سرمایه های اجتماعی و انقلاب اسلامی

چگونه می‌توان مدعی وقوع انقلابی واقعی بود، درحالی‌که وضعیت اجتماعی پیش از آن انقلاب دچار تحول اساسی نشده باشد؟ بدیهی است که روی کار آمدن نظام‌های سیاسی کاملاً متفاوت با شکل قبل از آن مستلزم پدید آمدن زمینه‌های اجتماعی آن است. به عبارت بهتر قبل از تأسیس دولت و نظام سیاسی مدنظر خود، باید خواستار جامعه متناسب با آن نوع از نظام سیاسی باشیم و آن را محقق نموده باشیم و این دقیقاً همان کاری است که امام و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی انجام داد.

حضرت امام(ره) به‌خوبی می‌دانست تا جامعه متحول نشود و سرمایه‌های اجتماعی یک انقلاب و نظام اسلامی ایجاد نگردد، سرنوشت نهضت اسلامی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از نهضت‌های سیاسی و اعتقادی دیگر اسلامی خواهد بود؛ ازهمین‌رو طی مبارزه‌ای علمی، اعتقادی و سیاسی پانزده‌ساله، سرمایه‌های اجتماعی لازم برای وقوع انقلاب اسلامی و تحقق اهداف آن را ایجاد نمودند و با استفاده هوشمندانه و مدبّرانه از آن توانستند انقلاب را رهبری کنند و نظام شکوهمند و مقدس اسلامی را برپا سازند.

در مقاله پیش رو، به موضوع سرمایه‌های اجتماعی انقلاب از آغاز تا هم‌اکنون توجه شده است.

بی‌گمان همه می‌دانند انقلاب در لغت به معنی «زیر و رو شدن» است. در قرآن مجید هم این کلمه هر جا به کار برده شده، به همین مفهوم است و ماده کلمه انقلاب مانند تقلیب، منقلب، ینقلب و... در قرآن آمده است؛ از جمله «و ما محمد رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی عقیبه فلن یضرالله شیئا...» (آل عمران/144). این آیه در جنگ احد در آن هنگام که شایعه شد رسول خدا(ص) کشته شده است و به دنبال آن، شمار بسیاری از مسلمانان فرار کردند، نازل شد. آیه خطاب به مؤمنان می‌فرماید: محمد(ص) پیامبری بیش نیست که پیش از او هم پیامبران دیگری بودند؛ یعنی هر پیامبری که آمده است مردن دارد، کشته شدن دارد، محمد برای شما از جانب خدا پیامی آورده است؛ خدای او زنده است اگر فرضاً بمیرد یا کشته شود، آیا شما باید به عقب برگردید؟

در اینجا حرکت اسلامی به تعبیر قرآن حرکت رو به جلوست و بازگشت این گروه از دین به معنی برگشت به عقب است. بر این اساس انقلاب در تعبیر قرآن به معنای حرکت رو به جلوست.

فلاسفه، انقلاب را وضعیتی می‌دانند که طی آن ذات و ماهیت یک شی‌ء لزوماً تغییر کرده باشد. انقلاب در عربی به معنای «ثوره» و در اصطلاح انگلیسی به معنای «Revolution» است. انقلاب در معنای جامعه‌شناسی، همان «دگر شدن» است. حتی نباید گفته شود «دگرگون شده»؛ زیرا دگرگون شدن یعنی گونه و کیفیت، طور دیگر شود. باید گفت «دگر شدن»؛ یعنی تبدیل شدن به موجودی دیگر.

انقلاب به معنای نوعی «شدن» است و در زاویه‌های لغوی، فلسفی و فقهی امری است از نوع فعل لازم.

به این اعتبار، انقلاب اسلامی با مبانی ارزشمند معمار بزرگ و فقید آن امام خمینی(ره)، با شرایط پیچیده سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی زمان خود، سامان گرفت و در نیمکره شرقی کره زمین جریان‌ساز شد؛ جریانی که از همان آغاز شکل‌گیری، توجه زرمداران و زورمداران عالم را به خود جلب کرد و هر یک با توجه به نگرش‌های استعمارگونه و استثمارطلبانه خود، سیاست‌های پیدا و پنهانی را برای شکست یا انحراف آن در پیش گرفتند. یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایجاد نظام اجتماعی در جامعه ایران و حاصل آن وجود سرمایه اجتماعی بود.

پرسش از عملکرد انقلاب اسلامی، در حقیقت پرسش از چگونگی نگاه دین به حوزه عمومى نیز هست و در نتیجه پرسشی بنیادى است. پاسخ این پرسش، اگرچه درباره عملکردهاى نظامی سیاسى در دوره‌ای مشخص است، پیامدهاى حضور مذهب در سیاست را نیز شرح می‌دهد. نظام جمهورى اسلامى در دو دهه گذشته آزمون فرضیه مطلوبیت یا عدم مطلوبیت، عینیت دیانت و سیاست از حیث علائق توسعه سیاسی، اقتصادى و اجتماعى نیز است.

عده‌اى براى نفى مطلوبیت این عینیت، مدعى‌اند که مداخله دین در سیاست در همین مدت کوتاه در ایران، پیامدهایی نظیر: ایجاد تمایل به سوى نوعى الیگارشی، تحقیر غیر روحانیون، شخصى کردن سیاست، تغییر و تفسیرپذیرى دین «و تأثیر آن در بى‌ثباتى سیاسی، اختلاف رأى در تفسیر احکام، ناهماهنگى میان قوانین شرع و تحولات اجتماعى، عدم تساهل و حذف گروه‌ها و تعبیرهاى رقیب، تشدید شکاف میان اقوام و مذاهب، ایجاد تمایلات مطلق‌گرایانه در نظام سیاسی، ایجاد تمایلات دین‌گریزى و دین‌ستیزى در جامعه، دخل و تصرف در احکام دینى به اقتضاى مصلحت سیاسی، افزایش پتانسیل منازعه اجتماعى و سیاسی، ایجاد تعارضات منطقه‌اى و بین‌المللی، تأکید بر ملاک‌هاى ذهنى و غیرقابل تدقیق در واگذارى مناسب و در نتیجه عدم توجه به شایستگى و صلاحیت، گسترش ریاکارى و عدم اعتماد میان مردم، ایجاد چندگانگى در منابع مشروعیت و به تبع آن چندگانگى در مراکز قدرت، ایجاد محدودیت‌هاى اساسى بر مشارکت و رقابت سیاسی، ایجاد روحیه نخبه‌سالارى و خبره‌سالاری، تضعیف حقوق و آزادی‌هاى سیاسى جامعه، عدم تحمل اقلیت و حتى اکثریت، تضعیف هویت ایرانى و در نتیجه تقویت افزایش‌ تمایل به گریز از مرکز، تبعیض جنسى و...»^[1]داشته است. صرف‌نظر از سطحى و ذهنى بودن بعضی از موارد فوق، به‌خودى‌خود این پیامدها مى‌تواند با شدت بیشترى به‌عنوان بازتاب مداخله ایدئولوژی‌هاى غیردینى در حوزه سیاست، مانند لیبرالیسم، سوسیالیسم و... نیز محسوب شود؛ یعنى کسانی‌که مداخله دیانت در سیاست را برانگیزاننده پیامدهاى یادشده تلقى مى‌کنند هیچ دلیل عقلى و تاریخى‌اى در دست ندارند که براساس آن نتوان چنین پیامدهایى را در حوزه عمومى براى سایر ایدئولوژى‌ها اثبات کرد؛ همچنان‌که تا به امروز تاریخ اندیشه‌هاى سیاسى به ما مى‌آموزد که مشکلات جوامع امروزى و معضلات عظیم‌ترى چون جنگ، خون‌ریزی، استعمار، استبداد، فقر، فحشا، نابودى طبیعت، بحران محیط زیست، بحران اخلاق، بحران انسانیت و ده‌ها بحران دیگر در کنار بحران‌هایى که قبلاً از آنها یاد شد در پی مکتب‌هایی چون لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و سایر ایسم‌هاى ساخته ذهن و حاکمیت بشرى به‌وجود آمدند. با این تفاصیل، ادعاهاى یادشده به‌خودى‌خود ارزش علمی، نظرى و کاربردى خود را در تحلیل پیامدهاى مداخله دین در سیاست از دست داده‌اند و پیروان چنین اندیشه‌هایى باید در جستجوى دلایل اختصاصى دیگر باشند که با تمسک به آن بتوانند مطلوبیت خروج دین از صحنه سیاست را براى جوامع اثبات کنند؛ زیرا همان‌طوری‌که گفته شد، دلایل فوق مى‌تواند پیامد مداخله هر گونه ایدئولوژى در حوزه سیاست باشد و به دین اختصاص ندارد.

پرسش بنیادى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى و عملکرد جمهورى اسلامى با انگیزه‌هاى متفاوتى طرح مى‌شود.

عده‌اى با انگیزه مخالفت با انقلاب می‌کوشند با طرح این‌گونه پرسش‌ها و نشر آن در میان مردم، این‌گونه القا کنند که با انقلاب اسلامى نه تنها اوضاع کشور بهتر نشده، بلکه حتى از وضع گذشته نیز بدتر شده است. این گروه معمولاً براى اثبات ادعاهاى خود به نقاط ضعف موجود، نابسامانی‌ها و مشکلاتى که ممکن است در جامعه به هر دلیلى وجود داشته باشد، توجه می‌کنند. این افراد با عملکردهاى نظام جمهورى اسلامى میانه خوبى ندارند؛ ازهمین‌رو عمدتاً پرسش خود را بر «ناکرده‌های» جمهورى اسلامى متمرکز می‌سازند. این در حالی است که مى‌توان براى تحقق نیافتن وعده‌های داده‌شده دلایل متفاوتى را مطرح کرد؛ یعنى عقلاً تحقق نیافتن بعضی از وعده‌ها، شعارها و آرمان‌ها، به معناى ناتوانى نظام سیاسى یا عدول از وعده‌ها نیست.

بنابراین آنهایى که عموماً، در جایگاه مخالف، پرسشگر دستاوردهاى یک انقلاب اجتماعى و نظام سیاسى ناشى از این انقلاب هستند، تمایلى به تجزیه و تحلیل دستاوردها ندارند. اگرچه از دستاوردها پرسش مى‌کنند، اراده آنها عموماً متوجه آن اهدافى است که محقق نگردید؛ ازهمین‌رو از طریق چنین پرسش‌هایی، افکار عمومى و ذهنیت جامعه را به سمت نارسایی‌ها و مشکلات آن نظام سیاسی هدایت مى‌کنند نه نقاط قوت و توانایی‌هاى آن. ضد انقلاب‌ها، وابستگان به رژیم پیش از انقلاب که از نظام برآمده از انقلاب متضرر شده‌اند، عموماً در جرگه چنین پرسشگرانى هستند.

گروهى دیگر هستند که برخلاف گروه اول، با طرح چنین پرسش‌هایى، در پى مخالفت با نظام سیاسى نیستند، بلکه حقیقتاً مى‌خواهند بدانند با نظام انقلابى چه تحولاتى در حوزه‌هاى عمومى اتفاق افتاده؛ به‌ویژه در دورانى که بحث از رشد و توسعه اقتصادی، سیاسى و فرهنگى بحث غالبى است. چنین پرسشگرانى تمایل دارند تفاوت وضع موجود را با وضع پیشین درک کنند تا از برآیند این تفاوت، چشم‌اندازهاى آینده خود را براى زندگى کردن در تحت آموزه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌هاى چنین نظامی ترسیم نمایند.

پرسشگرانى که داراى چنین انگیزه‌هایى هستند عموماً با عملکردها و دستاوردها سروکار دارند. آنها
به اینکه چه باید مى‌کردیم و چرا نکردیم توجه چندانى ندارند؛ زیرا با منطقى که بر پرسش‌هاى آنها حاکم است از طریق محاسبه‌هاى عقلى و منطقى و تطبیق اوضاع و مقایسه آنچه بود با آنچه انجام پذیرفت، به راحتى امکان شناخت توانایی‌هاى یک نظام سیاسى براى آنها میسّر خواهد گردید. بنابراین وقتى از دستاوردهاى هر نظامی پرسش‌هایى مى‌شود باید متوجه باشیم که اراده چنین پرسش‌هایى متوجه چیست. در کنار این دو گروه از پرسشگرانى که طرح کردیم گروه سومى را نیز مى‌توان تصور کرد که از طرح چنین پرسش‌هایى به دنبال حب یا بغض‌هاى خود نیستند. آنها از موضع برآیند علمى توانایی‌ها و دستاوردهاى یک رژیم انقلابی، در جستجوى رسیدن به یک الگوى مطلوب و مناسبی از نظم سیاسى و سامان اجتماعى مى‌باشند. پرسش‌هاى چنین گروه‌هایى عموماً از منطق خاصى پیروى مى‌کند و پاسخ به این منطق نیز نمى‌تواند مبنى بر شعارها و لاف‌زنى‌هاى معمولى یا داعیه‌هاى خطابه‌اى باشد.

صرف‌نظر از خاستگاه پرسش، خود پرسش فى نفسه بنیادى و درست است. هیچ گروه، حزب و جریانى نمى‌تواند به هر بهانه‌اى، حق طرح چنین پرسشى را از جامعه سلب کند. همان‌طوری‌که نمى‌تواند حق پاسخ به آن را از کارگزاران، هواداران و نظریه‌پردازان هر نظام سیاسى سلب کرد. هرچند مقاله حاضر خوشایند پرسشگرانى نخواهد بود که هدفى جز شبهه‌افکنى و فتنه‌انگیزى از طریق طرح پاره‌اى از پرسش‌ها ندارند، براى دو گروه دیگر ممکن است مفید و در خور توجه باشد.

روش مقاله در پاسخ به این پرسش بنیادی، متوجه جنبه‌هاى حضور دین در حوزه‌هاى عمومى است و با جنبه‌هاى سلبى این حضور، که عده‌اى از متفکران بر آنها تمرکز می‌کنند. میانه چندانى ندارد. در این مقاله به دنبال این هستیم که با توجه به یک جامعه آمارى مشخص که اعضای آن باورها، گرایش‌ها، خواسته‌ها، آرمان‌ها، نیازها، استعدادها و امکانات هم‌سطحى دارند. پیامدهاى حاکمیت دو نظریه انقلابى و نظام‌هاى برآمده از آنها نظریه را به نقد کشیم. اگرچه این نقد، نقد منصفانه‌اى براى نظریه انقلاب اسلامى نیست، معتقدیم که تأثیرات حسن اراده جامعه و تأمین نیازهاى فزآینده مردم و بهزیستى اجتماعى و توسعه ایران طی دو دهه حاکمیت این نظام، توانایى پاسخگویى و به نقد کشیدن الگوى توسعه سیاسی، اقتصادى و فرهنگى نهضت عدالتخانه و نظام مشروطه سلطنتى برآمده از این انقلاب را دارد. از طرف دیگر، در برابر پرسش‌هایى مانند اینکه آیا دنیا و سیاست براى دین است یا اینکه دین براى دنیا و سیاست است، معتقدیم سیاست وقتى صددرصد، دینى مى‌شود که هر گونه بحثى درباره توسعه به عنوان مصرف را کنار بگذاریم و اینکه اگر نهایت، توسعه باشد به‌ناگزیر دین، ابزارى مى‌شود و طبعاً در مورد ابزارها با سهولت بیشترى مى‌توان تجدید نظر کرد تا در مورد غایات؛^[2] ازهمین‌رو چنین پرسشهایى انحرافى است و جامعه را از توجه به واقعیت‌ها و محسوسات، و معقولات موجود باز مى‌دارد.

شکل‌گیری دستاورد

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح شده است. طرح این مفهوم در بسیاری از مباحث اقتصادی، نشان‌دهنده اهمیت تأثیر ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی است. سرمایه اجتماعی در عمل مبتنی بر عوامل فرهنگی و اجتماعی است و شناسایی آن به صورت نوعی سرمایه، چه در سطح مدیریت کلان توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان‌ها، می‌تواند به شناخت جدیدی از نظام‌های اقتصادی ــ اجتماعی بینجامد و مدیران را در هدایت بهتر نظام‌ها یاری کند.

از سرمایه اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است. یکی از تعریف‌های مطرح این است: «سرمایه اجتماعی، مجموعه هنجارهای موجود در سیستم‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایین آمدن سطح هزینه‌های تبادلات و ارتباطات می‌‌شود».^[3] بنابر این تعریف، مفاهیمی چون جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی نیز ارتباط مفهومی نزدیکی ‌با سرمایه ‌اجتماعی پیدا می‌کنند.

بانک جهانی نیز سرمایه اجتماعی را پدیده‌ای حاصل از تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر کمیّت و کیفیت تعاملات اجتماعی دانسته است. تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده، تأثیر چشمگیری بر اقتصاد و توسعه کشورهای گوناگون دارد.

سرمایه اجتماعی، برخلاف دیگر سرمایه‌ها، به صورت فیزیکی وجود ندارد، بلکه حاصل تعاملات و هنجارهای گروهی و اجتماعی است و افزایش آن می‌تواند سبب پایین آمدن جدی سطح هزینه‌های اداره جامعه و نیز هزینه‌های عملیاتی سازمان‌ها شود.

سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های ذیل در هر نظام اجتماعی دانست: اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی.^[4]

یکی از مفاهیم مفید در تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی، «شبکه اعتماد» (Network Of Trust) است. شبکه اعتماد، عبارت است از گروهی که بنا بر اعتماد متقابل به یکدیگر، از اطلاعات، هنجارها و ارزش‌های یکسانی در تبادلات فیمابین خود استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو، اعتماد فیمابین سهم بسزایی در آسان کردن فرایندها و کاهش هزینه‌های مربوط به این‌گونه تبادلات دارد. شبکه اعتماد می‌تواند بین افراد یک گروه یا بین گروه‌ها و سازمان‌های گوناگون پدید آید.

مفهوم مفید دیگر در این بحث، «شعاع اعتماد» (RADIUS OF TRUST) است. همه گروه‌های اجتماعی دارای میزان خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم میزان گستردگی دایره همکاری و اعتماد متقابل اعضای یک گروه است. در کل می‌توان گفت که هرچه گروه اجتماعی دارای شعاع اعتماد بالاتری باشد، سرمایه اجتماعی بیشتری نیز خواهد داشت. چنانچه گروهی اجتماعی، برون‌گرایی مثبتی نسبت به اعضای گروه‌های دیگر نیز داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از حد داخلی آن نیز فراتر می‌رود. هرچه سرمایه اجتماعی نظام اجتماعی بالاتر باشد، سبب پایین آمدن هزینه‌های مربوط به تعاملات رسمی می‌‌شود. این امر نشان‌دهنده این واقعیت است که هماهنگی بین اعضای نظام‌های اجتماعی بر پایه هنجارهای غیررسمی در حال تبدیل‌شدن به بحثی مهم در جوامع پیشرفته و به تدریج در حال پیدا کردن جایگاهی مهم‌تر در الگوهای اقتصادی نوین است.

امروزه این واقعیت پذیرفته شده است که در جامعه مدنی، اگر نظارت بر بسیاری از نظام‌های خدماتی پیچیده، بر پایه استانداردها و هنجارهای اجتماعی و حرفه‌ای موجود در گروه‌ها و صنف‌های مربوطه اعمال شود، می‌تواند هزینه‌های نظارت بر عملیات را در مقایسه با روش‌های بوروکراتیک بسیار پایین آورد.

امروزه تخصصی شدن حرفه‌های گوناگون به گونه‌ای است که مدیران با استفاده از شیوه‌های نظارت رسمی و بوروکراتیک، قادر به سرپرستی کارکنان متخصص خود نیستند و ایجاد و تقویت هنجارهای حرفه‌ای اثربخش در محیط‌های تخصصی، بهره‌وری بسیار بالاتری دارد.^[5]

از دیدگاه اقتصادی می‌توان سرمایه اجتماعی را یکی از انواع سرمایه‌های هر سازمان یا اجتماع دانست. در مجموع، می‌توان گفت سرمایه اجتماعی عبارت است از تأثیر اقتصادی حاصل از تسهیلاتی که شبکه‌های اعتماد و عوامل فرهنگی در هر نظام اجتماعی به‌وجود می‌آورند. شبکه‌های اعتماد، علاوه بر کاهش هزینه‌های مدیریتی، سبب می‌شود زمان و سرمایه بیشتری به فعالیت‌های اصلی اختصاص یابد و علاوه بر آن دانش اعضای گروه‌ها به یکدیگر منتقل شود و این امر نیز می‌تواند در کاهش هزینه‌های مدیریتی و توسعه اجتماعی و سازمانی بسیار مؤثر باشد.

انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

نظام پیش از انقلاب اسلامی، نظام برآمده از انقلاب مشروطیت ایران بود؛ البته عده‌ای روى کار آمدن دولت مطلقه رضاخان و حاکمیت سلسله پهلوى در ایران را جدا از فرآیند کارکرد و پیامدهاى نظام مشروطه و اندیشه مشروطه سلطنتى در ایران، تحلیل می‌کنند.

ذهنى بودن سطوح تحلیل چنین فرافکنى‌هایى را مى‌توان در تفکیک بین نیروهاى دولت مشروطه و نیروهاى دولت مطلقه در آثار بعضى از این جریان‌ها مشاهده کرد.^[6] در این تفکیک، دولت رضاشاه و محمدرضاشاه جدا از دولت مشروطه، باعنوان دولت مطلقه در نظر گرفته می‌شود و فرضیه‌پردازان چنین دیدگاهى در مقابل دولت مطلقه یک دولت مشروطه نیز تصور مى‌کنند. اگرچه چنین تصوراتى در ذهن محل مناقشه نیست، در عینیات تاریخى ایران وجاهتى براى بررسى‌هاى علمى آن وجود ندارد؛ زیرا کسانى که کمترین اطلاعى از تاریخ معاصر این مرز و بوم داشته باشند مى‌دانند که رضاخان و سلسله پهلوى میراث باورها و اندیشه‌هاى روشنفکرانى است که بشیریه می‌کوشد آنها را در زیر عنوان نیروهاى دولت مشروطه سازمان‌دهى فکرى و سیاسى کند.^[7]

این مباحث اجمالى نشان مى‌دهد که پاسخ پرسش «انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى ایران چه کرد؟» صرف‌نظر از خاستگاه پرسش، به‌خودى‌خود پاسخی کلیدى است. این پاسخ وقتى معرفت‌آور خواهد بود که در یک نسبت مقایسه‌اى و تطبیقى مطرح گردد؛ یعنى دو الگوى مشابه در شرایط، امکانات، استعدادها، باورها، ارزش‌ها و آرمان‌هاى شبیه به هم مقایسه شود؛ بنابراین پاسخ صرف به پرسش‌هاى مورد نظر، اگرچه ممکن است روشنگر باشد، معرفت‌آور نیست. معرفت‌آورى پاسخ زمانى است که خواننده معیارى براى تشخیص و تطبیق داشته باشد. تا وقتى که این معیار وجود نداشته باشد، پاسخ‌ها نیز آن‌چنان که باید، مؤثر نخواهد بود و حتى ممکن است ذهنى تلقى شود. از دیدگاه این مقاله، بهترین معیارى که مى‌تواند حقانیت پاسخ‌هاى جمهورى اسلامى را به پرسش یادشده نشان دهد بررسى علمى تطبیقى و مقایسه‌اى است؛ زیرا همان‌طوری‌که اکثر محققان مى‌گویند، تجزیه و تحلیل مقایسه‌اى یا تطبیقی، چشم‌انداز گسترده‌اى براى تشریح و درک فرآیندهاى تحولات سیاسى و اجتماعى فراهم مى‌سازد. کسانى که در اثبات نظریات خود از روش مقایسه‌اى استفاده مى‌کنند نه تنها مجهز به ابزار نیرومند اندیشه و تحلیل مى‌گردند، بلکه مى‌توانند با این روش مخاطبان خود را مجاب یا اقناع نمایند.
الکسى دو توکویل، متفکر بزرگ انقلاب فرانسه، به‌درستى گفته است که بدون مقایسه کردن، ذهن نمی‌تواند پیشرفت کند؛ چون دگرگونی، تحول، ترقی، تجدد و تکامل و مفاهیمى شبیه به این وقتى درک می‌شوند که در نسبت با وضعى سنجیده و مقایسه شود.

هیچ پدیده‌اى به خودى خود در نسبت با خودش، پیشرفته، متکامل یا عقب‌مانده نیست؛ همه این مفاهیم در یک نسبت تطبیقى و مقایسه‌اى درک می‌گردند. اگر گفته مى‌شود فردى، گروهی، جریانى یا جامعه‌اى پیشرفته یا عقب‌مانده است، این داورى بر اساس معیارى انجام می‌شود. تا آن معیار در دست ما نباشد چگونه مى‌توانیم از پیشرفت یا عقب‌رفت بحث کنیم. با این توصیف، مقایسه و تطبیق، به تعبیر گابریل آلموند، جایگاهى محورى در اندیشه بشرى دارد و هسته روش‌شناختی، روش علمى نیز به شمار مى‌رود.^[8] حتى براى سنجش یک پدیده نسبت به خودش باید به فرآیند تاریخى آن توجه کرد؛ یعنى باید براى سنجش یک پدیده، نسبتى تحقق پیدا کند.

بنابراین اگر قرار است به این پرسش پاسخ داده شود که انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى براى مردم ایران چه کرد، و اگر قرار است این پاسخ به دور از شعارها و لاف‌زنى‌هاى سیاسى باشد، باید آثار و دستاوردهاى آن را دید و لمس کرد. لمس کردن این آثار و سنجش مبتنى بر خوب و بد بودن آن نسبت به گذشته یا سایر داوری‌هاى ارزشی، فقط از طریق تطبیق و مقایسه ممکن است و لاغیر. براى این تطبیق و مقایسه روش‌هاى متفاوتى وجود دارد؛ عده‌اى ممکن است معتقد باشند که براى داورى عملکرد انقلاب اسلامى و نظام برآمده از آن باید کشورهاى پیشرفته‌اى چون امریکا و اروپا را معیار و میزان سنجش قرار داد. عده‌اى دیگر ممکن است دستاوردهاى انقلاب اسلامى را در نسبت با دستاوردهاى سایر انقلابات تجزیه و تحلیل کنند. گروهی از متفکران ممکن است این‌چنین دستاوردهایى را با کشورهاى هم‌سطح مقایسه نمایند.

هر کدام از این روش‌ها را از جنبه علمى نمی‌توان رد یا انکار کرد و هر متفکرى حق دارد براى داورهاى علمى خود روش مورد پسندش را انتخاب کند، اما باید دید که در حوزه‌هاى دگرگونی‌هاى سیاسی، اجتماعى و اقتصادى منطق کدام روش مفید، مؤثر و علمى است. از دیدگاه ما بهترین ملاک داورى براى سنجش سطح دگرگونی‌هاى جمهورى اسلامى و دستاوردهاى انقلاب اسلامی، مقایسه و تطبیق وضع کنونى ایران نسبت به دوره نظام مشروطه است؛ یعنى اگر مى‌خواهیم به داورى، عینى، علمى و ملموسی برسیم، نمى‌توانیم جمهورى اسلامى را با دوره صفویه یا حتى نظام قاجاریه مقایسه کنیم، همان‌طوری‌که مقایسه و تطبیق دستاوردهاى جمهورى اسلامى با دستاوردهاى سایر انقلاب‌های جهان و رژیم‌هاى انقلابى نیز ذهنى است؛ زیرا زمینه‌ها، اوضاع و خاستگاه‌هاى اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى هیچ‌کدام از این انقلاب‌ها و نظام‌هاى سیاسى برآمده از آنها، بر وضعیت ایران منطبق نیست. به صرف وجود یک سلسله علائم مشابه نمى‌توان دو حوزه برآمده از اجتماعی، سیاسى متفاوت را بر هم تطبیق داد و بعد نتیجه علمى گرفت، همان‌طوری‌که حتى نمى‌توان براى دستیابى به سنجشی علمى و منطقی، انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى را با کشورهاى مشابه و همسایه‌ها سنجید و داورى کرد.

به اعتقاد ما عینى‌ترین، علمى‌ترین و منطقى‌ترین مقایسه و تطبیق، مقایسه رژیم نهضت مشروطه با رژیم انقلاب اسلامى است. براى این ادعا دلایل مختلفى وجود دارد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 1ــ هر دو دگرگونى، در بستر سیاسى و اجتماعى ایران اتفاق افتاد؛ 2ــ هر دو دگرگونى در بستر باورها، اعتقادات و ارزش‌هاى مشابه روی داد؛ 3ــ هر دو دگرگونى خاستگاه تمایلات مردمى بود که به هر دلیلى، از نظم آن زمان راضى نبودند و به‌دنبال تأسیس نظم مطلوب بودند؛ 4ــ نظام مشروطه سلطنتى و نظام جمهورى اسلامى نتایج دو حرکت بزرگ اجتماعى در ایران بودند؛ اگرچه تأثیرات این دو حرکت هم‌سطح نیستند؛ 5ــ نظام‌هاى برآمده از این دو انقلاب دو الگوى متفاوت براى رشد و توسعه ایران مطرح کردند.

با تفاصیل فوق و سایر دلایلى که مى‌توان براى علمى بودن این مقایسه و تطبیق بیان کرد و ما براى پرهیز از طولانی شدن کلام از ذکر آنها خوددارى مى‌کنیم، معتقدیم که این دو الگوى توسعه و رشد و دو معیار عینى براى چنین سنجشى، اگرچه عاقلانه و منطقى باشد، عادلانه نیست؛ زیرا گستره زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه مشروطه با گستره زمانى عملکرد الگوى رشد و توسعه جمهورى اسلامى یکسان نیست. تاریخ مشروطه در ایران به پایان رسیده است و ما محدوده زمانى عینی (حدود هفتاد سال) براى سنجش دستاوردهاى این نظام در دست داریم، درحالی‌که جمهورى اسلامى همچنان مستقر است و سی سال از عمر آن گذشته است. آیا سنجش دستاوردها و عملکردهاى الگویى که هفتاد سال حاکمیت داشته با الگویى که به نسبت آن، کمتر از نصف این دوره را در اختیار داشته عادلانه است؟ اگر این اشکال علمى و منطقى را در کنار سایر موانع و مشکلاتى که براى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى وجود داشته و دارد ولى هیچ‌گاه براى انقلاب عدالت‌خانه و نظام مشروطه سلطنتى وجود نداشته است قرار دهیم، خواهیم دید که اعتراض جمهورى اسلامی به حقانیت چنین تطبیق و مقایسه‌اى انصافاً، علماً و منطقاً درست است. با این توصیف به نظر مى‌رسد جمهورى اسلامى، به‌رغم این تفاوت زمانى گسترده و فرصت اندکى که در اختیار داشته است، شجاعت خودنمایى در برابر تمامى دستاوردهاى هفتاد و اندى ساله نظام مشروطه سلطنتى را در ایران داشته باشد.

سهم سرمایه اجتماعی در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

آن‌چنان‌که در تعریف سرمایه اجتماعی گفته شد، سرمایه اجتماعی را می‌توان حاصل پدیده‌های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل، گروه‌های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کار گروهی در یک نظام اجتماعی دانست.

مرور حضور یکپارچه مردم ایثارگر کشور عزیزمان، نشان می‌دهد در اوج شکل‌گیری انقلاب اسلامی، همه مردم ما در تمام نقاط میهن پهناورمان در سایه رهبری هوشمند و عالمانه امام خمینی(ره) و فعالیت روحانیان مبارز و آگاه، با اعتماد و تعامل اجتماعی متقابل، دست در دست یکدیگر و با فراموش کردن تمام اختلافات ریز و درشت در همه جنبه‌های حیات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، یک‌دل و یک‌صدا و به صورت «امتی واحده» بودند.

هنوز خاطره خوش اتحاد بی‌شایبه آن روزها از یادمان نرفته که چگونه همه یک شعار را زمزمه می‌کردند و یک هدف مشترک داشتند و آن سرنگونی رژیم پادشاهی دست‌نشانده و پیروزی انقلاب اسلامی بود. به اعتراف همه مفسران انقلاب‌های بزرگ دنیا، همین وحدت کلمه و احساس هویت جمعی و گروهی در کنار عوامل مهم دیگر، انقلاب اسلامی سال 1357 را رقم زد. پس این نظام مقدس در پیش‌زمینه خود از سرمایه اجتماعی بهره‌های فراوان برده است.

سهم رهبری در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی

امام خمینی(ره) همه جنبه‌های رهبری در حرکت انقلابی را با هوشمندی و توانایی ویژه و نتایج خیره‌کننده‌ای برای رسیدن به اهداف خود انجام داد؛ از جمله:

1ــ تربیت کادرهای انقلابی: امام در سال‌های پیش از انقلاب به تربیت گروهی از شاگردان مورد اعتماد، معتقد و توانا همّت گمارد که با حضور در شهرها و مناطق مختلف در زمینه‌سازی و تداوم انقلاب و از جمله در بسیج عمومی و گسترش ایدئولوژی انقلاب سهمی بسزا داشتند.

2ــ بیان و گسترش ایدئولوژی انقلاب اسلامی: گسترش ایدئولوژی انقلابی یکی از شرایط بنیادی وقوع انقلاب است. امام‌خمینی(ره)، از یک طرف، با حرام اعلام کردن تقیه در دوره پیش از انقلاب و از طرف دیگر، با تذکر جنبه‌های انقلابی مفاهیم مذهبی، از قبیل عاشورا، وظیفه قشرهای مختلف در مبارزه با رژیم طاغوت را بیان نمود و از طرف دیگر با درس‌های حکومت اسلامی و ولایت فقیه، در سال 1348، در زمان تبعید در نجف اشرف، حکومت جانشین حکومت پهلوی را معرفی کرد. این مرحله‌ای بسیار مهم در رخداد انقلاب اسلامی بود. بدون این تلاش‌ها پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ممکن نبود.

3ــ تنظیم و اجرای راهبردها (استراتژی‌ها) و تاکتیک‌های حرکت انقلابی: دراین‌باره نیز تلاش امام بسیار ستودنی است؛ زیرا ایشان در هر مرحله با توجه به شرایط موجود، راهبردها و تاکتیک‌هایی را برگزید که در صورتی که غیر از آنها انتخاب می‌شد، وقوع و پیروزی سریع انقلاب اسلامی ناممکن بود؛ از جمله گزینش راهبرد تعلیم و تربیت کادرهای انقلابی در سال‌های پیش از وقوع انقلاب و انتخاب راهبرد مبارزه منفی؛ یعنی بهره‌گیری از همایش‌های میلیونی و اعتصابات سراسری به هنگام وقوع انقلاب و راهبرد درگیرنشدن با نیروهای مسلح. همین راهبردها بود که سبب تسریع پیروزی انقلاب و تلفات نسبتاً کم نیروهای انقلابی گردید. درگیری مسلحانه با رژیمی که ژاندارم امریکا در منطقه بود می‌توانست زمان پیروزی را به عقب اندازد، تلفات را افزایش دهد و نتایج ناخواسته‌ای به دنبال آورد.

4ــ بسیج عمومی و به صحنه آمدن نخبگان و توده‌ها: انقلاب اسلامی از جنبه میزان نخبگان و توده‌های شرکت‌کننده بی‌نظیر است. به‌جز وابستگان به رژیم سابق، که در مقابل انقلاب قرار داشتند، تقریباً همه قشرها و افراد در صحنه مبارزه با رژیم سابق حاضر شدند و فرمان امام(ره) را لبیک گفتند. اعتماد بسیار بالای مردم به امام خمینی و روش‌های ایشان در رهبری و همچنین تبدیل مساجد و تکایا به مراکز آغاز تظاهرات و سهم شبکه روحانیت در سراسر کشور که همه متأثر از رهبری امام در انقلاب بود، حرکتی بسیار گسترده و قدرتمند ایجاد کرد که رژیم شاه و حامیان خارجی آن را غافلگیر و ناتوان از انجام دادن هرگونه عکس‌العمل بازدارنده‌ای نمود.

5ــ تأسیس نظام جمهوری اسلامی: امام خمینی، با پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل نظام جدید را به همه‌پرسی عمومی گذاشت و سپس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آرای عمومی گذارده شد و بدین‌ترتیب نظامی اسلامی پدید آمد که همه ساختارها و مقامات عالی‌رتبه آن با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شوند. امام در عصر نظام‌های حکومتی دنیوی، تشکیل نظام مردم‌سالاری دینی را به تحقق رساند و راه جدیدی را به ملّت‌های مسلمان و جهانیان نشان داد که هم به اجرای فرامین الهی پایبند است و هم بر سهم مردم در سیاست تأکید می‌کند.

6ــ امام خمینی و حوادث پس از پیروزی انقلاب: رهبری امام در حوادث پس از پیروزی انقلاب نیز بی‌نظیر و بیانگر تیزبینی و آینده‌نگری دقیق ایشان بوده است. زمانی که در 31 شهریور 1359، صدام با حمایت قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و حمله هوایی به فرودگاه‌های کشور، جنگ علیه ایران را آغاز کرد، امام با اعتماد به‌نفسی فوق‌العاده وعده زدن سیلی محکمی به صدام را داد و همگان دیدند که صدام خیلی زود و تقریباً در تمام مدت جنگ برای پایان یافتن جنگ التماس می‌کرد. همچنین امام، در زمان اشغال لانه جاسوسی امریکا در تهران و تهدیدهای امریکایی‌ها، اعلام کرد که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. توانایی و هوشمندی امام‌خمینی در مواجهه با حوادث مختلف دیگر پس از پیروزی انقلاب نیز بر همگان هویدا و آشکار است.
به‌طور خلاصه، رهبر انقلاب اندیشمندی بزرگ و تاریخ‌ساز، معتقد به دینی شدن سیاست و ایدئولوگ و فرمانده انقلاب و معمار نظام جدید بود که با برنامه‌ریزی دقیق و تنظیم شایسته راهبردها و تاکتیک‌های حرکت انقلاب و اعتماد به‌نفس فوق‌العاده و اراده پولادین خود توانست با سرعت رژیم وابسته پهلوی را سرنگون سازد و نظام جمهوری اسلامی ایران را بنیاد نهد.

اهتمام انقلاب اسلامی به سرمایه اجتماعی پس از پیروزی

از همان لحظات اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، قدرت‌های استعماری در پی انحراف این حرکت اصیل و الهی بودند؛ حرکتی که بر پایه فطرت اصیل و آزادی‌خواه ملّت ایران استوار بوده و هست. کشور ما در دو سال پیش از آغاز جنگ تحمیلی فرزندان طراح، برنامه‌ریز و برومندی را همچون استاد شهید مطهری، شهدای محراب، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر، شهیدان والامقام حزب جمهوری اسلامی و... را از دست داد که اگر بودند و انقلاب اسلامی را همراهی می‌کردند، امروز کشور ما به گونه متمایزتری در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی می‌درخشید و این عزیزان، نقش شگفت‌انگیزی در اتحاد مردم جامعه و تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی داشتند.

دشمنان نظام جمهوری اسلامی، وقتی از ترور شخصیت‌های برنامه‌ریز کشور و خیال خام شکست انقلاب اسلامی ناکام ماندند، به سراغ نوکر بی‌خرد خود در کشور همسایه رفتند و هشت سال جنگ تحمیلی را علیه این کشور عزیز به راه انداختند. مردم فهیم ما، با همان وحدت کلمه و با پاس‌داشت انگیزه‌های اولیه شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، به اعتراف تحلیلگران امروز دنیا در مقابل همه قدرت‌های زورگو و زیاده‌خواه ایستادند و از جنگ تحمیلی، سرافراز و پیروز بیرون آمدند.

انقلاب اسلامی در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز نیز بهره‌های فراوانی از سرمایه اجتماعی برد. به تعبیری، کشور عزیزمان ده سال دفاع مقدس را پشت سر گذاشت. این در شرایطی است که نسل سوم انقلاب اسلامی، اطلاعات بسیار کمی از دو سال دفاع مقدس 1357 و 1358 دارند و با اندیشه‌های سرمایه‌های گران‌قدر ازدست‌رفته انقلاب اسلامی کمتر آشنا هستند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، که هر گوشه‌اش سرشار از فداکاری فرزندان برومند و بی‌ادعای خویش است، در این مسیر با پشتوانه سرمایه اجتماعی و حمایت مردمی، گام به پیش نهاده است.

عمر سی ساله انقلاب اسلامی ایران نشان می‌دهد نظام جمهوری اسلامی مرهون یکی از عوامل مهم تداوم و پایداری خود، یعنی حمایت‌های مردمی و به تعبیر نگارنده این نوشتار، انباشت و توسعه «سرمایه اجتماعی» است.

سیر خطرناک رو به کاهش سرمایه اجتماعی برون‌گروهی

از جمله ارکان مهم سرمایه اجتماعی اعتماد و مشارکت است. اعتماد مردم به یکدیگر، اعتماد مردم به حکومت و نهادهای اصلی جامعه، اعتماد نهادهای یادشده به یکدیگر و اعتماد حکومت و این نهادها به مردم، وجوه گوناگون اعتماد اجتماعی را شکل می‌دهند. از سوی دیگر، درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت، ارزش‌های اعتمادآفرین هستند. آزادی فعالیت مدنی و بسته نبودن راه تأسیس نهادهای مستقل از قدرت و حجیم نبودن دولت نیز مقوم و محرّک مشارکت عمومی است.^[9]

سرمایه ‌اجتماعی، دو وجه یا دو نوع ‌دارد: 1ــ سرمایه ‌اجتماعی ‌درون‌‌گروهی (مثل‌ خانواده)؛  2ــ سرمایه ‌اجتماعی ‌برون‌‌گروهی.

عده‌ای از جامعه‌شناسان بر این باورند ایران نیازمند سرمایه اجتماعی برون‌گروهی است تا روابط بین افراد تقویت شود. به عقیده آنها سرمایه اجتماعی در ایران در قالب هیئت‌های خودجوش مذهبی خود را نمایان می‌سازد. تشکیل هیئت‌های عزاداری و کمک به زلزله‌زدگان و آسیب‌دیدگان و... از جمله این موارد است. در شرایطی غیر از مواقع اضطراری یا خاص، سرمایه اجتماعی در جامعه کم‌رنگ می‌شود و در بسیاری از موارد دیده نمی‌شود. در ایران شکل مدنی سرمایه اجتماعی به صورتی کم‌رنگ به چشم می‌خورد.^[10] ایرانیان به کالاهای عمومی همچون دموکراسی، امنیت اجتماعی و عدالت نیاز دارند و باید در توسعه این امور همکاری کنند. به هر اندازه هم که قانون‌های مناسب و دقیقی برای این‌گونه کالاهای عمومی وجود داشته باشد، تا اجتماع نخواهد و همکاری لازم را انجام ندهد، حفظ این‌گونه کالاهای عمومی ناممکن است. در ایران مفهوم همکاری گروهی و سرمایه اجتماعی، در روابط اجتماعی شناخته‌شده نیست و مردم به یکدیگر اعتماد ندارند.^[11] گواه این مطلب افزایش چشمگیر تعهدهای محضری در انواع گوناگون در معاملات مالی و پولی گوناگون است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر به موقع مدرک و سند معتبر و محکمی از طرف مقابل گرفته نشود، دل‌مشغولی فراوانی برای طرف دیگر معامله به‌وجود می‌آورد و احتمال خسران در معامله افزایش می‌یابد. نگاهی به آمار پرونده‌های متعدد دادگاه‌های گوناگون نیز گواه محکم‌تری بر این ادعاست.
میزان اعتماد افراد در درون خانواده‌ها و آشنایان بیشتر از میزان اعتماد آنها به نهادها و ارگان‌های دولتی است. علاوه بر آن، میزان مشارکت غیررسمی افراد در کارها، مثل شرکت در انجمن‌های خیریه و هیئت‌های مذهبی و دید و بازدیدها، بیشتر از میزان مشارکت رسمی آنها در کارهایی مثل شرکت در انتخابات گوناگون، بر عهده‌ گرفتن ‌مسئولیت ‌رسمی ‌و... است.

آمارها نشان می‌دهند مردم به اعضای خانواده، دوستان و اقوام خود بیشتر از دولت و نهادها اعتماد دارند. آماری که دفتر طرح‌های ملّی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1380 برای سنجش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام داده است نشان می‌دهد 4/88 درصد مردم به اعضای خانواده خود بسیار زیاد اعتماد دارند. این رقم درباره اقوام، 49 درصد و درباره دوستان نیز 49 درصد بوده است. در مقابل، مردم یکدیگر را تا اندازه 3/4 درصد مورد اعتماد ارزیابی کرده‌اند.

علاوه بر آن، نتایج تحقیق «سنجش اعتماد اجتماعی» با دو معرّف اعتماد به مردم و اعتماد به مسئولان، نشان می‌دهد که از نظر پاسخگویان، اعتماد مردم نسبت به هم در مقیاس پنج بخشی، به ترتیب از سطح خیلی‌کم تا خیلی ‌زیاد عبارت است از 8/67 درصد، 4/18 درصد، 8/9 درصد، 9/0 درصد، 2/3 درصد و همچنین اعتماد مردم نسبت به مسئولان به همین ترتیب عبارت است از 2/44 درصد، 3/21 درصد، 2/24 درصد، 1/6 درصد، 1/4 درصد.^[12]

این آمار، خود نشان‌دهنده میزان بالای بی‌‌اعتمادی مردم حتی نسبت به یکدیگر و شهروندان است که می‌تواند بازنمایی از پایین آمدن اعتماد مردم به دستگاه‌ها و ارگان‌های رسمی کشور باشد. این نوع بی‌اعتمادی‌ها نسبت به یکدیگر در روابط خانوادگی نیز دیده می‌شود که می‌تواند سرچشمه بسیاری از مشکلات و حتی طلاق‌ها باشد. بر پایه آمار به‌دست‌آمده، میزان طلاق از سال 1371 تا 1380 سیری صعودی داشته است.^[13] به استناد آمارهای داده‌شده میان میزان مشارکت غیررسمی افراد، نسبت به مشارکت رسمی آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. میانگین تعداد موارد رفت‌وآمد با اقوام نسبت به رفت‌وآمد با همکاران بیشتر است. تعداد موارد رفت‌وآمد افراد با اقوام 8/3 درصد، همسایه‌ها 9/3 درصد، دوستان 4/2 درصد و با همکاران 6/1 درصد مرتبه در ماه است.^[14] رواج قانون‌شکنی، بالا رفتن میزان تعهدات محضری و کنترل افراد، نرده‌کشی بین چهارراه‌ها، حضور پلیس در بیشتر میادین و خیابان‌ها، پایین آمدن میزان مشارکت رسمی سیاسی و اجتماعی شهروندان، اعم از حضور در انتخابات مجلس و شوراها تا رعایت حقوق شهروندی و بسیاری از موارد دیگر، از جمله موارد نزول اعتماد و مشارکت در جامعه است.

براساس این اطلاعات می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که میزان سرمایه درون‌گروهی در ایران، بیشتر از میزان سرمایه برون‌گروهی (اعتماد به دولت و مسئولان) است. میزان همدلی و همکاری برون‌گروهی مردم، که در دفاع مقدس و زلزله بم نشان داده شد، بسیار موقتی بود و جامعه ما بیشتر به نوعی همکاری و تعاون خودجوش در قالب هیئت‌های غیررسمی گرایش دارند؛ چنان‌که در سرمایه بی‌سابقه استان‌های شمالی کشور و قطعی گاز، خبرهای تکان‌دهنده‌ای از بی‌مهری مردم نسبت به ‌هم و رواج پدیده سودجویی شخصی از موقعیت دیده شد.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود و لازم است به آن پاسخ شایسته‌ای داده شود، این است که چرا سرمایه ‌اجتماعی ‌برون‌‌گروهی‌، سیری ‌رو به ‌کاهش‌ دارد؟

البته پاسخ به این پرسش، مستلزم مطالعات بیشتر و استفاده از نظریه‌‌های مناسب و ارائه فرضیه و رسیدن به مراحل اثبات یا رد آن است که فرصت مستقلی را می‌طلبد.^[15]

نتیجه:

وقوع و پیروزی سریع انقلاب اسلامی ایران برای بسیاری از تحلیلگران و متخصصان پدیده انقلاب غافلگیرکننده بود؛ انقلابی که نسل نظریه‌های انقلاب را تغییر داد و با آوردن ایدئولوژی مذهبی به صحنه، آغازگر سهیم نمودن مذهب در سیاست در دنیای مدرن شد. در این تحول، بدون‌شک اقدامات امام خمینی(ره) بی‌بدیل و تعیین‌کننده بود. امام خمینی دارای اراده‌ای پولادین و اعتمادبه‌نفس کامل بود و به درستی راه خود اطمینان داشت. در مقابل، به سردمداران رژیم منحوس پهلوی بنگرید که بسیار متزلزل و به توانایی خود بی‌اعتماد و فاقد اعتمادبه‌نفس بودند. دلیری و جرأت امام به الگویی برای نخبگان و توده‌ها تبدیل شد و در آفرینش روحیه انقلابی و گسترش آن، که یکی از شرایط اصلی وقوع و تداوم انقلاب است، بسیار مؤثر واقع شد. امام‌خمینی، هم پیش از آغاز حرکت نهایی، که از 19 دی‌ماه 1356 آغاز شد، و هم در بحبوحه حرکت انقلاب در سال‌های 1356 و 1357 این قاطعیت را نشان می‌داد. یکی از دلایل پیروزی انقلاب سهم رهبری آن در ایجاد نظام اجتماعی و در نتیجه بهره‌مندی از سرمایه اجتماعی بود که همین امر سبب اتحاد و انسجام مردم و غلبه بر رژیم ستمشاهی پهلوی گردید.

پی‌نوشت‌ها

* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

[1]ــ حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران، گفتارهایی در جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: مؤسسه نشر علوم نوین، 1378، ص 145

[2]ــ همان‌، ص 74

[3]ــ فرانسیس فوکویاما، پایان نظم ــ سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان، 1379، ص 128

[4]ــ سیداحمد فیروزآبادی، بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن در شهر تهران، پایان‌نامه دکترا، دانشکده علوم اجتماعی تهران، 1384، ص 82

[5]ــ نیکلاس آبرکرامی و استفن هیل، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمه حسن پویان، تهران: چاپخش، 1367

[6]ــ حسین بشیریه، همان، ص 136

[7]ــ همان‌، ص 86

[8]ــ گابریل ا. آلمومد و دیگران، چهارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران، 1377، ص 157

[9]ــ عباس عبدی، دروغ آتشی بر جان سرمایه اجتماعی، روزنامه شرق، 4/6/1385، ص 10

[10]ــ مهدی علاقه‌بندی، «درآمدی بر سرمایه اجتماعی»، مجله علوم اجتماعی فصل نو، 1384، www.fasleno.com

[11]ــ همان، ص 23

[12]ــ فرامرز رفیع‌پور، اعتماد و آنومی ــ آنومی یا آشفتگی اجتماعی، پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در شهر تهران، 1373

[13]ــ مهدی علاقه‌بندی، همان، ص 130

[14]ــ احمد رجب‌زاده، رفتارهای فرهنگی ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرح‌های ملی، 1382، ص 68

[15]ــ برای اطلاعات بیشتر رک: سمیه افشار، «بررسی روند رو به کاهش سرمایه اجتماعی».