عدالت ؛ جوهره انقلاب اسلامی
آرشیو
چکیده
متن
عدل، یکی از اصول مذهب‌شیعه، از شرایط مهم برای ولایت و مرجعیت، و نیز از اهداف مهم انقلاب اسلامی مردم ایران است؛ بنابراین نباید اندیشه عدالت و عدالت‌خواهی در سیر تکوین انقلاب اسلامی را بی‌توجه به ژرفای اعتقادی و فکری آن در نظر گرفت. هرچند عدالت از دوران باستان فضیلتی فردی و اجتماعی، و آرمان بسیاری از جنبشهای مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است، هم‌اکنون و در نظام ظالمانه جهانی، گویی از آن حکمت‌های باستانی و آموزه‌های انقلابی ایدئالیستی خبری نیست و تنها ندایی که عدالت را از اعماق وجود فریاد می‌زند و در مسائل جهانی پای آن را به میان می‌کشاند، اندیشه اعتقادی لحاظ‌شده در انقلاب اسلامی ایران و به عبارت دیگر عدالت‌خواهی شیعه است که از صدر اسلام تا حادثه عاشورا و از آنجا تا قیام مهدی صاحب‌الزمان همچنان در جوش و خروش بوده است و خواهد بود.
در نوشتار ذیل با این اندیشه و این آرمان بلند انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای عمیق‌تر و دقیق‌تر آشنا خواهید شد.
عدالت‌خواهی در اسلام و انقلاب
از واژگان و مفاهیم پربها، آشنا و زیبایی که به عمر تاریخ، هرگز از فهرست آرمان‌ها و خواسته‌های بشری حذف نشده و بشریت همواره در اشتیاق رسیدن به آن سر از پای نشناخته، عدالت، عدالت‌خواهی و پرهیز از بیدادگری است که همیشه در زمرة نیازهای فطری آدمی نیز قرار داشته است.
عدالت در نهضت‌های اصلاحی و نیز شرایع الهی، طی تاریخ اصلی مهم بوده، و بنیادیترین هدف پیامبران و مصلحان اجتماعی معرفی گردیده؛ تا آنجا که هدف از تشریع دین، در قرآن، ارسال رسل، انزال کتب و میزان، سعی در تحقق عدالت بیان شده است «ما پیامبران خویش را با آیات آشکار فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان فرود آوردیم، تا مردمان عدالت را بر پای دارند». (حدید/25)
این اصل، که از مقدس‌ترین ایده‌های اجتماعی اسلام، به‌ویژه مکتب تشیع، است، عصارة همة احکام و شرایع الهی و بلند‌ترین مقصد انبیا و اولیاست که با رایحة روح‌پرور آن، گم‌شدگان وادی ضلالت، به صراط پرنشاط حقیقت و حقانیت بار خواهند یافت.
حیات انسانی، از زاویه نگاه انسان‌شناسی اسلامی، تحصیل سعادت و پیمودن طریق کمال است و سعادت (هدف نهایی زندگی انسان) در عدالت فردی و اجتماعی و میانه‌روی در جمیع صفات و افعال ظاهری و باطنی است. عدالت، که اصلی مهم در تحقق هدف نهایی زندگی انسان است و در مرکز اندیشة سیاسی شیعه قرار دارد، بیشترین سهم را برای جامعه ما در وقوع انقلابی باشکوه داشته است. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که تفاوت اساسی این انقلاب با سایر جنبشهای انقلابی چیست و چه عامل یا عوامل مهمی سبب ثبات و پایداری انقلاب شده و در چه ساحتهایی رخ نموده است؟ همچنین این پرسش ممکن است دغدغه ذهن ما باشد که چرا به‌رغم مبارزات و حضور علما در بسیاری از جنبشهای اسلامی، این حرکتها آن‌گونه که در انقلاب اسلامی شاهد بودیم مذهبی نشدند؛ مثلاً در نهضت مشروطه یا در مبارزات ملّی شدن نفت، با وجود آنکه روحانیت، رهبری حرکت را در دست داشتند، نه حکومت اسلامی تولّد یافت و نه مردم در سطح وسیع به مذهب و آرمان‌های انسانی گرایش یافتند، ولی در چند دهه پس از آن، حرکت انقلابی مردم بر پایة جهان‌بینی ژرف شیعی سامان یافت و به موجی عظیم تبدیل شد و همه قشرها، از تحصیل‌کرده و مدرن تا سنتّی، آغوش بر مذهب گشودند و موجی بی‌سابقه آفریدند؟
در تاریخ و فرهنگ اسلامی، با دیرینه‌ای بیش از یک هزاره و با وجود علما و متفکرانی والامرتبه، و مبارزات طولانی آنان علیه طاغوت، کمتر تحولّی شگرف و ماندگار همچون انقلاب اسلامی ایران ثبت شده است. بی‌تردید، بخشی از پاسخ پرسش فوق، به مبانی اعتقادی و فرهنگ خاص شیعی باز می‌گردد که در آن دو مقولة «ظلم‌ستیزی و توجه زیاد به اصل مهمّ عدالت» (به‌ویژه در قالب حکومت) و «شهادت» اصولی تاریخی و محوری‌اند. کشاندن مذهب به میان قشرهای تحصیل‌کردة دانشگاهی نیز، که جوانه‌های اسلام‌گرایی‌شان در سال‌های قبل شکوفاتر گردیده بود و تفکر مذهبی‌شان، حصار بعضی از جریانات را شکسته بود و آنها خود را از زمرة اصلاح‌طلبان سکولار یا حزب توده و ملّی‌گرایان و... رهانیده بودند، از دیگر عوامل بود.[1]
امّا مهم‌ترین عامل دیگر «ظهور امام خمینی»، اندیشمند و رهبر بزرگ شیعه، بود. حرکت امام نه تنها موج جدید بازگشت به اسلام را، که در میان قشرهای تحصیل‌کرده پا گرفته بود، در ابعاد گسترده‌تری تقویت نمود، بلکه در رابطة مذهب و سیاست، و مذهب و حکومت در ایران تغییرات تاریخی پدید آورد. مهم‌ترین نتیجة مبارزة امام، شکافی آشکار و عمیق بود که بین رژیم و مذهب پدید آمد. در واقع می‌توان اصلی‌ترین نظریه انقلاب اسلامی را «نظریه امام خمینی» نام نهاد که با تز حکومت اسلامی توانست مذهب و آرمان‌های اساسی آن را در لایه‌لایه‌های ساختار حکومت وارد سازد. در این نظریه، که همان اندیشه نظام ولایی است، چند محور اساسی وجود دارد که در این محورها، بر خلاف نظریه‌های یکسونگرانة موجود، هم بر ایدئولوژی و هم علل اقتصادی و اجتماعی تأکید شده است که عبارت‌اند از: اراده الهی،[2] آگاهی مردم از اسلام واقعی و ظلم و بیعدالتی و اختناق‌های داخلی،[3] تحول معنوی و انقلاب درونی در انسانها،[4] توحید کلمه و کلمه توحید،[5] کاهش مشروعیت دولت به دلیل روابط ظالمانه با شهروندان، عدم اصلاح خود[6] و...؛
امام این انقلاب را متمایز از سایر انقلاب‌های دنیا می‌دانست؛[7] زیرا مبتنی بر آرمان‌هایی بود که عدالت و معنویت به‌معنای وسیع آن در سراسر شریان‌هایش جاری است.
با آغاز انقلاب اسلامی، عدالت نیز در جامعة ما، جایگاه اصلی خود را یافت و گسترش روح عدالت، در سرزمینی که سموم خزان ستم‌ها بوستان پر معنای حیات را به پژمردگی کشانده و فضیلت‌گرایان را به انزوا رانده بود، در محور اهداف والای انقلاب و مقیاسی مهم برای تمام عملکردها قرار گرفت و چون اسلام و عدالت دو همزاد همیشه قرین‌اند ــ که تصّور یکی بدون لحاظ دیگری بی‌معناست ــ بنابراین فهم پدیدة انقلاب اسلامی، بدون توجه کافی به بنیادیترین اصل انقلاب، یعنی «عدالت»، فهمی ناقص و ناتمام است؛ زیرا این گفتمان، ناموس واقعی انقلاب سترگ اسلامی است و تا زمانی‌که انقلاب دوشادوش آن حرکت کند و سر بر شانة آن داشته باشد بالنده‌تر خواهد شد.
در بینش متعالی اسلام، حکومت هرگز به خودی خود شأن و منزلتی ندارد مگر آنکه در پی تأمین ارزشهای الهی و اجتماعی برای نوع بشر باشد. در این تفکّر فقط احیا و اجرای حق، به مفهوم واقعی خود، و سرکوب کردن باطل، جایگاه واقعی حکومت را مشخص میسازد وگر نه کفشی کهنه و وصله‌دار، از حکومتی که اجرای حق و سرکوبی باطل را در رأس امور خود ندارد ارزش افزون‌تری خواهد داشت.[8]
ازآنجاکه فلسفة وجودی انقلاب اسلامی، که با ایدئولوژی خاص و طرح نظام ولایی به وقوع پیوست، نیل به آرمان‌ها و ارزشهای متعالی انسانی بوده و دوام و پایداری آن نیز به این ضرورت‌های واقعی و حیاتی وابسته است، بحث از انقلاب اسلامی، آن هم در پرتو اساسی‌ترین ارزشی که سرلوحه حرکت مردم در انقلاب بود ضرورت می‌یابد. این ضرورت آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که ادّعا کنیم نتیجه‌‌گیری‌های متفکران درباره انقلاب‌های دیگر جهان بر انقلاب اسلامی ایران کمتر منطبق است و اصولاً این نتیجة مأیوس‌کننده درباره کل انقلاب‌ها مطرح میشود که هنوز الگوی ثابت و استواری برای تبیین پدیده‌های انقلابی وجود ندارد.[9]
حال که ادّعا میشود عدالت، سنگ بنای انقلاب اسلامی است، این گفتمان مهم باید بتواند در تمام شریانهای خود، از جمله فلسفه سیاسی، زیبایی‌شناسی، اقتصاد، ادبیات و...، نفوذ کند. برای پایداری هر جامعه‌ای، هرگاه حاکمیت آن مبتنی بر محور عدالت باشد لازم است همة حوزه‌های نظری و عملیِ ذیل آن نیز عادلانه باشد و استواری آن را ضمانت کند. البته این امکان به طور بدیهی وجود دارد که حتی در زیرمجموعه‌های یک حاکمیت عادلانه نیز کنش‌های ظالمانه، دور از عدل و انصاف رخ دهد، امّا مهم آن است که مشی یک حاکمیت، ظالمانه نباشد. مشی حکومت، اگر عادلانه بود، خواه ناخواه بسترهای مناسبی را برای ایجاد کنش‌های اغلب عادلانه در همة حوزه‌ها ایجاد خواهد کرد.
عدالت در اندیشه اسلامی
عدالت همواره دغدغه خاطر انسان و به‌ویژه متفکران هر عصر بوده است؛ از عصر باستان تا دوره‌های پس از آن، نه تنها از جایگاه مهم و عمیق عدالت چیزی کاسته نشده، بلکه با گذشت زمان، حجم ادبیات مربوط به آن بیشتر شده است. در غرب، از دورة کلاسیک (اندیشه‌های افرادی چون افلاطون و ارسطو) تا زمان معاصر و دورة تجدّد، (اندیشة جان راولز) این مسئله در کانون توجه و مطالعات اندیشمندان بوده است. در فرهنگ اسلامی نیز از عصر نزول تا زمان‌های بعد و در اندیشة فیلسوفان و متفکران مسلمان، حجم وسیعی از ادبیات عدالت مشاهده میشود. امّا این مفهوم در اندیشة شیعی ویژگی دیگری یافته تا جایی که یکی از اصول اعتقادی شیعه به حساب آمده است و بازتاب‌های مهمّ سیاسی و اجتماعی را در گسترة جامعه خواهد داشت.
این مفهوم وقتی وارد عرصه زندگی بشر میشود با برداشت‌های متفاوت و گاه متناقض مواجه می‌گردد و هر کسی از ظنّ خود، و براساس رویکردهایش آن را تفسیر میکند. در این مرز سیّال مفهومی، عده‌ای راه افراط و عده‌ای دیگر راه تفریط را برگزیده‌اند و اینجاست که نقطة افتراق تفکر اسلامی با آنها روشن‌تر میشود.
تفاوت اساسی رویکرد خردورزانه اندیشه اسلامی شیعی با ایدئولوژی‌های دیگر در این زمینه، این است که در این منطق، منطبق شدن عدالت بر حقیقت و واقعیت، مسیر کم فرازونشیب‌تری را طی مینماید؛ نگاهی به تعریف دیدگاه‌های گوناگون از عدالت در حوزه اقتصادی، تفاوت اساسی اندیشه اسلامی را با اندیشه‌های دیگر روشن میسازد؛ در نظام سرمایه‌داری، آزادی بی‌حد و حصر، زراندوزی، تکاثر، بهره‌کشی و پایمال کردن حقوق انسانی، بیانگر افراط در تعریف عدالت در حوزه مسائل اقتصادی است و مساوات مطلق، نابودی انگیزه‌های فردی و توان و استعداد شخصی، رکود، خمودگی و... در نظام سوسیالیستی نگرش تفریطی این مقوله را در مسائل اقتصادی نشان میدهد؛ درحالی‌که هدف تفکر متعالی اسلامی، حفظ عدالت اجتماعی در عین سرزندگی اقتصادی، انگیزه و خلاقیت فردی است.[10]
در فرهنگ اسلامی، عدالت، اگرچه مفهومی ارزشی است، در بستر هستی جریان دارد،[11] و از والاترین مرتبة آن، یعنی عدل در اعتقادات ــ که سبک ربوبیت الهی و شیوة مدیریت خداوند در آفرینش است ــ تا همة مراتب آن در اخلاق، فلسفه، فقه، اجتماع و سیاست، در معنایی کلّی، قرار دادن هر چیز در جایگاه حقیقی خود است؛ عدالت فلسفة نبوّت و از مبانی مشروعیت حکومت و امامت و از مباحث اساسی فلسفه سیاسی است.
در این رویکرد هر مانعی بر سر راه اجرای عدالت، نامشروع شمرده میشود و هیچ امری بر آن اولویت ندارد و در عین حال از همة افراط و تفریط‌های رویکردهای دیگر به دور است؛ درواقع، از طرفی شکاف‌های عظیم طبقاتی را که گروهی اندک، ثروت‌های عظیم اقتصادی را در دست داشته باشند نفی میکند و از طرفی نیز برابری کامل در همة عرصه‌ها را ــ به دلیل تفاوت در استعدادها و ظرفیت‌های انسان ــ خود نوعی نابرابری می‌داند.
به جز قرآن، که در بیشتر آیاتش بر تحقق عدالت و مقابله با نابرابریها تأکید گشته و مشکل اصلی انسان در آن برای رسیدن به سعادت، ظلم قلمداد شده است (نمل/52)، در روایات امامان معصوم(ع) نیز، عدالت نقطة حرکت و انتقال انسان از مبدأ تا منتهای هستی و اصلی اساسی در حیات انسانی تلقی شده است که باید در تمام احکام واقعی رعایت شود؛ این اصل اساسی که همه بشریت تشنه به فیض جرعة جام آن‌اند[12] مایة زنده ماندن همة احکام دین،[13] پایداری و اقتدار حکومت‌ها،[14] مضاعف شدن برکات و رحمت خداوندگار،[15] فراهم‌آورندة امنیت و عافیت،[16] نگاهبان حیثیت والای دین خداوند و صیانت‌کنندة هیمنة ارزشهای متعالی دانسته شده که با اجرای آن نوید دنیای منهای فقر و بیدادگری، که آرمانی دست‌یافتنی است، با پژواک ایمان، هدایت و معنویت در همه آفاق طنین خواهد افکند.
فلسفه حکومت دینی
حکومت دینی آن است که تمام سازوکارهایش هماهنگ با تعالیم دینی باشد و در هیچ زمینه‌ای با آموزه‌های دینی ناسازگار نباشد. التزام به موازین و احکام الهی از ویژگی‌های اساسی و جدایی‌ناپذیر حکومت دین‌مدار است، که در این نظام همه ارکان و ابعاد حکومت باید برگرفته و منطبق با دین باشد.
در منطق اسلام، نظامی تأیید میشود که حکومت، حاکمیت و حاکمانش، همه بر محور ویژگی‌ها، صلاحیت‌ها و ارزشهای تعریف‌شده در نصوص دینی، در حرکت باشند. اصولاً دوام هر ملّت به ارزشهای حاکم بر جامعه‌اش بستگی دارد. این ارزشها و ویژگی‌ها، قواعد و احکامی هستند که زندگی اجتماعی و حیات فردی انسانها را نظم بخشیده‌اند و با حیات و اصلاح امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی پیوند مستقیم دارند؛ زیرا ارزشها در چهرة قوانین و حاکمیت جامعه متجلّی می‌شوند و هر ملّت در پناه آن به ترقی و شکوفایی نائل میشود؛ در میان این ارزشها، مهم‌ترین اصلی که مبانی اسلام و معارف شیعی بر آن تأکید فراوان کرده، «عدالت» به معنای وسیعش است؛ در واقع، از طرفی حکومت، یکی از ضرورت‌های مهم حیات اجتماعی آدمی است که بدون آن امکان زندگی وجود ندارد و از دیگر سو، صلاحیت «حکومت صالح»، زمانی‌که بر مدار عدالت نچرخد، محال است حفظ شود. امام خمینی(ره) مهم‌ترین انگیزة تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر(ص) را در بسط عدالت اجتماعی دانسته[17] و آن را شرط اصلی دستیابی به صلح، امنیت، رفاه، استقلال و مساوات معرفی کرده است.[18] عدالت تعادل‌بخش همه احکام، مصالح و فضائلی است که حکومت اسلامی، اسلامیت خود را بدون آن از دست میدهد. اساساً شاخص‌ترین راه شناخت حکومت دینی، استواری آن بر مبنای عدالت است و این اصل مقیاسی است برای دین و حکومت دینی.
شهید مطهّری گفته است: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیز بر آن منطبق میشود، عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسلة معلولات؛ نه این است که آنچه دین گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است دین می‌گوید؛ این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین».[19]
از منظر امام خمینی(ره) نیز اسلام برای اقامة حکومت عدل‌گستر آمده است و اصولاً پیامبر اسلام حکومتی چون سایر حکومت‌های جهان تأسیس کرد، اما با انگیزة بسط عدالت اجتماعی. به‌نظر ایشان عدالت، فلسفة اصلی حکومت دینی است.[20]
گذشته از این، هر حکومتی ــ دینی یا غیر دینی ــ پایداری حاکمیت خود را به میزان نزدیک‌تر بودن به اصول عدالت و اجرای بیشتر آن، کسب مینماید.
زمامداران هر حکومتی، همواره خواهان پایداری و استحکام پایه‌های قدرت حکومت خویش‌اند؛ به‌ویژه اگر حکومتشان بر رضایت و حمایت تودة مردم متکی باشد، استحکام و صلابت آن به‌مراتب بیشتر و مطلوب‌تر خواهد بود. بی‌تردید یکی از راه‌های به دست آوردن چنین حکومت پایداری، «اجرای عدالت» در همه شئون جامعه است، وگرنه در حکومتی که پایه‌های آن بر ظلم و بیعدالتی بنا نهاده شود و به حقوق مردم کمترین توجه‌ای نشود، مردم نیز به جای حمایت، شورش می‌کنند و برای سرنگونی حکومت می‌کوشند یا سرانجام با بی‌تفاوتی زمینه سقوط آن را فراهم می‌سازند.
حضرت علی(ع) فرموده است: «از ستم بپرهیز که بدون تردید ظلم و ستم مردم را به سوی شمشیر و شورش می‌کشاند و کیفر و انتقام الهی را سرعت می‌بخشد».[21]
عدالت در حرکت‌های اسلامی
شواهد تاریخی در جوامع بشری نشان‌دهندة این واقعیت مهم است که جنبش‌ها و حرکت‌های عظیم اجتماعی و سیاسی اغلب به خاطر ظلم و ستم‌های طبقاتی و انحصارطلبی‌هایی بوده که حاکمیت نظام بر مردم جامعه اعمال کرده است. زمانی‌که دستگاه حاکم، ارزشهای اجتماعی مردم را نادیده بگیرد و به اعتراضات مردمی پاسخ قانع‌کننده‌ای ندهد، این احساس ظلم همگانی میشود و موج مخالفتی می‌آفریند که ساختار حاکمیت و مشروعیت نظام را زیر سؤال می‌برد و به‌دنبال فقدان مشروعیت، شورش‌های عظیم‌تری که سبب ناپایداری آن می‌گردد در پی خواهد آمد.
در نتیجه می‌توان گفت که پایداری هر حکومتی به مشروعیت آن بسته است. هستة اصلی تعیین‌کنندة مشروعیت هر نظام سیاسی پذیرفته شدن و مثبت و موجه ارزیابی شدن آن توسط مردم است. این امر در صورتی تحقق می‌پذیرد که آن حاکمیت ارزشهای اجتماعی مردم را محترم به شمارد و ساختار آن با این ارزشها هماهنگ باشد.
البته نوع مشروعیت برای هر نظامی به همین ارزشهای اجتماعی بستگی دارد.
بنابراین اگر نیروی مخالفی بخواهد هر حاکمیتی را سرنگون نماید، باید ابتدا مشروعیت آن را بگیرد و برای از بین بردن مشروعیت آن، باید ارزشهای آن جامعه را تغییر دهد؛ به‌طوری‌که ارزشهای جدید مغایر ارزش‌هایی باشند که نظام بر آن استوار است.[22] امام خمینی(ره) نیز همواره بر رابطه میان ارزشها و مشروعیت تأکید کرده و کاهش مشروعیت را به دلیل اصلاح نکردن ساختار حکومت عامل پدید آمدن قیام اسلامی دانسته است.[23]
بسیاری از سیاستمداران و جامعه‌شناسان معتقدند اکثر شورش‌ها و حرکت‌های انقلابی بر اثر فقر و ضرورت‌هایی است که آن ملّت در خود احساس میکند.[24] به‌نظر آنها ضرورت، خشونت‌آور است و هر دو عامل (ضرورت و خشونت) انقلاب سازند.
امّا این نظریه درخور تأمل است؛ زیرا ظهور انقلاب به نوع ایدئولوژی‌ها و معیارهایی بسته است که هر ملّتی دارد. برای مثال انقلاب اسلامی ایران را نمی‌توان نتیجه فقر و ضرورت دانست؛ گرچه این عامل، بی‌تأثیر نبود، ولی علت تامة ایجاد انقلاب عظیمی چون انقلاب ایران نبود. ملّت ایران در شعارهای خود هرگز مشکل نفت، نان، آسودگی و... را مطرح نمی‌کردند و اگر احیاناً در این زمینه شعارهای محدودی هم سرداده می‌شد، به خاطر بیعدالتی رژیم سابق بود. ملّت ایران خواهان اجرای عدالت بود و خشمناک از اینکه فضیلت‌ها و ارزشهای آدمیت به مذبح رذیلت‌های شیطان‌صفتان افتاده است؛ ازهمین‌رو فقر را نمی‌توان علّت انقلاب دانست، بلکه اصلی‌ترین علّت، در احساس بیعدالتی بود.[25]
همان‌گونه که خواجوی کرمانی سروده است:
پریشانی خاطر دادخواه
براندازد از مملکت پادشاه
البته در نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامی دلبستگی به عدالت نیز مستقلاً به وجود نمی‌آید، بلکه در اصل دلبستگی به خداوند، که سر سلسلة همة ارزش‌هاست، این گرایش را ایجاد مینماید. به تعبیر شهید مطهری، هرگاه تذکری پیامبرانه شعور فطری بشر را به خالق و آفریدگارش بیدار میسازد، این بیداری خودبه‌خود به دلبستگی به ذات جمیل خداوند منتهی می‌گردد.[26]
اصل وحدت‌دهندة انقلاب
در هر انقلاب اصل وحدت‌دهندة جامعه، بسته به آرمان‌های آن جامعه، متفاوت است؛ ازهمین‌رو نسخه واحدی را در تحلیل انقلاب‌های جهان نمی‌توان در نظر گرفت. ازآنجاکه انقلاب اسلامی خاستگاهی دینی دارد و هسته اصلی آن معنویت و عدالت است، تحلیل آن نیز مسلماً خارج و یا در حاشیه از نظریه‌های رایج قرار میگیرد.
در حرکت عظیم انقلاب اسلامی، که مهم‌ترین و شاخص‌ترین ویژگی آن این است که خط مشی انقلاب توسط اسلام تعیین شده، عدالت از اساسی‌ترین و عمیق‌ترین گفتمان‌هاست که بدون فهم آن، درک صحیح از انقلاب و اسلام ممکن نخواهد بود.
بی‌شک بدون تصور درست از اسلام، در کلّیت و تمامیّت و با توجّه به ویژگی‌ها و اصول آن، نمی‌توان انقلاب را، که در آرمان‌های ژرف اسلامی ریشه دارد، حتّی به طور ناقص درک کرد؛ ازهمین‌رو فهم انقلاب و همه گفتمان‌هایش، به‌ویژه عدالت و معنویت، که اساساً هویتی دینی دارد، بدون شناخت دقیق آن تعالیم میسّر نیست.
انقلاب اسلامی ایران با تمام انقلاب‌های دنیا تفاوت دارد و دارای خصلتی الهی و اسلامی است. وقوع این انقلاب سبب شد تمام نظریه‌های مطرح درباره انقلاب زیر سؤال رود و ناقص و ناتمام بودن آنها اعلام شود؛ ازهمین‌رو این انقلاب سرآغازی شد برای طرح نظریات جدید به منظور دستیابی به نظریه‌ای جامع و منسجم در تحلیل انقلاب‌های جهان؛ بااین‌حال تحلیلگران هنوز نظریه مناسبی برای تحلیل این انقلاب مطرح نکرده‌اند. مهم‌ترین دلیلی که اینان نتوانسته‌اند به نظریه‌ای جامع در زمینه انقلاب اسلامی دست یابند، درک نکردن مفاهیم اصلی و درونی انقلاب اسلامی است.
اجرای عدالت نیز، زمانی در سطوح مختلف جامعه گسترش می‌یابد که در نفوس یکایک افراد، به صورت ملکه‌ای جداناشدنی و همیشه فعال رسوخ نموده باشد. حاصل جمع این ملکات نفسانی که با وجود معنوی تک‌تک افراد جامعه پیوندی ناگسستنی برقرار ساخته است، زمانی‌که در دایرة وسیع‌تر جامعه قرار گیرد، لاجرم تحولی بزرگ در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... می‌آفریند که شاید کمتر بتوان بر تحلیل‌های مادّی و این جهانی آن را منطبق ساخت؛ بنابراین آغاز تحول اجتماعی عظیمی همچون انقلاب ایران ــ که تحلیل آن، جدای از وصف «اسلامی» بودنش تحلیلی ناکام است ــ از نفس افراد و عدالت فردی است، و قطعاً این نقطة آغازین حرکت در انقلاب، که از دلبستگی به آفریدگار یکتا ناشی میشود، اصل وحدت‌دهنده‌ای می‌گردد که همه را به دنبال آرمانی مشترک، منافعی مشترک و مقابله با دشمنی مشترک رهسپار خواهد ساخت.
درواقع انقلاب، با تحول درونی تک‌تک افراد به موجی توفنده تبدیل گردید و ساختار نظام دور از آرمان‌های واقعی انسان را ویران ساخت. واقعیت این است که عدالت فردی سرآغاز حرکت به سوی برقراری جامعه عادلانه است. اگر حاکمیتِ قلمروی، در زندگی شخصی و محدودة تحت نفوذ مجریان، رهبران و مبلغان خود، به اجرای عدالت اهتمام ورزد، گام بلندی است به سوی اجرای عدالت در سطوح گسترده‌تر جامعه. علی(ع) اجرای عدالت را در سطوح کلان جامعه ممکن ندانسته است جز اینکه از خود فرد، و از درون نفس شخص آغاز شود. به فرموده ایشان «آن کس که خود را پیشوای مردم سازد پیش از تعلیم دیگری، باید به ادب کردن خویشتن بپردازد».[27]
انقلاب اسلامی، در حقیقت نتیجه ظهور واقعیت‌های نهفته و در عین حال نیرومندی است که به علل فراوانی طی ده‌ها، بلکه چند صد سال اخیر درون افراد پنهان مانده بود و با عزم و ارادة تک‌تک افراد جامعه شکل گرفت. چنین دگرگونی درونی انسانها، که تحول اجتماعی عظیمی آفرید، مبدأ تفکر جدیدی در میان مردم محروم و تحت سلطه ظالمانه بود و از همین راه به رویدادی بزرگ در تاریخ معاصر تبدیل شد.
فلسفه اجتماعی انقلاب اسلامی
در اکثر نوشته‌های پیشین اندیشمندان مسلمان، اگرچه عدالت یکی از اصول مهم قلمداد شده و زمانی که بحث درباره حکومت و حاکمیت بوده، رعایت آن برای حاکم لازم شمرده شده است، در حدّی که صفتی برای حاکم یا وضعی برای کارگزاران باشد مطرح شده نه به صورت اصلی مهم در عرصة اجتماع و سیاست. اما در دوران اخیر، اندیشمندان بزرگ شیعی آن را اصلی مهم در تنظیم امور اجتماعی دانسته‌اند؛ به طور نمونه میرزای نائینی بر اصول چهارگانه‌ای تأکید کرده که یکی از آنها عدالت اجتماعی است؛ وی قانون مساوات را از اشرف قوانین مأخوذ از سیاست اسلامی دانسته است.[28] سید جمال‌الدین اسدآبادی نیز بر عدالت اجتماعی تأکید بسیاری کرده است. همچنین با تشدید مبارزات سیاسی علیه نظام‌های حاکمه استبدادی بر شدّت اهمیّت این مفهوم نیز افزوده شده است، امّا اندیشه‌های ژرف و عمیق امام خمینی(ره)، در تبیین عدالت، به صورت فلسفة اجتماعی، سبب تحول حرکت‌های اسلامی طی تاریخ شد. امام توانست «عدالت» را به صورت گفتمان حاکم در میان دیگر گفتمان‌های انقلاب، که خواست قرآن و فرهنگ اصیل اسلام بود، در میان مردم معرفی کند. او پدیدآورنده گفتمانی برتری‌طلبانه بود که با همة بداعتش، در شیوة اجرا و تعریف و وسعت دادن گسترة آن، در سنّت دیرینة معارف اسلامی و شیعی ریشه داشت. ایشان بعدی ایدئولوژیک به این مفهوم داد که بازتاب تمامی دغدغه‌های آرمانی، انسانی و انقلابی سایر گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی بود؛ به عبارت دیگر در مرکز گفتمان‌هایی که انقلاب داشت، عدالت به‌مثابة «گفتمانی برتر» مطرح شد که غنای مفهومی و محتوایی آن تمام زوایا و زمینه‌های زندگی آدمی را در بر گرفته بود و به تعبیر شهید مطهری به انقلاب، ماهیتی عدالت‌خواهانه داد؛[29] عدالتی که شرط لازم تحقق انقلاب در سایة اسلام بود؛ همان‌گونه‌که استقلال و آزادی در پرتو اسلام بود،[30] و بدون شناخت اسلام نه فهم انقلاب اسلامی میسّر بود و نه فهم گفتمان‌های آن.
اگر به همة جنبش‌ها و نهضت‌های اصلاح‌طلبانة اسلامی از زمان پیامبر(ص) تاکنون دقت کنیم، تصدیق خواهیم کرد که همواره عدالت یکی از مبانی مهم حرکت اصلاحی بوده است. و این مفهوم در مبانی تفکر شیعی صبغه‌ای پرجلوه‌تر دارد. امام حسین(ع) فلسفة حرکت خود به سوی کربلا را برای مبارزه با یزید، در بر چیدن ظلم و به پا داشتن عدالت معرفی کرده و فرموده است: «آیا نمی‌بیند که چگونه حق پایمال و باطل به پای داشته میشود».[31]
حتی در جنبشهای غیر اسلامی نیز عدالت و عدالت‌خواهی نیرو محرکة حرکتها بوده و بر آن تأکید فراوان شده است. عدالت، که ایدئال مشترک بشر است، در هر تفکر سیاسی، مسئله اصلی بوده است و همیشه اندیشمندان و متفکران دل بدان مشغول داشته‌اند.
فکر غالب در این زمینه نوعی تفسیر و تلقی از عدالت است که رابطه بین فرد و جمع را تنظیم، و در هنگام تعارض منافع، به حق (بر مبنای تفسیر اجتماعی آن) حکم میکند.
این گونه تلقی از عدالت، که بتواند اندیشة معقول و همه‌فهمی را برای مشارکت اجتماعی و همگانی فراهم آورد، در چندین سدة اول تاریخ اسلامی با نیروی فوق‌العاده و قوی توانست سایة خود را در سپهر اندیشة عام جامعه بگسترد، امّا این نیروی فوق‌العاده از سدة پنجم به بعد به دلایل مختلف به افول گرایید تا حدّی که می‌توان گفت مسئله عدالت در اندیشه اسلامی، آن‌گونه‌که همچون قبل انتظار می‌رفت، در ادبیّات امروز جهان تجزیه و تحلیل نشده یا به سطح عدالت اجتماعی تنزل یافته است.
اگر به سنجشی مختصر میان تفکر شیعی و اهل سنّت در این زمینه دقت شود، می‌بینم این اصول جاودانه در فرهنگ شیعی عمق و ژرفای بیشتری دارد و به طور مسلّم در نوع حرکت سیاسی آنان نیز تأثیرگذار خواهد بود؛ به طور مثال، چون اهل سنّت حاکمیت سیاسی موجود را توجیه دینی می‌کردند،[32] کمتر در حرکت‌های اجتماعی، که برای تحقق این اصل مهم به‌وجود آمده بودند، شرکت می‌کردند؛ برخلاف آنها، شیعیان صرفاً اصول مهمّی چون عدالت و معنویت را توجیه‌گر حاکمیت‌های سیاسی می‌دانستند. در این بینش، عدالت هرگز امری نیست که به حوزه‌ای خاص مربوط باشد، بلکه مفهومی تعمیمی است که در تمام حوزه‌ها، ضروری و لازم‌الاجراست. در نظرگاهی که عدالت فلسفة حکومتی دینی تلقی میشود، نه ستمگران مجاز به رهبری و حاکمیت‌اند و نه حقوقی برای حاکمیت ظالمان در نظر گرفته شده است. در انقلاب اسلامی نیز، که با اخگر عدالت بر پا گردید، همواره برپایی عدالت و حکومت عادل نیز مهم‌ترین دل‌مشغولی و دغدغة آن بوده است.
جایگاه عدالت در صلاحیت و مشروعیت رهبران جامعه اسلامی
در حکومت و حاکمیت اسلامی و از جمله انقلاب اسلامی که شکل‌گیری آن به خاطر خواست مردم مؤمن برای تأسیس حکومتی الهی و دینی است، مناصب و مسئولیت‌ها امانتی الهی تلقی میشود و زمامدار حکومتی نیز امانت‌دار، مسئول و نگهبان آن امانت است؛ درواقع خداوند حق حاکمیت خویش در تربیت جامعه و ارادة ملّت و هدایت امّت را به امام بخشیده و او را خلیفة خود در زمین و عهده‌دار این مسئولیت گردانده است. امام با استفاده از این حق خدایی به تأسیس حکومت دست می‌زند و نظامی مبتنی بر حاکمیت «الله» بر پا می‌دارد که قانون در آن، قانون خداست و به دست امام و خلیفه خدا در جامعه اجرا می‌گردد. در این نوع حاکمیت و حکومت، چون مبدأ قانون خداوندگار است، مسئولیت‌ها جنبة اجرایی، و قوانینی که وضع میشود صبغة کاشفیت دارد و چون نقطة آغازین تمام قانون‌های جامعه اسلامی خداست، تمام مسئولان، از والاترین مرتبه تا نازل‌ترین آن، باید عادل باشند و هیچ مشروعیتی برای حاکمیت ظالمانه نیست و هیچ ستمگری اجازه ندارد منصبی در این حکومت داشته باشد.
البته درباره مشروط بودن امامت و رهبری نظام سیاسی اسلامی به عدالت، در اندیشه‌های فقهی و کلامی نحله‌‌های مختلف، مباحثات فراوانی مطرح شده است. از نظر دانشمندان شیعی، امام باید این شرط لازم را دارا باشد، ولی علمای اهل سنّت آرایی گوناگون دراین‌باره دارند.[33] در تفکّر ناب شیعی چون مبانی مشروعیت رهبری از طریق نص و ادلة عقلی ثابت میشود، عدالت رهبران، از جمله اصول مهمّی تلقی میشود که در سرنوشت تودة مردم سهم اساسی دارد. حاکمیت جامعه اسلامی نه تنها باید در اجرای عدالت در امور قضایی نهایت تلاش خود را به کار برد، بلکه در تمام شئون رفتاری و گفتاری باید عدالت را رعایت کنند، امّا اهل سنّت، چون در فهم معرفت‌شناختی خود از شریعت، اجماع نخبگان ــ نه نص و ادلة عقلی ــ را مبنای مشروعیت دانسته و صحت این اجماع را هم مستند به اصل عصمت و عدالت صحابه نموده‌اند، مجبورند که همة صحابه را مطهر معرفی کنند و عمل آنان را مطابق عدالت بداند؛ بنابراین بر خلاف حرکتها و جنبشهای شیعی، اینان طی تاریخ و در تأسیس حکومت‌ها و شکل‌گیری جنبش‌ها، کمتر بر اصل عدالت و برابری پای فشرده‌اند.
در بسیاری از روایات معصومین(ع) عدالت و رعایت جانب مساوات و برابری عامل بقای ملک، حکومت، تداوم قدرت و ثبات حاکمیت دانسته شده است،[34] و بر این اساس حاکمی که عدل را، چه در زندگی فردی و چه در عرصة اجتماعی، رعایت نکند صلاحیت حکومت ندارد.
اجرای عدالت آن‌هم ابتدا از سوی حاکمان و رهبران جامعه اسلامی، نوعی ضمانت اجرا برای حکومت‌هاست. وقتی مردم می‌بینند، حکمرانان به آنچه می‌گویند، خود قبل از دیگران عمل می‌کنند و پایبندند و در تمام امور ضابطة عادلانه، نه روابط ظالمانه و امور مخالف عدالت، حاکم است، متابعت و مطاوعت از باید و نبایدهایی را که از مرکز حاکمیت صادر میشود مشتاقانه و بدون هیچ اکراهی خواهند پذیرفت؛ زیرا مردم، بی‌نیازی و کمال خود را در اجرای عدالت خواهند یافت و به تعبیر امام علی(ع)، عدل دارای چنین اثر تکوینی است که برکات را دو چندان مینماید.[35] امام هفتم نیز فرموده است: «اگر عدالت در میان مردم حاکم گردد، همگی بی‌نیاز می‌گردند».[36]
ممکن است این‌گونه اظهار شود که مشروعیت رهبری نظام اسلامی براساس رضایت فرودستان جامعه است؛ درحالی‌که در نظریه اسلامی، مشروعیت رهبر را میزان منطبق بودن اعمال و رفتار او بر موازین دینی و عدالت او تعیین میکند و البته این انطباق زمانی که با نیّت و قصد الهی همراه باشد، به لحاظ اجر اخروی نیز ارزش خاص خود را خواهد داشت. اگر مشروعیت رهبری صرفاً بر رضایت افراد جامعه متکی باشد و از موازین و معیارهای عادلانه‌ای که دین ترسیم کرده است صرف‌نظر شود، ممکن است همین رضایت‌مندی به شکل‌دهی رفتارها، روابط و مناسبات ظالمانه بیانجامد.
در منطق و فرهنگ غیراسلامی و حتی غیرشیعی، اغلب حاکمان مشروعیت خود را از رضایت افراد جامعه کسب می‌کنند. ماکس وبر درباره مشروعیت رهبری معتقد است: «رهبری شکلی از قدرت است که ممکن است مشروعیت داشته باشد و یا نداشته باشد و یا اینکه تا درجه‌ای مشروع باشد. قدرت رهبر مبتنی بر تلاش‌های او در حفظ گروه است ... فرامین رؤسا و رهبران با ’هنجارهای اجتماعی عدالت‘ اندازه‌گیری میشود؛ اگر فرودستان فرامین و تقاضاهای فرادستان را عادلانه بدانند، رضایت خود را ابراز می‌کنند، در غیر این صورت نارضایتی بروز نمی‌کند ... . قدرت تنها موجب رضایت نیست، بلکه باید درجه‌ای از رضایت وجود داشته باشد. چنین به‌نظر می‌رسد که مؤثر بودن و ثبات رهبری و البته به رضایت اجتماعی و دوستان است».[37]
در آرمان‌ها و تفکر شیعی، رضایت جامعه صرفاً مبانی مقبولیت رهبر را تضمین میکند، اما مشروعیت آن نه از طریق رضایت مردم و نه اعمال قدرت بر آنها، بلکه به تناسب رعایت موازین دینی و عمل به رفتارهای عادلانه‌ای که دین ترسیم کرده است، کسب میشود؛ بنابراین بهترین شکل حاکمیت که می‌تواند اصول مهم عدالت را در جامعه بگسترد حاکمیت ولایی است که به تعبیر میرزای نائینی «به عدم تعدی و تفریط متقوم و محدود» است.
ولایت فقیه و اجرای عدالت
در تفکر و اندیشه‌های شیعه، سیاست، به معنای تدبیر امور انسان بر اساس شریعت است. در این منطق، دولت، کامل‌ترین نظام سیاسی است که باید عدالت و سعادت دنیوی و رستگاری جهان دیگر را مدّنظر قرار دهد و به‌طور توقف‌ناپذیر، در راه رسیدن به آرمان‌های بلند انسانی گام بردارد و چون این آرمان‌ها غایت حیات آدمی است، هدف ایجاد دولت نیز جز اجرای تکالیفی برای نیل انسان به سعادت دو دنیا و ابزاری برای عینیت بخشیدن خواست خداوند در زمین نیست.
در این اندیشه حق حکومت، در اصل، از آن خداوند و منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از ارادة تشریعی اوست. این حق را خداوند به پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) واگذار کرده و پس از آن بزرگواران، نمایندگان آنان، که دارای ویژگی‌های خاصی‌اند صفات ممتاز علمی و اخلاقی دارند، یعنی فقهای جامع شرایط، واجد این حق می‌شوند و بر جامعه ولایت می‌یابند.
با نهادینه شدن نظریه ولایت فقیه در عصر غیبت، تمام اختیاراتی که ائمه اطهار(ع) برای اداره جامعه داشته‌اند به نایب عام ایشان می‌رسد؛ در حقیقت ولایت فقیه تعبیر دیگری از استمرار اختیارات امام معصوم در حوزة حکومت و مصالح عمومی است. محدودة اصلی ولایت فقیه نیز قانون اسلام و اهداف دین، یعنی تحقق معنویت، اخلاق و عدالت است.
در نظام مبتنی بر ولایت فقیه، عدالت و عدالت‌جویی، هم هدف والای نظام سیاسی و هم شرط بنیادینی است که حاکم باید از بالاترین درجه آن برخوردار باشد، و فرمانبرداری از او نیز تا زمانی که به عدالت پایبند است، واجب قلمداد می‌گردد؛ یعنی عدالت حاکم اسلامی عامل اصلی پایداری نظام و رهبری است.
در اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این شرط مهم تأکید گشته و در اصل 57 ولایت حاکم اسلامی، ولایتی مطلقه قلمداد شده و در اصل 109 چرخش همة شرایط رهبری بر مدار و معیار مهمّ فقاهت و عدالت خاطر نشان گردیده است.
در نتیجه لازم است زمامداری که مسئولیت خطیر جامعه اسلامی در زمان غیبت را بر عهده میگیرد، دو شرط اساسی را داشته باشد: 1ــ عالم بودن به قوانین اسلام؛ 2ــ از کمال اعتقادی و اخلاقی برخوردار، و دامن به معاصی دنیا نیالوده باشد.[38]
این دو شرط (فقاهت و عدالت)، لزوماً باید آثار خود را در تمام سطوح جامعة اسلامی نشان دهد و اگر حاکم اسلامی این دو شرط را نداشته باشد و در رأس هرم قدرت قرار گیرد، حاکمیتش مشروع نیست و مسلماً مفاسد جبران‌ناپذیری را نیز به بار خواهد آورد.
نتیجه:
انقلاب ایران، به لحاظ اسلامی بودنش، مشروعیت خود را از دو افق به‌دست آورد که هر یک بدون حضور دیگری، آن را در به ثمر رسیدن و بقائش دچار مشکل میکند؛ یکی به حقیقت یا نفس‌‌الامر مشروعیت مربوط است که هویتی متعالی دارد و از اراده خداوند ناشی میشود و دیگری به واقعیت فرهنگی و اجتماعی آن مربوط است که از اراده تاریخی انسانها ریشه میگیرد. این مشروعیت دارای اجزای مهمی است که در هسته مرکزی آن عدالت قرار دارد. این هسته مرکزی با هر دو افق مشروعیت ارتباطی ناگسستنی دارد.
اگرچه در پیدایش انقلاب، عوامل مختلف بسیاری، که هر یک اهمیت خاصی دارند، مؤثر بوده است و نظریه‌های علمی ارائه‌شده فقط بخشی از آنها را توضیح میدهد، آنچه در پیدایش آن مهمتر از همه جلوه مینماید، وجود نابرابری اجتماعی و مهمتر از آن احساس ذهنی اعضای جامعه و ادراک آنها از نابرابری و بیعدالتی بود که سبب پیدایش موج گسترده مردم در برابر نظام ظالمانه طاغوت شد؛ ازهمین‌رو حضور عدالت در ابعاد مختلف، که فلسفه اجتماعی انقلاب و اصل وحدت‌دهنده آن بود، رکن مهم مشروعیت انقلاب و نظام اسلامی به‌شمار می‌رود و از سطح فردی آن، به‌ویژه در رهبران، حاکمان و گروههای مرجع جامعه تا عرصه عمومی اقتصاد و اجتماع، فلسفه پایداری و ماندگاری نظام تلقی میشود.
تردیدی نیست که استمرار و بقای هر نظامی، بر بازتولید مشروعیت از سوی کانونهای قدرت متکی است که بدون آن، نظام مستقر به‌تدریج توجیه‌پذیری و معقول بودن خود را از دست میدهد و دستخوش استحاله درونی و در نتیجه سستی یا اضمحلال میشود. در انقلاب اسلامی، همان‌گونه که گفته شد، کانونهای قدرت، خدا و مردم هستند که اصل مهم عدالت از منبع مشروعیت آنان اخذ میشود؛ بنابراین نخستین عاملی که می‌تواند در تغییر و سست شدن پیکره نظام تأثیر جدی داشته باشد، کاهش ارزشهای مرتبط با این اصل بنیادی است که به طبع پشتوانه الهی و مردمی خود را نیز از دست خواهند داد؛ ازهمین‌رو بنیادیترین ارزشی که حفظ و تداوم آن، پایه‌های نظام را استوارتر میکند اصل عدالت در تمام ابعاد آن است.
پی‌نوشت‌ها
[1]ــ رک: صادق زیبا کلام، مقدمه‌ای بر انقلاب اسلامی، تهران: روزبه، ص 84 ــ 78
[2]ــ صحیفه نور، ج3، صص207 ــ 204؛ همان، ج1، ص 220؛ همان، ج 11، صص 89 ــ 88
[3]ــ امام خمینی، ولایت فقیه، تهران: امیرکبیر، 1357، ص 177: صحیفه نور، همان، ج 7، صص 72 و 279
[4]ــ صحیفه نور، همان، ج 9، ص206
[5]ــ همان، ج 5، ص92
[6]ــ همان، ج 7، ص169، ج 7، ص 204
[7]ــ همان، ج 19، ص 269
[8]ــ امام علی(ع) فرموده‌اند: «کهنه کفشی بی‌ارزش را از فرمانروایی بر شما بیشتر دوست دارم مگر اینکه با حکومت حقی را زنده و باطلی را سرکوب نمایم». نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، قم: لاهیجی، چ 3، 1381، خطبه 33
[9]ــ رک: گی روشه، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، تهران، نشر نی، چ 13، 1381، ص 233
[10]ــ رک: تقی آزاد ملکی، «دیدگاه امام خمینی دربارة توسعه اقتصادی»، پژوهش، ش 8، سال دوّم، (بهار 1377)، ص 208
[11]ــ رک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم: نشر اسراء، چ 3، 1381، ص 200
[12]ــ امام صادق علیه‌السلام: «العدل احلی من الماء یصیبه الظلمان»؛ رک: محمد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمه، قم: نشر مکتب الاعلام الاسلامی، چ 3، 1370، ج 6، ص 83
[13] ــ علی علیه‌السلام: «العدل حیاه الاحکام»؛ رک: غرر الحکم.
[14] ــ علی(ع): «العدل جنه الدّول»؛ رک: همان، ج 2، ص 69
[15] ــ علی(ع): «بالعدل تتضاعف البرکات»؛ رک: همان، ج 3، ص 205
[16] ــ علی(ع): «البستکم العافیه من عدلی»، رک: نهج‌البلاغه، همان، خطبه 87
[17] ــ صحیفه نور، همان، ج 13، صص 218 ــ 217
[18] ــ همان، ج 6، ص 77
[19] ــ مرتضی مطهری، بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی، انتشارات حکمت، 1403.ق، ص 14
[20]ــ رک: حکومت اسلامی، ص ... ؛ وصیت‌نامه الهی سیاسی امام
[21]ــ غرر الحکم، همان، ج 1،ص 126
[22]ــ فرامرز رفیع‌پور، توسعه و تضاد، تهران: نشر شرکت سهامی انتشار، چ 5، 1380، ص 456
[23]ــ صحیفه نور، همان، ج 8، ص 159، ج 7، صص 169 و 240
[24]. هانا آرنت، انقلاب، ترجمه عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، 1361، صص 157 ــ 155
[25]ــ رک: محمدحسین پناهی، جامعه‌شناسی شوراهای انقلاب اسلامی، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1383
[26]ــ مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت‌های اسلامی در صدساله اخیر، قم: صدرا، چ 25، 1378، ص 64
[27]ــ نهج‌البلاغه، همان، کلمه 73
[28]ــ رک: محمد حسین نائینی. تنبیه‌الأمه و تنزیه الملّه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1382، صص 101ــ 100
[29]ــ مرتضی مطهری، پیرامون انقلاب اسلامی، قم: صدرا، صص 62 ــ 59
[30]ــ همان، ص 54
[31]ــ «ألا ترون أن الحق لا یعمل به، و أن الباطل لایتناهی عنه لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا»؛ رک: بحارالانوار، ج 78، ص 116
[32]ــ ر.ک: حمید پارسانیا. حدیث پیمانه، پژوهشی در انقلاب اسلامی، قم: انتشارات معارف، چ 4، 1379، ص 73
[33]ــ رک: بهرام اخوان کاظمی، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1381، ص 115
[34]ــ رک: محمد محمدی ری‌شهری، همان، صص 80 ــ 78
[35]ــ «بالعدل تتضاعف البرکات»، رک: غرر الحکم.
[36]ــ ابوجعفر محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 542
[37]ــ رک: غلامعباس توسلی، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سمت، چ 8، 1380، ص 424
[38] ــ رک: امام خمینی، ولایت فقیه، همان، صص 40ــ 37
تبلیغات
