حق وتو ، جهان اسلام ؛ چالشها و فرصتهای پیش رو

بی‌تردید یکی از عوامل سهم‌افزای سیاست بین‌الملل، در عصر کنونی، در اختیار داشتن حق وتو در سیر تصمیم‌سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی‌ترین نیازها و دیرینه‌ترین آرزوهای بشر بوده، از این رو طی قرن بیستم با تاسیس جامعه ملل و سپس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهادها و با پیشبرد هدفهای صلح بین‌المللی و رفاه عمومی جهانیان، آرزوهای برشمرده را جامه عمل پوشانند. ولی تا اکنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین‌المللی برخلاف تلاشهای فراوان انجام‌شده در این مسیر دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرتهای بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است که پس از جنگ سرد مفهوم خود را بازیافته است و فعلیت‌یافتن اهداف بالقوه ولی مشروع جهان اسلام را مخدوش می‌سازد. بنابراین این نوشتار بر آن است که به سوالات عمده زیر پاسخ دهد: جهان اسلام در مسیر دستیابی به حق وتو ناگزیر از مواجهه با کدام چالشهاست؟ فرصتهای پیش‌ روی جهان اسلام به منظور دستیابی به حق وتو کدام‌اند؟

در این مقاله به منظور پاسخ به سوالات یادشده این مساله مطرح می‌شود که جهان اسلام در برقراری هدفی چون دستیابی به حق وتو به ناچار باید مسائل و مشکلات گوناگونی را پردازش نماید؛ مشکلات عمیقی که دسته‌ای از آنها در عمق خلق و خو، سنتها و نگرشهای سیاسی یکایک کشورهای اسلامی ریشه دارند و به سادگی حل‌شدنی نمی‌باشند. از طرفی جهان اسلام با در اختیار داشتن فصول مشترک اعضا می‌تواند با بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود چه در میان کشورهای اسلامی و چه در بین همسایگان غیر اسلامی از این طریق زمینه را برای طرح چنین مسائلی (دستیابی به حق وتو) فراهم سازد.

حق وتو

براساس تجربه ناکام جامعه ملل در برقراری امنیت جمعی، تدوین‌کنندگان منشور سازمان ملل متحد درصدد برآمدند با اعطای حق رای ممتاز (حق وتو) به اعضای دائم شورای امنیت، صلح جهانی را تضمین کنند. هدف از تاسیس جامعه ملل «ارتقای همکاری‌های بین‌المللی و نیل به صلح و امنیت در جهان» بود. نظام امنیت جمعی، که در منشور ملل مدنظر قرار گرفته بود، بر مبنای خلع سلاح (ماده 80)، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و غیرقانونی شناختن جنگ (مواد 11 تا 15)، تضمین دسته‌جمعی استقلال اعضا (ماده 10) و ضمانتهای اجرا (مواد 16 و 17) استوار بود.^[1]

امتیاز حق ویژه یا حق وتو را روزولت، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده امریکا، در کنفرانس یالتا پیشنهاد کرد و مورد قبول رهبران سایر دول قدرتمند از جمله انگلستان و شوروی نیز واقع شد. بنابراین از آن پس اعضای پنج‌گانه و دائم شورای امنیت، کشورهای ایالات متحده امریکا، انگلستان، شوروی (روسیه امروزی)، چین و فرانسه (یا همان اعضایی که به گفته تدوین‌کنندگان منشور ملل متحد، قدرت و سهم بیشتری در برقراری صلح و امنیت جهانی دارند) با برخورداری از حق وتو تصمیم‌گیری می‌کنند. به موجب ماده 25 منشور، تصمیمات شورای امنیت برای اعضای ملل متحد لازم‌الاجراست و اعضای سازمان، الزام‌آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند. چنین نظامی در میثاق جامعه ملل پیش‌بینی نشده بود. مطابق ماده 16 میثاق «هرگاه یکی از اعضای جامعه ... به جنگ توسل جوید، مثل این است که با تمام اعضای جامعه وارد کارزار شده است. در این صورت اعضای جامعه باید اولا روابط تجاری و اقتصادی خود را با آن کشور بی‌درنگ قطع نمایند و ثانیا کلیه مراودات مالی و تجاری شخصی میان اتباع دولت خاطی و اتباع کشورهای دیگر را، اعم از اینکه عضو باشند یا نباشند، برهم زنند.»^[2]

فقدان ضمانتهای اجرا برای این مقررات و صلاحدیدی بودن اجرای مجازاتهای فوق علیه کشورهای خاطی از ضعفهای عمده ماده یاد شده در میثاق جامعه ملل به شمار می‌آمد. در نظام جامعه ملل، تشخیص نقض عهد و وضع مقررات تنبیهی و انتخاب نوع مجازات بر عهده کشورهای عضو بود و شورای جامعه در این قبیل موارد اختیاری نداشت. به همین دلیل مجمع عمومی جامعه ملل هم، که خود را با روش فوق وفق داده بود، نتوانست مانع بحرانهای بین‌المللی شود و در نتیجه اختلافات اندک به بحرانهای بزرگ تبدیل شد و جنگ خانمان‌سوز دیگری عالم را فراگرفت. از این ‌رو درگیر و دار جنگ دوم جهانی، متفقین بر آن شدند که انجمنی محدود از قدرتهای بزرگ یا نظامی متمرکز برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به‌وجود آورند. در همین چارچوب اعلامیه مسکو مورخ 30 اکتبر 1943 صادر شد که بر ایجاد چنین نظامی تاکید می‌ورزید و این نظام در سپتامبر 1944 به تصویب کمیته کارشناسان اجلاس دمبارتن اوکس ‌رسید و نظام امنیت جمعی در منشور پیش‌بینی گشت. عمده‌ترین مساله در این نظام شیوه تصمیم‌گیری در شورای امنیت است که مبتنی بر حق وتوی اعضای دائم می‌باشد.^[3]

حق وتو به رای منفی هر یک از اعضای دائم شورای امنیت به قطعنامه‌های این شورا اطلاق می‌شود. رای منفی فقط در مورد مسائل ماهوی «وتو» تلقی می‌شود و نه در مسائل آیین کار. «بدیهی است رای منفی عضو دائم حتی زمانی که قطعنامه مربوط به یکی از مسائل اساسی بوده و در مجموع آرای مثبت لازم را کسب نکند، وتو محسوب نمی‌شود. به رای منفی یکی از اعضای دائم شورای امنیت به بخشی از این پیش‌نویس قطعنامه‌ای که بعدا در مجموع آن را وتو می‌‌کند «وتوی مضاعف» گفته می‌شود.»^[4]

استفاده از حق وتو توسط اعضای دائم شورای امنیت به طور نابرابر می‌باشد و عامل زمان و شرایط بین‌المللی در استیفای آن بسیار موثر است. به طوری که تعداد قطعنامه‌های وتوشده از ابتدای تاسیس شورای امنیت تا ژوئن 1986، یعنی تا قبل از فروپاشی نظام دوقطبی و پایان یافتن جنگ سرد، به ترتیب عبارت است از: 116 مورد شوروی، شصت مورد امریکا، 29 مورد انگلستان، هفده مورد فرانسه و چهار مورد چین.^[5]

پس از پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، ایالات متحده امریکاست که بیشترین وتو را از آن خود کرده است، خصوصاً در مورد محکوم‌ شناختن رژیم صهیونیستی به دلیل حملات مکرر به ملت فلسطین طی انتفاضه دوم و یورش ارتش اسرائیلی به مناطق جنوبی.

در قبال امتیاز استفاده از حق وتو، بعضی از کشورها در مقام دفاع ایستاده‌اند و دلایلی مطرح می‌سازند و دسته‌ای دیگر نیز برای مقابله با این امتیاز به دلایلی دیگر استناد می‌کنند. در ذیل دلایل هر دو گروه شرح داده شده است.

در مقام دفاع از حق وتو، طرفداران این امتیاز به دلایل زیر استناد می‌کنند:

ــ حق وتو امتیازی قانونی است که در سال 1945 کلیه کشورهای موسس و پس از آن، اعضای جدید سازمان، با تصویب منشور، آن را برای پنج عضو دائم شورای امنیت پذیرفته‌اند. اعضای سازمان، با تصویب منشور و به‌ویژه قبول ماده 25 آن، الزام‌آور بودن تصمیمات شورا را پذیرفته‌اند.

ــ از آنجا که پنج قدرت بزرگ هریک برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و کشورهای دیگر طبعاً هرکدام این یا آن نظر و منفعت هستند، بنابراین وقتی اعضای دائم شورای امنیت با هم به توافق برسند، تمامی کشورهای عضو به لحاظ حق وتویی که هریک از اعضای دائم دارند مطمئن خواهند بود که راه‌حل موردنظر کشورهای عضو دائم شورا در مورد یک مساله آن راه‌حلی است که از نظر سیاسی و بین‌المللی معقول و موجه است.^[6]

ــ حق وتو عامل متوازن‌کننده در مقابل مجمع عمومی است. در مجمع عمومی کشورهای بسیار کوچک نظیر کومور یا سیشل از همان قدرت رایی برخوردارند که چین و ایالات متحده امریکا دارا هستند، ولی در شورای امنیت، که مسائل اساسی صلح و امنیت بین‌المللی مدنظر قرار می‌گیرد، نوعی رای براساس قدرت ملحوظ شده است.

ــ حق وتو عامل بازدارنده در اجرای وظایف شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت نیست، زیرا حتی اگر حق وتو نیز وجود نداشت، قدرتهای بزرگ برای تحقق اهداف خویش به عوامل دیگری متوسل می‌شدند (این دلیل خود گویای این واقعیت است که بجاست کشورهای اسلامی بیشتر در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای به وحدت سیاسی دست یابند تا اینکه منابع خود را صرف دستیابی به حق وتو در شورای امنیت نمایند. از طرفی دستیابی به حق وتو برای جهان اسلام می‌تواند خود یکی از پی‌آمدهای شیرین وحدت سیاسی نیز باشد).

ــ حق وتو مانع وقوع درگیری و جنگ میان اعضای دائم شورا می‌شود.

ــ چنانچه حق وتو وجود نداشت، امکان داشت که بعضی از قدرتها، همان‌طور که در جامعه ملل اتفاق افتاد، سازمان ملل را ترک کنند.^[7]

برای مقابله با حق وتو، مخالفان این امتیاز ویژه، دلایل زیر را اقامه می‌کنند:

ــ حق وتو مخالف اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا، که در بند 1 ماده 2 منشور پیش‌بینی شده است، می‌باشد.

ــ با پذیرفتن حق وتو، هرگونه اقدام از طریق شورای امنیت علیه اعضای دائم غیرممکن می‌شود. چنانچه یکی از اعضای دائم شورا «نقض صلح» یا «اقدام تجاوزکارانه» انجام دهد، می‌تواند با استفاده از حق وتو از هرگونه تصمیم‌گیری شورا علیه آن کشور مانع شود. به عنوان نمونه می‌توان به قضیه تجاوز نظامی امریکا به گرانادا در سال 1983 اشاره کرد که طی آن شورای امنیت قطعنامه‌ای در محکومیت امریکا تنظیم کرد، ولی این قطعنامه با وتوی این کشور مواجه شد،

ــ با توجه به تعارض منافع اعضای دائم شورای امنیت، تصمیم‌گیری در شورا فلج یا با رکود مواجه می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

کشورهای فرانسه، انگلستان و امریکا قطعنامه اخراج آفریقای جنوبی را از سازمان ملل در سال 1974 وتو کردند؛

ایالات‌متحده امریکا به تنهایی قطعنامه‌های متعددی را درباره تجاوز اسرائیل به لبنان و مناطق فلسطین اشغالی تاکنون وتو کرده است.

انگلستان و ایالات متحده امریکا قطعنامه مربوط به بحران در جزایر فالکلند را در 1982 وتو کردند.^[8]

چالش‌های پیش‌روی جهان اسلام

در آرای بسیاری از متفکران غربی و اسلامی، جهان اسلام به عنوان واقعیتی منسجم، یکپارچه و همگون معرفی شده است. اما به نظر می‌رسد این واژه بیش از هر واژه دیگری که در علوم انسانی برتری نسبی دارند دارای ابهام می‌باشد. یکی از دلایلی که جهان اسلام به عنوان واحدی یک‌دست و نفوذناپذیر معرفی شده است را باید در معنای سلبی آن جستجو کرد. به قول یکی از اندیشمندان، تضاد و رویارویی مسلمانان با غرب مسیحی به دوران باستان باز می‌گردد. در اندیشه غربی، شرق (مسلمان) سرزمین کوته‌بینی، خرافه‌پرستی، فقر و ... به حساب آمده و از سوی دیگر از جانب مسلمانان نیز، غرب، محل غروب خورشید، سرزمین تاریکی و ظلمت، و ... نام گرفته است. اما در اواخر قرن هیجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی، وقتی دنیای مدرن با مظاهر جدیدش خود را به عنوان واقعیتی آشکار و اغماض‌ناپذیر بر مسلمانان تحمیل کرد، جهان اسلام پیش‌ از هر زمان دیگر به بازیابی مصداق حقیقی خود اقدام کرد. از این زمان به بعد، جهان اسلام به گفتمانی بدل شد که هویت خود را در مقابل سیطره غربی تعریف می‌کرد، ازاین‌رو شاهدیم اندیشمندان مسلمان از آن پس در حال تجربه گزاره‌های متفاوت و قابل حمل بر گفتمان جهان اسلام بوده‌اند، به‌طوری‌که گاهی در مقابل سیطره غربی رو به هماهنگی کامل با آن نهاده و گاهی هم از جدایی کامل با فرهنگ و سیطره غرب سخن گفته‌اند.

اما در دهه‌های اخیر با ظهور تفکرات گوناگون در زمینه حقوق و سیاست بین‌الملل، تقریرکنندگان گفتمان جهان اسلام بیش از پیش به تکاپوی تعریف هویتی جدید برخاسته از همبستگی سیاسی از خود برآمده‌اند.

آیا جهان اسلام توانایی تطبیق خود را بر جریان جهانی شدن حقوق و سیاست دارد؟ آیا بسط و تعمیم مفاهیم حقوقی و سیاسی غربی به معنای گسترش سکولاریسم و بیرون راندن گفتمانهای مذهبی و متعالی همچون اسلام از بطن گفتمانهای علوم انسانی نیست؟ اینها همه سوالاتی است که فکر و ذهن اندیشمندان مسلمان را به خود معطوف کرده و جدیدا موجب شده است مسائلی چون دستیابی جهان اسلام به حق وتو مطرح گردد؛ حقی که به نوعی تجدید حیات سیاسی اسلام را پس از قرنها به دنبال خواهد داشت. از طرفی بر طبق آموزه‌های سنتی اسلام، امت اسلامی متجلی‌کننده سیستمی سیاسی با مقبولیت جهانی است. از این منظر با ظهور سیستم جهانی ارتباطات و با کمک تکنولوژی‌های منظم ارتباطی روز بهتر می‌توان در مورد نوعی از «اسلام جهانی» اندیشید.

تا قبل از گسترش پدیده‌هایی چون سازمانها و اجلاسهای بین‌المللی، مطالعات سیاسی اسلامی به طور عمده در اختیار گروه کوچکی از روشنفکرانی بود که اغلب در غرب تحصیل می‌کردند و حتی عده اندکی از آنان مسلمان بودند. دنیای مسلمانان دنیای خاموشی بود و زندگی آنان چندان دستخوش تغییر و تحول نبود و صدای اسلام به ندرت خارج از مرزهای آن شنیده می‌شد. اما در خلال دهه‌های پس از فروپاشی دولت عثمانی و شکل‌گیری هرچند نامنظم دول خاورمیانه، خصوصاً در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، تغییرات بنیادینی در حوزه‌های سیاسی، عقیدتی، اقتصادی و اجتماعی اتفاق افتاد که تحولاتی اساسی در متن جهان اسلام پدید آورد و مسلمانان را با آن مواجه ساخت. همه این تغییر و تحولات را می‌توان تحت عنوان «آرمانخواهی سیاسی جهان اسلام» توضیح داد.^[9]

تولد نامشروع دولت صهیونیستی و به تبع آن آرمانخواهی ملت مظلوم فلسطین و لبنان، پیدایش انقلاب اسلامی ایران، جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی، قتل‌عام مسلمانان بوسنی به دست صربها، حمله عراق به کویت و جنگ خلیج‌ فارس، یورش ارتش ایالات متحده همراه سایرین به افغانستان و اشغال نظامی عراقی، همه از جمله وقایعی است که دیدگاه سیاسی مسلمانان را نسبت به مسائل جاری حقوقی و سیاسی بین‌المللی تغییر داد. ازاین‌رو می‌توان مساله بوسنی و کشتار مسلمانان به دست صربها، جنگ خلیج‌ فارس و نگارش کتاب آیات شیطانی به وسیله سلمان رشدی را سه اتفاقی نام برد که باعث شده است آگاهی جدیدی در میان مسلمانان نسبت به خود به عنوان یک جامعه جهانی به وجود آید،^[10] هرچند در پاره‌ای از موارد یادشده اتخاذ سیاست غلط باعث واگرایی کشورهای مسلمان نسبت به یکدیگر شده است. وقوع انقلاب اسلامی ایران از این قبیل موارد می‌باشد.

به‌نظر نمی‌رسد بعضی از این اتفاقات در رابطه میان دولتهای جهان اسلام نوعی هم‌گرایی منطقه‌ای و مذهبی ایجاد کرده باشد. در سال 1357 با وقوع انقلاب اسلامی و شکل‌گیری گفتمان ایده‌آلیستی اسلامی تحت‌تاثیر آن به‌نظر می‌رسید گفتمان جهان اسلام که با اضمحلال و افول امپراتوری عثمانی دچار کثرت، تنوع و گسست شده بود، دوباره در حال شکل‌دهی به گزاره‌های مطلوب خویش است. شعار انقلاب اسلامی که مسلمانان را به اسلام اولیه یا به تعبیر بنیادگرایان اسلامی، سلف صالحیه دعوت می‌کرد همراه اقبال طبقه متوسط کشورهای اسلامی، که بعدها گفتمان بنیادگرایی اسلامی را قوام بخشید، بر این نکته تاکید می‌کرد که گفتمان انقلاب اسلامی خواهد توانست نوعی هم‌گرایی منطقه‌ای را در شکل مذهبی خود بر کشورهای جهان اسلام حاکم سازد.

با وجود بی‌نظیر بودن انقلاب اسلامی، دو عامل اساسی جذابیت این واقعه بزرگ تاریخی را به عنوان الگوی جدیدی در ساختار خاورمیانه با مشکل مواجه ساخت: از یک سو اندیشه‌های انقلاب که در شکل شیعی آن بروز می‌یافت به نوعی دل‌زدگی اکثریت نسبی جهان اسلام را فراهم آورد و از سوی دیگر جریان اسلام و اسلام‌خواهی، که عملا با انقلاب اسلامی ایران نضج گرفت و هویت خویش را در رویارویی و مواجهه با هژمونی غرب و مدرنیته به سرکردگی ایالات متحده امریکا تعریف می‌کرد، بسیاری از رهبران کشورهای اسلامی را در مواجهه با آن قرار داد.

جنگ ایران و عراق عملا نشان داد که هم‌گرایی مذهبی در خاورمیانه غیرممکن به نظر می‌رسد. طرفداری کشورهای عربی از عراق در طی جنگ را باید ناشی از اندیشه قوم‌مداری آنان نامید تا نوعی هم‌گرایی مذهبی.

جنگ خلیج فارس درست یک دهه بعد این نکته را بیشتر روشن ساخت. در این جنگ بسیاری از کشورهای عربی علیه کشوری اسلامی در صف متحدان ایالات متحده امریکا قرار گرفتند.

آنچه تاکنون بیان شد دلالت بر این دارد که با وجود سیر تغییرات ایجادشده در منطقه اسلامی خاورمیانه و به عبارت دیگر تغییر الگوی نگرش جهان اسلام نسب به خود و پیرامون، بعضی از عوامل موجب شده‌اند جهان اسلام نتواند به طور باید و شاید از فرصتهای برشمرده و وحدت‌بخش به خوبی و شایستگی بهره‌برداری کند. ازاین‌رو بجاست ضمن برشمردن چالشهای پیش ‌روی جهان اسلام در دستیابی به وحدت سیاسی به طور عام و دستیابی به حق وتو در شورای امنیت به طور خاص، فرصتهای باقی‌مانده و قابل ایجاد نیز در این چارچوب ارزیابی گردد.

الف‌ــ چالش‌های سیاسی

اتخاذ سیاست قوی همکاری بین مسلمانان و تنظیم سیاستهای مشترک، منافع منطقه‌ای و جهانی آنها را تضمین می‌کند. اگر دولتهای اسلامی برای حکومت‌ کردن نیازمند مشروعیت هستند، باید برای تجدید سنتهای سیاسی و اصلاح فرایندهای سیاسی به منظور ایجاد فضای مشارکت عمومی، تلاشهای جدی نمایند، همچنین باید برای پیشبرد منافع ملی اختیار بیشتری به مردم بدهند و رهبران را به خاطر عمل‌کردشان پاسخگو و مسئول سازند و سرانجام باید از حقوق و آزادی‌های فردی در مقابل اشکال مختلف بی‌عدالتی و تبعیض دفاع کنند. قدرت در اسلام برای ایجاد یک سلسله نیست، بلکه امانتی است که باید توسط رهبری صادق، مسئول، معنوی و با اخلاق به اجرا درآید، وحدت و برادری اصول اساسی اسلام هستند. هدف نهادهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی تلاش برای گسترش وحدت و تفاهم بین دولتهای عضو است.

از طرفی یکی از معضلات موجود، ضعف بینش سیاسی برای وحدت است. برخی از دول اسلامی بر این اعتقادند که منافعشان از طریق ارتقای روابط با غرب زیر چتر تولیدات، تکنولوژی، آموزش، بازار و خلاصه امنیت غربی بهتر تامین می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای اسلامی و تهدید جنگهای داخلی و منطقه‌ای بعضی از کشورها را به معضل ناامنی دچار کرده است و در نتیجه آنها برای حمایت به غرب، خصوصاً امریکا متوسل ‌شده‌اند. به علاوه فشار کشورهای غربی و تهدید به تحریمهای اقتصادی و مالی، این کشورها را نسبت به ارتقای روابط از طریق ایجاد توافقات منطقه‌ای برای همکاری با سایر کشورهای اسلامی بی‌میل می‌کند. طبق آمار کمیساریای عالی حمایت از پناهندگان ملل متحد، بالغ بر سیصد میلیون نفر مسلمان تحت تحریم اقتصادی شدید با حمایت سازمان ملل متحد زندگی می‌کنند که این وضعیت مرگ هزاران نفر بی‌گناه را باعث می‌شود و تاثیر ویرانگری بر وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع کشورهای درگیر دارد. به علاوه مسلمانان بی‌پناه و آواره از هر گروهی در جهان بیشتر هستند.

ایادی کشورهای شمال با تقسیم کشورهای اسلامی به دولت‌های کوچک، پاره‌پاره‌شده و غیرموثر، از ضعف همکاری میان مسلمانان، فراوان استفاده کرده‌اند. به عبارت دیگر، تغییر شکل جوامع اسلامی براساس منافع، بینشها و عکس‌العملهای نخبگان داخلی، تحت‌فشار و تحریکهای ایجادشده توسط قدرتهای غربی و تمایل این نخبگان به بهره‌برداری از تاثیرات غرب برای نزاع بر سر قدرت در جوامعشان روی داده است.^[11]

در این عصر ــ عصری که بیش از هر زمان دیگری، نیاز به همبستگی سیاسی برای دستیابی به ابزارهای برابر با دول غربی احساس می‌شود ــ چالشهای سیاسی مسلمانان هم داخلی است و هم خارجی و منطقه‌ای. در اینجا به طور مختصر هریک از چالشهای داخلی و منطقه‌ای شرح داده شده است.

1ــ چالشهای سیاسی داخلی:

فهم وضعیت ناگوار سیاست داخلی بعضی از کشورهای جهان اسلام بدون درک پروسه دولت ــ ملت‌سازی دشوار است. چنان‌که تاریخ گواهی می‌دهد، دول برخاسته از وستفالیا در همان قرن هفدهم مشکلات فلسفه سیاسی خود را حل و فصل کردند و کارویژه‌های هریک از قوای حکومتی را معین نمودند؛ و دولت به عنوان هویتی انعطاف‌پذیر در صحنه پدیدار شد. به تعبیر دیگر هویت سیاسی سازمان‌یافته و مستقل بر پایه سرزمین شکل گرفت. بر این اساس سازوکار حکومت، به عنوان نهادی کنشگر و غایتمند، جدا از سازوکار جامعه، قابل تشخیص و بازنمایی بود. از این پس دولتها، با تمایز خود از جامعه، قبایل و دیگر اشکال جوامع بدون دولت، به عنوان قدرت فائقه سرزمین درآمدند و ارتباط بین حکمرانان و سوژه‌های حکومت، شکل‌دهنده الگوی جدید گشت.

با تحول الگویی نظام حکومتها از مفهوم کلیسایی آن به دولت ــ ملت، باری بوزان در کتاب خود با عنوان «مردم، دولتها و ترس» توضیح می‌دهد که مردم چگونه از یک موضوع حکومت‌شونده به یک شهروند تغییر یافتند. وی چهار عامل اساسی را در این تغییر و تحول دخیل می‌داند: یکی از آنها توسعه بروکراسی دولتی بود که وظیفه مدیریت جامعه را برعهده گرفت. همان‌طور که این بروکراسی رشد می‌کرد، حاکمیت دولتها قوام می‌یافت و دولت فراتر از حکمرانان خانوادگی و محلی استقرار و ثبات پیدا می‌کرد. دومین عامل، پیدایی طبقه مستقل مالی از دولت بود. رشد این طبقه منابع دولت را افزایش داد، ولی در عین حال موجب شکل‌گیری ساختار پیچیده طبقاتی نیز شد و مراکز و منافع درون دولت را تنوع بخشید. عامل سوم خلق ناسیونالیسم به عنوان ایدئولوژی دولتها بود. این عامل مردم را از موضوعات حکومت‌شده به شهروند تغییر داد و دولت و جامعه را وارد ساختاری با حمایتهای دو جانبه کرد. ظهور ناسیونالیسم نه‌تنها ماهیت دولتها را تغییر داد، بلکه این نکته را نیز روشن ساخت که چگونه و تا چه حد ملتها وابسته به یکدیگر هستند. و چهارم اینکه ظهور دموکراسی سیر انتقال حاکمیت را از حکمرانان به مردم تحقق بخشید. این وضع دولتهای مدرن را بیش از هر زمان دیگری قادر ساخت که نسبت به سرزمین دولت ــ ملت حاکمیت یابد. علاوه بر اینکه ساختار دولت را نیز پیچیده‌تر ساخت، هم‌گرایی‌های اجتماعی را تقویت کرد و وابستگی مردم، به عنوان شهروند، و حکومت را افزایش بخشید.^[12] از این منظر، ظهور دولت ــ ملت به عنوان الگوی سیاسی جهان مدرن در ظهور گفتمان مدرنیته ریشه دارد. به تعبیر دیگر، وجود دولت ــ ملت، به عنوان نوعی پیکربندی خاص، ویژگی اصلی تجدیدنظرخواهی در عرصه سیاست و حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. از این ‌رو پروسه ناتمام دولت ــ ملت‌سازی در اغلب کشورهای اسلامی گویای این مدعا است که مادامی که دولتهای اسلامی به فهم دقیق و منطقی از سیاست داخلی مطابق با معیارهای ارزشهای جهانی نرسند قادر نخواهند بود تا از دیگر سازوکارهای حقوقی ــ سیاسی غربی بهره‌مند گردند.

بنابر اعتقاد عده‌ای، اغلب دولتهای جهان اسلام طی جنگ سرد معنا و مفهوم یافتند و با افول آن دچار بی‌معنایی و سردرگمی شدیدی شدند. این دولتهای جدید، که عمدتا پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ عثمانی خلق‌ شده‌اند، با تأسی به مفاهیم غربی همچون دولت ــ ملت، جامعه مدنی و طبقه، رابطه چند بعدی با سیستم بین‌المللی برقرار کردند.

بی‌شک یکی از بنیانهای اصلی ضعف دولتهای جهان اسلام در برقراری ثبات سیاسی داخلی و به تبع آن برقراری مناسبات سیاسی ــ حقوقی وحدت‌بخش را باید در ناکامی این کشورها در پروژه دولت ــ ملت‌‌سازی دانست. بررسی تاریخی سیر شکل‌گیری و ساخت دولت نشان می‌دهد که قدرت یکی از پایه‌های اساسی دولت‌سازی اروپا بوده است. مفهوم دولت‌سازی به معنای توانایی دولت در انباشت قدرت تعریف می‌شود. دولت‌سازی پروسه‌ای است که از طریق آن نه فقط فعالیتهای سیاسی و اقتصادی دولت رشد می‌کند، بلکه بر قدرت نهادی و سیاسی آن نیز افزوده می‌شود. این قدرت سه چهره پایدار به خود می‌گیرد: الف‌ــ قدرت به عنوان توانایی ملی؛ ب‌ــ قدرت به عنوان ظرفیت سیاسی؛ و ج‌ــ قدرت به عنوان ارتباطات نهادی.^[13]

اما برای اغلب دولتهای جهان اسلام قدرت به تنهایی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه به عنوان ابزاری برای تخفیف دادن به حالت ناگوار امنیت تلقی می‌شود که ناشی از دو عامل اساسی است: اول، مرحله متاخر دولت‌ ــ ملت‌سازی پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی که طی آن اکثر دولتهای جهان اسلام پدیدار شدند و دوم، ورود دیرهنگام آنها به سیستم دولتها. در این معنا دولتهای جهان اسلام درست زمانی پا به صحنه بین‌المللی گذاشتند که اولین نشانه‌های افول الگوی دولت ــ ملت پدیدار می‌شد.

مقایسه کلی میان سیر دولت ــ ملت‌سازی در اروپا و جهان اسلام نشان می‌دهد که تفاوتی اساسی بین این دو وجود دارد. محمد ایوب این تفاوت را ناشی از ضعف مشروعیت قطعی مرزهای سرزمینی دولت و رژیمهای مربوط، پیوستگی نامناسب اجتماعی و فقدان آگاهی عمومی اجتماعی در مورد مسائل بنیادی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌داند.^[14]

علاوه‌براین، دو بازیگر اساسی که در کشورهای جهان اسلام منشأ بی‌ثباتی و ناامنی تلقی می‌شوند در اروپا عمدتا به عنوان ابزارها و عوامل دولت ــ ملت‌سازی عمل کرده‌اند. این دو، نخبگان سیاسی و ارتش هستند.

در سیر دولت ــ ملت‌سازی، دولت چهار کارویژه اساسی را برعهده داشت: حذف یا خنثی کردن رقبای خود در بیرون از مرزهای سرزمین، حذف یا خنثی کردن رقبای داخلی، محافظت از مردم خود در برابر دشمنان و تحصیل ابزارهایی برای انجام دادن سه فعالیت پیشین. بنابراین در کشورهای اروپایی، دولت و در راس آن نخبگان سیاسی، به عنوان منبع اصلی ثبات و امنیت تلقی می‌شدند، اما در کشورهای در حال توسعه و از جمله اغلب کشورهای اسلامی برعکس، دولتها نه‌تنها ابزار یا حتی توان چنین حمایت گسترده‌ای را نداشتند، بلکه خود از طریق فساد، سرکوب و دیگر شیوه‌ها حداقل برای اتباع خود منبع ناامنی تلقی می‌شدند، البته صرف‌نظر از وابستگی‌های فکری و عقیدتی به مراکز خارج از مرزهای ملی و سرزمینی برای نخبگان سیاسی.

کارکرد ارتش نیز در این دو گفتمان اساسا متفاوت است. در سیر دولت ــ ملت‌سازی اروپا، با رقابتهای شدید نظامی که در اواخر عمر دولت‌ ــ شهرهای اروپایی پدیدار شدند، ارتشها به عنوان نیروهایی که حفظ و توسعه دولت ــ ملت را باعث می‌شدند کارکردی اساسی یافتند، اما برعکس، ارتشهای کشورهای جهان اسلام، خصوصاً در منطقه خاورمیانه، در طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم باعث شدند نوعی ناهماهنگی بین دولت و ملت به وجود آید و در زمینه جنگ برعکس ارتشهایی چون جمهوری اسلامی ایران در آسیا و بعضی از دول اروپایی در غرب، که باعث خلق انگاره‌های هویت ملی شدند، انرژی خود را بر رقابتهای داخلی دولت‌ها متمرکز کردند و از پی‌افکندن قدرت فراتر از مرزهای دولت ناکام ماندند.^[15]

به‌طورکلی، نبود زمان مناسب برای ترفیع و تکمیل روند دولت ــ ملت‌سازی، جذب‌ نکردن انگاره‌های قومی در ابتدای مرحله مدرنیزاسیون در کشورهای جهان اسلام و تقاضای این گروه‌های قومی برای مشارکت سیاسی، اقتصادی، توزیعی و عدالت اجتماعی قبل از اتمام روند دولت ــ ملت‌سازی، ظهور دولتهای اقتدارگرا از متن نیمه‌تمام پروژه دولت ــ ملت‌سازی و پیدایش چرخه ترکیبی از نزاعهای قومی و بین دولتی در این کشورها از جمله عواملی هستند که پروسه دولت‌ ــ ملت‌سازی را در میان کشورهای اسلامی به ضعف و رکود دچار ساخته‌اند. بنابر این استدلال، فقدان ثبات سیاسی و امنیت کافی در جوامع اسلامی ریشه در ناکامی این کشورها در خلق ایده‌هایی همچون انگاره هویت ملی و حاکمیت ملی یا به طور کلی پروسه دولت‌سازی دارد. اگرچه فشار عوامل محیطی نیز در این زمینه تاثیر بسیار اساسی دارند.

به دلیل ضعف کشورهای جهان اسلام در ساخت دولت،‌ آن‌طورکه در اروپا تحقق یافت، در طی دهه 1950، حتی وقتی رهبران ناسیونالیست، جانشین حکومتهای وابسته به غرب شدند، با هدف مدرنیزه کردن کشورهایشان از طریق رفاه اقتصادی، آموزش شهروندان، تنوع اقتصادی و ساخت قدرت نظامی ملی، به تجهیز منابع دسترس‌پذیر اقدام کردند و این اقدام، خود به نوعی توسعه یکجانبه دولت منجر شد و چهره اقتدارگرایانه دولت بیش از پیش نمودار گشت. در این وضعیت، ملت همچنان خصلت قومی خود را حفظ کرد و حتی قومیت‌گرایی در روح دولتهای اقتدارگرا نیز رسوخ یافت.

ظهور دولتهای اقتدارگرا، فقر، بیکاری، قومیت‌گرایی، ضعف جامعه مدنی، وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی، ظهور و بروز خرده‌ناسیونالیسم‌های نزاع‌پرور همراه نوعی آنارشیسم منطقه‌ای و نهایتا وضعیت ناگوار امنیت و ثبات سیاسی به عنوان پی‌آمدهای فروپاشی امپراتوری عثمانی، جنگ جهانی اول و دوم و جنگ سرد و سپس تنازعات ایدئولوژیک ابرقدرتها چندان با این ایده که کشورهای جهان اسلام در مسابقه دنیای جدید سیاست و حقوق بین‌الملل برنده محسوب می‌شوند همخوانی ندارد. خصوصا در طی جنگ سرد با وجود اینکه دموکراسی در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته جهان گسترش پیدا کرد، اقتدارگرایی به عنوان شکل اصلی حکومت در این مناطق باقی ماند.

یکی از مباحث مهم مربوط به سیر دموکراسی در جهان اسلام، ارتباط آن با قدرت دولتهای جهان اسلام است. طبق ایده تاریخی دولت‌سازی در اروپا، دموکراسی به عنوان مرحله آخر دولت‌سازی تلقی می‌شود. در این معنا برای بسیاری از کشورهایی که مراحل اولیه دولت‌سازی را می‌گذرانند، دموکراسی به عنوان عاملی برای واگرایی انگاره هویت ملی تلقی می‌شود. ازاین‌رو برای بسیاری از دولتهای اقتدارگرای جهان اسلام بنا بر اهمیت هم‌گرایی در مرزهای هویتی چون انگاره هویت ملی یا حاکمیت ملی، دموکراسی در مرحله بعدی قرار گرفت؛ ابتدا تثبیت موقعیت نخبگان اقتدارگرا سپس مشارکت سیاسی عامه مردم. علاوه‌براین، سیاستهای استعمارزدایی و توسعه، که در طی جنگ سرد مدنظر نخبگان کشورهای جهان اسلام بود، عاملی برای مداخله بیشتر دولتهای اقتدارگرا بر حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه گردید. به عنوان مثال رهبران جدیدی که در خاورمیانه بعد از حکومتهای وابسته به استعمار پدیدار شدند بر رفاه اقتصادی، آموزش، تنوع اقتصادی و تجهیز ملی قدرت نظامی تاکید می‌کردند. تاکید آنها به منزله این بود که برای رسیدن به این اهداف، مداخله دولت برای بسیج منابع دسترس‌پذیر حیاتی است. از این منظر، مداخله‌گرایی دولت عاملی برای تحدید رشد نهادهای دموکراتیک شد. این وضعیت سالها در طی جنگ سرد به عنوان مشکل دولتهای جهان اسلام باقی ماند، اما با افول ایده حاکمیت در سیر جهانی شدن، به نظر می‌رسد دولتهای اقتدارگرا قادر نباشند برای همیشه، ایده دموکراسی را به تاخیر بیندازند.^[16]

هرچند برای توصیف رابطه میان اقتدارگرایی دولت و پروسه دموکراسی می‌توان از معیارهایی چون: پیشرفتهای اقتصادی، میزان گذار از پروسه دولت ــ ملت‌سازی و سرانجام اتخاذ سیاستهای ایدئولوژیک نام برد، کوتاه سخن اینکه کشورهای جهان اسلام از آنجا که به میزان زیادی از سیر دولت ــ ملت‌سازی و به دنبال آن رشد نهادهای دموکراتیک برای مشارکت سیاسی و توسعه زیرساختهای جوامع توسعه‌یافته محروم می‌باشند، در دسترسی این‌گونه کشورها به امتیازاتی چون حق وتو باید کمی تامل به خرج داد، چراکه تضمین مشارکت و همکاری‌های بین‌المللی به طور عام و همکاری‌های منطقه‌ای به طور خاص به مقدار متنابهی به رشد فرایندهای سیاسی داخلی این کشورها وابسته می‌باشد. هر اندازه بلوغ سیاسی و آگاهی اجتماعی از رشد بالنده و فزاینده برخوردار باشد، به همان میزان، دولت می‌تواند سهم بیشتری از امتیازات بین‌المللی را به خود اختصاص دهد. بررسی تاریخی شکل‌گیری دولتهای دارای امتیازات بین‌المللی از این دست، گویای این واقعیت برشمرده می‌باشد.

2ــ چالشهای سیاسی منطقه‌ای ــ بین‌المللی:

کشورهای جهان اسلام، همان‌طورکه در خصوص انسجام داخلی اغلب گریبانگیر فقدان کارایی لازم می‌باشند، از نظر حُسن ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به معضلاتی دچار هستند. اهم این چالشها، که خواسته یا ناخواسته موجودیت اتحادها و ائتلافهای منطقه‌ای و بین‌المللی را مخدوش ساخته است، عبارت‌اند از:

1ــ منازعه ریشه‌دار و قدیمی بین اسرائیل و کشورهای خاورمیانه: این عامل یکی از عوامل اساسی منطقه‌ای است که سالیان متمادی بر صحنه روابط کشورهای مسلمان، خصوصا جمهوری اسلامی ایران، با دولتهای غربی سایه افکنده است. با پا به عرصه وجود گذاشتن اسرائیل به کمک دولتهای غربی در دهه 1940، نقشه‌ای تصورناپذیر برای دولتهای اسلامی تصور شد که پی‌آمدهای ناگواری را برای منطقه به ارمغان آورده است. ظهور صهیونیسم، آن هم از نوع سیاسی، در نقطه‌ای حساس از خاورمیانه که بیش از پیش توجه مسلمانان را به خود جلب کرده بود موجب شد فرایند صلح و یکدستی در خاورمیانه تاکنون دستخوش تحولات شگرفی گردد. ایجاد تشنجهای منطقه‌ای همواره یکی از اهداف دول استعماری در طی تاریخ بوده است. علایق و منابع کشورهای قدرتمند موجب شده است این دیار نفت‌خیز تاکنون روی آرامش به خود نبیند و دائم در بحران و مخاصمات به سر برد.

تاکنون جنگهای متعددی میان اعراب و اسرائیل رخ داده است به طوری که دهه‌های 1940، 1950، 1960، 1970 هریک مقارن با جنگ اعراب و اسرائیل بود، ولی با روی کار آمدن جبهه محافظه‌کار در صدر دولتهای عربی، به‌تدریج سیر سازش، صبر و انتظار جای ایستادگی و مبارزه با این مولود نامشروع را پر نمود. ناگفته نماند که مبارزات ملت مظلوم فلسطین و ایستادگی مردم جنوب لبنان تاکنون موجب شده است خصومت بین دو گروه صهیونیست و اعراب به سردی نگراید. این مساله و رخدادهای مربوط به آن مشکلات خاصی را برای جهان اسلام، خصوصا کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس، ایجاد کرده است. از طرفی روابط صمیمانه و رو به تزاید ایالات متحده امریکا با اسرائیل نیز مشکلات گریزناپذیری برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است؛ به‌ویژه کارکرد مهم ایالات‌ متحده در ارائه و پیشنهاد نمودن طرحها و راهکارها و مذاکرات مربوط به فلسطین، باعث شده است ارتباط نزدیکی میان علایق امریکا در منطقه و مساله اعراب و اسرائیل برقرار گردد. در بین کشورهای منطقه، کارکرد دوگانه عربستان سعودی و کویت به عنوان منابع مهم کمکهای مالی به فلسطینی‌ها، از سویی، و روابط نفتی و اقتصادی آنها با امریکا، از سوی دیگر، در خور تامل می‌باشد. ازاین‌روست که عده‌ای ایجاد وحدت میان کشورهای اسلامی را مساله‌ای پیچیده و حل‌نشدنی (Dilema) می‌دانند.

2ــ اختلافات تاریخی میان اعراب و ایرانیان: این عامل در طی تاریخ موجب شده است جنگهایی بین طرفین برافروخته گردد. یکی از مثالهای بارز این امر، جنگ 1980 عراق با جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که البته غیر از عامل یادشده اختلافات ارضی نیز یکی دیگر از عوامل شروع جنگ بوده است. مسائلی از این دست خود به سیر امنیت و وحدت کشورهای مسلمان لطمه وارد می‌کند مضاف بر اینکه بعضی از قدرتها نیز چنین اختلافاتی را به مخاصمات سوق می‌دهند. البته هر چند این گونه اختلافات و توسعه آن در درازمدت برای امنیت و علایق قدرتی چون امریکا خطری بالقوه محسوب می‌شود،  این کشور پس از شروع جنگ عراق با ایران به طور مقطعی و در جهت منافع خود، این‌گونه اختلافات را دامن زده و جمهوری اسلامی ایران را خطری بزرگ برای کشورهای عرب منطقه معرفی کرده است. یکی از نتایج مفید این خط‌مشی برای امریکا، گسترش تجارت اسلحه در منطقه در سالهای اخیر بوده است. بجاست در این مجال الگوی ارزش‌محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1368ــ 1360 تشریح گردد.

درواقع طی هشت سال جنگ عراق علیه ایران، گفتمان سیاست خارجی تحت‌تاثیر رهیافتهای ایدئولوژیک یا جهت‌گیری تجدیدنظرطلبانه در روابط خارجی خودنمایی می‌کرد. بدین‌سان مفاهیم اساسی در عرصه سیاست داخلی و روابط خارجی مورد بازنگری و تعریف جدید قرار گرفت. براساس این رهیافت، نه‌ فقط باید آرمان‌گرایی را در ایران نهادینه کرد و در جایگاه هژمونیک نگاه داشت، بلکه باید تلاش کرد گستره آن را از طریق ایجاد کانونهای متعدد مقاومت در برابر هژمونی جهانی، فراسوی مرزهای جغرافیایی تعریف نمود و نظام جهانی تکاثرطلب را به چالش کشید. وزیر امورخارجه وقت، علی‌اکبر ولایتی بر این امر تاکید می‌کند که «دولت اسلامی نه تنها موظف به تلاش و اقدام در جهت دگرگون ‌ساختن پایه‌های قدرتهای ظالم و روابط ظالمانه جهانی است، بلکه اساسا امنیت واقعی و حیاتی مطلوب در سایه این تغییر تامین می‌شود.»^[17]

خلاصه آنکه جمهوری اسلامی در سالهای 1368ــ1360 تلاش می‌نمود بی‌توجه به نظام حاکم در عرصه روابط بین‌الملل، ضابطه‌ها و هنجارهای موجود در سیاست خارجی را برهم زند و نظم موردنظر خود را جانشین آنها نماید. مطابق با آن، سیاست خارجی جدید ایران، مخاطبان خود را ملتها قرار داد با این امید که از طریق برقراری ارتباط با ملتها قادر خواهد بود به اهداف انقلاب اسلامی دست یابد. اهدافی که سیاست خارجی جمهوری اسلامی در این سالها دنبال می‌نمود عبارت بودند از: طرح صدور انقلاب اسلامی، بیان فرضیه جهاد در دو بُعد فرهنگی و نظامی، طرح موضوع استکبارستیزی و بیداری ملل مستضعف، بیداری ملل مسلمان جهان، به‌خصوص بیداری ملتهای حاشیه خلیج فارس، که به دلیل اشتراکات فرهنگی و مذهبی، تاکید خاصی روی آن می‌شود.

این رویکرد باعث گردید که اولا بازیگران عرصه روابط بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران به عنوان نیروی برهم‌زننده نظم جهانی بنگرند و ثانیا در سطح منطقه نیز بسیاری از کشورها، ایران را خطر بالقوه و تهدیدکننده امنیت ملی تلقی کنند، در نتیجه کشورهای زیادی، خصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس، که خود را نسبت به سایر کشورها آسیب‌پذیرتر می‌دیدند، در مناسبات خود با جمهوری اسلامی ایران احتیاط می‌کردند. اتحاد کشورهای عربی در جنگ عراق علیه ایران گویای این واقعیت می‌باشد.

این جنبه از سیاست خارجی را می‌توان در روابط جمهوری اسلامی ایران با سازمانهای بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد نیز مشاهده کرد. خصوصا اقدام غیرمنطقی و نادرست این سازمان در جنگ عراق علیه ایران بی‌اعتمادی سیاسی نسبت به این سازمان را شدت بخشیده بود.^[18]

براین‌اساس، هنگامی که در مورد اختلافات اعراب با ایرانیان بحث می‌کنیم، گاهی نیز باید رفتار خود را در تحریک سایرین، نقد و ارزیابی کنیم. با وجود این، ناسازگاری اعراب با ایرانیان در مقاطعی دیگر نیز بروز کرده است؛ از جمله رفتار نامناسب در میادین ورزشی و مورد مهم دیگر، نامیدن خلیج همیشه فارس به خلیج عربی.

3ــ فقدان ظرفیت سیاسی ــ عقلانی در کشورهای عربی: این عامل گاه و بی‌گاه موجب شده است مناسبات سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه با یکدیگر تحت‌الشعاع قرار گیرد. برای مثال، امیال رژیم بعثی معدوم عراق در جهت هژمونی رهبری منطقه خلیج فارس، و بعضی از تحرکات عربستان سعودی در منطقه، خصوصا اعزام نیروهای مبلغ وهابیت به سایر نقاط دنیای اسلام، نیز از دیگر چالشهای پیش‌روی وحدت سیاسی جهان اسلام به شمار می‌رود. گفتنی است که قدرت یافتن گروهی از دولتهای عربی برای سایرین خطرناک تلقی می‌گردد، زیرا همان‌طورکه در بخش چالشهای سیاسی ــ داخلی کشورهای جهان اسلام ذکر شد، گذار نکردن از مرحله دولت ــ ملت‌سازی و مراتب دموکراتیزه نمودن الگوهای سیاسی، به ویژه حاکمیت، از جمله مسائلی است که موجب کسر و سلب عقلانیت در مناصب بالای قدرت سیاسی در این نوع ساختارهای اقتدارگرا می‌شود.

4ــ اختلافات ارضی موجود میان کشورهای خلیج فارس: این اختلافات نیز خطرهای بالقوه‌ای برای امنیت منطقه و دستیابی مسلمانان منطقه به اتحاد سیاسی در پیش دارد. بیش از بیست مورد اختلاف ارضی و مرزی موجود در خشکی و غیرخشکی (دریایی) بین ده کشور خلیج فارس و شبه جزیره عربستان وجود دارد که هریک می‌تواند مساله‌برانگیز باشد. البته حساسیت و اهمیت اختلافات ارضی یاد شده یکسان نیست و می‌توان آنها را در چند طبقه تقسیم‌بندی ‌کرد. در بین آنها، چهار اختلاف عراق و ایران، عراق و کویت، ایران و بحرین، یمن شمالی و یمن جنوبی،^[19] در چند دهه گذشته جزء فعال‌ترین و بحث‌برانگیزترین اختلافات ارضی منطقه‌ای بوده‌اند. اختلافات فوق عمدتا راجع به تعیین خطوط مرزی، از دست دادن سرزمین یا تسلط کامل بر قسمتی از سرزمین بوده است.^[20] قراردادهای بین‌المللی در حال حاضر پوششی بر اختلافات ذکرشده می‌باشد.

5ــ شکاف مذهبی و اختلافات بین شیعه و سنی: این مساله از دیگر منابع تهدیدکننده همبستگی سیاسی کشورهای مسلمان می‌باشد. غیر از جمهوری اسلامی ایران، که بزرگ‌ترین کشور شیعه مذهب منطقه خاورمیانه، جهان اسلام و جهان به شمار می‌رود، نسبت جمعیت شیعیان در کشورهای منطقه، به‌ویژه در دو کشور بحرین و عراق، بالاست. همین امر خطرهای بالقوه‌ای از جهت ثبات و امنیت منطقه از دیدگاه عده‌ای از متخصصان ژئوپولتیک ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و اعلام مواضع انقلابی جمهوری اسلامی، به‌ویژه مساله صدور انقلاب و ارزشهای اسلامی به کشورهای دیگر، دولتهای عربی به تنهایی یا به تحریک ایالات متحده امریکا حساسیت زیادی به این امر نشان داده‌اند. در عراق 60ــ55 درصد جمعیت آن کشور شیعیان هستند، درحالی که به‌‌رغم این اکثریت، برای مدت طولانی، کنترل حکومت و امور سیاسی در دست سنی‌مذهبان باقی بود، هرچند که پس از فروپاشی نظام بعثی این مساله رو به تعدیل گزارد. از طرف دیگر وضعیت اقتصادی این کشور، خصوصا میان شیعیان، زمینه مناسبی را برای کاشتن بذرهای انقلابی احتمالی ایجاد کرده است؛ بعضی از گروههای فعال که جدیدا به طور آشکار در عرصه سیاسی عراق به فعالیت مشغول هستند، از جمله حزب الدعوه و مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، در صورت مطرود ماندن از فضای سیاسی می‌توانند خطرهایی از جهت ثبات سیاسی عراق ایجاد نمایند.

در بحرین نیز تقریبا 70 درصد جمعیت کشور شیعه مذهب‌اند، درحالی‌که خانواده حاکم این کشور سنی‌مذهب می‌باشد. بنابراین حالتی شبیه عراق سابق در این کشور وجود دارد. با وجود روابط بسیار نزدیک بحرین با امریکا و خط‌مشی‌های غرب‌گرایانه آن، زمامداران این کشور پس از انقلاب اسلامی ایران مجبور شده‌اند مقررات سختی راجع به مصرف مشروبات الکلی و نحوه پوشش شهروندان وضع کنند. از طرف دیگر با توجه به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی و رهبریت آن بین شیعیان بحرین و تغییر و تحولات ناشی از آن، مقررات سخت امنیتی (البته با همکاری منابع غربی ــ امریکایی) در آنجا اعمال شده است.

اکثر ساکنان ایالت شرقی عربستان نیز شیعه هستند. مهم‌‌تر اینکه همین افراد، تعداد شایان توجهی از کارگران مناطق نفتی و صنعت نفت این کشور را در همان ایالت تشکیل می‌دهند. بنابراین با وجود اینکه تعداد شیعیان عربستان فقط در حدود 8 درصد از کل جمعیت این کشور می‌باشد، گرایش آنان به رهبران شیعه در ایران و حساسیت محل سکونت آنها (مناطق نفتی)، خطرهای بالقوه مهمی برای ثبات سیاسی عربستان ایجاد کرده است. این کشور، برای جلوگیری از خطرهای احتمالی جمعیت شیعیان خود، بعضی از طرحهای اقتصادی را برای بهبود وضع اقتصادی آنان تدارک دیده است.

نکته شایان توجه دیگر این است که بخش مهمی از کارگران مهاجر کشورهای جنوب خلیج فارس ایرانیان شیعه‌مذهب می‌باشند. تعداد این کارگران در کویت، امارات عربی متحده، بحرین و قطر زیاد است. پس از انقلاب اسلامی ایران کارگران و ایرانیان مقیم این کشورها به شدت مورد سوءظن و تعقیب قرار گرفته‌اند. بنابراین تعداد آنها توسط منابع رسمی و نیز شیعیان محلی، که خواهان جلب توجه کمتری هستند، اغلب کمتر از میزان واقعی برآورد و ثبت شده است.

به طور کلی، پس از انقلاب اسلامی ایران و مساله مربوط به صدور ارزشهای انقلابی با تکیه بر اسلام اصیل و در حال حاضر موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال حق فناوری هسته‌ای، از سویی، و نیروی بزرگ شیعیان در منطقه، از سوی دیگر، و سرانجام روابط نزدیک رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایالات متحده امریکا، موجب گردیده است مسائل عدیده‌ای برای وحدت گروههای مذهبی ذکرشده ایجاد شود، هرچند شیطنتهای بعضی از کشورهای عربی گاه و بیگاه به تحریک امریکا نیز موثر است.

6ــ از دیگر عوامل تهدیدکننده‌ اتحاد سیاسی در منطقه، تضاد و مقابله دو نیروی ایدئولوژیک (مسلکی) مهم در خلیج فارس بوده و می‌باشد. این دو نیرو عبارت‌اند از: شیعه‌گری ایرانیان و حمایت بعضی از مجاهدان عرب از آن، وهابیگری عربستان سعودی و حمایت بعضی از شیوخ حاشیه خلیج فارس از آن. در حال حاضر نیروی شیعیان ایران (حتی به گفته اندیشمندان غربی) داغ‌ترین و حساس‌ترین عامل محسوب می‌شود و پیروزی حزب‌الله لبنان در مقاومت 33 روزه خود از مرز و بومش و تاسی رهبر این جنبش به نهضت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران و رهبریت آن به حساسیت بیش از پیش آن افزوده است. وهابیگری سعودیها در جهت حفظ و حمایت از شیخ‌نشینهای سنتی منطقه به صورت نیرویی فوق‌العاده محافظه‌کار عمل کرده است. این گرایش از زمان تشکیل شورای همکاری خلیج فارس به بعد، شدیدتر اعمال شده است.

منازعه و رقابت ایدئولوژی‌های یاد شده تاکنون در بین کشورهای مسلمان واژگون‌سازی بعضی از نظامهای سیاسی سنتی یا تغییر موضع‌گیری‌ها و خط‌مشی‌ها را در سیاست خارجی توسط قدرتهایی که از پی تحول به‌وجود آمده‌اند باعث شده است. ایران و افغانستان از جمله کشورهایی هستند که در مواضع سیاسی آنان تغییرات اساسی رخ داده است. انقلاب اسلامی ایران مهم‌ترین نمونه تغییر موضع یکی از کشور منطقه است که در قالب پدیده انقلاب در سال 1357/1979 روی داد. کودتای طالبان یا به عبارت دیگر جنگ داخلی طالبان نیز از دیگر تحرکات و از جمله آخرین مواردی است که طی آن مواضع سیاسی یک کشور طی فرایندی دستخوش تغییر و تحول می‌شود.

از اوایل دهه 1980 تاکنون، شیخ‌نشینهای سنتی منطقه سعی کرده‌اند با تجمع در شورای همکاری خلیج فارس و از طریق آن، رژیمهای خود را از گزند احتمالی گرایشهای چپ و افراطی منطقه، یعنی عراق، یا جمهوری راست‌گرا و انقلاب ایران با ایده‌های اسلامی محفوظ نگاه دارند.

7ــ از دیگر عوامل چالش برانگیز منطقه‌ای، چهره متفاوت امنیت در بین کشورهای اسلامی است. اولا درباره مفهوم امنیت در بین کشورهای جهان اسلام یا خاورمیانه نمی‌توان به شیوه گفتمانهای غربی و اروپایی امنیت سخن گفت. دست‌کم همان‌طورکه محمد ایوب عقیده دارد، سه خصلت اساسی مفهوم امنیت ملی، آن‌طورکه در ادبیات غرب توصیف می‌شود، در جهان اسلام کمرنگ یا حتی مفقود است. این سه خصلت عبارت‌اند از 1ــ جهت‌گیری خارجی امنیت ملی نسبت به دیگر کشورها؛ 2ــ پیوند آن با امنیت سازمان‌یافته؛ 3ــ گره خوردن اجباری امنیت ملی با امنیت دو بلوک عمده در دوران جنگ سرد.^[21]

دوم اینکه در جهان اسلام، احساس ناامنی بیشتر از داخل مرزها احساس می‌شود تا بیرون مرزهای ملی، اگرچه این سخن به آن معنی نیست که تهدید خارجی وجود ندارد. به‌هرحال این استدلال طبق مستندات تاریخی صادق است که نزاع ما و مخاصمات داخلی طی مراتبی به سطح نزاعها و مخاصمات بین دولتی منتقل می‌شوند. مثال‌های متعددی از این تداخل نزاعهای محلی و بین دولتی را می‌توان در جنگ هند و پاکستان در مورد بنگلادش در سال 1971 و جنگ ایران و عراق در سال 1980، که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، دید.

سوم اینکه در جهان اسلام پیوند دولت با امنیت سازمان‌یافته بین‌المللی چندان روشن نیست. در طی جنگ سرد، جهان اسلام به یکی از حوزه‌های نزاع دو قطب تبدیل شده بود، اما تاثیر آن در این نزاعها چندان در خور توضیح و تشریح نبوده است.

چهارم اینکه امنیت ملی هیچ‌گاه به طور اساسی با الگوی امنیت در طی جنگ سرد پیوند نخورد. اگرچه بیشتر کشورهای جهان اسلام به نحوی با یک یا هر دو بلوک شرق و غرب ائتلاف و اتحاد داشتند، بیشتر این اتحادها و ائتلافها، سیال و موقتی بود (ائتلاف مصر و سوریه) و به عنوان ابزار بازدارنده‌ای تلقی می‌شد که از نزاعهای محلی جلوگیری می‌کرد که چندان هم در این خصوص موفق نبود (همچون عراق و ویتنام).

بنابراین با توجه به تفاوت اساسی چهره امنیت در طی جنگ سرد و پس از آن، حتی تا زمان حاضر در جهان غیر اسلام (خصوصا دول اروپایی، امریکایی و ژاپن) و جهان اسلام، موقعیت کشورهای جهان اسلام به طور بنیادی با سیستم جهانی تفاوت دارد.

به یک معنا، امنیت در جهان اسلام دارای ابعاد سیاسی می‌باشد. کشورهای جهان اسلام پس از استعمارزدایی با پروسه‌ دولت‌سازی درگیر بوده‌اند و بنابراین تاکنون دولت، مرکز ثقل امنیت تلقی شده است. البته این بدان معنی نیست که سایر حوزه‌ها دارای خاصیت امنیتی نمی‌باشند؛ نظیر فعالیتهای انسانی و اجتماعی، بلکه طبق این معنا از امنیت، تهدیدات غیرسیاسی که مرکزیت دولت و ساختارهای آن را با چالشهای گوناگونی روبه‌رو می‌سازند، همچون اقتصادی، زیست‌محیطی و جغرافیایی، در صورتی تهدید امنیتی تلقی می‌شوند که جنبه سیاسی به خود بگیرند و مرزها، سازمانها و حیات رژیم یا دولت را با خطر مواجه سازند. از این منظر ارتباط امتیازات سیاسی و بین‌المللی نظیر حق وتو با امنیت ناقص در جهان اسلام را نمی‌توان فارغ از کارکرد دولت در تکمیل پروسه دولت ــ ملت‌سازی و دموکراسی بررسی کرد. بنابراین مادامی که دولت، از طرفی، مراتب طی پروسه دولت ــ ملت‌سازی، و از طرف دیگر، گذار از دموکراتیزه نمودن نهادی مشارکتی و چهره سیاست داخلی را به طور کامل به جا نیاورد، امنیت زمینه پرورده آن ناممکن می‌باشد. بنابراین دست‌یابی به امتیازات ویژه هم، همان‌طور که قبلا بیان شد، به همان میزان بعید به نظر می‌آید.

8ــ آخرین و مهم‌ترین منبع چالش‌آفرین برای اعضای جامعه اسلامی، منطبق نبودن مفاهیم مندرج در گفتمان مسلط حقوقی ــ سیاسی جهان امروز بر مفاهیم کاربردی در کشورهای مسلمان است. هنگامی که از مفاهیم حقوق و روابط بین‌الملل صحبت می‌کنیم، انتظار می‌رود که نظریه‌های موردنظر دربردارنده الگوهای رفتاری کلیه بازیگران تحت شرایط زمانی و مکانی گوناگون باشد، اما زمانی که نظریه‌های حقوقی و بین‌المللی ــ سیاسی را به کار می‌بریم، مبیّن وضعیت کشورهای اسلامی نمی‌باشند. به طوری که تاکنون بسیاری از مفاهیم و گفتمانهای حقوق و روابط بین‌الملل، قوم‌مدارانه بوده است و توضیح‌دهنده رفتارها، ساختارها و کارکردهای نظامهای برخاسته از وستفالیا می‌باشد. در حقیقت جوامع جهان سوم، به طور اعم، و کشورهای مسلمان، به طور اخص، محصول و مدل ناقص وستفالیایی هستند. ازاین‌رو برای روشن شدن مطلب، وضعیت بعضی از مفاهیم به‌کار رفته در حقوق و روابط بین‌الملل نظیر حقوق بشر، دولت حاکمیت، اتحادها و ائتلافها، نظام بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه تشریح گردیده است.

حقوق بشر: از جمله مباحث مهم امروزی حقوق بین‌الملل، حقوق بشر می‌باشد که خود در مناسبات بین غرب و جهان اسلام پیدایش مسائل گوناگونی را موجب شده است. از جمله انتقادات مطرح درباره گفتمان مسلط حقوق بشری غربی این است که گفتمان مورد نظر به هیچ وجه نظری به ارزشها و باورهای سایر جوامع غیر غربی ندارد که در این میان جوامع اسلامی نیز از این امر مستثنی نمی‌باشند. حقوق بشر غربی فقط دربردارنده ارزشها و ملاکهای اخلاقی جامعه غربی می‌باشد، هرچند که در پاره‌ای موارد به قدری این حقوق ذاتی، اصیل و مشترک میان تمام اقوام دنیاست که در هیچ جای دنیا و در هیچ زمانی، تخطی و تخلف از آن جایز نمی‌باشد همچون رفتارهای غیرانسانی که در مغایرت با اصل کرامت انسان می‌باشد.

هرچند اجرای حقوق بشر به دست دولتها می‌باشد، ولی پایش و نظارت از طریق سازمانهای بین‌المللی همچون شورای حقوق بشر، کمیساریای حقوق بشر وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و سایر نهادهای منطقه‌ای و جهانی غیردولتی انجام می‌شود. به عبارت دیگر امروزه با جهانی شدن حقوق بشر، به خصوص قواعد و قوانین بنیادین حقوق بشر، روبه‌رو هستیم.

با پیوستن اکثر کشورهای اسلامی به اسناد بین‌المللی و کنوانسیونهای متعدد حقوق بشر، بعید به نظر می‌رسد با اجرای مفاد این‌گونه اسناد و کنوانسیونها به طور صریح مخالفت داشته باشند، ولی آنچه مسلم است این است که کشورهای اسلامی، به جهات مختلف، از جمله بعضی از محضورات فرهنگی ــ مذهبی، نمی‌توانند این قواعد و مقررات بین‌المللی را به طور کامل در جوامع خود به اجرا درآورند. سنتها و آیینهای مذهبی، تشکیل‌دهنده هویت ملی یک کشور می‌باشند و از آنها گریزی نیست، لذا اجرای بعضی از اصول حقوق بشر درون جوامع اسلامی با بعضی از سنتها و عقاید مذهبی ــ ملی این جامعه‌ها در تعارض واقع می‌شود. ازاین‌رو عده‌ای از متخصصان حقوق بشر از نسبیت‌گرایی فرهنگی سخن گفته‌اند، بدین‌معنی که اجرای حقوق بشر در جوامع گوناگون به طور نسبی انجام می‌شود. ناگفته نماند که به اجرا درنیامدن حقوق بشر همیشه به دلیل تعارضات فرهنگی ــ مذهبی نیست، گاهی هم به دلیل بعضی ملاحظات سیاسی، از طرفی، و ضعف جامعه مدنی در آگاهی از این حقوق، از طرف دیگر، می‌باشد.

سرانجام حذف کلمات مورد علاقه کشورهای جهان اسلام در زمینه حقوق بشر از متن گفتمان مسلط این حقوق توسط تدوین‌کنندگان آن از جمله چالشهای حساس جهان اسلام برای حرکت به سمت عقلانیت سیاسی ــ بین‌المللی می‌باشد که خود راهکارهای متفاوتی را طلب می‌کند. از جمله راهکارهای پیش ‌رو برای جهان اسلام به منظور کاهش فشارهای ناشی از رعایت نکردن حقوق بشر مندرج در اسناد بین‌المللی، ایجاد و تقویت رکنی منطقه‌ای برای رسیدگی به شکایات حقوق بشری در این زمینه می‌باشد. در این چارچوب تاسیس دادگاهی تحت‌نظر سازمان کنفرانس اسلامی و تعریف حقوق بشر اسلامی توسط آن، همچنین نظارت بر اجرا و ضمانتهای اجرا تا حدود زیادی می‌تواند در کاهش فشارهای بین‌المللی موثر واقع شود.

دولت: این مفهوم در شکل غربی خود شامل نهادهای دموکراتیک و قانونی، حکومت کارآمد، مرزهای جغرافیایی مشخص و خلاصه کاربرد زور در داخل مرزها می‌شود، ولی هنگامی که می‌خواهیم از مختصات دولتهای اسلامی صحبت کنیم، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستیم؛ از جمله بسیاری از مرزبندی‌ها را قدرتهای خارجی و استعماری به صورت دل‌بخواهی و خودسرانه و بدون در نظر گرفتن ملاحظات حقوقی تعیین کرده‌اند که از نظر بسیاری از ملتهای مسلمان، از لحاظ فرهنگی و قبیله‌ای، جغرافیایی و اقتصادی، بی‌معنا هستند. بنابراین این مساله خود زمینه مناسبی برای در تنگنا قرار دادن حکومت مرکزی فراهم می‌کند و حتی در بعضی از این جوامع، دولت با بحران نفوذ مواجه می‌شود؛ یعنی بخشهایی از کشور از شمول حاکمیت آن خارج‌اند و در آن نواحی، قوانین مرکزی به اجرا گذاشته نمی‌شود. در نتیجه به سختی می‌توان در این گونه جوامع در مورد ویژگیهایی چون ساختارهای موثق و ایدئولوژیک نهادی دولت به اجماع رسید. حتی در بسیاری از موارد از منظر مردم این مناطق، دولت تهدیدی برای امنیت آنان تلقی می‌گردد. بدین‌ترتیب خود دولت نیز از لحاظ حفظ موجودیت خویش گرفتار تهدیدات داخلی است؛ نظیر بعضی از دولتهای ماقبل مدرن جهان اسلام (افغانستان، تاجیکستان، سومالی، سودان). از مختصات جوامع برشمرده آفریقایی و آسیایی، سطح پایین یکپارچگی و انسجام اجتماعی، سیاسی و ساختاری توسعه‌نیافته حکومتی است. در بسیاری از این گونه جوامع، تنش شدید میان الگوهای مدرن و سنتی سیاسی و اجتماعی وجود دارد. به رغم آنکه اغلب این جوامع از مدتها پیش روابط استعماری را قطع کرده‌اند، ولی هنوز مفهوم درست و دقیقی از نهاد دولت در ذهن خویش ندارند. در درون این دولتها به جای استقرار حکومت ملی، نظم و قانون، هرج و مرج وجود دارد.^[22] به طور کلی اکثر این دولتها با بحران دولت و ملت‌سازی مواجه‌اند و مفاهیمی مانند: شهروند، جامعه مدنی، امنیت و منافع ملی، محلی از اعراب ندارد.

حاکمیت: این مفهوم به صورت مصون ماندن از کنترل خارجی و برخورداری از قدرت عالیه تعبیر می‌شود. از زمان انعقاد پیمان وستفالیا، مشروعیت نظام دولت به نحوی از انحاء با مفهوم استقلال عمل آن گره خورده است که این خصوصیت را می‌توان به همه دولتها بی‌ توجه به میزان توانایی‌های آنها اطلاق نمود. براین‌اساس، اصل عدم مداخله به عنوان یکی از اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل مطرح می‌باشد.

حال با توجه به آنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم دولت را به عنوان بازیگر اصلی سیاست بین‌الملل و موضوع اصلی حقوق بین‌الملل ارزیابی کنیم، بعضی از کشورهای اسلامی در وضعیتی نیستند که بتوانند با برخورداری از قدرت کافی و استقلال، از منافع خویش دفاع و امنیت خود را حفظ کنند. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که بسیاری از اندیشمندان، در عرصه جهانی شدن حقوق و سیاست، مفهوم کلاسیک حاکمیت را به چالش کشیده‌اند و بر این باورند که به واسطه وابستگی روزافزون اقتصادی، از طرفی، و انقلاب تکنولوژیک و تعقیب سیاستهای دموکراتیک، از طرف دیگر، عملا حاکمیت دولتها رو به فرسایش گذارده است و دولتها نمی‌توانند همانند گذشته از حق خودمختاری و استقلال کامل برخوردار باشند، زیرا در عمل، دولتها برای تحقق هدفهای سیاسی و بین‌المللی خویش به کنترل مرزهای خود قادر نمی‌باشند. حال در این زمینه اگر سیر هم‌گرایی در اروپا را بررسی کنیم، ملاحظه می‌کنیم که تحقق خواستهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولتهای عضو، در سایه تحدید حاکمیت و کمرنگ شدن مرزبندی‌های جغرافیایی هر یک از آنها ممکن بوده است، زیرا جامعه اروپا این نتیجه را پذیرفته است که اصرار بر حفظ مرزبندی‌ها، برخورداری از اقتدار تام و مخالفت با تحدید حاکمیت، نمی‌تواند امنیت، شغل، رفاه، ثبات و ... را برای هر یک از دولتها به‌طور مجزا و منفرد به ارمغان آورد. بنابراین تساهل و تسامح در این زمینه (تصلب مرزبندی و اقتدار تام) می‌تواند این مجموعه همگن را در موقعیتی قرار دهد که نسبت به عوامل تهدیدکننده، کمتر آسیب‌پذیر باشند و در بلندمدت بتوانند بیشتر بر روابط و حقوق بین‌الملل تاثیر گذارند.^[23]

بدین‌ترتیب مشاهده می‌کنیم که تعریف مجدد از مفهوم حاکمیت، منافع ملی، دولت و اقتدار سبب می‌گردد در فرایند جامعه‌پذیری سیاسی و حقوقی مجدد، آمادگی برای هم‌گرایی بیشتر فراهم شود. این در حالی است که کشورهای جهان اسلام  آمادگی کمتری برای تعریف مجدد مفاهیم حقوق و روابط بین‌الملل و سیاست خارجی دارند و در نتیجه به راحتی تحدید حاکمیت و اقتدار ملی خود برای نیل به هم‌گرایی منطقه‌ای را نمی‌پذیرند. همین امر سبب می‌شود کشورهای یاد شده شدیدا تحت فشار نظام بین‌الملل و بازیگران عمده آن قرار گیرند و به‌رغم آسیب‌پذیری نسبت به تهدیدات امنیتی و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو به افزایش داخلی، بر مرزبندی‌‌های جغرافیایی و اقتدار تام خویش اصرار ورزند.

اتحادها و ائتلافهای بین‌المللی: از دیگر مفاهیم رایج در گفتمان سیاسی جهان اسلام، اتحادها و ائتلافهای بین‌المللی است که تفاوتهای بسیاری با گفتمان رایج این مقوله در غرب دارد. در بررسی اتحادها و ائتلافهای بین‌المللی ملاحظه می‌شود که طی تاریخ روابط بین‌الملل اکثر آنها را قدرتهای بزرگ رهبری و هدایت کرده‌‌اند و با وجود عضویت تعدادی از کشورهای جهان اسلام در این اتحادها، عملا چنین اتحادهایی در جهت خواستها و هدفهای قدرتهای بزرگ به وجود آمده‌اند. البته بعضی از اتحادها و ائتلافهای بین‌المللی وجود دارد که در آن صرفا دولتهای جهان اسلام عضویت دارند، ولی آنچه مسلم است، در شرایط وجود تهدید، قدرتهای بزرگ یا ائتلافی از آنهاست که به این تهدید پاسخ داده است، به گونه‌ای که دولتهای اسلامی عضو ائتلاف به تنهایی نمی‌توانند با تهدیدها مقابله نمایند و مجبورند به نحوی از انحاء از منابع خارجی تغذیه کنند.

یکی از مواردی که ماهیت اتحاد و ائتلافهای دول غربی را از دول جهان اسلام متمایز می‌سازد به انگیزه ایجاد این‌گونه صف‌آرایی‌ها مربوط می‌شود. به عبارت واضح‌تر، انگیزه اتحاد در دول غربی برای مقابله با تهدیدات خارجی است و در دنیای اسلام، اغلب موارد برای پیش‌گیری از تهدیدات داخلی و نجات نخبگان سیاسی است. بنابراین گاه مصالح ملی، تحت‌الشعاع هدفهای شخصی و گروهی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب بیشتر اتحادهای موجود میان دول اسلامی، به لحاظ ساختاری، بسیار شکننده، موقتی و ناموفق بوده‌اند؛ برای مثال می‌توان از اتحادهایی چون: عراق، مصر، کویت و عربستان سعودی نام برد.^[24]

نظام بین‌الملل: در مورد تاثیر دولتهای جهان اسلام در پیدایی نظام بین‌الملل، نظریات گوناگونی وجود دارد. آیا دولتهای جهان اسلام می‌توانند منافع امنیتی واحدهای عمده نظام بین‌الملل را تحت‌تاثیر قرار دهند؟ در این باره عده‌ای معتقدند که در سیاست بین‌الملل، عوامل تعیین‌کننده هنجارها و قواعد بازی، قدرتهای بزرگ هستند. بر این اساس به عنوان نمونه در دوران جنگ سرد بسیاری از دولتهای جهان اسلام مجبور بودند یا موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کنند یا به یکی از دو ابرقدرت و یا هر دوی آنها وابسته باشند. تا آنجا که بسیاری از رئالیستها بر این نظر بودند که در دنیای دو قطبی، پدیده‌ای به نام «پیرامون» محلی از اعراب ندارد، زیرا همه رفتارها در چارچوب دو قطب، معنا و مفهوم می‌یابد. بنابراین هر اتفاقی که در عرصه روابط بین‌الملل به وقوع می‌پیوندد به نحوی به یکی از قدرتهای بزرگ مربوط می‌شود. عده‌ای دیگر بر این باورند که کشورهای جهان اسلام نه‌تنها بخش تفکیک‌ناپذیر نظام بین‌الملل به شمار می‌روند، بلکه تاثیر مهمی در سیاست بین‌الملل دارند. آنان بر این نظرند که با اختتام دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، بسیاری از کشورهای اسلامی از آزادی عمل بیشتری برخوردار شده‌اند که در صورت شناخت درست تحولات بین‌المللی و تجهیزات منابع داخلی به منظور اتخاذ سیاست خارجی معقول و مناسب، می‌توانند موثرتر عمل کنند.^[25]

مخاصمات و تعارضات بین‌المللی: آیا نظریه‌هایی که درباره ستیزهای بین‌المللی مطرح شده، توصیف‌کننده وضعیت کشورهای اسلامی است؟

به طور کل آنچه از مفاد اسناد بین‌المللی مربوط به مخاصمات نیز برمی‌آید این است که این اسناد بیشتر به تعارضات بین‌المللی چشم داشته‌اند تا مخاصمات داخلی. از این رو ملاحظه می‌کنیم که فقط ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به مخاصمات داخلی مربوط می‌باشد. هرچند پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای ژنو نیز دربردارنده شرایط تعارض داخلی است، دامنه شمول حمایتهای قانونی کنوانسیون ژنو به مراتب کمتر از پروتکل اول (که مربوط به مخاصمات بین‌المللی است) می‌باشد.

بنابراین از لحاظ گونه‌شناسی، نوع و کیفیت تعارضات، تفاوتی اساسی میان کشورهای غربی و کشورهای اسلامی وجود دارد، از این رو اسناد بین‌المللی هم چندان وضعیت مخاصمات دول جهان اسلام را توضیح نداده‌اند. از طرفی در گذشته بسیاری از تعارضات بین‌المللی میان خود قدرتهای بزرگ بود که اوج این‌گونه ستیزها را در وقوع جنگهای جهانی اول و دوم مشاهده می‌نماییم. درواقع اغلب موارد، قدرتهای مسلط همواره سعی کرده‌اند موارد منازعه میان خود را به کشورهای جهان سوم، از جمله کشورهای مسلمان، انتقال دهند و از رویارویی مستقیم با یکدیگر احتراز نمایند. به همین دلیل در دوران جنگ سرد، جهان سوم عرصه رقابتها و ستیزها میان قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها بود. هنگامی که به نظریه‌های حقوق بین‌الملل مراجعه می‌کنیم، درمی‌یابیم که اصولا مسائلی که در چارچوب جنگ و صلح مطرح می‌شوند، عمدتا به وقوع تعارض و نیز استقرار صلح میان قدرتهای بزرگ مربوط است. در این مجال، نظریه‌های تعارض چندان توجهی به کشورهای جهان سوم و اسلامی نکرده‌اند، این در حالی است که در شرایط پس از جنگ سرد، تعارضات کشورهای جهان سوم و مسلمان عمدتا تحت‌تاثیر تحولات داخلی این گونه جوامع (جوامع غربی) است. ضمن آنکه نمی‌توان در این خصوص ویژگیهای ساختاری نظام بین‌الملل را نادیده گرفت، ولی تشدید بحران هویت، تقابل میان خرده‌ناسیونالیست‌های کلان و مساعی دولت برای دولت ــ ملت‌سازی از جمله مواردی هستند که موجب شده‌اند تعارض در کشورهای جهان سوم و اسلام به وجود آید. درواقع باید اذعان نمود که مسائل تعارض و مخاصمات در جوامع جهان سوم، از جمله کشورهای مسلمان، به نحوی با مساله توسعه‌نیافتگی گره خورده است. به عبارت دیگر تا زمانی که فرایند دولت ــ ملت‌سازی تکمیل نشده است، بی‌نظمی و بی‌ثباتی همچنان در روابط بین‌الملل وجود خواهد داشت. به هر حال مساله نظم بین‌المللی نمی‌تواند از مسائل نظم داخلی جدا باشد.^[26]

آنچه از تشریح و تفصیل آخرین منبع چالش‌آفرین برای کشورهای اسلامی حاصل می‌شود این است که تا زمانی که کشورهای مسلمان به عنوان موضوعاتی برای شناخت و آزمونهای تجربی دول قدرتمند محسوب می‌شوند، نمی‌توانند به عنوان طرف مقابل در مقام گوینده یا شنونده قرار گیرند. بنابراین بدیهی است که فقط باید از طریق بازسازی و نوسازی سیاستهای داخلی و خارجی منابع خود را تقویت کنیم تا از این طریق فرصتهایی برای کسب امتیازات بین‌المللی ایجاد نماییم. تلاش جمهوری اسلامی ایران در این باره گویای فعالیت تنها کشور اسلامی است که با پایمردی و ظرافت، تعریف خود را از مفاهیم یادشده، تاکنون به دولتهای غربی قبولانده است، به طوری‌که جمهوری اسلامی توانسته است قواعد بازی را به نفع منافع ملی رعایت نماید.

ب‌ــ چالشهای اقتصادی

از دیگر چالشهای پیش‌رو یا به عبارت دیگر گریبانگیر مسلمانان، که هرچند رنگ و بویی سیاسی هم دارد، چالش اقتصادی می‌باشد. تقسیم چالشها به سیاسی و اقتصادی به دلیل فهم دقیق‌تر مسائل مسلمانان است وگرنه تمام این چالش را می‌توان ذیل عنوان معضلات سیاسی مسلمانان جای داد. این گونه چالشها را می‌توان در دو سطح منطقه‌ای و جهانی ارزیابی کرد.

1ــ چالشهای اقتصادی منطقه‌ای

اهمیت استراتژیک خلیج فارس و علایق کشورهای شمال: این عامل از جمله مباحثی است که مسائل گوناگونی برای کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس پدید آورده است (اینکه چرا مشکلات و مسائل منطقه خلیج فارس را بر جهان اسلام حمل می‌کنیم از این بابت است که اکثر مسلمانان موثر بر سیاست‌گذاری جهان اسلام در این منطقه ساکن هستند، از طرفی قدرت اقتصادی کشورهای منطقه نیز از حیث پاسخگویی نیازهای جهان اسلام در خور توجه می‌باشد). درواقع جذابیت این منطقه موجب شده است توجه کشورهای شمال یا قدرتهای جهانی به آن جلب گردد. از سویی باید در نظر داشت که موقعیت حساس خلیج فارس در اصل تهدید نیست، بلکه به علت سوءتدبیر جمعی کشورهای این منطقه، بنا به عللی که قبلا توضیح داده شده است، اینک از یک فرصت به تهدید تبدیل شده است. چنانچه شرایط به‌وجود‌آمده در این منطقه با دقت و ظرافت در تصمیم‌سازی حل و فصل نگردد، وخیم‌ترشدن اوضاع منطقه را نیز شاهد خواهیم بود. از این رو بحث خلیج فارس و علایق قدرتهای جهان تحت عنوان چالش پیش روی مسلمانان یاد شده است.

تاکنون رقابت و برتری‌جویی قدرتهای جهان در مناطق استراتژیکی همچون خلیج فارس، مزاحمت‌هایی برای کشورهای منطقه ایجاد کرده است. اشغال نظامی افغانستان و عراق را می‌توان از این دست برشمرد که نتایج ناگواری برای منطقه دربر داشته است.

خلیج فارس به عنوان شاخه شمال غربی اقیانوس هند یکی از مناطق مهم این اقیانوس محسوب می‌شود. این منطقه به عنوان غنی‌ترین و مهم‌ترین منطقه قاره آسیا از نظر دارا بودن ذخایر عظیم هیدروکربورها، به لحاظ موقعیت ژئوپولتیک، استراتژیک و فرهنگی و مذهبی منطقه، و سرانجام به عنوان بازاری گسترده و پر رونق از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد، ازاین‌رو جایگاه ویژه‌ای در سیاست بین‌الملل و رقابت کشورهای شمال در جهان معاصر به خود اختصاص داده است. میزان ذخایر نفت و گاز هیچ منطقه‌ای در دنیا اصولا در خور قیاس با این منطقه نمی‌باشد و در حالی که عمر ذخایر کشورهای نفتی مهم و قدیمی جهان نظیر امریکا و روسیه به سرعت رو به پایان می‌رود، با گذشت زمان ذخایر نفت و گاز جدید و بزرگی در این منطقه کشف می‌شود و بنابراین عمر ذخایر آن افزایش می‌یابد. به عبارت دقیق‌تر، بیشترین میزان افزایش ذخایر نفتی جهان، به خلیج فارس و کشورهای آن تعلق دارد. امتیاز دیگر این منطقه، هزینه پایین تولید نفت آنجا در مقایسه با سایر مناطق نفت‌خیز جهان است. هزینه تولید هر بشکه نفت در خلیج فارس، پایین‌ترین هزینه تولید نفت در جهان محسوب می‌شود و همین ویژگی اقتصادی، یکی از عوامل مهم توجه ایالات متحده امریکا و غرب به منطقه از طریق روی‌آوری به استفاده از نفت ارزان حتی به شیوه نظامی می‌باشد.

علاوه بر نفت، این منطقه دارای ذخایر گاز طبیعی بسیاری است، به ویژه ذخایر ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و همین‌طور کشورهای دیگر در سطح بسیار بالایی قرار دارد. بنابراین باتوجه به اینکه سهم گاز طبیعی در میان سایر منابع انرژی در حال افزایش است، و نیز نفت‌ هنوز منبع سوختی مهمی می‌باشد، می‌توان پیش‌بینی کرد که اهمیت خلیج فارس طی سالهای آینده نیز پابرجا خواهد بود، خصوصا اگر به این نکته توجه کنیم که با وجود پیشرفتهای شایان توجه در پژوهشهای مربوط به انرژی‌های جانشین، عواملی نظیر گرانی تولید و فقدان صرفه اقتصادی، آلودگیهای زیست‌محیطی، مسائل ایمنی و... باعث می‌شود تمایل و توجه به استفاده از نفت و گاز، به عنوان انرژی‌های ارزان‌تر و تمیزتر، همچنان وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نفت در ترکیب و سهم انرژی‌های مورد مصرف جهانی کماکان مقام اول خود را حفظ خواهد کرد.

درحال‌حاضر، امریکا و مهم‌تر از آن کشورهای اروپای غربی به عنوان متحدان اصلی امریکا به نفت خلیج فارس وابسته‌اند؛  به ویژه اینکه امریکا مجبور است مصرف سوخت متحدان خود و امنیت جریان آن را نیز تضمین کند. بنابراین می‌توان گفت که امنیت ملی این کشور به میزان زیادی در گرو مسائل اقتصادی و سیاسی منطقه خلیج فارس و مواد کافی و ارزشمند آن می‌باشد، ازاین‌رو می‌توان گفت نفت مهم‌ترین عامل توجه ایالات متحده امریکا به خلیج فارس می‌باشد، همچنین باتوجه به کاهش شدید ذخایر نفتی امریکا و تهی شدن چاه‌های نفتی آن کشور و نیز سایر مناطق نفت‌خیز جهان، از طرفی، و پایین بودن عمر ذخایر نفتی یاد شده، از طرف دیگر، نیاز امریکا به واردات نفت از این منطقه افزایش یافته است.

براساس این پیش‌بینی‌ها، وابستگی کشورهای صنعتی به نفت ادامه دارد و بنابراین امریکا و متحدان آن نمی‌توانند نسبت به تغییر و تحولات منطقه، که به طور مثبت یا منفی بر دسترسی مداوم و مطمئن آنان به نفت منطقه خلیج فارس اثر خواهد گذاشت، بی‌تفاوت یا از آنها غافل باشند. البته طبق مواضع اعلام‌شده، تامین این علاقه باید معقول، واقع‌گرایانه و بدون دست زدن به اقدامات نظامی و جنگی مستقیم و بی‌واسطه (بدون دعوت، حمایت و یا تحریک یکی از کشورهای منطقه) باشد، اگرچه در مواقعی که منافع دولتهای یادشده اقتضا کند، هیچ ابایی از حمله مستقیم هم ندارند؛ برای نمونه می‌توان از جنگ خلیج فارس و اشغال نظامی عراق یاد کرد. از طرف دیگر، با توجه به رابطه نزدیک و مستقیم مساله وارداتی با امنیت ملی امریکا و متحدان آن، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مهم‌ترین عاملی که بر امنیت و تحولات سیاسی خلیج فارس اثر می‌گذارد نیاز امریکا و متحدان آن به نفت منطقه است. اگر ایالات متحده امریکا و دوستانش از نفت منطقه بی‌نیاز بودند، رفتار و جهت‌گیری سیاسی‌شان نیز بی‌تردید تغییر می‌کرد. به عبارت دیگر، «نفت» مهم‌ترین عامل در تغییر و تحولات منطقه است. سرانجام اینکه وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس و به‌ویژه افق زمانی طولانی برای این وابستگی و نیاز به واردات نفت، در رشته معادلات خاص منطقه، عامل قاطع و مهمی به شمار می‌رود.

اهمیت اقتصادی و مالی خلیج فارس: این منطقه علاوه بر اهمیت منابع نفت و گاز آن، از جهت دیگری نیز که وابسته به مورد فوق می‌باشد اهمیت دارد. اقتصاد کشورهای منطقه تک‌محصولی، و به شدت به درآمدهای نفتی وابسته می‌باشد. کشورهای خلیج فارس از نظر درآمدهای ارزی ناشی از نفت و ثروتهای حاصله، موقعیت خاصی در گردش اقتصاد و امور مالی جهان حاضر دارند؛ به ویژه اینکه درآمدهای نفتی این کشور با ورود به قرن 21 افزایش زیادی داشته است. همین امر باعث شده است انگیزه قوی به منظور رقابت کشورهای غربی در خلیج فارس برای جذب و برگشت مجدد دلارهای نفتی به جیب خود به وجود آید.

ازاین‌رو مقدار زیادی از سرمایه‌های اضافی ناشی از درآمدهای نفتی در بانکهای غربی ــ امریکایی و شعبات آن در سایر کشورها سرمایه‌گذاری شده است. همین امر خطرهای بالقوه‌ای برای اقتصاد امریکا و بازار مالی بین‌المللی ایجاد کرده است که خود تبعات سیاسی زیادی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر کشورهای منطقه عمدتا ناچارند تکنولوژی و مدیران حرفه‌ای از کشورهای غربی و نیز نیروی کار ماهر از کشورهای در حال توسعه وارد کنند. چنین سیاستی موجب می‌گردد منابع صادرکننده تکنولوژی، خدمات و نیروی انسانی تلاش کنند تا هرچه بیشتر از این خوان نعمت گسترده بهره‌مند و تغذیه شوند.

خلیج فارس در سر راه سه قاره اروپا، آفریقا و آسیا قرار گرفته و بنابراین از اهمیت ویژه ارتباطی، جغرافیایی و تجاری خاصی برخوردار است، وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در این منطقه و موقعیت ژئوپولتیک تنگه هرمز، به عنوان درِ ورود و خروج آن، به ویژه نقش آن در عبور و مرور مطمئن و مداوم نفت به وسیله نفتکشها، اهمیت استراتژیکی تنگه هرمز و خلیج فارس را بیش از پیش کرده است. عرض کم تنگه هرمز و وجود جزایر متعدد و نیز ارتفاعات ساحلی در مجاورت خطوط اصلی کشتیرانی باعث حساسیت شدید کشورهای غربی، به‌خصوص ایالات متحده امریکا، نسبت به مساله امنیت منطقه شده است. تلاش امریکا و سایر دول غربی برای نفوذ سیاسی و اقتصادی در بین کشورهای منطقه و ایجاد و توسعه پایگاههای مختلف دریایی، هوایی و نیز تسهیلات دریایی در بنادر و کشورهای خلیج فارس در این چارچوب توجیه می‌شود. دیوید نیوسام، یکی از معاونان سیاسی وزارت امورخارجه امریکا در گذشته، درخصوص اهمیت خلیج فارس از نظر اقتصادی و استراتژیکی گفته است: «اگر جهان دایره‌ای باشد که بخواهیم مرکز آن را بیابیم، به خوبی می‌توان توجیه کرد که این مرکز، خلیج فارس است. برای ثبات و سلامت اقتصادی جهان، امروزه جایی به اهمیت خلیج فارس وجود ندارد.»^[27]

2ــ چالشهای اقتصادی جهانی

چالش‌های اقتصادی جهانی، شاید بزرگ‌ترین چالش رودرروی مسلمانان، تحت نظام جهانی شدن باشد. نیازی فوری به سیاستهای اقتصادی موثر و منطقی به منظور دستیابی به خوداتکایی در تولید، به‌ویژه در صنعت کشاورزی و تامین غذا، برای کاهش وابستگی به سایر نقاط جهان در دنیای اسلام وجود دارد. چراکه خوداتکایی بر پایه تشویق تولید داخلی، امنیت ملی را افزایش می‌دهد. بنابراین هدف نهایی توسعه در جهان اسلام، دستیابی به سعادت از طریق تعادل نیازهای مادی و روحی بشر است.

همکاری‌های اقتصادی در این زمینه باید به منظور افزایش عامل تحرک در راه‌اندازی اتحادیه‌های گمرکی، توافقات دوجانبه و چندجانبه، مناطق آزاد تجاری و گروه‌های منطقه‌ای صورت گیرد. نظریه مزیت نسبی براساس تجارت منطقه‌ای در محدوده جهان اسلام، نسبت به تجارت با سایر نقاط جهان، بهتر به مسلمانان کمک می‌کند. ازاین‌رو مسلمانان برای افزایش قدرت اقتصادی جهانی در معاملات بازرگانی و میزان تاثیرگذاری بر نوسانات بازار جهانی، باید بتوانند استانداردهای بین‌المللی را رعایت، و مهارتهای لازم را در حیطه مزیت نسبی کسب کنند.

تغییرات اخیر در نظامهای تجاری، مالی و پولی جهانی متاثر از منافع تعداد کمی از کشورها، از جمله گروه‌ هفت، است. بر این پایه غیرعاقلانه است که تصور کنیم جهانی شدن برای آزادی اقتصاد بازار است. اقتصاد جهانی با هدف کمک به شرکتهای چندملیتی، اتحادیه‌های پولی و مالی بزرگ و سرانجام منافع کشورهای قدرتمند تنظیم شده است. ازاین‌رو دیدگاهها و کنترل آنها بر سرمایه جهانی، تکنولوژی، مدیریت، ارتباطات، تحقیقات و اخبار و اطلاعات از جمله عوامل اصلی و تعیین‌کننده در عرصه جهانی شدن است. در حال حاضر کشورهای جهان اسلام، نه به تنهایی و نه به طور جمعی، توانایی مقابله با فشارهای بازیگران جهانی قدرتمند ولی جدید را ندارند. این در حالی است که 75 ‌درصد ذخیره انرژی جهان، اعم از نفت و گاز، در اختیار کشورهای مسلمان قرار دارد، با وجود این آنها حق اظهارنظر در مورد تصمیمات بهره‌برداری جهانی از صنعت را ندارند. مقاله‌ای در نشریه اکونومیست بیان می‌کند که انرژی، با مقدار جهانی تجارتی حداقل از 7/1 تا دو میلیارد دلار در یک سال، بزرگ‌ترین صنعت جهان است. به علاوه شورای جهانی انرژی تخمین می‌زند که سرمایه‌گذاری جهانی در بخش انرژی بین سالهای 1990 و 2020 جمعا حدود سی میلیارد دلار براساس قیمتهای 1992 خواهد بود.^[28] ازاین‌رو با توجه به آنچه بیان شد و با توجه به شرایط منطقه‌ای کشورهای جهان اسلام، نیازی فوری به تاسیس شرکتهای چندملیتی، شبیه به شرکت نفت مالزی (پتروناس)، و سازمانهای منطقه‌ای، مثل بانک توسعه اسلامی، برای افزایش رقابت و هدایت صحیح سرمایه‌های سرگردان وجود دارد. در این میان، بسیج عواملی چون کار، سرمایه و کالا بخشهای مهم اقتصاد منطقه‌ای در دل اقتصاد جهانی هستند.

جهانی شدن، به معنی نظم اقتصاد جهانی، پوشش‌دهنده منافع اقتصادی کشورهای صنعتی چون امریکایی شمالی، اروپای غربی و ژاپن می‌باشد. این کشورها، علاوه بر سهم عمده تجارت جهانی، تاثیر عمده‌ای بر سرمایه جهانی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و سازمانهای سیاست‌گذاری بین‌المللی، مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، دارند. سازمان ملل متحد این حقیقت را با بیان این مطلب تایید کرده است: «کشورها و مردم فقیر تاثیر و نفوذ چندانی در سیاست‌گذاری جهانی امروز ندارند. مهم‌ترین و تاثیرگذارترین این کشورها گروه 7 هستند که اعضایش، سازمانهای برتون وودز را از طریق حق وتو، و شورای امنیت سازمان ملل را از طریق اشغال سه‌ جایگاه از پنج عضو دائمی کننترل می‌کنند.»^[29] با وجود عضویت بیش از پنجاه کشور مسلمان در سازمان ملل (تقریبا یک‌چهارم جمعیت جهان) نمایندگان آنها تاثیر چندانی بر تصمیمات جهانی ندارند. انگلستان، با جمعیتی کمتر از یک درصد جمعیت جهان، تاثیر بسیار مهم‌تری بر اتخاذ تصمیمات جهانی، نسبت به همه مسلمانان جهان، دارد. بر این اساس یکی از ضعفهای عمده جامعه مسلمانان، همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد، ضعف بینش سیاسی برای وحدت می‌باشد. خلأ وحدت سیاسی، خود، موجبات وابستگی به کشورهای غربی را تاکنون فراهم آورده است؛ آن‌هم به طور سهم‌افزا و مرزگشا. به گونه‌ای که بعضی از دول اسلامی، به‌ویژه دولتهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، از پدیده جهانی شدن، فقط خرید تسلیحات را تجربه نموده‌اند و از آن راضی می‌باشند.

کشورهای اسلامی، هرچند از بعضی جهات استقلال ملی، منابع و ثروت در خوداتکایی به سر می‌برند، از جهاتی دیگر، که در این اعصار جای درنگ دارد، وابسته هستند؛ از جمله وحدت، نفوذ، سلاح و غذا. بر طبق برخی آمار تخمین می‌زنند که دوسوم فروش تسلیحات در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود که در این میان، خاورمیانه بزرگ‌ترین خریدار آن است. در طی سی سال گذشته، هزینه‌های نظامی جهان عرب به تنهایی به هیجده‌هزار میلیارد دلار امریکا می‌رسد. مسلمانان حدود 10 الی 15 درصد تولید ناخالص ملی را به نیروی نظامی اختصاص می‌دهند که این رقم در سایر کشورهای جهان 5/4 درصد است.

از لحاظ جهانی، مسلمانان به پی‌گیری رویکرد ارتباطی متحد خارجی در قبال جهانی شدن به منظور تقویت موقعیت خارجی‌شان در ساختار جهانی نیاز دارند. روابط خارجی دولتها این امکان را می‌دهد که برای حضور در بازارهای جهانی و تاثیرگذاری بر نهادهای بین‌المللی تلاش کنند. هیچ کشور مسلمانی به تنهایی در موقعیتی قوی‌ قرار ندارد که چنین قدرتی داشته باشد، بنابراین مسلمانان باید با تلاش دسته‌جمعی، روابطشان را با دیگر کشورها گسترش دهند و از منافعشان دفاع کنند. نگاه به شرق از جمله این استراتژی‌ها می‌باشد.

فرصتهای پیش‌روی جهان اسلام

آنچه مسلم است، این است که، تعریف مشترک از منافع، عامل اصلی ایجاد یکپارچگی و وحدت درونی جهان اسلام می‌باشد. شایان ذکر است رفع تمایزات موجود، که اساسا ریشه در سنتهای دیرین و مطرود دارد، خود، اساس همبستگی و اتحاد می‌باشد. به عبارتی ابعاد سیاسی دین مبین اسلام به قدری گویا، واضح و روشن می‌باشد که صرف‌نظر از ایجاد هرگونه ساختاری قادر خواهد بود ملت اسلام را، به طور خودجوش، در مسیری که باید بپیمایند، قرار دهد. تاریخ اسلام، شاهد زنده این مدعا می‌باشد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) مثال خوبی از این دست می‌باشد. با گذشت چندین دهه از آغاز به کار این سازمان تاکنون، تصمیمی که دال بر اتحاد سیاسی مسلمانان باشد اتخاذ نشده است و گهگاهی هم که بعضی از دولتهای عضو خواستار استفاده از اهرم انرژی (نفت) هماهنگ با اهداف سیاسی مسلمانان بوده‌اند، دولتهای دیگر، با اتخاذ سیاستهای محافظه‌کارانه، مانع شده‌اند. ازاین‌رو سیر وحدت سیاسی نه معمایی ساده بلکه مساله‌ای تقریبا حل‌نشدنی در میان کشورهای اسلامی می‌باشد.

با وجود این و با توجه به آنچه از معضلات اساسی مسلمانان ضمن بررسی تجارب تاریخی بیان شد، آیا می‌توان باز هم به آینده نزدیک امیدوار بود؟ آیا می‌توان همبستگی مسلمانان را حتی در مفاهیم ساده‌تر از آنچه نیاز است به تصویر کشید؟

شاید تقویت سازمانهای فرامنطقه‌ای موجود، راهکار مناسبی برای این منظور باشد. سازمان کنفرانس اسلامی از این دست می‌باشد که تاکنون نیز، فقط در گردهمایی دست‌اندرکاران کشورهای اسلامی تاثیر بسزایی داشته است.

این سازمان، که در پی شکست اعراب از اسرائیل غاصب تاسیس شد، اقدامی نمایشی و ظاهری بود به ابتکار دولتهای محافظه‌کار عرب آن هم در موضعی تدافعی، به منظور خاموش ساختن آتش احساسات توده‌های مسلمان کشورهای خود که تا آن زمان بدانها دل‌بسته بودند.

در این بین چنانچه به سیر وحدت در اروپا نظری داشته باشیم، درخواهیم یافت که اساسا وحدت اروپایی را عقلانیت رقم زده است تا سیاست‌بازی دولتمردان. به‌زعم عده‌ای از نویسندگان، اندیشه اروپای متحد از زمان امپراتوری روم دنبال شده است، ولی باید اتحاد مقدس در سال 1815 را اولین گام موثر در ایجاد اتحاد اروپا به شمار آورد. از این اندیشه، در طی قرن نوزدهم، پس از جنگ جهانی اول و دوم، اندیشمندان و علمای اروپایی دفاع می‌کردند و آن را ترویج می‌نمودند. در آن زمان قراردادها و پیمان‌های متعددی در زمینه آزادی مبادلات تجاری از جمله در سال1860 میان انگلستان و فرانسه منعقد شد. همچنین پس از جنگ اول، این‌گونه قراردادها در قالب اتحادیه‌های اقتصادی تجلی یافت و به سمت وحدت گمرکی متمایل شد؛ نظیر اتحادیه نیلوکس در سال 1944.

پس از این و با پشت سر گذراندن جنگ جهانی دوم، این اندیشه بیش از پیش تقویت شد و به منظور دستیابی به اهداف مشترک نظامی، اقتصادی و سیاسی، پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، سازمان همکاری اقتصادی اروپا و شورای اروپا تاسیس گشت.

اتحادیه اسکاندیناوی در سال 1945 و اتحادیه اروپایی زغال سنگ و فولاد براساس طرح شومان در سال 1951 از دیگر تلاشهای دول اروپایی است که سرانجام به انعقاد عهدنامه رم در سال 1957 منجر شد که اهداف اتحادیه اروپایی را تامین می‌کند.

چنان‌که واضح است، دلیل اصلی هم‌گرایی اروپایی فهم مشترک از منافع مختلف، به ویژه سیاسی و ایدئولوژیکی، است. برای مثال معاهده تکمیلی ماستریخت (1992) اهداف اعضای جامعه اروپا را به قرار زیر بیان می‌کند: 1ــ بهبود پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به صورت متعادل و پایا، ایجاد اتحاد اقتصادی و در نهایت پول واحد؛ 2ــ اظهار و بیان هویت بین‌المللی خود از طریق اعمال سیاست خارجی و امنیت مشترک؛ 3ــ تقویت و حمایت از حقوق و منافع ملتهای عضو این معاهده از طریق اعلام تابعیت مشترک؛ 4ــ توسعه همکاری نزدیک در تشکیلات قضایی.

آنچه از سیر شکل‌گیری اتحادیه اروپا تا به حال بیان شد می‌تواند گواهی برای ارزیابی عملکرد سازمانی چون سازمان کنفرانس اسلامی باشد.

همان‌طور که قبلا بیان شد، اساس پیدایش سازمان کنفرانس اسلامی، فقط سیاست‌بازی دول عربی بود نه نیازی فوری و عقلایی به وحدت و همبستگی. چراکه تاکنون با گذشت کمتر از چهل سال از عمر این سازمان، اساس‌نامه دادگاه بین‌المللی عدالت اسلامی، که رکن چهارم سازمان یاد شده می‌باشد، به تصویب دوسوم دولتهای عضو سازمان نرسیده است. شاید این رکن قضایی سازمانی اسلامی می‌توانست در صورت موافقت دولتمردان و ملت عراق (در صورت عاقبت‌اندیشی برای جهان اسلام) نقش مهمی در محاکمه و دادرسی رئیس‌جمهور معدوم، صدام‌حسین، داشته باشد.

طبق اساس‌نامه سازمان کنفرانس اسلامی، بعضی از اهداف این سازمان عبارت‌اند از: ارتقای همبستگی اسلامی میان کشورها، تحکیم همکاری میان کشورهای عضو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و علمی، انجام دادن اقدامات لازم به منظور حمایت از صلح بین‌المللی و امنیت متکی بر عدالت، هماهنگ ساختن همه کوششهایی که به منظور محافظت از اماکن مقدس انجام می‌شود و پشتیبانی از مبارزات مردم فلسطین در کسب حقوق و آزادسازی سرزمینشان، ایجاد محیطی مساعد به منظور افزایش همکاری و تفاهم بین کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان.

بر این اساس هرچند در این اساس‌نامه کوششی در جهت پیش‌بینی سیاست خارجی و امنیت مشترک، اقتصاد هماهنگ و مشترک و مهم‌تر از همه تابعیت مشترک انجام نشده است، جای بسی تعجب است که تاکنون حداقلهای درنظرگرفته‌شده نیز رنگ باخته‌اند. از این لحاظ، صرف‌نظر از کاستیهای این سازمان، که به طور خودکار از مقایسه آن با اتحادیه اروپایی به دست می‌آید، امنیت و سیاست خارجی مشترک، در حال حاضر، تنها عاملی است که می‌تواند تقویت این سازمان را موجب گردد. از این حیث می‌توان از اسرائیل به عنوان دشمن مشترک مسلمانان نام برد که خود می‌تواند عامل ایجاد وحدت سیاسی میان مسلمانان گردد. تلاشهای انجام شده در این خصوص، هرچند نکات مفیدی به دست داده، از ارائه راهکاری عملی به دور مانده است. بنابراین ارائه دستورکاری جدید همراه اجلاسهای فوق‌العاده در سطح سران و وزیران سازمان به منظور ارائه تعریف مشترک از امنیت خارجی و منطقه‌ای تاحدود زیادی می‌تواند راه‌گشای وحدت سیاسی باشد. آنچه دولتهای اسلامی را در ارائه تعریفی واحد از امنیت مشترک کمک شایانی می‌رساند تعریف براساس خود و توانمندی‌های دولتهای عضو است، نه تعریف براساس وابستگی، اتحاد و ائتلاف با دولتهای دیگر از جمله دولتهای غربی. ازاین‌رو با وجود پیچیدگی جهانی روابط و تمایلات بین‌المللی و به‌ویژه منطقه‌ای (خاورمیانه)، کشورهای مسلمان نباید و نمی‌توانند از طریق جداسازی خودشان از بقیه کشورهای منطقه نسبت به تحولات منطقه‌ای و جهانی بی‌تفاوت باشند. سیاستهای مشترک جهانی، دولت ــ ملتها را مجبور می‌سازد معلوماتی در مورد معضلات منطقه‌ای و جهانی کسب کنند و بر این پایه استراتژی خارجی خود را نمایان سازند. علاوه بر این، تعمیق روابط منطقه‌ای از طریق درک مشترک از امنیت خارجی، مستلزم تقسیم منافع منطقه‌ای بین ملتهای مسلمان خواهد بود که این نیز بر چشم‌انداز توسعه سیاسی در جوامع مسلمان اثرگذار می‌باشد.

برای تقویت موقعیت جهانی و منطقه‌ای مسلمانان تا حد دستیابی به امتیازات ویژه چون حق وتو در شورای امنیت به ناچار مراحل گوناگونی را باید طی نمود. ازاین‌رو ابتکارها و سیاستهای جدی در مورد جهان اسلام ضرورت دارد که تقویت فهم مشترک از امنیت، درون سازمانی چون کنفرانس اسلامی، فقط یکی از دهها موارد آن می‌باشد. بدیهی است نیل به فهم مشترک در تمامی ابعاد خود، سطح بالایی در هماهنگی و همکاری بین نهادهای خصوصی و عمومی بین دولتی را طلب می‌کند. کشورهای مسلمان می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و با ایجاد فضایی مناسب برای تلفیق نظام دیدگاهی خود، این هدف را جامه عمل پوشانند.

نتیجه‌:

براساس آنچه تاکنون درباره مواردی چون رفتار خارجی کشورهای عمده مسلمان، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران و شیخ‌نشینهای حاشیه خلیج‌فارس، توضیح داده شد، خواننده محترم درخواهد یافت که بازیافت اتحاد سیاسی، آن هم برای دستیابی به حقوق بین‌المللی چون حق وتو، از چرخه فرایند ناقص میان‌دولتی تا چه حد و اندازه دسترس‌ناپذیر می‌باشد. البته این رویکرد نه از بابت تنگ‌نظری بلکه از جهت درک نگارنده از واقعیات و تجربیات تاریخی و روانشناختی دولتهای اسلامی در این موضوع می‌باشد.

صرف‌نظر از چالشهای کشورهای جهان اسلام، افزایش تعداد کشورهای دارنده حق وتو، مساله‌ای است که قدرتهای صاحب این حق به‌شدت هرچه تمام‌تر با آن مخالفت خواهند کرد. تجربه آلمان مثال خوبی در این‌باره می‌باشد. خصوصاً با عنایت به ویژگی بارز اعراب، که امنیت را در گره‌خوردگی منافع با غرب، از جمله ایالات‌متحده امریکا، تعریف می‌کنند، دستیابی به این مهم، باوجود در دست داشتن ابزارهایی مهم چون نفت، باز هم بعید می‌نماید.

اتخاذ سیاست خارجی مناسب برخاسته از نیازهای واقعی و منطقی در قالب رهیافتی عقلانی با درک ویژگی‌هایی چون درازمدتی و سلسله‌مراتبی بودن، شاید بتواند در این مسیر کارساز باشد، نگاه به شرق و تمایل به سازمانهای امنیتی آسیایی نظیر شانگهای از این جمله می‌باشد. نظم نوین آسیایی از جمله هدف مهم این سازمان است که در مغایرت با اهداف آسیایی ایالات متحده امریکا و متحدان آن می‌باشد. تاکنون این سازمان با طرح عضویت کشورهایی چون ایران، پاکستان و هند به عنوان برگ برنده‌ای مقابل امریکا استفاده کرده است. از طرفی یکجانبه‌گرایی امریکا نیز به شدت و حدّت این طرح افزوده است. به عبارت دیگر رفتار ایالات متحده و همراهان اروپایی متغیر رفتار سازمان شانگهای در قبال آنان بوده است. ازاین‌رو جمهوری اسلامی همراه تعدادی محدود از کشورهای اسلامی می‌تواند با نزدیکی به چنین سازمانهایی تا حدودی فشارهای بین‌المللی را مدیریت نماید. هرچند راهکار برشمرده می‌تواند به عنوان راهکاری میان‌برد اتخاذ شود، ارائه راهکاری درازمدت صرف‌نظر از معضلات روانشناختی دولتهای مسلمان و براساس خوداتکایی و خودباوری منطقه‌ای (آنچه در مورد آسیای جنوب شرقی، اروپای غربی و امریکایی لاتین صادق است) می‌تواند به شرح زیر باشد:

1ــ وحدت اسلامی و خوداتکایی جمعی به منظور کاهش وابستگی به غیرمسلمانان، و حمایت از منافع سیاسی در مقابل تاثیرات زیانبار سیاست جهانی به هدایت هژمونی ایالات‌ متحده امریکا؛ 2ــ توسعه منابع انسانی به منظور ارتقای مشارکت توده مردم در فرایند توسعه سیاسی و اقتصادی؛ 3ــ تسهیل تحرک اندیشمندان سیاسی و اقتصادی از طریق کاهش محدودیتهای نقل و انتقال نیروی فکری در کشورهای اسلامی؛ 4ــ رفع محدودیتهای گمرکی، از طرفی، و کاهش محدودیتهای نیروی کار برای نقل و انتقال در کشورهای اسلامی از طرف دیگر؛ 5ــ بازیابی هویت تمدنی و احیای میراث گذشته اسلامی ــ شرقی؛ 6ــ تلاش در جهت جان بخشیدن به سنتهایی چون زکات و وقف به منظور کاهش فقر میان مسلمانان؛ 7ــ پیشبرد اهداف اقتصادی و مالیه اسلامی، از طریق به گردش درآمدن پول واحد اسلامی با هدف بنیان‌گذاری بازارهای پولی و سرمایه و توسعه ابزارها برای تسهیل جریانهای مالی جهانی و منطقه‌ای؛ 8ــ تکنولوژی مناسب طرح‌ریزی‌شده برای رشد پایدار از طریق بومی‌سازی دانش غربی متناسب با محیط محلی؛ 9ــ توسعه فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات به منظور کمرنگ ‌ساختن مرزهای جغرافیایی و فرهنگی میان مسلمانان؛ 10ــ تقبل طرحهای مهم بازرگانی و سرمایه‌گذاری برای بهره‌گیری از منابع شغلی، تکنیکی و مالی یکدیگر، نظیر سرمایه‌گذاری پول حاصل از فروش نفت در سایر کشورهای مسلمان؛ 11ــ مذاکرات مستمر و بین منطقه‌ای مسلمانان به منظور به‌روزسازی تصمیمات، قراردادها و نهادها.

پی‌نوشت‌ها

* دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل

[1]ــ دی. و. باوت، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه هومن اعرابی، تهران، کیهان، 1373، صص34ــ33

[2]ــ رضا موسی‌زاده، سازمانهای بین‌المللی، تهران، نشر میزان، 1380، صص113ــ112

[3]ــ هدایت‌الله فلسفی، «شورای امنیت و صلح جهانی»، توفیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 8 (زمستان 1369)، ص41

[4]ــ ناصر ثقفی عامری، سازمان ملل متحد، مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1370، ص23

[5]ــ رضا موسی‌زاده، همان، ص114

[6]ــ هدایت‌الله فلسفی، همان، ص43

[7]ــ رضا موسی‌زاده، همان، ص115

[8]ــ هدایت‌الله فلسفی، همان، ص44

[9] - Akbar Ahmed: "Islam: Globalization and Post Modernity", London & NewYork Routledge, 1994, P.1

[10] - Op. Cit, P.7

[11] - Ira Lapidus, "A History of Islamic Societies", Cambridge university Press, 1988, P. 556

[12]ــ عبدالعلی قوام، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1382، صص203ـ200

[13] - M. Ayoob: "The Third world Security Predicament", London Lynne Rienner, 1995, P. 21

[14] - Op. Cit. P. 28

[15]ــ عبدالعلی قوام، همان، صص241ــ240

[16] - Ayoob, Ibid, P.182

[17]ــ علی‌اکبر ولایتی، «سرآغاز»، فصلنامه سیاست خارجی، سال اول، ش1 (دی و اسفند 1365)، ص3

[18]ــ علی‌رضا ازغندی، «تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مورد جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 13، زمستان 1378، صص43ــ42

[19]ــ جمهوری دموکراتیک خلق یمن (یمن جنوبی) و جمهوری عربی یمن (یمن شمالی) در ماه مه 1990 متحد شدند و کشوری واحد به نام جمهوری یمن را تشکیل دادند. بنابراین بدیهی است که با اتحاد یاد شده از این پس اختلافاتی میان دو کشور سابق وجود نخواهد داشت، هرچند خاصیت چپ‌گرایی هنوز ذاتی دولت یمن است.

[20]ــ برای مطالعه بیشتر درباره اختلافات ارضی و مرزی کشورهای خلیج فارس مراجعه کنید به:

Lenore G. Martin, "The unstable Gulf: Threats from within, Lexington, MA: Lexington books, 1994, PP.31-37

[21] - Ayoob. Ibid, P. 60

[22] - Buzan. Barry: "The Rise of the life Powers", world Policy Journal: vol 13, No 3, 1996, PP. 1-10

[23] - Holton, Robert, "Globalization and The Nation State", Macmillan Press Ltd, 1998, P. 4

[24] - Rothtein, Robert, "Allianees and small powers", Columbia University Press, 2002, P. 62

[25] - Op. Cit, P. 12

[26] - Ayoob, Ibid, P. 190

[27] - Newsom, David, "united States Toward the Gulf", washington D. C, 1990, P, 50

[28] - The Economist, February, 10,2005, P.67

[29] - un, "Human Development Report", Oxford University Press, 1999, P. 10