اسنادی در زمینه شکست ممنوعیت حجاب

معلوم نیست که چگونه رجال سیاسی و فرهنگی دستگاه سلطنت رضاخانی به چنین استراتژی مختوم به شکست و ناپخته‌ای روی آوردند که پس از یک دهه درگیری میان ملّت و دولت بر سر حفظ یا کشف حجاب، تنها نتیجه آن زحمت و مشقت برای مردم، به‌هم خوردن نظام اجتماعی و همچنین منفور شدن چهره رژیم رضاخانی بود؟! اگر کشف حجاب در حکومت رضاخانی طراحی و اجرا نمی‌شد، شاید بازیگران رژیم او می‌توانستند از طریق به رخ کشیدن سایر اقدامات متجددانه و ترقی‌خواهانه رضاشاه، چهره‌‌ای مقبول‌تر از او نشان دهند. اما از حکومت نظامی کم‌ سوادی بیش از این نباید توقع داشت و هرگونه اقدام احمقانه و جاهلانه از سوی حکومت‌های مستبد و دست‌نشانده محتمل است.

مقاله پیش‌رو گوشه‌هایی از شکست طرح ممنوعیت حجاب و نتایج زیان‌بار اقتصادی و فرهنگی آن در عصر رضاخانی را از قول اسناد و مدارک موجود بیان نموده است.

به یمن چاپ و انتشار اسناد بی‌شمار کشف حجاب از سوی مراکز اسنادی، امروزه می‌توان زوایای پنهان و ناگفته‌های این واقعه را بازخوانی کرد. تقلید رضاشاه از آتاتورک در اجرای این اصل بر کسی پوشیده نیست. این واقعیت که رضاشاه و سیاست‌گذاران او بر چه اساسی بیش از یک دهه با صرف وقت و هزینه‌های هنگفت، درصدد برآمدند برنامه کشف حجاب را در کشور اجرا کنند، بسیار جای تأمل دارد و هنوز پاسخی به آن داده نشده است. کارگزاران نظام حاکم، با اجرای این قانون، خود را درگیر مشکلی کردند که نه تنها تا آخرین روزهای سلطه رضاشاه نتوانستند از عهده حل آن برآیند، بلکه بر مشروعیت و مقبولیت نظام ضربه اساسی وارد کردند.

به‌هرحال تاکنون تعداد اندکی پژوهش مستقل و مستند به اسناد و خاطرات درباره این واقعه انجام شده است. در این میان بعضی از این آثار مشحون از حماسه‌سرایی است. بااین‌حال بیش از ده جلد کتاب و مقالات اسنادی دراین‌باره تاکنون چاپ و منتشر شده است، ازاین‌رو بجاست که این واقعه را پژوهشگران بازکاوی کنند و ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن را تبیین نمایند. در این نوشتار با استناد به اسناد کتب اسنادی چاپ‌شده، بعضی از زوایای قانون اتحاد شکل لباس، تغییر کلاه و کشف حجاب بررسی شده است.

زنان خانه‌نشین

در جامعه‌ای که زنان آن در مقطع زمانی عصر رضاشاه، اغلب خانه‌نشین بودند و به‌ندرت در خیابان‌ها ظاهر می‌شدند، چگونه انتظار می‌رفت که در آن قانون کشف حجاب اجرا شود، مگر آنکه برای حضور اجتماعی آنان تدابیری اتخاذ می‌شد و با ایجاد گردشگاه‌ها، تفریحگاه‌ها، برگزاری جشن‌ها، تأسیس سینماها، ایجاد سالن‌های تئاتر و مواردی از این قبیل، زمینه‌ برای این امر فراهم می‌گردید، حال آنکه چنین امکاناتی به‌ندرت و آن هم بعضاً در شهرهای بزرگ وجود داشت؛ ازاین‌رو براساس بعضی از گزارش‌های حکام ایالات و ولایات، کشف حجاب در آن نقاط با ناکامی مواجه گردید، به‌طور نمونه در گزارش از حاکم بجنورد به والی ایالت خراسان به تاریخ 18 اردیبهشت 1315 ضمن اشاره به اینکه «... چون در این قبیل نقاط [شهر بجنورد] بازار و خیابان یا محل تفریحگاه معینی نیست که نسوان خودشان مجبور شوند به‌عنوان خرید و غیره از منزل خارج شوند»، آنان «به‌ناچار شبانه روز در خانه کمافی‌السابق هستند» و نتیجه گرفته شده است که «خارج نشدن نسوان از منزل مثل این است که کشف حجاب نکرده‌اند».^[1] در تأیید این مطلب بخشنامه وزارت داخله به کلیه وزارتخانه‌ها به تاریخ 15 اسفند 1316 حاکی است: «در بعضی شهرستان‌ها موضوع رفع حجاب پیشرفت کامل ننموده و اغلب نسوان از خانه‌ها بیرون نمی‌آیند. حتی مأمورین دولتی از بیرون آوردن بانوان خودشان خودداری می‌نمایند».^[2]

رونق بازار دوره‌گردی

خارج نشدن زنان از منازل، کسادی بازار پارچه‌فروشی، بزازی و... را در پی داشت؛ زیرا مشتری اصلی این‌گونه مغازه‌ها اغلب زنان بودند. در چنین شرایطی عده‌ای از افراد ــ به‌ویژه کلیمیان ــ در بعضی از شهرها درصدد برآمدند با دوره‌گردی و فروش پارچه در درب منازل، از این فرصت بهره‌ ببرند. این اقدام یهودیان سبب شد «کسبه سمسار و بزار اصفهان» اعتراض کنند. آنان در نامه اعتراض‌آمیز خود به حکومت اصفهان در 26 فروردین 1315 با اعلام اینکه «اینک اجناس ما ها منحصر به چند نمره اجناس پشمی و ریسمانی شده» خاطرنشان ساختند: «آن را هم حضرات کلیمی به وسیله بقچه‌گردی درب منزل‌ها برده و به قیمت گزاف به فروش می‌رسانند و [از این طریق] مانع بیرون آمدن بانوان محترمه شده» سپس یادآوری نمودند: «حال آنکه مالیات و مخارجات فوق‌العاده به عهده ما بیچارگان خواهد بود». آنها در پایان از حاکم اصفهان درخواست کردند: «مقرر فرمایند که کلیمی‌ها و غیره از بقچه‌گردانی درب منازل و گذرها خودداری نمایند». پاسخ حکومت اصفهان از این مسئله حاکی است که چون کسب دوره‌گردی آزاد است نمی‌توان مانع فعالیت کلیمیان شد، ولی از آنان نیز همچون کسبه مالیات بر عایدات اخذ می‌شود.^[3] سازوکارهای حل و فصل این معضلات نشان می‌دهد که کارگزاران نظام در مواجهه با پیامدهای پیش‌بینی‌ناشدنی کشف حجاب سردرگم شده بودند و از این‌ راه نیز سوداگری می‌کردند.

افزایش قیمت البسه و کلاه

یکی دیگر از پیامدهای اجتماعی کشف حجاب، افزایش قیمت کالاها و البسه مربوطه بود. این اصل در علم اقتصاد پذیرفته شده است که هرگاه تقاضا برای کالایی زیاد باشد و عرضه آن کم، بلافاصله نرخ آن افزایش می‌یابد. این بی‌ثباتی و نبود تعادل زمانی حل می‌شود که میزان عرضه و تقاضا یکسان شود. در ماجرای کشف حجاب نیز زمانی که قرار شد در مدتی کوتاه لباس و نوع پوشش زنان و مردان تغییر کند کشور با چنین بحرانی مواجه شد؛ البته بعضی از صاحبان این مشاغل نیز، که بازار را پررونق دیدند، از عرضه کالاهای خود خودداری کردند و با احتکار آنها درصدد برآمدند در آینده آن کالاها را با سود بیشتری به فروش برسانند. ده‌ها گزارش از ایالات و ولایات، از گرانی این لباس‌ها در آن زمان حکایت می‌کند؛ ازاین‌رو حکام ایالات این امر را یکی از علل تعویق و تأخیر در کشف حجاب اهالی شهرها قلمداد می‌کردند. برای تأیید این نکته فقط دو سه گزارش مربوط به اوایل و اواخر این دوره ارائه می‌شود تا معلوم شود که این معضل در تمام این دوره وجود داشته است. در گزارش از ایالت خراسان به ریاست وزرا در تاریخ 16 دی 1314 آمده: «... پیدا شدن [نشدن] لباس و پالتو و کلاه به قیمت مناسب موجب تعویق امر [کشف حجاب] شده است» سپس درخواست نموده است: «در صورت امکان مقرر فرمایند [از طریق] شرکت کالا مقداری کافی پارچه و پالتوی دوخته و کلاه ارزان‌قیمت فوراً [به خراسان] حمل گردد».^[4] در گزارش مشابه، در فاصله زمانی یک ماه بعد، از ایالت کردستان نیز آمده است: «در بدو جریان نهضت بانوان کردستان و حاضر نبودن کلاه و لباس زنان به حد کفایت برای عده‌ای از بانوان طبقه سوم» کشف حجاب به تأخیر افتاده، و پیشنهاد کرده است: «اجازه داده شود بانوان آنجا با لباس محلی (کردی) ترک چادر نمایند تا به‌تدریج تهیه کلاه و لباس نموده و هم‌صورت سایر بانوان شوند» که در پاسخ آمده است: «اگر آنها همان لباس و کلاه کردی محلی خود را نگهدارند تغییر آن مشکل خواهد شد».^[5]

بررسی اسناد کشف حجاب نشان می‌دهد چنین گزارش‌هایی در تمام این دوره از ایالات مختلف به چشم می‌خورد. از جمله در گزارش دیگری مربوط به اواخر مقطع زمانی کشف حجاب، که به تاریخ 15 فروردین 1322 از فرمانداری سبزوار به شهربانی آن شهر ارسال شده، با اعلام اینکه «اولیای امور در مرکز... از اوضاع اسف‌آوری که در شهرستان‌ها چون شیرازه اوراق، نیروی استعداد مالی هر فردی از افراد رو به انحطاط گذاشته است بی‌اطلاع می‌باشند»، به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها اشاره کرده و افزوده است: «آیا [مردم] با فاقد بودن تمام وسایل صوری و معنوی که چیت‌سزی از سی‌شاهی به چهل ریال و جوراب متوسط جفتی از دو ریال به بیست‌وپنج ریال و کفش از سی‌ ریال به ششصد ریال و بلکه خیلی بالاتر ترقی یافته است، خواهند توانست بدون پیچیدن چادر نماز به خود... ستر عورت نموده‌ بیرون بیایند».^[6] صراحت بیان گفتار این سند به‌خوبی بیانگر فاجعه‌آمیز بودن بحران گرانی قیمت‌هاست و هم فضای آزادی بیان و قلم پس از سقوط دیکتاتوری رضاشاه را نشان می‌دهد. شاید اگر چنین فضایی در دوره کشف حجاب نیز وجود داشت گزارش‌های بی‌شماری از ایالات درباره عمق این معضل تهیه و ارسال می‌شد.

کمیسیون نرخ‌گذاری

اما چه تدابیری برای حل این بحران اتخاذ گردید؟ اسناد متعددی از تلاش‌های ناکام کارگزاران نظام برای تثبیت قیمت‌ها حکایت می‌کند در گزارشی از اداره کل شهربانی به ریاست وزرا خاطرنشان گردیده است: «در این موقع که عموم اهالی برای رفع حجاب به خریداری پارچه و کفش و کلاه احتیاج دارند، طبق راپورت‌های واصله، فروشندگان اجناس از موقع استفاده نموده و در فروش پارچه به قیمت عادله قناعت نمی‌کنند و از این طریق یک تحمیل فوق‌العاده به مردم می‌شود»، سپس درخواست نموده: «مستدعی است برای جلوگیری از این‌گونه اجحافات و تسهیل اساس رفع حجاب نسبت به قیمت پارچه و اشیای مورد احتیاج عمومی امر به اقدام فرمایند».^[7] از اقدامات انجام‌شده در ادامه این گزارش چنین برمی‌آید که «کمیسیونی به عضویت نمایندگان اداره تجارت و اداره شهربانی در بلدیه [شهرداری] تشکیل و تصمیماتی به این شرح اخذ نموده‌اند: بزازها و کلاه‌فروش‌ها بیش از یک ده منفعت نبرند... [و کسبه] روی اجناس خودشان اتکیت چسبانید، که قیمت ثابت و معین نمایند».^[8] در اعلانی این تصمیم به شرح ذیل به اطلاع عموم رسیده است: «کلیه فروشندگان پارچه فاستونی، کفش، کلاه، دستکش زنانه و انواع پوست و غیره موظف‌اند که برای تمام اجناس و اشیای فوق که به مصرف فروش می‌رسانند طبق قیمتی که با حضور نماینده شهربانی و بلدیه... تعیین و امضا نموده‌اند اتکیت (ورقه مشخص) روی آنها الصاق نمایند».^[9]

گزارش‌های بعدی نشان می‌دهد اتخاذ این تدابیر سودی نبخشید و دو سال بعد در 14 فروردین 1316 تصمیم گرفته شد که «در گمرک‌خانه با حضور نمایندگان ادارات تجارت و شهرداری و گمرک کمیسیونی دایر و کلیه اجناس وارده به منظور تجارت و فروش را پس از انجام تشریفات گمرکی و قبل از خروج از گمرک به قیمت تمام‌شده با رعایت منافعی که برای هر جنس منظور می‌شود اتکیت نمایند که در هر نقطه و محل از آن قرار به مصرف فروش برسد»، اما اداره کل تجارت با تشکیل این کمیسیون، به دلیل هزینه‌های زیاد اعزام نمایندگان به گمرک‌خانه‌ها در سرحدات، مخالفت ورزید و خاطرنشان کرد: «... بهترین طریق جلوگیری از گران‌فروشی تجسس علل آن است و مسلم است پس از معلوم شدن علت، همین که به رفع آن مبادرت شد، گران‌فروشی به خودی خود موقوف می‌شود».^[10]

مساعده به مستضعفین

گفتنی است که راه حل نهایی برای این معضل براساس ده‌ها سند یکی پرداخت مساعده به کارکنان دولت و دیگری واگذاری رایگان لباس و به‌ویژه کلاه به قشر مستضعف بود؛ چنان‌که در یک اعلان از حکومت بسطام و شاهرود آمده است: «برای اطلاع عموم: یکصد عدد کلاه از جرایم، خریداری شده در بلدیه حاضر است، اشخاص بی‌بضاعت که قادر به تهیه لباس نیستند به اداره نظمیه یا بلدیه مراجعه نمایند به آنها کلاه مجانی داده شود».^[11] به این ترتیب به نظر می‌رسد که قشر مستضعف دوره رضاشاه که حتی به نان شب محتاج بودند نیز می‌بایست از برنامه تغییر لباس پیروی می‌کردند ولو اینکه به جای نان مجانی به آنها کلاه مجانی داده شود!

بحران کمبود کلاه

نکته مهم دیگر در این زمینه، ناآشنایی خیاط‌های شهرستان‌ها با مُد و طرح و بعضاً نوع پوشش‌های مربوط به کشف حجاب بود. به تعبیر دیگر آنان هیچ‌گونه آموزشی برای فراگیری طرح‌ها و دوخت این نوع البسه ندیده بودند؛ چنان‌که در گزارش از حکومت ساوه و زرند با اشاره به اینکه «ساوه به واسطه کنار بودن فاقد خیلی چیزهاست من جمله کلاه‌دوز معمولی هم ندارد و کلاه اهالی نمدی است» خاطرنشان شده است: «به علاوه خیاطی که متناسب [طرح] بتواند بدوزد، نیست».^[12] گزارش مشابه و عجیب دیگری از شیراز حاکی است: «در شهر شیراز سلمانی و کلاه‌دوز زنانه ابداً یافت نمی‌شود‌»، سپس درخواست شده است: «از تهران عده‌ای از صنف‌های مزبور را برای اعزام به شیراز معین و انتخاب کنند».^[13] اما حکومت کاشمر برای حل این معضل در گزارشی با اعلام اینکه «چون در محل کلاه ارزان‌قیمت یافت نمی‌شود و زنان ناگزیر از استعمال چارقد می‌باشند» خاطرنشان نموده است: «برای رفع این بهانه کلاه‌مال‌ها را احضار و دستور و نمونه داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند و همین‌طور به خیاط‌ها دستور داده شد که از نمد کلاه تهیه کنند... و در کلاه تای ساده (لبه)» بدوزند.^[14]

زنان فاحشه و کشف حجاب

یک بعد دیگر اجتماعی کشف حجاب، براساس اسناد، ترفند مذبوحانه‌ای بود که کارگزاران نظام با توسل به آن درصدد برآمدند زنان چادری را در محذورات اخلاقی و اجتماعی قرار دهند. براساس این توطئه، طی صدور بخشنامه‌ای، به حکام ایالات و ولایات دستور داده شد که اجازه دهند فقط زنان بدکاره (فاحشه) حق استفاده از چادر را داشته باشند تا در جامعه عامل تمیز زنان فاحشه از دیگران، چادری بودن آنان باشد؛ چنان‌که در دستورالعملی از سرپاس مختاری ــ کفیل اداره کل شهربانی ــ در 8 بهمن 1314 آمده است: «در ضمن دستورات و تعلیمات صادره راجع به رفع حجاب، زنان معروفه حق ندارند خود را در داخل در مجامع نسوان و خانواده‌های نجیب نموده و در صورت رفع حجاب [از کشف حجاب آنان] جلوگیری به عمل می‌آید».^[15] چنین به‌نظر می‌رسد این اقدام در پی بخشنامه وزارت داخله در 27 آذر 1314 به عمل آمده، چنان‌که در بخشی از آن اشاره شده است: «از دخول بعضی عناصر بد و زن‌های بدسابقه در این قبیل مجامع [جشن کشف حجاب] باید ممانعت شود و حتی اگر فواحش به کشف حجاب اقدام نمایند باید قویاً جلوگیری شود که صدمه به این مقصود نزند».^[16]

بازگشت به خویشتن

به‌‌رغم اعمال همه این راهکارها، اسناد بی‌شماری از ناکامی هیئت حاکمه در نیل به مقصود خود حکایت می‌کند. در یکی از گزارش‌های مربوط به کشف حجاب در فردوس ــ سند فاقد تاریخ است ــ با اشاره به پیشگامی اهالی آن شهر برای کشف حجاب، خاطرنشان گردیده است: «اما اخیراً [مردم] به صورت لباس‌های اولی خود درآمده، چاقچور می‌پوشند و چادرشب‌ یا چادر نمازهای سابق را به سر و صورت تا کمر پیچیده و [فقط] یک چشم خود را باز می‌گذارند». در بخش پایانی این گزارش برای توضیح این وضعیت به فراست به این واقعیت اشاره شده است که «چون مسئله چادر و حجاب مدت‌هاست عادت مردم بوده، اعتیاد به عکس آن ‍]کشف حجاب] مدت‌ها وقت و مدت زمان لازم دارد».^[17]

در همین زمینه اسناد دیگری حاکی است که زنان در بعضی از نقاط کشور از کشف حجاب خودداری می‌نمودند و در عین حال برای اینکه‌ بهانه‌ای نیز به دست مأموران شهربانی ندهند، به شیوه‌ای نامعمول و غیرمتعارف حفظ حجاب می‌کردند. در گزارشی از ایالت خراسان در 11 خرداد 1315 آمده است: «بانوان در ولایات با چارقد در معابر عبور و مرور می‌نمایند. حتی بعضی‌ها به‌طور مضحک خود را به اشکال مختلف و عجیبی درآورده و مستور می‌دارند».^[18] در گزارش دیگری از کرمانشاه به تاریخ 2 تیر 1315 نیز آمده است: «من‌جمله اکثر از بانوان آنجا سروکلّه خود را به اشکال مختلف می‌پوشانند و قسمت دیگر با استعمال چارقد و روسری روی خود را مستور و در معابر عمومی به شکل ناشایسته و مضحکی عبور و مرور می‌نمایند».^[19]

مهاجرت از کشور

شاید شدیدترین و در عین حال در خور تأمل‌ترین نوع مقابله با کشف حجاب براساس بعضی از اسناد، اقدام گروهی از خانواده‌ها به مهاجرت از کشور بود. در چندین سند به این نکته اشاره شده است که در مناطق مرزی ایران با افغانستان و عراق، عده‌ای از افراد، به‌ویژه عشایر، درصدد برآمده‌اند مهاجرت کنند و عده‌ای نیز مهاجرت کرده‌اند. در گزارشی از ایالت خراسان به ریاست وزرا در تاریخ 27 تیر 1315 با اشاره به اینکه «چون اطلاعات واصله حاکی بود که مأمورین امنیه در سرحدات برای برداشتن چارقد متمسک به خشونت و سختی شده و در بعضی موارد نیز منافع شخصی خودشان را در نظر می‌گیرند» خاطرنشان گردیده: «ادامه این ترتیب ممکن است مشکلاتی تولید نماید و بعضی از ساکنین نقاط سرحدی پس از رفع محصول [کشاورزی] به طرف افغانستان کوچ نمایند».^[20] در همین زمینه در گزارش دیگری از خرمشهر به تاریخ 8 بهمن 1314 صراحتاً به مهاجرت چندین خانواده به عراق اشاره شده است: «از خرمشهر اهالی به طور قاچاق در نتیجه تجدد و تربیت نسوان به خاک عراق رفته‌اند... . قونسول بصره هم خبر مزبور را تأیید کرده» و در ادامه از لزوم اتخاذ تدابیری برای معاودت آنان سخن به میان آمده است.^[21] سپهبد فریدون سنجر نیز در خاطرات خود، با اشاره به عکس‌العمل مردم در خوزستان و به‌ویژه اهواز در مقابله با کشف حجاب، این نکته را تأیید کرده است که «بسیاری از خانواده‌ها فقط و فقط به همین انگیزه [فرار از کشف حجاب] به عراق مهاجرت کردند و دیگر برنگشتند».^[22]

طغیان عشایر؛ دست‌مایه مداخلات

دو گزارش دیگر نیز از مهاجرت بعضی از عشایر به عراق و قصد شورش بعضی دیگر حکایت می‌کند. در گزارشی از دشت میشان به تاریخ 27 فروردین 1315، با اشاره به مهاجرت عده‌ای از افراد، خاطرنشان شده است: «مهاجرت فقط این عده نبوده، از طوایف دیگر هم مهاجرت نموده‌اند علت آن هم ظاهراً از ترس کشف حجاب بوده» سپس در ادامه آمده است: «تحقیقات محرمانه دلالت دارد که آنها از طرف دولت عراق تشویق گردیده‌اند و به‌علاوه در اینجا نیز مورد تعدی نیز واقع می‌شوند».^[23] گزارش پایانی نیز که از سوی کمیسر سردشت به تاریخ 17 فروردین 1315 ارسال شده حاکی است که «بر اثر فشار نایب‌الحکومه سردشت برای تغییر لباس نسوان، بین عشایر آنجا یک نوع زمزمه‌های کوچ و طغیان تولید و آنان برای کمک به مقاصد خود با پشندری‌ها [از طوایف کرد عراقی در نزدیکی مرز ایران] روابطی حاصل و رؤسای پشندری‌ها به عشایر سردشت قول داده‌اند که در موقع لزوم با آنها معاونت کنند».^[24]

نتیجه:

حاصل سخن این است که قریب یک دهه این درگیری بی‌حاصل میان کارگزاران نظام و مردم در دوره رضاشاه به فاصله توده‌ از حکومت بیش از پیش دامن زد، به‌گونه‌ای‌که این اقدام بعضی از تکاپوهای مدرن‌سازی شاه را تحت‌الشعاع قرار داد و از او چهره‌ای منفی در اذعان و افکار عمومی ایجاد نمود. تاریخ نشان می‌دهد که حکومت‌ها به‌ندرت می‌توانند از مقابله با خواسته‌ها و مطالبات توده‌ها برآیند.

پی‌نوشت‌ها

^[1]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (1322 ــ 1313.ش)، به کوشش مدیریت پژوهش، تهران: انتشارات و آموزش سازمان اسناد ملی ایران، 1371، سند شماره 168، ص 97

^[2]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، تهران: مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1378، ص 408؛ خشونت و فرهنگ، همان، سند شماره 42، صص 26 ــ 25

^[3]ــ اسنادی از انجمن‌های بلدی، تجّار و اصناف (1320 ــ 1300هـ.ش)، ج 2، تهیه و تنظیم: معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، به کوشش رضا مختاری اصفهانی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380، اسناد شماره 220 و 1/220 و 2/220 و 228، صص 723 ــ 722 و 740

^[4]ــ علی صالحی، همان، ص 91

^[5]ــ همان، ص 92 (ضمناً اسناد این مقاله فاقد شماره است).

^[6]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، همان، سند شماره 197، ص 113

^[7]ــ اسنادی از انجمن‌های بلدی، تجار و اصناف، ج 2، همان، سند شماره 5/214، صص 703 ــ 702

^[8]ــ همان، اسناد شماره 5/214 و 6/214، صص 704 ــ 703

^[9]ــ برای متن کامل اعلان توزیع‌شده آن در گرگان رک: تغییر لباس و کشف ححاب به روایت اسناد، همان، ص 528

^[10]ــ اسنادی از انجمن‌های بلدی، تجار و اصناف، ج 2، همان، اسناد شماره 238 ــ 3/238، صص 769 ــ 766

^[11]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند شماره 6 ، ص 36

^[12]ــ حکایت کشف حجاب، تدوین: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، تهران: موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، سند شماره 2، ص 114

^[13]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، همان، اسناد شماره 369 ــ 366، صص 208 ــ 207

^[14]ــ مهین نوری، مروری بر کودتای سیاه و تاریخچه کشف حجاب، تهران: مهین نوری، 1378، سند شماره 124، صص 119 ــ 118 (گفتنی است که شماره‌گذاری اسناد این کتاب به ترتیب نبوده، بلکه براساس تصویربرداری از اسناد سایر کتب و به‌طور پراکنده در لابه‌لای صفحات آمده است).

^[15]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند شماره 89 ، ص 221

^[16]ــ علی صالحی، همان، ص 98 (ضمناً عین متن بخشنامه در این صفحه درج شده است).

^[17]ــ همان، ص 95

^[18]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، همان، سند شماره 27، ص 18

^[19]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند شماره 183، ص 367

^[20]ــ خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب، همان، سند شماره 164، ص 95

^[21]ــ همان، سند شماره 357، ص 201

^[22]ــ حاصل چهل سال خدمت، خاطرات سپهبد بازنشسته فریدون سنجر، صص 43 ــ 42. به نقل از: تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، ص 229

^[23]ــ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، همان، سند شماره 359، ص 202

^[24]ــ همان، سند شماره 161، صص 338 ــ 337