ملی شدن نفت و چشمهای عقابی

سابقه کشف و استخراج نفت در ایران هنوز به یک قرن نرسیده اما این مساله تاریخ چندهزارساله ایران را شدیدا، آن‌هم به‌طرزی نه چندان خوشایند، متاثر ساخته است. وقتی اولین‌چاه نفت ایران در سال1908 میلادی فوران کرد، قند فراوانی در دل دولتهای استعماری آب شد و آنان چشمان حریص و طماعشان را بر روی ایران بازتر کردند. ایران دیگر نه‌تنها دروازه شرق یا چهارراه تمدنها، بلکه به جایی برای کسب ثروت و تهیه انرژی تبدیل شده بود و کاروان لیبرالیسم اقتصادی غرب می‌توانست زاد و توشه راه دستیابی بر تمامی شرق را نیز از اینجا فراهم کند. طلای سیاه نفت، پای آلوده دلالان و بورس‌بازان و به‌دنبال آن دولتهای متبوعشان را به اطراف و اکناف ایران گشود و به سودای کشف، استخراج و غارت این ماده، خیل سرمایه‌داران و کارشناسان و عمله‌جات فرنگی به نقشه‌کشی، راه‌سازی و لوله‌کشی پرداختند تا ایران را هم مانند هندوستان تاراج کنند. بر اثر رقابتهای شدید شرکتهای نفتی روس، انگلیس و امریکا بر سر به‌دست‌آوردن امتیازات‌، دعوای نفت به‌قدری بالا گرفت که دولت و ملت ایران در این میان ترسان و حیران مانده بودند.

نگاهی به مذاکرات مربوط به نفت ایران در طول تاریخ، مطالب و حقایق بسیاری را درباره تاریخ ایران و جهان مکشوف می‌دارد و ریشه بسیاری از رویدادهای معاصر را روشن می‌سازد. شمال و جنوب ایران علاوه بر تحمل زیانهای جنگ اول و دوم جهانی، در کام جنگ نفتکشها نیز فرو افتاد. از امتیاز نفتی دارسی تا کنسرسیوم، راه پرپیچ‌‌وخم و پرمخاطره‌ای طی شد که علیرغم وجود صفحات درخشانی چون نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، نتیجه و پایان این راه چیزی جز بلعیده‌شدن نفت ایران توسط کارتلهای بین‌المللی نبود؛ چنان‌که روح ملی‌سازی نفت به‌کلی مثله شد؛ تااینکه انقلاب اسلامی سال1357 ورق پیروزی نفتخواران را در هم پیچید و این ثروت ملی را به ملت بازگرداند. رقابتهای خارجی بر سر نفت ایران خود موجبات مناسبی را برای ملی‌کردن نفت در پی داشت و رهبران ملی ایران به ارزش این رقابتها برای استفاده در راستای ملی‌سازی کاملا واقف بودند اما استعمارگران نمی‌توانستند چشم طمع خود را به‌راحتی بر این‌همه ثروت ببندند و لذا برای حفظ آن به هر‌گونه توطئه، فشار و کودتا در صحنه سیاسی ایران متوسل می‌شدند. مقاله پیش‌رو، شرح مفصلی از کم و کیف این رقابتها و مبارزات را در اختیار می‌گذارد.

نفت همواره زمینه‌ساز یک منفعت عظیم و یک نگرانی جدی برای قدرتهای بزرگ بوده است. بهره‌برداری نفت در ایران از همان آغاز، زیر سایه نفوذ و رقابت قدرتهای بزرگ رقم خورد که سابقه آن درواقع به کسب امتیاز از سوی بریتانیا در حوزه نفتی جنوب برمی‌گردد. امتیازات نفتی، عامل اصلی رقابت بریتانیا و روسیه در خلال دو جنگ جهانی بود. این رقابت پس از جنگ جهانی دوم میان اتحادیه بریتانیا و ایالات‌متحده ازیک‌سو و روسیه ازسوی‌دیگر دنبال شد. این نوشتار ابتدا به سابقه منافعی می‌پردازد که قدرتهای بزرگ پیروز در جنگ، در حوزه نفت ایران داشتند و همچنین رقابت آنها بر سر کسب امتیاز نفتی جدید یا اصلاح موادی چند از امتیازات پیشین را مورد بررسی قرار می‌دهد. منافع بریتانیا در امتیاز دارسی و پیامدهای آن، منافع روسها در امتیازهای خوشتاریا، کویر خوریان و کسب امتیاز پنج استان شمالی از سوی آنها، در کنار فعالیتهای امریکاییها برای ورود به جریان رقابت نفتی (به‌طورجداگانه یا در اقدام مشترک با بریتانیا در دوره بین دو جنگ جهانی و به‌ویژه پس از جنگ دوم جهانی) از جمله مواردی هستند که در اینجا به‌ترتیب مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در هر اختلاف نفتی میان این قدرتهای بزرگ و یا در هر اعطاء امتیاز نفت یا انعقاد قرارداد با هرکدام از این صاحبان نفوذ، برخی پارامترهای ثابت مشاهده می‌شود که می‌توان آنها را چنین برشمرد: اعمال اجبار و فشار از سوی قدرت بزرگ صاحب منعفت، حضور و مخالفت فعالانه قدرت بزرگ رقیب و ضعف همیشگی حکومت ایران در تامین و یا دفاع از منافع خود.

سابقه: امتیاز دارسی

در سال 1892.م ام دی مورگان، رئیس هیات باستانشناسی فرانسوی، مقاله‌ای را در یکی از مجلات معدن‌شناسی پاریس[i][i] منتشر کرد و در آن، گزارشی از فعالیتهایشان به‌منظور اکتشاف نفت در استان کرمانشاه ارائه داد. بر طبق این گزارش آنها به وجود نفت، که از زمانهای کهن در ایران به نام نفطه شهرت داشته است، در لایه‌های زیرین منطقه قصرشیرین پی‌برده‌ بودند.[ii][ii] تحت تاثیر این گزارش، ویلیام ناکس دارسی موفق شد امتیازی را در سال 1901 از مظفرالدین‌شاه دریافت کند. این امتیاز برای مدت شصت‌سال اعتبار داشت و تمام سرزمین ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی کشور در بر می‌گرفت. این امتیاز حق انحصاری بهره‌برداری از تمام زمینهای غیرزراعی دولتی به‌منظور استفاده جهت پیشرفت کار اکتشاف و استخراج ــ به‌عنوان‌مثال برای احداث خطوط لوله ــ را به دارسی می‌داد. در بیست‌وششم مه 1908.م، اولین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و در آوریل سال 1909 شرکت نفت انگلیس و ایران برای بهره‌برداری از این منطقه و دیگر مناطق مشمول امتیاز تاسیس گردید. خطوط لوله از مناطق نفتی تا بندر آبادان واقع در خلیج‌فارس احداث شد و ساخت بنای یکی از بزرگترین پالایشگاههای جهان آن روز در این بندر آغاز گردید. بدون هیچ تاخیر، شرکت در سال 1912.م بهره‌برداری نفتی خود را شروع کرد.

امنیت منابع و تاسیسات نفتی از نگرانیهای عمده بریتانیا به شمار می‌رفت. ازآنجاکه این تاسیسات در مناطق محل سکونت ایلات بیابانگرد واقع شده بود و حکومت مرکزی در این مناطق سلطه و نفوذ چندانی نداشت، شرکت و مقامات کنسولی بریتانیا در منطقه برای تضمین دوستی و یا دست‌کم راضی‌کردن آنها به عدم مداخله در کار نفت، با آنان وارد مذاکره شدند. موافقتنامه‌هایی با شیخ خزئل و رهبران ایل بختیاری منعقد گردید و به منظور حفظ منطقه و عملیات بهره‌برداری نفت از مزاحمتهای احتمالی ایلات، «یک تعداد نیرو از ارتش هندی بریتانیا اعزام شد»[iii][iii] که این نیروها در بدو امر بدون اطلاع حکومت مرکزی وارد کشور شده بودند.

نفت و اداره آن در ایران جایگاه خاص و مهمی در سیاست بریتانیا پیدا کرده بود. چنانکه لنچافسکی می‌نویسد: «برای نظارت بر عملیات شرکت و حفظ روابط دوستانه با متمکنین محلی، تعدادی از ماموران دولتی کارآمد در این مناطق به استخدام بریتانیای کبیر درآمدند. این خود به معنای دخالت عمیقتر کنسولهای بریتانیا و مقامات جاسوسی این کشور در منطقه، برقراری برخی آداب و رسوم و به‌طورکلی اعمال نفوذ بیشتر بود.»[iv][iv]

دو اقدام مهم درباره سرنوشت نفت ایران توسط حکومت بریتانیا انجام گرفت: اولین اقدام، این بود که در سال 1913.م به‌ جای زغال‌سنگ از نفت به‌عنوان سوخت نیروی دریایی این کشور استفاده شد[v][v] و دومین اقدام، طرح مصوب پارلمانی سال 1914 این کشور بود که به حکومت بریتانیا اجازه می‌داد کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران را در دست گیرد. درست چندماهی‌پیش‌از شروع جنگ جهانی اول، حکومت بریتانیا پنجاه‌ویک‌درصد از سهام شرکت را به مبلغ دومیلیون‌ودویست‌پوند استرلینگ خریداری کرد. اهمیت این سرمایه‌گذاری به وضوح در سخنان وینستون چرچیل، وزیر دریاداری وقت انگلیس، در مجلس عوام این کشور به تاریخ هفتم ژوئن1914 آشکار است: «هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد که در زمان جنگ چقدر برای کالاهای حیاتی پرداخت می‌کند، ولی در زمان صلح ــ دوره‌ای که من میل دارم توجه کمیته را بدان جلب کنم ــ قیمت، موضوع بسیار مهمتری است . . . من نمی‌توانم احساس کنم که ما . . . در بذل توجه به این‌که چگونه در سالهای صلح و در دوره طولانی صلح، می‌توانیم قدرت چانه‌زنی مناسب و امکاناتی برای خرید نفت به دست آوریم، . . . به حق نباشیم. قیمت نفت تماما یا حتی عمدتا وابسته به روابط ساده عرضه و تقاضا نیست.»[vi][vi]

پیش از جنگ، مانع اصلی در راه سلطه بریتانیا بر شمال ایران، امپراتوری روسیه بود. استانهای شمالی ایران، برای روسها نه صرفا به لحاظ استراتژیک، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بود. بریتانیا تا زمانی‌که روسیه تزاری یک قدرت بزرگ به شمار می‌رفت، دست آنها را در آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد (گرگان) و خراسان بازگذاشته بود؛ چنان‌که در نهم مارس 1916،[vii][vii] با کمک بریتانیا و حمایت نیروهای روسی در ایران، یک شهروند روسی به‌نام آکاکی مدیدیویچ خوشتاریا، به‌طورغیرقانونی[viii][viii] از حکومت ایران اجازه گرفت که برای مدت هفتادوپنج‌سال نسبت به حفاری نفتی در مناطق گیلان، مازندران و استرآباد، یعنی در سه استان از پنج استان شمالی هم‌مرز با روسیه، اقدام کند. این امتیاز بخشی از بده‌بستانهایی بود که در ازاء آن، منطقه بی‌طرف کشور نیز در حوزه بریتانیا قرار می‌گرفت.[ix][ix] البته به‌خاطر جنگ، بهره‌برداری نفتی در این منطقه هرگز عملا صورت نپذیرفت.

با شروع جنگ جهانی اول و استفاده فراوان نیروهای انگلیسی به‌ویژه نیروی دریایی این کشور از نفت، دیگر تردیدی در اهمیت حیاتی تولید نفت برای ادامه موفقیت‌آمیز جنگ باقی نمانده بود. جنگ جهانی اول به دنیا ثابت کرده بود که نفت برای کشورهایی با داعیه‌های بزرگ، یک منبع حیاتی به شمار می‌رود. این واقعگرایی موجب می‌شد تا توجه خاصی به کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه ایران صورت پذیرد. ازآن‌پس بود که حکومت بریتانیا با شرکت نفت رابطه مستقیم پیدا کرد و هر زمان که لازم می‌شد، رسما از هر وسیله‌ای برای دفاع از منافع خود استفاده می‌کرد.

امتیاز خوشتایا

شرکت نفت هلندی شل[x][x] و شرکتهای نفتی فرانسوی از خرید امتیاز خوشتاریا، به‌دلیل غیرقانونی بودن آن سر باز زده بودند.[xi][xi] در همین زمان شرکت نفت انگلیس و ایران که تا آن زمان سلطه خود را به‌طورکامل بر مناطق جنوبی ایران گسترده بود و با منافع نفتی امریکا در بین‌النهرین (عراق کنونی) و فلسطین نیز سر ناسازگاری داشت، زمان را برای ایجاد یک انحصار کامل در سراسر ایران مناسب دید. شرکت دریافت که سالها طول می‌کشد تا روسیه و ایران، توانایی کافی را برای مبارزه با نفوذ این کشور در شمال ایران پیدا کنند و از سویی امریکاییها نیز تازه‌کار و بی‌تجربه بودند و هزاران‌کیلومتر با ایران فاصله داشتند. با نظر به این جوانب، شرکت مزبور در هشتم مه سال1920.م یک شرکت جدید بریتانیایی به نام شرکت نفت ایران شمالی[xii][xii] را تاسیس کرد تا «با شرکت نفت انگلیس و ایران همکاری کند و به توسعه امتیازات دیگری که از شرکت به دست می‌آورد بپردازد.»[xiii][xiii] علاوه‌براین، شرکت نفت انگلیس و ایران درصدد برآمد تا امتیاز نفت دو استان دیگر شمالی (آذربایجان و خراسان) را نیز از آن خود سازد.[xiv][xiv] علیرغم همه این تصورات بریتانیا، ایالات‌متحده و روسیه انقلابی شدیدا این راه نفوذ را بر دولت انگلیس سد کردند. حکومت ایالات‌متحده به خرید امتیاز خوشتاریا شدیدا اعتراض کرد و آن را، با این استدلال محکوم نمود که امتیاز مذکور راه را برای به‌دست‌آوردن انحصار در تولید مواد اولیه ضروری‌ همچون نفت هموار می‌کند. این امتیاز درواقع با اصل «درب باز»[xv][xv] و رفتار تجاری برابر با اتباع همه کشورهای خارجی مغایرت داشت. همچنین وزارت‌خارجه امریکا در دوازدهم اوت1920.م به حکومت ایران توصیه کرد تا زمانی‌که شرکتهای نفتی امریکا نیز فرصت مذاکره درباره امتیازات نفتی را نیابند، اعطاء هرگونه امتیاز منابع نفتی خود را به تعویق اندازد.[xvi][xvi] علاوه‌براین، از سوی ایالات متحده به حکومت ایران اعلام شد که شرکت نفت استاندارد[xvii][xvii] از ایالت نیوجرسی امریکا، خواستار «انجام عملیاتی در شمال ایران است، مشروط‌براین‌که به توافقِ رضایت‌بخشی با حکومت ایران دست یابد.»[xviii][xviii]

شرکت نفت انگلیس و ایران در بیست‌ونهم نوامبر سال 1920، نماینده ویژه‌ای به تهران فرستاد تا درخصوص امتیازی در آذربایجان و خراسان با حکومت ایران وارد مذاکره شود. این نماینده همچنین ماموریت داشت رضایت حکومت ایران را درخصوص امتیاز خوشتاریا ــ که قبلا به این شرکت انتقال یافته بود ــ جلب کند. این مساله اعتراض شدید وزیرمختار امریکا در تهران را برانگیخت؛ که از حکومت ایران درخواست کرده بود تا رسیدن نمایندگانی از شرکتهای امریکایی در این زمینه هیچ اقدامی نکند.[xix][xix] اما حکومت بریتانیا نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه به‌منظور خارج‌ساختن امریکاییها از میدان و ترساندن حکومت ایران، به سیاست سنتی اعمال فشار مالی و اقتصادی علیه ایران روی آورد؛ به‌این‌صورت که تمامی پرداختها به حکومت ایران و از جمله حق‌الامتیاز پرداختی از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران را متوقف ساخت.[xx][xx] سیاست اعمال فشار مالی علیه حکومتهای ایران برای مجبورکردن آنها به پذیرش خواسته‌های انگلیس، از همان ابتدا اساس رقابتهای پرهزینه بریتانیا در ایران را تشکیل می‌داد. به تعبیر هنری اف. گرادی، جدی‌بودن این اقدامات را می‌توان با «افکار استعماری که در زمان ملکه ویکتوریا مد بود و احتمالا حتی مورد حمایت هم واقع می‌شد» مقایسه کرد.[xxi][xxi]

منافع نفتی اولیه امریکاییها

مجلس ایران، در بیست‌ودوم نوامبر 1921.م، در تلاشی برای نادیده‌گرفتن مخالفت روسیه و بریتانیا، امتیاز بهره‌برداری از نفت پنج استان شمالی ایران را برای مدت پنجاه‌سال به شرکت امریکایی استاندارد نیوجرسی واگذار کرد. بر طبق ماده پنجم این طرح، شرکت مذکور اجازه نداشت «تحت هرگونه شرایطی، این امتیاز را به یک حکومت یا شرکت یا فردی [دیگر] واگذار یا انتقال دهد.»[xxii][xxii] این مساله مخالفت سریع بریتانیا و روسیه را برانگیخت؛ چنان‌که یک روز پس از اعطاء امتیاز نفت، بریتانیا با ارسال یادداشت اعتراضی، ادعای شرکت نفت انگلیس و ایران را در مورد امتیاز خوشتاریا متذکر گردید. همزمان با یادداشت بریتانیا، روسیه نیز یادداشت اعتراضی را به ایران تسلیم کرد و عهدنامه مودت ایران و روسیه را خاطرنشان ‌ساخت که هنوز به تصویب مجلس نرسیده و لذا اقدام حکومت ایران در تقدیم لایحه امتیاز نفت به مجلس به نفع شرکتهای امریکایی را، نقض آشکار حقوق مالکیت آنها می‌دانست. علاوه‌براین، یادداشت روسیه اضافه می‌کرد که ماده سیزده عهدنامه مزبور، حکومت ایران را از اعطاء هرگونه امتیاز مناطق نفتی شمال ایران به شهروندان کشور ثالث بازداشته است. به‌این‌ترتیب، به‌نظر روسها حتی اگر عهدنامه مودت ایران و روسیه نیز به تصویب مجلس می‌رسید، اعطاء هرگونه امتیاز به شرکتهای امریکایی غیرقانونی بود.[xxiii][xxiii]

حکومت بریتانیا ناخرسند از جریان حوادث در ایران به‌واسطه سفیر خود در واشنگتن، یادداشت بلندبالایی به وزارت خارجه امریکا ارسال داشت. این یادداشت او مبنی بر دریافت گزارشهایی بود که نشان می‌دهد ایران امتیاز نفت استانهای شمالی خود را به یک گروه امریکایی واگذار کرده است و لذا دولت بریتانیا متذکر می‌گردد که حقوق مربوط به این استانها قبلا به شرکت نفت انگلیس و ایران فروخته شده و وزارت خارجه بریتانیا قبلا به اطلاع حکومت ایران رسانده است که حقوق شرکت بریتانیایی دراین امتیاز همچنان معتبر بوده و از حمایت حکومت بریتانیا نیز برخوردار می‌باشد. این یادداشت همچنین تهدید می‌کرد که چنانچه هر شرکت امریکایی قصد مذاکره با حکومت ایران درباره امتیاز نفت را داشته باشد، باید منتظر مخاطرات و پیامدهایی علیه خود باشد.[xxiv][xxiv] به‌ دنبال این جریان بود که سرجان کدمن به ایالات‌متحده رفت و بدفورد نیز از طرف شرکت نفت استاندارد به لندن دعوت شد تا اختلافات میان دو شرکت نفت استاندارد و شرکت نفت انگلیس و ایران برطرف شود. کدمن اجازه داشت شرکت نفت استاندارد را برای توسعه نفت پنج استان شمالی ایران، بر پایه پنجاه ــ پنجاه، تحت امتیاز خوشتاریا به همکاری با شرکت نفت انگلیس و ایران دعوت کند. همچنین به کدمن توصیه شده بود که برای تداوم رضایت‌بخش مذاکرات براساس پیشنهاد اولیه بریتانیا، مقداری از سهام شرکت نفت ترکیه[xxv][xxv] را نیز به شرکت نفت استاندارد واگذار کند.[xxvi][xxvi] حکومت بریتانیا همچنین موافقت کرده بود به شرکت استاندارد برای اکتشاف موقت در مناطقی از فلسطین ــ که ادعای پروانه معتبر می‌کرد ــ اجازه فعالیت داده شود، مشروط‌براین‌که شرکت استاندارد درخصوص سندیت این ادعا کارشکنی نکند و ضمنا تا زمانی‌که وضعیت سیاسی منطقه مذکور به آرامش نگراییده باشد، به بهره‌برداری عملی نپردازد.[xxvii][xxvii]

شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و شرکت نفت انگلیس و ایران در نتیجه این بده‌بستانها به یک سازش دست یافتند. در بیست‌ودوم دسامبر 1921، سفارت بریتانیا در واشنگتن به اطلاع وزارت خارجه امریکا رساند که این دو شرکت نفتی به توافقی رسیدند که بر طبق آن منافع ناشی از مناطق نفتی ایران میان آن دو تقسیم خواهد شد.[xxviii][xxviii] چند روز بعد در سی‌ویکم دسامبر، بدون اطلاع حکومت ایران، سفارت بریتانیا در واشنگتن و وزارت خارجه امریکا به تفاهمی به شرح زیر دست یافتند: «چنانچه برای حکومت ایالات‌متحده یا حکومت اعلیحضرت ضرورت ایجاب کرد که درباره امتیاز ایرانی خوشتاریا اقدامی بکند، هیچ‌یک از دو حکومت نباید اقدامی درباره امتیاز شمال ایران صورت دهد و هیچ‌یک از دو حکومت نباید بدون اطلاع قبلی حکومت دیگر، قدم قطعی بردارد.»[xxix][xxix]

وان انگرت، کاردار ایالات‌متحده در تهران، نیز حکومت ایران را مطلع ساخت که دو شرکت مزبور موافقتنامه‌ای را امضاء کرده‌اند که مشارکت آن دو را در شرکت جدیدی به‌نام «شرکت نفت ایران و امریکا»[xxx][xxx] تضمین کرده است.[xxxi][xxxi] براساس این موافقتنامه، شرکت نفت استاندارد در هیات‌رئیسه شرکت حق وتو داشت و می‌توانست مدیریت شرکت را کنترل کند. مطابق گزارش انگرت، وزارت خارجه امریکا هیچ‌گونه شرکتی در مذاکرات اصلی مربوط به امتیاز نداشته ولی از جریان پیشرفت آن باخبر بوده است. به‌گفته انگرت، حکومت ایالات‌متحده همکاری میان منافع امریکایی و بریتانیایی را تایید کرده بود؛[xxxii][xxxii] چراکه این همکاری سیاست «درهای باز» را برای اتباع آنها تضمین می‌کرد.

به‌این‌ترتیب، بریتانیا پس از دوسال دسیسه‌چینی، ایجاد ترس و وحشت، اعتراض به شرکتهای امریکایی و حکومت این کشور و تهدید حکومت ایران به منظور حفظ این قرْق بریتانیا، یکباره از در دوستی با ایالات‌متحده درآمد و وعده همکاری در جایی را به امریکا داد که قبلا از آن بیرون رانده شده بود.

شرکت نفت استاندارد مخالفت بریتانیا را غیرقابل‌اغماض می‌دانست؛ چراکه شرکت نفت انگلیس و ایران حق انحصاری انتقال نفت از ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی از آن خود کرده بود؛ علاوه‌براین، شرکت نفت استاندارد بدون استفاده از امکانات آنها قادر نبود به بازارهای جهانی راه پیدا کند. ازاین‌گذشته، شرکت نفت استاندارد در این زمان به اندازه کافی به این امتیاز علاقه نداشت؛ چراکه اعطاء این امتیاز مشروط به اخذ وامی از سوی شرکت مذکور برای حکومت ایران بود.[xxxiii][xxxiii] به همین دلایل شرکت نفت استاندارد نیوجرسی تسلیم فشارهای بریتانیا شد و به مشارکت شرکت نفت انگلیس و ایران در امتیاز خود تن داد.

از طرف روسیه، روتشتاین، وزیرمختار روسیه در تهران، در پانزدهم ژانویه 1922.م مخالفت حکومت خود را درباره این سازش اعلام کرد و هشدار داد که هرگونه امتیاز داده شده به اتباع روسیه در گذشته، قابل واگذاری به سرمایه‌داران خارجی نیست.[xxxiv][xxxiv] به نظر روسها براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و روسیه، ایران متعهد شده بود «امتیازات و مایملکی را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت و اتباع ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.»[xxxv][xxxv] این اعلامیه که از بعد نظری، سیاست جدیدی تلقی می‌گشت و با سیاست معهود امپریالیستهای غارتگر در قبال ایران متباین بود، در عمل بدین‌معنا بود که چنانچه ایران بخواهد از منابع طبیعی شمال کشور استفاده کند، باید خودش (بدون عقد قرارداد با کشورهای خارجی یا اتباع آنها) به این‌کار دست زند و یا می‌بایست این‌کار را با کمک اتحاد شوروی انجام دهد؛ که درواقع، از این میان، فقط گزینه دوم از قابلیت عملی‌شدن برخوردار بود. در غیر این‌صورت، این منابع باید در زیرزمین می‌ماند. در نتیجه این مخالفت و به‌ منظور حل «مشکلات سیاسی»[xxxvi][xxxvi] ناشی از این رقابت، حکومت ایران مجبور شد مذاکرات خود را با شرکت نفت استاندارد قطع کند.

مدتی بعد، تلاش دیگری از سوی حکومت ایران برای اخذ وام اضطراری صورت گرفت و دراین‌راستا، مذاکراتی با شرکت امریکایی دیگری به نام شرکت نفت سینکلر[xxxvii][xxxvii] که پیش‌نویس امتیاز آن با ملزومات طرح مصوب مجلس سازگارتر بود،[xxxviii][xxxviii] در بیستم اوت 1922 آغاز شد و در بیستم دسامبر 1923، امتیاز نفت استانهای آذربایجان، خراسان، استرآباد و مازندران (چهار استان از پنج استان شمالی) به شرکت امریکایی سینکلر واگذار گردید. برطبق این لایحه، بدون رضایت حکومت ایران شرکت مزبور اجازه انتقال یا واگذاری این امتیاز را به حکومت یا شرکت و یا یک یا چند تبعه خارجی نداشت.

گرچه انتظار می‌رفت بریتانیا و روسیه این امتیاز را به‌عنوان یک عمل انجام‌شده بپذیرند، اما هر دو رقیب بزرگ جنگ اعصاب خود را شدت بخشیدند. بریتانیا در این زمان تاکتیک خود را تغییر داده بود. اینک طرح آنها، بر این قرار گرفته بود که امریکاییها را از صحنه خارج کرده و صرفا به یک «پیروزی منفی» بسنده کنند. وزیرمختار بریتانیا در تهران، مجددا در بیست‌وهفتم آوریل1924 اعتراض خود را نسبت به مذاکره با شرکتهای امریکایی اعلام کرد. بریتانیا ادعای خوشتاریا را تجدید کرد و به حکومت ایران درباره «اقدامات بی‌مبالات و تبعیض‌آمیز خود در محروم‌کردن شرکت نفت انگلیس و ایران از استانهای شمالی» هشدار داد.[xxxix][xxxix] حکومت ایران این ادعاها را رد کرد، اما حکومت بریتانیا به فشارهای سیاسی و اقتصادی متوسل شد. به‌این‌صورت‌که ابتدا شیخ‌ خزئل استقلال خود را از حکومت مرکزی اعلام کرد و خواستار برکناری رضاخان، نخست‌وزیر، شد. سپس حکومت بریتانیا دوایر مالی امریکایی را مطلع ساخت که با تضمین حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران و گمرکات جنوب برای اخذ وام از ایالات‌متحده ــ از سوی ایران ــ موافقت نخواهد کرد. این اعلامها و مزاحمتها در خوزستان موجب شد تا مذاکرات مربوط به وام متوقف شود و نماینده بلیر و کمپانی[xl][xl] که برای انعقاد قرارداد وام با حکومت ایران در تهران به سر می‌برد، برای هماهنگی با شرکت مجبور شد به امریکا بازگردد.[xli][xli]

موضع روسیه در این‌باره کاملا متفاوت بود. روتشتاین اعلام کرد که با اعطاء امتیاز به سینکلر مخالفتی ندارد و خواسته حکومت روسیه این است که نفت ایران بدون مشارکت شرکتهای بریتانیایی توسعه یابد. روتشتاین، دلیل مخالفت حکومت متبوع خود با شرکت نفت استاندارد را سازش این شرکت با بریتانیا اعلام کرد که بی‌توجه به ترس ایران از سلطه بریتانیا بر استانهای شمالی و بی‌توجه به نگرانی روسیه مبنی ‌بر تهدید مستقیم حضور بریتانیا در حوزه دریای مازندران علیه امنیت روسیه صورت گرفته بود. عدم شمول استان گیلان در این امتیاز همچنین موجب خرسندی روتشتاین شده بود. وی امیدوار بود که روسیه بعدها قادر شود این امتیاز را تصاحب کند و یا حداقل با یک شرکت ایرانی سهیم گردد. وزیرمختار روسیه، امتداد حوزه نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران را تا مرزهای روسیه غیرقابل تحمل دانسته و پیشنهادهای شرکت نفت استاندارد یا سینکلر را شایسته بررسی ذکر کرد؛ مشروط‌براین‌که حضور این دو شرکت در منطقه، به منزله جای پایی برای امپریالیسم بریتانیا نباشد.[xlii][xlii]

ازآنجاکه شرکت امریکایی، قبلا امتیاز نفت جزیره ساخالین و حق فروش تولیدات نفتی روسیه در بازارهای جهانی را کسب کرده بود، به‌نظر می‌رسید کسب امتیاز از ایران بدون هرگونه مخالفتی از جانب روسیه عملی گردد. ولی ایزوستیا، ارگان رسمی حکومت روسیه، اعلام کرد که منافع نفتی امریکا در فعالیتهای تجاوزکارانه بر ضد حکومت روسیه به کار رفته و نیز مشاهده شده است که سرمایه‌داران امریکایی فعالیتهای گسترده‌ای را به‌ویژه در خاورمیانه و خاور نزدیک سامان داده‌اند.[xliii][xliii] پس از این هشدار ایزوستیا، حکومت روسیه برای تحت‌فشارگذاشتن ایران، مسائل مختلفی را از جمله در زمینه‌های استفاده از منابع آب مرزی، شیلات، ادعاهای مورد اختلاف میان اتباع ایرانی و روسی و مساله اخراج اتباع روسی از خدمت حکومت ایران، مطرح کرد. حکومت روسیه در یادداشتی به حکومت ایران، اعلام کرد که فعالیتهای خصومت‌آمیز منافع نفتی ایالات‌متحده و نیز هیات مالی امریکا مانع از تصفیه دوستانه اختلافات میان دو کشور ایران و روسیه شده است. برطبق این یادداشت، در بسیاری مواقع اعضای هیات امریکایی تلاش کرده‌اند فعالیت موسسات اقتصادی روسیه را در ایران برهم بزنند.[xliv][xliv]

هنوز شرکت نفت سینکلر کار حفاری چاهها را در استرآباد شروع نکرده بود که از امتیاز خود صرف‌نظر کرد؛ چراکه وقوع قتل کنسولیار ایالات‌متحده (که توطئه آن را از چشم شرکت نفت انگلیس و ایران می‌دیدند)، [xlv][xlv] گرفتاری‌های پیش‌آمده برای شرکت نفت سینکلر در روسیه،[xlvi][xlvi] ازدست‌دادن امتیاز نفت جزیره ساخالین و همچنین حق بازاریابی تولیدات نفتی روسیه در تابستان سال1924، دشواریِ گرفتن اجازه از اتحاد شوروی برای انتقال نفت ایران از داخل سرزمین روسیه به بازارهای جهانی و یا همین‌طور از شرکت نفت انگلیس و ایران که حق انحصاری انتقال نفت در مناطق جنوبی ایران را در دست داشت، همگی دست‌به‌دست هم داده و عملیات این شرکت در منطقه مذکور را اگرنه‌غیرممکن، ولی بسیار دشوار کرده بود.[xlvii][xlvii]

والاس موری، کاردار ایالات‌متحده، در یک گزارش بلند‌بالا و جامع به وزارت‌خارجه کشورش، اشکالاتی را که در ایران پدید آمده بود به تفصیل بیان داشت. این گزارش به‌قدری روشن و صریح بود که امروزه هم مطالعه آن مطالب مهمی را در زمینه اختلافات نفتی در ایران آشکار می‌سازد. به‌نظر موری، هر شرکتی که در پی کسب امتیازی در ایران باشد، حتما باید دست‌کم در زمینه اقتصادی با روسیه درگیری نداشته باشد. او در گزارش خود، توجه وزارت خارجه متبوعش را به نکته مهمی جلب می‌کند که کلید سیاست خارجی بریتانیا در ایران ــ «پیروزی منفی» یعنی خارج‌ از صحنه نگاه‌داشتن امریکایی‌ها بود. منافع و سیاست بریتانیا در ایران به قرن هفدهم برمی‌گشت که با مسائل قرنهای متمادی گره خورده بود؛ درحالی‌که سیاست ایالات‌متحده در ایران از ابتدای قرن بیستم فراتر نمی‌رفت. درواقع بریتانیا با اتخاذ سیاست «انتظار و مشاهده» و با تحمل صبر و انتظار توانسته بود به مرور زمان و با بهره‌گیری از ناتوانی رقیبان خود، به هرچه که می‌خواست دست یابد.[xlviii][xlviii]

یکی دیگر از شرکتهای امریکایی به‌نام نفت امیرانیان،[xlix][xlix] از شرکتهای فرعی شرکت نفت سیبرد،[l][l] در سال1937 و شرکت دیگری به‌نام شرکت نفت استاندارد واکیوم[li][li] در سال1940 تلاش دیگری برای کسب امتیاز در استان خراسان و سیستان به‌ عمل آوردند. گرچه این تلاشها به شکست انجامید، ولی نشانگر منافع عمیق امریکا در مناطق نفتی ایران بود. شرکتهای امریکایی در طول مدت بیست‌سال به هیچ‌گونه امتیاز نفتی در ایران دست نیافتند و این مساله بیشتر به‌خاطر مخالفتهایی بود که از سوی روسیه و بریتانیا ابراز می‌شد. در سال1920، لرد کرزن، وزیرخارجه بریتانیا، شرکت نفت استاندارد را به سازمان خوره‌ای تشبیه کرد «که برای تامین جای پایی در خاک ایران به این در و آن در می‌زد.» در گفت‌وگویی با وزیرخارجه ایران، کرزن شدیدا به وی هشدار داد که پای شرکت نفت استاندارد را به ایران باز نکند و اطمینان داد که «این به معنی رقابتی خواهد بود که در آینده منبع دردسر خواهد شد و دراین‌صورت نمی‌توان از حکومت بریتانیا انتظار خوشنودی داشت.»[lii][lii]

مخالفت روسیه نیز دراین‌باره شدید بود. گرچه در این زمان، شرکت امریکایی به‌خاطر کاهش یافتن منطقه تحت نفوذ امتیاز1933 ایران و انگلیس، از حق انتقال نفت به خلیج‌فارس برخوردار بود ولی در سال1938، ضمن انصراف از حق خود، علت آن را وضعیت مبهم جهانی ذکر کرد.[liii][liii] البته سرزمین روسیه به‌طورطبیعی‌هم برای شرکتهای امریکایی قابل دسترسی نبود. بااین‌همه، مطبوعات روسیه نیز که «بی‌میل نبودند این عقب‌نشینی را به فشار روسیه بر حکومت ایران نسبت دهند»،[liv][liv] از دست‌اندازی روزافزون روسیه بر ذخایر نفتی ایران پشتیبانی می‌کردند.

امتیاز کویر خوریان

یکی دیگر از موضوعات درگیری نفتی، امتیاز کویرخوریان بود. در سال1924، حکومت روسیه مدعی شد که در سال1878 امتیازی در منطقه سمنان، در ناحیه‌ای مشهور به کویر خوریان به تبعه این دولت بخشیده شده و حکومت ایران نیز در سال1924 آن را تصدیق کرده است. این امتیاز، از سال1901 موضوع مشاجره شرکت نفت انگلیس و ایران با روسها گردید. شرکت در برخی مواقع ادعا می‌کرد که سمنان گرچه در زمان امتیاز کویر خوریان، جزو استان خراسان و خارج از محدوده شرکت نفت انگلیس و ایران بوده ولی در حال حاضر بخشی از منطقه زیرپوشش امتیاز دارسی می‌باشد. حکومت ایران ابتدا از پذیرش ادعای روسها سر باز زد ولی بعدا به‌خاطر مشکلاتی که با بریتانیا در خوزستان پیدا کرده بود، با تشکیل شرکت کویر خوریان براساس شصت‌وپنج‌درصد سهام به نفع روسیه موافقت کرد. در سال1926، پس از پدید‌آمدن مشکلاتی در راه توسعه منطقه، ترتیبات جدیدی اتخاذ گردید. هر دو حکومت تصمیم گرفتند که مقداری از سهام شرکت را به فرانسویها واگذار کنند و از کارشناسان فرانسوی استفاده کنند. شرکت جدیدی با سرمایه شش‌میلیون فرانک تاسیس شد ولی از آنجا که دولت ایران همواره از احتمال تبدیل این منطقه به مرکز فعالیتهای کمونیستی در شمال ایران هراس داشت، این ترتیبات جدید هرگز به تصویب مجلس نرسید. هیچ نفتی در کویر خوریان کشف نشد ولی روسها چهل‌کارمند و کارگر و مقداری اسباب و اثاثیه را در اردوگاهی در نزدیکی سمنان نگاه داشتند. این مساله درواقع پیش‌درآمدی بود بر درخواستهای وسیع روسیه مبنی بر تقاضای امتیاز نفت سراسر شمال ایران، که در سال1945 آشکار گردید.

ترتیبات نفتی انگلیسیها درسال1933

موافقتنامه نفتی سال1933.م/خرداد1312 میان ایران و بریتانیا، یکی دیگر از موضوعات مورد مشاجره بود که مبارزه حکومت ایران را برای بقاء خود به نمایش می‌گذاشت. سابقه این ماجرا، به سال1914 برمی‌گشت که شرکت نفت انگلیس و ایران حکومت ایران را زیر فشار قرار داد تا شرایط امتیاز دارسی را درباره حق‌الامتیاز و تمدید مدت امتیاز از سال 1961.م به سال2000.م تغییر دهد.[lv][lv] شرکت مدعی بود که برای محاسبه حق‌الامتیاز حکومت ایران، در امتیازنامه هیچ‌گونه تعریف مشخصی از پایه‌ای که براساس آن سود خالص سالانه به دست آید ارایه نشده است. در نوزدهم اکتبر1919، شرکت که از سوی وزیرمختار بریتانیا در تهران حمایت می‌شد، وثوق‌الدوله را زیرفشار گذاشت تا شرایط امتیاز دارسی را تغییر دهد و یا موافقتنامه جدیدی امضاء گردد. برطبق پیشنهادهای جدید شرکت، به‌جای حق‌الامتیاز شانزده‌درصد سودی که در امتیاز دارسی قید شده بود، یک مقدار از هر تن جایگزین می‌شد. اما حکومت ایران به خاطر تعطیلی مجلس، از پذیرش این پیشنهادها طفره ‌رفت. در سال1920، وقتی‌که شرکت تصمیم به پرداخت حق‌الامتیاز ایران گرفت، روش محاسبه سود خالص مورد اعتراض حکومت ایران واقع شد و شرکت که در تلاشهای خود مایوس شده بود، برای مدت سیزده‌سال از پرداخت منظم حق‌الامتیاز خودداری کرد.

در سال1928، شرکت، طرح «پیش‌نویس موافقتنامه سه‌ستاره»[lvi][lvi] را ارائه کرد. این پیش‌نویس ماده‌ای را پیشنهاد می‌نمود که براساس آن تا بیست‌وپنج‌درصد سرمایه شرکت به حکومت ایران انتقال می‌یافت اما در ازاء آن، تمدید امتیاز برای مدت سی‌سال دیگر را تقاضا می‌کرد. البته این طرح نیز به‌خاطر عدم اطمینانی که از پیش‌ نسبت به سوء محاسبات شرکت وجود داشت و به‌دلیل ماده‌ای مبتنی بر تمدید مدت امتیاز تا سال1990، مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفت.[lvii][lvii]

در سوم ژوئن1932، وقتی حسابرسی‌های مربوط به سال1931 از سوی شرکت به اتمام رسید، شرکت نفت انگلیس و ایران به اطلاع حکومت ایران رساند که میزان حق‌الامتیاز آن از 312/288/1 پوند در سال1930 به 970/306 پوند سقوط کرده‌است.[lviii][lviii] این کاهش بی‌دلیل در سود نه با میزان تولید قابل‌توجیه بود، چراکه با زمینه‌سازی قبلی با شرکتهای دیگر میزان تولید تنها چهاردرصد کمتر از میزان تولید سال گذشته بود، و نه با سقوط فاحش قیمت نفت همخوانی داشت. علاوه‌براین، شرکت که در نقض امتیاز دارسی، همواره از مشارکت حکومت ایران و بازرسی اسناد و مدارک آن از سوی این حکومت طفره می‌رفت، این‌بار نیز اجازه نداد که نماینده حکومت ایران حسابها و دفاتر شرکت را مورد بازرسی قرار دهد. شرکت نفت انگلیس و ایران در نامه‌ای به تیمورتاش، وزیر دربار، اعلام کرد که شرکت نمی‌تواند به نماینده حکومت ایران اجازه بازرسی دفاتر و به‌ویژه قرارداد شرکت با دریاداری بریتانیا را بدهد و البته عذر این کار خود را نیز چنین ذکر کرده بود که ایران فردی آشنا با شرایط این قرارداد را در اختیار ندارد.[lix][lix]

در نتیجه، حکومت ایران ادعا کرد که بیانیه مالی1931 نادرست است و بنابراین خواستار اجرای ماده داوری امتیاز دارسی شد. به نوشته نصرا. . . فاطمی، این ادعا «با این واقعیت که در سه سال متوالی از1932 تا 1935 ــ که عمق رکود بود ــ شرکت به‌ طور متوسط میزان ده‌میلیون‌دلار حق‌الامتیاز پرداخت کرده بود و بااین‌حال سعی می‌کرد که متوسط سود سالانه را، پس از پرداخت حق‌الامتیاز، بیست‌میلیون‌دلار نشان دهد» به‌نحوشایسته‌ای قابل دفاع بود.[lx][lx]

اعتراضهای کلی و جزئی دیگری نیز از سوی ایران مطرح می‌شد: به‌عنوان‌مثال ایران اعلام می‌داشت که صاحب امتیاز مطابق شرایط قرارداد عمل نکرده و یا شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به حکومت ایران خودداری نموده است. تا سال1932 دو واقعه دیگر نیز رخ داد که روابط حکومت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران را تیره‌تر ساخت. این دو مساله، عبارت بودند از موضوع مربوط به قطع لوله‌های نفت توسط ایلات بختیاری در خلال جنگ اول جهانی و خسارات ناشی از آن و نیز موضوع مربوط به موافقتنامه آرمیتاژ ــ اسمیت که در بیست‌ودوم دسامبر1920 امضاء شده بود.[lxi][lxi] ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ارجاع مساله به داوری مخالفت کرد و با اغوای غیرمستقیم رضاشاه، او را بر آن داشتند که در بیست‌وهفتم نوامبر1932/ششم آذر1311 به‌طوریکجانبه امتیاز را لغو کند؛ درحالی‌که به استدلال نصرا. . . فاطمی، «. . . اگر اختلافات به داوری ارجاع می‌شد، شرکت مجبور می‌شد دفاتر خود را باز کند و میلیونها پوند استرلینگ بابت حق‌الامتیاز عقب‌مانده به حکومت ایران بپردازد. تنها راه شرکت برای خروج از این معضل و نیل به اهداف خود، بی‌آنکه خسارت هنگفتی برای آن بپردازد، این بود که حکومت ایران را وادار کند تا قرارداد را فسخ و بعد با اعمال فشار به شاه امتیاز جدیدی کسب کند.»[lxii][lxii]

حکومت بریتانیا در دوم دسامبر1932، نسبت به فسخ امتیاز اعتراض کرد. به نقل روزنامه شفق سرخ، وزیرمختار بریتانیا در تهران در ملاقات خود با شاه تهدید کرد که حکومت متبوع او، در ایران نیرو پیاده خواهد کرد.[lxiii][lxiii] حکومت بریتانیا در یادداشتی از ایران خواست که فورا الغاء امتیاز را پس بگیرد و تصریح کرد که در صورت نیاز از کلیه اقدامات مشروع «برای حفاظت از منافع به‌حق و غیرقابل‌خدشه خود» استفاده خواهد کرد.[lxiv][lxiv] در نهم‌دسامبر گزارشهای منتشره در تهران حاکی از آن بود که بریتانیا دست به تقویت نیروی دریایی خود در خلیج‌فارس زده است. دو ناو جنگی در حوالی چهارکیلومتری آبادان لنگر انداختند و تعدادی قایق توپدار به بوشهر روانه شدند.[lxv][lxv] در سیزدهم‌دسامبر اخباری راجع به سرکشی عربهای خوزستان و ایلات بلوچ در همسایگی هند بریتانیا به پایتخت رسید. روزنامه ایران، ماموران بریتانیا را متهم کرد که اسلحه و تسلیحات قاچاق در طول مرزهای ساحلی ایران در خلیج‌فارس توزیع می‌کنند. در تفسیر این گزارشها، مطبوعات بریتانیا اظهار داشتند که شورشیان خواستار آزادی از ظلم و استبداد حکوت شاه هستند.[lxvi][lxvi]

پس از مذاکرات مستقیم طرفین، گرچه سرانجام حکومت بریتانیا موافقت کرد که میزان حق‌الامتیاز ایران را بر پایه متفاوتی افزایش و منطقه تحت پوشش امتیاز را به صدهزار مایل مربع کاهش دهد، اما از سوی دیگر موفق شد بیست‌وهفت‌سال باقیمانده امتیاز دارسی را به شصت‌سال، یعنی تا سی‌ویکم دسامبر1993.م/دهم دی1372 تمدید کند و علاوه‌براین، ایران را در استفاده از حق حاکمیت خود در الغاء قرارداد در هر زمان نیز محروم ساخت. این در حالی‌ بود که براساس امتیاز دارسی که تنها بیست‌وهشت‌سال به انقضاء مدت اعتبار آن باقی مانده بود، کلیه اموال شرکت، بی‌آنکه حکومت ایران مجبور به پرداخت قیمت آن باشد، در سال1961 به این حکومت تسلیم می‌شد و بنابراین، از سال1961 به بعد، ایران می‌توانست منابع خود را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار دهد و کلیه دارایی‌های شرکت در داخل و خارج، بی‌هیچ‌ تعهد مالی، به مالکیت دولت ایران درمی‌آمد، اما در قرارداد1933 نه‌تنها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای خطاهای شرکت تعیین نشد، بلکه این موافقتنامه به شرکت حق می‌داد هر زمان که بخواهد تنها با دادن یک اعلان دوساله اقدام به لغو قرارداد نماید؛ ولی حکومت ایران، حتی در صورتی‌که شرکت به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، حق فسخ قرارداد را از طریق قانونگذاری نداشت.[lxvii][lxvii]

گرچه ارزیابی موافقتنامه جدید، براساس تحلیل تطبیقی شرایط موافقتنامه قدیم و جدید، ظاهرا حاکی از این بود که هیچ‌یک از دو طرف به مزیت فاحشی بر طرف دیگر دست نیافته است،[lxviii][lxviii] ولی قطعا موقعیت بریتانیا را در مقابل ایران در آن زمان در وضعیت برتری قرار می‌داد؛ چنان‌که مواد نامناسبی چون مدت طولانی تمدید قرارداد را می‌توان در چارچوب همین عامل قدرت تبیین کرد. الغاء امتیاز دارسی و بی‌دقتی در انعقاد قرارداد جدید، گواهی است بر این حقیقت که حکومت ایران، به تعبیر روح‌ا. . . رمضانی، «در پنجه‌های شیر بریتانیا [صرفا] پیچ و تاب می‌خورد.»[lxix][lxix] وضعیتی که در آن مذاکرات دنبال می‌شد، یک‌بار دیگر تصدیق می‌کند که شرکت نفت انگلیس و ایران تنها یک مشغله تجاری نبود بلکه در جایگاه نماینده وزارت خارجه بریتانیا، ماموریت ایجاد سلطه اقتصادی و سیاسی بر ایران را برعهده داشت.

نگرانیهای نفتی جنگ جهانی دوم

در اوت سال1941.م/شهریور1320.ش وقتی‌که دامنه جنگ به ایران کشیده شد، تنها دو قرارداد و امتیاز نفتی معتبر در ایران وجود داشت: اولین و مهمترین آنها، قرارداد هفتم خرداد1312 و شرکت نفت انگلیس و ایران[lxx][lxx] بود که در پی تجدید‌نظر در امتیاز دارسی تشکیل شده بود و دومین آنها امتیازی بود که با وجود اهمیت کمتر آن، در اختیار شرکت نفت کویر خوریان قرار داشت. محدوده امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران صدهزار مایل مربع در جنوب غربی ایران و محدوده شرکت کویر خوریان ــ که بسیار ناچیز بود ــ در نزدیکی سمنان قرارداشت. باقی نواحی ایران، از دامنه شمول امتیازات نفتی خارجی بیرون بود. به‌این‌ترتیب، نه‌تنها استانهای شمالی ایران که در منطقه روسی قرار داشت بلکه نواحی جنوب شرقی، به‌ویژه استان ایرانی بلوچستان، از مناطق بالقوه عاری از بهره‌برداری نفتی به شمار می‌رفتند.

در بیست‌ودوم ژوئن1941 وقتی‌که آلمان به روسیه حمله کرد، بریتانیا از در اتحاد با روسیه درآمد. انگلیسیها به دیدگاههای شاه درباره منافعشان در ایران با ظن و تردید نگاه می‌کردند؛ چراکه رضاشاه روابط دوستانه خود را با آلمان حفظ کرده بود. در این راستا بود که آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در بیست‌ودوم ژوئیه سال1941.م به چرچیل، نخست‌وزیر وقت دولت متبوعش، گزارش داد: «هرقدر که من احتمالات بیشتری را مورد بررسی قرار می‌دهم برایم بیشتر روشن می‌شود که برای حفاظت از مناطق نفتی ایران همه‌ چیز بستگی به توانایی ما در تمرکز نیروی کافی در عراق دارد. مادامی که ما از نظر نظامی موقعیت مناسبی را به دست نیاورده باشیم حتی اعمال فشار اقتصادی می‌تواند خطرات جدی در بر داشته باشد؛ چراکه شاه از ارزش مناطق نفتی در نزد ما کاملا آگاه است و چنانچه او احساس دردسر با ما بکند به‌ نظر می‌رسد که در برداشتن قدم اول درنگ نکند. . .  .»[lxxi][lxxi]

در این زمان، چرچیل پیش‌ازهرچیز به حفاظت از شرکت نفت انگلیس و ایران می‌اندیشید. او به‌شدت نگران بود که نیروهای ایرانی مستقر در اطراف شرکت درصدد تصرف آن برآیند و کارمندان شرکت را گروگان بگیرند. وی در صدد برآمد تا سیاست سنتی استفاده از ایلات در مقابل حکومت مرکزی ایران را به لحاظ این‌که آیا هنوز کارآیی خود را حفظ کرده است یا نه، مورد ارزیابی قرار دهد؛ و در نهایت پس از مشورت با اعضای کابینه و طرح این سوال که «چه دیدگاهی از بختیاری و دیگر سکنه محلی انتظار می‌رود؟ آیا خطری چاههای نفت را به نابودی تهدید می‌کند یا در اختیار ما قرار خواهند گرفت؟»،[lxxii][lxxii] به این گزینه رسیدند که بریتانیا در اتحاد با روسها مبارزه مشترکی را با ایران آغاز کند.

روسها نیز از قبل نگران نفت ایران بودند. دولت روسیه در بیانیه اشغال ایران در بیست‌وپنجم اوت1941/سوم شهریور1320، از حکومت ایران تقاضا کرد امکان بهره‌برداری از منابع نفتی خوریان را برای آنها فراهم کند؛[lxxiii][lxxiii] روسها این‌بار امتیاز نفت تمامی پنج‌استان شمالی ایران را ــ که تحت اشغال آنها بود ــ درخواست کردند. در خلال جنگ دوم‌ جهانی، نیروهای اشغالگر روسی به حفاری چاههای نفت در سمنان و حاشیه دریای مازندران پرداختند و زمین‌شناسان روسی در زمینه وجود منابع بالقوه نفت در شمال ایران نظر قطعی دادند. سربازان روسی، چند سال پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز همچنان در منطقه حفاری‌شده باقی ماندند تا ادعای روسیه درخصوص امتیاز کویر خوریان را هرچه بیشتر تحکیم کنند.[lxxiv][lxxiv]

در ژانویه1943.م، یادداشتی در وزارت خارجه امریکا تهیه شد که به‌طورکاملا دقیق نقش روبه‌رشد ایالات‌متحده را در ایران مورد بررسی قرار می‌داد. این سند درخصوص مداخله‌جویی بریتانیا و روسیه در ایران چنین نظر می‌دهد: «گرچه سیاست روسیه اساسا تهاجمی است و ویژگی سیاست بریتانیا اساسا تدافعی، ولی نتیجه این دو به صورت مداخله در امور داخلی ایران بروز کرده است که در مواقع مختلف تا حد نادیده‌گرفتن حاکمیت و استقلال ایران ظاهر شده است.»[lxxv][lxxv] باتوجه‌به‌این‌که ایران به‌ناچار و به دفعات متوالی به ایالات‌متحده روی آورده بود، در این گزارش، درخصوص این درخواستهای دولت ایران چنین ابراز نظر می‌شود: «تابه‌حال پاسخ ما به این درخواستها براساس منافع ما در پیروزی در جنگ بوده است. من تعجب می‌کنم چرا ما نباید همچنان به‌طورمحرمانه پاسخمان را براساس منافع خودمان در پیروزی صلح متکی کنیم؟ ایالات‌متحده به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب می‌تواند به‌تنهایی ایران را به درجه‌ای برساند که بدون نیاز به کمکهای بریتانیا یا روسیه بتواند نظم را در خانه خود حفظ و حراست کند.»[lxxvi][lxxvi]

درباره منافع نفتی امریکایی‌ها در ایران، کردل هال، وزیرخارجه امریکا، در مکاتبه‌ای با روزولت، رئیس‌جمهور این کشور، در اوت1943 به‌طوردقیق به رئوس این منافع اشاره کرده است. وی پس از ذکر دلایل اخلاقی و انسان‌دوستانه حضور امریکا در ایران به منظور مقابله با نیات بریتانیا و روسیه، می‌نویسد: «به‌همین‌خاطر، از یک دیدگاه بیشتر خودپسندانه، به منفعت ما است که هیچ قدرت بزرگی در خلیج‌فارس در برابر توسعه عظیم نفت امریکایی در عربستان سعودی استوار نگردد.»[lxxvii][lxxvii]

در اکتبر1943.م نیز جیمز برنس، رئیس اداره پشتیبانی جنگ، در نامه‌ای به روزولت، کنترل نفت ایران از سوی بریتانیا را تقبیح کرد. برنس معتقد بود که ایالات‌متحده باید از بریتانیا بخواهد تا به جبران مشارکت امریکاییها در جنگ، یک سوم منافع خود در نفت ایران را به ایالات‌متحده واگذار کند.[lxxviii][lxxviii] گرچه روزولت هیچ اقدام خاصی در این زمینه نکرد، اما این مساله کاملا روشن می‌دارد که ایالات‌متحده به نفت ایران چشم طمع دوخته بود. گرچه هنگامی‌که روزولت در اوایل سال1944 در خطاب به چرچیل وجود «چشمان گوسفندی» بر مناطق نفتی ایران را تکذیب کرد، ولی احتمالا واقعیت داشت که ایالات‌متحده دست‌کم یک «چشم عقابی» ــ به تعبیر جیمز بیل ــ[lxxix][lxxix] بر این ذخایر داشته است.

بااین‌حال، در زمینه سیاسی، بریتانیا و ایالات‌متحده در قالب یک اتحادیه غیررسمی بر ضد اتحاد شوروی همکاری می‌کردند. این همکاری، زمانی‌که روسها با تعقیب سیاست طولانی‌کردن اشغال نظامی ایران و مداخله مستقیم در شمال و شمال غربی ایران واکنش نشان دادند، به‌نحومحسوسی افزایش یافت. به‌این‌ترتیب، رقابت اقتصادی در نفت ایران ــ که جلوه محسوسی در اوایل و اواسط دهه1940 پیدا کرده بود ــ به سرعت و مستقیما در یک رقابت سیاسی ترکیب می‌شد. همین رقابت سیاسی و اقتصادی بود که پای ایالات‌متحده را نیز در کنار اتحاد شوروی و بریتانیا، عملا به صحنه ایران باز کرد و این چنین بود که اولین نمودهای جنگ سرد هویدا شد.

منافع نفتی امریکاییها پس از جنگ جهانی دوم

در پاییز سال1943 شرکت بریتانیایی شل نماینده‌ای به ایران فرستاد تا درباره یک امتیاز نفتی در مناطق جنوب و شرق ایران مذاکره کند. ولی حکومت ایران این پیشنهاد را به آگاه‌نمودن شرکتهای امریکایی و کسب اطلاع کامل از دیدگاه آنها موکول کرد. در بهار سال1944 نمایندگان دو شرکت امریکایی، شرکت نفت استاندارد واکیوم[lxxx][lxxx] و شرکت نفت سینکلر بدون اطلاع بریتانیا و روسیه به تهران آمدند. اولین خبر رسمی درباره این مذاکرات در اوت1944 از سوی ساعد، نخست‌وزیر، به مجلس داده شد. همچنین شایع شده بود که به محض خلاصی کشور از زیر یوغ نیروهای روسی، امتیاز شمال نیز به استاندارد واکیوم واگذار خواهد شد.[lxxxi][lxxxi]

حضور روزافزون امریکاییها در ایران در اوایل دهه1940 بر شدت تنش میان ایالات‌متحده و بریتانیا افزود. در مارس1944 روزولت، در پاسخ به سوال چرچیل درباره منافع امریکا در نفت ایران، چنین نوشت: «من مساله نفت را برای بررسی به وزارت‌خارجه و کارشناسان نفتی خود داده‌ام، ولی لطفا اطمینانهای من را بپذیرید که ما هیچ چشمان گوسفندی به مناطق نفتی شما در عراق یا ایران نداریم.» چرچیل نیز در پاسخ نوشت: «از اطمینانهای خود درباره نداشتن چشمان گوسفندی [چشم طمع] به مناطق نفتی ما در عراق و ایران بسیار متشکرم. اجازه بدهید من هم در مقابل به شما کاملترین اطمینان خود را تقدیم کنم که ما هم هیچ نقشه‌ای برای فضولی‌کردن در منافع و اموال شما در عربستان سعودی نداریم.»[lxxxii][lxxxii]

بااین‌وصف، استاندارد واکیوم با تشویق حکومت ایران و وزارت‌خارجه امریکا، فعالانه درصدد برآمد تا امتیازی را در ایران کسب کند و به‌همین‌منظور در سراسر سال1943 عمیقا خود را درگیر این مساله کرده بود. از جمله کسانی که برای حضور اقتصادی امریکا در ایران تلاش بسیاری کردند، می‌توان از ژنرال پاتریک هارلی، سفیر تام‌الاختیار ایالات‌متحده، نام برد که با حفظ سمت، مشاوره شرکت نفت سینکلر را نیز برعهده داشت. به‌نوشته یک شاهد، «مضطرب از این‌که کمونیسم روسی و امپریالیسم بریتانیایی ایران را تهدید می‌کند، هارلی معتقد بود که نسخه شفابخش سرمایه‌داری امریکایی می‌تواند بیماریهای ایران را درمان کند.»[lxxxiii][lxxxiii] درنتیجه در اواسط سال1944، وزارت‌خارجه امریکا به مساعدت حکومت ایران شتافت تا این حکومت بتواند دو مشاور برجسته نفتی امریکایی بنامهای هربرت هوور و ای کورتیس را برای مشورت در اعطاء امتیازات به استخدام درآورد.

بریتانیا این ابتکارات ایالات‌متحده را دقیقا زیر نظر داشت. یکی از اعضای هیات مدیره شرکت نفتی شل، بی‌پرده چنین توصیه کرد: «بریتانیا باید در جهت حفظ هدفمان تلاش کند، پیش‌ازآن‌که امریکاییها هرچه مانده را تصاحب کنند.»[lxxxiv][lxxxiv] به‌منظور خنثی‌کردن پیشروی استاندارد واکیوم، شرکت شل در نوامبر1943 برای اخذ همان امتیازی که استاندارد در تلاش برای کسب آن بود، دو نماینده به ایران روانه کرد. این شتاب برای کسب امتیازات در ایران، با پیوستن شرکت سینکلر به این ماجرا در اوایل سال1944 به اوج خود رسید.

تقویت سریع حضور امریکا در ایران، نارضایتی روسها را که از مدتها پیش با مساله توسعه نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران درگیر بودند برانگیخت. آنها در واکنشی به این تلاشهای ایالات‌متحده، هیاتی را به ریاست سرگئی کافتارادزه در پانزدهم سپتامبر1944/بیست‌وچهارم شهریور1323 به‌طورناگهانی روانه تهران کردند. روسها که قبلا در اعلامیه اشغال خود در بیست‌وپنجم اوت1941/سوم شهریور1320 برای بهره‌برداری از منابع نفتی کویر خوریان خواستار اعطاء امکاناتی به حکومت روسیه شده بودند، این‌بار امتیاز نفت تمام پنج‌ استان شمالی تحت اشغال خود را درخواست کردند. هدف روسها از تقاضای مذکور، این بود که از نفوذ دو قدرت رقیب دیگر ــ انگلیس و امریکا ــ در ایران پیشی گیرند.[lxxxv][lxxxv] همچنین آنان با این کار خود درواقع درصدد بودند با انحصار غرب در حوزه نفت خلیج‌فارس و خاورمیانه و نیز احتمال استفاده قدرتهای غربی از این منابع علیه منافع روسیه در صحنه سیاست بین‌المللی در آینده مبارزه کنند. فشار روسیه چنان شدید بود که شاه بعدها نوشت: «ما خود را روبروی یک پیشنهاد روسی دریافتیم که به‌اندازه‌ای تند بود که بیشتر به یک فرمان شباهت داشت[آنها گفته بودند]: یک جامعه تولید‌کننده نفت شوروی ــ ایرانی (49ــ51 درصد) باید همین حالا ایجاد شود.»[lxxxvi][lxxxvi] به نوشته نصرا. . . فاطمی، پیشنهاد روسها به‌قدری «ناگهانی و سریع» بود که در مراحل پایانی مذاکرات نفتی با ایالات‌متحده به یکباره «همه‌چیز را برهم زد.»[lxxxvii][lxxxvii]

مبارزه روسها برای کسب امتیاز نفت شمال

پیشنهادهای روسها برای امتیاز نفت مختصر و مبهم بود: 1ــ منطقه تحت پوشش امتیاز باید پنج استان شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان را در بر گیرد. 2ــ مدت امتیاز، هفتادوپنج‌سال باشد. 3ــ حکومت روسیه در ظرف پنج‌سال کار اکتشاف را در تمام مناطق ــ که دویست‌وهفتادهزار مایل مربع را تحت پوشش قرار می‌داد ــ آغاز کند و پس از آن‌که بررسی زمین‌شناختی منطقه به پایان رسید، حکومت روسیه منطقه تحت پوشش امتیاز را مجددا تعیین کند و آن‌گاه مناطقی را که منافع نفتی آن تثبیت‌ شده است به‌اطلاع حکومت ایران برساند. 4ــ جزئیات امتیاز درباره حق‌الامتیاز، پرداختهای روسیه به حکومت ایران، سرمایه، مدیریت، افراد، خرید زمین از مردم، تعداد تکنسینهای روسی و روابط آنها با حکومت ایران و. . . پس از تصویب امتیاز در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[lxxxviii][lxxxviii]

در شانزدهم اکتبر 1944/بیست‌وچهارم مهر 1323، در پاسخ به این تقاضاهای نفتی روسیه، حکومت ایران به اطلاع سفارتخانه‌های بریتانیا، روسیه و امریکا رساند که مذاکرات مربوط به امتیازات نفتی به پس از جنگ موکول می‌گردد. ولی این اعلام به تشدید فعالیتهای روسیه در مجلس و مطبوعات منجر شد و در راس آنها، مطبوعات روسی حکومت ایران را به باد انتقاد گرفتند. موکول‌نمودن امتیازات نفتی به پس از جنگ، در نظر کافتارادزه چیزی جز واکنش در مقابل پیشنهادهای روسیه نبود. بااین‌حال کافتارادزه به ساعد، نخست‌وزیر، پیشنهاد کرد که وی در نامه‌ای قول مساعد دهد که این امتیاز پس از پایان جنگ به روسیه داده خواهد شد. وی حتی قول داد که در طول جنگ این نامه را مخفی نگاه خواهد داشت.[lxxxix][lxxxix]

کافتارادزه، برخلاف ممانعت ایران، در تهران ماند و با حضور خود به فشار بر ایران شدت بخشید. در بیست‌وچهارم اکتبر سال1944/دوم آبان1323 کافتارادزه یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و در آن، از بی‌وفایی و موضع غیردوستانه ساعد ــ که به قول او احتمال همکاریهای آتی را برهم می‌زد ــ سخن گفت.[xc][xc] سفارت روسیه به مرکز توطئه بر ضد ساعد تبدیل شده بود. تظاهرات به نفع روسیه در برخی نقاط کشور صورت می‌گرفت. در تهران کامیونهای ارتش روسیه تظاهرکنندگان توده‌ای را به محل تظاهرات در جلوی مجلس می‌بردند و سربازان روسی محافظت از تظاهرات را برعهده داشتند تا از سرکوب آن توسط نیروهای انتظامی جلوگیری کنند.[xci][xci] رادیو مسکو و رادیو باکو از سیاستمداران ایرانی بدگویی می‌کردند و کارگران و دهقانان را به قیام علیه حکومت تحریک می‌نمودند.[xcii][xcii] در چهارم نوامبر1944 ایزوستیا ساعد را متهم کرد که وی به تشویق قدرتهای خارجی در مقابل روسیه موضع گرفته است. این روزنامه سپس این سوال را مطرح کرد که چگونه نیروهای امریکایی در خاک ایران حضور دارند، در حالی‌که هیچگونه قراردادی در جهت سازگاری با حاکمیت و استقلال ایران با آنها منعقد نشده‌است.[xciii][xciii] این موضع روسیه، پاسخ شدیداللحن ایالات‌متحده را در پی‌داشت که اعلام نمود حضور نیروهای امریکایی در ایران در چارچوب انتقال تدارکات قرض و اجاره[xciv][xciv] به روسیه صورت می‌گیرد. لیلاند بی‌موریس، سفیر ایالات‌متحده در تهران، در واکنشی اعلام کرد که حکومت ایالات‌متحده تصمیم حکومت ایران را کاملا عادلانه و در چارچوب حقوق قانونی خود می‌داند.[xcv][xcv] همچنین نیویورک‌تایمز در هفتم نوامبر فاش ساخت که هیچ‌کس در واشنگتن منکر وضعیت انفجارآمیز اختلاف ایران و روسیه ــ که بریتانیا و ایالات‌متحده را نیز در آن درگیر می‌سازد ــ نیست.[xcvi][xcvi]

بریتانیا نیز با تصمیم حکومت ایران موافق بود و آن را به رسمیت شناخت. بااین‌حال، ایالات‌متحده هنوز از آمادگی کافی برای مقابله با چنین وضعیت بغرنجی برخوردار نبود. گرچه وزارت‌خارجه این کشور و فرستادگانی چون هارلی، هوور و کرتیس تلاش بسیاری کردند تا امریکا را به صحنه نفتی ایران وارد کنند، ولی این تلاشها در آن زمان موفقیت چندانی در پی نداشت. برای نمونه، وزارت‌خارجه امریکا نتوانست پیشنهادهای رقابت‌آمیز شرکتهای نفتی استاندارد و سینکلر را هماهنگ کند. علاوه بر رقابت با انگلستان و روسها در کسب امتیازات، امریکاییها حتی در میان خودشان نیز رقابت داشتند؛ علاوه‌برآن‌که اقدام بریتانیا در اعزام شل به ایران نیز به‌طورجدی تلاش امریکاییها را خنثی کرده بود. البته گرچه تلاش امریکاییها برای نفوذ در ایران، به‌وسیله بریتانیا خنثی می‌شد، اما هم روسها و هم ایرانیها، در احساسی هشدارآمیز آن را نشانه‌ای از توافق پنهانی امریکایی ــ بریتانیایی نیز تلقی می‌کردند.

سرانجام در نتیجه این مخالفتها، ساعد در نهم نوامبر1944/هیجدهم آبان1323 مجبور به استعفاء شد و تا بیستم نوامبر که مجلس بیات را به جانشینی او انتخاب کرد، کشور فاقد نخست‌وزیر بود. این فشار تا دوم دسامبر1944/بیست‌ویکم آذر1323 ادامه یافت و در این زمان طرح دکتر مصدق مبنی بر ممنوعیت اعطاء هرگونه امتیاز نفتی بدون تصویب قانونی،[xcvii][xcvii] به تصویب مجلس رسید. برطبق این قانون، هیچ حکومتی حق نداشت مذاکرات مخفی با دول خارجی درخصوص امتیازات انجام دهد و به متفقین هشدار می‌داد که ایران آماده مقاومت در برابر هرگونه فشاری خواهد بود. تحت تاثیر این اقدام، سفارت روسیه در تهران و روزنامه‌های توده‌ای در سراسر کشور، تفسیرهای غیردوستانه و غیرمستقیم خود را به حمله‌های آشکار تغییر دادند. روزنامه آژیر، امریکاییها را متهم کرد که بر ضد روسیه در ایران توطئه می‌کنند. مطبوعات کمونیستی، بریتانیا را یک جنگجوی درحال‌احتضار معرفی می‌کردند که دیگر هیچ‌جایی در شورای قدرتهای بزرگ ندارد و در سراسر خاورمیانه آن‌قدر نامردمی شده است که به محض اتمام جنگ «همه ملتهای دربند آسیا و آفریقا بر ضد امپراتوری مستبد و رمیده سر به شورش برخواهند داشت.»[xcviii][xcviii]

کافتارادزه، در هشتم دسامبر از بیات و وزیران وی برای شرکت در یک ضیافت شام در سفارت روسیه دعوت کرد. در این ضیافت وی طرح مجلس را اشتباه بزرگی خواند که به وسیله منافع خارجی و دشمنان دوستی ایران و شوروی بر مردم ایران تحمیل شده است.[xcix][xcix] کافتارادزه، تصویب این طرح را برخلاف موجودیت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب دانسته و اظهار کرد که حکومت روسیه از خاتمه دادن بیات به این تبعیض ناروا اطمینان دارد. روسها معتقد بودند که دادن این مهلت قانونی به امتیازات، تنها به نفع بریتانیا ــ که قبلا موقعیت نفتی مناسبی داشته است ــ تمام خواهد شد. آنها می‌گفتند: اگر ملاک نظر ایران از این قانون حفظ توازن است، تنها راه ایجاد موازنه در مقابل نفوذ بریتانیا در جنوب، این خواهد بود که امتیازی نیز در شمال به اتحاد شوروی داده شود. در پایان کافتارادزه اظهارکرد که به دلیل تیرگی روابط ایران و شوروی، وی موظف است خاک ایران را به‌سرعت ترک کند و در نهم دسامبر1944/هیجدهم آذر1323 چنین نیز کرد. این‌ واقعه که «اولین دور نزاع ایرانی ــ شوروی» پس از جنگ جهانی دوم بود، در حالی فروکش کرد که به تعبیر لنچافسکی، به یک «نزاع شوروی ــ غربی» نیز گراییده بود.[c][c] کماآنکه لحن مطبوعات کمونیستی ایران پس از عزیمت کافتارادزه نیز درواقع نشان از واقعی‌بودن این مساله دارد. نقاط اختلاف میان دموکراسیهای غربی و اتحاد شوروی که بر روی آنها در طول جنگ سرپوش گذاشته می‌شد، تا جایی‌که به مطبوعات ایران مربوط می‌شد، صورت علنی یافته بود. جنگ نوظهور داخلی در یونان، مشکل لهستان و نیز مشکلات کلی نفت در خاورمیانه، از جمله مسائلی بود که دیگر بی‌پرده در مطبوعات به بحث گذاشته می‌شد و در این زمینه مطبوعات کمونیستی آغازگر و مطبوعات ناسیونالیستی پاسخگو بودند. همچنین با گذشت زمان، این مطبوعات به بریتانیا نسبت امپریالیسم دادند و آن را متهم می‌کردند که با سرکوب هندوستان و بهره‌برداری از ایران در قالب شرکت نفت انگلیس و ایران، به رژیمهای مرتجع در سراسر جهان کمک می‌کند.

روسها، علیرغم همه این مسائل، باز هم امید خود را از دست ندادند و بر یک امتیاز از طریق شرکت ایران و روسیه با سرمایه مشترک پافشاری کردند. قوام، نخست‌وزیر، که از نوزدهم فوریه تا هشتم مارس1945/سی‌ام بهمن تا هفدهم اسفند1323 برای مذاکره درباره خروج نیروهای روسی در مسکو به سر می‌برد، با استالین به مذاکره پرداخت. استالین در دیدار خود با پوزخند به قوام گفته بود: «فکر نمی‌کنم انگلیسیها آن‌قدر احمق و کودن باشند که منافع حقه ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران را پرداخت کنند و یا به دیگران اجازه کمک به ایران را بدهند.»[ci][ci] همچنین مولوتوف ــ وزیرخارجه روسیه ــ در مذاکرات خود با قوام گفته بود: «حکومت شوروی از تقاضای خود برای یک امتیاز نفتی صرف‌نظر می‌کند. در عوض یک شرکت ایرانی و روسی با سرمایه مشترک تاسیس گردد. در خلال بیست‌وپنج‌سال اول، پنجاه‌ویک‌درصد سهام مال شوروی و چهل‌ونه‌درصد مال ایران و در خلال بیست‌وپنج‌سال دوم هریک از طرفین پنجاه‌درصد سهام را در اختیار خود داشته باشند.»[cii][cii] اما ازآنجاکه روسها از حضور نیروهای خود در نواحی شمالی ایران به‌عنوان اهرم فشاری بر ایران استفاده می‌کردند، قوام با این پیشنهاد مخالفت کرد و حتی حاضر نشد بیانیه مشترک را نیز امضاء کند.[ciii][ciii] البته قوام برای نیل به یک تفاهم، مذاکرات «غیررسمی و ملاقاتهای صرفا دوستانه»[civ][civ] با سادچیکوف، سفیر جدید روسیه در تهران، را دنبال کرد. درواقع با استناد به این مذاکرات بود که در مارس1946، وقتی‌ روسها عقب‌نشینی خود را از مناطق اشغالی شمال اعلام کردند، استالین اظهار داشت: «درباره مساله عقب‌نشینی نیروهای روسی از ایران، نکته این است که این تصمیم از طریق راه‌حل مثبتی که بر پایه یک تفاهم میان حکومت روسیه و حکومت ایران به دست آمده اتخاذ گردیده است.»[cv][cv]

مذاکرات قوام و سادچیکوف سرانجام در چهارم آوریل1946/پانزدهم فروردین1325 به توافقی انجامید که بر طبق آن، حکومت ایران در مقابل تخلیه مناطق اشغالی ایران از سوی نیروهای شوروی تا ششم مه1946/شانزدهم اردیبهشت1345 و رضایت آنها در تلقی مساله آذربایجان به‌عنوان یک امر داخلی ایران، با تاسیس یک شرکت مشترک نفتی ایران و شوروی برای توسعه نفت استانهای شمالی موافقت کرد. براساس این موافقتنامه، قرار شد که حکومت روسیه پنجاه‌ویک‌‌درصد و حکومت ایران چهل‌ونه‌‌درصد سهام شرکت را در بیست‌وپنج‌سال اول در اختیار داشته باشند و در بیست‌وپنج‌سال دوم سهام طرفین به‌طورمساوی محاسبه گردد.

در واشنگتن یک حالت خوش‌بینی و اطمینان حاکم بود که هیچ قراردادی به ضرر منافع ایران منعقد نخواهد شد.[cvi][cvi] اما در لندن وضعیت طور دیگری بود و آنها اصرار داشتند که جریاناتی مخفی میان قوام و روسها وجود داشته است روزنامه‌های بریتانیایی نیز این جریانات را به نفع روسها تلقی می‌کردند. به عقیده آنها، موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف یک عمل انجام‌شده بود و می‌گفتند که برخلاف صورت ظاهری، روسها در عمل با زور و تزویر به مطالبات خود رسیده‌اند. آنها همچنین اعتراض کردند که اصل برابری فرصت اقتصادی برای قدرتهای اصلی نادیده انگاشته شده و به ترتیبی که پیش می‌رود استانهای شمالی ایران به منطقه نفوذ کامل اقتصادی برای روسها تبدیل خواهد شد.[cvii][cvii] لذا تایمز لندن در سرمقاله‌ای، پیشنهاد کرد منابع نفتی ایران ــ «که به اندازه‌ای وسیع است که برای همه سهم کافی می‌گذارد» ــ[cviii][cviii]  میان روسیه و بریتانیا به‌عنوان قدرتهای بزرگ علاقمند به ایران به‌طور موزون تقسیم شود.

بااین‌حال مجلس پانزدهم که در تاریخ شانزدهم اوت1947/بیست‌وپنجم مرداد1326 گشایش یافته بود در بیست‌ودوم اکتبر1947/سی‌ام مهر1326 از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف سر باز زد.[cix][cix] این اقدام اعتراضات عدیده حکومت روسیه را برانگیخت و در این اعتراضات روسها احتمال قطع روابط دیپلماتیک را مطرح کردند. این هشدارها همچنین با تهدیدات تبلیغاتی مطبوعات شوروی و رادیو مسکو همراه بود.[cx][cx] اختلاف ایران و روسیه تا پایان سال1947 همچنان ادامه یافت. در یازدهم سپتامبر1947 آلن، سفیر امریکا در تهران، بیانیه شدیداللحنی صادر کرد و در طی آن خطاب به ایرانیان گفت که شما به‌عنوان صاحب کشور خودتان، در رد یا قبول امتیاز به شوروی یا هر دولت دیگر آزاد هستید. او همچنین به ایرانیان اطمینان داد که چنانچه بخواهند موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف را رد کنند، می‌توانند در برابر تهدید روسیه، روی حمایت امریکا حساب کنند.[cxi][cxi] با اتکاء به این بیانیه و با پشتگرمی دکترین ترومن، که در این زمان فرمول‌بندی‌ شده بود، ایران در برابر فشارهای روسیه قدرت مقاومت یافت و حتی به روسها هشدار داد که ممکن است موضوع را مجددا به شورای امنیت ارجاع دهد.[cxii][cxii]

کنسرسیوم غربی نفت ایران

با بسته‌شدن درب تقاضای نفتی روسیه، فصل نوینی در مسائل نفتی ایران و انگلیس گشوده شد که پای شرکتهای امریکایی را به سرنوشت نفت ایران باز می‌کرد. خودداری مجلس از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف، اعتراضهای شدید روسیه را موجب شده بود. اعتراضهای روسها گستاخانه و سازش‌ناپذیر بود و بر مساله شناسایی موجودیت امتیاز نفتی بریتانیا در جنوب انگشت می‌گذاشت.

در واکنش به فشارهای مخالفان، قوام مذاکرات خود را با شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز کرد و خواستار تجدید‌نظر در قرارداد1933 (1312) و انعقاد ترتیبات جدیدی برای تقسیم سود میان حکومت ایران و شرکت شد. در روز اول دسامبر1947/نهم آذر1326، قوام در نطق رادیویی خود به مردم هشدار داد که ایران در میان دو بلوک بزرگ قدرت، بی‌طرف می‌ماند و اضافه کرد: «من امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران را پیگیری کرده‌ام و تا جایی که لازم باشد برای تضمین رضایت ملت ایران پافشاری خواهم کرد.»[cxiii][cxiii]

گرچه مقاومت انگلیسیها، بی‌تفاوتی امریکاییها و تلاش شاه برای تحت‌کنترل‌درآوردن قدرت قوام در کابینه و مجلس موجب شد تا قوام استعفاء دهد و مذاکرات تعطیل گردد، ولی در اواخر سال 1947.م حکومت ایران پیشنهاد خود را به شرکت نفت انگلیس و ایران دوباره مطرح کرد و به‌ویژه خواستار مشارکت ایران در مدیریت شرکت و اجرای طرح کلی جدیدی شد که براساس آن درآمد ایران از نفت با درآمد ونزوئلا قابل‌مقایسه ‌بود.[cxiv][cxiv] شرایط امتیاز1933 در زمینه سود خالص، دسترسی ایران به حسابها، استفاده از کارمندان محلی و تعیین قیمتها در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته بود تا معلوم شود که چگونه شرکت از آنها به ضرر ایران سوءاستفاده کرده است.[cxv][cxv] برحسب تولید تخمینی بیست‌وسه‌میلیون‌تنی در سال1948، سود شرکت سیصدوبیست‌میلیون‌دلار و حق‌الامتیاز ایران به‌علاوه مالیات و بیست‌درصد سود سهام اضافی به چیزی در حدود سی‌وشش‌میلیون‌دلار می‌رسید، درحالی که دریافتی حکومت بریتانیا بابت سود اضافی و مالیات صنفی از شرکت، به بیش از صدوبیست‌میلیون‌دلار بالغ می‌شد و علاوه بر این، شرکت مبلغ هفتادمیلیون‌دلار نیز در ذخایر سپرده‌گذاری کرده بود.[cxvi][cxvi] بنابراین حکومت ایران پیشنهاد کرد که ترتیباتی مشابه آنچه میان شرکتهای امریکایی و ونزوئلا وجود دارد اتخاذ گردد. به شرکت یادآوری شده بود که گرچه ماده بیست‌ویکم قرارداد اعلام می‌دارد که «امتیاز توسط حکومت فسخ نمی‌شود و شرایط مندرج در امتیاز توسط قانون عام یا خاص در آینده تغییرناپذیر است»، ولی این شرط به‌نظر حکومت ایران نمی‌تواند یک کشور را از اجرای حق ملی‌سازی محروم کند.[cxvii][cxvii] اما در مقابل شرکت، پیشنهاد ایران مبنی بر مذاکره درباره سیستم تقسیم سود مشابه آنچه در ونزوئلا برقرار شده بود را منتفی دانسته و پیشنهاد کرد به‌عنوان جبران، مبلغ اضافه‌ای را نقدا پرداخت کند؛ که البته موافق میل حکومت ایران واقع نشد.

در زمان درخواست رای اعتماد ساعد از مجلس‌، اکثر نمایندگان قطعنامه‌ای را امضاء کردند که طی آن از حکومت می‌خواستند مذاکرات خود را با شرکت نفت انگلیس و ایران فورا آغاز کند و گزارش آن را در اسرع وقت به مجلس تقدیم کند. به‌این‌خاطر، ساعد کمیته‌ای به ریاست گلشائیان ــ وزیر مالیه ــ تشکیل داد تا با شرکت وارد مذاکره شود.[cxviii][cxviii] پس از مذاکرات طولانی‌، گرچه شرکت آمادگی خود را با افزایش نسبی پرداختها به حکومت ایران اعلام کرد، ولی از نظر شرکت پذیرش حضور ایران به‌عنوان شریک صاحب‌رای در مدیریت شرکت غیرممکن بود و همچنین اصرار داشت که قید طلا در موافقتنامه1933 حذف شود.[cxix][cxix] به‌این‌ترتیب کمیته مزبور براساس صورت جلسات شورای وزیران، پیشنهاد شرکت را ناکافی و غیرقابل‌پذیرش دانست.[cxx][cxx] بااین‌حال، چون حکومت ایران نمی‌توانست بیش‌ازاین در مقابل فشارهای بریتانیا مقاومت کند، به‌ناچار به موافقتنامه متمم هفدهم ژوئیه1949/بیست‌وششم تیر1328 تن در داد.[cxxi][cxxi]

مخالفان معتقد بودند که این موافقتنامه علیرغم برخی مزایای اندک، منافع ایران را تامین نمی‌کند و ضمنا بخشی از موافقتنامه متمم را که از مشارکت ایران در مدیریت شرکت جلوگیری می‌کرد، نسخه دوم قرارداد1933 دانستند؛ آنها همچنین معتقد بودند که این موافقتنامه هیچ‌گونه حد و مرزی برای مداخله شرکت در امور داخلی کشور تعیین نکرده‌است. دلایل اصلی مخالفان به شرح زیر بود:

1ــ موافقتنامه، قرارداد بی‌اعتبار1933 را که با زور بر ایران تحمیل شده بود، مورد تصدیق قرار می‌دهد.

2ــ با تثبیت مبلغ پرداختی شرکت به‌عنوان حق‌الامتیاز و مالیات برای سال1948 و عطف آن مبلغ به سال پیشین، قید طلا که موضوع اختلاف بود، به‌طورضمنی مطابق خواست شرکت مورد تفسیر قرار گرفته‌است.

3ــ با تفسیر قید طلا، ایران از پنجاه‌درصد مابه‌التفاوت قیمت طلا و اسکناس استرلینگ محروم شده‌است.

4ــ این موافقتنامه یک توجیه قانونی و قطعی برای مالیات حکومت بریتانیا وضع کرده، درحالی‌که برطبق عرف بین‌الملل هیچ حکومتی نمی‌تواند بر حکومت دیگر مالیات ببندد.

5 ــ در موقعی‌که بهره‌برداری برای تمام سال متوقف می‌شد هیچ حداقل پرداختی تعیین نشده، درحالی‌که براساس موافقتنامه پیشین، ایران در هر شرایطی دست‌کم هفتصدوپنجاه‌هزار پوند دریافت می‌کرد.

6 ــ کلیه دعاوی ایران نسبت به شرکت سابق، بدون رسیدگی به حسابهای شرکت و ارزیابی ادعاها تصفیه گردیده‌است.

7ــ گرچه برطبق قرارداد1933 ایران بیست‌درصد از ذخایر شرکت را در اختیار داشت، ولی موافقتنامه متمم حقوق ایران را در ذخایر کلی محدود کرده و ایران را از حقوق خود در دیگر ذخایر، به‌کلی و برای همیشه محروم ساخته‌است.

8 ــ موافقتنامه جدید، ایران را از سهم خود در ذخایر شرکتهای تابع و وابسته (که ایران ادعای بیست‌درصد از آن را می‌نمود) محروم ساخته‌است.

9ــ در حالی‌که موافقتنامه متمم به ازاء هر تن، یک شیلینگ به ایران می‌پرداخت، حکومت عراق در حال مذاکره برای انعقاد قراردادی است که برای آن کشور به ازاء هر تن، هیجده شیلینگ به ارمغان می‌آورد و در مورد ونزوئلا، حکومت این کشور به ازاء هر تن تقریبا سی شیلینگ درآمد دارد.[cxxii][cxxii]

در دوازدهم دسامبر/ بیست‌ویکم آذر1328 کمیسیون نفت مجلس شانزدهم به رهبری دکتر مصدق، که در آن زمان نماینده مجلس بود، مطالعه خود را درباره ملی‌سازی نفت شروع کرد و از رزم‌آرا، نخست‌وزیر، خواست تا با طرح این استدلال که هر توافقی کمتر از ملی‌سازی منافع ایران را تامین نمی‌کند، موافقتنامه متمم را پس بگیرد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌گردید که مذاکرات میان شرکت نفت عربی ــ امریکایی[cxxiii][cxxiii] و حکومت عربستان سعودی، در ژانویه 1951.م به موافقتنامه تقسیم سود براساس پنجاه ــ پنجاه انجامید که به‌مراتب بهتر از پرداخت سی‌ شیلینگ در ازای هر تن به ونزوئلا بود. به تبع این وقایع رزم‌آرا مجددا به شرکت خاطرنشان ساخت که باید در دیدگاه خود تجدیدنظر نموده و با ترتیباتی مشابه عربستان سعودی موافقت کند. تصمیم شرکت دو ماه به‌طول انجامید و زمانی‌ تصمیم گرفته شد که دیگر بسیار دیر و پیشنهاد آن بسیار ناچیز بود. بنابر استدلال نصرا. . . فاطمی: «اگر شرکت در این زمان به هشدارهای رزم‌آرا توجه کرده بود و پیشنهاد پنجاه ــ پنجاه و تاحدودی مشارکت ایرانیان را در مدیریت می‌پذیرفت، عوامل میانه‌رو درکشور می‌توانستند روند ملی‌‌سازی صنعت نفت را تغییر دهند.»[cxxiv][cxxiv]

در پانزدهم مارس1951/ بیست‌وچهارم اسفند1239 پس از بحث طولانی درباره توصیه‌های کمیسیون نفت، مجلس با اتفاق‌آراء به ملی‌کردن صنعت نفت رای داد و این تصمیم پنج روز بعد، در بیستم مارس/ بیست‌ونهم اسفند، به تصدیق سنا و امضاء شاه رسید. قانون‌ ملی‌کردن به حکومت ماموریت داد تا کلیه عملیات اکتشاف، استخراج، توسعه و بهره‌برداری نفت را در سراسر کشور برعهده گیرد. بنا به اظهار حکومت ایران، تصمیم مجلس تنها برای اجابت به خواسته عمومی صورت می‌گرفت. در بیست‌ونهم آوریل 1951/ هشتم اردیبهشت1330، مجلس یک قانون نه‌ماده‌ای را برای به‌اجرادرآوردن قانون ملی‌سازی تصویب کرد. این قانون نیز در دوم مه1951/یازدهم اردیبهشت1330 به تصدیق مجلس سنا و امضاء شاه رسید. قانون جدید مسئولیت اداره صنعت نفت را به شرکت ملی نفت ایران[cxxv][cxxv] واگذار می‌کرد.

مسری‌بودن طبیعت قانون ملی‌سازی ایران، برای هیات حاکمه ترومن به یک موضوع نگران‌کننده تبدیل شده بود، آنها می‌گفتند چنانچه ایران بتواند شرکت نفت پرقدرت بریتانیایی را در ایران ملی کند، چرا دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت همین کار را با شرکتهای امریکایی نکنند؟ آرتور کراک در بیست‌وچهارم مه1951/دوم خرداد1330، گفت‌وگوی افشاگرانه خود با ترومن را چنین گزارش داد: «اما این کشورهای نفتی خارجی، در برابر برخی گروههای سرمایه‌ای خارجی مستمسک خوبی دارند. رئیس‌جمهور گفت که او می‌پنداشت ملی‌سازی نفت مکزیک “به‌حق” بوده و حتی در همان زمان نیز چنین می‌پنداشته‌[است] ولی ذکر این حقیقت به منزله “خیانت” تلقی می‌شد. بااین‌حال اگر ایرانیان بتوانند همچنان‌که می‌گویند طرحشان را پیش ببرند، ونزوئلا و دیگر کشورهایی که ما به موجودی[نفت] آنها وابسته‌ایم، همین کار را دنبال خواهند کرد. همین خطر بزرگی است که در اختلاف ایران با بریتانیا وجود دارد.»[cxxvi][cxxvi]

گرچه بسیاری استدلال می‌کردند که ایالات‌متحده، به دلیل اشباع بازار نفتی در آن زمان، به نفت ایران بی‌علاقه بوده‌، ولی تاریخ خاورمیانه نشان می‌دهد که امریکا درهرحال همواره درصدد دسترسی به نفت این منطقه بوده‌است. برای نمونه، ایالات‌متحده در سالهای 1922ــ1921 برای دسترسی به مناطق غنی نفتی عراق که در آن زمان تحت کنترل منافع بریتانیایی و هلندی بود تلاش می‌کرد و این تلاش آنها در شرایطی شکل می‌گرفت که بازار نفت در آن زمان به‌شدت اشباع شده بود. درواقع امریکا از این طریق درصدد بود از برابری مشارکت اقتصادی شهروندان خود در امپراتوری سابق عثمانی اطمینان حاصل کند. به استناد بی.‌ مک بت، هدف اساسی امریکا این بود که «ممنوعیت مشارکت شهروندانش را در توسعه اقتصادی مناطقی که مانع سرمایه‌گذاری امریکاییها می‌شدند»، نپذیرد.[cxxvii][cxxvii] درخصوص ایران نیز، امریکاییها نه‌تنها خواهان دسترسی به منابع نفتی بودند، بلکه تلاش می‌کردند با امضاء موافقتنامه‌ای، شرکت نفت انگلیس و ایران را به نفع شرکتهای چندملیتی امریکایی تضعیف کنند. در اوت1950، وزارت خارجه بریتانیا طی گزارشی اعلام کرد که «وزارت‌خارجه امریکا احتمالا تا اندازه زیادی تحت تاثیر شرکتهای نفتی امریکایی قرار گرفته است و این شرکتها با فشار دائمی برای افزایش حق‌الامتیاز و شرایط کار می‌خواهند شرکتهای ما را به موقعیت غیرقابل رقابت سوق دهند.»[cxxviii][cxxviii] به همین‌خاطر هیات حاکمه ترومن به اتخاذ تاکتیکهای تهدید‌کننده‌ای که مقامات بریتانیایی برای مواجهه با نهضت ملی‌سازی نفت در ایران در نظر گرفته بودند تمایلی نداشت. نهایتا در اکتبر1952، یعنی درست سه‌ماه پیش از آن‌که هیات حاکمه آیزنهاور قدرت را از ترومن تحویل بگیرد، آچسن، وزیرخارجه ترومن، تصمیم گرفت که ایالات‌متحده به‌سرعت ابتکار مستقلی را برای پایان‌دادن به این بحران اتخاذ کند و ایران را از غرق‌شدن در فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی که می‌تواند راه را برای غلبه کمونیستها هموار کند، نجات دهد. در این زمان آچسن معتقد بود که «ایران در آستانه انفجار قرار دارد و مصدق روابط خود را با ایالات‌متحده برهم خواهد زد و دیگر هیچ‌چیز نخواهد توانست ایران را از حزب توده و ناپدید‌شدن آن در پشت دیوار آهنین نجات دهد.»[cxxix][cxxix]

گرچه افکار عمومی دنیا از مصدق طرفداری می‌کرد، اما در داخل کشور وضعیت به‌سرعت در حال شکل‌گیری علیه او بود. بلوکه‌کردن نفت ایران از سوی بریتانیا و اقدامات این کشور برای سرنگون‌کردن مصدق، موجب بحرانهای اقتصادی جدی در ایران شده بود و ایرانیان را به دو دسته موافق و مخالف مصدق تقسیم کرد. نیروهای ضدمصدق در اطراف شاه ــ که بیشتر از سوی واحدهای ارتش حمایت می‌شد ــ جمع شده بودند. وضعیت زمانی بغرنج شد که مصدق درصدد برآمد با قدرت فوق‌‌العاده‌ای که با نادیده‌گرفتن مسئولیت مجلس و از طریق همه‌پرسی به دست آورده بود، مقام قانونی شاه را به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از آن خود سازد. وی سپس از برخی دوستان نزدیکش از جمله از آیت‌ا. . . کاشانی، رئیس مجلس، دوری گزید و خود را در معرض انتقاداتی قرار داد که او را به دیکتاتوری متهم می‌کرد. همین امر موجب شد تا درگیری مستقیم میان حکومت و نیروهای محافظه‌کار افزایش یابد.[cxxx][cxxx]

در این زمان، هیات حاکمه آیزنهاور، تحت فشار روزافزون استراتژی جهانی امریکا در برابر کمونیسم و تبلیغات بریتانیا ــ که از سوی محافظه‌کاران ایرانی نیز به آن دامن زده می‌شد ــ مبنی‌براین‌که مصدق تحت تاثیر توده‌ایها قرار دارد، متقاعد شد که تنها راه‌حل مطمئن، جایگزین کردن حکومتی به جای دستگاه مصدق است که شاه ضدکمونیست یا طرفدار غرب در راس آن باشد. به‌این‌ترتیب واشنگتن سختگیریهای خود علیه مصدق را آغاز کرد؛ چنان‌که در بیست‌وهشتم مه1953/هفتم خرداد1332، یعنی هنگامی‌که مصدق در برابر «مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی» وارده بر ایران به دلیل «اقدامات شرکت سابق [شرکت نفت انگلیس و ایران] و حکومت بریتانیا» برای اخذ کمک اقتصادی امریکا مستقیما به آیزنهاور ملتمس شد، آیزنهاور تا یک‌ماه از ارائه پاسخ خودداری کرد و وقتی‌هم که پاسخ داد، جوابش منفی بود. آیزنهاور در جواب نوشته بود که «شکست ایران و پادشاهی متحده در نیل به یک توافق در زمینه جبران خسارات . . . برای مالیات‌دهندگان امریکایی انصاف نخواهد بود که حکومت ایالات‌متحده هرگونه مبلغ قابل‌توجهی را در کمک اقتصادی به ایران تمدید کند.»[cxxxi][cxxxi]

همسویی این ایده‌های مداخله‌جویانه در نوامبر1952، زمانی رخ داد که بریتانیا برای یک عملیات سری، هم در واشنگتن و هم در لندن، به ایالات‌متحده رو آورد. در واشنگتن سی‌. ام. مانتی وودهاوس، عامل اصلی بریتانیایی، با مقامات وزارت خارجه امریکا و سازمان جاسوسی این کشور ملاقات کرد و طرح خود را در قالب آنچه در واژه بریتانیایی به آن «عملیات چکمه»[cxxxii][cxxxii] گفته می‌شد، به مقامات امریکایی ارائه کرد. استدلال اساسی وودهاوس در مذاکرات خود با مقامات امریکایی، بر تهدید متوجه ایران از جانب کمونیسم استوار بود. او می‌نویسد: «از آنجاکه نمی‌خواستم متهم شوم که سعی می‌کنم با استفاده از امریکاییها جان بریتانیا را از آتش نجات دهم، به‌جای این‌که به آنها نیاز خود را برای احیاء کنترل بر صنعت نفت مطرح کنم، تصمیم گرفتم که تهدید کمونیسم بر ایران را مورد تاکید قرار دهم. من این‌چنین استدلال کردم که اگر اختلاف نفتی ما با مصدق نیز برطرف گردد ــ که[جای] تردید دارد ــ مصدق از عهده مقابله با کودتای حزب توده، که ممکن است با پشتیبانی اتحاد شوروی همراه باشد، برنخواهد آمد. بنابراین او باید از صحنه کنار برود.»[cxxxiii][cxxxiii]

سیاستگذاران خارجی امریکا، تاحدودی به تجربه و کارشناسی بریتانیا در ایران وابسته بودند. چنان‌که برای نمونه آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در زمان تحصیل زبانهای فارسی و عربی در بخش مطالعه زبانهای شرقی اکسفورد، اطلاعات بسیار زیادی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران کسب کرده بود و تجربه دیپلماتیک او درباره ایران نیز به سال1933 برمی‌گشت که به‌عنوان معاون وزیرخارجه در زمینه قراردادهای نفتی با ایران درگیر مذاکرات بحرانی بود. به استثناء موارد معدودی که به‌عنوان مثال شهروندان اولیه امریکایی با سابقه مسیونری مذهبی در ایران سکونت داشتند، امریکاییها در بسیاری از مسایل مربوط به ایران بی‌اطلاع بودند و لذا ارتباطات شخصی که مقامات امریکایی به‌خاطر اطلاعات ویژه انگلیسیها با آنها برقرار کردند، موجب شد که امریکا نیز به‌تدریج به موضع بریتانیا نزدیک شود. ایدن خود یک‌بار گفته بود که وی می‌دانست «که سفیر ایالات‌متحده درک کرده که ایالات‌متحده نباید در مواردی که منافع بریتانیا در حد وسیعی در خطر قرار دارد نظرات خود را تحمیل کند.»[cxxxiv][cxxxiv]

طرح مداخله به‌منظور یافتن جایگزین برای دولت مصدق، ابتدا در سازمان جاسوسی بریتانیا[cxxxv][cxxxv] و اداره اطلاعات نظامی خارجی[cxxxvi][cxxxvi] تنظیم شد و پس از روی‌کارآمدن هیات حاکمه آیزنهاور، مورد حمایت ایالات‌متحده نیز قرار گرفت. آیزنهاور با اطلاع کامل و حمایت جان فوستر دالس ــ وزیرخارجه ــ آلن دالس ــ رئیس سازمان جاسوسی ــ و والتر بیدل اسمیت ــ معاون وزیرامورخارجه ــ تصمیم گرفت مستقیما برای سرنگونی مصدق اقدام کند. رابط اصلی در این عملیات که در نزد امریکاییها به تی‌پی‌ای جکس[cxxxvii][cxxxvii] شهرت یافته بود، کرمیت روزولت ــ رئیس عملیات سیا در خاورمیانه ــ بود که واشنگتن را به منطقه عملیاتی متصل می‌کرد.[cxxxviii][cxxxviii] به دنبال یکسری اتفاقات خشونت‌بار سیاسی در اواسط اوت1953.م، مصدق و حکومت وی در نوزدهم اوت/بیست‌وهشتم مرداد1332 سرنگون شد. پس از آن، سپهبد فضل‌ا. . . زاهدی ریاست حکومت نظامی را برعهده گرفت تا این‌که شاه، که در شانزدهم اوت از کشور گریخته بود، در بیست‌ودوم اوت/ سی‌ویکم مرداد به کشور بازگشت و رژیم پادشاهی مجددا برقرار شد. حکومت نظامی جدید برای دریافت کمکهای اقتصادی در بیست‌وششم اوت/چهارم شهریور به ایالات‌متحده روی آورد و در پنجم سپتامبر/چهاردهم شهریور، آیزنهاور چهل‌وپنج‌میلیون دلار کمک فوری و اضطراری به ایران روانه کرد تا در اسرع وقت به این کشور در حل اختلاف خود با بریتانیا مساعدت کرده باشد.

ملاحظات نفتی، در تصمیم امریکا برای سقوط حکومت مصدق دخالت اساسی داشت. شرکتهای نفتی، اعم از امریکایی، اروپایی، چندملیتیها و نیز مستقلهایی که ظرفیت خرید و بازاریابی نفت ایران را داشتند، همه در تحریم دولت مصدق همکاری کردند و به‌این‌ترتیب در واردکردن فشار طاقت‌فرسا بر اقتصاد ایران موفق شدند. علاوه‌بر‌این‌، حکومت امریکا به‌طورجدی طرح کنسرسیوم شرکتهای نفتی امریکایی برای خرید نفت از ایران و فروش آن به دیگر شرکتهای بین‌المللی، از جمله به شرکت نفت انگلیس و ایران را پذیرفت.[cxxxix][cxxxix] به‌نظر جیمز بیل «ایالات‌متحده در به‌دست‌آوردن روزنه‌ای به امور نفتی ایران منفعت آشکاری داشت.»[cxl][cxl]

باتوجه به نیاز رژیم شاه به سرمایه و هدف غرب برای دورنگاه‌داشتن بلوک کمونیستی از منابع نفت ایران، هر دو حکومت ایالات‌متحده و ایران به همکاری دوجانبه‌شان، هم از دید تمایل و هم از دید اضطرار می‌نگریستند؛ ولی بااین‌همه، هماهنگی میان بریتانیا و ایالات‌متحده از اولویت بیشتری برخوردار بود؛ بنابراین در فاصله زمانی بین اوت تا اکتبر1953/شهریور تا آبان1332، مقامات حکومتی امریکایی و بریتانیایی و مدیران شرکتهای نفتی، در واشنگتن گردهم آمدند تا به بحث درباره ترتیبات جدید برای بهره‌برداری از نفت ایران بپردازند. این مذاکرات سه شرط را به‌سرعت مورد شناسایی قرار داد که برای نیل به هر موافقتی الزامی ‌بود: 1ــ ملی‌شدن صنعت نفت یک امر محتوم بوده و باید به قوت خود باقی بماند. 2ــ کنترل تک‌شرکتی بریتانیایی بر صنعت نفت ایران باید جای خود را به یک ترتیب چندشرکتی امریکایی و بریتانیایی بدهد. 3ــ مبلغ رضایت‌بخشی باید به‌عنوان جبران خسارات وارده بر شرکت نفت انگلیس و ایران و در ازای هزینه انتقال تجهیزات آن به مالکیت حکومت ایران، به شرکت پرداخت گردد. در این چارچوب، ضروری به‌نظر رسید که حضور مسلط شرکت نفت انگلیس و ایران کمرنگ شده، نفوذ آن رقیق گردد و به حکومت ایران نیز فرصت داده شود تا وجهه‌ای کسب کند.[cxli][cxli] همچنین مشارکت شرکتهای امریکایی در کنسرسیوم نیز، که با قوانین ضد تراست امریکا مغایرت داشت، به بهانه امنیت ملی و مبارزه با کمونیسم از سوی آیزنهاور وتو گردید.[cxlii][cxlii]

در آوریل 1954.م، کنسرسیوم نمایندگان شرکتهای غربی، در تهران مذاکرات خود را با حکومت ایران شروع کردند. ترتیبات جدید فورا به توافق کلیه طرفها رسید و موافقتنامه‌ای بر همین اساس در نوامبر1954.م تنظیم گردید. در موافقتنامه اولی، کنسرسیوم میزان سهام شرکتهای عضو را این‌ چنین مشخص کرده بود: نفت بریتانیا[cxliii][cxliii] (شرکت نفت انگلیس و ایران سابق) 40%، نفت شل14%، نفت فرانسه[cxliv][cxliv] 6% و پنج شرکت نفتی امریکایی استاندارد نیوجرسی (بعدها به اگزون[cxlv][cxlv] تغییر نام یافت)، موبیل،[cxlvi][cxlvi] تگزاکو،[cxlvii][cxlvii] گلف[cxlviii][cxlviii] و نفت استاندارد کالیفرنیا[cxlix][cxlix] هر کدام 8%. به‌این‌ترتیب هریک از شرکتهای بزرگ نفتی با اعطای یک سهم به مجموعه شرکتهای کوچک نفتی، آنها را نیز راضی و با خود همراه ساختند.

علاوه‌بر شرکتهای بزرگ امریکایی که به بهانه رقیق‌کردن نفوذ گسترده شرکت نفت انگلیس و ایران وارد کنسرسیوم شده بودند، شرکتهای مستقل و کوچک امریکایی نیز خواهان سهم شدند. شرکتهای مزبور که خود را کاملا از توافق کنسرسیوم بی‌نصیب می‌دیدند، بر وزارت‌خارجه ایالات‌متحده فشار آوردند. این مبارزه به رهبری رالف کی دیویس، رئیس شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت،[cl][cl] صورت می‌گرفت که از منافع 9 شرکت مستقل ــ از جمله نفت فیلیپس،[cli][cli] سیگنال[clii][clii] و آشلند[cliii][cliii] ــ دفاع می‌کرد. وی در نامه‌هایی به دالس ــ وزیرخارجه ــ و هربرت براونل ــ دادستان کل ــ در پانزدهم اکتبر1954، توافق دوجانبه آنها با حکومت مبنی بر خودداری از معامله با حکومت مصدق را خاطرنشان کرد.[cliv][cliv] در نتیجه این اقدامات، پنج شرکت بزرگ امریکایی هرکدام از یک سهم از سهام خود صرف‌نظر کردند تا ریچفیلد،[clv][clv] امین اویل و دیگر شرکتهای کوچک نیز بتوانند روی‌هم پنج سهم تصاحب کنند.[clvi][clvi] به‌این‌ترتیب، معماران اصلی این ترتیبات، دالس و هوور، امیدوار بودند که همه را خشنود ساخته باشند و درعین‌حال فرصت تجدید اقداماتی همچون ملی‌سازی مصدق را از سر راه انحصار تک‌شرکتی بردارند.

موافقتنامه کنسرسیوم، گرچه آغاز جریان نفت را تضمین کرد و سرمایه اضطراری را که ایران به آن شدیدا نیازمند بود فراهم ساخت، ولی از الگوی ملی‌سازی مدل مصدق بسیار فاصله داشت. مطابق آنچه بیان شده بود، درواقع کنسرسیوم باید به‌عنوان خریدار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد و نیز فعالیت خود را در محدوده‌ای به وسعت صدهزار مایل مربع سامان می‌داد؛ همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران باید مبالغ هنگفتی بابت خسارت، هم از شرکت ملی نفت ایران و هم از هشت عضو کنسرسیوم، دریافت می‌کرد. ملی‌سازی مدنظر مصدق کنسرسیوم را موظف می‌کرد که مالکیت ایران بر صنعت نفت را تثبیت کرده و نیز حق شرکت ملی نفت ایران را برای عملیات و تولید نفت در دیگر نواحی خارج از محدوده کنسرسیوم، ‌علاوه بر پالایشگاههای کرمانشاه و نفت‌شهر، مورد شناسایی قرار ‌دهد؛ همچنین شرکت ملی نفت ایران ماموریت می‌یافت که مدیریت توزیع داخلی محصولات نفتی و عملیات جانبی همچون خانه‌سازی، تحصیل و بهداشت کارکنان صنعت نفت را برعهده گیرد. از این گذشته، حق‌الامتیاز بیش‌ازپیش افزایش می‌یافت و حکومت ایران در سود کنسرسیوم برپایه پنجاه‌ ــ پنجاه سهیم می‌شد.[clvii][clvii] اما این معامله در عمل به ایالات‌متحده «یک شکل سازگار و جدیدی از نفوذ بر حکومت ایران و به‌طورکلی بر سیاست خاورمیانه داد.»[clviii][clviii] اضمحلال انحصار بریتانیا در نفت ایران، عمدتا به تنوع و تشدید وابستگی ایران به غرب انجامید و عملا این وابستگی هیچ کاهشی به خود ندید. موافقتنامه کنسرسیوم، ایالات‌متحده را برای اولین‌بار، در بخش رهبری اقتصاد ایران از چنان موقعیتی کلیدی برخوردار ساخت که به‌شدت، هم مسیر و هم تراکم توسعه اقتصادی آینده ایران را تحت تاثیر قرار ‌داد و به تبع آن نقش امریکا در تحولات سیاسی ایران نیز هرچه بیشتر شد. برخلاف عقب‌نشینی شرکتهای نفتی امریکایی در اوایل دهه1920 و1940، ایالات‌متحده نهایتا راه خود را به منابع نفتی ایران باز کرد. دسترسی مطمئن به نفت ایران برای دموکراسیهای صنعتی نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و استراتژیک ــ در راستای تشدید دفاع از اتحاد غربی ــ نیز قابل‌ملاحظه بود. کنسرسیوم همچنین به واشنگتن این امکان را می‌داد که موقعیت امریکا را در مقابل اتحاد شوروی و منافع بریتانیا در منطقه تقویت کند. سر ویلیام فریزر و سر آنتونی ایدن ناچار بودند این حقیقت را بپذیرند که بریتانیا در برابر ایالات‌متحده و اتحاد شوروی یک قدرت افول‌کننده بیش نیست و ازآن‌پس هر واقعه‌ای که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر نفت ایران تاثیرگذار باشد به ایالات‌متحده مربوط خواهد بود.

مداخله امریکا در ایران اطمینان می‌داد که هیچ‌گونه سیطره کمونیستی در ایران پدید نخواهد آمد و منابع نفتی ایران در دسترس جهان غرب باقی خواهد ماند. همچنین این مداخله سلطنت پهلوی را برای بیست‌وپنج‌سال دیگر تمدید و تضمین کرد و صنعت نفت بین‌المللی را قادر ساخت که بیست‌وچهارمیلیارد بشکه نفت را در طول این مدت به شرایط دلخواه صادر کند. در طول این سالها مصرف‌کنندگان غربی در ازای این ماده باارزش، قیمت ناچیزی می‌پرداختند. متوسط قیمت نفت خام ایران در طول سالهای1954 تا1960 حدودا 85/1دلار بود و در سراسر سالهای1960 تا1971 هیچ‌وقت از80/1دلار بالاتر نرفت.[clix][clix] درواقع در مقایسه با آنچه اعتراض ایران به انحصار شرکت نفت انگلیس و ایران را برمی‌انگیخت، موافقتنامه کنسرسیوم نیز تفاوت چندانی نداشت. درحقیقت در این موافقتنامه، ایران حتی در موضع ضعیفتری قرار گرفته بود؛ چراکه به جای مقابله با یک شرکت، مجبور بود که با هشت‌ شرکت سروکار داشته باشد؛ ضمن آنکه با درهم‌شکسته‌شدن نهضت ملی‌سازی نفت در ایران، ایالات‌متحده و بریتانیا مانع ظهور نهضتهای دیگر ملی‌سازی یک‌جانبه صنعت نفت در جهان سوم نیز شدند. درواقع، گرچه کانال سوئز در سال1956 ملی شد، اما این روند برای مدت دو دهه ــ که دیگر بیشتر صنایع نفتی بزرگ ملی اعلام شده بودند ــ متوقف گردید.

بااین‌وصف، گرچه کنسرسیوم اصول ملی‌سازی را پذیرفته بود، ولی هیچ تغییری در اصل موضوع حاصل نشد؛ یعنی گرچه اموال مربوط به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت، ولی همچون دیگر امتیازات، همچنان همه‌چیز توسط کنسرسیوم بهره‌برداری می‌شد. کنسرسیوم کنترل کامل صنعت نفت ایران را از تولید تا قیمت‌گذاری و بازاریابی برعهده داشت. آنها این‌کار را از طریق سرمایه، تخصص، مدیریت قوی، ناوگان نفتکش و بالاترازهمه از طریق حق خود برای انجام عملیات در خارج از محدوده کنسرسیوم انجام می‌دادند. اما شرکت ملی نفت ایران ازآنجاکه نه سرمایه لازم و نه تخصص کافی و نه دسترسی به بازار داشت، باید با شرکتهای خارجی قرارداد همکاری مشترک می‌بست که جز مورد شرکت نفت ایران و ایتالیا،[clx][clx] همگی قراردادها با شرکتهای امریکایی منعقد گردید. شرکتهای نفتی بین‌المللی درواقع به موقعیت پرقدرتی دست یافته بودند و هرطور که می‌خواستند صنعت نفت ایران را اداره می‌کردند. ایران از هرگونه کنترل موثر بر این جریان محروم بود و تمامی تصمیمات مهم در زمینه‌های تولید، گسترش ذخایر داخلی و قیمت خرید، توسط اعضای کنسرسیوم انجام می‌شد. به‌این‌ترتیب، آنها می‌توانستند به هر میزان و روشی که برای آنها مناسب بود جریان عرضه و تقاضای بازار را کنترل کنند.

کنسرسیوم برای اعمال کنترل موثر خود حتی به عملیات پنهانی دست زد که تحت عنوان «موافقتنامه شریک»[clxi][clxi] به امضاء شرکتهای هشت‌گانه کنسرسیوم نیز رسید و تا سال1974 از دید افکار عمومی و حکومت ایران مخفی نگاه داشته شد. این موافقتنامه نه‌تنها شرایط خرید نفت از سوی شرکتهای عضو را مشخص کرده بود، بلکه به چگونگی محدودکردن تولید برای پرهیز از اشباع بازار و سقوط منافعشان نیز اشاره می‌کرد و این در حالی بود که این مساله می‌توانست دولت ایران را متحمل ضرر کند؛ چراکه هر کاهش در تولید یا فروش نفت کاهش درآمد ایران را در پی می‌داشت. هدف موافقتنامه شریک بیشتر به‌وسیله فرمول «قابلیت برنامه‌ریزی‌شده متراکم»[clxii][clxii] به‌دست می‌آمد؛ چنان‌که آنتونی سامپسون می‌نویسد: «این فرمول تمام مقدار نفتی را که باید در سال بعد از ایران “بالا می‌کشیدند” حساب می‌کرد و آن را با فهرست‌کردن نیازهای هر شریک، هریک به ترتیب درصد سهم خود در کنسرسیوم، محاسبه می‌کرد و سپس آخرین رقم را از هفتاددرصد موجودی که فهرست شده بود برداشت می‌کرد. شرکتی که می‌خواست بیش از سهم خود برداشت کند، می‌بایست خود برای آن می‌پرداخت . . . [این سیستم] به‌نحو موثری تولید نفت در ایران را در سقفی که با کمترین تقاضای شرکتها تناسب داشت پایین نگاه می‌داشت. اگر برای نمونه اگزون و تکزاکو به‌خاطر مشغولیاتشان در عربستان سعودی و جاهای دیگر نفت کمتری می‌خواستند ــ که همواره چنین بود ــ شرکتهای نفت بریتانیا و شل نیز مجبور بودند که تولیدات خود را محدود کنند.»[clxiii][clxiii]

به‌نظر می‌رسد کنسرسیوم، باتوجه به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع تحمیلی به‌وجود آمده، بهترین موافقتنامه‌ای بود که ایران می‌توانست بدان دست یابد. به تعبیر فتح‌ا. . . نفیسی، «ایران باید میان شرکت و دریای عمیق آبی و میان هرج‌ومرج و تحقیر، یکی را برمی‌گزید. آنچه اتفاق افتاد این بود که آنها تحقیر را بر هرج‌ومرجی که احتمالا به کمونیسم منتهی می‌شد ترجیح دادند.»[clxiv][clxiv] در این مبارزه بریتانیا و کارتل بین‌المللی نفتی به پیروزی دست یافتند[clxv][clxv] و شکست مفتضحانه را برای آرزوهای ملی ایران باقی گذاشتند. به همین‌دلیل، موافقتنامه نفتی کنسرسیوم1954، همچنان‌که همایون کاتوزیان نیز آن را نقدکرده است، «به‌طورجدی روح ملی‌سازی نفت را از بین برد گرچه صورت ظاهری آن را حفظ کرد.»[clxvi][clxvi]

جمع‌بندی

نفت ایران برای بریتانیا، ایالات‌متحده و روسها دارای منافع بزرگ و موجب نگرانی شدید آنها بود و هریک برای کسب امتیاز در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کردند. در این رقابت، قدرتهای بزرگ درگیر، خواستار حق انحصاری بهره‌برداری یا دست‌کم سهمی از برخی مناطق ایران بودند. قدرتهای بزرگ رقیب از هر وسیله‌ای، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا مانورهای نظامی، کودتا و اشغال نظامی، استفاده می‌کردند تا امتیازاتی را در ایران به دست آورده و یا در صورت تصاحب، آنها را حفظ و تمدید و گسترش دهند. در شمال، مخالفت روسیه تعیین‌کننده بود اما تلاش این کشور برای به‌دست‌آوردن امتیاز یا امضاء قرارداد بی‌نتیجه ماند؛ درحالی‌که در جنوب، هم مخالفت و هم موافقت بریتانیا موثر و تعیین‌کننده بود. بریتانیا، پس‌ازآن‌که مجبور به عقب‌نشینی شد، جای خود را به ایالات‌متحده داد و ایالات‌متحده نیز که در ابتدا به دنبال «نسخه شفابخشی برای ایران» بود، خود چشم طمع به این سرمایه ملی ایران دوخت و در سازش با بریتانیا، به اردوگاه امپریالیسم پیوست. حکومت ایران ‌که در دوره پهلویها همواره تحت سلطه یک الیگارشی اندک و نفع‌پرست قرار داشت و عاری از هرگونه پشتوانه مردمی بود، در عرصه وسیع رقابت خارجی، احساس انزوا و ضعف شدید می‌کرد و ازآنجاکه توان مقابله با همه یا حتی یکی از قدرتهای خارجی را نیز نداشت، به سازش با آنها تن داد و این سرمایه ملی را به بریتانیا و یا به اتحاد بریتانیا ــ امریکا سپرد تا از شر روسها در امان بماند. بهره‌برداری نفت به‌وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس و پس از آن در قالب شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم، درواقع مسیر سیاست نفتی رژیم پهلوی را ترسیم می‌کند.

پی‌‌نوشت‌ها

سابقه کشف و استخراج نفت در ایران هنوز به یک قرن نرسیده اما این مساله تاریخ چندهزارساله ایران را شدیدا، آن‌هم به‌طرزی نه چندان خوشایند، متاثر ساخته است. وقتی اولین‌چاه نفت ایران در سال1908 میلادی فوران کرد، قند فراوانی در دل دولتهای استعماری آب شد و آنان چشمان حریص و طماعشان را بر روی ایران بازتر کردند. ایران دیگر نه‌تنها دروازه شرق یا چهارراه تمدنها، بلکه به جایی برای کسب ثروت و تهیه انرژی تبدیل شده بود و کاروان لیبرالیسم اقتصادی غرب می‌توانست زاد و توشه راه دستیابی بر تمامی شرق را نیز از اینجا فراهم کند. طلای سیاه نفت، پای آلوده دلالان و بورس‌بازان و به‌دنبال آن دولتهای متبوعشان را به اطراف و اکناف ایران گشود و به سودای کشف، استخراج و غارت این ماده، خیل سرمایه‌داران و کارشناسان و عمله‌جات فرنگی به نقشه‌کشی، راه‌سازی و لوله‌کشی پرداختند تا ایران را هم مانند هندوستان تاراج کنند. بر اثر رقابتهای شدید شرکتهای نفتی روس، انگلیس و امریکا بر سر به‌دست‌آوردن امتیازات‌، دعوای نفت به‌قدری بالا گرفت که دولت و ملت ایران در این میان ترسان و حیران مانده بودند.

نگاهی به مذاکرات مربوط به نفت ایران در طول تاریخ، مطالب و حقایق بسیاری را درباره تاریخ ایران و جهان مکشوف می‌دارد و ریشه بسیاری از رویدادهای معاصر را روشن می‌سازد. شمال و جنوب ایران علاوه بر تحمل زیانهای جنگ اول و دوم جهانی، در کام جنگ نفتکشها نیز فرو افتاد. از امتیاز نفتی دارسی تا کنسرسیوم، راه پرپیچ‌‌وخم و پرمخاطره‌ای طی شد که علیرغم وجود صفحات درخشانی چون نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، نتیجه و پایان این راه چیزی جز بلعیده‌شدن نفت ایران توسط کارتلهای بین‌المللی نبود؛ چنان‌که روح ملی‌سازی نفت به‌کلی مثله شد؛ تااینکه انقلاب اسلامی سال1357 ورق پیروزی نفتخواران را در هم پیچید و این ثروت ملی را به ملت بازگرداند. رقابتهای خارجی بر سر نفت ایران خود موجبات مناسبی را برای ملی‌کردن نفت در پی داشت و رهبران ملی ایران به ارزش این رقابتها برای استفاده در راستای ملی‌سازی کاملا واقف بودند اما استعمارگران نمی‌توانستند چشم طمع خود را به‌راحتی بر این‌همه ثروت ببندند و لذا برای حفظ آن به هر‌گونه توطئه، فشار و کودتا در صحنه سیاسی ایران متوسل می‌شدند. مقاله پیش‌رو، شرح مفصلی از کم و کیف این رقابتها و مبارزات را در اختیار می‌گذارد.

نفت همواره زمینه‌ساز یک منفعت عظیم و یک نگرانی جدی برای قدرتهای بزرگ بوده است. بهره‌برداری نفت در ایران از همان آغاز، زیر سایه نفوذ و رقابت قدرتهای بزرگ رقم خورد که سابقه آن درواقع به کسب امتیاز از سوی بریتانیا در حوزه نفتی جنوب برمی‌گردد. امتیازات نفتی، عامل اصلی رقابت بریتانیا و روسیه در خلال دو جنگ جهانی بود. این رقابت پس از جنگ جهانی دوم میان اتحادیه بریتانیا و ایالات‌متحده ازیک‌سو و روسیه ازسوی‌دیگر دنبال شد. این نوشتار ابتدا به سابقه منافعی می‌پردازد که قدرتهای بزرگ پیروز در جنگ، در حوزه نفت ایران داشتند و همچنین رقابت آنها بر سر کسب امتیاز نفتی جدید یا اصلاح موادی چند از امتیازات پیشین را مورد بررسی قرار می‌دهد. منافع بریتانیا در امتیاز دارسی و پیامدهای آن، منافع روسها در امتیازهای خوشتاریا، کویر خوریان و کسب امتیاز پنج استان شمالی از سوی آنها، در کنار فعالیتهای امریکاییها برای ورود به جریان رقابت نفتی (به‌طورجداگانه یا در اقدام مشترک با بریتانیا در دوره بین دو جنگ جهانی و به‌ویژه پس از جنگ دوم جهانی) از جمله مواردی هستند که در اینجا به‌ترتیب مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. در هر اختلاف نفتی میان این قدرتهای بزرگ و یا در هر اعطاء امتیاز نفت یا انعقاد قرارداد با هرکدام از این صاحبان نفوذ، برخی پارامترهای ثابت مشاهده می‌شود که می‌توان آنها را چنین برشمرد: اعمال اجبار و فشار از سوی قدرت بزرگ صاحب منعفت، حضور و مخالفت فعالانه قدرت بزرگ رقیب و ضعف همیشگی حکومت ایران در تامین و یا دفاع از منافع خود.

سابقه: امتیاز دارسی

در سال 1892.م ام دی مورگان، رئیس هیات باستانشناسی فرانسوی، مقاله‌ای را در یکی از مجلات معدن‌شناسی پاریس[i][i] منتشر کرد و در آن، گزارشی از فعالیتهایشان به‌منظور اکتشاف نفت در استان کرمانشاه ارائه داد. بر طبق این گزارش آنها به وجود نفت، که از زمانهای کهن در ایران به نام نفطه شهرت داشته است، در لایه‌های زیرین منطقه قصرشیرین پی‌برده‌ بودند.[ii][ii] تحت تاثیر این گزارش، ویلیام ناکس دارسی موفق شد امتیازی را در سال 1901 از مظفرالدین‌شاه دریافت کند. این امتیاز برای مدت شصت‌سال اعتبار داشت و تمام سرزمین ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی کشور در بر می‌گرفت. این امتیاز حق انحصاری بهره‌برداری از تمام زمینهای غیرزراعی دولتی به‌منظور استفاده جهت پیشرفت کار اکتشاف و استخراج ــ به‌عنوان‌مثال برای احداث خطوط لوله ــ را به دارسی می‌داد. در بیست‌وششم مه 1908.م، اولین چاه نفت در مسجد سلیمان فوران کرد و در آوریل سال 1909 شرکت نفت انگلیس و ایران برای بهره‌برداری از این منطقه و دیگر مناطق مشمول امتیاز تاسیس گردید. خطوط لوله از مناطق نفتی تا بندر آبادان واقع در خلیج‌فارس احداث شد و ساخت بنای یکی از بزرگترین پالایشگاههای جهان آن روز در این بندر آغاز گردید. بدون هیچ تاخیر، شرکت در سال 1912.م بهره‌برداری نفتی خود را شروع کرد.

امنیت منابع و تاسیسات نفتی از نگرانیهای عمده بریتانیا به شمار می‌رفت. ازآنجاکه این تاسیسات در مناطق محل سکونت ایلات بیابانگرد واقع شده بود و حکومت مرکزی در این مناطق سلطه و نفوذ چندانی نداشت، شرکت و مقامات کنسولی بریتانیا در منطقه برای تضمین دوستی و یا دست‌کم راضی‌کردن آنها به عدم مداخله در کار نفت، با آنان وارد مذاکره شدند. موافقتنامه‌هایی با شیخ خزئل و رهبران ایل بختیاری منعقد گردید و به منظور حفظ منطقه و عملیات بهره‌برداری نفت از مزاحمتهای احتمالی ایلات، «یک تعداد نیرو از ارتش هندی بریتانیا اعزام شد»[iii][iii] که این نیروها در بدو امر بدون اطلاع حکومت مرکزی وارد کشور شده بودند.

نفت و اداره آن در ایران جایگاه خاص و مهمی در سیاست بریتانیا پیدا کرده بود. چنانکه لنچافسکی می‌نویسد: «برای نظارت بر عملیات شرکت و حفظ روابط دوستانه با متمکنین محلی، تعدادی از ماموران دولتی کارآمد در این مناطق به استخدام بریتانیای کبیر درآمدند. این خود به معنای دخالت عمیقتر کنسولهای بریتانیا و مقامات جاسوسی این کشور در منطقه، برقراری برخی آداب و رسوم و به‌طورکلی اعمال نفوذ بیشتر بود.»[iv][iv]

دو اقدام مهم درباره سرنوشت نفت ایران توسط حکومت بریتانیا انجام گرفت: اولین اقدام، این بود که در سال 1913.م به‌ جای زغال‌سنگ از نفت به‌عنوان سوخت نیروی دریایی این کشور استفاده شد[v][v] و دومین اقدام، طرح مصوب پارلمانی سال 1914 این کشور بود که به حکومت بریتانیا اجازه می‌داد کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران را در دست گیرد. درست چندماهی‌پیش‌از شروع جنگ جهانی اول، حکومت بریتانیا پنجاه‌ویک‌درصد از سهام شرکت را به مبلغ دومیلیون‌ودویست‌پوند استرلینگ خریداری کرد. اهمیت این سرمایه‌گذاری به وضوح در سخنان وینستون چرچیل، وزیر دریاداری وقت انگلیس، در مجلس عوام این کشور به تاریخ هفتم ژوئن1914 آشکار است: «هیچ‌کس اهمیت نمی‌دهد که در زمان جنگ چقدر برای کالاهای حیاتی پرداخت می‌کند، ولی در زمان صلح ــ دوره‌ای که من میل دارم توجه کمیته را بدان جلب کنم ــ قیمت، موضوع بسیار مهمتری است . . . من نمی‌توانم احساس کنم که ما . . . در بذل توجه به این‌که چگونه در سالهای صلح و در دوره طولانی صلح، می‌توانیم قدرت چانه‌زنی مناسب و امکاناتی برای خرید نفت به دست آوریم، . . . به حق نباشیم. قیمت نفت تماما یا حتی عمدتا وابسته به روابط ساده عرضه و تقاضا نیست.»[vi][vi]

پیش از جنگ، مانع اصلی در راه سلطه بریتانیا بر شمال ایران، امپراتوری روسیه بود. استانهای شمالی ایران، برای روسها نه صرفا به لحاظ استراتژیک، بلکه به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بود. بریتانیا تا زمانی‌که روسیه تزاری یک قدرت بزرگ به شمار می‌رفت، دست آنها را در آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد (گرگان) و خراسان بازگذاشته بود؛ چنان‌که در نهم مارس 1916،[vii][vii] با کمک بریتانیا و حمایت نیروهای روسی در ایران، یک شهروند روسی به‌نام آکاکی مدیدیویچ خوشتاریا، به‌طورغیرقانونی[viii][viii] از حکومت ایران اجازه گرفت که برای مدت هفتادوپنج‌سال نسبت به حفاری نفتی در مناطق گیلان، مازندران و استرآباد، یعنی در سه استان از پنج استان شمالی هم‌مرز با روسیه، اقدام کند. این امتیاز بخشی از بده‌بستانهایی بود که در ازاء آن، منطقه بی‌طرف کشور نیز در حوزه بریتانیا قرار می‌گرفت.[ix][ix] البته به‌خاطر جنگ، بهره‌برداری نفتی در این منطقه هرگز عملا صورت نپذیرفت.

با شروع جنگ جهانی اول و استفاده فراوان نیروهای انگلیسی به‌ویژه نیروی دریایی این کشور از نفت، دیگر تردیدی در اهمیت حیاتی تولید نفت برای ادامه موفقیت‌آمیز جنگ باقی نمانده بود. جنگ جهانی اول به دنیا ثابت کرده بود که نفت برای کشورهایی با داعیه‌های بزرگ، یک منبع حیاتی به شمار می‌رود. این واقعگرایی موجب می‌شد تا توجه خاصی به کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه ایران صورت پذیرد. ازآن‌پس بود که حکومت بریتانیا با شرکت نفت رابطه مستقیم پیدا کرد و هر زمان که لازم می‌شد، رسما از هر وسیله‌ای برای دفاع از منافع خود استفاده می‌کرد.

امتیاز خوشتایا

شرکت نفت هلندی شل[x][x] و شرکتهای نفتی فرانسوی از خرید امتیاز خوشتاریا، به‌دلیل غیرقانونی بودن آن سر باز زده بودند.[xi][xi] در همین زمان شرکت نفت انگلیس و ایران که تا آن زمان سلطه خود را به‌طورکامل بر مناطق جنوبی ایران گسترده بود و با منافع نفتی امریکا در بین‌النهرین (عراق کنونی) و فلسطین نیز سر ناسازگاری داشت، زمان را برای ایجاد یک انحصار کامل در سراسر ایران مناسب دید. شرکت دریافت که سالها طول می‌کشد تا روسیه و ایران، توانایی کافی را برای مبارزه با نفوذ این کشور در شمال ایران پیدا کنند و از سویی امریکاییها نیز تازه‌کار و بی‌تجربه بودند و هزاران‌کیلومتر با ایران فاصله داشتند. با نظر به این جوانب، شرکت مزبور در هشتم مه سال1920.م یک شرکت جدید بریتانیایی به نام شرکت نفت ایران شمالی[xii][xii] را تاسیس کرد تا «با شرکت نفت انگلیس و ایران همکاری کند و به توسعه امتیازات دیگری که از شرکت به دست می‌آورد بپردازد.»[xiii][xiii] علاوه‌براین، شرکت نفت انگلیس و ایران درصدد برآمد تا امتیاز نفت دو استان دیگر شمالی (آذربایجان و خراسان) را نیز از آن خود سازد.[xiv][xiv] علیرغم همه این تصورات بریتانیا، ایالات‌متحده و روسیه انقلابی شدیدا این راه نفوذ را بر دولت انگلیس سد کردند. حکومت ایالات‌متحده به خرید امتیاز خوشتاریا شدیدا اعتراض کرد و آن را، با این استدلال محکوم نمود که امتیاز مذکور راه را برای به‌دست‌آوردن انحصار در تولید مواد اولیه ضروری‌ همچون نفت هموار می‌کند. این امتیاز درواقع با اصل «درب باز»[xv][xv] و رفتار تجاری برابر با اتباع همه کشورهای خارجی مغایرت داشت. همچنین وزارت‌خارجه امریکا در دوازدهم اوت1920.م به حکومت ایران توصیه کرد تا زمانی‌که شرکتهای نفتی امریکا نیز فرصت مذاکره درباره امتیازات نفتی را نیابند، اعطاء هرگونه امتیاز منابع نفتی خود را به تعویق اندازد.[xvi][xvi] علاوه‌براین، از سوی ایالات متحده به حکومت ایران اعلام شد که شرکت نفت استاندارد[xvii][xvii] از ایالت نیوجرسی امریکا، خواستار «انجام عملیاتی در شمال ایران است، مشروط‌براین‌که به توافقِ رضایت‌بخشی با حکومت ایران دست یابد.»[xviii][xviii]

شرکت نفت انگلیس و ایران در بیست‌ونهم نوامبر سال 1920، نماینده ویژه‌ای به تهران فرستاد تا درخصوص امتیازی در آذربایجان و خراسان با حکومت ایران وارد مذاکره شود. این نماینده همچنین ماموریت داشت رضایت حکومت ایران را درخصوص امتیاز خوشتاریا ــ که قبلا به این شرکت انتقال یافته بود ــ جلب کند. این مساله اعتراض شدید وزیرمختار امریکا در تهران را برانگیخت؛ که از حکومت ایران درخواست کرده بود تا رسیدن نمایندگانی از شرکتهای امریکایی در این زمینه هیچ اقدامی نکند.[xix][xix] اما حکومت بریتانیا نه‌تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه به‌منظور خارج‌ساختن امریکاییها از میدان و ترساندن حکومت ایران، به سیاست سنتی اعمال فشار مالی و اقتصادی علیه ایران روی آورد؛ به‌این‌صورت که تمامی پرداختها به حکومت ایران و از جمله حق‌الامتیاز پرداختی از سوی شرکت نفت انگلیس و ایران را متوقف ساخت.[xx][xx] سیاست اعمال فشار مالی علیه حکومتهای ایران برای مجبورکردن آنها به پذیرش خواسته‌های انگلیس، از همان ابتدا اساس رقابتهای پرهزینه بریتانیا در ایران را تشکیل می‌داد. به تعبیر هنری اف. گرادی، جدی‌بودن این اقدامات را می‌توان با «افکار استعماری که در زمان ملکه ویکتوریا مد بود و احتمالا حتی مورد حمایت هم واقع می‌شد» مقایسه کرد.[xxi][xxi]

منافع نفتی اولیه امریکاییها

مجلس ایران، در بیست‌ودوم نوامبر 1921.م، در تلاشی برای نادیده‌گرفتن مخالفت روسیه و بریتانیا، امتیاز بهره‌برداری از نفت پنج استان شمالی ایران را برای مدت پنجاه‌سال به شرکت امریکایی استاندارد نیوجرسی واگذار کرد. بر طبق ماده پنجم این طرح، شرکت مذکور اجازه نداشت «تحت هرگونه شرایطی، این امتیاز را به یک حکومت یا شرکت یا فردی [دیگر] واگذار یا انتقال دهد.»[xxii][xxii] این مساله مخالفت سریع بریتانیا و روسیه را برانگیخت؛ چنان‌که یک روز پس از اعطاء امتیاز نفت، بریتانیا با ارسال یادداشت اعتراضی، ادعای شرکت نفت انگلیس و ایران را در مورد امتیاز خوشتاریا متذکر گردید. همزمان با یادداشت بریتانیا، روسیه نیز یادداشت اعتراضی را به ایران تسلیم کرد و عهدنامه مودت ایران و روسیه را خاطرنشان ‌ساخت که هنوز به تصویب مجلس نرسیده و لذا اقدام حکومت ایران در تقدیم لایحه امتیاز نفت به مجلس به نفع شرکتهای امریکایی را، نقض آشکار حقوق مالکیت آنها می‌دانست. علاوه‌براین، یادداشت روسیه اضافه می‌کرد که ماده سیزده عهدنامه مزبور، حکومت ایران را از اعطاء هرگونه امتیاز مناطق نفتی شمال ایران به شهروندان کشور ثالث بازداشته است. به‌این‌ترتیب، به‌نظر روسها حتی اگر عهدنامه مودت ایران و روسیه نیز به تصویب مجلس می‌رسید، اعطاء هرگونه امتیاز به شرکتهای امریکایی غیرقانونی بود.[xxiii][xxiii]

حکومت بریتانیا ناخرسند از جریان حوادث در ایران به‌واسطه سفیر خود در واشنگتن، یادداشت بلندبالایی به وزارت خارجه امریکا ارسال داشت. این یادداشت او مبنی بر دریافت گزارشهایی بود که نشان می‌دهد ایران امتیاز نفت استانهای شمالی خود را به یک گروه امریکایی واگذار کرده است و لذا دولت بریتانیا متذکر می‌گردد که حقوق مربوط به این استانها قبلا به شرکت نفت انگلیس و ایران فروخته شده و وزارت خارجه بریتانیا قبلا به اطلاع حکومت ایران رسانده است که حقوق شرکت بریتانیایی دراین امتیاز همچنان معتبر بوده و از حمایت حکومت بریتانیا نیز برخوردار می‌باشد. این یادداشت همچنین تهدید می‌کرد که چنانچه هر شرکت امریکایی قصد مذاکره با حکومت ایران درباره امتیاز نفت را داشته باشد، باید منتظر مخاطرات و پیامدهایی علیه خود باشد.[xxiv][xxiv] به‌ دنبال این جریان بود که سرجان کدمن به ایالات‌متحده رفت و بدفورد نیز از طرف شرکت نفت استاندارد به لندن دعوت شد تا اختلافات میان دو شرکت نفت استاندارد و شرکت نفت انگلیس و ایران برطرف شود. کدمن اجازه داشت شرکت نفت استاندارد را برای توسعه نفت پنج استان شمالی ایران، بر پایه پنجاه ــ پنجاه، تحت امتیاز خوشتاریا به همکاری با شرکت نفت انگلیس و ایران دعوت کند. همچنین به کدمن توصیه شده بود که برای تداوم رضایت‌بخش مذاکرات براساس پیشنهاد اولیه بریتانیا، مقداری از سهام شرکت نفت ترکیه[xxv][xxv] را نیز به شرکت نفت استاندارد واگذار کند.[xxvi][xxvi] حکومت بریتانیا همچنین موافقت کرده بود به شرکت استاندارد برای اکتشاف موقت در مناطقی از فلسطین ــ که ادعای پروانه معتبر می‌کرد ــ اجازه فعالیت داده شود، مشروط‌براین‌که شرکت استاندارد درخصوص سندیت این ادعا کارشکنی نکند و ضمنا تا زمانی‌که وضعیت سیاسی منطقه مذکور به آرامش نگراییده باشد، به بهره‌برداری عملی نپردازد.[xxvii][xxvii]

شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و شرکت نفت انگلیس و ایران در نتیجه این بده‌بستانها به یک سازش دست یافتند. در بیست‌ودوم دسامبر 1921، سفارت بریتانیا در واشنگتن به اطلاع وزارت خارجه امریکا رساند که این دو شرکت نفتی به توافقی رسیدند که بر طبق آن منافع ناشی از مناطق نفتی ایران میان آن دو تقسیم خواهد شد.[xxviii][xxviii] چند روز بعد در سی‌ویکم دسامبر، بدون اطلاع حکومت ایران، سفارت بریتانیا در واشنگتن و وزارت خارجه امریکا به تفاهمی به شرح زیر دست یافتند: «چنانچه برای حکومت ایالات‌متحده یا حکومت اعلیحضرت ضرورت ایجاب کرد که درباره امتیاز ایرانی خوشتاریا اقدامی بکند، هیچ‌یک از دو حکومت نباید اقدامی درباره امتیاز شمال ایران صورت دهد و هیچ‌یک از دو حکومت نباید بدون اطلاع قبلی حکومت دیگر، قدم قطعی بردارد.»[xxix][xxix]

وان انگرت، کاردار ایالات‌متحده در تهران، نیز حکومت ایران را مطلع ساخت که دو شرکت مزبور موافقتنامه‌ای را امضاء کرده‌اند که مشارکت آن دو را در شرکت جدیدی به‌نام «شرکت نفت ایران و امریکا»[xxx][xxx] تضمین کرده است.[xxxi][xxxi] براساس این موافقتنامه، شرکت نفت استاندارد در هیات‌رئیسه شرکت حق وتو داشت و می‌توانست مدیریت شرکت را کنترل کند. مطابق گزارش انگرت، وزارت خارجه امریکا هیچ‌گونه شرکتی در مذاکرات اصلی مربوط به امتیاز نداشته ولی از جریان پیشرفت آن باخبر بوده است. به‌گفته انگرت، حکومت ایالات‌متحده همکاری میان منافع امریکایی و بریتانیایی را تایید کرده بود؛[xxxii][xxxii] چراکه این همکاری سیاست «درهای باز» را برای اتباع آنها تضمین می‌کرد.

به‌این‌ترتیب، بریتانیا پس از دوسال دسیسه‌چینی، ایجاد ترس و وحشت، اعتراض به شرکتهای امریکایی و حکومت این کشور و تهدید حکومت ایران به منظور حفظ این قرْق بریتانیا، یکباره از در دوستی با ایالات‌متحده درآمد و وعده همکاری در جایی را به امریکا داد که قبلا از آن بیرون رانده شده بود.

شرکت نفت استاندارد مخالفت بریتانیا را غیرقابل‌اغماض می‌دانست؛ چراکه شرکت نفت انگلیس و ایران حق انحصاری انتقال نفت از ایران را به‌استثناء پنج استان شمالی از آن خود کرده بود؛ علاوه‌براین، شرکت نفت استاندارد بدون استفاده از امکانات آنها قادر نبود به بازارهای جهانی راه پیدا کند. ازاین‌گذشته، شرکت نفت استاندارد در این زمان به اندازه کافی به این امتیاز علاقه نداشت؛ چراکه اعطاء این امتیاز مشروط به اخذ وامی از سوی شرکت مذکور برای حکومت ایران بود.[xxxiii][xxxiii] به همین دلایل شرکت نفت استاندارد نیوجرسی تسلیم فشارهای بریتانیا شد و به مشارکت شرکت نفت انگلیس و ایران در امتیاز خود تن داد.

از طرف روسیه، روتشتاین، وزیرمختار روسیه در تهران، در پانزدهم ژانویه 1922.م مخالفت حکومت خود را درباره این سازش اعلام کرد و هشدار داد که هرگونه امتیاز داده شده به اتباع روسیه در گذشته، قابل واگذاری به سرمایه‌داران خارجی نیست.[xxxiv][xxxiv] به نظر روسها براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و روسیه، ایران متعهد شده بود «امتیازات و مایملکی را که مطابق این عهدنامه به ایران مسترد شده است به تصرف و اختیار و یا استفاده هیچ دولت و اتباع ثالثی واگذار ننموده و تمام حقوق مذکوره را برای رفاه ملت ایران محفوظ بدارد.»[xxxv][xxxv] این اعلامیه که از بعد نظری، سیاست جدیدی تلقی می‌گشت و با سیاست معهود امپریالیستهای غارتگر در قبال ایران متباین بود، در عمل بدین‌معنا بود که چنانچه ایران بخواهد از منابع طبیعی شمال کشور استفاده کند، باید خودش (بدون عقد قرارداد با کشورهای خارجی یا اتباع آنها) به این‌کار دست زند و یا می‌بایست این‌کار را با کمک اتحاد شوروی انجام دهد؛ که درواقع، از این میان، فقط گزینه دوم از قابلیت عملی‌شدن برخوردار بود. در غیر این‌صورت، این منابع باید در زیرزمین می‌ماند. در نتیجه این مخالفت و به‌ منظور حل «مشکلات سیاسی»[xxxvi][xxxvi] ناشی از این رقابت، حکومت ایران مجبور شد مذاکرات خود را با شرکت نفت استاندارد قطع کند.

مدتی بعد، تلاش دیگری از سوی حکومت ایران برای اخذ وام اضطراری صورت گرفت و دراین‌راستا، مذاکراتی با شرکت امریکایی دیگری به نام شرکت نفت سینکلر[xxxvii][xxxvii] که پیش‌نویس امتیاز آن با ملزومات طرح مصوب مجلس سازگارتر بود،[xxxviii][xxxviii] در بیستم اوت 1922 آغاز شد و در بیستم دسامبر 1923، امتیاز نفت استانهای آذربایجان، خراسان، استرآباد و مازندران (چهار استان از پنج استان شمالی) به شرکت امریکایی سینکلر واگذار گردید. برطبق این لایحه، بدون رضایت حکومت ایران شرکت مزبور اجازه انتقال یا واگذاری این امتیاز را به حکومت یا شرکت و یا یک یا چند تبعه خارجی نداشت.

گرچه انتظار می‌رفت بریتانیا و روسیه این امتیاز را به‌عنوان یک عمل انجام‌شده بپذیرند، اما هر دو رقیب بزرگ جنگ اعصاب خود را شدت بخشیدند. بریتانیا در این زمان تاکتیک خود را تغییر داده بود. اینک طرح آنها، بر این قرار گرفته بود که امریکاییها را از صحنه خارج کرده و صرفا به یک «پیروزی منفی» بسنده کنند. وزیرمختار بریتانیا در تهران، مجددا در بیست‌وهفتم آوریل1924 اعتراض خود را نسبت به مذاکره با شرکتهای امریکایی اعلام کرد. بریتانیا ادعای خوشتاریا را تجدید کرد و به حکومت ایران درباره «اقدامات بی‌مبالات و تبعیض‌آمیز خود در محروم‌کردن شرکت نفت انگلیس و ایران از استانهای شمالی» هشدار داد.[xxxix][xxxix] حکومت ایران این ادعاها را رد کرد، اما حکومت بریتانیا به فشارهای سیاسی و اقتصادی متوسل شد. به‌این‌صورت‌که ابتدا شیخ‌ خزئل استقلال خود را از حکومت مرکزی اعلام کرد و خواستار برکناری رضاخان، نخست‌وزیر، شد. سپس حکومت بریتانیا دوایر مالی امریکایی را مطلع ساخت که با تضمین حق‌الامتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران و گمرکات جنوب برای اخذ وام از ایالات‌متحده ــ از سوی ایران ــ موافقت نخواهد کرد. این اعلامها و مزاحمتها در خوزستان موجب شد تا مذاکرات مربوط به وام متوقف شود و نماینده بلیر و کمپانی[xl][xl] که برای انعقاد قرارداد وام با حکومت ایران در تهران به سر می‌برد، برای هماهنگی با شرکت مجبور شد به امریکا بازگردد.[xli][xli]

موضع روسیه در این‌باره کاملا متفاوت بود. روتشتاین اعلام کرد که با اعطاء امتیاز به سینکلر مخالفتی ندارد و خواسته حکومت روسیه این است که نفت ایران بدون مشارکت شرکتهای بریتانیایی توسعه یابد. روتشتاین، دلیل مخالفت حکومت متبوع خود با شرکت نفت استاندارد را سازش این شرکت با بریتانیا اعلام کرد که بی‌توجه به ترس ایران از سلطه بریتانیا بر استانهای شمالی و بی‌توجه به نگرانی روسیه مبنی ‌بر تهدید مستقیم حضور بریتانیا در حوزه دریای مازندران علیه امنیت روسیه صورت گرفته بود. عدم شمول استان گیلان در این امتیاز همچنین موجب خرسندی روتشتاین شده بود. وی امیدوار بود که روسیه بعدها قادر شود این امتیاز را تصاحب کند و یا حداقل با یک شرکت ایرانی سهیم گردد. وزیرمختار روسیه، امتداد حوزه نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران را تا مرزهای روسیه غیرقابل تحمل دانسته و پیشنهادهای شرکت نفت استاندارد یا سینکلر را شایسته بررسی ذکر کرد؛ مشروط‌براین‌که حضور این دو شرکت در منطقه، به منزله جای پایی برای امپریالیسم بریتانیا نباشد.[xlii][xlii]

ازآنجاکه شرکت امریکایی، قبلا امتیاز نفت جزیره ساخالین و حق فروش تولیدات نفتی روسیه در بازارهای جهانی را کسب کرده بود، به‌نظر می‌رسید کسب امتیاز از ایران بدون هرگونه مخالفتی از جانب روسیه عملی گردد. ولی ایزوستیا، ارگان رسمی حکومت روسیه، اعلام کرد که منافع نفتی امریکا در فعالیتهای تجاوزکارانه بر ضد حکومت روسیه به کار رفته و نیز مشاهده شده است که سرمایه‌داران امریکایی فعالیتهای گسترده‌ای را به‌ویژه در خاورمیانه و خاور نزدیک سامان داده‌اند.[xliii][xliii] پس از این هشدار ایزوستیا، حکومت روسیه برای تحت‌فشارگذاشتن ایران، مسائل مختلفی را از جمله در زمینه‌های استفاده از منابع آب مرزی، شیلات، ادعاهای مورد اختلاف میان اتباع ایرانی و روسی و مساله اخراج اتباع روسی از خدمت حکومت ایران، مطرح کرد. حکومت روسیه در یادداشتی به حکومت ایران، اعلام کرد که فعالیتهای خصومت‌آمیز منافع نفتی ایالات‌متحده و نیز هیات مالی امریکا مانع از تصفیه دوستانه اختلافات میان دو کشور ایران و روسیه شده است. برطبق این یادداشت، در بسیاری مواقع اعضای هیات امریکایی تلاش کرده‌اند فعالیت موسسات اقتصادی روسیه را در ایران برهم بزنند.[xliv][xliv]

هنوز شرکت نفت سینکلر کار حفاری چاهها را در استرآباد شروع نکرده بود که از امتیاز خود صرف‌نظر کرد؛ چراکه وقوع قتل کنسولیار ایالات‌متحده (که توطئه آن را از چشم شرکت نفت انگلیس و ایران می‌دیدند)، [xlv][xlv] گرفتاری‌های پیش‌آمده برای شرکت نفت سینکلر در روسیه،[xlvi][xlvi] ازدست‌دادن امتیاز نفت جزیره ساخالین و همچنین حق بازاریابی تولیدات نفتی روسیه در تابستان سال1924، دشواریِ گرفتن اجازه از اتحاد شوروی برای انتقال نفت ایران از داخل سرزمین روسیه به بازارهای جهانی و یا همین‌طور از شرکت نفت انگلیس و ایران که حق انحصاری انتقال نفت در مناطق جنوبی ایران را در دست داشت، همگی دست‌به‌دست هم داده و عملیات این شرکت در منطقه مذکور را اگرنه‌غیرممکن، ولی بسیار دشوار کرده بود.[xlvii][xlvii]

والاس موری، کاردار ایالات‌متحده، در یک گزارش بلند‌بالا و جامع به وزارت‌خارجه کشورش، اشکالاتی را که در ایران پدید آمده بود به تفصیل بیان داشت. این گزارش به‌قدری روشن و صریح بود که امروزه هم مطالعه آن مطالب مهمی را در زمینه اختلافات نفتی در ایران آشکار می‌سازد. به‌نظر موری، هر شرکتی که در پی کسب امتیازی در ایران باشد، حتما باید دست‌کم در زمینه اقتصادی با روسیه درگیری نداشته باشد. او در گزارش خود، توجه وزارت خارجه متبوعش را به نکته مهمی جلب می‌کند که کلید سیاست خارجی بریتانیا در ایران ــ «پیروزی منفی» یعنی خارج‌ از صحنه نگاه‌داشتن امریکایی‌ها بود. منافع و سیاست بریتانیا در ایران به قرن هفدهم برمی‌گشت که با مسائل قرنهای متمادی گره خورده بود؛ درحالی‌که سیاست ایالات‌متحده در ایران از ابتدای قرن بیستم فراتر نمی‌رفت. درواقع بریتانیا با اتخاذ سیاست «انتظار و مشاهده» و با تحمل صبر و انتظار توانسته بود به مرور زمان و با بهره‌گیری از ناتوانی رقیبان خود، به هرچه که می‌خواست دست یابد.[xlviii][xlviii]

یکی دیگر از شرکتهای امریکایی به‌نام نفت امیرانیان،[xlix][xlix] از شرکتهای فرعی شرکت نفت سیبرد،[l][l] در سال1937 و شرکت دیگری به‌نام شرکت نفت استاندارد واکیوم[li][li] در سال1940 تلاش دیگری برای کسب امتیاز در استان خراسان و سیستان به‌ عمل آوردند. گرچه این تلاشها به شکست انجامید، ولی نشانگر منافع عمیق امریکا در مناطق نفتی ایران بود. شرکتهای امریکایی در طول مدت بیست‌سال به هیچ‌گونه امتیاز نفتی در ایران دست نیافتند و این مساله بیشتر به‌خاطر مخالفتهایی بود که از سوی روسیه و بریتانیا ابراز می‌شد. در سال1920، لرد کرزن، وزیرخارجه بریتانیا، شرکت نفت استاندارد را به سازمان خوره‌ای تشبیه کرد «که برای تامین جای پایی در خاک ایران به این در و آن در می‌زد.» در گفت‌وگویی با وزیرخارجه ایران، کرزن شدیدا به وی هشدار داد که پای شرکت نفت استاندارد را به ایران باز نکند و اطمینان داد که «این به معنی رقابتی خواهد بود که در آینده منبع دردسر خواهد شد و دراین‌صورت نمی‌توان از حکومت بریتانیا انتظار خوشنودی داشت.»[lii][lii]

مخالفت روسیه نیز دراین‌باره شدید بود. گرچه در این زمان، شرکت امریکایی به‌خاطر کاهش یافتن منطقه تحت نفوذ امتیاز1933 ایران و انگلیس، از حق انتقال نفت به خلیج‌فارس برخوردار بود ولی در سال1938، ضمن انصراف از حق خود، علت آن را وضعیت مبهم جهانی ذکر کرد.[liii][liii] البته سرزمین روسیه به‌طورطبیعی‌هم برای شرکتهای امریکایی قابل دسترسی نبود. بااین‌همه، مطبوعات روسیه نیز که «بی‌میل نبودند این عقب‌نشینی را به فشار روسیه بر حکومت ایران نسبت دهند»،[liv][liv] از دست‌اندازی روزافزون روسیه بر ذخایر نفتی ایران پشتیبانی می‌کردند.

امتیاز کویر خوریان

یکی دیگر از موضوعات درگیری نفتی، امتیاز کویرخوریان بود. در سال1924، حکومت روسیه مدعی شد که در سال1878 امتیازی در منطقه سمنان، در ناحیه‌ای مشهور به کویر خوریان به تبعه این دولت بخشیده شده و حکومت ایران نیز در سال1924 آن را تصدیق کرده است. این امتیاز، از سال1901 موضوع مشاجره شرکت نفت انگلیس و ایران با روسها گردید. شرکت در برخی مواقع ادعا می‌کرد که سمنان گرچه در زمان امتیاز کویر خوریان، جزو استان خراسان و خارج از محدوده شرکت نفت انگلیس و ایران بوده ولی در حال حاضر بخشی از منطقه زیرپوشش امتیاز دارسی می‌باشد. حکومت ایران ابتدا از پذیرش ادعای روسها سر باز زد ولی بعدا به‌خاطر مشکلاتی که با بریتانیا در خوزستان پیدا کرده بود، با تشکیل شرکت کویر خوریان براساس شصت‌وپنج‌درصد سهام به نفع روسیه موافقت کرد. در سال1926، پس از پدید‌آمدن مشکلاتی در راه توسعه منطقه، ترتیبات جدیدی اتخاذ گردید. هر دو حکومت تصمیم گرفتند که مقداری از سهام شرکت را به فرانسویها واگذار کنند و از کارشناسان فرانسوی استفاده کنند. شرکت جدیدی با سرمایه شش‌میلیون فرانک تاسیس شد ولی از آنجا که دولت ایران همواره از احتمال تبدیل این منطقه به مرکز فعالیتهای کمونیستی در شمال ایران هراس داشت، این ترتیبات جدید هرگز به تصویب مجلس نرسید. هیچ نفتی در کویر خوریان کشف نشد ولی روسها چهل‌کارمند و کارگر و مقداری اسباب و اثاثیه را در اردوگاهی در نزدیکی سمنان نگاه داشتند. این مساله درواقع پیش‌درآمدی بود بر درخواستهای وسیع روسیه مبنی بر تقاضای امتیاز نفت سراسر شمال ایران، که در سال1945 آشکار گردید.

ترتیبات نفتی انگلیسیها درسال1933

موافقتنامه نفتی سال1933.م/خرداد1312 میان ایران و بریتانیا، یکی دیگر از موضوعات مورد مشاجره بود که مبارزه حکومت ایران را برای بقاء خود به نمایش می‌گذاشت. سابقه این ماجرا، به سال1914 برمی‌گشت که شرکت نفت انگلیس و ایران حکومت ایران را زیر فشار قرار داد تا شرایط امتیاز دارسی را درباره حق‌الامتیاز و تمدید مدت امتیاز از سال 1961.م به سال2000.م تغییر دهد.[lv][lv] شرکت مدعی بود که برای محاسبه حق‌الامتیاز حکومت ایران، در امتیازنامه هیچ‌گونه تعریف مشخصی از پایه‌ای که براساس آن سود خالص سالانه به دست آید ارایه نشده است. در نوزدهم اکتبر1919، شرکت که از سوی وزیرمختار بریتانیا در تهران حمایت می‌شد، وثوق‌الدوله را زیرفشار گذاشت تا شرایط امتیاز دارسی را تغییر دهد و یا موافقتنامه جدیدی امضاء گردد. برطبق پیشنهادهای جدید شرکت، به‌جای حق‌الامتیاز شانزده‌درصد سودی که در امتیاز دارسی قید شده بود، یک مقدار از هر تن جایگزین می‌شد. اما حکومت ایران به خاطر تعطیلی مجلس، از پذیرش این پیشنهادها طفره ‌رفت. در سال1920، وقتی‌که شرکت تصمیم به پرداخت حق‌الامتیاز ایران گرفت، روش محاسبه سود خالص مورد اعتراض حکومت ایران واقع شد و شرکت که در تلاشهای خود مایوس شده بود، برای مدت سیزده‌سال از پرداخت منظم حق‌الامتیاز خودداری کرد.

در سال1928، شرکت، طرح «پیش‌نویس موافقتنامه سه‌ستاره»[lvi][lvi] را ارائه کرد. این پیش‌نویس ماده‌ای را پیشنهاد می‌نمود که براساس آن تا بیست‌وپنج‌درصد سرمایه شرکت به حکومت ایران انتقال می‌یافت اما در ازاء آن، تمدید امتیاز برای مدت سی‌سال دیگر را تقاضا می‌کرد. البته این طرح نیز به‌خاطر عدم اطمینانی که از پیش‌ نسبت به سوء محاسبات شرکت وجود داشت و به‌دلیل ماده‌ای مبتنی بر تمدید مدت امتیاز تا سال1990، مورد توجه حکومت ایران قرار نگرفت.[lvii][lvii]

در سوم ژوئن1932، وقتی حسابرسی‌های مربوط به سال1931 از سوی شرکت به اتمام رسید، شرکت نفت انگلیس و ایران به اطلاع حکومت ایران رساند که میزان حق‌الامتیاز آن از 312/288/1 پوند در سال1930 به 970/306 پوند سقوط کرده‌است.[lviii][lviii] این کاهش بی‌دلیل در سود نه با میزان تولید قابل‌توجیه بود، چراکه با زمینه‌سازی قبلی با شرکتهای دیگر میزان تولید تنها چهاردرصد کمتر از میزان تولید سال گذشته بود، و نه با سقوط فاحش قیمت نفت همخوانی داشت. علاوه‌براین، شرکت که در نقض امتیاز دارسی، همواره از مشارکت حکومت ایران و بازرسی اسناد و مدارک آن از سوی این حکومت طفره می‌رفت، این‌بار نیز اجازه نداد که نماینده حکومت ایران حسابها و دفاتر شرکت را مورد بازرسی قرار دهد. شرکت نفت انگلیس و ایران در نامه‌ای به تیمورتاش، وزیر دربار، اعلام کرد که شرکت نمی‌تواند به نماینده حکومت ایران اجازه بازرسی دفاتر و به‌ویژه قرارداد شرکت با دریاداری بریتانیا را بدهد و البته عذر این کار خود را نیز چنین ذکر کرده بود که ایران فردی آشنا با شرایط این قرارداد را در اختیار ندارد.[lix][lix]

در نتیجه، حکومت ایران ادعا کرد که بیانیه مالی1931 نادرست است و بنابراین خواستار اجرای ماده داوری امتیاز دارسی شد. به نوشته نصرا. . . فاطمی، این ادعا «با این واقعیت که در سه سال متوالی از1932 تا 1935 ــ که عمق رکود بود ــ شرکت به‌ طور متوسط میزان ده‌میلیون‌دلار حق‌الامتیاز پرداخت کرده بود و بااین‌حال سعی می‌کرد که متوسط سود سالانه را، پس از پرداخت حق‌الامتیاز، بیست‌میلیون‌دلار نشان دهد» به‌نحوشایسته‌ای قابل دفاع بود.[lx][lx]

اعتراضهای کلی و جزئی دیگری نیز از سوی ایران مطرح می‌شد: به‌عنوان‌مثال ایران اعلام می‌داشت که صاحب امتیاز مطابق شرایط قرارداد عمل نکرده و یا شرکت از پرداخت مالیات بر درآمد به حکومت ایران خودداری نموده است. تا سال1932 دو واقعه دیگر نیز رخ داد که روابط حکومت ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران را تیره‌تر ساخت. این دو مساله، عبارت بودند از موضوع مربوط به قطع لوله‌های نفت توسط ایلات بختیاری در خلال جنگ اول جهانی و خسارات ناشی از آن و نیز موضوع مربوط به موافقتنامه آرمیتاژ ــ اسمیت که در بیست‌ودوم دسامبر1920 امضاء شده بود.[lxi][lxi] ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ارجاع مساله به داوری مخالفت کرد و با اغوای غیرمستقیم رضاشاه، او را بر آن داشتند که در بیست‌وهفتم نوامبر1932/ششم آذر1311 به‌طوریکجانبه امتیاز را لغو کند؛ درحالی‌که به استدلال نصرا. . . فاطمی، «. . . اگر اختلافات به داوری ارجاع می‌شد، شرکت مجبور می‌شد دفاتر خود را باز کند و میلیونها پوند استرلینگ بابت حق‌الامتیاز عقب‌مانده به حکومت ایران بپردازد. تنها راه شرکت برای خروج از این معضل و نیل به اهداف خود، بی‌آنکه خسارت هنگفتی برای آن بپردازد، این بود که حکومت ایران را وادار کند تا قرارداد را فسخ و بعد با اعمال فشار به شاه امتیاز جدیدی کسب کند.»[lxii][lxii]

حکومت بریتانیا در دوم دسامبر1932، نسبت به فسخ امتیاز اعتراض کرد. به نقل روزنامه شفق سرخ، وزیرمختار بریتانیا در تهران در ملاقات خود با شاه تهدید کرد که حکومت متبوع او، در ایران نیرو پیاده خواهد کرد.[lxiii][lxiii] حکومت بریتانیا در یادداشتی از ایران خواست که فورا الغاء امتیاز را پس بگیرد و تصریح کرد که در صورت نیاز از کلیه اقدامات مشروع «برای حفاظت از منافع به‌حق و غیرقابل‌خدشه خود» استفاده خواهد کرد.[lxiv][lxiv] در نهم‌دسامبر گزارشهای منتشره در تهران حاکی از آن بود که بریتانیا دست به تقویت نیروی دریایی خود در خلیج‌فارس زده است. دو ناو جنگی در حوالی چهارکیلومتری آبادان لنگر انداختند و تعدادی قایق توپدار به بوشهر روانه شدند.[lxv][lxv] در سیزدهم‌دسامبر اخباری راجع به سرکشی عربهای خوزستان و ایلات بلوچ در همسایگی هند بریتانیا به پایتخت رسید. روزنامه ایران، ماموران بریتانیا را متهم کرد که اسلحه و تسلیحات قاچاق در طول مرزهای ساحلی ایران در خلیج‌فارس توزیع می‌کنند. در تفسیر این گزارشها، مطبوعات بریتانیا اظهار داشتند که شورشیان خواستار آزادی از ظلم و استبداد حکوت شاه هستند.[lxvi][lxvi]

پس از مذاکرات مستقیم طرفین، گرچه سرانجام حکومت بریتانیا موافقت کرد که میزان حق‌الامتیاز ایران را بر پایه متفاوتی افزایش و منطقه تحت پوشش امتیاز را به صدهزار مایل مربع کاهش دهد، اما از سوی دیگر موفق شد بیست‌وهفت‌سال باقیمانده امتیاز دارسی را به شصت‌سال، یعنی تا سی‌ویکم دسامبر1993.م/دهم دی1372 تمدید کند و علاوه‌براین، ایران را در استفاده از حق حاکمیت خود در الغاء قرارداد در هر زمان نیز محروم ساخت. این در حالی‌ بود که براساس امتیاز دارسی که تنها بیست‌وهشت‌سال به انقضاء مدت اعتبار آن باقی مانده بود، کلیه اموال شرکت، بی‌آنکه حکومت ایران مجبور به پرداخت قیمت آن باشد، در سال1961 به این حکومت تسلیم می‌شد و بنابراین، از سال1961 به بعد، ایران می‌توانست منابع خود را به‌طور کامل مورد بهره‌برداری قرار دهد و کلیه دارایی‌های شرکت در داخل و خارج، بی‌هیچ‌ تعهد مالی، به مالکیت دولت ایران درمی‌آمد، اما در قرارداد1933 نه‌تنها هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای خطاهای شرکت تعیین نشد، بلکه این موافقتنامه به شرکت حق می‌داد هر زمان که بخواهد تنها با دادن یک اعلان دوساله اقدام به لغو قرارداد نماید؛ ولی حکومت ایران، حتی در صورتی‌که شرکت به تعهدات خود عمل نمی‌کرد، حق فسخ قرارداد را از طریق قانونگذاری نداشت.[lxvii][lxvii]

گرچه ارزیابی موافقتنامه جدید، براساس تحلیل تطبیقی شرایط موافقتنامه قدیم و جدید، ظاهرا حاکی از این بود که هیچ‌یک از دو طرف به مزیت فاحشی بر طرف دیگر دست نیافته است،[lxviii][lxviii] ولی قطعا موقعیت بریتانیا را در مقابل ایران در آن زمان در وضعیت برتری قرار می‌داد؛ چنان‌که مواد نامناسبی چون مدت طولانی تمدید قرارداد را می‌توان در چارچوب همین عامل قدرت تبیین کرد. الغاء امتیاز دارسی و بی‌دقتی در انعقاد قرارداد جدید، گواهی است بر این حقیقت که حکومت ایران، به تعبیر روح‌ا. . . رمضانی، «در پنجه‌های شیر بریتانیا [صرفا] پیچ و تاب می‌خورد.»[lxix][lxix] وضعیتی که در آن مذاکرات دنبال می‌شد، یک‌بار دیگر تصدیق می‌کند که شرکت نفت انگلیس و ایران تنها یک مشغله تجاری نبود بلکه در جایگاه نماینده وزارت خارجه بریتانیا، ماموریت ایجاد سلطه اقتصادی و سیاسی بر ایران را برعهده داشت.

نگرانیهای نفتی جنگ جهانی دوم

در اوت سال1941.م/شهریور1320.ش وقتی‌که دامنه جنگ به ایران کشیده شد، تنها دو قرارداد و امتیاز نفتی معتبر در ایران وجود داشت: اولین و مهمترین آنها، قرارداد هفتم خرداد1312 و شرکت نفت انگلیس و ایران[lxx][lxx] بود که در پی تجدید‌نظر در امتیاز دارسی تشکیل شده بود و دومین آنها امتیازی بود که با وجود اهمیت کمتر آن، در اختیار شرکت نفت کویر خوریان قرار داشت. محدوده امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران صدهزار مایل مربع در جنوب غربی ایران و محدوده شرکت کویر خوریان ــ که بسیار ناچیز بود ــ در نزدیکی سمنان قرارداشت. باقی نواحی ایران، از دامنه شمول امتیازات نفتی خارجی بیرون بود. به‌این‌ترتیب، نه‌تنها استانهای شمالی ایران که در منطقه روسی قرار داشت بلکه نواحی جنوب شرقی، به‌ویژه استان ایرانی بلوچستان، از مناطق بالقوه عاری از بهره‌برداری نفتی به شمار می‌رفتند.

در بیست‌ودوم ژوئن1941 وقتی‌که آلمان به روسیه حمله کرد، بریتانیا از در اتحاد با روسیه درآمد. انگلیسیها به دیدگاههای شاه درباره منافعشان در ایران با ظن و تردید نگاه می‌کردند؛ چراکه رضاشاه روابط دوستانه خود را با آلمان حفظ کرده بود. در این راستا بود که آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در بیست‌ودوم ژوئیه سال1941.م به چرچیل، نخست‌وزیر وقت دولت متبوعش، گزارش داد: «هرقدر که من احتمالات بیشتری را مورد بررسی قرار می‌دهم برایم بیشتر روشن می‌شود که برای حفاظت از مناطق نفتی ایران همه‌ چیز بستگی به توانایی ما در تمرکز نیروی کافی در عراق دارد. مادامی که ما از نظر نظامی موقعیت مناسبی را به دست نیاورده باشیم حتی اعمال فشار اقتصادی می‌تواند خطرات جدی در بر داشته باشد؛ چراکه شاه از ارزش مناطق نفتی در نزد ما کاملا آگاه است و چنانچه او احساس دردسر با ما بکند به‌ نظر می‌رسد که در برداشتن قدم اول درنگ نکند. . .  .»[lxxi][lxxi]

در این زمان، چرچیل پیش‌ازهرچیز به حفاظت از شرکت نفت انگلیس و ایران می‌اندیشید. او به‌شدت نگران بود که نیروهای ایرانی مستقر در اطراف شرکت درصدد تصرف آن برآیند و کارمندان شرکت را گروگان بگیرند. وی در صدد برآمد تا سیاست سنتی استفاده از ایلات در مقابل حکومت مرکزی ایران را به لحاظ این‌که آیا هنوز کارآیی خود را حفظ کرده است یا نه، مورد ارزیابی قرار دهد؛ و در نهایت پس از مشورت با اعضای کابینه و طرح این سوال که «چه دیدگاهی از بختیاری و دیگر سکنه محلی انتظار می‌رود؟ آیا خطری چاههای نفت را به نابودی تهدید می‌کند یا در اختیار ما قرار خواهند گرفت؟»،[lxxii][lxxii] به این گزینه رسیدند که بریتانیا در اتحاد با روسها مبارزه مشترکی را با ایران آغاز کند.

روسها نیز از قبل نگران نفت ایران بودند. دولت روسیه در بیانیه اشغال ایران در بیست‌وپنجم اوت1941/سوم شهریور1320، از حکومت ایران تقاضا کرد امکان بهره‌برداری از منابع نفتی خوریان را برای آنها فراهم کند؛[lxxiii][lxxiii] روسها این‌بار امتیاز نفت تمامی پنج‌استان شمالی ایران را ــ که تحت اشغال آنها بود ــ درخواست کردند. در خلال جنگ دوم‌ جهانی، نیروهای اشغالگر روسی به حفاری چاههای نفت در سمنان و حاشیه دریای مازندران پرداختند و زمین‌شناسان روسی در زمینه وجود منابع بالقوه نفت در شمال ایران نظر قطعی دادند. سربازان روسی، چند سال پس از پایان جنگ دوم جهانی نیز همچنان در منطقه حفاری‌شده باقی ماندند تا ادعای روسیه درخصوص امتیاز کویر خوریان را هرچه بیشتر تحکیم کنند.[lxxiv][lxxiv]

در ژانویه1943.م، یادداشتی در وزارت خارجه امریکا تهیه شد که به‌طورکاملا دقیق نقش روبه‌رشد ایالات‌متحده را در ایران مورد بررسی قرار می‌داد. این سند درخصوص مداخله‌جویی بریتانیا و روسیه در ایران چنین نظر می‌دهد: «گرچه سیاست روسیه اساسا تهاجمی است و ویژگی سیاست بریتانیا اساسا تدافعی، ولی نتیجه این دو به صورت مداخله در امور داخلی ایران بروز کرده است که در مواقع مختلف تا حد نادیده‌گرفتن حاکمیت و استقلال ایران ظاهر شده است.»[lxxv][lxxv] باتوجه‌به‌این‌که ایران به‌ناچار و به دفعات متوالی به ایالات‌متحده روی آورده بود، در این گزارش، درخصوص این درخواستهای دولت ایران چنین ابراز نظر می‌شود: «تابه‌حال پاسخ ما به این درخواستها براساس منافع ما در پیروزی در جنگ بوده است. من تعجب می‌کنم چرا ما نباید همچنان به‌طورمحرمانه پاسخمان را براساس منافع خودمان در پیروزی صلح متکی کنیم؟ ایالات‌متحده به دلیل برخورداری از موقعیت مناسب می‌تواند به‌تنهایی ایران را به درجه‌ای برساند که بدون نیاز به کمکهای بریتانیا یا روسیه بتواند نظم را در خانه خود حفظ و حراست کند.»[lxxvi][lxxvi]

درباره منافع نفتی امریکایی‌ها در ایران، کردل هال، وزیرخارجه امریکا، در مکاتبه‌ای با روزولت، رئیس‌جمهور این کشور، در اوت1943 به‌طوردقیق به رئوس این منافع اشاره کرده است. وی پس از ذکر دلایل اخلاقی و انسان‌دوستانه حضور امریکا در ایران به منظور مقابله با نیات بریتانیا و روسیه، می‌نویسد: «به‌همین‌خاطر، از یک دیدگاه بیشتر خودپسندانه، به منفعت ما است که هیچ قدرت بزرگی در خلیج‌فارس در برابر توسعه عظیم نفت امریکایی در عربستان سعودی استوار نگردد.»[lxxvii][lxxvii]

در اکتبر1943.م نیز جیمز برنس، رئیس اداره پشتیبانی جنگ، در نامه‌ای به روزولت، کنترل نفت ایران از سوی بریتانیا را تقبیح کرد. برنس معتقد بود که ایالات‌متحده باید از بریتانیا بخواهد تا به جبران مشارکت امریکاییها در جنگ، یک سوم منافع خود در نفت ایران را به ایالات‌متحده واگذار کند.[lxxviii][lxxviii] گرچه روزولت هیچ اقدام خاصی در این زمینه نکرد، اما این مساله کاملا روشن می‌دارد که ایالات‌متحده به نفت ایران چشم طمع دوخته بود. گرچه هنگامی‌که روزولت در اوایل سال1944 در خطاب به چرچیل وجود «چشمان گوسفندی» بر مناطق نفتی ایران را تکذیب کرد، ولی احتمالا واقعیت داشت که ایالات‌متحده دست‌کم یک «چشم عقابی» ــ به تعبیر جیمز بیل ــ[lxxix][lxxix] بر این ذخایر داشته است.

بااین‌حال، در زمینه سیاسی، بریتانیا و ایالات‌متحده در قالب یک اتحادیه غیررسمی بر ضد اتحاد شوروی همکاری می‌کردند. این همکاری، زمانی‌که روسها با تعقیب سیاست طولانی‌کردن اشغال نظامی ایران و مداخله مستقیم در شمال و شمال غربی ایران واکنش نشان دادند، به‌نحومحسوسی افزایش یافت. به‌این‌ترتیب، رقابت اقتصادی در نفت ایران ــ که جلوه محسوسی در اوایل و اواسط دهه1940 پیدا کرده بود ــ به سرعت و مستقیما در یک رقابت سیاسی ترکیب می‌شد. همین رقابت سیاسی و اقتصادی بود که پای ایالات‌متحده را نیز در کنار اتحاد شوروی و بریتانیا، عملا به صحنه ایران باز کرد و این چنین بود که اولین نمودهای جنگ سرد هویدا شد.

منافع نفتی امریکاییها پس از جنگ جهانی دوم

در پاییز سال1943 شرکت بریتانیایی شل نماینده‌ای به ایران فرستاد تا درباره یک امتیاز نفتی در مناطق جنوب و شرق ایران مذاکره کند. ولی حکومت ایران این پیشنهاد را به آگاه‌نمودن شرکتهای امریکایی و کسب اطلاع کامل از دیدگاه آنها موکول کرد. در بهار سال1944 نمایندگان دو شرکت امریکایی، شرکت نفت استاندارد واکیوم[lxxx][lxxx] و شرکت نفت سینکلر بدون اطلاع بریتانیا و روسیه به تهران آمدند. اولین خبر رسمی درباره این مذاکرات در اوت1944 از سوی ساعد، نخست‌وزیر، به مجلس داده شد. همچنین شایع شده بود که به محض خلاصی کشور از زیر یوغ نیروهای روسی، امتیاز شمال نیز به استاندارد واکیوم واگذار خواهد شد.[lxxxi][lxxxi]

حضور روزافزون امریکاییها در ایران در اوایل دهه1940 بر شدت تنش میان ایالات‌متحده و بریتانیا افزود. در مارس1944 روزولت، در پاسخ به سوال چرچیل درباره منافع امریکا در نفت ایران، چنین نوشت: «من مساله نفت را برای بررسی به وزارت‌خارجه و کارشناسان نفتی خود داده‌ام، ولی لطفا اطمینانهای من را بپذیرید که ما هیچ چشمان گوسفندی به مناطق نفتی شما در عراق یا ایران نداریم.» چرچیل نیز در پاسخ نوشت: «از اطمینانهای خود درباره نداشتن چشمان گوسفندی [چشم طمع] به مناطق نفتی ما در عراق و ایران بسیار متشکرم. اجازه بدهید من هم در مقابل به شما کاملترین اطمینان خود را تقدیم کنم که ما هم هیچ نقشه‌ای برای فضولی‌کردن در منافع و اموال شما در عربستان سعودی نداریم.»[lxxxii][lxxxii]

بااین‌وصف، استاندارد واکیوم با تشویق حکومت ایران و وزارت‌خارجه امریکا، فعالانه درصدد برآمد تا امتیازی را در ایران کسب کند و به‌همین‌منظور در سراسر سال1943 عمیقا خود را درگیر این مساله کرده بود. از جمله کسانی که برای حضور اقتصادی امریکا در ایران تلاش بسیاری کردند، می‌توان از ژنرال پاتریک هارلی، سفیر تام‌الاختیار ایالات‌متحده، نام برد که با حفظ سمت، مشاوره شرکت نفت سینکلر را نیز برعهده داشت. به‌نوشته یک شاهد، «مضطرب از این‌که کمونیسم روسی و امپریالیسم بریتانیایی ایران را تهدید می‌کند، هارلی معتقد بود که نسخه شفابخش سرمایه‌داری امریکایی می‌تواند بیماریهای ایران را درمان کند.»[lxxxiii][lxxxiii] درنتیجه در اواسط سال1944، وزارت‌خارجه امریکا به مساعدت حکومت ایران شتافت تا این حکومت بتواند دو مشاور برجسته نفتی امریکایی بنامهای هربرت هوور و ای کورتیس را برای مشورت در اعطاء امتیازات به استخدام درآورد.

بریتانیا این ابتکارات ایالات‌متحده را دقیقا زیر نظر داشت. یکی از اعضای هیات مدیره شرکت نفتی شل، بی‌پرده چنین توصیه کرد: «بریتانیا باید در جهت حفظ هدفمان تلاش کند، پیش‌ازآن‌که امریکاییها هرچه مانده را تصاحب کنند.»[lxxxiv][lxxxiv] به‌منظور خنثی‌کردن پیشروی استاندارد واکیوم، شرکت شل در نوامبر1943 برای اخذ همان امتیازی که استاندارد در تلاش برای کسب آن بود، دو نماینده به ایران روانه کرد. این شتاب برای کسب امتیازات در ایران، با پیوستن شرکت سینکلر به این ماجرا در اوایل سال1944 به اوج خود رسید.

تقویت سریع حضور امریکا در ایران، نارضایتی روسها را که از مدتها پیش با مساله توسعه نفوذ شرکت نفت انگلیس و ایران درگیر بودند برانگیخت. آنها در واکنشی به این تلاشهای ایالات‌متحده، هیاتی را به ریاست سرگئی کافتارادزه در پانزدهم سپتامبر1944/بیست‌وچهارم شهریور1323 به‌طورناگهانی روانه تهران کردند. روسها که قبلا در اعلامیه اشغال خود در بیست‌وپنجم اوت1941/سوم شهریور1320 برای بهره‌برداری از منابع نفتی کویر خوریان خواستار اعطاء امکاناتی به حکومت روسیه شده بودند، این‌بار امتیاز نفت تمام پنج‌ استان شمالی تحت اشغال خود را درخواست کردند. هدف روسها از تقاضای مذکور، این بود که از نفوذ دو قدرت رقیب دیگر ــ انگلیس و امریکا ــ در ایران پیشی گیرند.[lxxxv][lxxxv] همچنین آنان با این کار خود درواقع درصدد بودند با انحصار غرب در حوزه نفت خلیج‌فارس و خاورمیانه و نیز احتمال استفاده قدرتهای غربی از این منابع علیه منافع روسیه در صحنه سیاست بین‌المللی در آینده مبارزه کنند. فشار روسیه چنان شدید بود که شاه بعدها نوشت: «ما خود را روبروی یک پیشنهاد روسی دریافتیم که به‌اندازه‌ای تند بود که بیشتر به یک فرمان شباهت داشت[آنها گفته بودند]: یک جامعه تولید‌کننده نفت شوروی ــ ایرانی (49ــ51 درصد) باید همین حالا ایجاد شود.»[lxxxvi][lxxxvi] به نوشته نصرا. . . فاطمی، پیشنهاد روسها به‌قدری «ناگهانی و سریع» بود که در مراحل پایانی مذاکرات نفتی با ایالات‌متحده به یکباره «همه‌چیز را برهم زد.»[lxxxvii][lxxxvii]

مبارزه روسها برای کسب امتیاز نفت شمال

پیشنهادهای روسها برای امتیاز نفت مختصر و مبهم بود: 1ــ منطقه تحت پوشش امتیاز باید پنج استان شمالی آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان را در بر گیرد. 2ــ مدت امتیاز، هفتادوپنج‌سال باشد. 3ــ حکومت روسیه در ظرف پنج‌سال کار اکتشاف را در تمام مناطق ــ که دویست‌وهفتادهزار مایل مربع را تحت پوشش قرار می‌داد ــ آغاز کند و پس از آن‌که بررسی زمین‌شناختی منطقه به پایان رسید، حکومت روسیه منطقه تحت پوشش امتیاز را مجددا تعیین کند و آن‌گاه مناطقی را که منافع نفتی آن تثبیت‌ شده است به‌اطلاع حکومت ایران برساند. 4ــ جزئیات امتیاز درباره حق‌الامتیاز، پرداختهای روسیه به حکومت ایران، سرمایه، مدیریت، افراد، خرید زمین از مردم، تعداد تکنسینهای روسی و روابط آنها با حکومت ایران و. . . پس از تصویب امتیاز در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.[lxxxviii][lxxxviii]

در شانزدهم اکتبر 1944/بیست‌وچهارم مهر 1323، در پاسخ به این تقاضاهای نفتی روسیه، حکومت ایران به اطلاع سفارتخانه‌های بریتانیا، روسیه و امریکا رساند که مذاکرات مربوط به امتیازات نفتی به پس از جنگ موکول می‌گردد. ولی این اعلام به تشدید فعالیتهای روسیه در مجلس و مطبوعات منجر شد و در راس آنها، مطبوعات روسی حکومت ایران را به باد انتقاد گرفتند. موکول‌نمودن امتیازات نفتی به پس از جنگ، در نظر کافتارادزه چیزی جز واکنش در مقابل پیشنهادهای روسیه نبود. بااین‌حال کافتارادزه به ساعد، نخست‌وزیر، پیشنهاد کرد که وی در نامه‌ای قول مساعد دهد که این امتیاز پس از پایان جنگ به روسیه داده خواهد شد. وی حتی قول داد که در طول جنگ این نامه را مخفی نگاه خواهد داشت.[lxxxix][lxxxix]

کافتارادزه، برخلاف ممانعت ایران، در تهران ماند و با حضور خود به فشار بر ایران شدت بخشید. در بیست‌وچهارم اکتبر سال1944/دوم آبان1323 کافتارادزه یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و در آن، از بی‌وفایی و موضع غیردوستانه ساعد ــ که به قول او احتمال همکاریهای آتی را برهم می‌زد ــ سخن گفت.[xc][xc] سفارت روسیه به مرکز توطئه بر ضد ساعد تبدیل شده بود. تظاهرات به نفع روسیه در برخی نقاط کشور صورت می‌گرفت. در تهران کامیونهای ارتش روسیه تظاهرکنندگان توده‌ای را به محل تظاهرات در جلوی مجلس می‌بردند و سربازان روسی محافظت از تظاهرات را برعهده داشتند تا از سرکوب آن توسط نیروهای انتظامی جلوگیری کنند.[xci][xci] رادیو مسکو و رادیو باکو از سیاستمداران ایرانی بدگویی می‌کردند و کارگران و دهقانان را به قیام علیه حکومت تحریک می‌نمودند.[xcii][xcii] در چهارم نوامبر1944 ایزوستیا ساعد را متهم کرد که وی به تشویق قدرتهای خارجی در مقابل روسیه موضع گرفته است. این روزنامه سپس این سوال را مطرح کرد که چگونه نیروهای امریکایی در خاک ایران حضور دارند، در حالی‌که هیچگونه قراردادی در جهت سازگاری با حاکمیت و استقلال ایران با آنها منعقد نشده‌است.[xciii][xciii] این موضع روسیه، پاسخ شدیداللحن ایالات‌متحده را در پی‌داشت که اعلام نمود حضور نیروهای امریکایی در ایران در چارچوب انتقال تدارکات قرض و اجاره[xciv][xciv] به روسیه صورت می‌گیرد. لیلاند بی‌موریس، سفیر ایالات‌متحده در تهران، در واکنشی اعلام کرد که حکومت ایالات‌متحده تصمیم حکومت ایران را کاملا عادلانه و در چارچوب حقوق قانونی خود می‌داند.[xcv][xcv] همچنین نیویورک‌تایمز در هفتم نوامبر فاش ساخت که هیچ‌کس در واشنگتن منکر وضعیت انفجارآمیز اختلاف ایران و روسیه ــ که بریتانیا و ایالات‌متحده را نیز در آن درگیر می‌سازد ــ نیست.[xcvi][xcvi]

بریتانیا نیز با تصمیم حکومت ایران موافق بود و آن را به رسمیت شناخت. بااین‌حال، ایالات‌متحده هنوز از آمادگی کافی برای مقابله با چنین وضعیت بغرنجی برخوردار نبود. گرچه وزارت‌خارجه این کشور و فرستادگانی چون هارلی، هوور و کرتیس تلاش بسیاری کردند تا امریکا را به صحنه نفتی ایران وارد کنند، ولی این تلاشها در آن زمان موفقیت چندانی در پی نداشت. برای نمونه، وزارت‌خارجه امریکا نتوانست پیشنهادهای رقابت‌آمیز شرکتهای نفتی استاندارد و سینکلر را هماهنگ کند. علاوه بر رقابت با انگلستان و روسها در کسب امتیازات، امریکاییها حتی در میان خودشان نیز رقابت داشتند؛ علاوه‌برآن‌که اقدام بریتانیا در اعزام شل به ایران نیز به‌طورجدی تلاش امریکاییها را خنثی کرده بود. البته گرچه تلاش امریکاییها برای نفوذ در ایران، به‌وسیله بریتانیا خنثی می‌شد، اما هم روسها و هم ایرانیها، در احساسی هشدارآمیز آن را نشانه‌ای از توافق پنهانی امریکایی ــ بریتانیایی نیز تلقی می‌کردند.

سرانجام در نتیجه این مخالفتها، ساعد در نهم نوامبر1944/هیجدهم آبان1323 مجبور به استعفاء شد و تا بیستم نوامبر که مجلس بیات را به جانشینی او انتخاب کرد، کشور فاقد نخست‌وزیر بود. این فشار تا دوم دسامبر1944/بیست‌ویکم آذر1323 ادامه یافت و در این زمان طرح دکتر مصدق مبنی بر ممنوعیت اعطاء هرگونه امتیاز نفتی بدون تصویب قانونی،[xcvii][xcvii] به تصویب مجلس رسید. برطبق این قانون، هیچ حکومتی حق نداشت مذاکرات مخفی با دول خارجی درخصوص امتیازات انجام دهد و به متفقین هشدار می‌داد که ایران آماده مقاومت در برابر هرگونه فشاری خواهد بود. تحت تاثیر این اقدام، سفارت روسیه در تهران و روزنامه‌های توده‌ای در سراسر کشور، تفسیرهای غیردوستانه و غیرمستقیم خود را به حمله‌های آشکار تغییر دادند. روزنامه آژیر، امریکاییها را متهم کرد که بر ضد روسیه در ایران توطئه می‌کنند. مطبوعات کمونیستی، بریتانیا را یک جنگجوی درحال‌احتضار معرفی می‌کردند که دیگر هیچ‌جایی در شورای قدرتهای بزرگ ندارد و در سراسر خاورمیانه آن‌قدر نامردمی شده است که به محض اتمام جنگ «همه ملتهای دربند آسیا و آفریقا بر ضد امپراتوری مستبد و رمیده سر به شورش برخواهند داشت.»[xcviii][xcviii]

کافتارادزه، در هشتم دسامبر از بیات و وزیران وی برای شرکت در یک ضیافت شام در سفارت روسیه دعوت کرد. در این ضیافت وی طرح مجلس را اشتباه بزرگی خواند که به وسیله منافع خارجی و دشمنان دوستی ایران و شوروی بر مردم ایران تحمیل شده است.[xcix][xcix] کافتارادزه، تصویب این طرح را برخلاف موجودیت شرکت نفت انگلیس و ایران در جنوب دانسته و اظهار کرد که حکومت روسیه از خاتمه دادن بیات به این تبعیض ناروا اطمینان دارد. روسها معتقد بودند که دادن این مهلت قانونی به امتیازات، تنها به نفع بریتانیا ــ که قبلا موقعیت نفتی مناسبی داشته است ــ تمام خواهد شد. آنها می‌گفتند: اگر ملاک نظر ایران از این قانون حفظ توازن است، تنها راه ایجاد موازنه در مقابل نفوذ بریتانیا در جنوب، این خواهد بود که امتیازی نیز در شمال به اتحاد شوروی داده شود. در پایان کافتارادزه اظهارکرد که به دلیل تیرگی روابط ایران و شوروی، وی موظف است خاک ایران را به‌سرعت ترک کند و در نهم دسامبر1944/هیجدهم آذر1323 چنین نیز کرد. این‌ واقعه که «اولین دور نزاع ایرانی ــ شوروی» پس از جنگ جهانی دوم بود، در حالی فروکش کرد که به تعبیر لنچافسکی، به یک «نزاع شوروی ــ غربی» نیز گراییده بود.[c][c] کماآنکه لحن مطبوعات کمونیستی ایران پس از عزیمت کافتارادزه نیز درواقع نشان از واقعی‌بودن این مساله دارد. نقاط اختلاف میان دموکراسیهای غربی و اتحاد شوروی که بر روی آنها در طول جنگ سرپوش گذاشته می‌شد، تا جایی‌که به مطبوعات ایران مربوط می‌شد، صورت علنی یافته بود. جنگ نوظهور داخلی در یونان، مشکل لهستان و نیز مشکلات کلی نفت در خاورمیانه، از جمله مسائلی بود که دیگر بی‌پرده در مطبوعات به بحث گذاشته می‌شد و در این زمینه مطبوعات کمونیستی آغازگر و مطبوعات ناسیونالیستی پاسخگو بودند. همچنین با گذشت زمان، این مطبوعات به بریتانیا نسبت امپریالیسم دادند و آن را متهم می‌کردند که با سرکوب هندوستان و بهره‌برداری از ایران در قالب شرکت نفت انگلیس و ایران، به رژیمهای مرتجع در سراسر جهان کمک می‌کند.

روسها، علیرغم همه این مسائل، باز هم امید خود را از دست ندادند و بر یک امتیاز از طریق شرکت ایران و روسیه با سرمایه مشترک پافشاری کردند. قوام، نخست‌وزیر، که از نوزدهم فوریه تا هشتم مارس1945/سی‌ام بهمن تا هفدهم اسفند1323 برای مذاکره درباره خروج نیروهای روسی در مسکو به سر می‌برد، با استالین به مذاکره پرداخت. استالین در دیدار خود با پوزخند به قوام گفته بود: «فکر نمی‌کنم انگلیسیها آن‌قدر احمق و کودن باشند که منافع حقه ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران را پرداخت کنند و یا به دیگران اجازه کمک به ایران را بدهند.»[ci][ci] همچنین مولوتوف ــ وزیرخارجه روسیه ــ در مذاکرات خود با قوام گفته بود: «حکومت شوروی از تقاضای خود برای یک امتیاز نفتی صرف‌نظر می‌کند. در عوض یک شرکت ایرانی و روسی با سرمایه مشترک تاسیس گردد. در خلال بیست‌وپنج‌سال اول، پنجاه‌ویک‌درصد سهام مال شوروی و چهل‌ونه‌درصد مال ایران و در خلال بیست‌وپنج‌سال دوم هریک از طرفین پنجاه‌درصد سهام را در اختیار خود داشته باشند.»[cii][cii] اما ازآنجاکه روسها از حضور نیروهای خود در نواحی شمالی ایران به‌عنوان اهرم فشاری بر ایران استفاده می‌کردند، قوام با این پیشنهاد مخالفت کرد و حتی حاضر نشد بیانیه مشترک را نیز امضاء کند.[ciii][ciii] البته قوام برای نیل به یک تفاهم، مذاکرات «غیررسمی و ملاقاتهای صرفا دوستانه»[civ][civ] با سادچیکوف، سفیر جدید روسیه در تهران، را دنبال کرد. درواقع با استناد به این مذاکرات بود که در مارس1946، وقتی‌ روسها عقب‌نشینی خود را از مناطق اشغالی شمال اعلام کردند، استالین اظهار داشت: «درباره مساله عقب‌نشینی نیروهای روسی از ایران، نکته این است که این تصمیم از طریق راه‌حل مثبتی که بر پایه یک تفاهم میان حکومت روسیه و حکومت ایران به دست آمده اتخاذ گردیده است.»[cv][cv]

مذاکرات قوام و سادچیکوف سرانجام در چهارم آوریل1946/پانزدهم فروردین1325 به توافقی انجامید که بر طبق آن، حکومت ایران در مقابل تخلیه مناطق اشغالی ایران از سوی نیروهای شوروی تا ششم مه1946/شانزدهم اردیبهشت1345 و رضایت آنها در تلقی مساله آذربایجان به‌عنوان یک امر داخلی ایران، با تاسیس یک شرکت مشترک نفتی ایران و شوروی برای توسعه نفت استانهای شمالی موافقت کرد. براساس این موافقتنامه، قرار شد که حکومت روسیه پنجاه‌ویک‌‌درصد و حکومت ایران چهل‌ونه‌‌درصد سهام شرکت را در بیست‌وپنج‌سال اول در اختیار داشته باشند و در بیست‌وپنج‌سال دوم سهام طرفین به‌طورمساوی محاسبه گردد.

در واشنگتن یک حالت خوش‌بینی و اطمینان حاکم بود که هیچ قراردادی به ضرر منافع ایران منعقد نخواهد شد.[cvi][cvi] اما در لندن وضعیت طور دیگری بود و آنها اصرار داشتند که جریاناتی مخفی میان قوام و روسها وجود داشته است روزنامه‌های بریتانیایی نیز این جریانات را به نفع روسها تلقی می‌کردند. به عقیده آنها، موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف یک عمل انجام‌شده بود و می‌گفتند که برخلاف صورت ظاهری، روسها در عمل با زور و تزویر به مطالبات خود رسیده‌اند. آنها همچنین اعتراض کردند که اصل برابری فرصت اقتصادی برای قدرتهای اصلی نادیده انگاشته شده و به ترتیبی که پیش می‌رود استانهای شمالی ایران به منطقه نفوذ کامل اقتصادی برای روسها تبدیل خواهد شد.[cvii][cvii] لذا تایمز لندن در سرمقاله‌ای، پیشنهاد کرد منابع نفتی ایران ــ «که به اندازه‌ای وسیع است که برای همه سهم کافی می‌گذارد» ــ[cviii][cviii]  میان روسیه و بریتانیا به‌عنوان قدرتهای بزرگ علاقمند به ایران به‌طور موزون تقسیم شود.

بااین‌حال مجلس پانزدهم که در تاریخ شانزدهم اوت1947/بیست‌وپنجم مرداد1326 گشایش یافته بود در بیست‌ودوم اکتبر1947/سی‌ام مهر1326 از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف سر باز زد.[cix][cix] این اقدام اعتراضات عدیده حکومت روسیه را برانگیخت و در این اعتراضات روسها احتمال قطع روابط دیپلماتیک را مطرح کردند. این هشدارها همچنین با تهدیدات تبلیغاتی مطبوعات شوروی و رادیو مسکو همراه بود.[cx][cx] اختلاف ایران و روسیه تا پایان سال1947 همچنان ادامه یافت. در یازدهم سپتامبر1947 آلن، سفیر امریکا در تهران، بیانیه شدیداللحنی صادر کرد و در طی آن خطاب به ایرانیان گفت که شما به‌عنوان صاحب کشور خودتان، در رد یا قبول امتیاز به شوروی یا هر دولت دیگر آزاد هستید. او همچنین به ایرانیان اطمینان داد که چنانچه بخواهند موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف را رد کنند، می‌توانند در برابر تهدید روسیه، روی حمایت امریکا حساب کنند.[cxi][cxi] با اتکاء به این بیانیه و با پشتگرمی دکترین ترومن، که در این زمان فرمول‌بندی‌ شده بود، ایران در برابر فشارهای روسیه قدرت مقاومت یافت و حتی به روسها هشدار داد که ممکن است موضوع را مجددا به شورای امنیت ارجاع دهد.[cxii][cxii]

کنسرسیوم غربی نفت ایران

با بسته‌شدن درب تقاضای نفتی روسیه، فصل نوینی در مسائل نفتی ایران و انگلیس گشوده شد که پای شرکتهای امریکایی را به سرنوشت نفت ایران باز می‌کرد. خودداری مجلس از تصویب موافقتنامه قوام ــ سادچیکوف، اعتراضهای شدید روسیه را موجب شده بود. اعتراضهای روسها گستاخانه و سازش‌ناپذیر بود و بر مساله شناسایی موجودیت امتیاز نفتی بریتانیا در جنوب انگشت می‌گذاشت.

در واکنش به فشارهای مخالفان، قوام مذاکرات خود را با شرکت نفت انگلیس و ایران آغاز کرد و خواستار تجدید‌نظر در قرارداد1933 (1312) و انعقاد ترتیبات جدیدی برای تقسیم سود میان حکومت ایران و شرکت شد. در روز اول دسامبر1947/نهم آذر1326، قوام در نطق رادیویی خود به مردم هشدار داد که ایران در میان دو بلوک بزرگ قدرت، بی‌طرف می‌ماند و اضافه کرد: «من امتیاز شرکت نفت انگلیس و ایران را پیگیری کرده‌ام و تا جایی که لازم باشد برای تضمین رضایت ملت ایران پافشاری خواهم کرد.»[cxiii][cxiii]

گرچه مقاومت انگلیسیها، بی‌تفاوتی امریکاییها و تلاش شاه برای تحت‌کنترل‌درآوردن قدرت قوام در کابینه و مجلس موجب شد تا قوام استعفاء دهد و مذاکرات تعطیل گردد، ولی در اواخر سال 1947.م حکومت ایران پیشنهاد خود را به شرکت نفت انگلیس و ایران دوباره مطرح کرد و به‌ویژه خواستار مشارکت ایران در مدیریت شرکت و اجرای طرح کلی جدیدی شد که براساس آن درآمد ایران از نفت با درآمد ونزوئلا قابل‌مقایسه ‌بود.[cxiv][cxiv] شرایط امتیاز1933 در زمینه سود خالص، دسترسی ایران به حسابها، استفاده از کارمندان محلی و تعیین قیمتها در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته بود تا معلوم شود که چگونه شرکت از آنها به ضرر ایران سوءاستفاده کرده است.[cxv][cxv] برحسب تولید تخمینی بیست‌وسه‌میلیون‌تنی در سال1948، سود شرکت سیصدوبیست‌میلیون‌دلار و حق‌الامتیاز ایران به‌علاوه مالیات و بیست‌درصد سود سهام اضافی به چیزی در حدود سی‌وشش‌میلیون‌دلار می‌رسید، درحالی که دریافتی حکومت بریتانیا بابت سود اضافی و مالیات صنفی از شرکت، به بیش از صدوبیست‌میلیون‌دلار بالغ می‌شد و علاوه بر این، شرکت مبلغ هفتادمیلیون‌دلار نیز در ذخایر سپرده‌گذاری کرده بود.[cxvi][cxvi] بنابراین حکومت ایران پیشنهاد کرد که ترتیباتی مشابه آنچه میان شرکتهای امریکایی و ونزوئلا وجود دارد اتخاذ گردد. به شرکت یادآوری شده بود که گرچه ماده بیست‌ویکم قرارداد اعلام می‌دارد که «امتیاز توسط حکومت فسخ نمی‌شود و شرایط مندرج در امتیاز توسط قانون عام یا خاص در آینده تغییرناپذیر است»، ولی این شرط به‌نظر حکومت ایران نمی‌تواند یک کشور را از اجرای حق ملی‌سازی محروم کند.[cxvii][cxvii] اما در مقابل شرکت، پیشنهاد ایران مبنی بر مذاکره درباره سیستم تقسیم سود مشابه آنچه در ونزوئلا برقرار شده بود را منتفی دانسته و پیشنهاد کرد به‌عنوان جبران، مبلغ اضافه‌ای را نقدا پرداخت کند؛ که البته موافق میل حکومت ایران واقع نشد.

در زمان درخواست رای اعتماد ساعد از مجلس‌، اکثر نمایندگان قطعنامه‌ای را امضاء کردند که طی آن از حکومت می‌خواستند مذاکرات خود را با شرکت نفت انگلیس و ایران فورا آغاز کند و گزارش آن را در اسرع وقت به مجلس تقدیم کند. به‌این‌خاطر، ساعد کمیته‌ای به ریاست گلشائیان ــ وزیر مالیه ــ تشکیل داد تا با شرکت وارد مذاکره شود.[cxviii][cxviii] پس از مذاکرات طولانی‌، گرچه شرکت آمادگی خود را با افزایش نسبی پرداختها به حکومت ایران اعلام کرد، ولی از نظر شرکت پذیرش حضور ایران به‌عنوان شریک صاحب‌رای در مدیریت شرکت غیرممکن بود و همچنین اصرار داشت که قید طلا در موافقتنامه1933 حذف شود.[cxix][cxix] به‌این‌ترتیب کمیته مزبور براساس صورت جلسات شورای وزیران، پیشنهاد شرکت را ناکافی و غیرقابل‌پذیرش دانست.[cxx][cxx] بااین‌حال، چون حکومت ایران نمی‌توانست بیش‌ازاین در مقابل فشارهای بریتانیا مقاومت کند، به‌ناچار به موافقتنامه متمم هفدهم ژوئیه1949/بیست‌وششم تیر1328 تن در داد.[cxxi][cxxi]

مخالفان معتقد بودند که این موافقتنامه علیرغم برخی مزایای اندک، منافع ایران را تامین نمی‌کند و ضمنا بخشی از موافقتنامه متمم را که از مشارکت ایران در مدیریت شرکت جلوگیری می‌کرد، نسخه دوم قرارداد1933 دانستند؛ آنها همچنین معتقد بودند که این موافقتنامه هیچ‌گونه حد و مرزی برای مداخله شرکت در امور داخلی کشور تعیین نکرده‌است. دلایل اصلی مخالفان به شرح زیر بود:

1ــ موافقتنامه، قرارداد بی‌اعتبار1933 را که با زور بر ایران تحمیل شده بود، مورد تصدیق قرار می‌دهد.

2ــ با تثبیت مبلغ پرداختی شرکت به‌عنوان حق‌الامتیاز و مالیات برای سال1948 و عطف آن مبلغ به سال پیشین، قید طلا که موضوع اختلاف بود، به‌طورضمنی مطابق خواست شرکت مورد تفسیر قرار گرفته‌است.

3ــ با تفسیر قید طلا، ایران از پنجاه‌درصد مابه‌التفاوت قیمت طلا و اسکناس استرلینگ محروم شده‌است.

4ــ این موافقتنامه یک توجیه قانونی و قطعی برای مالیات حکومت بریتانیا وضع کرده، درحالی‌که برطبق عرف بین‌الملل هیچ حکومتی نمی‌تواند بر حکومت دیگر مالیات ببندد.

5 ــ در موقعی‌که بهره‌برداری برای تمام سال متوقف می‌شد هیچ حداقل پرداختی تعیین نشده، درحالی‌که براساس موافقتنامه پیشین، ایران در هر شرایطی دست‌کم هفتصدوپنجاه‌هزار پوند دریافت می‌کرد.

6 ــ کلیه دعاوی ایران نسبت به شرکت سابق، بدون رسیدگی به حسابهای شرکت و ارزیابی ادعاها تصفیه گردیده‌است.

7ــ گرچه برطبق قرارداد1933 ایران بیست‌درصد از ذخایر شرکت را در اختیار داشت، ولی موافقتنامه متمم حقوق ایران را در ذخایر کلی محدود کرده و ایران را از حقوق خود در دیگر ذخایر، به‌کلی و برای همیشه محروم ساخته‌است.

8 ــ موافقتنامه جدید، ایران را از سهم خود در ذخایر شرکتهای تابع و وابسته (که ایران ادعای بیست‌درصد از آن را می‌نمود) محروم ساخته‌است.

9ــ در حالی‌که موافقتنامه متمم به ازاء هر تن، یک شیلینگ به ایران می‌پرداخت، حکومت عراق در حال مذاکره برای انعقاد قراردادی است که برای آن کشور به ازاء هر تن، هیجده شیلینگ به ارمغان می‌آورد و در مورد ونزوئلا، حکومت این کشور به ازاء هر تن تقریبا سی شیلینگ درآمد دارد.[cxxii][cxxii]

در دوازدهم دسامبر/ بیست‌ویکم آذر1328 کمیسیون نفت مجلس شانزدهم به رهبری دکتر مصدق، که در آن زمان نماینده مجلس بود، مطالعه خود را درباره ملی‌سازی نفت شروع کرد و از رزم‌آرا، نخست‌وزیر، خواست تا با طرح این استدلال که هر توافقی کمتر از ملی‌سازی منافع ایران را تامین نمی‌کند، موافقتنامه متمم را پس بگیرد. این درخواست در شرایطی مطرح می‌گردید که مذاکرات میان شرکت نفت عربی ــ امریکایی[cxxiii][cxxiii] و حکومت عربستان سعودی، در ژانویه 1951.م به موافقتنامه تقسیم سود براساس پنجاه ــ پنجاه انجامید که به‌مراتب بهتر از پرداخت سی‌ شیلینگ در ازای هر تن به ونزوئلا بود. به تبع این وقایع رزم‌آرا مجددا به شرکت خاطرنشان ساخت که باید در دیدگاه خود تجدیدنظر نموده و با ترتیباتی مشابه عربستان سعودی موافقت کند. تصمیم شرکت دو ماه به‌طول انجامید و زمانی‌ تصمیم گرفته شد که دیگر بسیار دیر و پیشنهاد آن بسیار ناچیز بود. بنابر استدلال نصرا. . . فاطمی: «اگر شرکت در این زمان به هشدارهای رزم‌آرا توجه کرده بود و پیشنهاد پنجاه ــ پنجاه و تاحدودی مشارکت ایرانیان را در مدیریت می‌پذیرفت، عوامل میانه‌رو درکشور می‌توانستند روند ملی‌‌سازی صنعت نفت را تغییر دهند.»[cxxiv][cxxiv]

در پانزدهم مارس1951/ بیست‌وچهارم اسفند1239 پس از بحث طولانی درباره توصیه‌های کمیسیون نفت، مجلس با اتفاق‌آراء به ملی‌کردن صنعت نفت رای داد و این تصمیم پنج روز بعد، در بیستم مارس/ بیست‌ونهم اسفند، به تصدیق سنا و امضاء شاه رسید. قانون‌ ملی‌کردن به حکومت ماموریت داد تا کلیه عملیات اکتشاف، استخراج، توسعه و بهره‌برداری نفت را در سراسر کشور برعهده گیرد. بنا به اظهار حکومت ایران، تصمیم مجلس تنها برای اجابت به خواسته عمومی صورت می‌گرفت. در بیست‌ونهم آوریل 1951/ هشتم اردیبهشت1330، مجلس یک قانون نه‌ماده‌ای را برای به‌اجرادرآوردن قانون ملی‌سازی تصویب کرد. این قانون نیز در دوم مه1951/یازدهم اردیبهشت1330 به تصدیق مجلس سنا و امضاء شاه رسید. قانون جدید مسئولیت اداره صنعت نفت را به شرکت ملی نفت ایران[cxxv][cxxv] واگذار می‌کرد.

مسری‌بودن طبیعت قانون ملی‌سازی ایران، برای هیات حاکمه ترومن به یک موضوع نگران‌کننده تبدیل شده بود، آنها می‌گفتند چنانچه ایران بتواند شرکت نفت پرقدرت بریتانیایی را در ایران ملی کند، چرا دیگر کشورهای تولید‌کننده نفت همین کار را با شرکتهای امریکایی نکنند؟ آرتور کراک در بیست‌وچهارم مه1951/دوم خرداد1330، گفت‌وگوی افشاگرانه خود با ترومن را چنین گزارش داد: «اما این کشورهای نفتی خارجی، در برابر برخی گروههای سرمایه‌ای خارجی مستمسک خوبی دارند. رئیس‌جمهور گفت که او می‌پنداشت ملی‌سازی نفت مکزیک “به‌حق” بوده و حتی در همان زمان نیز چنین می‌پنداشته‌[است] ولی ذکر این حقیقت به منزله “خیانت” تلقی می‌شد. بااین‌حال اگر ایرانیان بتوانند همچنان‌که می‌گویند طرحشان را پیش ببرند، ونزوئلا و دیگر کشورهایی که ما به موجودی[نفت] آنها وابسته‌ایم، همین کار را دنبال خواهند کرد. همین خطر بزرگی است که در اختلاف ایران با بریتانیا وجود دارد.»[cxxvi][cxxvi]

گرچه بسیاری استدلال می‌کردند که ایالات‌متحده، به دلیل اشباع بازار نفتی در آن زمان، به نفت ایران بی‌علاقه بوده‌، ولی تاریخ خاورمیانه نشان می‌دهد که امریکا درهرحال همواره درصدد دسترسی به نفت این منطقه بوده‌است. برای نمونه، ایالات‌متحده در سالهای 1922ــ1921 برای دسترسی به مناطق غنی نفتی عراق که در آن زمان تحت کنترل منافع بریتانیایی و هلندی بود تلاش می‌کرد و این تلاش آنها در شرایطی شکل می‌گرفت که بازار نفت در آن زمان به‌شدت اشباع شده بود. درواقع امریکا از این طریق درصدد بود از برابری مشارکت اقتصادی شهروندان خود در امپراتوری سابق عثمانی اطمینان حاصل کند. به استناد بی.‌ مک بت، هدف اساسی امریکا این بود که «ممنوعیت مشارکت شهروندانش را در توسعه اقتصادی مناطقی که مانع سرمایه‌گذاری امریکاییها می‌شدند»، نپذیرد.[cxxvii][cxxvii] درخصوص ایران نیز، امریکاییها نه‌تنها خواهان دسترسی به منابع نفتی بودند، بلکه تلاش می‌کردند با امضاء موافقتنامه‌ای، شرکت نفت انگلیس و ایران را به نفع شرکتهای چندملیتی امریکایی تضعیف کنند. در اوت1950، وزارت خارجه بریتانیا طی گزارشی اعلام کرد که «وزارت‌خارجه امریکا احتمالا تا اندازه زیادی تحت تاثیر شرکتهای نفتی امریکایی قرار گرفته است و این شرکتها با فشار دائمی برای افزایش حق‌الامتیاز و شرایط کار می‌خواهند شرکتهای ما را به موقعیت غیرقابل رقابت سوق دهند.»[cxxviii][cxxviii] به همین‌خاطر هیات حاکمه ترومن به اتخاذ تاکتیکهای تهدید‌کننده‌ای که مقامات بریتانیایی برای مواجهه با نهضت ملی‌سازی نفت در ایران در نظر گرفته بودند تمایلی نداشت. نهایتا در اکتبر1952، یعنی درست سه‌ماه پیش از آن‌که هیات حاکمه آیزنهاور قدرت را از ترومن تحویل بگیرد، آچسن، وزیرخارجه ترومن، تصمیم گرفت که ایالات‌متحده به‌سرعت ابتکار مستقلی را برای پایان‌دادن به این بحران اتخاذ کند و ایران را از غرق‌شدن در فاجعه‌های سیاسی و اقتصادی که می‌تواند راه را برای غلبه کمونیستها هموار کند، نجات دهد. در این زمان آچسن معتقد بود که «ایران در آستانه انفجار قرار دارد و مصدق روابط خود را با ایالات‌متحده برهم خواهد زد و دیگر هیچ‌چیز نخواهد توانست ایران را از حزب توده و ناپدید‌شدن آن در پشت دیوار آهنین نجات دهد.»[cxxix][cxxix]

گرچه افکار عمومی دنیا از مصدق طرفداری می‌کرد، اما در داخل کشور وضعیت به‌سرعت در حال شکل‌گیری علیه او بود. بلوکه‌کردن نفت ایران از سوی بریتانیا و اقدامات این کشور برای سرنگون‌کردن مصدق، موجب بحرانهای اقتصادی جدی در ایران شده بود و ایرانیان را به دو دسته موافق و مخالف مصدق تقسیم کرد. نیروهای ضدمصدق در اطراف شاه ــ که بیشتر از سوی واحدهای ارتش حمایت می‌شد ــ جمع شده بودند. وضعیت زمانی بغرنج شد که مصدق درصدد برآمد با قدرت فوق‌‌العاده‌ای که با نادیده‌گرفتن مسئولیت مجلس و از طریق همه‌پرسی به دست آورده بود، مقام قانونی شاه را به‌عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از آن خود سازد. وی سپس از برخی دوستان نزدیکش از جمله از آیت‌ا. . . کاشانی، رئیس مجلس، دوری گزید و خود را در معرض انتقاداتی قرار داد که او را به دیکتاتوری متهم می‌کرد. همین امر موجب شد تا درگیری مستقیم میان حکومت و نیروهای محافظه‌کار افزایش یابد.[cxxx][cxxx]

در این زمان، هیات حاکمه آیزنهاور، تحت فشار روزافزون استراتژی جهانی امریکا در برابر کمونیسم و تبلیغات بریتانیا ــ که از سوی محافظه‌کاران ایرانی نیز به آن دامن زده می‌شد ــ مبنی‌براین‌که مصدق تحت تاثیر توده‌ایها قرار دارد، متقاعد شد که تنها راه‌حل مطمئن، جایگزین کردن حکومتی به جای دستگاه مصدق است که شاه ضدکمونیست یا طرفدار غرب در راس آن باشد. به‌این‌ترتیب واشنگتن سختگیریهای خود علیه مصدق را آغاز کرد؛ چنان‌که در بیست‌وهشتم مه1953/هفتم خرداد1332، یعنی هنگامی‌که مصدق در برابر «مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی» وارده بر ایران به دلیل «اقدامات شرکت سابق [شرکت نفت انگلیس و ایران] و حکومت بریتانیا» برای اخذ کمک اقتصادی امریکا مستقیما به آیزنهاور ملتمس شد، آیزنهاور تا یک‌ماه از ارائه پاسخ خودداری کرد و وقتی‌هم که پاسخ داد، جوابش منفی بود. آیزنهاور در جواب نوشته بود که «شکست ایران و پادشاهی متحده در نیل به یک توافق در زمینه جبران خسارات . . . برای مالیات‌دهندگان امریکایی انصاف نخواهد بود که حکومت ایالات‌متحده هرگونه مبلغ قابل‌توجهی را در کمک اقتصادی به ایران تمدید کند.»[cxxxi][cxxxi]

همسویی این ایده‌های مداخله‌جویانه در نوامبر1952، زمانی رخ داد که بریتانیا برای یک عملیات سری، هم در واشنگتن و هم در لندن، به ایالات‌متحده رو آورد. در واشنگتن سی‌. ام. مانتی وودهاوس، عامل اصلی بریتانیایی، با مقامات وزارت خارجه امریکا و سازمان جاسوسی این کشور ملاقات کرد و طرح خود را در قالب آنچه در واژه بریتانیایی به آن «عملیات چکمه»[cxxxii][cxxxii] گفته می‌شد، به مقامات امریکایی ارائه کرد. استدلال اساسی وودهاوس در مذاکرات خود با مقامات امریکایی، بر تهدید متوجه ایران از جانب کمونیسم استوار بود. او می‌نویسد: «از آنجاکه نمی‌خواستم متهم شوم که سعی می‌کنم با استفاده از امریکاییها جان بریتانیا را از آتش نجات دهم، به‌جای این‌که به آنها نیاز خود را برای احیاء کنترل بر صنعت نفت مطرح کنم، تصمیم گرفتم که تهدید کمونیسم بر ایران را مورد تاکید قرار دهم. من این‌چنین استدلال کردم که اگر اختلاف نفتی ما با مصدق نیز برطرف گردد ــ که[جای] تردید دارد ــ مصدق از عهده مقابله با کودتای حزب توده، که ممکن است با پشتیبانی اتحاد شوروی همراه باشد، برنخواهد آمد. بنابراین او باید از صحنه کنار برود.»[cxxxiii][cxxxiii]

سیاستگذاران خارجی امریکا، تاحدودی به تجربه و کارشناسی بریتانیا در ایران وابسته بودند. چنان‌که برای نمونه آنتونی ایدن، وزیرخارجه بریتانیا، در زمان تحصیل زبانهای فارسی و عربی در بخش مطالعه زبانهای شرقی اکسفورد، اطلاعات بسیار زیادی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران کسب کرده بود و تجربه دیپلماتیک او درباره ایران نیز به سال1933 برمی‌گشت که به‌عنوان معاون وزیرخارجه در زمینه قراردادهای نفتی با ایران درگیر مذاکرات بحرانی بود. به استثناء موارد معدودی که به‌عنوان مثال شهروندان اولیه امریکایی با سابقه مسیونری مذهبی در ایران سکونت داشتند، امریکاییها در بسیاری از مسایل مربوط به ایران بی‌اطلاع بودند و لذا ارتباطات شخصی که مقامات امریکایی به‌خاطر اطلاعات ویژه انگلیسیها با آنها برقرار کردند، موجب شد که امریکا نیز به‌تدریج به موضع بریتانیا نزدیک شود. ایدن خود یک‌بار گفته بود که وی می‌دانست «که سفیر ایالات‌متحده درک کرده که ایالات‌متحده نباید در مواردی که منافع بریتانیا در حد وسیعی در خطر قرار دارد نظرات خود را تحمیل کند.»[cxxxiv][cxxxiv]

طرح مداخله به‌منظور یافتن جایگزین برای دولت مصدق، ابتدا در سازمان جاسوسی بریتانیا[cxxxv][cxxxv] و اداره اطلاعات نظامی خارجی[cxxxvi][cxxxvi] تنظیم شد و پس از روی‌کارآمدن هیات حاکمه آیزنهاور، مورد حمایت ایالات‌متحده نیز قرار گرفت. آیزنهاور با اطلاع کامل و حمایت جان فوستر دالس ــ وزیرخارجه ــ آلن دالس ــ رئیس سازمان جاسوسی ــ و والتر بیدل اسمیت ــ معاون وزیرامورخارجه ــ تصمیم گرفت مستقیما برای سرنگونی مصدق اقدام کند. رابط اصلی در این عملیات که در نزد امریکاییها به تی‌پی‌ای جکس[cxxxvii][cxxxvii] شهرت یافته بود، کرمیت روزولت ــ رئیس عملیات سیا در خاورمیانه ــ بود که واشنگتن را به منطقه عملیاتی متصل می‌کرد.[cxxxviii][cxxxviii] به دنبال یکسری اتفاقات خشونت‌بار سیاسی در اواسط اوت1953.م، مصدق و حکومت وی در نوزدهم اوت/بیست‌وهشتم مرداد1332 سرنگون شد. پس از آن، سپهبد فضل‌ا. . . زاهدی ریاست حکومت نظامی را برعهده گرفت تا این‌که شاه، که در شانزدهم اوت از کشور گریخته بود، در بیست‌ودوم اوت/ سی‌ویکم مرداد به کشور بازگشت و رژیم پادشاهی مجددا برقرار شد. حکومت نظامی جدید برای دریافت کمکهای اقتصادی در بیست‌وششم اوت/چهارم شهریور به ایالات‌متحده روی آورد و در پنجم سپتامبر/چهاردهم شهریور، آیزنهاور چهل‌وپنج‌میلیون دلار کمک فوری و اضطراری به ایران روانه کرد تا در اسرع وقت به این کشور در حل اختلاف خود با بریتانیا مساعدت کرده باشد.

ملاحظات نفتی، در تصمیم امریکا برای سقوط حکومت مصدق دخالت اساسی داشت. شرکتهای نفتی، اعم از امریکایی، اروپایی، چندملیتیها و نیز مستقلهایی که ظرفیت خرید و بازاریابی نفت ایران را داشتند، همه در تحریم دولت مصدق همکاری کردند و به‌این‌ترتیب در واردکردن فشار طاقت‌فرسا بر اقتصاد ایران موفق شدند. علاوه‌بر‌این‌، حکومت امریکا به‌طورجدی طرح کنسرسیوم شرکتهای نفتی امریکایی برای خرید نفت از ایران و فروش آن به دیگر شرکتهای بین‌المللی، از جمله به شرکت نفت انگلیس و ایران را پذیرفت.[cxxxix][cxxxix] به‌نظر جیمز بیل «ایالات‌متحده در به‌دست‌آوردن روزنه‌ای به امور نفتی ایران منفعت آشکاری داشت.»[cxl][cxl]

باتوجه به نیاز رژیم شاه به سرمایه و هدف غرب برای دورنگاه‌داشتن بلوک کمونیستی از منابع نفت ایران، هر دو حکومت ایالات‌متحده و ایران به همکاری دوجانبه‌شان، هم از دید تمایل و هم از دید اضطرار می‌نگریستند؛ ولی بااین‌همه، هماهنگی میان بریتانیا و ایالات‌متحده از اولویت بیشتری برخوردار بود؛ بنابراین در فاصله زمانی بین اوت تا اکتبر1953/شهریور تا آبان1332، مقامات حکومتی امریکایی و بریتانیایی و مدیران شرکتهای نفتی، در واشنگتن گردهم آمدند تا به بحث درباره ترتیبات جدید برای بهره‌برداری از نفت ایران بپردازند. این مذاکرات سه شرط را به‌سرعت مورد شناسایی قرار داد که برای نیل به هر موافقتی الزامی ‌بود: 1ــ ملی‌شدن صنعت نفت یک امر محتوم بوده و باید به قوت خود باقی بماند. 2ــ کنترل تک‌شرکتی بریتانیایی بر صنعت نفت ایران باید جای خود را به یک ترتیب چندشرکتی امریکایی و بریتانیایی بدهد. 3ــ مبلغ رضایت‌بخشی باید به‌عنوان جبران خسارات وارده بر شرکت نفت انگلیس و ایران و در ازای هزینه انتقال تجهیزات آن به مالکیت حکومت ایران، به شرکت پرداخت گردد. در این چارچوب، ضروری به‌نظر رسید که حضور مسلط شرکت نفت انگلیس و ایران کمرنگ شده، نفوذ آن رقیق گردد و به حکومت ایران نیز فرصت داده شود تا وجهه‌ای کسب کند.[cxli][cxli] همچنین مشارکت شرکتهای امریکایی در کنسرسیوم نیز، که با قوانین ضد تراست امریکا مغایرت داشت، به بهانه امنیت ملی و مبارزه با کمونیسم از سوی آیزنهاور وتو گردید.[cxlii][cxlii]

در آوریل 1954.م، کنسرسیوم نمایندگان شرکتهای غربی، در تهران مذاکرات خود را با حکومت ایران شروع کردند. ترتیبات جدید فورا به توافق کلیه طرفها رسید و موافقتنامه‌ای بر همین اساس در نوامبر1954.م تنظیم گردید. در موافقتنامه اولی، کنسرسیوم میزان سهام شرکتهای عضو را این‌ چنین مشخص کرده بود: نفت بریتانیا[cxliii][cxliii] (شرکت نفت انگلیس و ایران سابق) 40%، نفت شل14%، نفت فرانسه[cxliv][cxliv] 6% و پنج شرکت نفتی امریکایی استاندارد نیوجرسی (بعدها به اگزون[cxlv][cxlv] تغییر نام یافت)، موبیل،[cxlvi][cxlvi] تگزاکو،[cxlvii][cxlvii] گلف[cxlviii][cxlviii] و نفت استاندارد کالیفرنیا[cxlix][cxlix] هر کدام 8%. به‌این‌ترتیب هریک از شرکتهای بزرگ نفتی با اعطای یک سهم به مجموعه شرکتهای کوچک نفتی، آنها را نیز راضی و با خود همراه ساختند.

علاوه‌بر شرکتهای بزرگ امریکایی که به بهانه رقیق‌کردن نفوذ گسترده شرکت نفت انگلیس و ایران وارد کنسرسیوم شده بودند، شرکتهای مستقل و کوچک امریکایی نیز خواهان سهم شدند. شرکتهای مزبور که خود را کاملا از توافق کنسرسیوم بی‌نصیب می‌دیدند، بر وزارت‌خارجه ایالات‌متحده فشار آوردند. این مبارزه به رهبری رالف کی دیویس، رئیس شرکت نفت امریکایی ایندیپندنت،[cl][cl] صورت می‌گرفت که از منافع 9 شرکت مستقل ــ از جمله نفت فیلیپس،[cli][cli] سیگنال[clii][clii] و آشلند[cliii][cliii] ــ دفاع می‌کرد. وی در نامه‌هایی به دالس ــ وزیرخارجه ــ و هربرت براونل ــ دادستان کل ــ در پانزدهم اکتبر1954، توافق دوجانبه آنها با حکومت مبنی بر خودداری از معامله با حکومت مصدق را خاطرنشان کرد.[cliv][cliv] در نتیجه این اقدامات، پنج شرکت بزرگ امریکایی هرکدام از یک سهم از سهام خود صرف‌نظر کردند تا ریچفیلد،[clv][clv] امین اویل و دیگر شرکتهای کوچک نیز بتوانند روی‌هم پنج سهم تصاحب کنند.[clvi][clvi] به‌این‌ترتیب، معماران اصلی این ترتیبات، دالس و هوور، امیدوار بودند که همه را خشنود ساخته باشند و درعین‌حال فرصت تجدید اقداماتی همچون ملی‌سازی مصدق را از سر راه انحصار تک‌شرکتی بردارند.

موافقتنامه کنسرسیوم، گرچه آغاز جریان نفت را تضمین کرد و سرمایه اضطراری را که ایران به آن شدیدا نیازمند بود فراهم ساخت، ولی از الگوی ملی‌سازی مدل مصدق بسیار فاصله داشت. مطابق آنچه بیان شده بود، درواقع کنسرسیوم باید به‌عنوان خریدار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد و نیز فعالیت خود را در محدوده‌ای به وسعت صدهزار مایل مربع سامان می‌داد؛ همچنین شرکت نفت انگلیس و ایران باید مبالغ هنگفتی بابت خسارت، هم از شرکت ملی نفت ایران و هم از هشت عضو کنسرسیوم، دریافت می‌کرد. ملی‌سازی مدنظر مصدق کنسرسیوم را موظف می‌کرد که مالکیت ایران بر صنعت نفت را تثبیت کرده و نیز حق شرکت ملی نفت ایران را برای عملیات و تولید نفت در دیگر نواحی خارج از محدوده کنسرسیوم، ‌علاوه بر پالایشگاههای کرمانشاه و نفت‌شهر، مورد شناسایی قرار ‌دهد؛ همچنین شرکت ملی نفت ایران ماموریت می‌یافت که مدیریت توزیع داخلی محصولات نفتی و عملیات جانبی همچون خانه‌سازی، تحصیل و بهداشت کارکنان صنعت نفت را برعهده گیرد. از این گذشته، حق‌الامتیاز بیش‌ازپیش افزایش می‌یافت و حکومت ایران در سود کنسرسیوم برپایه پنجاه‌ ــ پنجاه سهیم می‌شد.[clvii][clvii] اما این معامله در عمل به ایالات‌متحده «یک شکل سازگار و جدیدی از نفوذ بر حکومت ایران و به‌طورکلی بر سیاست خاورمیانه داد.»[clviii][clviii] اضمحلال انحصار بریتانیا در نفت ایران، عمدتا به تنوع و تشدید وابستگی ایران به غرب انجامید و عملا این وابستگی هیچ کاهشی به خود ندید. موافقتنامه کنسرسیوم، ایالات‌متحده را برای اولین‌بار، در بخش رهبری اقتصاد ایران از چنان موقعیتی کلیدی برخوردار ساخت که به‌شدت، هم مسیر و هم تراکم توسعه اقتصادی آینده ایران را تحت تاثیر قرار ‌داد و به تبع آن نقش امریکا در تحولات سیاسی ایران نیز هرچه بیشتر شد. برخلاف عقب‌نشینی شرکتهای نفتی امریکایی در اوایل دهه1920 و1940، ایالات‌متحده نهایتا راه خود را به منابع نفتی ایران باز کرد. دسترسی مطمئن به نفت ایران برای دموکراسیهای صنعتی نه‌تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظر سیاسی و استراتژیک ــ در راستای تشدید دفاع از اتحاد غربی ــ نیز قابل‌ملاحظه بود. کنسرسیوم همچنین به واشنگتن این امکان را می‌داد که موقعیت امریکا را در مقابل اتحاد شوروی و منافع بریتانیا در منطقه تقویت کند. سر ویلیام فریزر و سر آنتونی ایدن ناچار بودند این حقیقت را بپذیرند که بریتانیا در برابر ایالات‌متحده و اتحاد شوروی یک قدرت افول‌کننده بیش نیست و ازآن‌پس هر واقعه‌ای که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم بر نفت ایران تاثیرگذار باشد به ایالات‌متحده مربوط خواهد بود.

مداخله امریکا در ایران اطمینان می‌داد که هیچ‌گونه سیطره کمونیستی در ایران پدید نخواهد آمد و منابع نفتی ایران در دسترس جهان غرب باقی خواهد ماند. همچنین این مداخله سلطنت پهلوی را برای بیست‌وپنج‌سال دیگر تمدید و تضمین کرد و صنعت نفت بین‌المللی را قادر ساخت که بیست‌وچهارمیلیارد بشکه نفت را در طول این مدت به شرایط دلخواه صادر کند. در طول این سالها مصرف‌کنندگان غربی در ازای این ماده باارزش، قیمت ناچیزی می‌پرداختند. متوسط قیمت نفت خام ایران در طول سالهای1954 تا1960 حدودا 85/1دلار بود و در سراسر سالهای1960 تا1971 هیچ‌وقت از80/1دلار بالاتر نرفت.[clix][clix] درواقع در مقایسه با آنچه اعتراض ایران به انحصار شرکت نفت انگلیس و ایران را برمی‌انگیخت، موافقتنامه کنسرسیوم نیز تفاوت چندانی نداشت. درحقیقت در این موافقتنامه، ایران حتی در موضع ضعیفتری قرار گرفته بود؛ چراکه به جای مقابله با یک شرکت، مجبور بود که با هشت‌ شرکت سروکار داشته باشد؛ ضمن آنکه با درهم‌شکسته‌شدن نهضت ملی‌سازی نفت در ایران، ایالات‌متحده و بریتانیا مانع ظهور نهضتهای دیگر ملی‌سازی یک‌جانبه صنعت نفت در جهان سوم نیز شدند. درواقع، گرچه کانال سوئز در سال1956 ملی شد، اما این روند برای مدت دو دهه ــ که دیگر بیشتر صنایع نفتی بزرگ ملی اعلام شده بودند ــ متوقف گردید.

بااین‌وصف، گرچه کنسرسیوم اصول ملی‌سازی را پذیرفته بود، ولی هیچ تغییری در اصل موضوع حاصل نشد؛ یعنی گرچه اموال مربوط به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت، ولی همچون دیگر امتیازات، همچنان همه‌چیز توسط کنسرسیوم بهره‌برداری می‌شد. کنسرسیوم کنترل کامل صنعت نفت ایران را از تولید تا قیمت‌گذاری و بازاریابی برعهده داشت. آنها این‌کار را از طریق سرمایه، تخصص، مدیریت قوی، ناوگان نفتکش و بالاترازهمه از طریق حق خود برای انجام عملیات در خارج از محدوده کنسرسیوم انجام می‌دادند. اما شرکت ملی نفت ایران ازآنجاکه نه سرمایه لازم و نه تخصص کافی و نه دسترسی به بازار داشت، باید با شرکتهای خارجی قرارداد همکاری مشترک می‌بست که جز مورد شرکت نفت ایران و ایتالیا،[clx][clx] همگی قراردادها با شرکتهای امریکایی منعقد گردید. شرکتهای نفتی بین‌المللی درواقع به موقعیت پرقدرتی دست یافته بودند و هرطور که می‌خواستند صنعت نفت ایران را اداره می‌کردند. ایران از هرگونه کنترل موثر بر این جریان محروم بود و تمامی تصمیمات مهم در زمینه‌های تولید، گسترش ذخایر داخلی و قیمت خرید، توسط اعضای کنسرسیوم انجام می‌شد. به‌این‌ترتیب، آنها می‌توانستند به هر میزان و روشی که برای آنها مناسب بود جریان عرضه و تقاضای بازار را کنترل کنند.

کنسرسیوم برای اعمال کنترل موثر خود حتی به عملیات پنهانی دست زد که تحت عنوان «موافقتنامه شریک»[clxi][clxi] به امضاء شرکتهای هشت‌گانه کنسرسیوم نیز رسید و تا سال1974 از دید افکار عمومی و حکومت ایران مخفی نگاه داشته شد. این موافقتنامه نه‌تنها شرایط خرید نفت از سوی شرکتهای عضو را مشخص کرده بود، بلکه به چگونگی محدودکردن تولید برای پرهیز از اشباع بازار و سقوط منافعشان نیز اشاره می‌کرد و این در حالی بود که این مساله می‌توانست دولت ایران را متحمل ضرر کند؛ چراکه هر کاهش در تولید یا فروش نفت کاهش درآمد ایران را در پی می‌داشت. هدف موافقتنامه شریک بیشتر به‌وسیله فرمول «قابلیت برنامه‌ریزی‌شده متراکم»[clxii][clxii] به‌دست می‌آمد؛ چنان‌که آنتونی سامپسون می‌نویسد: «این فرمول تمام مقدار نفتی را که باید در سال بعد از ایران “بالا می‌کشیدند” حساب می‌کرد و آن را با فهرست‌کردن نیازهای هر شریک، هریک به ترتیب درصد سهم خود در کنسرسیوم، محاسبه می‌کرد و سپس آخرین رقم را از هفتاددرصد موجودی که فهرست شده بود برداشت می‌کرد. شرکتی که می‌خواست بیش از سهم خود برداشت کند، می‌بایست خود برای آن می‌پرداخت . . . [این سیستم] به‌نحو موثری تولید نفت در ایران را در سقفی که با کمترین تقاضای شرکتها تناسب داشت پایین نگاه می‌داشت. اگر برای نمونه اگزون و تکزاکو به‌خاطر مشغولیاتشان در عربستان سعودی و جاهای دیگر نفت کمتری می‌خواستند ــ که همواره چنین بود ــ شرکتهای نفت بریتانیا و شل نیز مجبور بودند که تولیدات خود را محدود کنند.»[clxiii][clxiii]

به‌نظر می‌رسد کنسرسیوم، باتوجه به شرایط زمانی و مکانی و اوضاع تحمیلی به‌وجود آمده، بهترین موافقتنامه‌ای بود که ایران می‌توانست بدان دست یابد. به تعبیر فتح‌ا. . . نفیسی، «ایران باید میان شرکت و دریای عمیق آبی و میان هرج‌ومرج و تحقیر، یکی را برمی‌گزید. آنچه اتفاق افتاد این بود که آنها تحقیر را بر هرج‌ومرجی که احتمالا به کمونیسم منتهی می‌شد ترجیح دادند.»[clxiv][clxiv] در این مبارزه بریتانیا و کارتل بین‌المللی نفتی به پیروزی دست یافتند[clxv][clxv] و شکست مفتضحانه را برای آرزوهای ملی ایران باقی گذاشتند. به همین‌دلیل، موافقتنامه نفتی کنسرسیوم1954، همچنان‌که همایون کاتوزیان نیز آن را نقدکرده است، «به‌طورجدی روح ملی‌سازی نفت را از بین برد گرچه صورت ظاهری آن را حفظ کرد.»[clxvi][clxvi]

جمع‌بندی

نفت ایران برای بریتانیا، ایالات‌متحده و روسها دارای منافع بزرگ و موجب نگرانی شدید آنها بود و هریک برای کسب امتیاز در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کردند. در این رقابت، قدرتهای بزرگ درگیر، خواستار حق انحصاری بهره‌برداری یا دست‌کم سهمی از برخی مناطق ایران بودند. قدرتهای بزرگ رقیب از هر وسیله‌ای، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا مانورهای نظامی، کودتا و اشغال نظامی، استفاده می‌کردند تا امتیازاتی را در ایران به دست آورده و یا در صورت تصاحب، آنها را حفظ و تمدید و گسترش دهند. در شمال، مخالفت روسیه تعیین‌کننده بود اما تلاش این کشور برای به‌دست‌آوردن امتیاز یا امضاء قرارداد بی‌نتیجه ماند؛ درحالی‌که در جنوب، هم مخالفت و هم موافقت بریتانیا موثر و تعیین‌کننده بود. بریتانیا، پس‌ازآن‌که مجبور به عقب‌نشینی شد، جای خود را به ایالات‌متحده داد و ایالات‌متحده نیز که در ابتدا به دنبال «نسخه شفابخشی برای ایران» بود، خود چشم طمع به این سرمایه ملی ایران دوخت و در سازش با بریتانیا، به اردوگاه امپریالیسم پیوست. حکومت ایران ‌که در دوره پهلویها همواره تحت سلطه یک الیگارشی اندک و نفع‌پرست قرار داشت و عاری از هرگونه پشتوانه مردمی بود، در عرصه وسیع رقابت خارجی، احساس انزوا و ضعف شدید می‌کرد و ازآنجاکه توان مقابله با همه یا حتی یکی از قدرتهای خارجی را نیز نداشت، به سازش با آنها تن داد و این سرمایه ملی را به بریتانیا و یا به اتحاد بریتانیا ــ امریکا سپرد تا از شر روسها در امان بماند. بهره‌برداری نفت به‌وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس و پس از آن در قالب شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم، درواقع مسیر سیاست نفتی رژیم پهلوی را ترسیم می‌کند.

پی‌‌نوشت‌ها