آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶

چکیده

متن

  شاید از نظر عده‌ایی دوران هشت‌ساله دولت اصلاحات، در تاریخ ایران بعد از انقلاب، دوره‌ای درخشان در زمینة تحزب به شمار ‌آید، امّا با نگاهی دقیق از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، می‌توان دریافت که متأسّفانه این دوره از انقلاب اسلامی، حداقل در زمینه تحزّب دچار واپس‌گرایی شد و ویژگی‌های اصلی نظام حزبی به کلی از صحنه سیاست و اجتماع محو گردید، البته این موضوع به تحلیل، بررسی و پژوهش‌های فراوان نیاز دارد و نمی‌توان با کلی‌گویی و شعارزدگی سخن گفت، ولی اگر در حوزه جامعه‌شناسی احزاب مطالعاتی انجام داده باشید و آموخته‌های خود را بر شرایط تحزّب در ایران عصر اصلاحات تطبیق دهید، احتمالاً شما نیز با نظر نویسنده مقاله پیش‌رو موافق خواهید بود.

 

یکی از ویژگی‌های اساسی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افزایش مشارکت سیاسی مردم در تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور بود و به همین دلیل مردم‌سالاری دینی از جمله شعارهای اساسی این انقلاب و سند چشم‌انداز بیست‌سالة کشور گردید. بدیهی است که در این میان، نیروهای انقلابی و فعالان سیاسی نسبت به سهم احزاب سیاسی، در حکم یکی از قالب‌ها و ظروف مهم افزایش این مشارکت سیاسی، توجه کنند؛ به همین دلیل در سه دهه گذشته، با فعالیت‌های پرفرازونشیب احزاب سیاسی در کشور مواجه بوده‌ایم که اوج این فعالیت پرنوسان را در دورة «گفتمان اصلاح‌طلبی» و طی سال‌های 1376 تا 1384 می‌توان مشاهده کرد؛ ازاین‌رو بررسی نوسانات عملکردی احزاب این دوره، منظری مهم برای بررسی تاریخ انقلاب اسلامی و تحولات عمیق آن به‌شمار می‌رود.

شایان ذکر است که در عصر حاضر و در عرصه نظری و عملی دنیای سیاست، احزاب را معمولاً نماد توسعه سیاسی و عامل پیشرفت، تقویت همبستگی ملّی ‌تحقق دموکراسی به‌شمار می‌آورند و تعادل و پایداری نظام را از کارویژه‌های این پدیده می‌دانند، اما عده‌ای از صاحب‌نظران قدیم و حتی جدید به ‌طور کلی ادعاهای فوق را نفی می‌کنند و احزاب را، عامل تفرقه، تشتت و ناامنی سیاسی ــ اجتماعی و تضعیف همبستگی و وفاق ملّی قلمداد می‌نمایند یا بسیاری از احزاب سیاسی فعلی را، به دلیل عوام‌فریبی، سازمان‌محوری، طبع الیگارشیک و...، در ادای چنین وظیفة مهمی ناکارآمد می‌دانند و اساساً تحقق احزاب واقعی را نادر و چه بسا محال می‌شمارند.

درهرحال با این پیشینه فکری درباره عملکرد احزاب، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا از سال 1376، احزاب حاکم جناح موسوم به اصلاح‌طلب، در عرصه‌های عملکردی خویش، کارآمدی لازم را داشته و توانسته‌اند همبستگی ملّی و سایر جنبه‌های ایجابی پدیده حزب و تحزّب را درکشورمان محقق سازند؟ علل و عوامل اساسی ناکارآمدی مفروض چه بوده است؟

مدعا و مفروض پژوهش فعلی، متناسب با پرسش‌های فوق، این‌گونه است: «به نظر می‌رسد که در گذشته، به‌ویژه از سال 1376، پدیده تحزّب و جریان حزبی اصلاح‌طلبان، فاقد کارآمدی لازم بوده و به دلایل مختلف، از جمله ضعف عملکردی، نتوانسته‌اند کارویژه‌های ایجابی این پدیده ــ از جمله تقویت همبستگی و وفاق ملّی ــ را در ایران کاملاً محقق سازند».[1]

برای اثبات فرضیه پیش‌‌‌گفته، این نوشتار به دو بخش اصلی تقسیم شده است: در بخش اول ابتدا کارویژه‌های موجد همبستگی و وفاق ملّی احزاب بررسی شده و در بخش دوم، آفات کلی و عملکردی احزاب و جریان حزبی دوم خرداد، در یازده محور مهم، تبیین گردیده است.

 

کارویژه‌های موجد همبستگی و وفاق ملّی احزاب

احزاب سیاسی از یک‌سو نتیجه فرایند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند و از سوی دیگر از طریق افزایش توانایی جامعه برای حل بحران‌هایی همانند هم‌گرایی، مشارکت، مشروعیت، هویت و توزیع، تغییرات بیشتری را برای حفظ و ثبات نظام سبب شوند. احزاب سیاسی می‌توانند از طریق فراهم ساختن ایدئولوژی، رهبری یا فرصت‌هایی برای مشارکت سیاسی یا ترکیبی از این سه، برای دولت مشروعیت‌سازی کنند و با فراهم آوردن ابزاری برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در درون یک نظام حزبی رقابتی، به اقتدار حکومت، مشروعیت بخشند.[2] بنابراین مشروعیت‌سازی فرایندی است که احزاب در پرتو عملکرد صحیح خویش، حفظ و تداوم نظام سیاسی را افزایش می‌دهند.

احزاب این قابلیت را دارند که از طریق جامعه‌پذیری سیاسی، اولاً فرهنگ سیاسی را تقویت کنند و ثانیاً الگوهای فرهنگی رقابت، تعامل و حیات سیاسی را قانون‌مند و مصالحه‌آمیز نمایند. با این دو کارکرد حیات سیاسی هر نظامی تداوم می‌یابد. همچنین حزب وسیله‌ای است که می‌تواند بسیاری از گروه‌های متنازع را در خود جمع کند و ادعاهای گروهی و تفرقه حاصل از آن را کم‌رنگ نماید و حتی از بین ببرد و جانشین نزاع‌های قبیله‌ای، قومی یا دیگر شکاف‌های اجتماعی شود. اگر این پدیده سیاسی (حزب)، بتواند بدین‌گونه واسطه جامعه با دولت باشد، آنگاه می‌توان اذعان نمود که ادغامی ملّی، همراه تکثر مراکز قدرت و تنوع جریان‌های فکری به‌وجود آمده است.

توجه دقیق به عملکرد و کارویژه‌های احزاب نشان می‌دهد که این تشکّل‌های سیاسی درصورتی‌که تحقق عینی پیدا کنند، می‌توانند با تجمیع درست آرا، امیال و خواسته‌های کلیه قشرها، آینه دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم از نظام سیاسی باشند، همچنین در تصمیم‌سازی و نشان دادن خط‌مشی صحیح، آنها را یاری کنند و واسطه بین مردم و دولت باشند و از ایجاد خندق میان این دو عامل ــ که تا حدی نیز با هم دارای اصطکاک و اختلاف در اهداف هستند ــ جلوگیری کنند.

بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که احزاب عامل ادغام اجتماعی و جامعه‌پذیری سیاسی افراد در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی هستند. در ضمن با نهادینه کردن فعالیت‌های سیاسی، افزایش بینش و آگاهی سیاسی فرد و جامعه، جلوگیری از بی‌تفاوتی و انفعال سیاسی اجتماعی آحاد مردم، و تبدیل مشارکت توده‌ای به مشارکت فعال و سازمان‌یافته، و همچنین با انتقاد از حکومت، سعی در جلوگیری از انحراف حکومت اکثریت از معیارهای ارزشی و مصالح و منافع ملّی، نظارت دائم و جلوگیری از استبداد توده‌ای و فردی، همبستگی و وفاق ملّی را افزایش می‌دهند. بر همین مبنا، توان عظیم حزب در بسیج عمومی، عاملی است که توفیق طرح‌های خودیاری و خودکفایی، حفظ امنیت کشور در شرایط اضطراری و جنگی را افزایش می‌دهد.

 

آفات کلی و عملکردی احزاب و جریان حزبی دوم خرداد

عملکرد ضعیف احزاب در تاریخ تحزّب ایران، همواره یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز بی‌اعتمادی و بدبینی نسبت به آنها در عرصه‌های مختلف بوده است. چنین احزابی طی حیات خویش نتوانسته‌اند با تشتت‌ستیزی و انجام دادن وظایف خود به نحو احسن، به قوام جامعه ایرانی و افزایش همبستگی و وفاق ملّی کمک کنند. به ‌واقع آفت‌های موجود در سابقه عملی این تشکّل‌ها، اقبال به تأسیس و نحوه عمل آنها را با مشکل مواجه کرده است. در این میان نیاز زیادی به تشریح فعالیت‌های منفی احزاب دولت ساخته یا وابسته به شرق و غرب در دوران پهلوی نیست؛ احزابی مانند حزب توده، رستاخیز، ملّت و... که با سوابق سیاه خود، منشأ خیانت، مردم‌ستیزی و وابستگی به اجانب یا قدرت‌های مستبد حاکم بوده‌اند.

خوشبختانه وقوع انقلاب اسلامی سال 1357، تاریخ جدیدی را در توسعه سیاسی و پیشرفت نظری و عملی کشور پدید آورد و فرایند تحزّب نیز در چنین فضایی نشو و نما یافت. در این میان در سال‌های 1376 تا 1384 ــ مقارن قدرت‌گیری اصلاح‌طلبان و ریاست جمهوری حجت‌الاسلام خاتمی ــ اوج دوران اقبال به فعالیت‌های حزبی، پس از انقلاب است. اساساً جریان دوم خرداد و دولت آقای خاتمی، جریان و دولت حزبی بود که بسیاری از وزرای آن پایه‌گذار «جبهه مشارکت اسلامی» بودند. رئیس‌جمهور و دولتیان در این دوره در اولویّت کار خود به ‌دنبال تحقق مرامنامه و آرمان‌های این حزب، به‌ویژه در عرصه توسعه سیاسی بودند؛ بنابراین امروزه، نقد و ارزیابی جریان دوم خرداد، مساوی با ارزیابی و نقد جریان حزبی این دوره مهم از تاریخ سیاسی و تحزّب کشور است.

با چنین ملاحظه‌ای در این نوشتار تلاش شده است که در قالب مطالعه‌ای ملّی، با بی‌طرفی، به‌ویژه با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌منصبان و صاحب‌نظران حزبی و دولتی در آن مقطع و از زبان خود آنها، آفات جریان حزبی در این مقطع تبیین شود.

اساساً اصلاح‌طلبان حاکم، به‌رغم کسب موفقیت‌های مقدماتی، به‌ خاطر همین آفات موجود در حرکت حزبی خویش، در چند انتخابات اخیر شکست‌های فاحشی را متحمل شدند. بروز این آفات بر جریان تقویت، استحکام و رشد تحزّب سالم و کارآمد و بر فرایند توسعه سیاسی، ضربات سهمگینی را وارد نمود. از دست رفتن فرصت برای این حزب و دلایل آن از سوی دبیرکل حزب مردم‌سالاری ــ از احزاب ائتلاف اصلاح‌گرایان ــ چنین بیان شده است: «اصلاح‌طلبان در طول هشت سال دوره اصلاحات، فرصت بسیار خوبی در اختیار داشتند، ولی متأسّفانه به دلایلی این فرصت را از دست دادند و تاریخ، مسببان آن فرصت‌سوزی را نخواهد بخشید. دلائل فرصت‌سوزی دوره اصلاحات معلول چهار آفت انحصارطلبی، افراطی‌گری، بی‌برنامه‌گی و از همه مهم‌تر فقدان صداقت میان اصلاح‌طلبان بود که سبب شد فرصت به‌دست‌آمده به راحتی از دست برود».[3]

از جمله آفات کلی و عملکردی احزاب، جریان حزبی اصلاح‌طلبان و جناح دوم خرداد را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

1ــ دولت ساختگی و وابستگی به دولت: متأسّفانه بعد از انقلاب اسلامی احزاب مهم کشور اعم از کارگزاران سازندگی، جبهه مشارکت و... به گونه‌ای وارونه، توسط دولتیان، و طی مسیری از بالا به پایین تشکیل شده‌اند و همین امر از حضور مؤثر آنها جلوگیری کرده است. دولت سید محمد خاتمی نیز طی دوران حکومت هشت‌ساله خود، خواسته یا ناخواسته، به دولتی حزبی تبدیل شد و صاحب‌منصبان آن، با تأسیس جبهه مشارکت اسلامی، به دنبال تحقق اهداف این حزب دولت‌ساخته رفتند. این در حالی است که رئیس‌جمهور سابق ــ سید محمد خاتمی ــ بارها به حزبی شدن دولت و دولتی شدن حزب هشدار داده بود. اهم دیدگاه‌های ایشان در کتاب «احزاب و شوراها» بدین شرح آمده است:

«جبهه مشارکت پس از روی کار آمدن دولت جدید شکل گرفته و ممکن است با شعارها و برنامه‌های نامزدی که رأی اکثریّت را آورده است، قرابت بیشتری داشته باشد. این قرابت جبهه مشارکت را با خطر دولتی شدن یا دولتی خوانده شدن مواجه می‌کند. فردی شعارهایی داده و این شعارها در جامعه مورد استقبال قرار گرفته است این امر نشانه آن است که در بخش قابل توجّهی از جامعه، این حرف‌ها و برنامه‌ها مقبولیت دارد. شما باید این را مبنای تشکّل خودتان قرار بدهید و از این طریق بخش قابل توجّهی از جامعه را نمایندگی کنید، باید بکوشید ارتباطتان را با سرچشمه حفظ کنید. سرچشمه‌ای که این دولت را به‌وجود آورده و دولت بعدی را به‌وجود خواهد آورد، مردم هستند. نخبگان، متفکران و سیاستمداران باید رابطه‌شان را با مردم حفظ کنند و نباید دولتی بشوند. ما نیازمند تشکّل‌های دولت‌ساز هستیم نه دولت ساخته. اما برای رسیدن به این هدف‌ها باید از شکل‌گیری تشکّل‌ها استقبال کنیم».[4]

تشکّل‌های جامعه مدنی باید مردمی باشند. یکی از تجربه‌های اشتباهی که در کشورهایی مثل ایران وجود دارد این است که تشکّل‌ها از بالا و به مصالحی تشکیل شده‌اند و به همین دلیل نیز رابطه آنها با مردم ساختگی بوده است؛ به طور مثال یک حزب تشکیل می‌شود و به مردم گفته می‌شود که در آن ثبت‌نام کنند، در این میان عده‌ای آدم فرصت‌طلب به نام و نوایی می‌رسند.[5] برای اینکه این بیماری تاریخی از بین برود، حکومت باید تنوع و تکثر در چهارچوب قانون را بپذیرد. باید رابطه‌ای ارگانیک میان احزاب و دولت شکل بگیرد؛ به نحوی که احزاب تکیه‌گاه دولت‌ها باشند نه دولت‌ها تکیه‌گاه احزاب.[6]

توجّه به دیدگاه‌های حجت‌الاسلام کروبی، رئیس سابق مجمع روحانیون مبارز و مجلس شورای اسلامی و درواقع از بزرگان روحانی جریان دوم خرداد، در این مبحث بسیار قابل توجه است. کروبی در خرداد 1386 اظهار داشت: «وقتی حزب و جریان منسجمی نداریم و وقتی جمعیت‌ها فرمایشی تشکیل می‌شوند چه انتظاری از پیروزی در انتخابات داریم».

وی درباره توفیق نیافتن احزاب سیاسی در ایران بر این باور است: «یکی از دلایلی که احزاب در ایران دوام نیاوردند این بود که احزاب وابسته به قدرت و به‌وجودآمده از دل قدرت‌های سیاسی کشور بودند». کروبی با اشاره به حزب کارگزاران و فعالیّت محمدعلی نجفی، وزیر آموزش و پرورش دولت وقت، غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، رئیس بانک مرکزی و... گفته است: «این حزب وابسته به قدرت و دولت بود». رئیس مجلس دوره ششم، درباره تشکیل حزب مشارکت هم معتقد است: «در زمان پیروزی سید محمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری این حزب تشکیل شد و به دنبال آن هم احزاب دیگر مثل حزب همبستگی و غیره محقق شدند و ما اگر می‌خواهیم گره از کار احزاب در ایران باز شود، باید شکل‌گیری تشکّل‌ها از دایره قدرت خارج شوند، ما همواره پس از به‌وجود آمدن قدرت به دنبال حزب رفتیم. ما باید در حیطه خارج از قدرت، احزاب را فعال کنیم».[7]

استاد نقیب‌زاده، نیز طی گفت‌وگویی مطبوعاتی، در دومین سال حکومت دوم خرداد، آفت دولت حزبی خاتمی را دولتی بودن حزب مشارکت و قرار گرفتن دولت وی در خدمت اهداف این حزب دانسته است. از نظر وی در یک نظام حزبی صحیح، حزب پیروز در انتخابات، دولت را در خدمت اهداف حزبی قرار نمی‌دهد، بلکه حزب را در خدمت اهداف دولتی قرار می‌دهد و حق و حقوق احزاب مخالف و اقلیت را هم محترم می‌شمارد. این امر نه تنها در دوم خرداد، اتفاق نیفتاد، بلکه این خطر برایش ایجاد شد که تمام حکومت را در خدمت حزب خویش قرار داد و امکانات دولتی را برای جناح یا حزب خویش استفاده کرد. از نظر نقیب‌زاده، این رفتار تبعیض‌آمیز حزبی دوم خرداد، باعث رویکرد تقابلی سایر گروه‌ها و جناح‌ها، با این دولت شد.[8] ایشان این موضوع و همچنین جیره‌خواری حزب مشارکت از دولت را چنین بیان کرده است: «کسی که حزب تشکیل می‌دهد باید یادش باشد که دولت نباید حزبی باشد و این عکس‌العمل در مقابل آقای خاتمی بسیار طبیعی بود که شما وقتی از یک حزب خاص نیرو بپذیرید، ممکن است به این معنا باشد که دولت در خدمت آن حزب خاص قرار می‌گیرد؛ بنابراین آن نیروها حق داشتند که نگران بشوند. اگر ببینید که از رقبای سیاسی‌شان کسانی هستند که حکومت را قبضه می‌کنند. این فرایند در نظامی که هنوز حزب شکل نگرفته و مفهوم اکثریّت و اقلیّت خوب تنظیم نشده است و ’دولت سایه‘ و ’دولت واقعی‘ هنوز مرزهایش مشخص نیست، این عکس‌العمل بسیار طبیعی بود. ما منتظر بودیم که آقای خاتمی حزب تشکیل بدهد؛ البته تشکیل این حزب بدین معنا نیست که این حزب فوراً حکومت را به‌دست بگیرد، در آن صورت عده‌ای مفت‌خور دور ایشان جمع می‌شدند و می‌خواستند برای قبضه مقام‌های دولتی وارد این حزب بشوند، بلکه بنده توصیه می‌کردم که این حزب را تشکیل بدهند، خارج از دولت و به عنوان پشتوانه دولت نه به عنوان جیره‌خوار دولت، یعنی این حزب برای حمایت از برنامه‌های ایشان تشکیل شود».[9]

2ــ مقطعی، موسمی و مرکزگرا بودن فعالیت احزاب: جریان دوم خرداد و حرکت حزبی اصلاح‌طلبان در دولت خاتمی، یکی از سمبل‌ها و نمادهای ظهور احزاب مقطعی و موسمی است. وقوع چنین مسئله‌ای در واقع استمرار یک آفت و بلای تاریخی برای ظهور و عملکرد احزاب ایرانی است که معمولاً در ایام انتخابات، فعالیّت موسمی آنها آغاز شده و پس از جمع‌آوری آرای لازم از مردم، از صحنه سیاسی کشور به نحو بارزی پا پس می‌کشند. درحالی‌که احزاب باید در طول سال و در جریان زمان موجود میان انتخابات‌ها، به تدوین برنامه‌ها و تربیت نیرو اقدام کنند و تشکیلات خود را منسجم و پایدار سازند و فعالیّت خود را تنها به پایتخت یا حداکثر چند شهر بزرگ محدود نسازند.

بدین‌ترتیب ظهور، عملکرد و گسترش احزاب در ایران قاعده‌مند نبوده است و از پس مشروعیت، در مسیر تکامل و پراکنش طبیعی آنها این بی‌قاعده‌گی و مرکزگرایی به چشم می‌خورد؛ یعنی این تشکّل‌ها حاصل مبارزات صنفی ــ سیاسی تاریخی خاص خود نبودند، بلکه یا در پی وقوع تحولات اجتماعی سریع، انقلاب‌ها، کودتاها، تغییر دولت‌ها و پیدایش دوران فترت سیاسی و نظایر آن سر برآوردند، یا به واسطه برخی سیاست‌های خاص دیکته‌شده از سوی نظام‌های سیاسی حاکم، دولت‌های وقت یا براساس آموزه‌ها و سیاست‌های فرامرزی (مدّنظر احزاب ایدئولوژیک) ایجاد شدند؛ با این حال بیشتر احزاب تشکیل‌شده در ایران، از نوع احزاب دولتی، یا احزاب تأسیس‌شده پس از به قدرت رسیدن یک دولت تازه بوده‌اند. این احزاب، در پی روی کار آمدن دولتی جدید و به طور عمده تحت‌تأثیر شخصیت رئیس دولت یا از سوی مقامات و دست‌اندرکاران آن دولت و گروه‌هایی که در به قدرت رسیدن آن سهیم بوده‌اند ایجاد می‌شوند. عمر این احزاب نیز همان‌گونه ‌که در تاریخ نیم قرن اخیر دیده می‌شود، بسیار کوتاه است. معمولاًَ با ظهور دولت ظاهر می‌شوند و با سقوط یا خاتمه دوره قانونی آن، عمر آنان نیز خاتمه می‌یابد و ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهند. وضعیت احزابی که در مخالفت با این احزاب یا در مخالفت با دولت تازه روی کار آمده تأسیس می‌شوند به همین صورت است؛ یعنی جناح‌های شکست خورده در یک انتخابات، برای عقب نماندن از قافله و به منظور مقابله نظام‌مندتر و سازمان یافته‌تر با دولت یا با رقبای خود، اقدام به ایجاد حزب یا احزابی می‌کنند. بسیار واضح است چنین احزابی که شتاب‌زده، موسمی تأسیس می‌شوند و فاقد بنیادهای تاریخی سیاسی و سازماندهی لازم هستند، به هیچ روی نمی‌توانند کارایی لازم را داشته باشند. متأسّفانه به طور مشخصی ظهور و افول احزاب سیاسی دهة اخیر از معضل یادشده رنج برده‌اند.

3ــ تشتت و تفرقه برانگیزی: یکی از رایج‌‌ترین آفات تحزّب، تشتّت و تفرقه‌افکنی است. احزاب ایرانی نوعاً دچار این بلیّه بوده‌ و حتی احزاب سالم نیز از این آفت دور نبوده‌اند. جالب اینجاست که یکی از تشکّل‌های مهم انقلابی ــ یعنی حزب جمهوری اسلامی ــ که پس از انقلاب با نظر امام(ره) تأسیس شد، برای جلوگیری از دودستگی و خدشه در وحدت ملّی تعطیل شد. بخشی از نامة دو تن از مؤسسان حزب، یعنی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و پاسخ امام راحل دراین‌باره چنین است: «... اکنون به فضل الهی نهادهای جمهوری‌ اسلامی تثبیت شده و سطح آگاهی و درک سیاسی آحاد ملّت، انقلاب را از جهات عدیده، آسیب‌ناپذیر ساخته و روشن‌بینی، توکل و قوت اراده آن رهبر عالی‌قدر و فداکاری و آمادگی مردم حزب‌الله، توطئه‌های ضد انقلاب داخلی و استکبار جهانی را بی‌اثر و کم‌خطر نموده است؛ لذا احساس می‌شود که وجود حزب، دیگر آن منافع و فواید آغاز کار را نداشته، به عکس، ممکن است تحزّب در شرایط کنونی بهانه‌ای برای ایجاد اختلاف و دودستگی و موجب خدشه در وحدت و انسجام ملّت گردد، و حتی نیروها را صرف مقابله با یکدیگر و خنثی‌سازی یکدیگر کند؛ لذا همان‌طورکه کراراً عرض شد، شورای مرکزی پس از بحث و بررسی مبسوط و مستوفا با اکثریّت قاطع به این نتیجه رسید که مصلحت کنونی ’حزب جمهوری اسلامی‘ انقلاب در آن است که تعطیل و فعالیّت‌های آن به کلی متوقف گردد. مراتب برای استحضار و کسب رهنمود عالی معروض می‌گردد...».

پاسخ حضرت امام (ره)

بسمه تعالی

«جنابان حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی، دامت توفیقهما، موافقت می‌شود. لازم است تذکر دهم که حضرات آقایان مؤسسین محترم حزب، مورد علاقه اینجانب می‌باشند. امیدوارم همگی در این موقع حساس با اتفاق و اتحاد در پیشبرد مقاصد عالیه اسلام و جمهوری‌ اسلامی کوشا باشید. ضمناً تذکر می‌دهم که اهانت به هر مسلمانی چه عنصر حزب باشد یا نه، برخلاف اسلام و تفرقه‌اندازی در این موقع از بزرگترین گناهان است والسلام علیکما و رحمه الله ــ 11 خرداد 66 روح‌الله الموسوی الخمینی».[10]

متأسّفانه در دولت موسوم به اصلاحات و طی سال‌های 1376 تا 1384 کشور درگیر شدیدترین درگیری‌ها و تشتّت‌های حزبی و جناحی بود و فضای تنش و تشنج بدین‌خاطر بر کشور حاکم شد. این در حالی بود که به‌ طور مکرر، رئیس‌جمهور سابق ــ خاتمی ــ به وجود چنین جوی و ضرورت پرهیز از آن هشدار می‌داد: «... باید همه نیروها را به کار بگیریم و اجازه ندهیم انرژی‌ها جز در مسیر پیشرفت جامعه به‌کار گرفته شود. بنابراین تشنج، بی‌ثباتی و درگیری برای کشورهایی مثل ما بسیار مضر است[11] ... شما نام خودتان را ’جبهه مشارکت‘ گذاشته‌اید و ما واقعاً به تفکر جبهه‌ای نیاز داریم؛ نیاز داریم کمی فراتر از سلیقه‌های خاص برویم تا بتوانیم از نظراتمان دفاع کنیم بدون آنکه جامعه را متشنج کنیم[12]... این خطر ما را تهدید می‌کند که نتوانیم حلّ اختلاف‌ها را نهادینه کنیم و همدیگر را تحمل نماییم. بدون تردید دشمنانی در درون و بیرون این اختلاف‌ها را دامن می‌زنند[13]... بنده در انتخابات، شعارها و برنامه‌هایی را مطرح کردم و از آنها دفاع کردم. البته به هیچ وجه مایل نیستیم جامعه متشنج بشود. یکی از وظایف دولت این است که شکیبایی کند. اما این هم درست نیست که کسانی در جامعه موج ایجاد کنند و توسعه سیاسی، آزادی و کل برنامه‌های دولت را بکوبند. می‌توان فهمید که این افراد چه مقاصدی دارند، مردم ما هوشیارند اما دولت نباید مثل یک گروه با گروه‌های دیگر درگیر شود. ما از تشنج پرهیز می‌کنیم و می‌خواهیم به سوی جدال احسن برویم. ما باید در برابر گروه‌ها و افراد سعه صدر داشته باشیم. جامعه نباید متشنج بشود. کسانی می‌خواهند جامعه را متشنج بکنند، این کار، تحت هیچ عنوانی، برای ما قابل قبول نیست. باید کارها را با درایت و تدبیر پیش برد. همه ما باید در عرصه سیاسی و اجتماعی اهل شکیبایی و تحمل باشیم و بیشتر روی اهداف مشترکمان کار کنیم. وظیفه ما حفظ اصل نظام و جمهوری اسلامی است. اگر بنا باشد خط قرمزها لطمه ببیند، برای بنده قابل تحمل نیست، دفاع از حق مردم باید در چهارچوب قانون و اصول اسلامی انجام شود».[14]

به هرحال بخش زیادی از فضای تشنج‌آمیز در دورة حکومت اصلاحات، حاصل تندروی‌ها و شعارهای افراطی لایه تندرو احزاب و گروه‌های دوم خردادی بود که رویه تقابلی جناح‌ها و گروه‌های مخالف را دامن می‌زد. هم‌چنان‌که برخی آگاهان سیاسی معتقدند که شعار اصلاحات، اساساً جزء شعارهای آقای خاتمی نبوده است. اهم شعارهای ایشان آزادی، قانون‌گرایی، جامعه مدنی و توسعه سیاسی بود؛ اما بعدها بعضی از جریان‌های منتسب به ایشان، با استفاده از جریان‌سازی مطبوعاتی، گروه‌ها و جریان‌های سیاسی موافق و مخالف را به اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران تقسیم نمودند. ظاهراً طرح این شعار از سوی لیبرال‌های ائتلاف دوم خرداد صورت گرفته است. جناح لیبرال با استفاده از دسته‌بندی فوق ــ که به ظاهر در ابتدا از سوی رسانه‌های بیگانه (به منظور توجیه نظم نوین بین‌الملل و ایجاد هژمونی جدید برای سرمایه‌داری) به کار رفته است ــ کوشید تا ضمن ارائه گفتمان جدید اصلاحات مبنی بر پذیرش اصول لیبرالیسم از جمله سکولاریسم، با استفاده از مفهوم اصلاحات، تداعی‌بخش جریان اول روشنفکری، یعنی روشنفکران مصلح و لیبرال باشد.[15] البته این جریان فکری و حزبی که از حمایت دولت اصلاحات نیز بی‌بهره نبود ضمن دامن زدن به اختلاف‌ها، تشنج‌ها و تحریک جناح‌های مقابل، سهم مبنایی را هم در شکست جریان دوم خرداد داشت. متأسّفانه، فضای اختلاف چنان با فعالیّت‌های حزبی در کشور عجین شد که حتی در «خانه احزاب» در دولت نهم و طی سال‌های 1384 و 1385 شاهد اختلاف‌های احزاب با یکدیگر بر سر انتخابات هیئت رئیسه بودیم.[16] این اختلاف‌ها در نهادی که مسئول سازماندهی فعالیّت کلیه احزاب است،[17] مدت‌ها ادامه داشت.

4ــ قیم‌مآبی، ائتلاف‌ها و انشعاب‌های کم‌بنیاد و مکرر: از مشکلات همیشگی تاریخ احزاب ایران قیم‌مآبی ائتلاف‌ها بوده که در دهه اخیر به صورت بارزی بروز کرد. از جمله رئیس دولت اصلاحات، خطر قیّم‌مآبی احزاب را چنین یادآور شده است: «احزاب نباید نقش واعظ یا معلم دبیرستان را ایفا کنند[18]... تشکّل‌ها نیز نباید فراموش کنند که فقط نماینده بخشی از مردم هستند. گاه اندکی دور هم جمع می‌شوند و خیال می‌کنند قیّم کل جامعه هستند. و این گرفتاری را گروه‌های قبل از انقلاب هم داشتند».[19]

از سویی هم در گذشته و هم در دهه اخیر، احزاب و گروه‌های سیاسی با ایجاد فضاهای سیاسی، دامن زدن به فضاهای سیاسی عاطفی و ایجاد ائتلاف‌ها و انشقاق‌های بی‌بنیاد و زودگذر، از تحقق احزاب و استحکام توسعه پایدار در کشور جلوگیری کرده‌اند. حجت‌الاسلام مجید محتشمی‌پور ــ از وزیران سابق کشور و عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون ــ قیّم‌مآبی، دیکتاتوری حزبی، فقدان انسجام و ازهم‌‌گسیختگی در جبهه اصلاح‌طلبان را از عوامل شکست آنها دانسته و ‌گفته است: «دلیل شکست جریان اصلاحات آن بود که برخی شعارهای خود را فراموش کردند و دیکتاتوری حزبی عملاً جای آزادی و دموکراسی را گرفت. برخی تا وقتی که انتخاب نشده‌اند، شعارهای بسیار مردم‌پسند می‌دهند، ولی وقتی از مرحله انتخاب می‌گذرند، وعده‌های خود را فراموش می‌کنند. اصلاح‌طلبان به جای وحدت‌رویه و انسجام تشکیلاتی، دچار از هم گسیختگی شدند و چنان شد که با وجود یک فراکسیون اکثریّت عملاً شاهد هیجده جزیره سیاسی پراکنده بودیم. حزبی که دارای چند نماینده بیشتر در مجلس بود، می‌گفت که همة امکانات و اختیارات هیأت رئیسه یا کمیسیون‌ها در اختیار من باشد».[20]

شایان ذکر است که پس از شکست اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات نهم ریاست جمهوری، جریان‌های اصول‌گرای موجود در این جناح، همچنین بخش‌های عمده‌ای از احزاب کارگزاران سازندگی و حزب همبستگی، از ائتلاف اصلاح‌طلب و لایه‌های تندروی آن جدا شدند. افراد شاخصی مانند حجت‌الاسلام کروبی، حزب جدید «اعتماد ملی» را پایه‌ریزی کرد و همچنان ائتلاف‌ها و انشعاب‌ها و صورت‌بندی‌های جدید حزبی و تشکیلاتی در این جناح ادامه دارد.

5ــ ضعف نگرش‌های واقع‌گرایانه و کاربردی: بهبود سطح زندگی از لحاظ اقتصادی و رشد اجتماعی، در آثار توسعه‌گرایان غربی شرطی لازم برای توسعة سیاسی است. کسانی مانند رابرت دال، کارل دویچ، لرنر و...، توسعة اقتصادی را بر توسعة سیاسی مقدم می‌دانند. آنان معتقدند بدون رسیدن به حدی از رفاه و توسعة اقتصادی نمی‌توان به توسعة فرهنگی رسید؛ توسعة فرهنگی لازمة توسعة سیاسی است. اگر چه انتقاداتی به این نظریه وارد شده است و مواردی مانند زندگی مرفه ‌اقتصادی در کویت و عربستان سعودی که توسعة سیاسی را به دنبال نیاورده، استثنا دانسته شده است، درعین‌حال به آسانی می‌توان درک کرد که شکم‌های گرسنه، در پی توسعه سیاسی نیستند و رشد نامناسب زندگی مادی تأثیر بدی بر مشارکت مردم در امور عمومی بر جای می‌گذارد.[21] متأسّفانه احزاب حاکم در دورة اصلاحات و دولت حزبی وقت به این واقعیت ملموس توجّه نکردند و در فضایی شعارزده، بر موضوع توسعة سیاسی در حکم اولویّت اول کشور، تأکید، و از توسعة اجتماعی و اقتصادی غفلت شد؛ در نتیجه مشکلات معیشتی مردم همچنان حل نشده، باقی ماند. طرح انتظارات بی‌جا، ایجاد توقعات گسترده و تأکید افراطی بر توسعة سیاسی، بخشی از توده‌ها را به صحنة سیاست کشاند و فضای جامعه را به شدّت سیاسی کرد. این در حالی بود که توسعة سیاسی ناقص ایجاد شده، در حدی نبود که به مطالبات و توقعات جدید و مبنی بر مشارکت سیاسی پاسخ دهد.

عملکرد مجلس ششم که اکثریّت کرسی‌های آن در اختیار طرفداران جریان اصلاحات بود، به‌ گونه‌ای بیانگر این نگرش تک سویه و غفلت از جنبه‌های غیرسیاسی است. در این مجلس، بخش عمده‌ای از توان نمایندگان برای موضوعاتی مانند آزادی مطبوعات و مسائل توسعة سیاسی به‌کار گرفته شد. چنان‌که سه فراکسیون «دوم خرداد، مشارکت و اقلیت» که بیشترین اعضا و به دنبال آن، بیشترین تعداد نطق‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، در نطق پیش از دستور خود، مسائل سیاسی را بررسی کرده‌اند. تعداد پرسش‌های نمایندگان از وزرا نیز نشان‌دهندة میزان توجّه آنان به امور مربوط به وزارت‌خانه‌های گوناگون است.

در مجلس ششم، 64 مورد از وزیر کشور، دوازده مورد از وزیر اقتصاد و دارایی و چهار مورد از وزیر بازرگانی سؤال شده است. وزارت کشاورزی نیز تنها دو مورد از سؤالات نمایندگان را به خود اختصاص داده است.[22]

محمد هاشمی ــ عضو شورای مرکزی و رئیس دفتر سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ــ دربارة شعارزدگی و توجّه نکردن احزاب سیاسی دورة اصلاحات به توسعة پایدار و مخاطرات چنین نگرش تک‌سویه‌ای گفته است: «متأسّفانه برخی از احزاب صرفاً یک گروه از جامعه را مورد خطاب قرار می‌دهند و شعاری را که انتخاب می‌کنند نیاز اصلی مردم نیست به همین دلیل است که به موفقیّت نمی‌رسند؛ چراکه اکثریّت مردم ما از نظر اقتصادی نیاز به یک رفاه نسبی دارند. متأسّفانه شعار آزادی که بعد از دوم خرداد مطرح شد مترادف با بی‌بندوباری شد که جوان‌ها در فرم لباس پوشیدن دست به تغییراتی زدند؛ لذا احزاب به جای سردادن شعار آزادی، شعار توسعة پایدار را سرلوحة کار خود قرار دهند».[23]

متأسّفانه پیامدهای سوء تعبیر آزادی به هرج و مرج و بی‌بندوباری دور از واقعیت نیست. یکی از نتایج آن از سال 1376 به بعد، افزایش میزان جرم و جنایت در کشور است. براساس آمارهای موجود و تحقیقات به عمل آمده، رشد برخی شاخص‌های جرم و جنایت بین سال‌های 1376 ــ 1380 چنین است: نسبت پرونده‌های موجود در دادگاه‌های کشور، 7/38؛ جرائم جنسی، 8/12؛ ضرب و جرح، 6/47؛ خشونت، 7/47؛ صدور چک بلامحل، 5/20؛ سرقت، 7/36.[24]

همچنین امروزه این اعتقاد وجود دارد که احزاب، به موضوعات کاربردی که جامعه به آن نیاز دارد، توجه نمی‌کنند. مثلاً دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی ــ محمد نبی حبیبی ــ دراین‌باره ‌گفته است: «تحزّب در ایران در ذهن عموم مردم به‌ صورت فرهنگ در نیامده است و بهترین راه این است که مردم برای وجود احزاب به نفع خودشان احساس ضرورت کنند. اگر احساس ضرورت در ذهن مردم زنده نشود، طبیعتاً کم اعتنایی مردم ادامه پیدا خواهد کرد».[25]

پورمحمدی ــ اولین وزیر کشور دولت نهم ــ نیز در هیجدهمین همایش فصلی خانه احزاب، بر ضرورت واقع‌گرایی احزاب در حیطة عملکردی این‌گونه تصریح نموده است: «جایگاه احزاب، دیکته‌ای و تحمیلی نخواهد بود. اینکه فکر کنیم با فشار قانون و حاکمان می‌توانیم احزاب را در جایگاه خود قرار دهیم و آن را در جامعه نهادینه کنیم، درست نیست. احزاب باید از فضاهای صرفاً رقابت سیاسی، خود را جدا کنند و در شرایط واقع‌گرایانه و معتدلی به مسائل کشور توجّه کنند. اگر می‌خواهند در تفکر اجتماعی جایگاه مناسبی پیدا کنند، باید چنین عملکردی از خود بروز دهند».[26]

6ــ ضعف در آموزش و تربیت سیاسی: یکی از وظایف اصلی احزاب سیاسی، بالا بردن سطح آموزش، تربیت سیاسی و کادرسازی برای توسعة پایدار کشور است. متأسّفانه این وجه مهم از فعالیّت احزاب که به کارآمدسازی و مردمی شدن این تشکّلات می‌انجامد، جزء وجوهی است که در فعالیّت‌های احزاب ایرانی در گذشته و به‌ویژه در دهة اخیر فراموش شده است و کلیة همّ و غمّ آنها در رقابت‌های سیاسی و مقطعی خلاصه شده است. متأسّفانه نه احزاب و نه دولت‌های معاصر، هیچ‌گونه توجّهی به لزوم آموزش و آشنایی مردم با فرهنگ حزبی آن ‌هم از سطوحی مانند مدارس و دانشگاه‌ها تا رسانه‌های جمعی نداشته‌اند. همچنان‌که اقدامات چشمگیری برای قرار دادن فرهنگ سیاسی بالنده، به‌ جای فرهنگ سیاسی ضد توسعه صورت نگرفته است. بسیار ضروری است که آموزش و تربیت سیاسی، در کشور نهادینه شود و احزاب و دولت‌ها ضمن توجه به این امر، فرهنگ ‌حزبی و مشارکت‌پذیری را در جامعه تعمیم دهند. همچنین احزاب برای تحقق اهداف خود در آینده، باید به کادرسازی‌های حزبی و تخصصی اقدام کنند تا همانند دهة اخیر، هنگام پیروزی در انتخابات، با فقر نیرو برای تفویض مسئولیت‌ها مواجه نشوند. البته در این مسیر همواره استثنائاتی هم وجود داشته است؛ مثلاً تشکّل انقلابی حزب جمهوری ‌‌‌اسلامی در دوران حیات کوتاه خویش به خوبی نشان داد که توجّه ویژه‌ای به آموزش سیاسی و عقیدتی ــ چه در سطح عموم و چه در سطح اعضا ــ فرایند کادرسازی و پرورش نیرو برای مناصب نظام اسلامی داشته است.

7ــ بی‌برنامگی، ضعف در حوزه‌های نظریه‌‌پردازی و بومی‌نگری: یکی از ضعف‌های اساسی احزاب در گذشته، به‌ویژه در دهه اخیر، ضعف در ارائة برنامه‌ها، تدوین راهبردهای مختلف حزبی و همچنین نظریه‌پردازی‌های ضروری برای حرکت خویش، به‌ خصوص با لحاظ کردن الزامات و الگوهای بومی و اسلامی است. اساساً ادبیات سیاسی توسعه و تحزّب، وارداتی و غربی است؛ پس بسیار لازم است که نظریه‌‌های مربوط به احزاب و توسعة سیاسی، متناسب با چهارچوب‌های دینی و ملّی مجدد صورت‌بندی شوند. متأسّفانه احزاب وطنی در این زمینه تنبل و کم‌کار بوده‌اند و آنچه مسلم است ارائة نظریات ترجمه‌ای، توجه نکردن به مشکلات و مسائل ملموس جامعة ایرانی و فقدان بحث تئوریک جامع و مدون دربارة موضوع‌های مهمی چون منافع ملّی، مردم‌سالاری دینی، جامعة مدنی، آزادی، عدالت، تکثرگرایی و... موجب شکست جناح‌ها و احزاب سیاسی خواهد شد؛ درواقع یکی از دلایل شکست جنبش حزب‌گرای دوم خرداد، در همین نکته نهفته بود؛ زیرا همین حرکت، حتی برای واژه «اصلاح‌طلبی»، که ادعای آن را دارند، تعاریف انضمامی لازم را بیان نکرده بود. البته همین ضعف تئوریک، در فضای سیاسی اصول‌گرایان پیروز و متکی بر قدرت امروز، هم به چشم می‌خورد. حجت‌الاسلام هاشمی‌ رفسنجانی برای توضیح همین مطلب چنین بیان کرده‌اند: «اولین‌بار که واژه اصلاح‌طلبی آمد، زمانی بود که آقایان دوم خردادی گفتند می‌خواهیم اصلاحات به‌وجود آوریم و تعریف درستی هم نکردند، ولی این اصطلاح جا افتاد و اصول‌گرایان هم چیز تازه‌ای پیش نیاوردند، جز اینکه باید بر پایة اصول خود که برای آن انقلاب کردیم حرکت کنیم... اگر این کار در جریان‌ها، احزاب و گروه‌ها جدی گرفته شود و مواضع خود را مشخص کنند، به دنبال آن برنامه‌هایشان تعیین می‌شود. الان به گونه‌ای است که وقتی حزبی در انتخابات برنده می‌شود برنامه ندارد، بلکه با شعار مردم را جذب می‌کند و وقتی انتخاب شد تازه به این فکر می‌افتد که چه کند».[27]

مصطفی تاج‌زاده ــ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات و عضو بلندپایة سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ــ ضعف اندیشه‌ورزی احزاب فعلی را وخیم‌تر از این ترسیم نموده و اظهار داشته است: «احزاب ما هنوز در ابتدای مبانی خود هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، هنوز به اساسی‌ترین سؤال‌ها در برابر احزاب پاسخ نگفته‌اند، هنوز بحث نکرده‌ایم که مدل ما دو حزبی است یا چند حزبی؟ یا نسبت تحزّب با قدرت را مشخص نکرده‌ایم. همچنین کمترین مباحث را انجام داده‌ایم که تشکیلات باید چگونه باشد».[28]

متأسّفانه همین ضعف‌های تئوری‌پردازی و اندیشه‌ورزی سیاسی و بومی در زمینه‌هایی که مطرح شد، باعث شده است که حتی در اصل ضرورت یا نبود ضرورت فعالیّت احزاب در بین دولتمردان حاضر در جمهوری‌اسلامی، تردیدها و اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشته باشد که در جای خود، بدان اشاره خواهد شد.

8ــ ضعف شایسته‌سالاری و غلبه فرهنگ فردمحوری: از دلایل مهم ناکارآمدی احزاب و ابراز بدبینی و بی‌اعتمادی به آنها ضعف شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی و غلبة فرهنگ خودمحوری است. در گذشته، به‌ویژه در دهة اخیر، ارجحیّت تقرّب و ارادت به مقام مافوق، نسبت به شایستگی و تخصص، در قالب پایبندی به اهداف حزب و جناح سیاسی استمرار یافته است. فقدان نظام حزبی نهادینه در کشور، از یک طرف و از طرف دیگر معلول آن، علت این معضل است؛ چون در کشور ما نظام حزبی به صورت کامل برقرار نشده است، افراد به‌ جای پایبندی به اهداف و برنامه‌های حزب، حول محور «فرد» در یک تشکّل سیاسی جمع می‌شوند و با پایان یافتن دوره اقتدار فردی که محور حزب بوده است، به آسانی تغییر چهره داده و گرد یک قدرت جدید تجمع می‌کنند؛ بنابراین، فرهنگ ارادت‌محوری تقویت می‌شود. این فرهنگ از تحقق و استقرار نظام حزبی واقعی جلوگیری می‌کند. ورود افراد نالایق به عرصه مدیریت کشور، تحت پوشش احزاب و گروه‌های سیاسی، احزاب را از حضور کارآمد باز می‌دارد و بر تنفر تاریخی توده‌ها از پدیده‌ای به نام «حزب» می‌افزاید.[29]

در سال‌های 1376 تا 1384 در حکومت حزبی اصلاح‌طلبان، به‌‌رغم اینکه شایسته‌سالاری یکی از اهداف اصلی و شعارهای گفتمان جدید بود، نه تنها چنین امری تحقق نیافت، بلکه برای اولین بار، وابستگی حزبی را «به صورت آشکار» یکی از ملاک‌های انتخاب نخبگان و مدیران در نظر گرفتند. چنان‌که در شهرستان‌ها، رؤسای ستادهای انتخاباتی رئیس‌جمهور، فرماندار یا استاندار معرفی شدند و هنگام معرفی وزرا به مجلس، نمایندگان موافق، آشکارا ریاست ستاد انتخاباتی را از ویژگی‌های مثبت یکی از نامزدهای وزارت، دانستند.[30]

این‌گونه سیاست‌زدگی در عرصة مدیریت کشور، یعنی از انتخاب اعضای کابینه گرفته تا انتخاب مدیر یک مدرسة روستایی آن ‌هم بر پایة گرایش‌های سیاسی و حزبی و در عین حال حذف بسیاری از نیروهای شایستة رقیب از این عرصه‌های مدیریتی، ناشی از همان فرهنگ ایلی و عشیره‌ای به‌جای‌مانده از حکومت‌های پادشاهی است. مدیریت ایلی، انتصاب‌های خانوادگی و حزبی و استفاده از بستگان در سازمان‌های تحت مدیریت، به طور مکرر از عالی‌ترین تا پایین‌ترین مناصب دولتی اتفاق افتاده و توجیهاتی مانند بهبود کار، یا استفاده از افراد مورد اعتماد، برای آن بیان شده است؛ ازهمین‌رو بارها اتفاق افتاده است که با چنین توجیهاتی، بسیاری از افراد فاقد تخصص‌های لازم در مناصب حزبی و دولتی به‌‌کار گماشته شده‌اند. این مسئله در سابقة مدیریت کشور به طور کامل مشهود است تا جایی‌‌که ماروین زونیس درباره این «ناشایسته‌سالاری» نوشته است: «هر فردی به اندازة هر فرد دیگری آمادگی پذیرش نقش‌های سیاسی را دارد؛ ازاین‌رو چندان جای شگفتی نیست که یک پزشک به ادارة عملکردهای شرکت ملّی نفت ایران بپردازد، یک استاد هیدرولیک، مجلس را رهبری کند، یک بازرگان، رئیس سنا باشد، یا اینکه یک افسر ارتش، وزیر کشاورزی باشد، ناکارآمدی و ناکارآیی دستگاه اداری، ویژگی سرایت‌کنندگی سیاست و نبود مجموعه‌ای متمایز از سیاستمداران یا حوزه‌های سیاسی به عنوان مرکز قدرت و سرانجام، چندگانگی و تنوع مشاغلی که نخبگان در پی آن هستند، عوامل محوری در بازی سیاست و ناکارآمدی بوروکراسی حکومت هستند».[31]

متأسّفانه علاوه بر اینکه انتصاب مدیران براساس وابستگی حزبی، به ورود افراد فاقد صلاحیت‌های تخصصی منجر می‌شود، همچنین اجازه می‌دهد که افراد با تغییر چهره و پیوستن به احزاب جدید سبب بروز پدیدة «شارلاتانیسم» و ورود سیاست‌بازان حرفه‌ای به این عرصه‌ها ‌شوند.

9ــ فقدان پایبندی لازم به قانون: قانون‌گریزی، استفادة احزاب و جناح‌ها از ابهام قوانین و تفسیر به رأی، از مشکلات مزمن حیات حزبی و سیاست کشور بوده است. از آنجا که قانون، نتیجة اراده اجماعی و معطوف به آگاهی، رشادت و مدنیّت یک ملّت است، فقدان قانون یا ضعف قانون‌گرایی در هر جامعه، نشان‌دهندة نوعی «نابالغی» و «توسعه نیافتگی» انسانی ــ اجتماعی است. بدیهی است اجرای قانون، ضامن قاعده‌مندی و سلامت رقابت‌های سیاسی و حزبی خواهد بود.

متأسّفانه در میان ایرانیان، قانون، هیچ‌گاه مجال و فرصتی تاریخی برای استقرار در جایگاه شایسته خود را نیافته است. از دیرباز مشکل اساسی ایرانیان، در یک کلمه یعنی «قانون»، خلاصه شده است. این مشکل در فضای فعالیّت‌های حزبی نیز خود را به ‌وضوح نشان می‌دهد. در اجتماع عمومی و در جامعة حزبی و جناحی کشور، عوامل مهم زمینه‌ساز عبور از حریم‌های قانونی و التزام نداشتن کامل به قوانین عبارت‌اند از: 1ــ سیاست‌زدگی مفرط فضای عمومی جامعه؛ 2ــ تفسیرها و قرائت‌های سیاسی ــ جناحی از مفاد و مواد منشور ملّی؛ 3ــ نگاه ابزاری به قانون؛ 4ــ فقر فرهنگ قانون‌گرایی؛ 5ــ فقر تمایلات و گرایش‌های اجتماعی (در سطح ملّی) و به تبع، مقدم بودن منافع و ملاحظات فردی، گروهی، قبیله‌ای و... بر منافع ملّی؛ 6ــ انحصاری و جناحی تفسیر کردن مواد قانونی؛ 7ــ خدشه‌دار شدن خصیصه ضمانت اجرای قوانین.[32]

 ضروری است تمامی بازیگران فردی و جمعی سیاسی، یک بار دیگر دربارة این «یک کلمه» گرد هم جمع شوند و راه رهایی از چنبره بی‌هنجاری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... را در توسل به قانون بجویند. فقط از طریق التزام و احترام به قانون است که می‌توان در میان پراکندگی و کثرت، انتظام و وحدت را در کالبد رقابت‌ها و چالش‌های پرتشتت سیاسی ایرانیان دمید و آن را سامان بخشید و بر کارآمدی فرایند عملکردی احزاب افزود.

10ــ کم‌بهره‌گی از اخلاق سیاسی و اسلامی: یکی از مشکلات فضای سیاسی حاکم بر روابط جناحی و حزبی کشور، کم‌بهره‌گی از اخلاق سیاسی و اسلامی است. متأسّفانه، تخریب، ترور شخصیت، تهمت، افترا و مواردی از این قبیل در عرصه‌های یاد شده به فراوانی دیده می‌شود و به رانده شدن مردم از تحزّب و احزاب همچون دافعه‌ای قوی کمک می‌کند. درواقع در چنین فضایی، اخلاقیات و اصول ارزشی مغلوب سیاست‌زدگی و منافع کوتاه‌مدت، حزبی و جناحی می‌شود. همین آفت از جمله دلایلی است که باعث شده به‌‌رغم گذشت یک سده از تجربة تحزّب و بازی سیاسی، بازیگر سیاسی، کماکان با صفاتی همچون «آستانه پایین تحمل و جذب»، «آستانه بالای دگرسازی و طرد»، «استعداد پایین پیوست جمعی»، «استعداد بالای گسست فردی»، «بی‌آستانگی قانونی»، و... شناخته شود. این عوامل موجب شده است تا رقابت سالم و قاعده‌مند پا نگیرد و نوعی انسداد و عصبیت جایگزین عقلانیت، در پهنة کنش و واکنش‌های سیاسی و حزبی شود. عسگر اولادی ــ دبیرکل جبهة پیروان خط امام و رهبری ــ به‌‌‌خوبی این مشکل اخلاقی احزاب و جناح‌های سیاسی را همراه با تبعات آن بیان نموده است: «احزاب در تکیه به خرد جمعی امکان توفیق خود را در زمینة ائتلاف گسترده فراهم کنند، درحالی‌که بی‌توجّهی به منافع جمع و عمده کردن منافع خود و طیف و حزب و جریان خویش باعث می‌شود، نه تنها گروه‌ها شکل نگیرد، بلکه هر گروه در درون خود مرتب دچار تفرقه، تشتت و انشعاب شود؛ زیرا خودپسندی و خودمحوری نه تنها متوقف نمی‌شود، بلکه هر روز سخت‌گیرتر هم می‌شود ... غفلت‌ها و وسوسه‌هایی عمدتاً سبب خودبزرگ‌بینی، خودشیفتگی و خودمحوربینی است که همواره مانع اصلی ائتلاف و همگرایی گروه‌های سیاسی می‌شود. این بیماری‌ها به هر حال روی موضع‌گیری‌ها اثر می‌گذارد و محصولی جز دروغ، تشویش اذهان و تناقض‌گویی در پی ندارد».[33]

11ــ افراطی‌گری و کم‌توجّهی به مصالح و منافع ملّی: در تاریخ معاصر ایران، هرگاه گفتمان آزادی فرصتی برای ابراز عقیده یافته است، منادیان آن، راه افراط را پیمودند. در دورة دولت اصلاحات نیز به محض پیدایش اوضاع مساعد، برخی نخبگان، جناح‌ها و احزاب نشسته بر مسندِ قدرت، ضمن غفلت از ابعاد مختلف توسعه و نیازهای گوناگون جامعه، بدون توجّه به زمینه‌های اجتماعی توسعة سیاسی در کشور، بر روی این نوع از توسعه پافشاری افراط‌گونه‌ای کردند. تأکید افراطی مشروطه‌خواهان بر آزادی، توسعة سیاسی، غفلت از امنیت و نظم و رفاه عمومی که به افتادن کشور به دام استبداد رضاخانی منجر شد، نه تنها از تکرار این قضیه در سال‌های حاکمیت جبهه ملّی (مصدق) جلوگیری نکرد، بلکه در دهة 1370، منادیان جنبش اصلاحات را نیز از اتخاذ سیاست‌های یک‌جانبه و افراطی برحذر نداشت.[34] ریاست دولت اصلاحات یعنی حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی نیز، به وجود این گونه تندروی‌ها در جبهة خویش اعتراف نموده است. او دربارة غیر واقع‌بینانه بودن برخی توقعات مطرح شده در دوران اصلاحات، اظهار داشته است: «بدون اینکه بخواهیم کسی را محکوم کنیم، از این نکته نباید بگذریم که هم در طرح مسائل و هم در پیگیری آن تندروی‌هایی وجود داشت و همین مسئله مانع طرح اولویّت‌های اصلاحات به صورت گام به گام شد».[35]

بخش مهمی از تندروی‌های افراطی در جبهة دوم خرداد، توسط «اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب» صورت گرفت. در واقع اینان گروهی از فعالان سیاسی و نخبگان فکری بودند که با گذشت زمان، نسبت به مبانی فکری و ارزش‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی دچار تردیده شده و با طرح گذار از انقلاب و قانون ‌اساسی به دنبال تغییر در ساختارها و بنیادهای نظام به صورتی دموکراتیک، آرام و به عبارت بهتر «خزنده» بودند. آنها که سابقة چپ‌گرایی داشتند و با دگردیسی فکری و گردش به راست، کوشیدند گفتمان اصلاح‌طلبی تجدیدنظرطلب را برای تحقق لیبرالیسم در جامعه غالب کنند. به نظر اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب، اصلاحات باید بر اساس حقوق بشر غربی و دموکراسی غربی در قالب مدل نوگرایی دینی بنیان‌گذاری شود.[36]

در فعالیّت‌های حزب دولت‌ساخته «مشارکت اسلامی»، در دوران اصلاحات نیز، افراط‌گرایی و تندروی کاملاً مشهود است. نگاهی به کارنامه و حتی بیانیه‌ها و مواضع این جبهه در قبال بحران‌های حاد کشور مانند پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، حمله به کوی دانشگاه تهران، ماجرای توقیف مطبوعات و... به ‌خوبی مؤید این مدعا است.[37] یکی از دلایل این مواضع، آن بود که راهبرد «حضور در اپوزیسیون، همزمان با حضور در قدرت» شکل ویژه‌ای به فعالیّت حزب مشارکت داده بود. مشارکتی‌ها به بهانه «اصلاح‌طلب بودن»، می‌خواستند هم از قدرت بهره‌مند باشند و هم در صورت نیاز در کسوت اپوزیسیون و در کنار گروه‌های خارج از نظام، بازی کنند.

اوج سیاست‌ورزی حزب مشارکت، در اختیار گرفتن مجلس ششم بود که توانست با شعار حمایت از خاتمی، «ایران برای همة ایرانیان» و اصل «چانه‌زنی از بالا و فشار از پایین» در اسفند 1378، بیش از 160 کرسی مجلس شورای اسلامی را در اختیار بگیرد. بر مبنای همین موفقیّت، حزب مشارکت به طور غرورمندانه‌ای، عملاً بازی‌های رادیکال و رفتارهای سیاسی تند را در دستور کار خود قرار داد. تحصن نمایندگان مجلس ششم، اوج رفتار اپوزیسیونی مشارکت بود. نکتة جالب توجّه در این حرکت، استقبال نکردن مردم بود و حتی گروه‌های منتقد نظام نیز به آن روی خوش نشان ندادند. سرانجام این حرکت، به یک «ناکامی بزرگ دو سویه» در کارنامة حزب مشارکت تبدیل شد؛ چون این اقدام ساختارشکنانه عملاً تعامل آن را با نظام به شدت دچار اختلال کرد. کاندیداتوری مصطفی معین، هاشمی‌ رفسنجانی و مهدی کروبی در انتخابات نهم ریاست جمهوری، از سوی مشارکت و ناکامی آنها در برابر نامزدهای اصول‌گرا، تجربة تلخ دیگری برای سیاست‌های رادیکال مشارکت بود. نامزدی که مشارکت آن را، نمایندة «اصلاح‌طلبان پیشرو» نامیده بود و گمان می‌کرد با طرح شعارهای رادیکال و خاصی مثل «حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی» می‌تواند آرای ایرانیان را دوباره به‌دست آورد، ولی مشارکت نتوانست در رقابت نهم، موفقیّتی حاصل کند. مشارکتی‌ها طی این دوران، عملاً از هویت سنتی چپ خط امامی خارج شده و سعی داشتند گفتمان روز دنیای غرب، چون «دموکراسی و حقوق بشر» را در دستور فعالیّت خود قرار دهند. همین رویه آنها را از اعتدال در رفتار سیاسی و حزبی به افراط کشاند.

البته در مقطع بعد از انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، به نظر می‌رسید که این جبهه و حزب سیاسی تا حدی متوجّه اشتباهات خود شده‌اند دوره‌ای که با کناره‌گیری محمدرضا خاتمی از سمت دبیرکلی، میردامادی به این سمت در سال 1385 رسید و دبیرکل جدید مشارکت در تبیین خطوط و راهبردهای آتی عملکردی حزب، اظهار داشت: «انتظار بی‌جا ایجاد نکنیم و انتظار بی‌جا هم نداریم، نه به انفعال اعتقاد داریم، نه به طرح شعارهای رادیکال و ساختارشکن، چون طرح شعارهای رادیکال نهایتاً به انفعال می‌انجامد. ما به مردم‌سالاری دینی و جمهوری‌اسلامی اعتقاد داریم و با کسانی که فقط به جمهوری اعتقاد دارند، مرزبندی داریم. ما به حداقل‌ها اکتفا خواهیم کرد و از طرح خواسته‌های حداکثری خودداری می‌کنیم. ائتلاف را سرلوحه کار خودمان قرار داده‌ایم و ائتلاف را نشانة بلوغ سیاسی برای رسیدن به خواسته‌های حداقلی می‌دانیم».[38]

در این مقطع به نظر می‌رسید که جریان دوم خرداد، مایل به جایگزینی سیاست‌های اعتدالی به جای تندروی‌های گذشته است. همچنان‌که محمدرضا تاجیک ــ از مشاوران سابق رئیس جمهور سابق، خاتمی ــ طی بیانی دوران رادیکالیسم سیاسی را پایان یافته تلقی کرده و دراین‌باره ‌گفته است: «امروزه دوران ’رادیکالیسم سیاسی‘ به سر آمده است، دیگر نمی‌توان همچون دهه‌های 1350 تا 1370 هویت سیاسی خود را در همنشینی با نوعی افراط و تفریط سیاسی تعریف کرد. به بیان دیگر، در دوران ما، ’اعتدال‘ به مثابة مفهوم برتر و والای عرصه سیاست و سیاست‌ورزی نقش‌آفرینی می‌کند. در همنشینی با اعتدال است که سایر مفاهیم نظیر ’عقلانیت سیاسی‘، ’مقبولیت و مشروعیت سیاسی‘، ’کارآمدی سیاسی‘، ’هژمونی یا سیادت سیاسی‘، و... معنا پیدا می‌کند. بنابراین امروزه، اعتدال نه تنها به مثابة یک ’روش‘ بلکه به مثابة یک ’استراتژی‘ و ’هدف‘ مورد توجّه قرار گرفته است».[39]

البته این اعلام اتخاذ مواضع معتدل ــ در آن مقطع ــ از سوی احزابی مانند جبهة مشارکت، نتوانست از انشعاب‌خواهی احزاب اعتدال‌طلب، و خط امامی جناح اصلاح‌طلبان جلوگیری کند. از جمله در شهریور 1386، حزب همبستگی در بیانیه‌ای انتخاباتی، بر جدایی مشی احزاب اصلاح‌طلب خط امامی از اصلاح‌طلبان تندرو تأکید کرد: «گروه اصلاح‌طلبان خط امام(ره) متشکّل از بیش از 30 حزب از جمله اعتمادملّی و مردم‌سالاری و نیروهای خط امام(ره) با انحصارگرایان اصلاح‌طلب ائتلاف نخواهد کرد».

در ادامه این بیانیه آمده است: «در جبهه اصلاحات احزاب زیادی وجود دارد که طرفدار مشی اعتدال و پیروی از خط امام(ره) هستند، در حال حاضر مهم‌ترین احزاب اصلاح‌طلب خط امام معتدل عبارت‌اند از: حزب اعتماد ملّی، مجمع اسلامی بانوان، مجمع نیروهای خط امام(ره)، انجمن اسلامی مهندسان ایران، حزب مردم‌سالاری، حزب همبستگی و بیش از سی حزب اصلاح‌طلب که دارای مجوز رسمی از کمیسیون ماده 10 احزاب بوده ولی در جبهة اصلاحات عضو نیستند، این احزاب دارای خط‌مشی واحد می‌باشند؛ لذا اصلاح‌طلبان خط امام معتدل دو گروه متفاوت اصلاح‌طلبند، البته در حزب همبستگی که شورای مرکزی آن 31 نفره است اقلیتی وجود دارند که دنباله‌رو تفکر اصلاح‌طلبان تندور هستند، ولی اکثریّت قریب به اتفاق و قاطع حزب چه در مرکز و چه در استان‌ها و شهرستان‌ها از نیروهای معتدل خط امامی و ارزشی بوده که طرفدار قانون اساسی، ارزش‌های انقلاب و حفظ اصول شناخته شدة نظام هستند».[40]

حزب همبستگی همچنین در این بیانیه اشاره نموده که به مثابة حزبی اعتدالی، اصلاح‌طلب و خط امامی، آمادگی دارد که فعالیّت‌های سیاسی را در چهارچوب قانون اساسی انجام داده و مخالف نقطه‌نظرها و حرف‌های نسنجیده، تند و اجرا نشدنی است. نظر‌هایی مانند خروج از حاکمیت، عبور از خاتمی، رفراندوم قانون اساسی، حمایت و ایجاد تحصن در اواخر کار مجلس ششم و تهیة برنامه‌های ساختارشکن که توسط برخی از احزاب و افراد تندرو تاکنون مطرح شده است.[41]

 

نتیجه:

همان‌طورکه گفته شد ظهور انقلاب اسلامی و مردمی ایران، بستر بسیار مناسبی را برای ایجاد نهادهای مدنی مانند احزاب فراهم آورد تا بدین وسیله مشارکت سیاسی فعالانه و آگاهانة آنها بیشتر گردد، اما پدیدة تحزب، در سه دهة گذشته، بهرغم این وضعیت مساعد، با ناکامی‌های فراوانی در دستیابی به اهداف مواجه گردیده است و می‌توان اذعان کرد که متأسّفانه تاریخ تحزّب ایران در دهه اخیر همانند سده گذشته، بیانگر بیماری مزمن ناکارآمدی احزاب در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بوده است. با توجه به نتایج این پژوهش، به‌رغم پاره‌ای از موفقیّت‌های احزاب، تحزّب حتی در دورة اقبال خویش و در زمان حاکمیت جریان حزبی جناح آقای خاتمی، نتوانست قابلیت‌ها و توانایی‌های خود را به طور کامل نشان دهد، کارویژه‌های مطلوب «حزب» را به صورت بهینه تحقق بخشد، اهداف تأسیس این پدیده سیاسی را کاملاً فراهم آورد و موجب افزایش همبستگی و وفاق ملّی و مقابله با تشتت‌های گروهی و اجتماعی شود. بدین‌ترتیب، حتی انقلاب اسلامی نیز که با پیروزی خود، تحول عظیمی در بینش سیاسی مردم و نخبگان ایجاد کرد و به مشارکت سیاسی گستردة عموم انجامید، هنوز نتوانسته است با آفت‌های موجود در حوزة عملکردی این پدیده سیاسی به‌طور کامل مقابله کند و کشورمان همچنان با بخش مهمی از بیماری‌های برجای‌مانده از گذشتة احزاب مواجه است؛ همچنان‌که موضع‌گیری‌های احزاب تندروی موسوم به اصلاح‌طلب در حوادث چند ماهة بعد از انتخابات دورة دهم ریاست جمهوری (22خرداد 1388) نشان داد که هنوز افراطی‌گری و کم‌توجّهی به مصالح و منافع اسلامی و ملّی، ترجیح منافع باندی و جناحی، فقدان ازخودگذشتگی، و هم‌صدایی خواسته یا ناخواسته با بیگانگان در بین سران و اعضای اصلی این گروهک‌های حزبی وجود دارد. همین بی‌توجهی‌ها، رعایت نکردن قانون و قواعد بازی سیاسی و کمک به بحران‌سازی در کشور، به دست‌گیری بسیاری از این رهبران حزبی منجر گردید[42] و متأسفانه استمرار این مواضع ساختارشکنانه، سبب به وجود آمدن فجایع تأسف‌باری مانند بعضی شورش‌های خیابانی دین‌‌ستیزانة مخالفان نظام اسلامی، شد و قلب دلسوزان انقلاب اسلامی را به درد آورد و به بدبینی تاریخی پیشینی، نسبت به مفید بودن فعالیت احزاب وطنی افزود.

 بنابراین باید علل این ناکارآمدی‌های حزبی و تحزب، شناسایی و درمان گردد و مردم و دولتمردان برای طی ‌شدن دوران نقاهت احزاب صبر و تحمل داشته باشند و احزاب و نخبگان با انجام‌دادن آسیب‌شناسی لازم و ایجاد زمینه‌های «خودانتقادی» به افزایش سرعت سپری شدن این دوران نقاهت کمک کنند.

البته تمامی علل ناکارآمدی احزاب ایرانی، درونی یا داخلی نیست؛ بلکه حزب و تحزّب در کلیة نظام‌ها و عرصه‌های سیاسی خارجی، به‌ویژه در جهان سوم، با آسیب‌پذیری‌های فراوانی روبه‌روست. بدین‌ترتیب بعضی از مشکلات اساسی احزاب، مانند طبع الیگارشیک، سازمان‌محوری، امکان دولت ساخته شدن و... ریشة جهانی دارد و متأسّفانه احزاب در جهان سوم به دلیل ضعف جامعة مدنی، مشکلات اقتصادی و فرهنگی با ناکارآمدی‌های فراوانی مواجه هستند؛ بنابراین پدیده حزب و تحزّب، برای حفظ کارآمدی و تحقق بهینة کارویژه‌های خود، نیازمند مواظبت و بهینه‌سازی است که این وظیفه بر دوش اندیشمندان، نخبگان حزبی و غیرحزبی، و اعضای احزاب قرار دارد همواره انجام شود. آنچه مهم‌تر می‌نماید ضرورت مطالعات اسلامی و بومی افزون‌تر برای تعریف دقیق پدیدة تحزب و تبیین مبانی شرعی و عقلی آن، و عملیاتی نمودن تعریف کارویژه‌های آن از این منظر است.[43] فقط در این صورت است که با آماده‌سازی سایر زمینه‌ها، احزاب سالم و کارآمد توان ظهور و شکوفایی بیشتر در عرصة کشور را خواهند یافت و می‌‌توان تضمین کرد که استفادة بهینه از آنها، بی‌هیچ تردیدی، هبستگی و وفاق ملّی و تأمین افزون‌تر مصالح اسلامی و ملّی کلیة شهروندان ایرانی را به دنبال خواهد داشت.

 

پی‌نوشت‌ها


 

* دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز.

[1]ــ نگارنده بدون اینکه خواسته باشد بعضی از دستاوردهای تحزّب در کشورمان را چه در مواردی مانند حزب جمهوری‌اسلامی و چه در دورة حکومت اصلاح طلبان نفی کند، مفروض پیش گفته را در اثر زیر ــ که شاید کامل‌ترین و جدیدترین اثر در حوزة مطالعات تحزّب در کشورمان باشد ــ به اثبات رسانده است:

ــ بهرام اخوان کاظمی، علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران (با تأکید بر دورة جمهوری‌اسلامی)، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تابستان 1388

شایان ذکر است که حزب جمهوری‌اسلامی، سهم بسزایی در کادرسازی نیروهای انقلابی و انسجام‌بخشی به آنها داشت و توانست در تقابل با غائله‌های منافقان و بنی‌صدر و سایر تحرکات ضدانقلابی، به مثابة یک تشکّل انقلابی، موفق باشد. به همین دلیل در فاجعة هفتم‌تیر، منافقان با انفجار دفتر مرکزی این حزب، بسیاری از رهبران این حزب را، که از بهترین نیروهای متعهد به امام و انقلاب اسلامی بودند، به شهادت رساندند. با این وجود، اطلاق عنوان تشکّل اسلامی و انقلابی به جای عنوان «حزب»، برای حزب جمهوری اسلامی مناسب‌تر است، چون اساساً این تشکّل انقلابی مجال لازم برای تحقق بسیاری از کارویژه‌های رسمی احزاب سیاسی نوین را نیافت و به دلیل جلوگیری از اختلاف‌نظر نیروهای انقلابی و اهمیت بیشتر تمرکز بر موضوع دفاع از کشور در جنگ تحمیلی، به پیشنهاد مؤسسان و با موافقت امام راحل در همان اوان انقلاب، منحل شد.

[2]ــ بی.سی اسمیت؛ «احزاب سیاسی و کثرت‌گرایی در جهان سوم»، ترجمة امیرمحمد حاج یوسفی، اطلاعات سیاسی ــ اقتصادی، ش 142 ــ 141 (خرداد و تیر 1378)، ص 62

[3] ــ رک: بیانات مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در اردوی تابستانی این حزب در مازندران، جام‌جم، ش 2053، 30/4/86، ص 2

[4] ــ سید محمدخاتمی، احزاب و شوراها، تهران: طرح نو، 1380، ص 48

[5] ــ همان، ص 37

[6] ــ همان، ص 49

[7] ــ برای دیدن کلیة اظهارنظرهای مطروحه حجت‌الاسلام مهدی کروبی رک: «کروبی: وقتی حزب نداریم چه انتظاری برای پیروزی در انتخابات هست؟» کیهان: ش 18816، 12/3/86، ص 14

[8] ــ رک: نقیب‌زاده، «احزاب، موانع ساختاری و مخاطرات شکل‌گیری»، روزنامة صبح امروز، 25/3/1378، ص 6

[9] ــ همان.

[10] ــ رک:، «پایان راه یک حزب، تقاضانامة حزب جمهوری جهت انحلال از حضرت امام(ره)»، مندرج در سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی http://www.irdc.ir مورخ 19/3/86؛ ضمناً این نامه و پاسخ آن در کتاب صحیفه نور، جلد 20 ص 92 نیز آمده است.

[11] ــ خاتمی، احزاب و شوراها، همان، ص 42

[12] ــ همان، ص 45

[13] ــ همان، ص 48

[14] ــ همان، ص 49

[15] ــ رک: عماد افروغ، چالش‌های کنونی ایران، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزة هنری ،1380، صص 280 و 281

[16] ــ برای تأیید این ادعا، رک: اظهارات اسدالله بادامچیان، «خانه احزاب به علت بازی‌های سیاسی فلج شده است»، روزنامة خبر، ش 7451، 23/12/1385، ص 8

[17] ــ خانة احزاب، تشکیلاتی صنفی است که به منظور افزایش مشارکت احزاب در امور سیاسی کشور و ارتقای کمی و کیفی رقابت‌های سیاسی تأسیس شده است و درکمک به ایجاد فضای سیاسی، گسترش فرهنگ تحزّب و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیّت دارد. این مؤسسه نهادی مدنی، صنفی، غیردولتی و مستقل است که از نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه‌دار تشکیل شده است، براین اساس هیچ نهاد و ارگان حکومتی اجازة مداخله در امور آن را ندارد.

[18] ــ سید محمد خاتمی، احزاب و شوراها، ص 28

[19] ــ همان، ص 45 و 44

[20] ــ رک: «محتشمی‌پور از دیکتاتوری حزبی اصلاح‌طلبان می‌گوید»، جام‌جم، ش 2053، 30/4/1386، ص 2

[21] ــ رک: احمد نقیب‌زاده، حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروز، تهران: نشر دادگستر، بهار 1378، ص 188

[22] ــ رک: خبرگزاری فارس، بررسی صحن علنی مجلس ششم، قم: همای غدیر، 1382، صص 49 ــ 47 . (به نقل از حسین شیخ‌زاده، نخبگان و توسعة ایران، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز)، 1384، ص 154)

[23]ــ محمد هاشمی، «شعار آزادی دوم خرداد مترادف با بی‌بندوباری در جامعه شد»، روزنامه خبر، 19/3/1386، ش 7524، ص 3

[24]ــ رک: حسن موسوی چلک، «توسعه، آسیب‌های اجتماعی و جرائم»، در خلاصه مقاله‌های همایش چالش‌ها و چشم‌‌اندازهای توسعه ایران، مؤسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت برنامه‌ریزی، 1381

[25]ــ محمدنبی حبیبی، «احزاب کشور باید به دو سؤال مهم پاسخ دهند»، روزنامه خبر، 23/5/1386، ش 7577، ص 3

[26]ــ رک: مصطفی پورمحمدی، «احزاب به دغدغه‌های مردم بپردازند» جام‌جم، ش 2075، 27/5/1386، ص 2

[27]ــ اکبر هاشمی رفسنجانی، «اتحاد ملّی با سکوت به‌دست نمی‌آید»، روزنامه خبر، شماره 7591، 10/6/1386، ص 3

شایان ذکر است که اصول‌گرایان حاکم بر دولت نهم، اتهام نداشتن تئوری و برنامه را به شدت نفی کرده‌اند و حتی دال‌های چهارگانه و برنامه‌های تفصیلی گفتمان خود را به دقت بیان کرده‌اند. برای نمونه رک: برنامة دولت نهم، تهران: دبیرخانة شورای اطلاع رسانی دولت، مرداد 1386

[28]ــ مصطفی تاج‌زاده، «اصلاحات برای احزاب کاری نکرد»، مندرج در سایت آفتاب نیوز، 22/5/1386

(رک: ( http://www.aftabnews.ir

[29]ــ رک: شیخ‌زاده، نخبگان و توسعه، ص 115

[30]ــ رک: همان، صص 125 ــ 124

[31]- zonis, Marvin,(1971) the political elite of Iran, N.J: Princeton university press., p. 197 ــ 198

[32]ــ رک: محمدرضا تاجیک، «موانع تحزّب در ایران»، مندرج در سایت خانة احزاب ایران((http://www.ir.org، 18/1/1386

[33]ــ حبیب‌الله عسگر اولادی، «احزاب در تکیه به خرد جمعی امکان توفیق خود را فراهم کنند» روزنامة خیر، ش 7576، 21/5/1386، ص 3

[34]ــ ر.ک: شیخ‌زاده، نخبگان و توسعة ایران، ص 156

[35]ــ «اعترافات سید محمد خاتمی به تندروی در جریان 2 خرداد»، جام‌جم، شماره 2084، 6/6/1386، ص 2

[36]ــ برای اطلاع بیشتر رک: جهاندار امیری، اصلاح‌طلبان تجدیدنظرطلب و پدرخوانده‌ها، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تیر 1386

[37]ــ برای نمونه رک: بیانیه‌ها و مواضع جبهه مشارکت ایران اسلامی (تا کنگره اول)، تهران: انتشارات جبهه مشارکت ایران اسلامی. پاییز 1380

[38]ــ رک: جواد رضایی، «خروج از شوک؟» ویژه‌نامه آینه، روزنامه جام‌جم، 2/6/1385، ص 10

[39]ــ محمدرضا تاجیک، همان.

[40]ــ رک: «حزب همبستگی» اصلاح‌طلبان خط امامی راه خود را از تندورها جدا می‌کنند، روزنامة خبر، ش 7591، 10/6/1386، ص 3 و روزنامة جام‌جم، ش 2084، 6/6/1386، ص 2

[41]ــ رک: همان.

[42]ــ پاره‌ایی از این رهبران دستگیر شده در مصاحبه‌های خود به صراحت و کاملاً این اتهامات را نسبت به رفتار انحرافی، ضد امنیتی و قانون شکنانه احزاب تندروی خود پذیرفته‌اند و از شعارهای وهن‌آلود‌، دشمن شادکن، وحدت ستیزانه و خسارت آمیز خود نسبت به پیشگاه ملت انقلابی ایران و مقام عالی ولایت فقیه و رهبری، عذرخواهی نموده‌اند از این اعترافات رسا، می‌توان به دفاعیات سعید حجاریان اشاره کرد که از سران حزب مشارکت بود و مهم‌ترین مرجع فکری و نظریه‌پردازی جریان اصلاح‌طلبی به شمار می‌آمد. وی در متن دفاعیه یادشده علاوه بر اعتراف به موارد پیش‌گفته و تایید انحراف اساسی حزب خویش و احزاب تندروی جریان اصلاح‌طلبی، استعفای کامل خود را نیز از حزب مشارکت اعلام نموده است: رک: متن کامل دفاعیه سعید حجاریان، (مندرج در سایت خبری تابناک،3 شهریور 1388، کد خبر :61147).

[43]ــ برای نمونه رک: بهرام اخوان‌کاظمی، «حزب و تحزب در اندیشه اسلامی»، فصلنامه مطالعات اسلامی، شماره1/82 (بهار و تابستان 1388)، صص 42 ــ 11؛ بهرام اخوان‌کاظمی، «تحزب در اندیشه رهبران جمهوری اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره 46 (زمستان 1386)، صص 183ــ 159

 

تبلیغات