگ را آماده می‌کردند و ازاین‌رو ادامه کار آنها برای دول استعماری نه‌تنها زیان نداشت بلکه سودآور بود؛ بنابراین عمده فعالیت تجار در حوزه گردآوری و صدور موادخام برای بازارهای خارجی متمرکز شد.

نکته مهم دیگر، گرایش شدید تجار به سرمایه‌گذاری در املاک مزروعی بود و این مساله باعث شد آنها از مسیر اصلی فعالیتهایشان منحرف شوند.[xiv][xiv]

2ــ تعارض ساختاری میان نظام ایلی و نظام مشروطه:

جامعه ایلی ایران در کنار جامعه روستایی و شهری یکی از گسترده‌ترین ساختارهای اجتماعی ایران را تشکیل می‌دهد. یکی از مشهورترین سلسله‌های ایلی که بر ایران حکومت کردند، همان ایل قاجار بودند که عصر حاکمیت آنها با اوج‌‌گیری پیشرفتهای علمی ــ تکنیکی اروپا بر ایران مصادف گردید.

ماهیت ایلی نظام قاجاریه، به مانع عمد‌ه‌ای بر سر راه شکل‌گیری نهادهای نظام مشروطه، ثبات سیاسی، تمرکز دولت[xv][xv] و رشد سرمایه‌داری در ایران تبدیل شد. افزون‌براین، وجود ایلات متعدد و پراکنده‌بودن آنان در مناطق مختلف کشور، امنیت کاروانهای تجاری و راهها را به خطر ‌انداخته بود.[xvi][xvi]

3ــ فقدان مولفه‌های مدنی اجتماعات شهری در ایران:

مارکس و انگلس در یکی از آثارشان ضمن اشاره به تضادهای شهر و روستا، مهمترین مولفه‌های اجتماعات شهری را این‌گونه بیان کرده‌اند: «تضاد میان شهر و روستا با گذار از توحش به تمدن، از سازمان قبیله‌ای به دولت، از حکومت منطقه‌ای به ملت ظاهر شده است و در سراسر طول تاریخ تا زمان ما، پایدار مانده است. وجود شهر ملازم وجود دستگاه اداری، پلیس، مالیات و نظایر آنها و در یک کلمه ملازم سازمان اجتماعی و لذا سیاست به‌طورکلی است... ازاین‌رو شهر محصول تمرکز جمعیت، ابزارهای تولید، سرمایه، لذتها، و نیازها است... .»[xvii][xvii]

ماکس وبر مشخصه‌های شهرهای اروپایی را چنین ذکر کرده است: 1ــ برج و بارو 2ــ بازار 3ــ دادگاهی مستقل و برخوردار از حداقل قوانین داخلی مستقل 4ــ اتحاد و اشتراک نسبی 5ــ حداقل استقلال داخلی جزئی و قدرت اداره امور به وسیله کارگزارانی که برگزیده بورژواها باشند.[xviii][xviii] حال‌آنکه جز مواردی چون بازار و بارو، شهرهای ایران درکل فاقد نهادهای مستقل مدنی و شاخصه‌های اجتماعات شهری بودند.

4ــ ناامنی عمومی، به‌ویژه در ارتباط با تجار و کسبه:

این امر خود از موانع اساسی رشد سرمایه‌داری در دوره قاجار به‌شمار می‌رود. سرنوشت سرمایه‌های تجاری و مالی و صاحبان آنها در ایران، در مقایسه با غرب بسیار رقت‌بار است. در طول تاریخ ایران، سرمایه‌ها و صاحبانشان همواره در برابر تهدید و تجاوز خودسرانه حکومت در معرض خطر بوده‌اند.[xix][xix] اقدامات تهدیدآمیز دولت در مورد تجار و سرمایه‌داران داخلی به اشکال مختلفی در طول تاریخ انجام شده است: مصادره و غصب سرمایه، خودداری حکام و عمال بلندپایه دیوانی از پرداخت قرضه‌هایی که از تجار دریافت می‌کردند، خودداری از پرداخت بهای کالاهای خریداری‌شده از تجار، غارت کاروانها و بازارها از سوی شاهزادگان و قشون دولتی، اخاذی از تجار به عناوین و بهانه‌های گوناگون.[xx][xx]

سایر طبقات نیز به‌دلیل اجحاف نظام مالیاتی، احساس نا‌امنی می‌کردند و درکل وضعیت معیشتی مطلوبی نداشتند. وضع مالیاتهای متعدد دهقانی و شهری، باجها، عوارض عبور از راهها و گمرکات، از شیوه‌ها و ابزارهای تامین مخارج دولت بودند.[xxi][xxi]

با نظر به این مسائل، یکی از مهمترین بحرانهای ایران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادی بود که تاثیر مخربی بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد. هزینه‌های سنگین جنگهای داخلی و نبرد با عوامل استبداد، تدارک سپاه، تامین حقوق عقب‌افتاده کارکنان دولت و کمبود نقدینگی، دولت جوان مشروطه را با مشکلات بسیار مواجه ساخت.

برای رفع مشکلات مالی دولت، مساله استقراض خارجی مطرح شد و جزو مهمترین بحثهای مجلس قرار گرفت. با توجه به بحرانهای اقتصادی، برنامه کار و اقدامات مجلس به مسائل زیر اختصاص یافت: 1ــ اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه 2ــ تجدیدنظر و تثبیت در حقوق و مستمری شاه و جلوگیری از افزایش آن 3ــ تاسیس بانک ملی 4ــ ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس 5ــ جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول مالیات.

محمدعلی‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسیو نوز بلژیکی خاتمه داد اما وزیر دارایی، ناصرالملک، از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به‌منظور تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه خودداری کرد و این مساله همچنان معوق ماند. تاسیس بانک ملی نیز علیرغم حمایتهای مردمی فراوان، با کارشکنی و دسیسه‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روبرو شد.[xxii][xxii]

یکی از راههایی که مجلس برای مقابله با بحران اقتصادی و جبران کسری بودجه انجام داد، تصویب قوانین مالیاتی جدید بود. مالیاتهای جدید به نمک، تریاک و روده حیوانات ذبح‌شده تعلق می‌گرفت.

درواقع مجلس به جای جستجو و یافتن برنامه‌ای درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگیر طرحهایی مقطعی و ناموفق کرد. هنگامی‌ که طرح انحصار معادن نمک را از مجلس می‌گذرانیدند، دموکراتها به این لایحه با استدلال به این‌که نمک اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق آنها چهار کرور به عایدات مملکت افزوده می‌شود، رای مثبت دادند حال‌آنکه این لایحه درواقع به زیان سایر طبقات تمام شد[xxiii][xxiii] و لذا بعد از مدتی لغو گردید.

در چنین شرایطی بود که ذخایر نفتی کشور به بهره‌برداری رسید و ایران به عرصه رقابتهای فشرده دولتهای استعماری و شرکتهای فراملیتی برای غارت نفت تبدیل شد.[xxiv][xxiv]

در مجموع می‌توان وضعیت اقتصادی ایران در سالهای پس از مشروطه را با این ویژگیها توصیف کرد: تولیدکننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین‌المللی؛ واردکننده کالاهای فرنگی؛ کسر تراز بازرگانی در نتیجه فزونی واردات (برای برقراری موازنه تراز پرداختها، دولت به صدور طلا و نقره کشور اقدام می‌کرد)؛[xxv][xxv] فقدان ذخایر ارزی؛ کسری مزمن بودجه؛ فقدان بانک ملی؛ غارت منابع و ذخایر کشور، به‌ویژه نفت، توسط کشورهای استعمارگر و شرکتهای فراملیتی؛ تسلط بیگانگان بر گمرکات و منابع پولی کشور؛ بدهی‌های کلان خارجی.[xxvi][xxvi]

این مشکلات اقتصادی درکل مانع از استقرار نظام دموکراتیک مشروطه شدند و زمینه آسیب‌پذیری و شکنندگی آن را فراهم کردند.

البته در کنار شرایط اقتصادی، نقش تعیین‌کننده بازیگران سیاسی را هم نباید فراموش کرد. ازاین‌رو باید به کنش متقابل میان پیش‌شرطهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیمهای بازیگران سیاسی توجه کرد. در شرایط بحران اقتصادی اتخاذ یک سیاست اقتصادی مدبرانه از سوی کارگزاران می‌تواند در کاستن از آسیبهای بحران، کارساز باشد. به قول ژرژسورن سن، پیش‌شرطها صحنه را آراسته و شکل صحنه‌ای را که باید بازیگران سیاسی بر آن ظاهر شوند، تعیین می‌کنند اما وجود پیش‌شرطها لزوما تضمین‌کننده موفقیت بازیگران در برقراری مردم‌سالاری نیستند، بلکه پیش‌شرطها صرفا اطلاعاتی را درخصوص نتیجه احتمالی کار بازیگران در اختیار ما قرار می‌دهند.[xxvii][xxvii]

پی‌نوشت‌ها