مطالعه پیرامون کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران هرگز تکراری و کهنه نخواهد شد چراکه این موضوع نقطة عطف شکل‌گیری نهضت اسلامی در ایران گردید که سرانجام بزرگترین تحول سیاسی تاریخ معاصر جهان را به وجود آورد. بنابراین هرچه پژوهشها درباب قضیة کاپیتولاسیون در سال 1342 و تبعات و جوانب آن بیشتر و عمیقتر شود، بر غنای مباحث تاریخی و نظریات مربوط به انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد. مقالة حاضر بر همین اساس فراهم آمده و سعی نموده است علل و چگونگی و مراحل تصویب لایحة کاپیتولاسیون در خلال سالهای 42 و 43 و چگونگی اطلاع و موضعگیری حضرت امام‌(ره) و سایر مراجع تقلید بر علیه لایحة مذکور و نتیجة واکنش آن حضرات را مورد بررسی دقیق تاریخی و تحلیلی قرار دهد.

هرچند موضع‌گیری علمای طراز اوّل در قبال کاپیتولاسیون باتوجه به استنباطات و طرز تلقی آنها از موضوع دارای شدت و ضعف بود اما روح کلی حاکم بر این واکنش حاکی از به‌ثمررسیدن تلاشهای مستمر و مستدام حضرت امام‌(ره) در سیاسی‌نمودن ارکان روحانیت بود. در درجة دوم مجتهدان و علمای برجسته

تهران و شهرستانها که اکثرا دوست و یا شاگرد حضرت امام‌(ره) بودند و در درجة سوم طیف وسیع طلاب و دانشگاهیان و بازاریان و تشکلهای صنفی و مذهبی به عرصه این مبارزة بزرگ گام نهادند و می‌رفت تا مانند جنبش تنباکو اعتبار سیاسی مذهب را بار دیگر نمایان سازد. هرچند با تبعید حضرت امام‌(ره) و برخی از مجتهدان و یاران ایشان ظاهراً مخالفتها سرکوب شد اما روحانیت ایران از ادامه مبارزه دست برنداشت و لایحه کاپیتولاسیون سرانجام امریکا را از ایران محروم ساخت و یک اشتباه استراتژیک برای امریکا شناخته شد.

از جمله مقاطع مهم و حساس مبارزات و نهضت امام خمینی(ره)، سال 1343 بود. رژیم با تغییر نخست‌وزیر در آستانة آن سال و آزادی غافلگیرانة امام در فروردین 43، درصدد برآمد چالش میان روحانیت و نظام حاکم را مرتفع سازد و با این تصور، تدابیر خاصی نیز اتخاذ گردید تا در رسانه‌های دولتی چنین انعکاس یابد که آزادی امام به کناره‌گیری ایشان از عرصة مبارزه و سیاست منوط بوده است. از این‌رو، یاران و وفاداران نهضت بی‌صبرانه منتظر بودند تا ببینند امام‌(ره) در قبال این تبلیغات و شایعات چه واکنشی از خود نشان می‌دهد.

بررسی وقایع این دوره، صرف‌نظر از فرآیند تاریخی نهضت روحانیت، از این منظر ـ که رژیم در صدد برآمده بود تا با روحانیت خصوصاً با امام خمینی(ره) به تفاهم و آشتی دست پیدا کند ـ اهمیتی مضاعف می‌یابد؛ به‌ویژه آنکه در پایان این دوره قیام امام علیه کاپیتولاسیون، نه تنها آخرین امیدها و آرزوهای کارگزاران نظام پهلوی نسبت به صلح و آشتی روحانیت نوگرا با حکومت را نقش بر آب کرد، بلکه برگ زرین دیگری بر دفتر مبارزات امام خمینی افزود.

یکی از پیامدهای ننگین سلطة استعمارگران بر ایران، تحمیل کاپیتولاسیون بر کشور بود. تعریف ساده این اصطلاح در دائره‌المعارف‌های فارسی، تحت مدخل کاپیتولاسیون چنین ذکر شده است: «وضع ناشی از قراردادهایی که دول زورمند و استعمار‌گر، خاصه در قرن نوزدهم به دول ضعیف تحمیل می‌کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع دولتهای استعماری پس از ورود به قلمروی دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دول متبوع خود باقی می‌ماندند و محاکم کشور ضعیف حق محاکمة آنها را نداشتند.»

ریشه‌های تاریخی کاپیتولاسیون در ایران به قریب یکصد و پنجاه سال پیش از دورة موضوع این نوشتار برمی‌گردد. در دورة فتحعلی‌شاه قاجار (1250 ـ 1212. ق) و در پی شکست ایران از روسیه در دورة دوم جنگهای ایران و روسیه، قراردادی تحت عنوان ترکمنچای در سال 1243.ق بین مقامات مسئول به امضا رسید که بر اساس یکی از مفاد آن، کاپیتولاسیون بر کشور ما تحمیل گردید و اتباع روس در ایران از مصونیتهای خاص برخوردار شدند.

تحمیل امتیازاتی از این نوع بر کشور ما، علیرغم برخی فراز و نشیبها، در دوره قاجار و سپس پهلویها همچنان تداوم یافت. برای تحصیل این خواسته، همچون سایر امتیازات دیگر، دو کشور انگلستان و روسیه سخت با یکدیگر به رقابت برخاستند؛ تا اینکه به‌تدریج در پی جنگهای جهانی اول و به ویژه دوم، با افول ستارة استعماری کشورهای مذکور، این بار قدرت سومی (امریکا) در قالب استعمار نوین، وارد عرصة مطالبات استعماری از کشورهای به ظاهر مستقل گردید.

ایالات متحدة امریکا در ایران، به‌ویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، به کارگردان اصلی صحنه سیاست و حکومت تبدیل شد. محمد‌رضاشاه سلطنت دوباره خود را  مدیون دخالت کشورهای امریکا و انگلستان در سقوط دولت‌ ملی دکتر محمد مصدق بود. در این میان، امریکا به‌تدریج توانست در عرصة ایران از انگلیس پیشی گرفته و طی بیش از یک دهه فعالیت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران، قدرت بلامنازع را در ایران از آن خود کند. پس از آن حضور مستشاران نظامی و کارشناسان فنی آن کشور در ایران بیش از پیش افزایش یافت. چشم‌پوشی احزاب و گروههای سیاسی معارض نظام و به‌ویژه سلطه و دیکتاتوری شاه، مانع از مقاومت جدی در برابر نفوذ تدریجی امریکا در ایران شد، تا اینکه با شروع نهضت روحانیت در نخستین سالهای دهة 1340، نه تنها مطالبات غیر‌قانونی امریکا، از جمله کاپیتولاسیون، بلکه وابستگی نظام حاکم به آن کشور درصدر اعتراضات جامعه قرار گرفت.

طرح مساله

امام خمینی در فاصله آزادی از زندان در فروردین 43 تا مطرح‌شدن ماجرای کاپیتولاسیون در آبان آن سال، به ایراد چند سخنرانی افشاگرانه و صدور یک اعلامیة مهم در انتقاد از برخی مسایل داخلی و خارجی اقدام کرد. این تکاپوها هیات حاکمه را متقاعد ساخت که ایشان نه تنها از مواضع گذشتة خود عقب‌نشینی ننموده، بلکه موضعگیریهای او صبغة سیاسی بیشتری به خود گرفته است. البته هر چند در فاصلة زمانی مذکور وقایع اعتراض‌آمیز خاصی در شکل تظاهرات سیاسی و غیره صورت نگرفت ـ به‌گونه‌ای که مبارزات این دوره را در مقایسه با وقایع سال گذشته کمرنگ جلوه داد اما محتوای پیامهای امام از رشد بینش و آگاهی سیاسی او و سایر پیشگامان نهضت خبر می‌داد.

بر این اساس، از این دورة فترت می‌توان به عنوان زمینه‌ساز تکامل ایدئولوژی نهضت و به‌ویژه گسترش آموزه‌های آن در اقصی نقاط کشور و در میان توده‌های مؤمن مذهبی و به‌ویژه علما و بازاریان یاد کرد؛ به‌گونه‌ای که زمینه‌های اولیة شکل‌گیری یک تشکل مبارز روحانی ـ بازاری در بسیاری از شهرها فراهم شد. تشکیل این کانونهای مبارزه و تداوم حیات آنها، در تعاملی دوسویه با ثقل اصلی مبارزه، یعنی قم، میسر گردید. برخی آموزه‌های شریعت از قبیل مجتهد ـ مقلد، انتخاب وکلا در شهرستانها و سایر مراکز، و همچنین میراث عظیم و بالقوة حضور و نفوذ معنوی روحانیت در عمق جامعه و گسترة جغرافیایی آن از ابزارهای اساسی و تعیین‌کنندة لازم برای نیل به این هدف تلقی می‌شد. هر چند این میراث هزار ساله در فراز و نشیب حیات خود نهادینه شده و از استحکام و ساختار درونی برخوردار شده بود، اما تاسیس و احیای حوزه علمیه قم توسط آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری و تمرکز مرجعیت در ایران از سوی آیت‌الله بروجردی، این توان بالقوه را در دسترس قرار داد. هنر و شاهکار امام خمینی، آن بود که به این میراث عظیم روح سیاسی بخشید و از آن برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی بهره جست. پس بی‌حکمت نبود که چون بانگ رسای مبارزة مرجعیت سیاسی برخاست، گوشهای شنوا و چشمهای بیدار بی‌شماری به آن ندا پاسخ مثبت دادند.

کانونهای مبارز طرفدار نهضت در شهرستانها با برگزاری جلسات هفتگی و بحث و مذاکره پیرامون مسائل مهم مربوط به آن بسان احزاب مقتدر سیاسی آموزشهای نظری و سیاسی می‌دیدند. عناصر و نیروهای فعال، در فرایند این مبارزات دست‌چین می‌شدند و هدایت نهضت در شهرستانها به‌ آنان سپرده می‌شد. تردیدی نیست که این تکاپوها از نگاه چشمان تیز‌ امنیتی نظام حاکم به دور نبود. انبوه گزارشهای ساواک و بخصوص شهربانی از این دوره، از شناسایی و نظارت بر فعالیتهای این کانونها حکایت دارد.

در چنین شرایطی ندای رسای امام علیه کاپیتولاسیون برخاست. سایر کانونهای انقلابی بی‌درنگ به تکاپو افتادند و فضای جامعه ملتهب شد. آموزشها و تجارب سازمانهای کارگزار امنیت کشور حکم می‌کرد که هرچه زودتر با تبعید رهبر این نهضت، از بالفعل شدن این قدرت و توان شبکه‌ای آن جلوگیری کرده، گسترش و فعالیت آن را متوقف سازند.

در این مقاله، بررسی زمینه‌ها و مراحل تصویب کاپیتولاسیون، همچنین چگونگی اطلاع امام از مفاد آن و اتخاذ مواضع شدید در قبال آن و در نهایت تبعید امام و بازتاب آن در جامعه و بخصوص کانونهای مبارزة مذکور، تحت عناوین و موضوعاتی به شرح ذیل مورد بازکاوی قرار می‌گیرد:

1ـ مراحل چهارگانه تصویب لایحه کاپیتولاسیون، 2ـ چگونگی اطلاع امام از مفاد لایحه، 3ـ سخنرانی امام علیه تصویب کاپیتولاسیون، 4ـ سخنرانی سایر مراجع درباره کاپیتولاسیون، 5ـ اعلامیه‌های مراجع علیه کاپیتولاسیون، 6ـ تبعید امام و تدابیر امنیتی،7ـ اعتراضات پراکنده به تبعید امام، 8ـ واکنش مراجع مشهد به تبعید امام، 9ـ امام در تبعیدگاه ترکیه،10ـ نتیجه.

1. مراحل چهار‌گانة تصویب لایحة کاپیتولاسیون

تصویب لایحة کاپیتولاسیون در قوای مقننة کشور را درواقع می‌توان ناشی از وابستگی نیروهای حاکم بر کشور به بیگانگان دانست. ماهیت و مفاد آنچه از آن تحت عنوان لایحة کاپیتولاسیون یاد می‌شود و در مجلس شورای ملی و در جلسة مورخة 21 مهر 1343 به تصویب رسیده، چنین است: «تصویب قانونی از مجالس مقننه ایران ‌‌‌[بود که بر اساس آن]  کارمندان نظامی و غیر‌نظامی امریکائی‌. . . از مصونیت‌ها و معافیت‌های موضوع بند 2 از ماده 27 قرارداد وین دربارة روابط سیاسی استفاده خواهند کرد»[1] آنچه در یک نگاه اولیه از تصویب این لایحه به‌طور ملموس درک می‌شود، آن است که یک ملت در قبال یک فرد نظامی امریکایی تحقیر شده است.[2]

نقطة شروع طرح و مذاکره دربارة این لایحه بین مقامات امریکایی و ایرانی، به سال 1340 برمی‌گردد. چنانچه از بررسی اسناد و مدارک برمی‌آید، این لایحه چهار مرحله به شرح ذیل تا تصویب نهایی را پشت سر گذاشت.

مرحلة اول: بر اساس مندرجات جلد دوم کتاب مستشاران نظامی در ایران، از سری «اسناد لانه جاسوسی»، در پیشنهادی از سفارت امریکا به وزارت امور خارجة ایران در اسفند 1340 چنین آمده است: «پرسنل اعضای مستشاری از امتیازات و مصونیتهای مخصوص «کارمندان اداری و فنی» مشروحه در قرارداد ضمیمه به قرار نهایی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیتهای دیپلماتیک که در تاریخ 18 آوریل 1961 برابر با [29 فروردین 1340] در وین امضاء شد، برخوردار گردند. البته معلوم است که پرسنل برجسته مشخص مورد توافق دو دولت، امکان ‌بهره‌برداری از امتیازات و مصونیتهای «مامورین سیاسی»‌ را خواهند داشت. سفارت همچنین پیشنهاد می‌نماید به منظور هماهنگی و تسهیل در امور اداری، اصل سابق‌الذکر در مورد هر فردی از پرسنل نظامی و یا کارمندان غیر‌نظامی وزارت دفاع ایالات متحده و بستگانشان که اهل خانه آنها می‌باشند و حضور آنها در ایران بوسیلة دولت شاهنشاهی ایران مجاز شناخته شده، به‌کار گرفته شود. . .»[3]

 سفارت کبری ایالت متحده امریکا، تهران 19 مارس 1962.

مرحلة دوم: دولت عُلَم در تعطیلی مجلسین آن لایحه را به صورت ماده واحده‌ای به ضمیمة قرارداد وین در تاریخ 13 مهر 1342 تصویب نمود و قرار شد هنگام تقدیم قرارداد وین به مجلسین ـ که قرار بود به‌زودی افتتاح شوند ـ ماده واحده ذیل نیز ضمیمه آن گردد: «به دولت اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیات‌های مستشاری نظامی ایالات متحده امریکا در ایران را که به موجب موافقتنامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی ایران می‌باشند، مشمول مصونیتها و معافیتهای موضوع بند «و» از ماده اول قرارداد وین دربارة روابط سیاسی مورخ 18 آوریل 1961 نموده و‌. . . به مورد اجرا بگذارد.» [4]

مرحلة سوم: مجلس سنا قرارداد وین را در 25 خرداد 1343 و ماده واحدة «مصونیت مستشاران امریکایی» ضمیمه به آن قرارداد را در 3 مرداد همان سال با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس در دوره تعطیلات تابستانی سنا تصویب کرد. بخشی از یک گزارش سفارت امریکا در تهران به وزارت خارجه آن کشور در نهم مرداد ـ 6 روز پس از تصویب لایحه در سنا ـ ابعاد و زوایای پشت پرده آن را به این شرح بازگو می‌کند: «. . . تصویب کنوانسیون وین در سنا انجام شد و شور اول آن در مجلس شورای ملی صورت گرفته است. مبادله یادداشتها [بین سفارت امریکا در ایران و وزارت خارجه ایران درباره کاپیتولاسیون] نیز مورد تصویب قاطع سنا قرار گرفته است و در مجلس شورای ملی نیز پس از بررسی آن توسط کمیسونهای روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس، تنها یک بار در مورد آن شور خواهد شد. قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده‌ایم تا از تصویب بی‌دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملاً محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر سریعاً نسبت به تصویب این لوایح اقدام نماید ولی هنوز هم احتمال می‌رود که اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحة تبادل یادداشتها به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا گردد.»

در ادامه این برنامه سرنوشت احتمالی این لایحه این‌گونه پیش‌بینی شده است: « دولت [منصور] که کنترل موثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما [سفارت امریکا در تهران] در این موضوع قائلیم آگاه می‌باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی اعمال فشار نماید. ولی وجود سابقه شکست و عدم کارایی در برخورد با اینگونه مصوبات موجب می‌شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. بطور کلی ما هم‌اکنون اطمینان منطقی داریم که به هر حال تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت . آرام [وزیر امورخارجه ایران]به من [کاردار موقت امریکا] گفته است که سنا مشکل‌ترین مانع می‌باشد و معتقد است در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد. استوارت دبلیو راک ول ـ کاردار موقت.»[5]

مرحلة چهارم: مجلس شورای ملی روز سه‌شنبه 21 مهر 1343 در یک جلسه طولانی با 74 رای موافق در برابر 61 رای مخالف از مجموع 136 رای لایحه را به تصویب رساند. گویا صرف‌نظر از آرای فراکسیون حزب مردم و منفردین، حتی برخی از اعضای حزب حاکم ایران نوین نیز به این لایحه رای منفی دادند.

همانطور که از اسناد مذکور برمی‌آید، لایحه کاپیتولاسیون سرانجام با دخالت و اعمال نفوذ دولت امریکا و فشارها و تحمیلات دولت منصور در مجلسین سنا و شورای ملی به تصویب رسید. البته از آنجا که نیمی از نمایندگان مجلس سنا از سوی شاه منصوب می‌شدند و انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی نیز با اعمال نفوذ و نظر مقامات عالیه مملکتی صورت می‌گرفت، انتظاری بیش از این از آن نمایندگان نمی‌رفت.

2. چگونگی اطلاع امام از مفاد لایحه

یکی از مراکز و کانونهای اصلی مبارزه ـ که به اجمال چگونگی تشکیل و نقش آنها گفته شد ـ در تهران بود. ناگفته نماند که در بحث از ساختار این کانونها، نباید چنین تلقی شود که از یکسری تشکّل‌های بسته و غیرعلنی همچون احزاب زیرزمینی سخن گفته می‌شود ـ که عضویت و یا فعالیت در آن‌ها مراحل و شرایط خاصی را می‌طلبد ـ بلکه این کانونها عرصه فراگیر حضور و فعالیت تمام عناصر و نیروهای وفادار به نهضت بودند که هرکس به اندازة توان و آگاهی خود در این میدان به مبارزه برمی‌خاست. اصولاً فعالیت در این کانونها از سر علایق مذهبی نشات می‌گرفت و نظر به قوت علائق و انگیزه‌های دینی در جامعة ایران، این کانونها از گسترة وسیع نیروهای انسانی بهره‌مند بودند.

باتوجه به این نوع مسائل است که می‌توان دریافت که چه‌طور یک کارمند سادة مجلس شورای ملی، اسناد و مدارک مربوط به لایحة کاپیتولاسیون را جهت اطلاع امام از مفاد آن از مجلس خارج کرد و یا برخی دیگر از یاران نزدیک امام، جهت انجام ماموریتهای محوله در این خصوص و برای دستیابی به لایحه و انتقال آن به قم چه تکاپوهایی کردند.

درخصوص چگونگی دستیابی امام به لایحه، چندین گزارش مفصل وجود دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطراتش اشاره می‌کند که از طرف امام به وی ماموریت داده شد دربارة لایحة مذکور کسب خبر کند. ایشان نیز برای این منظور به تهران و به نزد مرحوم فلسفی ـ واعظ معروف ـ و جعفر بهبهانی، فرزند آیت‌الله بهبهانی و از افراد متنفذ در مرکز و همچنین ابوالفضل مصباح ـ تولیت سابق حرم حضرت معصومه (س) ـ رفته، طی تلاشها و اقدامات نامبردگان، از طریق بهبهانی و با واسطة یکی از سناتورها به متن لایحه و همچنین از طریق تولیت به برخی اطلاعات و مدارک جنبی مرتبط با لایحه دست می‌یابد و آنها را در اختیار امام قرار می‌دهد.[6]

فضل‌الله محلاتی، یکی از وعاظ و یاران نزدیک امام، نیز در خاطراتش از دستیابی به « صورت مذاکرات و مسائلی که در درون مجلس[در جریان تصویب لایحه] می‌گذشت» سخن گفته و اضافه می‌کند که مدارک مزبور را به اتفاق حجت‌الاسلام احمد مولایی خدمت امام برده و ایشان پس از اطلاع از محتوای آنها اظهار می‌دارند: « این [لایحه کاپیتولاسیون] از آن اموری است که باید دنبال کنیم و عزت‌ اسلام را زنده کنیم. این قضیه رای زنها نیست که آنها به ما وصلة ارتجاعی بچسبانند. این قضیة تقسیم اراضی نیست که به ما بگویند طرفدار مالکیت هستید. این مساله‌ای است که تمام آزادیخواهان دنیا، این مساله را قبول دارند که ما برای آزادی می‌جنگیم. ما هدفمان یک هدف ارتجاعی نیست. ما هدفمان این است که از زیر یوغ استعمار امریکا و اسرائیل بیرون بیاییم. ما می‌خواهیم یک ملت مستقل باشیم نه زیر یوغ استعمار امریکا که مستشاران در مملکت ما هرچه جنایت می‌خواهند بکنند، و هیچ دستگاه قضایی حق نداشته باشد آنها را دستگیر کند.»[7]

سومین شخصی که در این خصوص در خاطراتش سخن گفته، مهدی عراقی است. او اذعان می‌دارد که از طریق یکی از رفقای مجلسی‌اش از جریان لایحه اطلاع می‌یابد و آن را به امام گزارش می‌دهد. نامبرده اضافه می‌کند که امام پس از اطلاع از این موضوع، خاطرنشان کرد که «تا مدرک نباشد ما نمی‌توانیم روی [موضوع لایحه]  حرفی بزنیم» و سپس وی را مامور دستیابی به متن لایحه می‌نماید که وی نیز از طریق همان «رفقا» متن صورتجلسة لایحه را از مجلس خارج می‌کند و از آن کپی تهیه کرده، و در اختیار امام قرار می‌دهد.[8]

آیت‌الله محمدعلی گرامی نیز بنا بر مسموعات خود، گزارش دیگری از چگونگی اطلاع امام از موضوع لایحه ارائه می‌دهد. ایشان در خاطراتش نقل می‌کند: «فرزند یکی از علمای ادیب قم (شیخ جواد عراقی) که از کارمندان مجلس شورای ملی به حساب می‌آمد، اخبار به تصویب‌رساندن لایحة کاپیتولاسیون را به حضرت امام داده بود.»[9]

این قصه سر دراز دارد. به طور اختصار، برخی گزارشها حاکی از آن است که امام از موضوع و متن لایحه به توسط سیدنورالدین هندی،[10] از رجال وقت تهران، آگاه می‌شود؛ بدین صورت که شخص مذکور به «نشریه داخلی مجلس شورا که حاوی متن کامل سخنرانیها و گفت‌وگوهای نمایندگان و رئیس دولت؛ در این زمینه [لایحه] بود» دسترسی داشته و آن را در اختیار امام می‌گذارد،[11] ضمن آنکه برخی منابع دیگر نیز از نقش احتمالی شیخ حسین لنکرانی (از علمای تندرو و سیاسی تهران) و مظفر بقائی، رئیس حزب زحمتکشان، اطلاع داد‌ه‌اند.[12]

نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که به کارآمدی نقش شبکة بزرگ پیام‌رسانی نهضت اشاره شود و آشکار گردد که چه‌طور افراد آگاه و صاحب بینش سیاسی آن اطلاعات و اخبار و گزارشهای خود را در راستای مبارزه با هیات حاکمه، بی‌دریغ در اختیار رهبری نهضت قرار می‌دادند و در جهت تحکیم و تقویت نهضت گام برمی‌داشتند و چنانکه در منابع و اسناد نیز اشاره شده است، همین شبکه نقش اصلی را در تکثیر و توزیع سراسری اعلامیه‌های امام(ره) و بعضاً سایر مراجع ایفا کرد.

امام خمینی پس از اطمینان از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، درصدد مقابله و افشاگری در برابر آن برآمد. همانطور که گفته شد ارتباط ایشان با کانونهای مبارزه در شهرستانها، ارتباطی یک سویه نبود، بلکه همچنان که آنان هرگونه اطلاعات لازم را به امام اطلاع می‌دادند، امام نیز برای آگاه‌ساختن آنان از تصمیمات متخذه و بسیج و کسب آمادگی آنها، پیام‌های لازم را به کانونهای مبارزه در سایر شهرهای کشور ابلاغ می‌کرد . از این‌رو، در گام نخست امام پیکهایی را به شهرستانها گسیل داشت تا دربارة لایحة مذکور اطلاعات لازم را به علما ابلاغ کنند. براساس یکی از گزارشهای شهربانی امام حتی در این خصوص نامه‌هایی برای برخی از علمای شهرهای کشور، از جمله برای شیخ رسول قائمی در آبادان، آیت‌الله علی بهبهانی در اهواز و شیخ محمدطاهر بشیر در خرمشهر ارسال نمود.[13] امام(ره) سپس مراجع قم را فراخوانده و طی برگزاری چندین جلسه به بحث و مذاکره دربارة لایحه اقدام نمود. هدف از برپایی این جلسات اتخاذ رویه‌ای هماهنگ از سوی مراجع برای مبارزه علیه لایحه کاپیتولاسیون بود. مراجع در پایان این جلسات قرار گذاشتند در روز معینی، یعنی در سالروز تولد حضرت زهرا(س) در چهارم آبان همانسال در انتقاد از لایحه فوق سخنرانی کنند.[14]

3. سخنرانی امام علیه تصویب کاپیتولاسیون

براساس تصمیمات متخذه در جلسات مشترک مراجع، امام‌(ره) تصمیم داشتند که در روز موعود (4 آبان) علیه لایحه سخنرانی نمایند. دستگاه امنیتی کشور که از واکنش امام و قصد سخنرانی ایشان اطلاع یافته بود، درصدد برآمد نظر به اهمیت موضوع، و از آنجا که بحث کشور امریکا در میان بود، امام را از تصمیم خود برحذر دارد. برای این منظور، هیات حاکمه فردی خوشنام را جهت دیدار با امام و تذکر این نکته به قم فرستاد، اما امام او را به حضور نپذیرفت. فرد مذکور «ناچار تقاضای ملاقات با سید مصطفی خمینی را نمود و طی دیداری با وی اظهار کرد: پدر شما دربارة شاه حرفهای زیادی زده است. اگر بخواهد علیه امریکا حرف بزند، کشورمان در معرض خطر قرار می‌گیرد، شما که وارد هستید با او صحبت کنید.»[15]

اما امام خمینی تصمیم خود را گرفته بود و قصد داشت این سخنرانی را در منزلش انجام دهد. یکی از طلاب آن دوره در خاطراتش این تصمیم امام را از جنبه‌های امنیتی حائز اهمیت دانسته، خاطرنشان کرده است که اگر امام این سخنرانی را در جلسة درس خود ایراد می‌کرد، مستمعین وی تعدادی شاگردان او بودند که نتیجة لازم که پیام‌رسانی و افشاگری دربارة کاپیتولاسیون بود حاصل نمی‌شد. همچنین اگر ایشان مسجد اعظم را برای این منظور انتخاب می‌کرد، این احتمال وجود داشت که با توجه به اطلاع دستگاه امنیتی از موضوع، درب مسجد را ببندند و با جلوگیری از حضور مردم در مسجد، برنامة سخنرانی را بر هم زنند. از این‌رو تصمیم ایشان به سخنرانی در منزل و در روز تولد حضرت زهرا(س) که غالباً مردم و اهالی قم در روزهای اعیاد به دیدار مراجع برای عرض تبریک می‌شتافتند، مطلوب و طبیعی به‌نظر می‌رسید.[16] گو اینکه سایر مراجع نیز در اقدامی مشابه سخنرانی خود را علیه کاپیتولاسیون در منازل خود انجام دادند.[17]

ناگفته نماند که برای این سخنرانی نیز همچون سایر سخنرانیهای امام، فراخوان عمومی انجام شده بود و جمعیت انبوهی در آن روز از برخی شهرها و به‌ویژه از تهران در منزل امام گرد آمده بودند. ایشان نیز به‌خاطر اهمیت موضوع و برای اطلاع‌رسانی به سایر طرفداران نهضت، اعلامیه‌ای مشابه مضمون سخنرانی خود برای چاپ و تکثیر آماده کرده بود که در روزهای پس از ایراد آن سخنرانی در شهرهای کشور توزیع گردید.

امام(ره) سخنرانی خود را چنین آغاز کرد: «من تاثرات قلبی خود را نمی‌توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را شنیده‌ام خوابم کم شده است. . . با تاثرات قلبی روزشماری می‌کنم که چه وقت مرگ پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کردند. . . و دسته‌جمعی رقصیدند. . . ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. . . عظمت ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند.»

و در ادامه به اصل ماجرا پرداخته، خاطرنشان نمودند : «قانونی در مجلس بردند، در آن قانون ما را ملحق کردند به پیمان وین. . . تا مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندان فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه، با هر کسی که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی که در ایران بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکایی، اگر یک آشپز امریکایی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد، دادگاههای ایران حق ندارند محاکمه کنند، بازپرسی کنند.»

امام هدف از این اقدام را به منظور اخذ وام از امریکا اعلام کرد و در خصوص نقش روحانیت در مقابله با لایحه افزود : «اگر نفوذ روحانیون باشد توی دهن این دولت می‌زنند، توی دهن این مجلس می‌زنند. . .، نمی‌گذارند یک دست‌نشاندة امریکایی این غلط‌ها را بکند.» سپس هشدار دادند : «من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران، ای سیاسیون، ای بازرگانان، ای علمای ایران، ای مراجع اسلام، ای فضلا، ای طلاب». ایشان همچنین به تلاشهای ناکام برخی افراد برای بر حذرداشتن وی از اتخاذ موضع علیه نظام اشاره کرده و می‌افزاید: «آن آقایانی که می‌گویند که باید خفه شد، اینجا هم باید خفه شد. ما را بفروشند و خفه شویم. . . والله گناهکار است کسی که داد نزند. والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکند.» به یادماندنی‌ترین بخش از سخنان امام که در غالب خاطرات روحانیون آمده است، آنجا بود که امام علما را مورد خطاب قرار داد و گفت : «ای سران اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف، ای علمای قم به داد اسلام برسید. . . ای ملل اسلام، ای سران ملل اسلام، ای رؤسای جمهور ملل اسلام، ای سلاطین ملل اسلامی، ای شاه ایران به داد خودت برس.» سپس رئیس جمهور وقت امریکا را مورد خطاب قرار داد: «رئیس‌جمهور امریکا بداندکه منفور‌ترین افراد دنیاست پیش ملت ما» و ادامه داد «تمام گرفتاریهای‌ ما از این امریکاست. تمام گرفتاریهای ما از این اسرائیل است.» سپس به همة مردم اتمام حجت کرد که همگان موظفند ملت را آگاه سازند و به دولت اعتراض کنند که چرا ما را فروختند.

امام همچنین در این سخنرانی با عنایت به اصل دوم متمم قانون اساسی که بر اساس آن مصوبات مجلس باید با نظارت پنج تن از مجتهدین طراز اول وقت باشد، نه تنها آن مصوبه بلکه تمام تصویبنامه‌های مجلس را فاقد ارزش قانونی خوانده، خطاب به نمایندگان مجلس تصریح کرد: «شما وکیل ما نیستید. . . دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند. اگرهم بودند من عزلشان کردم.» و در پایان نمایندگان مجلس و دولت ایران را خائن به مملکت ایران ‌خواند.[18]

در واقع، امام در این سخنرانی هیچ‌نکته‌ای را در خطاب به هیات حاکمه و حامیان آن و نیز به علما و عموم مردم فروگذار نکرد. ایشان ماهیت اسارت‌بار لایحه را افشا کرد، یکی از نزدیکان امام در خاطراتش نقل می‌کند که امام پس از انجام آن سخنرانی و خروج جمعیت از منزل، در حضور جمع کوچکی از یاران نزدیک خود فرمود: «من تکلیفم را انجام دادم. حالا هر چه می‌خواهد پیش بیاید، آنچه که مهم است انجام وظیفه است و عمل به تکلیف شرعی.»[19]

ناگفته نماند که نه تنها نوار سخنرانی امام بلافاصله از سوی طرفداران نهضت تکثیر و توزیع گردید، افرادی نیز متن آن‌را پیاده کرده، به‌صورت اعلامیه به شهرستانها فرستادند تا از سوی کانونهای مبارزه تکثیر و توزیع گردد.[20] گزارشهای بی‌شماری از نهادهای امنیتی نیز از توزیع و حتی عاملان توزیع آن اعلامیه سخن گفته‌اند. از جمله در یک مورد از توزیع فقط شصت هزار برگ از آن در تهران سخن به‌میان آمده است.[21]

4. سخنرانی سایر مراجع دربارة کاپیتولاسیون

چنانکه در بحث اشاره شد، نه تنها امام بلکه سایر مراجع و علمای شرکت‌کننده در جلسات هفتگی مراجع قم تصمیم گرفتند علیه کاپیتولاسیون سخنرانی کنند. از محدود گزارشهای موجود در این خصوص چنین برمی‌آید که آیات عظام شریعتمداری و مرعشی نجفی نیز در حضور جمعی از دیدار‌کنندگان و حاضران در منازلشان راجع به کاپیتولاسیون سخن گفته‌اند.

آیت‌الله شریعتمداری نیز در همان روز (4 آبان)، پس از سخنرانی امام، در منزلش سخنرانی کرد. وی در آغاز بیانات خود گفت : «یکی از مهمترین مسائلی که اسلام برای آن اهمیت فراوان قائل شده است، استقلال کشور اسلام است. اسلام می‌خواهد مسلمانان استقلال کاملی داشته باشند، استقلال اقتصادی، سیاسی، قضائی، دینی      و. . .» ایشان سپس با اشاره به لایحة مذکور خاطر‌نشان کرد: «اما با نهایت تاسف اخیراً قانونی از مجلس گذشت که به استقلال مملکت ما لطمة زیادی وارد ساخت و آن مصونیت مستشاران یک کشور خارجی یعنی امریکاست.»[22]

یکی از طلابی که در هر دو مجلس سخنرانی امام خمینی و آیت‌الله شریعتمداری در آن زمان حضور یافته‌ بود، در خاطراتش این‌ دو مراسم و سخنرانیها را مقایسه نموده، نقل کرده است: «آیت‌الله شریعتمداری حرفهایی علیه کاپیتولاسیون زد لکن به تندی امام نبود. او به گونه‌ای موضع گرفت که نه به دولت حمله مستقیم و نه حمایت از آن به حساب می‌آمد.»[23] همچنین در همین خصوص و در مقایسه‌ای دیگر، سخنی از استاد شهید مرتضی مطهری نقل شده است که ایشان فرمودند: « سخنرانی امام خمینی، برای انقلاب به‌راه‌انداختن خوب بود و حرفهای آیت‌الله شریعتمداری برای نوشتن»[24]  که نظر اخیر به حق، قضاوتی منصفانه و منطقی به نظر می‌رسد.

سومین مرجعی که علیه کاپیتولاسیون به ایراد سخنرانی پرداخت، آیت‌الله مرعشی نجفی بود. ایشان نیز در همان روز موعود و پس از سخنرانی امام‌(ره) در جمع افراد حاضر در منزلش به ایراد سخن پرداخت. آیت‌الله مرعشی نجفی در آغاز بیانات خود با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به لایحة کاپیتولاسیون اشاره کرده، ضمن تایید موضع امام علیه آن[25] گفت: « اگر یک امریکایی هر جنایتی را مرتکب شود یا هر جرمی را مرتکب بشود [آیا باید] مصونیت داشته باشد» سپس آزادی تبلیغ پیروان ادیان مختلف در ایران را در مقابل اختناق و تضییقات وارده به روحانیت مورد انتقاد قرار داد و خاطرنشان ساخت که قلم و زبان روحانیت توسط هیات حاکمه بسته شده‌است و سپس افزود: «به غیر از توسل به حضرت ولی‌عصر. . . چه باید کرد.» آیت‌الله مرعشی نجفی در حالی‌که فرازهای پایانی سخنرانی خود را دربارة دیدار خانواده‌های تبعیدشدگان قیام 15 خرداد سال 42 با ایشان بیان می‌کرد، حالت مزاجی ایشان وخیم شد و نتوانست سخنرانی خود را به پایان برساند.[26]  ناگفته نماند که یکی از طلاب آن دوره در خاطراتش می‌نویسد که آیت‌الله مرعشی این مطالب را در پایان یکی از درسهایش درباره کاپیتولاسیون ایراد کرده است؛ که با عنایت به تصمیم مراجع در جلسة مشترک، بعید به‌نظر می‌رسد که ادعای فوق صحیح باشد.

در برخی منابع و خاطرات همچنین از سخنرانی دو تن دیگر از مراجع و علمای قم سخن به میان آمده است. از آن جمله آیت‌الله گلپایگانی با لحن غیرحماسی به خطرات ناشی از تصویب لایحه کاپیتولاسیون اشاره کرد و آن‌را محکوم و حرام اعلام نمود.[27] آیت‌الله مرتضی حائری یزدی نیز در سخنرانیش گفت: «اسلام، دینش و عبادتش عین سیاست است و سیاستش عین عبادت است و ایندو از هم جدا نیست.» این سخنان، در آن زمان که برخی موضعگیری علیه کاپیتولاسیون را یک موضوع سیاسی تلقی می‌کردند و معتقد بودند که روحانی نباید در این‌گونه مسائل دخالت کند، حائز اهمیت فراوانی بود.[28]

5. اعلامیه‌های مراجع علیه کاپیتولاسیون

شبکة پیام‌رسانی نهضت از تمام ابزارهای لازم و امکانات بالقوه برای تکثیر و توزیع سخنرانیها و اعلامیه‌های امام و سایر مراجع علیه لایحه کاپیتولاسیون بهره می‌برد. برخی از فعالان این شبکه دست به کار شدند تا متن سخنرانی امام را از نوار پیاده کنند تا آن را به‌صورت اعلامیه تکثیر و توزیع نمایند و حتی برخی نیز به تکثیر نوار اقدام کردند؛ اما چون «تکثیر نوار به میزان زیادی معطلی داشت و توزیع آن هم مشکل بود. امام خمینی همان مضامین بیانات خود را با توضیح بیشتر و برخی اضافات، به‌صورت اعلامیه نوشتند و به سرعت از سوی طرفداران نهضت چاپ و تکثیر و توزیع گردید.»[29] البته مراجع دیگری نیز اقدام به صدور اعلامیه نمودند که در ادامه، متن این اعلامیه‌ها مورد بازکاوی قرار خواهد گرفت.

در آغاز اعلامیة صادره از سوی امام خمینی، در قالب جملاتی سوالی و هشداردهنده چنین آمده بود: «آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌‌داند بدون اطلاع ملت و به‌طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟ می‌داند مجلس به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضا کرد و به مستعمره‌بودن ایران اقرار نمود؟ سند وحشی‌بودن ملت مسلمان را به امریکا داد؟ قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما؟ قلم سرخ کشید بر تمام لاف و گزافهای چندین سالة سران قوم؟ ایران را از عقب‌افتاده‌ترین ممالک دنیا پست‌تر کرد؟ به ارتش محترم و صاحب‌منصبان و درجه‌داران اهانت نمود؟ حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد؟ به ننگین‌ترین تصویبنامة دولت سابق، با پیشنهاد دولت حاضر، بدون اطلاع ملت، رای مثبت داد؟ ملت ایران را تحت اسارت امریکایی‌ها قرار داد؟»

امام پس از توصیف ماهیت لایحه، از انگیزة هیات حاکمه از تصویب آن پرده برداشته و تصریح می‌کند: «اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی امریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند. پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد. دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند. چرا؟ برای آنکه امریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج به دلار.»

ایشان در پایان از این‌که «مجلس مترقی ایران» در حالی‌که دولتهای مستعمره هر روز، از سلطة استعمار بیرون می‌آیند به این لایحة اسارت‌بار رأی داده ابراز شگفتی می‌کند.

در این اعلامیه امام(ره) همچنین اقدام دیگر هیات حاکمه پهلوی در آن روزها در خصوص تغییر متن سوگندنامة ارتش را مورد اعتراض قرار داده و افزودن جملة «کتاب آسمانی که به آن اعتقاد دارم» به‌جای «قرآن مجید» در سوگندنامة مذکور را زمینه‌ساز ورود و ارتقای بهائیان در ارتش می‌خواندند و پیامدهای این ترفند برای قرآن مجید، برای اسلام عزیز، برای مملکت اسلام، و برای استقلال کشور را منشأ خطر می‌دانستند. در پایان، ایشان همة این رخدادها را نتیجة «جدا بودن ملت از هیات حاکمه و برخوردارنبودن آنها از پشتیبانی ملت» ذکر کرده و ضمن خطاب به جهانیان خاطرنشان می‌کنند: « دنیا بداند هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است، از امریکاست»؛ و سپس همة اقشار جامعه اعم از نظامیان، علما و دانشگاهیان را به مقابله با استعمار امریکا فرامی‌خواند. در همین فراز، ایشان همة علما و طلاب را به وحدت و جلوگیری از ایجاد تفرقه و پراکندگی بین مراجع دعوت می‌کند.[30]

شاید تکثیر و توزیع سریع این اعلامیه را بتوان یکی از موفق‌ترین عملیاتهای شبکة پیام‌رسانی نهضت روحانیت نامید. مهدی عراقی در خاطراتش به توزیع دو ساعتة آن از ساعت 10 الی 12 شب اشاره می‌کند. و می‌افزاید: «این اعلامیه بخصوص در قسمت امریکایی‌نشین تهران زیادتر از جاهای دیگر شهر پخش شد.»[31] بنابر خاطرات یکی از طلاب، عظمت و کارآمدی این اقدام شبکه در آن بود که «بدون اینکه حتی یک نفر دستگیر شود» در سطح وسیعی از تهران توزیع شد. منابع غالباً نقش ویژه‌ای برای هیاتهای موتلفه در تکثیر و توزیع این اعلامیه، که عراقی نیز از سران آن محسوب می‌شد، قائلند.[32]

این در حالی بود که مقامات امنیتی نسبت به این اعلامیه حساسیت خاصی نشان می‌دادند. اگر کسی این اعلامیه را به‌همراه داشت، دستگیر می‌شد؛ زیرا از توزیع گستردة آن که حتی در برخی مراکز حساس و ادارات نیز انجام شده بود، غافلگیر شده بودند.[33] یکی از گزارشهای شهربانی از توزیع آن در اغلب منازل تهران سخن گفته و گزارش دیگری از قرار ارسال اعلامیه به شهرستانها برای توزیع خبر داده است.[34]

اعلامیة دیگری که درخصوص کاپیتولاسیون از سوی مراجع صادر شد، اعلامیة آیت‌الله مرعشی نجفی بود. همانطور که در بحث مربوط به سخنرانی ایشان گفته شد، ایشان به‌علت ضعف مزاجی نتوانستند سخنرانی خود را به پایان برسانند. با این حال، متنی را که همان اعلامیة صادرة ایشان بود، در اختیار سیدحسن نبوی، از واعظ حاضر در مجلس، قرار دادند و از ایشان خواستند که آن‌را قرائت کند.[35]  در واقع آیت‌الله سخنرانی خود را بر اساس همین متن ایراد می‌نمودند، اما چون سخنرانی خاتمه نیافت، بعداً در قالب اعلامیه تکثیر و توزیع گردید.

از مقایسة متن سخنرانی و اعلامیة ایشان چنین برمی‌آید که محورهای کلی مباحث یکی است، جز آنکه در اعلامیه برخی اضافات وجود دارد که گویا در موقع ایراد سخنرانی، آیت‌الله مرعشی نجفی از پرداختن به آنها صرف‌نظر کرده بود. به هر حال، در آغاز این اعلامیه آمده است: «متاسفانه در مملکت ایران رفتار هیات حاکمه با ملت شریف و متدین به نحوی شده که گویی سرتاسر مملکت را غم و اندوه فرا گرفته» و در ادامه از لایحة کاپیتولاسیون تحت عناوین قانون منحوس، قانون وحشیانه، رقیت و بردگی، سند بردگی و اسارت نام برده و تصویب آن‌را دور از شرافت و انسانیت و غیرت و همچنین رجوع به قهقرا و ارتجاع سیاه خوانده است. ایشان در پایان اعلامیة خود مجلس را فاقد صلاحیت قانونی دانسته و ضمن اشاره به نقش امریکا و اسرائیل در تصویب آن، از عموم طبقات می‌خواهد اعتراض و انزجار خود را علیه آن ابراز نمایند.[36]  

نکتة حائز اهمیت در این‌جا، سکوت سایر مراجع قم، مشهد و نجف بود. مولف کتاب زندگینامة سیاسی امام خمینی دو نکته را در این خصوص مورد توجه قرار داده است: یکی آنکه گویا رویکرد دولت جدید به تفاهم با روحانیت نظر آن مراجع را جلب کرده بود و دوم اینکه ابعاد ضدملی و ضددینی لایحه برای آنان روشن نبود.[37]  ناگفته نماند که این مراجع و بسیاری از علمای دیگر که بعداً اعلامیه‌هایی در اعتراض به تبعید امام صادر کردند، لایحة کاپیتولاسیون را نیز مورد نقد قرار دادند.

6. تبعید امام و تدابیر امنیتی

یکی از راهکارهایی که نظام حاکم علیه پیشگامان نهضت اتخاذ نمود، تبعید آنان بود. در فاصلة بیش از یک دهه و نیم عمر نهضت، صرف‌نظر از صدها مورد تبعیدهای انفرادی فعالان و مبارزان سیاسی‌ چون امام خمینی، آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله قاضی طباطبائی و. . . چندین موج تبعید بزرگ به وقوع پیوست، از جمله تبعید گروه 25 نفرة فضلای حوزه قم در مرداد 1352 پس از ترور و خلع سلاح یک پاسبان در قم توسط گروه ابوذر و نیز تبعید قریب همین تعداد بعد از اوج‌گیری نهضت در اواخر 1356 و در پی قیام نوزدهم دی‌ماه در قم.

از منظر کارگزاران نظام، تبعید مبارزان می‌توانست آنان را از مرکز اصلی مبارزه دور کند و از این راه، نهضت به قهقرا کشیده شود در حالی‌که از بررسی فعالیتهای سیاسی تبعیدیها چنین برمی‌آید که آنان غالباً در شهرهای محل تبعید خود به تبلیغ آموزه‌های نهضت می‌پرداختند و همین امر نقش مهمی در افزایش بینش سیاسی طیفی از عناصر و نیروهای مذهبی و مستعد مناطق محروم و دور از مرکز ایفا کرد.[38]  

اما تبعید امام(ره) به‌عنوان رهبری نهضت، در منظر هیات حاکمه از ابعاد دیگری نیز حائز اهمیت بود. بازداشت ده ماهة امام (از 15 خرداد 42 تا 15 فروردین 43) نه تنها در اهداف و مبارزات امام خللی ایجاد نکرد، بلکه ایشان پس از آزادی با عزمی راسخ‌تر تکاپوهای سیاسی خود را علیه نظام ادامه داد و حتی بیش از پیش حملات خود را متوجه اسرائیل و به‌ویژه امریکا کرد؛ بخصوص آنکه توانسته بود در دورة هفت ماهة آزادی تا تبعید شبکة فعالی از مبارزان را در گسترة جغرافیایی کشور تشکیل دهد؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از شهرها، کانونها و تشکلهای کوچک متشکل از برخی روحانیون، بازاریان و سایر اقشار مردم مومن و مذهبی، رهبری و هدایت نهضت در آن شهرها را در ارتباط تنگاتنگ با امام که در قم حضور داشتند انجام می‌دادند. اغلب این تشکلها در پی فراخوان امام برای لزوم تشکیل جلسات هفتگی، از سوی علمای هر یک از شهرها ایجاد شدند. از این‌رو رژیم با تبعید امام توانست گسترش و فعالیت این کانونها را متوقف سازد.

 از سخنرانی امام در 4 آبان تا دستگیری ایشان در 13 آبان، ده روز فاصله افتاد. این مدت، به کارگزاران امنیتی امکان داد تا برای اتخاذ تصمیمات مقتضی و رایزنی در این خصوص اقدام کنند. یک گزارش مفصل از سرهنگ پرتو ـ ریاست شهربانی قم ـ تدابیر متخذة قبل و بعد از دستگیری امام را به این شرح ارائه داده است:

الف. اقدامات احتیاطی قبل از دستگیری آیت‌الله خمینی

«1ـ نظر به اهمیت ماموریت، از چهار روز قبل منزل آقای خمینی بوسیله ماموران اطلاعاتی به‌طور 24 ساعته تحت مراقبت قرار گرفت.

2ـ به سبب اهمیت موضوع، تا ساعت 3 صبح روز 13/8/43 موضوع ماموریت به هیچ یک از عناصر تابعه ابلاغ نگردید و اصولاً فعالیتی که دلیل بر وضع غیرعادی و یا انجام ماموریتی بوده باشد انجام نگردید. فقط ظاهراً از نحوة خدمت افسران و ماموران ایراد گرفته شد و [به همین بهانه] افسران را برای ساعت 22 همان شب به منظور مؤاخذه، ولی باطناً برای آمادگی، به شهربانی احضار و افراد نیز در شهربانی به ظاهر بازداشت شدند.

3ـ ماموران ساواک تحت سرپرستی سروان عصار مقارن ساعت 45/3 صبح خود را به شهربانی معرفی نمودند.

4ـ از ساعت 18 روز 12/8/43 این جانب [سرهنگ پرتو] تا شروع عملیات در شهربانی حاضر و طرح لازم را برای انجام ماموریت تهیه کرده و در ساعت 3 صبح وظایف افسران و مامورین به آنها ابلاغ و تفهیم گردید.

5ـ ساعت 5 صبح سرهنگ دوم عزلتی، معاون شهربانی و سروان عصار و مامورین مربوطه تحت نظر مستقیم این جانب جهت انجام ماموریت درب منزل آقای خمینی رفته و بدون هیچگونه اصطکاک و خسارت جانی و مالی نامبرده را دستگیر و ساعت 15/5 به سرهنگ دوم طاهری تحویل گردید. ( سرکار سرهنگ بدیعی رئیس ساواک قم هم در معیت این‌جانب بود.)»

ب. اقدامات پس از دستگیری

«1ـ افراد گردان امدادی و افراد این شهربانی در کلیة نقاط حساس شهر گمارده شده و از تجمع مردم جلوگیری به‌عمل آمد.

2ـ کلیة منازل آیات[عظام] تحت کنترل و مراقبت شدید قرار گرفت و از رفت و آمد اشخاص ناراحت و ماجراجو جلوگیری به‌عمل آمد.

3ـ دربهای صحن مطهر [حضرت معصومه] و مسجد اعظم با گماردن مامورین تحت کنترل قرار گرفت.

4ـ چون طلاب ساکن مدرسة فیضیه با سوابق قبلی که داشتند ممکن بود تولید ناراحتی نمایند لذا پس  از دستگیری آقای خمینی، مدرسة فیضیه تحت کنترل و مراقبت قرار داده شد.

5ـ چون بازار تعطیل شده بود لذا برای باز شدن سریع بازار [قم] اقدام به عمل آمد.

امضا 21/8/43 سرهنگ پرتو رئیس شهربانی قم.»[39]

 سرهنگ پرتو در پایان این گزارش برای دست‌اندرکاران این ماموریت درخواست پاداش نموده است.

مرحلة پس از دستگیری امام خمینی، انتقال او به ترکیه بود. گزارش مامور همراه امام در این سفر چنین است: «با پرواز 8 صبح [13 آبان] تهران ـ آنکارا پرواز کردیم. پس از 3 ساعت و 30 دقیقه هواپیما در فرودگاه آنکارا بر زمین نشست. اولین جملة آیت‌الله خمینی این بود: من برای دفاع از وطنم تبعید شدم. در سالن فرودگاه یکی از مامورین امنیتی ترکیه به استقبال ما آمد. سه نفری با اتومبیل به آنکارا رسیده و در اتاق 514 هتل بلوار پالاس مستقر شدیم . ‌. .  برنامة روزانة وی بیشتر استراحت، تلاوت قرآن، ادای نماز و صرف غذا است و گاهگاهی هم کلمات ترکی یادداشت می‌کند. ولی نباید وی را تنها گذاشت به علت کنجکاوی مخبرین جراید ترکیه و خبر منتشره از رادیو ایران و انتشار خبر دیگری در روزنامه «ینی‌گازتا» در نظر است تا چند روز دیگر به بورسا منتقل گردد. 16/8/43»[40] 

علاوه بر این در یکی از منابع، از نقش پشت پردة امریکا درخصوص اتخاذ تصمیم مذکور سخن به میان آمده است. تیمسار حسین فردوست در خاطراتش نقل می‌کند: «همانطور که منصور به‌دستور امریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید امام خمینی نیز به ‌دستور مستقیم امریکا بود.» نامبرده در ادامه می‌افزاید: «محمدرضا شاه از این کار واهمه داشت. ولی منصور نسبت به آن اصرار ورزید و شاه را قانع کرد. به هرحال بنا به دستور تیمسار حسن پاکروان ـ ریاست ساواک ـ مولوی رئیس ساواک تهران در شب 13 آبان به همراه نیروهایی از هوابرد به قم رفته و امام را نیمه‌شب در منزلش دستگیر کردند و صبح آن روز به ترکیه تبعید نمودند.»[41] در پی تبعید امام سفارت امریکا در تهران به وزارت‌ خارجه آن کشور گزارش داد: « . . . سرانجام ما توانستیم از شر آن پیرمردی که چوب لای چرخ ما می‌گذاشت راحت شویم . . . در حال حاضر او در یکی از هتلهای درجه دو ترکیه اقامت دارد.»[42]  خبر تبعید امام در همان روز از طریق رادیو و همچنین برخی روزنامه‌های کشور اعلام گردید. متن اطلاعیه‌ای که ساواک در اختیار رسانه‌ها قرار داده بود از این قرار بود: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویة آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور»[43]

در واقع این دومین بار بود که امام دستگیر می‌شد. بازداشت قبلی امام در روز 15 خرداد و در پی سخنرانی عصر عاشورای ایشان در 13 خرداد رخ داد. در پی آن، قیام بزرگ 15 خرداد در کشور پیش آمد که از آن به‌ عنوان طلیعة انقلاب اسلامی نام برده می‌شود. در قریب بیش از ده شهر کشور تظاهرات صورت گرفت که در برخی از این شهرها نیز به درگیری خونین انجامید.[44]

حال، سوال اساسی این است که چرا پس از دستگیری دوم امام‌(ره) و تبعید ایشان از کشور، اعتراض و تظاهراتی همچون قیام 15 خرداد به‌وقوع نپیوست؟ برای پاسخ به این سوال لازم است اوضاع امنیتی شهرها پس از تبعید امام بیشتر بررسی شود.

اغلب خاطرات موجود از شرایط جامعة بعد از تبعید امام، از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی از سوی نظام حاکم به منظور مقابله با اعتراضات و تظاهرات احتمالی حکایت دارد. این تدابیر در شهرهایی که احتمال واکنش مردمی به دستگیری امام بیشتر بود، از شدت بیشتری برخوردار بود. از جمله در قم، بر اساس خاطرات یکی از بازاریان: «تمامی خیابانها و کوچه‌ها را دوتا دوتا مامور گذاشته بودند.»[45] تمام مراکز و مدارس دینی از صبح آن روز تحت محاصرة نیروهای امنیتی قرار گرفت.[46] به‌ویژه، منازل مراجع تقلید محاصره شد و ارتباط و رفت و آمد به آنها قطع گردید.

آیت‌الله مرعشی نجفی، مدتی پس از تبعید امام، در یک سخنرانی، از شرایط آن روزها تحت عنوان «حبس» نام برده است.« [وقتی که] یک کلمه نتوانیم [حرف] بزنیم، یک قلم روی کاغذ نگذاریم، دائماً تحت مراقبت باشیم، این چه آزادی است؟ حبس دیگر بالاتر از این»[47] این فراز از بیانات ایشان نشان می‌داد که در آن روزها حتی کوچکترین رفتار و اقدامات مراجع تحت نظر و کنترل ماموران حاضر در منازل آقایان قرار داشت. این شرایط به‌گونه‌ای بود که امکان هرگونه فعالیتی را از آنان سلب می‌کرد. شهربانی قم نیز در گزارشات خود از کنترل شدید منازل آیات و علما خبر داده است.[48]

این تدابیر امنیتی در شهرهای دیگر و مهمتر از همه در تهران و به ویژه در بازار پایتخت نیز اتخاذ گردید. گزارشهای شهربانی حاکی است که خبر تبعید امام در فاصلة ساعت 10 الی 5/10 در بازار تهران پخش شد. به‌تدریج و به‌خصوص از بعدازظهر، بازاریان به‌ نشانة اعتصاب مغازه‌های خود را بستند. عده‌ای در مقابل بازار اجتماع کردند و شعارهایی در حمایت از آزادی امام سر دادند. در ادامة این گزارش آمده است که به‌دستور نصیری، فرماندار نظامی تهران و حومه، از روز 14 آبان جلوی مغازه‌هایی که بسته بود و صاحبان آنها اعتصاب کرده بودند تیغه کشیدند.[49] این نکته در خاطرات یکی از روحانیون نیز مورد تایید قرار گرفته است.[50]

7. اعتراضات پراکنده به تبعید امام

علی‌رغم اتخاذ تدابیر شدید مذکور، باز هم مراجع، علما و به‌ویژه برخی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، از پای نایستادند و به فعالیتهایی دست زدند. شهربانی از برخی تحریکات و اعتراضات پراکنده در قم از صبح آن روز خبر داده است. از جمله اینکه در ساعت نه و ده دقیقه بازار و دکاکین داخل شهر قم تعطیل گردیده[51] و همچنین عده‌ای از طلاب در داخل و مقابل مدرسة خان تجمع نمودند. در این گزارشها از الصاق نوشته‌هایی بر دیوار برخی مراکز عمومی و مدارس دینی در روز 14 آبان در اعتراض به دستگیری و تبعید امام سخن به میان آمده است.[52] از جمله مضمون یکی از این نوشته‌ها در مدرسة فیضیه چنین است: «هنوز خون شهدای مدرسة فیضیه در 15 خرداد می‌جوشد. پیشوای عظیم‌الشان شیعیان جهان را مامورین مسلح دستگیر کردند. با تعطیل عمومی انزجار خود را به هیات حاکمة فاسد ابراز دارید.»

در یکی دیگر از این نوشته‌های الصاقی که به درب مدرسة خان چسبانده شده بود، آمده بود: «بسمه تعالی ملت مسلمان، بار دیگر دست استعمار، مرجع عظیم‌الشأن شیعه حضرت آیت‌الله العظمی آقای خمینی را به جرم دفاع از اسلام و استقلال مملکت و مخالفت با اعطای مصونیت به بیگانگان، شبانه ربوده و به جای نامعلوم فرستاده و سایر مراجع عالیقدر و مسجد و مدرسة علمیه را در محاصره مامورین مسلح قرار داد. وظیفة عمومی مسلمین است که با تعطیل مغازه‌ها و اعتصاب عمومی، مراتب انزجار خود را از این جنایت دستگاه فاسد حاکمه اعلام و طرفداری خود را از اهداف عالیة روحانیت ابراز دارند و فریاد اعتراض خویش را به گوش عموم مسلمین دنیا و مراکز حقوقی جهان برسانند. قم حوزه علمیه»

صرف‌نظر از این تکاپوها، آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی در خاطراتش از تجمع برخی فضلای طرفدار نهضت در صبح روز 13 آبان در منزلش یاد کرده و خاطرنشان می‌کند که در این جلسه تصمیم گرفته شد هر دو نفر از فضلای حاضر حوزه به منزل یکی از مراجع قم رفته، در خصوص چگونگی عکس‌العمل لازم به تبعید امام رایزنی نمایند و گزارش مذاکرات خود را در جلسة بعدازظهر ارائه دهند. نامبرده در ادامه می‌افزاید: یکی دیگر از تصمیمات آن جلسه این بود که اعلامیه‌ای به‌ نام حوزة علمیة قم در اعتراض به دستگیری و تبعید امام صادر گردد.[53] که به نظر می‌رسد اعلامیة الصاقی به درب مدرسة خان در پی همین تصمیم نوشته و توزیع شده است.

البته یکی دیگر از حاضران جلسة مذکور در خاطراتش از اتخاذ تصمیم دیگری خبر داده است که حائز اهمیت است. بر این اساس تصمیم گرفته شد که فضلای حاضر در جلسه به‌صورت گروههای دو یا سه نفره در منازل مراجع تحصن اختیار کنند و مدت آن نیز پنج روز تعیین گردید. نامبرده اضافه می‌کند که این تحصن به اخراج اجباری تحصن‌کنندگان از بیوت مراجع منجر شد.[54]

در این میان، سرنوشت شهید مصطفی خمینی، فرزند ارشد امام(ره)، نیز جالب توجه است. او در زمره اولین افرادی بود که از دستگیری پدرش مطلع شد. وی صبح روز 13 آبان به قصد دیدار مراجع قم و چاره‌جویی از آنان، به منزل آیت‌الله مرعشی‌نجفی عزیمت نمود. اما هنوز مدتی از حضورش در آنجا نگذشته بود که ماموران هجوم آورده و او را در آنجا دستگیر نمودند. آنان سپس وی را به تهران منتقل و مدت 57 روز در زندان قزل‌قلعه بازداشت کردند. در گزارش شهربانی در این خصوص آمده است: «چون پس از دستگیری آیت‌الله خمینی، سید مصطفی فرزند وی به روحانیون مراجعه نموده و مشغول تخریب شده و صاحبان دکاکین را ترغیب به بستن می‌نموده لذا نامبرده در ساعت ده و ربع صبح با کمک مامورین دستگیر و تحویل ساواک قم گردید.»[55]

آیت‌الله مرعشی بعداً طی صدور اعلامیه‌ای درخصوص چگونگی دستگیری آقا مصطفی خمینی در منزلش خاطرنشان کرد: « پس از گرفتاری معظم‌له [امام خمینی] آقازادة محترمشان را که با قلبی غمناک و دلی شکسته به منزل حقیر آمده بود، مامورین در روز روشن از بام خانه ریخته و بی‌شرمانه ایشان را نیز بردند و مقاومت و اصرار من با خشونت مامورین مواجه گردید.»[56]

به هرحال در طول بازداشت ایشان، برخی از مراجع و علما، اقداماتی برای آزادی ایشان نمودند. در یکی از مکاتبات آیت‌الله محمدتقی آملی از تهران به آیت‌الله مرعشی‌نجفی، ضمن گزارشی از اقدامات به‌ عمل آمده در این خصوص و از جمله دیدار با وزیر دربار و قول مساعد او، تصریح گردید: «گمان برده، موافقت شود و آقازاده [مصطفی خمینی] را آزاد نمایند.»[57]

به هرحال ایشان را قریب دو ماه پس از بازداشت، آزاد نمودند. براساس برخی خاطرات، مقامات ساواک طی دیداری با فرزند ارشد امام(ره) در زندان، آزادی وی را به فراهم‌کردن مقدمات سفر به ترکیه و عزیمت به نزد پدرش منوط کرده بودند و ایشان نیز این شرط را پذیرفته بود. در هر صورت، مردم و طلاب قم به محض اطلاع از آزادی شهید مصطفی خمینی، به استقبال وی شتافته و او را با تجلیل به منزلش بردند. انجام مراسم استقبال باشکوه و عزیمت جمعیت زیادی از مردم در پشت سر فرزند امام(ره)، بیشتر به یک تظاهرات شبیه بود. تا مدت سه روز علما و مردم به دیدار ایشان می‌رفتند.

آقا مصطفی خمینی در دیدار با برخی از نزدیکان و مبارزان، ماجرای تعهد شفاهی خود برای عزیمت به ترکیه را مطرح کرد. در این میان، «عده‌ای او را از رفتن به ترکیه منصرف ساخته و ماندن او در ایران را به منزلة بودن امام دانستند.» از این رو، وی تصمیم گرفت از وعدة خود سرپیچی کند. لذا وقتی مقامات مسئول خبری از او دریافت نکردند، ابتدا با او تلفنی تماس گرفتند و نیم ساعت بعد به سراغش آمده، او را دستگیر و به نزد پدرش تبعید نمودند.»[58]

نکتة ظریفی که در اینجا قابل طرح است، توطئة ساواک برای عادی جلوه‌دادن عزیمت ایشان به ترکیه به قصد دیدار با پدرش بود؛[59] حال آنکه ایشان در واقع تبعید شدند. حال ممکن است این سؤال مطرح شود که هدف ساواک از تبعید او چه بود؟ چنین به‌نظر می‌رسد که کارگزاران امنیتی از نقش وی در جایگاه پدرش و یا از موقعیت او به‌عنوان واسطة ارتباطی بین امام و شبکه و کانونهای مبارزه در کشور و به‌ویژه از تبدیل مجدد منزل امام به‌عنوان مرکز و ثقل مبارزه در هراس بودند. به علاوه آنکه حضور او در نزد امام، برای یاران و طرفداران نهضت، تسکینی بود که امام تنها نیست. به هر حال، امام طی نامه‌ای به همسرش ـ خدیجه ثقفی ـ در تاریخ 20/10/1343 خبر ورود آقا مصطفی را اعلام کردند.[60]

8. واکنش مراجع مشهد به تبعید امام

چنین به نظر می‌رسد که نخستین واکنشها از سوی مراجع به تبعید امام(ره)، از سوی مراجع مشهد و بخصوص آیت‌الله میلانی به‌ عمل آمد. سوابق، مبارزات و همگامیهای، آیت‌الله میلانی با امام باعث شده بود که ایشان  نزدیکترین فرد به امام و حتی محرم اسرار ایشان شوند. آیت‌الله میلانی صرف‌نظر از مقام مرجعیت و رهبری نهضت در خراسان و حتی برخورداری از نفوذ فوق‌العاده در برخی از اقصی نقاط دیگر کشور از جمله آذربایجان و اصفهان، در مقایسه با سایر مراجع وقت مرجعی روشنفکر شناخته می‌شد. تعامل او با احزاب سیاسی و فعالان دانشگاهی او را در زمرة مراجع منحصر به فردی قرار داده بود که به‌خاطر افکار و اندیشه‌های نوگرایانه‌اش، جایگاه ویژه‌ای در میان این طیف از جامعه داشت. به جرات می‌توان ادعا کرد که هیچیک از مراجع دیگر از چنین موقعیتی در ارتباط با دانشگاهیان برخوردار نبودند.[61]

آیت‌الله میلانی به محض اطلاع از تبعید امام، در همان ساعات اولیة روز 13 آبان، تلگرافی به مراجع قم مخابره نموده و ضمن اعلام شگفتی خود از دریافت خبر مذکور، خاطرنشان ساخت: «امروز خبر بسیار ناگوار رسید که حضرت آقای آیت‌الله خمینی مدظله را به خارج کشور تبعید نموده‌اند. عجبا نسبت به معظم‌اله که یکی از مراجع تقلید و مصونیت قانونی دارند و از شخصیتهای بزرگ اسلامی می‌باشند، تهمتهای ناروایی می‌زنند و بی‌احترامی می‌نمایند.» ایشان سپس در ادامه ضمن درخواست مطلع شدن از تصمیمات متخذه، به هیات حاکمه دستگاه پهلوی هشدار می‌دهد: «اولیای امور بدانند ایشان تنها نیستند، بلکه لسان ناطق همة مجامع روحانی و دینی هستند و گفتة ایشان، کلام حق و حقیقت است.»[62]

چنین به نظر می‌رسد که اشارة آیت‌الله میلانی به تهمتهای ناروا به امام(ره)، همان محتوای اطلاعیة ساواک می‌باشد که در آن، اقدامات و مبارزات امام را «تحریکات علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور» نامید. شاید این اطلاعیه را بتوان از طنزهای تاریخ تلقی کرد که چگونه قدرت می‌تواند یک واقعیت ملموس و عینی را که نافی سلطة اوست، کاملاً وارونه جلوه دهد. بسیار واضح است که مبارزة امام‌(ره) علیه کاپیتولاسیون در راستای منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور بود.

در برخی از خاطرات، مخابرة تلگراف آیت‌الله میلانی و تجلیل فوق‌العادة او از امام حائز اهمیت ویژه تلقی شده و از آن به‌عنوان «شکست سکوت حوزه» علیه هیات حاکمه در برابر دستگیری و تبعید امام نام برده شده است. در این خاطرات، اعلامیة آیت‌الله سید صادق روحانی در قم نیز حائز همین ویژگی تلقی شده است.[63]

از مراجع دیگر مشهد، آیت‌الله حسن قمی بود که وی نیز در تلگرافی به آیات عظام قم ضمن اعلام شگفتی خود از خبر تبعید امام، خاطرنشان کرد: «خبر ناگوار و تکان‌دهندة تبعید حضرت آیت‌الله خمینی مدظله به خارج کشور، موجب نهایت تاثر روی تاثرت قبل که بر اثر تصویب لایحة ننگین [کاپیتولاسون] بود، گردید.» ایشان نیز در اعلامیة خود ضمن رد اتهامات وارده به امام خمینی می‌افزاید: «بسیار جای تاسف است که یک مرجع تقلید و شخصیت بزرگ روحانی که هدفی جز دفاع از حریم قرآن و اسلام و استقلال و عظمت کشور ندارد، مورد تهمتهای ناروا واقع می‌شود.» آیت‌الله قمی همچنین با استناد به متمم قانون اساسی در خصوص مصونیت مراجع، اقدام هیات حاکمه در دستگیری و تبعید امام را غیرقانونی خوانده و در پایان، پشتیبانی خود را از ایشان ابراز می‌دارد: «حضرت آیت‌الله خمینی دامت برکاته نه تنها زبان گویای جامعة روحانیت، بلکه بیان‌کنندة خواسته‌های واقعی همة مسلمین جهان است و در تعقیب این اهداف مقدسه، کلیة مجامع روحانی و دینی متحد و متفقند.»[64]

ناگفته پیداست که اقدامات مراجع مشهد در تعامل و ارتباط با سایر علما و فضلای حوزة علمیه آن شهر صورت می‌گرفت؛ زیرا این اقدامات در پی تشکیل جلسات هفتگی مراجع، علما و مدرسین حوزة علمیه مشهد و تصمیمات متخذة آن جلسات انجام می‌شد. از جملة این تصمیمات می‌توان به لزوم خودداری ائمه جماعات مساجد از اقامة نماز جماعت و حتی قصد تحصن در مسجد گوهرشاد اشاره کرد که مورد اخیر با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد.[65]

در برخی از خاطرات نیز از اعمال چنین راهکاری در برخی مساجد تهران، قم و بعضی از شهرستانها به مدت 15 الی 30 روز سخن به میان آمده است.[66]

به هرحال در پاسخ تلگرافهای مراجع مشهد، مراجع قم قریب یک هفتة بعد و احتمالاً در پی رفع محاصره از منازل مراجع قم، تلگرافاتی به آیت‌الله میلانی مخابره کردند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، مراجع مشهد در ضمن مخابرة تلگرافاتی به مراجع قم، از آنان خواسته بودند که هرگونه تصمیم متخذه برای مقابله با مسالة دستگیری و تبعید امام را طی ارسال پاسخی اعلام نمایند تا آنان نیز در هماهنگی با مراجع قم اقدامات لازمه را مبذول نمایند. اما از جوابیه‌های ارسالی مراجع قم چنین برمی‌آید که آنان تصمیم خاصی در این خصوص اتخاذ ننمودند. از این‌رو، مراجع و علمای مشهد در جریان جلسات مشترک خود و بدون ارتباط با قم، اقدام به ارسال نامه‌ای برای امام(ره) در ترکیه کردند. آیت‌الله میلانی در 19 آبان و در جریان یکی از جلسات مذکور «نامه‌ای را که برای امام نوشته بود قرائت کرد»[67] و سپس تصمیم گرفتند که آن را برای امام مخابره کنند. آیت‌الله میلانی در این نامه ضمن اشاره به محاصره منازل مراجع، امام را «لسان ناطق همة مجامع روحانی و دینی» نامیده و گفتار وی را «کلام حق و حقیقت» خوانده است. در ادامه، ایشان با ذکر نمونه‌هایی از ناکامی توطئه‌های حکام علیه پیشوایان دین در تاریخ اسلام، اهداف مبارزة روحانیت را به شرح ذیل برمی‌شمارد: طرد افراد فاقد صلاحیت اخلاقی و عقلی از مقدرات کشور، حفظ تمامیت ارضی، و آزادی علما، خطبا و اساتید دانشگاه از زندانها. ایشان همچنین در پایان نیز اتهامات وارده به روحانیت را رد می‌کند.[68]  گویا دستگاه امنیتی از ارسال تلگراف مذکور جلوگیری کرده بود و یا اگر هم به‌دست امام رسیده باشد، در منابع و به‌ویژه در صحیفة امام، جوابیه‌ای از ایشان در پاسخ به آیت‌الله میلانی درج نشده است.

آیت‌الله میلانی همچنین در همان روزها، در پی دریافت نامه‌ای از آیت‌الله پسندیده ـ برادر ارشد امام ـ درخصوص لزوم حمایت گستردة مراجع از امام، جوابیه‌ای نوشت که در بخشی از آن آمده است: «این مجریان بی‌اراده [هیات حاکمه] گمان کردند با تبعید حضرت معظم له به خارج از کشور. . . می‌توانند از حق و حقیقت جلوگیری نمایند.» سپس در ادامه تصریح می‌کند: «گویا [هیات حاکمه] تصور می‌کنند اگر این مملکت اسلامی به ثمن بخس دراهم معدود فروخته شود، دیگر کسی با بیان مستحکم منطقی چیزی نخواهد گفت» و در پایان با هشدار به اینکه «ملت مسلمان. . . ندای مظلومیت خود را طنین‌انداز» خواهد کرد، حمایت کامل خود را از امام اعلام می‌کند.[69]

برخی مراجعات به آیت‌الله میلانی و طرح سوالاتی در خصوص تداوم مبارزه در این دوره، نشان می‌دهد که ایشان  ـ در شرایطی که امام در تبعید به سر می‌برد و دور از دسترس بود ـ حداقل از منظر طیفی از مبارزان در نقش رهبری نهضت تجلی یافت. از جملة این موارد می‌توان به سوالی که از طرف «اهالی اصفهان» از ایشان پرسیده شد، اشاره کرد. در این سوال آمده است: «حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج سید محمدهادی میلانی دامت برکاته، در این موقع که حضرت آیت‌الله العظمی آقای حاج روح‌الله خمینی را به جرم دفاع از حریم قرآن و قانون اساسی گرفته و به خارج از کشور تبعید کرده‌اند، تکلیف ما چیست؟ 4/9/134» ساواک در گزارش خود، از تکثیر و توزیع این سوال و جوابیة آن در مدرسة نواب مشهد خبر داده است[70]  که تفصیل آن در زیر می‌آید.

آیت‌الله میلانی در پاسخ ارسالی خود در 11 آذر امام خمینی را «یکی از مراجع تقلید عالیقدر امت اسلامی» معرفی کرده و تصریح می‌کند: «گفتة ایشان گفتة همة ملت مسلمان است و حق مشروع قانونی دارند که هرگونه انتقاد و اعتراض نمایند.» سپس در پایان، همگان را به حفظ وحدت و تداوم مبارزه فرامی‌خواند.[71]  ناگفته نماند که ایشان در جواب پرسش مشابه دیگری از سوی اهالی اصفهان در نخستین روزهای فروردین سال 1343 ـ در زمانی که امام هنوز آزاد نشده بود ـ همان پاسخ را داده و به‌ویژه تمام اقشار جامعه را به تداوم مبارزه علیه هیات حاکمه فراخوانده بودند.[72] 

آیت‌الله میلانی به همراه آیت‌الله قمی، بار دیگر، گویا در پی جلسات مشترک مدرسین حوزة مشهد در 20 آذر اعلامیه‌های مفصلی صادر کرده، ضمن تاکید بر مواضع قبلی خود تبعید امام(ره) را محکوم و تصویب لایحة کاپیتولاسیون و سایر اعمال غیرقانونی حکومت پهلوی را مورد نقد و افشاگری قرار دادند.

در این اعلامیه، آیت‌الله قمی خطاب به «ملت مسلمان ایران»، تصویب آن لایحه را «موجب سرافکندگی ملت ایران حتی در مقابل انسانهای نیمه‌وحشی» خوانده، و از اینکه وکلای انتصابی با این اقدام «نه تنها به بیگانگان اجازة تجاوز به حقوق ملت مسلمان ایران را دادند، بلکه در حقیقت سند رقیت و اسارت ملت مسلمان ایران را تصویب و امضا کردند» خطاب به جهانیان می‌افزاید: «مردم دنیا باید بدانند که این چنین مجلسین نه تنها مورد حمایت ملت نیست بلکه هر کشور و ملتی که طبق اینگونه مصوبات مجلسین با هیات حاکمة ایران معاملة بازرگانی و یا تعهداتی انجام دهند، مردم مسلمان ایران، آنها را متجاوز به حقوق خود می‌شناسد.» آیت‌الله قمی در پایان نیز خاطرنشان می‌کنند: «از همة طبقات انتظار داریم که با حفظ کمال آرامش و نظم از طریق قانون برای لغو این لوایح استعماری. . . با تمام قوا بکوشند.»[73]

اما آیت‌الله میلانی نیز در قالب پاسخ به نامه‌ای از آیت‌الله آملی در همین خصوص در مضامین شبیه به تلگرافات قبلی، مشروعیت مصوبات مجلس، نفوذ بیگانگان درکشور، بی‌لیاقتی هیات حاکمه، تبعید امام علی‌رغم مصونیت مراجع، اهانت و اضرار به مراجع و روحانیت، بازداشت علما و اساتید دانشگاه و استقلال روحانیت را مورد بررسی قرار داده و اضافه کرده است: «خواستة حضرت آیت‌الله خمینی خواستة مجامع روحانی و دینی است» و در پایان از آیت‌الله آملی تقاضا نموده است: «مقرر فرمائید مردم مسلمان به ملاقات زندانیان بیگناه بروند و برای خدا به قدر امکان در این زمستان سرد به فکر بینوایان باشند.»[74] 

بدون تردید، همراهی و حمایتهای مراجعی نظیر آیات میلانی و قمی از نهضت و امام خمینی(ره)، نقش مهمی در تداوم مبارزه و پیروزی انقلاب ایفا کرد. در نقل قولی از آیت‌الله میلانی آمده است که در آن سالها از سوی شاه به او پیشنهاد شده بود که در صورت موافقت او، نظام با حمایت مالی و تبلیغی از ایشان، وی را در صدر مراجع قرار دهد، اما آیت‌الله میلانی نپذیرفته بود، زیرا هیات حاکمه قصد داشت با این کار او را در مقابل امام(ره) قرار دهد.[75]

9. امام در تبعیدگاه ترکیه

همانطور که گفته شد امام پس از تبعید به ترکیه، چند روزی در آنکارا اقامت داشت و سپس از آن‌جا به یکی از شهرهای کوچک آن کشور، به‌ نام بورسا، منتقل شد. ایشان در این دوره تلگرافاتی به خانواده و بستگان نزدیکش مخابره نموده که بررسی آنها می‌تواند روحیات و موقعیت تبعیدگاه ایشان را نشان دهد.

از آنجا که ایشان از ماجرای بازداشت فرزند ارشد خود آقامصطفی خمینی اطلاع نداشت، در فاصلة قریب دو ماهة نخست بازداشت ایشان، مخاطب اکثر تلگرافات امام، آقا مصطفی بود. در اولین تلگراف ایشان که بلافاصله پس از ورود به آنکارا در روز 13 آبان مخابره نمود، خبر سلامتی خود را اعلام و خاطرنشان ساختند که «به هیچ‌وجه نگران نباشید، حالم خوب و راحت هستم.»[76] امام علاوه بر تلگراف مذکور، در همین روز، نامه‌ای نیز خطاب به پسرش نوشته و ارسال کرد. در این نامة یک صفحه‌ای (18 سطر) ضمن اعلام اینکه «هوای اینجا [آنکارا] بهتر از قم است» توصیه‌هایی به شرح ذیل نموده است: عدم نگرانی از جانب من، عدم تشبث به کسی برای وضعیت من، حسن رفتار با بستگان، ارسال کتب مفاتیح، صحیفة سجادیه، مکاتب و حواشی، پرداخت شهریة طلاب؛ و در پایان علی‌رغم آنکه به وی پیشنهاد نمودند که خانواده نیز می‌توانند به محل تبعید او بیایند، با این پیشنهاد مخالفت نمود؛ زیرا معتقد بود که شاید «در محل غربت» به آنان بد بگذرد.[77]

امام(ره) در دومین نامه که در 19 آبان ارسال نمود، مجدداً همان توصیه‌های نامة قبل را تکرار نمود و حتی کتابهای فوق‌الذکر را نیز مجدداً درخواست کرد. ایشان در این نامه خبر عزیمت به بورسا را در آیندة نزدیک داده است.[78] همچنین در همان روز امام طی ارسال وکالتنامه‌ای، آقا مصطفی را به‌ وکالت و وصایت خود انتخاب کرد.[79] شهید محلاتی در خاطراتش نقل می‌کند: «آقا مصطفی در دوران بازداشتش، با تصور اینکه ممکن بود ایشان را نیز تبعید کنند، به من [محلاتی] وکالت داد و اجازه داد که سهم امام را گرفته و صرف حوزه و زندانیان سیاسی و کارهای دیگر کنم.[80]

نامة دیگر امام، مربوط به تاریخ 23 آبان می‌باشد که در آن خبر عزیمت به بورسا را داده و تمام سفارشهای پیشین را مجدداً تکرار کرده مخصوصاً از آقا مصطفی درخواست کرده‌اند که برایشان نامه بنویسد.[81]

اولین نامة امام به فردی غیر از فرزندش در دیماه آن سال و خطاب به آیت‌الله مرعشی ارسال گردیده است. در این نامة کوتاه، امام خبر دریافت نامة ایشان را ـ احتمالاً از طریق دیدار یکی از نمایندگان مراجع با ایشان ـ داده و خبر سلامتی خود را نیز اعلام کرده است.[82]

حال که سخن از دیدار نمایندگان مراجع با امام شد، لازم است گفته شود که از همان روزهای نخست تبعید امام، یکی از درخواستهای مراجع از اولیای امور، اعزام نماینده‌ای به ترکیه برای دیدار با امام به منظور اطمینان از سلامتی ایشان بود که چیزی در حدود دو ماه بعد از تبعید ایشان با این درخواست موافقت شد و گویا نخستین فردی که برای این ماموریت تعیین شد، حاج سیدفضل‌الله خوانساری، داماد آیت‌الله العظمی احمد خوانساری، بود. چنین به‌نظر می‌رسد که در مکاتبات جاری بین آیت‌الله مرعشی‌نجفی با آیت‌الله آملی در تهران، ایشان طی ارتباط با وزیر دربار، پیام آیت‌الله مرعشی را ابلاغ کرده و اولیای امور نیز با عزیمت نامبرده به ترکیه موافقت نمودند.[83] فضل‌الله خوانساری در آخرین روز آذر عازم ترکیه شد و برای این دیدار، امام را از بورسا به استانبول منتقل کردند. خوانساری طی ارسال نامه‌ای از استانبول به شیخ نصرالله خلخالی ـ وکیل آیات بروجردی و خوانساری در عراق ـ گزارشی را از دیدارش با امام ارائه داد.[84] و امام نیز به هنگام مراجعت آقای خوانساری، نامه‌ای در تاریخ 12 دیماه به توسط ایشان برای شیخ نصرالله خلخالی ارسال نمود.[85]

به هرحال، فضل‌الله خوانساری به ایران مراجعت کرد و گزارشی از دیدارش با امام(ره) و خبر سلامتی او را به مراجع و علمای ایران تقدیم کرد. این خبر، شادی یاران امام را در پی داشت و از این‌رو برخی دیگر از مراجع درصدد برآمدند که نمایندگان خود را برای دیدار با امام(ره) گسیل دارند.

10. نتیجه‌

روح کلی حاکم بر این دوره از نهضت، حضور مرجعیت در عرصة سیاست و تعامل و وحدت نظر و عمل آنها بود. البته هریک از مراجع و مجتهدان براساس تلقی و استنباطات خود از وقایع و جریانات، اظهارنظر می‌کردند، اما در این دوره، در زمینة محورهای اصلی مبارزه همچون لایحة کاپیتولاسیون و تبعید امام اتفاق نظر داشتند. از این رو می‌توان ادعا کرد که لایة نخست این حرکت، یعنی مرجعیت، با صدور دهها اعلامیه در جایگاه رهبران و پیشگامان نهضت، موج اولیة جنبش را به حرکت درآوردند؛ زیرا در پی این موج بود که در گام بعدی علمای برجسته، مجتهدان، رؤسا و فضلای حوزه‌های علمیة شهرستانها (لایه دوم دست‌اندرکاران نهضت) از قبیل حضرات آیات علی بهبهانی (اهواز)، آخوند ملاعلی همدانی (همدان)، محمد صدوقی (یزد)، قاضی طباطبائی (تبریز)، احمد آشتیانی و شیخ عبدالله مسیح تهرانی و . . . با صدور دهها اعلامیه به همراهی با مرجعیت سیاسی و فراخوان عمومی نهضت اقدام نمودند. ناگفته پیداست که تکاپوها و تعاملهای این علما، به‌دنبال اهتمام امام به گسترش آموزه‌های نهضت در اقصی نقاط کشور و به‌خصوص با استفاده از ساز و کار اجرایی تشکیل جلسات هفتگی علمای شهرستانها حاصل شد.

لایه سوم، جمعی از طلاب، بازاریان، دانشگاهیان و تشکلهای مذهبی و صنفی بودند که با صدور اعلامیه‌هایی به فراخوان مذکور پاسخ دادند. آنچه این مقطع را نسبت به قبل متمایز می‌سازد، صدور اعلامیه‌هایی تحت عنوان طلاب شهرهای مختلف (از جمله بهبهان، نیشابور، آبادان، کرمان و . . .) حوزة علمیه قم و همچنین اعلامیه‌های دیگری با عنوان جامعة روحانیت یا طلاب حوزة علمیه شهر مربوطه (از جمله شیراز، نجف‌آباد، اصفهان، نجف و . . .) در حمایت از نهضت بود که بررسی حجم عظیم این اعلامیه‌ها نیاز به پژوهشهای مستقل دارد.

آخرین لایة نیروهای موثر در نهضت که می‌توان آنها را قاعدة این مثلث تلقی کرد، توده‌های مومن مذهبی بودند که مساجد، حسینیه‌ها، مدارس دینی، تکیه‌ها و هیاتها، انجمن‌های مذهبی، قهوه‌خانه‌ها و سایر مجامع عمومی زمینة حضور و اطلاع آنان را از کم و کیف مبارزه به‌واسطة ارتباطات سنتی میان افراد فراهم می‌کرد. شاید بتوان ترور منصور ـ نخست وزیر ـ را که در کمتر از سه ماه پس از تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام صورت گرفت، از یک سو در تعامل میان این لایه‌ها، و از سوی دیگر در فضای موجهای سهمگین و مستمر حاصل از فعالیت و مبارزات لایه‌های مذکور تحلیل کرد.

پی‌نوشت‌ها