جبهه ملی همچنان‌که از عنوان آن پیداست یک حزب و یا جمعیت نبود بلکه نیرویی بود که از همگرایی و همکاری احزاب مهم اصلاح‌طلب دهه سی و چهل فراهم شده و جبهه متحدی را در مقابل شاه و انگلیس تشکیل داده بود. احزاب و گروههایی که در تشکیل جبهه ملی اول و به‌خصوص جبهه ملی دوم حضور داشتند دارای اختلافاتی بودند که تصور آن‌که بتوانند کاری از پیش ببرند واقعا دشوار بود؛ چنان‌که در صف مقدم جبهه آنان از احزاب چپگرای سوسیالیست تا ناسیونالیستهای افراطی و همچنین نیروهای مذهبی و سنتی دیده می‌شدند. مبارزه با نفت‌خواری انگلیس و تقویت قدرت مجلس در مقابل دربار مهمترین نقطه اشتراک و دستمایه اصلی آنها برای مشارکت بود. ناگفته پیداست که جبهه ملی در مقطع حساسی از تاریخ ایران سد راه خودکامگی شاه و استعمارگری گستاخانه انگلیس شده بود و سرانجام توانست به همراه سایر مبارزین نهضت ملی نفت مردم ایران را رهبری و به پیروزی رساند اما افسوس که ناهمگونیها و ناهماهنگیهای داخلی در جبهه ملی توان ایجاد اصلاحات ساختاری را از آن سلب نموده بود. علاوه بر این، بسیاری از اعضای  جبهه ملی دوم نسلی از روشنفکران مدرن بودند که امریکا را کعبه مقصود و ناجی مْلک و ملت ایران می‌دانستند و درحقیقت با حمایت و نفوذ امریکا به سطوح بالای نخبگی دست یافته بودند ولذا نمی‌توانستند در انجام اصلاحات از امریکا پیشی بگیرند. نیروهای چپگرای جبهه نیز عملا از به‌دست‌گیری مرکزیت جبهه و نیز کسب حمایتهای توده‌ای عاجز بودند و ترجیح می‌دادند که در جبهه، مشارکت داشته باشند تا‌اینکه به‌اتهام قدرت‌طلبی مورد حساسیت سایر احزاب جبهه ملی و شاه و امریکا قرار گیرند. پشتوانه مردمی جبهه ملی را روحانیون و سازمانهای مذهبی وابسته به آنها و بازاریان و کارگران تشکیل می‌دادند و همین گروه‌ها بودند که از جبهه ملی، قدرتی ساختند که بتواند در مقابل شاه و دربار توانایی ایستادگی داشته باشد.

بگذریم. امریکا شاه و جبهه ملی را در کنار هم می‌خواست و از آنجا که شاه در شرایط برتری امریکا در صحنه جهانی و با حمایت آنها حکومت می‌کرد، قول همه‌گونه همکاری و اصلاحات را به دولت امریکا داده بود و این معامله جبهه ملی را به‌شدت تضعیف می‌کرد، تا‌جایی‌که به‌مرور نقش موثر خود را از دست داد و دیگر در دهه پنجاه خبری از آن همه شور و حرارت و فعالیت نبود. مقاله زیر می‌تواند مورد توجه شما علاقمندان به موضوع جبهه ملی قرار گیرد که امید است چنین باشد.

جبهه ملی، برآیند همگرایی و وفاق برخی گروه‌های فعال سیاسی کشور در شرایطی بحرانی بود که در کل، از دو جریان متقارن تاریخ معاصر ایران می‌توان به‌عنوان عوامل زمینه‌ساز آن نام‌برد: 1ـ گرایش محافل مرکانتیلیستی اروپا به سلطه بر منافع نفتی (به‌عنوان وسیع‌ترین و مفیدترین منبع انرژی) 2ـ فراهم‌آمدن بستر اجتماعی برای ظهور احزاب سیاسی در آستانه مشروطه.

این دو جریان نیز به‌ نوبه خود، برآیند جهانی‌شدن اقتصاد سرمایه‌داری و به تبع آن سیاسی‌شدن نظام بین‌المللی بودند که باعث شدند کشور ما در کانون توجهات سیاسی ـ اقتصادی محافل سرمایه‌داری غرب قرار گیرد.

شرایط اقتصادی و جغرافیایی ایران و همجواری آن با اروپا به‌جای آن‌که ما را در مسیر توسعه قرار دهد، برعکس به‌دلیل کهنگی ساختار سیاسی ـ اجتماعی کشور و نسبی‌بودن مبانی نظری رهبران سیاسی و ناتوانی دولتمردان از درک صحیح تحولات بین‌المللی و خصوصا تلاش آنان برای حفظ اصل تمرکز قدرت، باعث شد گام نهادن در مسیر توسعه‌ اجتماعی و تحول‌ فکری برای ما تا حد یک امر ناممکن دشوار گردد. به این معنا که کشور به میدان تاخت و تاز سرمایه‌داری اروپا و امریکا تبدیل شد و آنان‌که براثر توسعه صنعتی هر روز بیش‌ازپیش به بازارهایی برای فروش کالاها ـ و نیز تهیه مواد خام ـ نیازمند بودند، با وارد کردن حجم زیادی از کالاهای صنعتی خود به ایران، عملا زمینه را برای زوال تولیدات داخلی فراهم کردند. از طرف دیگر سلطه قدرت خارجی و استبداد داخلی از شکل‌گیری اندیشه و تفکر متکی بر تعقل در کشور جلوگیری می‌کرد که ادامه این جریان، سرانجام زمینه تحمل و تحمیل استبداد داخلی و استعمار خارجی را فراهم آورد.

شرایط داخلی کشور ما در آن دوران به‌گونه‌ای بود که دولتمردان به خاطر عدم برخورداری از مشروعیت مردمی، به‌ناچار برای حفظ قدرت به نیروهایی خارج از کشور روی می‌آوردند و مردم نیز به علت انسداد فکری در چنبره اوهام و خرافات گرفتار آمده بودند. غرب تازه به دوران رسیده از این اوضاع بهره جست و با تکیه بر قدرت تسلیحاتی مدرن و با دامن‌زدن به برخی اعتقادات نادرست و نیز توسل به برقراری دیپلماسی پنهانی با کانونهای قدرت از قبیل دربار، بازار، عشایر و بعضی روحانیون درباری، به تقویت قومیت‌گرایی و تاسیس و تشکیل سازمانها، فرقه‌های دینی و حتی احزاب سیاسی اقدام کرد تا در شبکه‌های قدرت، برای دستیابی به منابع نفتی، نفوذ لازم را به‌دست آورد.

به این ترتیب، پدیده تلخ سلطه غرب علاوه بر بسیاری از کشورهای دیگر، بر ما نیز تحمیل شد. جنبش مشروطه به‌عنوان نخستین تجربه ملی در جهت دستیابی به مبانی آزادیخواهی و قانون‌گرایی، گرچه موجب تغییرات محدودی در مبانی ساختاری و نظری جامعه شد اما از آنجاکه مشروطه‌خواهی محصول فرایند تاریخی ما نبود و لذا ریشه در زیرساختهای ملی ما نداشت بلکه از تصمیم و حرکت قشر محدودی از نیروهای نزدیک به هرم قدرت داخلی و برخی وابستگان به کانونهای خارجی نشات می‌گرفت، در نهایت درگیرودار بازیگریهای بازیگران داخلی، قدرت‌طلبیهای دست‌اندرکاران و حیله‌گریهای بیگانگان به ناکامی گرایید.

از دیدگاه نظریه‌پردازان انقلاب، یکی از مهمترین مفروضات تحول‌پذیری اجتماعی، آن است که شهرنشینی گسترش یافته و یک طبقه متوسط خردورز شکل گرفته باشد که بتواند به جامعه‌پذیری، انتقادپذیری و قانون‌پذیری تن دهد؛ در حالی که جامعه ایران در آستانه مشروطه از این ویژگی‌ محروم بود.

جنبش مشروطه که غالبا به غفلت از آن به‌عنوان «انقلاب مشروطیت»[1] نام‌ می‌برند، به‌طور‌کلی از سه مرحله گذر کرده است که در هر مرحله رهبران آن دیدگاه‌ها و معرفت‌شناسی خاصی را از خود به نمایش گذاشته‌اند. به این‌صورت که در مرحله اول، روحانیت به پشتوانه روابط نزدیک دینی و معنوی با مردم، موفق شد در سطح محدودی توده‌ها را بسیج کند و انتظاراتی هم که روحانیت از شاه داشت قابل تحقق بود؛ به‌عنوان مثال، شاه به تبع درخواست آنان فورا ـ البته با قصد پنهانی جلوگیری از اشاعه جنبش ـ دستور داد عین‌الدوله از صدارت برکنار و عدالتخانه که بحث آن از دوره ناصرالدین‌شاه مطرح بود تاسیس شود. هرچند بعداً عدالتخانه به مجلس شورای اسلامی و سپس به مجلس شورای ملی تبدیل شد.

از سوی دیگر، روحانیت، قشر یک‌دست و سازمان‌یافته‌ای نبود و به همین دلیل دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به سیاست در میان آنان وجود داشت و نیز این گروه از معرفت‌شناسی دینی مختلفی تبعیت می‌کردند که این مسائل، در جریان حوادث، به بروز بحرانهای تاسف‌بار، از جمله به شکسته‌شدن حرمت اجتهاد (اعدام آقا شیخ فضل‌الله نوری) منجر شد. همچنین فقدان یکپارچگی و عدم استراتژی سیاسی ـ مذهبی در میان روحانیت، باعث شد آنان گاه علیه یکدیگر با شاه و یا حتی با روشنفکران ضددین متحد شوند.

در مرحله دوم روشنفکرانی وارد صحنه مبارزه شدند که یا از نوشته‌های آخوندزاده، طالبوف و میرزا ملکم‌خان متاثر بودند و یا مستقیما با محافل و مکاتب سیاسی ـ مدنی اروپا آشنایی داشتند. وقتی روحانیت به دلیل اختلافات درون‌سازمانی انشقاق یافت ـ به‌گونه‌ای که عده‌ای از آنان خود را از تلاش برای ادامه مسیر مشروطه به کنار کشیدند و عده‌ای نیز درصدد مقابله با مشروطه و نیز با دیدگاه‌های دیگر روحانیون برآمدند ـ فضا برای فعالیت روشنفکران مهیا شد. اغلب روشنفکران مشروطه از محافل سیاسی قفقاز از جمله از سازمان «همت» و سپس حزب «مساوات» متاثر بودند و پس از آن بود که زمینه شکل‌گیری حزب سوسیال‌دموکرات در آذربایجان تحت عنوان اجتماعیون فراهم آمد و حزب مقابل آن نیز که اکثرا خاستگاه اشراف زمیندار و روحانیون بود تحت عنوان حزب اعتدالیون شکل گرفت.

روشنفکران متاثر از محافل قفقاز از جمله سیدحسن تقی‌زاده، حسین‌قلی‌خان نواب، سلیمان‌میرزا اسکندری و سیدمحمدرضا مساوات با همکاری محمدامین رسول‌زاده، حزب سوسیالیست (سوسیال‌دموکرات) را تاسیس کردند که روزنامه «ایران نو» (ارگان رسمی حزب) نقطه‌نظرات اعضای آن در مورد ایران و نیز برنامه‌های آینده حزب را منتشر می‌کرد.[2] این روزنامه نقش مهمی در انتقال و رواج مفاهیم حزبی و ایدئولوژیهای غربی مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم در کشور برعهده داشت. نوک پیکان سرمقالات تند روزنامه که توسط رسول‌زاده نوشته می‌شد، متوجه سیاستهای تجاوزکارانه روسیه در ایران بود. اما زمانی که سرادوارد گری ـ وزیر امورخارجه انگلیس ـ در برابر تهدید نظامی آلمان، با روسیه بر سر مسائل مربوطه به شرق به توافق رسید و قرارداد 1907 میان دو کشور امضاء شد، حزب سوسیال‌دموکرات مواضع ضدانگلیسی خود را آشکار کرد.

حزب سوسیال‌دموکرات تقی‌زاده با همکاری نزدیک سلیمان‌میرزا اسکندری در مواضع سیاسی ـ اقتصادی خود ضمن تبلیغ نوعی سوسیال‌دموکراسی به سبک اروپایی آن، گونه‌ای از باستانگرایی را نیز با هدف مقابله با قدرت روحانیت و مرجعیت شیعه اشاعه می‌داد. مشکل عمده این روشنفکران، آن بود که آنان درک صحیحی از زیرساخت مذهبی فکر و فرهنگ جامعه ایران نداشتند و به دلیل همین کج‌فهمی بود که تلاش می‌کردند محصول فراز‌و‌‌نشیبها و تحولات چهارصدساله فکری اروپا را به‌یکباره در چارچوب فرهنگ، هویت و مذهب ایرانی بومی کنند. اما چنان‌که مشاهده شد، تلاش آنان در نهایت به تضاد و تقابل میان اندیشه سیاسی و تفکر دینی منجر شد؛ روشنفکران یک جناح فکری مستقل و یا یک سازمان یک‌دست نبودند؛ همان‌گونه که اختلاف حکمی (تشخیص موضوع و تطبیق حکم) میان روحانیون ایران و نجف باعث شد عده‌ای از آنان مشروطه مشروعه را مطرح کنند و یا آیت‌الله بهبهانی حزب اعتدالیون را در مقابل حزب اجتماعیون به‌وجود آورد و آیت‌الله محمدحسین نائینی در نجف  تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله را در مقابل لوایح شیخ فضل‌الله نوری نوشت.[3]

بدین‌ترتیب، جدالهای درون گروهی جناحهای روحانیت از یک طرف و درگیری روشنفکران با روحانیون از طرف دیگر، باعث شد که خود موضوعیت «مشروطه‌خواهی» رفته‌رفته دستخوش فراموشی شد.

مرحله سوم مصادف بود با دوران مرگ مظفرالدین‌شاه که وی در همین مقطع فرمان تشکیل مجلس شورای ملی را امضاء کرد اما محمدعلی‌شاه که به جای او نشست از امضای پیش‌نویس و متمم قانون‌اساسی امتناع می‌کرد. وی ضمن خودداری از این کار، مجلس را نیز ـ که لیاخوف آن را به توپ بسته بود ـ منحل کرد. در این مرحله بود که جنبش مشروطه به‌تدریج رنگ توده‌ای به‌خود گرفت. این امر پیامد ناسازگاری میان روحانیت و روشنفکران بود؛ به‌این معنا که آنان به تبع اختلافات خود، هرکدام سعی کردند از میان توده‌ها گروهی طرفدار و همراه به‌دست آورند تا از آنها علیه طرف مقابل خود استفاده کنند و این چنین پای توده‌ها نیز به مجادلات سیاسی گروه‌ها باز شد. پس از آن، شیخ فضل‌ا‌لله نوری طرفداران مردمی خود را تحت «انجمن محمد(ص)» گرد آورد[4] و مشروطه‌خواهان تندرو نیز در نقطه مقابل شیخ‌فضل‌الله، تود‌ه‌های طرفدار خود را تحت عنوان «انجمن آذربایجان» سامان دادند و ارامنه طرفدار مشروطه حزب «داشناکسیون» و داوطلبان قفقازی عضو حزب سوسیال‌دموکرات و سایر نیروهای رادیکال نیز «سازمان سیاسی کارگران» را ایجاد کردند. به‌این‌ترتیب، نیروهایی که می‌بایست برای تحقق مشروطه با محمدعلی‌شاه می‌جنگیدند، خود جنگی داخلی را برپا کردند. شیخ فضل‌الله نوری در میدان توپخانه برای توده‌های طرفدار خود سخنرانی می‌کرد. وی در این گردهمایی اعلام داشت که فکر برابری و قانون‌خواهی بدعت خارجی است و بی‌ثباتی، تنزل اخلاقی و تزلزل فکری کشور، همگی از نفوذ مخرب امثال ملکم ارمنی بی‌دین ناشی می‌شود و لیبرالهای مجلس را متهم کرد که همانند ژاکوبنهای فرانسه، سعی دارند جامعه ایران را به سوی سوسیالیسم، آنارشیسم و نیهیلیسم سوق ‌دهند.[5] اما مشروطه‌خواهان، مخصوصا در روزنامه‌های صوراسرافیل و حبل‌المتین، با ارائه شواهدی از عقب‌افتادگی ایران، خواهان اصلاحات ضددینی یا غیردینی بودند و می‌توان گفت که انحراف مشروطه از مسیر خود در اصل از تفاوت و تضاد این دو دیدگاه میان رهبران سیاسی و مذهبی ناشی شد. زمانی‌ هم که جنبش به میان توده‌ها کشیده شد، به خاطر پایین بودن سطح فهم و درک سیاسی و برخوردهای عاطفی این توده‌ها، وضعیت به خشونت کشیده شد و سرانجام کار به جایی رسید که رهبران هر دو طرف جان خود را نیز از دست دادند: صوراسرافیل در باغشاه اعدام شد و شیخ فضل‌الله نوری در میدان توپخانه.

این وضعیت همچنان ادامه داشت تا این‌که مراجع شیعه نجف از جمله آخوند ملاکاظم خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و به‌ویژه شیخ محمدحسین نائینی با انتشار رساله جنجال‌برانگیز خود تحت عنوان «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» دخالت کردند و شاه مستبد را تکفیر و حمایت از مشروطه را واجب اعلام کردند. نائینی با استناد به آیات و روایات مستدل، اعلام داشت که مشروطه با دیانت سازگار است و به تبع آن، موج مشروطه‌خواهی بار دیگر سامان گرفت اما این بار، هم روحانیت رادیکال و هم روشنفکران تندرو، دیگر از قاطبه ادامه‌دهندگان حرکت مشروطه بازماندند.

رهبران مشروطه، پس از فتح تهران، برای احیای مشروطه، «مجلس عالی» را با پانصد عضو دایر کردند و محمدعلی‌شاه را از سلطنت معزول و فرزند خردسالش احمدشاه را به جای او برگزیدند. در آبانماه سال 1288. ش  مجلس شورای ملی دوم گشایش یافت و قانون انتخابات جدید، نمایندگی طبقات و مشاغل را لغو و حد نصاب نمایندگی را تقلیل داد.[6]

حزبی‌شدن مجلس

مجلس دوم باحضور نمایندگانی از احزاب سیاسی فعالیت خود را از سال 1289. ش شروع کرد. حزب دموکرات (اجتماعیون) که اینک عناصر رادیکال خود را اخراج کرده بود (تقی‌زاده مجبور به ترک ایران شد) با بیست‌وهفت نفر عضو، فراکسیون اصلاح‌طلبان آزادیخواهان را تشکیل داد. حزب اعتدالیون با پنجاه‌وسه‌ عضو، فراکسیون محافظه‌کاران را برپا کرد. اعتدالیون، دموکرات‌ها را دشمن قسم‌‌خورده اسلام می‌دانستند ولی خود، طرفدار سلطنت مشروطه مشروعه بودند. اجتماعیون بزرگترین اهداف خود را مبارزه با امپریالیسم و اشرافیت زمیندار (اصلاحات ارضی)، تقویت روحیه ناسیونالیسم برای کنترل فرقه‌گرایی و جلوگیری از رشد نظام ایلی اعلام کردند؛ در حالیکه اعتدالیون، بزرگترین زمینداران از جمله محمدولی‌خان تنکابنی (سپهدار) و روسای ایل بختیاری، صمصام‌السلطنه و برادرش سردار اسعد، را در میان خود داشتند و طرفدار اجرای احکام دین بودند و صحبتی از مبارزه با امپریالیسم نمی‌کردند.

برخورد جدی میان اعتدالیون و اجتماعیون در همین مجلس دوم، بیشتر بر سر اصلاحات غیردینی رخ داد. برخورد زمانی شدت گرفت که در جریان انتخاب نخست‌وزیر، اعتدالیون از محمدولی‌خان سپهدار و اجتماعیون از مستوفی‌الممالک که یک آزادیخواه متمایل به اصلاحات غیردینی بود حمایت کردند. اما جدال و جبهه‌گیری مسلحانه میان دو حزب، زمانی اتفاق افتاد که افراد مسلح وابسته به حیدرخان عمواوغلی، آیت‌الله بهبهانی، مجتهد سرشناس و از رهبران اولیه مشروطه را ترور کردند. علمای وابسته به اعتدالیون، تقی‌زاده را طراح این ترور دانستند و با صدور حکم تکفیر و مهدورالدم، وی مجبور شد ایران را ترک کند.[7]

بازار، در اعتراض به ترور آیت‌الله بهبهانی، دست به اعتصاب زد. افراد مسلح طرفدار اعتدالیون نیز حمیدخان تربیت یکی از رهبران حزب سوسیال‌دموکرات (برادر کوچکتر محمد تربیت و شوهرخواهر تقی‌زاده) را ترور کردند. مستوفی‌الممالک که به‌عنوان نخست‌وزیر مورد تایید طرفین قرار گرفته بود، طی اطلاعیه‌ای از تمام افراد مسلح خواست که سلاحهای خود را تحویل دهند. افراد مسلح دموکرات به احترام مستوفی‌الممالک به این فرمان پاسخ مثبت دادند اما نیروهای مسلح طرفدار اعتدالیون از جمله ستارخان و باقرخان،  نیروهای بختیاری و افراد محمدولی‌خان از تسلیم سلاحهای‌شان خودداری کردند.

نکته قابل توجه این‌که حزب دموکرات به دلیل فشارهای داخلی، بروز جنگ جهانی اول، انقلاب سوسیالیستی روسیه و عدم انطباق اهداف حزب با شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران، به‌تدریج قدرت خود را از دست داد و اعتدالیون بر مناصب قدرت مسلط شدند. صمصام‌السلطنه بختیاری بر مسند نخست‌وزیری نشست و برادرش سردار اسعد وزیر جنگ شد. رؤسای ایل بختیاری در ازای دریافت سه‌درصد از سهام کمپانی نفت انگلیس و ایران حفاظت از تاسیسات نفتی جنوب کشور را برعهده گرفتند. این نخستین‌بار بود که سرنوشت نفت با یک حزب سیاسی یا قدرت محلی گره می‌خورد. این حادثه نشان داد که در آینده پرونده نفت را مجلس و احزاب سیاسی رقم خواهند زد، درحالی‌که قبلا امتیازدهی و رشوه‌گیری‌های مربوطه از سوی دربار انجام می‌گرفت.

یکی از اقدامات مجلس دوم دعوت از کارشناسان سوئدی برای تاسیس ژاندارمری و دعوت از کارشناسان امریکایی به ریاست مورگان شوستر (در سال 1909. م) برای اداره خزانه‌داری کشور بود. قصد واقعی اعتدالیون ورود نیروی سوم ـ در مقابل انگلیس و روسیه ـ به فضای سیاسی ایران برای اعمال تعادل سیاسی بود. البته این اقدامات موجب نگرانی مقامات روسیه شد؛ چنانکه این کشور عاقبت هم از دولت ایران خواست تا هیات امریکایی را از ایران اخراج کند. در پی مخالفت مجلس، روسیه (در 1911. ق / 1290. ش) اولتیماتومی به ایران داد مبنی بر آنکه در صورت استنکاف ایران، تهران را اشغال خواهد کرد. علی‌رغم آنکه این اولتیماتوم، خشم عمومی را برانگیخت، مجلس در مقابل آن حالتی انفعالی به خود گرفت و صمصام‌السلطنه (نخست‌وزیر) شرایط روسیه را پذیرفت و مورگان شوستر امریکایی و سوئدیها را از کشور اخراج کرد. یفرم برای آنکه از مخالفت مجلس جلوگیری کند، پارلمان (مجلس دوم) را تعطیل کرد.[8]

مجلس سوم در ماههای نخست جنگ جهانی اول و در شرایط بحران سیاسی ـ اجتماعی گشایش یافت. اعضای حزب دموکرات و اعتدالیون از دولت خواستند تا در جنگ، در مقابل روسیه و انگلیس از آلمان حمایت کند. مجلس کمیته‌ای را تحت عنوان کمیته مقاومت ملی تشکیل داد که پنج نفر از رهبران این دو حزب آن را اداره می‌کردند که سلیمان میرزا اسکندری و مساوات از سوی حزب دموکرات و آیت‌الله مدرس، واعظ اصفهانی و محمدصادق طباطبایی ـ  فرزند آیت‌الله طباطبایی که به زبانهای خارجه آشنایی داشت ـ نیز به نمایندگی از حزب اعتدالیون در آن شرکت داشتند. ارگان رسمی این کمیته را محمدصادق طباطبایی با نام «مجلس» منتشر می‌کرد. کمیته مقاومت ملی، جلسه اول خود را در قم برگزار کرد اما زمانی که نیروهای انگلیسی و روسی شهر را اشغال کردند، برای همکاری با طرفداران آلمان (کردها، عثمانیها، قشقاییها، بلوچها و سوئدیها) مقر خود را به کرمانشاه منتقل و در این شهر «دولت دفاع ملی» را تاسیس کرد.

در رشت، نهضت جنگل به رهبری میرزاکوچک‌خان که در مجلس دوم عضو فراکسیون اعتدالیون بود، با روسها می‌جنگید. دموکراتها و رادیکالهای فراری در برلین روزنامه «کاوه» را زیر نظر تقی‌زاده منتشر می‌کردند. سرمقاله‌های این روزنامه به همان شعارهای اولیه حزب از جمله غیرمذهبی‌کردن ساختار سیاسی ـ اجتماعی ایران می‌پرداخت و اعتقاد داشت برای پیشرفت ایران راهی جز ترک سنتها و اتخاذ شیوه زندگی و تفکر اروپایی وجود ندارد.[9]

پس از پیروزی مارکسیستها در روسیه (1917. م) بار دیگر احزاب سیاسی در ایران جان تازه‌ای گرفتند و حزب دموکرات با اعضای رادیکال خود در تهران فعالیت جدیدی را شروع کرد. نهضت جنگل با ورود خالوقربان و احسان‌الله‌خان تقریبا از مسیر تمایلات اسلامی خود منحرف شد و گرایش‌های مارکسیستی و آنارشیستی پیدا کرد. شیخ‌محمد خیابانی ـ روحانی آذری ـ نیز هنگام اقامت در قفقاز با افکار رادیکالی و انقلابی آشنا شد و حزب دموکرات آذربایجان را تاسیس کرد و به‌عنوان نماینده تبریز به مجلس دوم راه یافت.

پس از استقرار انقلاب اکتبر 1917. م، یک حزب جدید و فعال تحت عنوان حزب سوسیال‌دموکرات با گرایشات  بلشویکی در آذربایجان شوروی شکل گرفت. شاخه «فرقه عدالت» این حزب، اتحادیه‌های کارگری را در تبریز ایجاد نمود. فرقه عدالت که با مارکسیسم ـ لنینیسم شوروی همکاری نزدیک داشت، توسط سیاستمداران کهنه‌کار ایرانی و آذری (آذری شوروی) از جمله اسدالله‌خان غفاری، میرجعفر جوادزاده (سیدجعفر پیشه‌وری)، احمد سلطان‌زاده و یک نفر ارمنی به نام میکائیلیان اداره می‌شد.

انعقاد قرارداد 1919 میان انگلیس و ایران توسط لرد کرزن و وثوق‌الدوله، یک‌بار دیگر احزاب سیاسی ملی‌گرا و مارکسیست را به‌ هم نزدیک کرد. غیر از تعدادی از زمینداران بزرگ، از جمله محمدولی‌خان تنکابنی، عبدالحسین میرزا فرمانفرما و روسای ایل بختیاری، اعتدالیون و به‌ویژه دموکراتهای آذربایجان به‌شدت با این قرارداد ننگین مخالفت نموده و تهدید کردند که آذربایجان را از ایران جدا خواهند کرد. شوروی علیرغم تظاهر به عدم دخالت در امور داخلی ایران، همراه با امریکا این قرارداد را محکوم کرد و دموکراتها برگزاری انتخابات مجلس چهارم برای تغییر سلطنت و استقرار جمهوری را خواستار شدند.

شاهسونهای آذری، با همکاری اسماعیل‌خان سیمیتقو (رهبر کردهای شکاک) و پشتیبانی قزاقهای مسلح، به تحریک انگلیس به جان دموکراتها افتادند که در این جنگ شیخ‌ محمد خیابانی که مخالف سرسخت قرارداد 1919 بود کشته شد و حزب عدالت با همراهی نهضت جنگل درصدد برآمد برای جنگ با این پارتیزانهای محلی که از سوی انگلیس تحریک شده بودند نیروی مسلح جمع‌آوری کند.

 حزب عدالت در سال 1920. م به حزب کمونیست ایران تغییر نام داد. این حزب با دبیرکلی احمد سلطان‌‌زاده و عضویت حیدرخان عمواوغلی در سالهای بعد منشا حوادث و تحولات بزرگی در حیات سیاسی ایران شد. این حزب با صدور دو بیانیه خواستار انقلاب کارگری، تقسیم اراضی، سرنگونی مسلحانه سلطنت و نهاد دین و مبارزه با امپریالیسم انگلیس شد. حزب عدالت بیشتر از هرچیز به اصلاحات غیردینی و قیام مسلحانه علیه زمینداران اصرار داشت و خواهان استقرار جمهوری سوسیالیستی در ایران بود. طرحهای رادیکالیستی سلطان‌زاده موجب کناره‌گیری وی از دبیرکلی حزب و جایگزینی حیدرخان شد. حزب کمونیست به رهبری حیدرخان و با همکاری برخی گروهها تعداد 1500 چریک مسلح را به قصد تصرف تهران آماده کردند.

کودتای سوم اسفند 1299. ش شرایط سیاسی ـ اجتماعی ایران را تغییر داد و متعاقب آن فضا برای فعالیت احزاب سیاسی پس از مدتی از بین رفت. گرچه رضاخان با مساعدت احزاب سیاسی چپ، از جمله حزب تجدد و حزب سوسیالیست، قدرت را به دست گرفت، ولی رفته‌رفته این احزاب را به‌عنوان قدرت‌های معارض از پیش پا برداشت. رضاخان در مقام سردارسپهی نهضتها و جنبشهای محلی را نیز سرکوب کرد. حزب کمونیست از نخستین احزابی بود که از سوی او غیرقانونی اعلام شد. رهبران احزاب یا فرار کردند و یا کشته شدند؛ زیرا ماموریت رضاخان برچیدن قدرتهای محلی به منظور استقرار امنیت و تمرکز قدرت بود. رضاخان در سال 1302. ش نخست‌وزیری را به دست گرفت و در آذرماه 1304. ش مجلس چهارم را وادار کرد تا احمدشاه ـ آخرین سلطان قاجار ـ را برکنار کند که عاقبت با تغییر برخی اصول قانون اساسی توسط مجلس موسسان، سردارسپه در اردیبهشت 1305. ش بر تخت‌ سلطنت ایران نشست.

با این وجود در ابتدای کار چهار حزب در رساندن رضاشاه به قدرت نقش تعیین‌کننده داشتند:

1ـ حزب اصلاح‌طلب که وارث حزب اعتدالیون بود. اعضای برجسته این حزب عبارت بودند از: اشراف زمیندار از جمله قوام‌السلطنه، فیروز فرمانفرما، سهام‌السلطنه بیات و برخی تجار بزرگ از جمله حاج حسین‌آقا امین‌الضرب.

2ـ حزب تجدد که تحت رهبری خود رضاشاه در مجلس پنجم اکثریت داشت. این حزب وارث حزب دموکرات و مرکب از روشنفکران غربگرا بود. حزب تجدد در مجلس توسط علی‌اکبرخان داور، تیمورتاش و تدین رهبری می‌شد. برخی از اعضای قدیمی حزب دموکرات نظیر تقی‌زاده، مستوفی‌الممالک و حتی محمدعلی فروغی و حکیم‌الملک (از موسسان لژ فراماسونری) در حزب تجدد عضویت داشتند. شعار اصلی حزب تجدد، جدایی سیاست از دیانت بود. سه روزنامه پرتیراژ و پرنفوذ «ایرانشهر» توسط حسین کاظم‌زاده، روزنامه «فرنگستان» به مدیریت مشفق کاظمی در برلن و روزنامه «آینده» به دست محمود افشار در تهران با دیدگاهی کاملا غیردینی و غربگرا منتشر می‌شدند و از رضاخان حمایت می‌کردند. این روزنامه‌ها در پی تحقق اصلاحات اجتماعی ـ اقتصادی به شیوه غربی در کشور بودند.

3ـ حزب سوسیالیست که بر نیروهای روشنفکر میانی جامعه متکی بود، توسط سلیمان‌میرزا اسکندری رهبری می‌شد. این حزب درصدد اجرای برنامه‌ها‌ی سوسیالیستی در ایران بود، در حالی‌که در کشور آثاری از زمینه‌های بروز سوسیالیسم از قبیل شهرنشینی گسترده، تولید صنعتی و انجمنها یا اتحادیه‌های کارگری به چشم نمی‌خورد. مخالفان سوسیالیسم، از جمله ملک‌الشعرای بهار، معتقد بودند که نه شهرنشینی و نه روند صنعتی‌شدن و نه سرمایه‌داری، هیچ‌کدام در ایران تحقق نیافته است. ملک‌الشعرای بهار با همکاری روزنامه آینده در پی استحکام مبانی ناسیونالیستی برای جلوگیری از فرقه‌گرایی بود. این روزنامه دلیل حمایت خود از رضاشاه را نیاز ایران به یک قدرت متمرکز و مسلط اعلام می‌کرد.[10]

یکی از مقاله‌نویسهای روزنامه آینده، احمد کسروی بود. کسروی گرچه خود آذری بود ولی با هرگونه خودمختاری آذربایجان و استقلال‌ زبان ترکی که موجب تقویت فرقه‌گرایی می‌شد مخالف بود. کسروی در نخستین اثر خود تحت عنوان «آذری» یا «زبان باستانی آذربایجان»، آذری را زبان اصلی آریایی دانست که مهاجمان ترک ترکستان زادگاه آن را از بین برده‌اند حتی درخواست کرد که لهجه ترکی جای خود را به زبان فارسی بدهد.[11]

رهبران حزب سوسیالیست از جمله سلیمان‌میرزا اسکندری، مساوات و قاسم‌خان صوراسرافیل (برادرزاده جهانگیرخان صوراسرافیل) برای جلوگیری از انتقادات روحانیت اصلاح‌طلب، محمدصادق طباطبایی، فرزند آیت‌الله طباطبایی را به‌عنوان نامزد انتخابات مجلس پنجم برگزیدند. ارگان رسمی حزب، روزنامه توفان بود که به سردبیری محمد فرخی یزدی ـ شاعر انقلابی ـ منتشر می‌شد.

4ـ حزب کمونیست تحت رهبری حیدرخان عمواوغلی از سال 1921. م برنامه‌های حزب را با شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی ایران تطبیق داد و ضمن همکاری با رهبران حزب سوسیالیست، خواستار تقویت حکومت مرکزی شد. مهمترین فعالیت حزب کمونیست ایران، تاسیس اتحادیه‌های کارگری بود. از میان 32 اتحادیه کارگری، حزب کمونیست بیشتر بر روی اتحادیه کارگران نفت جنوب تمرکز داشت. این حزب، علیرغم تلاشهای گسترده، نتوانست روستاییان ایران را به خود جلب کند؛ چون روستاییان به‌شدت تحت نظارت اقتصادی ارباب بودند. حتی حزب کمونیست با جنبش جنگل همکاری نزدیک کرد تا شاید از این طریق بتواند روستاییان را به سوی خود جلب کند.[12]

از میان این چهار حزب، رضاشاه، برای قدرت‌گیری بیشتر، به حزب محافظه‌کاران اصلاح‌طلب که صاحب اکثریت در مجلس بودند نزدیک شد. به همین دلیل از نخست‌وزیری قوام‌السلطنه به جای سیدضیاء حمایت نمود و روزنامه‌‌های رادیکال وابسته به حزب کمونیست را، علی‌رغم داشتن روابط پنهانی با احزاب تجدد و سوسیالیست، توقیف کرد.

رضاشاه با سرعت‌بخشیدن به خروج نیروهای انگلیسی از ایران، سعی کرد با دادن پیشنهاد اعطای نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل و استخدام دکتر میلسپو به سمت خزانه‌دار کل کشور، خود را به امریکا ـ به‌عنوان نیروی سوم ـ نزدیک کند. رضاخان محصول ائتلاف سه قدرت انگلیس، شوروی و امریکا بود. هدف انگلیس از این کار، آن بود که باتوجه به حجم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت جنوب دیگر نمی‌توانست ناامنی و هرج‌و‌مرج ناشی از بی‌کفایتی شاهان قاجار را تحمل کند. روند تحولات اجتماعی ایران تحت حاکمیت این شاهان به‌قدری راکد بود که جنبش مشروطه حتی نتوانست فرایند دموکراتیزه‌کردن ایران را سرعت بخشد. لذا انگلیس به تقویت رضاخان اقدام کرد تا با سرکوب قدرتهای محلی مثل شیخ خزعل، بختیاریها و قشقاییها توسط وی، امنیت را جایگزین اوضاع آشفته کند.

اما دلیل حمایت شوروی از رضاخان، سیاست او برای مدرنیزه‌کردن کشور بود؛ زیرا ـ به زعم سردمداران کمونیست روسیه ـ مدرنیزاسیون ایران چند ارزش حیاتی برای شوروی داشت: اولا این مساله باعث سرکوب زمینداران بزرگ و به تبع آن سقوط تفکر زمینداری و فرهنگ فئودالی در ایران می‌شد و زمینه مهاجرت روستاییان را به شهر فراهم می‌کرد و ثانیا تمایل رضاشاه به صنعتی‌کردن کشور موجب شکل‌گیری طبقه کارگر صنعتی می‌شد که این خود پایه‌ای برای رشد سوسیالیسم به حساب می‌آمد.

اما امریکا به این دلیل از رضاخان حمایت می‌کرد که با وارد‌کردن نسل جدیدی از روشنفکران مدرن به عرصه، روشنفکران سنتی ایران را که تابع انگلیس بودند از صحنه خارج کند و خود به‌عنوان یک رقیب انگلیس به معادلات منابع نفتی ایران قدم گذارد که عملا چنین نیز شد.

رضاخان با برخی از روحانیون و اشراف زمیندار بر سر مساله سربازگیری و تاسیس ارتش ملی اختلاف پیدا کرد. آنان می‌گفتند که خروج رعیت جوان از محیط روستا باعث تضعیف کشاورزی و نیز تزلزل عقاید مذهبی آنان خواهد شد. بنابراین رضاخان از این دو گروه رنجیده خاطر شد و از آنان فاصله گرفت. اما وی توانست با همکاری حزب تجدد و حزب سوسیالیست اکثریت مجلس را تسخیر کند. به پشتوانه آراء این اکثریت، رضاخان به نخست‌وزیری رسید، همچنین محمدعلی فروغی وزیر امورخارجه و سلیمان‌میرزا اسکندری نیز وزیر فرهنگ شد و با اصرار رضاخان، مجلس لایحه خدمت نظام‌وظیفه عمومی را تصویب کرد و برای آن‌که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این لایحه تامین شود، از هزینه دربار کم کردند.

در مجلس چهارم، به‌دنبال پیشنهاد و تصویب طرح واگذاری سلطنت به رضا پهلوی که با حمایت حزب تجدد و اصلاح‌طلب صورت‌ گرفت، دکتر مصدق با این طرح مخالفت کرد. دکتر مصدق ضمن تایید لیاقت و شایستگی رضاخان در حل مشکلات مملکت، با این که وی هم شاه و هم فرمانده کل قوا باشد مخالف بود و تحقق این پیشنهاد را خطری برای پایمال‌شدن قانون اساسی می‌دانست.

رضاخان پس از سلطنت، به پشتوانه ارتش چهل‌هزار نفری خود، روزنامه‌های ناسازگار را تعطیل و مصونیت پارلمانی را لغو نمود و بسیاری از نمایندگان حزب اصلاح‌طلب، از جمله مدرس را از نمایندگی محروم کرد و رفتاری را در پیش گرفت که علیه روحانیت بود.

اما در مورد حزب تجدد که در واقع پلکان ترقی رضاخان بود، باید گفت که این حزب ابتدا به حزب «ایران نو» و سپس به «حزب ترقی» که تشکیلاتی مطابق حزب فاشیست موسولینی داشت و شبیه حزب جمهوری‌خواه آتاترک بود، تغییر نام داد. اما رضاخان سپس فعالیت آن را به این‌دلیل که احساس می‌کرد حزب تمایلات جمهوری‌‌خواهی دارد متوقف کرد و بعد از آن، حزب سوسیالیست سلیمان‌میرزا اسکندری نیز تعطیل شد.[13]

رضاخان در میان احزاب، بیش از همه با حزب کمونیست مشکل داشت که مستقیما از مسکو دستور می‌گرفت. هرچند وی پس از قرارداد 1921. م با واسطه‌گری دو حزب تجدد و سوسیالیست روابط نزدیکی با مسکو (شوروی کمونیست) برقرار کرده بود اما اینک که بر مسند قدرت تکیه زده بود، تمایل نداشت که حزب خطرناک کمونیست خود را در کنار او شریک قدرت بداند؛ چون غرب رضاشاه را دست‌نشانده انگلیس و طرفدار نظام جمهوری دموکراتیک می‌دانست اما حزب کمونیست سعی داشت با حمایت کارگران، روستاییان و خرده بورژوازی ایران را به سمت یک نظام فدرالیستی مشابه سیستم شوروی سوق دهد.

نفت در دوره قاجار

در سال 1289. ق / 1872. م با واسطه‌گری میرزاحسین‌خان سپهسالار، صدراعظم ناصرالدین‌شاه، نخستین امتیاز رسمی منابع نفتی ایران به بارون‌جولیوس رویتر انگلیسی واگذار شد اما این امتیاز در پی دخالتهای روسیه و مبارزات داخلی لغو شد. در سال 1901. م یعنی در دوره مظفرالدین‌شاه و دوره صدارت امین‌السلطان، دومین امتیاز نفت به یکی دیگر از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار گردید. این امتیاز با وجود فراز‌و‌نشیبها و ناکامیها بالاخره در تابستان 1908. م به ثمر رسید و نخستین چاه نفت خاورمیانه در مسجد‌سلیمان فوران کرد. از آن زمان، مساله نفت به موضوع اساسی و حیاتی زندگی ایرانیان تبدیل شد و پای سلطه‌گران غارتگر به ایران گشوده شد و ایران درکانون ملاحظات سیاسی ـ اقتصادی جهان و در بطن حیله‌گریهای امپریالیسم قرار گرفت و در سال 1909. م بود که شرکت نفت انگلیس و ایران تاسیس شد.[14]

این شرکت مجبور بود در ازای تامین امنیت صدور نفت از طریق خط لوله مسجد‌سلیمان به آبادان، به دلیل ناتوانی حکومت مرکزی، سه‌درصد از سهام شرکت را به خوانین بختیاری واگذار کند. در سال 1909. م شرکت برای ساخت پالایشگاه آبادان یک مایل مربع از زمینهای شیخ خزعل را خریداری کرد و تعهد نمود از قدرت و استقلال شیخ در خوزستان در مقابل حکومت مرکزی حمایت کند. برای نخستین بار در سال 1912. م محموله نفت ایران برای فروش در بازارهای جهانی بارگیری شد. در سال 1914. م شرکت بریتانیا سهم قابل‌ملاحظه‌ای از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کرد و به‌این‌ترتیب، سرنوشت نفت ایران به‌طور کامل به دست دولت انگلیس افتاد که بعدها به‌ویژه در دوران نهضت ملی‌شدن صنعت نفت مشکلات زیادی را برای ایران به بار آورد.

نخستین‌اعتراض به امتیاز دارسی

در یکی از جلسات دوره اول مجلس شورای ملی، نمایندگان از وزیر معادن درخصوص این امتیازنامه توضیحات خواستند و وزیر نیز در پنجم ذی‌الحجه سال 1324. ق / دوازدهم دیماه 1284. ش، در مجلس حاضر شده و توضیحاتی دراین‌خصوص ارائه داد. در مجلس اول، کمیسیون نفت به ریاست صدیق‌السلطنه (عبدالعلی صدری) برای رسیدگی به عناوین و محتویات امتیازنامه مزبور و سهم ایران از سود حاصله تشکیل شد. علی‌رغم مذاکرات طولانی، این کمیسیون عاقبت راه به جایی نبرد؛ چون به علت بروز جنگ و حوادث داخلی، مجلس اول عملا خاتمه یافت.

در مجلس دوم و سوم نیز مشاجرات لفظی میان دولت ایران و نماینده شرکت بر سر برخی مسائل از قبیل واگذاری سه‌درصد از سهام به ایل بختیاری، زیان حاصل از انفجار لوله‌های نفت توسط قوای آلمان و فروش نفت به به بهایی پایین‌تر از قیمت جهانی به دولت بریتانیا ادامه داشت. دولت ایران تقاضای حکمیت کرد اما شرکت از پذیرش آن طفره رفت تا این که در سال 1919. م قرارداد وثوق‌الدوله و لردکرزن امضاء شد و دولت ایران به نصرت‌الدوله،  وزیرخارجه وقت، ماموریت داد تا در لندن مساله نفت را باتوجه به حقوق حقه ایران دنبال کند. نصرت‌الدوله با آرمیتاژ اسمیت (Sir Sydney Armitage Smith)، نماینده خزانه‌داری انگلیس، بر سر استخدام یک کارشناس برجسته نفتی و مالی برای رسیدگی به اختلافات طرفین به توافق رسیدند که کارشناس مزبور، ویلیام مک‌لین‌تاک (Sir William Mac Lintak) پس از ادای سوگند، پرونده را مطالعه کرده و سپس گزارشی ارائه داد که این گزارش بعدا در جنبش ملی‌شدن صنعت نفت مورد استناد دکتر مصدق قرار گرفت.

رضاشاه و مساله نفت

بر اثر کودتای سال 1299. ش، کانونهای قدرت خوانین و اشراف حذف شد و به تبع آن قدرت کشور در مرکز تمرکز یافت و رضاشاه توانست بر تمام منابع اقتصاد و قدرت مسلط شود. این امر به شرکت نفت انگلیس و ایران نیز تفهیم کرد که از این پس با یک دولت مرکزی در ایران سروکار خواهد داشت. شرکت یک مستشار قدرتمند به نام جان کدمن را که کارشناس برجسته زمین‌شناسی بود برای فعالیت در زمینه نفت ایران استخدام و روانه تهران کرد. کدمن در سال 1929. م به‌عنوان رئیس هیات مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران منصوب شد. وی در مراسم تاجگذاری رضاشاه شرکت کرد و تصمیم گرفت روابط ایران با شرکت را در یک فضای دوستانه اصلاح و در مفاد قرارداد تجدیدنظر کند که از سوی دربار ایران نیز تیمورتاش که تحصیل‌کرده مسکو بود، برای انجام این مذاکرات انتخاب شد.

پس از مذاکرات طولانی، کدمن پیشنهاد کرد که دولت ایران بیست‌درصد از سهام کل داراییهای شرکت را ـ به‌طوری نسبی ـ در اختیار گیرد اما البته مشروط برآنکه حق انتقال به غیر را نداشته باشد؛ ضمنا سقف امتیاز، یکصدهزارمایل مربع باشد و در ازای هرتن نفت استخراجی دو شیلینگ حق‌الامتیاز به ایران پرداخت شود. مدت امتیاز سی‌سال تمدید گردد اما طرفین حق داشته باشند در سال 1961. م ـ سال پایان عمر امتیاز ـ قرارداد را لغو کنند. اما نماینده ایران بیست‌وپنج‌درصد از سهام شرکت و همچنین حق انتخاب دو نفر مدیر ایرانی در ترکیب هیات‌مدیره شرکت را تقاضا کرد. این مذاکرات تا 1931. م بدون نتیجه ادامه یافت اما از سال 1932. م روند مذاکرات تسریع یافت و نمایندگان مجلس، وزرای‌امورخارجه و دارایی را برای تعقیب منافع ایران تحت فشار گذاشتند که در نتیجه، تقی‌زاده، وزیر دارایی، طی نامه‌ای به شرکت مزبور، امتیاز دارسی را در ششم آذر 1311. ش / بیست و هفتم نوامبر 1933. م ملغی و نیز اعلام کرد دولت ایران آماده است باتوجه به شرایط بین‌المللی و برپایه منافع ملی قرارداد جدیدی را با شرکت امضاء کند.

دولت انگلستان ضمن اعتراض شدید به این اقدام ایران، تهدید کرد چنانچه دولت ایران تا یک‌هفته دیگر از این تصمیم خود عدول نکند، دولت بریتانیا قضیه را به دیوان داوری بین‌المللی (لاهه) ارجاع خواهد داد. اما دولت ایران این دیوان را برای حل اختلاف فاقد صلاحیت دانست و بریتانیا دعوی خود را به شورای جامعه ملل احاله داد. هیاتی ترکیب از علی‌اکبر داور وزیر عدلیه، حسین علا رئیس بانک ملی ایران و نصرالله انتظام برای پاسخگویی به ژنو رفتند که با میانجیگری دکتر نیش، وزیرامورخارجه چکسلواکی، قرار شد مذاکرات جدیدی میان طرفین برای انعقاد قرارداد جدید شروع شود که در همین پیشنهاد، در هفتم خرداد 1312، در تهران، قرارداد معروف 1933 به امضای طرفین رسید.

قرارداد 1933 نخستین ناکامی رضاشاه در سیاست داخلی و خارجی او بود. گرچه به دستور رضاشاه قرارداد دارسی در سال 1311. ش / 1932. م از طرف ایران لغو شد اما فشارها و تهدیدهای انگلیس از جمله در قالب ضبط ‌داراییهای خارجی ایران و تهدید به حمله دریایی به سواحل جنوبی خلیج‌فارس، شاه ایران را مجبور کرد از خواسته‌های خود در قبال شرکت نفت انگلیسی و ایران چشم‌پوشی کند و به این‌ترتیب، حتی مدت قرارداد این‌بار تا سال 1993. م تمدید شد.

دکتر مصدق و واکنش او به قرارداد 1933

بعد از شهریور 1320. ش و سقوط سلطنت رضاشاه، مجلس چهاردهم گشایش یافت. اولین بحث و انتقادی که در مورد قرارداد 1933 صورت گرفت، سخنرانی دکتر محمد مصدق در هفتاد‌و‌پنجمین جلسه دوره چهاردهم قانونگذاری در روز یکشنبه هفتم آبان‌ماه سال 1323. ش بود.[15] پس از این نطق دکتر مصدق، حجم‌ گسترده‌ای از مقالات، کتب و سخنرانیها درخصوص این قرارداد منتشر شد. یکی از نمایندگان مجلس ـ احتمالا دشتی ـ پیشنهاد کرد که باید مزایای قاعده تنصیف (پنجاه درصد یا fifthy-fifthy) که از پنج سال پیش در کشورهای خاورمیانه معمول شده بود درخصوص ایران نیز اعمال گردد.

پس از شکست مذاکرات دولت ساعد با هیات شوروی به ریاست کافتارادزه درخصوص واگذاری امتیاز منابع نفت شمال و تظاهرات حزب توده در حمایت از تقاضای کافتارادزه، دکتر مصدق در جلسه یازدهم آذرماه 1323. ش مجلس چهاردهم، لایحه‌ای را به قید دو فوریت به تصویب رسانید که براساس ماده اول آن هیچ نخست‌وزیر، وزیر، کفیل وزارتخانه و یا معاونان آنها حق نداشتند در باب امتیاز نفت با هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور یا غیرمجاور و یا نمایندگان شرکتهای نفتی و یا هر کس دیگر مذاکراتی که اثر قانونی داشته باشد انجام دهند. در ماده دوم این لایحه گفته شده بود که نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند [فقط] در زمینه فروش نفت و نحوه استخراج و اداره معادن نفتی ایران مذاکره نمایند و باید مجلس را از جریان مذاکرات خود مستحضر نمایند. روز بعد، در جلسه دوازدهم آذرماه 1323، غلامحسین رحیمیان ـ نماینده قوچان ـ طرحی را به مجلس ارائه داد و خواستار شد که مجلس شورای ملی امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در دوره دیکتاتوری تمدید گردیده بود لغو نماید.

بحران نفت و تشکیل جبهه ملی اول

منشاء بحران نفت، کودتای 28 مرداد و به تبع آن تشکیل جبهه ملی، به سال 1327. ش یعنی به مذاکرات نافرجام نفتی در آخر جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. در سال 1327. ش مجلس پیشنهادی را که شوروی در سال 1324. ش مبنی بردرخواست واگذاری امتیاز نفتی استانهای شمالی کشور داده بود، رد کرد. وزارت خارجه انگلیس به دولت هشدار داد که درخصوص توسعه چاه‌های نفت پای رقبای اروپایی و امریکایی را به ایران باز نکند. همچنین مصدق نیز هشدار داد که اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی، دیگر دولتهای غربی را نیز تشویق می‌کند که از ایران تقاضای امتیاز کنند و این امر نهایتا موجب تجزیه کشور خواهد شد.

مجلس پانزدهم در سال 1325. ش موافقتنامه تاسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را رد کرد و ماده‌واحده‌ای را به تصویب رساند که دولت را مکلف می‌کرد حقوق ملت را از شرکت نفت جنوب استیفا کند و به تبع آن، نفت جنوب به مهمترین مساله سیاسی کشور تبدیل شد. این حوادث همگی در راستای منافع امریکا در جریان بود؛ چون علاوه بر آنکه تقاضای اخذ امتیاز شوروی رد شد، بررسی امتیازنامه دارسی و نیز لغو قرارداد 1933 در دستور کار مجلس قرار گرفت. دولت قوام در آذرماه 1322. ش سقوط کرد. دولت حکیم‌الملک نیز پس از مدت کوتاهی، در اواخر خرداد 1327. ش برکنار شد. پس از آن، عبدالحسین هژیر که از هواداران انگلیس بود کابینه خود را تشکیل داد و در این دوره بود که «گس»، نماینده شرکت نفت جنوب، برای مذاکره درباره موافقتنامه الحاقی به تهران آمد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.[16]

در بیست‌وپنجم آبان‌ماه 1327. ش دولت محمدساعد روی‌کار آمد. در همین کابینه بود که طرح «شبه‌کودتای پانزدهم بهمن 1327» مبنی بر ترور ساختگی شاه در دانشگاه تهران ریخته شد و سپس به استناد اقدام علیه امنیت ملی، حکومت نظامی بر‌قرار و حزب توده غیرقانونی اعلام شد. روزنامه‌ها توقیف شدند و حتی آیت‌الله کاشانی دستگیر گردید. همچنین دولت با تشکیل مجلس موسسان و تغییر در اصول قانون اساسی، اختیارات شاه را افزایش داد. امریکا که از پیروزی انگلیس در تحولات ساختار حکومتی ایران نگران شده بود و آنچه را که تاکنون رخ داده بود ناشی از عملکرد لندن می‌دانست، بازیگران خود، که برخی از آنها از اعضاء مجلس بودند برای ارائه طرح استیضاح ساعد بسیج کرد.[17] ساعد دوباره رای اعتماد گرفت، اما در جریان این استیضاح، درخصوص انگلیس و چهر‌ه‌های وابسته به آن پاره‌ای افشاگریهای سیاسی صورت گرفت.

علی‌رغم سنگ‌اندازیهای امریکا و مخالفت برخی نمایندگان، در بهمن‌ماه سال 1327. ش «گس» به ایران آمد و با عباسقلی گلشاییان، وزیر دارایی کابینه ساعد، مذاکراتی را انجام داد که به امضای قرارداد الحاقی موسوم به «گس ـ گلشاییان» در بیست‌وششم تیرماه 1328. ش منتهی شد اما عمر کوتاه مجلس پانزدهم اجازه نداد که این قرارداد به تصویب پارلمانی برسد.[18]

ساعد به‌سرعت مقدمات برگزاری انتخابات دوره شانزدهم را فراهم کرد. دخالت پنهانی عوامل دولتی در چیدن مهر‌ه‌های مجلس شانزدهم، اعتراض گسترده مخالفان را برانگیخت. یکی از این مخالفان نیز دکتر مصدق بود. وی به اعطای اختیارات گسترده به شاه با دستکاری در اصول قانون اساسی نیز اعتراض کرد. در اعتراض به برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم، مصدق با فراخوان مردم به تجمع در مقابل کاخ مرمر، عده‌ای را در روز جمعه بیست‌ودوم مهرماه 1328. ش به آنجا کشانید و تعداد بیست‌‌نفر از یاران او به مدت چهار روز در کاخ متحصن شدند.[19]

در روز اول آبانماه سال 1328. ش، دوازده‌ تن از متحصنین دربار در منزل دکتر مصدق گردهم آمدند و پس از مذاکراتی «جبهه ملی» را زیر نظر دکتر مصدق تاسیس کردند. جبهه ملی در نخستین اقدام خود با صدور اطلاعیه‌ای انتخابات دوره شانزدهم را غیرقانونی اعلام کرد. جبهه ملی از جناح‌های مختلف سیاسی برخوردار از دیدگاه‌های متفاوتی ترکیب یافته بود که تنها در اعتقاد به استیفای حقوق ایران از شرکت نفت وجه مشترک داشتند.[20]

چندروز پس از تشکیل جبهه ملی، عبدالحسین هژیر ـ وزیر دربار ـ در مسجد سپهسالار به‌دست فدائیان اسلام ترور شد. چند روز پس از آن، به دعوت جبهه ملی در میدان بهارستان یک گردهمایی برگزار شد و دکتر مصدق، به‌عنوان رهبر این جبهه، از مردم خواست در انتخاب نمایندگان خود در جهت استیفای حقوق ملی از شرکت نفت جنوب دقت کنند. سرانجام براثر مبارزات همه جانبه مردم و اقدامات فدائیان اسلام انتخابات دوره شانزدهم ملغی گردید و در انتخابات جدید نمایندگان طرفدار جبهه ملی حائز اکثریت شدند و دکتر مصدق، خود به‌عنوان نماینده اول تهران وارد مجلس شانزدهم شد. کابینه ساعد سقوط کرد و برای مدت کوتاهی علی منصور پست نخست‌وزیری را به دست گرفت تا اینکه در بیستم تیرماه 1329 سپهدار علی‌ رزم‌آرا از طرف شاه مامور تشکیل دولت شد. رزم‌آرا هنگام معرفی وزرای خود با عکس‌العمل شدید جبهه ملی روبرو شد که انتخاب او را یک کودتا اعلام کردند. در این بین دکتر مصدق کوشش می‌کرد تا از تضاد و اختلافی که در مثلث قدرت دربار، انگلیس و امریکا به وجود آمده بود، به نفع اهداف جبهه ملی بهره‌برداری کند.

کابینه رزم‌آرا با ترور او در روز شانزدهم اسفندماه سال 1329. ش سقوط کرد و او نتوانست لایحه تنصیف را به تصویب مجلس برساند. فردای روزی که رزم‌آرا ترور شد، کمیسیون نفتٍ مجلس به اتفاق‌آرا اصل ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور را تصویب کرد و در روز بیست‌وچهارم اسفند، مجلس شورای ملی آن‌را تصویب و در بیست‌ونهم اسفند مجلس سنا نیز رای مجلس شورا را تایید کرد.[21]

نخست‌وزیری دکتر مصدق

در روز هفتم اردیبهشت سال 1329. ش، حسین علا به سبب ناتوانی در حل مساله نفت کناره‌گیری کرد. چند ساعت پس از انتشار این خبر، از صد نفر نماینده حاضر در مجلس شانزدهم هفتادونه نفر آنان به پیشنهاد انتخاب دکتر مصدق به‌عنوان نخست‌وزیر رای دادند اما دکتر مصدق قبول این مسئولیت را به تصویب لایحه نه‌ماده‌ای ملی‌کردن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران مشروط کرد.[22] این شرط، در قالب یک طرح، همان روز در مجلس شورای ملی و دو روز بعد در سنا به تصویب رسید و مصدق در دوازدهم اردیبهشت‌ماه سال 1329.ش به نخست‌وزیری رسید.

وی پس از آنکه مسئولیت نخست‌وزیری را پذیرفت، تلاش کرد که حق حاکمیت ایران را بر منابع نفتی محقق سازد. انگلیسیها نیز این را به‌خوبی فهمیده بودند و متوجه شده بودند که مصدق در پی آن نیست که حق‌الامتیاز را به نفع ایران بالا ببرد، بلکه قصد دارد حق حاکمیت ملی، یعنی کنترل ایران بر استخراج، تولید و توزیع نفت را عملی سازد.

مصدق در زمینه سیاست داخلی تلاش می‌کرد شرایط را برای انتقال قدرت از دربار به مجلس فراهم کند. زمینه سیاست خارجی به‌دنبال استیفای حقوق ایران در زمینه نفت جنوب بود. در‌واقع، از نظر او، این هر دو سیاست کاملا به یکدیگر مرتبط و وابسته بودند. وی کار خود را با حمایت اکثریت نمایندگان عضو «جبهه ملی» آغاز کرد. جبهه ملی با این هدف شکل گرفته بود که به مبارزات ملی‌شدن صنعت نفت هماهنگی بخشد و نیز شاه را وادار کند که به اصول قانون‌ اساسی پایبند باشد و سلطنت کند نه حکومت. جبهه ملی در اصل ائتلافی از گروه‌های سیاسی تقریبا ناهمگون بود که هرکدام قشرهای خاصی از جامعه ایران را نمایندگی می‌کردند و این گروه‌ها عبارت بودند از: حزب ناسیونالیست و ترقی‌خواه ایران به رهبری اللهیار صالح و کریم سنجابی که بیشتر اعضای آن را روشنفکران ضد‌شوروی تشکیل می‌دادند، حزب زحمتکشان به رهبری مظفر بقایی و خلیل ملکی که اعضای آن ترکیبی از کارگران و روشنفکران چپگرا بودند، همچنین جمعیت مجاهدین اسلام به رهبری آیت‌الله کاشانی که اکثر طرفداران آن از بازاریان، روحانیون و کارگران تشکیل می‌شد و همچنین حزب پان‌ایرانیسم که عضو غیر‌رسمی جبهه ملی بود و اعضای آن بزن‌بهادرهای کوچه و بازار بودند.

جبهه ملی همچنین تعداد زیادی از افراد مستقل و منفرد، به‌خصوص قشرهای طبقات متوسط را جذب کرده بود که وابستگی چندانی با جبهه نداشتند.

جبهه ملی دوم

با پیروزی کندی ـ از حزب دموکرات ـ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در الگوی رایج روابط امریکا و ایران در همان نخستین‌ ماه‌های دولت وی یک نوع گسست ایجاد شد؛ چنان‌که گفته می‌شد دموکراتها ممکن است در نوع روابط خود با ایران تجدیدنظر کنند. امریکاییها متوجه تحولات انقلاب‌گونه در جهان سوم شده بودند و لذا تلاش می‌کردند اقداماتی را در پیش گیرند که رژیمهای محافظه‌کار را در برابر خطر دگرگونی قهرآمیز مصون سازند. بنابراین، سیاست تشدید حمایتها از اصلاحات و توسعه نظام‌مند را جایگزین کمک نظامی ایالات متحده به کشورهای در‌حال‌توسعه کردند. اما آنها نیز از پیچیدگی مسائل محلی و نیز از قدرت محدود تاثیرگذاری امریکا چندان درک درستی نداشتند و برای همین، سعی می‌کردند ایده اصلاح سیاسی را در ایران محقق سازند و نظام شاهنشاهی را به پادشاهی مشروطه تبدیل کنند؛ اما وقتی‌که امریکاییها با مقاومت فراتر از انتظار شاه مواجه شدند و نیز بحرانها‌یی در دیگر نقاط دنیا به‌وقوع پیوست که توجه کندی را بیش از ایران به خود معطوف کرد، به تجویز اصلاحات اقتصادی ـ اجتماعی روی آوردند. البته شاه توانست کندی را متقاعد کند که او نیز طرفدار اصلاحات است و بیش از آن که مظهر دیروز باشد نماینده فرداست و دولت کندی سرانجام پشتیبانی خود را از رژیم او اعلام کرد.

تا دهه 1950. م/1330. ش، هنوز مخالفتهایی که مردم با شاه به خاطر تورم، ثبات دستمزدها و تقلب در انتخابات داشتند، آشکار نشده بود اما روی‌ کار‌آمدن دولتهای نالایق، جاه‌طلبیهای شاه، هزینه‌های نظامی، کسری بودجه و عدم بهره‌وری کشاورزی در سال 1338. ش باعث شد که این نارضایتیها حالت آشکارا به‌خود بگیرد؛ چنان‌که در سال 1339. ش اعتراض گسترده مردم به تقلب در انتخابات شاه را وادار کرد که انتخابات را متوقف کند و همچنین دولت شریف‌امامی جانشین منوچهر اقبال گردد.

در چنین شرایطی، محمدرضا شاه از یک سو به خاطر فشارهای امریکا و از سوی دیگر به منظور آرامش‌بخشیدن به فضای سیاسی و جلب‌نظر مخالفان، به جبهه ملی که از سال 1336. ش ممنوع شده بود دوباره اجازه فعالیت علنی داد. اللهیار صالح ـ یکی از رهبران جبهه ملی ـ در انتخاباتی که مجددا در بهمن 1339. ش (دوره بیستم) برگزار شد به مجلس راه یافت و مشی انتقاد بی‌پروا از دولت شریف‌امامی را در پیش گرفت. شاه، در اقدامی، رئیس جاه‌طلب ساواک، یعنی سرلشکر بختیار را برکنار کرد و شاید این اقدام را برای آشتی با جبهه ملی انجام می‌داد اما باید گفت که وی در تحقق این هدف تقریبا ناکام ماند.

درحالی‌که فضای سیاسی ایران بر اثر فشارهای کندی برای اصلاحات تا حدودی باز شده بود، جبهه ملی دوم جایگزین کارآمدی را به شاه پیشنهاد کرد. این جبهه نماینده اتحادی از سازمانهای غیردولتی بود که اعضایشان از میان طبقه متوسط شهری، معلمان، مهندسان، روزنامه‌نگاران و دانشجویان بودند و از حمایت نسبی تجار بازار و روحانیون نیز برخوردار بود. بنابراین اعضای جبهه ملی دوم زمانیکه کندی اعلام کرد امریکا دیگر از رژیمهای غیرانتخابی حمایت نخواهد کرد انتظار داشتند که وی شاه را برای اصلاحات سیاسی تحت فشار قرار دهد. اما ناهمگونی اعضای جبهه ملی دوم انجام هرگونه اقدام هماهنگ را دشوار ساخت. از سوی دیگر سیاستگذاران ایالات‌متحده تصور نمی‌کردند که این جبهه توان تشکیل دولتی کارآمد را داشته باشد.

پی‌نوشت‌ها