اقتصادسنجی فضایی

مقوله انرژی، به ویژه بهره وری آن پس از بحران انرژی دهه هفتاد و رکود اقتصادی در کشورهای عضو OECD مورد توجه بیشتری قرار گرفت.هدف اصلی این مقاله بررسی همگرایی بهره وری انرژی در این گروه از کشورها می باشدکه می تواند به تبیین الگوی تغییرات آتی بهره وری انرژی در کشورهای صادرکننده انرژی نیز کمک نماید. با توجه به تاکید مطالعات تجربی متعدد بر نقش عامل مجاورت، عدم لحاظ آن ممکن بود قابلیت اعتماد نتایج این مطالعه را نیز مخدوش نماید. لذا مقاله حاضر با در نظرگرفتن این عامل، به بررسی همگرایی بهره وری انرژی در 22 کشور عضو OECD در دوره (2008-1993) با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. یافته ها حاکی از وجود همگرایی بهره وری انرژی در این کشورها می باشد؛ به طوری که سالانه 075/0 درصد از شکاف میان وضعیت جاری و سطح پایدار بلندمدت از بین می رود. همچنین نتایج حاصل از تخمین، تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد و نیز مجاورت اثر مثبت بر رشد بهره وری انرژی این کشورها داشته است.

مقدمه: این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی های کشاورزی در ایران می پردازد.اهمیت تعاونی ها در اقتصاد به اندازه ای است که حتی اصل ۴۴ قانون اساسی ایران تأکید فراوانی بر حمایت و به کارگیری ظرفیت های آن دارد. روش: در این پژوهش تلاش می شود تا با استفاده از مدل های اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد. پس از انجام آزمون های موران، هاسمن و ضرایب لانگراژ با استفاده از مدل دوربن فضایی (SDM)، اثر متغیرهای سرمایه گذاری تعاونی کشاورزی، شاخص تورم، دستمزد، بر وضعیت اشتغال تعاونی های مذکور موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها:  نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری تعاونی های موردبررسی و شاخص تورم بر اشتغال است همچنین بر اساس مدل برآوردی، افزایش دستمزد در سایر استان ها منجر به اثر منفی و معنادار در اشتغال استان i می شود به این صورت که با افزایش دستمزد بخش تعاونی کشاورزی سایر استان ها، اشتغال تعاونی کشاورزی در استان i نیز مانند اثرات مستقیم کاهش می یابد. در بخش پایانی این مطالعه با توجه به اهمیت سیاست های ابلاغی رهبری، به برآورد و بررسی تأثیر اشتغال تعاونی های کشاورزی بر بهبود منابع بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش OLS پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده ی ضریب مثبت و کوچک تر از یک برای اشتغال تعاونی کشاورزی است که حاکی از آن است که باوجوداینکه تأثیر اشتغال بر منابع بیمه ای مثبت است اما منابع بیمه ای کمتر از اشتغال تعاونی های کشاورزی افزایش می یابد.        

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

در این مطالعه، به بررسی تأثیر رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها در دوره زمانی 1399-1385 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها، نشان داد که رشد اقتصادی و سرمایه انسانی، تأثیر منفی و معنی دار، فاوا و بی انضباطی پولی بانک ها، تأثیر مثبت و معنی دار بر همگرایی شاخص فلاکت در استان ها دارند. سرعت همگرایی بتای شرطی برآورد شده با حضور رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، سرمایه انسانی و بی انضباطی پولی بانک ها، بیشتر از حالت همگرایی مطلق می باشد. با توجه به سرعت همگرایی، درحالت همگرایی مطلق، سالانه حدود 9/10درصد و در حالت همگرایی شرطی، سالانه حدود 6/12 درصد از اختلاف میان نرخ رشد فعلی شاخص فلاکت استان ها و شاخص فلاکت تعادلی بلندمدت استان ها بر طرف می شود. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته نیز نشان داد که شاخص فلاکت هر استان، می تواند تحت تأثیر تغییرات شاخص فلاکت استان های مجاور قرار گیرد.

ساختار فضایی ناهمگون نرخ اشتغال منطقه ای درایران یکی از مهم ترین چالش های توسعه اقتصادی است.به لحاظ نحوه توزیع فعالیت های اقتصادی دریک اقتصاد با شرایط درحال تغییر کنونی و تفاوت های گسترده ای که درتوزیع نرخ بیکاری در مناطق واستان های ایران وجود دارد، شناسایی عوامل موثر بر نرخ بیکاری استانی و اثرات سرریز فضایی بین استان های ایران، از جمله تجمیع صنعتی، می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند برای بهبود وضعیت اشتغال وتوزیع ناهمگونی نرخ بیکاری درمناطق مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به این موضوع، هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر تجمیع صنعتی بر نرخ بیکاری در استان های ایران طی دوره زمانی 1397-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی ترکیبی است. برآوردها نشان می دهد که وابستگی فضایی در داده های تحقیق وحود دارد و تجمیع صنعتی تأثیر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری در استان های مورد مطالعه داشته است. به بیانی دیگر شاخص تجمیع صنعتی اثر معکوس و منفی بر نرخ بیکاری در استان و استان های همجوارخود دارد.

نحوه استقرار فعالیت های مختلف اقتصادی به خصوص فعالیت های صنعتی در یک منطقه می تواند بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال اثرگذار باشد. در این مقاله اثرات مستقیم و سرریزی تجمع صنعتی بر اشتغال بخش صنعت استان های ایران ارزیابی می شود. برای این منظور ضمن استفاده از داده های پنلی ۳۱ استان برای دوره 1398-1385، مدل اقتصادسنجی فضایی تخمین زده می شود. نتایج تخمین مدل دوربین فضایی (SDM) با اثرات ثابت فضایی حاکی از آن است که متغیر ارزش افزوده بخش صنعت به طور مستقیم اثر مثبت و معناداری بر اشتغال صنعتی استان ها دارد اما اثرگذاری فضایی (سرریزی) این متغیر بر اشتغال صنعتی استان ها منفی و معنی دار است. همچنین اثرگذاری مستقیم و فضایی سرمایه گذاری صنعتی مثبت و بی معنی می باشد. از طرفی اثرگذاری مستقیم شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی مثبت و معنادار است. علاوه بر این نتایج دلالت بر آن دارد که اثر فضایی یا سرریزی شاخص تجمع صنعتی بر اشتغال صنعتی استان ها مثبت و معنادار است.

در طول سه دهه گذشته، بسیاری از کشورها اصالحات اقتصادی را انجام دادهاند که شامل سیاستهایآزادسازی تجاری است و عالقه زیادی به تأثیر جنسیتی این اصالحات وجود دارد. از سوی دیگر آزادسازیتجاری ساختار اشتغال، میزان فقر و توزیع درآمد و دستمزد را تعیین میکند. در این راستا هدف این مقاله برآورداثر آزادسازی تجاری بر نرخ اشتغال زنان با استفاده از دادههای تابلویی مربوط به کشورهای منتخب اسالمی درقالب رویکرد اقتصاد سنجی فضایی است. برای این منظور از آمار سالهای 1999 تا 2018 استفاده شدهاست. نتایج نشان میدهد که آزادسازی تجاری تاثیر مستقیم و معنادار و موانع تعرفهای تاثیر معکوس و معناداربر نرخ اشتغال زنان کشورهای منتخب دارد. همچنین آزادسازی تجاری یک کشور اثر سرریز مثبت بر نرخاشتغال زنان سایر کشورها داشته است. به این معنی که با افزایش آزادسازی تجاری هر کشور، به طور متوسطنرخ اشتغال زنان سایر کشورهای منتخب افزایش یافته است.

نوآوری یکی از عوامل اصلی در دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است که علاوه بر اثرات مستقیم بر رشد اقتصادی یک کشور یا منطقه می تواند دارای اثرات سرریزی نیز باشد. بر این اساس هدف این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم (سرریزی) نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت در دوره زمانی 2012-2021 است. شاخص نوآوری در نظر گرفته شده، شاخص نوآوری جهانی (GII) بوده و برای بررسی اثرات سرریزی نوآوری از مدل اقتصادسنجی دوربین فضایی (SDM) استفاده شده است. همچنین ماتریس وزنی فضایی (W) بین کشورهای موردمطالعه بر اساس وزن تجارت بین کشورها ایجاد شده است. نتایج مدل نشان داده است که همه متغیرهای مدل شامل تشکیل سرمایه، نیروی کار، باز بودن تجاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نوآوری بر رشد اقتصادی کشورها دارای اثرات مستقیم و معنادار بوده است. تشکیل سرمایه و نوآوری بیشترین ضریب اثرگذاری مستقیم را بر رشد اقتصادی کشورها داشته اند. بررسی اثرات سرریزی (غیرمستقیم) نشان داده است که نوآوری دارای اثرات سرریزی مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

یکی از عوامل مؤثر بر اشتغال، تحقیق و توسعه است. ازاین رو هدف این مطالعه بررسی اثر درون منطقه ای و بین منطقه ای تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور طی دوره زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۸۵ با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی است. نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی ( SDM ) نشان داده است که ارزش افزوده صنعتی بیشترین اثرگذاری مستقیم را بر اشتغال بخش صنعت در استان های کشور داشته است. اثرگذاری فضایی این متغیر بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور مثبت ولی غیر معنادار بوده است. اثرگذاری مستقیم سرمایه گذاری صنعتی بر اشتغال بخش صنعت مثبت ولی غیرمعنادار است. اثر غیرمستقیم (فضایی) سرمایه گذاری صنعتی یک استان بر اشتغال بخش صنعت استان های مجاور منفی است اما بر اشتغال استان های مجاور اثر معناداری نداشته است. نتایج تخمین مدل نشان داد که متغیر دستمزد به صورت مستقیم و فضایی بر اشتغال بخش صنعت اثر منفی و معناداری داشته است. همچنین اثرگذاری مستقیم تحقیق و توسعه صنعتی بر اشتغال استان های کشور مثبت و معنادار بوده است ولی اثرات فضایی آن دارای اثر معناداری نبوده است. بر این اساس پیشنهاد می شود تا برای توسعه اشتغال صنعتی در مناطق مختلف بر روی دو متغیر رشد ارزش افزوده صنعتی و همچنین تحقیق و توسعه صنعتی تمرکز و برنامه ریزی صورت گیرد. طبقه بندی JEL: R11, R15, L26

یکی از مهم ترین درس های بحران مالی جهانی در سال 2008، اهمیت حفظ ثبات مالی و مهار ریسک سیستماتیک بود. در همین حال، اکثر اقتصادهای درحال توسعه در سراسر جهان به دنبال افزایش فراگیربودن سیستم های مالی خود هستند. شمول مالی برای رشد فراگیر حیاتی است و راه حل های سیاستی را برای از بین بردن موانعی که افراد را از بازارهای مالی محروم می کند، ارائه می دهد. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شمول مالی و اندازه اقتصاد سایه بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2008-2018 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل پانل فضایی نشان می دهد که شمول مالی تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. به این معنی که شمول مالی ابزاری مؤثر در تقویت رشد سریع اقتصادی است. رابطه مثبت بین شمول مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد که افزایش نفوذ بانکی، در دسترس بودن مراکز بانکی و نفوذ جغرافیایی می تواند رشد اقتصادی را در بلندمدت تقویت کند. همچنین در اقتصادهای موردمطالعه، اندازه اقتصاد سایه تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و این امر نشان می دهد که اقتصاد سایه مانعی برای توسعه اقتصادی است.

هدف: ادبیات موجود بر نقش کیفیت حکمرانی و نهادها بر کارایی انرژی تأکیددارند اما مطالعه حاضر را با طرح این سؤال که آیا کیفیت حکمرانی و نهادهای کشور همسایه نیز می توانند بر کارایی انرژی داخلی تأثیر داشته باشد، گسترش داده می شود.روش: با رویکرد مرزی تصادفی و الگوهای اقتصادسنجی فضایی، تأثیر فضایی کیفیت نهادی بر کارایی انرژی را برای گروه کشوری متشکل از 89 کشور و برای دوره 2020-2002 بررسی می شود.یافته ها: نتایج به دست آمده وجود همبستگی های فضایی در کارایی انرژی در سراسر کشورها را تأیید می کند. همچنین علاوه بر تأثیر کیفیت نهادی بر کارایی انرژی، نتایج نشان می دهد اثرات سرریز مثبت و قابل توجهی از کیفیت حکمرانی بر کارایی انرژی وجود دارد. بنابراین، نتایج گویای آن است کیفیت نهادها در بهبود کارایی انرژی اهمیت و نزدیکی به کشورهایی با چارچوب نهادی خوب تأثیر مثبتی بر کارایی انرژی داخلی دارد.نتیجه گیری: برآوردها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت، جمعیت شهرنشین و سطح صنعتی شدن با علامت منفی بر کارایی انرژی مؤثر و ازاین رو کارایی انرژی و انرژی که مسئله ای جهانی است تنها باسیاست های بلندمدت که پیشرفت فناوری را افزایش می دهد، قابل حل است.

با توجه به اهمیت صادرات نفت و اشتراک کشورهای عضو اوپک در مسأله نفت و نیز اهمیت فرآیند همگرایی و واگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی، بررسی تأثیر صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه کشورهای عضو اوپک حائز اهمیت است؛ بنابراین در این تحقیق تلاش بر این است که فرضیه های وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر همگرایی GDP سرانه و تأثیر فضا در رشد اقتصادی کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی مورد آزمون قرار گیرد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده های ترکیبی GDP سرانه 12 کشور اوپک طی دوره 2014-1990 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته می شود. یافته های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در بین کشورهای اوپک، تأثیر مثبت صادرات نفت بر مدل و افزایش دهنده سرعت همگرایی است. در ضمن بررسی مدل های فضایی تأییدکننده فرضیه وجود وابستگی فضایی در مدل می باشد. به طوری که مجاورت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در بین کشورهای اوپک دارد.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

معرفی: یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی در کنار عوامل سنتی تولید مانند نیروی کار و سرمایه، تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. تغییر ساختاری یک فرایند اقتصادی گسترده تری است که تغییرات در ساختار تولید و اشتغال در درون بخش ها و بین بخش های اقتصاد را شامل می شود. همچنین ظهور فعالیت ها و بخش های جدید در اقتصاد و از بین رفتن فعالیت ها و بخش های قدیمی از دیگر شاخصه های تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد. بر اساس دیدگاه ساختار مناسب اقتصاد، کشورها و مناطقی که ساختار تولید متناسب با پتانسیل های منطقه ای و ملی داشته باشند، می توانند رشد سریعتری در اقتصاد را تجربه کنند و کشورهایی که از این ساختار مناسب دور شوند، دارای رشد اقتصادی کمتری خواهند بود. از این رو، بررسی اثر تغییرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد و به دنبال آن شناسایی عوامل موثر بر تغییرات ساختاری می تواند زمینه مناسبی را در راستای سیاستگذاری برای برداشتن موانع تغییرات ساختاری و به دنبال آن دستیابی به رشد و توسعه بیشتر در اقتصاد فراهم نماید.  رشد و توسعه اقتصادی در یک منطقه می تواند هم تحت تاثیر ویژگی های خاص درون منطقه (اثرات مستقیم و درون منطقه ای) و هم تحت تاثیر ویژگی های مناطق اطراف آن منطقه( اثرات سرریزی و بین منطقه ای) باشد. در نظر نگرفتن ارتباطات بین منطقه ای و اثرات سرریزی بین منطقه ای متغیرها می تواند موجب تورش نتایج حاصل از مدل شود. متدولوژی: یکی از مدل هایی که قادر به در نظر گرفتن ارتباطات بین منطقه ای و در نظر گرفتن اثرات سرریزی و غیرمستقیم متغیرها می باشد، مدل اقتصادسنجی فضایی می باشد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی اثر مستقیم و سرریزی تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی در 28 استان کشور در دوره 1384-1394 با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می باشد. ویژگی مهم این مطالعه نسبت به مطالعات پیشین در حوزه اثرگذاری تغییرات ساختاری، استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی برای بررسی اثرات مستقیم و سرریزی این متغیر بر رشد اقتصادی در استان های مختلف کشور می باشد که در مطالعات پیشین این امر در نظر گرفته نشده است. اطلاعات تولید بخش های مختلف اقتصادی برای محاسبه شاخص تغییرات ساختاری و تولید ناخالص داخلی در 28 استان کشور به عنوان پایه های آماری استفاده شده است. همچنین از دو متغیر مخارج دولتی و جمعیت فعال استان ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شد. در نهایت، مدل دوربین فضایی (SDM) و نرم افزار استاتا 14 برای تخمین مدل مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که تغییرات ساختاری بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید مناطق تاثیر منفی و معنادار داشته است. این امر نشان می دهد که تغییرات ساختاری صورت گرفته منطبق با الگوی رشد منطقه ای نبوده است. همچنین متغیرهای مخارج دولتی در منطقه و جمعیت فعال منطقه نیز دارای اثر مستقیم مثبت و معنادار بر رشد اقتصاد منطقه ای بودند. نتیجه: بر اساس نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که ساختار اقتصادی در استان های مختلف کشور بایستی درراستای انطباق با مزیت های منطقه ای تغییر یابد. همچنین مخارج دولتی بایستی متناسب با پتانسیل های منطقه ای افزایش یابد.

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

گسترده معرفی در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی دغدغه اصلی سیاست گذاران و متفکران اقتصادی می باشد. شناخت ابزار و عوامل موثر بر رشد اقتصادی در این میان ضروری بوده و بررسی های عمیق تری را می طلبد. اهمیت شناخت عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها در جهان رو به رشد امروز، انکارناپذیر است. میزان اثر بخشی و شناخت این عوامل می تواند گامی مهم در جهت تسریع رشد و توسعه باشد. تسریع در رشد اقتصادی، تمایلی است که در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اقتصاددانان به دنبال پاسخ گویی به این سوال اصلی هستند که دلایل تفاوت رشد اقتصادی کشورهای جهان چیست؟ در بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی می توان به دو گروه از علل اشاره نمود. گروه اول، مربوط به عوامل مستقیم مانند انباشت سرمایه های انسانی و فیزیکی و گروه دوم شامل عوامل نهایی همچون نهادها، سرمایه ی اجتماعی و غیره هستند. در رابطه با عوامل سیاسی وضعیت کشورهای در حال توسعه کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است، به ویژه، در برابر عوامل نامطلوب ساختار داخلی اقتصادی کشورها بسیار ضربه پذیر است. بی ثباتی سیاسی به عنوان مهم ترین عامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید دارد. نااطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز (از قبیل فعالیت های تروریستی) در کشورهای در حال توسعه پدید می آید، موجب عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی، فرار سرمایه و کاستن از سرمایه گذاری ها می گردد. از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی که به عنوان یکی از مسائل حساس جامعه بین الملل مخصوصاً کشورهای در حال توسعه مطرح شده و آثار آن بر تحولات روابط اقتصادی و سیاسی بین الملل گسترده است پدیده تروریسم می باشد. در همین زمینه، عاصم اوغلو (2001)، معتقد است با وجود نهادهای کاراتر و بهتر، سرمایه گذاری بیشتری در زمینه سرمایه های فیزیکی و انسانی، امنیت، بهبود در حقوق مالکیت و انحراف های کمتر در سیاست ها صورت خواهد گرفت. در میان متغیرهای موثر بر رشد و سرمایه گذاری، امنیت یک مقوله کلیدی است. امنیت مفهومی پیچیده است و به دلیل وجود شاخص های کیفی تشکیل دهنده و پیچیدگی آن، چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ تجربی، محل اختلاف است. تروریسم، یک عامل اساسی برهم زننده امنیت اقتصادی و اجتماعی است. متدولوژی هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی تابلویی طی بازه زمانی 1980-2019 با به کارگیری الگوی دوربین فضایی (SDM) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، اعتبارات بانکی اعطایی به بخش خصوصی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم به تفکیک 9 کشور منتخب منطقه خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب فضایی تابلویی برآورد گردید. با توجه به نتایج  تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر رشد اقتصادی این کشورها را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله هامیدا (2018) و اسنفدیاری (1397) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، اعتبارات بانکی دارای تاثیر معنی دار و مثبت بر توسعه اقتصادی کشورهای مورد مطالعه دارند که از این میان سرمایه گذاری خارجی و تجارت خارجی بیشترین تاثیر در رشد اقتصادی دارند و همچنین نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی دار بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد و این نتایج سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله کواه (2007)، خان (2019)، حیدر و همکاران (2015) و سانا و شافی (2018) می باشد. نتیجه تروریسم و افزایش تلفات ناشی از حوادث اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. تروریسم از کانال های مختلفی بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. افزایش تهدیدات و حوادث تروریستی منجر به ایجاد ناامنی در کشور مبدا می شود و ورود گردشگر را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. تروریسم همچنین از طریق ایجاد کاهش احساس امنیت، سرمایه گذاری در زمینه های مرتبط با توریسم را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد و از تقویت این بخش پیش گیری می کند. تاثیر مستقیم این حوادث تروریستی ایجاد فضای ناامنی بر اقتصاد است؛ زیرا منابع مولد اقتصادی را نابود و منحرف می سازد. منابع مولد کمیابی که می توانست برای تولید کالاها و خدمات در جامعه استفاده شود، اکنون از بین رفته است. همچنین منابع و بودجه هایی که برای سایر بخش های مفید اقتصاد اختصاص یافته است، در نتیجه حوادث تروریستی، اکنون برای تقویت امنیت کشور به کار گرفته شود. هیچ کدام از این تغییرات در که برای ایجاد امنیت ضروری است ثروتی اضافی برای جامعه خلق نمی کند و سطح رفاه را بالا نمی برد و رشد اقتصادی را نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی پیش ران اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات قوی بر اقتصاد کشور دارد. فعالیت های تروریستی امنیت را کاهش می دهند و اعتماد سرمایه گذاران به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی را کاهش می دهند که منجر به کاهش جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود.

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

شناسایی و تحلیل مولفه های مصرف انرژی می تواند فرصت هایی را برای بهینه سازی مصرف انرژی فراهم کند به ویژه اگر همراه با تحلیل فضایی باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر تحلیل تابلویی فضایی عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی (فعالیتی، شدتی و ساختاری) برای 31 استان ایران می باشد. برای این منظور، نخست با رویکرد تحلیل عاملی، مصرف انرژی با به کارگیری آخرین داده های قابل دسترس طی دوره زمانی 1396-1390 تجزیه شده و سپس، با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی فضایی، عوامل تعیین کننده مولفه های مصرف انرژی استان های کشور بررسی شده است. براساس یافته های این مطالعه، اولاً مدل دوربین فضایی به عنوان مدل فضایی مطلوب انتخاب شده است. ثانیاً ارزش افزوده (شاخص فعالیت)، سهم صنعت (شاخص ساختار) و سهم شهرنشینی دارای اثرات مستقیم و سرریز معنادار بر مولفه های مصرف انرژی هستند. اثر مثبت سهم صنعت بر مولفه های ساختاری و شدتی می تواند ناشی از تغییر ساختار اقتصادی در جهت فعالیت های انرژی بر و با تکنولوژی پایین باشد. کارایی فنی نیز طبق انتظار اثر منفی و معنادار بر مولفه شدتی مصرف انرژی دارد و در این رابطه اثرات فضایی نیز اثر مستقیم را تقویت کرده است، براساس نتایج به دست آمده توصیه می شود اولاً در برنامه ریزی انرژی به ساختار فضایی استان ها توجه شود. ثانیاً توصیه می شود کارایی فعالیت های اقتصادی و سرمایه انسانی ارتقاء یابد. تاکید بر مولفه های شدتی و ساختاری در جهت کاهش مصرف انرژی می تواند اثرات مثبت متغیرهایی نظیر شهرنشینی را خنثی کند.

نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدل های شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان می دهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان ها به حالت پایدار برطرف می شود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها دارند.