سند هویتی

شناسنامه معرف هویت اشخاص است و با ارائه آن اطلاعاتی از فرد ارائه دهنده در اختیار احراز کننده هویت گذارده می شود و بسته به ویژگی های فردی صاحب مدرک هویتی، از جمله سن، جنس، موقعیت اجتماعی و غیره میزان حساسیت در افشاء اطلاعات شخصی متفاوت خواهد بود. مسئله انعکاس دو رخداد حیاتی ازدواج و طلاق در شناسنامه جمعیت اتباع ایرانی که ازدواج دائم و ثبت شده دارند، در مواجهه با نحوه برخورد جامعه با آن بسیار مهم بوده و نیازمند حکم مناسب قانونی برای مدیریت این نیاز و حفظ حقوق مردم و جامعه است. طیف های مختلف جمعیت ایرانی نسبت به درج رویداد ازدواج و طلاق در مدرک هویتی، واکنش های متفاوت نشان می دهند. کاربرد و نحوه ارائه مدرک هویتی و احراز هویت اتباع ایرانی در طول بیش از یک قرن عمر ثبت احوال، متفاوت بوده و طبیعتاً حساسیت های صاحب شناسنامه نیز به شدت شرایط فعلی نبوده است. در نوشته حاضر، روند تقنینی و چالش های پیش روی آن و برخورد مردم و مسئولین مربوط را از نقطه نظر واکنش های اجتماعی، همینطور از بعد زمینه بروز جرم و امکان سوء استفاده از قوانین و مقررات مربوط و نحوه طراحی راهکارهای حقوقی لازم توسط سازمان ثبت احوال کشور و نتایج عملی اجرای مقررات مربوط و میزان استقبال مخاطبین قانون و مقررات مربوط، نهایتا میزان ضرورت پرداختن به این مسئله را بررسی کرده است.