ناکارآمدی

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته به رغم برخورداری از درآمد انبوه نفت نتوانسته رشد قابل قبولی را تجربه کند. این معنا موید ناکارایی در تخصیص منابع در اقتصاد ایران است. چرایی تخصیص غیربهینه منابع موضوع نظریه پردازیهای مختلفی است اما در این مقاله رویکرد اقتصاد سیاسی برای تحلیل این ناکارایی به کارگرفته خواهد شد و نشان داده می شود که رویکرد جامع تری نسبت به نظریات رقیب است. ایده کانونی مقاله آنست که ترتیبات نهادی در نظام سیاسی برآمده از انقلاب و کیفیت آنها به شکلی است نرخ تنزیل اجتماعی را به شدت بالا برده و ترجیح منافع کوتاه مدت به منافع بلندمدت را توجیه می کند. از منظر نهادی، نهادهای با کیفیت کمک می کند تا برخی قیدهای اقتصاد سیاسی حذف شوند و انگیزه ای در عاملان اقتصادی به وجود آید تا منافع بلندمدت را نسبت به منافع کوتاه مدت ترجیح دهند. در غیاب نهادهای با کیفیت، نیروهای حامی تداوم تخصیص بد منابع بر نیروهای حامی بازتخصیص منابع برای تخصیص بهینه غلبه یافته و گذار از سیاستهای ایجادکننده و تداوم بخش وضعیت نامطلوب به سیاستهای ایجادکننده وضع مطلوب مسدود می شود. به عبارت دیگر گذار اصلاحات اقتصادی نیازمند نهادهای با کیفیتی است که از بازتخصیص منابع موجود پشتیبانی کنند. در غیر این صورت، قیدهای اقتصاد سیاسی مانع از آن می شوند که تخصیص منابع بهتر انتخاب شود.

در واکاوی تلاش های عالمانه ی انجام شده به منظور بررسی ریشه های ناکارآمدبودنِ نظام آموزشی، بررسی ارتباط میان ناکارآمدی با عنصر هدف، به عنوان یکی از عناصر مهم تربیت، نسبت به بقیه ی عناصر، بسیار کمرنگ است. براین اساس، هدف از این جستار، بررسی ناکارآمدی نظام آموزشی از منظر اهداف کلانِ تدوین شده است. روش پژوهش در اینجا بر اساس روش تحلیلی استنتاجی، استفاده از داده یابی اسنادی و در نهایت، داده کاوی توصیفی تفسیری انجام شده است. یافته ها نشان می دهد غایتِ نظامِ رسمی آموزش و پرورش در همه ی اسناد تدوین شده ی پس از انقلاب اسلامی، به طور کامل، صبغه ی دینی دارد اما نظام تعلیم و تربیت ایران نتوانسته در دست یابی به این غایت ها موفق باشد و فاصله ا ی که میان غایتِ آشکارِ نظامِ آموزشی و آنچه در صحنه ی عینی اجتماع، قابل مشاهده است مُهر تأییدی بر ناکارآمد بودن آن از منظر میزان دستیابی به اهدافِ کلان است. به عنوان نتیجه می-توان گفت ریشه ی این ناکارآمدبودن را می توان در عدم توجه دقیق به ضرورت وجود فهم مناسب از ماهیت دین و عدم توجه به اقتضائات فطرت جستجو نمود که باعث عدم دقت به ملزومات تربیت دینی شده، به گونه ای که پیامدی جز به حاشیه رفتنِ توجه به ضرورتِ تمرکز بر شکوفایی ایمان و پُررنگ شدنِ تمرکز بر توسعه ی آداب دینی نداشته است.

منطقه 12 زادگاه و هسته حیاتی وتاریخی کلان شهر تهران در جریان توسعه نوین خود دگرگونی های گوناگونی تجربه کرده است که یکی از آنها گسترش فعالیت های تخصصی در خیابان ها و محورهای همجوار با بازار اصلی بوده است، .مقاله حاضر این پدیده را بررسی وتلاش نموده است که نشان دهد توسعه فعالیت های تخصصی تجاری چه پیامدهایی برفضاهای پیرامون خود داشته است . برای این منظور و در تکمیل داده ها و اطلاعات موجود ، پرسشنامه ای با 27 گویه در بین 280 نفر از ساکنان ، کسبه و کارشناسان منطقه 12 تکمیل وداده های حاصل در سه بعد " کالبدی- محیط زیستی " ، اقتصادی – فعالیتی" و " اجتماعی " دسته بندی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که بعد کالبدی – محیط زیستی با تعداد 13 معرف و با مقدار ویژه 620/10 بیشترین سهم؛ بعد اقتصادی با 7 معرف و مقدار ویژه 238/8 در مرتبه دوم و بعد اجتماعی با 4 معرف و مقدار ویژه 081/4 در مرتبه سوم آثار و پیامد فعالیت های تخصصی را در فضاهای مجاور نشان می دهند . همسویی نتیجه این تحقیق و برخی تحقیقات مشابه حاکی از آن است که همنشینی و همنوایی ایجاد و گسترش راستاهای دارای فعالیت های تخصصی تجاری با نا کارآمدی و افت کارکردهای مسکونی در فضا ها و محلهای مجاور در بخش مرکزی شهر یک فرآیند عمومی است . پدیده ایی که در منطقه 12 تهران نیز به وقوع پیوسته است .

عیلرغم بیش از یک قرن سابفه شروع تحزب در کشور و تاکید بر آراء عمومی و عقاید جمعی، هنوز در کشور شاهد وجود احزاب به آن معنای ولقعی آن نیستیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه بررسی علل ناکارآمدی احزاب سیاسی- اجتماعی در ایران پس از انقلاب اسلامی، باکمک روش تحلیل مضمون انجام شد. این پژوهش براساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی ودارای رویکرداستقرایی بود. به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل ازمصاحبه های نیمه ساختاریافته، ازروش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری موردمطالعه، شامل14نفراز افراد مطلع حوزه جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی و نیز متون مناسب جهت استخراج شاخص ها وادبیات نظری بودند. دراین پژوهش، برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شد. مضامین با استفاده از ۲ منبع ادبیات نظری و مصاحبه نیمه ساختار یافته احصاء شد. نتیجه تحلیل داده های کیفی، شناسایی60 کدمفهومی، 18 مضمون پایه و2 مضمون سازمان دهنده شامل«عوامل اجتماعی» و «عوامل فرهنگی» بود که در قالب یک مدل ارائه شدند

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مطالعه رابطه میان میزان  و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با اهمال کاری سازمانی طراحی و اجرا شده است. این تحقیق، توصیفی  و از نوع مطالعات همبستگی است. روش پژوهش پیمایشی، ابزار اندازه گیری پرسشنامه و روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را کارمندان ستاد مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که در سال 1401 در ساختمان اصلی بنیاد در شهر تهران اشتغال دارند و شامل270 نفر هستند، تشکیل می دهد. در بررسی میدانی 159 نفر از بین کارمندان این سازمان، با توجه به جدول مورگان، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به دو پرسشنامه مصرف رسانه ای و اهمال کاری سازمانی پاسخ دادند. روایی ابزار تحقیق از طریق روایی صوری و محتوایی مورد تأیید قرار گرفته و همچنین، پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بالای 0.80 تایید شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و با استفاده از SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و اهمال کاری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد؛ و هرچه استفاده از شبکه های اجتماعی در ساعات کاری کارمندان افزایش می یابد اهمال کاری شغلی آنان نیز بیشتر می شود و بالعکس. از طرفی، نوع استفاده از شبکه های اجتماعی در ساعات کاری با اهمال کاری کارکنان رابطه معنی دار داشته ولی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با اهمال کاری کارکنان رابطه معنی داری ندارد. نتایج همچنین نشان داد، مؤلفه های اهمال کاری سازمانی، استفاده از شبکه های اجتماعی را پیش بینی می کنند: بدین معنی که، بین استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان ناکارآمدی کارکنان رابطه معنی دار مشاهده می شود؛ هرچه استفاده از شبکه های اجتماعی در ساعات کاری کارمندان افزایش یابد ناکارآمدی شغلی بیشتر می شود و بالعکس. بین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان ناکارآمدی و تشویش ذهنی کارکنان رابطه معنی دار مشاهده می شود ولی در مورد میزان استفاده از شبکه های اجتماعی رابطه معنی دار نیست.

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 

نفاق پدیده ای است که در آموزه های دین به این صفت و نیز پیامدهای آن در سطوح مختلف اشاره شده است. نفاق آن هم درسطح خواص، خسارت های زیان بار به بار می آورد. از جمله پیامدهای جبران ناپذیر این صفت مذموم، بدبینی و فاصله گرفتن مردم از دین و شریعت است. خواص در صورت ضعف و تزلزل در ساحت شناخت و بینش، جهت دست یافتن به قدرت یا حفظ جایگاه خود، تدریجاً صفت نفاق را پیدا می کنند. تاریخ نیز بیانگر این حقیقت است که عملکرد منافقانه برخی خواص، آسیب های جبران ناپذیری وارد نموده است. رویکرد اساسی در این جستار، بررسی نفاق خواص جامعه در حکومت دینی و تأثیر آن در دین گریزی عوام است. این جستار در مقام بررسی این مسئله است که ابتلای خواص جامعه مبتلا به این پدیده مذموم و عملکرد منافقانه آنان الزاماً در عوام تأثیر منفی گذاشته و باعث بدبینی و حتی فاصله گرفتن آنها از دین شود. خواص منافق در طول تاریخ لطمات جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد نموده اند. در عصر حاضر بعد از تحقق حکومت اسلامی در منطقه و اتمام دوران دفاع مقدس، مدعیان دین و خدمت به مردم تدریجاً در بدنه نظام نفوذ نمودند. آنان با استفاده ابزاری از دین و نمادهای آن، در راستای عوام فریبی، اعتماد توده مردم را نسبت به خود جلب نمودند. عملکرد نابه هنجار آنان عامه مردم را دچار تضاد نمود، موجب گردید مردم نسنجیده به پای دین بگذارند. هدف اساسی در این جستار، بررسی پیوند ناگسستنی میان نفاق خواص جامعه و تأثیرگذاری عملکرد منافقانه آنان در عرصه های مختلف از جمله در عرصه سیاست و مدیریت جامعه، بر اعتقادات دینی توده مردم و در نتیجه دین گریزی آنان است. پرسش اصلی نیز این است: چگونه نفاق سیاسی خواص جامعه موجب ناکارآمدی دین می شود؟ روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه ای است.

کنش گری صنفی-سیاسی معلم ها در دهه 90 شمسی را می توان به عنوان نقطه عطف و فصل جدیدی از تاریخ کنش گری صنفی-سیاسی معلمان در ایران نامید؛ این پدیده در نوع خود، نه تنها با دیگر کنش گری های اعتراضیِ معلمان در چند دهه اخیر متمایز بوده بلکه در مقایسه با کنش گریِ اعتراضیِ دیگر اصناف همچون کارگران، کامیون داران، معدن چیان و غیره-هم از حیث قشری و شکلی و هم از حیث میزان فراگیری، مشارکت و استمرار آن-از ویژگی های خاصی برخوردار بوده است؛ نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که این کنش گری برای رسیدن به اهداف عمومی و حرفه ای خود با چالش هایی مواجهه بوده است. بررسی این مهم باعث می شود نه تنها چالش ها و موانع کنش گری این صنف شناسایی و آسیب زدایی شود بلکه چالش های دیگر اصنافِ کنش گر نیز به صورت تطبیقی-مقایسه ای، شناسایی و مرتفع گردد. حال، پرسش اصلی این است که «مهم ترین چالش های کنش گری سیاسی _صنفی معلم ها و تشکل های آنان در دهه 1390 چه بوده است؟». در پاسخ، فرضیه ای که با روش گردآوری کتابخانه ای طرح گردیده و سپس با روش مصاحبه ی نیمه باز برروی 30 نفر از کنش گران سیاسی-صنفی معلمان به بوته آزمون گذاشته شده ازاین قرار است که قشر معلمان در کنش گری صنفی-سیاسی خود دارای سه چالش درونی (تعارض منافع، ضعف تشکیلاتی و فقدان راهبرد منسجم) و سه چالش برونی (ناکارآمدی سیاست گذاری، عدم خوش بینی سیاست گذاران و محیط بین المللی) هستند. تحلیل داده های کمی (از طریق تکنیک های سنجش میانگین و درصد فراوانی) و کیفی (تکنیک برجستگی) نشان می دهند که از 6 چالش برون صنفی و درون صنفی، به ترتیب ناکارآمدی سیاست گذاری ها و ضعف راهبردهای نظری-عملی بیشترین تأثیر و محیط بین المللی کم ترین تأثیر چالش زا را داشته اند.