لایحه امتیاز نفت به کنسرسیوم

ایران در عرصه تحولات سیاسی، به طور کاملاً مشخصی تحت‌تأثیر نفت بوده است، به‌گونه‌ای‌که انگلیسی‌ها زمانی‌که متوجه شدند حکومت قاجارها نمی‌تواند منافع اقتصادی آنها را تأمین کنند و نفت را در اختیارشان قرار دهند، برای حفظ منافع نفتی در ایران به کودتای نظامی دست زدند و رضاخان را بر سر کار آوردند و بعدها قرارداد 1933 را با رضاخان منعقد نمودند. به طور کل کشف نفت، تاریخ معاصر ایران را از مسیر طبیعی خود خارج ساخت و در جهتی سوق داد که صادرات نفت برای دنیای صنعتی ممکن و راحت باشد، به‌گونه‌ای‌که اگر این کشور نفت نداشت، تاریخ دیگری داشت؛ تاریخ امروز ایران «تاریخ با نفت» است. از زمان کشف نفت، هر حادثه تاریخی در این مملکت با نفت گره خورده است. جنگ جهانی اول، تغییر حکومت از قاجار به پهلوی و روی کار آمدن رضاخان، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، کودتای 28 مرداد 1332 و انعقاد قرارداد کنسرسیوم و حوادث دوران حکومت محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی، همه و همه به‌خاطر این ماده حیاتی، یعنی نفت، بوده است؛ چنان‌که «تاریخ معاصر ایران با مسئله نفت توأم و همراه است. امتیازاتی که از زمان ناصرالدین‌شاه در این خصوص به خارجی‌ها داده شده، همواره با حوادث و تحولات بسیار همراه بوده است و امروز هم که نفت را به طور کامل در اختیار داریم نه تنها با یک مسئله بزرگ اقتصادی مواجه هستیم، بلکه مهم‌ترین مسئله سیاسی روز ایران را تشکیل می‌دهد».^[1]

کودتای 28 مرداد 1332

در 24 اسفندماه 1329، سفیرکبیر انگلیس در تهران یادداشتی به حسین علاء، نخست‌وزیر ایران، تسلیم نمود که در آن آمده بود: «دولت پادشاهی بریتانیا نمی‌تواند نسبت به امور شرکت نفت انگلیس و ایران، که یک مؤسسه انگلیسی و بین‌المللی است، بی‌تفاوت بماند. دولت بریتانیا اطلاع حاصل کرده است که کمیسیون نفت مجلس در نظر دارد این شرکت را قبل از پایان مدت امتیاز آن، ملّی کند... . دولت پادشاهی بریتانیا لزوم توجه دولت ایران را به رعایت این ملاحظات جلب می‌کند... که این قرارداد تا سال 1993 دارای اعتبار می‌باشد».^[2] مسلماً انگلستان با این سیاست، از همان آغاز حکومت مصدق، طرح براندازی او را مدنظر قرار داده بود و تا آخر نیز با همان علاقه‌مندی و سماجت آن را دنبال کرد. دولت امریکا در اوایل کار با این طرح مخالفت می‌کرد و کوشش برای ساقط کردن مصدق را اشتباهی بزرگ می‌دانست. اما کم‌کم تغییری در موضع این دولت ایجاد شد و بریتانیا موفق گردید امریکا را نیز با خود همدست سازد و پای آن را به توطئه بکشاند. سرانجام وضعی پیش آمد که در مرحله آخر جایگاه اجرایی اول را امریکا بر عهده گرفت و بریتانیا، مبتکر و طراح براندازی، در اجرای طرح، به داشتن جایگاه دوم بسنده کرد.^[3]

بریتانیا می‌خواست نخست‌وزیری قلچماق ولی مورد اعتماد خود، که بتواند از پس مخالفان برآید و اوضاع را تغییر دهد، روی کار بیاورد. نامزد این کار در درجه اول سیدضیاءالدین طباطبایی بود، اما بعد که معلوم شد وی به‌قدر کافی قوی نیست، فعالیت‌ها روی قوام متمرکز گشت. تجربه 30 تیر 1330 بریتانیا را به این نتیجه رسانید که خلاصی از دست مصدق و سر و سامان دادن اوضاع بر وفق مراد، جز با توسل به یک کودتای نظامی، میسّر نخواهد بود. این فکر را نخستین‌بار میدلتن، کاردار سفارت بریتانیا، مطرح کرد و نام زاهدی هم نخستین‌بار به همان طریق در میان آمد.^[4]

سر دونالد لوگان (Sir Donald Logan)، که از سال 1947 تا 1951 در سفارت انگلیس در تهران و سپس در وزارت‌خارجه این کشور خدمت کرده بود، در مورد مصدق گفته است: «سیاست ما این بود که هر چه زودتر از شرّ مصدق خلاص شویم. ما عقیده داشتیم که هیچ خیری از ناحیه او عاید ایران نمی‌شد. دو سالی که بر سر کار ماند، برای اثبات عقیده ما خیلی طولانی بود. او هیچ کاری برای ایران انجام نداد».^[5]

در این مرحله، هم ایدن، وزیرخارجه انگلستان، و هم وود هاوس، فرمانده سازمان «ام. آی. سیکس» (Mi6) توانسته بودند این نظریه را به امریکایی‌ها بقبولانند که حمایت نکردن از دولت مصدق، باعث روی کار آمدن کمونیسم نخواهد شد، بلکه می‌توان حکومتی را بر سر کار آورد که هم ناسیونالیسم را سرکوب کند و هم کمونیسم را. سر سام فال، یکی از اعضای وزارت‌خارجه انگلیس، که برای طرح کودتا به واشنگتن عزیمت کرده بود، گفته است: «ما به آنجا رفتیم تا امریکایی‌ها را مجاب کنیم که هیچ‌گونه توافقی با مصدق ممکن نیست و باقی ماندن [او] در قدرت برای مصالح هر دوی ما خطرناک است؛ همچنین قصد ما این بود که درباره مسائلی که برای تغییر حکومت در اختیار داشتیم، توضیحاتی به آنها بدهیم. بعد از مدتی بحث و گفت‌وگو، احساس کردیم که آنها پذیرفتند که باقی ماندن مصدق در قدرت سرانجام به تسلط کمونیست‌ها منجر خواهد شد».^[6]

یادآوری این نکته لازم است که پادرمیانی امریکایی‌ها برای حل مسئله نفت، بین ایران و انگلیس نشانه تضاد سیاسی بین لندن ــ واشنگتن و طرفداری از مبارزه ایران علیه شرکت نفت نبود، بلکه برعکس منظور آنها حفظ منافع غرب و کمپانی‌های نفتی کشور خود بود. امریکایی‌ها قصد داشتند مسئله اختلاف بین ایران و شرکت سابق را براساس نظریات سیاسی خود حل و فصل کنند تا بقیه کشورهای صادرکننده نفت، به‌ویژه در خاورمیانه، از اقدام ایران الگو نگیرند و منافع انحصارات نفتی غرب را در معرض مخاطره قرار ندهند. امریکایی‌ها، پس از ملّی‌شدن نفت نیز، همین سیاست را دنبال کردند و کوشیدند مسئله را با فرمول مورد نظر خود، که «نوعی ملّی شدن» بود، حل کنند.

به‌طورکلی روش امریکا، در دوران حکومت دموکرات‌ها، حل بحران نفت ایران، از راه مذاکره براساس منافع مشترک کمپانی‌های نفتی امریکایی و انگلیسی بود. واشنگتن هیچ‌گاه قصد نداشت بی‌توجه به منافع مشترک سیاسی و اقتصادی متفق خود، یعنی انگلستان، یک‌جانبه از خواست‌های دولت و ملّت ایران پشتیبانی کند.^[7] به‌طور مثال با وجود همه حرف‌هایی که امریکایی‌ها در حمایت از ملّی کردن به زبان می‌راندند، کشتی‌های نفتکش آنها در آبادان با همتاهای انگلیسی‌شان همراه شدند و از امضای رسیدهای شرکت ملّی نفت ایران خودداری کردند و کشتی‌هایی که پُرنفت بودند نفت خود را به مخزن‌های ذخیره پالایشگاه بازگرداندند و لنگرهایشان را یکی پس از دیگری بالا کشیدند و بندر آبادان را ترک کردند.^[8]

از طرف دیگر، موقعیت استراتژیک ایران از نظر امریکا اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. از دست رفتن ایران، به‌ویژه اگر از طریق خرابکاری می‌بود، پیامدهای ناگوار زیر را برای غرب دربرداشت: 1ــ امنیت تمام خاورمیانه، از جمله پاکستان و هندوستان، در معرض تهدید قرار می‌گرفت؛^[9] 2ــ دستیابی به منابع نفت خاورمیانه، که اقتصاد اروپای غربی بر آن متکی است، با محدودیت مواجه می‌گشت؛ 3ــ پایگاهی به وجود می‌آمد که از هر زمان دیگری صدها کیلومتر به خطوط دفاع بالقوه امریکا و بریتانیا در خاورمیانه نزدیک‌تر می‌بود؛ 4ــ خطوط هوایی بین قاره‌ها، که از ایران می‌گذشت، زیر نظر قرار می‌گرفت و کسانی که در مناطق نزدیک به این خطوط تردد می‌کردند تهدید می‌شدند و کشتی‌رانی در خلیج فارس به خطر می‌افتاد؛ 5ــ اداره اغلب کشورهای خاورمیانه در ایستادگی در برابر اتحاد شوروی تضعیف می‌شد.^[10]

در پیش‌نویس دیگری با عنوان طرح خط‌مشی امریکا، به تاریخ 4 مارس 1951، که سرّی هم بود، آمده است: «منافع امنیتی ایالات متحده همچنان حکم می‌کند که ایران، چه در نتیجه تهاجم و چه بر اثر خرابکاری داخلی، زیر سلطه کمونیسم قرار نگیرد. ایران در موقعیت استراتژیکی بسیار مهمی قرار گرفته است و اشغال آن به دشمن امکان می‌دهد مناطق نفت‌خیز مجاور، ترکیه، کشورهای شرق مدیترانه، پاکستان و هند را تهدید کند. منافع نفتی ایران برای اقتصاد انگلستان و کشورهای اروپای غربی اهمیت فراوان دارد و از دست دادن این منابع بر اقتصاد کشورهای مزبور در زمان صلح اثر منفی می‌گذارد.

همچنین به علت تعهدات ایالات متحده در نقاط دیگر جهان، تفاهم با انگلیس، که در ابتکار حمایت نظامی ایران مسئولیت دارد، باید ادامه یابد. آسیب‌پذیری ایران، به‌ویژه در قسمت شمال کشور، و کمبود منابع نظامی موجود ایجاب می‌کند که ایالات متحده و انگلستان هر دو برای اتخاذ تدابیری به منظور تقویت این ناحیه توجه مبذول دارند تا حمایت وسیع از ایران ممکن گردد».^[11]

درباره نیازهای نفتی ایالات متحده امریکا هم باید گفت که تا جنگ جهانی دوم، این کشور خود یکی از کشورهای صادرکننده نفت بود، اما از آن زمان به بعد، با توجه به مصرف فراوان و کم شدن تولید، به صورت واردکننده درآمد.

جدول شماره 1 ــ سهم واردات نفت در مصرف عمومی ایالات متحده امریکا^[12]

جدول2 ــ میزان تولید ایالات متحده امریکا (ارقام به میلیون تن است)^[13]

از سال 1970 به بعد، همان‌طوری‌که جدول شماره 3 نشان می‌دهد، امریکا عملاً به واردکننده نفت‌خام تبدیل ‌گردید.^[14]

جدول3ــ میزان تولید، مصرف و واردات نفتی امریکا طی سال‌های (1970 ــ 1995) (ارقام برحسب میلیون بشکه در روز)

جای تردید نیست که ملاحظات نفتی در تصمیم امریکا به همکاری با انگلیس در سرنگون ساختن حکومت مصدق تأثیر داشته است؛ لذا یکی از طرح‌های مهمی که دولت امریکا آن را مطالعه کرد تأسیس کنسرسیومی نفتی از شرکت‌های مختلف نفت امریکایی بود. این کنسرسیومِ «تمام امریکایی» می‌توانست نفت ایران را خریداری کند و سپس به شرکت‌های بین‌المللی از جمله «شرکت نفت انگلیس و ایران» بفروشد. رابرت لاوت، وزیر دفاع، و ژنرال عمر برادلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا، با این طرح موافقت کردند، همچنین توجه دین آچسون، وزیر خارجه آن کشور، به آن جلب شد. اما وزارت دادگستری امریکا با این استدلال با این طرح مخالفت کرد که تأسیس کنسرسیوم فوق با قوانین ضدتراست (Anti – Trust)ــ که در آن هنگام بر ضد شرکت‌های نفت امریکایی اجرا می‌شد ــ مغایر است. طرح دیگری که در سطوح پایین‌تر مطرح گردید طرح چارلز راینر، از اعضای بلندپایه وزارت کشور امریکا، بود که پیشنهاد می‌کرد دولت بریتانیا بی‌درنگ از موقعیتی که در «شرکت نفت ایران و انگلیس» دارد دست بکشد و «شرکت مزبور مرجحاً تحت اداره هلند یا امریکا قرار گیرد». این پیشنهادها نشان می‌دهد که ایالات متحده منافع مشخصی در ورود به بازار نفت ایران داشته است.^[15]

برای توضیح اینکه دولت امریکا در مقابل مقامات قضایی کشور خود با چه استدلالی لزوم مداخله شرکت‌های امریکایی را در بهره‌برداری از نفت ایران توجیه نمود، قسمتی از نامه وزیرخارجه امریکا، خطاب به رئیس کمیته قضایی مجلس این کشور، در ذیل نقل شده است. از این نامه آشکار می گردد که چگونه دولت امریکا این اقدام را مشمول مقررات قانون شرمن (ضدتراست) ندانست و به این ترتیب توانست موافقت مقامات قضایی کشورش را نسبت به همکاری شرکت‌های امریکایی با شرکت‌های نفتی اروپا در امر نفت ایران جلب کند.

«ایران در وضع خطرناکی قرار گرفته بود و چیزی نمانده بود که کمونیست‌ها بر کشور مسلط شوند. ظاهر امر نشان می‌دهد که اگر این قیام عمومی (کودتا) رخ نداده بود، در ظرف چند روز ایران به دست کمونیست‌ها می‌افتاد. با برقراری حکومت زاهدی، ایران دارای یک رژیم قوی ضدکمونیست گردید که هم قادر و هم آماده بود؛ اینکه برای جلوگیری از خرابکاری اقدام جدی به عمل آورد و همچنین وارد مذاکراتی به منظور تجدید صنعت نفت گردد. اما با وجود این تحول امیدبخش، در عمل هنوز اشکالات فوق‌العاده‌ای برای رسیدن به راه حل مناسب وجود داشت. در طول مدت سه سال گذشته، طرفین اختلاف به حدی از یکدیگر دور شده بودند و وضع هر یک به اندازه‌ای مغایر وضع دیگری شده بود که پیدا کردن یک راه حل مرضی‌الطرفین غیرممکن بود و موانعی از نوع سیاسی و بازرگانی و حقوقی راه نزدیک شدن آنها را به یکدیگر سد می‌کرد. احساسات به درجه‌ای از غلیان رسیده بود که به نظر می‌آمد هیچ‌گونه طریقه رفع اختلاف مورد قبول عامه قرار نخواهد گرفت.

... به‌خاطر حفظ آزادی و استقلال ایران و برگشت آن کشور به مقامی که حقاً بایستی در جامعه دنیای آزاد داشته باشد لازم بود اقدامات خارق‌العاده‌ای برای تصفیه مسئله نفت و تجدید توانایی مالی ملّت ایران به عمل آید. وزارت‌خارجه تصفیه موضوع نفت را از نظر مصالح و ممالک متحده امریکا ضروری می‌دانست و بنابراین درصدد پیدا کردن فرمولی برآمد که تجدید جریان نفت را عملی سازد. از مدتی قبل، یعنی از سپتامبر 1952 (شهریور 1331)، شورای امنیت ملّی به این نکته متوجه گردیده بود که صنعت نفت در تأمین ثبات کشور ایران دارای سهم عمده‌ای است و بنابر توصیه شورای مزبور در آن موقع، رئیس‌جمهور تصمیم گرفت که سیاست امریکا باید بر این هدف متکی باشد که به ایران در تجدید صنعت نفت خود و دست یافتن به بازارهای جهان کمک کند. در تاریخ 26 نوامبر 1952 (5 آذر 1331)، رئیس‌جمهور به وزیر خارجه دستور داد که به فوریت در این باب مطالعاتی به عمل آورد که چه نوع اقداماتی ممکن است منجر به نتیجه مطلوب گردد و مخصوصاً به چه طریق ممکن است یکی یا بیشتر از شرکت‌های امریکایی با شرکت نفت انگلیس برای خرید و توزیع نفت ایران همکاری کند. علیهذا مذاکرات مقدماتی با چند شرکت امریکایی شروع شد، اما هرچند فکر تأسیس کنسرسیوم را می‌توان مولود آن مذاکرات دانست، ولی در آن موقع عملی نمودن چنین طرحی امکان نداشت و تقریباً یک سال از آن مقدمه گذشت تا بالاخره با برقراری حکومت زاهدی در ایران شروع اقداماتی به این منظور ممکن گردید.

... بنابراین درحدود مقتضیات و با پیروی از دستورهای شورای امنیت ملّی و رئیس‌جمهور طرحی به منظور تشکیل یک کنسرسیوم شرکت‌های نفتی تنظیم گردید. شرکت‌های امریکایی اظهار تمایل به ورود در این کار نمی‌کردند مگر به این شرط که وضع آنها در برابر قوانین ضدتراست به وسیله یک تضمین رسمی حفظ شود. طرح مقدماتی به شورای امنیت ملّی فرستاده شد، شورا آن را تصویب کرد، ولی درباره قانونی بودن آن از دادستان کل تقاضای اظهارنظر نمود؛ بنابر این تقاضا، دادستان کل در تاریخ 21 ژانویه 1954 (اول بهمن 1332) چنین اظهارنظر نمود که طرح پیشنهادی با قانون ضدتراست مغایرت ندارد... . بر طبق دستور شورای امنیت ملّی، وزارت خارجه نظریه دادستان کل را به شرکت‌های امریکایی ذی‌علاقه ابلاغ کرد و ضمناً باز به دستور شورا به آنها اعلام نمود که شرکت‌ آنها در کنسرسیوم موردنظر منطبق با مصلحت ملّی می‌باشد. روز بعد (2 بهمن) کمیسیونی در وزارت خارجه مرکب از هیئت رئیسه هر دو مجلس مقنّنه تشکیل شد و تصمیم شورای امنیت ملّی و اصول طرح پیشنهادی و نظریه دادستان کل و اقداماتی که در نظر گرفته شده بود کاملاً مورد شور قرار گرفت... . پس از تکمیل این مقدمات، در طی مدت شش ماه کوشش‌های لازم به عمل آمد که طرفین در جزئیات امور توافق کنند... . در طی مدت بن‌بست سه‌ساله کار طرفین به خصومت کشیده بود و نظریه‌های آنان اجازه هیچ سازشی نمی‌داد و بغض و کینه سیاسی به‌وجود آمده بود. به منظور رفع همین موانع آقای هوور بارها به لندن و تهران مسافرت کرد و سفیرکبیر امریکا، لوی هندرسن، هم تقریباً هر روز با مقامات ایرانی مذاکره می‌کرد تا راه‌حلی برای مسائل حساس دیگری پیدا کند... .»^[16]

بنا به گزارش جلسه مورخ 17 سپتامبر 1953/26 شهریور 1332 شورای امنیت ملّی امریکا، هوور انتصاب خود را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در نفت به دو شرط پذیرفته بود: اول آنکه شرکت‌های بزرگ نفتی اطمینان دهند که از همکاری با او دریغ نخواهند ورزید و راهی برای نفت ایران در بازارهای جهانی خواهند گشود؛ دوم آنکه وزارت دادگستری امریکا نیز اطمینان دهد که دعوی کارتل را ادامه نخواهد داد و با وی همکاری خواهد نمود. باز در این جلسه گفته شد که نفت ایران 5 درصد کل تولید جهانی را داراست و می‌تواند در بازارهای خارج از منطقه دلار در اروپا جا برای خود باز کند.^[17]

روز 25 ژوئن 1953 (1332)، جلسه نهایی برای تصویب طرح اجرایی کودتا، در دفتر جان فوستر دالس، وزیر امورخارجه امریکا، با حضور مقامات عالی‌رتبه دولت این کشور برگزار، و جزئیات طرح اجرایی 22 صفحه‌ای، که به تصویب انگلیسی‌ها رسیده بود، بررسی شد. مذاکرات جلسه سرّی با سخنان جان فوستر دالس آغاز گشت. پس از تصویب طرح اصلی کودتا، اجرای آن به «سیا» محول گردید.^[18]

برای اجرای این طرح، توطئه‌گران بی‌وقفه فعالیت می‌کردند. سفارت امریکا در تهران به سرپرستی هندرسن، سفیر امریکا، و کرمیت روزولت، مأمور سیا، به مرکز عملیات تبدیل شده بود. دشمن از شکست‌های گذشته‌اش پند گرفته بود. این بار پول بیشتری در اختیار داشتند، سازمان‌دهی آنها بهتر و وسیع‌تر بود، بیش‌ازپیش در ارتش، شهربانی و فرمانداری نظامی نفوذ کرده و رابطه‌های بیشتری یافته بودند.^[19]

در نتیجه، کودتا 28 مرداد 1332 در نوع خود، اولین کودتایی بود که با مداخله مستقیم و علنی دولتی خارجی برای سرنگونی یک دولت در ایران انجام شد.

هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران هم مدعی داشتن سهمی در این عملیات است، آن‌طورکه سپهبد جرج سی. استوارت (George. C. Stewart) بعدها در کنگره شهادت داد: «خوب، وقتی که این بحران پیش ‌آمد و کار داشت خراب می‌شد، ما معیار معمولی خودمان را رعایت نکردیم. من‌جمله فوری به شکل اضطراری به ارتش ایران، پتو، پوتین، ژنراتور برق و تدارکات پزشکی رساندیم که باعث ایجاد جوی شد که بتواند از شاه پشتیبانی کند... . تفنگ‌هایی که دستشان بود کامیون‌هایی که سوار می‌شدند، زره‌پوش‌هایی که توی خیابان‌ها راه انداختند، و بی‌سیم‌هایی که امکان کنترل به آنها می‌داد، تمامش از طریق کمک‌های دفاعی نظامی امریکا تأمین می‌شد».^[20]

به‌هرحال عملیات سقوط مصدق، که با کودتای 28 مرداد 1332 با موفقیت اجرا شد، با برنامه‌ریزی مشترک انگلیس و امریکا (و با تأیید شوروی) عملی گشت و سرآغاز دیکتاتوری 25 ساله محمدرضا گردید.^[21]

هزینه عملیات کودتا را، تمام و کمال امریکایی‌ها پرداخته‌اند. کرمیت روزولت در مصاحبه با مخبر روزنامه «لوس‌آنجلس‌تایمز» گفته است: «مبلغ یک‌میلیون ‌دلار برای ترتیب دادن تظاهرات خیابانی به منظور سقوط دولت مصدق، که سیصد کشته به جای گذاشت، در اختیار ما بوده، که حدود 000/75 آن خرج شده و بقیه پول را در گاوصندوق مطمئنی گذاشتیم و پس از پایان عملیات، مبلغ مزبور به شاه تحویل داده شد».^[22]

روزنامه «لوموند» چاپ پاریس در شماره 17 سپتامبر 1953 نوشت: «چک شماره 703352 به مبلغ 000/600/32 ریال از بانک ملّی ایران وصول شد و صرف رستاخیز 28 مرداد 1332 گردید. با این پول پانصد تن از ولگردان زاغه‌های جنوب شهر تهران برای آشوب و غارت استخدام شدند و به هر یک معادل سیصد فرانک دادند».^[23]

ژرار ــ دوویلیه، نویسنده فرانسوی، هم نوشته است: «شعبان جعفری (شعبان بی‌مخ)، برای جمع‌آوری سیصد تا چهارصد نفر ’یکه‌بزن‘ و چاقوکش، مبلغ معتنابهی از روزولت دریافت کرده بود».^[24]

قرارداد نفتی ایران با کنسرسیوم

پیروزی کودتای انگلیسی ــ امریکایی، انگلیسی‌ها را، که مدتی بیش از دو سال در انتظار چنین پیشامدی بودند، به وجد آورد. حالا آنها مشتاق بودند از طریق مذاکره با دولت زاهدی به راه حل دلخواهی دست یابند. اما تمایلی برای کمک مالی به حکومت او نشان نمی‌دادند. با وجود این، دولت امریکا تصمیم گرفت با پرداخت 45 میلیون دلار کمک اضطراری، از دولت زاهدی پشتیبانی کند و  هندرسن، سفیر این دولت در ایران، پیشنهاد کرد کمک‌های بیشتری هم داده شود.^[25]

اولین اقدام زاهدی تجدید روابط با دولت انگلستان بود، به‌طوری‌که متن اعلامیه مشترک دو دولت، که ایدن آن را تنظیم کرده و هندرسن برای زاهدی فرستاده بود، بی‌کم‌وکاست تصویب گردید و قرار شد اعلامیه روز 5 دسامبر/ 14 آذر 1332 در یک زمان، در تهران و لندن انتشار یابد.

فردای صدور این اعلامیه، کنفرانسی در جزیره برمودا بین آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا، و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار شد. آیزنهاور، قبل از عزیمت از واشنگتن برای شرکت در این کنفرانس، اظهار کرد که مسئله نفت ایران و کانال سوئز مهم‌ترین مسائل مورد بحث او با نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه خواهد بود. توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم نفت ایران، که علاوه بر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها، هلندی‌ها و فرانسوی‌ها هم در آن شریک شدند، در همین کنفرانس حاصل شد و ده روز بعد، روز 16 دسامبر 1953 نخستین اجلاس مشترک مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران و پنج شرکت امریکایی (استاندارد اویل نیوجرسی، شرکت نفت تگزاس، سوکونی واکیوم، استاندارد اویل کالیفرنیا و گلف اویل) و نیز شرکت هلندی ــ انگلیسی رویال داچ ــ شل و شرکت نفت فرانسه برای تهیه مقدمات تشکیل کنسرسیوم نفت ایران در لندن تشکیل شد.^[26]

به‌دنبال این توافق، سفیر انگلیس در ایران در 20 فروردین 1333، ضمن نامه‌ای برای وزیرخارجه ایران، آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام کرد. در همین نامه، سفیر انگلیس ترکیب اعضای کنسرسیوم نفت ایران را به شرح زیر به دولت ایران اطلاع داد: شرکت نفت بریتیش پترولیوم (B. P): 40 درصد، شرکت نفت رویال داچ ــ شل: 14 درصد، شرکت استاندارد نیوجرسی: 8 درصد، شرکت نفت تگزاس: 8 درصد، شرکت نفت گلف (نفت خلیج): 8 درصد، شرکت نفت استاندارد اویل کالیفرنیا: 8 درصد، شرکت نفت سوکونی واکیوم: 8 درصد و شرکت نفت فرانسه: 6 درصد.^[27]

با این ترکیب، کنسرسیوم نفت ایران نخستین شرکتی بود که هفت خواهران نفتی همگی در آن شرکت کردند و آزمایش تازه‌ای از همکاری آنها در اداره بازار جهانی نفت به شمار می‌آمد.

قرارداد بین ایران و کنسرسیوم نفت، که روز 31 اوت سال 1954/ 9 شهریور 1333 بین دکتر علی امینی و هوارد پیچ (Howard Page) امضا شد، هرچند در چهارچوب قوانین ملّی شدن نفت ایران تنظیم شد و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت، بسیاری از هدف‌های ملّی شدن نفت در آن منظور نشد و شرکت‌های نفتی با این استدلال که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر کشورهای تولیدکننده نفت داده‌اند به ایران بدهند، از قبول بسیاری از تقاضاهای حقه ایران خودداری کردند.

در مرحله اول این مذاکرات ایران اصرار می‌کرد که به صورت شریک کنسرسیوم باشد، ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار نرفتند و حتی حاضر نشدند درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم در اختیار ایران بگذارند.^[28]

درباره جبران خسارت به شرکت سابق ایران و انگلیس، دولت امریکا پذیرفت که طی مدت ده سال، مبلغ کلی 25 میلیون لیره، به عنوان خسارت، به شرکت سابق بپردازد، و دولت ایران نیز پذیرفت که مبلغ 21 میلیون لیره، به عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تأسیسات متعلق به شرکت سابق، غرامت پرداخت کند. این مبلغ می‌بایست تا سال 1970/ 1349 پایان می‌پذیرفت. در آن تاریخ، مجموع مبلغ پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها و دولت‌های مختلف ــ و به ویژه دولت ایران ــ به بریتیش پترولیوم به عنوان جبران خسارت بالغ بر ششصد میلیون دلار می‌شد.^[29]

حقیقت آن است که از لحاظ قانونی، این مبلغ به دولت ایران تعلق داشت؛ زیرا مالک ثروت‌های خود بود، و نه به بریتیش پترولیوم که امتیاز آن لغو شده بود.

بدین‌ترتیب نه تنها قدرت‌های غربی و شرکت‌های عضو کنسرسیوم در عمل از اصل ملّی شدن تخطی کردند، بلکه به خاطر ملّی شدنی ظاهری و صوری، پرداخت خسارت را به دولت ایران تحمیل نمودند. به نوشته ایرج ذوقی، قرارداد کنسرسیوم «کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملّی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آنها می‌دانست. منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد نظر دو طرف، کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملّی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد».^[30]

به نوشته یرگین، با تأسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده بازیگر عمده در صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شده بود و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد.^[31] در حقیقت قرارداد کنسرسیوم، در حکم نوعی امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید به ملّت ایران تحمیل شد. در مقایسه با پیشنهادهایی که به دولت مصدق ارائه شده بود (پیشنهاد جاکسون، استوکس، بانک جهانی، و پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل) دومین پیشنهاد امریکا و انگلیس به مراتب زیان‌بارتر بود. این قرارداد گذشته از پایمال شدن حقوق ایران، موجبات وابستگی بیشتر اقتصادی و نظامی کشور را به غرب و ایالات متحده امریکا هموار ساخت. محمدرضاشاه، امضای کنسرسیوم را یکی از اقدامات موفقیت‌آمیز خود دانسته و گفته است: «سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت، که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم... . در آن موقع، پرزیدنت آیزنهاور، طی نامه‌ای، از کوشش‌های من در حل مسئله‌ای که دولت مصدق ایجاد کرده بود قدردانی کرد».^[32]

دکتر علی امینی هم با این جمله‌های توخالی و سرهم‌بندی‌شده که پاره‌ای دروغ و پاره‌ای دیگر بی‌ربط بود خواسته است ثابت کند که این قرارداد کامل‌ترین قراردادهاست: «اینکه صریحاً در قرارداد پنجاه ــ پنجاه ننوشتیم برای این است که اگر تناسب پنجاه ــ پنجاه از بین رفت آن وقت ما بلاتکلیف خواهیم ماند و حتی شرط کردیم که اگر مزایایی در نقاط دیگر برقرار شد، ما هم از آن استفاده بکنیم... . آنها حاضر نمی‌شدند سود تصفیه را پنجاه ــ پنجاه حساب نمایند. به این جهت قرار شد بابت تصفیه مبلغ مقطوع بگیریم که در حقیقت همان پنجاه ــ پنجاه درصد است، بدون آنکه اسم آن برده شده باشد».

«شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دست‌چینی از ’چهره‌های قدیمی بدنام و یا هواداران انگلیس‘ بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود».^[33]

تجزیه و تحلیل قرارداد کنسرسیوم

مذاکرات شرکت‌های نفتی با ایران به امضای قرارداد کنسرسیوم منجر گردید که به نام قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن، روز 29 مهرماه 1333/21 اکتبر 1954 در مجلس شورای ملّی با 113 رأی از 120 رأی، و روز 6 آبان/ 28 اکتبر 1954 در مجلس سنا با 41 رأی از 49 رأی تصویب شد.^[34]

این قرارداد دارای 51 ماده و دو ضمیمه بود. کسانی که متن آن را دیده‌اند می‌دانند که مفصل‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین و صعب‌الفهم‌ترین قراردادهای نفتی بود که تا آن زمان وجود داشت، بلکه به احتمال زیاد تا زمان تحریر این سطور هم نظیر آن به‌وجود نیامده است. قراردادی بود که می‌بایست واقعیت امتیاز را در زیر نقاب بیع پنهان می‌کرد. بنابراین هر جا که از حق‌الامتیاز (Royalty) صحبت بود، به جای آن، اصطلاح من‌درآوردی و بی‌ریشه‌ای چون «پرداخت مشخص» (Stated Payment) به کار می‌رفت و برای آنکه ایزگم (گمراه) کنند در متن فارسی در برابر (Exclusiveright) که معادل سر راست آن «حق انحصاری» است از تعبیر «حق مانع للغیر» استفاده می‌شد. ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت، ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک، خود، حق تصرف در آن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت به مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد.^[35]

به این ترتیب شکل قرارداد ایران با کنسرسیوم بین‌المللی نفت نمونه امتیازنامه‌ای به نفع امپریالیست‌ها بود که به شدیدترین وجهی منافع ملّی و استقلال ایران را زیرپا گذاشت و نشان‌دهنده بازگشت امپریالیست‌ها به مواضع سابق آنها در ایران بود؛ با این تفاوت که این‌بار شرکت‌های نفتی امریکایی نیز می‌توانستند با حیله‌های گوناگون به نفت جنوب ایران و بهره‌برداری از آن دست یابند.^[36]

برای روشن‌تر شدن مطلب در ذیل تعدادی از مواد قرارداد کنسرسیوم تجزیه و تحلیل شده است:

الف) ناحیه قرارداد (ماده 2):

حدود حوزه امتیاز و شعاع عملیات کنسرسیوم خیلی بیشتر از حوزه فعالیت شرکت سابق تعیین گردید؛ زیرا علاوه بر قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان و تمام استان‌های خوزستان، لرستان، بروجرد، ملایر و صفحات جنوبی کرمانشاهان را در بر می‌گرفت.^[37] در مورد جزایر خلیج فارس ترتیب خاصی به شرح زیر مقرر گردید: جزایر بر سه گروه زیر تقسیم شده‌اند: الف‌ــ قشم، هنگام و هرمز؛ ب‌ــ هندورابی، قیس و شعیب؛ ج) خارک و خارکو.^[38]

همان‌طورکه یکی از سناتورها در مجلس سنا گفت: «می‌بینیم از حلب تا کاشمر میدان سلطان سنجر است».^[39]

ب) مدت قرارداد (ماده 49):

مدت این قرارداد 25 سال از تاریخ اجرا بود. به‌علاوه اعتبار قرارداد برای هر مدت اضافی بنا به شرح مندرج در این قرارداد تمدید‌‌شدنی بود.

جزء «ب» ماده 49 می‌گوید: «هرگاه در انقضای مدت 23‌ سال پس از تاریخ اجرا یا قبل از آن، شرکت اکتشاف و تولید، به نمایندگی از طرف اعضای کنسرسیوم، کتباً به ایران و شرکت ملّی نفت ایران اخطار کند که اعضای کنسرسیوم مایل‌اند این قرارداد پس از دوره 25 ساله اصلی ادامه یابد، اعتبار این قرارداد برای مدت پنج‌سال اضافی دیگر تمدید خواهد شد».^[40]

جزء «ج» ماده 49 هم می‌گوید: «اعضای کنسرسیوم حق خواهند داشت که از مجرای شرکت اکتشاف و تولید تا دو اخطار کتبی مشابه دیگر صادر کنند».

در حقیقت مدت قرارداد کنسرسیوم چهل سال بود؛ یعنی یک دوره اصلی 25 ساله و سه دوره تمدیدی پنج‌ساله. ضمناً طبق قرارداد این اختیار یک‌طرفه و منحصر به کنسرسیوم بود و دولت ایران نمی‌توانست با تمدید سه دوره پنج‌ساله موافقت نکند و مجبور بود آن را قبول کند.

بدین‌ترتیب این قرارداد یکباره برای مدت چهل سال مردم ایران را از احقاق حقوق خود محروم ساخت و به کنسرسیوم اجازه داد با فرصت کامل، در برنامه‌ای طولانی، منابع نفتی ایران را غارت نمایند. صرف‌نظر از اینکه قرارداد نفتی فوق برخلاف کلیه اصول ملّی کردن صنعت نفت ایران بود و مردم ایران در نخستین فرصت ممکن خواستار لغو آن می‌شدند، شرکت‌های انحصاری نفتی امریکایی و انگلیسی را واداشت برای مدتی بدین ‌طولانی، حفظ امتیازات به‌چنگ‌آورده را تضمین کنند.^[41]

زاهدی، نخست‌وزیر وقت، هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت‌رئیسه دو مجلس سنا و ملّی، درباره محاسن تمدید قرارداد تا مدت چهل سال گفته است: «با تمدید قرارداد، درواقع، کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته، برای اینکه تا هفت هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند. در این صورت پس از ده سال، هرچه از کنسرسیوم بگیریم، وجهی است بازیافتنی...».^[42]

ج) اداره عملیات (ماده 3):

جزء «الف» ماده 3 می‌گوید: «به منظور اجرای این قرارداد و برای آنکه عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده 4 این قرارداد انجام گردد اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند. به محض امضای این قرارداد، هر یک از شرکت‌های عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدین‌وسیله مجتمعاً و منفرداً انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکت‌های عامل می‌باشد تضمین می‌نمایند».^[43]

هیئت ایرانی، نخست بر آن بودند که اختیار این امور باید در دست شرکت ملّی نفت ایران باشد. نمایندگان کنسرسیوم می‌گفتند دستورالعملی که از رؤسای خود دارند اجازه هیچ‌گونه نرمش و کوتاه آمدن در این باره را نمی‌دهد. هیئت ایرانی هم ملاحظه افکار عمومی و مجلس را پیش می‌کشیدند و حاضر نبودند در این زمینه کوتاه آیند. سرانجام قرار شد دو طرف، با حفظ مواضع اولیه خود، در مورد راه‌حل‌هایی در حد وسط نیز بحث کنند. راه حل میانه جز این نبود که مهار کار به دست کنسرسیوم باشد، منتها کنسرسیوم اختیارات خود را از شرکت ملّی نفت ایران بداند و وظایف خود را با عنوان عامل و کارگزار شرکت ملّی نفت ایران اجرا کند (در نظر نه در عمل). همچنین کنسرسیوم پیشنهاد ‌کرد که مدیریت عملیات را از طریق دو شرکت فرعی خود، که تابعیت انگلیسی داشتند، اعمال کند.^[44]

در مورد ترکیب هیئت مدیره اداره عملیات هم جزء «د» ماده 3 می‌گوید: «هیئت مدیره هر شرکت از هفت مدیر تشکیل خواهد شد و طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران می‌نمایند دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملّی نفت ایران تعیین خواهند شد».^[45]

به قول یکی از سناتورها، به فرض که دو نفر نماینده ایرانی دست‌نشانده خودشان نباشند، در مقابل پنج نفر چطور می‌توانند هنگام اخذ تصمیمات، منافع ایران را حفظ کنند؟

دکتر علی امینی، وزیر دارایی و امضاکننده قرارداد کنسرسیوم از طرف ایران، جواب این پرسش را چنین داد: «گرچه از نظر کمیّت ما در اکثریت نیستیم، ولی از لحاظ کیفیت و معنویت در اکثریت هستیم!»^[46]

بدین‌ترتیب با وجودی که در قانون ملّی کردن صنعت نفت صریحاً ذکر شده است: دولت باید امور اکتشاف، تولید و پالایش را به عهده بگیرد، کنسرسیوم تشکیل‌شده از انحصارهای نفتی بین‌المللی خود رأساً به تشکیل شرکت‌های لازم برای اجرای این امور بر طبق قوانین کشور هلند اقدام می‌کردند و در هیئت‌مدیره هفت نفری هرکدام از این شرکت‌ها، که به نام شرکت‌های عامل نامیده می‌شدند، فقط دو نفر را شرکت ملّی نفت ایران انتخاب می‌کرد. در نتیجه، با انعقاد قرارداد کنسرسیوم چیزی که باقی نمی‌ماند همان حق مالکیت مردم ایران است.^[47]

از طرف دیگر ماده 17 قرارداد کنسرسیوم درباره وظایف شرکت ملّی نفت ایران می‌گوید: «شرکت ملّی نفت ایران، به منظور انجام عملیات غیرصنعتی، کلیه تأسیساتی را که در تاریخ اجرای قرارداد در ناحیه عملیات موجود است و برای چنین استفاده‌ای می‌باشد حفظ نموده و تعهد می‌نماید که این تأسیسات در تمام مدتی که قابل استفاده یا آماده به کار باشد؛ منحصراً به منظور عملیات غیرصنعتی مورد استفاده قرار گیرد».^[48]

د) معافیت از مالیات (ماده 28):

این ماده یکی دیگر از ماده‌های پیچیده و مبهم این قرارداد است و بیست زیرمجموعه دارد و می‌گوید: «اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته به آنها و مشتریان هر یک از این شرکت‌ها و هر شرکت حمل و نقل (تاآنجاکه مربوط شود به خرید و یا فروش و یا صدور و یا حمل و نقل نفت خام یا گاز ایران و یا مواد حاصله از هر یک از این دو و یا درآمد حاصله از چنین خرید و فروش و صدور و حمل و نقل) و شرکت‌های عامل (نسبت به عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد به عهده دارند) از هر گونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران (چه مرکزی و چه محلی) وضع نمایند و همچنین از هرگونه مطالبه پرداخت یا اعتباری از هر قبیل، که به نفع مقامات مزبور به عمل آید، معاف خواهند بود و نیز سود سهامی که هر یک از آنها بابت درآمد حاصله از خرید و فروش و یا صدور یا حمل و نقل نفت خام و گاز طبیعی ایران و مواد حاصله از هر یک از این دو و یا از بابت درآمد حاصله شرکت‌های عامل از عملیات و وظایفی که طبق این قرارداد انجام می‌دهند بپردازند، از هرگونه مالیات معاف خواهد بود».^[49]

مسلم این است که معافیت این شرکت از پرداخت مالیات با شأن ملّت مستقل ایران منافات داشت و پس از تجربیات تلخ با شرکت سابق، تعجب است که دولت باز هم این‌گونه تعهدات را پذیرفت.

کنسرسیوم و حاکمیت ایران

ماده 41 کنسرسیوم می‌گوید: «هیچ‌گونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و یا عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران (اعم از مرکزی و محلی) این قرارداد را الغاء نخواهد نمود و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای مقررات آن نخواهد شد».^[50]

این ماده علناً حاکمیت ایران را نادیده می‌گرفت و به آن خدشه وارد می‌کرد، به‌خاطر اینکه حاکمیت (Sovereignty) یا فرمان‌فرمایی و قدرت عالی دولت را، که قانون‌گذار و اجراکننده قانون است و بالاتر از آن قدرتی نیست، زیر سؤال می‌برد. حوزه حاکمیت یا فرمان‌فرمایی یک دولت آن قلمرویی از کاربرد قدرت را شامل می‌شود که در آن، بنا به حقوق بین‌الملل، دولت خودمختار است و زیر نظارت قانونی دولت‌های دیگر یا درگیر با حقوق بین‌الملل نیست. حاکمیت شامل این مفاهیم است: الف‌ــ اختیار وضع و اصلاح قوانین بر حسب نظام قانونی کشور؛ ب‌ــ قدرت سیاسی و اخلاقی دولت، از آن جهت که «قدرت قانونی» در قلمرو خویش به شمار می‌آید؛ پ‌ــ استقلال سیاسی و قضایی یک جامعه سیاسی.^[51]

از لحاظ داخلی نباید اقتدار رقیب یا هم‌ترازی وجود داشته و از لحاظ خارجی، کشور باید از سلطه یا آمریت دولت دیگر آزاد باشد، اما ممکن است تابع موافقت‌نامه‌ها و تعهداتی باشد که به اختیار خود پذیرفته و همچنان آنها را به رسمیت می‌شناسند.^[52]

از طرف دیگر جزء «الف» ماده 37 کنسرسیوم می‌گوید: «وزارت دارایی اختیار کامل از طرف ایران برای اجرا و اعمال مقررات این قرارداد را خواهد داشت. وزارت مزبور می‌تواند از طرف ایران هرگونه اقدامی به عمل آورده یا هرگونه موافقتی بنماید که در مورد این قرارداد یا برای تأمین اجرای آن به طرز بهتر لازم یا مقتضی باشد. هر اقدامی که بدین نحو انجام یا موافقتی که بدین طریق به عمل آمده باشد برای ایران الزام‌آور خواهد بود. هر یک از طرف‌های این قرارداد که احتیاج یا تمایل به یک چنین موافقت یا اقدامی داشته باشد به وزارت مزبور مراجعه خواهد نمود. اولیای امور ایران همه نوع دستورهایی را که وزارت دارایی در مورد اجرا و اعمال مقررات این قرارداد به آنها بدهد اجرا خواهند نمود و دارای اختیارات کامل برای اجرای دستورهای مزبور خواهند بود. چنانچه وزارت دارایی به هر علتی اختیاراتی را که بر طبق این جزء دارد دیگر اجرا ننماید اختیارات مزبور به وسیله وزارت یا دستگاه دیگری که هیئت وزیران تعیین خواهند نمود اجرا خواهد شد».^[53]

مشاهده می‌شود چگونگی اجرای قرارداد، با توجه به گذشته شرکت نفت انگلیس و ایران مبنی بر سوء استفاه از همان قراردادی که خودش بر ایران تحمیل کرده بود، و با در نظر گرفتن این نکته که مسئله نفت از ‌نظر داخلی امری بسیار مهم و از نظر خارجی محور اساسی سلطه خارجی است، به یک وزارتخانه سپرده می‌شود.^[54]

واگذاری این همه اختیارات به وزارت دارایی و دکتر علی امینی که وزیر آن بود از طرف امریکا و انگلیس، به خاطر این بود که وی دلال استعمارگران در واگذاری این امتیاز بود. با وجود این همه نواقص و ضرر و زیان کنسرسیوم برای ایران علی امینی در مقدمه نطق خود در مجلس گفت: «ما موفق شدیم قرارداد را به نفع ملّت ایران در چهارچوب قانون ملّی شدن نفت، که مظهر مبارزات قهرمانانه ملّت است، تنظیم کنیم».^[55] اما این قرارداد ثمره مبارزات قهرمانانه ملّت ایران را پایمال کرد و خط بطلان بر قانون ملّی شدن صنعت نفت در ایران کشید. قانون ملّی شدن صنعت نفت می‌گوید: «به نام سعادت ملّت ایران، کلیه عملیات اکتشاف، استخراج و تصفیه و بهره‌برداری نفت در سراسر کشور باید کاملاً در دست ایرانی‌ها و دولت ایران قرار گیرد».^[56]

کنسرسیوم و کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون (Capitulation) به قراردادهایی گفته می‌شود که براساس آن شهروندان دولتی در قلمرو دولت دیگر از نظر امور حقوقی و کیفری تابع قانون‌های کشور خود هستند و آن قانون‌ها را کنسول آن دولت در محل اجرا می‌کند. ازاین‌رو، آن را در فارسی «حق قضاوت کنسولی» نیز گفته‌اند.^[57]

رژیم کاپیتولاسیون به نفوذ سرمایه‌ها و بازارها در کشورهای آسیا و افریقا و عقب نگاه داشتن آنها توسط دول اروپایی و ایالات متحده امریکا کمک فراوان کرد. به‌طورکلی کاپیتولاسیون آشکارا با حق حاکمیت و استقلال ملّت‌ها مغایر است.^[58]

به گفته محمدعلی موحد «استقرار رژیم کاپیتولاسیون در کشورهای ضعیف و...، به دولت‌های استعماری امکان می‌داد که معمولاً با بی‌پروایی خاصی در این زمینه عمل کنند».^[59]

ماده 43 کنسرسیوم می‌گوید: «نسبت به هر شکایتی که بر طبق ماده 42 این قرارداد پیش آید طرفین می‌توانند موافقت کنند که موضوع به یک هیئت سازش مختلط مرکب از چهار عضو مراجعه شود که هر یک از طرفین دو نفر آن را تعیین خواهند نمود و وظیفه آنها کوشش در حل موضوع به طریق دوستانه خواهد بود. هیئت سازش، پس از استماع اظهارات نمایندگان طرفین، رأی خود را در ظرف سه ماه از تاریخ ارجاع شکایت به هیئت صادر خواهد کرد. رأی مزبور در صورتی الزام‌آور خواهد بود که به اتفاق آرا صادر شده باشد».^[60]

ماده 44 کنسرسیوم می‌گوید: «تعیین کارشناس واحد، در مواردی که بتراضی طرفین عملی نشده باشد، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ارجاع امر به داوری به عمل خواهد آمد».^[61]

جزء «الف» ماده 3 هم می‌گوید: «به منظور اجرای این قرارداد و برای آنکه عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل و نقل و سایر عملیات مشروح در ماده 4 این قرارداد انجام گردد، اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس گردند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند».^[62]

به نوشته دکتر سیدجلال‌الدین مدنی «همین قرارداد نفت از جهت دیگر به حقوق ما لطمه وارد ساخت و اجازه داد در موقع بروز اختلاف، به دادگاه‌های کشورهای دیگر موضوع ارجاع شود، حال آنکه استقلال ایجاب می‌کرد که در صورت اختلاف بین ایران و شرکت‌های عامل نفت، به دادگاه‌های ایران مراجعه گردد. به عبارت دیگر دولت ایران نمی‌تواند حاکمیت خود را با وضع قوانینی که مضر به این قرارداد باشد اعمال نماید».^[63]

قرارداد کنسرسیوم و ملّی شدن صنعت نفت

قرارداد کنسرسیوم، قراردادی استعماری بود که پس از کودتای 28 مرداد 1332 رژیم دست‌نشانده شاه ــ زاهدی به ایران تحمیل کرد و مفاد آن مغایر با قانون ملّی شدن صنعت نفت بود.^[64]

منظور از ملّی کردن صنعت نفت این بود که مؤسسه اقتصادی عظیمی مانند کنسرسیوم در پایین نگاه‌داشتن دستمزد و سطح زندگی ذی‌نفع نباشد و مانند شرکت سابق برای ازدیاد نفع خود و ادامه دادن آن تا چهل سال، از پیشرفت صنایع، تمدن و فرهنگ در ایران نترسد و ذی‌نفع در جلوگیری از آن نباشد، از بالارفتن ظرفیت صنعتی ایران و از تربیت شدن کارشناس نترسد و با نیروی مادی و معنوی عظیم خود و انواع حیله‌ها و وسایلی که در اختیار دارند سرنوشت ملّت ایران را تحت تأثیر قرار ندهند، با قرار گرفتن اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت، صنعت نفت در جهت خدمت به اجتماع باشد نه برای پر کردن جیب این یا آن، و مؤسسه اقتصادی عظیمی نتواند در قلمرو حاکمیت ملّی، با ایجاد مؤسسات عظیم، راه‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها، بنادر و اسکله، مختصر ارز حاصل از صنعت نفت را دوباره به کشورهای صاحب صنایع بازگرداند.^[65]

زاهدی، با زیرپا گذاشتن مواد مصوب مجلس شورای ملّی در تاریخ 11 آذر 1323/ 2 دسامبر 1944 مبنی بر اینکه هیچ نخست‌وزیر، وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت آنها را می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت به هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها، مذاکراتی که اثر قانون دارد بکنند یا اینکه قراردادی امضا نمایند، با کنسرسیوم مذاکره و نفت را به آن واگذار ‌کرد. او در مجلس اظهار کرد امتیازی به کسی داده نشده و عهدنامه‌ای تنظیم نشده است و ایران مالک بلامنازع تأسیسات عظیم و ارزشمند نفت است. لایحه اعطای امتیاز به کنسرسیوم نیز به منظور اغفال و گمراه ساختن مردم با عنوان «قرارداد فروش نفت و گاز» تقدیم مجلس شد.^[66]

اما کنسرسیوم با عنوان فوق، که آن را مانند خریدار عادی، و رابطه ایران و کنسرسیوم را رابطه بایع و مشتری قلمداد می‌کرد، موافقت ننمود و اظهار کرد که «دولت ایران می‌تواند خود هر نامی که مصلحت بداند روی لایحه قرارداد بگذارد»، ولی در متن انگلیسی عنوان موافقت‌نامه ایران و کنسرسیوم «Oil Agreement» (یعنی قرارداد نفت) ذکر شود.

ماده 48 قرارداد کنسرسیوم می‌گوید: «متن فارسی و انگلیسی این قرارداد هر دو معتبر است. درصورتی‌که اختلافی پیش آید و به داوری ارجاع شود، هر دو متن به هیئت داوری عرضه خواهد شد که قصد طرفین را از روی هر دو متن تفسیر نمایند. هرگاه بین دو متن مزبور اختلافی در مورد حقوق و وظایف طرفین پیدا شود، متن انگلیسی معتبر خواهد بود».^[67]

به‌هرحال منطبق شدن قرارداد کنسرسیوم بر اصل ملّی شدن نفت، به جنبه‌های صوری و تشریفاتی محدود بود. به کار گرفتن عناوینی از قبیل: شرکت‌های «عامل و فروش» و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملّی نفت ایران، جنبه ظاهری داشت. سایر مواد قرارداد، مانند تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید و طرز حل اختلاف و...، همانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و امریکا، در حوزه خلیج فارس بود.^[68]

نتیجه:

کودتای 28 مرداد، محمدرضاشاه را، که با فضاحت و رسوایی از کشور فرار کرده بود، به ایران بازگردانید و مجدداً بر تخت سلطنت نشانید. پس از آن قرارداد کنسرسیوم منعقد شد که پایان کشمکش‌هایی بود که با تصویب ماده واحده مربوط به قرارداد قوام ــ سادچیکف در 29 مهرماه 1326 آغاز گردید. این ماده واحده دولت را مکلف کرده بود که در مورد نفت جنوب «به منظور استیفای حقوق ملّی، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملّی را از نتیجه آن مطلع سازد.» ملّی شدن صنعت نفت در ایران (در 29 اسفند 1329) آخرین حلقه یک سلسله اقداماتی بود که به دنبال این تکلیف، توسط دولت و کمیسیون خاص نفت در مجلس شورای ملّی انجام شد و بر اثر آن، از کمپانی نفت ایران و انگلیس خلع ید گردید و دامنه کشمکش بین دولت و کمپانی به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه کشانده شد. راه‌حل نهایی که برای مشکل نفت ایران در پیش گرفته شد این بود که همه غول‌های نفتی گرد هم آیند و گروه بزرگ و نیرومندی با عنوان کنسرسیوم تشکیل دهند.^[69]

قرارداد کنسرسیوم، روی کاغذ، ملّی شدن صنعت نفت را تأیید کرد، ولی در عمل قدرت اقتصادی در دست شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی باقی ماند و شرکت ملّی نفت ایران عملیات تولید را به کنسرسیوم بین‌المللی واگذار کرد.

قرارداد کنسرسیوم وابستگی بیشتر اقتصادی و سیاسی ایران به غرب، ویژه امریکا، را در پی داشت، اما در عین حال تجربه ایران در ملّی کردن صنعت نفت درس‌های ارزنده‌ای به کشورهای تولیدکننده، به ویژه در منطقه خاورمیانه، آموخت.

در نهایت با تأسیس کنسرسیوم ایران، ایالات متحده بازیگر عمده صحنه نفت و سیاست متغیر در خاورمیانه شد و شرکت نفت ایران و انگلیس از آشوب ایران برنده بیرون آمد.

پی‌نوشت‌ها

[1]ــ سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1380، ص 98

[2]ــ ناصر فرشادگهر، سیری در قراردادهای نفتی ایران، تهران: انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، 1381، ص 177

[3]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، ج 1، تهران: کارنامه، 1378، ص 246

[4]ــ محمدعلی موحد، گفته‌ها و ناگفته‌ها، تهران: کارنامه، 1379، ص 16

[5]ــ اسماعیل اقبال، نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332، تهران: اطلاعات، 1375، صص 130 ــ 129

[6]ــ همان، صص 133 ــ 132

[7]ــ غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، تهران: شرکت سهامی انتشار، 1378، صص 175 ــ 174

[8]ــ شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: عطائی، 1380، ص 312

[9]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، تهران: کارنامه، 1383، ص 76

[10]ــ اسناد روابط خارجی امریکا درباره نهضت ملی‌شدن نفت ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و اصغر اندودی، ج 1، تهران: علمی، 1377، ص 37

[11]ــ همان، صص 51 ــ 50

[12]ــ بورونو، نفت و سیاست، ایالات متحده امریکا در خاور نزدیک و میانه، ترجمه سیدماشاءالله ربیع‌زاده، تهران: گوتنبرگ، 1364، ص 68

[13]ــ مهدی بهار، میراث‌خوار استعمار، تهران: امیرکبیر، 1357، ص 176

[14]ــ غلامرضا آقازاده، نفت و خلیج فارس (مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس)، اردیبهشت 1367

[15]ــ جیمز بیل، ویلیام راجر لویس، مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و کاوه بیات، تهران: نشر گفتار، 1372، ص 445

[16]ــ فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، 1352، صص 433 ــ 434

[17]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، همان، ص 275

[18]ــ غلامرضا نجاتی، همان، صص 335 ــ 334

[19]ــ محمدعلی همایون کاتوزیان، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، تهران: نشر مرکز، 1372، صص 232 ــ 231

[20]ــ ویلیام بلوم، کشتن امید، مداخلات ارتش امریکا و سیا پس از جنگ جهانی دوم، ترجمه منوچهر بیگدلی خمسه، تهران: اطلاعات، 1386، ص 130

[21]ــ حسین مکی، کودتای 28 مرداد 1332، تهران: علمی، 1378، ص 455

[22]ــ غلامرضا نجاتی، همان، ص 337

[23]ــ همان، ص 339

[24]ــ همان، ص 388

[25]ــ مصطفی علم، نفت، قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالحیار، تهران: اطلاعات، 1371، ص 484

[26]ــ محمود طلوعی، بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، تهران: نشر علم، 1371، ص 216

[27]ــ همان، ص 217

[28]ــ همان، ص 218

[29]ــ شاهرخ وزیری، همان، ص 337

[30]ــ ایرج ذوقی، مسائل سیاسی ــ اقتصادی ایران، تهران: پاژنگ، 1372، صص 298 ــ 297

[31]ــ دانیل یرگین، غنیمت، حماسه نفت، ترجمه اکبر تبریزی، تهران: علمی و فرهنگی، 1380، ص 536

[32]ــ غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران از کودتا تا انقلاب، تهران: رسا، 1384، صص 89 ــ 88

[33]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، همان، صص 371 ــ 370

[34]ــ محمدامیر شیخ‌نوری، تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه، تهران: پیام نور، 1386، ص 99

[35]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، همان، ص 371

[36]ــ م. س ایوانف، تاریخ‌ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه، تهران: انتشارات حزب توده ایران، 1356، ص 182

[37]ــ جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران: ققنوس، 1381، ص 658

[38]ــ فؤاد روحانی، همان، صص 465 ــ 464

[39]ــ جامی، همان، ص 658

[40]ــ کتاب سفید (تاریخچه و متن قراردادهای مربوط به نفت ایران)، تهران: شرکت ملی نفت ایران، 1344، ص 40

[41]ــ ابراهیم رزاقی، قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت، تهران: روزبهان، 1358، ص 48

[42]ــ غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران، همان، ص 89

[43]ــ کتاب سفید، همان، صص 20 ــ 19

[44]ــ محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت از کودتای 28 مرداد تا سقوط زاهدی، همان، صص 340 ــ 339

[45]ــ کتاب سفید، همان، ص 20

[46]ــ جامی، همان، ص 659

[47]ــ ابراهیم رزاقی، همان، ص 41

[48]ــ کتاب سفید، همان، ص 27

[49]ــ همان، ص 33

[50]ــ همان، ص 37

[51]ــ داریوش آشوری، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، 1385، ص 128

[52]ــ عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، 1373، ص 145

[53]ــ کتاب سفید، همان، ص 36

[54]ــ ابراهیم رزاقی، همان، ص 46

[55]ــ جامی، همان، ص 655

[56]ــ همانجا.

[57]ــ داریوش آشوری، همان، ص 256

[58]ــ عبدالرحیم ذاکرحسین، تأسیسات حقوقی و سیاسی امپریالیستی، تهران: چاپخش، 1368، ص 69

[59]ــ محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: خوارزمی، 1357، صص 304 ــ 303

[60]ــ کتاب سفید، همان، ص 37

[61]ــ همان، ص 38

[62]ــ همان، صص 20 ــ 19

[63]ــ سیدجلال‌الدین مدنی، همان، ص 545

[64]ــ غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست‌وپنج ساله ایران، همان، ص 88

[65]ــ محمد درخشش، متن قرارداد استعماری 1333، تهران: انتشارات نو، صص 38 ــ 37

[66]ــ جامی، همان، ص 654

[67]ــ کتاب سفید، همان، صص 41 ــ 40

[68]ــ غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، همان، ص 88

[69]ــ محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، همان، ص 88