خطای بزرگ منصور

قضاوت کنسولی یکی از مهمترین مباحث مربوط به تابعیت در حوزة حقوق بین‌الملل خصوصی بوده و مایة بروز مجادلات و ماجراهای تاریخی زیادی در طول تاریخ به ویژه سده‌های اخیر گردیده است.

گرچه ممکن است کاپیتولاسیون به معنی حق قضاوت کنسولی برای اتباع بیگانه و مجازات مجرمین ساکن در کشورهای غیرمتبوع براساس حقوق کشور تابعه آنها عادی و ساده تلقی شود، اما اصلاً اینگونه نیست و این مساله به قدری پراهمیت است که استقلال و حتی تمامیت ارضی کشوری را می‌تواند در معرض خطر قرار دهد. کشوری که توانسته باشد حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) را برای اتباع خویش کسب نماید عملاً حاکمیت کشور امتیازدهنده بر اتباع خود و اموال و املاک آنها را از میان برداشته و شخص بیگانه می‌توانند کشور مزبور را بخشی از خاک کشور خویش تلقی نماید. حتی ممکن است از این هم فراتر رود و دولت متبوع آن شخص بیگانه برای دستیابی به اهداف استعماری خود قوانین مربوط به مجازاتهای خاصی را تا سرحدامکان خفیف و نازل قرار دهد و دست اتباع خود را در هرگونه اقدام ضدفرهنگی و ضدسیاسی یا اقتصادی در کشور مقابل بازگذارد. بنابراین اصل مقوله کاپیتولاسیون یک موضوع بسیار مهم در حقوق بین‌الملل خصوصی و مباحث مربوط به تابعیت است.

حال باید با دقت فراوانتری موضوع کاپیتولاسیون در ایران را مورد مطالعه و بررسی قرارداد و صرف‌نظر از سوابق تاریخی آن که به عهد مغول یا عصر صفویه بازگردد، مصداق بارز و اسف‌بار آن در تاریخ معاصر را مورد سنجش و ارزیابی دقیق قرار داد. تصویب کاپیتولاسیون در زمان نخست‌وزیری حسنعلی منصور دست کمی از قرارداد 1919 وثوق‌الدوله نداشت و عدم مخالفت با آن به منزلة سکوت در مقابل سلطة بیگانه بر ایران بود.

لذا عظمت این رویداد باعث ورود تمام‌عیار حضرت امام خمینی(ره) به عرصة مبارزات سیاسی گردید و گرچه مخالفت با آن موجب تبعید آن حضرت گشت، در درازمدت ریشه سلطه امریکا را از ایران برکند و نقطة عطف انقلاب اسلامی شد. مقاله حاضر به این موضوع بیشتر می‌پردازد.

اغلب محققان ریشة تاریخی پیدایش کاپیتولاسیون در ایران را از زمان انعقاد عهدنامة ترکمنچای می‌دانند.  برخی نیز برآنند که سابقة تاریخی اعطای امتیاز به بیگانگان، از جمله کاپیتولاسیون، به دورة مغولان بازمی‌گردد.  اعزام میسیونهای مختلف از طرف کلیسای کاتولیک رم به امپراتوری مغول با اهداف متعددی انجام می‌گرفت. ایلخانان مغول برای جلب توجه اروپائیان امتیازاتی به آنها دادند که هرچند با اعطای حق کاپیتولاسیون پس از عهدنامة ترکمنچای تفاوت داشت، باید آن را در زمره اولین امتیازاتی دانست که در ایران به بیگانگان داده شد و زمینه‌ را برای اعطای امتیاز در دوره‌های بعدی مهیا کرد.

این مقاله بر آن نیست که تمام مسائل مربوط به سابقة تاریخی کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی، را مورد بررسی قرار دهد. بلکه تنها برای ورود به بحث سعی خواهد شد به طور مختصر به معنا و مفهوم کاپیتولاسیون و سابقة تاریخی آن اشاره شود. نقطة تمرکز این مقاله بر زمان پهلوی دوم، به‌ویژه دورة نخست‌وزیری حسنعلی منصور و احیای کاپیتولاسیون در این برهه می‌باشد. علل اصلی اعطای مصونیت سیاسی به امریکائیان در این تاریخ چه بود؟ خبر تصویب این لایحه در مجلس سنا و شورای ملی، در بین مردم چه انعکاسی داشت؟ واکنش علما و در راس آن امام خمینی(ره) در قبال تصویب این لایحه چه بود؟ نتایج یا پیامدهای تصویب این لایحه چه بود؟ و سوال اصلی اینکه آیا تصویب این لایحه را می‌توان آغازگر مبارزة علنی برای سرنگونی حکومت پهلوی دانست؟

تعریف کاپیتولاسیون

کاپیتولاسیون در اصل از واژة ایتالیایی «کاپیتولاتزیونه» (capitalazione) یا واژة لاتین «کاپیتولاره» (capitulare) گرفته شده است. این واژه به معنای انعقاد عهدنامه، و فصل‌بندی و طبقه‌بندی مطالب و یا نوشته‌ای است که دارای فصول و موارد باشد و چون قراردادها و قوانینی که از قرون وسطی به این طرف درخصوص مزایا و حقوق اروپائیها در کشورهای اسلامی تنظیم شده، دارای فصول و مواد متعددی بوده است، به این جهت به اسم کاپیتولاسیون معروف شده است.  برخی نویسندگان معتقدند که در زمان انعقاد اولین معاهدة بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات، زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنای معاهدة بین مسیحیان و غیرمسیحیان، از آن زمان به جا مانده است. برخی از اروپاییان حتی آن را ترجمة کلمه عربی «صلح موقت» دانسته‌اند.

کاپیتولاسیون در روابط بین‌الملل عبارت است از معاهداتی که به موجب آن کشوری خارجی در مملکتی دیگر برای اتباع خود  از بعضی حقوق و امتیازات که اهم آن حق قضاوت کنسولی و اجرای مجازات است برخوردار می‌شود؛ به‌طوری که اتباع آن از پاره‌ای مزایای اختصاصی بهره‌مند می‌شوند. این امر، در ظاهر مقررداشتن یک حق برای بیگانگان است، اما در باطن نوعی استعمار می‌باشد. به حق قضاوت کنسولی یک دولت در کشور دیگر، حق برون‌مرزی یا حق قضاوت کنسولی گفته می‌شود؛ چون طبق این حق، قوانین دولت خارجی، توسط کنسول خود آن کشور، در محل اجرا می‌شود.

عهدنامة ترکمنچای

در دهه‌های اول قرن نوزده، ایران دو بار با روسیة تزاری جنگ کرد و هر دو بار نیز شکست خورد. پس از شکست دوم بود که عهدنامة ترکمنچای میان ایران و روسیه به امضا رسید. در فصول هفتم و هشتم معاهدة تجاری ترکمنچای، امتیازاتی حاکی از برقراری رژیم کاپیتولاسیون به روسیه داده شد.  هرچند پیش از آن نیز میان ایران و کشورهای دیگر معاهداتی نظیر آن بسته شده بود، اما در تاریخ دیپلماسی جدید این عهدنامه از نظر سیاست خارجی حائز اهمیت است؛ و در تاریخ معاصر نقطة آغاز یک سلسله تجاوزات سیاسی، اقتصادی و به‌ویژه قضایی روسیه در ایران محسوب می‌شود. گذشته از آن، این معاهده مبنا و سرمشقی برای دول خارجی دیگر شد و می‌توان این معاهده را سرآغاز انحطاط سیاسی ایران در سیاست جهانی شمرد؛ چون از این زمان به بعد بود که دخالت کشورهای استعماری در ایران بیشتر شد و کشورهای دیگری هم که با ایران قرارداد می‌بستند، امتیازات مشابهی را طلب کردند؛ مضاف بر آن، در این‌گونه معاهدات اصل کاملة الوداد هم برای طرفین ذکر شده بود. مادة کاملة الوداد عبارت است از اصلی که با قید آن در قراردادها، «کاملترین و سودمندترین شروط و امتیازاتی که متعاهدین در گذشته یا در آینده به کشور دیگری بدهند که در عهدنامة بین آنها پیش‌بینی نشده باشد، خودبخود شامل حال متعاهد دیگر نیز خواهد شد.»  عاقبت چنان شد که کشورهای انگلستان، فرانسه، اسپانیا، امریکا، بلژیک، هلند، دانمارک، مکزیک، آرژانتین، اتریش، یونان، ایتالیا، آلمان و سوئیس نیز که با ایران عهدنامه‌های مودت و تجارت بستند، از رژیم کاپیتولاسیون در ایران بهره‌مند شدند.

در تمام مدتی که رژیم کاپیتولاسیون بر کشور تحمیل شده بود، دولت تمام سعی خود را برای اجرای آن به کار می‌بست و بعضاً از سوی مردم و برخی شخصیتها مقاومتها و واکنشهایی نیز در برابر این‌گونه امتیازات صورت می‌گرفت؛ چنانکه قتل گریبایدوف، سفیر روسیه در ایران،  در این راستا بود و یا عده‌ای به نشانة اعتراض، از رعایت آن امتناع می‌کردند و امیرکبیر در موارد متعدد به ناچار افراد خاطی را تنبیه می‌کرد.  البته امیرکبیر چون از تبعات رژیم کاپیتولاسیون آگاه بود، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از آن به کار بست، اما موفق نشد.

با شروع نهضت مشروطیت، واکنش مردم ایران علیه رژیم کاپیتولاسیون شدیدتر و آگاهانه‌تر شد. رهبران مشروطه‌ در پی الغای کاپیتولاسیون برآمدند. بیشتر دولتهایی که بر سر کار می‌آمدند از جمله دولت سپهدار تنکابنی، صمصام‌السلطنه، وثوق‌الدوله  و سید ضیاء  درصدد برآمدند بساط رژیم کاپیتولاسیون در ایران را برچینند، اما فقدان ضوابط مشخص قضایی و تشکیلات منظم عدلیه، وجود معاهدات دارای حق کاپیتولاسیون، نامساعدبودن اوضاع بین‌المللی و مخالفت دول اروپایی از مهمترین موانعی بود که بعد از پیروزی مشروطیت نیز همچنان به دولتها اجازة الغای کاپیتولاسیون را نمی‌داد.

اما انقلاب بلشویکی سال 1917. م روسیه از این جهت نیز در تاریخ ایران نقطة عطفی محسوب می‌شود. حکومت انقلابی شوروی، پس از پیروزی، تمام امتیازاتی را که دولت تزاری روسیه در ایران کسب کرده بود به صورت یک‌طرفه لغو کرد؛ از جملة این موارد، کاپیتولاسیون بود.  با امضای قرارداد 1921 میان ایران و شوروی و الغای کلی کاپیتولاسیون، اساساً تمام معاهدات دول دیگر نیز که براساس همان عهدنامة ترکمنچای در ایران از این امتیاز برخوردار شده بودند، ملغی شد.

در کنفرانس صلح پاریس (در سال 1919) نیز هیات اعزامی ایران، ضمن پاره‌ای درخواستهای دیگر، از وجود کاپیتولاسیون در ایران شکایت کرد و لغو آن را تقاضا نمود. اما این تقاضا نیز همچون دیگر درخواستهای ایران، از سوی کنفرانس نادیده گرفته شد.

با روی کارآمدن رضاخان، تغییرات اساسی در قوانین قضایی ایران با الگوگرفتن از قوانین قضایی غرب به عمل آمد و با به وجودآمدن قوانین رسمی مدون در ایران و شکل‌گیری یک سازمان قضایی با الگوبرداری از قوانین جدید دنیا، زمینة لازم جهت الغای کاپیتولاسیون در ایران فراهم شد و کمیسیونی جهت بررسی معاهدات و راههای تجدیدنظر در آنها، در سال 1305 در وزارت امورخارجه با شرکت معاون وزارت عدلیه تشکیل و خواستار تشکیل زمینه‌های لازم جهت لغو این معاهدات شد. در نهایت، در سال 1306 رضاخان طی فرمانی خطاب به مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزرای وقت، خواستار فراهم‌شدن موجبات عملی الغای کاپیتولاسیون از طرف دولت شد. کفیل وزارت امور خارجه‌ طی نامه‌ای به سفارتخانه‌های خارجی، الغای کاپیتولاسیون را به اطلاع آنها رساند و به آنها یک سال مهلت داد تا برای انعقاد قراردادهای جدید در امور کنسولی و بازرگانی اقدام کنند.

احیای مجدد کاپیتولاسیون

پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 امریکائیان به جای انگلیسیها قدرت ذی‌نفوذی را در صحنة سیاسی ایران به ‌دست آوردند. سفارت امریکا، از زمان نخست‌وزیری اسدالله علم، ادامة حضور نظامیان خود را که به‌ عنوان مستشار در ایران خدمت می‌کردند به معافیت از شمول قوانین قضایی ایران مشروط کرده بود. عدم رسیدگی دادگاههای ایران به جرایم مستشاران امریکائی و خانواده‌هایشان به معنای احیای کاپیتولاسیون یا همان حق قضاوت خارجیان در یک کشور دیگر بود.  این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم تنظیم، و به مجلس سنا تسلیم شد. مجلس سنا با همة اصرار سفارت امریکا در تصویب سریع آن، لایحة مزبور را به کمیسیون خارجه ارجاع داد. این لایحه پس از چند ماه رسیدگی به تصویب کمیسیون خارجة مجلس سنا رسید و در سوم مرداد 1343 گزارش کمیسیون خارجه در جلسة فوق‌العادة مجلس سنا به اتفاق آراء تصویب شد. وظیفة دفاع از این لایحه و شرکت در اجلاس مجلس سنا و پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان در این خصوص، به عهدة دولت منصور بود. در جلسة مجلس سنا که به ریاست جعفر شریف‌امامی تشکیل شد، احمد میرفندرسکی ـ معاون وزیر امورخارجه ـ به نمایندگی از دولت حسنعلی منصور جهت تصویب این لایحه حضور داشت. متن تصویب‌شدة لایحه به مجلس شورای ملی تقدیم شد. مجلس شورا به فوریت آن رای داد و لایحه را به کمیسیون خارجه ارجاع نمود. اما حسنعلی منصور تصویب سریع لایحة مصونیت مستشاران نظامی امریکا را از مجلس شورا خواستار شد. سرنوشت لایحه در مجلس شورای ملی اندکی متفاوت بود. آن‌طورکه از گزارش محرمانة مقامات نظامی امریکا برمی‌آید، شاه نگران بود که مردم علیه تصویب لایحه شورش کنند و لذا ـ در اقدامی نمایشی ـ  اجازه داد که بعضی‌ از نمایندگان با لایحه مخالفت کنند و همین مخالفت‌ها بود که به تدریج از کنترل خارج شد. سوای آن‌چه در این گزارش آمده، نقش شاه در ترغیب نمایندگان به مخالفت، از اینجا پیدا است که بی‌پرواترین منتقدان لایحه بعدها به مقامهای دولتی مهمی گماشته شدند.  در گزارش ساواک آمده است: «جهانگیر سرتیپ‌پور که حالیه به عنوان لیدر فراکسیون اقلیت در مجلس معرفی شده، با حسنعلی منصور لیدر فراکسیون اکثریت رابطة خصوصی و تبانی دارد و به دستورات منصور عمل می‌کند.»  و طبق همان گزارش، انتشار این خبر انعکاس نامطلوبی داشته است. وجود این گزارش در میان اسناد به دست آمده، و همچنین مخالفت بعدی جهانگیر سرتیپ‌پور با طرح پیشنهادی منصور در مجلس شورای ملی، شکی باقی نمی‌گذارد که مخالفت نمایندگان به هنگام تصویب لایحه ساختگی بوده و این امر صحت گزارش امریکائیان  را تایید می‌کند.

علاوه بر برخی اعضای حزب ایران نوین که به لایحه رای منفی دادند، بسیاری از مخالفان لایحه از نزدیکان علم بودند. منصور در زمان دفاع از لایحه، در خصوص معنای آن بارها عمداً دروغ می‌گفت. او تاکید می‌کرد که وابستگان و مستشاران غیرفنی شامل این مصونیت نمی‌شوند و مهم‌تر آنکه، این مصونیت صرفاً ناظر بر اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام پذیرد.  دروغهای مصلحتی منصور حتی سفارت امریکا را نیز نگران می‌کرد.

لایحة مصونیت سیاسی امریکائیان، در 21 مهر 1343، طی جلسة علنی مجلس شورا که ریاست آن را دکتر حسین خطیبی نایب رئیس مجلس برعهده داشت و با حضور نخست‌وزیر و اعضای هیات دولت به تصویب رسید. در این جلسه ابتدا منصور طی سخنان مبسوطی دربارة لزوم اصلاحات اقتصادی و اداری صحبت کرد و سپس گزارش کار هشت‌ماهة هیات دولت را به مجلس داد و پس از آن، به درخواست منصور، گزارش کمیسیون خارجه راجع به قرارداد بین‌المللی وین مطرح گردید و به تصویب رسید. پس از آن، گزارش کمیسیون خارجه دربارة مصونیت مستشاران نظامی امریکا مطرح شد.  پس از طرح گزارش، بحث‌های موافق و مخالف آغاز گردید و بهبودی، هلاکو رامبد، جهانگیر سرتیپ‌پور، غلامحسین فخرطباطبایی، رحیم زهتاب‌فرد، صادق احمدی و کلیایی به عنوان مخالف به تفصیل سخنرانی کردند و این لایحه را مغایر با قانون اساسی و خلاف استقلال سیاسی ایران دانستند. محسن خواجه‌نوری‌قراچورلو و چند نمایندة دیگر نیز از لایحة مصونیت دفاع کرده، آن را مغایر قانون اساسی ندانستند.  در پایان، خود نخست‌وزیر به اظهارات هریک از مخالفان پاسخ داد و سپس میرفندرسکی، نیز در پاسخ به اعتراض نمایندگان مخالف، توضیحاتی را ارائه داد.  سرانجام لایحة مصونیت مستشاران نظامی امریکا با 74 رای موافق در برابر 61 رای مخالف به تصویب رسید. لازم به توضیح است که عبدالله ریاضی ـ رئیس‌ وقت مجلس ـ قبل از طرح موضوع در مجلس، به بهانة معالجه به امریکا سفر کرد. علاوه بر او، 52 نفر از 188 نمایندة مجلس نیز غیبت غیرموجه داشتند.  سرنوشت منصور با لایحه کاپیتولاسیون گره خورده بود. منصور بقای خود را در گرو تصویب این لایحه می‌دید. البته نه میلیون دلاری که بابت تصویب آن از امریکائیان گرفته بود  نیز در تلاش او بی‌تاثیر نبود و دروغهای او را در مقابل خبرنگاران و مجلس شورای ملی توجیه می‌کرد. اما منصور جان خود را نیز بر سر تصویب آن گذاشت.

علاوه بر مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای ملی، انتشار خبر تصویب لایحة مصونیت که نقض آشکار حاکمیت و استقلال قوة قضاییة ایران بود، مهمتر از هر چیز، غرور ملی مردم ایران را جریحه‌دار کرد آنان احساس می‌کردند دیگر، خلوت و حیثیتشان به دست امریکائیان افتاده است. این امر، بیش از همه، واکنش جامعة مذهبی ایران و در راس آن آیت‌الله روح‌الله خمینی را برانگیخت. آیت‌الله خمینی طی سخنرانی شدیدالحن تاریخی خود، آشکارا و بی‌پروا با این طرح مخالفت کرد. ایشان طی بیانات صریح و کوبنده‌ای اظهار کردند: «بسم‌الله الرحمن الرحیم. انالله و انا الیه راجعون. من تاثرات قلبی خودم را نمی‌توانم اظهار کنم. قلب من در فشار است. . . عید ایران را عزا کرده‌اند. عزا کردند و چراغانی کردند، عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند. ما را فروختند، استقلال ما را فروختند. . . عزت ما پایکوب شد. . . قانونی در مجلس بردند. در آن قانون اولاً ما را ملحق کردند به پیمان وین و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی امریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان، با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان با هرکس که بستگی به آنها دارد، اینها از هر جنایتی بکنند مصون هستند. اگر یک خادم امریکائی، اگر یک آشپز امریکائی، مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، زیر پا منکوب کند، پلیس ایران حق ندارد جلوی او را بگیرد! دادگاههای ایران حق محاکمه ندارد. . . ملت ایران را از سگ‌های امریکا پست‌تر کردند. . . برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند. . . این مجلس است که هیچ ارتباطی به ملت ندارد. . . ملت ایران به اینها رای ندادند. علمای طراز اول، مراجع، بسیاریشان تحریم کردند. . . آقا، من اعلام خطر می‌کنم! ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم! . . .  والله گناهکار است کسی که داد نزند، والله مرتکب کبیره است کسی که فریاد نکند. ای سربازان اسلام به داد اسلام برسید، ای علمای نجف به داد اسلام برسید. . .  . خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما خیانت کردند به اسلام، به قرآن خیانت کردند. . . اینها خائنند به مملکت ایران. . .  .»

امام خمینی علاوه بر ایراد این سخنرانی شدیدالحن، در همان روز علیه احیای کاپیتولاسیون اقدام به صدور اعلامیه کردند. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «آیا ملت ایران می‌داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می‌داند بدون اطلاع ملت و به‌طور قاچاق چه جنایتی واقع شد؟. . . سند وحشی‌بودن ملت مسلمان را به امریکا داد. قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما. . . حیثیت دادگاههای ایران را پایمال کرد؟ امروز که دولت‌های مستعمره یکی پس از دیگری با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج می‌کنند و زنجیرهای اسارت را پاره می‌کنند، مجلس مترقی ایران با ادعای سابقة تمدن. . . به ننگین‌ترین تصویب‌نامة غلط دولت‌های بی‌حیثیت رای می‌دهد. . .  .»   علاوه بر آیت‌الله خمینی، دولت انگلستان هم از جملة مخالفان قرارداد مزبور بود. قطعاً هدف انگلیس کسب چنین امتیازی برای اتباع خود بود. همچنین از سوی طبقات مختلف، به ویژه دانشگاهیان و مراجع مذهبی، اعلامیه‌هایی در اعتراض به تصویب آن منتشر شد.

صدور اعلامیة فوق از سوی آیت‌الله خمینی، به تبعید معظم‌له به ترکیه منجر شد و در پی فشار سایر مراجع برجسته، ایشان به نجف اشرف انتقال داده شدند. سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) برای توجیه تبعید آیت‌الله خمینی در اقدامی که تا آن روز از سوی این سازمان بی‌سابقه بود، اطلاعیه‌ای صادر کرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد. لذا در تاریخ 13 آبان ماه 1343 از ایران تبعید گردید.»  شاه نیز طی سخنانی در کاخ مرمر خطاب به نمایندگان مجلش شورا، مسایل تندی را بر زبان راند و نشان داد که دموکراسی مورد ادعای او و امریکا فرمایشی است؛ چنانکه نمایندگان مخالف لایحه در مجلس شورای ملی، مجبور شدند طی نطق‌هایی تمام مخالفت‌های خود را پس گرفته، در تمجید از تصویب لایحه دم بزنند.  سرانجام، با تبعید امام خمینی از ایران، محاکمه و محکومیت سران نهضت آزادی چون آیت‌الله طالقانی و . . .،  سرکوب مخالفان سیاسی و مذهبی و ایجاد محیط ترور و وحشت، ظاهراً آرامش و امنیت موردنظر برای اجرای برنامه‌های تازه شاه فراهم شد.

ترور منصور

تصویب لایحة مصونیت سیاسی مستشاران امریکائی با حمایت حسنعلی منصور، هرچند در ایجاد استحکام در روابط ایران و امریکا سهم مهمی داشت، اما عواقب این روابط برای نظام حاکم و برای شخص شاه خوشایند نبود. در پی تصویب این لایحه، مهمترین و شدیدترین اعتراضات از سوی امام خمینی(ره) علیه مجلس، دولت و شخص شاه صورت گرفت. رژیم به ناچار ایشان را تبعید کرد. تبعید امام که با سختگیری‌ها و شدیدترشدن تدریجی کنترل از سوی دستگاه شاه همراه بود، باعث شد «تا میانه‌روها انتقادات خود را علنی سازند، و تندروها دست به کار مخالفت‌های پنهانی و فعالیت‌های زیرزمینی شوند.»  یکی از گروه‌هایی که مبارزة مسلحانه در پیش گرفت،  هیات‌های موتلفه اسلامی بود که بر حرکت خود «مبارزه مثبت»  نام نهاد. «شاخة نظامی جمعیت‌های موتلفه توسط شهید عراقی و شهید حاج صادق امانی شکل گرفت و نیروهای عملیاتی تحت نظر آنان به آموزش مشغول شدند.»  از سوی دیگر، این هیات از بعضی از مراجع برای ترور برخی شخصیتها حکم شرعی گرفت.  آنان حسنعلی منصور را اولین مسئول اوضاع پیش‌آمده، نماد انقلاب سفید، و مفسدفی‌الارض می‌دانستند و عاقبت، حاج صادق امانی، رضا صفار هرندی و مرتضی نیک‌نژاد به همراه محمد بخارایی برای اعدام انقلابی منصور مامور شدند. اولین گزارش ماموران ساواک پس از حادثة ترور، چنین بود: «مقارن ساعت 10 صبح روز اول بهمن 1343 پسربچه‌ای که هویتش روشن نیست مقابل مجلس شورای ملی نسبت به آقای منصور نخست‌وزیر سوءقصد کرد، که بلافاصله دستگیر شد و ضارب که ظاهراً لال به نظر می‌رسد تاکنون در این مورد اظهاری نکرده است.»

حاصل سخن

حسنعلی منصور با اطمینان از ثبات سیاسی داخل کشور، تمام تلاش خود را برای تصویب کاپیتولاسیون یا لایحة مصونیت سیاسی مستشاران امریکائی در ایران به کار برد و در این راه از هیچ اقدامی کوتاهی نکرد، عملی که اعتراض گستردة محافل و گروههای مختلف را در پی داشت و در نهایت موجب گسست وی از روحانیت و تبعید آیت‌الله خمینی شد.

وقتی یک نظام سیاسی و نهادهای آن چنان منزوی، غیرمشروع، بی‌ثبات و ناکارا شود که برای حفظ نظم به استفاده از زور و تهدید و ابزارهایی از این‌گونه متوسل گردد، شرایط بسیار مخاطره‌آمیز خواهد بود؛ چون در چنین وضعیتی، به کاربردن خشونت و به ویژه ترور از سوی افراد، احزاب و گروهها موجه جلوه خواهد کرد؛ چنانکه تلاش افرادی چون محمد بخارایی، هیاتهای موتلفه اسلامی و . . . در این راستا بود. استفاده از اسلحه و ترور از سوی مخالفان، رابطة مستقیم با خشونت قانونی دارد. ترور منصور، آنی‌ترین پیامد تصویب کاپیتولاسیون بود.

با احیای مجدد کاپیتولاسیون، استقلال و آزادی ایران خدشه‌دار شد و همین امر، از مهمترین عواملی بود که باعث شکل‌گیری دسته‌بندیهای سیاسی علیه حکومت شد و در نهایت نیز به انقلاب اسلامی منجر شد.

پی‌نوشت‌ها

[1]ـ شیخ‌الاسلامی، 1369، ص 8.

[1]ـ چلونگر، 1382، ص 34.

[1]ـ دهخدا، 1355، ج 37، ص 34 و همچنین معین، 1360، ج 3، صص 2782ـ 2781.

[1]ـ علی بابایی، 1369، ج 1، 595.

[1]ـ خدایار، 1397، صص 170 ـ 171 و همچنین، چلونگر، 10.

[1]ـ نوانی، 1369، صص 270 ـ 272 معزی، 1366، صص 57 ـ41.

[1]ـ چلونگر، 92.

[1]ـ نفیسی، 1364، ج دوم، صص 95 ـ 193.

[1]ـ آدمیت، 1361، صص 542 ـ 543 و همچنین هاشمی رفسنجانی، 1363، ص 231.

[1]ـ بهار، 1371، ج الو، 123.

[1]ـ فلور، 1366، ص173.

[1]ـ شمیم، 1374، صص 567 ـ 571.

[1]ـ شمیم، صص 489 ـ 490.

[1]ـ شریف، 1354، صص 67 ـ 74.

[1]ـ در قرارداد بین‌المللی 1961 وین که نمایندگان سیاسی 48 کشور آن را امضاء کرده بودند، هیات‌های سیاسی در کشور پذیرنده از مصونیت تعقیب جزایی و برخی دعاوی مدنی و اداری برخوردار می‌شدند. دکتر متین دفتری به نمایندگی دولت ایران این قرارداد را امضاء کرده بود.

[1]ـ میلانی، 1380، ص 199.

[1]ـ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد پرونده 2250 / ش س 142.

[1]ـ میلانی، ص 200.

[1]ـ صورت مذاکرات مجلس شورای ملی در تاریخ 21 مهرماه 1343 و همچنین رجبی، 1377، ص 453 به بعد.

[1]ـ رجبی، ص 353.

[1]ـ همان و همچنین قانعی، 1377، صص 214 ـ 230.

[1]ـ اسداللهی، 1373، ص 64.

[1]ـ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، کد پرونده 225، ش س 93.

[1]ـ سفری، 1373، ج 2، صص 718 ـ 723.

[1]ـ صحیفة نور، 1361، ج 1، صص 109 ـ 113.

[1]ـ نجاتی، 1371، ص 304.

[1]ـ روزنامة اطلاعات، 1343، ص 1.

[1]ـ اسناد لانه جاسوسی امریکا، 1370، ج 72، ص 23.

[1]ـ بیل، 1371، ص 224

[1]ـ بادامچیان، 1380، ج 1، ص 30.

[1]ـ یاران امام به روایت اسناد ساواک، 1378، ص 27

[1]ـ بادامچیان، 34.

[1]ـ آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پیشین، ش س 74.