وزارت مالیه

پس از استقرار نظام مشروطیت، پرداخت حقوق به یک مسئله بحرانی برای دولت تبدیل شد. بررسی اسناد وزارت مالیه نشان می دهد که دولت به دلیل عسرت مالیه، توانایی پرداخت کامل و به موقع حقوق ها را نداشته است. دولت و مجلس تلاش بسیاری برای حل مشکلات ناشی از پرداخت حقوق ها به خرج دادند که یکی از آنها اصلاح ساختار فرسوده وزارت مالیه بود. در یک اقدام مهم، در سال 1290، با تصویب مجلس شورای ملی، خزانه داری کل تشکیل شد تا زمام امور مالیه کشور را به دست بگیرد. خزانه داری کل اختیارات بسیاری داشت که یکی از مهمترین آنها، مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دولتی از جمله پرداخت حقوق ها بود. برای ریاست این اداره، طی یک بازه زمانی ده ساله، چهار مستشار خارجی به استخدام دولت درآمدند که پرداخت حقوق از چالش های اصلی هرکدام از آنها بود. این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که مستشاران خزانه داری کل چه تمهیداتی برای حل مسئله پرداخت حقوق انجام دادند و در نهایت تا چه میزان توانستند به اهداف خود و دولت مشروطه، که همان ساماندهی وضعیت بحران زده پرداخت حقوق بود، دست پیدا کنند؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که این مستشاران در راستای حل مسئله پرداخت حقوق با اجرای سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه های دولت تلاش کردند با اولویت دادن به پرداخت حقوق های جاری و کاهش برخی حقوق ها مسئله پرداخت ها را حل کنند، اما بی ثباتی سیاسی، خالی شدن خزانه، مداخله حکام ولایات و منازعه با وزرای مالیه بر سر حدود اختیارات مانع به انجام رسیدن اقدامات آنها شد.

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش های بسیاری در روند قانون گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون گذاری مالیه در این دوره نشان می دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده های به دست آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات ها می بایست مهم ترین تصمیم اصلاحی در سال های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب شده نشان می دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.