جمهوری اسلامی و تحلیل گفتمانهای سیاست خارجی

گفتمان‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی را باید زیربنای فکری و تحلیلی لازم برای حداکثرسازی قابلیت‌های ایران به منظور مقابله با تهدیدات دانست. از آنجایی که کارویژه اصلی سیاست خارجی مبتنی بر تولید منافع ملی و همچنین مقابله با تهدیدات امنیت ملی می‌باشد، باید به نشانه‌های امنیت‌سازی، قدرت‌سازی و مقابله با مشکلات موجود در محیط بین‌الملل در هر قالب گفتمانی توجه کرد. شواهد تاریخی و فرآیندهای سیاست خارجی بیانگر آن است که تاکنون گفتمان‌های مقاومت‌گرایی، ارزش‌گرایی، اعتمادسازی و تعادل‌گرایی برای تامین منافع ملی و امنیت‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است.

سیاست خارجی واحدهای سیاسی همواره در حال تغییر و دگرگونی می‌باشد. تا دهه 1970 شاخص‌هایی همانند ژئوپولتیک، فرهنگ سیاسی، ساختار حکومتی و نخبگان سیاسی عوامل تاثیرگذار بر فرایندهای سیاست خارجی محسوب می‌شدند. اما از آن به بعد، این مساله تغییر کرد، به گونه‌ای که اکنون موضوعات دیگری عامل تعیین‌کننده جهت‌گیری و کارکرد سیاست خارجی تلقی می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که سیاست خارجی دارای ماهیت تغییر‌پذیر و پویا می‌باشد.

تاریخ جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که از سال 1357 به بعد، سیاست خارجی ایران دورانهای مختلفی را طی کرده است. در چنین سیری، شاخصهای ثبات و تداوم در سیاست خارجی موثر بوده است. دسته‌ای از نشانه‌های سیاست خارجی ایران ماهیت با دوام و نسبتا ثابت دارند؛ به‌طور مثال، ژئوپولتیک و فرهنگ سیاسی را می‌توان نشانه‌های ثبات و تعادل‌آفرین تلقی نمود. به عبارت دیگر، طی سالهای گذشته، نه تنها شکل‌بندی‌های ژئوپولتیک با تغییر جدی روبرو نشده، بلکه تأثیرات دگرگون‌کننده‌ای نیز بر جای نگذاشته است. فرهنگ سیاسی ایران نیز نشانه‌هایی از تداوم را منعکس می‌سازد؛ به‌طور مثال، شاخص‌هایی همانند رسالت‌گرایی، بیگانه‌گریزی، چانه‌زنی از موضع ضعف، جهان‌گرایی و برتری‌گرایی را می‌توان در جهت‌گیری و کارکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ملاحظه کرد.

به موازات عوامل باثبات، که پایداری بیشتری در سیاست خارجی دارند، جلوه‌هایی از تغییر نیز در محیط منطقه‌ای، فضای بین‌المللی و شکل‌بندی‌های رفتار سیاسی ــ بین‌المللی ایران ایجاد شده است. در این دوران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفته است و مراجع جدیدی در مسیر تصمیم‌سازی سیاست خارجی ظهور یافته‌اند. میزان تاثیرگذاری شورای عالی امنیت ملی و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتقا یافته است؛ در چنین وضعی، نهادهای سیاسی و سیاست خارجی تلاش می‌کنند که ضرورتهایی از جمله امنیت‌سازی را تامین نمایند. به عبارت دیگر نهادهای سیاسی، امنیتی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توانسته‌اند موقعیت ساختاری و سیاسی ایران را تامین و تثبیت نمایند. به موازات تغییرات ساختاری و ترمیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، می‌توان نشانه‌های دیگری از تغییر در شکل‌بندی و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی ایران را ملاحظه کرد. در این دوران، به موازات تغییر در ساختار سیاسی و جهت‌گیری سیاست خارجی ایران، نشانه‌هایی از دگرگونی در قالب‌های گفتمانی نیز ایجاد می‌شود.

گفتمان نیز یکی از نشانه‌های تاثیرگذار در الگوهای رفتاری کشورها محسوب می‌شود. در هر دوران شکل خاصی از قالب‌های گفتمانی ظهور می‌یابد که تاثیر خود را بر رفتار سیاست خارجی و داخلی به‌جا می‌گذارد. به‌ همان گونه‌ای که می‌توان به نمادهای گفتمان «در اندیشه قدرت» میشل فوکو توجه کرد، طبیعی به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست خارجی نیز بتوان از قالب‌های گفتمانی استفاده نمود. اگر قدرت ماهیت سیّال و دگرگون‌شونده دارد، طبیعی است که حکومت نیز دارای چنین ویژگی‌هایی باشد. گروهی از نظریه‌پردازان، همانند باری هیندس، در تفسیر سیاسی خود، حکومت را جانشین قدرت می‌کنند.^[1]

همان‌گونه که هیندس قالب‌های گفتمانی را با نشانه‌هایی از ساختار حکومتی پیوند می‌دهد، می‌توان بین سیاست خارجی جمهوری اسلامی و قالب‌های گفتمانی نیز رابطه ایجاد نمود. اگر سیاست خارجی شکلی از الگوی قدرت باشد، طبیعی به نظر می‌رسد که در حوزه سیاست خارجی نیز نشانه‌هایی از «قدرت‌سازی» در قالب «گفتمان» ظهور ‌یابد. به عبارت دیگر، گفتمان سیاست خارجی را باید بخشی اصلی و محتوم از جهت‌گیری رفتار استراتژیک کشورها دانست. جمهوری اسلامی ایران الگوهای بسیار متنوعی در خصوص سیاست خارجی به کار گرفته است، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که به کارگیری هر الگو و رفتار سیاسی و سیاست خارجی انعکاسی از قالب‌های گفتمانی خواهد بود. این امر بیانگر آن است که گفتمان‌های سیاست خارجی محور اصلی رفتار سیاسی و همچنین قالب بنیادین به کارگیری قدرت در رفتار منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد.

کارکرد گفتمان در سیاست خارجی

در بین نظریه‌پردازان کلاسیک، هالستی از جایگاه ویژه‌ای در تبیین سیاست خارجی برخوردار می‌باشد. نام‌برده تلاش می‌کند که برون‌دادهای سیاست خارجی کشورها را بررسی نماید و آن را به عنوان حوزه اصلی رفتار و کنش سیاسی بازیگران تحلیل کند. در اندیشه‌های هالستی، مورگنتا، والتر جونز و روح‌الله رمضانی هیچ‌گونه صحبتی از نقش گفتمان در سیاست خارجی به عمل نیامده است. آنان تلاش می‌کنند که معادله قدرت را زمینه‌ای برای تعامل هوشمند و هدفمند بازیگران تلقی نمایند و به همین دلیل است که برای موضوعاتی از جمله نظام بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای قائل‌اند. دراین‌باره هالستی بیان می‌کند: «نظام بین‌الملل محیطی است که واحدهای سیاست بین‌الملل در آن عمل می‌کنند. هدفها، خواسته‌ها، نیازها، ایستارها عرصه انتخاب و اعمال واحدهای مزبور، به‌طور عمده، تحت‌تاثیر توزیع کلی قدرت در نظام بین‌المللی قرار می‌گیرد... .

برپایه برداشت مبتنی بر دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر نظام بین‌الملل، توجه خود را به شناخت اجزای سیاسی خارجی معطوف خواهیم داشت. سیاست خارجی پدیده‌هایی محسوب می‌شوند که فراتر از مرزهای ملی انعکاس می‌یابند. از جمله این موارد می‌توان به یادداشتهای دیپلماتیک، اعمال دکترین، تشکیل اتحاد و یا تنظیم هدف بلند‌مدت، اما مبهم، اشاره داشت. به‌کارگیری واژه‌هایی همانند ایمن‌سازی جهان برای دموکراسی به عنوان برون‌داد سیاست خارجی محسوب می‌شوند... .

از نظر ما، سمت‌گیری عبارت از ایستارها و تعهدات کلی یک دولت در برابر محیط خارجی [می‌باشد] و به عنوان استراتژی اصلی آن برای تحقق اهداف داخلی، خارجی و مقابله با تهدیدات مستمر تلقی می‌شود... استراتژی یا سمت‌گیری کلی یک دولت به ندرت در یک تصمیم نمایان می‌گردد؛ بلکه از سلسله تصمیمات متوالی معلوم می‌شود که در تلاش برای انطباق هدفها، ارزشها و منافع با شرایط و ویژگی‌های محیط داخلی و خارجی اتخاذ شده‌اند.»^[2]

هالستی تلاش می‌کند تا تحولات سیاست خارجی کشورها را براساس ایستارها، ارزشها و تصورات کشورهای تاثیرگذار در سیاست بین‌الملل تبیین نمایند. بخشی از جدال‌های بازیگران در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به چگونگی تصورات آنان از تهدیدات و همچنین مطلوبیت‌های بین‌المللی مربوط می‌باشد. ادراک واحدهای سیاسی و رهبران آنان می‌تواند بر شکل‌گیری ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار باشند. به این ترتیب نقش‌های ملی و بین‌المللی کشورها را می‌توان به چگونگی ادراک نخبگان سیاسی آنها از محیط منطقه‌ای و بین‌المللی معطوف دانست.

در نظریه‌پردازی جدید سیاست خارجی می‌توان از قالب‌های گفتمانی استفاده نمود. از طریق تحلیل گفتمانی می‌توان الگوهای متنوعی از رفتار سیاسی و بین‌المللی به کار گرفت. به این ترتیب، علاوه بر قالبهای ادراکی و ایستاری در حوزه سیاست خارجی، باید به شکل‌های دیگری از تعامل نیز توجه کرد. هریک از این‌گونه اشکال رفتاری را می‌توان انعکاس فضای بین‌المللی و شکل خاصی از ادراکات‌ سیاسی بازیگران دانست. گفتمان نیز می‌تواند چنین احساس و رفتاری را سازمان‌دهی کند.

اگر «سیاست هویت» مبنای تفاوت رفتار کشورها و بازیگران تلقی شود، در آن شرایط می‌توان گفتمان را فراتر از فضای ادراکی تلقی نمود و آن را مجموعه‌ای از ادراکات، احساس عمومی و هویت‌سازی در سطح بین‌المللی دانست. براساس قالب‌های هویتی و چارچوب‌های گفتمانی، الگوهای رفتار در سیاست خارجی نیز شکل می‌گیرد. فوکو بر این اعتقاد است که «قدرت سیاسی کشورها در قالب‌های گفتمانی انعکاس می‌یابند، گفتمان بستر لازم برای رفتارهای نهادین و موضع تصریح‌شده کشورها را به‌وجود می‌آورد. بسیاری از کنش‌های سیاسی بازیگران، ماهیت غیرزبانی دارند؛ یعنی اینکه از طریق رفتار، اتخاذ مواضع، تصمیم‌گیری و کنش‌های بین‌‌المللی منعکس می‌شوند. بسیاری از نهادهای سیاسی و سیاست خارجی ماهیت گفتمانی دارند، به این ترتیب نهادهای گفتمانی در زمره نهادهایی محسوب می‌شوند که شرایط اجتماعی و عمومی گسترش گفتمان را منعکس می‌سازند. درعین‌حال می‌توان تاکید داشت که گفتمان‌ها می‌توانند به سازمان‌دهی نهادهای غیرگفتمانی کمک نمایند. در تحلیل گفتمانی سیاست و سیاست خارجی، نقش ابزارهای قدرت در شکل‌بندهای رفتار سیاسی و بین‌المللی کاهش می‌یابند. کلمات و واژه‌ها به عنوان تنها ابزاری محسوب می‌شوند که می‌توانند واقعیت‌ها را منعکس نمایند.»^[3]

آنچه را میشل فوکو در تبیین قالب‌های گفتمانی رفتار سیاسی بیان می‌کند می‌توان در حوزه سیاست خارجی نیز ملاحظه کرد. به‌طورکلی «گفتمان» تاسیس‌کننده «اُبژه‌ها» می‌باشد. هر گفتمان مبتنی بر بسیاری از «بازنمودها» و همچنین «سمبل‌ها» می‌باشد. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می‌توان ابژه‌های مختلفی را مدنظر قرار داد که بر مبنای قالب‌های گفتمانی پدید آمده‌‌اند. مواضع سیاست خارجی جمهوری اسلامی دارای ماهیت «اعلامی» و «ادراکی» است؛ بنابراین در گفتمان سیاست خارجی این دولت نشانه‌هایی از قالب‌ها و قواعد ادراکی رهبران سیاسی وجود دارد. این قواعد می‌تواند در چارچوب ایدئولوژی و حتی نشانه‌هایی از نوستالوژی شکل گیرد.

آنچه به عنوان رستاخیز اسلامی مورد توجه گروه‌های اصول‌گرا قرار می‌گیرد می‌توان انعکاس قواعد ایدئولوژیک و نوستالوژیک دانست. هر جامعه‌ای براساس بنیان‌های تاریخی خود فعالیت می‌کند. انقلاب اسلامی ایران نیز توانست نشانه‌هایی از تمایز گفتمانی را بین «خود» و «دیگران» ایجاد نماید. در این تمایز گفتمانی، «خود» کشورهای جهان اسلام تلقی می‌شود، درحالی‌که «دیگری» را باید انعکاس جهان غرب دانست.

در نگرش گفتمانی با تغییر قالب‌ها و قواعد گفتمان می‌توان شاهد تغییر ابژه بود؛ زیرا سیاست خارجی براساس ایده‌های ثابتی شکل نمی‌گیرد. بازی‌های زبانی مختلفی در سازمان‌دهی سیاست خارجی کشورها تاثیرگذار می‌باشد. از همه مهم‌تر اینکه هیچ ارتباط ذاتی بین موضوعات و کلمات سیاست خارجی کشورها وجود ندارد. به همین دلیل است که رئالیست‌های سیاست خارجی بر تغییرپذیری رفتار سیاست خارجی تاکید می‌کنند. آنان بیش از آنکه برای سوژه و همچنین قالب‌های گفتمانی اصالت قائل باشند، تمامی تلاش خود را برای شناخت، تاثیرگذاری و ایجاد تعامل با اُبژه به کار می‌گیرند و در همین چارچوب، تمامی آنها بر تغییرپذیری سیاست خارجی کشورها تاکید می‌کنند. آنان تغییرات را ناشی از دگرگونی دائمی در ابژه‌های سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی می‌دانند.

در تبیین نظریه گفتمانی، هرگونه تغییر و دگرگونی را می‌توان براساس تحولات دائمی سوژه‌ها توضیح داد. به عبارت دیگر، سوژه‌ها تلاش می‌کنند تا شکل خاصی از تمایز را بین خود و دیگران ایجاد نمایند. این امر حوزه جنبش‌های اجتماعی را به عرصه سیاست بین‌الملل گسترش می‌دهد. زمانی‌که جنبش‌های سیاسی و اجتماعی در قالب شکل خاصی از ترکیب گفتمانی ایجاد شده‌اند، طبیعی است که روابط بازیگران نیز در وضعیت تغییرپذیری و بازنمود قرار می‌گیرد.

به همان گونه‌ای که دریدا و سوسور بر این اعتقاد می‌باشند که ساختار زبانی ماهیت ثابت و تکرارشونده ندارد، نظریه‌پردازان گفتمان نیز بر تفاوتهای رفتاری در حوزه سیاسی تاکید می‌کنند. نظام تفاوتها نه تنها تحت‌تاثیر هویت و حوزه سیاست داخلی به وجود می‌آید، بلکه باید به پیامدها، انعکاس و مطلوبیتهای آن در حوزه سیاست خارجی نیز توجه کرد. «معنا» صرفاً در شرایطی مفهوم می‌یابد که جلوه‌هایی از تفاوت را به نمایش گذارد، بنابراین در حوزه سیاست خارجی کشورها نیز همواره شکل‌های جدیدی از تمایز ظهور پیدا می‌کند. هرگاه که تفاوت ایجاد می‌شود، زمینه برای تغییر در رفتار سیاسی و سیاست خارجی نیز به‌وجود می‌آید. این امر ناشی از «ویژگی‌های غیرقطعی معنا» می‌باشد. از آنجایی که «معنا» ماهیت تغییرپذیر دارد، رفتار سیاست خارجی کشورها نیز به گونه مشهودی در شرایط تغییر، دگرگونی و بازتولید قرار می‌گیرد.

در نگرش لاکلائو و موفه تفسیر خاصی از سیاست و رفتار سیاسی وجود دارد. آنان بر این اعتقاد هستند که سیاست به مفهوم آزادکردن توانایی‌ها برای تاثیرگذاری بر اُبژه می‌باشد. هرگاه که بتوان بازیگران رقیب را تحت‌تاثیر قرار داد و آنان را به اجرای کاری وادار نمود، شکلی خاصی از سیاست ایجاد می‌شود. لاکلائو و موفه در زمره نظریه‌پردازان «پساساختارگرا» می‌باشند. بنابراین طبیعی است که آنان شکلهای ثبات‌یافته‌ای از نظم اجتماعی را نمی‌پذیرند.

به این ترتیب معادله قدرت همواره در حال تغییر است. ظهور سمبل‌های جدید را باید نشانه‌ای از قدرت‌سازی دانست. هرگاه که هویت‌های جدید ظهور می‌یابد و نشانه‌های قدرت می‌تواند روابط بین بازیگران را تعریف نماید، در آن شرایط شکل جدیدی از قدرت می‌تواند خود را باز تعریف نماید. در این شرایط «هرگاه هویت‌های جدیدی تاسیس شود و از سوی دیگر روابط نوظهوری براساس شکل جدیدی از معادله سرکوب به‌وجود آید، می‌توان نشانه‌هایی از قدرت را مشاهده نمود. زمانی که جهان غرب از دموکراسی صحبت به عمل می‌آورد و آن را نماد هویتی خود می‌داند و از همه مهم‌تر آنکه دموکراسی را به عنوان شکل خاصی از روابط قدرت تلقی می‌کند، در آن شرایط معادله قدرت بازسازی می‌شود. اگر در محیط سیاسی همه‌چیز تابعی از قدرت نباشد، حداقل بسیاری از روابط، نشانه‌ها و سمبل‌ها که می‌تواند بر سایر گروه‌ها تاثیر به جای گذارد ماهیت سیاسی پیدا می‌کند.»^[4]

آنچه لاکلائو و موفه در تبیین قالب‌های گفتمانی بیان کردند با نظریه فوکو شباهتهایی دارد. اگرچه نگرش فوکو از نظریه‌های لاکلائو و موفه فراگیرتر است، تمامی آنان بر این اعتقاداند که بازنمودها و سمبل‌ها می‌تواند معادله قدرت را تحت‌تاثیر قرار دهد. بنابراین زبان سیاسی کشورها در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی را باید انعکاس معادله جدیدی از قدرت دانست که توانسته است موجودی خود را بر دیگران تحمیل نماید. فوکو بر این اعتقاد است که گفتمان فراتر از زبان، سمبل، نماد و ادبیات سیاسی می‌باشد. وی اعتقاد دارد که گفتمان در هویت‌ها و کنش دائمی بازیگران منعکس می‌شود. براساس چنین ادراکی است که می‌توان فرآیندها و الگوهای رفتاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را پردازش کرد.

در این مجموعه تلاش شده است تا قالب‌های سیاست خارجی ایران براساس نشانه‌شناسی گفتمانی بررسی گردد. در آثار لاکلائو و موفه از گفتمان به عنوان نظریه سیاست فرهنگی یاد می‌شود. جهت‌گیری سیاست خارجی ایران نیز براساس شاخص‌های فرهنگی ظهور یافته است. بنابراین می‌توان حوزه‌های اندیشه‌محور لاکلائو و موفه را با حوزه‌های گفتمان‌محور فوکو، که مبتنی بر گسترش قدرت در محیط گفتمانی می‌باشد، پیوند داد.

به‌طورکلی باید تاکید کرد که سیاست خارجی نیز شکل خاصی از معادله قدرت می‌باشد. هرگاه که قدرت سازمان‌دهی شود، به موازات آن رابطه سیاسی نیز برقرار می‌گردد. بنابراین با سازمان‌دهی ادبیات سیاسی، نمادها و سمبل‌های فرهنگی، زمینه‌های تاثیرگذاری بر سوژه‌های رقیب و ابژه‌های سیاسی فراهم می‌شود. به این ترتیب، طبیعت محیط سیاسی و بین‌المللی براساس نوع گفتمان‌ها دگرگون خواهد شد. نظم جدید زمانی به‌وجود می‌آید که بین عناصر گفتمان همبستگی ایجاد شود؛ که از این طریق می‌توان کالاهای جدیدی به عرصه نظام بین‌الملل وارد نمود. منظور از کالاهای جدید، پردازش شکل خاصی از قالب‌های فرهنگی و ارتباطی است، زیرا نظم اجتماعی و بین‌المللی در نظریه گفتمان از طریق فرهنگ ساخته می‌شود. هرگاه که نظم بازتولید شود، باید آن را نشانه ظهور قالب‌های گفتمان و نشانه‌هایی سیاسی جدید دانست.

سیاست خارجی نیز همانند سیاست داخلی دربرگیرنده انواع بسیاری از حوزه‌ها، عوامل و نشانه‌هایی است که می‌تواند انعکاس رابطه قدرت باشد. سوژه‌ها صرفاً در شرایطی معنا پیدا می‌کنند که در بازاندیشی خویشتن به وحدت و عقلانیت دست یابند. عرصه سیاست خارجی نیز مبتنی بر مجادله‌‌های دائمی است. هیچ‌گاه نظام بین‌الملل در وضعیت بدون منازعه قرار نگرفته است. زمانی که شکل جدیدی از منازعه ظهور پیدا می‌کند، بیانگر آن است که سوژه جدیدی شکل گرفته است. سوژه‌ها را می‌توان در گفتمان و کردارهای قدرت شناسایی کرد. به همان گونه‌ای که گفتمان در حوزه سیاست خارجی حامل قدرت می‌باشد، سوژه‌ها نیز، از طریق به‌هنجارسازی خود با محیط جدید، عامل تاثیرگذار در معادله قدرت می‌شوند. بنابراین هر سوژه حامل خودآگاهی جدیدی در حوزه سیاسی و سیاست خارجی کشورها می‌باشد؛ زیرا سوژه عامل انتقال قدرت است.

قالبهای گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

1ــ‌ گفتمان صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی

تحلیل گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس دوران‌های تاریخی مختلفی انجام می‌گیرد که می‌تواند بر شکل‌بندی‌های سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیراتی بر جای گذارد. همان‌گونه که فوکو بیان می‌کند، هرگونه رابطه قدرت براساس میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری سنجیده می‌شود. از آنجایی که هر گفتمان حامل نشانه‌هایی از قدرت محسوب می‌شود، بنابراین به میزان و موازات قدرت تولیدشده نقش‌های ملی کشورها نیز مشخص می‌گردد.

یکی از نشانه‌های تحلیل گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان در شکل‌بندهایی «ائتلاف» و «اتحاد» مورد سنجش قرار داد، زیرا وقتی که صحبت از سیاست خارجی می‌شود، هدف آن است که چگونگی ائتلاف و تعارض بررسی گردد، به علاوه بازیگرانی شناسایی گردند که در معادله قدرت تاثیرگذاراند، و درنهایت زمینه برای تبیین نوع رفتار کشورها و بازیگران فراهم شود.

هرگونه کنش سیاست خارجی ایران می‌تواند با قالب‌های ادراکی و همچنین کارکردی مفهوم پیدا نماید. زمانی که سیاست شکل می‌گیرد، به واژه‌سازی و همچنین مفهوم‌سازی نیاز دارد. دسته‌ای از واژه‌های سیاسی نه‌تنها بر معادله قدرت تاثیر می‌گذارند، بلکه قادر خواهند بود که نشانه‌هایی از قدرت‌سازی را منعکس نمایند؛ به طور مثال، جمهوری اسلامی ایران در آغاز پیروزی خود بر ضرورت گسترش انقلابهای سیاسی در کشورهای خاورمیانه تاکید می‌کرد. تئوری صدور انقلاب با ذات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پیوند یافته است. به همین دلیل است که ایران همواره سنگر انقلابهای رهایی‌بخش بوده است. سیاست صدور انقلاب اسلامی یکی از اجزای گفتمان انقلاب تلقی می‌شود. اگر سیاست صدور انقلاب کارکرد خود را از دست بدهد، طبیعی است که انقلاب اسلامی ایران نیازمند آن است که با گفتمان جدیدی هویت خود را بازسازی نماید. طبعا گفتمان جدید باید با ذات انقلاب اسلامی ایران هماهنگی داشته باشد.

از جمله شاخص‌های دیگری که باید آن را در قالب انقلاب اسلامی ایران مدنظر قرار داد، موضوعات مربوط به مبارزه با قدرتهای بزرگ می‌باشد. به عبارت دیگر بدون مبارزه‌گرایی دائمی و فراگیر ماهیت انقلاب اسلامی با بحران روبرو می‌شود. بنابراین لازم است که به نشانه‌هایی از صدور انقلاب و همچنین مبارزه با قدرتهای بزرگ در قالب‌های گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه کرد. در این شرایط، ائتلاف‌سازی سیاست خارجی با جنبشهای آزادی‌بخش و مقابله‌گرایی آن با قدرتهای استکباری مداخله‌گر انجام می‌شود.

در هر دوران، می‌توان در میان الگوهای ادراکی و نشانه‌های رفتاری سیاست خارجی ایران، شاخصهای صدور انقلاب و همچنین مقابله با استکبار جهانی را مورد توجه قرار داد. دو شاخص یادشده زیربنای گفتمانی صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی در سیاست خارجی ایران محسوب می‌گردند و عامل ایجاد ائتلاف و همکاری با سایر بازیگران می‌باشند.

واحدهای سیاسی، بر مبنای ضرورتهای امنیتی خود، تاحدزیادی به ائتلاف و همکاری با سایر بازیگران نیاز دارند. این امر ناشی از محدود بودن قدرت ملی واحدهای سیاسی و همچنین گسترده بودن تهدیدات فراروی کشورها می‌باشد. واقعیتهای سیاست بین‌الملل بیانگر آن است که کشورها به هر میزان که از قدرت سیاسی و استراتژیک برخوردار باشند، نیاز آنان به همکاری و همگرایی با سایر بازیگران برطرف نمی‌شود. از طریق همکاری و همچنین ائتلاف‌گرایی در سیاست خارجی، کشورهای مختلف می‌توانند به سطح گسترده‌تری از امنیت نائل گردند.

به‌این‌ترتیب، کشورهای منطقه‌ای، که از شاخص‌های هویتی برخوردارند و از سوی دیگر با تهدیدات گسترده و فراگیری روبرو می‌باشند، نیازمند ائتلاف با سایر بازیگران سیاسی و بین‌المللی هستند. از جمله این کشورها می‌توان به جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد. چنین الگویی در سیاست خارجی ایران همواره وجود داشته است. به‌طورکلی، ائتلاف‌گرایی را می‌توان وجه اصلی و حتمی سیاست خارجی و امنیتی ایران دانست. این مساله تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی براساس ائتلاف‌گرایی با قدرتهای بزرگ بود، اما از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، جلوه‌هایی از ائتلاف با بازیگران غیردولتی، بازیگران چالشگر، نیروهای گریز از مرکز و همچنین بازیگرانی که از قدرت جهانی برخوردارند مورد توجه حوزه سیاست خارجی و امنیتی ایران قرار گرفته است. چنین شاخص‌هایی نشانه‌های گفتمانی سیاست صدور انقلاب محسوب می‌شود.

2ــ گفتمان تغییر وضع موجود

این گفتمان تکمیل‌کننده گفتمان صدور انقلاب می‌باشد. چنین سیری از زمان شروع جنگ تحمیلی آغاز شد. هدف جمهوری اسلامی ایران را از فعال‌سازی این گفتمان باید تغییر در موازنه قدرت جهانی و منطقه‌ای دانست.

هرگونه ائتلاف براساس شکل خاصی از قالب‌های گفتمانی به‌وجود می‌آید. به‌طورکلی کشورهایی که از سمت‌گیری و استراتژی ائتلاف بهره می‌گیرند، تلاش می‌کنند تا بر موازنه قدرت تاثیر گذارند. دسته‌ای از ائتلاف‌ها به منظور حفظ وضع موجود می‌باشند، درحالی‌که دسته‌ای دیگر را باید در جهت مقابله و نفی وضع موجود دانست. قالب‌های گفتمانی که دارای مبنا و منشأ هویتی می‌باشند، نیروهای سیاسی و اجتماعی را در جهت مقابله با وضع موجود فعال می‌سازند. بنابراین در هر مجموعه ائتلاف‌کننده می‌توان نشانه‌هایی از وحدت تئوریک و یکسانی قالب‌های گفتمانی را ملاحظه کرد.

ائتلاف بین کشورها با اتحادهای بین‌المللی ارتباط ارگانیک دارد. به‌طورکلی، ائتلاف شکل محدودی از تعهدات متقابل را بین بازیگران به‌وجود می‌آورد، درحالی‌که اتحاد را می‌توان مبنای همکاری‌های گسترش‌یابده و همچنین تعهدات فراگیر امنیتی در برابر سایر بازیگران دانست. در این سیر، هرگونه همکاری بین‌المللی می‌تواند زمینه‌های مشارکت و همبستگی ساختاری بین بازیگران را به‌وجود آورد. بنابراین استراتژی ائتلاف در وضعیتی حاصل می‌شود که کشورها انگیزه لازم را برای مشارکت بین‌المللی دارند و در این سیر از تمامی ابتکارات و منابع خود بهره می‌گیرند. هدف از ائتلاف‌گرایی را می‌توان حداکثرسازی قدرت، امنیت و رفاه ملی دانست.

تغییر در موازنه قدرت بدون ائتلاف‌سازی با نیروهای سیاسی همگون ایجاد نمی‌شود. یکی از ضرورت‌های اصلی سیاست خارجی کشورها را باید ائتلاف‌سازی در قالب گفتمان‌های مشخص و تعریف‌شده دانست. به همان‌گونه‌ای که ائتلاف در سیاست خارجی برای مقابله با نیروی سیاسی یا هدف خاصی انجام می‌گیرد، طبیعی است که در نگرش گفتمانی نیز ضرورت گفتمان‌سازی امری اجتناب‌ناپذیر براساس قالبهای تئوریک می‌باشد. هر گفتمان سیاست خارجی می‌تواند شکل خاصی از روابط را بین بازیگران به‌وجود آورد. در گفتمانی که ماهیت فرهنگی، سیاسی و همچنین استراتژیک داشته باشد، نیاز همه‌جانبه به ائتلاف‌سازی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر در شکل‌بندی‌های سیاسی باید ائتلاف بر مبنای نشانه‌هایی از انسجام انجام گیرد. به عبارت دیگر هیچ‌گونه انسجام بدون همبستگی تئوریک و تحلیلی حاصل نمی‌شود.

ضرورتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کرد که سطح جدیدی از همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را به وجود آورد. این‌گونه همکاری‌ها از طریق فعال‌سازی جنبش‌های انقلابی و گروههای مخالف وضع موجود انجام می‌گرفت.

برای اجرا‌سازی گفتمان تغییر وضع موجود، جمهوری اسلامی ایران توانسته است روابط و همچنین معادله قدرت را براساس قالبهای هویتی سازمان‌دهی نماید، هویت ایدئولوژیک می‌تواند پیامدهای استراتژیک را نیز ایجاد کند. کشورهایی که نتوانند قالبهای گفتمانی مناسب و مطلوبی طراحی و سازمان‌دهی نمایند، طبیعی است که در زمان محدودی قابلیتهای هماهنگ‌کننده و انسجام‌بخش خود را از دست می‌دهند. انسجام سیاسی بدون قالبهای هویتی و گفتمانی مشخص و تفکیک‌شده تداوم نمی‌یابد.

بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قالبهای گفتمانی تغییر وضع موجود نشان می‌دهد که طی سال‌های1357ــ1385، تلاش‌های زیادی برای تحقق هدف یادشده انجام گرفته است. این امر بیانگر آن است که تحول و دگرگونی بازتاب شرایط بحرانی محیط سیاست خارجی ایران تلقی می‌شود. به هر میزان که کشورها در شرایط التهاب و بحران بیشتری قرار گیرند، با مخاطرات امنیتی فراگیرتری نیز روبرو خواهند شد. این امر به تلاش بیشتر برای تغییر در فضای استرات‍‍ژیک منطقه‌ای و بین‌المللی منجر می‌شود.

از نظر مورگنتا، نوع رایج معاهده اتحاد، ترکیب تعهدات ایدئولوژیک و مادی در مجموعه منسجمی می‌باشد. از نظر تاثیر سیاسی عامل ایدئولوژیک در اتحاد، باید بین سه امر ممکن تفکیک قائل شد. اتحادهای صرفاً ایدئولوژیک و بی‌ارتباط با منافع مادی، به محض انعقاد از هم می‌پاشند. این نوع اتحادها نمی‌توانند سیاستها و اقدامات را تعیین کنند و با تظاهر به وحدت سیاسی، که وجود ندارد، سبب گمراهی می‌شوند. عامل ایدئولوژیک در مواردی که با اشتراک منافع واقعی ترکیب می‌شود، با تکیه بر باورهای اخلاقی و اولویت‌های عاطفی، اتحاد را توانمند می‌کند. این عامل سبب تضعیف اتحاد نیز می‌شود، زیرا ماهیت و محدودیتهای منافع مشترکی را که اتحاد باید آنها را مشخص کند مبهم می‌نماید و در مورد گسترش سیاستها و اقدامات هماهنگ، توقعاتی ایجاد می‌کند که محکوم به شکست است.

البته این مساله باید مدنظر قرار گیرد که کشورهای ایدئولوژیک قابلیت بیشتری برای تحول در فضای ژئوپلتیکی و تغییر وضع موجود دارند. اگر ایران توانسته است چنین تحولاتی را سپری نماید یا اینکه قالبهای مفهومی و کارکردی سیاست خارجی خود را برای تغییر در فضای سیاسی و ژئوپلتیکی موجود به‌کار گیرد، ناشی از آن است که از نشانه‌ها و شاخص‌های ایدئولوژیک بهره گرفته است. بنابراین می‌توان تاکید کرد که بهره‌گیری از مفاهیم ایدئولوژیک زمینه تحقق گفتمان تغییر وضع موجود را فراهم می‌سازد.

3ــ گفتمان اتحادمحور

اگر کشورها از وحدت ایدئولوژیک و استراتژیک برخوردار باشند، درک شرایط همکاری‌های خود را در قالب «گفتمان اتحادمحور» سازماندهی می‌کنند. این گفتمان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ تحمیلی شکل گرفت.

اگر عوامل ایدئولوژیک نتواند منافع ملی کشورها را تامین نماید، در آن شرایط طبیعی است که اتحادهای منطقه‌ای یا بین‌المللی به فرسایش دچار می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات منطقه‌ای (عراق) و بین‌المللی (امریکا) از گفتمان اتحاد در سیاست خارجی خود استفاده نمود.

مورگنتا در بخشهایی از نظریات خود درباره اتحاد چنین آورده است: شکل مطلوب توزیع منافع در داخل اتحاد به صورت کاملاً متقابل است. در این صورت، خدمات هریک از متعاهدان به دیگران، متناسب با منافعی است که کسب می‌کنند. اتحاد کشورها با قدرت مساوی در چارچوب نظام موازنه قوا انجام گرفته است، درحالی‌که می‌توان ائتلاف‌های منطقه‌ای کشورهایی همانند امریکا را در خلیج فارس مورد ملاحظه قرار داد. حمایت امریکا از امنیت کشورهای حوزه خلیج فارس را می‌توان ناشی از ضعف ساختاری واحدهای منطقه‌ای دانست.

در چنین شرایطی، اتحاد ماهیت نامتعادل دارد؛ یعنی اینکه گروهی از کشورها حداکثر تلاش خود را برای ایجاد همکاری براساس منافع متقابل انجام می‌دهند، اما اگر فاصله قدرت بازیگران در شرایط نامتعادل قرار داشته باشد، فضای سیاسی کاملاً غیرهمگونی در روابط آنان ایجاد می‌شود. البته قالبهای ایدئولوژیک می‌تواند توجیه‌کننده نوع همکاری کشورها باشد.

توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد انقلاب، که عمدتاً بر ایدئولوژی اسلام انقلابی استوار بوده، تاحدودی ایران را از دیگر واحدهای سیاسی مستثنی ساخته است. ایدئولوژی اسلام انقلابی که اساس سیاست امنیتی ایران قرار گرفته است، مانند شمشیر دولبه‌ای عمل می‌کند که از یک‌سو، نگرانی سایر کشورها را در پی دارد و حالت تهدیدآمیزی پیدا می‌کند و از سوی دیگر، با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی و لزوم حفظ و تداوم آن بدون از دست دادن محتوای انقلاب، بهترین راه ممکن برای حفظ موجودیت انقلاب و کشور تشخیص داده شده است.

گفتمان اتحاد از سال 1984 به بعد از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار شد. در این شرایط «تئوری ام‌القرای اسلامی» مطرح گردید؛ طبعا تحقق این امر بدون توجه به ضرورتهای سیاسی و استراتژیک حاصل نمی‌شد. در پی آن، همکاری با گروه‌های انقلابی و سازمان‌های آزادی‌بخش از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به هر میزان سطح همکاری‌گرایی ایران با گروه‌های انقلابی، کشورهای رادیکال و نیروهایی که مخالف وضع موجود بودند افزایش بیشتری پیدا می‌کرد، طبعا زمینه تامین منافع ملی جمهوری اسلامی در سطح فراگیرتری فراهم می‌شد.

یکی از دلایل اهمیت یافتن گفتمان اتحادمحور را می‌توان بهره‌گیری از قابلیت‌ها و توانمندی‌های ایدئولوژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست.

ویژگی مکتبی بودن و اسلامی بودن انقلاب ایران و محوریت ایدئولوژی اسلامی در آن، خصوصاً در دهه اول انقلاب، در جاهای دیگر و مقاطع مختلف کم نظیر است. انقلاب ایران با انقلابهای جهان، چه در جهان سوم و چه در کشورهای بزرگ، متفاوت بود، زیرا بر یک ایدئولوژی مذهبی تاکید می‌کرد.^[5]

شاخصهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی ایران توانسته است اشکال متنوعی از قالبهای گفتمانی را به‌وجود آورد. شواهد نشان می‌دهد که ایران تاکنون توانسته است از ادبیات و نشانه‌هایی استفاده نماید که به تطبیق فضای سیاست خارجی با شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای منجر گردد. در همین چارچوب، گفتمانهای اتحادمحور، آرمان‌گرایی، مدیریت بحران، مشارکت‌گرایی، اعتمادسازی، امنیت دسته‌جمعی، گفتمان ارزش‌محور، مقاومت‌محور و همچنین گفتمان تعادل‌گرایی ظهور یافته است. با هریک از این گفتمانها، کشور ایران توانسته است در طی دوران‌های تاریخی منافع خود را تامین کند و به امنیت ملی مورد نظر دست یابد.

کشورها می‌توانند از طریق اتحادسازی به شرایط کمال مطلوب نزدیک شوند. اتحاد استراتژیک و امنیتی در شرایطی ایجاد می‌شود که جمهوری اسلامی ایران با آن کشورها منافع و تهدیدات مشترکی داشته باشند. نقطه مقابل این اتحاد، توزیع یکجانبه منافع است که براساس آن، یک طرف سهم اصلی را از منافع دریافت می‌کند، حال آنکه طرف مقابل بار اصلی را به دوش می‌کشد.^[6] این الگو مورد توجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نبوده است.

4ــ  گفتمان ائتلاف‌محور

ائتلاف‌گرایی یکی از روشهای تولید امنیت ملی تلقی می‌شود. به هر میزان، کشورها سطح گسترده‌تری از منافع ملی را پیگیری نمایند، طبیعی است که به شاخصهای موثر و مناسب‌تری به منظور همکاری‌گرایی بین‌المللی نیاز دارند. گفتمان ائتلاف معطوف به شکلی از روابط می‌باشد که براساس آن کشورها منافع مشترک و موازی را پیگیری می‌کنند.

هریک از کشورهای عضو پیمان ‌باید تعهداتی را متقبل شوند. مشارکت در اتحادها یا ائتلاف‌گرایی نمی‌تواند بدون عمل به تعهدات متقابل تداوم یابد. به این ترتیب، کشورهایی که فاقد ابزارهای لازم برای ائتلاف‌گرایی باشند، در منازعات نظام بین‌الملل موفقیت چندانی ندارند. به‌طور کلی، منازعه‌گرایی در سیاست بین‌الملل را می‌توان ناشی از انتظارات تامین‌نشده واحدهای سیاسی دانست. زمانی که قابلیتهای ابزاری کشورها با انتظارات آنان همخوانی پیدا می‌کند، زمینه برای شکل‌گیری ائتلافهای جدید یا منازعات نوظهور به‌وجود می‌آید.

از نظر هالستی، حکومتهایی که درصدداند ائتلاف‌های دیپلماتیک و همکاری‌های استراتژیک دائمی ایجاد کنند، فرضشان بر این است که با تجهیز توانایی‌های خود نمی‌توانند به هدفهایشان نایل آیند، از منافعشان دفاع کنند یا جلوی تهدیدات متصور را بگیرند، از این رو، به دولتهای دیگری که با مسائل خارجی مشابه رویارو بوده یا در همان هدفها سهیم‌اند، تکیه می‌کنند و به آنها تعهداتی می‌سپارند. این امر، بیانگر ائتلاف‌های منطقه‌ای می‌باشد. زمانی که کشورهای یک منطقه نمی‌توانند ضرورتهای امنیتی خود را تامین کنند، در آن شرایط، با قدرتهای بزرگ ائتلاف برقرار می‌کنند؛ به‌طور مثال، می‌توان سیاستهای ایران در چارچوب امنیت‌گرایی اسلامی را در قالب گفتمان ائتلاف‌محور، مورد توجه قرار داد.

زمانی‌که ایران از قابلیتهای ایدئولوژیک موثر و سازنده‌ای برخوردار باشد، طبیعی است که در آن شرایط، سهم و تاثیر بسیاری در ایجاد هماهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت. کشورهای خاورمیانه بعد از افول ایدئولوژی پان‌عربیسم در وضعیت خلأ سیاسی و ایدئولوژیک قرار داشتند. آموزه‌های اسلامی و همچنین قالبهای اعتقادی اسلام سیاسی می‌توانست چنین مطلوبیتهایی را برای کشورهای خاورمیانه فراهم آورد.

به این ترتیب، گفتمان ائتلاف‌محور جمهوری اسلامی براساس قالب‌های نشانه‌ای مشترک با کشورهای اسلامی شکل گرفته است و از همین طریق، ایران توانست اُبژه نظام بین‌الملل را به چالش فراخواند؛ طبعاً کشورهایی می‌توانند در ائتلاف با ایران قرار گیرند که در قالب «سوژه آزاد» قرار گرفته باشند، زیرا سوژه‌هایی که در مقابل اُبژه قرار می‌گیرند، باید به گونه گفتمانی ساخته شوند.

فلسفه جهاد، شهادت، ایثار، توحید و قیامت، همه از عوامل محرک و تقویت‌کننده‌ای هستند که جوانان ایرانی، در این دهه، با استفاده از آنها، چگونگی مقابله با یک جنگ نابرابر را سامان دادند. این ایدئولوژی ریشه‌ای هزاروچهارصدساله دارد. گراهام فولر در این زمینه می‌نویسد: «تمدن کهن و قابلیت ایرانیان ایجاب می‌کند که این کشور به یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای خاورمیانه تبدیل شود.»^[7]

قالبهای گفتمانی جمهوری اسلامی ایران براساس شاخصهای مقاومت شکل گرفته بود. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، هرگونه ائتلاف‌سازی، براساس شاخصهای هویتی و ایدئولوژیک، سازماندهی شده بود. در این دوران، گفتمان ائتلاف‌محور، برای مقابله با شرایط اُبژگی مبتنی بر اقتدار قدرتهای بزرگ و همچنین برخورداری از حق متفاوت بودن، سازماندهی گردید.^[8]

به این ترتیب، قالبهای ایدئولوژیک با شاخصهای فرهنگی و تمدنی ایران پیوند می‌یابد. ایدئولوژی را می‌توان یکی از شاخص‌های اصلی ترکیب‌شونده با فرهنگ سیاسی و همچنین قالبهای ژئوپولتیکی ایران در دورانهای مختلف سیاسی دانست. تحرک ایدئولوژیک ایران با قالب‌ها و قواعد اسلامی از اواخر دهه 1970 رشد بیشتری پیدا نمود. ایران، پس از انقلاب اسلامی، به عنوان سخنگوی آرمان‌گرای دنیای انقلابی ظاهر شد. این آرمان، که از اسلام شیعی ناشی می‌شد، توانست بین ملتهای سنی‌مذهب نیز نفوذ کند. ویژگی مهم انقلاب در شعار «نه شرقی و نه غربی» متبلور بود که قطب جدیدی را به نام «قطب سوم» مطرح می‌ساخت.

دیدگاه امام‌خمینی(ره)، مبنی بر دادن عنوان استکبار به شرق و غرب، سرلوحه سیاستهای کلان ایران بعد از انقلاب قرار گرفت. این سیاست انقلابی ایران، ازیک‌سو، نقطه اتکای ملتها و گروه‌های اسلام‌گرا شد، زیرا از نظر آنها انقلاب اسلامی ایران برای نخستین‌بار چارچوب‌های رایج را شکسته بود. از سوی دیگر، دولتهای محافظه‌کار منطقه و ابرقدرت‌ها نیز به شدت از گسترش ایدئولوژی اسلام انقلابی نگران بودند، چراکه انقلاب اسلامی ایران نه تنها در بعد ملی دارای برنامه‌های خاص حکومتی بود، بلکه در بعد جهانی نیز با توجه به جهانشمولی مکتب اسلام، افکار و اندیشه‌های خاصی را به همراه داشت که نوعی نظم جهانی را عرضه می‌کرد. در نگرش جدید، تسلط یکجانبه قدرتهای بزرگ بر کشورهای اسلامی نفی می‌شد. بنابراین هر گروه و مجموعه‌ای از بازیگران که دارای رویکرد انقلابی بودند یا اینکه مخالف وضع موجود محسوب می‌شدند در گروه ائتلاف‌گرای ایران قرار داشتند. گروه‌های ائتلاف‌گرا دارای رویکرد رادیکال بوده و به این ترتیب تلاش کرده‌اند با نشانه‌ها و شاخصهای سوژگی غرب و امریکا مقابله نمایند.

کشورهایی که در فضای گفتمان ائتلاف‌محور با ایران قرار می‌گرفتند، نیازمند ارائه نشانه‌هایی بودند که آنها را در مقابله با ابژه قرار دهد. به عبارت دیگر، سوژه جدیدی ایجاد شده بود که سوژه‌های فرعی را فرامی‌خواند تا از فضایی که برای آنها ساخته شده بود عبور نماید و در نتیجه، برای به نمایش گذاشتن هویت خود، با فضایی مقابله کنند که مبتنی بر اقتدار بازیگران سنتی نظام بین‌الملل می‌باشد.

گفتمان ائتلاف‌‌محور مبتنی بر نشانه‌هایی از مقاومت‌گرایی بود. به همان گونه‌ای که فوکو از اصطلاح «سلطه» برای نمایش قدرت استفاده نمود، در ادبیات سیاسی و بین‌المللی ایران نیز واژه‌هایی همانند استکبار جهانی تولید گردید. در این شرایط، هرگونه مقاومت و ستیزش باید در مقابله با گفتمان مسلط قرار گیرد. ایدئولوژی انقلاب اسلامی و فضای گفتمانی سیاست خارجی ایران زمینه مقابله با فضای گفتمانی مسلط ناشی از کنش قدرتهای بزرگ را فراهم نمود.

از سوی دیگر برخی از کشورهای خاورمیانه به دلیل ساختار خود، فاقد انگیزه‌های مقاومت در برابر قدرتهای مسلط بوده‌اند، ازاین‌رو، در فضای «ضدسوژگی» قرار گرفتند و به جای حمایت از آرمانها و قالبهای گفتمانی جمهوری اسلامی ایران با آن مقابله نمودند. در این شرایط، می‌توان نشانه‌هایی از ائتلاف‌گرایی جدید را مورد ملاحظه قرار داد. این‌گونه ائتلاف با نیروهای فروملی انجام گرفت. سیاست هویت و تفاوت اصلی‌ترین نشانه انقلاب اسلامی محسوب می‌شد؛ در شرایطی ‌که کشورهای منطقه‌ای، تمایلی به همکاری‌گرایی با ایران نشان نمی‌دادند، جنبش‌های انقلابی، اصلی‌ترین مخاطب جمهوری اسلامی ایران بودند.

رابرت روتشتاین، بر این اعتقاد است که هدف اتحادها، تسهیل دستیابی به اهداف موردنظر از طریق ایجاد تعهد خاص برای تعقیب آن اهداف است. اتحادها، تاحدی با انعقاد یک معاهده کتبی، به تعقیب این اهداف مشروعیت می‌بخشند و این تعهد احتمال تعقیب اهداف را افزایش می‌دهد، زیرا اتحادها موقعیت جدیدی به‌وجود می‌آورند که برای دو طرف پشت‌کردن به یکدیگر را دشوار می‌سازد. این امر به دو دلیل انجام می‌گیرد: یکی اینکه اعضای اتحاد در صورت بی‌حرمت‌ ساختن تعهد خویش به پیمان‌شکنی شهرت خواهد یافت و دیگر آنکه موقعیت جدید آنها معمولاً در خارج واکنشی برمی‌انگیزد؛ واکنشی همچون ایجاد یک اتحاد خنثی‌کننده متقابل که به تقویت پیوندهای اتحاد اول می‌انجامد. از این گذشته، به اعتقاد روتشتاین، یک اتحاد ممکن است با وادار ساختن تصمیم‌گیران دشمن به قائل شدن اعتبار بیشتری برای طرف مقابل (یعنی اتحاد یاد شده) باعث شود وضعیت خاصی تثبیت گردد.^[9]

ائتلاف‌گرایی در سیاست خارجی باید در قالب هویت، نشانه‌ها، و نیز اهداف یکسانی انجام پذیرد. هریک از شاخصهای سه‌گانه یادشده، می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ارتقای ائتلاف فراهم آورد. اگر هویت تغییر یابد، ائتلاف‌ گفتمانی نیز کارکرد خود را از دست می‌دهد. از آنجایی‌که تمامی واحدهای سیاسی دارای محدودیت‌هایی می‌باشند، ازاین‌رو هرگونه ائتلاف یا همکاری منطقه‌ای را می‌توان براساس اهداف سیاست خارجی کشورها مورد توجه قرار داد. زمانی‌که واحدهای سیاسی دارای اهداف ملی یکسانی باشند، در فضای ائتلاف‌سازی قرار می‌گیرند. شایان توضیح است که ایجاد ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللی همواره به قدرت‌سازی منجر نمی‌شود. در بعضی از موارد می‌توان نشانه‌هایی را ملاحظه کرد که واکنش سایر بازیگران در برابر ائتلافهای منطقه‌ای را به‌وجود می‌آورد.

از سویی، گفتمان‌هایی که به ایجاد ائتلاف با سوژه‌های مختلف منجر می‌شوند، عموماً از تداوم زمانی برخوردار می‌باشند. از سوی دیگر، هرگونه مشارکت و همکاری براساس نشانه‌های سوژگی انجام می‌شود. این نشانه‌ها که ضرورت تداوم ائتلاف محسوب می‌شوند، به شرح ذیل می‌باشند:

الف‌ــ حداکثرسازی تعهدات در برابر تهدیدات: در بسیاری از مواقع، کشورهای جهان تمایل چندانی به پذیرش تعهد در برابر بازیگران دیگر ندارند. در این خصوص، رابرت آزگود، اتحادها را چنین تعریف می‌کند: «ائتلاف بدون تعهد انجام نمی‌گیرد. هرگونه همکاری با نشانه‌هایی از تعهد نسبت به سایر اعضای گروه همراه می‌باشد. ازآنجایی که کشورها عموما در شرایط تهدید قرار دارند، بنابراین در جوامع مبتنی بر جنگ نهانی (Latent War) همکاری عمومی آنها از قرار و مدارهای رسمی فراتر رفته و اعضا با ارزیابی مستمر باید اعتماد متقابل یا وفاداری یکدیگر نسبت به تعهدات مشخص شده را حفظ کنند.»^[10]

هرگونه ائتلاف‌سازی براساس ایجاد تعهدات متقابل شکل می‌گیرد. زمانی که تهدیدات افزایش پیدا می‌کند، طبیعی است که تعهدات بازیگران مشارکت‌کننده در ائتلاف نیز بیشتر خواهد شد. این امر بیانگر آن است که تهدید، عامل افزایش همبستگی‌‌های سیاسی و همکاری‌های استراتژیک بازیگران محسوب می‌شود. مجموعه‌هایی که در شرایط تهدید به همکاری مبادرت می‌ورزند، از جایگاه بیشتری برخوردار می‌شوند.

در این شرایط، واحدهای سیاسی تلاش می‌کنند تا به همکاری عمومی و همچنین همکاری‌های ویژه نایل گردند و با ایجاد ائتلاف، مسئولیتهای جدیدی برای بازیگران مورد نظر خود تعریف نمایند. از جمله چنین ائتلاف‌هایی می‌توان به مشارکت کشورهای اروپایی و امریکا اشاره نمود. جمهوری اسلامی ایران نیز، در سیر ائتلاف‌سازی با گروه‌های انقلابی، تلاش نمود تا تعهد آنان را به مقابله با شرایط اُبژگی و همچنین سوژه مسلط در نظام بین‌الملل افزایش دهد.

ب‌ــ دستیابی به منزلت بین‌المللی و منطقه‌ای

کشورها دارای اهداف و مطلوبیتهای متنوعی می‌باشند. بخشی از این اهداف و مطلوبیت‌ها، ماهیت منزلتی دارد. به اعتقاد جرج لیسکا، کشورها به خاطر امنیت، ثبات و منزلت به ائتلافها می‌پیوندند. در نظریه لیسکا، یکی از پیش‌شرط‌های اساسی برقراری ائتلاف‌، ایجاد نوعی «ایدئولوژی ائتلاف» است. کارکرد چنین رهیافتی را می‌توان توجیهی عقلانی برای ائتلاف دانست. ایدئولوژی در انجام‌دادن این مساله «از خاطرات انتخابی گذشته مایه گرفته و برای آینده طرحی درمی‌اندازد.»^[11]

زمانی که همکاری بین بازیگران عضو ائتلاف افزایش می‌یابد، شرایط برای اقتداریابی آنان نیز ایجاد خواهد شد. هرگونه همکاری و مشارکت کشورها در چارچوب «گفتمان ائتلاف» زمینه لازم را برای حداکثرسازی قدرت آنان فراهم می‌سازد. بنابراین از طریق ائتلاف می‌توان به قدرت متمرکزشده‌ای دست یافت که انعکاس همبستگی‌های هویتی می‌باشد.

زمانی‌که کشورها احساس نمایند که مطلوبیتهای استراتژیک و منزلت منطقه‌ای خود را می‌توانند با ائتلاف به‌دست آورند، در آن شرایط تلاشهای گسترده‌تری به انجام می‌رسانند تا مطلوبیتهای خویش را از طریق همکاری با سایر بازیگران کسب کنند. کشورهایی که امنیت اولیه خود را تامین نموده‌اند، تمایلات بیشتری برای حداکثرسازی موقعیت اعتباری و پرستیژی دارند. در این شرایط، آنان تلاش می‌کنند تا با بازیگرانی ائتلاف نمایند که از اعتبار و اقتدار بیشتری برخوردار باشند. ائتلاف‌گرایی انقلابی ایران براساس چنین قالب‌هایی انجام می‌شود.

به هر میزان بازیگران احساس نمایند که منزلت بیشتری دارند، طبیعی است که سطح همکاری‌های آنان نیز بیشتر می‌شود. به عبارت دیگر، منزلت‌گرایی یکی از نشانه‌های تداوم ائتلاف می‌باشد. براساس نگرش گفتمانی، هرگونه منزلت نشانه‌ای از قدرت محسوب می‌شود. از آنجایی که قدرت، زمینه‌ساز امنیت می‌باشد، منزلت‌یابی بازیگران به افزایش حیات ائتلاف منجر خواهد شد. بنابراین ائتلاف‌ها باید موقعیت و شرایط بهتر امنیتی را برای منافع و امنیت ملی بازیگران ایجاد نمایند.

ج‌ــ جلوگیری از انتقام‌گیری سیاسی

در بعضی از مواقع، کشورها در معرض تهدیدات انتقامی قرار می‌گیرند. آنان در این شرایط ناچاراند با سایر کشورها ائتلافهایی ایجاد نمایند. به‌طور کلی، نگرانی از عملیات انتقامی زمینه‌ساز ائتلافهای امنیتی می‌شود. از نظر ویلیام رایکر، بازیگران به دلایل متعددی به اتحادها یا ائتلافات می‌پیوندند: خطر انتقام در صورت نبود صف‌بندی، دستیابی به نوعی عواید، قول گرفتن از دیگران در زمینه سیاستگذاری یا تصمیمات بعدی، یا حصول رضای عاطفی.^[12]

اگر جمهوری اسلامی ایران در وضعیت ائتلاف فراگیری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی قرار می‌گرفت، در آن شرایط، امکان تهاجم عراق به ایران کاهش می‌یافت. بنابراین، یکی از دلایل اصلی ظهور سیاست صدور انقلاب را می‌توان تمایل ایران برای کاهش تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

در بسیاری از مواقع کشورها در معرض چنین تهدیداتی قرار می‌گیرند، به طور مثال، کشور عراق، برای رهایی از تهدیدات امریکا طی سال‌های 2000 تا 2003، تلاش بسیاری به منظور ائتلاف‌گرایی با کشورهای روسیه، چین، آلمان و فرانسه انجام داد، اما به دلیل آنکه چنین تلاشهایی مبتنی بر قالبهای گفتمانی نبوده است، در نتیجه، امکان ایجاد همکاری موثر برای حداقل‌سازی تهدیدات امریکا علیه عراق حاصل نگردید.

در شرایط موجود، جمهوری اسلامی ایران از تجربه حوادث و همچنین بازیگران گذشته بهره‌مند شده است و به این ترتیب، از الگوهایی بهره می‌گیرد که زمینه‌ساز ایجاد مطلوبیت برای بازدارندگی امنیتی باشد. در دوران جنگ سرد، قدرتهای بزرگ تلاش می‌کردند که بازدارندگی را از طریق افزایش هزینه‌ها و قابلیتهای ابزاری خود فراهم آورند. در شرایط موجود، ابزارهای نظامی صرفاً به‌عنوان یکی از عناصر قدرت ملی محسوب می‌شوند. ائتلاف‌گرایی با نیروهای انقلابی که دارای قالبهای هویتی مشترکی باشند می‌تواند عامل بازدارنده در برابر تهدیدات امنیتی امریکا علیه ایران به شمار آید.

دــ ایجاد توازن تهدید در روابط بازیگران

استفان والت معتقد است که اساس تشکیل ائتلاف‌ها در سطح بین‌المللی، توازن تهدید (Balance of threat) است و نه توازن قدرت. دولتها، در واکنش نسبت به تهدیدات، ائتلاف با یکدیگر را مدنظر قرار می‌دهند؛ تهدیداتی که شاید تماماً بر پایه قدرت دولتهای متعارض استوار نباشند. بدین‌خاطر، والت اساس تهدیدات و در نتیجه اساس واکنش دولتهای معطوف به برقراری توازن یا دنباله‌روی را بیشتر در امیال و مقاصد می‌بیند تا در قدرت محض.^[13]

ائتلافها می‌توانند زمینه‌های لازم برای حداکثرسازی توازن تهدید را فراهم آورند. این امر به مفهوم آن است که هر بازیگر عضو ائتلاف در سیر کنش سیاسی و بین‌المللی می‌تواند از الگوهای متنوعی بهره‌مند گردد. هرگاه چنین شرایطی ایجاد شود، طبیعی است که انگیزه برای تداوم ائتلاف افزایش خواهد یافت و طی آن، هر بازیگر، به منظور حداکثرسازی امنیت به کنش سیاسی و استراتژیک مبادرت می‌ورزد.

نگرش والت مبتنی بر فرآیندهای تهدیدمحور می‌باشد. به‌طور کلی، رئالیست‌ها را می‌توان از جمله نظریه‌پردازانی دانست که بر موضوعات و شاخصه‌ای تهدیدساز تاکید می‌کنند و ائتلاف‌گرایی را برای مقابله با تهدیدات می‌پذیرند. به این ترتیب، هرگونه توازن در تهدیدات، زمینه‌ساز ایجاد تعادل و ثبات می‌گردد. والت بر این اعتقاد است که کشورها باید بین تهدیدات موجود موازنه برقرار نمایند.

در شرایط مبتنی بر موازنه تهدید، بازیگران عضو ائتلاف ‌باید از قابلیت لازم برای تهدیدسازی برخوردار باشند. اگر کشوری نتواند برای سایر بازیگران، تهدیداتی به‌وجود آورد، طبیعی است که نخواهد توانست بر آنان تاثیر گذارد. به این ترتیب، فرایندهای سیاسی و امنیتی منطقه، وضعیت خاصی را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود آورده است که متعاقب آن این کشور برای هرگونه امنیت‌سازی نیازمند این است که زمینه‌های لازم برای فعال‌سازی موازنه تهدید فراهم شود. این امر نشان می‌دهد که کشورها صرفاً در شرایطی می‌توانند امنیت خود را تامین کنند که از قابلیتهای لازم به منظور ایجاد موازنه تهدید با نیروهای تهاجمی برخوردار باشند. موازنه تهدید از طریق حداکثرسازی گستره ائتلاف انجام می‌گیرد. از سوی دیگر اگر ائتلاف به منافع و مطلوبیتهای ویژه‌ای منجر شود، انگیزه بازیگران برای تداوم ائتلاف‌گرایی افزایش خواهد یافت.

5ــ گفتمان مصالحه‌گرایی

یکی از شاخصهای رفتار کشورهای قدرتمند را می‌توان تاثیرگذاری بر سیر حوادث منطقه‌ای و بین‌المللی دانست. به طور کلی، محیط ژئوپولتیکی ایران با نمادهایی از ناامنی و مخاطرات استراتژیک روبرو می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران برای غلبه بر چنین شرایطی، نیازمند به کارگیری اقداماتی است که به مدیریت بحرانهای منطقه‌ای منجر گردد. این امر مقدمه ائتلاف‌گرایی امنیتی محسوب می‌شود. یکی از اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌ساز عبارت است از تاسیس مرکزی برای مدیریت بحران. راه‌اندازی چنین مرکزی مستلزم تشکیل هیاتی مرکب از تحلیلگران و مقامات رسمی دو طرف است که شناسایی کانونهای کشمکش را ماموریت اصلی خود قرار دهد و آن دسته از اختلافات را که ممکن است به کشمکش بین کشوری منجر شود  شناسایی و مطالعه کند و ساز و کارهای سازماندهی این اختلافات را ارائه نمایند.

ضرورت مدیریت بحرانهای منطقه‌ای و بین‌المللی، زمینه‌های لازم را برای مصالحه‌گرایی کشورها فراهم می‌آورد. به این ترتیب، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که به‌‌رغم آنکه جمهوری اسلامی در شرایط گفتمان هویتی قرار دارد، برای تثبیت موقعیت خود، نیازمند شرایطی است که زمینه‌های لازم برای رقابت، چالش و مصالحه‌گرایی را فراهم آورد.

طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد فعالیت نهادهای مطالعاتی و پژوهشی متنوع و گسترده‌ای می‌باشیم. این امر ادبیات استراتژیک ایران را ارتقاء داده است. کشوری که دارای چنین قابلیتی باشد، طبعاً از توانایی لازم برای مدیریت بحرانهای منطقه‌ای برخوردار می‌شود. در چنین سیری، می‌توان به گفتمان مصالحه‌گرایی، براساس افزایش قابلیتهای ساختار داخلی ایران و برای حداکثرسازی منافع ملی، توجه کرد.

تعریف و تفسیر حوزه‌های در خور بررسی توسط این گروه‌های مطالعاتی، مستلزم مذاکرات و تاملات زیادی است. یک مثال مشابه این مورد، مرکز پیشگیری از درگیری (Center for Conflict Prevention) وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپاست که مقر آن در شهر وین است. مرکز یادشده تلاش می‌کند تا زمینه‌های لازم را برای کنترل فضای امنیتی کشورهایی فراهم آورد که در شرایط بحرانی قرار دارند. در این چارچوب، ضرورتهای مدیریت بحران ایجاب می‌کند که شکل‌های جدیدی از مصالحه‌گرایی در دستور کار قرار گیرد. کشورها بدون مصالحه، چرخش، انعطاف‌پذیری و مدیریت بحران نمی‌توانند به اهداف خود نایل شوند. در شرایط بحرانی، واحدهای انقلابی می‌توانند ماموریت خود را براساس ویژگیهای خاص منطقه‌ای تعریف و تبیین نمایند.

بسیاری از کشورهای انقلابی تلاش می‌کنند برای حداکثرسازی مطلوبیت استراتژیک خود، به راه‌کارهای مدرن در چارچوب پیشگیری از درگیری و همچنین مدیریت بحران مبادرت نمایند. وجود چنین مراکزی می‌تواند آمادگی بیشتری برای کشورهایی همانند ایران در جهت مصالحه‌گرایی به‌وجود آورند. به هر میزان چنین مراکزی افزایش یابد، گفتمان مصالحه‌گرایی از مطلوبیت بیشتری برخوردار می‌شود.

البته مشابه چنین موسساتی در ایران نیز وجود دارد. از جمله این موارد می‌توان به مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص مصلحت، مرکز مطالعات استراتژیک وابسته به دفتر ریاست جمهوری، مرکز مطالعات دفاعی ــ استراتژیک وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین مرکز مطالعات جنگ وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. به این ترتیب، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که «تاسیس چنین مراکزی (برای مدیریت بحران) نیازمند آمادگی و اراده سیاسی کشورهایی است که کانونهای بحران به آنها مربوط می‌شود. مرکز بررسی کانون‌های مناقشه باید بتواند در تصمیم‌گیری‌ها موثر باشد. در غیر این صورت، کشورها درگیر بحران در تحقق اهداف خود با شکست روبرو می‌شود. توانایی مراکز پژوهش در تحکیم ثبات، حتی با وجود آمادگی سیاسی کشورهای مربوطه به موارد دیگری نظیر همکاری نزدیک، آموزش و رفت و آمدهای متقابل بستگی دارد.»^[14]

کشورهایی که از الگوی مصالحه‌گرایی در گفتمان سیاست خارجی خود بهره می‌گیرند، باید برای برخورد با اشکال مختلفی از تهدید امنیتی، آمادگی لازم را به‌دست آورند. بنابراین به موازات مطالعات استراتژیک، لازم است تا از انگیزه و کنش اجرایی مطلوبی برای تامین نیازهای امنیتی خود بهره‌مند شوند. گفتمان مصالحه‌گرایی یکی از روشهای تولید امنیت ملی براساس حداکثرسازی امنیت متقابل می‌باشد.

مصالحه‌گرایی می‌تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد. طبیعی است کشوری که از قالبهای گفتمان انقلابی استفاده می‌کند، به «مصالحه‌گرایی ابتکاری» توجه بیشتری می‌کند و در نتیجه، تلاش می‌نماید در سیر مدیریت بحران به منافع و مطلوبیتهای فراگیرتری نایل گردد. در سیر مصالحه‌گرایی انقلابی، مطلوبیتهایی از جمله «بازی با نتیجه بُرد ــ بُرد» از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. این امر به مفهوم آن است که کشورها تلاش می‌کنند تا از طریق مصالحه به امنیت دست یابند.

عده‌ای از نظریه‌پردازان، از جمله گراهام فولر، بر این اعتقاداند که ایران کشوری جهانی است. بنابراین، تلاش بسیاری برای حداکثرسازی روابط بین‌المللی انجام می‌دهد. شرایط عمومی منطقه و همچنین فرهنگ ایرانی به گونه‌ای است که امنیت ملی خود را در شاخصهایی از امنیت جهانی ارزیابی می‌کند. پس از جنگ سرد، تلاشهای گسترده‌ای در جهت اتخاذ مفهوم جدیدی از امنیت و توسعه مفهوم سنتی آن انجام شده است. از این رو، برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1994 گذار از امنیت نظامی به امنیت انسانی یا مفهوم اساسی امنیت انسانی (که به معنای امنیت در برابر تهدیدات و دغدغه‌های کهنی چون گرسنگی، بیماری و افسردگی و مصونیت از حوادث غیرمترقبه می‌باشد) را حمایت می‌کند. طی سالهای دهه 1990، شاهد بودیم که جمهوری اسلامی ایران در نهادهای امنیتی بین‌المللی، به‌ویژه حوزه‌های مربوط به امنیت انسانی، مشارکت فراگیر دارد. این امر به مفهوم آن است که مشارکت در نهادهای بین‌المللی می‌تواند بخشی از گفتمان مصالحه‌گرایی تلقی شود.

در سالهای بعد از جنگ تحمیلی، شاهد فعال شدن گفتمان مصالحه‌گرایی می‌باشیم. این گفتمان بر حداکثرسازی امنیت از طریق مشارکت و همکاری تاکید می‌کند. زمانی که قابلیتهای سیاسی و استراتژیک کشورها به گونه‌ای افزایش پیدا کند که زمینه برای موازنه قدرت به‌وجود آید، طبیعی است که مصالحه‌گرایی استراتژی تامین منافع و امنیت ملی تلقی خواهد شد.

شاخصهای ایدئولوژیک و رویکرد استراتژیک ایران بیانگر آن است که جلوه‌هایی از همکاری‌گرایی بین‌المللی برای تامین نیازهای انسانی در دستور کار قرار گرفته است، بنابراین آنچه در زمره موضوعات مربوط به توسعه انسانی قرار می‌گیرد، اهمیت ویژه‌ای برای اهداف امنیتی ایران دارد. کمیسیون بین‌المللی ناظر مدیریت جهانی (United Nations Development Program) در سال 1995 پیشنهاد کرد که امنیت جهانی باید براساس نشانه‌هایی از همکاری و مصالحه کشورها انجام پذیرد. کشورهایی که قادر به همکاری گسترده و فراگیر در حوزه امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی نباشند در ایجاد تعامل با سایر کشورها به مشکل و مخاطره دچار خواهند شد. بنابراین مصالحه‌گرایی عامل حداکثرسازی منافع چندجانبه می‌باشد. این سیر را می‌توان در حوزه‌های رفتاری متنوعی از جمله دیپلماسی و مسائل استراتژیکی ملاحظه کرد.

6ــ گفتمان اعتمادسازی

مصالحه‌گرایی نمی‌تواند در فضای خلأ سیاسی قرار گیرد. کشورهایی که از گفتمان مصالحه‌گرایی استفاده می‌کنند باید به منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی موثر نائل شوند. بنابراین گفتمان اعتمادسازی در تداوم گفتمان مصالحه‌گرایی سیاست خارجی ایران سازمان‌دهی گردیده است. گفتمان جدید تلاش می‌کند تا از رویکردهای خصمانه‌ای پندارزدایی نماید که سوژه‌های نظام بین‌الملل آن را شکل داده‌اند.

در دهه 1990، اعتمادسازی وجه مسلط رفتار سیاست خارجی و امنیتی ایران محسوب می‌شد. این امر را می‌توان مقدمه‌ای برای تغییر در جهت‌گیری سیاست خارجی و الگوهای امنیتی ایران دانست. ابتکارات همکاری‌جویانه از جمله موارد اعتمادساز محسوب می‌شوند. براساس اقدامات اعتمادآفرین و امنیت‌ساز (Confidence and Security Building Measures)، بازدارندگی مستحکم بین کشورهای مختلف ایجاد می‌شود. این امر روش‌ها و سازوکارهایی برای جلوگیری از تهدیدات و خطرهای نظامی تعبیه می‌کنند. رژیمهای بین‌المللی مختلف، الگوهایی را شامل هستند که با همدیگر تعامل دارند و مقابله به مثل می‌کنند.^[15]

از اوایل دهه 1990، شرایط جدیدی در نظام بین‌الملل ایجاد شد. فروپاشی اتحاد شوروی با کاهش قدرت سیاسی عراق همراه گردید. عراقی‌ها همواره تلاش می‌کردند تا موقعیت سیاسی ایران را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش دهند. در چنین شرایطی، تحرک سیاسی و سیاست خارجی ایران با چالشها و محدودیتهایی روبرو می‌شد. زمانی‌که عراقی‌ها به عنوان متجاوز شناخته شدند و از سوی دیگر به کویت حمله نظامی کردند، مطلوبیتهای بیشتری برای ایران به‌وجود آمد.

به این ترتیب گفتمان اعتمادسازی را می‌توان ابتکار ایران برای بازدارندگی در برابر چالشهای سیاسی منطقه‌ای تلقی نمود. برای اینکه بازدارندگی موثر در روابط استراتژیک کشورها به‌وجود آید، ‌باید واحدهای سیاسی به سطح خاصی از تعادل نائل گردند. کشورهایی که در فضای تعادل قرار می‌گیرند از تمایلات بیشتری برای ابتکارات همکاری‌جویانه امنیتی برخوردارند. علاوه بر این، رژیمهای یاد شده حاضراند در مواقع ضروری از منافع کوتاه‌مدت خود برای نیل به منافع بلندمدت صرف‌نظر کنند. عمل متقابل هرکدام از کشورها براساس امتیازی است که از طرف مقابل خود انتظار دارند. این امر نشان می‌دهد که امنیت‌سازی کاری گسترده و فراگیر می‌باشد و نمی‌توان آن را براساس ضرورتهای مرحله‌ای طراحی نمود.

گام اول اعتمادسازی در گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سالهای 1991 به بعد می‌باشد. در این دوران گفتمان اعتمادسازی نشانه‌های خود را در قالبهای سیاست خارجی تنش‌زدا به نمایش گذاشت. این امر زمینه لازم برای ایجاد همکاری‌های امنیتی متقابل را فراهم آورد. در این دوران جمهوری اسلامی ایران توانست تمرکز سنتی خود را از امنیت دولتها به امنیت مردم و کل کره زمین تغییر و تعمیم دهد. مقامات دولت ایران بارها به معنای «توسعه یافته» یا «انسانی» امنیت و به فهم جدید از معنا و ماهیت امنیت ملی و نقش افراد و دولت ــ ملت‌ها اشاره کرده‌اند.^[16]

گفتمان اعتمادسازی قالبهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را از حوزه‌های سیاسی و منطقه‌ای ارتقاء بخشید. این امر شرایطی را به‌وجود آورد که زمینه همکاری‌سازی براساس مشارکت چندجانبه کشورها را فراهم نمود. به هر میزان واحدهای سیاسی از قابلیت بیشتری برای مشارکت با کشورهای مختلف برخوردار شوند، به منافع و امنیت فراگیرتر نیز نایل می‌شوند. اعتمادسازی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای نشانه‌هایی از توسعه انسانی در سطح بین‌المللی انجام پذیرفت.

جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش‌های بسیاری برای کاهش کنترل قدرتهای بزرگ بر موضوعات توسعه انسانی انجام داده است. این کشور، برای تحقق چنین هدفی، مشارکت دیپلماتیک خود را در نهادهای بین‌المللی افزایش داده و در پی آن، به عضویت نهادهای مختلفی درآمده است. این امر را می‌توان گامی در جهت حداکثرسازی روابط امنیتی ایران با نهادهای بین‌المللی دانست.

اگر سطح همکاری‌های امنیتی ایران کاهش یابد، طبیعی است که زمینه مجادله بین کشورها نیز فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی، واحدهای سیاسی تلاش می‌کنند که از طریق طرح موضوعات مشترک، اهداف سیاسی خود را تامین نماید. به این ترتیب اعتمادسازی در حوزه‌هایی انجام خواهد پذیرفت که بتواند زمینهای مشارکت و همکاری بیشتری برای کشورها فراهم سازد.

گفتمان اعتمادسازی دارای زیرساخت‌های فکری و اندیشه‌ای می‌باشد. اعتمادسازی در شرایطی به‌وجود می‌آید و تداوم پیدا می‌کند که بازیگران دارای منافع مشترک و متقابل باشند. اعتمادسازی در حوزه‌هایی که منافع مشترک وجود ندارد کار دشواری خواهد بود. بنابراین هرگاه که زمینه‌های حداکثرسازی منافع متقابل بازیگران فراهم شود، سیاستهای اعتمادسازی از تداوم بیشتری نیز برخوردار خواهد شد. به عبارت دیگر نمی‌توان اعتمادسازی را خارج از منافع مشترک کشوری و همچنین شرایط معطوف به همکاری‌های متقابل مورد سنجش قرار داد.

کشوری که فاقد قابلیتهای داخلی یا ظرفیت امنیتی است، نمی‌تواند در شرایط ضروری از قابلیتهای اعتمادساز و انعطاف‌پذیری لازم در برابر تهدیدات برخوردار باشد. بنابراین، امنیت‌سازی از طریق اعتمادسازی به آینده‌نگری در رفتار دفاعی و استراتژیک کشورها نیازمند است. در قالب رژیمهای متعدد امنیتی، الگوهای مختلف رفتاری وجود دارند که در زمانهای بسیار قدیم هم وجود داشته‌اند. علاوه بر این، رژیمهای امنیتی مختلف می‌توانند برداشت هر کشور را از منافع ملی خود تحت تاثیر قرار دهند، از این رو، یک رژیم امنیتی باثبات و موفق می‌تواند نقش مهمی در سیاستگذاری امنیتی و خارجی کشورهای عضو داشته باشد. عده‌ای اعتقاد دارند که تاسیس یک رژیم قوی و پایدار ممکن است آن را به یک متغیر مستقل و تاثیرگذار بر سیاستهای کشور تبدیل کند.

بنابراین برای امنیت‌سازی از طریق اعتمادسازی ‌باید ساختار دفاعی ایران از قابلیتهای موثر و بازدارنده برخوردار باشد. بدون بازدارندگی نمی‌توان زمینه‌های لازم برای ایجاد رژیم‌های امنیتی منطقه‌ای را به‌وجود آورد. به طور کلی، بازدارندگی فضای موثری برای حداکثرسازی قدرت تحرک کشورها فراهم می‌آورد. رژیمهای امنیتی می‌توانند اشکال مختلفی به خود بگیرند. این رژیمها، در برخی مواقع، رسمی و نهادینه‌اند و در برخی موارد دیگر غیررسمی هستند. این احتمال هم دور از واقعیت نیست که رژیمهای امنیتی در مواردی به صورت تلویحی یا ضمنی عمل کنند.

ازآنجایی که اعتمادسازی بدون قدرت ممکن نیست، ساختار دفاعی ایران نیز در چنین دوران و شرایطی ارتقا یافت. به عبارت دیگر شرایطی ایجاد شد که به موجب آن قابلیتهای استراتژیک ایران به موازات شرایط امنیتی کشور ارتقا پیدا کرد. در این سیر، گفتمان اعتمادسازی، از یک سو، به کاهش تهدیدات امنیت ملی منجر گردید، از سوی دیگر، چنین گفتمانی زمینه‌های لازم برای حداکثرسازی قابلیتهای دفاعی و استراتژیک ایران را به‌وجود آورد.

7ــ گفتمان امنیت دسته‌جمعی

برای غلبه بر محدودیتهای امنیتی، زمینه برای سازمان‌دهی و نهادینه‌سازی امنیت دسته‌جمعی نیز فراهم شد. ایران توانست، شرایط جدیدی را سازمان‌دهی کند که به موجب آن روابط سیاسی با کشورهای منطقه‌ای از جمله قطر، عربستان سعودی و عمان ارتقا یافت. چنین الگویی را می‌توان زمینه‌ساز همکاری‌های فراگیر در جهت ایجاد امنیت دسته‌جمعی دانست. کشورهایی که بتوانند اعتمادسازی را در قالب فضای امنیتی موثر سازمان‌دهی نمایند، خواهد توانست امنیت دسته‌جمعی را ایجاد کنند. بنابراین می‌توان به این جمع‌بندی رسید که هرگونه فرآیند موثر در طی اعتمادسازی می‌تواند زمینه‌های تحقق گفتمان و استراتژی امنیت دسته‌جمعی را به‌وجود آورد.

الگوی امنیت دسته‌جمعی را می‌توان بستری برای حداکثرسازی روابط استراتژیک کشورهایی همانند ایران با واحدهای سیاسی منطقه‌ای در خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز دانست. این الگو را ابتدا آرمانگرایان مطرح کردند. هدف آنان از طرح چنین الگویی را باید نیل به امنیت جهانی دانست. به همین منظور، جمهوری اسلامی ایران تلاشهای بسیاری برای به‌کارگیری چنین الگویی در حوزه منطقه‌ای به‌عمل آورده است.

شاخصهای رفتاری و گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که امنیت دسته‌جمعی غیر از امنیت مشترک است. بین این دو، تفاوتهای مفهومی و مصداقی وجود دارد. در سیستم امنیت دسته‌جمعی (Collective Security) اعضا متعهد شده‌اند که علیه متجاوز درون‌سیستمی یا برون‌سیستمی دسته‌جمعی اقدام نمایند، اما امنیت مشترک (Common Security)، برعکس امنیت دسته‌جمعی، سیستمی است که طی آن رفتار و اقدامات نظامی اعضا مشخص و معین شده، و روشهای مدیریت و حل کشمکش‌ آنها تعیین گردیده است.

شایان ذکر است که تحقق امنیت دسته‌جمعی با محدودیتهایی نیز همراه گردیده است. به قدرت رسیدن نئومحافظه‌کاران در امریکا را می‌توان عامل بازدارنده تحقق امنیت دسته‌جمعی دانست. حمله نظامی امریکا به عراق، در سال 2003، و همچنین حمله نظامی امریکا به افغانستان، در اکتبر 2001، را می‌توان در زمره موضوعات دیگری تلقی نمود که زمینه‌ساز محدودسازی قدرت ایران برای اجرایی‌سازی امنیت دسته‌جمعی می‌باشد.

در شرایط موجود، زمینه‌های نیل به امنیت دسته‌جمعی براساس مدلهای کلاسیک وجود ندارد. علت آن را باید مداخله‌گری امریکا دانست. اگر نیروهای امریکایی حضور محدودتری در حوزه‌های منطقه‌ای خاورمیانه داشته باشند، در آن شرایط زمینه برای ظهور الگوهای جدید امنیتی فراهم می‌شود. نهایت این امر را می‌توان نیل به سیستم امنیت دسته‌جمعی منطقه‌ای دانست. در هر صورت احتمال اینکه بتوان در آینده پیش‌بینی‌شدنی، در ناحیه مرکزی ژئوپولتیک ایران یا بین حوزه خلیج فارس و ناحیه مرکزی، یک سیستم امنیت دسته‌جمعی برقرار کرد، بسیار بعید است. در خور ذکر است که سیستم امنیت مشترک منطقه‌ای، همکاری بیشتری بین اعضای سیستم ممکن می‌سازد. برای تحقق چنین اهدافی ‌باید بسترهای لازم را به‌وجود آید. سیاستهای امنیتی ایران صرفاً در شرایطی می‌توانند به اهداف استراتژیک خود نایل گردند که زیرساخت‌های لازم برای نیل به چنین اهدافی ایجاد شده باشد. یکی از دلایل اصلی مخالفت ایران را با حضور منطقه‌ای امریکا در خلیج فارس باید تحقق امنیت دسته‌جمعی دانست. در ذات امنیت دسته‌جمعی نشانه‌هایی از نفی حضور قدرتهای بزرگ وجود دارد.

8ــ گفتمان تعادل‌گرایی سازنده

گفتمان تعادل‌گرایی سازنده براساس شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی قرن 21 شکل گرفته است. در دوران جدید زمینه برای ظهور محافظه‌کاران امریکایی فراهم گردید. آنان از الگوهای تهاجمی برای محدودسازی ایران استفاده نموده‌اند. این امر با واکنش ایران روبرو گردیده و در نتیجه سطح جدیدی از تعارض سیاسی و گفتمانی با جهان غرب به وجود آمده است.

در دهه 1980 نیز نشانه‌هایی از تعادل‌گرایی مقاومت‌گرا در سیاست خارجی ایران در برابر امریکا و شوروی ایجاد شده بود. نگرش ایران نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و امریکا به یک میزان تعارضی و مقابله‌جویانه بود. مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقاد بودند که می‌بایست تضاد دائمی خود را با قدرتهای بزرگ حفظ نمایند. در نگرش مقامات ایرانی نسبت به قدرتهای بزرگ، چنین رویکردی وجود داشته است.

آنچه اتحاد شوروی در سالهای پایانی دهه 1980 در مواجهه با ایران تنظیم کرده بود، طی سالهای دهه 1990 نیز ادامه یافت. به طور کلی مقامات اتحاد شوروی از سیاستهای بنیادین امریکا در مواجهه با ایران نگران بودند. آنان نسبت به حوادث احتمالی در روابط ایران و امریکا بدبین بودند و به همین دلیل تلاش‌های بسیاری برای ایجاد تعادل در روابط منطقه‌ای خود با ایران انجام دادند.

به این ترتیب در اواخر دهه 1980، سیاستهای دفاعی و رفتار استراتژیک امریکا با اتحاد شوروی و در برخورد با ایران متعادل گردید. این امر را می‌توان نشانه ایجاد فضای گفتمانی مبتنی بر تعادل‌گرایی سازنده در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دانست. سیر یادشده بار دیگر از اوایل قرن 21 بازتولید گردید. نشانه‌های اصلی گفتمان تعادل‌گرایی سازنده را باید در «مقاومت» و «همکاری» ملاحظه کرد. در این گفتمان، شاخصهای مقاومت استراتژیک و همکاری سازنده با یکدیگر پیوند یافته است.

در شرایطی که تهدیدات امنیت ملی افزایش می‌یابد، از یک سو، ضرورتهایی همانند مقاومت و از سوی دیگر، نشانه‌هایی از همکاری‌گرایی، الگوهای ناگزیر رفتار در سیاست خارجی کشورها محسوب می‌شود. به‌این‌ترتیب تلاش موثر برای اجرای نقش سیاسی و امنیتی در نظام بین‌الملل، ضرورتهایی از جمله تعادل‌گرایی را به‌وجود می‌آورد.

نشانه‌های تعادل‌گرایی سازنده را باید در مشارکت امنیتی جمهوری اسلامی ایران مشاهده نمود. شواهد موجود بیانگر آن است که می‌توان از طریق همکاری و مشارکت موثر به نتایج مطلوب‌تری در حوزه‌های سیاسی و امنیتی نایل شد. مشروط بر آنکه زمینه برای همکاری‌های امنیتی ماهیت متقابل داشته باشد. اگر کشورهای بین‌المللی و قدرتهای بزرگ درصدد باشند که به منافع و مطلوبیتهای یکجانبه نایل شوند، طبعاً در آن شرایط، امکان تداوم تعادل‌گرایی سازنده وجود ندارد. طبیعی است که بی‌توجهی قدرتهای بزرگ به قاعده بازی به تبدیل تعادل‌گرایی سازنده به تعادل‌گرایی مقاومت منجر خواهد شد.

نتیجه‌

فرایندهای سیاست خارجی ایران همواره با نشانه‌هایی از تغییر و دگرگونی همراه بوده است. به‌طورکلی کشورهایی که از پویایی‌های امنیتی برخوردارند، خواهند توانست گفتمان‌های سیاست خارجی خود را متحول سازند. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، بیش از سه دهه گذشته است. در این دوران می‌توان نشانه‌هایی از تحول، تغییر و دگرگونی در قالبهای گفتمانی سیاست خارجی ایران را ملاحظه نمود.

هر قالب گفتمانی مبتنی بر نشانه‌هایی از ضرورت امنیتی می‌باشد. طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نیاز ایران به امنیت‌سازی تداوم یافته است. اما برای تامین امنیت و حداکثرسازی منافع ملی نیازمند آن است که موقعیت خود را بازسازی نماید. براین‌اساس شاهدیم تحولات و دگرگونی‌هایی در قالب‌های ادراکی و گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.

از سوی دیگر باید بر این امر تاکید کرد که نمی‌توان هیچ یک از نشانه‌های گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را براساس قالبهای انفعالی مورد ملاحظه قرار داد. اگرچه گفتمان‌سازی در سیاست خارجی مبتنی بر قابلیتهای داخلی و شرایط بین‌المللی می‌باشد، در عین حال باید بر این امر تاکید نمود که سیاستهای عمومی جمهوری اسلامی و همچنین الگوهای رفتاری مبتنی بر شاخصهای ابتکاری بوده است. گفتمان‌های ائتلاف‌محور، مصالحه‌گرا، اعتمادساز و تعادل‌گرا پاسخی نسبت به تهدیدات امنیتی محسوب می‌گردد و از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای حداکثرسازی منافع و امنیت ملی را در شرایط مختلف فراهم می‌سازد. روند فوق نشان می‌دهد که امنیت‌گرایی استراتژیک در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران حاصل تحولات گفتمانی می‌باشد. تغییر و دگرگونی در قالب و شکل‌بندی گفتمانی را می‌توان تلاش برای حداکثرسازی امنیت ملی در عصر دگرگونی‌های سیاسی و بین‌المللی دانست.

پی‌نوشت‌ها

* دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

[1]- Barry Hindess, Discourses of Power, Oxford, Blackwe, 1996, P. 79

[2]ــ کی. جی. هالستی، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، 1373، صص166ــ163

[3]- Michel Focault, The Archaeology of Knowledge, London, Penguin, 1972, P. 25

[4]- Edmound Laclau and C. Mouffe, Hegemony and Social Strategy, London, verso, 1985, P. 18

[5]- Nikki R. Keddie, Iranian Revolution: Comparative in Islamic Politics and Social Movement, Edmond Berke, Lopidns Eds, 1988, PP. 229-230

[6]ــ هانس، جی. مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، 1374، ص312

[7]ــ گراهام فولر، قبله عالم، ژئوپولتیک ایران، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1373، ص83

[8] - Michel Foucault, The Subject and Power, Brigton, Harvest, 1982, P. 81

[9] - Robert L. Rothstein, Alliance and Small Powers, New York, Columbia University Press, 1968, P. 55  

[10] - Robert Osgood, Alliances and American Foreign Policy, Baltimore: John Hopkins Press, 1968, P. 19

[11] - George F. Liska, Nations in Alliance: The Limits of Interdependence, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1962, P. 12

[12] - William H. Riker, The Theory Of Political Coalitions, New Haven, Yale University Press, 1962, PP. 32-76

[13] - Stephan M. Walt, The Origins of Alliances, Ithaca, NY and London, Cornell University Press, 1987, P. 5

[14]ــ لی. نور. جی مارتین، چهره جدید امنیت در خاورمیانه، ترجمه قدیر نصری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1383، ص377

[15]ــ همان، ص386

[16] - Uribar-Josef, Iranian National Security Towards the 21st Century, London, Frank Casse, 2001, P. 4-5