مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
ساختار سرمایه
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.
مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهم ترین عامل تعیین کننده) شرکت هاست. وتوان تأمین مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت ها را فراهم می نماید. هدف اساسی پژوهش ارائه مدلی برای انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (متناسب با شرایط و وضعیت محیطی شرکت ها) است. روش این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای و ازنظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی (دلفی) است، با توجه به هدف، روش پژوهش و مطالعات و جستجوی اکتشافی درمتان تخصصی پرسشنامه پژوهش تدوین گردید پس از تدوین پرسشنامه، نظرات خبرگان مالی (صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه) در خصوص موضوع انعطاف پذیری مالی در سال 1396(مقطعی) اخذ شد و اعتبار چارچوب نظری و اجزای انعطاف پذیری مالی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش، مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی با اجماع نظر خبرگان و استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال ارائه گردیده است. این مدل دارای دو بعد «انعطاف پذیری مالی درونی» و «انعطاف پذیری مالی بیرونی» و سه مؤلفه اساسی «ظرفیت بدهی»، «نگهداشت وجه نقد» و «اندازه بازار سرمایه» است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری است. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان، مجموعاً از 16 شاخص و 15 عامل تعیین کننده کلیدی برای اندازه گیری مؤلفه ها می توان استفاده نمود.
ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.
بررسی نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، نقش میانجی عدم تقارن اطلاعاتی در تبیین رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری بررسی می شود. برای دست یابی به اهداف پژوهش، 99 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 الی 1392، برای نمونة آماری انتخاب شدند. عدم تقارن اطلاعاتی به کمک متغیرهای مشاهده پذیر نوسانات قیمت سهام، خطای پیش بینی سود، اندازة شرکت و فرصت های رشد اندازه گیری می شود و سنجش کیفیت حسابرسی با استفاده از سنجه های اندازة مؤسسة حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، دورة تصدی حسابرس و درصد سهامداران نهادی انجام می گیرد. همچنین، نسبت جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به عنوان متغیر وابسته، متغیر معرف سیاست های تأمین مالی در نظر گرفته شده است و متغیرهای سودآوری و ساختار بازار نیز به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شده اند. نتایج حاکی از آن است که کیفیت بالای خدمات حسابرسی مستقل، تمایل شرکت ها به تأمین مالی از محل انتشار سهام عادی را افزایش می دهد. هم چنین، نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر معناداری بر عدم تقارن اطلاعاتی ندارد. ازاین رو، متغیر عدم تقارن اطلاعاتی رابطة بین کیفیت حسابرسی و سیاست های تأمین مالی را میانجی گری نمی کند و این که بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه نیز رابطة معناداری مشاهده نشد.
تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها می پردازد. ساختار مالکیت، شامل دو نوع مالکیت عمده و مالکیت نهادی دیده شده است. جامعه آماری، شامل 484 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1393 است که سرانجام با استفاده از روش حذف نظام مند، تعداد 234 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ساختار سرمایه و بقای شرکت ها، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت عمده، تأثیر معکوس بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم مالکیت نهادی بر بقای شرکت هاست. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش بدهی های شرکت و مالکیت عمده، موجب افزایش احتمال خروج شرکت از بورس می گردد. همچنین، افزایش مالکیت نهادی و قیمت سهام شرکت با کاهش احتمال خروج شرکت از بورس همراه خواهد بود.
تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۰
143-162
حوزه های تخصصی:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رفتار تقلیدی شرکت های همسان بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی پژوهش 1384 تا 1394 بوده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. بر اساس روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 126 شرکت متعلق به 11 صنعت انتخاب گردید. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش روش داده های تابلویی است. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین ساختار بدهی تسهیلات مالی صنعت، میانگین نسبت سود خالص صنعت، میانگین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری صنعت و نوسان سود خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر ندارد. اما، میانگین لگاریتم فروش خالص صنعت بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. درکل، نتایج حاکی از این است که شرکت های همسان در انتخاب سیاست تأمین مالی خارجی از صنعت شان تقلید نمی کنند.
بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به بررسی رابطه اختیار معامله (خرید)، بازده مورد انتظار و تعدیلات ساختار سرمایه می پردازد.برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره بهره شده است.جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از بین آن ها، داده ها برای 138شرکت مهیا و افق زمانی از سال 1390تا1395است . اطلاعات شرکت ها پس از بررسی همه جانبه از جنبه در دسترس بودن اطلاعات آن ها پس از جمع آوری به کمک نرم افزار Excelطبقه بندی و به کمک نرم افزار Eviews9مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفت.در اندازه گیری ارزش اختیار خرید از معیار مبتنی بر مدل قیمت گذاری اختیار معامله بلک- شولز- مرتون ( BSM ) استفاده شد و در تعدیلات ساختار سرمایه از مدل تعدیل جزئی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ارزش اختیار خرید و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه معنادار وجود ندارد، اما بین بازده مورد انتظار و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه بین نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه با مدیریت سود شرکت
حوزه های تخصصی:
اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ، نحوه تهیه و ارائه آن نماید. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام-داران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه با مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل و مدیریت سود به عنوان متغیر وابسته تحقیق مطرح شدند. به منظور سنجش مدیریت سود از مدل اقلام تعهدی استفاده شد. در این تحقیق تعداد 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. در نهایت نتایج نشان داد که نرخ تنزیل، هزینه سرمایه و ساختار سرمایه به طور مثبت و معنادار با مدیریت سود شرکت ها ارتباط دارد.
بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایجاد ارزش برای سهامداران از اهداف مهم شرکت ها است و هنگامی محقق می شود که شرکت ها سلامت مالی داشته باشند. ساختار تأمین مالی که یکی از مهم ترین تصمیم های مدیران است، در رفتار شرکت ها در بازار محصول، تلاش آنها برای رقابت و درنهایت، در بازده های رقابتی تأثیر می گذارد. توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب در افزایش بازده شرکت ها اهمیت دارد. در این پژوهش، رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت ها بررسی و توجه ویژه ای به رقابت در بازار محصول در صنایع شده است. نتایج بررسی داده های مالی برگرفته از صورت های مالی 81 شرکت تولیدی در بازده زمانی 1388 – 1393 با به کارگیری نرم افزار استتا 11 نشان دهنده تأثیر منفی اهرم مالی در نرخ بازده دارایی ها است. اثر تعدیل کنندگی رقابت بازار محصول در رابطه اهرم مالی و نرخ بازده دارایی ها، منفی و معنادار است؛ اما اثر تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول در رابطه منفی بین اهرم مالی و ارزش افزوده اقتصادی، مثبت و معنادار است.
ارائه الگوی جامع پشتیبان تصمیم برای ساختارسرمایه شرکتی (شرکت های شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت دارایی و تامین مالی سال ششم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
137 - 158
حوزه های تخصصی:
تصمیم های تأمین مالی شرکت ها یکی از وظایف مهم مدیریت سازمان است که با توجه به ماهیت خود، نوعی از مسائل چندمعیاره محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی جامعی برای کمک به تصمیم های تأمین مالی برون سازمانی ارائه شده است. بدین منظور، ضمن مرور نظریه های ساختار سرمایه و عوامل مؤثر بر آن، تأثیر این عوامل در سه سطح سازمانی، صنعت و اقتصاد کلان در اهرم مالی شرکت های مدّنظر بررسی شده است. در این راستا، از الگو های اقتصادسنجی گام به گام و میانگین گروهی تلفیقی استفاده شده است. با افزایش متغیرهای مستقل در اینگونه مسائل، معمولاً مشکلات هم خطی در تخمین الگوی رگرسیونی افزایش می یابد؛ بنابراین از قابلیت اطمینان الگو کاسته می شود و الگو به تنهایی، نمی تواند الگوی مطمئنی برای کمک به تصمیم های ساختار سرمایه شرکتی باشد؛ بنابراین از نتایج الگوی اقتصادسنجی در طراحی یک الگوی تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی برای تأمین مالی شرکتی استفاده شد. نتایج نهایی، استفاده بیشتر از دو منبع اوراق اجاره اسلامی و وام های کوتاه مدت بانکی را توصیه می کنند. دلیل آن، وجود مجدودیت های کنترل ریسک در الگو است. نتایج الگو، تطابق مطلوبی با عملکرد واقعی نمونه مطالعه شده نیز داشت.
بررسی آثار تعاملی وضعیت مالی شرکت و ویژگی های صنعت در تعدیل ساختار سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه بررسی تأثیر کسری/ مازاد مالی و تأثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتّخاذ تصمیم های تأمین مالی مختلف در شرکت های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1385 تا 1394 بررسی شد.کسری/ مازاد تأمین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تأثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تأمین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می روند.
تاثیر ریسک اطلاعات مالی بر رابطه نمایندگی با ساختار سرمایه شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش، تأثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر مؤثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه مؤثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تأثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تأیید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تأیید نشد.
عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه و نقش تعدیلگری درماندگی مالی؛ رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درماندگی مالی بر ارتباط عوامل تعیین کننده تصمیمات ساختار سرمایه با رویکرد معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 138۵ تا 139۵ است که با غربالگری، 1۰۱ شرکت، نمونه پژوهش تعیین شد. سنجش متغیر ساختار سرمایه با نسبت های مجموع بدهی به مجموع دارایی ، مجموع بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مجموع بدهی بلند مدت به مجموع ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بدهی بلندمدت و مجموع بدهی به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام انجام گرفت. نتایج نشان داد ساختار سرمایه با اندازه شرکت و ساختار دارایی ها رابطه مثبت و معنا دار و با فرصت های رشد و سود تقسیمی ارتباط منفی و معنا دار دارد و بین سن شرکت، نوسان پذیری سود و سودآوری با ساختار سرمایه ارتباطی مشاهده نشد. برای بررسی اثر درماندگی مالی، مشاهده ها به کمک الگوی KZ در دو گروه دسته بندی شد. بررسی ها نشان داد درماندگی مالی در ارتباط اندازه شرکت، فرصت های رشد، سود تقسیمی، ساختار دارایی ها و نوسان پذیری سود با ساختار سرمایه اثر تعدیلی دارد. نقش درماندگی مالی در ارتباط سودآوری و سن شرکت با ساختار سرمایه تأیید نشد.
بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل: سهامدارن نهادی، تمرکز مالکیت، درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف، بر روی سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، از اطلاعات 114 شرکت برای دوره زمانی 9 ساله (1384 تا 1392)، مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاور تعمیم یافته برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دادکه میان درصد سهام شناور آزاد و نسبت مدیران غیرموظف با سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه غیرمستقیم معنادار وجود دارد؛ اما رابطه مستقیم میان تمرکز مالکیت و سهامدارن نهادی با سرعت تعدیل، معنادار نیست؛ همچنین سرعت به دست آمده برای شرکت های ایرانی 57 درصد می باشد که نشان دهنده سرعت بالای تعدیل ساختار سرمایه در بین شرکت ها است.
بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر سیاست های مالی شرکت ها و هزینه سرمایه سهام با استفاده از مدل گامبا و تریانتیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انعطاف پذیری مالی از عوامل تعیین کننده در اتخاذ تصمیمات مربوط به سیاست های مالی شرکت هاست. در این پژوهش، یک رویکرد جدید برای اندازه گیری ارزشی که سهام داران شرکت ها به انعطاف پذیری مالی می دهند ارائه می شود؛ و ارتباط میان انعطاف پذیری مالی و سیاست های مالی شامل تقسیم سود، ساختار سرمایه و نگهداشت وجه نقد و هم چنین هزینه سرمایه سهام مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهش در نمونه آماری 84 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1386 الی 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. و از مدلی که توسط گامبا و تریانتیس (2008) به عنوان معیار انعطاف پذیری مالی معرفی کرده اند استفاده گردید. انعطاف پذیری مالی با استفاده از چهار عامل فرصت های رشد، سودآوری، هزینه تأمین مالی خارجی و نسبت مشهود بودن دارایی ها اندازه گیری می شود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش داده های ترکیبی و الگوی لاجیت استفاده شد. نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی بر متغیرهای اهرم مالی و هزینه سرمایه سهام تأثیر منفی و معنادار، بر متغیر نگهداشت وجه نقد دارای تأثیر مثبت و معنادار می باشد. هم چنین بر تصمیمات تقسیم سود شرکت ها تأثیر قابل توجه ای ندارد.
بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام، مالکیت خانوادگی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران
حوزه های تخصصی:
ساختار مالکیت شرکت ها می تواند بسیار متنوع باشد و طیف وسیعی از سهامداران حقیقی و حقوقی می توانند در این ساختار ایفای نقش کنند. حضور سهامداران حقیقی از یک خانواده یا فامیل با در اختیار داشتن درصد بالای سهام و یا حضور آن ها در هیات مدیره به نوعی خانوادگی بودن مالکیت شرکت را نشان می دهد. نبود شاخصی مناسب برای شناسایی شرکت های خانوادگی و لزوم توجه بیشتر و عمیق تر در ساختار مالکیت شرکت ها ضرورت انجام تحقیق در مورد مالکیت خانوادگی در بازار سرمایه کشور را مشخص می کند. این تحقیق سعی دارد به بررسی تاثیر این متغیر در کنار متغیر نقدشوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت ها بپردازد. قلمرو مکانی پژوهش حاضر، بورس اوراق بهادار ته ران بوده و قلم رو زمانی پژوهش نیز، دوره ی هفت ساله ی 1390 تا 1396 می باشد. در طی پژوهش، دو فرضیه ی معرفی شده توسط داده های 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و به کمک رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل فرضیه ی اول پژوهش نشان داد که نقد شوندگی سهام بر ساختار سرمایه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران تأثیر می گذارد. همچنین فرضیه ی دوم چنین بیان نموده است که تاثیر نقدشوندگی سهام و مالکیت خانوادگی، ساختار سرمایه را در شرکت های عضو بورس اوراق بهادارتهران، تحت تاثیر قرار می دهد.
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۳
398 - 413
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش نرخ تورم، حجم نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز (جایگزینی برای دلار) به منزله متغیرهای اقتصادی توصیف شده و تأثیر آن ها بر ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست، بررسی شده است. روش و ماهیت تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از رویکرد داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که سه متغیر نرخ تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری دارند، ولی نرخ بهره بر ساختار سرمایه تأثیر معناداری ندارد. تغییر در نرخ بهره، تغییری در نسبت بدهی ایجاد نمی کند. از سه متغیر تأثیرگذار بر ساختار سرمایه، دو متغیر نرخ تورم و حجم نقدینگی، بر ساختار سرمایه تأثیر منفی دارد. از این رو، توصیه می شود مدیران مالی در تصمیم های مالی و ترکیب منابع مالی وجوه نقد مورد نیاز، اثر تغییرات نرخ ت ورم بر ساختار سرمایه، اثرات مثبت نرخ ارز و روند تغییرات ایجادشده در این متغیرها را بررسی کنند. طبقه بندی E2, E22, E44:JEL
بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و سررسید بدهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۶
39 - 65
حوزه های تخصصی:
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تمرکز بر مشتری بر ساختار سرمایه و ساختار سررسید بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردیده است. برای اندازه گیری ساختار سرمایه از شاخص اهرم مالی، برای ساختار سررسید بدهی از نسبت بدهی بلندمدت و برای اندازه گیری تمرکز بر مشتری از سه متغیر نسبت فروش های عمده (فروش های بالای 10 درصد) به کل فروش، شاخص هرفیندال- هیریشمن و از متغیر مجازی وجود یا عدم وجود مشتری عمده در شرکت استفاده شده است. نمونه آماری این تحقیق پس از اعمال برخی محدودیت های موجود در این پژوهش، شامل 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1395 است. یافته ها: شواهد پژوهش نشان داد که بین تمرکز بر مشتری و ساختار سرمایه، رابطه مثبتِ معنادار وجود دارد. به عبارتی، در شرکت هایی با مشتریان عمده، میزان اهرم مالی (بدهی) بالاتر است. همچنین، ساختار سررسید بدهی در شرکت هایی با مشتریان عمده، بلندمدت تر است. نتیجه گیری: این نتایج مبیّن اهمیت و اثربخشی مشتریان عمده شرکت در افزایش ساختار سرمایه (اهرم مالی) و ساختار سررسید بدهی است.
بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با نقش میانجی ساختار سرمایه و عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: کیفیت سود از ویژگی های مهم گزارش های مالی است که بر تخصیص بهینه منابع تأثیر می گذارد؛ زیرا سود یکی از ورودی های اصلی الگو های ارزیابی سرمایه گذاران و تحلیلگران محسوب می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر همزمان حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود حسابداری با استفاده از الگویابی ساختاری است. روش: به این منظور اطلاعات شرکت ها در فاصله زمانی ده ساله از 1385 تا 1394 بررسی و 700 سال - شرکت انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از الگویابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی به طور مستقیم و غیرمستقیم (ازطریق متغیر میانجی عملکرد مالی) بر کیفیت سود تأثیر مثبت معنادار دارند؛ اما ازطریق متغیر میانجی ساختار سرمایه، به طور معناداری تأثیر منفی می گذارند. به علاوه یافته ها نشان دهنده این است که تأثیر مستقیم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود، قوی تر از تأثیر غیرمستقیم آنهاست.
تاثیر ساختار سرمایه و عوامل کلان اقتصادی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹۰
33 - 54
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر بحث ساختار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری این ساختار و عوامل کلان اقتصادی برعملکرد مالی شرکت ها بین کشورهای مختلف مطرح گردیده است . تغییرات در میزان رشد تجاری و نیز نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیری ها در داخل و خارج از شرکت است. با توجه به جایگاه بورس اوراق بهادار در سیستم مالی کشور مان، کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، که تنها داده های 110 شرکت کامل بوده که طی سال های 1392 الی 1396 به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیه های تحقیق ملاک عمل قرار گرفته است. روش پژوهش ، از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی و جهت آن پس رویدادی بوده است. جهت طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و7 Eviews استفاده شده است. تحلیل داده ها با رگرسیون چندگانه انجام شده و یافته های تحقیق نمایانگر این است که ساختار سرمایه ( بدهی بلندمدت و بدهی کوتاه مدت ) با عملکرد مالی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین معیارهای عملکرد کلان اقتصادی ( نرخ ارز، نرخ بهره و تورم ) با عملکرد مالی (ROA) رابطه مثبت و معناداری دارد.