اصول گرایی و شرایط متحول سیاست خارجی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

معمولا سیاست خارجی را به دلیل آنکه در فضایی مبتنی بر تغییر و تحول شکل می‌گیرد، گونه‌ای خاص از رفتار سیاسی بازیگران قلمداد می‌نمایند که اصل در آن تغییر و تحول مستمر است؛ و لذا این باور وجود دارد که نمی‌توان برای آن وجهی ثابت تعریف نمود. با این تعبیر، اصول‌گرایی، که در گفتمان اسلامی مطرح است، متهم به تصلب در عرصه سیاست خارجی می‌باشد و از این منظر مورد نقد واقع می‌شود.

فرضیه این مقاله آن است که اصول‌گرایی از جمله ارکان اصلی سیاست خارجی موفق به‌شمار می‌آید و برای تأیید این ایده، کالبدشکافی الگوهای سیاست خارجی مدنظر قرار گرفته است.

در قسمت دوم، ابعاد و سطوح سه‌گانه اصول‌گرایی در عرصه سیاست خارجی با رویکردی اسلامی مطرح شده و با استناد به دیدگاههای حضرت امام(ره)، رویکردی تازه معرفی گشته که در آن اصول‌گرایی در ایده‌پردازی، رفتارگرایی و ملاحظات سازمانی سیاست خارجی معنا شده است.

«نظریه و تجربه عینی با یکدیگر در تعارض‌اند و پیوسته یکدیگر را متاثر می‌سازند. لذا مشاهده می‌شود که دانشمندان پیوسته با این مشکل مواجه هستند؛ و آن اینکه: چه چیزی در این میان اشتباه است؟ اصول نظریه‌ها، یا واقعیتهای دیده شده.»

چنان‌که ماکس هورکهایمر (Max Horkeimer) به درستی بیان کرده که مهم‌ترین تعارض در عرصه حیات بشری متعلق به تعارضهای رخداده میان «نظریه ــ عمل» است که به هنگام عملیاتی نمودن نظریه‌ها پدید می‌آیند. به همین دلیل است که واقع‌گرایان، در مقام نقد آرمان‌گرایان، بیش از هر چیزی بر اصول‌گرایی تخیلی ایشان تاکید می‌کنند که مانع از اعمال مدیریت کارآمد آرمان‌گرایان بر روندهای محیطی می‌شود. به تعبیر ای. اچ. کار (A. H. Carr) تجربه «بیست‌ سال بحران» در عرصه مناسبات بین‌المللی نشان داده است که «نگرش ناکجاآبادی» در مواجهه با «محیط عینی» جز بحران‌زایی، نتیجه‌ای دیگر به بار نمی‌آورد.^[1]

با این توضیح مشخص می‌شود که در عرصه سیاست خارجی، دولتها با سوالی مشابه با آنچه که هورکهایمر در حوزه فلسفه بدان اشاره کرده است، مواجه‌اند؛ و آن اینکه: چگونه می‌توان بین بنیادهای ثابت عمل سیاسی در عرصه خارجی و شرایط متحول حاکم بر این محیط جمع نمود. فرضیه مولف مبنی بر امکان ــ و حتی ضرورت ــ جمع بین این دو اصل، نگارنده را در این مقاله به آنجا رهنمون می‌کند که نخست به تبیین نظریه الگوی پیشنهادی و سپس تحلیل آن با عنایت به تجربه جمهوری اسلامی همت گمارد؛ تا از این طریق جایگاه اصول‌گرایی را در حوزه سیاست خارجی ــ که بنا به شرایط محیطی، ماهیتی متحول دارد ــ بیان نماید.

ثبات و تحول در سیاست خارجی

«آنچه که بدیهی می‌نماید این است که عرصه روابط بین‌الملل به شدت تحت‌تاثیر عوامل هویتی قرار دارد و از جنگ جهانی دوم به این سو، مناسبات بین‌الملل به میزان زیادی متاثر از الگوهای سیستمی قرار دارد. لذا تحول و ثبات به ویژگی بارز سیاست خارجی تبدیل شده است.»^[2]

با توجه به ملاحظه روش‌شناختی بالا، حال می‌توان چنین ادعا نمود که سیاست خارجی، در مقام تحلیل، حداقل دربردارنده سه وجه اصلی است که هریک تابع قواعد خاصی ــ از حیث ثبات یا تحول ــ می‌باشد. این سه وجه را می‌توان به شرح زیر برشمرد:^[3]

الف‌ــ ایده سیاست خارجی

«ایده» (Idea) شکل‌دهنده انتزاعی‌ترین بخش «سیاست خارجی» می‌باشد که مقصود و فلسفه وجودی آن را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ایده، منطق عمومی حاکم بر کلیه ساخت‌ها، اصول و قواعد جاری را نشان می‌دهد و راهبری کل سیاست خارجی را برعهده دارد. به همین دلیل است که از «ایده سیاست خارجی» می‌توان به رکن اصلی و ماهوی هر سیاست خارجی تعبیر نمود. میشل اسمیت (Michael E. Smith) با عطف توجه به همین وجه سیاست خارجی است که آن را اصولا پدیده‌ای برآمده از درون نظریه‌های هویتی دانسته و معتقد است که بازیگران در مقام عمل ــ حتی اگر منافع عینی مشترک داشته باشند ــ نمی‌توانند به همکاری کارآمد و پایدار در سیاست خارجی نایل آیند، مگر آنکه در مقام نخست به نظریه و ایدئولوژی واحد دست یافته باشند. به‌زعم وی، توفیق اتحادیه اروپایی از آنجا ناشی می‌شود که وحدت ایدئولوژیک مورد بحث در حوزه نظری حاصل آمده و در نتیجه وحدت سیاست خارجی معنا و مفهوم یافته است.^[4]

ب‌ــ رفتار سیاست خارجی

منظور از «رفتار سیاست خارجی» مجموعه استراتژی و سیاست‌های اجرا شده توسط یک نظام سیاسی است که در ذیل اصول، و به راهنمایی «ایده» شکل می‌گیرند. «رفتار» از آن حیث اهمیت دارد که ساز و کار عملیاتی برای تحقق اهداف بیان‌شده هر بازیگر را شامل می‌شود. به همین خاطر است که شبلی تلهامی (Shibly Telhami) در «هویت و سیاست خارجی در خاورمیانه» بر این مطلب تاکید ورزیده و معتقد است که آسیب جدی بسیاری از بازیگران در این منطقه از آنجا ناشی می‌شود که بی‌توجه به ایده سیاست خارجی‌شان، به طراحی رفتارهایی اقدام می‌ورزند که هرچند با روند بین‌المللی همسو است، از اعتبار و روایی لازم در حوزه فرهنگی ــ هویتی‌شان برخوردار نیست. در نتیجه پارادوکس «رفتار ــ نظر» پدید می‌آید.^[5]

با این تلقی می‌توان دو سطح تحلیل برای «رفتار سیاست خارجی» قائل شد:

1ــ سطح رفتاری کلان (Macro Behaviour):

اگر استراتژی را طرحی جامع برای ارتباط دو حوزه «عمل» و «نظر» تعریف نماییم، آنگاه می‌توان چنین اظهار کرد که بازیگران در عرصه «عمل» نخست به طراحی و ارائه استراتژی همت می‌گمارند که باز تعریف عینی «ایده» در چارچوب مقتضیات زمانی، مکانی و امکانات بازیگر به شمار می‌آید.^[6] هر استراتژی، بنا به ماهیت، تابع چند اصل کلی است که «ثبات نسبی» (Relative Stability) مهم‌ترین آنها به شمار می‌آید.^[7] منظور از «ثبات نسبی» آن است که تغییرات در سطح استراتژیک، بسیار اندک و با ملاحظات دقیق و بسیار، روی خواهد داد. به همین خاطر است که به شکل تدریجی در بستر زمان این امر صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، این وصف نافی ویژگی «سکون» (Statistic) برای استراتژی است که آن را از پدیده‌ای پویا به مقوله‌ای متصلب تبدیل می‌سازد.^[8]  دلیل این امر آن است که ماهیت استراتژی‌ها چنان است که می‌باید متناسب با بازخوردهای (Feedback) محیطی از خود واکنش نشان دهند و تکامل یابند. در نتیجه رفتار استراتژیک در سیاست خارجی لازم است از ویژگی «ثبات نسبی» برخوردار باشد.

2ــ سطح رفتار خرد (Micro Behaviour):

هر استراتژی برای ورود به عرصه تعاملات بین بازیگران، لازم است متناسب با شرایط محیطی بازتعریف و در حد و اندازه توان بازیگر و موضع‌گیری مخاطب و سایر بازیگران، به صورت سیاست (Policy) درآید. حجم بالایی از آنچه به عنوان «سیاست خارجی» معمولا از آن یاد می‌شود همین «سیاست‌ها» می‌باشد. به تعبیر بیلیس (Johan Baylis) و همکاران وی در «استراتژی در جهان معاصر» برای احتراز از انتقادات وارد بر استراتژی، که آن را، به دلیل کلی بودن،^[9] در خور شرایط متحول جاری نمی‌داند، چاره‌ای جز آن نیست که بتوانیم به تعریفی عملیاتی از استراتژی در حد سیاست دست یابیم. با تعریف بالا مشخص می‌شود که ویژگی بارز «رفتارهای خُرد» تحول‌پذیری آنها متناسب با شرایط و مقتضیات است.^[10] بر این اساس وجود چندگونه از تغییر و تحول را در این سطح از سیاست خارجی می‌توان پیش‌بینی و گمانه‌زنی نمود.

ج‌ــ سازمان سیاست خارجی

با استفاده از واژگان متعلق به نظریه «سیستم‌ها» می‌توان چنین بیان نمود که هر سیاست خارجی به مثابه یک سیستم دارای اجزای مادی‌ است که در مجموع، «سازمان» آن را شکل می‌دهد. سازمان (Organization) در این تلقی عام است و چنان‌که در جایی دیگر نشان داده‌ایم،^[11] حداقل دو بخش اصلی را می‌تواند شامل شود:

1ــ سازمان اداری:

سازمان اداری آن بخش از سازمان سیاست خارجی است که از آن به «ساختار» یا «ساخت بوروکراتیک» تعبیر می‌شود. چارلز کگلی (Charlez Kegly) و همکارش از این منظر «سیاست‌های خارجی» را بررسی کرده و دو تصویر متفاوت از سازمان سیاست خارجی ارائه داده‌اند که می‌توان از آنها به سیاستهای خارجی کوچک و بزرگ تعبیر نمود.^[12]

2ــ سازمان انسانی:

این بخش از «سیاست خارجی» به صورت سنتی مورد توجه تحلیلگران بوده و اعتقاد بر آن است که سیاست خارجی در نهایت تابعی از میزان دانش، فطانت، اهداف، منافع و بالاخره قابلیتهای شخصی تصمیم‌گیران و مجریان است. برای مثال روجرز هیلزمن (Rogers Hilsman)، در مقام طراحی الگوی سیاست خارجی امریکا، این معیار را ملاک قرار می‌دهد و سیاست خارجی امریکا را تابعی از نقش بازیگرانی مشتمل بر: رئیس‌جمهور، معاونان، مشاوران، تیم مربیان، وزراء، اعضای کنگره و اصحاب رسانه می‌داند.^[13] هرچند در سایر الگوهای پیشنهادی ــ از قبیل الگوهای پیشنهادی ریچارد کیگلی (1382)، مارگارت هرمان (2001) و افتخاری (1383) ــ افراد اهمیت منحصر به فردی ندارند، بررسی همان الگوها نیز از آن حکایت دارد که برای «نیروی انسانی» نقشی موثر در نظر گرفته شده است. به طور خلاصه می‌توان چنین استنتاج کرد که سازمان انسانی از جمله محدودیتهای اصلی «سیاست خارجی» است که در کلیه نظریه‌ها و الگوهای سیاست خارجی به آن توجه شده است.^[14] حال با تامل در وجوه سه‌گانه سیاست خارجی، می‌توان به تحلیلی جامع از وجوه ثابت و متحول سیاست خارجی (مطابق نمودار شماره 1) دست یافت:

وجوه ثابت و متحول سیاست خارجی ( نمودار شماره1)

گزاره اول

اصل در ایده سیاست خارجی، به دلیل اشتمال آن بر اصولی که راهبری سیاست خارجی را در مقام تعریف و تکوین بر عهده دارد، بر ثبات است؛ بدین معنا که سطح تغییر «محدود» و به صورت «تدریجی» می‌باشد.

گزاره دوم

رفتار سیاست خارجی، به دلیل آنکه واسط بین دو حوزه «ایده ــ واقعیت» (Reality-Idea) است، ماهیتی دوگانه دارند و مشمول دو حکم «ثبات» و «تحول» می‌شود؛ بدین صورت که الگوهای رفتاری کلان (استراتژی) ماهیتی نسبتا ثابت دارند، حال آنکه سیاستها عموما متحول می‌باشند. به عبارت دیگر، اقتضای شأن استراتژی آن است که «شرایط مطلوب» را شکل دهد، ولی اقتضای شأن «سیاست» لحاظ نمودن «شرایط» در مقام عمل است.

گزاره سوم

«سازمان سیاست خارجی» تابعی از شرایط و مقتضیات محیطی به شمار می‌آید، بنابراین اصل در آن تحول ابعاد ساختاری و انسانی سیاست خارجی متناسب با شرایط متحول محیطی می‌باشد. به همین دلیل است که این لایه از سیاست خارجی در حکم «ضربه‌گیر» سیاست خارجی در مواجهه ایده‌ها و اصول سیاست خارجی با محیط متحول ارزیابی می‌شود.

نتیجه آنکه بازیگران موفق در عرصه روابط بین‌الملل، بین «ثبات» و «تحول» جمع می‌نمایند و الگویی از «سیاست خارجی» را به نمایش می‌گذارند که در عین منطبق شدن بر شرایط متحول محیطی، از ثبات در اصول و مبادی اولیه برخوردار است. چگونگی تحقق این مهم، فقط در صورتی متصور است که حوزه‌های سه‌گانه سیاست خارجی، به شرحی که آمد، مورد پذیرش قرار گیرد.^[15] در نتیجه:

 بخش متحول ایده سیاست خارجی پیوسته کمتر از بخش ثابت است.

(اصل ثبات در سطح ایده سیاست خارجی)

 بخش متحول رفتار سیاست خارجی، نباید چنان گسترده و سریع‌الوقوع باشد که ماهیت سیاست خارجی را به چالش بکشاند.

 سازمان اجرایی و انسانی سیاست خارجی معمولا متحول است و از این طریق، شرایط متحول محیطی را بازیگر درک می‌کند و پاسخ مناسب می‌دهد. ثبات در این حوزه، به تصلب سیاست خارجی منجر می‌شود و امری مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

ابعاد اصول‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

«ظاهرا تلاش کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به آزادی عمل، همبستگی نزدیکی با تلاش برای احراز سیاست خارجی نسبتا فعال‌تر، پاسخگوتر، متنوع‌تر، همسازتر، پیچیده‌تر، و موثرتر دارد.»^[16]

تفسیر رمضان‌زاده از سیاست خارجی موفق در وضعیت گذار، بدون اشاره به وصف «اصول‌گرایی»، به پایان می‌رسد و چنین می‌توان برداشت نمود که به‌زعم وی «اصول‌گرایی» تناسبی با موقعیت درگذر کشورها ندارد. هرچند عمده تفاسیر موجود از «اصول‌گرایی»، آن را الگوی متصلب و معارض با ماهیت متحول سیاست خارجی معرفی می‌نماید، چنان‌که در رویکرد اسلامی (مطابق با تفسیر امام‌خمینی رحمت‌الله علیه) آمده است، «اصول‌گرایی» بیش از آنکه «هنجاری انتزاعی» باشد، واقعیتی کاربردی به شمار می‌آید که مانع از آن می‌شود که سیاستهای خارجی در مقام عمل بتوانند از اصول‌گرایی فاصله بگیرند. از این منظر، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» نیز استثناء نیست و می‌توان حداقل سه بُعد از اصول‌گرایی را به شرح زیر برای آن شناسایی و معرفی نمود:

الف‌ــ اصول‌گرایی و تکلیف‌گرایی؛ ایده سیاست خارجی از دیدگاه امام‌خمینی(ره)

«ما تکلیف شرعی داریم، عمل کنیم و مقید به این نیستیم که پیش ببریم؛ برای اینکه ما نمی‌دانیم، قدرتش را هم الآن نداریم. اما تکلیف داریم. ما تکلیف شرعی خودمان را عمل می‌کنیم. اگر پیش بردیم، هم [به] تکلیف شرعی‌مان عمل کرده‌ایم، هم رسیده‌ایم به مقصد. اگر پیش نبردیم، به تکلیف شرعی‌مان عمل کرده‌ایم.»^[17]

امام‌خمینی رحمت‌الله علیه در عبارات بالا، از وجود گونه‌ای خاص از قدرت در سیاست اسلامی یاد می‌نماید که می‌توان از آن به «قدرت برآمده از تکلیف» تعبیر نمود. این منبع قدرت، متفاوت از منابع متعارف قدرت^[18] در عرصه سیاست خارجی می‌باشد که هانس مورگنتا (Hans J. Morgenthau) از آن به مثابه موتور محرکه و اصل اولیه سیاست بین‌الملل یاد نموده است.^[19]

با این تفسیر، مشخص می‌شود که حکومت اسلامی بر مقتضای اصل «تکلیف‌گرایی» نه‌تنها از حوزه‌های عقلانی سیاست به دور نمی‌شود، بلکه برون‌شوی تازه‌ای برای وضعیتهای پیچیده و دشوار می‌یابد که در آن، با اتکا به وعده‌های حق ‌الهی، می‌تواند از عهده ادای وظایف خویش و تامین بیشترین سهم از منافع کشور برآید. به همین دلیل است که آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی در اندیشه اصول‌گرایانه امام‌خمینی(ره) جمع می‌شود و در نتیجه سیاستی دین‌مدارانه و کارآمد در عرصه سیاست خارجی پدید می‌آید که در آن، هم جانب تکلیف و هم جانب اهداف، به صورت توامان، نگاه داشته شده است. تصریح امام(ره) در این خصوص معنادار است، آنجا که می‌فرمایند: «ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم... ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی ... .^[20] من به صراحت اعلام می‌دارم که جمهوری اسلامی ایران، با تمام وجود، برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‌گذاری می‌کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه‌طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد.»^[21]

نتیجه آنکه «اصول‌گرایی» در نخستین سطح خود، بر التزام سیاست خارجی به حدود و اصولی دلالت دارد که از جانب شارع به عنوان تکلیف حکومت دینی تعریف شده‌اند. التزام حکومت به این حدود و رعایت آنها، صریح‌ترین و شفاف‌ترین دلالت اصول‌گرایی در اندیشه سیاسی امام‌خمینی(ره) به شمار می‌رود. در عرصه سیاست خارجی مصادیق بارز این‌گونه از اصول‌گرایی عبارت‌اند از:

1ــ اصل دعوت:

در مواجهه با فضای جهانی، بازیگران می‌توانند دو رویکرد متفاوت را پیشه نمایند:

نخست: جهانی‌سازی؛ که در آن تلاش می‌شود با تحمیل هنجارهایی خاص و یکسان‌سازی کلیه رفتارها در عرصه بین‌الملل، به ساختار هژمونیکی دست یابیم که متاثر از قدرت بلامنازع یک بازیگر، در آن «سکون» ــ به معنای «امنیت و عدم جنگ» ــ حاکم است. این رویکرد تلقی‌ای منفی از «جهانی‌شدن» را ترسیم می‌کند که جز ناامنی نتیجه‌ای دیگر در پی ندارد.

دوم: جهان‌نگری؛ رویکردی به شمار می‌آید که در آن اداره امور جهانی براساس میراث مشترک بشری و در پرتو هنجارهای متعالی و فراگیر مدنظر است. این تلقی مبتنی بر فرهنگ، آگاهی و همکاری است و در گفتمان اسلامی اصولا طراحی و عرضه شده است.

با این توضیح حال می‌توان چنین اظهار کرد که اولین مصداق اصول‌گرایی، التزام به معرفی این جهان‌بینی متعالی به کلیه بازیگران و اقدام برای آن است. به عبارت دیگر، اندیشه اسلامی فراملی می‌باشد و حکومت اسلامی، به اجرای اصل دعوت، متناسب با شرایط و امکانات عصر حاضر، موظف است: «سیاستی که در صدر اسلام بود، یک سیاست جهانی بود. پیغمبر اسلام... دعوت می‌کرد به سیاست اسلامی و حکومت تشکیل می‌داد.»^[22]

نتیجه چنین رویکردی، تبدیل شدن سازمان سیاست خارجی به نهادی فعال و موثر در زمینه دعوت اسلامی است، چنان‌که امام‌خمینی‌(ره) تصریح نموده‌اند: «ما می‌خواهیم یک الگویی از اسلام در عالم ... نشان بدهیم که [همه] عقلای عالم ... بفهمند که اسلام چی آورد، و می‌خواهد چه بکند در دنیا.»^[23]

2ــ اصل مقابله با ظلم:

سیاست خارجی در حکومت اسلامی موظف است که با اصل «ظلم» و روابط ظالمانه در نظام بین‌الملل مخالفت نماید. معنای این اصل در رفتار سیاست خارجی آن است که:

نخست: حکومت اسلامی نمی‌تواند در مقابل سیاستهای ظالمانه سکوت پیشه کند: «ما مکلفیم که با ظلم مقابله کنیم... ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که با ظلم مقابله کنیم.»^[24]

دوم: حکومت اسلامی خود نمی‌تواند مجری سیاستهای مبتنی بر ظلم بر دیگران باشد. این معنا برآمده از کلام پیامبراکرم(ص) است، آنجا که می‌فرماید: مسلمانان چنان‌اند که نه ظلم می‌کنند و نه پذیرای ظلم می‌باشند. امام‌خمینی(ره) در همین باره فرموده‌اند: «ما آن‌طور نیستیم که وقتی زور پیدا کردیم، با قلدری بخواهیم در یک کشور دیگری دخالت کنیم. ظلم و تجاوز و تعدی در قاموس فرهنگ اسلامی جایگاهی ندارد.»^[25]

3ــ صلح‌گرایی:

مقابله با اقدامات مبتنی بر ستم در دستور کار سیاست خارجی حکومت اسلامی قرار دارد، اما باید توجه کرد که اصل برای حکومت اسلامی «صلح» و پاسداری از «صلح» است. لذا شأن مقابله و برخورد، به صورت موردی و در چارچوب «صلح‌گرایی» موضوعیت می‌یابد. به همین دلیل است که امام‌خمینی(ره)، ضمن رد دیدگاه انزواطلبانه‌ای که دولتهای دیگر را به خاطر غیراسلامی بودن، از حوزه روابط خارجی ایران طرد می‌کردند، به صراحت اعلام می‌کند: «ما با همه ملتهای عالم می‌خواهیم دوست باشیم... می‌خواهیم روابط حسنه با احترام متقابل نسبت به هم داشته باشیم.»^[26] «اسلام با همه کشورهایی که در جهان هستند، می‌خواهد دوست باشد و دولت اسلامی با همه ملتها، با همه دولتها می‌خواهد که تفاهم و ارتباط صحیح داشته باشد؛ در صورتی که آنها متقابلا احترام دولت اسلامی را مراعات کنند.»^[27]

4ــ استقلال‌طلبی:

تامین استقلال و حداکثری نمودن ابعاد آن، تا حد امکان، جزء اصول اولیه سیاست خارجی است که براساس «اصول‌گرایی»، حضرت امام(ره) بر آن تاکید بسیار کرده‌اند. از این منظر، سیاست خارجی به حرکت در چارچوب «استقلال» و تلاش برای صیانت و تقویت آن موظف است و هر اقدامی که این اصل را مخدوش سازد قطعاً، محکوم و ناصواب است: «اگر ما بخواهیم که مملکتمان یک مملکت مستقل آزاد [و] مال خودمان باشد؛ باید در این اموری که مربوط به اقتصاد است، مربوط به فرهنگ است، مربوط به امور دیگر کشور است، خودمان فعالیت کنیم و ننشینیم دیگران انجام دهند.»^[28]

5ــ استعلاء مبتنی بر عدالت:

مطابق این اصل دینی که «اسلام چنان است که استعلاء می‌یابد و چیزی نیست که تحت سلطه قرار گیرد» سیاست خارجی در حکومت اسلامی به اقتضای اصول‌گرایی موظف است چنان رفتار نماید تا در نهایت موقعیت برتر، از آن کشور اسلامی باشد. معنای این سخن آن است که عدالت‌محوری می‌تواند راه را برای شکل‌گیری نظام مطلوبی هموار سازد که در آن اسلام موقعیتی ممتاز (به دلیل ظرفیتهای عدالت‌محورانه‌اش) دارد. لذا امام‌خمینی (ره) در مواجهه با نظام دو قطبی مسلط بر روابط بین‌الملل، به تصریح می‌فرمایند: «ما با هیچ یک از قدرتها سازش نداریم. نه تحت سلطه امریکا می‌رویم و نه زیر بار شوروی.»^[29]

6ــ اتحاد اسلامی:

هرچند سیاست خارجی به مقتضای اصل «صلح‌گرایی» به مشارکت جهانی می‌اندیشد، در این میان بازیگران مسلمان از موقعیت منحصر به فردی برخورداراند و لذا تلاش برای شکل‌گیری یک اتحادیه در حوزه کشورهای اسلامی که بتواند در استقرار نظم عادلانه تاثیر ‌محوری و اساسی داشته باشد، اولویت و اهمیت دو چندان می‌یابد. از دیدگاه امام‌خمینی(ره)، علیه اتحادیه کشورهای اسلامی، نه یک مقوله انتزاعی، بلکه یک ضرورت کاربردی است که سیاست خارجی موظف به تحقق آن است: «برنامه ما که برنامه اسلام است، وحدت کلمه مسلمین است، اتحاد ممالک اسلامی است، برادری با جمیع فرق مسلمین است در تمام نقاط عالم، هم‌پیمانی با تمام دول اسلامی است در سراسر جهان.»^[30] «امید دارم جمهوری اسلامی، که بر مبنای اتحاد و تشریک مساعی با کشورهای مسلمان جهان [فعالیت می‌کند]، نقش قاطعی در حصول به هدفهای والای اسلامی و خوش‌بختی مسلمانان سراسر جهان داشته باشد.»^[31]

بر این اساس، اصول‌گرایی در سیاست خارجی ایران، اقتضای «وحدت‌گرایی با جهان اسلام» را دارد تا از این طریق، اتحادیه کشورهای اسلامی موضوعیت یابد و با اتکا به حمایتهای معنوی الهی و اقدام مشترک کشورهای اسلامی، به بازیگری محوری در نظام بین‌الملل تبدیل شود.

نتیجه آنکه اصول‌گرایی در وجه نخست بر ادای تکالیف تشریع‌شده دین دلالت می‌کند. این وجه از اصول‌گرایی مشتمل بر شش اصل می‌باشد که عبارت‌اند از: دعوت‌گرایی، ظلم‌ستیزی، صلح‌گرایی، استقلال‌طلبی، استعلاء و اتحادگرایی.

ب‌ــ اصول‌گرایی و منافع ملی؛ رفتار سیاست خارجی از دیدگاه امام‌خمینی(ره)

هرچند سیاست خارجی در فضایی مبتنی بر تغییر و تحول شکل می‌گیرد، معنای این سخن ملزم نبودن بازیگران به اصول و قواعدی مشخص برای مدیریت این تغییرات نیست، بلکه بالعکس عموم تحلیلگران تلاش می‌کنند که برای سیاست‌گذاران و دولتمردان اصول راهنمایی را مشخص سازند تا ایشان را در تحقق اهدافشان در عرصه سیاست خارجی ــ که همان تامین منافع ملی بازیگر باشد ــ یاری رساند. بنابراین «اصول‌گرایی» در این سطح بر التزام به قواعدی دلالت می‌کند که بازیگر را در تامین منافعش مساعدت می‌نماید. دیوید کلینتون (David Clinton) در «دو رویه منفعت ملی» از مفهوم «منفعت ملی» (National Intrest) به مثابه راهنمای «سیاست خارجی» یاد کرده و بر این اعتقاد است که انسجام رفتاری و توفیق بازیگران در سیاستهای خارجی‌شان، بدون داشتن درک روشن و صحیحی از «منافع ملی»، اصولا میسر و ممکن به نظر نمی‌رسد.^[32]

با این تفسیر، کلیه سیاستهای خارجی در مقام عمل نمی‌توانند «اصول‌گرا» نباشند و حداقل «التزام به منافع ملی»، به عنوان شاخص اصلی رفتارشان، مطرح می‌باشد. اما از رویکرد اسلامی می‌توان به چشم‌اندازی متفاوت از اصول‌گرایی در این سطح دست یافت که مهم‌ترین قواعد آن عبارت‌اند از:

1ــ اصل عدم تعارض:

با عنایت به مرجعیت حدود الهی برای کلیه رفتارها، سیاست خارجی کشور اسلامی نمی‌تواند در تعارض با اصول هویتی‌اش تدوین گردد. به عبارت دیگر، سیاست خارجی کشورهای اسلامی از حیث محتوایی نمی‌تواند بر اصول و قواعدی مخالف با آنچه شریعت بیان کرده است، تعریف شود. به همین دلیل است که نوعی سلامت در رفتار بازیگران مسلمان وجود دارد که آن را از الگوهای رفتاری مشابه ــ مربوط به سایر بازیگران ــ متمایز می‌سازد. برای مثال الگوی رفتاری پیامبراکرم(ص) و حضرت‌علی(ع) چنان بود که در عین صلابت و کارآمدی، موجد نوعی اطمینان خاطر برای سایر قدرتها بود. دلیل این امر اصول‌گرایی دولتهای اسلامی در مقاطع تاریخی یادشده و التزام آنها به احکامی بود که ایشان را از خیانت، ظلم، تجاوز، بی‌رحمی و... حتی در مقابله با مخالفان و دشمنان بازمی‌داشت. امام‌خمینی(ره) بر این نکته تاکید بسیار می‌کردند و ضمن بیان اینکه جمهوری اسلامی موظف به تامین حداکثر منافع کشور در عرصه بین‌الملل است، معتقد بودند اجرای این مهم نباید ــ و نمی‌تواند ــ دلیلی برای توسل به روشها و الگوهای رفتاری‌ای باشد که با اصول اولیه اسلامی چون عدالت، رحمت، و... تعارض دارد. این وجه از اصول‌گرایی به سلامت الگوی رفتاری کشور اسلامی در عرصه عمل منجر می‌شود که تولیدکننده اعتبار و اعتماد است و می‌توان آن را از عرصه‌های مهمی به شمار آورد که سرمایه اجتماعی کشور اسلامی چونان منبع قدرتی در سیاست خارجی‌اش موثرانه عمل می‌نماید.

2ــ اصل مرجعیت مصالح دینی:

مقتضای مرجعیت منافع ملی، بی‌توجهی به موقعیت و وضعیت سایر بازیگران است و به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، منفعت‌گرایی را به مثابه فرآیندی منفی در مدیریت سیاست خارجی به سوی وضعیتی مطلوب و مبتنی بر مسالمت‌جویی ارزیابی نموده‌اند. به تعبیری، «منفعت ملی راهنمایی غیرکافی و غیرمنطقی برای سیاست خارجی می‌باشد؛ چراکه با اثبات منفعت یک دولت، به مثابه منفعتی عقلانی و قابل قبول برای اقدام دیپلماتیک، این منفعت علی‌القاعده حقوق و منافع اکثریت بشر را نادیده می‌گیرد.»^[33]

حال آنکه اصول‌گرایی اسلامی، مانع از بروز چنین مشکلی می‌شود. دلیل این امر در تعدیل منافع ملی به واسطه مصالح دینی می‌باشد. معنای این سخن آن است که دولت اسلامی، به تامین منافع کلانی موظف می‌باشد که شارع برای آن مشخص نموده است و در این چارچوب منافع نیز فهم می‌شود. به همین خاطر است که کشورهای اسلامی در سیاست خارجی‌شان صرفا چنان نیست که نگاه محدود «ملی» را مدنظر قرار دهند، بلکه قواعد عمومی صادر شده از سوی شارع ــ و از آن جمله اصل دلسوزی برای هدایت دیگران ــ را مدنظر دارند. با این تفسیر، رفتار سیاست خارجی تابعی از اصل داشتن نگاهی فراگیر و فراملی برای هدایت دیگران و سعادتمندی ایشان می‌باشد و از این حیث تصلب و خشونت منافع ملی در رفتار سیاست خارجی کشور اسلامی، از ناحیه این اصول‌گرایی، به حداقل ممکن می‌رسد.

در نتیجه، در رویکرد اسلامی، «اصول‌گرایی» به تحدید و تعدیل مرجعیت بلامنازع مفهوم منافع ملی کمک می‌نماید و از این طریق، تصویر و جایگاهی تازه از منافع ملی را عرضه می‌کند که آن را از عموم انتقادات وارد بر این مفهوم ــ به مثابه مفهومی متصلب و غیرعقلانی در عرصه سیاست خارجی ــ پیراسته می‌سازد و هویتی معقول با کاربردی مشخص به آن می‌بخشد. چنان‌که ملاحظه می‌شود مورد اول اصول‌گرایی (یعنی عدم تعارض رفتارها با قواعد اسلامی) بیشتر به اصلاح رفتارهای کلان بازیگر اسلامی در عرصه سیاست خارجی نظر دارد؛ و صورت دوم اصول‌گرایی (یعنی تحدید منافع ملی) بیشتر بر پالایش رفتارهای خود بازیگر مسلمان در سیاست خارجی‌اش دلالت می‌کند و بدین‌ترتیب هر دو حوزه رفتاری متاثر از اصول‌گرایی اسلامی، پیراسته و تقویت می‌گردد.

ج‌ــ اصول‌گرایی و نهادمندی؛ سازمان سیاست خارجی از دیدگاه امام‌خمینی(ره)

سومین لایه از اصول‌گرایی متوجه ساختار سیاست خارجی می‌باشد که به دلیل مرجعیت اصل «تغییر و تحول» در این سطح از سیاست خارجی، معمولا تجلیات اصول‌گرایی محدودتر می‌گردد. به عبارت دیگر، سازمان اداری و انسانی سیاست خارجی مقوله‌ای اصولا عرفی به شمار می‌آید که بازیگران متناسب با شرایط زمانی و مکانی‌شان و در حد امکاناتشان به طراحی و اجرای آن همت می‌گمارند. از این منظر، نحوه سازمان‌دهی دستگاه سیاست خارجی، بخشهای آموزشی ــ کاربردی آن، فرآیند جذب نیرو و نحوه ارتقای درون‌سیستمی ایشان، یا حتی مقولات برنامه‌ای کلان‌تری چون چارت اداری و مناسبات بین بخشی درون دستگاه وزارت‌خارجه و... از جمله موضوعاتی است که کم‌تغییر می‌باشد و کشورهای اسلامی از این حیث ضرورتا تفاوت ویژه‌ای ندارند.

بااین‌حال معنای تحلیل عمومی بالا نفی اصول‌گرایی در لایه بیرونی سیاست خارجی نمی‌باشد، زیرا اسلام به مقتضای ماهیتش برای این سطح از سیاست خارجی ــ اگرچه جنبه عرفی دارد و به شدت متحول و متغیر است ــ اصولی عمومی وضع نموده است که می‌تواند در انسجام‌بخشی به ماهیت سیاست خارجی، موثر باشد. تجلیات اصول‌گرایی در این سطح عبارت‌اند از:

1ــ اصل تظاهر در مقابل تشبّه:

مطابق رویکرد اسلامی، مجریان سیاست خارجی در عرصه بین‌الملل موظف‌اند که هویت مستقل خویش را در مقام ظهور نیز به نمایش گذارند و از این حیث الگویی خاص و متمایز را تشکیل دهند. بر این اساس، تشبّه به غیر امری نامطلوب ارزیابی می‌شود و اصالت اسلامی را تضعیف می‌نماید. تاکید امام‌خمینی(ره) به مجموعه دست‌اندرکاران سیاست خارجی، مبنی بر ضرورت رعایت آداب رفتاری و حتی ملاحظات پوششی، از این منظر قابل درک و تامل می‌باشد. با عنایت به تکرار این توصیه در مواقع مختلف، چنین می‌توان استنباط نمود که مقتضای اصول‌گرایی در سطح ظاهر نیز آن است که هویت اصیل اسلامی پاس داشته و دستگاه سیاست خارجی اسلامی، به عنوان گونه‌ای متمایز، شناسانده شود. با این تعریف، تشبّه مقوله‌ای مذموم، و تظاهر (به معنای به نمایش گذاردن الگویی اسلامی) وظیفه‌ای ممدوح ارزیابی می‌گردد.

2ــ اصل ترکیب تعهد و تخصص:

هرچند سازمان انسانی دستگاه سیاست خارجی، در تعامل با بازیگران متعدد و مختلفی است که عموما از اصول اسلامی بیگانه‌اند، اما در مقام شکل‌گیری این دستگاه لازم می‌آید که نیروهای جامع دو اصل تعهد و تخصص در این دستگاه جذب شوند و فعالیت نمایند. دلیل اهتمام ویژه امام‌خمینی(ره) به این مهم آن بود که ــ به تعبیر ایشان ــ نیروهای حاضر در این سازمان سفیران جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آیند. لذا باید چنان باشد که ضمن داشتن توانمندی اولیه برای اجرای وظایف متعارف دیپلماتیک، از امکان و توان جذب دیگران نیز برخوردار باشند. به عبارت دیگر، سیاست خارجی، چون جنبه دعوتی نیز دارد، باید افرادی را در خود جای دهد که دیگران در تعامل با ایشان از طریق تاثیرپذیری از رفتار و گفتارشان به نوعی اسلام را درک کنند. این نوع خاص ــ و البته مهمی ــ از تبلیغ است که امام‌خمینی(ره) برای وزارت‌خارجه قائل بود. نتیجه این رویکرد اصول‌گرایانه پالایش نیروی انسانی فعال در این عرصه می‌باشد که در نهایت به تقویت سازمان ــ در مقام تحقق اهدافش ــ منجر می‌شود.

نتیجه‌:

نمی‌توان منکر این واقعیت شد که شرایط محیطی در تعریف الگوهای رفتاری تاثیر محوری دارند، و بر این اساس سیاست خارجی، به عنوان یک الگوی رفتاری خاص در حوزه سیاست، به دلیل قرار گرفتن در فضای متحول منطقه‌ای و محیطی، لاجرم هویتی متحول می‌یابد که می‌طلبد متناسب با شرایط و امکانات هر بازیگر به تعریف آن اهتمام ورزید، اما در کنار این واقعیت، اصول علمی دیگری نیز وجود دارد که به تعدیل رفتار بازیگران منجر می‌شود. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت مدیریت تغییرات و تحولات اشاره کرد و اینکه بازیگران لاجرم برای تعریف و اصلاح سیاست خارجی‌شان در مقام عمل، به وجود قواعد راهنمایی نیازمند هستند که ایشان را هدایت و در جهت تامین اهدافشان یاری رساند. این واقعیت دوم ما را بدانجا رهنمون می‌سازد که «اصول‌گرایی» را نه یک قاعده استثنایی، بلکه هنجاری عمومی برای کلیه سیاستهای خارجی موفق بدانیم. به عبارت دیگر، ماهیت متحول سیاست خارجی با پذیرش «اصول‌گرایی» منافاتی ندارد.

در این چشم‌انداز، اصول‌گرایی اسلامی در عرصه سیاست خارجی به‌عنوان راهکاری کارآمد برای تقویت سیاست خارجی مطرح می‌گردد که برای آن می‌توان سه نمود اصلی برشمرد:

نخست: اصول‌گرایی در مقام تعریف و فهم سیاست خارجی؛ که با پیوندزدن سیاست عملی با اصل تکلیف‌گرایی به تولید قدرت نرم برای تحقق اهداف سیاست خارجی منجر می‌شود.

دوم: اصول‌گرایی در مقام فهم رفتار سیاست خارجی؛ که با پیوند زدن منافع ملی با مصالح دینی به پالایش سیاست خارجی و تقویت سرمایه اجتماعی کشور در سطح بین‌المللی منجر می‌شود.

سوم: اصول‌گرایی در مقام طراحی سازمان و نهاد؛ که با پیوند زدن تخصص علمی با تعهد دینی، به پیرایش و آراستگی رفتار سیاسی منجر می‌شود.

این تفسیر از اصول‌گرایی، چنان‌که امام‌خمینی(ره) اظهار کرده‌اند، نه‌تنها به تصلب رفتار در عرصه سیاست خارجی منجر نمی‌شود، بلکه بالعکس تحول و تقویت آن را در پی دارد که می‌توان از آن به الگویی پویا و کارآمد از سیاست خارجی تعبیر نمود.

پی‌نوشت‌ها

^[1]ــ به نقل از: رابرت جکسون و گئورک سورنسون، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و دیگران، تهران، نشر میزان، 1383، صص63ــ62

^[2] - Shibley Telhami, "Introduction: identiy & foreign policy in the Middle East", in: Identity & Foreign Policy in The Middle East, Ithaca & London, Cornell University Press, 2002, P. 2

^[3]ــ الگوی تحلیلی مبتنی بر سه رکن «ایده، سازمان و منافع» را متناسب با الگوی سه بخش باری بوزان برای دولت (مشتمل بر ایده، پایگاه مادی و مظاهر نهادینه) اتخاذ و بازسازی نموده‌ام. باری بوزان این الگو را درخصوص تحلیل دولت به کار برده است. نگارنده با اصلاح و تکمیل آن، به الگوی تحلیلی فراگیری دست یافته است که می‌تواند برای تحلیل پدیده‌های مختلف به کار آید. (به منظور آشنایی با دیدگاه بوزان نگاه کنید به: باری بوزان، مردم، دولتها و هراس، ترجمه ناشر، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378، صص117ــ78

^[4] - Michael Smith, European's Foreign & Security Policy, Camberidge, C.U.P. 2004, P.1-16

^[5] -  Shibley Telhami, Ibid, 2002, P.15-22

^[6]ــ اصغر افتخاری، «پژوهش و تصمیم‌گیری»، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال 3، تابستان 1384، صص12ــ11

^[7]ــ اصغر افتخاری، «سیر تحول مطالعات استراتژیک»، در: استراتژی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1384، صص35ــ21

^[8]ــ تفاوت‌های مفهومی و کاربردی ثبات را با سکون در نوشتاری مستقل به مبسوط آورده‌ام. بر این اساس ثبات ضرورتا با سکون فهم نمی‌شود و می‌توان از آن، مفهوم «ثبات پویا» را، که دارای ویژگی بارز تغییر و تحول است، نیز تعبیر نمود. آنچه در سیاست خارجی مدنظر می‌باشد ثبات است و نه سکون. (برای مطالعه در این زمینه رک: اصغر افتخاری، «ثبات سیاسی رسانه‌ای»، در: رسانه‌ها و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، صص77ــ67)

^[9]ــ عمده تحلیلگران سیاست خارجی مایل هستند از «سازمان انسانی» در دو سطح از تاثیرگذاری یاد نمایند: نخست؛ در سطح راهبردی که در نتیجه نوع شخصیت دولتمردان، تلقی مرجع از منفعت تغییر می‌نماید و در پی آن سیاست خارجی متاثر می‌شود. دوم؛ در سطح کاربردی که نوع برداشت و تصمیم افراد و کارگزار در عملکرد سیاست خارجی تاثیرگذار می‌باشد. برای مطالعه بیشتر در این زمینه رک: محمدحسین خوشوقت، تجزیه و تحلیل تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، 1382، صص225ــ223؛ سیدحسین سیف‌زاده، مبانی و مدلهای تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، تهران، مرکز چاپ و نشر وزارت امور خارجه، 1382، صص196ــ166

^[10]ــ بیلیس، 1382، صص30ــ22

^[11]ــ افتخاری، 1384، صص32ــ1

^[12]ــ ریچارد کگلی و اوجین آر. ویتکف، سیاست خارجی امریکا: الگو و روند، ترجمه اصغر دستمالچی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1382، صص600ــ541

^[13] - Hilsman, 1967, PP. 541-544

^[14]ــ از جمله دیدگاههای مطرح در این حوزه می‌توان به رویکرد آقای دکتر سریع‌القلم رک: محمود سریع‌القلم، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، (1379، صص46ــ32) اشاره کرد. ایشان با طرح نظریه «اصول ثابت» در عرصه سیاست خارجی به دنبال آن است تا به نوعی بین ابعاد تحول‌پذیر سیاست خارجی با ابعاد ثابت آن جمع نماید.

^[15]ــ بحث از منابع قدرت در عرصه سیاست خارجی و رویکرد ویژه امام‌خمینی(ره) را به صورت مبسوط در اثر زیر بررسی نموده‌ام. در این اثر، چهره چهارم قدرت از دیدگاه امام‌خمینی(ره) معرفی شده است که در نوع خود از حیث نظری و کاربردی جدید می‌نماید. (در این خصوص رک: اصغر افتخاری، اقتدار ملی: جامعه‌شناسی سیاسی قدرت از دیدگاه امام‌خمینی رحمت‌الله علیه، تهران، عقیدتی سیاسی ناجا، 1380)

^[16]ــ رمضانی، 1380، ص47

^[17]ــ امام‌خمینی، صحیفه نور، ج15، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، وزارت ارشاد، ص78

^[18]ــ امام‌خمینی(ره) در این‌باره فرموده‌اند: «این معنا که گاهی اهل غرض یا جاهل این حرف را می‌زنند که نباید روابط داشته باشیم، از باب این است که یا نمی‌فهمند یا غرض دارند. زیرا تا انسان جاهل یا مخالف با اصل نظام نباشد، نمی‌تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد.» (امام‌خمینی، همان، ج19، ص242)

^[19]ــ هانس مورگنتا، سیاست میان ملتها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1379

^[20]ــ امام‌خمینی، همان، ج6، ص220

^[21]ــ امام‌خمینی، کنگره سیاسی عبادی حج، ج2، تهران، مرکز تحقیقات و انتشارات حج، بی‌تا، ص166

^[22]ــ امام‌خمینی، صحیفه نور، ج17، همان، ص137

^[23]ــ همان، ج18، همان، ص11

^[24]ــ همان، ج6، ص220

^[25]ــ همان، ج16، ص233

^[26]ــ همان، ج10، ص252

^[27]ــ همان، ج8، ص114

^[28]ــ همان، ج10، صص64ــ63

^[29]ــ همان، ج15، ص209

^[30]ــ همان، ج1، صص85ــ83

^[31]ــ همان، ج6، صص123ــ122

^[32]ــ دیوید کلینتون، دو رویه منفعت ملی، ترجمه اصغر افتخاری، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379، صص45ــ40

^[33]ــ همان، ص100