گفتمانهای مطرح در انقلاب اسلامی

پیروزی و تداوم هر انقلابی نیازمند آن است که میان رهبران و مسئولان آن یک گفتمان اصولی و مشترک وجود داشته باشد. در اکثر نظامهایی که پس از پیروزی انقلابها شکل می‌گیرند، به‌تدریج گفتمانهای فرعی کنار رفته و رقابت بر سر دو یا سه گفتمان باقی می‌ماند که در نهایت یکی از آنها بر روند امور سیطره می‌یابد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که با مشارکت همه گروههای سیاسی و دینی مخالف شاه به‌وقوع پیوست، سلیقه‌ها و نگرشهای مختلف و گاه متعارض بر جای ماند که سالهای اولیه پس از پیروزی را در ناآرامی و نابسامانی فرو برد. نگرشهای گوناگون به اصول و آرمانهای بایسته انقلاب و اختلاف‌نظر در مورد اولویتها، در نهایت باعث شد برخی گروههای سیاسی راه خود را از انقلاب جدا کردند و برخی نیز به اقدامات مسلحانه و خرابکارانه روی آوردند؛ اما گفتمان اصلی مردم و رهبران اصلی انقلاب که مبتنی بر تحکیم و توسعه ارزشهای اسلامی بود، به‌زودی همه گوشه‌ها و زاویه‌ها را پرکرد و به دیدگاهی فراگیر نه‌تنها در سطح ایران بلکه در گستره همه جنبشهای اسلامی تبدیل شد. بااین‌حال در راستای نیل به آنچه  هدف یا استراتژی نهایی انقلاب محسوب می‌شود، به‌نظر می‌رسد هنوزهم چه در زمینه تئوری و چه در عمل، از جمله در مسائلی از قبیل عدالت اجتماعی و مباحث مربوطه، انعطاف، بازبینی و بازشناسی‌هایی مورد نیاز باشد. از این رو، مقاله حاضر به‌عنوان تلاشی محققانه در جهت تبیین خاستگاههای نظری گفتمانهای اصلی مطرح‌شده در انقلاب اسلامی تقدیم می‌گردد، امید که  مورد توجه شما واقع شود.

در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی، ‌یکی‌ از بحثهای‌ مطرح‌ در جامعه‌ ما، تعیین‌ گفتمان‌ اصلی‌ انقلاب‌ بوده‌‌است. بحث‌ از عدالت‌ اجتماعی‌ و رابطه‌ آن‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ و ارتباط‌ آنها با ارزشها و اصول‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و همچنین‌ تقدم‌ یا تأخر رتبی‌ و زمانی‌ آنها نسبت‌ به‌ هم‌ و نسبت‌ به‌ ارزشها و تعیین‌ اولویت‌ میان‌ آنها در سیاستگذاریهای‌ کلان‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ از ابعاد مختلف‌ این‌ بحث‌ بوده‌‌است.

‌گروهی‌ از صاحبنظران‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ عدالت‌ اجتماعی‌ بر توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ مقدم‌ است‌؛ زیرا در متون‌ اسلامی‌ به‌ آن‌ بیش‌ از هر امر دیگری‌ به‌ عنوان‌ اصلی‌ترین‌ ویژگی‌ حکومت‌ و حاکم‌ اسلامی‌ تاکید شده‌است؛‌ چنانکه‌ مهمترین‌ ویژگی‌ حکومت‌ حضرت‌علی(ع) به‌ عنوان‌ یک‌ حکومت‌ نمونه‌ اسلامی،‌ عدالت‌ آن‌ بوده‌ است؛ به‌ علاوه‌ اینکه، عدالت‌ خود یکی‌ از اساسی‌ترین‌ ارزشهای‌ متعالی‌ اسلام‌ و انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌رود.

‌متقابلا، گروه‌ دیگری‌ بر این‌ عقیده‌اند که‌ اساسا" توسعه‌ اقتصادی‌ مقدم‌ بر عدالت‌ اجتماعی‌ و حتی‌ ارزشها است؛ زیرا توسعه‌ اقتصادی‌ علاوه‌ بر این‌که‌ عامل‌ و ضامن‌ استقلال‌ اقتصادی‌ و صنعتی‌ کشور و عدم‌ وابستگی‌ آن‌ به‌ اجانب‌ است، باعث‌ ایجاد رفاه‌ عمومی‌ در جامعه‌ می‌گردد که‌ خود از لوازم‌ اولیه‌ رشد و توسعه‌ فرهنگی‌ و معنوی‌ جوامع‌ به حساب می‌آید؛ مضافا اینکه‌ توسعه‌ در درازمدت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ را نیز به‌ همراه‌ می‌آورد.

‌در میان‌ همین‌ گروه،‌ برخی‌ نیز بر این‌ نظرند که‌ توسعه‌ اقتصادی‌ متضمن‌ عدالت‌ اجتماعی‌ بوده‌ و تحقق‌ آن‌ درواقع‌ همان تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی‌ است؛‌ زیرا توسعه‌ یعنی‌ ایجاد امکانات‌ برای‌ همه‌ و‌ عدالت‌ اجتماعی‌ نیز چیزی‌ جز این‌ نیست.

‌گروهی‌ دیگر نیز‌ آزادی‌ و توسعه‌ سیاسی‌ را مقدم‌ می‌دانند؛ چراکه به زعم آنان، در سایه‌ آزادی‌ و مشارکت‌ سیاسی‌ افراد است‌ که‌ زمینه‌ و امکان‌ تحقق‌ واقعی‌ عدالت، رفاه‌ و معنویت‌ ایجاد می‌شود.

همچنین عده‌ دیگری‌ از مسئولان‌ و صاحبنظران‌ معتقدند که‌ گرچه‌ میان‌ عدالت، توسعه‌ (اعم‌ از اقتصادی‌ و سیاسی‌) و ارزشهای‌ انقلاب اسلامی‌ ذاتا تعارضی‌ وجود ندارد، اما برخی‌ از الگوهای‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ با عدالت‌ اجتماعی‌ یا ارزشهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ چندان‌ هماهنگی‌ ندارند. لذا این‌ گروه، توسعة‌ همراه‌ با عدالت‌ و هماهنگ‌ با ارزشها را مطلوب‌ می‌دانند.

‌گروه‌ دیگری‌ نیز بر این عقیده‌اند که‌ عدالت‌ اجتماعی و توسعه‌ سیاسی و اقتصادی‌ هیچ‌کدام‌ در نظام‌ و انقلاب اسلامی‌ نمی‌توانند به‌عنوان هدف اصلی مطرح‌ باشند؛ زیرا انقلاب‌ ما همان‌گونه‌ که‌ شهیدبهشتی‌ گفت: «انقلاب‌ ارزشهاست»؛ بنابراین‌ هیچ‌کدام‌ از این مسائل‌ نمی‌توانند و نباید به‌ عنوان‌ جایگزینی‌ برای‌ ارزشها و اصول‌ اسلام‌ و انقلاب‌ مطرح‌ شوند و یا بهانه‌ و دستاویزی‌ برای‌ کم‌رنگ‌‌شدن‌ آنها قرار گیرند؛ لذا از دیدگاه‌ آنان‌ اولویت‌ با توسعه‌ فرهنگی‌ است.

‌البته‌ در این‌ خصوص‌ شاید بتوان دیدگاههای دیگری‌ را نیز برشمرد، لکن‌ در اینجا به‌ ذکر همین‌ مقدار بسنده‌ می‌‌کنیم. ما در این نوشتار به دنبال جستجوی خاستگاه نظری این دیدگاهها و گفتمان‌ها و نقد و بررسی آنها هستیم.

عدالت، توسعه، رشد

‌‌ابتدا باید مفاهیم‌ اصلی‌ بحث‌؛ یعنی‌ عدالت، توسعه‌ و رشد را تعریف‌ کرده، مقصود و منظور خویش‌ را از آنها بیان‌ کنیم: ‌‌واژه‌ «عدالت» به‌ دو صورت‌ ذیل‌ تعریف‌ شده‌است:

    1ــ العدالة هی‌ وضع‌ الشیء فی‌ ما وضع له؛[1]‌ عدالت‌ عبارت‌ است‌ از قرار دادن‌ هر چیز در جای‌ خودش.

‌‌2ــ العدل ا‌عطاء‌ کل ذ‌ی‌ حق حقه؛ عدل‌ عبارت‌ است‌ از حق‌ را به‌ حقدار دادن‌ یا به‌عبارت‌‌دیگر به‌ هر صاحب‌ حقی، حقش‌ را دادن.

‌‌البته‌ از آنجا که‌ عدالت‌ مورد نظر در این‌ بحث‌ عمدتا عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ (که‌ از آن‌ به‌ اختصار به‌ عدالت‌ اجتماعی‌ تعبیر می‌کنند)، تعریف‌ دوم‌ بیشتر با آن‌ مطابق‌ می‌نماید؛ یعنی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ افراد در جامعه براساس‌ استحقاقشان‌ به‌ آنها اعطا گردد.

«‌توسعه»‌ نیز به‌ صورتهای‌ ذیل‌ تعریف‌ شده‌‌است:

«1ــ بهبود، رشد و گسترش‌ همه‌ شرایط‌ و جنبه‌های‌ مادی‌ و معنوی‌ زندگی‌ اجتماعی.

    2ــ گسترش‌ ظرفیت‌ نظام‌ اجتماعی‌ برای‌ برآوردن‌ احتیاجات‌ محسوس‌ یک‌ جامعه‌ همچون‌ امنیت‌ ملی، آزادی‌ فردی، مشارکت‌ سیاسی، برابری‌ اجتماعی، رشد اقتصادی، صلح‌ و. . .  .

3ــ فرآیندی‌ که‌ کوششهای‌ مردم‌ و دولت‌ را برای‌ بهبود اوضاع‌ اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ هر محل‌ هماهنگ‌ کند. . .  .

4ــ فرآیند بهبودبخشیدن‌ به‌ کیفیت‌ زندگی‌ افراد جامعه. همچون‌ ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ افراد مثل: درآمد، مصرف‌ موادغذایی، خدمات‌ بهداشتی، از طریق‌ رشد مناسب‌ اقتصادی.»[2]

‌ظاهرا از میان‌ تعاریف‌ مذکور تعریف‌ دوم‌ با معنای‌ توسعه‌ سیاسی‌ و تعریف‌ چهارم‌ با توسعه‌ اقتصادی‌ تناسب‌ بیشتری‌ دارند. گرچه‌ در برخی‌ موارد، توسعه‌ و رشد به یک‌ معنا گرفته‌ می‌شوند، اما در علوم‌ اجتماعی‌ بین‌ این‌ دو تفکیک‌ قائل‌ شده‌اند. برای‌ توسعه‌ معادل‌ Development و برای‌ رشد معادل ‌Growth در نظر گرفته‌ شده‌‌است و رشد اقتصادی‌ را این‌گونه‌ تعریف‌ کرده‌اند:

«افزایش‌ تدریجی‌ و مستمر تولید ملی‌ در مدت‌ زمانی‌ معین‌ که‌ نتیجه‌ آن‌ در فزایندگی‌ درآمد ملی‌ تجلی‌ می‌کند.» [3]‌

‌بنابراین‌ می‌توان‌ چنین‌ تعبیر نمود که‌ توسعه‌ به‌ پیشرفت‌ کیفی و زیرساختی اما رشد به‌ پیشرفت‌ کمی‌ و مالی یک کشور و جامعه، اطلاق‌ می‌شود. ‌البته‌ نباید از این‌ نکته‌ غافل‌ بود که‌ هر سه‌ مفهوم عدالت، توسعه‌ و رشد، می‌توانند در هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی‌ و فرهنگی‌ مطرح‌ ‌باشند لکن‌ معمولا بْعد اقتصادی‌ این‌ مفاهیم‌ بیش‌ از سایر ابعاد مورد توجه‌ قرار می‌گیرد.

پیشینه تاریخی و خاستگاه نظری بحث

اصولا بحث عدالت و توسعه با دو مفهوم چپ و راست ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد. وجه تسمیه جریانهای سیاسی به چپ و راست به زمان انقلاب کبیر فرانسه و مجلس ملی در آن کشور بازمی‌گردد در آن زمان، دو جناج و فراکسیون در مجلس فرانسه در مقابل یکدیگر قرار گرفتند، یک جناح متشکل از احزاب آنارشیست، سوسیالیست و جنبش‌های کارگری بود که وجه مشترک دیدگاهشان، اعتقاد به اقتصاد متمرکز دولتی و تاکیدشان بر عدالت اجتماعی بود. افراد این جناح و فراکسیون، صندلی‌های خود را در سمت چپ مجلس انتخاب کرده بودند. در سمت دیگر مجلس، جناح و فراکسیون دیگری متشکل از تجار، سرمایه‌داران و تکنوکراتها شکل گرفته بود، این جناح، وجه مشترکشان اعتقاد به اقتصاد آزاد و تاکیدشان بر رفاه و توسعه به جای عدالت بود. کم‌کم این پدیده، منشاء یک تقسیم‌بندی سیاسی شد ازاین‌رو تقسیم‌بندی جناحها و جریانهای سیاسی به چپ و راست درحقیقت، یک تقسیم‌بندی سیاسی بر مبنای دیدگاه اقتصادی است.

حال برای آنکه با خاستگاه این بحث بیشتر آشنا شویم باید به انقلاب کبیر فرانسه بازگردیم؛ ‌یعنی به‌ هنگامی‌ که‌ شعار اساسی‌ این‌ انقلاب‌ تحت‌ عنوان‌ آزادی‌(liberty)، برادری(fraternity) و برابری‌(equality) مطرح‌ شد. این،‌ شعاری‌ بود که‌ روشنفکران‌ خردگرایِ فرانسوی‌ که‌ عمدتا از لحاظ‌ طبقه‌ اجتماعی‌ بورژوا بودند، مطرح‌ ساختند. با پیروزی‌ این‌ انقلاب‌ در اواخر قرن‌ هیجدهم میلادی‌ در فرانسه، موج‌ اندیشه‌ها و افکار آن، از جمله‌‌ شعار مذکور، به‌‌تدریج‌ به‌ کل‌ اروپا تسری‌ یافت. مهمترین‌ بحث در این‌ زمان‌ (اواخر قرن‌ هیجدهم و ابتدای‌ قرن‌ نوزدهم) در میان‌ متفکران‌ و روشنفکران‌ اروپایی‌، این‌ بود که‌ چگونه‌ می‌توان‌ جامعه‌ای‌ منطبق‌ بر این‌ شعار به‌ وجود آورد. البته‌ برادری‌ در این‌ شعار چندان‌ مورد بحث‌ نبود؛ زیرا عمدتا بعد عاطفی‌ و احساسی‌ شعار را تشکیل‌ می‌داد و صبغه سیاسی‌ و اجتماعی‌ نداشت. لذا دو جزء آزادی‌ و برابری‌ که‌ دارای‌ ابعاد اجتماعی‌ بودند، مورد بحث‌ و تحلیل‌ متفکران‌ قرار گرفتند؛ اما به‌زودی‌ متفکران‌ اروپایی‌ به‌ یک‌ مشکل‌ بزرگ‌ پی‌بردند و آن این‌ بود که‌ دو عنصر آزادی‌ و برابری‌‌ با یکدیگر قابل‌  جمع‌ نیستند؛ یعنی‌ در تعارض‌ و تمانع‌ با یکدیگر می‌باشند زیرا تحقق‌ کامل‌ هرکدام‌ از آن دو، مانع‌ از تحقق‌ دیگری‌ می‌شود؛ به‌ عبارت‌ دیگر، هرگاه‌ مثلا در جامعه‌ای‌ آزادی فعالیت اقتصادی، حاکم‌ شود، در آن صورت دیگر دولت‌ حق هیچ‌گونه دخالت در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ افراد را ندارد؛ و در این شرایط است که به‌طورطبیعی،‌ سرمایه‌ و سود حرف‌ اول‌ را خواهند زد و جریان‌ اقتصادی‌ را به‌ سود منافع‌ صاحبان‌ سرمایه‌ و خدمات‌ (مهارتهای‌ ویژه) سوق خواهند داد؛ بنابراین،‌ در چنین‌ موقعیتی،‌ هرچه‌ زمان‌ جلوتر می‌رود صاحبان‌ سرمایه‌ و مهارت‌ (خدمات) و به‌‌‌اصطلاح‌ امروز، صاحبان‌ مشاغل‌ آزاد، داراتر و غنی‌تر می‌شوند و فاقدان‌ سرمایه‌ و به‌اصطلاح‌ امروز، حقوق‌ بگیران‌ ثابت و اقشار آسیب‌پذیر، ندارتر و فقیرتر می‌گردند؛ لذا نهایتا برابری‌ در جامعه‌ از بین‌ می‌رود.

‌بر عکس‌ این‌ امر نیز صادق‌ است‌؛ یعنی‌ اگر ما بخواهیم‌ برابری‌ را در جامعه‌ تحقق‌ ببخشیم‌، مجبور خواهیم بود‌‌ آزادی‌ اقتصادی‌ افراد را با نظارت‌ و دخالت‌ دولت‌ محدود سازیم؛‌ یعنی‌ اجازه‌ ندهیم‌ تا‌ هر صاحب سرمایه‌ای کالای‌ خود را به‌ هر قیمتی‌ که‌ مایل‌ بود به‌ فروش‌ برساند و یا هرگونه‌ که‌ مایل‌ بود فعالیت‌ اقتصادی‌ خود را سامان بخشد؛ تا مبادا نابرابری‌ در جامعه‌ تحقق‌ یابد و این‌ همان‌ چیزی‌ است‌ که‌ از آن‌ به‌ تمانع‌ و تعارض‌ میان‌ آزادی‌ و برابری‌ تعبیر می‌شود؛ زیرا‌ لازمه‌ تحقق‌ آزادی‌، ازبین‌ رفتن‌ برابری‌ و لازمه‌ تحقق‌ برابری،‌ ایجاد محدودیت‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ می‌باشد.

‌پس‌ از آن‌که‌ متفکران‌ و روشنفکران‌ اروپایی‌ دریافتند که‌ این‌ دو امر، مانعة‌‌الجمع‌ بوده و قابلیت‌ تحقق‌ همزمان را در جامعه‌ ندارند، به‌ این‌ نتیجه‌ رسیدند که‌ به‌ناچار باید یکی‌ از این‌ دو را پذیرفت‌ و دیگری‌ را رها کرد. حال‌ مشکل‌ این‌ بود که‌ کدام‌ یک‌ را نگاه‌داشته و کدام‌ را رها سازند. زیرا هردو را مطلوب‌ و مهم‌ می‌دانستند و برای‌ تحقق‌ هردو، شعار داده‌ بودند. بناچار و به‌ حکم‌ عقل‌، باید آن‌ را که‌ در تحقق‌ سعادتِ‌[4] جامعه‌ بشری، مطلوب‌تر، مهمتر و اصیل‌تر به‌نظر می‌رسید،‌ نگاه‌ می‌داشتند و آن‌ را که‌ از اهمیت، مطلوبیت‌ و اصالت‌ کمتری‌ برخوردار بود‌ و به‌اصطلاح‌، فرع‌ محسوب‌ می‌شد، رها می‌کردند. در این مرحله، بحث بر این متمرکز شد که کدامیک از دو مقوله آزادی و برابری اصالت دارد و کدامیک اصالت ندارد. خود این امر نیز منشاء بحث و اختلاف دیگری ‌شد.

‌‌گروهی‌ بر این‌ عقیده‌ بودند که‌ آزادی در تحقق‌ سعادت‌ جامعه‌ بشری‌ اصالت‌ دارد و برابری‌ نسبت‌ به‌ آن‌ فرع‌ است‌ و باید فدای‌ آن‌ شود. این‌ گروه‌ که‌ در رأس‌ آنها  جان‌لاک‌ و‌ روسو قرار داشتند، به مکتب‌ اصالت‌ آزادی،‌ یعنی‌ به لیبرالیسم(liberalism) معتقد بودند.

‌در مقابل، سوسیالیستها قرار داشتند، آنان بر این‌ عقیده‌ بودند که‌ عنصر برابری‌ در تحقق‌ سعادت‌ جامعه‌ بشری‌ اصالت‌ دارد و آزادی‌ باید فدای‌ آن‌ شود. این‌ عده‌، که در آن برهه مارکس و انگلس در راس آنها بودند، مکتب‌ مارکسیسم‌(marxism) را به‌ وجود آوردند؛ بدین‌ صورت‌ دو اندیشه‌ و تفکر مدرن از درون‌ شعار انقلاب‌ کبیر فرانسه‌ در مقابل‌ یکدیگر قرار گرفتند: لیبرالیسم‌ و مارکسیسم.[5]

اصالت فرد یا جامعه

اگر بخواهیم منشا اصلی این اختلاف میان دو مکتب (لیبرالیسم و مارکسیسم) را دربیابیم باید به مبنای متفاوت این دو در فلسفه اجتماعی رجوع کنیم. درحقیقت ‌علت گرایش‌ لیبرالها به‌ آزادی‌ و مارکسیستها به‌ برابری،‌ دیدگاه‌ متفاوت‌ آنها در اعتقاد به اصالت فرد یا جامعه بوده‌است بدین‌ معنا که لیبرالها، فردگرا و مارکسیستها، جامعه‌‌گرا بودند.

مکتب‌ اصالت‌ فرد(individualism) بر این نظر است‌ که‌ برای‌ تحقق‌ سعادت‌ در جامعه‌ باید از فرد شروع‌ کرد و به‌ او آزادی‌ عمل‌ و حق‌ انتخاب‌ داد؛ زیرا هیچ‌کس‌ بهتر از خود انسان، نمی‌تواند راه‌ رسیدن‌ به‌ سعادت‌ را به‌ او نشان‌ دهد؛ چون‌ هرکس‌، داناترین‌ فرد به‌ تواناییها و استعدادهایش، دلسوزترین‌ کس‌ به‌ خودش‌ و آشناترین‌ فرد به‌ موقعیت‌ و شرایطی‌ است‌ که‌ در آن‌ قرار دارد؛ بنابراین،‌ خودِ‌ وی‌ لایق‌ترین‌ شخص‌ برای‌ تعیین و انتخاب‌ سرنوشتش‌ می‌باشد؛‌ لذا اگر افراد آزاد گذاشته‌ شوند، به‌بهترین‌ وجه،‌ راه‌ سعادت‌ خود را دنبال‌ خواهند کرد و چون‌ جامعه‌ از مجموع‌ افراد تشکیل‌ شده‌است، در نهایت‌ از این‌ طریق، جامعه‌ سعادتمند خواهد شد؛ بنابراین‌ سعادت‌ جامعه‌ به‌ سعادت‌ فرد منوط بوده و سعادت‌ فرد نیز به‌ آزادگذاشتن‌ وی‌ و اعطای‌ حق‌ انتخاب‌ به‌ او وابسته است.

‌‌در مقابل، مکتب‌ اصالت‌ جامعه(collectivism) اعتقاد دارد این‌‌ جامعه است که‌ فرد را می‌سازد و نهایتا سعادت‌ افراد در سایه‌ سعادت‌ جامعه‌ تامین‌ می‌شود؛ لذا معتقد است که باید از جامعه‌ شروع‌ کرد تا به‌ فرد رسید. جامعه‌‌گراها همچنین بر این نظرند که‌ سعادت‌ بشری، مقوله‌ای‌ تجزیه‌پذیر نیست و نمی‌توان تصمیم‌گیری‌ در مورد آن‌ را به‌ تک‌‌تک‌ افراد سپرد بلکه‌ مقوله‌ای‌ کلان‌ است‌ که‌ باید با دیدی‌ کلی‌ برای‌ آن‌ برنامه‌ریزی‌ نمود. آنان همچنین بر این‌ عقیده‌اند که‌ چاره‌ای‌ جز این‌ نیست‌ که‌ آزادیهای‌ فردی‌ و حق‌ انتخاب‌ افراد، فدای‌ مصلحت‌ کلی‌ جامعه‌ شود. بدین‌ترتیب است که فردگراها به‌ آزادی‌ و جامعه‌ گراها به‌ برابری‌ و محدودیت‌ گرایش‌ پیدا می‌کنند.

‌سپس‌ هرکدام‌ از دو اندیشه‌ لیبرالی‌ و مارکسیستی، الگوهایی‌ را از نظام‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ مبتنی‌ بر مبانی‌ فلسفی‌ خود عرضه‌ می‌کنند. لیبرالیسم‌ سیستم‌ سیاسی‌ خود را تحت‌ عنوان‌ دموکراسی‌ معرفی‌ می‌کند. زیرا دموکراسی‌ نظامی‌ است‌ که‌ محور و مبنای‌ آن‌ آزادی‌ و فردیت‌ و به‌‌اصطلاح‌، آزادی‌ فردی‌ است‌ و سیستم‌ اقتصادی‌ خود را با نام‌ کاپیتالیسم‌ یا سرمایه‌داری‌ که‌ همان‌ اقتصاد آزاد باشد، ارائه‌ می‌نماید؛ زیرا در نظام سرمایه‌داری‌، آزادی،‌ محور فعالیتهای‌ اقتصادی‌ است و بخش‌ خصوصی‌ رکن‌ اصلی‌ آن‌ را تشکیل‌ می‌دهد (اصالت فرد).

‌در مقابل، مارکسیسم‌ سیستم‌ سیاسی‌ خود را تحت‌ عنوان‌ نظام توتالیتر[6] معرفی‌ می‌کند؛ زیرا‌ نظام‌ توتالیتر نظامی‌ است‌ که‌ مبنا و محور آن‌، محدودیت‌ جامعه‌گرایانه است‌؛ یعنی‌ محدودیتی که‌ جمعی‌ خاص ‌(حزب‌ کمونیست‌ به‌ نمایندگی‌ از طرف‌ طبقه‌ کارگر) آن را به‌ کل‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌کنند. (دیکتاتوری پرولتاریا) مارکسیزم سیستم‌ اقتصادی‌ خود را تحت‌ عنوان‌ نظام اقتصاد دولتی‌ و جمعی‌(socialism) ارائه‌ می‌نماید؛ که‌ در حقیقت‌، نظامی‌ است‌ که‌ در آن‌، محورِ فعالیتهای‌ اقتصادی، بخش‌ دولتی‌ است (اصالت‌ جامعه) و افراد در آن‌، هیچ‌گونه‌ آزادی‌ عملی‌ در امور اقتصادی‌ ندارند؛ و‌ حتی‌ تملک‌ نیز پیدا نمی‌کنند. همة‌ امور در دست‌ دولت‌ (جامعه) است‌ و همه افراد درواقع‌ کارمندان‌ و کارگزاران‌ دولت‌ هستند و صرفا سیاست‌هایی را در اقتصاد اجرا می‌کنند که از طرف‌ دولت‌ اتخاذ شده باشد (محدودیت‌ مطلق).

سعادت از دیدگاه مارکسیستی (چپ) و لیبرالی (راست)

حال‌ این‌ سؤ‌ال‌ مطرح‌ می‌شود که‌ اساسا سعادت‌ از دیدگاه این‌ دو تفکر در چیست‌ و چگونه‌ تعریف‌ می‌شود؟ چه‌ ویژگیها و عناصری‌ دارد؟ و چگونه‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ دست‌ یافت؟

‌‌بحث‌ دربارة‌ سعادت‌ دنیوی‌ اساسا در متون‌ اجتماعی‌ تحت‌ عنوان‌ آرمان‌ وضع‌ مطلوب مطرح‌ می‌شود و با تعابیری‌ همچون مدینه‌ فاضله، اوتوپیا(utopia)، آرمان‌ شهر، ابرشهر، آتلانتیس، ناکجاآباد و مضامین‌ مشابه‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد.

‌درتفکرلیبرالی، سعادت‌ با تحقق‌ توسعه ‌همه‌‌جانبه‌ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی‌ و فرهنگی‌ محقق می‌شود و همانطورکه‌ گفته‌شد راه‌ اصلی‌ رسیدن‌ به‌ این توسعه، تحقق‌ آزادی‌ فردی‌ در همه‌ ابعاد زندگی‌ است.

‌متقابلا، مارکسیسم، سعادت‌ جامعه‌ را در تحقق‌ عدالت‌ همه‌‌جانبة‌ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ــ البته‌ با تاکید بر بعد اقتصادی ــ می‌داند که‌ تنها از طریق‌ برابری‌ و مساوات‌ و در قالب‌ محدودیت، نظارت‌ و دخالت‌ وسیع‌ دولت‌ قابل‌‌دسترسی‌ است. (رک: جدول شماره 1)

جدول 1. جهت‌گیری‌ دو اندیشه‌ مارکسیستی و لیبرالی‌ نسبت به‌ شعار انقلاب‌ کبیر فرانسه

وجه‌ ارتباط‌ میان‌ آزادی‌ و توسعه‌ در اندیشه‌ لیبرالی

سوالی‌که در اینجا می‌تواند مطرح می‌باشد، این است که چه تلازم و ارتباطی میان دو مقوله آزادی و توسعه در اندیشه لیبرالی وجود دارد. برای پاسخ و درک بهتر این رابطه لازم است با مبانی فلسفه اجتماعی لیبرالیسم کلاسیک آشنا شویم. بر این مکتب اجتماعی چند اصل فلسفی حاکم است:

اصل‌ اول:

‌آزادی، عامل بروز استعدادهای نهفته‌ و تواناییهای‌ درونی، خلاقیت، شور و حرکت‌ در انسان‌ است؛ به عبارت دیگر، آزادی، انسانها را به‌ تحرک‌ و شوق‌ که‌ موتور محرکة‌ استعدادها‌ و تواناییهای‌ انسانی‌ است‌ وامی‌دارد؛ بنابراین‌ اگر انسان‌ را محدود کنیم‌، درحقیقت‌ ریشه‌ و منشأ شور و شوق‌ و خلاقیت‌ را در درون‌ او خشکانیده‌ایم‌ و مانع‌ از رشد، تعالی‌ و پیشرفت‌ وی‌ شده‌ایم.

اصل‌ دوم:

انسان‌ موجودی‌ است‌ که‌ بدی‌ در وجود او راه‌ ندارد؛ به‌ عبارت‌‌دیگر، انسان موجودی‌ است‌ کاملا خوب‌ که‌ بدی‌ در او ابدا وجود ندارد. درحقیقت‌ این‌ نوع‌ از انسان‌شناسی‌ را لیبرالیسم از مسیحیت‌ وام گرفته‌ است؛ زیرا مکتب لیبرالیسم‌ از جهت‌ فکری، بیش‌ ازهرچیزی‌ از جریان‌ فکری‌ پروتستانتیسم‌(protestantism) یعنی‌ نهضت‌ اصلاح‌ دینی و از مذهب‌ پروتستان‌ متاثر می‌باشد که‌ در اواخر قرون‌ وسطی‌ به‌ وسیلة‌ لوتر آلمانی‌ و کالون‌ فرانسوی‌ به‌ وجود آمد. براساس این‌ انسان‌شناسی‌ مسیحی، همه‌ انسانها خوبند و انسان‌ بد اساسا وجود ندارد.

اصل‌ سوم:

‌رفتار و اعمال‌ انسان‌، تابع‌ عقل‌ و خرد اوست. به‌ عبارت‌ دیگر اگر انسان‌ آزاد گذاشته‌ شود، از آن‌ رو که‌ موجودی‌ عاقل است، همواره‌ بر موازین‌ عقل‌ و خرد عمل‌ خواهد نمود؛ از این مبنا به‌ خردگرایی(rationalism)‌ تعبیر می‌شود که نهایتا به ظهور نظریه انتخاب عقلانی در غرب منجرگردید.

نتیجه:

‌از سه‌ اصل پیش گفته این‌ نتیجه‌ استنتاج‌ می‌شودکه:‌

به‌ دلیل‌ پاک‌ بودن‌ سرشت‌ انسان با توجه‌ به‌ خرد محوری‌ِرفتاری او، در صورتی‌ که‌ ولی آزاد گذاشته‌ شود قاعدتاً‌ با اتکا به‌ عقل‌ و خردش، راه‌ خوب‌ و درست‌ را انتخاب‌ خواهد کرد و چون‌ آزادی‌ موجب‌ شوق‌ و حرکت‌ در او می‌شود، روح‌ خلاقیت‌ و پیشرفت‌ را در وی‌ ایجاد خواهد نمود و مجموعة‌ این‌ فرآیند، جامعه‌ انسانی‌ را به‌ سمت‌ ترقی‌ در ابعاد کمی‌ و کیفی‌ (یعنی‌ رشد و توسعه) به‌ پیش‌ خواهد برد بنابراین، آزادی‌ اقتصادی و اجتماعی، جامعه‌ را به‌ سوی‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی، و آزادی‌ سیاسی‌ و فرهنگی، جامعه‌ را به‌ سوی‌ رشد و توسعه‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ سوق‌ خواهد داد.

وجه‌ ارتباط‌ میان‌ برابری‌ و عدالت‌ در اندیشه‌ مارکسیستی

‌‌همان‌گونه‌ که‌ می‌دانیم‌ میان‌ مفهوم‌ عدالت‌ با برابری‌ (مساوات)، تفاوت مفهومی وجود دارد؛ یعنی‌ گرچه‌ یکی‌ از معانی‌ عدالت، برابری‌ و مساوات‌ است، اماعدالت‌ به‌ معنی‌ برابری‌ نیست‌؛ زیرا عدالت‌ «حق‌ را به‌ حقدار دادن» است‌ که‌ ضرورتا با مساوات‌ مترادف‌ نیست‌؛ چه‌ آنکه‌ برخی‌ از عدالتها، نابرابری‌ و برخی‌ از برابریها، ظلم‌ و بی‌عدالتی‌ است. از طرفی نیز‌ برخی‌ از برابریها عین‌ عدالت‌ و برخی‌ از عدالتها نیز عین برابری‌ است،‌ مثل‌ برابری‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و یا برابری‌ افراد در برخورداری‌ از امتیازات‌ اجتماعی؛‌ از این‌ رو می‌توان‌ گفت‌ میان‌ عدالت‌ و برابری‌، رابطه‌ منطقی‌ «عموم‌ و خصوص‌ من‌ وجه» برقرار است. اما برخی‌ دیگر از برابریها علیرغم‌ این‌که‌ حقیقتاً و ضرورتاً عدالت‌ نیستند، به‌ دلیل‌ نزدیک‌ بودنشان‌ به‌ عدالت‌ و نیز مشکل بودن طبیعی‌ اقامه‌ کامل‌ عدالت‌ در مورد آنها تسامحاً عدالت‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند.

مارکسیستها، براین‌ عقیده‌اند که‌ برابری‌ و مساوات‌ چه‌ آنجایی‌ که‌ عین‌ عدالت‌ است‌ و چه‌ آنجا‌ که‌ معادل‌ آن در نظر گرفته‌ می‌شود، در مجموع‌ نزدیکترین‌ راه‌ تحقق‌ عدالت‌ می‌باشد؛ بنابراین‌ از طریق‌ برابری‌ (که‌ به‌ طور طبیعی‌ ــ همانگونه‌ که‌ قبلا اشاره کردیم‌ ــ با محدودیت، کنترل‌ و نظارت‌ دولت‌ میسر می‌شود) می‌توان‌ به‌ عدالت‌ رسید و از آنجا که‌ عدالت‌ نیز همانند توسعه‌ و رشد دارای چهار بْعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ است، محدودیت‌ و برابریِ‌ اقتصادی و اجتماعی، جامعه‌ را به‌ سوی‌ عدالتٍ‌ اقتصادی‌ و اجتماعی سوق می‌دهد و محدودیت‌ و برابری‌ سیاسی و فرهنگی نیز در جامعه‌ عدالت‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌ ایجاد می‌کند.

نقد دو دیدگاه‌

الف ــ دیدگاه‌ مارکسیستی:

‌گرچه‌ به‌ این‌ سخن‌ مارکسیسم‌ که‌ «محدودیت، جامعه‌ را به‌ سوی‌ عدالت‌ سوق‌ می‌دهد» چندان‌ اشکالی‌ وارد نیست‌ لیکن‌ بزرگترین‌ نقطه‌ ضعف‌ این‌ دیدگاه‌ افراط‌ در محدودیت‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ عنصر آزادی‌طلبی‌ و آزادیخواهی‌ انسان‌ است. در حقیقت،‌ راز بزرگ‌ عدم‌ موفقیت‌ و پویایی‌ این‌ مکتب‌ در عرصه‌های‌ مختلف‌ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ نیز در همین‌ امر یعنی‌ در افراط‌ آن در محدودیت‌ و بی‌‌توجهی‌ به‌ روح‌ آزادی‌طلبی‌ انسان، نهفته است، زیرا محدودیتِ‌ مطلق، برخلاف‌ گرایش‌ طبیعی‌ انسان‌ و مخالف‌ طبع‌ آزادیخواهانه‌ اوست و به‌ حکم‌ عقل، هر حکم، دستور و قانونی‌ که‌ برخلاف‌ طبع‌ و گرایشهای‌ طبیعی‌ انسان‌ باشد، به‌‌ناچار محکوم‌ به‌ شکست‌ خواهد بود و به‌‌هیچ‌ وجه‌ نخواهد توانست سعادت‌ مادی‌ و یا معنوی‌ او را تضمین‌ نماید و عمل‌ به‌ آن‌ به‌ مثابه‌ شناکردن برخلاف‌ جریان‌ رود است‌. به‌عنوان مثال، در آیین‌ مسیحیت‌ کاتولیک‌ حکم‌ شرعی‌ و اخلاقیِ‌ منع‌ ازدواج‌ وجود دارد. زیرا ازدواج‌ را مانع‌ از تعالی‌ روحی‌ و قرب‌ معنوی‌ انسان‌ و موجب‌ تعلق‌ او به‌ دنیا می‌داند و اعتقاد دارد کسانی‌ که‌ می‌خواهند به‌ قرب‌ الهی‌ و معنویت‌ دست‌ یابند، نباید همسر اختیار کنند؛ چنان‌که این‌ دستورِ‌ اخلاقی‌ در مورد کشیشان‌ و راهبه‌های‌ کاتولیک، به‌ صورت‌ اجباری‌ (حرمت) مطرح‌ و اجرا می‌شود.

‌اشکال‌ اساسی‌ این‌ حکم‌ اخلاقی‌ و شرعی، قرارگرفتن‌ِ آن در مقابل‌ دو گرایش‌ طبیعی‌ در انسان‌ است: یکی‌ غریزه‌ جنسی‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ و بالفعل‌ در همه‌ انسانها همانند دیگر حیوانات‌ وجود دارد و دیگری‌ فطرت‌ اجتماعی‌ انسانها که‌ آنان‌ را به‌ سوی‌ زندگی‌ مشترک‌ می‌کشاند. ‌در حقیقت، حکم‌ منع‌ ازدواج‌ در مسیحیت‌ به‌ منزله‌ نادیده‌‌گرفتن‌ طبع‌ بشر و نیازها و گرایشهای‌ درونی‌ انسان می‌باشد که در عمل، محکوم‌ به‌ شکست‌ است. چنان‌که تاکنون نیز این‌ حکم‌ شرعی‌ و اخلاقی‌ نه‌‌تنها نتوانسته‌ معنویت‌ و قرب‌ الهی‌ را برای‌ عموم مسیحیان‌ به‌ همراه‌ آورد، بلکه‌ حتی‌ جامعه‌ مؤ‌من‌ مسیحی‌ را نیز با مشکلات‌ شدید و بحرانهای‌ روحی، جنسی، روانی‌ و معضلات‌ اجتماعی‌ مواجه‌ ساخته‌ است‌؛ چنانکه‌، چندی‌ پیش‌ در غرب‌ فیلمی‌ از مسائل، مشکلات‌ موجود در کلیساها براساس‌ گزارشهای‌ واقعی‌ تهیه‌ شده‌ بود که‌ به‌ طور تکان‌ دهنده‌ای‌ وجود انحرافات‌ جنسی‌ و هم‌‌جنس‌بازی‌ در میان‌ این‌ انسانهای‌ روحانی‌ و سوء‌استفاده‌های‌ جنسی‌ در یتیم‌‌خانه‌های‌ وابسته‌ به‌ کلیسا را به‌ نمایش‌ می‌گذاشت.

‌مشابه‌ همین‌ محدودیت‌ را ــ لکن‌ در بعدی‌ دیگر ــ در مکتب‌ مارکسیسم‌ مشاهده‌ می‌کنیم، که حق‌ آزادی‌ انتخاب‌ درتعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ افراد را از آنان‌ سلب‌ می‌کند و معتقد است‌ که‌ آزادی‌ افراد باید برای‌ مصلحت‌ جامعه‌ فدا شود.‌ این‌ امر نیز بر خلاف‌ طبع‌ آزادیخواهانه‌ انسان‌ است‌؛ چنان‌که نتیجه‌ طبیعی‌ آن، بازماندن‌ جهان‌ کمونیسم از تحرک‌ و پویایی‌ در همه‌ ابعاد، خصوصا بْعد اقتصادی‌ بود و سرانجام نیز بلوک شرق را در برابر‌ پیشرفت‌ و توسعه‌ غرب‌ به زانو درآورد.

‌در مقابلِ‌ هر دو نوع‌ محدودیت‌ مطلق‌ مسیحی‌ (در حریم خصوصی) و مارکسیستی (در زندگی اجتماعی)، اسلام، محدودیتِ‌ نسبی‌ یا به عبارت دیگر، آزادی محدود را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد؛ در حقیقت، اسلام، نه‌ سرکوبی‌ غرایز در مسیحیت‌ و نه‌ محدودیت‌ مطلق‌ انتخاب‌ در مارکسیسم‌ را می‌پسندد بلکه‌ در مقابلِ‌ ایده ترک‌ دنیا و سرکوبی‌ غرایز در مسیحیت، ایده ارضای‌ غرایز در محدوده‌ شرع‌ و در مقابلِ‌ ایده محدودیت‌ مطلق‌ انتخاب‌ اجتماعی در اندیشه‌ مارکسیستی، ایده حق‌ انتخاب‌ در چارچوب‌ شرع‌ و مصالح عمومی را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

‌‌نقطه‌ ضعف‌ اساسی‌ مارکسیسم‌ نیز در همین پشت‌ پازدن‌ به‌ گرایش‌ و خواست‌ طبیعی‌ انسان‌، یعنی‌آزادی‌‌خواهی‌ او می‌باشد و به‌همین‌جهت‌ نیز نتوانسته‌ و نمی‌تواند‌ سعادت‌ مورد ادعایش را (در دنیا) تامین‌ کند.

ب ــ لیبرالیسم‌:

‌همانگونه‌ که‌ گفته‌ شد، لیبرالیسم‌ کلاسیک، سه‌ اصل‌ عقلی‌ و علمی‌ را مبنای‌ تفکر و اندیشه‌ خود قرار داده‌ است‌ که‌ در اینجا آنها را مورد بحث و بررسی‌ قرار می‌‌دهیم:

نقد اصل‌ اول:

‌در ابتدا باید اذعان نمود که برخلاف مارکسیسم که‌ بزرگترین‌ نقطه‌ ضعفش در بی‌توجهی‌ به‌ تمایل درونی آزادی‌طلبی نهفته در‌ انسان‌ است، بزرگترین‌ نقطه‌ قوت‌ لیبرالیسم‌ در توجه‌ آن به‌ این‌ گرایش طبیعی می‌باشد. ما هم‌ به‌ دلیل‌ پیش‌‌گفته، بر این‌ عقیده‌ایم‌ که‌ آزادی،‌ زمینة‌ پیشرفت‌، تعالی، شوق‌ و حرکت‌ را در انسان‌ ایجاد می‌کند زیرا طبع‌ انسان، آزاد و آزادی‌‌خواه‌ است. چنانچه‌ حضرت‌علی(ع) می‌فرماید: «ولاتکن‌ عبد غیرک‌ و قد‌ جعلک الله‌ حرا؛ عبد و بنده‌ دیگری‌ نباش‌ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده‌‌است.» البته نباید از این نکته غافل بود که اسلام با لیبرالیسم‌ در تعریف و محدوده‌ آزادی‌ اختلاف‌ نظر دارد. لیبرالیسم، جواب‌ افراطِ‌ مسیحیت‌ در سرکوبی‌ غرایز و تمایلات‌ و همچنین‌ افراطِ‌ مارکسیسم‌ در محدودیت‌ انتخاب‌ را با تفریط‌ در رهایی‌ غرایز و آزادی‌ از هر قید و بند و محدودیتی‌ برای ارضای‌ تمایلات‌ مشروع‌ یا نامشروع‌‌ می‌دهد، اما اندیشه و مکتب اسلام همانگونه‌ که‌ با محدودیت‌ مطلق‌ مسیحی و مارکسیستی‌ مخالف‌ است‌ با آزادی‌ مطلقِ[7] لیبرالی نیز مخالف‌ می‌باشد. درحقیقت، اسلام به‌ آزادی‌ نسبی‌ (یا محدودیت‌ نسبی)‌ و به‌عبارت‌‌دیگر، به آزادی‌ محدود معتقد است، یعنی آزادی‌ای‌ که در کنار مصالح عمومی به‌ شرع‌ و ارزشهای‌ مسلم‌ و ثابت‌ اخلاقی محدود می‌باشد.

نقد اصل‌ دوم:

‌لیبرالیسم کلاسیک، نیز همانند مسیحیت‌ و هماهنگ با آن، انسان‌ را دارای‌ سرشتی‌ پاک‌ و نیک‌ می‌داند و معتقد است که «شر» در وجود او راه‌ ندارد. اصولا در روانشناسی‌ و در میان‌ فلاسفه‌ روانشناس‌ و انسان‌‌شناس، دو دیدگاه‌ روانشناختی‌ بدبینی‌(pessimism) و خوشبینی‌(optimism) در خصوص‌ نهاد و سرشت‌ انسان‌ مطرح است. ‌بدبینها که‌ در رأسشان‌ کسانی‌ همچون‌ نیچه، مارکس‌ و هابز قرار دارند، بر این‌ نظرند که‌ اساسا انسان‌ موجودی‌ همانند سایر حیوانات‌ است؛‌ یعنی‌ همچنانکه‌ در میان‌ حیوانات‌ چیزی‌ به‌ نام‌ رحم‌ و عدل‌ معنا ندارد بلکه‌ اصل‌ بر تهاجم‌ و تنازع‌ برای‌ بقا است، در جامعه‌ انسانی‌ نیز، اصلِ‌ حاکم‌ بر روابط‌ اجتماعی، تنازع‌ بقا و جنگ‌ برای‌ زنده‌ماندن است. لذا مطابق‌ این‌ دیدگاه، انسان‌، موجودی‌ ذاتا متعدی‌ و متجاوز به شمار می‌آید که‌ اگر مهار نشود‌ به‌ دیگران‌ صدمه‌ خواهد زد. عموما پیروان‌ این‌ دیدگاه‌ (بدبینی) کسانی‌اندکه‌ به‌ داروینیسم‌ اجتماعی‌ اعتقاد دارند؛ یعنی‌ بر این‌ نظرند که‌ همچون‌ جامعه حیوانی‌‌، بر جامعه‌ انسانی‌ نیز اصل‌ تنازع بقا حاکم‌ است،‌ زیرا بْعد غالب‌ در انسان، حیوانیت‌ اوست.

‌‌در مقابل، خوشبینها بر این‌ نظرند که‌ نهاد و سرشت‌ انسان، خوب‌ است‌ و بدی‌ در آن‌ راه‌ ندارد. در میان‌ طرفداران‌ این‌ دیدگاه‌، متکلمان‌ مسیحی‌ و متفکران‌ لیبرال‌ قرار دارند. زیرا همان‌گونه‌ که‌ قبلا ذکر شد،‌ اندیشه لیبرالی‌ در پی‌ نهضت‌ اصلاح‌ دینی‌ در اواخر قرون‌ وسطی‌ و متأثر از آن‌ به‌ وجود آمده لذا در بسیاری‌ از دیدگاههای‌ فلسفی‌ با مسیحیت‌ پروتستان‌ همسو می‌باشد.

‌از دیدگاه کلامی‌ اسلام، انسان‌ نه‌ موجودی‌ مطلقا بد و متجاوز و درنده‌‌خو‌ و نه‌ صرفا پاک‌ و خوب‌ است‌ که‌ بدی‌ در او راه‌ نداشته‌ باشد، بلکه‌ در اسلام‌ بحثی تحت‌ عنوان‌«فطرت‌»‌ مطرح‌ می‌شود که‌ مبتنی بر آن، در نهاد انسان از جانب‌ خداوند، یک‌ تمایل‌ و گرایش‌ غیراکتسابی‌ (خدادادی) و بالقوه‌‌ قرار داده‌ شده‌ که‌ او را به‌ سوی‌ فضایل‌ اخلاقی، حقیقت، زیبایی، کمالات‌ و به‌‌طورکلی‌ به سوی خوبیها سوق‌ می‌دهد. و البته این نکته به معنای آن نیست که هر انسانی حتماً و ضرورتاً خوب و پاک است بلکه بدین‌معنی است که اگر این‌ گرایش‌ را در خود تقویت‌ نماید، به‌ موجودی‌ خوب‌ تبدیل‌ خواهد شد، وگرنه به تدریج این‌ میلِ‌ به‌ خوبی، در او تضعیف‌ ‌شده و چه‌بسا به‌ مرحله‌ای‌ برسد که‌ تماما در او از بین‌ برود و دیگر نه‌‌تنها خوب‌ نباشد‌ بلکه‌ به‌ تعبیر قرآن‌ «از حیوانات‌ نیز پست‌تر و بدتر» گردد: «اولئک کالانعام‌ بل‌ هم‌ اذل»؛ به‌گونه‌ای که‌ ذره‌ای‌ از انسانیت، محبت‌ و خوبی‌ در او وجود نداشته‌ باشد. بنابراین، اصل‌ دوم‌ فلسفی‌ در لیبرالیسم‌ از دیدگاه‌ اسلام، به‌ طور نسبی‌ مورد قبول‌ و پذیرش‌ است.

نقد اصل‌ سوم:

‌لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ بر این‌ نظر بود‌ که‌ رفتار و اعمال‌ انسان، تابع‌ عقل‌ و خرد او می‌باشد. به‌عبارت‌ دیگر، اگر انسان‌ آزاد گذاشته‌ شود، از آن‌ رو که‌ موجودی‌ کاملا عقلانی‌ و خردمحور است، همواره‌ بر موازین‌ عقل‌ و خرد عمل‌ خواهد کرد. این‌ سخن‌ همان‌ چیزی‌ است‌ که‌ از آن تحت‌ عنوان‌ اصل‌ خردگرایی(rationalism) و نظریه انتخاب‌ عقلایی‌ یاد می‌شود. ‌این‌ اصل‌ از جهت‌ مبانی‌ علمی، تجربی‌ و دینی‌ مورد تردید و اشکال‌ واقع‌ شده‌ است که در زیر این موارد برشمرده و توضیح داده خواهد شد.

الف‌ــ دلیل‌ علمی‌ بر ابطال‌ اصل خردگرایی:‌

‌برتراند راسل‌، فیلسوف‌ و دانشمند ماتریالیست‌ معاصر، در کتاب‌ خود به نام‌ «تئوری‌ و عمل‌ بلشویسم» می‌گوید:

«بینش‌ خردمحورانه‌ از رفتار، اعمال‌ و تصمیم‌گیریهای‌ انسان‌ بر نوع‌ خاصی‌ از روانشناسی‌ (روانشناسی‌ خردگرای‌ اقتصاددانان‌ انگلیسی‌ قرن‌ هیجدهم) استوار است‌ که‌ در آن‌، اعمال‌ و رفتار انسان، تابع‌ عوامل‌ عقلانی‌ است. لذا در این‌ نوع‌ تلقی‌ از انسان، برخورداریهای‌ فردی‌ (با توجه‌ به‌ مقتضیات‌ عقل‌ معاش) هدف‌ طبیعی‌ و معقول‌ فعالیتهای‌ سیاسی‌ هرکس‌ تلقی‌ می‌شود در حالی‌ که‌ روانشناسی‌ جدید، این‌ نظر روانشناسان‌ قرن‌ هیجدهم‌ را مردود اعلام‌ کرده‌ و خبر از ضعف‌ موضع‌ عقل‌ در قبال‌ دیگر عوامل‌ غیرعقلانی‌ می‌دهد.»

‌به‌ عبارت‌ دیگر در وجود انسان‌ تنها نیروی‌ حاکم، عقل‌ نیست‌ بلکه‌ عوامل‌ بسیار دیگری‌ (همچون‌ تمایلات‌ و احساسات) نیز وجود دارند که‌ قدرت‌ ملاحظه‌ و تاثیرشان‌ درخواست‌ و تصمیم‌گیری‌ انسان، به‌‌مراتب‌ بیش‌ از قدرت‌ عقل‌ است،‌ تا بدانجا که‌ به‌ تعبیر راسل‌ «قایق‌ کوچک‌ عقل‌ بشری‌ بر دریایی‌ از جنونِ‌ (تمایلات‌ و شهوات) شناور است»؛ بدین‌ معنا که‌ اگر دریای‌ تمایلات‌ انسان‌، تحریک‌ شده و موج‌ بردارد، قایق‌ عقل‌ انسانی‌ دستخوش‌ تلاطم‌ گردیده، نهایتا غرق‌ خواهد شد. بنابراین،‌ تصمیمات‌ انسان، نوعا ــ خصوصا هنگامی‌ که‌ از تعالیم‌ اخلاقی‌ و دینی‌ به‌‌دور باشد ــ بیش‌ از آنکه‌ معلول‌ عقل‌ او باشد، معلول‌ تمایلات‌ و شهوات‌ او است.

ب ــ دلیل‌ تجربی‌ بر ابطال‌ اصل خردگرایی:

‌تجربه‌ ــ در معنی‌ عام‌ و عرفی‌ آن‌ و نه‌ به معنای‌ خاص‌ آن‌ که‌ معادل‌ علم‌ (science) باشد ــ نیز‌ ابطال‌ این‌ اصل‌ را اثبات کرده‌است. برای‌ مثال‌، امروزه‌ بیش‌ از نوددرصد افراد سیگاری و نودوپنج‌درصد افراد معتاد علیرغم‌‌این‌‌که‌ از لحاظ‌ عقلی‌ به‌ بد بودن‌ عمل‌ کشیدن سیگار یا استعمال مواد مخدر اعتراف‌ و اذعان‌ دارند، اما باز هم به‌ این‌ عمل‌ ادامه می‌دهند. درخصوص علت این مساله، می‌توان‌ گفت که تمایل‌ تحریک‌‌شده‌ این‌ افراد به‌ کشیدن سیگار یا استعمال مواد مخدر، بر عقل‌ و خرد ایشان‌ سیطره‌ و تسلط‌ یافته‌است. به‌‌عبارت‌دیگر، علیرغم‌ حکم‌ عقل‌ بر بدی‌ اعتیاد، تمایل‌ تحریک‌ شدة‌ اعتیاد در آنها مانع‌ از اقدام‌ خردمندانه‌ و عاقلانه‌ آنان‌ برای‌ ترک‌ اعتیاد شده‌است و این‌ امر، دلیل دیگری بر ابطال‌ اصل‌ خردگرایی و نظریه انتخاب‌ عقلایی‌ است و کلام‌ راسل‌ را تایید می‌کند که‌ می‌گوید: «در تقابل‌ بین‌ عقل‌ و تمایل‌ تحریک‌‌شده، نوعا برتری‌ از آن‌ِتمایل‌ است‌ نه‌ عقل.»

ج ــ دلیل‌ نقلی‌ (دینی) بر ابطال‌ خردگرایی:

‌قرآن‌ در سورة‌ فلق‌ می‌فرماید: «[ای‌ پیامبر ما] بگو. . . از شر شب‌ هنگامی‌ که‌ فرا می‌گیرد به‌ پروردگار صبحگاهان پناه‌ می‌برم . . .  .» ‌مفسرین‌ چنین‌ تعبیر کرده‌اند که‌ مقصود از «شب‌ هنگامی‌ که‌ فرامی‌گیرد»، تمایل‌ و شهوات‌ انسان‌ است‌ هنگامی‌ که‌ بر وجود او مستولی‌ می‌گردد؛ به‌عبارت‌‌‌دیگر، تأثیر تحریک‌ تمایلات‌ در انسان‌ به‌حدی‌ است‌ که‌ خداوند به‌ پیامبرمعصوم‌ خود دستور به‌ پناه‌بردن‌ به‌ او به‌ هنگام‌ تحریک‌ تمایلات‌ می‌دهد. در داستان‌ حضرت‌‌یوسف(ع) نیز زمانی‌ که‌ او با کید زنانِ‌ دربار عزیز مصر مواجه‌ شد و آنان‌ وی‌ را به‌ رابطه‌ نامشروع‌ با خود دعوت‌ کردند، آن حضرت‌(ع) به‌ درگاه‌ الهی‌ تضرع‌ ‌نموده و فرمود: «ای‌ پروردگار. . . اگر تو، کید این‌ زنان‌ را از من‌ دفع‌ نکنی‌ من‌ با آنان‌ میل‌ کرده و از جاهلان‌ خواهم‌ شد.» (یوسف/33)

‌بنابراین‌ تاثیر تحریک‌ تمایل‌ در اراده‌ انسان‌ به‌قدری است‌ که‌ حتی‌ پیامبر معصومی‌ چون حضرت‌‌یوسف‌‌(ع) نیز در مقابل‌ آن،‌ احساس‌ خطر می‌نماید؛ جالب‌ آن‌که‌ قرآن‌‌مجید، عمل‌ به‌ تمایل‌ نامشروع‌ را در این آیه به‌ مثابه‌ جهل‌ قرار داده‌ است‌ و این‌ از آن‌ جهت‌ است‌ که‌ معمولا در قرآن، جهل‌ در نقطه‌ مقابلِ‌ عقل‌ به‌کار برده‌ می‌شود. یعنی‌ تحریک‌ تمایل‌ در مقابل‌ عقل‌ قرار می‌گیرد که‌ مؤیدی است بر آنچه پیش از این گفته‌شد؛ از همین روست که اسلام‌ شدیدا با تساهل‌ فرهنگی‌ و اخلاقی‌(tolieration) که‌ از اصول‌ و مبانی‌ لیبرالیسم‌ است‌ مخالفت‌ می‌نماید؛ زیرا عرضه‌ تمایلات‌ تحریک‌آمیز، ممکن‌ است‌ حتی‌ انسانهای‌ وارسته‌ و فرهیخته‌ را نیز تحت‌ تأثیر قرار داده و به‌ کام‌ فساد بکشاند. لذا برخلاف‌ بسیاری‌ از مکاتب‌ اجتماعی که‌ اقدامی‌ برای‌ پیشگیری‌ از مفاسد اخلاقی‌ انجام نمی‌دهند و در صورت اقدام هم‌ فقط‌ برای درمان پس از ابتلا به بیماری دست به کار می‌شوند، اندیشه اسلامی قبل‌ از آن‌که‌ نسخه‌ درمان‌ را برای‌ بیمار بپیچد، دستور پیشگیری‌ از ابتلا را با منع‌ از عرضه‌ تمایلات‌ نامشروع‌ صادر می‌کند. یعنی‌ از اولین‌ قدم‌ِگناه، جلوی‌ آن‌ را می‌گیرد. از همین روست که احکام اسلامی از همان ابتدا، حکم‌ به‌ حرمت‌ نگاه‌کردن‌ به‌ نامحرم‌ را صادر می‌کند؛ زیرا با نگاه‌کردن‌ به‌ طورِ طبیعی‌ تمایل‌ انسان‌ تحریک‌ می‌شود و در این‌ صورت، دیگر، قدم‌ بعدی‌ با اختیار عقل‌ برداشته نمی‌شود بلکه‌ این تمایل است که تصمیمات بعدی را اتخاذ خواهدکرد.

آرمان‌ اجتماعی‌ اسلام‌

الف‌ــ آرمان‌ مادی‌:

اختلاف دیدگاه اسلام با دو مکتب پیش‌گفته درخصوص این بحث از مبنای متفاوت اسلام در فلسفه اجتماعی نشأت می‌گیرد. در فلسفه‌ اجتماعی اسلام،‌ نه‌ فردگرایی(individualism) و نه‌ جامعه‌گرایی(collectivism) هیچ‌کدام به‌طور مطلق پذیرفته‌ نشده‌ و در مقابل این دو، اصالت‌ توأمان‌ فرد و جامعه‌ مبنا قرار گرفته‌است. توضیح‌ اینکه: براساس آموزه‌های اسلامی‌ نه‌ جایز است‌ به‌ بهانه‌ مصلحت‌ عمومی‌، آزادیهای‌ فردی‌ را به‌ طور کامل‌ فدا کرد و نه‌ این‌که‌ به‌ بهانه‌ احترام‌ به‌ آزادیهای‌ فردی ــ که‌ حق‌ طبیعی‌ و فطری‌ انسان می‌باشد ــ مصلحت‌ عمومی‌ جامعه‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داد. ازاین‌‌رو آموزه‌های اسلامی،‌ نه‌ محدودیت‌ مطلق‌ مارکسیستی‌ را می‌پذیرد و نه‌ آزادی‌ گسترده‌ لیبرالی‌ را، بلکه‌ هم‌ آزادی‌ و هم‌ محدودیت‌ را به‌‌طور‌نسبی‌ یا به‌عبارت‌ دیگر آزادی‌ محدود، یعنی آزادی‌ محدود به‌ شرع، عقل‌ و منافع‌ (مصالح) عمومی را به رسمیت می‌شناسد.

لذا ‌‌به‌طور کلی،‌ تز اسلام‌ در همه‌ ابعاد فردی‌ و اجتماعی‌ زندگی‌ بشر (سیاست، اقتصاد و فرهنگ)، آزادی‌ محدود است. در بْعد اقتصادی‌، این‌ ایده، نه‌ اقتصاد دولتی‌ و نه‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و آزاد را تجویز می‌کند و به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ این تز در نوع خود، منحصر به‌ فرد است‌؛ چنان‌که‌ نه‌ اقتصاد دولتی‌ چپ‌ و نه‌ اقتصاد آزاد راست با آن قابل تطبیق می‌باشد؛ زیرا‌ اقتصاد چپ (سوسیالیستی و کمونیستی)، اقتصادی‌ است‌ که‌ در آن‌ افراد اجازه‌ مشارکت‌ آزاد در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ را به‌ طور مستقل‌ ندارند و بخش‌ خصوصی‌ در آن‌ اصلا مفهومی‌ ندارد و نظام‌ اقتصاد راست (لیبرالی کلاسیک)، نظامی‌ است‌ که‌ دولت‌ اصلا دخالت، محدودیت‌ و نظارتی‌ بر فعالیتهای‌ اقتصادی‌ بخش‌ خصوصی‌ اعمال‌ نمی‌نماید، اما نظام‌ اقتصاد اسلامی، نظامی‌ است‌ که‌ در آن،‌ علاوه‌ بر بهادادن‌ به‌ نقش‌ افراد و ارضای‌ شور و شوق‌ درونی‌ و احترام‌ به‌ گرایشهای‌ طبیعی‌ آنان، محدودیتهایی‌ در قالب‌ کنترل‌ و نظارت‌ بر کیفیت‌ فعالیتهای‌ اقتصادی‌ به جهت حفظ منافع و مصالح عمومی و یا در قالب‌ حدود و احکام‌ شرعی‌ اعمال‌ می‌گردد؛ لذا به‌طور طبیعی‌ هم‌ توسعه‌ را به‌ همراه‌ می‌آورد و هم‌ عدالت‌ را تضمین‌ می‌نماید؛ و هیچکدام از دو مطلوبِ «عدالت» و «توسعه» را فدای دیگری نمی‌کند.

‌خوشبختانه، امروزه جهان‌ غرب‌ نیز به‌ این‌ تز (آزادی‌ محدود) عملا نزدیک‌ شده‌‌است. نئولیبرالیسم‌ از اصول‌ لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ قرن‌ نوزدهم، هم‌ در نظر و هم‌ در عمل‌ عدول‌ کرده‌ و پذیرفته‌‌است‌ که‌ باید نوعی‌ محدودیت‌ و نظارت از سوی دولت بر آزادیهای‌ افراد در جامعه‌ اعمال‌ گردد. ‌در بعد اقتصادی‌، این‌ عدول‌ را در ساختار اقتصادی‌ این‌ نظامها به‌وضوح‌ می‌توان‌ مشاهده‌‌نمود؛ چه آنکه‌ امروزه دیگر نظامهای‌ اقتصادی‌ غربی‌ کاملا نظام‌ اقتصاد سرمایه‌داری‌ و آزاد نیستند بلکه‌ محدودیتها و نظارتهایی‌ از طرف‌ دولت‌ در قالب‌ بیمه‌های‌ اجتماعی، قانون‌‌کار، بازنشستگی‌ و . . . در آنها اعمال‌ می‌گردد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ از این نظامهای اقتصادی با نام‌ «نظام‌ اقتصاد مختلط» (mixed economy)‌ یا «سوسیال‌ دموکراسی» یاد می‌شود. 

‌در بعد سیاسی‌ نیز، امروزه‌ نظامهای‌ لیبرال‌ دموکراسی‌ غربی‌ با عدول‌ از لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ به‌ محدودیتهایی‌ در  فعالیتهای‌ سیاسی‌ معتقد شده‌اند. برای‌ مثال،‌ در کشور امریکا تقریبا از بعد از جنگ‌ دوم‌ جهانی سیاست مککارتیسم دنبال می‌شود که براساس آن، فعالیت‌ حزب‌ کمونیست‌ از حدود سال1950 به بعد عملا ممنوع‌ شده‌است همچنین در کشور آلمان‌ و کشورهای‌ دیگرِ اروپای‌ غربی، از بعد از جنگ‌ دوم‌ جهانی‌ فعالیت‌ احزاب‌ نژادپرست‌ (نئونازیست) قانونا ممنوع‌ شده‌است. علاوه بر آن در تمامی‌ کشورهای‌ لیبرال‌ دموکراسی‌ (اروپا، آمریکا و ژاپن) فعالیت‌ احزاب‌ دینی[8] با این استدلال که فعالیت این احزاب ناقض اصل سکولاریسم یعنی ناقض اصل جدایی دین از حکومت و سیاست است قانونا ممنوع‌ می‌باشد؛ در حالی‌ که‌ همه‌ این‌ موارد به‌ معنی‌ عدول‌ از لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ و اصیل‌ است؛‌ زیرا لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ به‌‌هیچ‌‌وجه‌ معتقد به‌ محدودیت‌ در فعالیتهای‌ سیاسی‌ افراد نبوده‌ و اعتقاد داشته است‌ که‌ نباید دولت به هیچ‌وجه در آزادی و حق‌ انتخاب‌ مردم‌ دخالت‌ نماید. جالب‌ این که‌ امروزه‌ در کشور آلمان،‌ انتشار، توزیع‌ و فروش‌ کتاب‌ مشهور هیتلر به‌نام «نبرد من» قانونا ممنوع و جرم تلقی‌ می‌شود لکن‌ اگر در اسلام‌ بحثی‌ تحت‌ عنوان‌ کتب‌ ضاله ــ که‌ انتشار، توزیع‌ و فروششان‌ ممنوع‌ و حرام‌ می‌باشد ــ به‌ میان‌ بیاورید‌ این امر نشانه‌ جمود، تحجر و دیکتاتوری‌ خواهدبود و این در حالی است که لیبرالیسم‌ کلاسیک‌ مدعی‌ بوده‌ که‌ «اگر من‌، آزادانه‌ به‌ جهنم‌ بروم‌ بهتر است‌ از این‌که‌ مرا به‌ زور وارد بهشت‌ کنند»؛ حال‌ سؤ‌ال‌ اینجا‌ست‌ که‌ اگر تمامی‌ ملت‌ آلمان‌ تصمیم‌ گرفته باشند تا‌ به جهنم‌ِ نژادپرستی‌ واردشوند، چه‌ کسی‌ ــ مطابق‌ اصول‌ لیبرالیسم ــ به‌ خود این‌ اجازه‌ را می‌دهد تا‌ در این‌ خواست‌ مردم، دخالت کرده و محدودیتی‌ اعمال‌ نماید؟! و با چه‌ مجوزی؟! در حقیقت، این دوگانگی هیچ پاسخی نمی‌تواند داشته باشد جز این که بپذیریم ‌‌امروزه‌ دنیای‌ غرب‌ عملا با عدول از ایده‌های زیبا و فریبنده اما خیالی لیبرالیسم کلاسیک به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ اگر آزادی‌ دارای چارچوبهایی نبوده و با محدودیتهایی‌ همراه‌ نباشد، ضرر آفرین‌ و خطرزا خواهدبود.

ب ــ آرمان‌ معنوی‌ اسلام:

‌آنچه‌ تاکنون‌ درخصوص‌ آرمان‌ اجتماعی اسلام‌ بیان‌ گردید، فقط‌ گوشه‌ و بعدی‌ از دیدگاه‌ اسلام‌ را تبیین می‌نمود؛ به‌عبارت‌دیگر، تحقق‌ توسعه‌ به‌ همراه‌ عدالت‌ فقط‌ بْعد مادی‌ آرمان‌ اجتماعی اسلام‌ را تشکیل‌ می‌داد نه‌ تمام‌ آن‌ را؛ زیرا‌ در اسلام‌ مساله‌ فراتر از نگاه مادی است، در دو مکتب‌ پیش‌ گفته، از آن‌ جهت‌ که‌ هر دو سکولار یعنی دنیامحور می‌باشند، اهداف‌ و کمالات‌ از محدوده‌ دنیا و مافیها فراتر نمی‌رود و هدف‌ و کمالی‌ ماوراء دنیا و مادیات‌، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ نمی‌شود. اما در اسلام، این‌گونه‌ به‌ جهان، انسان‌ و اهداف‌ و آرمانهای‌ او نگاه‌ نمی‌شود. اسلام، دین‌ِدنیا و آخرت و مادیت‌ و معنویت‌ است‌ لذا اهداف‌ و آرمانهای‌ آن‌ نیز در دنیا و امور دنیوی‌ خلاصه‌ نمی‌شود. به‌‌همین‌‌جهت، عدالت‌ و توسعه، گرچه‌ به‌ طور نسبی‌ اموری‌ مقدس‌ و مطلوب‌ هستند، لکن‌ شایستگی‌ آن‌ را ندارند تا آرمان مطلوب‌ و هدف‌ نهایی‌ اسلام‌ تلقی‌ شوند. در تفکر اسلامی،‌ انسان‌ برای‌ اهدافی‌ بالاتر و والاتر از دنیا و مافیها خلق‌ شده‌است‌ و عدالت‌ یا توسعه، هیچ‌گاه‌ توانایی‌ تحقق‌ و به‌‌نمایش‌‌گذاردن‌ آن‌ اهداف‌ را ندارند. آرمان‌ واقعی‌ اسلام، تحقق‌ کمال‌ معنوی انسان‌ است‌. این هدف را از مجموعه آیات قرآن‌کریم و روایات معصومین(ع) درمی‌یابیم.

اهداف‌ اساسی‌ دین‌ برای جامعه بشری

اهداف اساسی دین برای جامعه بشری را می‌توان از اهداف بعثت انبیا دریافت. ‌‌برای‌ بعثت‌ انبیا اهداف‌ متعددی‌ را می‌توان‌ از قرآن، روایات‌ و عقل، استخراج‌ کرد، با این همه در اینجا به‌ چند هدف‌ عمده‌ از قرآن‌ اشاره‌ می‌کنیم:

1ــ نفی‌ و مبارزه‌ با طاغوت‌ (فرد یا حکومت‌ ضد الهی).[9]

‌‌2ــ اقامه‌ قسط‌[10] (عدالت‌ اجتماعی).[11]

‌‌3ــ تعلیم‌ (آموزش) کتاب‌ (قرآن) و حکمت.[12]

4ــ تزکیه‌ (پرورش‌ و تربیت) انسانها.[13]

‌پر واضح‌ است‌ که‌ قسط‌ الهی‌ (یعنی‌ عدالت‌ اجتماعی‌ مورد نظر دین) فقط‌ زمانی‌ تحقق‌ خواهد یافت که‌ احکام‌ و دستورهای‌ الهی‌ و دینی‌ پیاده‌ شود. به‌ عبارت‌ دیگر، لازمه‌ اقامه‌ قسط، اجرای‌ احکام‌ دینی‌ و الهی‌ است. همچنین‌ مشخص‌‌است‌ که‌ لازمه‌ اجرای‌ احکام‌ الهی‌ نیز تشکیل‌ حکومت‌ الهی‌ و دینی‌ است؛ زیرا بدون‌ ضمانت‌ اجرا (یعنی‌ حکومت) هیچ‌کس‌، از جمله‌ انبیا نمی‌توانند احکام‌ را اجرا نمایند. از طرف دیگر لازمه‌ تشکیل‌ حکومت‌ الهی‌ و دینی‌ نفی‌ حکومت طاغوت‌ می‌باشد؛ زیرا با وجود حکومت‌ طاغوت، تحقق‌ حکومت‌ الله، امکان‌پذیر نخواهد بود. ‌بنابراین‌ از دو آیه‌ اول‌ این‌گونه‌ استنباط‌ می‌کنیم‌ که‌ از جمله‌ اهداف‌ بعثت‌ انبیا، علاوه‌ بر نفی‌ طاغوت‌ و اقامه‌ قسط‌ که‌ در خود آیات‌ به‌ طور صریح‌ به‌ آنها اشاره‌ شده‌است، تشکیل‌ حکومت‌ دینی‌ و اجرای‌ احکام‌ شرعی‌ نیز بوده‌‌ که‌ روند منطقی‌ تحقق‌ آنها نیز به‌ ترتیب‌ زیر می‌باشد:

نفی‌ طاغوت‌ ¬ تشکیل‌ حکومت‌ دینی‌ ¬ اجرای‌ احکام‌ و حدود شرعی‌ ‌¬ اقامه‌ قسط‌ (تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی)

‌از آیه164 آل‌‌عمران این‌گونه‌ استنباط‌ می‌شود که‌ هدف‌ دیگر بعثت‌ انبیا(ع)، تعلیم‌ کتاب‌ خدا، یعنی‌ آموزش‌ معارف‌ قرآنی‌ و تعلیم‌ حکمت‌ بوده‌‌است. حکمت‌ نیز بر دو قسم‌ می‌باشد: 1ــ حکمت‌ نظری، 2ــ حکمت‌ عملی. حکمت‌ نظری‌ یا‌ همان‌ جهان‌‌بینی، به‌ برداشت‌ و تفسیر یک‌ دین‌ یا مکتب‌ یا فرد از جهان‌ هستی، انسان، جامعه، تاریخ‌ و... گفته‌ می‌شود و در آن‌ از هستها و نیستها و چراها و چگونه‌ها صحبت‌ به‌ میان‌ می‌آید که‌ اصول‌ دین‌ (اصول‌ اعتقادات) و علم کلام‌ زیرمجموعه‌ آن‌ هستند. و حکمت‌ عملی‌ یا همان‌ ایدئولوژی‌ نیز به‌ برنامه‌های‌ عملی‌ و رفتاری‌ یک‌ مکتب، دین‌ یا فرد اطلاق‌ می‌شود که‌ برای‌ زندگی‌ خود و پیروانش‌ ارائه‌ می‌دهد و در آن‌ از بایدها و نبایدها سخن‌ به‌ میان‌ می‌آید که‌ فروع‌ دین‌ (احکام‌ شرعی) و فقه‌ زیر مجموعه‌ آن‌ محسوب‌ می‌شوند.

‌هدف‌ دیگری‌ که‌ از این‌ آیه‌ برای‌ بعثت‌ انبیا استخراج‌ می‌شود، تزکیه‌ یا پرورش‌ و تربیت‌ انسانهاست. تزکیه‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ پاک‌‌کردن‌ می‌باشد. تزکیه‌ نفس‌ نیز به معنی پاک‌‌کردن‌ روح‌ و قلب‌ از زشتیها و پلیدیهااست. برخلاف‌ تعلیم‌ و آموزش‌ که‌ امری‌ عقلایی‌ است‌ یعنی‌ با عقل‌ انسانها سر و کار دارد، تزکیه‌ که‌ همان‌ پرورش‌ یا تربیت‌ می‌باشد امری‌ روحانی‌ و روانی‌ است‌ که‌ به‌ روح‌ و قلب‌ انسانها مربوط‌ می‌شود. وظیفه‌ معلم،‌ توجه‌ به‌ رشد عقلی‌ و ذهنی شاگردان‌ است‌، در حالی‌ که‌ مربی، رشد و تعالی‌ روحی‌ شاگردان‌ را مد نظر قرار می‌دهد. و از آنجائیکه‌ انبیا علاوه‌ بر آنکه‌ معلم‌ بشر بودند، مربی‌ آنان‌ نیز محسوب‌ می‌شدند هر دو وظیفه‌ را بر عهده‌ داشتند.

اصلی‌ترین هدف دین

حال این‌ سؤ‌ال‌ پیش‌ می‌آید که‌ از میان‌ اهداف‌ ذکر شده‌ برای‌ بعثت‌ انبیا کدامیک‌ اصلی‌ترین‌ و مهمترین‌ هدف‌ بوده‌ است؟ نفی‌ طاغوت؟ تشکیل‌ حکومت‌ دینی؟ اجرای‌ احکام‌ شرعی؟ اقامه‌ قسط‌ (تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی)؟ تعلیم‌ قرآن‌ و حکمت‌ (عقاید و احکام‌ شرعی)؟ تزکیه‌ و پرورش‌ انسانها؟ و یا چیز دیگری؟

‌پاسخ‌ به‌ این‌ سو‌ال‌ ممکن‌ است‌ براساس‌ برداشتهای‌ مختلف‌ ما از دین، متفاوت‌ و متنوع‌ باشد. اما‌ برای‌ دستیابی به‌ یک‌ پاسخ‌ قطعی‌ و مورداتفاق‌، بهتر است‌ جواب‌ را از متن‌ خود دین‌ یعنی‌ قرآن‌ و سنت‌ (روایات) استخراج‌ کنیم. ‌حدیث‌ مشهوری‌ از پیامبر اکرم(ص) نقل‌ شده‌‌ که ایشان فرمودند:

«انی بعثت لاتمم مکارم‌ الاخلاق؛ به‌راستی‌ من‌ فقط‌ برای‌ اتمام‌ مکارم‌ اخلاق‌ (در انسانها) مبعوث‌ و برانگیخته‌ شدم.»

همانگونه که می‌دانیم، کلمه‌ «انی» در عربی‌ علاوه‌ بر «تاکید» دلالت‌ بر«حصر» نیز می‌نماید که‌ معادل‌ فارسی‌ آن‌ «به‌راستی‌ فقط‌» می‌باشد. از به‌کارگرفتن‌ این‌ کلمه‌ در حدیث‌ فوق‌ چنین‌ می‌فهمیم‌ که‌ هدف‌ اساسی‌ و نهایی‌ بعثت‌ پیامبراسلام(ص)، اتمام‌ مکارم‌ اخلاق‌ یعنی‌ تربیت، پرورش‌ و تزکیه‌ نفس‌ انسانها بوده‌است، همچنین‌ از کلمه‌ «لاتَمِمُ» در این‌ حدیث‌ نیز چنین‌ فهمیده‌ می‌شود که‌ هدف‌ اساسی‌ و اصلی‌ِدیگرِانبیای‌ الهی‌ نیز تزکیه‌ و تربیت‌ انسانها بوده‌است‌ و پیامبراسلام(ص) به‌ عنوان‌ آخرین‌ پیامبر، وظیفه‌ و هدف‌ خود را به‌اتمام‌رسانیدن‌ ماموریتی‌ می‌دانند که‌ دیگر پیامبران‌ شروع‌ کرده‌ بودند. بنابراین‌ اهداف‌ دیگری‌ که‌ در آیات‌ دیگر ذکر شده‌ همه‌ در مقایسه‌ با این‌ هدف، اهدافی‌ فرعی‌ برای‌ تحقق‌ هدف‌ اصلی‌ (یعنی‌ تزکیه) محسوب‌ می‌شوند.

قرآن‌ نیز همین‌ مضمون‌ را لکن‌ با کلامی‌ دیگر، مورد تایید قرار می‌دهد. خداوند متعال‌ در قرآن‌کریم‌ می‌فرماید: «و ما خلقت الجن‌ و الانس الا‌ لیعبدون؛ و من[خداوند] جنیان‌ و انسانها را نیافریدم‌ مگر برای‌ اینکه‌ مرا عبادت‌ کنند.» (زاریات/56)

‌‌عموم‌ مفسرین‌ با استناد به‌ کلام‌ معصوم(ع)، مقصود از «لیعبدون» در این‌ آیه‌ را «لیعرفون» دانسته‌اند و از آنجائیکه‌ علمای ادبیات عرب گفته‌اند که هرگاه‌ در یک‌ جمله‌ پس‌ از «نفی»، «استثنا» قرارگیرد افاده‌ «حصر» می‌کند، مقصود از این کلام الهی این می‌شود که‌ «من[خداوند] جن و انس را فقط‌ برای‌ معرفت‌‌یافتن‌ به خود آفریده‌ام.» بنابراین مطابق‌ این‌ آیه، هدف‌ اصلی‌ و اساسی‌ از خلقت‌ بشر، معرفت‌ یافتن‌ او به‌ ذات‌ باریتعالی‌ بوده‌ است.

در ابتدای‌ امر و به‌ ظاهر، ممکن است میان‌ این‌ آیه‌ و حدیث نبوی، تعارض‌ به‌ نظر برسد؛ زیرا در حدیث، هدف از بعثت انبیا، تزکیه‌ نفس‌ در انسانها و در آیه، هدف از خلقت بشر، معرفت‌ یافتن‌ او به ذات باریتعالی ذکر شده‌ است. در حالیکه پس از تأمل و دقت بیشتر درمی‌یابیم که نه‌تنها هیچ‌ تعارضی‌ میان‌ آیه‌ و حدیث‌ وجود ندارد بلکه‌ این‌ دو کاملا مؤ‌ید و مکمل‌ یکدیگر نیز هستند. چراکه‌ میان‌ چهار مفهوم تزکیه، عبادت‌، معرفت‌ و ایمان، ارتباط‌ و تلازم‌ منطقی‌ و نزدیکی برقرار است؛ زیرا که علما و دانشمندان‌ علوم دینی،‌ به‌ ویژه‌ عرفا، قلب‌ و روح‌ انسان‌ را یکی‌ از منابع‌ اصلی‌ شناخت‌ و معرفت‌ انسان‌ نسبت‌ به‌ جهان‌ هستی‌ و خداوند می‌دانند. عرفا از دمیدن‌ نفخة‌ الهی‌ در روح انسان‌ که‌ خداوند در آیه‌ «ونَفَخْتُ‌ فیهٍ‌ مٍنً روُحی؛ و من‌ (خداوند) از روح‌ خود در او (انسان) دمیدم» (حجر/29 و صاد/72) به‌ آن‌ اشاره‌ می‌نماید، به‌ انتقال‌ معارف‌ جهان‌ هستی‌ به‌ روح‌ وی‌ از جانب‌ خداوند تعبیر می‌کنند و معتقدند که‌ قلب‌ و روح‌ انسان، ظرف‌ معارف‌ الهی‌ است‌. عرفا به‌ همین‌ جهت،‌ روح‌ انسان‌ را به‌ آینه‌ تشبیه‌ می‌کنند؛ و معتقدند همان‌گونه‌ که‌ هرگاه‌ آینه،‌ صاف، تمیز و بدون‌ غبار و زنگار باشد، واقعیتها را آن‌گونه‌ که‌ هستند در خود منعکس‌ می‌کند، روح‌ انسان‌ نیز که‌ ظرف‌ معارف‌ الهی‌ و به‌ تبع، ظرف‌ جهان هستی‌ است‌، هرگاه‌ از پلیدیها و ناپاکیها زدوده شود و زنگار و غبار نداشته‌ باشد، حقایق‌ جهان‌ هستی‌ را آن‌گونه‌ که‌ خداوند در نهاد او به‌ ودیعت‌ گذاشته،‌ در خود پدیدار و از خود منعکس‌ می‌نماید؛ و از آنجاکه‌ شرط‌ انعکاس‌ صحیح‌ حقایق‌ در آینه، صاف‌ و پاک‌ بودن‌ آن‌ است، شرط‌ انعکاس‌ صحیح‌ معارف‌ و حقایق‌ جهان‌ هستی‌ در روح‌ و قلب‌ انسان‌ نیز پاک‌ بودن‌ و آلوده‌ نبودن‌ روح، قلب‌ و نفس‌ انسانی‌ از پلیدیها و حجابهای‌ نفسانی‌ است. از این‌ رو عرفا، راه‌ رسیدن‌ به‌ معرفت‌ حقیقی‌ را تزکیه‌ نفس‌ یعنی‌ پاک‌ کردن‌ روح‌ می‌دانند؛ زیرا ناپاکیها و تعلقات‌ نفسانی، حجابهایی‌ در مقابل‌ آینه‌ روح‌ انسان‌ هستند که‌ او را از دستیابی‌ به‌ معرفت‌ و شناخت‌ صحیح‌ حقایق‌ باز می‌دارند.

‌بنابراین، تزکیه‌ نفس راه‌ رسیدن‌ به‌ معرفت‌ می‌باشد و علت‌ این‌که‌ در حدیث، تعبیر تزکیه‌ و درآیه، تعبیرِ معرفت، به‌عنوان هدف‌ بعثت‌ انبیا و خلقت‌ بشر ذکر شده‌‌، نیز همین‌ ارتباط و تلازم راه و هدف است‌ و علت‌ این‌که‌ در آیه، «لیعبدون» به‌ معنی‌ «لیعرفون» گرفته‌ شده‌ و به‌ عبارت‌ دیگر «عبادت» به‌ «معرفت» ترجمه‌ شده‌، این‌ است‌ که‌ عبادت‌ و عبودیتٍ ذات‌ باریتعالی، بهترین‌ و نزدیکترین‌ راه‌ و روش‌ برای تزکیه‌ نفس‌ در جهت‌ رسیدن‌ به‌ معرفت‌ الهی‌ می‌باشد به عبارت دیگر، تزکیه‌ نفس، زمانی‌ انسان‌ را به‌ معرفت‌ حقیقی‌ که‌ عین‌ ایمان‌ است‌ می‌رساند که‌ در مسیر عبودیت‌ خداوند متعال‌ باشد.

اهداف‌ تشکیل‌ حکومت‌ از دیدگاه‌ مکاتب اجتماعی‌ و اسلام

‌به‌ طورکلی‌ از میان‌ اهدافی‌ که‌ متفکران‌ و فلاسفه‌ اجتماعی‌ برای تشکیل‌ حکومت‌ ذکر کرده‌اند، سه‌ هدف‌ عمده‌ و اساسی‌ زیر را می‌توان‌ استخراج‌ نمود:

1ــ تامین‌ نظم‌ و امنیت‌ عمومی‌ (رفع‌ بی‌نظمی‌ و ناامنیهای‌ اجتماعی)

2ــ ایجاد رفاه‌ عمومی‌ (امکانات‌ همگانی‌ برای‌ یک‌ زندگی‌ آسوده‌ و راحت)؛ توسعه‌

‌3ــ تحقق‌ عدالت‌ اجتماعی(رفع‌ ظلم، تبعیض‌ و بی‌‌عدالتی‌ در جامعه).

‌از دید عموم‌ متفکران‌ و فلاسفه‌ اجتماعی، اهداف‌ و به‌ تبع‌ آن، وظایف‌ حکومتها از این‌ سه‌ هدف‌ و وظیفه‌ خارج‌ نیست. گرچه‌ برخی‌ همچون‌ سوسیالیستها و مارکسیستها تحقق‌ عدالت‌ را مقدم‌ بر توسعه‌ (رفاه) و برخی‌ همانند لیبرالها تحقق‌ توسعه‌ (رفاه) را مقدم‌ برعدالت‌ می‌دانند، ولی به‌هرحال، اهداف‌ و وظایف‌ حکومت‌ از دید عموم‌ آنان، از این‌ سه‌ مورد خارج‌ نمی‌شود؛ زیرا همانگونه که قبلا اشاره کردیم اندیشه‌ غربی، اعم‌ از چپ و راست و مارکسیست‌ و لیبرال، سکولار یعنی دنیا محور است‌ و مفاهیم‌ غیرمادی‌ و غیردنیایی‌ را به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسد.

اما از دیدگاه‌ اسلام، حکومت‌ یک‌ هدف‌ و وظیفه‌ چهارمی‌ نیز دارد که‌ از سایر اهداف‌ و وظایفش‌ مهمتر و اصلی‌تر است‌ و آن‌، تامین وسایل رشد، کمال و هدایت معنوی آحاد افراد جامعه می‌باشد.

جمع‌بندی

بنابراین همان‌گونه‌ که‌ در میان‌ اهداف‌ بعثت‌ انبیا، تزکیه‌ نفس‌ را مهمترین‌ هدف‌ دانستیم‌ که‌ دیگر اهداف‌ نسبت‌ به‌ آن‌ فرع‌ محسوب‌ می‌شدند، در اینجا نیز از میان‌ چهار هدف‌ ذکر شده‌ در تشکیل‌ حکومت‌ از دیدگاه‌ اسلام، هدف‌ اساسی، تامین‌ وسایل‌ رشد، هدایت و کمال‌ معنوی‌ آحاد جامعه‌ می‌باشد که‌ اهداف‌ دیگر همچون، نظم‌ و امنیت، رفاه‌ و عدالت‌ در عین‌ اهمیت‌ و تقدسشان، در مقایسه‌ با آن فرع‌ محسوب‌ می‌شوند. البته چنین استنتاجی نباید ما را از این حقیقت مهم غافل نماید که اهدافی همچون عدالت، نظم و رفاه، اصلی‌ترین زمینه‌ها و بسترهای تعالی معنوی در جامعه اسلامی محسوب می‌شوند که قطعا بدون توجه به اهمیت و جایگاه آنها در بسترسازی برای رشد و تعالی جامعه، نمی‌توان به هدف اساسی دین یعنی تکامل معنوی انسان نیز دست یافت.

آنچه‌ از ابتدای‌ این‌ نوشتار تاکنون‌ بیان‌ کردیم، در جدول‌ شماره2 به‌ نمایش‌ گذاشته‌ شده‌است.

جدول2. آرمان وضع مطلوب در مکاتب سه‌گانه و اهداف و شیوه‌های وصول به آنها

پی‌نوشت‌ها