مجلس

یکی از عوامل زیرساختی سیاست و ریشه ای در دموکراسی، انتخابات و شیوه های برگزاری آن است. در پژوهش حاضر، به مقوله انتخابات در دو کشور ایران و ترکیه پرداخته شده است که علیرغم تفاوت های ویژه، دارای تشابهات بسیاری نیز از جهت استراتژیکی، دینی، تاریخی، فرهنگی و ساختارهای جمعیتی هستند. بحث در این رابطه و امکان قیاس به این دلیل میسر می گردد که از سویی، وزن و اهمیت در منطقه و حضور در معادلات منطقه ای کشور ترکیه در سال های اخیر بیش از پیش آشکار گشته است و از سوی دیگر، همکاری اقتصادی رو به رشد این کشور با ایران پدیدار شده است. همچنین، تلاش هر دو کشور برای اقداماتی که منجر به دستیابی به دموکراسی، (از دهه 80 میلادی تقریباً همزمان با انقلاب اسلامی در ایران و وقوع کودتا در ترکیه) بوده است، مقایسه و تطبیق را سهل تر نموده است. در همین راستا با بهره گیری از روش تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیلی، به بحث و بررسی قوانین و مقرراتی پرداخته شده است که مرتبط با فرآیند دو انتخابات ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان است که اهمیت بیشتری نسبت به سایر انتخابات در دو کشور مذکور دارد. در نهایت، با تمرکز ویژه در روند انتخابات ایران، تفاوت هایی نظیر عدم تعدیل و اصلاح قانون اساسی، کمرنگ بودن نقش احزاب، پیچیدگی مراحل، تعدد ارگان های دخیل و مواردی دیگر نتیجه گیری شده و تعدیلات در قانون اساسی ، اصلاح قوانین مرتبط با انتخابات و تجمیع تمام فعالیت های پیرامون آن در یک سازمان مستقل استنباط شده است.

در نظام تقنینی ما علاوه بر قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و دولت صلاحیت ابتکار تقنین یا تدوین پیش نویس قوانین ازجمله در حوزه جرم انگاری و کیفرگذاری را دارند. بدیهی است زمانی که چند نهاد صلاحیت مشابه دارند، اعمال این صلاحیت باید به گونه ای باشد که در عمل منجر به تشتت نگردد. مهم ترین اقدام در این راستا، حرکت در یک مسیر روشن و از پیش تعیین شده است. در نظام تقنینی ما متأسفانه چنین خط سیری پیش بینی نشده است و ابزارهای موجود در این راستا که چنین گمانی درخصوص آن می رود، ناکارآمد هستند. این مقاله با تبیین وضع موجود درخصوص صلاحیت نهادهای مبتکر قانون در حوزه جرائم و مجازات ها، راهکار تحقق انسجام در اعمال صلاحیت قوای سه گانه در ابتکار قانون گذاری را علاوه بر لزوم پذیرش صلاحیت ابتکار قانون گذاری نمایندگان مجلس و دولت در حوزه مذکور، ارائه مرجعیت این ابتکار به قوه قضائیه و وارد کردن آن در فرایند قانون گذاری به دلیل ظرفیت ها و لوازم متناسب جهت جرم انگاری و کیفرگذاری کارآمد معرفی کرده است، بدون اینکه موجب سلب یا تضییق صلاحیت ابتکار قانون گذاری مراجع پیش گفته گردد.

شیخ محمّدحسین یزدی ندوشنی در خانواده ای روحانی، در ندوشن یزد به دنیا آمد. تحصیلات مقدّماتی خود را در حوزه اصفهان آغاز کرد و سپس به سامرّا مهاجرت کرد تا از محضر میرزای شیرازی بهره ببرد. پس از اخذ درجه اجتهاد، برای تدریس علوم دینی در نجف اشرف اقامت کرد. با آغاز مشروطیت در زمره فقهای مبارز و مشروطه خواه درآمد. او از نمایندگان نخستین ادوار مجلس شورای ملّی بود و به پشتوانه دانش فقهی و بینش سیاسی اش در بنیان گذاری دیدگاه های فقهی و حقوقی نظام سیاسی برآمده از جنبش مشروطیت نقش مؤثّری داشت. زندگی این فقیه مشروطه خواه یزدی حاکی از زهد و پارسایی و تلاش در اصلاح امور مردم است. او به سبب حضور مؤثّر در نهضت مشروطیت و سپس مجلس قانون گذاری نقش مؤثّری در تدوین اولین قانون اساسی و قوانین نهادساز حقوقی نظیر قوانین عدلیه و بلدیه و ... داشت که با تأکید به نظارت شرعی علمای طراز اول بر روند قانون گذاری همراه بود. در این مقاله به استناد مدارک و اسناد تاریخی به روش تحلیلی و توصیفی، به تبیین زندگی سیاسی و اجتماعی شیخ حسین یزدی، به عنوان فقیهی قانون گذار پرداخته ایم که در نظام مشروطه بر اساس گفتمان فقه و اصول امامیه می کوشید ضمن صیانت از موازین شرع در زمینه قانون گذاری، سازه های نظام حقوقی نوین را نیز بر پایه سنّت حقوقی ایران استوار کند

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

مفهوم «وضعیت اضطراری» و احکام و شرایط مربوط به آن که در اصل 79 قانون اساسی بیان شده، از ابتدای شکل گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از چالش های خفته نظام سیاسی کشور بوده است. پرسش اصلی آن است که مفهوم «وضعیت اضطراری» در نظام حقوق اساسی ما چه جایگاهی دارد؟ و در این موقعیت ها، نقش مجلس شورای اسلامی، به ویژه از بعد جایگاه نظارتی قوه مقننه در نهادهای سیاسی موجود، چیست؟ تفکیک انواع وضعیت هایی که به طور عام، «وضعیت اضطراری» نامیده می شود و نیز نوع محدودیت های ناشی از هریک، در بیشتر قوانین اساسی یا عادی دنیا به چشم می خورد، لیکن قانون اساسی ما در این خصوص ساکت است. بررسی تطبیقی این مسئله با برخی کشورهای حوزه اتحادیه اروپا می تواند فهم دقیق تری از این موضوع و خلأهای موجود ارائه دهد. با توجه به برهم خوردن تفکیک مرسوم قوا در این گونه وضعیت ها، نقش مجالس قانون گذاری به مثابه نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده عمومی در این خصوص و در جهت نظارت بر اختیاراتی که دولت، به سبب این وضعیت در اختیار گرفته است، اهمیت متفاوتی پیدا می کند. این برهم خوردن تعادل مرسوم قوا در نظم اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضعیتی خاص و شاید منحصربه فرد ایجاد کرده که طی آن مجلس عملاً از فرایند مدیریت وضعیت اضطراری کنار گذاشته شده است.

یکی از مهم ترین دستاورد حضور نمایندگان زن در مجلس بیست و یکم تدوین و تصویب لایحه حمایت از خانواده بود. تا پیش از آن، به صورت پراکنده قوانینی مربوط به نهاد خانواده در قوانین مدنی آمده بود؛ اما به طور ویژه اولین قانونی که به شکل خاص به نهاد خانواده پرداخت، لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1346 در مجلس بیست و یکم شورای ملی است. با توجه به اهمیت نهاد خانواده در اسلام و لاجرم نزد روحانیون و اقشار مذهبی، طرح موضوع در مطبوعات، واکنش هایی را میان علما و روحانیون برانگیخت. به ویژه آنکه مدت زیادی از نقار میان دولت پهلوی و روحانیون (که از سال 1341 آغاز شده بود) نمی گذشت. نظر به اهمیت موضوع، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد تلاش دارد به این سؤال پاسخ دهد که دلیل مخالفت روحانیت با لایحه چه بود و چه ثمری داشت؟ یافته های پژوهش حاکی است که محتوای طرح به دلیل داشتن چند مورد برخلاف احکام شرعی از جمله: ارث بردن فرزند نامشروع، تساوی دختر و پسر در ارث و جایز شمردن ازدواج مرد کافر با زن مسلمان و منع تعدد زوجات و حق طلاق به زن، از سوی روحانیون و مراجع تقلید مورد مخالفت قرار گرفت. این واکنش ها هنگام طرح موضوع در مجلس شورای ملی موجب تعدیل مواد لایحه گردید.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران و کارکنان معاونت توسعه ورزش همگانی و فدراسیون های ورزشی تحت مدیریت، معاونت توسعه ورزش همگانی، مدیران ورزش شهرداری های استان ها و مدیران ورزش بخش های مختلف نیروهای مسلح به تعداد 750 نفر بود که بر مبنای جدول مورگان، 254 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته 55 سئوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 20 نفر از متخصصان رسید و روایی سازه آن با تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، بارتلت، KMO، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با چرخش واریمکس با استفاده از دو نرم افزار SPSS.V. 22 و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران هفت عامل برنامه ریزی، اقتصاد و مالی، سازماندهی، قانون، آموزشی و علمی، دولت و رسانه وجود دارند که توان پیشگوئی آنها بر اساس مجموع درصد واریانس تجمعی عامل ها برابر با 4/56 درصد است. همچنین مدل به دست آمده از برازش مطلوبی برخوردار است.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.

تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.