شمس الدین سمرقندی

شمس الدین سمرقندی از منطق دانان قرن هفتم، در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو در برابر ابن سینا پیش نهاده است. از نظر ابن سینا، قیاس شرطی دقیقاً مانند قیاس حملی است و در نتیجه، 19 ضرب منتج دارد؛ اما سمرقندی این همانندی را نمی پذیرد و فقط 7 ضرب از قیاس شرطی را معتبر می داند. او در بیان شرایط انتاج فقط شرایط کیفیت را بیان می کند و به شرایط کمیت نمی پردازد و هنگام ارائة مثال نقض برای ضرب های عقیم، تفاوت کمی ضرب ها را نادیده می گیرد. اگر مانند سمرقندی صرفاً کیفیت گزاره ها را در نظر بگیریم میان قیاس های سمرقندی و منطق ربط (که شاخه ای از منطق جدید است) مطابقت شگفت انگیزی می یابیم به این معنی که هر ضرب منتج نزد سمرقندی در منطق ربط معتبر است و برعکس؛ و این نشان دهندة نزدیکی اندیشه های او به منطق ربط است. این در حالی است که اگر کمیت گزاره ها را نیز در نظر آوریم با دشواری هایی در تحلیل قیاس های سمرقندی روبه رو می شویم که ریشه در تفسیر او از سورهای شرطی دارد.

شمس الدین سمرقندی که در بحث قیاس شرطی دیدگاهی نو در برابر ابن سینا پیش نهاده است، از 19 ضرب منتج سینوی 12 ضرب را نامعتبر می داند. در مقاله دیگری نشان داده ایم که اگر تنها «کیفیت» گزاره ها را در نظر بگیریم میان قیاس های سمرقندی و منطق ربط مطابقت شگفت انگیزی وجود دارد. در این مقاله، اما، نشان می دهیم که اگر «کمیت» گزاره ها را نیز در نظر آوریم این مطابقت از میان می رود. دلیل این مسئله آن است که در بحث از سورهای جزئی شرطی، سمرقندی مانند ابن سینا دچار این اشتباه شده است که می توان تحلیلی از «لزومی جزئی» ارائه کرد که متمایز از لزومی کلی و اتفاقی جزئی باشد. هر تحلیلی که تا کنون از لزومی جزئی ارائه شده است به «همیشه صادق» شدن آن انجامیده و نه سمرقندی، نه ابن سینا و نه هیچ منطق دان دیگری تا کنون نتوانسته است از این ایراد بگریزد. واژگان کلیدی: منطق ربط، قیاس اقترانی شرطی، شمس الدین سمرقندی، کمیت

در این مقاله نشان می دهیم که نسخه های خطی کتاب های قسطاس الأفکار و شرح القسطاس ، هر دو از شمس الدین سمرقندی، در مبحث قیاس های حملی، در بحث اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، دو تقریر یا دو تحریر متفاوت را نشان می دهند. این دو تقریر احکام منطقیِ اختلاط های یاد شده و نتایج آنها را به دو روش متعارض ارائه کرده اند. به دلیل تقدم زمانی تاریخ کتابت یک دسته از آن نسخه های خطی بر دسته دیگر، این دو تحریر را به ترتیب «تحریر اول» و «تحریر دوم» می نامیم. افزون بر این، نسخه های خطی هر دو تحریر خود به دو دسته تقسیم می شوند که در یک دسته، در اوایل بخش تصدیقات، هنگام معرفی قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه، یک عبارت به این نسخه ها افزوده شده که صرفا با محتوای تحریر دوم هماهنگ است و ما آن را عبارت «بحسب الحصر» نامیده ایم. از آنجا که مبحث اختلاط قضایای ثلاث را در تاریخ منطق در جهان اسلام تنها در این دو اثر از سمرقندی یافته ایم اهمیت این دو تحریر و عبارت «بحسب الحصر» دوچندان می شود و باید بررسی کرد که آیا تحریر دوم و عبارت «بحسب الحصر» از سمرقندی است یا از دیگران. از آنجا که اطلاعات ما در این زمینه تاکنون بسیار اندک است، به معرفی تفاوت های این دو تحریر می پردازیم و تلاش می کنیم ربط و نسبت های آنها را بیان کنیم به امید اینکه در آینده شواهد بیشتری در خصوص انتساب یا عدم انتساب تحریر دوم به سمرقندی یافت شود. در پایان، متن تصحیح شده این دو تحریر را به طور کامل می آوریم.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس تحلیل هایی از قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه کرده است که متفاوت از منطق دانان پیش از او است و از این رو، نسبت هایی میان آن قضایا برقرار کرده است که پیامدهای جدیدی در روابط استنتاجی میان آنها دارد. او در موجبه ها، قضیه خارجیه را به «وجود خارجیِ» طرفین و قضیه حقیقیه را به «امکانِ» وجود خارجی طرفین مشروط کرده و قضیه ذهنیه را نامشروط به این دو شرط دانسته است. او هم چنین در موجبه ها، قضیه خارجیه را اخص از حقیقیه و حقیقیه را اخص از ذهنیه برشمرده و به عکس این نسبت ها در سالبه ها حکم کرده است و در بیان این احکام میان کلیه ها و جزئیه ها هیچ تمایزی قائل نشده است. این نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی متفاوت است با نسبت های بیان شده در آثار دیگر منطق دانان مسلمان مانند افضل الدین خونجی و قطب الدین رازی که گویا تنها منطق دانان مسلمانی هستند که صراحتا به این بحث پرداخته اند. در این مقاله به تجزیه و تحلیل مدعیات سمرقندی و نقد و بررسی آنها پرداخته و نشان داده ایم که نسبت های استنتاجی مورد ادعای سمرقندی با مثال هایی که برای قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه می آورد مطابقت نمی کنند و از این رو، از دقت کافی برخوردار نیستند.

شمس الدین سمرقندی کتابی دارد در منطق به نام قسطاس الأفکار و شرحی بر آن نگاشته است به نام شرح القسطاس فی المنطق. نسخه های خطی هر کدام از این دو اثر در مبحث قضایای حقیقیه و خارجیه دو تحریر دارند که به نظر می رسد ناشی از تغییر آرای منطقی سمرقندی درباره قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه است. در تحریر اول این دو اثر، نسبت میان این قضایا در همه محصورات «عموم و خصوص مطلق» است؛ اما در تحریر دوم، این نسبت برای برخی محصوره ها به «عموم و خصوص من وجه» تغییر می کند. هم چنین، در تحریر نخست، یک قاعده کلی (ضابط) برای نتیجه گیری در اختلاط قضایای خارجیه، حقیقیه و ذهنیه ارائه می شود و در تحریر دوم قاعده کلی دیگری به جای آن معرفی می گردد. در واقع، تحریر دوم را می توان تصحیح برخی خطاهای تحریر اول در نظر گرفت. در این مقاله نشان خواهیم داد که این تلاش سمرقندی هرچند برخی مشکلات تحریر اول را بر طرف کرده اما همچنان برخی ایرادهای وارد بر آن را بی پاسخ گذاشته است. افزون بر این، بر تحریر دوم ایرادهای جدیدی وارد است که به تحریر اول وارد نمی شد. بنابراین، هیچ کدام از تحریرهای اول و دوم تحلیل درست و کاملی از اختلاط قضیه های سه گانه را ارائه نمی دهند.

شمس الدین سمرقندی در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس درباره قیاس های مختلط از حقیقیه و خارجیه، دو دیدگاه متفاوت را به دست داده است که تحت عنوان های «تحریر اول» و «تحریر دوم» در مقالات دیگری به آن ها پرداخته و نشان داده ایم هرکدامشان دچار خطاهای متعددی هستند و از این روی، هیچ کدام از آن ها تحلیلی درست و کامل از اختلاط قضیه های حقیقیه و خارجیه به دست نمی دهند. در این مقاله قصد داریم نتایج درست اختلاط این قضایا را به دست دهیم؛ به گونه ای که برپایه مبانی فکری منطق دانان مسلمان همچون سمرقندی، هیچ اعتراضی بر این نتایج وارد نباشد و بتوان آن ها را تقریری کاملاً درست از اختلاط قضایای حقیقیه و خارجیه دانست. در هریک از شکل های چهارگانه قیاس ارسطویی، اختلاط خارجیه-حقیقیه و حقیقیه-خارجیه را جداگانه بررسی کرده ایم؛ همچنین ضرب ها و اختلاط های عقیم و منتج را به صورت موردی مشخص کرده و نتایج هر ضرب و اختلاط منتج را جداگانه نشان داده و نتایج قابل اثبات را اثبات کرده ایم. بررسی اختلاط های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات، نیازمند بررسی نظام مند مثال های نقض است که آن را به مقاله ای دیگر وامی گذاریم.

در مقاله دیگری ضرب های منتج و نتایج اختلاط حقیقیه و خارجیه را مورد بحث قرار داده و برای تک تک ضرب های منتج برهان آوردیم. در این مقاله اما می خواهیم ضرب های عقیم و نتایج غیر قابل اثبات را به صورت جامع بررسی کنیم و با ارائه مثال های نقض مناسب، عقیم بودن آن ضرب ها و غیر قابل اثبات بودن آن نتایج را نشان دهیم. با این کار، برنامه پژوهشی شمس الدین سمرقندی به سرانجام مطلوب خود می رسد، برنامه ای که در دو کتاب قسطاس الأفکار و شرح القسطاس آغاز و بدون رسیدن به نتیجه نهایی رها شده و با شگفتی تمام، از سوی منطق دانان بعدی پی گیری نشده بود. در ادامه، مجموعه ضرب ها و اختلاط های منتج و عقیم و نیز نتایج قابل اثبات و غیر قابل اثبات را مقایسه کرده و با استقرای آنها به استخراج برخی احکام کلی و جزئی آنها می پردازیم. این پژوهش هم چنین به انبوهی از سؤال های باز دامن زده است که چکیده ای از آنها را در پایان مقاله آورده ایم به امید آن که به یاری اندیشمندان دیگر دشواری های آنها فروگشاده شده و پاسخ های آنها به دست آید

در سنت منطق سینوی، منطق شرطیات جایگاه ویژه ای دارد. در این سنت درباره شرایط صدق جملات شرطی و شرایط انتاج قیا س های با مقدمات شرطی نظرات مختلفی ارایه شده است. یکی از مهم ترین منطق دانان سینوی که درباره این بخش از منطق سخن گفته شمس الدین سمرقندی است. یکی از مباحث خاص سمرقندی در باب شرطیات درباره شرایط صدق شرطی لزومی جزئیه است. تحلیل او درباب این نوع از شرطی ها سرانجام به محدودکردن تعداد قیاس های شرطی انجامید. در مقاله حاضر آرای سمرقندی درباره شرایط صدق شرطی های لزومی جزئیه را با نظرات فخرالدین رازی و عبدالله گیلانی در همین باب مقایسه کرده و نشان داده ام که منشاء اختلافات بین این منطق دانان, تفاوت تفسیر آنها از متون ابن سینا درباره سور شرطی است.