اعتبارات

بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال زایی بنگاه های تعاونی کوچک و متوسط (زودبازده) بخش زراعی، باغی و  کارخانه ای مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین  آسیب شناسی و تعیین مشکلات و چالش های پیش روی توسعۀ این بنگاه ها در راستای دستیابی به مهم ترین راهکارهای تسهیل خلق فرصت های کارآفرینی  در این بنگاه ها بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل 175 تعاونی کوچک و متوسط در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که فعالیت های مرتبط با بخش زراعی ، باغی و کارخانه ای داشتند و از میان آنها 115 شرکت کوچک و متوسط بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با روش های آماری رگرسیونی و سایر آزمون های تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه گردآوری و با نرم افزار eviews و spss تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج به طور خلاصه نشان دادکه تعداد دفعات اخذ وام، تعداد بیشتر اقساط و سرمایۀ اولیه به صورت معناداری در موفقیت تعاونی ها در ایجاد اشتغال تأثیرگذارند. همچنین فرض برابری اهمیت مشکلات از دیدگاه پاسخگویان رد شد. به این ترتیب، چالش های مورد آزمون از دید پاسخگویان با درجات متفاوتی در جهت تضعیف بنگاه های زودبازده تأثیرگذار بودند. در این باره، مشکل نبود سیستم حمل و نقل و انبارداری مناسب بیشترین تأثیر را داشت و بعد از آن مشکل کمبود سرمایۀ اولیه و نقدینگی برای  ادامه فعالیت و مشکل نبود تخصص و مهارت کافی در رتبه های بعدی قرار داشتند و کمترین تأثیر مربوط به مشکل نبود اطلاعات کافی در تولید و بازار بود.

توجه به مسئله احساس امنیت به عنوان یکی از عوامل مهم در پویایی و سلامت محیط زندگی، در فرآیند برنامه ریزی، طراحی و مدیریت سکونتگاه ها ضروری است. در طی چند دهه اخیر، اجرای برنامه ها و اقدامات متنوع، زمینه دگرگونی هایی را در محیط های روستایی فراهم کرده است. ازجمله این برنامه ها، اعطای اعتبارات مقاوم سازی مسکن در نواحی روستایی کشور بوده است.  تحقیق حاضر به بررسی اثرات اعتبارات مقاوم سازی مسکن بر احساس امنیت خانوارهای روستایی می پردازد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی و ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) است. جامعه آماری تحقیق، 811 خانوار دریافت کننده اعتبارات مقاوم سازی مسکن، در دوره زمانی 1395-1384 شمسی، در دهستان معجزات شهرستان زنجان می باشد که طبق فرمول کوکران با توزیع پرسشنامه در میان 231 خانوار به دست آمد. جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t جفت شده و آزمون ویلکاکسون) استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری میان احساس امنیت خانوارهای روستایی و ابعاد آن در قبل و بعد از دریافت اعتبارات مقاوم سازی مسکن وجود دارد و احساس امنیت در زمان پس از دریافت اعتبارات (با میزان آماره t: 42.365-) افزایش یافته و بیشترین تأثیر را بر احساس امنیت مالی (با میزان آماره t: 44.282-) داشته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که وضعیت شاخص های ابعاد احساس امنیت (به جز شاخص های عدم نگرانی از گسترش ایدز و معتادان و افزایش توجه به ناراحتی دیگران) بعد از ارائه این اعتبارات بهبود یافته است.

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک های جدید در سال های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست های متفاوتی را در پیش می گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک ها تاثیرگذار باشند. در همین راستا، مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات بانکی برای دوره زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی بر کارایی هزینه سیستم بانکی می پردازد. یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که بانک سینا و بانک ملی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی هزینه هستند. نتایج برآورد توبیت نشان می دهد که اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی باعث بهبود کارایی هزینه بانک ها می شود.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای ظرفیت های بسیار ارزشمندی نظیر زمین، آب، تجهیزات و نیروی انسانی بوده که در صورت توجه به این ظرفیت ها نتایج مطلوبی نصیب مجموعه نیرو خواهد شد. ازاین رو تحقیق حاضر با هدف تبیین چگونگی بهره برداری از ظرفیت های اقتصادی موجود با احداث حوضچه های پرورش آبزیان در اراضی پایگاه دریایی خرمشهر انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته و جامعه موردمطالعه به تعداد 125 نفر و تعداد 68 نفر به عنوان حجم نمونه انجام شده است. نتایج حاصله گویای این است که مهم ترین منبع جهت به کارگیری و تأمین نیروی انسانی " استفاده از کارکنان بازنشسته با مهارت و تخصص (شیلات) با ضریب تغییرات 0.183 (زیاد و خیلی زیاد)، میانگین 32/4 و اولویت اول" می باشند. از دیدگاه جامعه ی نمونه مهم ترین منبع جهت تأمین تجهیزات و تأسیسات " خرید و استفاده از تجهیزات به روز و نوین با ضریب تغییرات 0.114 (زیاد و خیلی زیاد)، میانگین 59/4 و اولویت اول" و در پایان نیز مهم ترین منبع جهت تأمین اعتبار و سرمایه " تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی با عضویت کارکنان داوطلب جهت تأمین منابع مالی موردنیاز با ضریب تغییرات 0.139 (زیاد و خیلی زیاد)، میانگین 56/4 و اولویت اول" می باشند.

یکی از مهم ترین و مؤثرترین مؤلفه های پایگاه اجتماعی- فرهنگی هر خانواده ، مسکن می باشد که نقش مهمی در تامین آسایش و امنیت هر خانواده دارد. بر این اساس عوامل متعددی بر سطح پایداری مسکن روستایی تأثیرگذار می باشند که شناخت و تحلیل آن ها در برنامه ریزی های آتی مسکن روستایی مفید و مؤثر خواهد بود. هدف از این پژوهش انطباق ساختار و کارکرد مسکن با شاخص های توسعه پایدار در روستاهای دهستان رومشگان شرقی می باشد. نوع تحقیق ، کاربردی و از نظر ماهیت روش، توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق روستاهایی در نظر گرفته شد که در 5 سال اخیر بیشترین وام را از بنیاد مسکن شهرستان دریافت کرده اند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است که به صورت تصادفی بین مردم روستا توزیع و پخش شده است. ضریب آلفای کرونباخ با هدف تشخیص پایایی پرسشنامه محاسبه شده است که در این پژوهش برای سه بخش پرسشنامه( ابعاد اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی) به ترتیب، 850/0، 631/0، 729/0 به دست آمده که این حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش است. جهت تجریه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی، t تک نمونه ای، واریانس و مدل ویکور بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان داد که 10 عامل امنیت و سلامت مسکن، اقتصادی، دسترسی به امکانات و خدمات، رفاه و کیفیت زندگی، دوام مصالح در مسکن، رضایت از معماری ، توسعه زیرساخت ها، همسازی با منابع طبیعی، بهره وری و برخورداری واحدهای مسکونی از فضا، قادر هستند که بیش از 59/0 درصد از واریانس شاخص های تحقیق را تبیین کنند. یافته ها t تک نمونه ای بیانگر این است که مساکن روستایی در روستاهای نمونه از میانگین نظری مورد نظر، پایین تر قرار دارند ولی تأثیرات مثبتی در پایداری مساکن روستایی به دنبال داشته است. همچنین یافته های مدل ویکور نشان داد که روستای رشنوده با میزان(04/0) بالاترین رتبه و روستای محمدآباد گراوند با میزان(56/0) پایین ترین رتبه از لحاظ برخورداری از پایداری مسکن روستایی در بین روستاهای محدوده مورد مطالعه را به خود اختصاص داده اند.

هدف از این تحقیق بررسی روش های تأمین مالی صنایع هوایی در کشورهای منتخب و ارائه روش تأمین مالی مناسب برای ایران است. روش تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها توصیفی و اکتشافی – تحلیلی می باشد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه به روش دلفی استفاده شده است و جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و متخصصان حوزه صنایع هوایی می باشد که با استفاده از روش گلوله برفی 30 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. همچنین داده های بدست آمده در این تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی کندال و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق مشخص نمود که روش های نوینی در خصوص تأمین منابع مالی صنایع هوایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که برخی از این روش ها شامل ایجاد اتاق های فکر، راه اندازی بخش R&D در این صنعت، استفاده از مهندسی معکوس با بهره گیری دانش روز کشورهای شرق آسیا، استفاده از اوراق مرابحه و اصل خصوصی سازی با هدف مشارکت شهروندان در مباحث نیروی نظامی و شفاف سازی روش های تأمین منابع مالی این صنعت بوده است. 

در این تحقیق به چگونگی توزیع فضایی سرمایه گذاری در استان گیلان در طی برنامه چهارم پرداخته شده است تا روند سرمایه گذاری ها در گذشته و راهبردهای جدید در خصوص جهت دهی مکانی سرمایه گذاری ها در آینده مشخص شود. در همین چارچوب داده های مورد نیاز از معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان اخذ گردید و پس از استخراج اعتبارات به تفکیک شهرستان و فصول مختلف،      لایه های مکانی در قالب شهرستان درمحیط نرم افزاری Arc GIS ایجاد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد توزیع اعتبارات ملی و استانی چه در سطح شهرستانی، چه در سطح فصول در طول برنامه چهارم توسعه، نامتعادل و نامتوازن بوده است. سرانه های توزیع اعتبار، نسبت توزیع اعتبار به مساحت و نسبت توزیع اعتبار با وضعیت توسعه یافتگی و برخورداری شهرستان های استان تناسبی وجود ندارد. این امر جهت گیری های بودجه ای دولت را در برنامه های توسعه نشان می دهد. ادامه این روند منجر به تشدید نابرابری منطقه ای در سطح استان خواهد شد، لذا به نظر می رسد یکی از سیاست های توزیع اعتبارات در طول برنامه های آینده باید در راستای کاهش عدم تعادل های منطقه ای باشد.  

بنگاه های کوچک و متوسط نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند با صنایع، زمینه-های توسعه اقتصادی را فراهم می آورند. این بنگاه ها همچنین در رشد اقتصادی، اشتغال، تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی ایفا می کنند. هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط بر اشتغال(یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و میدانی و استفاده از داده های مرکز آمار ایران، انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات درقالب یک الگوی نیوکینزینی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا(DCGE) با استفاده از نرم افزار گَمز(GAMS) انجام شد. برای تکمیل تحقیق، این بحث برای بنگاه های بزرگ به صورت مقایسه ای و بعنوان جنبه نوآوری تحقیق درنظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل میزان اشتغال زایی در بنگاه های کوچک، متوسط(و بزرگ) نشان داد که: نرخ اشتغال زایی در بازه زمانی بین سال های(1391-1384)، با در نظر گرفتن سقف اعتبارات 20، 30، 40 و50 درصدی که از طرف دولت انجام گرفته صعودی می باشد. بنابراین می توان گفت میزان تخصیص اعتبارات رابطه مستقیمی در میزان تولیدات بنگاه های کوچک، متوسط( و بزرگ) و به تبع آن میزان اشتغال زایی دارد. میزان اشتغال زایی در بنگاه های بزرگ در مقایسه با بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر بود که به دلیل متمرکز کردن سیستم مدیریت یکپارچه و نوع حمایت های بیشتری که دولت در اختیار این نوع بنگاه ها قرار می دهد، می باشد.

مسأله شرط متقدم و متأخر از چالش های مهم فقهی و اصولی است که برای حل آن راه های گوناگونی توسط اندیشمندان عرصه فقه و اصول مطرح شده است. مشکل مهم در این مسأله تفکیک زمانی بین علت و معلول در برخی از احکام فقهی می باشد که براساس قواعد منطقی محال است. نظریه اعتبارات و تفکیک بین امور حقیقی و اعتباری از نظریات بدیع و نوپیدایی است که توسط علامه طباطبایی1 تبیین شده و به مطالعه و تحلیل ادراکات اعتباری می پردازد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است؛ مسأله شرط متقدم و متأخر از منظر نظریه اعتبارات تحلیل و بررسی می گردد. ره آورد این تحقیق آنست که استحاله تفکیک بین علت و معلول مربوط به امور حقیقی است که لازم است از مسائل اعتباری تفکیک گردند و در مسائل اعتباری تا زمانی که لغویت لازم نیاید، اعتبار مشکلی ندارد. ازاین رو اساساً از نظر عقلی در مسأله شرط متقدم و متاخر مشکلی وجود ندارد.