افراطی

داعش نام گروهی بنیادگرا است؛ که در عراق و سوریه حضور فعال داشت و خود را کشوری مستقل می دانست. این گروه به رهبری ابوبکر البغدادی از جنگجویان سلفیِ جداشده از شبکه ی القاعده بود که با دولت های عراق و سوریه و گروه های مخالف وارد جنگ شد. این گروه به عنوان یک گروه دارای تفکر سلفی معرفی شده است. ما در این پژوهش بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ریشه تفکر سلفی در کجاست، و دلیل نام گذاری این گروه به عنوان یک گروه یا جریان سلفی چیست؟ در بررسی ریشه های تفکر سلفی باید گفت، واقعیت این است که ریشه های تاریخی این جریان به گرایش های خرد گریزانه و افراطی موجود در تاریخ اسلام بازمی گردد. مهم ترین این گرایش ها در تاریخ تمدن اسلام، فقهای اهل حدیث، متکلمان اشعری و خوارج هستند. و خواستگاه فکری داعش نیز پیرو القاعده وهابیت است، که خود ریشه در جنبش های سلفی مذهب حنبلی و پیروان اهل حدیث دارد.

تشدید گرایش های تکفیری در جهان اسلام، از جمله مسائل مهم مطالعات اسلامی و پربسامدترین تحولات صحنه بین الملل می باشد. در این میان به نظر می رسد مطالعه ای نظام مند در حوزه روابط بین الملل مبتنی بر تعامل پویای ساختار و کارگزار، قدرت تبیین کنندگی بالایی در ارائه الگویی جامع از موضوع تحول به / در «اندیشه تکفیری» داشته و جنبه نوآورانه به پژوهش بدهد. بر این اساس پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «نظام بین الملل در مقطع تاریخی پسا جنگ سرد، چگونه بر جریان تکفیری تاثیر گذاشته است؟» با توجه به چارچوب نظری سازه انگاری تلاش می شود تا پاسخ به این پرسش از طریق مطالعه فرایند ادراک بین الاذهانی گروه های افراطی متاثر از ساختار نظام بین الملل صورت گیرد. در این راستا تلاش می شود با روش تحقیق تحلیل محتوای کیفی، نظرات چهره های مشهور گروه های تکفیری (جامعه نمونه) مورد بررسی قرار گرفته تا قوام یافتن هویت تکفیری در تعامل با ساختارهای بین المللی را در قالب یافته های پژوهش: ادارک، نقش و هدف نشان داده و الگوی مفهومی این هویت یابی را ترسیم نماید.

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند.