محمدشاه قاجار و عهدنامه ارزروم دوم

تاریخ روابط سیاسی ایران و عثمانی پیشینه‌ای طولانی دارد و آغاز آن به اوایل سده نهم هجری، یعنی یک سده قبل از تاسیس سلسله صفویه، بازمی‌گردد. در اواسط سده مورد بحث (سال 857.ق/1453.م) سلطان‌محمد فاتح، امپراتور عثمانی، قسطنطنیه را فتح کرد و به حیات هزارساله امپراتوری روم شرقی (بیزانس) خاتمه داد و وارث امپراتوری نیرومندی شد که داعیه کشورگشایی داشت و سیاست آن در غرب، تصرف بخشهایی از ممالک اروپایی و در شرق، تصرف کلیه کشورهای مسلمان از جمله ایران بود. به‌همین‌جهت ترکان عثمانی پس از تصرف آسیای صغیر، شام و فلسطین، مدیترانه شرقی و تسلط بر بالکان متوجه ایران شدند.

نیم‌قرن پس از انقراض امپراتوری بیزانس به‌دست عثمانی‌ها، شاه‌اسماعیل صفوی در سال 907.ق/ 1501.م در تبریز بر تخت حسن پادشاه جلوس نمود.^[i][1] بدون تردید تاسیس حکومت صفویه که مجهز به یک ایدئولوژی توانمند و پویا بود، نمی‌توانست برای امپراتوری عثمانی که خود را تنها نماینده جهان اسلام می‌دانست، امری عادی تلقی گردد. بنابراین عثمانی‌ها برای اینکه بتوانند کماکان به سیادت و رهبری خود در مناطق اسلامی استمرار بخشند با تمسک به ادعاهای واهی زمینه را از همان ابتدا برای وقوع تنش و اختلاف بین دو کشور مسلمان فراهم ساختند. عامل اساسی اختلاف بین ایران و عثمانی همانا طبیعت روابط دو قدرت همجوار، ادعاهای ارضی هر دو کشور و عمدتا گسترش‌جویی دولت عثمانی بود، اما برای مشروعیت‌بخشیدن به تلاشها، هزینه‌ها و تلفات ناشی از حرکتهای نظامی دستاویز اختلاف عقیدتی مناسب‌ترین وسیله تبلیغی به نظر می‌رسید. به دنبال شورش علنی شیعیان آسیای صغیر که یکی از صوفیان قزلباش، مشهور به «شاهقلی» آن را رهبری می‌کرد،^[ii][2] حکومت عثمانی ناگزیر شد مستقیما علیه شیعیان اقدام کند، بنابراین سپاهی برای سرکوبی ایشان فرستاد و موقتا خیزش شیعیان آسیای صغیر را فرونشاند. سلطان سلیم برای مقابله با خطرات دولت قزلباش و حل مشکل مذهبی که با هواداری شیعیان آسیای صغیر از شاه‌اسماعیل به‌وجود آمده بود، راه جنگ با صفویه را در پیش گرفت و تمام توجه خود را از اروپا به مسائل شرقی معطوف کرد. وی با قتل‌عام چهل‌هزار تن از شیعیان آناطولی عملا دولت صفویه را به مقابله با حکومت عثمانی وادار نمود. بدین‌ترتیب نیروهای دو کشور در رجب سال 920.ق در چالدران روی در روی هم ایستادند و نتیجه این تقابل نابرابر شکست دولت نوبنیاد صفویه بود. از واقعه چالدران تا سقوط صفویه در سال 1135.ق به‌رغم انعقاد قراردادهای صلح میان ایران و عثمانی نظیر آماسیه، استانبول، ایروان و ذهاب، روابط دو کشور معمولا آمیزه‌ای از جنگ و صلح بوده است و در این میان عثمانی‌ها که از زمان اوزون‌حسن آق‌قویونلو چشم طمع به بخشهایی از غرب ایران داشتند، به آتش جنگ دامن زدند و از طرق مختلف زمینه لازم را برای وقوع بحران آماده می‌ساختند. با سقوط سلسله صفویه و سلطه کوتاه‌مدت افاغنه، اختلافات ایران و عثمانی کماکان ادامه یافت و با ظهور نادر ــ که به دلیل تمایلات بیشتر به تسنن انتظار می‌رفت اختلافات دو کشور حداقل از جنبه عقیدتی تعدیل شود ــ نه‌تنها این امر تحقق نیافت بلکه تعارضات گسترش پیدا کرد. بااین‌حال نادر برای اینکه بتواند به اختلافات و تنشهای دیرینه دو کشور خاتمه دهد، هیاتی به ریاست عبدالباقی زنگنه به دربار عثمانی فرستاد تا درباره آشتی بین دو مذهب شیعه و سنی و انعقاد صلحی پایدار گفت‌وگو کند، اما عثمانی‌ها که از همان ابتدای تاسیس سلسله صفویه تا زمان قدرت‌یابی نادر، حرکتهای جنگی خود را در مرزهای ایران همواره غزا و جنگ علیه کفر و ارتداد قلمداد می‌کردند، از پذیرش آن بخش از پیشنهادهای نادر که جنبه مذهبی داشت، خودداری کردند و همان‌گونه که مولف عالم آرای نادری  بیان کرده است، آنها چند مطلب را که عبارت از «تعیین امیرالحاج و اطلاق اسرای جانبین و بودن وکیل در مقر دولتین باشد، قبول و حقیقت مذهب جعفری را تصدیق، باقی مواد را به معاذیر شرعیه و معاذیر ملکیه موقوف ساختند.»^[iii][3] بدین‌ترتیب تلاشهای نادر برای رفع اختلافات دو کشور به‌دلیل لجاجت علمای متعصب عثمانی و دولتمردان آن به جایی نرسید. از زمان مرگ نادر در سال 1160.ق تا حدود دو دهه بعد که ایران و عثمانی بر سر بندر بصره در برابر هم صف‌آرایی کردند، جنگی بین طرفین روی نداد. در دوره زندیه روابط دو کشور بیشتر از جنبه سیاسی اهمیت یافت و برخلاف دور‌ه‌های صفویه و افشاریه بر اختلافات عقیدتی تاکید نشد.^[iv][4] با تاسیس سلسله قاجار و تقارن آن با تکاپوهای استعماری دول اروپایی برای دست یافتن به منابع سرزمینهای دیگران، روابط دو کشور ایران و عثمانی وارد مرحله بسیار حساسی گردید؛ روابطی که عمدتا متاثر از تحولات جهانی بود. در دوره فتحعلی‌شاه قاجار (1212ــ1250.ق) وقوع حوادث تلخی چون حمله وهابیان به کربلا و قتل‌عام عده زیادی از شیعیان مقیم آن، ستیزه‌جویی پادشاهان بغداد با دربار ایران و تحریک برخی از ایلات و عشایر مرزنشین مانند اعراب بنی‌کعب و بنی‌منتفج، بار دیگر دو کشور را به تقابل با هم واداشت. این درگیری در نهایت با عقد قرارداد ارزروم اول به سال 1238.ق فروکش نمود.^[v][5]

با جلوس محمدشاه قاجار (1250ــ1264.ق) بر تخت پادشاهی تغییری در روابط ایران و عثمانی حادث نشد، چراکه معاهده اول ارزنهًْ‌الروم که در دوره فتحعلی‌شاه قاجار بین دو دولت منعقد شده بود و توافق‌نامه‌هایی چون«توافق‌نامه قازلی گول»، هیچ‌کدام به طور بنیادی اختلافات دیرینه دو کشور مسلمان را حل و فصل نکردند. مهم‌ترین موضوع اختلاف، در مورد حدود و ثغور دو کشور بود و اینکه سرحدات بنا بر وضع موجود در زمان نادرشاه تعیین گشته بود. البته این مساله به‌هیچ‌وجه منطقی و عملی نبود، زیرا سرحدات ایران و عثمانی در زمان نادر نیز به‌طور کامل مشخص نبود و ملاک‌قراردادن آن وضع مبهم، آن هم پس از گذشت نزدیک به یک سده، موجبات اختلاف‌نظر دائم دو دولت را فراهم می‌ساخت. اختلافهای دوره قبل از محمدشاه قاجار کمابیش به قوت خود باقی بود. عمده‌ترین این اختلافها عبارت بودند از: رفت و آمد ایلات و عشایر سرحدی که تابعیت آنها به‌وضوح مشخص نبود و برحسب موقعیت، گاه خود را تابع ایران و زمانی مطیع دولت عثمانی قلمداد می‌کردند، و علاقه سیاسی خاصی که هر دو کشور نسبت به آنها داشتند؛ بدرفتاری عمال دولت عثمانی با ایرانیانی که برای حج و زیارت عتبات عالیات، به خاک آن کشور مسافرت می‌کردند و پیوند استوار و ناگسستنی ایرانیان شیعی‌مذهب نسبت به عتبات عالیات و وضعیت مبهم سیاسی کردستان، ادعاهای واهی عثمانی‌ها نسبت به برخی از نواحی غربی ایران از جمله قطور و خوی، مساله پناهندگی شاهزادگان فراری ایران و اقامت آنان در شهر بورسا و بالاخره رقابت تجاری بین محمره (خرمشهر) و بصره و مواردی از این قبیل.^[vi][6]

خوی ستیزه‌جویی ترکان عثمانی، تحرکات مجدد عمال آن دولت در مناطق سرحدی، مرگ عباس‌میرزا نایب‌السلطنه و قائم‌مقام فراهانی که تنها به فاصله دو سال از یکدیگر به وقوع پیوست و ایران را از وجود دو مرد کارکشته محروم نمود، دولت قاجار را به‌قدری مستاصل ساخت که مجددا به امیرنظام دستور داده شد از طریق مذاکره با رئیس‌الکتاب عثمانی مانع فتنه‌انگیزی‌های آن دولت گردد، اما رفت و آمد سفرا، گفت‌وگوهای محرمانه و توافق‌نامه‌های صوری، مشکلات مرزی و سایر اختلافهای این دو دولت را حل نکرد. در رجب 1253.ق/ اکتبر 1873.م، درحالی‌که محمدشاه قاجار در هرات مشغول ستیز بود، علیرضاپاشا به خرمشهر که رونق بندر بصره را به مخاطره انداخته بود، هجوم آورد. در این حمله که به مدت سه روز ادامه یافت، نیروهای شیخ جابرالصباح، امیر کویت، نیز با علیرضاپاشا همکاری کردند.^[vii][7] دولت ایران بدون اینکه بخواهد مقابله به مثل کند، با توسل به اقدامات دیپلماتیک، اعتراض رسمی خود را از طریق میرزاجعفرخان مشیرالدوله (مهندس‌باشی) تسلیم باب عالی (دربار عثمانی) نمود. باب عالی معتقد بود که علیرضاپاشا به قصد تأدیب طوایف بنی‌لام و منتفج از شط گذشته، اما حق و اجازه حمله به محمره را نداشته است. یک‌سال بعد، یعنی در اواخر محرم 1254.ق/ مارس 1837.م سلطان‌محمودخان که به نظر می‌آمد، نسبت به اسلاف خود، تمایل بسیاری به برقراری روابط مودت‌آمیز با ایران داشت، طی فرمانی به علیرضاپاشا رعایت حسن همجواری، مداخله نکردن در امور داخلی ایران و محترم‌شمردن مالکیت ایران بر مُحمّره را گوشزد نمود و اظهار داشت: «چون بندر مذکور فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگرچه بی‌وجه و بلا سبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا مُحمّره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور، بسپارید، و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»^[viii][8]

اندکی پس از صدور فرمان مذکور، سلطان‌محمودخان عثمانی در گذشت و با مرگ وی و شکست سخت ارتش عثمانی از ابراهیم‌پاشا، اوضاع داخلی عثمانی دستخوش بحران گردید. میرزاجعفرخان مشیرالدوله به ایران بازگشت و صدراعظم وقت، حاج‌میرزاآقاسی، را از وقایع عثمانی مطلع ساخت. دولت ایران در تهیه تدارکات جنگی برای حمله به بغداد بود که باب عالی از طریق محمدخان، مصلحتگزار ایران، از تصمیم این کشور برای حمله به عثمانی اطلاع یافت. عثمانی‌ها که هنوز از مشکلات داخلی کشورشان فراغت نیافته بودند، برای ممانعت از وقوع جنگ، صارم افندی را به ایران فرستادند.^[ix][9]

با ورود صارم افندی به ایران، مذاکرات رسمی برای حل اختلافهای دو کشور و به‌ویژه مساله حق حاکمیت ایران بر بندر محمره آغاز گردید. سفیر عثمانی، در ملاقات خود با صدراعظم ایران، پرداخت سیصدهزارریال خسارت شهر محمره را متقبل گردید، اما چون ایران خسارات وارده بر این بندر را بیشتر از مبلغ پیشنهادی عثمانی‌ها می‌دانست، از قبول آن خودداری ورزید و میزان خسارت را پنج کرور زر مسکوک تعیین کرد. صارم افندی که با تیزبینی خود در طی اقامتش در ایران متوجه ضعف و بی‌ثباتی سیاسی ایران گشته بود، پذیرش این تقاضا را منوط به رای باب عالی دانست و به استانبول بازگشت.^[x][10] از مکاتبات بعدی حاج‌میرزا آقاسی با سفارت روسیه و همچنین باب عالی در مورد محمره و مسائل مرزی به‌خوبی معلوم می‌شود که پس از بازگشت صارم افندی به خاک عثمانی، عثمانی‌ها دفع‌الوقت کرده و از پرداخت خسارت مورد بحث استنکاف ورزیده‌اند. فتنه‌انگیزی ایلات مرزنشین و جانبداری عثمانی‌ها از تحرکات و خواسته‌های آنان یکی از عوامل مهم وقوع تنش بین دو دولت ایران و عثمانی بود، در نتیجه با آغاز شرارتهای ایلات سرحدی، بار دیگر دولتمردان قاجار درصدد برآمدند با تأسی به فعالیتهای دیپلماتیک، باب عالی را از ادامه پشتیبانی از اقدامات ایلات یاغی منصرف کنند. به‌همین منظور حاج‌میرزا آقاسی خدامرادخان را که در این زمان در استانبول بود، ماموریت داد که از طریق مذاکره با مقامات عثمانی در رفع کدورتهای پیش‌آمده بکوشد.^[xi][11]

هیچ‌کدام از دو دولت ایران و عثمانی از آمد و رفت سفیران و نمایندگان خود به کشورهای یکدیگر نتیجه‌ای نگرفتند و روابط دو کشور همسایه که گویا مقرّر بود هیچ‌وقت حالت دوستانه به خود نگیرد، همچنان خصمانه ماند تا اینکه محمود پاشای بابان، والی سلیمانیه، در سال 1257.ق از طرف دولت عثمانی معزول گردید و به دربار ایران پناهنده شد. محمدشاه قاجار که هرگز نمی‌خواست نفوذ خود را بر سلیمانیه از دست دهد، نامه‌ای برای سلطان‌ عبدالمجید، جانشین سلطان محمود، نوشت و همراه پاشای معزول به عثمانی فرستاد. توقع ایران این بود که محمودپاشا مجددا در حکومت سلیمانیه ابقا گردد. سلطان عثمانی برای جلب رضایت دربار ایران احمدپاشا، جانشین محمودپاشا، را از حکومت سلیمانیه برکنار کرد، اما محمودپاشا را عملا به سلیمانیه نفرستاد. با این اقدام سلطان عبدالمجید، دربار ایران طی حکمی به والی کردستان از وی خواست تا محمودپاشا را به حکومت سلیمانیه برگرداند و سلطه ایران را بار دیگر بر آنجا برقرار نماید. عثمانی‌ها پس از وقوف بر این امر، عبدالله‌پاشا را به حکومت سلیمانیه منصوب کردند. دولت ایران برای تحکیم سلطه خود بر این ایالت به اقدام نظامی متوسل شد، اما این اقدام موفقیتی در پی نداشت.^[xii][12]

پس از ناکامی دولت ایران در منصوب نمودن محمودپاشا به حکومت سلیمانیه، حادثه دیگری در روابط دو کشور رخ داد که بحرانهای موجود را تشدید نمود. با‌ آغاز سال 1260.ق ــ که دهمین سال زمامداری محمدشاه، فرزند عباس‌میرزا، بود ــ نجیب‌پاشا که از طرف عثمانی‌ها به وزارت بغداد منصوب شده بود، به‌دلیل کینه‌ای که نسبت به شیعیان کربلا داشت، به قصد تسخیر آن شهر حرکت نمود و بسیاری از مردم آن دیار را که اهل حرفه و صنعت بودند، قتل‌عام نمود. سربازان عثمانی ضمن مقتول‌ساختن نه‌هزار نفر از شیعیان کربلا، اموال و خزانه بقعه سیدالشهدا و حضرت عباس را نیز به یغما بردند و الواحی را که در روضه منوره نصب بود، خرد کردند و درهم شکستند.^[xiii][13]

شاه قاجار به تلافی واقعه محمره و فاجعه کربلا تصمیم گرفت با حکومت عثمانی جنگ کند. عثمانی‌ها که به‌شدت از درگیر شدن با سپاه ایران دچار بیم و هراس شده بودند، سعی کردند از ظل‌السلطان که سودای سلطنت در سر داشت، حمایت کنند تا بدین‌ترتیب فکر دربار ایران را به جای پرداختن به جنگ با عثمانی به مساله ظل‌السلطان و ادعای وی معطوف سازند. ایران که برای حمله به خاک عثمانی بسیار مُصر بود، نیروهایی به مرز بین‌النهرین فرستاد. همه‌چیز برای تقابل و رویارویی دو کشور آماده بود، ولی نمایندگان سیاسی روسیه و انگلستان مداخله کردند و با پیشنهاد تشکیل انجمن برای رفع اختلافات در ارزنه‌ًْ‌الروم، خطر برخورد نظامی را خنثی نمودند.^[xiv][14]

کاملا آشکار است که میانجی‌گری دو دولت استعماری روسیه و انگلیس در مورد اختلافات ایران و عثمانی در جهت منافع خودشان بوده است. مرحوم محمود محمود دراین‌باره‌ می‌نویسد: «یکی از بلاهای سیاسی که ایران گرفتار آن گردید، همانا مساله تعیین حدود سرحدات ایران با دول مجاور بود، چه از زمانی که ایران به طرف سیاست اروپایی کشیده شد، جزرومدهایی در قلمرو ایران به مرور حادث گردید که سرحدات تاریخی و طبیعی آن مورد گفت‌وگو می‌شد و طرفین به جان هم می‌افتادند. هرگاه مقاصد یکی از همسایه‌های مقتدر ایران می‌بایست تامین شود، این مساله به‌خصوص بهترین بهانه بود و به سهولت از این راه اسباب اختلاف فراهم می‌آمد. تاریخ یک‌صد سال گذشته از این قبیل اختلافات بسیار داشته و پیداست که برای ایران تا چه اندازه تولید زحمت و خسارت کرده است.»^[xv][15] سیاستمداران انگلیسی از این مساله بیم داشتند که با تداوم برخوردهای مسلحانه بین دو کشور مسلمان، هر دو ضعیف گردند. مسلماً این چنین رویدادی مطابق سیاست انگلیس در خاورمیانه نبود، زیرا این دو کشور حائلی بودند که بین اراضی تحت سلطه روسیه و مستعمرات انگلستان در هند قرار داشتند. علاوه‌براین انگلیسی‌ها مایل بودند راههای تجاری جدیدی از طریق خاک عثمانی و ایران در شرق بگشایند. آنها همچنین امیدوار بودند از طریق فعالیت ماموران انگلیسی در نواحی مرزی که حدود و ثغور را تعیین می‌کردند، اطلاعات ارزشمندی از این مناطق کمترشناخته‌شده جمع‌آوری نمایند.

درگیری ایران و عثمانی نه به نفع بریتانیا در خلیج‌فارس و هند و نه به سود قلمرو جدید روسیه، یعنی قفقاز، بود. به سبب همین تلاقی منافع، هر دو دولت بزرگ درصدد میانجیگری برآمدند.^[xvi][16]

به‌هرحال در پرتو تلاشهای دو دولت یادشده کنفرانس ارزروم کار خود را در پانزدهم ربیع‌الثانی 1259.ق آغاز کرد. این کنفرانس که در مجموع چهارسال و دو ماه و یک روز به درازا کشید، نخستین مجمع بین‌المللی بود که در آن با شرکت میانجی‌گرایانه ماموران انگلیس و روسیه در مورد اختلافهای دیرینه ایران و عثمانی گفت‌وگو شد. اختیارنامه میرزاتقی‌خان و انور افندی که به ترتیب نمایندگان ایران و عثمانی بودند، در ماه صفر 1259.ق صادر گردید.^[xvii][17]

از همان جلسات اولیه کنفرانس معلوم بود که عثمانی‌ها به‌عنوان مدعی در آن حضور یافته‌اند، چراکه رفتار و سلوک نماینده عثمانی بسیار تند و زننده بود. آنها به طرق مختلف می‌خواستند کار کنفرانس را به بن‌بست کشانند. در طی مدت کار کنفرانس، موارد زیادی از کارشکنی‌های ترکها پیش آمد که کار مذاکرات را مختل ساخت، از جمله هنگامی که موضوع حقوق ایران در شط‌العرب مطرح گردید. عثمانیان به هوچیگری متوسل شدند و رئیس ایل کعب را به ارزروم دعوت کردند تا به نفع ترکان عثمانی شهادت دهد.^[xviii][18] عثمانی‌ها نه‌تنها از به‌رسمیت‌شناختن حق حاکمیت ایران بر محمره طفره می‌رفتند، بلکه حتی تمام ذهاب و درّه کرند را که از لحاظ استراتژیکی برای ایران بسیار حائز اهمیت بود، متعلق به خود می‌دانستند و این در حالی بود که میرزاتقی‌خان سند رسمی بسیار معتبری همراه خود داشت که چند سال پیش سلطان محمود دوم، امپراتور عثمانی، صادر کرده بود، اما به دلایلی هنوز آن را ارائه نمی‌داد. پافشاری انور افندی، نماینده عثمانی، بر مواضع دولت خود سرانجام باعث شد نماینده ایران متن فرمان سلطان‌محمودخان را ارائه نماید که در سال 1254.ق خطاب به علیرضاپاشا، والی بغداد، صادر شده بود. نظر به اهمیت این فرمان، قسمتی از آن عینا نقل می‌گردد: «شما که والی مشارالیه بغدادید، عساکرتان ضمن تأدیب طوایف بنی‌لام و منتفج، ساکن حوالی بغداد، از شط‌العرب گذشته و به بندر محمره از توابع فارسی تجاوز نموده‌اند. ازآنجاکه اهالی محمره از طرف دولت خود مأذون به جنگ نبودند، به مدافعه و منازعه برنخاستند و بندر مذکور برخلاف عهد و شرط بین‌الدولتین ضبط و تخریب گردید. سفیر دولت ایران در استانبول، میرزاجعفرخان دام مجدی که استدعای بندر مذکور را دارد، نظر به اقتضای مصافات کامله و مسالمت حقیقه که در بین سلطنت سنیّه ابدی دوام و دولت بهیّه ایران موجود است، هرگونه حرکتی که برخلاف اساس عهدنامه همایونی باشد، منع گردد و... چون بندر مذکور فی‌الحقیقه از ممالک دولت ایران است، اگر بی‌وجه و بلا سبب مورد تخطی و تجاوز قرار گرفته، این عمل منافی و مخالف شروط منعقده بین‌الدولتین است و فورا محمره را به دولت مشارالیه تسلیم نمایید و سند استرداد آن را به مامور ما بسپارید، و از این پس سعی کنید، وضعی که مغایر و مخالف با عهدنامه و شرایط موجود بین‌الدولتین باشد، پیش نیاید.»^[xix][19]

با سند معتبری که میرزاتقی‌خان ارائه نمود، و شیوه ماهرانه‌ای که در مذاکره به‌کار برد، برهان دیگری در ابرام حق حاکمیت ایران بر محمره لازم نبود. فضای حاکم بر کنفرانس هم این موضوع را تایید می‌کرد. با وجود این، دولت عثمانی به ترفندهای دیگری دست یازید. به‌این‌ترتیب که آنها بعضی از شیوخ خوزستان، مانند شیخ ثامر، رئیس سابق ایل کعب را که از درگاه شاه قاجار رانده شده بود و اکنون در ظل حمایت حاکم بغداد زندگی می‌کرد، به ارزروم آوردند تا در حضور نمایندگان روس و انگلیس به سرسپردگی خود به امپراتوری عثمانی گواهی دهند.^[xx][20]

به‌رغم کارشکنی‌ها و توطئه‌های دولتمردان عثمانی، ایران هرگز حاضر نبود از حقوق حقه خود در خصوص محمره دست بردارد. جهت عمومی سیاست ایران را نمایندگان روس و انگلیس به‌خوبی می‌دانستند و کنفرانس حاکمیت ایران را بر محمره و کانال حفار و جزیره‌ًْ‌الخضر (آبادان فعلی) ابرام داشت، حقوق آن را بر قسمتی از ساحل چپ شط‌العرب شناخت و آزادی کشتیرانی در شط‌العرب را تایید نمود و این مهم‌ترین کامیابی وزیرنظام در ارزنه‌ًْ‌الروم بود.^[xxi][21]

بعد از قضیه محمره و شط‌العرب، مهم‌ترین مواد دستور کنفرانس مساله ذهاب و سلیمانیه بود. وضع سیاسی ذهاب و مرز دو دولت را عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین که در سال 1049.ق میان شاه‌صفی و سلطان مراد چهارم منعقد شده، به کلی مشخص ساخته بود و قرارداد کردان به سال 1159.ق میان نادرشاه و سلطان محمود اول و همچنین پیمان اول ارزنهًْ‌الروم منعقده به سال 1238.ق روی هم رفته آن را تایید کرده بودند. منطقه ذهاب میان دو کشور تقسیم شده و سلیمانیه در تصرف دولت عثمانی بود. اساس این تقسیم‌بندی را دو دولت پذیرفته بودند، اما عرف جاری و قرار و مدار رسمی میان ایران و عثمانی، حالت خاصی به شهر زور و سلیمانیه بخشیده بود و ایران پاره‌ای امتیازات در آنجا داشت. مثلا در سال 1221.ق دولت ایران حاکم معزول شهر زور را به حکومت آنجا بازگرداند و ریاست ایل بابان را به او واگذار نمود. این سخن قائم‌مقام فراهانی که «ایلات بابان از آفتاب تابان روشن‌تر است که نوکر قدیم این دولت بودند»^[xxii][22] ناظر به همین معنی است. اینکه در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار، در سال 1226.ق ایران و عثمانی توافق کرده بودند والی شهر زور به صوابدید دولت ایران تعیین گردد، و نیز در سال 1257.ق محمدشاه قاجار تغییر والی سلیمانیه را به‌طور رسمی از عثمانی‌ها درخواست نمود، همگی بنا بر امتیاز و حقی بود که برای ایران شناخته شده بود. اما از لحاظ حقوقی باید دانست که آن امتیازها در قالب حاکمیت عثمانی بر شهر زور و سلیمانیه وجود داشت وگرنه ایران نمی‌توانست مدعی حق حاکمیت بر شهر سلیمانیه باشد.

همان اهمیتی که قضیه محمره برای ایران داشت، عثمانی برای مساله سلیمانیه و تعیین مرز ذهاب قائل بود. در حقیقت پیوستگی‌ خاصی میان این دو موضوع وجود داشت، چنان‌که فرجام کار این شد که ایران از امتیازهای خود بر سلیمانیه صرف‌نظر کرد و حقوق حاکمیت آن بر بندر محمره در متن عهدنامه ابرام گردید. دولت قاجار حاضر بود حاکمیت عثمانی‌ها را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد، اما نخست می‌خواست که یک نوع حکومت مشترکی از ایران  و عثمانی در آنجا به‌وجود آورد تا ایران امتیازهای سیاسی گذشته خود را به کلی از دست ندهد.

این تصمیم دولت ایران عملی نبود، چراکه علاوه بر مخالفت شدید عثمانی‌ها با آن، انگلیس و روسیه نیز با نقشه ایران مبنی بر ایجاد حکومت اشتراکی در سلیمانیه مخالف بودند.

به‌هرحال ایران به‌ناچار با حاکمیت عثمانی بر شهر و ولایت سلیمانیه موافقت کرد، درحالی‌که قبلا تنها حاضر بود حقوق عثمانی را بر قصبه سلیمانیه به رسمیت شناسد.

کار مربوط به کنفرانس ارزروم به‌رغم دوره‌های فترتی که داشت، ادامه یافت و برپایه سازشهای کلی جلسات هیجده‌گانه، سرانجام در جمادی‌الاول 1262.ق دو طرح جداگانه عهدنامه تنظیم گردید: یکی طرح فارسی ساخته هیات نمایندگی ایران و دیگری طرح ترکی پرداخته هیات عثمانی. در حقیقت این آخرین طرحهای نمایندگان بود و پیمان نهایی براساس آن نوشته شد، وگرنه پیش از آن چندین طرح دیگر تهیه گردیده بود و اختلاف نظر در آنها فراوان بود. غیر از دشواری‌های سیاسی که کنفرانس از ابتدا به آنها دچار بود، مشکلات دیگری هم به وقوع پیوست که در سیر مذاکرات بسیار موثر بود. میرزاتقی‌خان بیمار شد و هنوز از بستر بیماری برنخاسته بود که فتنه بزرگی در شهر افتاد؛ خانه میرزاتقی‌خان غارت و دو تن از همراهان او کشته شدند. پس از رجب تا ذی‌قعده 1262.ق مجددا کار کنفرانس به تعویق افتاد و درواقع دچار بحران تازه‌ای گردید.^[xxiii][23]

انگلستان که تمایل داشت جریان امور در کنفرانس به نفع عثمانی‌ها پیش رود، بیماری نماینده ایران را بهانه کرد و پیشنهاد نمود دولت ایران جانشینی برای وزیرنظام در نظر بگیرد و میرزاتقی‌خان را به تهران احضار کند. بالطبع قاطعیت و کیاست میرزاتقی‌خان در دفاع از مواضع بر حق کشورش برای سردمداران بریتانیا نمی‌توانست خوشایند باشد، به همین دلیل دولت ایران به توصیه نماینده انگلیس مبنی بر بازگرداندن وزیرنظام، گوش نداد و محمدشاه به هیچ قیمتی حاضر نشد میرزاتقی‌خان را از ارزنه‌ًْ‌الروم فراخواند. میرزاتقی‌خان در ارزروم ماندگار شد، اما استمرار حضورش را در کنفرانس به تنبیه و تادیب عمال عثمانی در حمله به همراهان وی و جبران آن قسمت از زیانهای مالی منوط ساخت که از آن طریق به هیات نمایندگی ایران تحمیل شده بود. پایداری نماینده ایران سرانجام باعث شد دولت عثمانی رسما از ایران پوزش بطلبد. دیپلماسی میرزاتقی‌خان بسیار استادانه بود، چراکه در پرتو این سیاست زیرکانه، دولت عثمانی سیصدتن از آشوبگران را زندانی و عده‌ای از آنها را به استانبول فرستاد و پرداخت همه زیان مالی را تعهد نمود و نمایندگان روس و انگلیس نیز آن را تضمین کردند. چندی بعد یوسف‌بیک، آجودان مخصوص سلطان عبدالمجید، حامل پانزده‌هزار تومان به ارزروم آمد و مبلغ خسارت را پرداخت. بدین‌ترتیب مقدمه تجدید گفت‌وگوی کنفرانس راجع به تنظیم عهدنامه که از رجب 1263.ق به حال تعلیق درآمده بود، از نو فراهم آمد که ماحصل آن تدوین قراردادی در یک مقدمه و نه ماده بود. به‌رغم تدوین قرارداد ارزروم دوم در سال 1263.ق کار مربوط به مبادله تصدیق‌نامه عهدنامه حدود یک‌سال به طول انجامید. علت این تاخیر اشکال‌تراشی عثمانی‌ها بود که پاره‌ای از مواد قرارداد را گنگ و مبهم دانسته و لذا توضیحاتی دراین‌باره از نمایندگان میانجی، یعنی انگلستان و روسیه، خواسته بودند، ولی درواقع آنچه سبب تجدیدنظر عثمانی‌ها در مورد مواد قرارداد شده بود، وقوع تحولات تازه در صحنه بین‌المللی بود. در این هنگام پالمرستون جانشین سر لرد ابردین در انگلستان شده بود. نامبرده سیاست فعال و پرتحرکی را در جهت حمایت از مواضع عثمانی‌ها اتخاذ نموده و در دوران وزارت او روابط انگلیس و عثمانی بسیار حسنه بود. با استفاده از این فرصت بود که ترکها برای به‌دست آوردن امتیازات تازه‌ای درخصوص عهدنامه ارزروم دست به کار شدند. به دنبال مذاکرات طولانی با سفرای بریتانیا و روسیه در استانبول، عثمانی‌ها نامه مشترکی از ایشان دریافت کردند که حاوی اطمینان ایشان درباره چهار سوال طرح‌شده از سوی دولت عثمانی بود که به «ایضاحات چهارگانه» مشهور است. ترکان عثمانی امضای عهدنامه را به قبول همین ایضاحات و تقاضاهای نامعقول خود منوط دانستند.^[xxiv][24] به موجب ایضاحات چهارگانه، حق طبیعی ایران در اشتراک شط‌العرب سلب می‌شد و حقوق‌اش در محمره به حداقل کاهش می‌یافت و برخلاف نص صریح عهدنامه ارزروم کلیه شط‌العرب به استثنای چند جزیره و حق حاکمیت آن به دولت عثمانی واگذار می‌گردید.^[xxv][25] پس از مبادله عهدنامه که در پانزدهم ربیع‌الثانی 1264.ق در خانه علی‌پاشا، وزیر امورخارجه عثمانی، و با حضور سفیران روس و انگلستان صورت گرفت، محمدشاه قاجار رسما اعلام کرد که سند مذکور را بی‌اعتبار می‌داند و هرگز حاضر نیست توضیحات اربعه را به‌عنوان جزئی از عهدنامه بپذیرد. موضع ایران کاملا برحق بود، چراکه با توجه به اصول و مقررات حقوق بین‌الملل، یادداشت توضیحی، به دلایل زیر، نمی‌توانست دارای اعتبار باشد:

1ــ در حقوق بین‌الملل عقد قرارداد از حقوق حاکمیت محسوب می‌شود و اختیار آن با رئیس کشور است، اما امروزه روسای کشورها به‌ندرت خود در مذاکرات مربوط به انعقاد قراردادها شرکت می‌کنند. به همین جهت این اختیار را به موجب سند نوشته‌ای که به آن اختیارنامه اطلاق می‌گردد، به نماینده خود تفویض می‌کنند. در اختیارنامه حدود صلاحیت نماینده را مشخص می‌نمایند و وی تنها در چارچوب صلاحیت و اختیاراتی که به او داده شده است، می‌تواند عمل کند و در غیر این‌صورت هر اقدامی انجام دهد، اظهار کند یا بنویسد، بی‌اعتبار است. میرزامحمدعلی‌خان طبق اختیارنامه‌ای که محمدشاه به وی داده بود، تنها اختیار داشت که عهدنامه ارزروم را مبادله کند. به‌عبارت دیگر، وی هیچ‌گونه اختیاری برای مذاکره سیاسی یا امضای توضیحات اربعه نداشت. بنابراین، وی با امضای توضیحات اربعه از اختیارات و صلاحیت خویش تجاوز کرده است.

2ــ براساس مقررات حقوق بین‌الملل، تصویب عهدنامه تجزیه‌پذیر نیست، یعنی یا باید عهدنامه را تصویب کرد یا آن را رد نمود. به‌عبارت دیگر نمی‌توان تصویب عهدنامه را مشروط کرد یا قسمتی از عهدنامه را قبول کرد و قسمت دیگر را رد نمود. به همین جهت دولت عثمانی تنها حق داشت که عهدنامه را تصویب یا آن را رد کند. بنابراین، اقدام دولت عثمانی در مشروط‌کردن تصویب عهدنامه به امضای توضیحات اربعه از نظر حقوقی فاقد اعتبار بود.

3ــ اختیارات و صلاحیتهای سفیران روس و انگلیس در کنفرانس ارزروم محدود به «میانجی‌گری» و «مساعی جمیله» بود. به همین جهت آنها حق قضاوت، داوری و رای نداشتند. آنها به‌عنوان «میانجی» تنها اختیار داشتند که بین ایران و عثمانی سازش برقرار کنند و مساعی جمیله خود را برای حل اختلاف میان آنها به کار گیرند. سفیران دو کشور مذکور قاضی یا داور دادگاه بین‌الملل نبودند که سندی را تفسیر کنند و مفاهیم کلمات آن را توضیح دهند.

4ــ توضیحات اربعه در نتیجه فشار دولتهای روسیه و انگلستان به ایران تحمیل شده بود.^[xxvi][26] میرزامحمدعلی‌خان می‌نویسد که سفیران دو کشور مذکور به او گفتند: «به‌محض‌اینکه جوابهای ما را تصدیق نکنی دولت عثمانی عهدنامه ارزروم را باطل خواهد داشت و صلح نخواهد کرد، مگراینکه دولت ایران را به خطر و خسارت بی‌حساب بیندازد و دو دولت واسطه هم به کلی دست خواهند کشید و علاوه از اینکه خود را معزول از سفارت می‌کنی، جمیع مخمصه‌ها به عهده شما خواهد افتاد. حالا به طور دولتی به شما اعلام می‌کنیم و اعلام دولتی مامور دو دولت بزرگ را سهل و آسان شمارید و از عاقبت این کار برای دولت خود و خود بیندیشید و از مؤاخذه دولت خود و دولتین واسطه بترسید.»^[xxvii][27]

با اصرار دولتمردان عثمانی برای قبولاندن ایضاحات چهارگانه و عدم پذیرش آن از جانب دولت ایران، اختلافات دو کشور کماکان به قوت خود باقی ماند و نه‌تنها تا پایان زمامداری سلاطین قاجار حل و فصل نگردید، بلکه دامنه آن به سالهای پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و به دوره پهلوی نیز کشیده شد و رژیمهای وقت ایران و عراق وارث آن اختلافات گردیدند.

نتیجه‌

به‌طورکلی روابط سیاسی ایران و عثمانی در دوره سلطنت محمدشاه قاجار، مانند ادوار پیشین، عمدتا خصمانه بود و در استمرار و تشدید این روابط عوامل بالنسبه زیادی موثر بودند که به اهم آنها می‌توان به شرح ذیل اشاره نمود: 1ــ ادعاهای واهی و بی‌اساس دولتمردان عثمانی مبنی بر داشتن حق حاکمیت بر مناطقی از ایران چون محمره (خرمشهر)، ذهاب و کرند و... ؛ 2ــ سخت‌گیری عمال و حکام عثمانی در جلوگیری از زیارت مشاهد متبرکه بین‌النهرین عراق از سوی شیعیان ایران؛ 3ــ تحریک برخی از ایلات مرزنشین نظیر حیدرانلو، بنی‌لام و... از جانب دولت عثمانی؛ 4ــ پناهندگی شاهزادگان فراری ایران، نظیر ظل‌السلطان، به کشور عثمانی و اهتمام عثمانی‌ها برای به‌قدرت‌رساندن آنان؛ 5ــ سیاستهای نفاق‌افکنانه دو دولت استعماری وقت، یعنی روسیه و انگلستان، که در تشدید تعارضات و اختلافهای دو کشور مسلمان بسیار موثر بوده است.

شایان ذکر است در تنش‌های حاصله بین ایران و عثمانی چه در دوره محمدشاه قاجار و چه در دوره‌های پیشین (صفویه، افشاریه) امپراتوری عثمانی بیشترین نقش را داشت و این دولت عمدتا قراردادهای منعقدشده بین دو کشور را که صرفا به منظور رفع یا حداقل تعدیل اختلافات انجام می‌شد، نقض می‌کرد.

پی‌نوشت‌ها