چالش نفتی ایران انقلابی با غرب

انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 1357 تأثیرات بسیاری بر حوزه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته است. با پیروزی انقلاب اسلامی،‌ نوعی بیداری اسلامی در بین ملّت‌ها به‌وجود آمد که شاهد این مدعا، شکل‌گیری و رشد چشمگیر جنبش‌های اسلامی در نقاط مختلف دنیا با اهدافی نسبتاً نزدیک به آرمان‌های انقلاب ایران است.^[1]

به‌هم‌خوردن معادلات بلوک غرب، به ویژه امریکا، در منطقه خاورمیانه در این دوره از جنگ سرد نیز از تأثیرات انقلاب ایران در عرصه سیاسی است. این معادلات به گونه‌ای طراحی شده بود که ایران در جایگاه یکی از حامیان منافع غرب در منطقه خاورمیانه در برابر زیاده‌طلبی‌های اتحاد جماهیر شوروی، ایستادگی کند. عنوان ژاندارمی منطقه برای شاه ایران نیز در پی دکترین نیکسون با این هدف بود. اما با پیروزی انقلاب، دولتی انقلابی در منطقه ظهور یافت که علاوه بر ترویج افکار ضد امپریالیستی، از مخالفان سرسخت غرب و امریکا به شمار می‌رفت و در شعارهای خود نیز تا حدی (البته در ظاهر) به بلوک شرق نزدیک‌تر بود. در مطالعات راجع ‌به انقلاب اسلامی و بازتاب آن، درباره تأثیرات این انقلاب عظیم بر عرصه‌های گوناگون بحث، و مطالبی تقریر شده است، اما همان‌طورکه تأثیر مباحث اقتصادی بر پیروزی انقلاب اسلامی نسبتاً با کم‌توجهی مواجه شده است، محققان نیز به تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر اقتصاد کمتر توجه نموده‌اند.

وابستگی کشورهای صنعتی به انرژی از پیوند جدایی‌ناپذیر انرژی و رشد اقتصادی حکایت می‌کند؛ پیوندی که یکبار با بحران نفتی اوایل دهه 1970 کاملاً آشکار شد. انقلاب اسلامی ایران نیز، به عنوان شوک دوم نفتی، بر معادلات اقتصادی دنیا، چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی،‌ تأثیر خاصی داشت. بنابراین در این مقاله کوشیده شده است به این پرسش پاسخ دهد که انقلاب اسلامی ایران چه تأثیری بر بازار بین‌المللی نفت، که ارتباط مستقیمی با اقتصاد بین‌الملل دارد، داشته است؟

فرضیه نگارنده این است که انقلاب اسلامی علاوه بر تأثیر از نظر کمّی، یعنی افزایش قیمت نفت و کاهش تولید، بر نظام مبادله نفت در بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده و با پیروزی آن تلاش شده است افکار انقلابی در عرصه نفت نیز اجرا شود.

جایگاه نفت قبل از شکل‌گیری انقلاب اسلامی

1) جایگاه نفت در توسعه اقتصادی:

با کشف نفت در کشورهای خاورمیانه، موقعیت این کشورها در عرصه بین‌المللی تحول چشمگیری پیدا کرد. کشورهایی که تا قبل از این دوره، به اقتصادی مبتنی بر کشاورزی و دامداری متکی بودند حال بر سر منابع عظیمی از نفت نشسته بودند. آنچه در این میان ذهن بعضی از نخبگان این کشورها را به خود مشغول نمود به‌کارگیری درآمدهای نفتی برای توسعه اقتصادی بود. در ایران سیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی تا قبل از دهه 1350، سرعت نسبتاً متوسطی داشت، اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال‌های آغازین دهه 1350، شتاب این رشد چند برابر شد، به‌طوری‌که با افزایش درآمدهای نفتی، سهم نفت در تولید ناخالص ملّی، که از چهار بخش کشاورزی، نفت، صنعت و معدن، و خدمات بود، از حدود 66/13 درصد در سال 1346 به 47 درصد در سال 1353 رسید، و سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولتی از 46 تا 50 درصد در سال‌های 1350 ــ 1345 به 5/85 درصد در سال 1353 افزیش یافت.^[2]

سیر صنعتی شدن از طریق درآمدهای نفتی،‌ با وجود ساخت اقتصادی سنتی مبتنی بر کشاورزی، باعث بن‌بست اقتصادی شد، بنابراین دولت برای حل این مسئله، در روابط تولیدی در اقتصاد تغییرات بنیادین ایجاد کرد. ابزار عمده و اصلی این تغییرات،‌ اصلاحات ارضی بود، اما دولت در برنامه اصلاحی خود بخش سنتی را به فراموشی سپرد،^[3] و کم‌کم کشاورزی، که تا پیش از این، درصد زیادی از تولید ناخالص ملّی را در اختیار داشت، به‌تدریج اهمیت خود را در اقتصاد ایران از دست داد تا جایی که در سال 1356 فقط 31/9 درصد از تولید ناخالص ملّی،‌ سهم کشاورزی بود.^[4] عبور نکردن کامل ایران از مراحل رسیدن به دوره صنعتی و حذف مرحله فئودالی (آن‌طورکه در اروپای پیشاصنعتی رخ داد) رشد اقتصادی ایران را به رشدی نامتوازن و شتاب‌زده تبدیل کرد. از یک‌سو هرج و مرج اقتصادی و اداری حاکم بر کشور و برخوردار نبودن از قابلیت زیربنایی اقتصادی، به‌ویژه در زمینه ارتباطات (راه‌ها و جاده‌ها، راه‌آهن، پست و تلفن و...) و انرژی، سیاست‌های صنعتی شدن را دچار شکست کرد^[5] و از سوی دیگر توسعه اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی با خود مهاجرت گسترده و بدون برنامه‌ریزی روستائیان به شهرها، رکود بخش کشاورزی و زیان بخش‌های سنتی اقتصادی را به همراه داشت.^[6] بنابراین اولین پیامد توسعه صنعتی در ایران، ظهور و گسترش طبقه کارگر صنعتی و رشد فزاینده شهرنشینی بود که در مراحل انقلاب اسلامی تأثیر بسزایی داشت.^[7] این مسائل مربوط به دوره بالا بودن درآمدهای نفتی بود، اما کاهش این درآمدها در سال‌های میانی دهه 1350، از یک‌سو، و برنامه‌های بیش از حد بلندپروازانه توسعه و عمدتاً در جهت اهداف نظامی، از سوی دیگر، موجب افزایش بیکاری، تورم شدید، بحران مسکن، استقراض جدید خارجی و... شد و اینها روی هم، به تعبیر جان فوران، «راه را برای جنبش انقلابی 1979 هموار ساختند».^[8]

2ــ جایگاه نفت در سیاست خارجی پهلوی:

در دوره رضاشاه،‌ قدرت به‌طور متمرکز در اختیار او بود، اما در سال‌های بین 1320 تا 1332 نوعی پراکندگی در منابع قدرت سیاسی به‌وجود آمد. پس از کودتای 1332 دربار تلاش بسیاری کرد تا پراکندگی منابع قدرت سیاسی را از بین ببرد و کنترل متمرکزی بر آنها ایجاد کند. بنابراین شاه، فرماندهی نیروهای مسلح را به دست گرفت و با جلب کمک‌های نظامی خارجی در کنار درآمدهای نفتی ارتش را تقویت کرد.^[9] به علاوه او به کمک درآمدهای نفتی و ایجاد طبقه‌ای جدید و در نتیجه وفاداری جدید، به گسترش دستگاه بوروکراسی گسترده دست زد که یکی از ابزارهای مهم قدرت مطلقه به شمار می‌رفت.^[10] بنابراین درآمدهای نفتی سبب شد شاه در عرصه سیاست داخلی و خارجی جایگاه اول و اصلی را داشته باشد، و عملاً سیاست شاه، سیاست کشور به شمار می‌رفت.

الف) بحران نفتی 1973 و جایگاه ایران: روز ششم اکتبر 1973، نیروهای مصری و سوری به حمله‌ای غافلگیرکننده بر ضد رژیم صهیونیستی دست زدند. در این بین کشورهای صادرکننده نفت با پیشنهاد شرکت‌های نفتی مبنی بر افزایش 15 درصدی قیمت نفت مخالفت کردند و دو برابر شدن آن را خواستار شدند، اما طرفین به توافقی نرسیدند. چند روز بعد در نیمه اکتبر، اوپک برای اولین‌بار بدون مشورت و مذاکره با کمپانی‌های نفتی، قیمت نفت را بین 70 تا 80 درصد افزایش داد و به موازات آن کشورهای عربی صادرکننده نفت (به استثنای عراق) صدور نفت به کشورهای حامی اسرائیل و در رأس آنها امریکا را تحریم کردند. افزایش بهای نفت تا دوبرابر قیمت تعیین‌شده در ماه اکتبر به شوک دوم نفتی برای کشورهای مصرف‌کننده نفت تبدیل شد. بدین‌ترتیب قیمت نفت در ماه دسامبر 1973 در مقایسه با بهای آن در نیمه اول سال 1973 نزدیک به چهار برابر شد.^[11] ایران در این بین به یاری امریکا و اقمار آن رفت و صادرات نفت خود را به این کشورها ادامه داد.

ب) شاه ایران، ژاندارم منطقه: تبدیل ایران به قدرت نظامی منطقه معلول عوامل متعددی بود. اهمیت استراتژیک ایران و کشورهای خلیج‌فارس به علت برخورداری از معادن نفت و گاز و اتکای روزافزون کشورهای صنعتی به منابع انرژی این منطقه، خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز و خلیج فارس^[12]در پی بحران اقتصادی و کاهش ارزش لیره استرلینگ و ملّی شدن کانال سوئز از سوی مصر و تضعیف سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا به سبب درگیر شدن در جنگ پرهزینه ویتنام^[13]عواملی بود که امریکا را بر آن داشت برای پر کردن خلأ قدرت در خلیج فارس، محافظت از منافع غرب را به ایران واگذار کند. این تصمیم ایالات متحده امریکا را اولین بار ریچارد نیکسون، در قالب دکترین نیکسون، به تاریخ 26 ژوئیه 1968 در جزیره گوام اعلام کرد.^[14] اجرای دکترین نیکسون در ایران به فراهم ساختن مقدماتی نیاز داشت: اولاً امریکا می‌بایست نیازهای تسلیحاتی رژیم شاه را برطرف می‌کرد و دست شاه را برای خرید هر مقدار جنگ‌افزار که می‌خواست ــ‌ به استثنای سلاح‌های هسته‌ای ــ باز می‌گذاشت. از سوی دیگر خرید این جنگ‌افزارها به پول بسیاری نیاز داشت، بنابراین رژیم شاه می‌بایست توان اقتصادی لازم برای خرید تسلیحات را به دست می‌آورد و این ممکن نبود مگر از طریق افزایش بهای نفت.^[15] بنابراین طی سیاستی، قیمت نفت تا چند برابر افزایش یافت تا دولت ایران، که از نداشتن بودجه در مضیقه بود، بتواند به خرید سلاح از امریکا دست بزند.^[16]

بر این اساس درآمد نفتی ایران که 950 میلیون دلار در سال 1349 بود، در سال 1353 به 5/18میلیارد دلار، در سال 1354 به 9/18 میلیارد دلار، در سال 1355، به 5/20 میلیارد دلار و در سال 1356 به 7/20 میلیارد دلار بالغ گردید.^[17] این افزایش درآمد در خریدهای تسلیحاتی ایران از امریکا نمود یافت، به‌طوری‌که خرید تسلیحاتی ایران در سال 1351 حدود 519 میلیون دلار بود، اما در سال 1353 این میزان خرید به 000/373/4 دلار رسید. البته خرید تسلیحات ایران، به امریکا محدود نمی‌شد. ایران در سال‌های 1352 ــ 1356 از انگلستان ده‌میلیارد،‌ اسرائیل چهارمیلیارد، فرانسه و شوروی حدود یک‌میلیارد و چکسلواکی، آلمان غربی و ایتالیا هر کدام نیم‌میلیارد دلار تسلیحات خریداری نمود.^[18]

بنابراین رژیم پهلوی به دلیل جایگاه ژاندارمی منطقه خلیج فارس، در بعضی از نقاط بحرانی این منطقه مداخله نظامی مستقیم داشت و کمک‌های نظامی و اقتصادی فراوانی در اختیار بعضی از دولت‌های مورد حمایت امریکا قرار داد. بارزترین مداخله نظامی مستقیم رژیم پهلوی دوم، سرکوبی شورشیان ظفار در عمان بود. مداخله نظامی ایران در عمان، علاوه بر درخواست پادشاه این کشور، علل دیگری هم داشت؛ از آن جمله محافظت از تنگه هرمز، که شاهرگ حیاتی انرژی غرب محسوب می‌شود (زیرا قسمتی از عمان در کنار تنگه هرمز قرار دارد). از سوی دیگر جمهوری کمونیستی یمن جنوبی از نیروهای ظفار حمایت می‌کردند، بنابراین این مداخله نظامی، علاوه بر تضعیف حکومت کمونیستی یمن جنوبی، از اشاعه کمونیسم در منطقه جلوگیری می‌نمود.^[19]

نفت و انقلاب اسلامی ایران

با جدی‌تر شدن جنبش اسلامی بر ضد رژیم پهلوی به رهبری امام خمینی(ره) و در نهایت پیروزی این حرکت مردمی، بازار نفت دچار شوک شد. ایران دوره پهلوی، در مقام دومین صادرکننده نفت، سهم بسزایی در تعادل بازار نفت داشت و هر گونه بی‌ثباتی در این کشور، برابر بود با به هم خوردن توازن در بازار نفت. البته این بر هم خوردن توازن لزوماً بیانگر کمبود واقعی نفت در بازارها نبود، بلکه از نوعی تأثیر روانی بر بازار ناشی می‌شد.

1ــ بازار نفت در ماه‌های آخر 1978.م:

بعد از خارج شدن کشورهای صنعتی از بحران نفتی 1973، اوپک در نظر داشت با شیوه‌ای جدید بهای نفت را به طور تدریجی افزایش دهد. این سازمان پیش‌بینی می‌کرد این شیوه در زمینه قیمت‌گذاری موفقیت‌آمیز باشد و بازار نفت را با شوک در قیمت مواجه نسازد. این پیش‌بینی از این تصور ناشی می‌شد که الگوی عرضه نفت خام دچار گسیختگی عمده‌ای نخواهد شد و به عبارت دیگر تصور بر این بود که همه کشورهای تولیدکننده، سهمیه‌های بازار خود را حفظ خواهند کرد.^[20] بنابراین اوپک در کنفرانس خود در ماه دسامبر 1978 (1357) در ابوظبی تصمیم گرفت که قیمت‌های نفت به ترتیب از اول ژانویه 1979 به مقدار 5 درصد و پس از اول آوریل، 809/3 درصد و از اول ژوئیه، 294/2 درصد و اول اکتبر 691/2 درصد افزایش یابد، به گونه‌ای‌ که در سه ماهه چهارم جمعاً ‌حدود 5/14 درصد افزایش نشان دهد.^[21] و این سیر رو به افزایش، محصول افزایش تقاضای جهانی برای نفت بود که دست کشورهای عضو اوپک را، در تعیین قیمت نفت و افزایش آن، باز گذاشت.^[22]

در چنین فضایی، صادرات نفت ایران آرام‌آرام کاهش یافت و در نهایت قطع شد. کارکنان پالایشگاه تهران در 19 شهریور 1357 در اعتراض به کشتار خونین جمعه سیاه، اعتصاب کردند. دامنه اعتصابات به‌تدریج به مناطق نفتی جنوب و پالایشگاه آبادان نیز سرایت کرد. حادثه سینما رکس آبادان، که به کشته شدن یازده نفر از کارکنان صنعت نفت آبادان منجر شد، انگشت اتهام را به سوی رژیم پهلوی نشانه رفت و بر شدت اعتصابات افزود.^[23] بنابراین تولید نفت ایران، که در نیمه اول سال 1357 روزانه 9/5 میلیون بشکه در روز بود، بعد از متوقف شدن کامل صادرات در 6 دی‌ماه، به حدود 700 هزار بشکه و در حد مصرف داخلی تنزل پیدا کرد و در نتیجه، حدود پنج میلیون بشکه از تولید جهانی کم شد و این چیزی در حدود 10 درصد کل تولید آن روز جهانی بود. در چنین اوضاعی، حجم ذخایر استراتژیک نیز به دلیل اطمینان‌هایی که اقدامات آژانس بین‌المللی در آن سال‌ها ایجاد کرده بسیار پایین و در حدود 68 میلیون بشکه بود. جیمز شلزینگر، وزیر انرژی امریکا، اعلام کرد که در صورت  ادامه قطع صدور نفت ایران، کشورش مجبور خواهد شد نفت را جیره‌بندی کند.^[24] کشورهای لیبی، الجزایر و عراق نیز از فرصت استفاده کردند و خواهان افزایش قیمت نفت در پاییز سال 1357 شدند. در مقابل عربستان و متحدان او در اوپک بر تعدیل افزایش قیمت نفت اصرار ورزیدند و در تلاشی بی‌ثمر برای جبران کمبود نفت ایران، تولید نفت خود را به میزان دومیلیون بشکه در روز افزایش دادند.^[25] یمانی، وزیر نفت عربستان، نیز اعتراف کرد که «ما هر نوع کنترل را روی قیمت‌ها را از دست داده‌ایم».^[26] دانیل یرگین از این وضع، به عنوان اولین مرحله شوک جدید نفتی، که از پاییز 1357 تا پاییز 1358 به طول انجامید، یاد کرده است.^[27]

الف) قطع صادرات نفت ایران؛ ضربه روانی به بازار: همان‌طورکه اشاره شد کشورهای صنعتی با توجه به اطمینان‌هایی که آژانس بین‌المللی انرژی درباره ثبات تولید نفت داده بود، به ذخیره‌سازی نفت کمتر توجه کرده بودند، بنابراین قطع صادرات نفت ایران،‌ جهان صنعتی را با حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده مواجه کرد. در این زمان کشورهای صنعتی، از جمله امریکا، نه تنها از انبارهای ذخیره خود استفاده نکردند، بلکه حتی از ترس افزایش قیمت نفت یا غیرممکن بودن تأمین نفت در آینده، واردات نفت خام خود را در دی‌ماه 1357 افزایش دادند تا ذخیره‌سازی استراتژیکی بیشتری به‌وجود آورند، درحالی‌که این مسئله خود به بحران نفت و افزایش قیمت آن دامن می‌زد.^[28]

جیمز شلزینگر، ضمن اعلام نگرانی از قطع صادرات نفت ایران تا چند ماه دیگر، این امر را خطرناک‌تر از تحریم نفتی اعراب در سال 1973 دانست و از سوی دیگر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، با توجه به جبران خلأ صادرات ایران از سوی کشورهای عضو اوپک مانند عربستان و عراق و کشورهای غیر عضو مانند انگلستان، نروژ و مکزیک، مسئله نگران‌کننده را قیمت نفت اعلام کرد نه عرضه آن.^[29]

مسئله‌ای که کشورهای صنعتی را نگران کرده بود این بود: ایران تا کجا پیش خواهد رفت؛ یعنی دولت انقلابی در ایران چه سیاستی در قبال نفت اتخاذ خواهد کرد. جو روانی حاصل از این نگرانی سبب شد کشورها و کمپانی‌های نفتی، با ذخیره‌سازی نفت، حدود سه میلیون بشکه نفت اضافی به تولید نفت تحمیل کنند که با دومیلیون نفت صادراتی ایران، بازار نفت را با پنج‌میلیون بشکه کمبود مواجه می‌کرد و این سازوکاری بود که بر اثر آن قیمت نفت از هر بشکه سیزده‌دلار به 34 دلار افزایش یافت.^[30]

این هراس کشورهای صنعتی، علاوه بر رفتار خود ایران، به گسترش دامنه انقلاب به کل منطقه خلیج فارس و قطع نفت در حجم وسیع نیز مربوط می‌شد. این نگرانی در گفته‌های جان هرینگتون، وزیر انرژی دولت ریگان، در کنفرانس سالانه پول و نفت در لندن در سال 1986 کاملاً مشهور است: «در ایران، یکی از تولیدکنندگان عمده نفت در خلیج فارس، انقلاب عظیمی به وقوع پیوست و در آن زمان هیچ کس مطمئن نبود که این انقلاب چه تأثیری بر سایر کشورهای منطقه بر جای خواهد گذاشت. بعضی از کارشناسان بر این عقیده بودند که قیمت نفت به بشکه‌ای 100 دلار خواهد رسید».^[31]

ب) قطع صادرات نفت ایران؛ شکاف میان قیمت رسمی و بازار آزاد: با قطع صادرات نفت ایران، نگرانی کشورهای صنعتی باعث افزایش خرید نفت شد، اما بازار رسمی یا مدت‌دار (Futures Market) توان پاسخگویی به نیازهای این کشورها را نداشت؛ بنابراین کشورهای صنعتی مجبور شدند به بازارهای تک‌محموله‌ای (Spot Market) رجوع کنند، که در آن نفت به صورت فوری و نقدی به فروش می‌رسد. براین اساس بیش از 30 درصد از تجارت بین‌المللی نفت در اواسط سال 1979 در بازارهای تک‌محموله‌ای انجام ‌شد. این در حالی است که معمولاً در شرایط عادی، تجارت در این بازارها فقط 5 درصد بود.^[32]

رشد بازار تک‌محموله‌ای تأثیر مستقیم بر قیمت نفت در این بازار داشت، به‌طوری‌که میان قیمت‌های رسمی اوپک، که ملاک معاملات در بازار رسمی بود، و قیمت‌های بازار آزاد شکاف فزاینده‌ای ایجاد شد. از سال‌های 1975 تا 1977 و طی نه ماهه اول سال 1978 این اختلاف از چهار سنت تا 39 سنت در هر بشکه نوسان داشت، اما این تفاوت به شانزده دلار در سه ماهه آخر سال 1979 افزایش یافت. اوپک نیز، به دلیل هجوم کشورهای عضو اوپک برای ورود نفت خود به بازار تک‌محموله‌ای، نمی‌توانست قیمت‌ها را کنترل کند، و مجبور شد اساس قیمت‌گذاری را بر قیمت‌های بازار آزاد بگذارد نه قیمت‌های رسمی. هر کشور برداشت و ارزیابی خاصی از بازار داشت، بنابراین توافق ‌نهایی برای قیمت نفت اوپک حاصل نشد. بدین‌ترتیب در ماه‌های اولیه سال 1979، کشورهای عضو اوپک تصمیم گرفتند درحالی‌که قیمت‌های رسمی را حفظ می‌کنند، موقتاً ما به التفاوت‌هایی (سور شارژ) را نیز دریافت کنند. اوپک در نهایت در اجلاس 54 در ژوئن 1979 اعلام کرد که کشورهای عضو آزادند هر قیمتی را که ضروری می‌پندارند دریافت کنند،‌ مشروط‌به‌آنکه چنین قیمتی از سقف 5/23 دلار در هر بشکه فراتر نرود.^[33] اما این روش نیز اجرایی نشد و شکست خورد.

شروع صادرات نفت ایران نیز نتوانست بازار را آرام کند؛ زیرا بازار تک‌محموله‌ای طوری شکل گرفته بود که اکثر کشورهای عضو اوپک و شرکت‌های نفتی فرصت را غنیمت شمرده بودند و می‌کوشیدند نفت خود را از معاملات و قراردادهای بلندمدت به بازار تک‌محموله‌ای منتقل کنند.^[34]

2ــ سیاست‌های دولت انقلابی در قبال نفت: 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در سیاست‌های رژیم پیشین تجدید نظر شد و دولت انقلابی کوشید شعارها، آرمان‌ها و اهداف خود را در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به منصه ظهور برساند. حوزه نفت نیز از این تجدید نظر و تغییر مستثنا نبود و رژیم انقلابی آرمان‌های خود را درباره نفت، چه به صورت کمی و چه کیفی، اجرا کرد. البته این بدان معنا نیست که تمام آرمان‌ها اجرایی‌شدنی بود: زیرا وقوع حوادثی مانند جنگ تحمیلی مانع از اجرای بعضی از اهداف و آرمان‌ها گردید.

الف) سیاست دولت در قبال تولید نفت: یکی از سیاست‌های رژیم پهلوی، که با پیروزی انقلاب بزرگ‌ترین خیانت به شمار رفت، میزان تولید روزانه نفت بود. نیروهای انقلابی و روشنفکران با تولید روزانه شش‌میلیون بشکه مخالفت کردند، بنابراین کاهش تولید به عنوان هدفی انقلابی پیگیری شد.^[35] بنابراین تولیدات نفت ایران از شش‌میلیون بشکه در روز به چهارمیلیون بشکه تنزل یافت و صادرات نیز از حدود پنج‌میلیون به حدود 2/3 تا 3/3 میلیون بشکه رسید که البته میزان تولید در ماه سپتامبر 1980، یعنی چندی قبل از شروع جنگ تحمیلی، به کمتر از دومیلیون بشکه در روز کاهش یافت. چند دلیل به نظر می‌رسد عامل کاهش تولید در نظام سیاسی جدید بود:

1ــ کاهش تولید در حمایت از قیمت‌های بالای نفت: ایران با کاهش تولید نفت به دنبال اجرای دیگر آرمان خود در زمینه نفت، یعنی عادلانه بودن قیمت نفت بود؛ زیرا براساس سیستم بازار، کاهش عرضه در حالت ثابت بودن تقاضا، سبب افزایش قیمت می‌گردد؛ 2ــ کافی بودن چهارمیلیون بشکه برای برآوردن نیازهای ارزی؛ 3ــ نفت برای نسل آینده: نیروهای انقلابی معتقد بودند که نفت به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد، بنابراین با کاهش تولید آن، نسل‌های آینده از حق خود محروم نمی‌شوند.^[36]

کاهش تولید نفت پس از انقلاب علاوه بر دلایل فوق، معلول یک سلسله عوامل غیر ارادی نیز بود؛ مثل التهاب و تشنجات گوناگون صنعت نفت مانند تشنجات ناشی از اقدامات دولت موقت در شرکت نفت که در نهایت به برکناری حسن نزیه و انتخاب علی‌اکبر معین‌فر و تشکیل وزارت نفت منجر گردید،‌ اخراج یا استعفای بسیاری از کارکنان ایرانی و خارجی، عملیات خرابکاری گروه‌های معارض قومی، به‌ویژه در استان خوزستان.^[37]

ب) سیاست دولت انقلابی در قبال قیمت نفت: قیمت نفت از موضوعات اصلی و پرسابقه مربوط به مسئله نفت تلقی می‌شود و شکل‌گیری اوپک تا حد بسیاری محصول درگیری کشورهای صادرکننده نفت با کمپانی‌های نفت بر سر قیمت این محصول و خودسری‌های کمپانی‌ها در کاهش قیمت آن بوده است. در همین زمینه با پیشنهاد بعضی از کشورها، در سال 1978 کمیته‌ای در اوپک تشکیل شد تا استراتژی درازمدت قیمت‌گذاری نفت را تنظیم نماید. هدف این کمیته بررسی استراتژی‌های آینده سازمان و سیاست‌های بلندمدت و میان‌مدت اوپک در تعیین قیمت نفت بود.

جمهوری اسلامی ایران به گزارشی که این کمیته تهیه کرد اعتراض نمود. اعتراض ایران به بی‌توجهی این گزارش در بخش تهیه استراتژی درازمدت قیمت‌گذاری نفت نسبت به این‌ مسئله بود که کشورهای عضو اوپک باید در توسعه اقتصادی به حد مطلوبی برسند؛ زیرا در این استراتژی، قیمت نفت در سطحی باقی می‌ماند که سیر رو به رشد کشورهای در حال رشد را متوقف می‌ساخت. جمهوری اسلامی ایران در اعتراض خود به نرخ واقعی بهره پول استناد کرد که براساس آن، با تورم موجود، ارزش پول در هر سال کمتر از سال گذشته است و براساس مقاله علمی معروف هتلینگ درباره اقتصاد منابع تمام‌شدنی، بهترین برنامه ‌قیمت‌گذاری برای تولیدکنندگان نفت یا هر ماده تمام‌شدنی دیگر (با فرض رقابت آزاد بین تولیدکنندگان) آن است که قیمت آن ماده هر ساله معادل نرخ واقعی بهره پول، یعنی نرخ سود سرمایه، افزایش یابد.^[38] بنابراین استراتژی درازمدت اوپک درباره قیمت نفت فقط به سود کشورهای صنعتی است.

در همین زمینه ایران در اولین کنفرانس اوپک پس از انقلاب، خواستار حداکثر افزایش قیمت نفت شد و نارضایتی خود را از افزایش نسبتاً اندک بهای نفت ابراز کرد.^[39] در دیدار ابراهیم یزدی، به نمایندگی از سوی امام‌خمینی، و وارن زیمرمن، نماینده امریکا، نیز فروش نفت به قیمت عادلانه، سیاست ایران اعلام شد.^[40]

بنابراین به نظر می‌رسد سیاست نفتی ایران در این برهه از زمان بر این اصل استوار بود که اولاً به دلیل تفاوت زیاد میان بهای نفت در بازار آزاد و رسمی و ثانیاً پایین بودن بهای نفت در مقایسه با بهای دیگر منابع انرژی، بهای این ماده باید افزایش یابد؛ بنابراین ایران در اول آوریل 1980 قیمت نفت خود را 35 دلار در هر بشکه اعلام کرد.^[41]

این چنین شد که همانند دوره‌های گذشته، اوپک در قبال قیمت نفت به دو قطب تقسیم شد: قطب اول کشورهای دارای منابع عظیم نفتی، جمعیت کم و منابع ارزی مناسب به رهبری عربستان خواهان بازار درازمدت نفت با قیمت‌های متعادل بودند و قطب دوم کشورهای دارای منابع محدودتر، جمعیت فراوان و کسری ارزی بسیار به رهبری ایران خواهان کاهش تولید و افزایش قیمت نفت.^[42] قطب اول مورد حمایت کشورهای غربی بود؛ زیرا کشورهای غرب در سال 1975 با تشکیل کنفرانس همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی معروف به کنفرانس شمال و جنوب پاریس درصدد برآمدند با جلب نظر کشورهای عضو اوپک، قیمت نفت را کنترل کنند، اما این کنفرانس و نشست‌های آینده آن موفقیت‌آمیز نبود و با پیروزی انقلاب هم، که یکی از تأمین‌کنندگان منافع دول غربی از بلوک غرب خارج شده بود، کشورهای غربی به عربستان روی آوردند.^[43] برهمین اساس یمانی، وزیر نفت عربستان، که ریاست کمیته استراتژی درازمدت را بر عهده داشت، ‌به بهانه ایجاد تغییرات عمده به‌واسطه ایرادات ایران به گزارش کمیته و نبود وقت لازم،‌ اقدامی راجع‌به این مسائل و ایرادات به عمل نیاورد.^[44]

ج) سیاست دولت انقلابی در قبال قراردادها و خریداران نفتی: با ملّی شدن صنعت نفت در سال 1330، این صنعت عملاً تحت حاکمیت دولت قرار گرفت، اما کودتای 28 مرداد بر این حاکمیت مستعجل پایان داد و دولت کودتا قانون ملّی شدن صنعت نفت را زیر پا گذاشت و برخلاف آن، قراردادهایی با شرکت‌های مختلف منعقد ساخت. این ماجرا تا پیروزی انقلاب ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به تصویب رسید که به موجب آن «کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاص (که از طرف وزیر تعیین می‌شود) مغایر با قانون ملّی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود کان لم یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای آن قراردادها با رأی این کمیسیون قابل حل و فصل می‌باشد».^[45] بنابراین کلیه قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های بزرگ نفتی لغو شد. این تصمیم در کنار شرایط حاکم بر بازارهای نفتی، یعنی افزایش تقاضا و کاهش عرضه، ایران را در گزینش مشتریان و چگونگی معامله با آنان یاری کرد.^[46]

این تصمیم جمهوری اسلامی از سویی باعث تشویش بازار نفت گردید؛ زیرا لغو قراردادها با کمپانی‌های نفتی، آنها را مجبور کرد که برای اجرای قراردادهای خود با شرکت‌های نفتی کوچک‌تر یا کشورها، به‌عنوان مشتری جدید وارد بازار شوند و مقدار نفت کمبودی خود را به‌دست آورند.^[47]

یکی از نمونه‌های بارز این گزینش در خریداران،‌ تجدید نظر و در نهایت لغو قراردادهای نفتی با رژیم صهیونیستی بود. این رژیم، که در سال‌های جنگ با اعراب، به ویژه در جنگ 1976 و تحریم نفتی 1973 با نفت ایران نجات یافته بود، در این شوک نفتی ضربه بزرگی را متحمل شد؛ زیرا حدود 70 درصد نفت وارداتی خود را از ایران می‌خرید.

د) سیاست دولت انقلابی در قبال کشورهای در حال توسعه: افزایش قیمت نفت که به نظر دولت ایران، نزدیک شدن قیمت نفت به قیمت عادلانه‌اش محسوب می‌شد، علاوه بر اینکه در سیر رو به رشد کشورهای صنعتی وقفه‌ای ایجاد کرد، بر کل نظام اقتصادی بین‌الملل نیز تأثیر گذاشت. در این بین کشورهای درحال‌توسعه به دلیل نبود ساختارهای مناسب اقتصادی و وابستگی به نفت، ضربه‌ای شدیدتر متحمل شدند. ایران به منظور تخفیف ضربه‌پذیری این کشورها، در کنفرانس وزیران نفت، دارایی و امورخارجه اعضای اوپک در وین (سپتامبر 1980/1359) پیشنهاد کرد که صندوقی برای جبران تأثیرات منفی افزایش بهای نفت‌ خام صادراتی اوپک بر اقتصاد کشورهای در حال رشد تأسیس گردد. طبق پیشنهاد ایران، کشورهای عضو اوپک می‌بایست حدود 10 درصد از میزان افزایش بهای نفت خام صادراتی خود را در حسابی مخصوص جمع‌آوری می‌نمودند تا در صورت نیاز به کشورهای در حال توسعه اهدا گردد. سهم هر کشور از این صندوق، متناسب با میزان صادرات آن کشور تعیین می‌گردید. این پیشنهاد به بهانه مطالعه و بررسی به جلسات آینده موکول شد و عملاً هیچ‌گاه تصویب نشد.^[48]

3ــ پیروزی انقلاب اسلامی و عکس‌العمل غرب:

با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران که جزیره ثبات برای غرب به شمار می‌رفت، خطر بالقوه‌ای برای منافع آنها شناخته شد. همان عواملی که ایران دوره پهلوی را به ژاندارم منطقه تبدیل کرده بود، اکنون می‌توانست تماماً بر ضد منافع غرب، به‌ویژه امریکا، به کار گرفته شود. موقعیت استراتژیک ایران، از یک‌سو، و ایدئولوژی انقلابی، از سوی دیگر، نگرانی سران غرب را به دنبال داشت.^[49] وحشت غرب از پیروزی انقلاب درباره مسائل نفتی بیشتر به اهمیت خلیج فارس و نفت آن برای غرب برمی‌گشت.

هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی از 75/62 میلیون بشکه نفت تولیدشده در جهان، 93/30 میلیون بشکه، یعنی 3/49 درصد تولید، سهم کشورهای اوپک بود که 84/26 میلیون بشکه آن را کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس تولید می‌کردند.^[50] پیش از انقلاب ایران نیز روزانه حدود هفده میلیون بشکه نفت به وسیله نفت‌کش‌های غول‌پیکر از تنگه هرمز می‌گذشت.^[51] هرچند میزان وابستگی امریکا به نفت خلیج فارس اندک بود، این واقعیت که 30 درصد نفت مورد نیاز اروپای غربی و 60 درصد نفت مورد احتیاج ژاپن از این منطقه فراهم می‌شد، وابستگی استراتژیک غرب را به منطقه محرز می‌ساخت.

حمله شوروی به افغانستان، که هم‌زمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود، نگرانی غرب را چند برابر کرد؛ زیرا شوروی با حمله به افغانستان در حدود 500 کیلومتر به تنگه هرمز، شاهرگ حیاتی غرب، فاصله داشت و از طریق جنگنده‌های میگ می‌توانست از پایگاه‌هایی در افغانستان به تنگه هرمز برسد و مناطق نفتی خلیج فارس را به خطر بیندازد و این چیزی بود که قبلاً در توان شوروی نبود.^[52] بنابراین کارتر در عکس‌العمل نسبت به این اقدام اعلام کرد: «هر نوع تلاش نیروهای خارجی به منظور تسلط بر منطقه خلیج فارس به عنوان تجاوزی به منافع حیاتی ایالات متحده امریکا تلقی می‌شود و چنین تجاوزی با هر شیوه ضروری از جمله نیروی نظامی دفع خواهد شد.»^[53] با اعلام دکترین کارتر، نیروهای واکنش سریع برای محافظت از منافع نفتی غرب در خلیج فارس تأسیس شد. نیروهای واکنش سریع، که نیروی ویژه یکصدهزار نفری بود، قادر بودند در خلیج فارس پیاده شوند و در صورت لزوم راه‌های عبور نفت را حفظ و حراست کنند.^[54]

در سال‌های بعد، ‌ریگان از فلسفه وجودی نیروهای واکنش سریع پرده برداشت. او با تأکید بر اجرای دکترین کارتر اعلام کرد که ایالات متحده اجازه نمی‌دهد که عربستان نیز ایران دیگری شود و مانند این کشور از اردوی غرب خارج گردد و به دست کسانی بیفتد که می‌خواهند جریان حیاتی نفت به غرب را قطع کنند.^[55]

برنامه دیگر غرب برای مقابله با انقلاب اسلامی، در قالب فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی نمود یافت. آژانس بین‌المللی انرژی، چند هدف اساسی، از جمله کاهش میزان مصرف نفت و استفاده از منابع نفتی کشورهای عضو، ‌استفاده بیشتر از سایر مواد انرژی‌زا، تغییر منابع تأمین انرژی از خلیج فارس به سایر مناطق جهان و افزایش میزان ذخایر نفت کشورهای مصرف‌کننده، را پیگیری نمود. برهمین‌اساس تولید کشورهای غیر عضو اوپک، مانند مکزیک و نفت دریای شمال، افزایش و واردات کشورهای صنعتی از کشورهای خلیج فارس کاهش یافت و برای کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز،‌ ترمینال‌های نفتی خلیج فارس را به دریاهای عمان، سرخ و مدیترانه منتقل کردند.^[56]

در کنار این سیاست‌ها، امریکا برای اطمینان از خروج نفت از طریق تنگه هرمز، و تضعیف انقلاب اسلامی، وظیفه ژاندارمی شاه را به عربستان واگذار کرد، اما حرکت‌های اسلام‌گرایانه مثل حادثه اشغال کعبه و ناتوانی رژیم سعودی در انجام دادن این وظیفه به تشکیل شورای همکاری خلیج فارس منجر شد تا در حد امکان منافع غرب در منطقه حفظ گردد.

نتیجه:

حرکت انقلابی مردم ایران، در اوج مبارزه خود توانست تأثیری بزرگ بر بازارهای نفتی بگذارد، به‌طوری‌که سلسله اعتصاب‌های کارکنان صنعت نفت، که از شهریور 1357 آغاز شد، در نهایت به قطع صادرات نفت ایران به بازارها انجامید. قطع صادرات نفت ایران، علاوه بر اینکه جو روانی بازار نفت را دچار تشویش کرده بود و کشورها و کمپانی‌ها را به خرید بیشتر و در نتیجه، بحرانی شدن بازار نفت واداشت، بر افزایش قیمت نفت نیز تأثیر بسزایی داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی، دولت انقلابی سیاست‌های گذشته درباره نفت را بازنگری کرد. در سیاست‌های جدید بر کاهش تولید، از یک‌سو، و افزایش قیمت نفت، از سوی دیگر، تأکید می‌شد. لغو قراردادها، که عمدتاً با قانون ملّی شدن نفت تعارض داشت، سیاست دیگر دولت انقلابی بود. در پی این سیاست و با توجه به افزایش تقاضاهای بین‌المللی برای نفت، ایران خریداران نفت خود را گزینش می‌کرد، و حتی در مواردی صادرات خود را قطع نمود و در عمل قانون ملّی شدن صنعت نفت را احیا کرد. در مقابل، کشورهای صنعتی و به ویژه امریکا به مقابله با انقلاب اسلامی برخاستند. ایجاد نیروهای واکنش سریع، تأسیس شورای همکاری خلیج فارس، اتخاذ تصمیماتی برای کاهش اهمیت خلیج فارس و تنگه هرمز،‌ مقابله با موج اسلام نشأت‌گرفته از ایدئولوژی انقلابی ایران عکس‌العمل‌هایی بود که غرب در قبال انقلاب اسلامی از خود نشان داد و در نهایت نیز با فراهم ساختن مقدمات جنگ عراق بر ضد ایران، برنامه‌های خود را کامل کرد؛ در واقع می‌توان گفت حمله عراق به ایران پیامد سیاسی شوک دوم نفتی بود.

پی‌نوشت‌ها:

* دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع).

[1]ــ رک: حمزه امرایی، بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش‌های اسلامی معاصر، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

[2]ــ حمیدرضا ملک محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان، تهران،‌ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،‌ 1381، ص 63

[3]ــ همان، ص 104

[4]ــ همان، صص 64 ــ 63

[5]ــ شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، از قنات تا لوله نفت، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران، عطائی، 1380، صص 460 ــ 459

[6]ــ مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1379، ص 68

[7]ــ حمیدرضا ملک‌محمدی، همان، ص 220

[8]ــ جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، رسا، 1377، صص 608 ــ 604

[9]ــ حسین بشریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام‌نو، 1380، ص 83

[10]ــ همان، ص 92

[11]ــ محمود طلوعی، ‌بازی قدرت؛ جنگ نفت در خاورمیانه، تهران، نشر علم، 1371، صص 245 ــ 241

[12]ــ علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 57ــ1320، تهران، نشر قومس، 1383، ص 334

[13]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی،‌ سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی 1357 ــ 1300، تهران، نشر پیکان، 1380، صص 401 ــ 400

[14]ــ علیرضا ازغندی، همان، ص 336

[15]ــ علیرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص 401

[16]ــ مارک گازیوروسکی، دیپلماسی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه، تهران، رسا، 1371، ص 250

[17]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوی، همان، ص 413

[18]ــ همان، صص 406 ــ 405

[19]ــ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین، تهران، امیرکبیر، 1358، صص 283 ــ 280

[20]ــ حشمت‌اله رضوی، اوپک و سیاست نفتی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپخش، 1380، ص 32

[21]ــ اوپک و استکبار جهانی، روابط عمومی و ارشاد وزارت نفت، ص 64

[22]ــ پائول جابر، و گری سیک، منافع قدرتهای بزرگ در خلیج فارس، ترجمه مجید قهرمانی، تهران، نشر سفیر، 1370، ص 34

[23]ــ محمدباقر حشمت زاده، ایران و نفت؛ جامعه‌شناسی نفت در ایران (75ــ1357)، تهران، مرکز باز، 1379، ص 165

[24]ــ همان، صص 178 ــ 176

[25]ــ مارک گازیوروسکی، سیاستهای قیمت جهانی؛ درسهایی از گذشته و چشم‌اندازهایی برای آینده، ترجمه بدرالزمان شهبازی (مجموعه مقالات چهارمین سمینار خلیج فارس)، تهران، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1373، صص 313 ــ 312

[26]ــ ژاک دولونه، اسرار نفت، ترجمه ژاله عالیخانی، تهران، انتشارات خامه، 1369، ص 250

[27]ــ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت از 1991 ــ 1945، ترجمه غلامحسین صالحیار، ج 2، تهران، اطلاعات، 1376، ص 1156

[28]ــ جمیله کدیور، رویارویی انقلاب اسلامی ایران و امریکا،‌ تهران، اطلاعات،‌ 1372، ص 84

[29]ــ پیر ترزیان، داستان اوپک، ترجمه عبدالرضا غفرانی، تهران، فراندیش، 1367، ص 352

[30]ــ دانیل یرگین، همان، ص 1161

[31]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، صص 188 ــ 187

[32]ــ پیر ترزیان، همان، ص 354

[33] ــ حشمت‌اله رضوی، همان، صص 38 ــ 34

[34]ــ پیر ترزیان، همان، ص 354

[35]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص 182

[36]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص 199 ــ 198

[37]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص 183

[38]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، صص 75 ــ 73

[39]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، ص 182

[40]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص 179

[41]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص 185 و 191

[42]ــ امید اسدیان، سیاست امنیتی امریکا در منطقه،‌ تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص 45

[43]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، صص 58 و 70، صص 77 ــ 76

[44]ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، ص 184

[45]ــ حشمت‌الله رضوی، همان، صص 200 ــ 199

[46]ــ دانیل یرگین، همان، ص 1157

[47]ــ اوپک و استکبار جهانی، همان، ص 68

[48]ــ امید اسدیان، همان، ص 41

[49]ــ محمد تقی‌زاده انصاری، تحولات نفتی خلیج فارس و گسترش نقش ایالات متحده در منطقه، تهران، نشر البرز، 1374، ص 70

[50]ــ علی هاشمی بهرمانی، نقش نفت، تهران، نشر اندرز، 1379، ص 61

[51]ــ جمیله کدیور، همان، صص 84 ــ 83

[52]ــ پائول جابر، و گری سیک، همان، ص 38

[53]ــ پیر ترزیان، همان، ص 363

[54]ــ بیژن اسدی، خلیج فارس و مسائل آن،‌ تهران، سمت، 1381، ص 434

[55]ــ محمد تقی‌زاده انصاری، همان، صص 134 ــ 126

[56]ــ همان، ص 67