مصدقی که می توانست

هر ملّتی در جهت اعتلا و عزّت خود و استقلال و رهایی از سلطه بیگانه در حدی از تلاش و فعالیت است، حال اگر این حرکت و تلاش توسط شخص یا اشخاصی در جامعه برانگیخته، و باعث ایجاد اتحاد و همبستگی برای رسیدن به آرمان‌ها و استقلال آن ملّت و کشور شود و حتی هم این تلاش به حداقل موفقیت‌های پیش‌‌بینی‌شده دست یابد، فارغ از هرگونه تمایلات سیاسی، اخلاقی، مذهبی و... آن شخص یا اشخاص و فقط در جهت برانگیختن آن حرکت و تلاش ملّی، ستایش‌شدنی است.

در بین سال‌های دهه 1320 نیز کشور ما چنین وضعی داشت؛ حضور و چشم‌داشت پیر کهنه استعمار، انگلیس، و چپاول دارایی‌های زیرزمینی ایران به دست او، از یک‌سو و ناتوانی نظام شاهنشاهی پهلوی در اداره کشور و حراست از دارایی‌های ملّی! باعث گردید کشور به سوی انحطاط و نابودی پیش رود در چنین اوضاع و احوالی، طرح مسئله اقتصاد بدون نفت از سوی دکتر مصدق، در جهت استقلال کشور و حداقل در بخش دارایی‌های ملّی، توانست باعث برانگیختن چنین روحیه استقلال‌طلبانه‌ای در مردم این مرز و بوم  شود.

این نوشتار قصد ندارد به جنبه‌های مثبت و منفی شخصیتی، تمایلات سیاسی و حزبی و باور‌های مذهبی و سمت‌وسوی دیدگاه‌های دکتر مصدق اشاره کند؛ زیرا گستردگی این مباحث به واکاوی آن توسط صاحب‌نظران نیاز دارد و این مهم در حوصله این مقال نمی‌گنجد. پرواضح است که دکتر مصدق نیز، مانند بسیاری از شخصیت‌ها و صاحب‌نظران، فرازونشیب‌هایی داشته است که قطعاً در جای خود به آسیب‌شناسی جدی نیاز دارد، اما در این مقاله سعی شده است فقط میزانی از موفقیتی که بر اثر اجرای سیاست اقتصاد بدون نفت در دولت دکتر مصدق عاید کشور گردید از نظر اقتصادی، که با توجه به مقیاس‌های حاکم بر آن دوران بسیاری از گروه‌های آن زمان نسبت به موفقیت نسبی آن اذعان کرده و اجماع داشته‌اند، آسیب‌شناسی و بررسی شود. به همین دلیل، بخش‌هایی که توصیف و تمجیدهایی از عملکرد اقتصادی آن دولت شده است، به هیچ عنوان به معنای داوری درباره اندیشه‌ها یا جنبه‌های مختلف سیاسی، مذهبی، شخصیتی و... دکتر مصدق و سایر افراد تشکیل‌دهنده آن دولت نیست و فقط تأثیر سیاست یادشده از نظر مسیر اقتصادی کشور طی سالیان ملّی شدن نفت و بحران محاصره اقتصادی بررسی و واکاوی آماری شده است.

هیچ فعالیتی از عرصه‌های زندگی بدون انرژی ممکن نیست. در جهان امروز نفت نه تنها به عنوان عامل تعیین‌کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان عاملی سیاسی و امنیتی مطرح است؛ یعنی می‌توان گفت نفت و دستیابی به آن برنامه‌ای راهبردی و عاملی اساسی و تعیین‌کننده در جهت نیل به هدف‌های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملّی محسوب می‌شود، ازاین‌رو همه جوامع و به‌ویژه هدف همه دولت‌ها دست یافتن به حدی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تأمین کند. رسیدن به این هدف یا همان رشد اقتصادی مورد نظر، مستلزم برخورداری و بهره‌وری از دو عامل سرمایه و انرژی است که این خود مهمترین عامل توجه استعمارگران به منطقه استراتژیک و ژئوپلیتیک خاورمیانه و حضور نیروی سوم در این منطقه می‌باشد (البته واژه و اصطلاح خاورمیانه تعبیر انگلیسی تازه‌ای است که از جنگ جهانی دوم رواج یافت).

با توجه به اینکه تصاحب ذخایر نفت در جهان به معنای تأمین و کسب سرمایه است، ارزش و اهمیت نفت، هم به عنوان منبع انرژی و هم منبع تأمین سرمایه، جایگاه بالایی پیدا می‌کند.

اهمیت نفت در جهان

«تجارت نفت خام از نقطه نظر پولی، 10 درصد از مجموع تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مانند گندم (با 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت‌جهانی) اهمیت آن در تأمین سرمایه برای کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی را بیشتر نمایان می‌نماید.»^[1]

«در عصر حاضر بیش از 60 درصد انرژی مورد نیاز انسان را نفت و گاز و 15 تا 20 درصد آن را زغال سنگ و حدود 20 درصد آن را برق و اتم تأمین می‌نماید.»^[2] در جداول زیر الگوی مصرف انرژی و درصد سهم نفت در انرژی، نشان داده شده است:

جدول1 ـ الگوی مصرف انرژی^[3]

با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره 1 به خوبی مشاهده می‌شود که جهانیان دهه به دهه به سوی استفاده از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی جهانی گرایش پیدا کرده‌اند.

جدول 2 ــ درصد سهم نفت در مصرف انرژی کشورهای صنعتی جهان^[4]

همچنین توجه به ارقام جدول شماره 2 درصد سهم نفت در مصرف انرژی کشورهای صنعتی جهان، نشان می‌دهد که امریکا و انگلستان و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، که حتی خود از تولیدکنندگان تأثیرگذار در بازارهای جهانی نفت هستند، درصدهای بسیار بالای مصرف انرژی‌شان را از نفت تأمین می‌نمایند و این یعنی سهم نفت در مناسبات سیاسی ــ اقتصادی جهان.

«از مجموع ذخایر به‌رسمیت‌شناخته‌شده نفت جهان، 21 درصد آن در نیمکره غربی و 79 درصد در نیمکره شرقی قرار دارد. از لحاظ آمار رسمی اعلام‌شده، کشورهای عضو اوپک بیش از 76 درصد ذخایر نفت جهان را در اختیار دارند که عمده آن متعلق به کشورهای حوزه خلیج فارس است و حدود 60 درصد ذخایر جهانی را شامل می‌شود.»^[5] در این میان «عربستان صعودی با  25 درصد، کویت با 13 درصد، ایران و عراق هرکدام با حدود 10 درصد، بیشترین ذخایر نفتی کشورهای خلیج فارس را در اختیار دارند».⁴ «همچنین طبق آمار بولتن سالانه اوپک در سال 2006، ذخایر تثبیت‌شده جهان در حدود 1198 میلیارد بشکه و ذخایر تثبیت‌شده نفت خام کشورهای عضو اوپک با بیش از 77 درصد ذخایر جهانی، 48/922 میلیارد بشکه تخمین زده شده است.»^[6]

«بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، درحال‌حاضر در جهان، روزانه در حدود 85 میلیون بشکه نفت تولید می‌گردد.»^[7] حدود هشتاد کشور از تولیدکنندگان این ماده به شمار می‌روند، اما در بین این کشورها فقط بیست کشور تولید بیش از هفتصد هزار بشکه در روز دارند که در این میان کشورهای روسیه، امریکا و عربستان با تولید بیش از هشت میلیون بشکه در روز، به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم تولید جهانی نفت را در اختیار دارند. پس از آنها ایران با تولید روزانه چهار میلیون بشکه در روز در رتبه چهارم قرار دارد. در بین کشورهای پیشرفته صنعتی تولیدکننده نفت، که 23 درصد تولید جهانی نفت را در اختیار دارند، مصرف نفت نیز با توجه به 15 درصد جمعیت جهانی آنها، در حدود 60 درصد مصرف جهان است. این بدان معناست که حدود 85 درصد جمعیت جهانی با حدود 77 درصد تولید جهانی، فقط 40 درصد باقیمانده نفت را مصرف می‌کنند. همین امر می‌تواند تنازع و بی‌ثباتی بزرگ و عمیقی در نظام بین‌المللی ایجاد نماید. در این میان کشور امریکا با مصرف روزانه بین 7/14 الی هفده میلیون بشکه در روز، که معادل 26 درصد مصرف جهانی است، پرمصرف‌ترین کشور جهان به شمار می‌رود.^[8]

با بررسی و تأمل در آمار ارائه‌شده می‌توان به انگیزه و رقابت بین دولت‌های غربی برای حضور در منطقه خاورمیانه بیش از پیش پی برد. قطعاً توان نظامی و قدرت نفوذ سیاسی هر یک از این رقبا در منطقه وضعیت رقابتی آنان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده و حتی آن را از حالت تعادل خارج کرده و به بحرانی منطقه‌ای و گاهی فرامنطقه‌ای در جهت حفظ برتری بر سایر رقبا تبدیل نموده است.

با توجه به اینکه در چند سده گذشته، انگلستان در منطقه خاورمیانه، به‌ویژه هندوستان حضور داشت و از استعدادهای اقتصادی و ثروت‌های عظیم و ارزنده آن کشور بهره می‌برد، سایر دولت‌های قدرتمند جهان، از جمله روسیه، پرتغال، فرانسه، آلمان و هلند، نیز توجه دوچندانی به این منطقه و حاشیه آن پیدا کردند. اما وجود ایران، به عنوان سدی بین هندوستان و دول غربی و روسیه، دستیابی این کشورها را به هندوستان با مشکل مواجه می‌نمود. علاوه بر این مسئله، شرایط خاص استراتژیکی و ژئوپلیتیکی کشور ایران نیز باعث گردید انگلستان، علاوه بر هندوستان، نگاه ویژه‌ای به ایران داشته باشد، اما عملاً از نشان دادن این علاقه به علت تمرکز بر هندوستان خودداری می‌کرد. تا اینکه براساس شواهد تاریخی «نخستین تلاش‌ها برای برقراری روابط رسمی و سیاسی دو کشور در حدود سال‌های نیمه دوم قرن شانزدهم میلادی به انجام رسید و از آن زمان به بعد می‌توان ردپای انگلستان را در بیشتر مناسبات سیاسی ــ اقتصادی ایران، به‌خصوص در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم، مشاهده کرد».^[9] 

وجود ذخایر بی‌شمار نفت، گاز، طلا در ایران، موقعیت استراتژیک و ویژه آن در منطقه و در کنار آب‌های گرم قرار گرفتن توجه هر کشور قدرتمند و استعمارگری را برای تسلط بر این کشور برمی‌انگیزد؛ زیرا در اختیار داشتن این ذخایر، که می‌تواند بر قیمت‌های بازارهای جهانی تأثیر گذارد و سود و درآمد بسیاری را به همراه داشته باشد، بزرگ‌ترین عامل پیشی گرفتن دولت‌های استعمارگر برای حضور و تسلط در ایران به شمار می‌رود. طبق آمار اعلام‌شده «در سال 1331، ذخایر نفت ایران برابر با سه میلیون تن متریک (هر تن متریک هزار کیلوست) می‌بود»^[10] که تأمل در این ارقام، بهترین گواه این مدعاست.

سیاست خارجی ایران در زمان ملّی شدن نفت

«با نگاهی به سیاست خارجی ایران نزدیک به دو قرن گذشته، درمی‌یابیم که این سیاست، بیشتر از آنکه از داخل جامعه ایران تأثیر گرفته باشد و در جهت اجرای اهداف و برنامه‌های کلان ملّی طرح‌ریزی شده باشد، به‌طور عمده تابع حضور و رقابت دولت‌های نیرومند همسایه و استعمارگر غربی بوده است. با سقوط تزار و پیروزی بلشویک‌ها در روسیه، این امکان برای انگلیس فراهم شد تا برای مدتی به صورت یک‌طرفه در ایران حضور داشته باشد؛ اما به زودی و مخصوصاً از جنگ جهانی دوم به بعد و با پیشی گرفتن حضور امریکا در صحنه‌های بین‌المللی، تنش و رقابت بین بلوک شرق و غرب وارد مرحله تازه‌ای شد که موج این رقابت و تنش، ایران را دوباره گرفتار رقابت‌ها و در شکل جدید آن، یعنی جنگ سرد، کرد.»^[11]   

از زمانی که این رقابت‌ها در منطقه درگرفت پایه و اساس روابط سیاسی ایران با قدرت‌های بیگانه و استعمارگر به دو شکل کلی استوار گردید: 1ــ موازنه مثبت دوطرفه یا چندطرفه؛ 2ــ موازنه منفی همه‌جانبه یا عدمی.

سیاست موازنه مثبت بر این اساس استوار بود که چون ایران در برابر فشارهای دو دولت روسیه و انگلیس نمی‌تواند، هر امتیازی که چه با توافق و چه به زور، به یکی از آنها داده شود، متقابلاً امتیازی نیز به قدرت متقابل اعطا گردد تا موازنه در منطقه برقرار شود و رقیب قدرت اول، ایران را تحت فشار قرار ندهد.^[12]

در مقابل این نگرش، دیدگاه دوم یا اساس سیاست موازنه منفی مطرح می‌شد که عکس نگرش اول بود. این دیدگاه براین اساس استوار بود «که اگر برای ایجاد موازنه بین دو رقیب، هیچ امتیازی به هیچ یک از رقبا داده نشود، هیچ یک از آنها برای مقابله با رقیب دیگر برای دریافت امتیاز، ایران را تحت فشار قرار نمی‌دهند؛ همچنین هر امتیازی نیز به هر دلیلی درگذشته به هریک از قدرت‌ها اعطا شده، لغو می‌گردد».^[13]

«در ایران این دو دیدگاه بین دو طیف از شخصیت‌ها و زمامداران وجود داشت که می‌توان بدین صورت آنها را دسته‌بندی کرد: طیف اول، کسانی که عوامل بیگانگان بودند و یا طمع مال و دنیادوستی داشتند مانند درباریان، رجال و حتی شخص شاه و... از دیدگاه اول پیروی می‌کردند. در مقابل این طیف، طیف دوم کسانی بودند که مستقل و دوستدار وطن و ملّت و خواهان سربلندی و استقلال ایران بودند و از دیدگاه دوم پیروی می‌کردند که آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق از این طیف به شمار می‌روند. دکتر مصدق علاوه بر اعتقاد به بعد ”موازنه منفی“، بعد بسیار مهم دیگری را هم در نظر داشت که در آن زمان به نام ”بی‌طرفی مثبت“ و بعدها ”جنبش عدم تعهد“ معروف شد.»^[14]         

دکتر مصدق و بسیاری از وطن‌دوستان و شخصیت‌های مذهبی ــ سیاسی آن زمان از جمله آیت‌الله کاشانی تنها راه جلوگیری از درخواست‌های نامشروع و خلاف مصالح ملّی قدرت‌ها و استعمارگران را پیروی و استمرار موازنه منفی می‌دانستند. آنها به صراحت اعلام کرده بودند که «اگر پادشاه و رجال دوراندیش، سیاست موازنه منفی را دنبال کردند، استقلال و تمامیت سرزمین این کشور محفوظ و مصون بوده و هر وقت سیاست موازنه منفی را کنار گذاشته و به بیگانه تمایل پیدا کردند، بلافاصله دچار عکس‌العمل‌های شدید سیاست بیگانه رقیب شده و ایران تباه می‌شود».^[15]

نمونه بارز این بیان و تحلیل صحیح و واقع‌بینانه را می‌توان در دهه 1320 هنگام طرح درخواست امتیاز نفت شمال توسط روس‌ها مشاهده کرد.

«دکتر مصدق آنهایی را که بر موازنه مثبت و اعطای امتیاز نفت شمال به روس‌ها، و بلوچستان به امریکایی‌ها اصرار داشتند، به آدم ابلهی تشبیه کرد که می‌کوشد با یک دست خود دست دیگرش را قطع کند تا تعادلش حفظ شود.»^[16]

دکتر مصدق، نماینده مجلس شانزدهم، سه ماه قبل از تصویب قانون ملّی شدن صنعت نفت و کمتر از پنج ماه پیش از تصدی مقام نخست‌وزیری، در صحبت‌های خود در مجلس چنین بیان کرد: «حقیقت این است که کشور ایران بر اثر ملّی شدن نفت هیچ گونه ضرر اقتصادی و ارزی نخواهد کرد؛ زیرا اگر فرض کنیم که ایران به جای سی میلیون تن استخراج شرکت در سال 1950، فقط ده میلیون تن استخراج کند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می‌کند، دو لیره خرج کند، باز هم براساس فروش هر تن پنج لیره، دولت ایران سی میلیون لیره عایدی خواهد داشت. حال‌آنکه با استخراج سی میلیون تن در سال 1950 و طبق اظهار وزیر دارایی، عایدی ایران حداکثر 25 میلیون لیره خواهد بود و تازه بیست میلیون تن باقی می‌ماند که صدمیلیون ارزش دارد و ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌برداری کنند».^[17]

استراتژی نتیجه پدیده‌ای مجرد نیست، بلکه از یک واقعیت جغرافیایی، اقتصادی و حقوقی ــ اجتماعی منتج می‌شود. «استراتژی به تعبیر بوفر در این عبارت خلاصه می‌شود: تضاد تمایلات اعمال زور برای حل خصومت و اختلاف و پیش بردن امور.»^[18] ازاین‌رو دولت انگلیس در برابر ملّی شدن نفت ایران احساس خطر می‌کرد؛ زیرا این دولت بر این باور بود که اگر کشورهای تحت استعمارش بتوانند نفت تولید کنند، عملاً از مستعمره بودن خارج می‌شوند و این با خواست دولت انگلیس مبنی بر به دست گرفتن خطوط تولید نفت در سراسر جهان و اعمال زور و مداخله کردن در امور داخلی کشورها مغایرت داشت. از طرفی این دولت اعتقاد داشت با ملّی شدن صنعت نفت ایران، این کشور می‌تواند بر قیمت‌های جهانی تأثیرگذار باشد و این با سیاست‌های انگلیس در تعارض مستقیم بود؛ چراکه در صورت رسمیت یافتن نهضت ملّی نفت و قاطعانه عکس‌العمل نشان ندادن انگلیس، سایر مستعمره‌ها نیز این احساس را در خود می‌دیدند که با الگوبرداری از حرکت ملّی مردم ایران، آنان نیز به استقلال دست یابند و این یعنی انزوای پیر کهنه استعمار و خدشه‌دار کردن روابط ایران و انگلستان. اما با وجود این، «دکتر مصدق هنگامی ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرد که امریکا و انگلیس جز در موارد خاص تاکتیکی، به استراتژی مشترکی در برابر ایران و ملّی شدن صنعت نفت دست یافته بودند. اساس این استراتژی بر دو محور ذیل استوار بود: 1ــ ایران به هر بهایی متحد جهان غرب در برابر گسترش روزافزون کمونیسم باقی بماند؛ 2ــ ملّی شدن صنعت نفت ایران به هیچ وجه از اصل تنصیف عواید (تقسیم منابع به صورت مساوات) فراتر نرود».^[19]

البته تا هنگامی که انگلیس حاضر نبود اصل تنصیف عواید با ایران را بپذیرد، امریکا این کشور را تحت فشار قرار داده بود و این چنین با فراهم شدن شرایط، نفت ایران ملّی شد.

تأثیر ملّی شدن نفت ایران بر اقتصاد بریتانیا

این تأثیرات را از جهات مختلف می‌توان بررسی کرد که از جمله آنها موارد زیر است:

1ــ کثرت ذخایر نفت ایران: در آن زمان ذخایر نفت ایران یک تا سه‌میلیارد تن برآورد می‌شد، و از این جهت سومین کشور تولیدکننده نفت در خاورمیانه (پس از عربستان صعودی و کویت) به شمار می‌رفت.

2ــ اهمیت استخراج: تولید نفت ایران قبل از ملّی شدن صنعت نفت، بالغ بر 32 میلیون تن (معادل کل تولید نفت شوروی در همان سال) بود، به‌طوری‌که در سال 1950، انگلستان 36 درصد نفت خاورمیانه (6 درصد تولید نفت جهان) را در اختیار داشت.

3ــ اهمیت ظرفیت پالایشگاه آبادان: این پالایشگاه با ظرفیت 000/250/22 تن، بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان به شمار می‌رفت.

4ــ پس از ملّی شدن صنعت نفت، انگلستان دو زیان عمده دید: نخست، ناگزیر شد نفت مورد نیاز خود را با هزینه‌های ارز دلاری فراهم سازد؛ از جمله سیصد میلیون دلار نفت از آرامکو خریداری کرد؛ دوم، عواید نفتی خود را در ایران از دست داد؛ یعنی ملّی شدن صنعت نفت، از یک‌سو، به کسری موازنه بازرگانی انگلیس انجامید و از سوی دیگر، سبب متوقف شدن عملیات شرکت در ایران گردید.^[20]

تحریم اقتصادی

دولت انگلیس، که با ملّی شدن صنعت نفت ایران، موقعیت سیاسی و اقتصادی خود را در منطقه در مقایسه با رقبای دیگر وخیم‌تر احساس می‌کرد و ملّت و شخص دکتر مصدق را مسبب اصلی این وضعیت می‌دانست، برای به دست گرفتن دوباره زمام امور، تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد که هر بار با هوشیاری دولت ایران با شکست مواجه شد. ازاین‌رو با همکاری بعضی از متحدان خارجی‌اش، مانند امریکا، و عوامل داخلی خود، مانند دربار، به فکر افتاد تا به دولت ایران و دکتر مصدق، از طریق وخامت اوضاع اقتصادی و نارضایتی داخلی و در نهایت سرنگونی، ضربه اساسی بزند و طرح فشارهای اقتصادی در برابر ایران را برنامه‌ریزی کند. در همین زمینه و برای تحریک دولت ایران و اخطار به آن، «دارایی‌های ارزی ایران را در لندن مسدود، و صدور تجهیزات به ایران را منع کرد؛ همچنین نظر واشنگتن را در خصوص کمک به ایران، به‌ویژه در رابطه با اعطای وام 25 میلیون دلاری از بانک صادرات و واردات امریکا، تغییر داد؛ حتی پرسنل انگلیسی شرکت نفت را متقاعد کرد برای ایران کار نکنند و برای آنکه از استعفای همه آنها مطمئن گردد، اعلام داشت که درآمد کارکنان قابل تبدیل به ارز نخواهد بود. با وجود این و با تمام ناملایمات انجام‌پذیرفته علیه ایران، پالایشگاه نفت آبادان، حتی با از دست دادن کارکنان فنّی خود، توانست به کار استخراج ادامه دهد. این موفقیت باعث گردید در یک تصمیم‌گیری سریع، انگلستان نفت ایران را تحریم و دول دیگر را به عدم خرید نفت ایران متقاعد کند و اعلام کرد از خریداران نفت ایران شکایت می‌کند. در همین زمینه چند نفت‌کش ناقض تحریم ایران، از جمله نفت‌کش ژاپنی، را توقیف کردند و به این علت که بیشتر ناوگان نفتی جهان متعلق به شرکت‌های بزرگ نفتی انگلیسی بودند، تحریم اقتصادی در مورد ایران را ساده‌تر از حد تصور می‌دانستند. دولت انگلیس تصور کرد با تحریم اقتصادی ایران و به علت اتکای اقتصادی ایران به فروش نفت، می‌تواند روند ملّی شدن نفت را به نفع خود تغییر دهد».^[21] در ابتدای امر، این تحریم‌ها برای ایران، که جامعه‌ای کشاورزی ــ سنتی بود و 80 درصد مردم آن روی زمین و آن هم در سطح ابتدایی کار می‌کردند، ناامیدکننده و دشوار می‌رسید؛ چراکه به دلیل وابستگی به نفت و ساخت ناسالم اقتصادی، قطع درآمد نفت، کشور را با بحرانی بسیار جدی مواجه می‌ساخت.

اقتصاد بدون نفت

دولت ایران برای مقابله با این تحریم‌های اقتصادی تصمیماتی اتخاذ کرد که در قالب سیاست اقتصاد بدون نفت مطرح گردید. دکتر حسین فاطمی، سخنگوی دولت و وزیر امور خارجه ایران در آن زمان، درباره این سیاست چنین بیان نموده است: «سیاست اقتصاد بدون نفت به این منظور طرح‌ریزی شده است تا در صورت حل نشدن دعوای نفت، ایران بتواند یک دوره طولانی از صرفه‌جویی اقتصادی و پایداری در برابر مشکلات را پشت سر بگذارد. در اجرای این هدف، کلیه هزینه‌های غیرضروری حذف می‌شود، سیستم جدید مالیاتی برحسب درآمد اصلاح می‌گردد و دستگاه دولت به نحوی اصلاح خواهد شد که با کمترین هزینه، بیشترین بازده را داشته باشد».^[22]

هدف برنامه اقتصاد بدون نفت این بود که قدرت اقتصادی کشور با تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی، به آن حدی از ترقی برسد که مملکت از اتکا به صدور نفت خارج شود. بعضی از برنامه‌های دولت مصدق در جهت پیش‌بردن سیاست اقتصاد بدون نفت به شرح ذیل است: «اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم غیرمستقیم، اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی، تهیه و تدوین اساسنامه شرکت ملّی نفت و...».^[23]  ازاین‌رو بعضی از درباریان و عوامل وابسته به آنها و دول استعمارگر غربی برای تخطئه دکتر مصدق چنین تبلیغ می‌کردند که این سیاست یعنی محروم کردن کشور از عواید نفت و ازآنجاکه کشور از عواید نفت بی‌نیاز نیست، حاصل سیاست اقتصاد بدون نفت جز ورشکستگی کشور چیزی نمی‌تواند باشد. این افراد سطحی‌نگر به این مسئله توجه نمی‌کردند که در اقتصاد ایران، درآمد نفت هیچ سهمی در توسعه اقتصادی کشور نداشت و به عکس، خود این مسئله سبب متلاشی شدن بنای اقتصاد ملّی می‌گشت. این همان سیاستی بود که پیش از زمان دکتر مصدق و نیز بعد از کودتای 28 مرداد اجرا می‌شد، اما با گذشت زمان و ایجاد تحولات اساسی در اقتصاد و نظام اداری، بر شایستگی و راهبردهای پیش‌بینی‌شده دولت تأیید دوباره‌ای شد.

در شرایطی که در سال 1329، مجموع تولید نفت ایران به 4 /242 میلیون بشکه می‌رسید، در سال 1332 به 8/9 میلیون بشکه تقلیل یافت. به دنبال این افت چشمگیر و سپس قطع صادرات نفت، حساب عایدات نفت مسدود، و از حوزه محاسبات اقتصاد ملّی خارج شد. در همین زمینه، هزینه اداره سراسری صنایع نفت به میزان ششصد میلیون ریال، که معادل 9 درصد بودجه سال 1330 بود، به عهده دولت گذاشته شد. مطلبی که از لحاظ اقتصاد ملّی در اواخر دهه 1320 می‌تواند مهم باشد، کسری بودجه سالیانه کشور بود؛ به ویژه در سال 1328 که به بالا‌ترین نقطه خود ‌رسید؛ تاآنجاکه معادل 8/42 درصد کل درآمد دولت را در برداشت. در سال 1330 این رقم معادل 21 درصد درآمدهای دولت بود. هنگامی که ارزش صادرات نفت در سال‌های 1331 و 1332 به سطوح بس ناچیز 2/0 و 3 درصد کل ارزش صادرات کاهش پیدا کرد، بودجه سال‌های ذکرشده عملاً بدون نفت تنظیم شده بود.^[24]

از دیگر اقدامات دولت، انتشار اوراق قرضه ملّی بود که به توفیق برنامه‌های اقتصاد بدون نفت کمک شایانی کرد؛ به‌طوری‌که «به دولت اجازه داده می‌شد برای کلیه امور مربوط به اجرای قانون ملّی شدن نفت، درصورتی‌که ضرورت ایجاب کند، تا حدود دومیلیارد ریال به عنوان قرضه ملّی به مدت دو سال برگه‌های دویست ریالی بی‌اسم و قابل انتقال به غیر با بهره صدی شش منتشر کند».^[25] «همچنین در سال 1332، تنظیم بودجه سال براساس سمت‌دهی دولت به طبقات با درآمد بالاتر و اخذ مالیات‌های مستقیم از آنها بود. در بخشی از بودجه سال 1332 تصریح شده بود که تا آنجا که ممکن است درآمدهای دولت از طریق مالیات‌های مستقیم که بر طبقات متمکن تحمیل می‌شود تأمین گردد؛ حتی جدا از سمت‌گیری‌های یادشده در سال 1332، جهت پرداختن به امور ضروری، 7 درصد بودجه نظامی کسر گردید تا با این راهکارها دولت بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد و درآمدها متنوع شود. در این بودجه، درآمدها در حدود نُه میلیارد و 444 میلیون ریال و هزینه‌ها در حدود نُه میلیارد و 956 میلیون ریال تخمین زده شده بود که 511 میلیون ریال کسری در برداشت که دولت می‌بایست آن را از محل‌های جدید تأمین می‌کرد. ازاین‌رو با مالیات‌های مستقیم از اقشار متمکن و کسر هزینه‌های غیرضروری و افزایش میزان مصارف عام‌المنفعه از قبیل امور بهداشتی، فرهنگی و کشاورزی، دولت در جبران کسری بودجه فوق تلاش کرد.»^[26] در جدول شماره 3 خلاصه بودجه سال‌های 1330 تا 1332 ذکر شده است.

                                   جدول 3 ــ (اعداد بر حسب میلیارد ریال است)

دکتر مصدق در خاطراتش نوشته است: «مدت‌ها قبل از تصدی من در این پست، هر ماه دو میلیون لیره از عایدات نفت به سازمان برنامه می‌رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت، یعنی روز 12 اردیبهشت 1330، موجودی نقد خزانه‌داری کل در حدود 52 میلیون ریال و موجودی نقد سازمان برنامه معادل 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملّی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی مؤثر شرکت نفت ایران و انگلیس به من گفت اگر دولت توانست یک‌ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و به کار ادامه دهد، آن وقت باید قبول کنیم که آن دولت صنعت نفت را ملّی کرده است».^[27]

بااین‌حال دولت مصدق توانست متجاوز از دو سال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملّی نفت، که آن هم سر بار بودجه دولت شده بود، مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظایف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط کرد (28 مرداد 1332)، وجهی معادل هشتصد میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنس موجود بوده است و آنچه در این مدت، خارج از عواید جاری به خزانه رسید، مبلغی در حدود 553 میلیون تومان به شرح ذیل است: الف‌ــ دریافتی از بانک ملّی بابت قیمت چهارده میلیون لیره طبق قانون 21 مرداد 1330: 000/420/126 تومان؛ ب‌ــ بابت 000/75/8 دلار استقراض از صندوق بین‌المللی پول: 000/000/65 تومان؛ ج‌ــ بابت قرضه ملّی: پنجاه میلیون تومان؛ دــ دریافتی از نشر اسکناس بر طبق قانون اختیارات : 000/000/312 تومان.

درمجموع، 000/420/553 تومان جمع عواید خزانه بوده است که از این مبلغ، 572/453/249 تومان برای کسر بودجه شرکت نفت به آبادان فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجه دولت، سرمایه بانک رهنی، کشاورزی، شرکت تلفن، بانک توسعه صادرات و بانک ساختمانی، و اضافه وام شهرداری‌ها برای عمران و آبادانی شهرها، لوله‌کشی، برق و شهرداری تهران، کمک به کارخانجاتی که بدون مساعدت دولت نمی‌توانستند به کار ادامه دهند، مساعده اضافی برای کشت توتون، پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات به کار رفته است. چنانچه وجوهی که اضافه از عواید جاری است و به دولت رسیده است، نسبت به مدت تصدی دولت تقسیم کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که هر ماه در حدود بیست‌میلیون تومان به دولت رسیده که ده‌میلیون تومان برای شرکت ملّی نفت فرستاده شده و ده‌میلیون تومان دیگر برای کسر بودجه مملکتی و امور عمرانی به کار رفته است.^[28]

مهم‌ترین اهرم هر اقتصاد سالمی، تولید است. دولت مصدق نیز در برنامه‌های اقتصاد بدون نفت، توجه ویژه‌ای به این اصل داشت. یکی از ایرادهای مطرح درباره وی این است که به علت بی‌پولی و فقدان سرمایه در این دوره، دستگاه صنعتی و تولیدی کشور سیر نزولی داشته است؛ اما طبق آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در دوران حکومت مصدق در مقایسه با سال 1355، یعنی اوج قدرت محمدرضاشاه، هم سرمایه‌گذاری و هم تولید در تمام رشته‌های اقتصادی رشد چشمگیری داشته است. مطابق این آمار، «از سال 1329 تا 1332 تعداد کل شرکت‌های سهامی، شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های نسبی، از 9/3 تا 4/22 درصد رشد داشته‌اند؛ همچنین سرمایه این شرکت‌ها از 4/22 درصد تا 29 درصد افزوده شده است. در آمارهایی دیگر حتی جای این سرمایه‌گذاری‌ها نیز مشخص شده است که از سال‌های 1329 تا 1332 در شرکت‌های صنعتی 3/29 درصد رشد، در شرکت معدن 2/31 درصد رشد، در آب و برق 9/12 درصد رشد و در شرکت‌های خدمات خصوصی و دولتی 102 درصد رشد سرمایه داشته است. تعداد کل کارگاه‌های صنعتی در بیش از 33 شهر از 14918 در سال 1329 به 20099 واحد در سال 1332 افزایش یافت. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن نیز از 45 مورد در سال 1329 به 1186 مورد در سال 1332 افزایش یافت که جملگی نشان از رشد بخش تولیدی کشور دارد».^[29]

همان‌گونه‌که می‌دانید، افزایش صادرات و رشد تولید نیاز به دو کار اساسی دارد:  اول، مدیریت صحیح؛ و دوم، برنامه صحیح.

رکن اول، اساسی‌ترین شرط داشتن اقتصاد سالم است که دولت مصدق «هیأت نظارت صنعتی به منظور حسن اداره توسعه و حمایت از صنایع کشور به ریاست وزیر اقتصاد ملّی را تشکیل داد که اعضای این هیأت متشکل از وزیر اقتصاد ملّی، نماینده وزارت کار، سازمان برنامه، یک نفر کارشناس امور صنعتی و بانک ملّی بودند. از جمله وظایف هیأت نظارت بدین صورت بود که کاهش میزان تولید و تعطیل کارخانه و یا کارگاه منوط به تصویب هیأت مرکزی نظارت صنعتی می‌گشت در غیر این صورت اداره کارخانه یا کارگاه توسط هیأت فوق انجام می‌پذیرفت، همچنین کمک فنّی، اقتصادی و اعطای وام، از سوی دولت، فقط به کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی ارائه می‌گشت که به تأیید هیأت مرکزی نظارت صنعتی رسیده باشند، ضمناً این هیأت کلیه اصول حسابداری صنعتی، طرز تهیه ترازنامه صنعتی و محاسبه‌ بهای تمام‌شده کالا طبق اصول فنّی متداول را نیز عهده‌دار بود».^[30] ضمناً دولت در زمینه صادرات و واردات هم اقدامات عملی و اساسی فراوانی انجام داد: «یکی از این سیاست‌ها در 5 دی 1330 به اجرا درآمد که دولت را موظف کرده بود فقط برای وارد کردن 36 قلم کالای درجه اول که کشور به آنها نیاز مبرم دارد، از محل ارزهای صادراتی مطابق پروانه عمومی بازرگانان واردکننده، ارز بفروشد و بازرگانانی که کالاهای مجاز دیگری را وارد می‌کنند، می‌بایست از بازار آزاد، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند؛ بنابراین ورود این گونه کالاها دشوار و محدود گردید. این اقدامات نتایج مثبت خود را نشان داد؛ به‌طوری‌که بنا به اعلام بانک ملّی ایران در میزان صادرات کشور نسبت به سال 1330 در حدود 51 هزار تن (45 درصد) از حیث وزنی و در حدود 1442 میلیون ریال (40 درصد) از حیث ارزش، افزایش حاصل گردید. واردات کشور در مقایسه با سال گذشته آن در حدود 122 هزار تن (29 درصد) از حیث وزنی و 1979 میلیون ریال (35 درصد) از لحاظ ارزش کاهش داشت. این آمار نشان می‌دهد در سال 1332، دولت مصدق توانایی افزایش صادرات را پیدا کرده و توانسته است کمبود حاصل از قطع نفت را به این وسیله جبران کند».^[31]

دکتر مصدق در خاطراتش گفته است: «همه دیدند که موقع تصدی این جانب، شرکت‌های عمومی به واسطه سوء سیاست نمی‌توانستند به کار ادامه دهند و از دولت درخواست کمک می‌کردند؛ ولی چیزی نگذشت که در نتیجه سیاست اقتصادی دولت، از هرگونه کمکی مستغنی شدند و سال 1331 برای اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات، تجاوز کرد، اما بعد از سقوط دولت، واردات از حد متعارف گذشت و این توازن از دست رفت؛ به‌طوری‌که میزان واردات در سال 1332 به 1900 میلیون تومان افزایش و میزان صادرات به 1200 میلیون تومان کاهش یافت».^[32]

جدول 4 ــ سیر بازرگانی خارجی ایران^[33]

با بررسی سیر بازرگانی خارجی ایران در جدول شماره 4، درمی‌یابیم که دکتر مصدق با همکاری و هم‌یاری بسیاری از وطن‌دوستان بازرگانی خارجی بدهکار کشور را در مدت کوتاه و با وجود محدودیت‌ها به بازرگانی بستانکار مبدل ساخت. از دیگر برنامه‌های دولت دکتر مصدق که با اجرای آن، بسیاری از مشکلات ارزی دولت برطرف گردید، بازرگانی پایاپای و گسترش آن با دیگر دولت‌ها بود. «در این زمینه، علاوه بر تمدید موافقت‌نامه‌های پایاپای سابق با آلمان فدرال، فرانسه و مجارستان و اجرای قرارداد پایاپای با لهستان و ایتالیا، با شوروی و چکسلواکی و ژاپن و بلژیک و هلند نیز قرارداد پایاپای بسته شد. نتیجه این سیاست آن بود که موازنه بازرگانی با تمام این کشورها، سود ایران را افزایش داد؛ به‌طوری‌که موازنه بازرگانی (تفاوت میزان صادرات از واردات) با کشور فرانسه و در سال 1330 از منفی 177 میلیون ریال در سال 1332 به مثبت 243 میلیون ریال و با ژاپن از منفی یازده‌میلیون ریال در سال 1329 به مثبت 355 میلیون ریال در سال 1332 و با ایتالیا از مثبت شش‌میلیون در سال 1330 به مثبت 188 میلیون ریال رسید.»³³ این ارقام نشان می‌دهد که ایران آن زمان از این حیث به افزایش سود چشمگیری دست یافت و بسیاری از مشکلات ارزی خود را از این طریق حل کرد. از برنامه‌های دیگر اقتصادی دکتر مصدق بهبود وضعیت امور کشاورزی بود، به‌طوری‌که «سرمایه بانک کشاورزی جهت اعطای وام به کشاورزان افزایش یافت؛ علاوه بر آن بانک ملّی، مبلغ هفتاد میلیون ریال در اختیار بانک کشاورزی گذاشت تا نسبت به تهیه لوازم و ادوات جدید به کشاورزان کمک کرده باشد؛ همچنین اقداماتی جهت بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان انجام پذیرفت که از جمله این اقدامات می‌توان از لایحه قانونی الغای عوارض در دهات در 22 مرداد 1331 و لایحه ازدیاد سهم کشاورزان و سازمان عمرانی کشاورزی یاد کرد. در همین زمینه دولت دکتر مصدق به این اقدامات بسنده نکرد و کارهای دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داد؛ از جمله اینها می‌توان به لایحه قانونی که مالکان را موظف می‌ساخت 10 درصد بهره مالکانه خود را به کشاورزان بپردازند و 10 درصد دیگر را به صندوق روستایی واریز کنند، و بخشش کلیه بدهی‌های کشاورزان به مالکان به جز در خرید بذر آنان، اشاره کرد»^[34] که از خدمت‌های بسیار اساسی و ارزنده دولت به کشاورزان به شمار می‌رفت.

در یک جمع‌بندی از ابتکارات و اقدامات و نتایج اقتصادی دولت و انگیزه استعمارگران از کودتا باید گفت: «از آغاز تا ملّی شدن صنعت نفت، جمع درآمد ایران از نفت فقط 110 میلیون لیره بوده است. در تمامی دوران دیکتاتوری بیست‌ساله این پول در حساب مخصوص ریخته می‌شد و یکجا صرف خرید اسلحه می‌گشت».^[35] شایان ذکر است که اثر محاصره اقتصادی این شد که ارزش برابری پول ایران تنزل و لیره و دلار به سرعت ترقی کرد. اگر این تنزل ارزش برابری با ترقی قیمت‌های داخلی با تورم همراه می‌شد، دول انگلیس و امریکا به خواسته خود مبنی بر ورشکستگی ایران و سقوط دولت مصدق می‌رسیدند و دیگر نیازی به کودتای 28 مرداد نبود؛ زیرا معمولاً توسل به کودتا مرحله سوم است؛ «اما قیمت‌های داخلی نه تنها بالا نرفت، بلکه با وجود انتشار اسکناس، قیمت‌ها تا حد قیمت‌های سال 1325 پایین آمد. بنابراین تنزل ارزش برابری ریال نه تنها زیانی به ساختار اقتصادی وارد نکرد، بلکه ازآنجاکه رونق اقتصادی را در پی داشت، بسیار مفید بود؛ چراکه شرط پیروزی بر محاصره اقتصادی آن است که جریان صادرات و واردات، به خصوص نوع کالاها، همان که بود باقی بماند. در همین زمینه دولت مصدق کشورهای مبدأ و مقصد صادرات را تغییر داد. تا آن زمان مبادلات ایران مانند هر کشور زیرسلطه‌ای، با یک یا چند کشور غربی بود. تعدد کشورهای مبدأ و مقصد از سویی و توجه به صادرات کالاهایی مانند پوست، سم گاو و تخم خشخاش که در بازار داخلی ارزش اقتصادی نداشتند و قراردادهای بازرگانی پایاپای از سوی دیگر موجب شد محاصره با شکست روبه‌رو شود و به همین دلیل بود که سرمایه‌دارانی که پول خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند، وقتی مشاهده کردند با فروش ارز گاه تا سه برابر ارزش ریال به‌دست می‌آورند و می‌توانند آن را در بازار برای تهیه و تولید کالاهای صادراتی که مصرف داخلی نداشتند به کار اندازند، ارزهای خود را فروخته و در بازگشت سرمایه به کشور کوشیدند و با این امر، مضیقه ارزی را تخفیف دادند؛ ولی با این راهکار، قیمت کالاهای مصرفی ترقی نکرد و تنزل نمود؛ زیرا خریدها متوجه کالاهایی بود که مصرف داخلی نداشتند و به جای اینکه مطابق پیش‌بینی طراحان محاصره اقتصادی، قیمت‌ها ترقی عمود ‌کند و دولت را وادار به تسلیم نماید، به علت نبودن تقاضا پایین آمد و ترکیب واردات، بلکه مهم‌تر از آن، موازنه پرداخت ارزی برقرار شد و تولید چنان رونق گرفت که اقتصاد کشور توانست بدون نشانه‌ای از تورم، سیصدمیلیون اسکناس منتشرشده را جذب کند.»^[36] بنابراین دولت ملّی موفق شد صادرات و واردات و پول و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت نجات دهد، اما نتایج مفیدتر این کار بزرگ و این پیروزی درخشان و غرورانگیز در گرو تغییر ترکیب سازمان اداری و قرار دادن آن در خدمت توسعه اقتصادی و اجتماعی بود که این مهم نیز انجام پذیرفت.

«حکومت مصدق به دنبال ملّی کردن صنعت نفت در سراسر کشور، بانی ملّی کردن شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور، شرکت تلفن، اتوبوسرانی تهران و شرکت برق تهران شد. هدف مصدق از مبارزات و این ملّی‌کردن‌ها همان است که خود می‌گوید: ”ما نباید تمرکز سرمایه کنیم که یک شخص را بی‌جهت مُتموّل کنیم و یک عدم تساوی بی‌جهتی در جامعه درست نماییم تا یک شخص از سیری خفه شود و یک عده از گرسنگی بمیرند و... .“ به عبارت ساده‌تر هدف مصدق این بود که مجموع اقتصاد در خدمت ملّتی مستقل قرار گیرد.»^[37]

نتیجه:

با مرور این اعداد و ارقام و فعالیت‌های مؤثر اقتصادی می‌توان دوران دو سال و چند ماهه دولت دکتر مصدق و راهبردهای اقتصادی آن دوره را (با قبول اشتباهات انجام‌شده در عرصه سیاسی، به ویژه ناهماهنگی با آیت‌الله کاشانی و بی‌توجهی به تذکرات و بیانات او)، که جزء خاطرات تاریخی این ملّت محسوب می‌گردد، تمرینی دشوار در راه استقرار دموکراسی به حساب آورد. باید در نظر داشت تحلیل راهکارهای اقتصادی آن دوره با میزان علم و آگاهی موجود در عصر حاضر و با پیشرفت‌های شگرف در این زمینه کار منصفانه‌ای نیست، اما در قیاس با داشته‌‌ها و امکانات آن زمان، این راهکارها و فعالیت‌ها بسیار ارزشمند می‌نماید. «امروزه امریکا و انگلیس از یک‌سو با منطق گسترش دموکراسی، حضور خود در منطقه تاریخی خاورمیانه را توجیه می‌نمایند و از سوی دیگر خواستار تأمین امنیت در منطقه و عرضه ارزان نفت خلیج فارس می‌باشند، حال اگر دموکراسی واقعی و نه نمایشی صورت پذیرد مسلماً منافع ملّی تعیین‌کننده قیمت بازار نفت در جهان خواهد بود و این دو با هم در تعارض‌اند؛ یعنی دموکراسی مورد توجه و درخواست امریکا و انگلیس نمایشی است برای سرپوش گذاردن بر مسئله مهم منابع نفتی و توجیهی برای جنگ و غارت و زورگویی به کشورهای خاورمیانه و حضور طولانی‌مدت استعمارگران در منطقه.»^[38] چراکه حضور طولانی‌مدت استعمارگران در منطقه و استعداد بسیار کشورهای منطقه در شکل‌دهی بازاری مناسب برای خرید اسلحه می‌توانست شرایط اقتصادی فوق‌العاده‌ای را که از راه استخراج ارزان نفت و فروش اسلحه به جای دادن عواید مادی حاصل از این استخراج به کشورهای منطقه تأمین می‌گردید، برای دولت‌های غربی ایجاد نماید. بر همین اساس اگر اقتصاد بدون نفت با کودتا روبه‌رو نمی‌شد و ثروت نفت می‌توانست به عنوان اقتصاد ملّی در کنار اقتصاد بدون نفت به کشور کمک، و کشور را از اقتصاد تک‌بعدی متکی به نفت بی‌نیاز نماید، چه بسا ایران را می‌توانستیم هم‌تراز کشورهای پیشرفته امروزین تصور کنیم، اما صد افسوس که نقشه‌های شوم دول استعمارگر و خودفروشان داخلی، مانند درباریان و عوامل وابسته به آنها و... ، که طمع دنیا آنها را از منافع ملّی دور نموده بود، این فرصت را به ملّت ایران نداد و با طرح کودتا دربرابر شکست نقشه‌های قبلی، این مملکت را از ایجاد اقتصاد سالم و استقرار استقلال واقعی تا سال‌های سال محروم ساخت. البته باور رایج بر این است که حتی اگر کودتا نیز انجام نمی‌شد، به دلیل بعضی ناهماهنگی‌ها و کاستی‌های استراتژی سیاسی دولت وقت، احتمال تداوم و حیات سیاسی آن کمی سخت تصور می‌گردید.

خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی و برخورداری از رهبری فرزانه، آگاه و متفکر، مسیر استقلال کشور در تمامی زمینه‌ها از جمله استقلال و حراست از دارایی‌های ملّی هموار گردید و در دستور کار قرار گرفت و با پشتیبانی ملّت سربلند ایران و عزم و همّت ملّی، دست استعمارگران از دارایی‌های ملّی و تقسیمات مرزی کشور کوتاه گردید، تا این همبستگی مثال‌زدنی و حرکت و عزم ملّی به صورت الگویی برای سایر کشورهای ستمدیده مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری‌که ایران از سال 1357 به بعد در کانون توجه مسائل سیاسی جهان قرار گرفته و تغییراتی را در مسائل ژئوپلیتیک جهان به وجود آورده؛ چراکه با پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از مسائل مربوط به این مرکز جغرافیایی کاملاً دستخوش تغییر شده است. نمونه بارز الگوبرداری سایر کشورها از عزم ملّت ایران را می‌توان در استقامت و ایستادگی مردم ستمدیده و مسلمان افغانستان در مقابل یورش مسلحانه شوروی سابق مشاهده نمود، و این همان آثار ژئوپلیتیک ایران در منطقه و حتی در جهان بوده است. با توجه به موارد یادشده می‌توان این‌گونه استنباط نمود که اگر در زمان‌های گذشته این حرکت استقلال‌طلبانه به‌وجود می‌آمد، هم‌تراز شدن ایران با کشورهای بسیار پیشرفته کنونی بیش‌ازپیش به واقعیت می‌پیوست.

پی‌نوشت‌ها

[1] ــ ایرج ذوقی، مسائل اقتصادی و سیاسی نفت ایران، تهران، پاژنگ، 1384، ص 23

[2] ــ همان، صص 23، 24 و 25

[3] ــ همان، ص 25

[4] ــ محمدباقر حشمت‌زاده، ایران و نفت؛ جامعه‌شناسی سیاسی نفت در ایران، تهران، مرکز باستان‌شناسی اسلام و ایران، 1379، ص 79

[5]- http://w³.hamshahrionline.ir/news/?id=29252

[6]- htpp:W³.shana.ir/123095-fa.html

[7] ــ محمدباقر حشمت‌زاده، همان، صص 64، 75 و 76

[8] ــ محمود محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میلادی، ج 1، تهران، اقبال، 1367، صص 254 ــ 253

[9] ــ مصطفی فاتح، 50 سال نفت ایران، تهران، نشر علم، 1384، ص 60

[10] ــ عزت‌الله سبحانی، مصدق، دولت ملی و کودتا؛ مجموعه گفت‌وگوها و مقالات تاریخی ــ سیاسی مصدق، تهران، طرح نو، 1380، ص 141

[11] ــ همان‌جا.

[12] ــ همان، ص 142

[13] ــ همان‌جا.

[14] ــ همان، ص 144

[15] ــ همان، صص 147 و 146

[16] ــ مصطفی فاتح، همان، صص 518 ــ 517

[17] ــ ایرج افشار سیستانی، جزیره ابوموسی و جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران، وزارت امورخارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، 1374، ص 19

[18] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص 156 ــ 155

[19] ــ لئوناردو ماسلی، نفت، سیاست و کودتا در خاورمیانه، ترجمه محمد رفیعی محمدآبادی، ج 1، تهران، رسام، 1366، ص 323

[20] ــ سعید میرترابی، مسائل نفت ایران، تهران، نشر قومس، 1384، صص 74 ــ 72

[21] ــ نصرالله شیفته، زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر فاطمی، تهران، نشر آفتاب، 1364، ص 288

[22] ــ حبیب لاجوردی، «حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق»، جیمز بیل و ویلیام راجرز لویس، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران، نشر گفتار، 1372، صص 122 ــ 121

[23] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص 173 ــ 172

[24] ــ همان، ص 173

[25] ــ همایون کاتوزیان، «تحریم صدور نفت و اقتصاد اسلامی»، جیمز بیل و ویلیام راجرز لویس، همان، صص 350 ــ 348

[26] ــ مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، تهران، علمی، چ 2، 1365، ص 235

[27] ــ همان، صص 237 ــ 235

[28] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، صص 204 و 205

[29] ــ حبیب لاجوردی، «حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق»، همان، صص 133 و 134

[30] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، ص 206

[31] ــ مصدق، همان، صص 237 و 238

[32]- htpp://W³.enghelabe-eslami.com/mosadegh/14esfand-19.htm-62k

[33] ــ عزت‌الله سبحانی، همان، ص 207

[34] ــ همان، ص 208

[35] ــ نطق‌های دکتر مصدق، ج 1، دفتر اول، تهران، مصدق، 1364، مقدمه، ص 16

[36] ــ همان، صص 17 و 18

[37] ــ همان، ص 20

[38] ــ استفن کینزر، همه مردان شاه، ترجمه حسن (رضا) بلیغ، تهران، دانشگرانمد، 1382؛ علی رجایی، اسناد سخن می‌گویند، ج 2، تهران، 1382