مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
تولید ناخالص داخلی
حوزه های تخصصی:
اهمیت روز افزون نقش دانش در اقتصاد به تفکر «اقتصاد دانش محور» منجر شده است. اقتصاد دانش محور را می توان نوعی از اقتصاد تصور کرد که در آن تولید و بهره برداری از دانش نقش عمده ای در ایجاد ثروت ایفا می کند. بر همین اساس نیز هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد دانش محور بر تولید ناخالص داخلی کشورها می باشد. در راستای هدف اصلی مقاله پنج فرضیه مطرح شده است. این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای و بر اساس ماهیّت انجام کار از نوع توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کشورهایی می باشد که داده های مربوط به درجه اقتصاد دانش محور بودن آنها در پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی موجود می باشد. تعداد این کشورها بر اساس داده های این پایگاه 148 کشور می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های آماری کلموگروف- اسمیرنوف و آزمون رگرسیون استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که توسعه انسانی، رژیم اقتصادی و مشوق های اقتصادی، سیستم نوآوری و ابداع، آموزش و منابع انسانی و زیر ساخت های اطلاعاتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیر دارند.
اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه پژوهش های مختلف نشان دهنده آن است که ورزش و فعالیت بدنی از طرق مختلف می تواند بر اقتصاد جوامع تأثیرگذار باشد و سهم به سزایی را در شکوفایی و رشد و توسعه اقتصاد کشورها بازی کند. یکی از اثرات مثبت ورزش، تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی است؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مخارج ورزشی دولت و خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های (1391-1363) می باشد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش اقتصادسنجی و مدل حداقل مربعات معمولی و نرم افزارایویوز استفاده شده است. داده های مورد نیاز این پژوهش نیز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت ورزش و جوانان، داده های بانک مرکزی استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که مخارج ورزشی دولت و خانوار، اثری مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی دارد که با توجه به لگاریتمی بودن الگو، این نتیجه بدین معنا است که یک درصد افزایش در هزینه های ورزشی دولت و خانوار (با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای کنترلی)، برابر با 029/0 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی کشور است.
برآورد تأثیر کاهش یارانه های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، تأثیر کاهش یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی بررسی شده است. بر این اساس ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 ایران با ابعاد 78 × 78 به عنوان چارچوب مدل تحلیلی تدوین شد. از آنجا که میزان یارانه های پرداختی در بخش کشاورزی ایران بر اساس معیار کلی حمایت ( TAMS ) بیش از میزان تعیین شده توسط سازمان تجارت جهانی است، لذا در صورت درخواست عضویت ایران در این سازمان، می باید یارانه های ایران طی دوره ده ساله و هر سال به میزان 13 هزار و 600 میلیارد ریال کاهش یابند. بر این اساس در این مطالعه، کاهش این مبلغ از یارانه بخش کشاورزی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که در اثر این تکانه، تولید ناخالص داخلی اقتصاد بیش از 57 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت. یکی از اثرات مهم کاهش یارانه های بخش کشاورزی، تأثیر آن بر کاهش تولید این بخش و در نتیجه، کاهش اشتغا لزایی آن می باشد، به طوری که در اثر این تکانه، اشتغال این بخش به میزان 86 هزار نفر کاهش خواهد یافت.
عدم تقارن شوک های پولی در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اثرگذاری نامتقارن شوک های پولی بر اقتصاد، از جمله مباحث جدیدی است که از طرف کینزین های جدید مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از مباحث مهم اقتصاد کلان، چگونگی تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است. نحوه تأثیرگذاری شوک های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، قیمت و سرمایه گذاری خصوصی، در شرایط مختلف اسمی و حقیقی اقتصاد و در سیاستگذاری حائز اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر، اثرات نامتقارن شوک های پولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر مکتب کینزین های جدید در اقتصاد ایران طی دوره 90-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی پولی درونزا بوده و به رژیم های تورمی در اقتصاد ایران بستگی دارد؛ به طوری که اثرات شوک های مثبت و منفی بر تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خصوصی در رژیم تورمی پایین، بیشتر از رژیم تورمی بالا می باشد. همچنین اثرات شوک های مثبت و منفی بر سطح عمومی قیمت ها در رژیم تورمی بالا، بیشتر از رژیم تورمی پایین می باشد.
بررسی رابطه علّیت گرنجری بین مصرف نفت و تولید ناخالص داخلی ایران: رویکرد تغییر رژیم های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است. هر کدام با توجه به دوره زمانی و کشور مورد مطالعه، یکی از چهار فرضیه موجود در این زمینه (فرضیات رشد، صرفه جویی، خنثایی یا برخورداری) را تأیید کرده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه علّی بین مصرف نفت و تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1967 تا 2013 می باشد. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ – اتورگرسیو ( MS-AR ) و آزمون علّیت گرنجر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که رابطه تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در ایران دارای ساختار دو رژیمه بوده است. نتایج آزمون مارکف سوئیچینگ- علّیت گرنجر تغییراتی را در رابطه علّیت بین تولید ناخالص داخلی ( GDP ) و مصرف نفت ( OC ) در طی رژیم های اقتصادی نشان می دهد. در رژیم اقتصادی اول مصرف نفت علّیت گرنجر تولید ناخالص داخلی می باشد، همچنین شواهدی از رابطه علّیت گرنجر دو طرفه بین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف نفت در اولین رژیم اقتصادی وجود دارد در حالی که هیچ رابطه علّیت گرنجری بین متغیرها در دوره های دومین رژیم اقتصادی یافت نشده است .
تاثیر عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی کشور و کشورهای OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص شدت انرژی بیانگر میزان مصرف حامل های انرژی به ازای یک واحد فعالیت (تولید و یا ارزش افزوده) می باشد. با توجه به نقش و اهمیت این شاخص در اقتصاد کشورها، در این مقاله به بررسی عوامل و شاخص های منتخب بر شدت انرژی در کشورهایOECD طی بازه زمانی2014-2002 پرداخته شده است و از مدل اقتصاد سنجی داده های پانل و از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) استفاده شده است. در طی سالهای مورد بررسی در این تحقیق، شدت انرژی در دوره گذشته، میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، شاخص توسعه انسانی، تعداد کاربران اینترنت از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر شدت انرژی در کشورهای مورد بررسی بوده اند. ضمن آنکه قیمت انرژی نیز عاملی است که توانسته بر تقاضای انرژی و بالتبع بر شدت انرژی تاثیر گذار باشد. نتایج بیانگر آن است که میان قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز و تعداد کاربران اینترنت با شدت انرژی رابطه معکوس و معنادار و میان شدت انرژی دوره قبل، شاخص توسعه انسانی با متغیر مذکور رابطه مستقیم و معناداری برقرار است.
بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی فرضیه عدم تقارن شوک های پولی در ادوار تجاری ایران طی دوره 1390-1357 بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون قرار می گیرد. مدل طراحی شده، چارچوب تحلیلی مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی را با توجه به خصوصیات اقتصادی یک کشور صادرکننده نفت گسترش می دهد. برای استخراج ادوار تجاری نیز از روش روند زمانی فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اثرات شوک های پولی مثبت و منفی در دوران رکود و رونق اقتصادی نامتقارن بوده به طوری که تأثیر شوک مثبت در دوران رکود در اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد مطالعه بر روی سطح قیمت ها قوی تر از شوک منفی بوده است. از طرفی نتایج نشان می دهد که تأثیر شوک مثبت در دوران رونق در اقتصاد ایران بر روی سطح قیمت ها میزان آن را متناسب با اندازه شوک تغییر می دهد؛ اما تأثیر شوک منفی در دوران رونق بر سطح قیمتها ابتدا تورم را کاهش داده و سپس بعد از مدت کوتاهی دوباره تورم افزایش می یابد. لذا می توان بیان کرد که در اقتصاد ایران در هر دو حالت رکود و رونق اقتصادی تورم افزایش می یابد. در مورد تولید و سرمایه گذاری نیز این عدم تقارن به صورتی است که در شرایط رکود اقتصادی سیاست انبساطی بهتر نتیجه می دهد و در رونق اقتصادی سیاست بهینه سیاست انقباضی است.
درون زایی پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن می باشد. در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری زمانی برای سال های ۱۳۵۹-۱۳۹۱، به بررسی مدل پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه ی منفی و معنادار و هم چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می توان گفت که پول در ایران درون زاست.
اثر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب عضو اوپک
حوزه های تخصصی:
کشورهای منطقه خاورمیانه بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و شمال آفریقا با اقتصاد متکی بر صادرات نفت خام همراه هستند که به تبع آن، عواملی از قبیل تغییرات حجم صادرات و نوسانات نرخ ارز، سایر متغیرهای کلان بویژه درآمدهای دولت به شدت دچار نوسان شده و اقتصاد این کشورها را آسیب پذیر نموده است. از طرف دیگر، کشورهای مذکور به واردات کالاهای استراتژیک (که با توجه به وضعیت کشورها می توانند کالاهای اساسی و یا ضروری باشند)، از جمله غذا و دارو وابسته هستند. این عوامل منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصادی این کشورها از جمله ایران شده است. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392 نشان می دهد این موضوع در ایران حائز اهمیت بسیار است. لذا در این مطالعه، شناخت اقتصاد ایران و جایگاه آن در منطقه، خود نقطه آغازینی برای شناخت وضعیت شاخص های اقتصادی از منظر میزان آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی می باشد. در این مطالعه، شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب عضو اوپک طی دوره 2002 تا 2013 میلادی محاسبه شده است تا به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود. پرسش اول، آنکه وضعیت اقتصاد کشورهای عضو اوپک بویژه ایران از منظر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای عضو اوپک چگونه است؟ همچنین تولید ناخالص داخلی با هر یک از شاخص های آسیب پذیری اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در کشورهای مذکور چه ارتباطی دارد؟ نتایج حاصل از این مطالعه، نشان می دهد که کشورهای الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و ونزوئلا در وضعیت پسر ولخرج قرار داشته اما پتانسیل افزایش تاب آوری اقتصادی را در سال های آینده خواهند داشت. همچنین کویت در بهترین وضعیت و امارات متحده عربی در وضعیت خودساخته قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد آسیب پذیری اقتصادی، رابطه ای عکس و تاب آوری اقتصادی، رابطه ای مستقیم با تولید ناخالص داخلی داشته و اثر تاب آوری اقتصادی در میان کشورهای مورد مطالعه بیشتر بوده است
اثر ساختار سنی جمعیت بر روی مخارج تأمین اجتماعی دولت: روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر تأثیر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج تأمین اجتماعی دولت بررسی می شود. در راستای نیل به این هدف، با استفاده از داده های اشاره شده در بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1392، رابطه موردنظر برآورد می شود. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، کل درآمدهای دولت و ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معناداری بر مخارج تأمین اجتماعی دولت دارد؛ به طوری که با افزایش تعداد بازنشسته ها مخارج دولت افزایش می یابد. اطلاعات مربوط به سال 1393 در برآورد اولیه رابطه استفاده نشده است تا بتوان بر اساس آن قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. درنهایت مخارج تأمین اجتماعی دولت پیش بینی شده معادل 4/312200 میلیارد ریال محاسبه شد که با مقایسه مقدار واقعی آن، 5/312206 میلیارد ریال حاکی از پیش بینی خوب الگو بوده است.
تأثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR
مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.
طراحی و تبیین الگوی پیش بینی رشد اقتصادی با رویکرد حسابداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۴
39 - 63
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر قدرت توضیحی اطلاعات حسابداری مالی شامل فعالیت های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه گذاری را در پیش بینی تغییرات تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) اندازه گیری می کند. بدین منظور با تفکیک تولید ناخالص داخلی به چهار بخش اصلی اقتصاد (کشاورزی، خدمات، نفت و صنعت و معدن) سعی در ارائه رویکردی نوین در پیش بینی متغیرهای اقتصادی است. تعداد زیاد، ناشناخته بودن عوامل مؤثر و همچنین وجود روابط غیرخطی میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی منجر به این شده است تا از ترکیبات متعدد الگوی های هوش مصنوعی شامل شبکه های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم پرواز پرندگان استفاده شود. نتایج برآورد الگوی های مذکور بازه زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹5 نشان می دهد که الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم پرواز پرندگان از دقت بیشتری در قیاس با الگوی ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک برخوردار است. همچنین نتایج بیانگر آن است که اثربخشی فعالیت های عملیاتی خصوصاً سودهای حسابداری در پیش بینی تولید ناخالص داخلی بیشتر از فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری است. علاوه بر این، نتایج دلالت بر آن دارد که از میان بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط میان اطلاعات حسابداری و بخش صنعت و معدن قابل ملاحظه تر است. پیامد اصلی پژوهش حاضر ارتباط مؤثر میان اطلاعات حسابداری و اقتصادی است که باید در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی لحاظ گردد.
تأثیر پذیری مدیریت دارایی و بدهی بانک های کشور از متغیرهای کلان اقتصادی
منبع:
مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۹
141 - 172
حوزه های تخصصی:
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه گیری هزینه آن، به اندازه گیری ارزش در معرض خطر بانک ها کمک می کند. اندازه گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقل سازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می کند؛ اما این هزینه می تواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیرپذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدل سازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه می دهد که آستانه ها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان می دهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمت ها و حجم پول افزایش دارد، افزایش می یابد.
رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت و جایگاه مدیریت سود در بین متغیرهای مالی و حسابداری و اثری که این متغیر می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران و میزان سرمایه گذاری آنها داشته باشد، در پژوهش حاضر به بررسی این متغیر پرداخته شد است. در واقع هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت سود و چرخه های کسب سود در شرکت ها می باشد. برای این منظور، دوره های اقتصادی با استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص داخلی به دو دوره رونق و رکود تفکیک شده و رابطه بین این دوره های اقتصادی با میزان مدیریت سود شرکت ها که با استفاده از مدل دی آنجلو اندازه گیری شد، مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 9 ساله بین سال های 1387 الی 1395 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، تعداد 82 شرکت و در مجموع 738 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی – پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از مدل های رگرسیونی خطی چندمتغیره با استفاده از نرم افزار8 Eviews و روش داده های تلفیقی بهره گرفته شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان می دهد که بین دوران رونق و رکود چرخه کسب و کار و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها فارغ از دوره های اقتصادی مختلف، تمایل به دستکاری سود صورت های مالی دارند.
تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
در سال های اخیر همواره مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها و ابعاد تأثیرگذار بر آن، از دیدگاه حافظان محیط زیست و اقشار مختلف استفاده کننده از گزارش ها و صورت های مالی شرکت ها مورد توجه بوده است. مسئولیت اجتماعی سازمان ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به بررسی نقش شرکت ها در حوزه اجتماع می پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت باید در راستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد. همچنین همواره تأثیر ابعاد مختلف اقتصاد کلان، همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ بازده بدون ریسک بر مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، برای طرفداران محیط زیست موضوعی مهم تلقی شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های کلان اقتصادی با تغییرات سطح افشای موارد مرتبط با اجتماعی و زیست محیطی که در صورت های مالی و یادداشت های همراه این صورت ها، انجام شده است. این مقاله به روش شبه تجربی با بررسی 79 شرکت، در سال های 1380 تا 1393 به صورت میان رشته ای بین حسابداری و اقتصاد انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و داده های تابلویی با روش اثرات ثابت استفاده شده و برای سنجش مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، شاخص کی ال دی به کار گرفته شده است. نتایج تحلیلی داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها نشان داد، بین شاخص های کلان اقتصادی همانند نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و نمره تغییرات افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین نرخ بازده بدون ریسک و مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی شرکت ها، رابطه معناداری وجود ندارد.
اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامتر زمان متغیر و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. با مقایسه روند تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد نقدینگی می توان گفت که روند تغییرات این دو متغیر با هم متناسب نیست و این نشان می دهد که سیاست گذاری در بخش پولی کارا نبوده است. بنابراین پیشنهاد می شود که بانک مرکزی از استقلال عملیاتی مناسب برخوردار بوده و نرخ رشد نقدینگی، متناسب با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تغییر کند.
بررسی عوامل موثر بر شاخص قیمت مواد غذایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند.
بررسی رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag
بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲
123 - 146
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز به اندازه کافی مورد تحقیق قرار نگرفته است. ساختار سررسید بدهی شرکت بیانگر ترکیبی از بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت است که شرکت برای دستیابی به ساختار سرمایه مطلوب برمی گزیند. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و اطلاعات مالی 92 شرکت نمونه طی دوره زمانی ده ساله (1380-1389) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های F فیشر و t استیودنت استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در سطح کل نمونه بین نرخ تورم و ساختار سررسید بدهی رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین بین ساختار سررسید بدهی و عرضه پول رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. علاوه بر این بین ساختار سررسید بدهی با تولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد. افزون بر این، آزمون فرضیه های پژوهش در بین صنایع مختلف به نتایج متنوعی منتهی گردید. بنابراین به شرکت ها پیشنهاد می شود در دوره هایی که نرخ تورم بالا و تغییرات آن بلندمدت است و همچنین عرضه پول زیاد است در ساختار زمانی بدهی های خود بدهی کوتاه مدت را انتخاب کنند، زیرا هزینه های نمایندگی با این انتخاب کاهش خواهد یافت.