ولایت فقیه در فقه سیاسی ما

تأسیس حکومت اسلامی در ایران از اقدامات مهم شیعیان در طی تاریخ است و مباحث نظری حول حیطة اختیار و وظایف آن به بحث‌های فقهی میان فقهای شیعه منجر گردید. با توجه به اینکه در دو طرف این منازعات فکری فقها و صاحب‌نظران بزرگ شیعه از جمله امام‌خمینی(ره) قرار داشتند، این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیا کرد.

در اندیشة اسلام‌گرایان، از جمله امام‌خمینی، حکومت اسلامی به عنوان حکومت قانون اسلام و حکومت احکام اسلامی تعریف شده است. بنابراین اجرای این احکام، محوری‌ترین بحث اسلام‌گرایان بعد از انقلاب محسوب می‌شد، به‌طوری‌که در بخش‌های متعددی از قانون اساسی اصطلاح احکام شرعی و احکام اسلامی مکرر به کار رفته است و مطابق آن شورای نگهبان وظیفة پاسداری از آنها را در قوانین موضوعه بر عهده دارد.

اما بعد از پیروزی انقلاب و در مقام عمل به احکام اسلام ــ ازآنجاکه بخش مهمی از قوانین الهی مجموعه‌ای از احکام اولیه و ثانویه است ــ این سؤال مطرح بود که اگر احکام اولیه و ثانویه پاسخگوی بعضی از مشکلات موجود در جوامع اسلامی نبود یا اجرای بعضی از این احکام با مصالح اجتماعی در شرایط زمانی و مکانی خاص مغایرت داشت، چه باید کرد؟ آیا باید محدودیت‌های ناشی از احکام موجود را پذیرفت که در این صورت بخشی از مشکلات موجود در نظام اسلامی لاینحل باقی خواهد ماند یا اینکه ولی فقیه، به عنوان نمایندة مشروع شارع، دارای اختیار لازم می‌باشد تا برای حل موانع و وضع قوانین فراتر از احکام فقهی موجود بر اساس مصالح چاره‌اندیشی کند؟ در این صورت آیا عمل بر اساس مصلحت از دیدگاه شریعت پذیرفته است یا خیر؟

این پرسش‌ها عمدتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با استقرار نظام جدید سیاسی مطرح گردید و زمینه را برای طرح مباحث جدید در اندیشة سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی فراهم آورد که در این مقاله این پیامدهای اندیشه‌ای بررسی خواهد شد.

زمینة تاریخی بحث

بحث در مورد حد و حدود اختیارات حکومت اسلامی عمدتاً عکس‌العمل نسبت به مشکلاتی بود که بعد از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران به‌وجود آمد. در این مقطع دولت و مجلس، تدوین قوانین لازم در حوزة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که با احکام اسلام مغایرتی نداشت و نیازها و مشکلات جامعه را مرتفع می‌ساخت در اولویت کاری خود قرار داده بود. البته، بعضی از قوانین که از نظر کارشناسان برای حل مشکلات کشور ضروری قلمداد می‌شد با احکام فقهی موجود ناسازگار بود و از نظر عده‌ای از فقها خلاف شریعت محسوب می‌شد. از آن جمله قانون اصلاحات ارضی، قانون کار و دسته‌ای از اقدامات دولت که حقوق فردی افراد را محدود می‌ساخت با مخالفت جدّی گروهی از فقها، از جمله فقهای شورای نگهبان، که مسئولیت منطبق ساختن قوانین بر شریعت را بر عهده داشتند، روبه‌رو شد. به همین منظور مسئولان اجرایی کشور از امام‌خمینی درخواست کردند راه‌حلی برای حل این بن‌بست‌ها ارائه کنند. درواقع، آنها از امام پرسیدند که اگر مصالح اجتماعی، ضرورت اجرای قانونی را سبب شود که با احکام شرعی موجود ناسازگار است، چه باید کرد؟

صریح‌ترین مباحث در این باره را می‌توان در نامه‌های امام‌خمینی در اوایل سال‌های دهة 1360 مشاهده کرد. این مباحث با نامة وزیر کار وقت به امام آغاز شد. در همان ایامی که قانون کار تصویب‌شده توسط مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان بررسی می‌شد، وزیر وقت کار و امور اجتماعی طی نامه‌ای از ایشان استفسار کردند: «آیا می‌توان برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی و عمومی مانند: آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اولیه، بندر، جاده، اسکله، سیستم اداری، سیستم بانکی و غیره به نحوی از انحا استفاده می‌نمایند، اعم از اینکه این استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد و یا به تازگی به عمل آید، در ازای این استفاده شروطی الزامی را مقرر نمود؟»^[1]

درواقع این پرسش دربارة الزام کارفرمایان به انجام دادن بعضی از امور (همچون تعیین ساعت کار، بیمه کردن کارگران و...) بود که دولت به منظور تدوین قانون کار مطرح کرده بود، اما عده‌ای از فقها معتقد بودند که از نظر شرعی و بر اساس احکام اولیه، دولت حق ندارد چنین الزامی را در قانون بگنجاند. به همین دلیل وزیر کار برای رفع این مشکل با دادن پیشنهادی (مبنی بر مشروط کردن استفاده از امکانات عمومی به قبول این الزامات) خواستار پاسخ امام‌خمینی شد.

امام‌خمینی در پاسخ به این پرسش، فراتر از پیشنهاد وزیر کار اعلام فرمود: «در هر دو صورت چه گذشته و چه حال، دولت می‌تواند شروط الزامی را مقرر نماید.»^[2] به دنبال فتوای امام، دبیر شورای نگهبان نامه‌ای به شرح زیر خطاب به امام نوشت: «از فتوای صادره از ناحیة حضرتعالی که دولت می‌تواند در ازای استفاده از خدمات و امکانات دولتی و عمومی شروط الزامی مقرر نماید، به طور وسیع بعضی اشخاص استظهار نموده‌اندکه دولت می‌تواند هرگونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عائله، بازرگانی، امور شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیارات جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم اسلام قرار دهد و خدمات و امکاناتی را که منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر یا شبه مضطر می‌باشند وسیلة اعمال سیاست‌های عام و کلّی بنماید و افعال و تروک مباحة شرعیه را تحریم و یا الزام نماید. بدیهی است در امکاناتی که در انحصار دولت نیست و دولت مانند یک طرف عادی عمل می‌کند یا مربوط به مقرر کردن نظام عام در مسائل عامه نیست یا مربوط به نظام استفاده از خود آن خدمت است جواز این شروط مشروع و غیر قابل تردید است، اما در امور عامه و خدماتی که به دولت منحصر شده است به عنوان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف که قابل شمول نسبت به تمام موارد و اقشار و اصناف و اشخاص است موجب این نگرانی شده است که نظامات اسلام از مزارعه ــ اجاره ــ تجارت عائله و سایر روابط به‌تدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد و خلاصه استظهار این اشخاص که می‌خواهند در برقرار کردن هرگونه نظام اجتماعی و اقتصادی، این فتوا را مستمسک قرار دهند به نظر آنها باب عرضة هر نظام را مفتوح نموده است. بدیهی است همان‌طورکه در همة موارد نظر مبارک راهگشای عموم بوده در این مورد نیز رافع اشتباه خواهد شد.»^[3]

امام در پاسخ به دبیر شورای نگهبان نوشتند: «دولت می‌تواند در تمام مواردی که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتی می‌کنند با شروط اسلامی، و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و این جاری است در جمیع مواردی که تحت سلطة حکومت است، و اختصاص به مواردی که در نامة وزیر کار ذکر شده است ندارد. بلکه در ”انفال“، که در زمان حکومت اسلامی امرش با حکومت است، می‌تواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را اجرا کند.

و حضرات آقایان محترم به شایعاتی که از طرف استفاده‌جویان بی‌بندوبار و یا مخالفان با نظام جمهوری اسلامی پخش می‌شود اعتنایی نکنند که شایعات در هر امری ممکن است.»^[4]

پس از آن رئیس‌جمهور و امام جمعه وقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه به همین بحث اشاره کرد و از امام درخواست نمود توضیح بیشتری در این باره بدهد، ازاین‌رو امام در نامه‌ای خطاب به ایشان بر اختیار مطلقه داشتن حکومت اسلامی بر اساس مصالح اجتماعی تأکید کرد و نوشت: «پس از اهدای سلام و تحیّت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود. و عقیده دارم که در این مواقع سکوت بهترین طریقه است. و البته نباید ماها گمان کنیم که هرچه می‌گوییم و می‌کنیم کسی را حق اشکال نیست. اشکال، بلکه تخطئه، یک هدیة الهی است برای رشد انسان‌ها. لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی که در آن شده بود را به سکوت برگزار کنم. لهذا، آنچه را که در نظر دارم به طور فشرده عرض می‌کنم.

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این‌طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیة الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه اینجانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی برخلاف گفته‌های اینجانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیة الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقة مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیدة بی‌معنا و محتوا باشد.»^[5]

«باید عرض کنم حکومت... از احکام اولیة اسلام... و مقدم بر تمام احکام فرعیه... است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، درصورتی‌که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی و یا غیرعبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست موقتاً جلوگیری کند.»^[6]

«آنچه گفته شده است تاکنون، و یا گفته می‌شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقة الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‌کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلی است، که مزاحمت نمی‌کنم.»^[7]

این نامه، یکی از اسناد مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است که همراه مباحث نظری یادشده (بین رهبر انقلاب با شورای نگهبان و دیگر شخصیت‌های سیاسی انقلاب) مجموعة ارزشمندی را تشکیل می‌دهد که پیامد‌های نظری بسیار مهمی را در سال‌های بعد به دنبال داشت.

پیامدهای این مباحث بر اندیشة سیاسی انقلاب اسلامی

الف) طرح اندیشة مطلقه بودن اختیارات حکومت:

اولین نتیجه این مباحث مهم، طرح موضوع مطلقه‌ بودن اختیارات حکومت اسلامی توسط امام‌خمینی بود. مباحث یادشده نشان می‌داد که فقها در خصوص میزان حدود و اختیارات حکومت اسلامی به دو مشرب فکری تقسیم می‌شوند: عده‌ای معتقد بودند که حکومت اسلامی فقط در محدودة احکام شرعیة اولیه و ثانویه اختیار دارد و عده‌ای دیگر دامنة این اختیار را گسترده‌تر و در چهارچوب مصلحت نظام سیاسی می‌دانستند که می‌توانست از محدودة عمل به احکام فرعیه فراتر رود. می‌توان امام را قائل به نظریة دوم دانست.^[8]

امام‌خمینی محدودة اختیارات حکومت اسلامی را به لحاظ سیاسی بسیار گسترده می‌داند. از نظر ایشان گستردگی حوزة اختیارات ولی فقیه در سیاست و ادارة جامعه تفاوتی با حوزة اختیارات پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) ندارد. امام در تبیین حدود اختیارات فقیه حاکم بر جامعه یا ولی امر چنین نتیجه‌ گرفته است: «نتیجه‌ای که از تمام آنچه ذکر کردیم گرفته می‌شود آن است که همة اختیاراتی که امام(ع) دارد، فقیه نیز دارد، مگر که دلیلی شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حقّ ولایت امام علیه‌السّلام به جهت حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می‌شود که به سبب مقامِ معنوی او به وی اختصاص یافته است؛ و یا دلیلی اقامه شود که فلان موضوع، گرچه مربوط به مسائل حکومت و ولایت ظاهری بر جامعة اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم علیه‌السّلام است و شامل دیگران نمی‌شود، همچون دستور به جهان غیر دفاعی، که بین فقها مشهور است؛ هر چند این مسأله نیز، خود جای بحث و تأمّل بسیار دارد.»^[9]

همچنین می‌فرماید: «همة امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه علیهم‌السّلام مقرّر شده، برای فقیه عادل نیز مقرّر است، و عقلاً نیز نمی‌توان فرقی میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی ــ هر که باشد ــ اجراکنندة احکام شریعت و برپادارندة حدود و قوانین الهی و گیرندة مالیات‌های اسلامی و مصرف‌کنندة آن در راه مصالح مسلمانان است. پس، اگر پیامبر ــ صلّی الله علیه و آله ــ و امام علیه‌السّلام، شخص زانی را صد تازیانه می‌زده‌اند، فقیه نیز، در مقام حکومت، همین حکم را اجرا می‌کند.»^[10]

بنابراین از نظر امام‌خمینی ولی امر، حاکم شرع یا ولی فقیه، یعنی متصدی حکومت، می‌تواند در محدودة کلی و مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم بگیرد و اقدام نماید؛ یعنی از دیدگاه امام اولاً، حوزة اختیارات سیاسی ولی فقیه و شخص معصوم در ادارة امور جامعه اسلامی یکسان است. ثانیاً، حوزة اختیارات فقیه فراتر از چهارچوب احکام موجود اولیه و ثانویه است و در صورت لزوم، فقیه حاکم می‌تواند بر اساس مصالح نظام اسلامی، حکمی را صادر کند که آن حکم نیز حکم شارع محسوب می‌شود؛ زیرا احکام حکومتی ولایت فقیه از احکام اولیة اسلام محسوب می‌شود و از اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیة الهیه تقدم دارد.^[11]

با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان معنا و مفهوم مطلقه بودن ولایت را از دیدگاه امام توضیح داد. اصولاً مفهوم و واژه «مطلقه» در اندیشة امام‌خمینی «مشترک لفظی» است. لفظ واحد با مصادیق متفاوت و متعدد که حداقل سه معنای زیر را در آثار امام می‌توان یافت:

معنای اول «مطلقه» معادل «استبداد» است. این تعبیر، هم در اندیشة سیاسی امام‌خمینی مطرح شده و هم نفی گردیده است، مثلاً در کتاب ولایت فقیه می‌خوانیم: «... حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه ”مشروطه“ است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن. مشروطه از این جهت که حکومت‌کنندگان، در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنّت رسول اکرم(ص) معین گشته است. ”مجموعة شرط“ همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت حکومت اسلامی ”حکومت قانون الهی بر مردم“ است.»^[12]

پس اگر یک معنای ولایت مطلقه، حکومت بی حد و حصر فرد یا گروهی بر مردم باشد، ولایت مطلقه‌ای که امام از آن دفاع می‌کردند، چنین ولایت مطلقه‌ای نیست.

معنای دوم «مطلقه» در آثار عرفانی امام‌خمینی یافت می‌شود و با مباحث حکومتی ولایت فقیه ارتباطی ندارد. این معنا از ولایت مطلقه، معادل و نام دیگری برای «ولایت معنوی»، «ولایت تکوینی» و «ولایت حقیقی» است. در بعضی از آثار عرفانی امام، بحث از ولایت کلیه و ولایت کلیة مطلقه است که با مبنای عرفانی ایشان در مورد انسان کامل و اولیاالله مطرح شده است. این معنا از مطلقه، که معنای نوعی ولایت معنوی است، غیر از مطلقه به معنای حکومتی است. ^[13]

معنای سوم «مطلقه»، ولایت مطلقه است که عمدتاً در آثار فقهی امام‌خمینی مطرح شده و در مقابل ولایت مقیده به کار رفته است. معنای سوم در مورد محدودة اختیارات حکومت اسلامی مطرح گردیده است. امام این واژه را در مقابل کسانی به کار برد که معتقد بودند حکومت اسلامی در محدودة احکام فرعیة شرعیه دارای اختیار است. ایشان این موضوع را رد کرد و اعلام نمود که اختیارات فقیه محدود به این احکام نیست، بلکه مطلقه است؛ یعنی ولی فقیه می‌تواند در صورت لزوم و درصورتی‌که مصلحت نظام اسلامی اقتضا نماید، حکم خاص فراتر از احکام شرعیة موجود صادر نماید و به همین دلیل بیان نمود: «حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقة رسول‌الله(ص) است، یکی از احکام اولیة اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»^[14]

در مجموع، مطلقه بودن اختیارات حکومت بر اساس مصالح و در حوزة عمومی مصداق پیدا می‌کند و حکومت اسلامی می‌تواند در شرایط خاص و با لحاظ کردن مصالح، به صورت مقطعی، فراتر از قوانین موجود یا قانون اساسی نیز عمل کند که این‌گونه اقدامات در عرف سیاسی توسط همة حکومت‌ها در شرایط خاص (مانند جنگ، بحران‌ها و...) نیز انجام می‌شود. در سیرة امام‌خمینی نیز در دوران جنگ بعضی از این موارد اتفاق افتاد که ایشان به‌‌رغم اعتقاد به مطلقه بودن ولایت فقیه، آن را به ضرورت‌های دوران جنگ منتسب کرد و اعلام نمود که تلاش خواهند کرد در محدودة قانون اساسی عمل کند و اقدامات انجام‌شده استثنایی و بر اساس ضرورت بوده است. البته در قانون اساسی جمهوری اسلامی با به رسمیت شناختن اختیارات مطلقه برای ولی فقیه این استثنائات نیز قانونی شده است. به بیانی، می‌توان گفت معنای مورد نظر امام از مطلقه بودن حکومت، مبسوط‌الید بودن حکومت اسلامی است تا بتواند بدون هرگونه مانعی، در جهت تحقق مصالح مسلمانان اقدام کند. درواقع، امام با طرح ولایت مطلقه برای حکومت اسلامی، راه را برای رفع هرگونه مانع بر سر راه اقتدار کامل دولت اسلامی در پیشبرد مصالح عمومی باز کرد.

ب) احیای بحث مصلحت:

یکی دیگر از پیامدهای این مباحث، احیای بحث مصلحت توسط امام‌خمینی بود. ایشان همواره بر لزوم تقیّد ولایت فقیه به مصلحت و مصالح عامه تأکید می‌کرد؛ یعنی در کنار عمل به قوانین اولیه و ثانویة شریعت، این موضوع همواره مدّ نظر امام بوده است که در صورت علم به اینکه اجرا کردن یا نکردن حکمی به مصلحت اسلام و مسلمانان است نباید در شرعی بودن اجرای آن حکم تردید کرد.

حال سؤال این است که معنای مصلحت چیست؟ آیا عمل به مصلحت مشروع است و در شریعت و فقه شیعه ریشه دارد؟ دیگر اینکه دیدگاه امام‌خمینی در مورد مصلحت چیست و مرجع تشخیص مصالح اجتماعی کدام است؟

برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها باید گفت که مصلحت در لغت مترادف منفعت و در مقابل مفسده معنی شده است. از نظر امام‌خمینی، همة احکام الهی بر مبنای مصالح خاص وضع شده‌ است و حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصالح نظام اسلامی، احکام حکومتی وضع کند و این احکام مشروعیت لازم را دارد. ایشان همواره در آثار خود به این موضوع اشاره کرده‌ است که عمل به مصلحت ریشه در فقه شیعه دارد. ایشان، به جز مواردی که در خطابه‌ها و نوشته‌های پراکنده این نکته را یادآوری کرده‌، در ”کتاب البیع“ که پایه‌های علمی و نظری ولایت فقیه را پی نهاده، نیز این بحث را مطرح کرده ‌است:

«حاکم جامعة اسلامی می‌تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلّی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزة حکومت خود، عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به رأی نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان منظور شده است. پس، اندیشة حاکمِ جامعة اسلامی نیز، همچون عمل او، تابع مصالح اسلام و مسلمانان است.»^[15]

ایشان حتی در مواردی که بر ولایت فقیه با دایرة اختیارات و صلاحیت‌های گسترده، که آگاهی از آن به ولایت مطلقه تعبیر می‌گردد، پافشاری می‌کند از تقیّد آن به «صلاح مسلمین» یا اقتضای مصالح غفلت نمی‌ورزد، و چنین اظهار می‌نماید: «اینان، هرجا و هر زمان که مصالح مسلمانان اقتضا کند، در حدود اختیارات خود، احکامی صادر می‌کنند که همگان باید از ایشان پیروی کنند.»^[16]

همچنین، در بیانی صریح از شورای نگهبان (که باید پاسدار شریعت باشند) می‌خواهد مصلحت را نیز در نظر بگیرند و می‌فرماید: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می‌دهم که خودشان قبل از این گیرها، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چراکه یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد نوع تصمیم‌گیری‌هاست. حکومت فلسفة عملیِ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند... شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد ــ و خدا آن روز را نیاورد ــ باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در پیچ‌وخم‌های اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی، متهم به عدم قدرت ادارة جهان نگردد.»^[17]

بحث مصلحت در اصول فقه اهل سنّت، یکی از منابع مورد بحث برای به دست آوردن استنباط حکم الهی محسوب می‌شود و ازآنجاکه تمسک به مصلحت، هنگام فقدان دلیل شرعی معین انجام می‌شود، چنین مصلحتی را که به عنوان دلیل بر حکم شرع تلقی شود، مصلحت مرسل، یعنی رها از دلیل خاص شرعی، می‌نامند. اما اصول فقه شیعه، گرچه بر تبعیّت احکام شرعی از مصالح و مفاسد پای می‌فشرد، معتقد است آنچه به نظر انسان مصلحت می‌آید، مادام که مفید علم نباشد، پشتوانة استنباط حکم کلی الهی قلمداد نمی‌شود، اما در عین حال در همة ابواب فقه در هر کجا که بحث ولایت مطرح می‌گردد، بحث مصلحت نیز مطرح می‌شود و تصرف ولی منوط به مصلحت مولی علیه دانسته شده است؛ زیرا مصلحت مندرج در احکام اجتماعی ملموس است و عقلاً کارشناسان می‌توانند آن را تشخیص دهند و به مرحلة علم برسند که در آن صورت حجیّت پیدا می‌کند.

امام‌خمینی تصریح می‌کند: «بحث مصلحت ارتباط تنگاتنگ با بحث ولایت فقیه دارد و در واقع یکی از ابزارهای مهم اعمال ولایت محسوب می‌شود.»^[18]

بر این اساس امام‌خمینی، که بحث مصلحت را در فقه سیاسی شیعه احیا نمود، و از دیدگاه ایشان در اصل اینکه ولی فقیه عادل در صدور احکام حکومتی، مقیّد به عامل مصلحت است تردیدی وجود ندارد. آنچه بحث‌پذیر است این نکتة اساسی است که مرجع تشخیص مصالحی که عامل اصلی و تعیین‌کننده در صدور احکام حکومتی است، چه کسی یا کدام عنوان می‌باشد؟ بررسی سخنان امام در این باره نشان می‌دهد که به نظر ایشان، مرجع اصلی تشخیص مصلحت، ولی فقیه است. البته روشن است که ولی فقیه خود نمی‌تواند همة مصالح کلی و جزئی را شخصاً تشخیص دهد و بر پایه آن حکم نماید یا قانون‌گذاری کند؛ ازهمین‌روست که با واگذاری این صلاحیت به اشخاص یا نهادهایی که دارای تخصص و توانایی لازم در هر زمینه‌ای هستند، قانون‌گذاری و تشخیص مصلحت از جانب این اشخاص یا نهادها، مشروعیت می‌یابد.

اینکه مرجع تشخیص مصالح در همة زمینه‌ها اولاً و بالذات، ولی فقیه است و نیز ولی فقیه می‌تواند، بلکه لازم است در زمینه‌های مختلف، طولاً و عرضاً، اشخاص و نهادهای گوناگون را برای تشخیص مصالح برگزیند، هم در بحث ولایت فقیه از «کتاب البیع» آمده است و هم در سیرة عملی ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود. ایشان در این باره آورده است: «برخی گفته‌اند: فقها از ادارة امور سیاسی و نظامی و غیر آن ناتوان‌اند و قدرت این کار را ندارند. در پاسخ می‌گوییم: این سخن بی‌پایه بوده، شایستة کمترین وقعی نیست؛ زیرا تدبیر امور کشور، در هر حکومت، با تشریک مساعی بسیاری از افراد متخصص و ارباب بصیرت انجام می‌گیرد و سلاطین و رؤسای جمهور، از دیرباز تاکنون، جز در موارد بسیار نادر، به تدابیر سیاسی و فنون نظامی آگاه نبوده‌اند، بلکه همواره امر بر این منوال بوده است که امور مربوط به هر فنّ توسط متخصصان آن فن انجام می‌گرفته است.»^[19]

در سیرة عملی امام‌خمینی نیز می‌بینیم که ایشان، در موارد مختلف، امور را به شوراها، مجامع و افراد متخصص ارجاع می‌داد و احکام کارشناسی‌شده را تأیید می‌نمود، به‌طوری‌که بعضی از اختیارات خود را به عنوان ولی فقیه، به مجلس تفویض کرد و اعلام نمود: «آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود، و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است، و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است، پس از تشخیص موضوع به وسیلة اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن، مادام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خودبه‌خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب.»^[20]

به‌هرحال بحث مصلحت، مبحث مهمی در فقه حکومتی اسلام است که در فقه شیعی به دلیل تأسیس‌نشدن حکومت توسط شیعیان مغفول مانده بود، اما با تأسیس جمهوری اسلامی مجدداً امام‌خمینی آن را مطرح و احیا نمود که به دلیل اهمیت آن نیازمند دقت‌ نظر بیشتر اندیشمندان اسلامی بر این مسأله است.

ج) احیای احکام حکومتی:

احکام حکومتی مهم‌ترین مصادیق احکام مبتنی بر مصلحت در حکومت اسلامی است که دقت در آنها می‌تواند مفهوم مصلحت در حکومت اسلامی و تفاوت آن را با نظام‌های غیر دینی روشن‌تر سازد. امام‌خمینی این بحث را نیز بعد از انقلاب با قوت احیا نمود.

همان‌طورکه ذکر شد، بر اساس دیدگاه امام‌خمینی، اختیارات ولی فقیه گسترده‌تر از چهارچوب احکام شرعیة فرعیه است و درصورتی‌که این احکام پاسخگوی نیازهای جدید در جامعه نباشد یا در شرایط خاصی نتواند مصالح نظام اسلامی را تأمین کند، ولی فقیه می‌تواند با تشخیص مصالح اجتماعی، حکم جدیدی دهد که به آن حکم، حکومتی گفته می‌شود. به‌‌رغم پذیرش کلیّت حکم حکومتی توسط فقها، در مورد جایگاه آن بحث‌های مختلفی شده است و سخن در این است که جایگاه حکم حکومتی در تقسیم‌بندی احکام به احکام اولیه و احکام ثانویه کجاست و در اندیشة سیاسی امام‌خمینی چه جایگاهی دارد؟

لازم است ذکر گردد که فقها احکام را به اولیه و ثانویه تقسیم می‏کنند. به اعتقاد اصولیون، ازآنجاکه شارع مقدس حکیم است و تمام کارهایش، از جمله وضع مقررات، بر پایة مصالح و مفاسد فرد و جوامع انسانی است، هرگاه در موضوعی مصلحتی نهفته باشد که تحصیل آن بر مکلّف لازم باشد، حکم «وجوب»، و هرگاه در آن مفسده‌ای باشد، که دوری از آن بر مکلّف لازم باشد، حکم «حرمت» را جعل می‌کند. فقها این نوع حکم را حکم واقعی اولی و موضوعات آن را عناوین اولیه نام‌گذاری کرده‌اند. چنانچه شرایط و حالات ویژه‌ای سبب گردد مکلف نتواند به احکام واقعی اولی عمل کند، شارع حکم دیگری را در آن مورد مقرر می‌کند که از آن به حکم واقعی ثانوی، و از موضوعاتش به عناوین ثانوی یاد می‌شود.

بر اساس نظر این گروه، در شرایطی همچون عسر و حرج، اضطرار، ضرر و ضرار، عهد و پیمان، مقدمة واجب، و حفظ نظام می‌توان از احکام ثانویه استفاده کرد که تعیین تحقق این شرایط به عقل واگذار شده است.

امام‌خمینی به مناسبت‌های چندی، بر این مطلب تأکید نمودند که احکام حکومتی از احکام اولیة اسلام است.^[21] و می‌تواند احکام دیگری را تحت تأثیر قرار دهد. در توضیح این مطلب، گروهی از صاحب‌نظران، احکام حکومتی را اساساً در طول احکام اولی و ثانوی دانسته‌اند. در این دیدگاه محتوای حکم حکومتی خارج از دو قسم حکم اولی و ثانوی نیست و تفاوت آنها در مصدر جعل حکم حکومتی است. در حقیقت، دستور اجرای هریک از این دو قسم با عنایت به مصالح و مقتضیات صادر می‌شود.^[22]

قدرت نفوذ حکم حکومتی در اهمیت ولایت در نزد شیعیان ریشه دارد. قبول امامت به عنوان تداوم‌دهنده راه نبوت و پذیرش حاکمیت فقها در دوران غیبت و پذیرش ولایت مطلقه برای آنها (مانند ولایت پیامبر و امام معصوم) به حکومت مبتنی بر ولایت، این قدرت را می‌دهد که بر اساس مصالح و مفاسد اجتماعی، که ولی فقیه آن را تأیید می‌کند، به صدور حکم اقدام کند و فتوای او برای دیگر مجتهدین الزامی گردد. این امر قدرت مانور حکومت را در همة عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به‌شدت افزایش می‌دهد و قدرت منطبق شدن آن را بر شرایط مختلف تضمین می‌کند.

علامه طباطبایی در تعریف این نوع احکام نوشته است: «احکام حکومتی تصمیماتی است که ولی امر در سایة قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می‌کند و طبق آنها مقرّراتی وضع نموده و به اجرا درمی‌آورد. مقرّرات مذکور لازم‌الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و غیرقابل تغییر و مقرّرات وضعی، قابل تغییرند و در ثبات و بقا، تابع مصلحتی هستند که آنها را به‌وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعة انسانی در تحول و رو به تکامل است، طبعاً این مقرّرات تدریجاً تغییر و تبدیل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»^[23]

به طور کلی مبنای حکم حکومتی، تشخیص مصلحت در نظر حاکم است. همان‌گونه‌که در فرق حکم حکومتی با حکم اولی بیان شد، اگرچه همة احکام شرعی بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، حاکم اسلامی هنگامی حکمی را مقرر می‌کند که مصلحتی در جعل آن می‌بیند که این مصلحت و منفعت با پیروی از احکام اولیه تأمین نمی‌شود.

ملاک دومی که برای حکم حاکم می‌توان برشمرد، اجتماعی بودن آن است؛ زیرا حوزة کاری حاکم ادارة جامعه است. همچنین، باید احکام حکومتی را شخصی صادر کند که به گونه‌ای از جانب خداوند متعال مسئولیت دارد. به عبارت دیگر، ازآنجاکه حوزة حکومتی، ادارة نظام و جلوگیری از اخلال و ناهنجاری‌های آن است، حاکم، که مسئول و مدیر جامعه است، بر اساس آن، حکم صادر می‌کند. ازاین‌رو، پیروی از آن، حتی بر کسانی که داناتر از حاکم هستند، واجب است و هرگاه میان حکم حاکم و حکم اولی تزاحم یا تعارض برقرار گردد حکم حاکم اهم و مقرر است.^[24]

به نظر فقها، احکام اولی، احکام الهی بی‌واسطه است ولی احکام حکومتی، احکام الهی باواسطه. احکام حکومتی از آن جهت حکم الهی است که شرع، ولایت حاکم را بر مردم و جامعه تنفیذ، و پیروی از دستوراتش را واجب کرده و ترک آن را نادرست و موجبات عتاب دانسته است. بنابراین احکام اولی بی‌واسطه، و احکام حکومتی باواسطه، مستند به شارع است.

در مجموع می‌توان گفت: 1ــ تشخیص مصلحت در احکام اولیه ناشی از جعل الهی بر عهدة شارع و اما در احکام حکومتی بر عهدة حاکم می‌باشد؛ یعنی مصلحت و مفسده در مورد احکام حکومتی را حاکم درک می‌کند، که شخصاً یا به کمک مشاوران و کارشناسان خبره، آن مصلحت را تشخیص می‌دهد.

2ــ احکام اولی ناشی از جعل الهی، دائمی و تغییرناپذیر است و احکام حکومتی، موقت و متغیر؛ چون شارع حکم را روی عنوان جعل می‌کند نه روی افراد خارجی. بدین جهت احکام اولی از فراگیری همیشگی برخوردار است، درحالی‌که احکام حکومتی موقت است؛ چون برخاسته از مصلحت و مفسده ملزمه‌ای است که حاکم آن را تشخیص داده است، هرگاه این دو باقی باشد، حکم حکومتی نیز هست و با انتفای مصلحت و مفسده، ارزش حکم حکومتی نیز به پایان می‌رسد.

3ــ پیروی از غیرحاکم در احکام حکومتی جایز نیست؛ اما در احکام اولی، در انتخاب مرجع اختیار هست؛ زیرا پیروی از احکام حکومتی بر همگان لازم است. ازآنجاکه احکام حکومتی برای ادارة نظام و حکومت صادر می‌گردد، هیچ‌کس حتی فقها، اگرچه از حاکم داناتر باشند، حق نقض یا پیروی نکردن از آن را ندارند. شاهد بر این مدعا فراوان است، از جمله امام فرموده است: «هیچ‌کس را حقّ آن نیست که در امور تحت ولایت یک فقیه دخالت کند، خواه چنین کسی فقیه باشد یا نباشد.»^[25]

4ــ احکام اولی، امور فردی و اجتماعی را شامل می‌شود، اما احکام حکومتی، به امور عمومی و اجتماعی محدود است. ازآنجاکه وظیفه و مسئولیت حاکم، مدیریت حکومت و اداره و سازمان‌دهی جامعه است، احکام حکومتی نیز در این حوزه به کار گرفته می‌شود.

5ــ دستورها و احکام حکومتی حاکم مانند احکام شریعت اعتبار دارد و لازم‌الاجراست، اما در ثبات و بقا، تابع مصلحتی است که آنها را به‌وجود آورده است و با تحول و رشد جامعة انسانی، آن مقرّرات تغییر می‏یابد و جای خود را به احکام بهتر می‏دهد. البته این، غیر از اصل ولایت است که از مواد شریعت به شمار می‌رود و متغیر و منسوخ‌شدنی نیست. بنابراین، اگر در مواردی، حکم ولی فقیه مقدم بر حلیّت یک حلال یا حرمت یک حرام دیگر است از باب تشریع نیست، بلکه از باب حکومت بعضی از احکام الهی بر بعضی دیگر است؛ مثل حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو که از باب تشریع نبود.

توضیح اینکه اصل مسأله ولائی حکومت در اسلام از احکام اولی تغییرناپذیر و ابدی، و از اصول اولیة اسلام است. احکام حکومتی بر اساس عوارض و حالات عارض بر مکلّف بر اساس مصالح است، که حاکم اسلامی برای جامعة اسلامی در نظر می‏گیرد و در هر عصر و زمان صادر می‏کند. قسمت عمدة احکام حکومتی اسلام هم مربوط به اجرا و تنفیذ احکام اولی و ثانوی است. نمونه‏های بسیاری از احکام حکومتی در تاریخ اسلام در کلام معصومین و فقها وجود دارد که در کتاب‌های مربوط به آن درج شده است. اصولاً احکام حکومتی عمری به درازای تأسیس حکومت در اسلام دارد و ازآنجاکه اولین حکومت اسلامی در عهد پیامبر(ص) تأسیس گردید، اولین احکام حکومتی نیز در آن بستر تاریخی پدیدار گشت. در طی تاریخ تشیع نیز موارد استفادة فقها از این احکام در مبارزات خود بسیار بوده است که می‌توان به حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو، حکم سید محمد کاظم یزدی در تحریک پارچة لباس‌های خارجی، حکم آیت‌الله نائینی و علمای نجف در حمایت از مشروطه، حکم جهاد علیه دولت‌های خارجی و حکم حمایت از نهضت ملّی شدن نفت، و احکام حکومتی امام‌خمینی در جمهوری اسلامی اشاره کرد.

پی‌نوشت‌ها

^* عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام‌خمینی(ره).

^[1]ــ صحیفه امام (مجموعه آثار امام‌خمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج)، 1385، ج 20، ص 430

^[2]ــ همان‌جا.

^[3]ــ همان، صص 435 ــ 434

^[4]ــ همان، ص 435

^[5]ــ همان، ص 451

^[6]ــ همان، ص 452

^[7]ــ صحیفه امام، همان، ج 20، ص 452

^[8]ــ رک: همان، ج 21، ص 149

^[9]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، (ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع)، ترجمه جعفر کیوانی، بازنگری و ویرایش مرتضی شفیعی شکیب، تهران، نشر کنگره، 1378، صص 64 ــ 63

^[10]ــ همان، ص 16

^[11]ــ رک: صحیفه امام، همان، ج 20، ص 457

^[12]ــ امام‌خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی (مؤسسه چاپ و نشر عروج)، چ 11، 1381، صص 44 و 43

^[13]ــ رجوع شود به آثار عرفانی حضرت امام.

^[14]ــ صحیفه امام، همان، ج 20، صص 452 ــ 451

^[15]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص 4

^[16]ــ همان، ص 16

^[17]ــ صحیفه امام، همان، ج 21، صص 218 ــ 217

^[18]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص 4

^[19]ــ همان، ص 66

^[20]ــ صحیفه امام، همان، ج 15، ص 297

^[21]ــ همان، ج 20، ص 452

^[22]ــ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، قم، مدرسه الامام امیرالمؤمنین، چ 2، 1413.ق، ج 1، ص 536

^[23]ــ محمدحسین طباطبایی، بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، تهران، شرکت سهامی انتشار، بی‌تا، ص 83

^[24]ــ امام‌خمینی، شؤون و اختیارات ولی فقیه، همان، ص 101

^[25]ــ همان‌جا.