اولین خشت نظام

قوانین اساسی کشورها همانند شالوده‌های یک ساختمان هستند که همه‌چیز بر آنها بنا می‌شود و استحکام و درستی آن شرط اوّل هرگونه ساخت‌وساز سیاسی و اجتماعی است. ماجرای تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌خاطر همین اهمیت شالوده‌ای و اساسی، فرازونشیب‌های گوناگونی داشت، امّا حضور نورانی رهبر و معمار انقلاب اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره)، در صحنه سیاسی کشور سبب شد مجلس خبرگان قانون اساسی با قوّت و استحکام لازم این قانون را تدوین کند و به تصویب قاطبه ملّت ایران رساند.

پس از آن‌ هم که این قانون در سال 1368 اصلاح و بازنگری شد، مجدداً از طریق همه‌پرسی، مردم آن را تأیید کردند. این قانون چهارده فصل و 177 اصل دارد. در مقاله پیش‌رو با سیر تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، که یکی از سرمایه‌های بزرگ ملّی ما محسوب می‌شود، آشنا خواهید شد.

چگونگی تدوین قانون اساسی

سی سال پیش ملّت مسلمان ایران، با رهبری و هدایت شخصیتی بی‌نظیر، که در مقام مرجعیت تشیع قرار داشت، و پس از مبارزات طولانی، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و بدین‌ترتیب واقعه‌ای مهم در ابتدای قرن پانزدهم هجری قمری (سال 1400) در جهان روی داد؛ هرچند در آن زمان در جهان چنین تبلیغ می‌شد که این پیروزی موقتی است و حکومت سربرآورده از انقلاب تا چند ماه آینده سقوط خواهد کرد و اصلاً ممکن نیست چنین نظامی که رهبری از آن نام می‌برد دوام پیدا کند. دشمنان این انقلاب، به‌ویژه دست‌اندرکاران رژیم سابق، مکرر این نوید را به خود می‌دادند که مجدداً تسلط خود را باز خواهند یافت، امّا با تثبیت حکومت جمهوری اسلامی، امید آنها به یأس مبدل شد.

بعد از پیروزی انقلاب رهبری کوشید هرچه زودتر قانونی اساسی براساس آمال، آرزوها، خواسته‌های ملّت و ارزش‌های والای اسلامی جانشین قانون اساسی مشروطیت گردد؛ البته در آن روز ملّت ایران یکپارچه کلام امام را هرچه بود می‌پذیرفتند، امّا امام کوشید انتخاب براساس تفکر، تعمق و بررسی ملّت باشد و سرانجام سند کتبی پیروزی انقلاب در شکل قانون اساسی در مقابل جهانیان قرار گیرد.

پنجاه روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظرخواهی از ملّت انجام شد و در روز 12 فروردین 1358 ملّت باید به این پرسش پاسخ می‌داد که حکومت جمهوری اسلامی را می‌خواهد یا خیر. در این مرحله باید تکلیف‌ اساسی موضوع معین می‌شد. در 6 فروردین 1358، شورای انقلاب تصویب کرد سن رأی‌دهندگان به شانزده سال تقلیل پیدا کند. متن مصوبه چنین بود: «ماده واحده. به منظور مشارکت ملّت رزمنده در تعیین شکل حکومت ایران، شرط سنی برای رأی‌دهندگان در رفراندوم انقلاب اسلامی شانزده سال (متولدین قبل از 1342) خواهد بود». با این تصمیم جمع شرکت‌کنندگان در انتخابات افزایش یافت و به حدود بیست‌میلیون نفر رسید. نتیجه همه‌پرسی یا رفراندوم پذیرش نظام جمهوری اسلامی با 2/98 درصد آرا بود.

گروه‌های کوچک با ادعاهای انقلابی، و افرادی که این نوع رفراندوم را نمی‌پسندیدند، استدلالشان این بود که اولاً مردم نمی‌دانستند جمهوری اسلامی چه نوع حکومتی است تا به آن رأی بدهند؛ زیرا قبلاً چنین حکومتی سابقه نداشته؛ ثانیاً ممکن است افرادی به غیر جمهوری اسلامی نظر داشته باشند که باید بتوانند آن را انتخاب کنند. به این استدلال آنها این‌گونه پاسخ داده می‌شد که اسلام در این سرزمین ناشناس نیست و قرن‌ها شیعیان برای استقرار حکومت عدل اسلامی مبارزه کرده و انواع دیگر حکومت‌ها را حکومت ظلم و جور ‌دانسته‌اند؛ ثانیاً چطور ممکن است ملّتی مبارزه کند، ولی هدف را نشناسد و به‌هرحال اطلاع ملّت از اسلام و اهداف آن و حکومتی که براساس آن تأسیس شود، بیش از انواع دیگر حکومت‌هاست؛ به‌علاوه تعداد افرادی که به غیر جمهوری اسلامی نظر دارند بسیار نیست و در تمام دوران انقلاب آنچه چشمگیر و فراگیر بود و همه‌جا بیان می‌شد جمهوری اسلامی بود نه نوع دیگری از جمهوری. در ضمن جواب منفی دادن به جمهوری اسلامی به منزله قبول انواع دیگر جمهوری است که اگر بر پاسخ مثبت فزونی گرفت از رفراندوم دیگری استفاده می‌شود.

تهیه و تنظیم قانون اساسی برای جمهوری اسلامی اقدام بعدی بود که می‌بایست انجام می‌شد. نظر رهبری انقلاب این بود که هرچه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را برای بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چهارچوب قانون اساسی اسلامی تنظیم شوند، اما در مقابل خط رهبری، که خط مردم سراسر کشور بود، افکار دیگری هم وجود داشت؛ بعضی افراد از قوانین اساسی کشورهایی نام می‌بردند که شباهتی با وضع ایران نداشت و حکومت آنها با حکومت اسلامی نزدیک نبود، عده‌ای انتظار آن را می‌کشیدند که اگرچه عنوان حکومت با همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» اعلام شده بود، محتوای آن اسلامی نباشد. مهم‌ترین استدلال آنها این بود که اسلامی بودن روابط با دیگر کشورها را مشکل می‌سازد. اولیای دولت موقت هم در همین گروه قرار داشتند، اما جبهه امام همچنان با قاطعیت بر اسلام و حکومت اسلامی و ضوابط شرعی تأکید می‌کرد. در چهارونیم ماهی که تا افتتاح مجلس خبرگان طول کشید فرصتی فراهم شد تا افراد و گروه‌ها با آزادی کامل و وضع خاصی که در آن دوره وجود داشت بحث‌های بسیاری درباره اصول قانون اساسی مطرح نمایند و سمینارها و کنفرانس‌های بسیاری برپا کنند. از خارج هم تبلیغات بسیاری علیه جمهوری اسلامی مطرح می‌شد. افرادی که در زمان انقلاب از ایران فرار کرده بودند و بازماندگان رژیم سلطنت که منتظر بودند امریکا و دیگر قدرت‌ها اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد به شکل‌های مختلف در جامعه مشکل‌ ایجاد می‌کردند و بسیاری از آنها نیز به تجزیه کشور می‌اندیشیدند. در محیط آزاد پیش‌آمده مقالات بسیار زیادی انتشار می‌یافت و پس از اینکه دولت موقت طرح پیش‌نویس قانون اساسی را انتشار داد، صدها طرح اصلاحی تکمیلی و مستقل ارائه شد که دبیرخانه مجلس خبرگان آنها را جمع‌ کرد و در اختیار کمیسیون‌های مربوطه گذاشت. آنهایی که طرح پیش‌نویس قانون اساسی فرانسه را عرضه کرده بودند، به دلیل اینکه رهبر دوراندیش انقلاب توصیه کرده بود که آن طرح به مجلس خبرگان تسلیم شود، تصور می‌کردند که رهبر این پیش‌نویس را پسندیده است و همان طرح، قانون اساسی ایران خواهد شد. دولت موقت هم همین انتظار را از خبرگان داشت و تصور می‌کرد پس از بررسی اجمالی و تغییرات جزئی ظرف یک‌ماه، قانون اساسی مترقی فرانسه، که مرکز حقوق، قانون، تمدن و آزادی‌خواهی است، تنها قانونی تلقی می‌شود که می‌تواند سعادت ملّت را تأمین کند. آن عده‌ای که در آوردن این پیش‌نویس همکاری کرده و آن را ترجمه نموده بودند راه ریاست‌جمهوری خود را هم در تصویب آن می‌دیدند.

درباره اینکه چه نوع اجتماعی برای بررسی و تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شود نیز اختلاف نظر وجود داشت. در کشور چنین اقدامی سابقه نداشت؛ به همین دلیل دیدگاه‌های مختلفی دراین‌باره مطرح شد که هرکدام نهادی خاص را مسئول تدوین قانون اساسی می‌دانستند؛ به‌طور مثال عده‌ای مجلس مؤسسان با شرکت همه سطوح از جامعه ایرانی، عده‌ای دیگر مجلس مؤسسان با تعداد نمایندگانی به میزان مجلس سنا و شورای ملّی سابق، و گروهی هیئتی با انتخاب مقام رهبری مثل شورای انقلاب و سپس استفاده از تصویب ملّی را بهترین نهاد برای اجرای این امر می‌دانستند. سرانجام این دیدگاه پذیرفته شد که برحسب جمعیت کشور، یعنی برای هر پانصدهزار نفر، عده‌ای برای عضویت در مجلس خبرگان در نظر گرفته شوند، و استان‌های آن روز کشور هر یک تعدادی نماینده را از طریق انتخابات روانه این مجلس کنند. بر این اساس جمعی نزدیک به هشتادنفر می‌بایست از جانب ملّت در سراسر کشور، در یک روز، برای نمایندگی در مجلس خبرگان انتخاب می‌شدند. در 14 تیر 1358 شورای انقلاب، قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان) را در هشت فصل و 41 ماده تصویب کرد و با تأکید رهبری به سرعت انتخابات انجام شد. دولت موقت مقدمات تشکیل مجلس را فراهم ساخت. مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 افتتاح شد.

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در محل مجلس سنای رژیم سابق افتتاح شد. طبق آیین‌نامه‌ای که شورای انقلاب و دولت موقت تصویب کرده بودند کار خود را آغاز کرد. این مجلس می‌بایست با جدول زمان‌بندی‌شده کار ‌کند، پیش‌نویس آورده‌شده از فرانسه را بررسی و طی یک‌ ماه نظر خود را با تأیید همان پیش‌نویس اعلام نمایند. اما به ناگاه حادثه‌ای در مجلس خبرگان اتفاق افتاد که همه را به این فکر انداخت که موضوع تدوین قانون اساسی کار ساده‌ای نیست، بلکه بسیار عمیق‌تر از آن است که افراد، گروه‌ها و محافل داخلی و خارجی اندیشیده بودند؛ آن اتفاق، پیام رهبر انقلاب بود که در افتتاح مجلس خبرگان قرائت شد. برای درک تدابیر به‌موقع امام‌خمینی در تأسیس نظامی اسلامی این پیام عیناً در ادامه آورده شده است. با خواندن این پیام متوجه خواهید شد که کلمه کلمه قانون اساسی به وضوح متأثر از این پیام است: «بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. اکنون که با عنایت خداوند متعال و تأیید حضرت ولی‌الله اعظم عج‌الله فرجه با یمن و برکت مجلس رسیدگی پیش‌نویس قانون اساسی کار خود را شروع می‌کند به جاست تذکراتی به ملّت شریف و حضرات علمای عظام و سایر وکلای محترم بدهم.

1ــ بر هیچ یک از آنان که از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند پوشیده نیست که انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بوده و ملّت ما در سراسر کشور از مرکز تا دورافتاده‌ترین شهرها و قرا و قصبات با اهدای خون و فریاد ’الله‌اکبر‘ جمهوری اسلامی را خواستار شدند و در رفراندوم بی‌سابقه و اعجاب‌آور، با اکثریت قریب به اتفاق، به جمهوری اسلامی رأی دادند و دولت‌های اسلامی و غیراسلامی رژیم و دولت ایران را به عنوان جمهوری اسلامی به رسمیت شناختند [عبارات انتخاب‌شده را دقت نمایید که با چه مهارت موضوع را ترسیم می‌نماید].

2ــ با توجه به مراتب فوق، قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صددرصد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلّف از جمهوری و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملّت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملّت و جمهوری است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب‌شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهارنظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آنهاست.

3ــ تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدالله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این یک امر تخصصی است دخالت وکلای محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنّت دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است؛ البته در میان نمایندگان افراد فاضل و لایقی هستند که در رشته‌های حقوق و اداری و سیاسی تخصص دارند و صاحب‌نظرند که از تخصصشان در همین جهات قوانین استفاده می‌شود و در صورت اختلاف متخصصان، نظر اکثریت متخصصان معتبر است.

4ــ من با کمال تأکید توصیه می‌کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تأثیر افکار انحرافی باشند، تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند؛ زیرا صلاح و سعادت ملّت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته‌ها و نوشته‌های بعضی جناح‌ها به‌دست می‌آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند تحت‌تأثیر مکتب‌های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب‌ها تطبیق می‌نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی براساس متونی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال‌های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه‌جانبه معارف بلندپایه و عمق اسلامی را نمی‌توان به‌دست آورد و من انتظار دارم محیط مجلس خبرگان از چنین رویه‌ای به دور باشد.

5ــ علمای اسلامی حاضر در مجلس، اگر ماده‌ای از پیش‌نویس قانون اساسی و یا پیشنهادهای وارد را مخالف با اسلام دیدند، لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند که ایشان خود را شکست‌خورده می‌بینند و از مناقشات و خرده‌گیری‌ها دست‌بردار نیستند.

6ــ نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی جامع مزایا و خصوصیات زیر باشد: الف‌ــ حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملّت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب‌ــ پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده آن‌گونه که مدنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛ ج‌ــ صراحت و روشنی مفاهیم قانون به نحوی که امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس‌های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛ دــ صلاحیت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت‌های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامی برمی‌آیند. در خاتمه از خداوند متعال توفیق و تأیید همگان را خواستار و امید دارم به برکت تلاش آقایان، قانون اساسی واقعاً اسلامی و مترقی به تصویب برسد والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته روح‌الله الموسوی الخمینی».

با این پیام، تکلیف نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی، که از طبقات مختلف، نظیر علما، حقوق‌دانان، نویسندگان، روشنفکران و... بودند، روشن شد. نمایندگان این مجلس، با این پیام امام(ره)، می‌بایست در مقابل بیست‌میلیون رأی‌دهندگان پاسخگو می‌بودند. تکلیف ترجمه پیش‌نویس قانون اساسی پنجم فرانسه هم معلوم گردید که تا چه حد می‌تواند کارساز باشد.

همه پیام‌های امام‌خمینی از سال 1341 تا سال 1368، که این جهان را ترک گفت، برای ملّت ایران و همه جهانیان اهمیت داشت؛ زیرا هماهنگ با خواست انبیا و اولیای خدا و مأموریت آنها بود و هیچ‌گونه خودخواهی، منزلت‌طلبی و انحراف از اصول در آنها دیده نمی‌شد؛ به همین جهت در مخاطبان اثر می‌گذاشت. تعداد سخنرانی‌ها و پیام‌های امام(ره) کم نیست و ده‌ها جلد کتاب را دربرمی‌گیرد؛ به‌طور نمونه می‌توان به وصیت‌نامه ایشان، نطق‌های مربوط به کاپیتولاسیون، خطابه‌هایشان علیه امریکا و معرفی استکبار، مطالبی درباره روحانیت، اظهار ارادت در برابر پیامبر و ائمه اطهار، پیام او به گورباچف، پیام‌هایی که هر سال ایشان در هنگام مراسم حج برای مسلمانان جهان می‌فرستاد و آنها را به وحدت اسلامی دعوت می‌کرد و... اشاره کرد. مشکل است از بین هزاران پیام امام(ره) یکی را بهتر و بدتر دانست، ولی هر فردی ممکن است به مناسبتی ارزش یکی را بیشتر درک کند؛ بر همین اساس احساس می‌شود پیامی که ایشان در آن روز به مجلس خبرگان فرستاد و متن آن عیناً در بالا نقل شد یکی از پیام‌های سرنوشت‌ساز بود؛ زیرا سبب شد قانون اساسی این کشور به شکلی که امروزه واقعاً در دنیا استثنایی است از تصویب مجلس بررسی قانون اساسی بگذرد. براساس این پیام بود که اصول اعتقادی مسلمانان، یعنی توحید، نبوت، عدل، امامت، کرامت انسانی و... زیربنای این قانون قرار گرفت و در اصل چهارم آن تصریح گردید: کلیه قوانین و مقرّرات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و... کشور ایران باید براساس موازین اسلامی باشد. محتوای این اصل از حاکم بودن آن بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حکایت می‌کند.

در زمان تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان دو اتفاق روی داد که عده‌ای به وسیله آنها می‌خواستند مانع ادامه کار مجلس خبرگان گردند و از تصویب قانون اساسی، که وجهه اسلامی در آن رعایت شده باشد، جلوگیری نمایند. این دو اتفاق یکی درگذشت آیت‌الله طاقانی بود و دیگری تصمیم دولت موقت به انحلال مجلس خبرگان. آیت‌الله طالقانی از مبارزان اسلامی بود که در زمان حکومت پهلوی سال‌های بسیاری از عمر خود را در زندان سپری کرده و در روزهای اوج مبارزات آزاد شده بود. به دلیل عضویت ایشان در نهضت آزادی، مخالفان انقلاب انتظار داشتند وی پس از ورود به مجلس خبرگان، به نوعی در جلب رضایت گروه‌های چپ اقدام نماید، اما با درگذشت ایشان، مخالفان فرصت پیدا کردند با هدف تحریک احساسات مردم علیه مجلس خبرگان، شایعاتی بر ضد گردانندگان اصلی این مجلس در جامعه پراکنده کنند، اما بیانیه امام این اقدامات مذبوحانه را خنثی کرد و نمایندگان مجلس خبرگان را به ادامه کار مصمم‌تر نمود. هنگامی نیز که مدت زمان بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان از یک‌ماه گذشت و دولت موقت احساس کرد که در آن به پیش‌نویس قانون اساسی فرانسه توجه نمی‌شود و نمایندگان خبرگان به دنبال اجرای کامل پیام امام هستند، تصمیم گرفت این مجلس را منحل کند و ترتیب دیگری برای تدوین قانون اساسی در پیش گیرد؛ بنابراین این تصمیم را ابتدا به اطلاع رهبر انقلاب رساندند تا تأیید این انحلال را از ایشان بگیرند، اما در مراجعه به رهبر انقلاب و طرح این مسئله، رفتار امام به‌گونه‌ای بود که مجلس خبرگان نه تنها منحل نشد، بلکه تقویت گردید تا کارش را با دقت تمام کند.

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس خبرگان)، که در 28 مرداد سال 1358 کار خود را آغاز کرده بود، در 1 شهریور 1358 آیین‌نامه داخلی خود را خود تصویب کرد و آیین‌نامه مصوّب دولت موقت و شورای انقلاب را کنار گذاشت.

این آیین‌نامه در هفت فصل با 54 ماده تنظیم شد؛ البته بخشی از آن همان مواد تصویب‌شده توسط دولت موقت و شورای انقلاب بود. قسمت دیگر آیین‌نامه ترتیب کاری است که می‌بایست مجلس خبرگان برای بررسی اتخاذ می‌کرد؛ درواقع پس از قرائت پیام امام خبرگان به فکر افتادند شیوه کار را خود تنظیم کنند. پیش‌بینی شده بود جلسه افتتاحیه با تکبیر و تلاوت آیاتی از قرآن آغاز شد و پس از پخش سرود ملّی و خواندن پیام امام، نمایندگان سوگند بخورند و قسم‌نامه را امضا کنند. در این قسم‌نامه آمده بود: «ما به پروردگار یکتا و در برابر خالق قهرمان ایران به قرآن و دیگر کتب آسمانی سوگند می‌خوریم که در بررسی و تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران همواره اصول ذیل را رعایت نموده به تحقق آنها متعهد باشیم: 1ــ به رژیم جمهوری اسلامی ایران که به تأیید ملّت رسیده وفادار و مؤمن بوده در راه استحکام و دوام آن کوشش نماییم؛ 2ــ تمامیت ارضی مملکت و همبستگی همه اقوام ایرانی را در تحت لوای جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار دهیم؛ 3ــ به مسئولیت خطیر خود در مقابل خدا و ملّت مسلمان ایران و مأموریت تاریخی که این ملّت به ما واگذار کرده توجه عمیق مبذول داشته، در جریان بررسی قانون اساسی احقاق حقوق پایمال‌شده ملّت ستمدیده ایران در طول 25 قرن سلطه جباران بر این مملکت و اهداف انقلاب مقدس اسلامی را، که متضمن مصالح ملّی جامعه ایران است، نصب‌العین قرار دهیم». پس از مراسم تحلیف نوبت به این می‌رسید که هیئت‌رئیسه‌موقت، هیئت‌رئیسه دائم را انتخاب کنند؛ بدین‌ترتیب یک رئیس، یک نایب‌رئیس، یک دبیر و دو منشی با رأی مخفی و اکثریت نسبی انتخاب شدند. در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که اگر مجلس صلاح بداند، وزرا یا معاونان آنها حاضر شوند و درباره اصول پیش‌نویس توضیح بدهند. برای تصویب اصول، چهار مرحله در نظر گرفته شد: در مرحله اول اعضای خبرگان به گروه‌هایی تقسیم ‌شدند و یک هفته پیشنهادات و طرح‌های فراوان رسیده را مطالعه می‌کردند و با متخصصانی خارج از مجلس مذاکره می‌نمودند؛ در مرحله دوم این گروه‌ها اصول را تنظیم می‌کردند و آنها را به جلسه عمومی پیشنهاد می‌دادند؛ در مرحله اصول پیشنهادی از جانب گروه‌ها در جلسات عمومی بررسی می‌شد؛ مرحله چهارم مرحله رسیدگی نهایی بود. برای رسیدگی مقدماتی هفت گروه معین می‌شدند. در اولین قدم یک شورای هماهنگی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل انتخاب می‌شدند تا این شورا پیش‌نویس‌های رسیده را بررسی و عناوینی که برای فصول لازم است استخراج نمایند و به هفت قسمت تقسیم کنند. فهرست هفت قسمت برای نمایندگان تکثیر می‌گردید تا هر گروه برحسب علاقه یا تخصص حداقل سه قسمت را انتخاب کند و به اطلاع شورای هماهنگی برساند. این گروه‌ها، پس از شش روز، که صبح و عصر جلسه داشتند، می‌بایست گزارش‌هایی از همان قسمت‌هایی که بررسی کرده بودند تهیه نماید تا به گروه‌های دیگر تسلیم شود. مرحله دوم این بود که پس از شش روز، شورای هماهنگی مقداری از اصول تهیه‌شده را در اختیار هیئت‌رئیسه می‌گذاشت. پس از بحث درباره کل اصول تهیه‌شده در تمام گروه‌های هفت‌گانه، نتیجه آن به شورای هماهنگی داده می‌شد تا تکثیر و توزیع شود. عصر روز دوم در هفته سوم نخستین جلسه عمومی برای رسیدگی به اولین بخش برگزار می‌گردید و عملاً مجلس خبرگان وارد مرحله سوم می‌شد. اصول بررسی‌شده در گروه‌ها به‌وسیله هیئت‌رئیسه، به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس، که از روز دوم هفته سوم هر روز عصر برگزار می‌شد، باز هم به رأی گذاشته می‌شد: متن پیشنهادی یک اصل در جلسه خوانده می‌شد یک موافق و یک مخالف صحبت می‌کرد و بعد رأی کثیری به محل می‌آمد و اگر بیش از یک متن تهیه شده بود متن پیشنهادی هر گروه به ترتیب شماره‌گذاری گروه‌ها خوانده می‌شد و یک نفر از همان گروه از آن دفاع می‌کرد. پس از قرائت همه متون پیشنهادی برای یک اصل و دفاع از آنها، نسبت به متون پیشنهادی رأی‌گیری می‌شد و در صورتی که پیشنهادی با حد نصاب لازم دوسوم تصویب می‌شد پیشنهادهای بعدی دیگر ارائه نمی‌گردید. پس از پایان کار جلسات عمومی اصول مصوّب در یک مجموعه در اختیار نمایندگان گذارده می‌شد تا آخرین بررسی انجام شود، سپس پس از سه روز اگر نظرهای تازه‌ای مطرح می‌شد جمع می‌شد و تصویب نهایی هر اصل با اکثریت دوسوم، یعنی 49 رأی، انجام می‌گرفت.

بدین‌ترتیب بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358 از طریق همه‌پرسی به تأیید ملّت رسید؛ البته این قانون درسال 1368 اصلاح شد که آن هم به تأیید ملّت رسید.

محتوای قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک مقدمه دارد و یک مؤخره و با اصلاحاتی نیز که در سال 1368 در متن آن وارد شد دارای 177 اصل در چهارده فصل است. بزرگ‌ترین دستاورد ملّت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین قانون اساسی و استقلال و آزادی ایجادشده در پناه آن است. در فصل اول این قانون اساسی، کلیات بیان شده و در فصل دوم از خط، زبان، پرچم و تاریخ صحبت گردیده است. فصل سوم حقوق ملّت را به صور مختلف بیان و تضمین نموده، فصل چهارم درباره اقتصاد و امور مالی است، در فصل پنجم حق حاکمیت ملّت و قوای حاکم تشریح گردیده و در فصل ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، و یازدهم به‌طور جداگانه، حدود وظایف و اختیارات قوه مقننه، شوراها، رهبری، قوه مجریه، قضائیه، و سیاست خارجی بیان شده است. در فصل دوازدهم نیز صداوسیمای جمهوری اسلامی و اهداف و برنامه‌هایش و در فصل سیزدهم و چهاردهم شورای‌عالی امنیت ملّی و بازنگری در قانون اساسی مدنظر قرار گرفته است.

این قانون اساسی چکیده، خلاصه و محور اصلی اهداف افکار، آرمان‌ها و ارزش‌های ملّتی است که تابع مکتب اسلام است. اسلام تنها مکتب موجود جهان نیست، اما مکتب مستقلی است که در وحی ریشه دارد و اصول، فرامین، معیارها و ارزش‌هایش و به‌طور کلی جهان‌بینی آن متمایز از دیگر مکاتب است. هر مکتبی اهدافی و خواسته‌هایی دارد که می‌کوشد جامعه خود را به سمت آن سوق دهد. نظام سرمایه‌داری غرب مکتبی است که رفاه مادی و جمع هرچه بیشتر ثروت و آزادی مطلق اقتصادی را ضابطه قرار می‌دهد و معیارهای دیگر را به دور می‌اندازد. در این مکتب معنویت انسان متعالی مفهومی ندارد، بلکه استثمار مطلوب است و هدف اصلی به خدمت گرفتن ثروت، دارایی و توان کاری دیگر ملل برای توسعه تمدن مورد ادعاست. رشد این مکتب سبب گردیده است اقلیتی ثروتمند، زالوصفت، استثمارگر و انحصارطلب صاحب قدرت سیاسی گردند و اکثریت را زیر نفوذ خود گیرند. در نظام متأثر از این مکتب ماشین، پول، و سرمایه و مصرف بی‌حدوحصر جایی برای عواطف انسانی و معنویات باقی نمی‌گذارد و سیاست در خدمت اقتصاد به کار می‌رود و به ظاهر جامعه با این نظام در حال رفاه است.

مکتب دیگری که در همین قرن بیستم خود را مهیای مقابله با سرمایه‌داری ساخت کمونیسم بود که شعار جامعه بی‌طبقه را مطرح می‌کرد. این مکتب درصدد بود جامعه را از مظاهر مذهب و دین دور گرداند. نظام برخاسته از این مکتب در درجه اول آزادی‌های فردی را سلب کرد و همه قدرت را در انحصار حزب و دولت متمرکز متکی به آن ‌گذاشت و با اینکه بخشی از جهان را فرا گرفت، به لحاظ سازگار نبودن با طبیعت انسان‌ها و ضدیت با معنویاتی که در اعماق روح آدمیان ریشه دارد به سرعت متلاشی شد. برخلاف این مکاتب دنیایی، ایدئال مکتب اسلام ایجاد جامعه‌ای خدایی است؛ جامعه‌ای که در آن امتی واحد تشکیل شود که اعضای آن انسان‌هایی متعالی باشد و سیر به سوی خدا و آزادی‌ از هر قید و بندی را در پیش گیرند. اسلام خاتم ادیان الهی است و سعادت انسان را در تعالیم خداوند می‌داند.

در قانون اساسی ما، موازین اسلام همه قوانین را تحت‌الشعاع قرار داده و به عبارت دیگر آیات الهی پشتوانه بسیاری از اصول تدوین‌شده این قانون است. به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اینکه بسیاری از اصطلاحات و عبارات آن مأخوذ از قوانین اساسی دیگر کشورهاست، محتوای اسلامی دارد؛ درواقع عناوین قوه مقننه، مجریه، قضائیه، جمهوری، رئیس‌جمهور، و... که در قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز آمده، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به کار رفته، ولی تلاش شده است این عناوین بر جامعه اسلامی تطبیق داده شود. با اینکه در آن کلمه جمهوری، یعنی حکومتی که به مردم تعلق دارد پذیرفته شده، اما تصریح گردیده که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و او ایشان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از ایشان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. براین‌اساس اعمال این حق از جانب ملّت باید به شکلی باشد که در هیچ زمان گروه یا خاندان خاصی بر مردم سلطه پیدا نکنند و فقط شرایط و ضوابط، ملاک تصدی امور حکومت باشد؛ زیرا «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». بدین‌ترتیب در این نظام همه در امر حکومت سهیم و شریک‌اند و می‌توانند انتقاد سازنده کنند، تذکر دهند، و راه بهتری ارائه نمایند و متصدیان امر حکومت باید با جان و دل این نظرها را جمع‌بندی و بررسی کنند و اگر نقصی در کار خود یافتند به اصلاح آن همّت گمارند؛ زیرا کینه، عداوت، بغض و انتقام‌گیری در رابطه متصدیان حکومت با مردم سطوح مختلف وجود ندارد و همه می‌کوشند نظام الهی جمهوری اسلامی برقرار باشد و اجتماع به سوی تعالی و ترقی پیش رود. در نظام اسلامی موردنظر قانون اساسی نباید متصدیان و مسئولان در سطحی جدا از مردم قرار گیرند؛ برای اینکه تماس، تبادل نظر، ابراز عقیده و مشورت آنها با هم ممکن باشد، نباید هیچ فردی اصرار داشته باشد در پست و مقامی باقی بماند که توانایی ندارد وظایف آن را انجام دهد و مشاغل کلیدی باید براساس تعهد، استعداد و تخصص و شوق به خدمت صادقانه به عهده افراد گذاشته ‌شود، و متصدی باید هر آن آماده باشد تا وظیفه خود را به شخص دیگری که شرایط بهتری دارد واگذار کند و نیز نباید فردی امور متعدد را در انحصار خود بگیرد مگر اینکه هیچ فرد واجد شرایط دیگری در آن زمینه نباشد. در چنین نظامی که خداوند ناظر اعمال همه افراد است، هیچ فردی نمی‌کوشد با خدعه و نیرنگ راه پیشرفت دیگری را سد کند، یا به افراد تهمت زند یا محصول کار و ثمره تلاش دیگران را به خود اختصاص دهد، فردی که به شکلی، به ملّت، مملکت و نظام تعرض می‌کند مجازات می‌شود، ولی هرگز هیچ فردی به خاطر اعتراض خاص و تظلم در معرض اتهام قرار نمی‌گیرد.

آیات قرآن ملاک تدوین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده که برای نمونه در ادامه به مواردی از آن اشاره شده است: سپردن سرنوشت آنها به دست خودشان و گسستن از نظام استبدادی براساس آیه «و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم»، مقوله قرار گرفتن نهادهای سیاسی مملکت در دست مدیران صالح براساس آیه «ان الارض یرثها عبادی الصالحون»، اقتدار ارتش و قوای دفاعی کشور با استناد به آیه شریفه «و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم»، رعایت عدل در قوه قضائیه براساس آیه «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»، اصل امر به معروف و نهی از منکر به اتکای آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیا، بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»، رعایت حقوق غیرمسلمانان با استناد به آیه «لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجونکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین»، و اهمیت ندادن به امتیازات قومی، نژادی، زبانی و رنگ پوست براساس آیه «یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبایل لتعارفوا اِنَّ اکرمکم عندالله اتقیکم» در این قانون مطرح و لزوم آنها اثبات شده است.

تشخیص تطابق قوانین بر موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان است. این شورا پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است و با علم به اینکه احکام اسلام برای همه جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان اجرا، به آنها تحرک و جذابیت می‌بخشد. در حقوق اساسی ما، شورای نگهبان پدیده جدیدی است که سابقه تاریخی نداشته است. در آن زمان، تدوین‌کنندگان قانون اساسی در پی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند به این ترتیب قوه مقنّنه از دو قسمت تشکیل شد: مجلس شورای اسلامی با 290 نماینده ملّت، و شورای نگهبان با ترکیب شش فقیه و شش حقوق‌دان. در قانون اساسی تصریح شده است که مجلس بدون تشکیل شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. برای شورای نگهبان حدود بیست وظیفه پیش‌بینی شده که از جمله آنها تطبیق مصوبات مجلس بر موازین اسلامی، تفسیر قانون اساسی، نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و مجلس خبرگان رهبری است. در انتخاب شش فقیه شورای نگهبان، رهبر باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در آنها احراز نماید، اما شش نفر حقوق‌دان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب مجلس برگزیده می‌شوند. حقوق‌دانان باید مسلمان و در رشته‌های مختلف حقوقی صاحب‌نظر باشند. فقیه به معنای عالم و استاد در علم فقه است، و فقه علمی است که حد و مرز کارهای ممنوع و حرام و اعمال جایز و حلال را معین می‌سازد. فقیه کسی است که نیروی استنباط و اجتهاد پیدا کرده باشد. در جمهوری اسلامی ایران، دین اسلام از راه اجرای قوانین و احکام اسلامی بر جامعه حاکم می‌گردد؛ اجرای قوانین اسلامی بر مبنای علم فقه است؛ زیرا این علم تنظیم‌کننده روابط انسان با خدا، انسان با انسان، و انسان با خویشتن است و بخش عمده آن به نظم و اداره جامعه مربوط می‌شود. اصل چهارم قانون اساسی بر حاکمیت مطلق فقه را بر همه انواع قوانین کشور تأکید کرده و تشخیص آن را به عهده اسلام‌شناسان، یعنی فقها، گذاشته است؛ برهمین‌اساس تطبیق مصوبات مجلس بر موازین اسلامی بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.

مجلس شورای اسلامی در تمام زمینه‌ها می‌تواند قانون وضع کند، اما به شرط اینکه با قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت نداشته باشد. نمایندگان مجلس با انتخابات مستقیم، مخفی، عمومی، جمعی یا فردی و با آزادی انتخاب می‌شوند. قبل از پایان هر دوره از مجلس باید انتخابات نمایندگان دوره بعد انجام شده باشد. نمایندگان مجلس علاوه بر تصویب قانون، بر دولت نظارت می‌کنند. این نظارت را با سؤال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص اعمال می‌شود. تمام امور مجلس، از افتتاح تا اختتام، طبق آیین‌نامه داخلی انجام می‌شود. رئیس مجلس، علاوه بر وظیفه نمایندگی و اداره مجلس، وظایف دیگری نیز بر عهده ‌دارد؛ از جمله تطبیق مصوبات دولت، آیین‌نامه‌ها و... بر قوانین عادی. هر دوره مجلس چهار سال، شورای نگهبان شش سال، مجلس خبرگان هشت سال، و ریاست‌جمهوری چهار سال است. رهبری و وزارت مدت ندارد؛ ممکن است یک هفته یا ده‌ها سال ادامه یابد.

رئیس‌جمهور، پس از انتخاب‌شدن از طرف ملّت، برای آغاز به کار به تنفیذ رهبری نیاز دارد و پس از مراسم تحلیف است که کارش را آغاز می‌کند. رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و معرفی‌کننده وزیران به مجلس برای رأی اعتماد است. وزرا در برابر مجلس و رئیس‌جمهور مسئولیت دارند. مجلس و رئیس‌جمهور می‌توانند وزرا را برکنار نمایند، ولی در نصب آنها توافق هر دو لازم است. عزل رئیس‌جمهور هم با حکم رهبر امکان‌پذیر است و وقتی تحقق می‌یابد که قبلاً از طرف مجلس، بی‌کفایتی وی تصویب شده و یا در محاکم دیوانعالی کشور، به اتهام اجرا نکردن قانون محکوم شده باشد.

در قانون اساسی شرایط لازم برای احراز مقام رهبری در جامعه اسلامی ایران بیان گشته و به مجلس خبرگان اجازه داده شده است در صورتی که در ایران (بر فرض محال) شخصیتی با چنین شرایطی یافت نشد، اما در گوشه‌ای دیگر از جهان اسلام یا غیراسلام این خصوصیات در شخصیتی جمع بود، از او برای به دست گرفتن این مقام دعوت نمایند؛ درواقع این قانون، مقام رهبری را به داشتن تابعیت ایرانی مشروط و محدوده نکرده است؛ زیرا برای قانون اساسی مهم صلاحیت اشخاص برای مقامات است نه خصوصیات قومی، شخصی، نژاد، محلی، وراثتی، خویشاوندی و نظایر آن.

براساس اصل صدوهفتم قانون اساسی مجلس خبرگان رهبری وظیفه انتخاب فقیه واجد شرایط برای رهبری را بر عهده دارند. مدت نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری هشت سال است. این نمایندگان از جانب مردم استان‌های کشور برگزیده می‌شوند. از جمله شرایط کاندید شدن در انتخابات این مجلس، داشتن عدالت و تقوی، و فقیه بودن است. نمایندگان این مجلس در زمان فقدان رهبری با شناختی که از فقها و مجتهدان دارند شخص واجد شرایط را برمی‌گزینند؛ بدین‌ترتیب انتخاب رهبر مثل سایر انتخابات یا مثل دیگر کشورها نیست که مردم به شخص مشهوری رأی دهند. خبرگان باید سابقه تمام افرادی را که ممکن است در مقام رهبری جامعه قرار بگیرند بررسی کنند. وظیفه اصلی نمایندگان مجلس خبرگان این است که شرایط رهبری را در تعداد معدودی از افراد بررسی کنند؛ به‌علاوه مکلف‌اند طبق اصل صد و یازدهم قانون اساسی، هرگاه رهبر در اجرای وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط آمده در اصل پنجم و صدونهم گردید یا معلوم شد از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، او را برکنار ‌نمایند. اصل صدویازدهم بسیار مهم است و در آن همه موارد خالی ماندن کرسی رهبری پیش‌بینی شده و بدین‌ترتیب از اینکه هر شخصی عنوان رهبری پیدا کند و شیوه‌ای غیراسلامی در پیش گیرند ممانعت شده است. با وجود تمام وظایف سنگینی که در این قانون برای رهبر بیان شده هیچ‌گونه امتیازی از نوع مصونیت برای او در نظر گرفته نشده و در آخر اصل 107 آمده رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. این در حالی است که در قوانین اساسی کشورهای دیگر برای شاه یا رئیس‌جمهور امتیازهای بسیاری در نظر گرفته شده است. قانون اساسی از رهبر انتظار دارد رفتار و اخلاقی همچون امام‌ علی(ع) داشته باشد. در اصل 142 نیز آمده است که دارایی مقامات نظام جمهوری اسلامی قبل و بعد از خدمت رسیدگی شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد و رهبر را در اول این مقامات قرار داده است. عده‌ای در آن زمان از آیت‌الله شهید دکتر بهشتی سؤال کردند که چنین رفتاری با مقام رهبری ــ رسیدگی به دارایی‌های او طبق اصل 142 ــ آیا نوعی اهانت به رهبری نیست؟ ایشان گفتند طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر در برابر قانون با سایر افراد مساوی است و دارایی ایشان هم براساس همین اصل تساوی بررسی می‌شود. ظاهراً در قانون اساسی رهبری مرکز همه قدرت‌هاست و به نظر می‌رسد قدرت او بیش از قدرت هر شاه و رئیس‌جمهوری است و حتی ممکن است فوراً مسئله دیکتاتوری به ذهن افراد بدون تأمل برسد، اما صفاتی که در قانون اساسی برای رهبر در نظر گرفته شده از دیکتاتوری جلوگیری می‌کند؛ زیرا این مقام در غیاب پیشوایان معصوم، در انحصار شخص یا خاندان مخصوصی نیست و هر فردی از افراد ملّت می‌تواند به آن مراتب و شرایط از علم، تقوا، و توانایی برسد و برای این مقام انتخاب شود. رهبری که اکنون بیست سال هدایت امور کشور اسلامی ایران را براساس قانون اساسی با نهایت خردمندی بر عهده دارد نموداری است از زمامدار اسلامی، و انصافاً و حقاً خلف صالحی است برای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و جانبازی است که در راه تحقق حکومت اسلامی و رواج آن در جهان از هیچ‌گونه فداکاری مضایقه ندارد و برای روحانیت نمونه است و نشان می‌دهد مکتب اسلام توانایی پرورش افراد والامرتبه‌ای چون ایشان را دارد.

اهمیت جایگاه رهبری در انقلاب و سوابق اسلامیت ایران به حدی بود که در کلّیات قانون اساسی اصل اول و اصل پنجم صریحاً به آن اختصاص یافت. در اصل اول آمده است: «حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق، عدل و قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه‌پرسی 10 و 11 فرودین‌ماه 1358.ش برابر با 1 و 2 جمادی‌الاولی 1399.ق با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند» و براساس اصل پنجم: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر، عجل‌الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر با شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد». البته در اصلاحات سال 1368 امکان شورای رهبری حذف و فقط در یک بخش پیش‌بینی گردید. در اصل یکصدوهفتم در تعیین رهبر پس از امام چنین آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی قدس‌سره الشریف، که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده نخبگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی‌ خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است». رهبری به هیچ خانواده، قوم یا گروه خاصی اختصاص ندارد؛ نه براساس توارث است و نه به‌طور مادام‌العمر. مدت رهبری به توانایی‌های لازم برای این مقام و حفظ شرایط بستگی دارد. در مقدمه قانون اساسی برای بیان آثار مثبت حکومت ولایت فقیه بر مردم به نمونه مبارزات مردم ایران در بحبوحه انقلاب اسلامی اشاره شده است: «طرح حکومت اسلامی بر پایه ولایت فقیه، که در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی از سوی امام‌خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد کرد و راه اصیل مبارزه مکتبی اسلام را گشود که تلاش مبارزان مسلمان و متعهد را در داخل و خارج کشور فشرده ساخت». در قسمت دیگری از مقدمه قانون اساسی زیر عنوان شیوه حکومت در اسلام باز هم به موقعیت اسلام‌شناسان عادل اشاره شده و چنین آمده است: «در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت گردند (ان‌الارض یرثها عبادی‌الصالحون) و قانون‌گذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنّت، جریان می‌یابد؛ بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است و چون هدف از حکومت رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده و تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد». بالاخره در همین مقدمه زیر عنوان ولایت فقیه گفته شده است: «براساس ولایت امر و و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود (مجاری الامور بید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد»؛ به این ترتیب انتخاب فقهای شورای نگهبان در اصل نودویکم به وسیله رهبر مقرر می‌گردد. در اصل یکصدوهشتم مقررات مربوط به انتخاب و طرز کار خبرگان بیان شده است. در اصل یکصدودوازدهم اصلاح‌شده مجمع تشخیص مصلحت از اعضای ثابت و متغیری دانسته شده است که با انتخاب رهبر عضویت می‌یابند. در اصل یکصدوسی‌ام رهبر مرجع دریافت و پذیرش استعفای رئیس‌جمهور است. در اصل صدوسی‌ویکم رهبر معاون رئیس‌جمهور را در موارد لزوم مسئولیت‌های رئیس‌جمهور را به عهده می‌گیرد. در اصل صدوچهل‌ودوم رئیس قوه قضائیه در ابتدا و انتهای رهبری به دارایی رهبر، مثل دیگر مقامات، رسیدگی می‌کند. در اصل صدوپنجاه‌وهفتم رئیس قوه قضائیه با شرایطی از طرف رهبر برگزیده می‌شود. در اصل صدوهفتادوپنجم عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیما با رهبری است. در اصل صدوهفتادوششم شورای عالی امنیت ملّی سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در محدوده سیاست‌های کلی رهبری معین می‌کند و دو نماینده از جانب رهبر در آن عضویت دارند. در اصل صدوهفتادوهفتم اختیارات رهبری در بازنگری قانون اساسی مطرح شده است.

بر طبق قانون اساسی، رهبر باید ویژگی‌هایی داشته باشد که عبارت است از: 1ــ فقیه بودن: فقیه فردی است آگاه به احکام اسلام که می‌تواند با مراجعه به قرآن و احادیث معتبر، قوانین اسلامی را از کتاب و سنّت استخراج کند؛ زیرا به رموز آیات قرآن و معنای درست روایات آشناست. تحصیل علوم اسلامی در انحصار فرد خاصی نیست و همه افراد می‌توانند فقه و علوم مرتبط با آن را بیاموزند و نه تنها برای هیچ‌کس منعی وجود ندارد، بلکه در جامعه اسلامی تسهیلات فراوانی برای کسانی که به آموختن فقه روی آورند فراهم است. قرن‌ها حوزه‌های علمیه مهیای آموزش و تدریس علوم اسلامی هستند. در دورانی که برای آموختن سایر تخصص‌ها مشکلات فراوان وجود داشت و هزینه‌های بسیار لازم بود، علاقه‌مندان به فقه با دریافت شهریه و هزینه زندگی می‌توانستند به درجه فقاهت برسند. اساساً تأکید اسلام در فراگیری علوم در درجه اول متوجه همین علوم اسلامی است و جنبه معنوی آن به مراتب قوی‌تر از جنبه مادی آن است. محصلان علوم اسلامی نه تنها در ازای فراگیری این علوم شهریه‌ای نمی‌پرداختند، بلکه محصل و طلبه بودن استحقاق دریافت شهریه داشت تا با فراغت تحصیل کنند. اصراری که قانون اساسی بر تحصیل مجانی در تمام سطوح علم‌آموزی دارد ناشی از این سوابق است. شاید اسلام اولین مکتبی باشد که به معلم و متعلم هر دو اجر می‌نهد و اگر به معارف موقوفات طی تاریخ توجه کنیم می‌بینیم تأمین هزینه آموزش در تفکر اسلامی از بهترین خیرات محسوب می‌گردد. مکتب تشیع فقیه‌پرور است؛ البته فقط با تحصیل فقه و فقیه شدن شخص در مقام رهبری قرار نمی‌گیرد و شرایط بسیاری لازم است؛ 2ــ عدالت: رهبر باید عادل باشد؛ البته درجه عادل بودن رهبر بالاست و فقیه عادل بودن به معنای این است که افکار، اخلاق، رفتار فقیه بر عدالت اسلامی منطبق باشد و او به تمام فرائض و واجبات عمل، و از همه محرمات پرهیز کند. امام علی(ع) عدالت پیشوا را تا آن حد مهم تلقی کرده که نجات ملّت را به آن وابسته دانسته و فرموده است: «اتقوالله و اطیعوا امامکم فان‌الرعیه الصالحه تنجو بالامام العادل الاوان الرعیه الفاجره تهلک بالامام الفاجر». رهبری که عادل نباشد، تحت‌تأثیر قوه شهوت و غضب قرار می‌گیرد و حب مقام و علاقه به مال تعادل او را از بین می‌برد و به انحراف می‌کشاند. انحراف رهبر برای جامعه فاجعه‌آمیز است؛ چون اخلاق و اعمال رهبر باید سرمشق زندگی مردم قرار گیرد و اگر او دچار انحراف شود جامعه در معرض انحراف قرار می‌گیرد؛ 3ــ تقوا: رهبر باید باتقوی باشد و باتقوی کسی است که ترس از خدا همواره ضابطه‌ای برای اعمال او باشد و تخلف از فرامین خداوند به‌شدت او را نگران سازد؛ 4ــ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی: ازآنجاکه وضع جهان پیوسته در حال تغییر و تحول است و عوامل تحولات پیچیده است آگاهی از ویژگی‌های لازم برای رهبری تلقی می‌شود. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی بودن ویژگی مهمی است که رهبر با آن می‌تواند جماعات پراکنده اسلامی را جمع کند وحدت را بین آنان برقرار سازد و از ایمان و اعتقاد آنان در جهت پیشرفت تفکر اسلامی در دنیا بهره گیرد و با ارائه نمونه و الگویی در جامعه اسلامی دیگر ملل را به اسلام علاقه‌مند سازد؛ 5ــ مدبر بودن: برای انجام دادن امور مهم تدبیر و آینده‌نگری ضرورت دارد؛ از همین رو رهبر باید قبل از دیگران اوضاع سیاسی آینده را درک کند و باید آن‌چنان بر اوضاع و احوال احاطه داشته باشد که آینده دور را بررسی کند و تصمیمات خود را براساس آن اتخاذ نماید. اگر رهبر آینده‌نگر نباشد، ابتکار از دست او خارج می‌شود و همیشه باید به تصمیم دیگران توجه کند و دنباله‌رو آنها باشد؛ 6ــ مدیریت: رهبر باید بتواند امو را اداره کند؛ زیرا او وظیفه فرماندهی کل قوا را بر عهده‌ دارد و خطوط کلی سیاست و خط‌مشی‌ها را باید معین کند؛ 7ــ شجاعت: امروز همه می‌دانند که وجود این ویژگی در شخصی که باید کشوری را رهبری کند اهمیت دارد بحران‌ها، طوفان‌ها و توطئه‌ها سبب می‌شود توان و نیروی کشور کاهش یابد و رهبر است که به امت امید و قدرت می‌دهد که حوادث را پشت ‌سر گذارند. رهبر پیشگام و پیشتاز است و لازمه این پیشگامی برخورداری از شجاعت و شهادت در سطح بالاست.

در اصل صدودهم قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبر برشمرده شده است: 1ــ تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 2ــ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام؛ 3ــ فرمان همه‌پرسی؛ 4ــ فرماندهی کل نیروهای مسلح؛ 5ــ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها؛ 6ــ نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس‌ سازمان صداوسیما، رئیس ستاد مشترک، فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و فرماندهان عالی‌ نیروهای نظامی و انتظامی؛ 7ــ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه؛ 8ــ حل معضلات نظام که از طریق عادی حل‌شدنی نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ 9ــ امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در وهله اول به تأیید رهبر برسد؛ 10ــ عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان‌عالی مبنی بر تخلف وی از وظایف قانونی و رأی مجلس شورای اسلامی به بی‌کفایی او براساس اصل پنجاه و نهم؛ 11ــ عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه.

رهبر می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی برنامه حکومت اسلامی و نوع نظام‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و... مشخص شده است. اصل سوم این قانون دولت جمهوری اسلامی را موظف کرده است که همه امکانات خود را به کار اندازد تا جامعه اسلامی واقعیت پیدا نماید و علاوه بر تعالی و رشدی که در معنا پیدا می‌کند و اقتضای اجرای احکام اسلام است، نمونه و الگویی برای دیگر کشورها و مردم آنها باشد. در این اصل چنین آمده است: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» اولین تکلیف دولت (به معنی عام) است: از یک طرف، فضایل اخلاقی، ایثار، فداکاری، برادری، اخوت، تعاون، راستی، درستی و شجاعت و... باید رشد یابد و همه‌گیر شود و از طرف دیگر، با کلیه مظاهر فساد و تباهی مثل دروغ، ریا، تهمت، پشت‌هم‌اندازی، دورویی و اعمالی چون قماربازی، رباخواری، ارتشا، کلاهبرداری، قاچاق ... مبارزه گردد. در صورت ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی هر آلوده و ناپاک یا هر دروغگوی عوام‌فریبی نمی‌تواند با واژگون جلوه دادن واقعیات، مدعی این اصلاح و مبارزه باشد؛ همان‌طورکه در همین قسمت تصریح شده «براساس ایمان و تقوا» باید چنین محیطی فراهم گردد و با تباهی مبارزه شود؛ یعنی پیشگامی و پیش‌قدمی با ملاک ایمان و تقوا می‌تواند سیر به این سمت را محقق سازد و در این صورت است که جامعه فقط جنبه مادی نخواهد داشت. بخش دوم اصل سوم از بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها را با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر یاد کرده است. براساس این قسمت کتاب‌ها و نشریات صداوسیما، میز خطابه، منبر مساجد و وسایلی از این نوع باید در همه زمینه‌ها سطح دانش عمومی را بالا برند یا به قول رهبر عظیم‌الشأن دانشگاهی برای ملّت باشند؛ زیرا غفلت، نادانی، بی‌اطلاعی، بی‌خبری، خرافات، سنّت‌های بد و ناروا به زندگی افراد و جماعات صدمات جبران‌ناپذیری وارد می‌سازد. انقلاب اسلامی امکان بیدارسازی و آگاهی دادن عمومی را فراهم ساخت و استفاده از امکانات جدید، نظیر بهداشت و درمان، وسایل نقلیه پیشرفته و...، را نه تنها نفی نکرد، بلکه لازم شمرد.

در بخش سوم از این اصل آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تا سطح خودکفایی حق هر انسانی دانسته شده است. ازآنجاکه ثروتمندان جامعه می‌توانند هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را بپردازند، اما قشرهای کم درآمد در این زمینه ناتوان‌اند، در قانون اساسی رایگان بودن آموزش برای همه لحاظ شده و این از وظایف دولت اسلامی است هزینه‌های لازم برای آن را بپردازد تا پایه جامعه‌ای با فرهنگ و علم گذاشته شود. در بخش چهارم اصل سوم قانون اساسی بر تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنّی، فرهنگی و اسلامی تأکید شده که باید با تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان در سطح جامعه گسترش یابد تا همه علاوه بر آموزش رایگان، در صورت داشتن استعداد، ابتکار، در این راه قرار گیرند و وسایل و تسهیلات لازم برای شکوفایی استعداد و نبوغشان در اختیار آنها گذاشته شود. در بخش پنجم این اصل طرد کامل استعمار، و جلوگیری از نفوذ اجانب مطرح شده و این تکلیف زمامداران اسلامی است که بنا بر احکام اسلامی و قانون اساسی در هیچ شرایطی مجال اعمال نفوذ به بیگانگان ندهند. در بخش ششم اصل سوم بر محو هرگونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی تأکید شده است؛ زیرا روحیه استبدادی، خودکامگی و انحصارطلبی جامعه را به فساد می‌کشاند، جایی برای فضایل اخلاقی باقی نمی‌گذارد، افراد را از ابتکار باز می‌دارد، مظاهر تباهی مثل تملق و چاپلوسی را رواج می‌دهد، حقوق هیچ‌کس محفوظ نمی‌ماند و... . محل ظهور استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی فقط هیئت‌حاکمه نیست و در هر گوشه از جامعه و بین هر طبقه و گروهی از صاحبان حرفه و مشاغل ممکن است بروز نماید و زیان و خسارت برای همه به بار آورد. با وجود استبداد در هیئت‌حاکمه آزادی بیان و قلم سلب می‌شود و همه باید هرچه را که قدرت حاکم می‌خواهد بخواهند. تاریخ نشان داده در هر نقطه از جهان که استبداد برقرار شده است و انحصارطلبان زمام امور را به دست گرفته‌اند دوران سیاه و تاریکی بر آن ملّت گذشته است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی با توجه به همین مسئله این بخش را در این اصل قرار دادند. تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد نظام اداری صحیح و حذف مشکلات موجود در خدمات اداری برای تحقق اهداف حکومت، و... از موضوعاتی است که در این اصل بر آنها تأکید شده است.

قانون اساسی حاکمیت ملّت در مفهوم موازین اسلامی را پذیرفته که بدیهی است با آنچه در کشورهای غیرمتکی به مکتب اسلام، حاکمیت ملّی تعریف می‌شود تفاوت دارد. حاکمیت ملّی در مفهوم غربی در اکثریت عددی افراد مستتر است؛ چنین اکثریتی را قدرتمندان، تراست‌‌ها، کارتل‌ها و صهیونیست‌هایی که مراکز مالی را در اختیار دارند می‌توانند به سهولت، به‌ویژه با تبلیغات گسترده، به هر سمتی که می‌خواهند، بچرخانند. انتخابات اغلب با میزان هزینه‌ای که در آن صرف می‌شود بستگی پیدا می‌کند، اما در اسلام، حاکمیت ملّی، به دلیل داشتن جهتی الهی و معنوی مسئولیت عمومی و مشترک مردم را در اداره مملکت طلب می‌کند و عدالت و تقوا را محور به دست گرفتن قدرت می‌شناسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی مردم در حاکمیت و در اداره مملکت به‌طور مستقیم سهم و وظیفه دارند و متصدیان آن را با انتخاب خود، البته با رعایت موازین اسلامی و براساس عدالت و تقوا، تعیین می‌کنند. براساس این قانون، جمهوری اسلامی حاکمیت ملّی را پذیرفته، اما در حدود احکام دینی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را به افراد ملّت داده است. حاکمیت ملّی در داخل کشور از طریق قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری اعمال می‌شود و رهبر هم با واسطه مجلس خبرگان، که اعضای آن در انتخابات مشخص می‌شوند، انتخاب می‌گردد.

پیروی از اصول این قانون اساسی است که به ملّت ایران این امکان را می‌دهد که در برابر ابرقدرت‌های جهانی استقامت کند و به ملّت‌هایی که در برابر این قدرت‌ها ایستادگی می‌کنند کمک نماید؛ نمونه آشکار این کمک، حمایت ملّت ایران از حزب‌الله لبنان است، بدون اینکه طمع به حقوق ملّت و دولت این کشور داشته باشد. لبنان روزگاری در اختیار کامل امریکا بود و حکومت‌هایی در آن بر سر کار می‌آمد که به نوعی پایگاهی برای قدرت امریکا بود. هنگامی که لبنان استقلال کامل خویش را خواستار شد با اشغال نظامی امریکا مواجه گردید و بعد هم اسرائیل لطماتی به این کشور وارد ساخت، اما از زمانی که شیعیان جنوب لبنان، با تشکیل حزب‌الله، موجودیت خود را اعلام کردند و جمهوری اسلامی ایران نیز از آن حمایت کرد. این وضع تغییر کرد و همان اسرائیلی که ارتش چند کشور بزرگ عربی را شکست می‌داد و اراضی‌شان را اشغال می‌کرد مجبور شد لبنان را ترک کند. پیروزی حزب‌الله به نوعی متأثر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود؛ زیرا حمایت ایران از استقلال و تمامیّت ارضی این کشور به استناد اصولی است که در این قانون آمده است و زمامداران اسلامی ایران مکلّف‌اند به مستضعفان و مظلومان و نهضت‌های آزادی‌بخش کمک کنند. مقاومت مردم غزه در مقابل اسرائیل که دنیا را بهت‌زده کرد و سبب شد مردم در همه کشورها از آن حمایت کنند نیز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ریشه دارد که اجازه می‌دهد دولت ایران این‌چنین مردم جهان را در مقابل ابرقدرت‌های ستمکار یاری دهد.