ترووای بانکی روس ها

اینکه امتیازات اقتصادی با نیّات سیاسی از دولت‌های ضعیف گرفته می‌شد یا امتیازات سیاسی برای به‌دست آوردن منافع اقتصادی کسب می‌گردید، تفاوت چندانی نمی‌کند. استعمارگران روسیه و انگلیس در کشورهای مستعمر یا تحت نفوذ خود از هر راهی که ممکن بود تسلط خود را اعمال می‌کردند و از جمله از طریق ایجاد بانک و به این شیوه نه تنها در نظام مالی این کشورها سهیم می‌شدند، بلکه برای پرداخت‌های آلوده یا انتقال ثروت‌های به غارت‌رفته نیز ابزار مناسبی در اختیار می‌گرفتند. بانک استقراضی روسیه در ایران نیز با همین نیّات سوداگرانه سیاسی و اقتصادی تأسیس شد و طی بیش از سی‌سال فعالیت خود کاری نبود که نکرد.

در مقاله پیش‌رو با اقدامات خیانت‌بار این بانک روسی در ایران آشنا خواهید شد.

سلطة تدریجی و روزافزون روسیة تزاری بر ایران، که از دورة سلطنت فتحعلی‌شاه (1211 ــ 1250.ق) و به‌ویژه به دنبال شکست‌های نظامی ایران از آن کشور طی دو دوره جنگ آغاز شده بود، طی سال‌های آتی سلطنت قاجارها گسترش بیشتری یافت. هرچند پس از دوران فتحعلی‌شاه درگیری نظامی گسترده‌ای میان دو کشور ایران و روسیه روی نداد، حربة نظامی تقریباً تا پایان دورة قاجارها همواره عامل تهدیدکنندة مهمی برای گسترش نفوذ و حضور سیاسی و اقتصادی روسیه تزاری در ایران بود. اما عامل مهم‌تری که بر نفوذ و حضور استعماری و سلطه‌آمیز روسیه در ایران بیش از پیش دامن می‌زد رقابت تنگاتنگ این کشور با انگلستان در شئون مختلف سیاسی و اقتصادی و تاحدی نظامی ایران بود که از همان دورة سلطنت فتحعلی‌شاه آغاز شده بود. رقابت دو کشور روس و انگلستان در ایران، به‌ویژه از آغازین سال‌های سلطنت ناصرالدین‌شاه (1264 ــ 1313.ق) عمدتاً سیاسی و اقتصادی شد و هر دو کشور، برای تأثیرگذاری و درواقع سلطة هرچه بیشتر در شئون مختلف حاکمیت و جامعة ایرانی، رقابتی تقریباً کمتر محدود‌شونده را پی گرفتند. از جمله ابزارهای مهم سلطه و نفوذ دو کشور در ایران آن روزگار، رقابت در اخذ امتیازات گوناگون سیاسی و اقتصادی بود. تأسیس بانک استقراضی روس در ایران (1889.م/1307.ق ــ 1921.م/1300.ش) بر مبنای همین رقابت‌های سلطه‌آمیز دو کشور روسیه و انگلستان در ایران بود و هرچند به‌ظاهر مؤسسه‌ای مالی ــ اعتباری بود، مستقیماً وزارت دارایی روسیه آن را مدیریت و هدایت می‌کرد و طی چند سالی که از آغاز فعالیت این مؤسسه در ایران سپری می‌شد به سرعت در بسیاری از شهرهای ایران (به‌ویژه در نواحی مرکزی و شمالی ایران) شعباتی دایر کرد. تقریباً تمام فعالیت‌های اقتصادی و مالی این بانک تحت‌الشعاع اهداف و مقاصد سیاسی روسیة تزاری در ایران قرار گرفت. در نوشتار پیش‌رو، مقاصد سیاسی تأسیس و فعالیت بانک استقراضی روس در ایران دورة قاجار بررسی شده است.

رقابت با بانک شاهنشاهی

تقریباً اکثر مورخان و محققانی که در آثار خود به بانک استقراضی و فعالیت آن در ایران اشاره‌ کرده‌‌اند، عمده‌ترین و گاه تنها دلیل تأسیس آن در ایران را رقابت با بانک شاهنشاهی برشمرده‌اند که یک سال و چند ماهی پیش از آن، امتیازش به تعدادی از اتباع انگلیسی واگذار شده بود. این دیدگاه تاحدزیادی می‌تواند درست باشد. واقعیت این است که تا هنگام تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران، روس‌ها هیچ‌گاه به طرح تأسیس بانکی در ایران توجه جدی نکرده بودند و منابع موجود نیز اطلاعی در این باره نمی‌دهد. روس‌ها، مدت کوتاهی پس از انتشار خبر اعطای امتیاز بانک شاهنشاهی به اتباع انگلیسی، مراتب اعتراض و نارضایتی خود را از آن امتیاز به حکومتگران قاجار گوشزد کرده بودند و در این میان به‌ویژه شخص امین‌السطان صدراعظم را بیش از هرکس دیگری شماتت می‌کردند؛ زیرا متهم بود «رابطة این‌همه پیشرفت و ترویج [نفوذ] انگلیسی‌ها در ایران» شده است.^[1]

انگلیسی‌ها مدعی بودند که قصد آنها از اقداماتی نظیر تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران، رقابت و دشمنی با روس‌ها نیست و تنها هدفشان پایان دادن به چندین دهه خصومت میان دو کشور بر سر ایران و مناطق همجوار است.^[2] بااین‌حال از لابه‌لای متون تاریخی این‌گونه درک می‌شود که در این برهه از زمان، انگلیسی‌ها در نظر داشتند با گسترش هرچه بیشتر نفوذ تجاری ــ اقتصادی خود در ایران، که یکی از ابزارهای این توسعة نفوذ نیز ایجاد بانک شاهنشاهی بود، بستر رقابت دو کشور را از شیوه‌های خشن‌تر پیشین ــ که البته متضمن پذیرش ریسک و خطراتی به مراتب بالاتر بود ــ به عرصة مسائل اقتصادی و تجاری سوق دهند. از دو مأموریت کلی که اجرای آن را وزارت امورخارجة بریتانیا بر عهدة سردراموند ولف، وزیر مختار جدید آن کشور در ایران، نهاده بود می‌توان به طرح انگلیسی‌ها برای کشانیدن رقابت دو کشور روس و انگلیس به عرصه‌های اقتصادی ــ تجاری پی برد: «اول آنکه او به ایران آمده بود تا به نحوی با حکومت روسیة تزاری قراردادی منعقد کند و به موجب آن، دو کشور انگلستان و روسیه به رقابت خود خاتمه دهند و انجام اصلاحات را در ایران تشویق کنند و گسترش دهند و مواضع یکدیگر را به رسمیت بشناسند. دوم‌آنکه بدون فوت وقت و با اتخاذ تدابیری چون توسعة تجارت و گسترش امنیت داخلی و وارد کردن سرمایه‌های کشورهای غربی به ایران از این کشور حمایت کند و آن را سرپا نگهدارد. وی در اواخر سال 1887 به وزیرمختاری انگلیس در ایران منصوب شده بود».^[3]

اما سردراموند ولف، نه تنها برای کاستن از تنش‌های میان دو کشور روس و انگلیس بر سر ایران گامی برنداشت، بلکه با اخذ امتیاز بانک شاهنشاهی برای اتباع انگلیسی عملاً بر اختلافات میان آن دو کشور افزود و دولت روسیه متقاعد شد که بریتانیا با تشکیل بانک در ایران قصدی جز توسعة نفوذ خود و رقابت جدی‌تر با روس‌ها نخواهد داشت. به همین دلیل پرنس دالگورکی، سفیر آن کشور در ایران، به مجرد ورود به تهران امین‌السطان، عاقد قرارداد تأسیس بانک شاهنشاهی، را ملاقات کرد و او را تهدید نمود: «یا قرارداد بانک انگلیس باید پاره شود و یا باید منتظر آمدن عساکر روس به ایران شوید و به‌هیچ‌وجه به مخیله شما خطور نکند که ما از راه ممالک روس می‌گذاریم شاه به لندن برود».^[4] با‌این‌حال و به‌رغم اعلام آمادگی امین‌السلطان برای اعطای هرگونه امتیازی به روس‌ها در قبال امتیاز بانک شاهنشاهی، در آن مقطع دالگورکی از طرح روس‌ها برای تأسیس بانکی مشابه در ایران سخنی به میان نیاورد.^[5]

به‌رغم اینکه علاءالملک به وزیرخارجة روسیه اطمینان داد که هرگاه آنان نیز اراده کنند می‌توانند در ایران بانک تأسیس نمایند، روس‌ها کماکان نارضایتی خود از تأسیس بانک شاهنشاهی را به او و اولیای حکومت ایران گوشزد و تأکید می‌کردند که با اعطای امتیاز بانک شاهنشاهی «حالا تمام ایران به دست انگلیسی‌ها افتاد. این طور دعوی درستی نمی‌شود».^[6]

بدین‌ترتیب درمی‌یابیم که تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران، علاوه بر اینکه خشم و نگرانی روس‌ها را به همراه آورد، در تأسیس یک بانک روسی در ایران نیز می‌توانست منشأ اثر باشد؛ چنان‌که پیش‌تر هم آمد، اکثر نویسندگان و مورخان به منشأی رقابتی تأسیس بانک استقراضی با بانک شاهنشاهی اشاره کرده‌اند. در هنگام تأسیس بانک شاهنشاهی در ایران نیز اظهارنظرهایی مشابه دربارة موضوع شده بود؛ چنان‌که پس از امضای امتیازنامة آن و اعطای بعضی امتیازات اقتصادی ــ تجاری دیگر به انگلیسی‌ها، روزنامة فرانسوی رویو دیپلماتیک (Revue Diplomatigue) دراین‌باره نوشت: «قضاوت دربارة اینکه این اقدامات در آینده به سود یا زیان نفوذ انگلستان در ایران خواهد انجامید، دشوار است. سیاستمداران توانا و باتجربه معتقدند که دخالت وزارت‌خارجه در امور ایران، رقابت روس‌ها را برخواهد انگیخت و از هم‌اکنون شروع فعالیت قدرت اخیر آشکار است. در‌حال‌حاضر نمایندگی دولت روسیه در ایران با یکی از کاربرترین و زیرک‌ترین دیپلمات‌‌ها، یعنی موسیو دبوتزوف،^[7] است که آگاهی کاملی از امور شرق دارد و بی‌شتاب و با دوراندیشی اقدام می‌کند. روس‌ها که هیچ یک از سهامی را که در لندن به فروش می‌رسد نخریده‌اند عملاً تلاش می‌کنند که مانع اقدامات انگلیسی‌ها شوند و در کار آنها مشکلاتی پدید آورند. علاوه بر این، نهایت کوشش خود را به کار می‌برند تا در شمال ایران آنچه را که انگلیسی‌ها در جنوب خواسته‌اند انجام دهند، به انجام رسانند. آنها فعلاً سرگرم تشکیل شرکتی هستند تا راه‌هایی احداث کنند که از یک طرف، تهران و دریای خزر و از طرف دیگر، تبریز و تفلیس را به هم مرتبط سازد. آنها همچنین درصدد هستند در ایران بانک استقراضی و شرکت بیمه تأسیس کنند».^[8]

عبدالله مستوفی، در تحلیل دلایل تأسیس بانک استقراضی در ایران، به اعطای امتیاز بانک شاهنشاهی، که پیش از آن به انگلیسی‌ها واگذار شده بود، اشاره کرده و گفته است: «روس‌ها هم برای اینکه از رقیب عقب نمانند تقاضای تأسیس بانکی از دولت ایران نموده و بالاخره هم موفق شدند و بانکی به اسم استقراضی رهنی در تهران دایر کردند».^[9]

محمدعلی جمال‌زاده نیز تصریح کرده است که تأسیس بانک استقراضی در ایران در درجة اول به رقابت دو کشور روس و انگلیس در عرصة سیاسی ــ اقتصادی ایران بازمی‌گشت و دولت روسیه با تأسیس بانک استقراضی بر آن بود تا سد راه پیشرفت و فعالیت بانک شاهنشاهی شود. به همین دلیل هم بود که به عقیدة ایشان «در اول کار تنها کار بانک [استقراضی] منحصر به دسیسه در راه رقابت با بانک شاهنشاهی... و با نفوذ انگلیسی‌ها در ایران بود و در این راه و در راه تقویت نفوذ روس، بانک استقراضی اسراف زیاد نمود».^[10]

منابع و مأخذ دیگری نیز به انگیزه‌های رقابتی روس‌ها با انگلیسی‌ها در تأسیس بانک استقراضی اشاره کرده‌اند که برای پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آنها خودداری می‌شود.^[11] بگذریم از اینکه دسته‌ای دیگر از منابع، امتیاز بانک استقراضی را «حق‌السکوت» دولت ایران «در برابر امتیاز تنباکو» ارزیابی می‌کنند که مدت کوتاهی پس از تأسیس بانک شاهنشاهی به تالبوت انگلیسی واگذار شده بود.^[12]

کارکردهای سیاسی بانک استقراضی

تقریباً اکثر کسانی که روابط ایران و روسیه را در دورة متأخر قاجار بررسی و مطالعه کرده‌‌اند به این نتیجة مشترک دست یافته‌اند که اهداف اقتصادی آن کشور در ایران تحت‌الشعاع منظورات سیاسی آن قرار داشته و به عبارتی، فعالیت‌های عدیدة اقتصادی ــ تجاری آن کشور در ایران عمدتاً پوششی برای رسیدن به اهداف مهم‌تر سیاسی بوده است.

هرچند تفکیک اهداف سیاسی از منظورات اقتصادی بانک استقراضی، به طور اخص، و دولت روسیة تزاری، به‌طور کلی، در ایران عصر قاجار چندان منطقی هم نمی‌نماید، به‌ویژه‌اینکه وجود و کارکرد هر یک از این دو جنبة خط‌مشی آن کشور در ایران، برای موفقیّت و پیشبرد دیگری ضروری به نظر می‌رسید، بااین‌حال در قضاوت کلی باید گفت که روس‌ها در غایت امر، با توجّه به مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی، نظامی و... حاکم بر ایران آن دوره، تنها چارة حضور و نفوذ قدرتمندانة خود در ایران را با مرجح شمردن اهداف سیاسی خود بر سایر فعالیت‌ها و کارکردهایشان محقق می‌دیدند. بدین‌ترتیب بانک استقراضی نیز، به مثابة مهم‌ترین ابزار اقتصادی روسیه در ایران، می‌توانست حضور سیاسی قدرتمندانه‌تر آن کشور را در ایران به جد یاری و پشتیبانی کند. بعضی از روس‌هایی نیز که در آن روزگار در دستگاه سیاسی روسیة تزاری در ایران خدمت می‌کردند در خاطرات و نوشته‌های خود به تصریح اذعان کرده‌اند که دولت روسیه از فعالیت‌های اقتصادی ــ تجاری نیل به اهداف کلان‌تر سیاسی را مدنظر داشته است؛ از جمله موسیوب نیکتین، که طی سال‌هایی از دهة پایانی حضور روسیة تزاری در ایران، کنسول آن کشور در رشت بوده و به خاطر تحصیلات عالیه‌اش، اوضاع سیاسی ــ اقتصادی حاکم بر ایران و عملکرد روسیة تزاری در عرصة ایران را با درایت بیشتری دنبال کرده، در ارزیابی کلی سیاست روس‌ها، به اقدام آن کشور در صرف مبالغی هنگفت در ایران سخت انتقاد نموده و با اشاره به اهداف سیاسی بانک استقراضی در سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی ــ تجاری و اعتباری در بخش‌های مختلف کشور، نتیجة نهایی این‌گونه اقدامات را برخلاف منافع کلی روسیه در ایران دانسته است.^[13]

از منظر آگاهان امور، از همان آغاز تأسیس و فعالیت بانک استقراضی در ایران، جنبة سیاسی اهداف این مؤسسه بر مقاصد اقتصادی آن غلبه داشت. هم ناظران وقت و هم محققان و کارشناسان مسائل اقتصادی ــ تجاری دوره‌های بعد نیز بر این ویژگی سیاسی بانک استقراضی تأکید کرده‌اند.^[14] بدین‌ترتیب از همان آغاز تأسیس این مؤسسه در ایران، کار آن با دیدة تردید نگریسته شد و مجموعة کارکردهای اقتصادی ــ سیاسی آن محققان و صاحب‌نظران متأخر را در اینکه اهداف سیاسی بانک را بر مقاصد اقتصادی آن ترجیح دهند استوارتر کرد.^[15]

با تمام این احوال و به‌رغم پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، بانک استقراضی، تا هنگامی که طی سال‌های پایانی دهة 1890، سهام آن را دولت روسیه خرید و بدین‌ترتیب تحت کنترل مستقیم وزارت دارایی (مالیه) آن کشور درآمد، کارکردی سیاسی نداشت و اگر هم چنین هدفی برای آن در نظر گرفته شده بود، تا هنگامی که مدیریت آن بر عهدة پولیاکف و شرکایش بود، عملکرد سیاسی آن تحت‌الشعاع فعالیت‌های هرچند اندک اقتصادی ــ اعتباری آن قرار داشت؛ هرچند که در قضیة پرداخت قرضة رژی، اولیای این بانک تلاش ناموفقی انجام دادند تا بلکه با یاری دولت روسیه در رقابتی آشکارا سیاسی ــ اقتصادی با بانک شاهنشاهی و دولت حامی‌اش انگلستان، وام پانصدهزار لیره‌ای مورد نیاز حکومت ایران را تهیه کنند و در اختیار کمپانی رژی قرار دهند. بااین‌حال تردیدی وجود ندارد که شکست طرح روس‌ها در مسئلة اعطای قرضة رژی، دولتمردان روسی را نسبت به اهداف سیاسی ــ اقتصادی‌ خود در آینده که ضرورت داشت از طریق بانک استقراضی اجرا شود هوشیارتر کرد. اما هنگامی که سهام بانک به دولت روسیه منتقل شد، بر همگان آشکار گردید که بانک استقراضی از آن پس نه در جایگاه یک مؤسسة اعتباری ــ مالی صرف، بلکه به صورت ابزار قدرتمند اقتصادی عمل خواهد کرد که هدف نهایی آن تأمین خواسته‌های سیاسی دولت روسیة تزاری در ایران خواهد بود. به عبارت بهتر پس‌ازآنکه بنیان‌گذاران و سهامداران اولیة بانک از مدیریت بانک کنار رفتند، «کلیه سهام بانک استقراضی به بانک دولتی پترزبورگ منتقل شد و در معنی تحت ادارة وزارت دارایی روسیه درآمد. از این تاریخ بانک استقراضی، که مرکز آن پترزبورگ تعیین شده بود، به یک دستگاه کاملاً سیاسی تبدیل گردید و هدف‌های اقتصادی و تجاری آن تحت‌الشعاع و تابع منظورهای سیاسی دولت روسیه قرار گرفت. نمایندة سیاسی مخصوصی برای امور بانک به تهران فرستاده شد و مدیرکل مؤسسة مزبور در تهران و مدیران شعب در ولایات و ایالات تحت امر و حکم او قرار گرفتند. برای اینکه وحدت و هماهنگی کاملی بین دولت روسیه و بانک استقراضی وجود داشته باشد اکثراً ادارة بانک استقراضی به وابستة بازرگانی سفارت محوّل می‌گردید و مقام مزبور هر دو این سمت را توأماً دارا بود. سرمایه و موجودی بانک در اختیار سفارت روسیه در تهران و کنسولگری‌های تابعه در ایالات قرار داشت و در موقع لزوم مورد استفاده واقع می‌شد».^[16]

سرمایه‌های نقدی هنگفتی که مدت اندکی پس از این تغییر و تحولات در اختیار بانک استقراضی قرار گرفت تردیدی باقی نگذاشت که در آینده‌ای نزدیک، بانک در فعالیت‌های سیاسی ــ اقتصادی مهم‌تری مشارکت خواهد نمود و به نوعی «نمودار قدرت و عزم و ارادة بانیان [جدید] آن» خواهد بود.^[17] مهم‌تر از سرمایه‌های هنگفت بانک استقراضی، که آن را در نگاه ناظران وقت و به‌ویژه رقبای اقتصادی ــ سیاسی‌اش سخت مهیب و قدرتمند می‌نمود، انتصاب مدیران جدید در رأس این مؤسسه بود که بنا به اقتضای وقت از میان بلندپایه‌ترین دولتمردان روسیة تزاری برگزیده شدند و برنامه‌های اقتصادی آنان نیز دنباله‌رو خط‌مشی سیاسی‌شان بود، و این خود بیش‌ازپیش از تحولی جدی در اهداف و برنامه‌های آتی بانک حکایت می‌کرد.

بدین‌ترتیب آگاهان به امور خیلی زود دریافتند که «آنچه در آینده بیش از هرچیز مورد توجه بانک جدید واقع خواهد شد امور صاف و سادة بانکی نخواهد بود».^[18]

ناظران وقت هم هنگام بحث دربارة ویژگی‌های بانک استقراضی، بیش‌ازآنکه به فعالیت‌های اقتصادی آن توجه کنند، بر جنبه‌های سیاسی آن تأکید می‌کردند؛ تاجایی‌که بعضی از منابع وجود این بانک در ایران را نموداری از جلوه‌های قدرت و تفوّق دولت روسیه در ایران می‌دانند؛ چنان‌که یکی از منابع بریتانیایی در توصیف این ویژگی بانک استقراضی طی سال‌های نخست سدة بیستم میلادی نوشته است: «دو بانک اروپایی در ایران وجود دارد؛ یکی بانک شاهنشاهی ایران است که وابستة انگلستان است و دیگری بانک استقراضی است که اکنون آن را بانک استقراضی روس می‌نامند و با بانک دولتی روسیه مرتبط است و توسط صاحب‌منصبان دولت روسیه اداره می‌شود. بانک استقراضی بیشتر شعبه‌ای از دولت روسیه است تا یک بانک. مرکز فعالیت هر دو بانک در تهران است».^[19]

ازآنجاکه اغلب رؤسا و حتی کارمندان بانک استقراضی در تهران و نیز ایالات و شهرهای مختلف در امور تجاری و اقتصادی تجربة کافی نداشتند و بیشتر به امور سیاسی توجه می‌کردند، در موارد متعدد خسارات عدیدة اقتصادی به این بانک و نیز ایرانیان از طبقات مختلفی وارد آمد که با آن مؤسسه مراودات تجاری ــ بانکی داشتند. این وضعیت گاه چنان آشکارا روی می‌داد که سبب اعتراض خود اتباع روسیه تزاری نیز می‌شد؛ از جمله روزنامة «کاسبی» چاپ بادکوبه (باکو) طی گفتاری که دربارة سیر رو به نقصان تجارت روس در ایران و بالاخص گیلان به چاپ رسانید، عامل اصلی این نکث تجارت را سوء عملکرد بانک استقراضی شعبة رشت برشمرد که بیش‌ازآنکه به توسعة تجارت روس با ایران توجه کند به مسائل سیاسی و پلیتیکی علاقه نشان می‌داد.

در بخش‌هایی از این گفتار انتقادی روزنامة کاسبی از بانک استقراضی، که در 6 محرم 1323 ترجمة آن در روزنامة حبل‌المتین به چاپ رسیده بود، چنین آمده است: «از انزلی تا طهران سیصد ورست بیش نیست (48 فرسخ) و از بادکوبه تا انزلی بیست و هشت ساعت کشتی می‌رود. در انزلی، تجارت روس را مانعی که موجب تنزل باشد به نظر نمی‌رسد، ولی از انزلی تا رشت و از آنجا تا طهران قلم از تحریر موانع تجارتی شرم دارد و حمل و نقل مال‌التجارة روس را به درجة مشکلات می‌رسد که نتوان نوشت، محض اطلاع کارآگاهان مختصراً بیان کردیم.

عاملین شعبه، بانک استقراضی در رشت کمتر از امور تجارت اطلاع دارند. هرچند مدیر آن ماهر و کاردان و نکته‌فهم است، ولی اجزا لیاقت این خدمت را ندارند و هرقدر رئیس بانک تغییر و تبدیل شده، چون اجزا همان‌اند، نتیجه که منظور دولت است حاصل نمی‌شود و رئیس بانک هم بیشتر خود را صرف امور پلیتیکی می‌نماید.

مال‌التجاره که مشترکین بانک به واسطة بانک تحصیل می‌نمایند اجزا، از عدم خبرت، آنقدر مخارج بی‌معنی و بی‌فایده به مال‌التجاره حمل می‌کنند که خرج بیش از خرید امتعه می‌شود. در این صورت قیمت مال دومقابل و مشتری نمی‌تواند نفع ببرد و درخواستن مال‌التجاره رغبت نماید. چه‌ مسلماً اقدام هر فعل برای منفعت است لابد اگر امری که نفع نرساند، ترکش اولی است. به این جهت مشتری، که یک دفعه به بانک طرف شده، دیگر نمی‌آید و حال آنکه دولت روس برای توسعة تجارت خود در ایران سالی زیاده از یک‌میلیون خسارت قند را متحمل می‌شود و از خزینه می‌دهد. ولی اعضای بانک مسلک به این بزرگی دولت را اعتنا ننموده برای ده شاهی تنزیل چنان بدرفتاری می‌نمایند که دیگر رغبت برای سکنه نمی‌ماند و به خیال خودشان مداخل بانک را زیاد کرده‌اند و این خود عین خسارت دولت است و اگر در ازدیاد مداخل بانک جد موفور دارند، فقط برای ترفیع و ترقی مراتب شخصی است نه مداخل دولت و حال آنکه دولت روس در تعرفة گمرک جدید چقدر زحمت کشیده و به چه اندازه مساعدت تجارت خود را به هر وسیله که بود از دولت ایران حاصل نمود. همین‌قدر بس است که سایر دول غبطه خوردند و حسد بردند.

با وجود این، تجارت روس در دست مردمان کم‌خبرت بی‌وقوف اسیر و گرفتار و ابداً پیش رفت ننموده و به واسطة عدم اعتنای مستخدمین بانک، تمام ‌تجار ایران ترک تجارت گفتند و از میان رفتند؛ چنان‌که مالی که مشتری به بانک سفارش نمود از عدم اطلاع اجزا نتوانستند مدت رسیدن آن را برای مشتری بگویند، بدان سبب یک ماه وعده دادند و شش‌ماهه نرسید و هرچه مشتری بیچاره فریاد کرد و به رئیس و مرئوس عرض حال نمود کسی اعتنا نکرد سهل است تغیّر نموده، بد هم گفتند.

بیعانه را هم پس ندادند تا آنکه پس از هشت ماه مال رسید، آن هم ناقص و ضایع، مشتری هرچه داد زد که اقلاً کسر مال را از قیمت موضوع کنند، به خرج نرفت، گفتند: باید تمام پول وصول شود و حقوق مشتری بعد از دو سال از ادارة بیمه وصول گردد، با وجود اینها، تجارت روس چگونه می‌تواند پیشرفت نماید، ما چگونگی معاملات شعبة بانک استقراضی ایران را در گیلان مفصلاً خواهیم نگاشت».^[20]

درواقع هم ازآنجاکه آموزه‌های دولت روسیه به رؤسای بانک استقراضی در ایران پیش‌ازآنکه بر اصول اقتصادی ــ تجاری تأکید ورزد بر کارکردهای سیاسی متکی بود، کارگزاران این بانک به سود و زیان اقتصادی‌ای که بر فعالیت‌های گوناگون بانک مترتب بود وقع چندانی نمی‌نهادند و به‌طورکل پیشبرد سیاست کلّی روس در ایران مورد توجه بود. بر همین اساس هم بود که منابع موجود کمتر به جنبة اقتصادی بانک استقراضی توجه کرده‌اند و عملکرد اقتصادی آن در غالب و پوشش نیل به اهداف کلان سیاسی دولت روسیه در ایران ارزیابی شده است؛ چنان‌که یکی از منابع آن دوره به صراحت دراین‌باره نوشته است: «... دیگر بانکی که در ایران وجود داشت بانک استقراضی روسیه بود که عملاً یک مؤسسة دولتی محسوب می‌شد. این بانک نیز در اکثر شهرهای مهم شعبه داشت و نقش مهمی در سیاست‌های روسیه داشت».^[21]

بر همین ‌اساس هم بود که بانک استقراضی طی دوران فعالیتش در ایران هیچ‌گاه سیاست یکسانی در فعالیت‌های مختلف اقتصادی ــ تجاری خود اعمال نکرد و هرازچندگاه و بنا بر مصالح سیاسی دولت روسیة تزاری، عملکرد و خط‌مشی این بانک نیز دچار تغییر می‌شد. پیوکارلوترنزیو، با بهره‌گیری از اسناد و مدارک آرشیو کراسنی (Krasnie Archive)، چرخش و تغییر سریع طرح و برنامه‌های اقتصادی ــ تجاری دولت روسیه را براساس خواسته‌ها و اهداف سیاسی آن کشور در ایران، طی سال‌های 1904 ــ 1905.م به شرح زیر طبقه‌بندی کرده است: «1ــ حتی‌الامکان از پرداخت وام به درخواست‌های شاه خودداری شود؛ 2ــ در موارد استثنایی، پرداخت کمک‌های مالی با توجه به ملاحظات سیاسی و اقتصادی در مقابل دریافت تضمین‌های کافی مجاز خواهد بود؛ 3ــ هیچ‌گونه امتیازی پذیرفته نشود مگر با اطمینان از مفید بودن آن؛ 4ــ مؤسسات روسیة موجود در ایران (بانک‌ها، جاده‌ها، شرکت‌های حمل و نقل و غیره) گسترش یابد و تکمیل شود؛ 5ــ با گسترش و تأسیس راه‌آهن در ایران (از جانب انگلیس‌ها) مخالفت شود؛ 6ــ در گسترش شبکة تلگرافی به عنوان ضمیمة شبکة جاده‌ها مشارکت به عمل آید.

به‌طوری‌که دیده می‌شود در سال 1904.م برنامة روس‌ها بیشتر بر پایة طرح‌های اقتصادی پی‌ریزی شده بود. سال بعد وضعیت تغییر کرد و به صورت زیر درآمد:

نتایج مربوط به پیشنهادهای لامسدورف در کمیتة وزیران مورخ 25 اوت 1905.م به این شرح بود: 1ــ دولت ایران می‌تواند یک کمک مالی به میزان ده میلیون روبل از روسیه دریافت کند و آن را ظرف چندین سال به اقساط مستهلک سازد؛ 2ــ ایران نباید از اعتبارات خارجی استفاده کند (بانک شاهنشاهی). (به این معنی که دیگر از سایر کشورها وام نگیرد)؛ 3ــ بانک استقراضی روس باید حق انحصار تهیة پول (ضرب سکه) را طبق قرارداد جداگانه‌ای داشته باشد؛ 4ــ دولت ایران تعهد می‌کند در نواحی مجاور مرز روسیه بدون موافقت کشور مزبور هیچ‌گونه امتیازی ندهد؛ 5ــ دولت ایران تعهد می‌کند تا پایان دو تعهد فعلی که از طرف شاه انجام شده با هیچ کس دربارة راه‌آهن وارد مذاکره نشود و هرگونه تصمیم آتی صرفاً باید با موافقت روسیه انجام شود؛ 6ــ هرگونه سفارش تهیة اسلحه و تجهیزات از طرف ایران به خارجی‌ها مخالف خواستة ما خواهد بود و باید تا آنجا که امکان دارد با آن مخالفت شود. در حقیقت ما می‌توانیم کلیه تجهیزات لازم را از ’مخازن قدیمی‘ روسیه تهیه و در اختیار دولت ایران قرار دهیم! 7ــ افزایش مربیان نظامی خارجی در ایران مورد موافقت ما نیست و برای ما مناسب‌تر خواهد بود که تا حدودی نیروی ارتش ایران را با مربیان روسی تقویت کنیم.

سه ماه بعد از نبرد تسوشیما، که مشکلات داخلی بی‌شماری برای روسیه ایجاد کرد، این کشور، که در خاور دور با شکست مواجه شده بود، یک بار دیگر نظر خود را به سوی آسیای مرکزی معطوف ساخت و به ایران روی آورد.

بار دیگر زمینه‌هایی فراهم آورد تا بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را فلج کند و این کشور را بیش‌ازپیش به همسایة نیرومند شمالی خود نزدیک سازد.

پس از مدت کوتاهی رکود، که بر اثر منازعات در خاور دور پدید آمده بود، روسیه مجدداً سیاست استعمارطلبی خود را در ایران از سر گرفت.

ماشین جنگی روس‌ها، که در اقیانوس آرام از کار افتاده بود، بلافاصله اقیانوس هند را عرصة تاخت و تاز خود قرار داد».^[22]

چنان‌که پیوکارلوتزنزیو به درستی خاطرنشان ساخته است، بانک استقراضی در میان مجموعه ابزارهای اقتصادی ــ تجاری روسیه برای پیشبرد اهداف سیاسی‌اش، کلیدی‌ترین جایگاه را داشت.

برای تحقق اهداف سیاسی دولت روسیه در ایران، در تمام دوران فعالیت بانک استقراضی در این کشور، هماهنگی بسیاری میان مدیران این بانک با نمایندگی‌های سیاسی روسیه در تهران و نیز سایر نقاط کشور وجود داشت؛ چنان‌که گاه کنسول وقت روسیه در بعضی از شهرها و ایالات هم‌زمان شعبة بانک استقراضی را نیز ریاست و مدیریت می‌کرد و نیز در بیشتر مسائل سیاسی و نظامی، که بین کنسولگری‌ها و اتباع روسیه با کارگزاران دولت ایران به وجود می‌آمد، رؤسای محلی بانک استقراضی نیز مداخله می‌کردند و از مجموعه مدارک برجامانده چنین استنباط می‌شود که هم قدرت و نفوذ و هم حوزة عمل و فعالیت رؤسا و مدیران بانک استقراضی در ایالات و شهرهای مختلف ایران بسیار فراتر از امور اقتصادی ــ تجاری و مسائل مالی ــ بانکی بود و حتی در مواردی، کارگزاران محلی دولت ایران برای موفقیت در حوزة فعالیت خود می‌بایست به‌نوعی با آنان کنار می‌آمدند و حیطة نفوذ و قدرت سیاسی ــ اقتصادی آنان را مدنظر قرار می‌دادند.^[23]

بدین‌ترتیب آشکار بود که اعتبارات هنگفت مالی بانک بیش از هر چیز در خدمت مقاصد سیاسی‌ای خواهد بود که مقامات وزارت امورخارجه و مالیة دولت روسیه تزاری اجرای آن را به مدیران ارشد این بانک توصیه و سفارش می‌کردند. دقیقاً به خاطر همین «تزریق قصد و غرض سیاسی» در این بانک بود که این مؤسسة به‌ظاهر اعتباری ــ مالی آن را به «یک دکان سیاسی» مبدل ساخت و به دنبال آن سرمایه‌های اقتصادی ــ اعتباری آن در مسائلی خارج از حوصلة امور تجاری ــ اقتصادی به کار گرفته شد.^[24] مدیران و رؤسای این بانک نیز، به جای اشتغال به امور بانکی و تجاری، وقت خود را صرف کارهای سیاسی و خلاف قاعده می‌کردند که در مجموع معنایی جز مداخلة ناروا در امور داخلی ایران نداشت. موارد بسیاری اتفاق می‌افتاد که به دلیل مداخلات ناروای رؤسای بانک استقراضی در ایالات و شهرهای مختلف کشور، کارگزاران محلی دولت دچار مشکلات عدیده می‌شدند و به زحمت می‌افتادند؛ برای نمونه کارگزاری گیلان در 6 رجب 1323.ق، طی گزارشی به وزارت امورخارجه، به یکی از همین مداخلات نابجای بانک استقراضی در آن ایالت چنین اشاره کرده است: «پریروز قونسول روس منزل بنده بود. در طی صحبت، محرمانه پرسیدم که من اطلاع دارم شما در تمام مدت حکومت حضرت والا و پیشکاری جناب لواءالملک نمی‌توانید ایرادی از ایشان نسبت به خودتان بیاورید شنیدم شکایتی کرده بودید به چه جهت بود. گفت: من هرگز شکایت نکرده‌ام. سابقاً موسیو تسمیه بلژیکی، که رئیس پست و صندوق بود، با جناب لواءالملک دوستی داشت. میل نداشتم بعد از عزل او دیگر رنجش حاصل نکرده معلوم است رئیس بانک استقراضی به اشارة بعضی، که با او طرف محاسبه هستند، بدون اسم و جهت شکایت کرده تازه اهالی رشت برای پیشرفت مقاصد باطلة خودشان منجی پیدا کرده‌اند یا مهتر و درشکه‌چی و فراش بانک باشند و یا محاسبه‌دار. مکرر دیده شد این مرد که رئیس [بانک] از پیش خود می‌فرستد و مؤاخذه می‌کند که فلان آدم با من حساب دارد، در حمایت من است...».^[25]

بدین‌ترتیب نفوذ و اقتدار سیاسی ــ اقتصادی بانک استقراضی در بخش‌های مختلف کشور روز به روز افزایش می‌یافت. این وضعیت، به‌ویژه در ایالاتی نظیر آذربایجان، که روس‌ها حضور چشمگیرتری داشتند، بیشتر نمود پیدا می‌کرد؛ تاجایی‌که مجموعة این عوامل دست به دست هم می‌داد و مردم آن مناطق را ناگزیر می‌ساخت تا برای ایجاد ارتباط بهینه با مؤسسات روسی، که مهم‌ترین آن بانک استقراضی بود، به ناچار زبان روسی را فرا بگیرند؛ چنان‌که گزارشگر روزنامة «قافقازسکی اسلوو» در 10 رمضان 1334.ق/11 ژوئیه 1916.م به رسوخ چشمگیر زبان روسی در میان مردم تبریز به خاطر نفوذ و فعالیت گستردة مؤسسات تجاری ــ اقتصادی و نیز دستگاه‌های اداری ــ سیاسی روسی در آن شهر چنین اشاره کرده است: «در تبریز علاوه بر مدرسة روسی و مسلمانی که اطفال ایرانی در آنجا به تعلیم زبان روسی اشتغال دارند، در این اواخر مشاهده می‌شود که عدة کثیری از ایرانیان با یک فعالیت و جدیت بزرگی در تحصیل و تعلیم زبان روسیه برآمده‌اند و زبان روسی در اینجا رفته‌رفته حقوق ملکیت تحصیل می‌کند. نظر به اینکه قونسولخانة روس، بانک استقراضی، ادارة راه‌آهن تبریز و سایر ادوات روس در اینجا اقامت داشته و طرف رجوع و احتیاجات اهالی هستند، ازاین‌رو اهالی این صفحات ناچارند که زبان روسی را تحصیل نمایند؛ زیرا که در آتیه اشخاصی که این زبان را فرا نگرفته‌اند نمی‌توانند در امور تجارتی و غیره موفقیت کسب کنند».^[26]

از حوزه‌های مهم فعالیت بانک استقراضی امور تجاری ــ اقتصادی بود. این بانک، با تکیه بر سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی هنگفتی که در اختیار آن قرار می‌گرفت، برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی ــ تجاری خود از هر ریسک و خطری فروگذار نمی‌کرد و این به دلیل توجه مدیران این بانک به اهداف سیاسی‌ ورای این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی بود که هرگونه سرمایه‌گذاری اقتصادی ــ تجاری ریز و کلانی را برای نیل به آن اهداف سیاسی موجه می‌ساخت.^[27] علاوه بر این اقداماتی نظیر سرمایه‌گذاری در خطوط راه‌آهن و احداث جاده‌های شوسه و ارابه‌رو در مناطق شمالی ایران نیز در نهایت برآورندة اهداف و خواسته‌های سیاسی ــ اقتصادی روس‌ها بود؛ چنان‌که در موارد متعدد، روسیه با بهره‌گیری از همین خطوط ارتباطی، نیروهای نظامی‌اش را در بخش‌های مختلف ایران سازمان‌دهی کرده و نقل و انتقال می‌داد و به‌ویژه در جنگ جهانی اول بیشترین بهرة سیاسی ــ نظامی را از این راه‌ها برد.^[28]

سیاست اعطای وام

از ابزار مهم اقتصادی بانک استقراضی برای اعمال فشار سیاسی، اعطای قرضه‌های ریز و کلان به قشرهای مختلف مردم در گوشه و کنار کشور بود. با توجه به تعداد بسیار زیادی از مردم کشور، که به شکل‌های مختلف از این بانک وام اخذ نموده و به دلایل عدیده از بازپرداخت به موقع بدهی‌های خود استنکاف ورزیده بودند، مشکلات سیاسی، اقتصادی و... ناشی از آن سال‌ها دامنگیر دولت ایران و اولیای بانک و نمایندگی‌های سیاسی روسیه در ایران و مردم کشور بود. دربارة تبعات سیاسی ناشی از قروض پرداخت‌نشدة مردم کشور به بانک استقراضی موسیوب نیکتین، از کارگزاران سیاسی روسیه در سال‌های پایانی فعالیت بانک استقراضی در ایران، چنین نوشته است: «شعبة بانک روس در ابتدا بدون مضایقه و با کمال رغبت پول‌های زیاد به اعیان و ملاکین می‌داد و در مقابل آن، املاک آنها را به وثیقه می‌گرفت و طولی نمی‌کشید که پول زیادی از بانک خارج می‌گردید که قسمتی از آن به کسانی داده شده بود که پرداخت آن مشکوک و مشکل به نظر می‌آمد و بالاخره هم قونسول‌خانة روس مجبور می‌شد که در کارهای بانک دخالت کرده به این قروض زیاد رسیدگی کند... . چنین سیاستی که در اعمال تجارتی مداخله کند مفید نبود، بلکه قونسول را مجبور می‌کرد که در کارهایی که از صلاحیت او خارج است مداخله کند و از روی ناچاری به جای مالکین در روابط آنها با مستأجر و دولت از حیث وصول مالیات و حق‌ ارباب دخالت کند... . معلوم است که اگر می‌خواستند از این راه نفوذ روس را در ایران زیاد کنند می‌بایستی کاملاً از حدود خود تجاوز کنند... و قونسول‌خانه‌ها باید شغل رسمی خود را تبدیل کنند به اداره کردن امور فلاحتی و معاملات... . کار به جایی رسیده بود که در روزهای قبل از جنگ جهانی اول نزدیک بود که مالیات هم در ولایات شمالی ایران به وسیلة قونسولگری روس گرفته شود».^[29]

وام‌هایی که بانک استقراضی طی دوران فعالیت خود در مقاطع مختلف به حکومت و دولت‌های وقت ایران اعطا کرد، از ابزار مهم نفوذ سیاسی دولت روسیه در ایران بود. این وام‌ها، که از سال‌های پایانی 1890.م و در مقاطع مختلف اعطا شد، شروط سنگین و اسارت‌باری را به دنبال آورد و به شدت حکومت مرکزی ایران را به روس‌ها وابسته کرد. از طریق اعطای همین وام‌ها بود که طی دهه‌های پایانی سلطنت قاجارها، تمام منابع مهم اقتصادی ــ تجاری ایران تحت کنترل کشورهای خارجی قرار گرفت و کشور به سرعت در سراشیبی سقوط افتاد.^[30]

جمع‌آوری مالیات

از جمله منابع مهم اقتصادی دولت و حکومت ایران در دورة قاجار مالیات‌هایی بود که به شکل‌های مختلف از اتباع کشور اخذ می‌شد. پس از افتتاح بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی در ایران، حکام و کارگزاران محلی مالیات‌های جمع‌آوری‌شده را طی حساب بانکی مخصوصی به شعب این بانک‌ها واریز می‌کردند،^[31] و حکومت مرکزی عایدات جمع‌آوری‌شده را از شعبه مرکزی این بانک‌ها در تهران دریافت می‌کرد. بانک استقراضی، که به‌ویژه در مناطق شمالی کشور متصدی این امر بود، هرگاه لازم می‌دید، با همکاری کنسولگری‌های روسیه در آن مناطق، به بعضی اعمال خلاف اصول دست می‌زد و در پی آن مشکلاتی برای حکام و کارگزاران محلی و نیز دولت مرکزی ایران به‌وجود می‌آمد.^[32]

از جمله مواردی پیش می‌آمد کرد که بانک استقراضی با حمایت کنسولگری‌های روسیه در نواحی مختلف مستقیماً مالیات‌های اتباع روسی و نیز ایرانیانی را که خود را تحت حمایت سیاسی دولت روسیه قرار داده بودند جمع‌آوری می‌کرد و از واریز آن به حساب دولت ایران طفره می‌رفت و به اعتراضات دولت ایران نیز توجهی نمی‌نمود. همچنین کسانی که املاک و دارایی‌های غیرمنقول آنان در اجارة اتباع روسیه بود ملزم می‌شدند مالیات خود را، با هماهنگی کنسولگری‌های روس، مستقیماً به بانک استقراضی بپردازند.^[33] تاونلی، سفیر وقت بریتانیا در تهران، در 14 آوریل 1914.م طی مراسله‌ای به گری به یک مورد از این گونه اقدامات چنین اشاره کرده است: «تلگرامی از تبریز به مطبعة تهران رسیده است که اشعار می‌دارد اعلانی از سوی جنرال کنسول روسیه در تبریز انتشار یافته است که طبق آن، اتباع روس و دیگر افراد تحت حمایت این کشور باید از 21 مارس مالیات‌های خود را از طریق کنسولگری روس به بانک روس تحویل دهند. حکم مشابهی به اتباع ایرانی هم که املاکشان در اجارة اتباع روسیه است ابلاغ شده است».^[34]

تصرفات غیرقانونی

بانک استقراضی، طی مفاد امتیازنامه‌اش، از خرید هرگونه اموال غیرمنقول در ایران منع شده بود، اما این بانک برخلاف مقررات امتیازنامه و تحت حمایت‌های سیاسی ــ نظامی دولت روسیه، در موارد متعدد به خرید و تصرف اموال غیرمنقول و املاک زراعی اقدام کرد و حتی هرگاه مالکان آن اراضی از فروش دارایی‌های خود استنکاف می‌ورزیدند از اینکه به زور متوسل شود نیز ابایی نداشت. تاونلی در 12 مه 1913.م در گزارشی به گری به یکی از همین موارد چنین اشاره کرده است: «بانک روس در مشهد اراضی جدیدی در محلة ارگ خریداری کرده است و ظاهراً در برخی موارد این امکنه را به زور صاحب شده است».^[35]

حکومت مرکزی ایران گاهی به این قبیل اعمال غیرقانونی بانک استقراضی اعتراضاتی می‌کرد، اما هیچ‌گاه از این‌گونه اعتراضات و انتقادات نتیجة قطعی گرفته نمی‌شد؛ چنان‌که یک بار وزارت امورخارجة ایران در سال 1323.ق، طی مراسله‌ای که به شرح زیر برای سفارت روس در تهران فرستاد، نسبت به تملک غیرقانونی زمین در اصفهان توسط بانک استقراضی اعتراض کرد، اما سفارت روس هیچ‌گونه اقدامی برای جلوگیری از این عمل بانک انجام نداد: «... به‌طوری‌که از اصفهان به وزارت امورخارجه اطلاعات رسیده بانک استقراضی آنجا در پیش‌آمد معاملات به عمل املاک مداخله می‌نماید درصورتی‌که خاطر محترم آن جناب جلالت‌مأب مستحضر است که بانک استقراضی در هر یک از ولایات محروسة دولت علیه حق مداخله و معاملة ملکی ندارد. با کمال احترام دوستدار از آن جناب جلالت‌مدب خواهشمند است که به وسیلة سریعه قدغن فرمایند بانک مزبور معاملة ملکی اعم از رهن و غیره نکرده، خود را از این ترتیب مخلوع بدانند و نتیجه را برای اطلاع دوستدار زودتر مرقوم فرمایند».^[36]

در موارد متعددی نیز بانک استقراضی، برای بهره‌برداری و تصرف غیرمستقیم اراضی و دارایی‌های غیرمنقول و نیز در امان ماندن از اتهام خرید غیرقانونی اموال غیرمنقول، زمین و اراضی دلخواه را به نام اتباع ایرانی می‌خرید و با توجه به وابستگی‌های شدیدی که عمدتاً این‌گونه افراد به این بانک داشتند اراضی خریداری‌شده عملاً تحت کنترل آن قرار می‌گرفت؛ چنان‌که وقتی بانک استقراضی نتوانست مستقیماً اراضی خالصة وسیعی که در سیستان به معرض فروش گذاشته شده بود بخرد، دو تن از تجار و صرافان بزرگ، رئیس‌التجار و امین‌الضرب را در خریداری آن اراضی مساعدت کرد.^[37] گو اینکه طی این معاملات، این بانک رسماً هیچ‌گونه تصرفی در این اراضی نمی‌کرد، با توجه به وابستگی‌های مالکان آن، اولیای بانک نهایت بهره‌ را از این‌گونه اراضی می‌برد.

بدین‌ترتیب بانک استقراضی تا پایان فعالیت در ایران، برخلاف مدلول قرارنامه‌اش، اراضی بسیاری را در بخش‌های مرکزی و شمالی ایران در تصرف و تملک گرفت.^[38] تصرف و تملک زمین توسط بانک استقراضی از انقلاب مشروطیت به بعد سیری صعودی یافت و هم‌زمان با افزایش فشارهای نظامی ــ سیاسی روسیه به حکومت و دولت‌های وقت ایران، بانک استقراضی نیز بی‌توجه به انتقادات و اعتراض اولیای امور دولت ایران، اراضی وسیعی را به شکل‌های مختلف تصرف نمود. خرید املاک توسط بانک در سراسر ایالات شمالی ایران، از استرآباد و خراسان تا منتهی‌الیه غربی آذربایجان، بیش از سایر نقاط ایران شیوع داشت و در نواحی مرکزی ایران و ایالت اصفهان، بانک استقراضی بیشترین اراضی را در تملک و تصرف داشت. اولریخ گرگه آلمانی دربارة سیاست خرید املاک و دارایی‌های غیرمنقول توسط روس‌ها و بانک استقراضی چنین نوشته است: «وسیلة دیگری که روس‌ها برای افزایش دخالت‌های خود از آن استفاده می‌کردند، خرید ملک‌ها و زمین‌های واقع در خاک ایران توسط اتباع روسیه بود. با اینکه این اقدام خلاف قانون بود، اما روس‌ها در پاسخ اعتراض‌های دولت ایران، با تفسیر بند 8 معاهدة ترکمانچای (منعقد در 1828.م/1243.ق) به توجیه اقدامات خود می‌پرداختند و به اعتراض‌های پیاپی ایران به این نوع تفسیر، وقعی نمی‌نهادند. بخش عمدة زمین‌های متصرفی در دشت مغان، واقع در ولایت آذربایجان و نیز در دشت گرگان بود که روس‌ها در کمین جدا ساختن آنها از ایران بودند.

روس‌ها برای جدا ساختن این مناطق و قطع رشتة وابستگی ساکنان آنها به دولت ایران، رسم تحت‌الحمایگی را باب کردند و کنسولگری‌های روس، متنفذین محلی و سایر اتباع ایرانی را تحت‌الحمایة روسیه قرار دادند. دولت روسیه با این گونه افراد، همانند اتباع روسی رفتار می‌کرد و این افراد که اکثراً عناصری مشکوک و یاغی بودند، خود را تحت‌الحمایة روسیه قرار می‌دادند و از چنگ حکومت مرکزی می‌گریختند.

باید گفت که بیشتر تحت‌الحمایگان در آذربایجان بودند و چون شجاع‌الدوله، حاکم آن ولایت، آلت دست روس‌ها بود، مشکل خاصی به‌وجود نمی‌آمد. بیشتر موارد سوءاستفاده از تحت‌الحمایگی و نتیجتاً برخوردهای حاصل از آن، در ولایت اصفهان رخ می‌داد. فون کاور، رئیس روسی بانک استقراضی، فرد صاحب‌نفوذی چون ظل‌السلطان و املاک وسیع او را تحت‌الحمایة روسیه قرار داد و از حیطة اختیار دولت ایران خارج ساخت و صمصام‌السلطنة بختیاری، حاکم ولایت اصفهان، که از سوی انگلیسی‌ها حمایت می‌شد و نمی‌خواست اختیارات حکومتی او به این ترتیب از جانب یک دولت بیگانه خدشه‌دار شود، در برابر اقدام روس‌ها به مقاومت برخاست.

در ابتدای 1914.م/ زمستان 1333.ق که کنسول روسیه در آذربایجان درصدد گرفتن مالیات به روش دلخواه خود برآمد ــ و این کار تجاوز آشکار به حق حاکمیت ایران بود ــ و نیز هنگامی که کاور برای به دست آوردن امتیاز آبیاری و خریداری و تصرف زمین‌های وسیع توسط اتباع روسی اقدام نمود و آشکار شد که ولایت اصفهان به مرکز ثقل فعالیت‌های سیاسی ــ اقتصادی روسیه تبدیل شده است، تازه انگلیسی‌ها متوجة اشتهای سیری‌ناپذیر روس‌ها شدند و به‌تدریج درصدد پشتیبانی از اعتراض‌های دولت ایران برآمدند».^[39]

در سال‌های نخست دهة 1910.م، که نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی روس‌ها در ایران به اوج خود رسیده بود، سیاست خرید املاک و اراضی در ایران با سرعت و حدّت بیشتری دنبال شد و قلمروهای وسیعی از خاک کشور با حمایت‌های مالی ــ اعتباری بانک استقراضی به تصرف دولت و اتباع روسیه درآمد.^[40] سروالتر تاونلی، سفیر بریتانیا در تهران، در 17 مارس 1913.م طی گزارشی به شرح زیر، لیستی از روستاهایی را که روس‌ها در استرآباد خریده بودند به اطلاع ‌گری رساند: «روستاهایی که در استرآباد توسط روس‌ها خریداری شده و تبدیل به کلنی‌های این کشور [مهاجرنشین‌ها] شدند به قرار زیرند: سرنگ شامل 150 خانوار؛ ماراکلاته شامل شصت خانوار؛ باقرآباد شامل پنجاه خانوار. فاضل‌آباد شامل چهل خانوار. نوقان شامل شصت خانوار. کلاً حدود 360 خانوار تاکنون به این مناطق وارد شده و در این ناحیه ساکن شده‌اند».^[41]

با در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی بود که طی سال‌های نخست جنگ جهانی، تعداد بسیاری از اتباع ایرانی ساکن ایالات شمالی به‌تدریج از دولت ایران ترک تابعیت کردند و تحت نفوذ و حمایت دولت روسیه قرار گرفتند؛ تاجایی‌که گفته می‌شد در همان زمان حدود 75 درصد ملاک‌های آذربایجان تابعیت سیاسی روسیة تزاری را قبول کرده بودند.^[42]

عین‌السلطنه از سیر رو به گسترش خرید اراضی در بخش‌های شمال شرق کشور توسط روس‌ها خبر داده است که به دنبال آن، تعداد بسیاری از اتباع آن کشور وارد آن اراضی شدند و کلنی‌نشین‌های روسی تشکیل ‌دادند و دولت ایران نیز به‌رغم اعتراضاتی که به سفارت روس ‌کرد نتیجه‌ای عایدش نشد. او در خاطرات سال 1322.ق آورده است: «از ترکستان روس و خود روسیه مهاجرین زیادی به شمال شرقی ایران وارد می‌شود و این مهاجرت به دستورالعمل دولت روس است و در آتیه صدهزاران مفاسد دارد. از قراری که نوشته بود تا حال قریب پنجاه‌هزار نفر روس وارد شده و تا آخر سال جاری به صد هزار نفر می‌رسد. اینها اراضی زرخیز اترک و گرگان را مسکن خود قرار داده‌اند. به این ترتیب که از بعضی‌ها قطعه زمینی خریداری می‌کنند، خواه ملک آنها باشد خواه خالصة دولت. آن وقت به قدر قوه و قدرت و اشتهای خود اراضی ضبط و تصرف می‌کنند. بعضی‌ها هم از یکی دو نفر ملای استرآباد به پول یا به زور نوشته دریافت می‌کنند و آن وقت هرقدر بتوانند زمین می‌برند فعلاً هفتصد باب خانه ساخته‌اند. در روزنامه می‌نویسد ما از سفیر روس در این باب سئوال کردیم جواب گفت: این مسئله برای آبادی ایران نافع است و باعث اتحاد و دوستی هم می‌شود. از طرف دولت ایران هم به ما در این خصوص شکایتی یا اطلاعی نرسیده. روزنامه‌نویس خیلی از این مسئله که هنوز از طرف وزارت‌خارجه در این باب عنوانی به سفیر نشده تعجب می‌کند و بد می‌گوید که یک مطلب به این بزرگی را هیچ خبر ندارد و هیچ شکوه نکرده است. باز می‌نویسد ایران هنوز ’کلنی‘ روس نشده، این چه اوضاعی است. اما چه ثمر به این نوشت‌ها که کار از کار گذشته است».^[43]

از سال 1914.م دولت روسیه برای تصرف و بهره‌برداری از اراضی نواحی شمالی ایران طرح‌های انسجام‌یافته‌ای اجرا کرد و برای سازما‌ن‌دهی کمّی و کیفی امور مهاجران و نیز ایجاد سرمایه‌گذاری‌های بیشتر اقتصادی و تجاری در آن مناطق، بانک استقراضی را مأمور ساخت تا به‌ویژه در نواحی استرآباد و گرگان اراضی و املاک وسیعی را بخرد و با بهره‌گیری از تخصص و تجربة کارشناسان امور کشاورزی و اقتصادی روسیه، که به آن نواحی اعزام می‌شدند، نسبت به آبادانی آن مناطق اقدام کند. روزنامه ‌نوویی ورمیا (Novie Vermia) در 13 فوریه 1914.م دراین‌باره چنین گزارش داده است: «مطبوعات اشاره می‌کنند که یک موج بزرگ از مهاجرین به طرف استرآباد رو آورده است و تصور می‌رود که عدة مهاجرین روس در استرآباد به بیست‌هزار تن برسد. کسانی که زودتر وارد شدند، اراضی مزروعی به‌دست آوردند و برای مدت 99 سال اجاره کردند. اما ناگهان اوضاع تغییر کرد. سرمایه‌داران روسی بر روی این اراضی بایر دست انداختند و مهاجرین بی‌بضاعت در زمین‌های سرمایه‌داران مشغول زراعت شدند. در ژانویه 1914.م کنفرانسی در سن‌پترزبورگ از وزرا منعقد گردید و اکثریت آراء بر این قرار گرفت که تخصیص قسمت‌های بزرگ زمین تا پانزده هکتار برای اشخاصی که وسایل کافی برای اقدام به کارهای بزرگ ندارند مناسب نیست و بنا به دستور موسیو سازانو به موسیو کرستووتس، وزیرمختار روس در تهران، (14/2/1914) قرار است که برای حل مسئلة دولت با بانک روس در ایران، تمام اراضی بایر نواحی استرآباد و گرگان را خریداری نماید تا بتوان برای آبادی آنها با شرکت کارمندان باتجربه ادارة مهاجرین اقدام لازم به عمل آورد».^[44]

قاچاق اسلحه

از جمله اقدامات ناروای بانک استقراضی در ایران قاچاق اسلحه به قصد ایجاد ناآرامی و شورش بود. گزارش‌هایی وجود دارد که از تلاش اولیای این بانک برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان و ارامنه در مناطق شمالی ایران در سال 1905.م حکایت می‌کند. دربارة انگیزه اولیای بانک در اقدام به چنین عملی مطلبی در منابع آورده نشده است، اما به‌هرحال در نواحی شمالی ایران، ارامنه بیشترین و نزدیک‌ترین روابط را با روس داشتند و در بسیاری از اقدامات سیاسی، اقتصادی و... با این کشور در ایران مشارکت و همکاری می‌نمودند. در ماه مه 1905.م، حکمران گیلان تعدادی از ارامنه را دستگیر کرد و از آنان اقرار گرفت که به دستور بانک استقراضی میان ارامنة آن نواحی اسلحة گرم توزیع کرده و قصد داشته‌اند ارامنه و مسلمانان را به جان هم اندازند. هاردینگ در 16 مه 1905.م دراین‌باره به لنز داون، وزیر امورخارجة وقت بریتانیا، چنین گزارش داده است: «رشت ــ اخیراً دو نفر ارمنی به خاطر اینکه برخلاف دستورات صادرشده دست به قاچاق اسلحه زده بودند دستگیر شدند. آنها حتی زیر چوب فلک شاهزادة حکمران نیز از علت این کار خودداری کردند تا اینکه آنها را عریان کرده و دیگ‌های تفتیده بر روی دست آنها قرار دادند. در این هنگام آنها اعتراف کردند که از طرف بانک روس استخدام شده‌اند تا دست به تحریک بزنند و بین ارمنیان و مسلمانان ایجاد بلوا کنند و میان ارمنیان اسلحه‌های گرم توزیع کنند. مدت کوتاهی بعد از این واقعه، این دو تن توسط کنسول روس به این بهانه که آنها تحت حمایت آنها قرار دارند، مطالبه شدند».^[45]

نیروی قزاق

از ابزارهای مهم اعمال قدرت سیاسی و نیز نظامی روسیة تزاری در ایران نیروی قزاق بود. نیروی قزاق، که در سال 1879.م در دورة سلطنت ناصرالدین‌شاه و با همّت افسران روسی تأسیس شد، تا پایان حضور روسیة تزاری در عرصة سیاسی ــ نظامی ایران مهم‌ترین نیروی نظامی سازمان‌یافتة کشور ایران محسوب می‌شد که در تمام آن دوران، فرماندهی و مدیریت عالیة آن در اختیار افسران روسی بود. فرمانده‌های روسی بریگاد قزاق که مستقیماً دولت روسیه آنها را برمی‌گزید، پیش‌ازآنکه مجری دستورات دولت ایران باشند، طبق آموزه‌ها و دستورالعمل‌های دولت روسیه رفتار می‌کردند.^[46]

بااین‌حال تمام هزینه‌های این نیرو را دولت ایران پرداخت می‌‌کرد، بدون‌اینکه در میزان این هزینه و چگونگی مصرف آن مداخله کنند.^[47] بدین‌ترتیب «بریگاد قزاق ایران، یعنی یگانه نیروی مسلح باانضباط به وسیلة افسران روسی تشکیل شده بود و عملاً زیر فرمان آنها قرار داشت و آنان دستور کار خود را از مرکز فرماندهی قزاق می‌گرفتند. بودجة این سازمان از طرف بانک استقراضی روس به حساب دولت ایران مستقیماً به فرماندهی این بریگاد پرداخت می‌شد و دولت ایران در آن نظارت نداشت».^[48]

محمدعلی سیاح محلاتی در سال 1323.ق تعداد نیروی قزاق را حدود یک هزار تن بر می‌شمارد که درعین‌حال منظم‌ترین نیروی نظامی کشور نیز بوده‌اند. اما به‌رغم اینکه تمام هزینه‌ها و مواجب آن را دولت ایران پرداخت می‌کرد، تحت نفوذ سفارت روس قرار داشت.^[49] حقوق، مواجب و هزینه‌های جاری نیروی قزاق مستقیماً از عایدات گمرکات شمالی ایران به بانک استقراضی روس واریز می‌شد و اولیای این بانک، طبق دستورات سفارت روس در تهران، مواجب این نیروها را پرداخت می‌کردند بدون‌اینکه اولیای امور دولت ایران از شیوة آن اطلاع یابند. م. پاولویچ دربارة نیروی قزاق و مداخلات ناروای آن در امور سیاسی ایران چنین نوشته است: «حقوق و جیرة افسران و سربازان بریگاد قزاق در دست دولت روسیه بود. فرماندة بریگاد در مسائل سیاسی با صلاحدید سفیر روس مقیم تهران اقدام به عمل آورد. فرماندة بریگاد از پترزبورگ تعیین و اعزام می‌شد. این فرمانده حقوق خود را از بانک استقراضی و تعلیمات لازمه را از سفارت روسیة تزاری اخذ می‌کرد. در یک کلمه این فرمانده عامل مستقیم حکومت پترزبورگ بود».^[50]

همین نیروی قزاق بود که در وقایع مشروطیت، به فرماندهی لیاخوف، مجلس شورای ملّی دورة اول را به توپ بست.^[51] بانک استقراضی، که در تأمین مالی نیروی قزاق سهم اصلی را داشت، برای برقراری امنیت لازم مالی و جانی خود و کارمندانش عمدتاً به همین نیرو متکی بود.^[52] علاوه‌براینکه محافظت از شعب بانک در تهران و ایالات مختلف ایران بر عهدة نیروی قزاق قرار داشت، به هنگام حمل و نقل محمولات بانک^[53] و نیز مسافرت مدیران آن در داخل کشور نیز قزاق‌ها عهده‌دار امنیت و محافظت از راه‌ها می‌شدند.^[54] اکثر کسانی که دربارة عملکرد نیروی قزاق در ایران تحقیقاتی انجام داده‌اند بر تأثیر مخرّب این نیرو در حیات سیاسی ــ نظامی ایران تأکید ورزیده‌ و به‌ویژه تأکید کرده‌اند که بانک استقراضی، با پرداخت مرتب مواجب و هزینه‌های جاری این نیرو، در تحقق اهداف آن در پاسداری از خواسته‌های سیاسی ــ نظامی روسیه در ایران بیشترین سهم را داشته است.^[55] ویلهلم لیتن، که خود در آستانة جنگ جهانی اول در ایران حضور داشت، دربارة کارنامة سیاسی ــ نظامی نیروی قزاق و سهم بانک استقراضی در تقویت این نیرو نوشته است: «بریگاد قزاق یک نیروی نظامی ایرانی بود که دستورات آن از جانب افسران روسی صادر می‌شد و تحت فرماندهی عالی روسیه قرار داشت و سالیانه برای امور خود 342000 تومان (برابر تقریباً 000/200/1 مارک) دریافت می‌داشت، که در سال 1913.م به نهصدهزار تومان (در حدود 000/500/3 مارک) افزایش یافت. این مبلغ مستقیماً توسط ’بانک استقراضی‘ در ایران از طریق درآمد عوارض گمرک شمال ایران پرداخت می‌شد.

مصرف پول، در اختیار فرمانده گذاشته شده بود و در چگونگی مصرف آن هیچ صورت‌حسابی به دولت و یا خزانه‌داری ایران ارائه نمی‌شد. تعداد نفرات گارد قزاق شامل 1600 نفر می‌شد، که در سال 1913.م به واسطة تأسیس بخش‌هایی در تبریز، رشت و همدان، این تعداد افزایش یافت. کوشش در مورد اینکه از قزاق‌ها به مثابة ژاندارمری راه‌ها در شمال ایران استفاده شود، در اثر مقاومت فرماندة آنان، شاهزاده و ادبولسکی، به مرحلة اجرا درنیامد.

بریگارد قزاق یک نیروی نظامی دربار، رژه و گارد محافظ شاه و فرستادگان روسی بود، درحالی‌که از بدو تأسیس آن، از سال 1879.م، هیچ افسر روسی به قتل نرسیده و یا زخمی نشده است. افسران سوئدی که در سال 1911.م ژاندارمری ایران را تأسیس کردند، تنها در سال 1914.م شش نفر از افسران خود را ضمن خدمت از دست دادند. از نظر اهمیت، شغل فرماندهی بریگاد قزاق به مثابة معدن طلا برای دارندة این پست بود، اما افسران بریگاد معمولاً بسیار ساده و بی‌آلایش با این مقام برخورد می‌کردند.

پس از شکست روسیه در سال 1917ــ 1918.م بریگاد قزاق به دیگر قوای روسی که به خدمت انگلستان درآمدند، ملحق شد».^[56]

بانک استقراضی بیشترین سهم را در گسترش نفوذ اقتصادی و به تبع آن خواسته‌های سیاسی روسیه بر عهده داشت و بیشترین سرمایه‌گذاری‌های نقدی و غیرنقدی روسیه در ایران دورة قاجار نیز از طریق بانک استقراضی انجام شد؛ به‌ویژه سرمایه‌های دولتی روسیه در ایران آن روزگار عمدتاً از طریق این بانک وارد کشور گردید و با وجود میلیون‌ها روبل پولی که به این مؤسسه تزریق می‌شد، وقتی که این بانک در سال 1921.م/1300.ش به پایان راه خود رسید، موجودی صندوق آن از چند قران تجاوز نمی‌کرد و مبالغ بسیار هنگفتی بدهی داشت.

پی‌نوشت‌ها

[1]ــ میرزاعلی‌خان امین‌الدوله، خاطرات سیاسی میرزاعلی‌خان امین‌الدوله، به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر، 1355، ص 124

[2]- Geoffrey Jones, Bankingand Empire in Iran, Vol. 1, First Poblished, London: Cambridge, University, 1986, P. 7

[3]- Ibid, P. 20

[4]ــ محمدحسن‌خان اعتمادالسلطنه، خلسه مشهور به خوابنامه، به کوشش محمود کتیرایی، چاپ دوم، تهران: توکا، 1357، ص 136

[5]ــ همان، صص 165 ــ 164

[6]ــ میرزا محمودخان علاءالملک طباطبایی، گزارش‌های سیاسی علاءالملک، به کوشش ابراهیم صفایی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1347، ص 28

[7]ــ موسیو دبروتزوف، پس از کناره‌گیری پرنس دالگورکی از وزیرمختاری روسیه در تهران، جانشین او شد. دالگورکی از نوامبر 1888.م وزیرمختار روسیه در تهران بود. رک: پنجاه نامه تاریخی دوران قاجاریه، به کوشش ابراهیم صفایی، تهران: بابک، 1355، ص 129

[8]ــ نیکی آر کدی، تحریم تنباکو در ایران، ترجمة شاهرخ قائم‌مقامی، تهران: کتاب‌های جیبی، 1356، صص 64 ــ 63

[9]ــ عبدالله مستوفی، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، تهران: علمی، 1324، ص 610

[10]ــ شاپور رواسانی، دولت و حکومت در ایران، تهران: نشر شمع، بی‌تا، ص 40

[11]ــ برای نمونه رک: و. ا. کاساکوفسکی، خاطرات کلنل کاساکوفسکی، ترجمة عباسقلی جلی، تهران: کتاب‌های سیمرغ، 1344، ص 11؛ احمد اشرف، موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران دوره قاجاریه، تهران: زمینه، 1359، صص 60 ــ 58؛ محمد احمد پناهی سمنانی، ناصرالدین‌شاه، فراز و فرود استبداد سنتی در ایران، تهران: نمونه، 1377، صص 253 ــ 250؛ ولی‌الله محمدی، بانک و عملیات بانکی، چاپ دوم، تهران: مؤسسه عالی حسابداری، 1350، ص 230

[12]ــ ریشه و روند تاریخی تنباکو، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا، ص 44

[13]ــ موسیو ب. نیکتین، خاطرات و سفرنامه موسیو ب نیکتین، ترجمة علی‌محمد فره‌وشی، چاپ دوم، تهران: کانون معرفت، 1356، صص 101 ــ 100

[14]ــ برای نمونه رک: آرتور چسلر میلسپو، آمریکایی‌ها در ایران (خاطرات دوران جنگ جهانی دوم)، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: البرز، 1370، ص 20

[15]ــ برای نمونه رک: رحیم رئیس‌نیا، ایران و عثمانی در آستانه قرن بیستم، ج 1، تبریز: ستوده، 1374، ص 388

[16]ــ تاریخچه سی‌ساله بانک ملی ایران (1307 ــ 1337)، تهران: بانک ملّی ایران، 1338، ص 44

[17]ــ فیروز کاظم‌زاده، روس و انگلیس در ایران (1864 ــ 1914)، ترجمه منوچهر امری، تهران: کتاب‌های جیبی، 1354، ص 437

[18]ــ همان، ص 256

[19]ــ اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم: گزارش هیئت بازرگانی هند بریتانیا اعزامی به جنوب شرقی ایران، ترجمة معصومه جمشیدی و دیگران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376، صص 34 ــ 33

[20]ــ روزنامه حبل‌المتین، س 12، ش 24 (6 محرم 1323)، صص 12 ــ 11

[21]ــ جیمز فردریک مابرلی، عملیات در ایران (جنگ جهانی اول 1914 ــ 1918)، ترجمة کاوه بیات، تهران: رسا، 1379، ص 33

[22]ــ پیوکار لوترنزیو، رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترجمة عباس آذرین، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1359، صص 125 ــ 124

[23]ــ برای نمونه رک: غلامعلی‌خان عزیزالسلطان (ملیجک ثانی)، روزنامه خاطرات عزیزالسلطان، ج 4، به کوشش محسن میرزایی، تهران: زریاب، 1376، صص 2880 ــ 2879

[24]ــ فیروز کاظم‌زاده، همان، ص 257

[25]ــ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلام ایران، س 1323.ق، کارتن 13، پوشه 10

[26]ــ احمدعلی مورخ‌الدوله سپهر، ایران در جنگ بزرگ (1984 ــ 1918)، بی‌جا، بی‌نا، 1336، ص 359

[27]ــ لودمیلاکولاگینا، استیلای امپریالیسم بر ایران، ترجمة سیروس ایزدی، تهران: علم، 1359، ص 38 و مروین. ل. انتنر، روابط بازرگانی روس و ایران: 1828 ــ 1914، ترجمة احمد توکلی، تهران: موقوفات دکتر محمود افشار یزدی، 1369، صص 127 ــ 126

[28]ــ ویلهلم لیتن، ایران از نفوذ مسالمت‌آمیز تا تحت‌الحمایگی (1860 ــ 1919)، ترجمة مریم میراحمدی، تهران: معین، 1367، ص 110؛ م. پاولویچ و تریا. س. ایرانسکی، انقلاب مشروطیت ایران و ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی آن، ترجمة م. هوشیار، تهران: نقش جهان، 1330، صص 29 ــ 23

[29]ــ موسیو. ب. نیکتین، همان، ص 44

[30]ــ قهرمان میرزا سالور، خاطرات عین‌السلطنه، ج 2، به کوشش مسعود سالور و ایرج افشار، تهران: اساطیر، 1376، صص 1484 و 1502 و 1511؛ پیوکار لوترنزیور، همان، صص 121 ــ 118؛ لودمیلا کولاگینا، همان، ص 38؛ سرپرسی سایکس، تاریخ ایران، ج 2، ترجمة سیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی، چاپ دوم، تهران: دنیای کتاب، 1363، صص 543 ــ 538

[31]- Iran Political Diaries; 1881 – 1965. General Editor: Dr R. M. Burrell, [14 Volume], Vol. 5, London, Archive Editions, 1997, P. 652

[32]- Ibid, Vol. 5, P. 49

[33]ــ کتاب سبز، به کوشش رضاقلی نظام مافی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1363، ص 23

[34]- Iran Political Diaries, Vol. 5, P. 620

[35]- Ibid, Vol. 5, P. 525

[36]ــ مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، س 1323.ق، کارتن 19، پوشه 17

[37]- Iran Political Diaries, Vol. 2, P. 529

[38]ــ ویلهلم لتین، همان، ص 230

[39]ــ اولریخ گرکه، پیش به سوی شرق: ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول، ترجمة پرویز صدری، ج 1، تهران: کتاب سیامک، 1377، صص 53 ــ 51

[40]ــ حسینقلی مقصودلو (وکیل‌الدوله)، مخابرات استرآباد، به کوشش ایرج افشار و رسول دریاگشت، ج 1، تهران: نشر تاریخ ایران، 1363، ص 313

[41]- Iran Political Diaries, Vol. 5, P. 508

[42]ــ تقی نصر، ایران در برخورد با استعمارگران: از آغاز قاجاریه تا مشروطیت، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران، 1363، صص 358

[43]ــ قهرمان میرزا سالور، همان، ج 5، ص 4055

[44]ــ موسیو ب. نیکتین، همان، ص 56

[45]- Iran Political Diaries, Vol. 2, P. 410

[46]ــ احمدعلی مورخ‌الدوله سپهر، همان، صص 119 ــ 118؛ شاپور رواسانی، همان، صص 79 ــ 78

[47]ــ حسین آبادیان، اندیشه دینی و جنبش ضدرژی در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376، ص 62

[48]ــ رحیم نامور، برخی ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، بی‌جا، چاپار، 1352، ص 95

[49]ــ محمدعلی سیاح محلاتی، خاطرات حاج‌سیاح یا دوره خوف و وحشت، به کوشش حمید سیاح و سیف‌الله گلکار، تهران: ابن‌سینا، 1346، ص 544

[50]ــ م. پاولویچ و تریا. ایرانسکی، همان، ص 101

[51]ــ همان، ص 110

[52]- Iran Political Diaries, Vol. 4, P. 24

[53]- Ibid, P. 97

[54]- Ibid, Vol. 2, P. 298

[55]ــ تاریخ ارتش نوین، ج 1، بخش 1، تهران: ستاد بزرگ ارتشتاران، بی‌تا، صص 39 ــ 38؛ م. پاولویچ و تریا. ایرانسکی، همان، صص 101 ــ 98؛ ابراهیم تیموری، همان، صص 312 ــ 309؛ سرسسیل اسپرینگ رایس، نامه‌های خصوصی سرسسیل اسپرینگ رایس، ترجمة جواد شیخ‌الاسلامی، تهران: مؤسسه اطلاعات، 1375، ص 34

[56]ــ ویلهلم لیتن، همان، صص 172 ــ 171