اصلاحات سیاسی - اجتماعی در ایران معاصر

نوسازی به فرایند تغییرات اجتماعی اطلاق می‌گردد که براساس تجربه اروپاییان بر مبنای مدرنیته انجام شد و جوامع غربی را از جوامعی سنتی به جوامع مدرن و توسعه‌یافته تبدیل کرد. این تغییرات اجتماعی در غرب از رنسانس به این‌سو هم دارای یک چارچوب تئوریک بود که به تدریج تحت‌تاثیر پروتستانتیسم و مدرنیته توسط متفکران سیاسی غرب در دوران مدرن معین و مشخص شد و هم پیرو آن، دارای سمت و سوی روشنی به طرف وضعی مطلوب به نام مدرن و توسعه‌یافته با اجرای تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی بود. این تغییرات اساسی و ساختاری حتی به صورت انقلابات فرهنگی، اجتماعی، صنعتی و سیاسیِ موفق انجام شد. علاوه بر این‌ها، حامل و عامل این اصلاحات طبقه جدید سرمایه‌گذار صنعتی به نام بورژوازی بود که ابتدا همراه دولت مطلقه، نیروهای سنتی و ارتجاعی و غیرمولد نظیر اربابان، زمین‌داران، کلیسا و امپراتورها را کنار زد و به انباشت سرمایه و صنعتی شدن اقدام کرد و بعد از تثبیت موقعیت خود دولت مطلقه را نیز کنار زد و دولت ملی، دموکراتیک و مدرن را تاسیس نمود و بدین ترتیب طی این سیر تغییرات و اصلاحات اساسی، چند بعدی، تدریجی و طولانی‌مدت به توسعه و دموکراسی دست یافت.

سوالی که در اینجا مطرح می‌باشد این است که ایران، به‌رغم سابقه بیش از یک قرن نوسازی و اصلاحات، چرا نتوانسته است به کشوری مدرن و توسعه‌یافته تبدیل شود؟ پاسخ فرضی یا فرضیه این تحقیق این است که نوسازی و اصلاحات در ایران فاقد یک مبنای نظری روشن و چارچوب تئوریک منسجم بود و تهی از محتوای عمیق، علمی و عام. مدرنیته و نوسازی، تحت تاثیر نوعی ایدئولوژی نوسازی وارداتی، شبه‌نوسازی را در ایران رقم زد و به صورتی سطحی، انحرافی و ناقص و نه همه‌جانبه، اساسی و ساختاری تغییراتی را باعث شد که جامعه ایران را از حالت سنتی بیرون آورد، ولی نتوانست آن را به جامعه‌ای مدرن و توسعه‌یافته تبدیل نماید. حاملان و عاملان نوسازی نیز اغلب از نظر ذهنی و خاستگاه اجتماعی صلاحیت‌های لازم را برای هدایت این تغییرات به سمت توسعه نداشتند و در غیاب یک بورژوازی اصیل و سرمایه‌گذارِ صنعتی، دولت نیز فاقدِ صلاحیت، مشروعیت، کارآیی، کارآمدی، اقتدار و توانمندیِ لازم برای پیشبرد آگاهانه تغییرات، صنعتی کردن کشور و رسیدن به توسعه و دموکراسی بود.

در این نوشتار، پس از بحثی درباره ساختار اقتصادی ــ اجتماعی و فرهنگی ایران پیش از آغاز سیر اصلاحات در ابتدای دوره قاجار، به تجربه نوسازی در دوره پهلوی توجه شده است. به‌طورکلی، نوسازی و اصلاحات در ایران معاصر در ابعاد سه‌گانه فرهنگی، اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی به چهار دوره تقسیم می‌شود: دوره اول اصلاحات عباس‌میرزا، قائم‌مقام‌ها، امیرکبیر و سپهسالار؛ دوره دوم اصلاحات در دوران انقلاب مشروطیت؛ دوره سوم نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی؛ دوره چهارم اصلاحات در دوران انقلاب اسلامی. از این مراحل و ادوار نوسازی و اصلاحات، نظریه کلی این تحقیق استخراج می‌شود که با ناکامی اصلاحات اصلاح‌طلبان از درون دستگاه حکومتی و نظام سیاسی و از بالا، کشور دچار بحران عمیق اجتماعی گردید و زمینه برای شکل‌گیری جنبش‌های اصلاحی از پایین و از خارج از نظام سیاسی و توسط روشنفکران و طبقه متوسط فراهم شد. در این مقاله پس از بحث درباره نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی، تلاش شده است آرا و اندیشه‌های اصلاح‌طلبان دینی و متفکران و روشنفکران اسلامی در ایران نیز در میانه دو قطب سنت و تجدد بررسی گردد؛ تا ضمن حصول این نتیجه که اساسا ایرانیان نتوانستند به یک مبانی نظری و چارچوب تئوریک روشن، محکم، منسجم و متناسب با شرایط تاریخی و اجتماعی خود و اصلاحات موفق و منتهی به توسعه برسند، مواد و مطالعات لازم برای تحقیقات بعدی به منظور طرح‌ریزی و ارائه چارچوبی نظری در ایران برای تحقق توسعه و دموکراسی فراهم شده باشد.

بستر و پیشینه تاریخی و ساختارهای اقتصادی ــ اجتماعی و سیاسی ایران

ایران پیش از آغاز سیر اصلاحات در اوایل قرن نوزدهم میلادی در دوره‌ها و مقاطعی جلوه‌های غنی فرهنگی و تمدنی و مایه‌هایی از عقلانیت، مدنیت، نظم و ثبات، علم و نوآوری، قانونمندی، سازماندهی عالی و تساهل و مدارا را نشان داده است؛ مثلا در دوره‌های هخامنشیان، ساسانیان، صفویه و زندیه، در زمان حکومت کوروش، داریوش، انوشیروان ساسانی و اردشیر، شاه‌عباس اول صفوی و کریم‌خان زند. حتی از نظر فکری و در اندیشه ایرانیان جلوه‌هایی از تجدد و مدرنیته وجود داشته است.^[1] اما این جلوه‌ها به واسطه ماهیت دولت، ساختارهای موجود و غلظت و غلبه سنت‌گرایی با مایه‌های خرافی، نامعقول، جزمی و محافظه‌کارانه نتوانست به نحو پایدار و نهادینه‌ای تداوم یابد. بنابراین شناخت این عوامل و بسترهای تاریخی و جامعه‌شناختی پیش از آغاز سیر مشخص اصلاحات و ورود مظاهر تمدن جدید غربی به ایران ضروری می‌باشد. ماهیت دولت در ایران و ساختار اقتصادی ــ اجتماعی حاکم بر جامعه را نویسندگانی چون ویتفوگل، منتسکیو یا به طور کلی ماکس وبر با تعابیری توصیف کرده‌اند که تفاوت آن با نظام‌های فئودالی در اروپا را نشان می‌دهد؛ تعابیر و مفاهیمی چون «شیوه تولید آسیایی»، «استبداد شرقی»، «پاتریمونیالیسم» یا پدرسالاری، پدرشاهی و سلطانیسم که همگی حاکی از جنبه شخصی، فردی، خودکامه و استبدادی داشتن دولت، جدایی و استقلال آن از گروه‌ها و طبقات اجتماعی و فقدان حقوق، قانون و مالکیت خصوصی و مستقل نبودن جامعه از دولت می‌باشد. به قول کاتوزیان، دولت ایران «نه فقط قدرت، بلکه قدرت خودکامه را در انحصار داشته است؛ نه قدرت مطلق قانون‌گذاری که قدرت مطلق اِعمال بی‌قانونی.»^[2] به علاوه، شاه دارای فره ایزدی بود و برتر از سایر افراد و جانشین خدا در روی زمین و برگزیده او، که فقط در برابر خدا مسئول بود نه در برابر خلق، و مشروعیت او از این برگزیدگی، یعنی داشتن فره ایزدی، نشأت می‌گرفت. نتیجه این نگرش این بود که شاه منشأ و سرچشمه دارایی و مقام و قدرت اجتماعی مردم است و از هر که بخواهد می‌گیرد و به هر که بخواهد می‌دهد و حرف او قانون است و قانون حرف او.^[3]

در عرصه مسائل ارضی، نوعی سیستم تیول‌داری وجود داشت و شاه زمین، مقام و منزلت را به افراد و فرماندهان نظامی به صورت تیول و اقطاعات می‌داد و هر زمان هم اراده می‌کرد می‌توانست آن را پس بگیرد. بدین‌ترتیب هرگونه انگیزه برای کار و تولید در تولیدکنندگان از بین می‌رفت و مازاد حاصل‌شده غارت می‌شد، بنابراین انباشت سرمایه شکل نگرفت.

هرج و مرج، بی‌ثباتی و ناامنی ناشی از حاکمیت ایلات و عشایر از طریق کاربرد زور، خشونت و نظامیگری در ایران مانع از ثبات، پایداری و قانونمندی در نظام سیاسی، جامعه و کشور می‌شد. به قول خانم نیکی کدی تمام سلسله‌های مهم ایرانی از زمان آل‌بویه تا قاجاریه «یا اجداد و دودمانی قبیله‌ای داشته‌اند و یا آنکه برای رسیدن به قدرت بر قدرت‌های نظامی قبیلگی تکیه کرده‌اند.»^[4] بنا به تحلیل وبر، پدرشاهی و سیادت پاتریمونیال از انواع اقتدار سنتی و بدواً سنت‌گراست که در صورت قدرت فوق‌العاده سرور، بدون رعایت سنت، بر اختیار و خودکامگی تکیه می‌کند و در آن عملا قدرت شخصی اعمال می‌شود و به سلطانیسم، که خود نوع دیگری از اقتدای سنتی است، گرایش می‌یابد. در سلطانیسم حیطه اختیار و خودکامگی شخص حاکم فوق‌العاده گسترش می‌یابد.^[5] این سیادت سنتی، پدرشاهی و سلطانیسم، براساس تحلیل جامع هشام شرابی، در فرآیند نوسازی در چارچوب وابستگی در قرون اخیر در کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه ایران، به جای آنکه از بین برود، تقویت می‌شود و در اشکالی ناقص و ازریخت‌افتاده و «نوسازی‌شده» با ظواهری «مدرن» حفظ و بازتولید می‌شود.^[6]

در شرایط ضعف و زوال دولت مرکزی در ایران، جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح و تغییر وضع موجود در پوشش تشیع (زیدیه، اسماعیلیه و اثنی‌عشری) رخ می‌نمودند، ولی همانند تلاش‌های اصلاح‌طلبانه عده‌ای از دولتمردان، حرکت آنان نیز ناکام می‌ماند و ساختار و ماهیت قدرت  نیز مانند ساختارهای اجتماعی بدون تغییر اساسی باقی می‌ماند. پس از زوال قدرت مغول‌ها در ایران (ایلخانان)، جنبش‌های اجتماعی شیعی به تشکیل دولت صفویه (1501ــ1722.م/907ــ1135.ق) ختم شدند و با وجود اصلاحات گسترده و مهم شاه‌عباس کبیر برای تقویت دولت مرکزی و پیشرفت کشور، نیروهای غیرمولد حاکم بر ساختار اجتماعی و نیروهای گریز از مرکز، با تعامل تخریبی دین و دولت مانع تداوم آن اصلاحات شدند و زمینه سقوط صفویه را با هجوم افغان‌ها فراهم کردند. طبق قاعده‌ای کلی همانند دوره مغول‌ها در ایران و نیز دوره‌های قبل و بعد نظیر دوره صفویه، زمانی که اصلاحات مقامات روشن‌بین دولتی برای تقویت جامعه و دولت ناکام می‌ماند، با تضعیف دولت مرکزی زمینه سقوط آن یا از طریق شورش‌های داخلی یا به واسطه هجوم‌های خارجی فراهم می‌شود و این دور تخریبی همواره در تاریخ ایران وجود داشته است.

جان فوران درباره دوره صفویه و شاه‌عباس نوشته است: «در زمان شاه‌عباس یک دولت مطلقه شکل گرفت (1630.م/1009.ش) که به شاهی فعال، مستقل و قوی نیاز داشت؛ شاهی که دیوان‌سالاری را راهبر باشد، فرماندهی ارتش را بر عهده گیرد، عدالت را اجرا کند و مبانی تجارت را تقویت نماید. تبدیل زمین‌ها به املاک سلطنتی، از یک‌سو و بار آوردن شاهزادگان در حرم‌سراها، از سوی دیگر، زیان‌ها و محدودیت‌های خود را در نسل‌های بعدی نشان دادند و به روحانیت این امکان داده شد که مبارزه‌ای چندجانبه و جدا جدا، به منظور اعمال نفوذ را دنبال نماید؛ حرم‌سرا خود در داخل دستخوش تفرقه و چنددستگی بود؛ قبایل قزلباش قدیمی و ناراضی که از حکومت کنار نگه داشته شده بودند و همچنین دربار دیوان‌سالار ایران و حکومت‌های ایالتی نیز هر یک به راه خود می‌رفتند. در اوایل سده هیجدهم (1079 تا 1179.ش) این کشمکش‌ها که در درون محافل نخبگان و بین نخبگان سطوح مختلف جامعه در راس ساختار دولت صفوی جریان داشت بیش از جنبه‌های توده‌ای مردمی دولت مطلقه مزبور را تضعیف می‌کرد.»^[7]

هجوم افغان‌ها به ایران و حکومت کوتاه هفت‌ساله آنان آثار بسیار مخربی برای ایران داشت، به حدی که جان فوران آن را با هجوم مغول‌ها مقایسه کرده و دارای اثرهای بس مخرّب‌تری دانسته است؛ به ویژه که بخش شهرنشین کشور از نابسامانی‌های اقتصادی ایجادشده بیش از همه آسیب دید و فعالیت‌های بازرگانی خارجی در این دوره به طور تقریبا کامل متوقف گردید.^[8] در دوره نادرشاه (1729ــ1747.م/1108ــ1126.ش) هرچند وی کوشید با احیای حاکمیت مرکزی جلوی رشد بیشتر بحران اقتصادی را بگیرد، تمام دوران سلطنتش به جنگ و کشورگشایی گذشت که اتلاف منابع را در پی داشت و باعث شد بنیان‌های تولید جامعه و کشور تخریب شود و «برای توسعه منابع مملکت موازین موثری اتخاذ نشد. بهای لشکرکشی‌های متعدد نظامی وی سنگین بود و اکثر نواحی مملکت زیر بار مالیات‌های مکرر و بیش از حد کمر خم کرد.»^[9] پس از مرگ نادر رقابت‌ها و کشمکش‌های قبیله‌ای دوباره اوج گرفت و به رغم تلاش‌های کریم‌خان زند برای تقویت جامعه و دولت، رشد و رونق اقتصادی، برقراری نظم و ثبات، رعایت صلاحیت و عدالت و تقویت صنعت، سرمایه و تجارت، حتی تجارت با دنیای غرب،^[10] با مرگ او در سال 1779.م/1158.ش اصلاحاتش نیمه‌کاره و ناتمام ماند و بار دیگر هرج و مرج و جنگ داخلی کشور را فرا گرفت. در نهایت ایل قاجار با پیروزی آغامحمدخان قاجار در سال 1796.م/1175.ش سلطنت خود را بر ایران تثبیت نمود. اما در دوره قاجار نیز ضعف دولت مرکزی، اختلافات داخلی، فساد و رشوه‌خواری و ناکارآمدی، به ویژه در پی ناکامی اصلاح‌طلبان دولتی از عباس‌میرزا و قائم‌مقام‌ها تا امیرکبیر و سپهسالار و ورود سرمایه‌داری غربی با هجوم سیاسی ــ نظامی و جنگ‌های ایران و روس و بعد قراردادهای تحمیلی و نفوذ کمپانی‌های تجاری، ادامه یافت و استبداد، خودکامگی، زور، سرکوب و ایجاد اختلالات اساسی در کار، تولید و معیشت مردم کشور را به بحران عمیق اجتماعی دچار کرد. در دوره قاجاریه نیز تیول‌داری مرسوم بود و امتیاز زمین‌ها و دارایی‌های دیگر به صورت معافیت از مالیات واگذار می‌شد و رهبران قبایل، درباری‌ها، علما و تجار به منظور ازدیاد قدرت و امنیت خود زمین‌های بسیاری را تحت کنترل خود در آورده بودند.^[11] از یک‌سو، بورژوازی کمپرادور (وابسته) به صورت افراد وابسته به دربار، طبقه جدید زمین‌داران و بخش‌هایی از بازرگانان مرتبط با شاه و کمپانی‌های خارجی مازاد اقتصادی را به جیب می‌زدند یا از کشور خارج می‌کردند و از سوی دیگر، اکثر مردم شهرها و روستاها، اعم از پیشه‌وران و دهقانان و ایلات و عشایر و کلاً طبقه متوسط و پایین جامعه، به فقر و فلاکت و تنگی معیشت دچار می‌شدند. همسو و در ادامه این شکاف فزاینده جامعه و دولت، بین دین و دولت نیز فاصله ایجاد شد و علمای اصولی پس از پیروزی بر علمای اخباری در اوایل قرن نوزدهم میلادی، به صورت قشر مستقل از دولت، به تدریج در راس گروه‌های اجتماعی ناراضی در مقابل دولت و حامیان خارجی آن قرار گرفتند و بدین ترتیب ضعف و زوال دولت مرکزی با این چالش‌ها از دست دادن مشروعیت طی جنبش‌های تنباکو و مشروطیت به سقوط و فروپاشی آن انجامید.

نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی اول

رضاخان و سیدضیاء پس از کودتا، برای ایجاد دولت مرکزی قوی، از همان ابتدا بر ضرورت اصلاحات مالی، اداری، اقتصادی و نظامی به صورت مبارزه با امتیازات انگل‌های اجتماعی، تقسیم اراضی خالصه بین کشاورزان، تاسیس مدارس، پیشرفت تجارت از طریق احداث جاده، راه‌آهن و نیز الغای کاپیتولاسیون تاکید کردند و نخستین عرصه آغاز اصلاحات ایجاد ارتش ملی واحد و مدرن بود که برای برقراری نظم داخلی و امنیت، حفظ تمامیت ارضی و ایجاد وحدت ملی ــ از جمله از طریق جلوگیری از خودمختاری و تجزیه‌طلبی گروه‌های قومی ــ و کلا استقرار «نظمی نوین» ضروری بود.^[12] این جهت‌گیری، اگرچه خواسته نخبگان فکری و سیاسی کشور برای ایجاد یک دولت ملی، نیرومند و تام‌الاختیار بود، با اهداف اولیه مشروطه‌طلبان و روح قانون اساسی مشروطه مبنی بر جلوگیری از تمرکز قدرت و کثرت‌گرایی سازگاری نداشت. همان‌طور که دکتر بشیریه متذکر شده است، «درخواست‌های عمده انقلاب مشروطه، یعنی حکومت قانون و پارلمان و مشارکت آزاد گروه‌ها در زندگی سیاسی، با تکوین ساخت دولت مطلقه غیرقابل ‌اجرا شدند»، ولی خواست‌های دیگر آن، به‌ویزه «اصلاحات بوروکراتیک و مالی و آموزشی، نوسازی فرهنگی و گسترش نوعی ناسیونالیسم ایرانی، در نتیجه تکوین ساخت دولت مطلقه مجال تحقق یافتند.»^[13] به نظر بشیریه، دولت رضاشاه نخستین دولت مدرن مطلقه در ایران بود و مبانی آن را به وجود آورد که مهم‌ترین ویژگی آن تمرکز و انحصار در منابع و ابزارهای قدرت دولتی، تمرکز وسایل اداره جامعه در دست دولت متمرکز ملی، پیدایش ارتش جدید، ناسیونالیسم و تاکید بر مصحلت ملی بوده است.^[14] از مجلس ششم به بعد «نهادهای برآمده از مشروطیت نیز در درون ساخت دولت مطلقه ادغام شدند و در مقابل، قوه مجریه و دربار و ارتش به عنوان مراکز اصلی قدرت سیاسی پدیدار گردیدند.»^[15]

در دوره پهلوی اول، ارتش وسیله‌ای برای ایجاد هویت ملی، تسریع آهنگ نوسازی و تغییر ساختار دولت شد و رضاشاه با سرکوب شورش‌های عشیره‌ای، منطقه‌ای و قومی در غرب، شمال غرب و جنوب کشور، امنیت راه‌ها و وحدت و یکپارچگی ملی را برقرار کرد؛ اگرچه این سیاست به نحوی خشن و تخریبی با نابودی بخش زیادی از امکانات مالی و احشام عشایر و غارت اموال و دارایی‌های روسای آن‌ها به دست رضاخان و امرای ارتش همراه بود. او همچنین روزنامه‌های مستقل و رادیکال را تعطیل و مصونیت پارلمانی را از نمایندگان سلب نمود و احزاب سیاسی را از بین برد.^[16] بدین‌ترتیب رضاشاه با عملی کردن تلاش‌های اصلاح‌طلبانه ناموفق عباس‌میرزا، امیرکبیر و سپهسالار در نخستین گام ارتشی مدرن و «نظمی نوین» برقرار نمود و تقویت دولت مرکزی و ملی را سرلوحه کار خود قرار داد و آنگاه به اصلاحات و نوسازی در سایر حوزه‌ها اقدام نمود. او با ایجاد نظام حقوقی و قضایی جدید و سکولار به دعوا و دوگانگی دیرینه میان محاکم شرع و عرف پایان داد و تلاش کرد نفوذ، اقتدار و حوزه اختیارات و فعالیت علما را در امور مربوط به قضاوت، معاملات، عقد و ازدواج و آموزش تضعیف و محدود نماید.

نظام آموزشی جدید ایران نیز در سال‌های 1304ــ1309.ش پایه‌ریزی شد و در ادامه کار تاسیس مدارس جدید، مکتب‌خانه‌ها تعطیل، و دانشسراها، دانشکده‌ها و در سال 1313 دانشگاه تهران تاسیس شدند. اعزام دانشجو به خارج از کشور نیز از سال 1307 آغاز گردید و بودجه وزارت فرهنگ افزایش یافت؛ اگرچه در مقایسه با بودجه ارتش ناچیز بود.

اصلاحات اداری با افزایش تعداد کارمندان و استخدام فارغ‌التحصیلان مدارس و موسسات آموزش عالی و نیز پرداخت حقوق و مزایا مطابق الگوهای اروپایی در 1922.م آغاز شد و تقسیمات جدید اداری و کشوری با سیزده استان و هر استان با چندین شهرستان و هر شهرستان با چندین بخش از سال 1316.ش به اجرا درآمد؛ اگرچه عملا با حضور ارتش، ژاندارمری و شهربانی زیر نظر ستاد مشترک و شاه، به عنوان فرمانده کل قوا، استاندار تحت‌الشعاع قدرت و نفوذ فرمانده نظامی بود و نوعی حاکمیت دوگانه نظامی و غیرنظامی برقرار شد.^[17] درواقع اقتدارگرایی و پاتریمونیالیسم، با وجود آنکه در دوره رضاشاه، جنبه بوروکراتیک به خود گرفته بود، با سلطه مطلق شاه، خودکامگی او و روابط شخصی مبتنی بر نوعی سیستم و شبکه حامی ــ پیرو، به ویژه از طریق نقش کلیدی ارتش و نظامیان، همراه بود.

گسترش شبکه راه‌های ارتباطی و توسعه ارتباطات و حمل و نقل، اموری چون پست، تلگراف، تلفن و رادیو، و راه‌آهن دولتی و سرتاسری از دیگر برنامه‌های اصلاحی دوره رضاشاه بود که تاثیر مهمی در بسط حوزه نفوذ و اقتدار دولت، یکپارچگی بازار ملی و مبادله آزاد کالا و خدمات بین مناطق مختلف شهری و روستایی کشور داشت و به نوسازی اقتصادی و صنعتی کمک شایانی می‌کرد. از مهم‌ترین اصلاحات مالی در این دوره تاسیس بانک ملی با اختیار انحصاری چاپ اسکناس و تلاش برای تثبیت ارزش پول ریال (به جای قران) با استقرار واحد طلا و نیز استقلال گمرکی کشور به دست دولت بود که با اصلاح نظام مالیاتی و افزایش منابع درآمدی دولت، به ویژه درآمدهای نفتی، قدرت و توان مالی و اعتباری دولت در تخصیص بودجه برای نوسازی از بالا در حوزه‌های مختلف افزایش چشم‌گیری یافت. منابع درآمدی دولت عبارت بودند از عواید نفت، درآمد گمرکات، مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر درآمد که این منبع آخر سهم کمتری داشت.^[18]

یکی از اقدامات مهم دولت مطلقه رضاشاه، که آن را به مدل دولت بناپارتی نزدیک می‌سازد تجهیز و تخصیص منابع، کمک به انباشت سرمایه و جهت‌گیری به سمت صنعتی‌شدن بود؛ به حدی که نقش دولت در این دوره از حالت مداخله نداشتن و آزادگذاری فعالیت‌ها در اقتصاد، طی دهه 1920.م، به مرحله مداخله در اقتصاد در دهه 1930ــ 1940.م (1310ــ1320) گسترش یافت، به ویژه آنکه درآمدهای نفتی عمدتا صرف تامین مالی هزینه‌های ادارات دولتی می‌شد. هرچند رضاشاه استراتژی توسعه مبتنی بر جایگزینی واردات را دنبال نکرد، قانون کنترل ارز 1930، قانون انحصار تجارت خارجی 1931، کنترل شدید واردات و یک نظام گمرکی با تعرفه‌های بالا و نظام اعتباری چند ارزی چند نرخی در سراسر دهه 1930 در چارچوب همین استراتژی بود. در ادامه نفوذ و قدرت زمین‌داران، به عنوان متحدان رضاشاه ــ به‌رغم الغای تیول‌داران در مجلس اول مشروطه ــ که مقامات ارشد نظامی و دیوان‌سالاری را نیز در اختیار داشتند و توانستند نیروها و جنبش‌های رادیکال خواهان اصلاحات ارضی را سرکوب کنند، تجار بزرگ نیز در شهرها، با تشویق دولت، شرکت‌های بزرگی ایجاد کردند و انحصار کلی بعضی از اقلام عمده تجارت خارجی و حتی گاهی اختیار کل تجارت خارجی استان‌ها را در دست داشتند.^[19] در واقع نوعی بورژوازی کمپرادور در پیوند با رژیم و کمپانی‌های خارجی پدید آمد و به جای بورژوازی ملی و صنعتی مستقل هدایت تغییرات و اصلاحات اقتصادی را در دست گرفته بود. به نوشته کارشناس، با فقدان سازمان‌های مدرن اعطاکننده اعتبارات بلندمدت و نبود انباشت وسیع سرمایه پولی توسط تاجران ایرانی، «تمرکز وجوه از طریق بودجه دولت و شرکت‌های بازرگانی انحصاری خصوصی نقش مهمی در تامین سرمایه ثابت طی دهه 1930 بازی کردند. تشکیل سرمایه به خصوص در نیمه دوم دهه تشدید شد. قسمت عمده سرمایه‌گذاری طی این دوره توسط بخش دولتی انجام گرفت. بیش از 40 درصد از کل هزینه دولت طی این دهه عمدتا در حمل و نقل و صنعت سرمایه‌گذاری شد. حدود 60 درصد سرمایه‌گذاری دولت در جاده‌ها و راه‌آهن به کار گرفته شد که تا حد زیادی به یکپارچه کردن بازار ملی کمک کرد.»^[20]

تا آخر دهه 1930.م، بخش دولتی و خصوصی بیش از 260 کارخانه با حداقل 63000 اسب بخار قدرت و با ظرافت کار حدود 48 هزار کارگر تاسیس کردند که عمدتا در صنایع سبک و تولیدکننده کالاهای مصرفی بودند؛ نظیر منسوجات، شکر، کبریت، سیمان و مواد شیمیایی که در بازار جهانی نیز خریدار داشت.^[21] با این حال، این اصلاحات اقتصادی و مالی دولت و فرآیند صنعتی شدن در قالب رشد اقتصادی و نه توسعه اقتصادی در پیوند با منافع تجار بزرگ و زمین‌داران بود و منافع حاصل شده از آن با سطح مصرف و استانداردهای بالای زندگی به آن‌ها اختصاص می‌یافت. بدین‌ترتیب چندان نفعی عاید طبقه متوسط و پایین در شهر و روستا نشد و همین رابطه ضعیف دولت با جامعه در کنار زور و سرکوب، پدرسالاری، رابطه حامی ــ پیرو و سلطه نظامیان از قدرت چانه‌زنی دولت در رابطه با اعمال فشار و سیاست‌های دول اروپایی کاست و در نهایت به سقوط رضا شاه منجر شد.

نوسازی و اصلاحات در دوره پهلوی دوم

در دوره سیزده ساله شهریور 1320 تا ظهور سلطنت نظامی محمدرضاشاه در مرداد 1332، بی‌نظمی، بی‌ثباتی و هرج و مرج اجتماعی، تجزیه ملی، بحران‌های سیاسی، کشمکش‌های اجتماعی، رکود و سقوط اقتصادی دوباره سر برآوردند. به قول دکتر کاتوزیان جامعه ایران از دو قطب استبداد و آزادی به هرج و مرج گرایید؛ اولی به بهانه تحقق نظم و امنیت، و دومی به عنوان نیل به آزادی و عدالت بر فضای جامعه حاکم می‌گردید.^[22] کشمکش‌های قومی و طبقاتی و اختلافات میان احزاب و گروه‌های سیاسی، که در مجلس سیزدهم نیز انعکاس داشت، وضعیت پیچیده و دشواری را برای جامعه و کشور به ‌وجود آورده بود. نیروهای اجتماعی مختلف، برحسب ساختار اجتماعی حوزه انتخابیه‌شان، در مجلس نمایندگی و قدرت داشتند. در مناطق روستایی روسای قبایل و زمین‌داران بزرگ بر عشایر و رعایای خود مسلط بودند، در شهرهای کوچک رهبران مذهبی و تجار توانگر در مساجد و بازارها، و در شهرهای جدیدتر رهبران مذهبی و تجار متموّل در برابر روشنفکران رادیکال، که دارای مجامع صنفی، مطبوعات انقلابی و نیز احزاب سیاسی بودند، موقعیت داشتند.^[23]

حزب توده با گرایشات چپ و رادیکال به دست بازماندگان گروه پنجاه‌وسه نفر پس از سقوط رضاشاه در اوایل 1942.م تاسیس شد و در رقابت با آن حزب دموکرات ایران به رهبری احمد قوام شکل گرفت که با سیاست موازنه مثبت در بحران آذربایجان و قضیه امتیاز نفت شمال در مقام نخست‌وزیر ایران با زیرکی خاص توانست روس‌ها را متقاعد کند که نیروهایشان را از آذربایجان و خاک ایران خارج کنند، ضمن اینکه فشار امریکا و افکار عمومی جهان نیز در این مساله موثر بود. قوام سیاست‌مداری کهنه‌کار و حامی مشروطیت بود که برای تضعیف سلطنت و اعمال نظارت و کنترل غیرنظامی بر ارتش تلاش می‌کرد.^[24] در چنین شرایطی شاه در فکر تقویت نهاد سلطنت، به دست گرفتن کنترل ارتش و نزدیکی به امریکا بود. دکتر محمد مصدق نیز از حزب ناسیونالیستیِ ایران وارد مبارزه انتخاباتی مجلس چهاردهم شد و از موضعی مستقل و با حمایت روسای اصناف و انجمن‌های صنفی تهران به صحنه سیاسی بازگشته بود و به تدریج به جای قوام، که با عقب‌نشینی در مقابل فشار به جبهه راست گرایش یافته بود، رهبری نهضت ملی ایران را به دست گرفت. مجلس پانزدهم به سه فراکسیون اصلی تقسیم شده بود: حزب دموکرات ایران، سلطنت‌طلبان و فراکسیون گروه هواداران انگلستان. با بروز اختلاف در حزب دموکرات ایران که تنها امید سلطنت‌طلبان نیز همین امر بود و سقوط قوام، حزب توده هم به دلیل موضع‌گیری‌های غلط و کورکورانه‌اش به نفع شوروی در مساله نفت اعتبار چندانی نداشت و لذا زمینه برای مصدق و جبهه ملی تازه‌ تاسیس او (1949.م) برای به دست گرفتن رهبری مبارزه با استعمار، ملی کردن نفت و آغاز اصلاحات اجتماعی و دموکراتیک فراهم شد. جبهه ملی در برنامه‌ای که چند ماه بعد منتشر کرد خواهان استقرار عدالت اجتماعی و اجرای قانون اساسی، انتخابات آزاد و آزادی بیان عقاید سیاسی، و بهبود وضع اقتصادی شد.^[25]

در کنار این گروه‌ها و گرایشات چپ و ملی، گرایشات اسلامی نیز فعال بودند که گذشته از سنت‌گرایان با محوریت آیت‌الله بروجردی، رئیس حوزه علمیه قم که در سیاست روز مداخله نمی‌کردند، دو دسته و گروه دیگر؛ یکی طرفداران آیت‌الله کاشانی و دیگری طرفداران فدائیان اسلام و نواب صفوی، نیز مطرح بودند. فدائیان اسلام متاثر از جنبش اخوان‌المسلمین مصر با گرایشات بنیادگرایانه شیوه‌ای احساسی، افراطی و خشونت‌بار داشتند و به سلسله ‌ترورهایی دست زدند؛ نظیر قتل احمد کسروی، نویسنده معروف (1946.م)، قتل عبدالحسین هژیر، وزیر دربار (1949.م) و ترور سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر مقتدر (مارس 1951.م) که این مورد آخر راه را برای نخست‌وزیری مصدق هموار کرد. فدائیان اسلام خواستار بازگشت به اسلام اصیل و اولیه و اجرای احکام اسلامی بودند و چارچوب فلسفی و فکری مدرن و نوگرایانه نداشتند. آیت‌الله کاشانی که به نوعی رهبر معنوی فدائیان اسلام نیز بود، برخلاف آن‌ها گرایشات نوخواهانه داشت و همانند مصدق مشروطه‌خواه و ضدانگلیسی بود و به همین دلیل نقش مهمی در روی کار آمدن مصدق و حمایت از او در ملی کردن نفت داشت. (1951.م)

در مجلس هفدهم از 79 نماینده، سی نفر از طبقات متوسط جدید و سنتی عضو یا همراه جبهه ملی بودند و 49 نماینده دیگر اغلب مالک و به فراکسیون‌های سلطنت‌طلب و طرفدار انگلیس تقسیم می‌شدند.^[26] در وضعیت ضعف و پراکندگی نیروهای سیاسی، نیروهای محافظه‌کار و سلطنت‌طلب پشت سرشاه و سلطنت، دربار و ارتش سنگرگرفته و خواهان انتقال قدرت از مجلس به دربار بودند. اما ترور رزم‌آرا، که اصلاحگری اقتدارطلب به شمار می‌رفت و خصومت چهره‌های بانفوذ دربار را برانگیخته بود، زمینه را برای فعالیت کمیسیون ویژه نفت به ریاست مصدق و بعد نخست‌وزیری وی با پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت فراهم کرد. در کنار آن پیشنهاد، مصدق با اتکا به محبوبیت خود از شاه خواست تصدی وزارت جنگ و کنترل ارتش را به او واگذار کند که با مخالفت وی مواجه شد و استعفا کرد، ولی با حمایت موثر آیت‌الله کاشانی طی قیام 30 تیر دوباره نخست‌وزیر شد و این بار اقدامات اصلاح‌طلبانه‌اش علیه شاه، ارتش، اشراف زمین‌دار و مجلس شورای ملی و سنا سمت‌گیری یافت و با کناره‌گیری تدریجی از جناح سنتی تغییرات اساسی اجتماعی را پی گرفت. اما از یک طرف جبهه ملی ائتلاف و تشکیلات منسجم و ایدئولوژی مشخصی نداشت و از طرف دیگر رئیس مجلس، آیت‌الله کاشانی، در مقابل او قرار گرفت و جنبش ناسیونالیستی، حمایت جناح مذهبی خود را از دست داد و با این اختلافات و فشارهای خارجی به رهبری انگلستان و بعد امریکا، زمینه برای کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط مصدق فراهم شد.

اصلاحات مصدق با نمایندگی شایسته طبقه متوسط، که کم‌کم جهت‌گیری رادیکال پیدا می‌کرد، دستاوردهای مهمی در راه‌اندازی پروژه‌های آبیاری، تاسیس کارخانه‌های جدید و تولید صنعتی داشت، ولی هرچه بیشتر در این جهت حرکت می‌کرد جبهه ملی و ائتلاف قبلی بیشتر از هم می‌پاشید و سوابق موضع‌گیری‌های غیردینی یا ضدروحانیت عده‌ای از دستیاران مصدق، متحدان مذهبی او را بیشتر به دام تبلیغات انگلیسی‌ها مبنی بر خطر غلبه چپ و کمونیسم انداخت.^[27]

از آن پس کمک‌های خارجی، به ویژه از جانب ایالات متحده، و بعد درآمدهای روزافزون نفتی با تثبیت و تحکیم رژیم محمدرضا پهلوی از طریق تقویت نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی، زمینه‌ بازتولید استبداد و خودکامگی پدرسالارانه را در قالبی مدرن و نوسازی‌شده فراهم کرد و رژیم اتوکرات محمدرضا، که همانند پدرش ابتدا با حمایت ائتلاف نخبگان سنتی، زمین‌دار، تاجر و مذهبی روی کار آمده بود، به تدریج با شروع اصلاحات وسیع و سریع از بالا، از این ائتلاف فاصله گرفت، بدون اینکه دوباره همانند پدرش بتواند ائتلاف جدید، قوی و محکمی از نیروهای پیشرو اجتماعی، طبقات متوسط و بورژوازی ملی ایجاد و به آن تکیه کند. در ده سال بین 1332ــ1342 شاه کوشیده بود تعرضی به منافع خانواده‌های بزرگ‌مالک، بازاریان و اصناف نکند و احترام مذهب، علما و مراجع را نیز رعایت کند، ولی در سال‌های 1339ــ1342، یعنی در اواخر این دهه، تشدید بحران اقتصادی و فشارهای امریکا برای اجرای اصلاحات ارضی، رژیم را به در پیش گرفتن اصلاحات اجتماعی و تغییر استراتژی اقتصادی وا داشت که لازمه آن فاصله گرفتن از این ائتلاف سنتی بود.

نخست‌وزیری علی امینی همراه لغو انتخابات سراسر تقلب‌آمیز مجلس در 1960.م/1339.ش و انحلال مجلس بیستم، آغازگر دور جدیدی از اصلاحات در ایران از بالا و از بیرون به شمار می‌رفت که هدف از آن‌ها، به ویژه اصلاحات ارضی، جلوگیری از وقوع انقلابی کمونیستی در ایران بود. امینی سه وزارتخانه دادگستری، فرهنگ، و کشاورزی را به اصلاح‌طلبان برخاسته از طبقه متوسط، که در گذشته مغضوب واقع شده بودند، یعنی به ترتیب به نورالدین الموتی، محمد درخشش و حسن ارسنجانی واگذار کرد.^[28] ارسنجانی نخستین گام جدی به منظور تقسیم اراضی در سرتاسر ایران را با قانون اصلاحات ارضی سال 1341 و با هدف ایجاد طبقه‌ای از کشاورزان مستقل برداشت که سه شرط عمده داشت: نخست، زمین‌داران باید همه املاک خود را به استثنای یک پارچه روستا یا شش دانگ در چند روستا به دولت بفروشند. دوم، غرامت متعلق به اربابان براساس تشخیص مالیاتی گذشته و در عرض ده سال آتی پرداخت شود. سوم، زمین خریداری‌شده توسط دولت به نسق‌دارانی فروخته شود که روی همان زمین کار می‌کنند.^[29]

اما محتوای رادیکال اصلاحات ارضی با برکناری امینی و ارسنجانی به سرعت از میان رفت و شاه فقط آن قسمت از اصلاحات حکومت امینی را که با منافع و موقعیت خود سازگار می‌دید حفظ نمود و در منشور شش‌ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید منظور کرد که غیر از اصلاحات ارضی شامل ملی کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، دادن حق رای به زنان و تشکیل سپاه دانش بود و شاه با رفراندومی سراسری در 16 بهمن 1341 آن را قانونی کرد. با این حال، ادامه رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها، بحران شدید اقتصادی و تقابل دین و دولت زمینه را برای رهبری جدید و مبارز در میان مخالفان رژیم از قشر روحانیت و مراجع پس از درگذشت آیت‌الله بروجردی، یعنی آیت‌الله خمینی، فراهم کرد که توانست اکثر روحانیانی را که به دلایل مختلفی مخالف شاه بودند متحد کند و طی قیام 15 خرداد 1342 آنان و قشرهای مختلف طبقه متوسط و پایین را رویاروی رژیم شاه قرار دهد. این قیام به شدت سرکوب شد، ولی ناکامی رژیم در اجرای اصلاحات اساسی به منظور توسعه، این رویارویی علما و روشنفکران و قشرهای دیگر با دولت را وارد فاز جدیدی کرد و به سمت انقلاب اسلامی در سال 1357 سوق داد.

طبق بهترین برآوردها، در مرحله نخست اصلاحات ارضی، فقط 9 درصد از کشاورزان ایرانی صاحب زمین شده بودند.^[30] حدود 40 درصد روستاییان کشاورز به صورت دستمزدی کار می‌کردند که اصلاحات ارضی برای آن‌ها هیچ‌گونه حق کشت خاصی روی زمین ایجاد نکرد و در تقسیم اراضی، زمینی به آن‌ها تعلق نگرفت.^[31] مراحل بعدی اصلاحات ارضی بسیار محافظه‌کارانه‌تر انجام شد به حدی که به قول خانم نیکی کدی «بیشتر به تنظیم سیستم موجود شبیه بود تا تقسیم مجدد ثروت.»^[32] با ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به صورت شرکت‌های زراعی و کشت و صنعت، کشاورزان خرده‌پا و فقیر مجبور شدند در مقابل دریافت سهام، زمین‌های به دست‌آورده طی مرحله اول اصلاحات ارضی را به این شرکت‌ها واگذار کنند و بدین‌ترتیب بیکار، و راهی شهرها شدند.^[33] از همین رو مهاجرت به شهرها گسترش یافت بدون اینکه امکان جذب مهاجران در صنعت و مشاغل مولد در شهرها وجود داشته باشد. تولید و بازده کشاورزی نیز افزایش رضایت‌بخشی نیافت. کشاورزی بزرگ‌مقیاس در قالب انقلاب سبز در پیوند با کمپانی‌های خارجی موفقیت‌آمیز نبود. عمده‌ترین پیامد برنامه اصلاحات ارضی به قول جان فوران آن بود که «دولت قدرت سیاسی خود را جایگزین قدرت زمین‌دار در روستاها کرد.»^[34]

رژیم شاه ائتلاف با نخبگان سنتی، اعم از روحانیان، بازار و زمین‌داران، را به هم زد و از آن‌ها فاصله گرفت، ولی با طبقات مولد نوین هم پیوندی برقرار نکرد. مالکان پیشین قسمتی از املاک خود را حفظ کردند و در شهرها به کارهای خدماتی تجاری یا دولتی مشغول شدند و بار دیگر در کنار نظامیان و درباریان در طبقه حاکمه جدید جای گرفتند. عقب‌ماندگی کشاورزی و فقدان کارآیی و تولید آن، گسترش نیافتن بازار روستایی و کمبود سرمایه در بخش کشاورزی و رابطه ضعیف آن با صنعت، همگی از طریق درآمدهای نفتی جبران شد. از این پس شاه به صورت مرکز و کانون فائقه قدرت در ایران درآمد که عمده‌ترین نهادهای دیکتاتوری سلطنتی‌اش به ترتیب عبارت بودند از: درآمدهای نفتی، ماشین‌ سرکوب، دیوان‌سالاری و نظام حزبی که همه این نهادها مشابه دیگر نظام‌های پدرسالار در جهت حفظ منافع نظام ــ شاه، خاندان سلطنتی و دربار ــ عمل می‌کردند.^[35]

برخلاف دوره جنگ جهانی دوم، که وظیفه اصلی دولت تجهیز مازاد اقتصادی در اقتصاد عمدتا زمین‌داری از طریق کنترل تجارت بود، در این شرایط جدید دولت با کنترل عواید فزاینده نفتی وظیفه توزیع و تخصیص این مازاد اقتصادی را نیز برعهده گرفت و طبق این وظیفه «نهادهای جدیدی مانند سازمان برنامه و بانک‌های تخصصی جایگزین شرکت‌های تجاری انحصاری شدند که به عنوان سازوکارهای نهادی اصلی و انباشت سرمایه عمل می‌کردند.»^[36]

با این حال به قول خانم کدی «غالبا آنچه شاه دیکته می‌کرد همان سیاست‌های اقتصادی دولت را تشکیل می‌داد.»^[37]

در دهه 1960.م/1340.ش تاکید عمده بر صنعتی شدن، به خاطر قرار گرفتن تولیدات داخلی به جای محصولات وارداتی، بود و دولت می‌خواست مواد مورد نیاز مردم شهر (پوشاک، مواد غذایی، اتومبیل، لوازم خانه) را در داخل کشور تولید کند که در دهه 1970.م/1350.ش شکل تعمیق‌یافته این سیاست به تولید چند قلم کالای اساسی و کالاهای واسطه‌ای نظیر مواد شیمیایی، فولاد و ابزارهای ماشینی منجر شد.^[38]

در دهه 1970.م/1350.ش وجه تولید سرمایه‌داری شامل صنعت، ساختمان، خدمات، دیوان‌سالاری دولتی و مشاغل طبقه متوسط، به صورت بزرگ‌ترین وجه تولید در بخش شهری درآمد؛ هرچند دولت از یک استراتژی صنعتی آگاهانه پیروی نمی‌کرد.^[39] دولت، در این مقطع، خود در صنایع سنگین مثل فلزات پایه، مهندسی مکانیک، شیمیایی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کرد و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را به سمت تولید کالاهای مصرفی و بادوام هدایت می‌نمود. سهم سرمایه‌گذاری دولتی در صنایع سبک سنتی از 3/77 درصد طی سال‌های 1956ــ1962 به 8/3 درصد تا دوره برنامه پنجم (1973ــ1977.م) سقوط کرد ولی در صنایع سنگین طی همین دوره از 7/5 درصد به 80 درصد افزایش یافت.^[40]

با این حال «سرمایه‌گذاری دولتی به جای اینکه تکمیل‌کننده سرمایه‌گذاری خصوصی باشد جانشین آن می‌شود.»^[41] با وجود نرخ رشد صنعتی سالانه 15 درصد طی سال‌های 1965ــ1975.م و حتی 1977/1356، سهمی در GNP 18 درصد بود که به مراتب کمتر از سهم خدمات (35 درصد) و نفت (35 درصد) در همین سال بحران 1977ــ1978/1356 می‌شد و صادرات صنعتی غیرنفتی فقط 2 تا 3 درصد همه صادرات ایران در سال 1975/1354 بود.^[42] به علاوه وجود دوگانگی بیش از حد بین صنایع بزرگ و کوچک و سرمایه‌بر و تکنولوژی‌طلب، سودهای کلانی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی و شرکای ایرانی‌شان با تمرکز بر سر هم کردن قطعات پیش‌ساخته لوازم مصرفی و خانگی برای بازار داخل به دست می‌آوردند و غلبه صنایع مونتاژ، به ویژه در اتومبیل که عمده سرمایه‌اش متعلق به شرکت‌های چندملیتی بود، همگی از ضعف‌های ساختاری و ماهیت وابسته صنعتی شدن در ایران حکایت داشت.^[43] به قول خانم کدی «مسابقه رژیم در بزرگ‌تر شدن، قدرت نظامی و نوسازی که با بیکاری، اتلاف، فساد و فقر همراه بود، بر کشاورزی و صنعت هر دو تاثیر می‌گذاشت» و سیاست‌های دولت در هر دو زمینه «در جهت سرمایه‌گذاری سنگین، پرسنل و واردات انبوه خارجی‌ها بود.»^[44] وابستگی، کمبود، تورم، شکاف درآمدی و نارضایتی مردم باعث شد رژیم در اقدامی پوپولیستی به عنوان مبارزه با سودجویی در 1975ــ1967 به رنجش سرمایه‌گذاران خصوصی و صنعتی، که هیچ تاثیر و سهمی در تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی و اقتصادی افزایش قیمت‌ها نداشتند، دامن ‌زند. تفاوت کیفی جهت‌گیری اقتصاد ایران در سال‌های پس از 1973/1352 با مراحل پیشین در آن بود که به قول جان فوران با جهش تند درآمد نفتی اقتصاد کشور وارد «مرحله توسعه سرمایه‌داری کاملا وابسته‌ای» شده بود که «به سرعت از کنترل خارج می‌شد.»^[45]

بدین‌ترتیب تغییرات، اصلاحات و نوسازی‌ها در چارچوب نظامی پدرسالار و خودکامه، وابستگی به ویژه به امریکا و شرکت‌های امریکایی را در پی داشت که مازاد و منافع حاصل از رشد اقتصادی آن به اقلیت گروه‌های حاکم و متحدان خارجی آنان اختصاص می‌یافت. از همین رو طبقه متوسط و پایین جامعه و در واقع اکثریت جامعه از دولت ناراضی شدند و با گسترش شکاف میان دین و دولت، به اعتراضات، تظاهرات و نهضت سیاسی به رهبری امام‌خمینی پیوستند و رژیم را ساقط کردند.

آرای اصلاح‌طلبان دینی

اصلاح‌طلبان دینی با گرایشات نوخواهانه و مدرن از زمان سیدجمال و پیش از جنبش مشروطه درصدد بودند مبانی نظری نوسازی و اصلاحات در ایران را از طریق جمع‌زدن میان سنت و مدرنیته با نگرشی انتقادی فراهم سازند. دیدگاه سیدجمال دربرگیرنده مفاهیم و مقوله‌هایی چون عقلانیت، علم، آزادی، دنیا، انسان، قانون، تساهل، تکثر و مشارکت مردم بود و شیخ هادی نجم‌آبادی نائینی، ملک‌المتکلمین، سیدجمال واعظ، طباطبایی، مدرس، خیابانی و میرزاکوچک‌خان نیز کم و بیش به این مقوله‌ها در قالب مشروطیت اعتنا و باور داشتند. ولی آن‌ها نیز در جزئیات، به‌ویژه با سنت‌گرایان و متجددان، درگیر بودند و نتوانستند در التهابات و فضای سیاسی زمان مشروطه به اجماع و توافق پایداری با آنان برسند و به نحوی شفاف، منسجم و جامع در نظر و عمل همه گرایشات و قشرها و طبقات اجتماعی را تحت پوشش بگیرند. اما آرا و اندیشه‌های آنان در نهضت ملی کردن نفت و به ویژه انقلاب اسلامی بار دیگر طنین‌افکن شد و ادامه یافت. با این حال، مبانی نظری توسعه هنوز در پرده ابهام است و به رغم توجه به بعضی از ابعاد، از ابعاد دیگر توسعه غفلت می‌شود؛ در واقع این مبانی نظری از جامعیت، اعتدال، واقع‌بینی و هم‌پذیری فاصله دارد و تا به حال بین نخبگان فکری و سیاسی و گروه‌ها و طبقات اصلی جامعه به نحوی پایدار بر سر عوامل اساسی نوسازی و توسعه توافق نظر عام، و اجماعی حاصل نشده است.

نتیجه:

با توجه به جنبه‌های نظری، سیاسی و اجرایی تغییرات اجتماعی، نوسازی و توسعه و ویژگی‌هایی که با تفکیک ایدئولوژی از نظریه توسعه به‌دست می‌آید، در مورد تجربه فکری و عملی ایرانیان در دوران پهلوی در خصوص نوسازی و اصلاحات به این نتیجه می‌رسیم که از یک‌سو ریشه‌های تاریخی و ساختاری مربوط به ماهیت دولت، غلبه استبداد و خودکامگی و ضعف جامعه و گروه‌های اجتماعی، از روشنفکران تا طبقه متوسط، از نظر فکری، فلسفی، اقتصادی و سازمانی، و از سوی دیگر ورود تخریبی سرمایه‌داری و مدرنیته سازمان‌یافته و برقراری روابط وابستگی، باعث شد نخبگان فکری ــ سیاسی، چه در دستگاه دولتی و چه در خارج از آن، گرفتار ایدئولوژی، ذهنیت‌ها و منافع خاص خود شوند و در حرکت اصلاحی‌شان نتوانند با یک چارچوب نظری روشن، جامع و منسجم و در پیوند با نیروها و طبقات مولد و پیشرو جامعه و طبقه متوسط، موانع ذهنی و عینی اصلاحات را از پیش رو بردارند و با ایجاد یک دولت مرکزی قوی و کارآمد با کنار زدن تدریجی گروه‌های غیرمولد حاکم، نظام اجتماعی را تغییر دهند و کشور را به توسعه برسانند. بدین‌ترتیب ضعف دولت مرکزی، بحران عمیق اجتماعی و مداخلات خارجی بی‌ثباتی پایداری را به جای ثبات پایدار، که برای توسعه بسیار ضروری است، در ایران به‌وجود آورد.

پی‌نوشت‌ها

^*  عضو هیات علمی دانشگاه تهران.

^[1]ــ در این زمینه رجوع کنید به: عباس میلانی، تجدد و تجددستیزی در ایران، تهران، نشر آتیه، 1378

^[2]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی، تهران، پاپیروس، 1366، ص39

^[3]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، تضاد دولت و ملت و نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیب، تهران، نشر نی، 1380، ص89

^[4]ــ نیکی. آر. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی، چ2، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی،

^[5]ــ ماکس وبر، اقتصاد و جامعه، ترجمه دکتر عباس منوچهری و دیگران، تهران، مولی، 1374، صص329ــ328

^[6]ــ هشام شرابی، پدرسالاری جدید، ترجمه سیداحمد موثقی، تهران، کویر، 1380، ص40

^[7]ــ جان فوران، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1377، ص107

^[8]ــ همان، صص130ــ26

^[9]ــ آن. ک. س. لمتبون، تاریخ ایران بعد از اسلام، ترجمه یعقوب آژند، تهران، امیرکبیر، 1363، ص177

^[10]ــ جان فوران، همان، ص144

^[11]ــ نیکی. آر. کدی، همان، صص61 و 84

^[12]ــ محمدرضا خلیلی‌خو، توسعه و نوسازی ایران در دوره رضاشاه، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی، 1373، صص130ــ129

^[13]ــ حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، چ2، تهران، گام نو، 1380، ص64

^[14]ــ حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، تهران، موسسه نشر علوم نوین، 1378، ص69

^[15]ــ حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، همان، ص69

^[16]ــ یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، نشر مرکز، 1378، صص119 و 126

^[17]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، همان، ص154

^[18]ــ همان، ص159

^[19]ــ مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، گام نو، 1382، ص115

^[20]ــ همان، ص116

^[21]ــ همان، ص117

^[22]ــ دکتر محمدعلی (همایون) کاتوزیان، چهارده مقاله در ادبیات، اجتماع، فلسفه و اقتصاد، تهران، نشر مرکز، 1374، صص65ــ64

^[23]ــ یرواند آبراهامیان، همان، ص168

^[24]ــ همان، ص205

^[25]ــ همان، ص229

^[26]ــ همان، ص242

^[27]ــ سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، ج3، تهران، طرح نو، 1375، صص95ــ94

^[28]ــ یرواند آبراهامیان، همان، ص386

^[29]ــ همانجا.

^[30]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص282

^[31]ــ همان، ص280

^[32]ــ همان، ص285

^[33]ــ همان، صص287ــ286

^[34]ــ جان فوران، همان، ص477

^[35]ــ همان، ص462

^[36]ــ مسعود کارشناس، همان، صص139ــ138

^[37]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص293

^[38]ــ جان فوران، همان، صص438ــ482

^[39]ــ همانجا.

^[40]ــ مسعود کارشناس، همان، ص249

^[41]ــ همان، صص252 و 255

^[42]ــ جان فوران، همان، ص484

^[43]ــ همان، صص458ــ484؛ و نیز: مسعود کارشناس، همان، ص257؛ و نیز: نیکی. آر. کدی، همان، ص298

^[44]ــ نیکی. آر. کدی، همان، ص294

^[45]ــ جان فوران، همان، ص471