ساختار سرمایه

ساختار سرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت، بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد؛ به عبارتی رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه که آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام برای تامین مالی می باشد بر روی نتایج عملکرد شرکت ها تاثیر بسزایی دارد. تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد موسسات تامین سرمایه خواهد داشت و در نتیجه درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند. بنابراین، در این تحقیق رابطه دارایی قابل وثیقه، سودآوری، ریسک، سپر مالیاتی غیر بدهی و اندازه شرکت با نسبت های بدهی (L3،L2،L1) در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380-1386 مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که الگوی ساختار سرمایه عمدتاً تابع معکوس سودآوری و تابع مستقیم ریسک و اندازه شرکت می باشد و با دارایی قابل وثیقه و سپرمالیاتی غیر بدهی رابطه معناداری ندارد

هدف اصلی این مقاله بررسی تجربی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت های کوچک و متوسط در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال 1381 تا 1387 است و همچنین نمونه انتخابی شامل 74 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند گانه (OLS) حاکی از این است که بین دو متغیر نسبت بدهی های بلند مدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت و ویژگی های سن، اندازه، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک ارتباط خطی معنادار وجود دارد. با در نظر گرفتن اندازه در میان شرکت ها و جدا کردن شرکت های کوچک و متوسط از شرکت های با اندازه بزرگ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از اجرای رگرسیون چندگانه حاکی از این است که تاثیر ویژگی های سن، ساختار دارایی ها، قابلیت سودآوری، رشد و ریسک بر نسبت بدهی های بلندمدت بهره دار و نسبت بدهی های کوتاه مدت در شرکت های کوچک و متوسط متفاوت است، بنابراین معیار اندازه معیاری تاثیرگذار می باشد و تاثیر این ویژگی ها در شرکت های کوچک تر بیشتر است.

این مقاله رابطه بین شاخص مالکیت مدیریتی به عنوان یکی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیار عملکردی شرکت ها ی داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1387 را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ابتدا تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر دو متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین (یکی از معیارهای عملکردی شرکت ها) و ساختار سرمایه به طور مجزا بررسی شده و سپس فاکتورهای کنترلی دیگر به مدل رگرسیونی خطی اضافه شده اند. داده های مورد نیاز از سایت سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار برای شرکت ها ی مورد بررسی جمع آوری شده اند. پس از تحلیل داده ها توسط نرم افزار Minitab، مشخص شد که تاثیر متغیر مستقل مالکیت مدیریتی بر نسبت کیوتوبین و ساختار سرمایه به ترتیب خطی و مضاعف است. نتایج تحقیق نشان می دهد که متغیر مستقل مالکیت مدیریتی تاثیر مثبت اما ضعیف بر هر دو متغیر پاسخ داشته است. از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، متغیرهای تمرکز مالکیت و بازده دارایی ها تاثیر مثبت بر متغیر پاسخ نسبت کیوتوبین داشته اند درحالی-که متغیر کنترلی اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی دارد. متغیر کنترلی تمرکز مالکیت بر متغیر پاسخ ساختار سرمایه اثر مثبت داشته در حالی که متغیرهای کنترلی بازده دارایی ها و اندازه شرکت بر این متغیر پاسخ، تاثیر منفی داشته اند.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند

هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییرات نسبت بدهی و میانگین موزون هزینه سرمایه و همچنین بررسی رابطه ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه می باشد. طبق نظریه دوم میلر و مودیلیانی (1963) بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه خطی و معنی داری وجود دارد، و با افزایش وام دریافتی، هزینه سرمایه کاهش می یابد. تحقیق حاضر به بررسی اطلاعات جمع آوری شده از طریق نرم افزار ره آورد نوین برای 38 نمونه از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379 تا 1388، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون پرداخته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که روند تغییرات نسبت بدهی دارای یک روند افزایشی نمی باشد و همچنین روند تغییرات میانگین موزون هزینه سرمایه دارای یک روند کاهشی نیست. همچنین رابطه-ای معنی داری بین ساختار سرمایه و میانگین موزون هزینه سرمایه یافت نشد.

یکی از وظایف اساسی مدیران مالی در شرکت ، تعیین بهترین ترکیب منابع مالی شرکت، و یا به عبارت دیگر، تعیین ساختار بهینه سرمایه به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت می باشد. بر اساس تئوری های مدرن ساختار سرمایه، عوامل زیادی در تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه مؤثر هستند. از اینرو، در این تحقیق اثر عواملی مانند اندازه، سودآوری، دارایی های قابل وثیقه، و نقدینگی بر روی میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، ، بر اساس تئوری توازن پایدار، مورد آزمون قرار می گیرد. بدین منظور 75 شرکت از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای سنجش میزان ارتباط یا درجه همبستگی متغیر های وابسته و مستقل مورد نظر، از مدل رگرسیون چند گانه با استفاده از داده های تلفیقی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در طول قلمرو زمانی تحقیق، عامل اندازه جز عواملی است که ارتباط معنی دار ندارد ولی سودآوری و نقدینگی دارای رابطه معکوس و معنادار و متغیر دارایی های قابل وثیقه ارتباط مستقیم و معنی داری با ساختار سرمایه دارند. همچنین نتایج حاصله از این تحقیق در بورس اوراق بهادار تهران، با انتظارات نهفته در تئوری توازن پایدار به جز در مورد متغیر دارایی های قابل وثیقه همخوانی ندارد

در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و مالکیت بر هموارسازی سود پرداخته شده است. در این مطالعه، از مدل تعدیل شده جونز(1995) برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری(معیار هموارسازی سود) استفاده شده است. برای تفکیک شرکت ها به شرکت های هموارساز و غیرهموارساز نیز از معیار توکر و زارووین(2006) استفاده گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه-گیری حذفی، 60 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چندگانه خطی و لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نسبت بدهی جاری به کل دارایی ها و مالکیت سهامداران نهادی با هموارسازی سود ارتباط منفی وجود دارد و بین نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی و تمرکز مالکیت با هموارسازی سود رابطه ای مشاهده نگردید.

مطالعات پیشین حاکی از آن است که ساختار سرمایه شرکت ها نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کند. این چنین بحث می شود که در مقایسه با شرکت های بزرگ، شرکت های کوچک و متوسط به دلیل تبعیضات ناشی از اندازه و مالکیت، با مشکلاتی جهت تأمین مالی و دریافت وام از بانک ها مواجه می باشند. این تحقیق عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در شرکت های کوچک و متوسط بورس اوراق بهادار تهران را به صورت مجزا مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور داده ها از صورت های مالی 89 شرکت استخراج گردیده و از تحلیل های رگرسیونی پانل و روش حداقل مربعات جهت تخمین تابع رگرسیون نمونه استفاده شده است. نتایج بدست آمده در خصوص شرکت های کوچک بیانگر وجود رابطه معنی دار بین سودآوری، رشد و اندازه شرکت به عنوان متغیر مستقل و نسبت بدهی کل به عنوان متغیر وابسته می باشد. همچنین در شرکت های متوسط ایرانی، بین سودآوری، نسبت دارایی های ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد

یکی از ابزارهای ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی و تعیین انعطاف پذیری مالی شرکت ها، شاخص جریان نقد آزاد می باشد.  از این روی هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت ها یعنی ترکیب سهامداران و میزان تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب سهامداران از طریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه گیری شده است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مالکیت شرکتی به صورت مستقیم و نسبت بدهی به صورت معکوس با جریان نقد آزاد شرکت ها رابطه معناداری دارند. ولی شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت با جریان نقد آزاد شرکت ها مشاهده نشد. Abstract One on of the instruments for assessing the solvency of liability as well as determining financial adaptability of firms is free cash flows. The aim of the present study is, thus, to investigate the effect of ownership structure and capital structure on free cash flows of firms listed in Tehran Stock Exchange. In this paper, two essential aspects of ownership structure, i.e. shareholders composition and the amount of ownership concentration, has been studied. Shareholders composition is measured using the following four variables: foreign ownership, corporate ownership, managerial ownership and institutional ownership. Linear regression analysis is used for testing the hypotheses. The research sample consisted of 75 firms. Our findings suggest that corporate ownership has significant relationship with firms’ free cash flow in a direct way while liability ratio has significant relationship with free cash flow in an inverse manner. However, no evidence implies the existence of a significant relationship between institutional ownership and managerial ownership and also between ownership concentration and free cash flows. Key Words: Ownership structure, Capital Structure, Free Cash Flows, Institutional Ownership, Corporate Ownership, Managerial Ownership and Ownership Concentration.

تصمیمات مختلف مدیریت از جمله تصمیمات تامین مالی، روی عملکرد آتی شرکت تاثیرگذار است. لیکن معیارهای تعهدی قابل دستکاری بوده و معیارهای نقدی واجد عینیت بیشتری هستند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی اثر تصمیمات تامین مالی مدیریت بر جریانهای نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. دراین تحقیق، داده های مربوط به 137 شرکت منتخب در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند. نسبت های مختلف بدهی به عنوان شاخص تصمیمات تامین مالی (ساختار سرمایه) و طبقات پنج گانه صورت جریان وجه نقد، با رویکردی متفاوت از سایر تحقیقات مشابه(سه طبقه ای)، به عنوان شاخص جریانات نقدی مورد استفاده قرار گرفته اند. فرضیات با استفاده از آزمون های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. برمبنای نمونه انتخابی، ارتباط معناداری میان متغیرهای تصمیمات تامین مالی مدیریت و جریانات نقدی سال بعد مشاهده گردید.     Abstract Various management decisions and its financial decisions, affect firm performance. However, accrued indexes can be smooth but cash items are more objective. Thus this paper investigates the effect of management financing decisions on cash flows in TSE. In this research, we examined 137selected companies from listed firms. We used various debt ratios as financing decisions indexes (capital structure) and five heading sections of cash flows statement, different from other similar researches(three sections), as cash flows surrogate. Hypotheses of this research have been evaluated by regression tests. Based on our sample, we found significant relationship between variables of management financing decisions and next year cash flows.   Key Words: Management Financing Decisions, Cash Flows, Capital Structure.        

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ویژگی های مالی و ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه ی عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با تفکیک نمودن شرکت های موجود در نمونه تحقیق از نظر چرخه ی عمر به کمک مدل علامت جریان های نقدی دیکینسون (2011) و با توجه به تئوری های توازی و سلسله مراتبی ساختار سرمایه، رابطه متغیرهای اندازه شرکت، فرصت های رشد، ریسک، سود تقسیمی، قابلیت مشاهده پذیری دارایی ها، سودآوری و صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی با اهرم مالی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون حاصل از بررسی 134 شرکت نشان می دهد که علی رغم تفکیک چرخه ی عمر شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول، تفاوتی در نحوه تأمین مالی آنها مشاهده نشد. شرکت ها در هر سه مرحله از چرخه ی عمرشان تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح می دهند؛ به عبارت دیگر، شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود از تئوری سلسله مراتبی پیروی می کنند.  

مقاله حاضر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. متغیر مستقل تحقیق؛ ساختار سرمایه می باشد و متغیرهای وابسته شامل؛ سهام انتشاریافته، خالص بدهیها و سود انباشته می باشدو متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد.  با استفاده از روش حذف سیستماتیک، 81 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردیدو نخستبا استفاده از روش پارک و چن(2006) شرکتها به مراحلرشد ، بلوغ وافول طبقه بندیشده و سپس فرضیههایتحقیقهریکازشرکتها بااستفادهازروشهایآماریتحلیلهمبستگیورگرسیون چندگانه موردآزمونقرارگرفتهاند. نتایجحاصلازبررسی567 سال- شرکتنشانمی دهد که رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. شرکتهای در مرحله رشد ، بلوغ و افول تمایل دارند مشکلات تامین مالی خود را به ترتیب از طریق بدهی (وام های بانکی)، انتشار سهام و سود انباشته (منابع داخلی شرکت) برطرف نمایند. به طور کلی نتایج نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های در مرحله رشد و افول را بهتر از شرکت های در مرحله بلوغ در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد. The present study examined the relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies listed in tehran stock exchange deals. the independent variable in this study , is capital structure and related variables including published stock , net debt and retained earnings, and firm size  is  as a control variable . data collection and the is library and documentation of financial statements . using systematically exclude method 81 company selected as sample, Prime using the Park and Chenmethod (2006) Companies were classified to growth, maturity and decline and then hypothesis of each companeis using statistical methods to analyze correlation and multiple regression were tested .results of 486 years - company shows a significant relationship between capital structure and life cycle, manufacturing companies are listed on the tehran stock exchange. as the survey results show that firms in the growth stage, maturity and decline tend to order their financing through debt (bank loans), the issuance of stock and retained earnings (internal resources) to resolve. the overall results show that the pecking order theory shows,  financial patterns of growth and decline companies more better than Matured stage companies in tehran stock exchange.   Keywords: Capital Structure, Life Cycle, Net Debt Issued, Net Equity Issued, New Retained Earnings

روش های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکت ها می شوند. تأمین مالی به روش های مختلف صورت گرفته و ساختار سرمایه شرکت ها را شکل می دهند. مدیران ترکیب ساختار سرمایه شرکت ها را به نحوی مدیریت کرده که باعث افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران گردد. این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می پردازد. نمونه آماری این پژوهش را 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. برای محاسبه متغیر ارزش گذاری نادرست سهام از اختلاف قیمت معاملاتی و ارزش ذاتی سهام، برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش و برای محاسبه ساختار سرمایه نیز از نسبت کل بدهی استفاده شده است، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت، قابلیت مشاهده، سودآوری و رشد شرکت نیز کنترل گردیده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است. نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط معنادار و معکوس بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه است. نتایج بررسی نقش تعدیل گری ارزش گذاری نادرست سهام نیز نشان می هد که متغیر ارزش گذاری نادرست سهام باعث تعدیل رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه می گردد، لذا برای بررسی دقیق تر این رابطه، شرکت ها به گروه های بیش ارزش گذار و کم ارزش گذار تفکیک و موضوع پژوهش در این دسته شرکت ها با هم مقایسه می شوند. مقایسه نتایج رگرسیون نشان داده، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های کم ارزش گذار در مقایسه با شرکت های بیش ارزش گذار بیشتر از بدهی استفاده می کنند.   Abstract Methods of financing are effective for the life companies, continuation and growth of the company highly. There are various methods for financing and capital structure to form. Managers’ management combined firm's capital structure in a way that increases the value of the company and maximizes shareholder wealth. This study investigates the moderator role of incorrect stock valuation and capital structure focuses on the relationship between information asymmetry. The sample consisted of 142 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the time period 2010-2016. To calculate the variable valuation of incorrect stock of the difference between the market price and the intrinsic value of the stock, to calculate the information asymmetry of the difference between bid and ask price and to calculate the capital structure as well as the ratio of total debt is used, the impact of size, visibility, profitability and growth companies have been controlled. Multivariate linear regression to test the research hypotheses based on panel data has been used. Research results indicate a significant correlation between asymmetry of information and capital structure. The results of the role of moderator stock misvaluation also shows that the stock misvaluation  makes adjustments relationsheb between information asymmetry and capital structure result, to groups of High Valuation and under valuation to separate the issue of research in this category with are compared. Compare the regression results in the category indicated; in terms of information asymmetry companies’ appraiser under valuation compared to more companies use more debt.

انعطاف پذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تأمین مالی و تعیین ساختار سرمایه شرکت ها (مهم ترین عامل تعیین کننده)، توان آن ها در تأمین منابع مالی جهت عکس العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت را فراهم می نماید. هدف اساسی تحقیق ارائه مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت ها) متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران) است. با توجه به هدف تحقیق، مطالعه و جستجوی اکتشافی در متون تخصصی و تدوین پرسشنامه بر مبنای مطالعات مذکور، نظرات خبرگان مالی شامل صاحب نظران دانشگاهی و بازار سرمایه در قالب روش دلفی جهت کسب شناخت و درک دیدگاه های آنان، اعتبار چارچوب نظری و مشخص ساختن ابعاد، مؤلفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی شرکت ها اخذ گردید. در بخش اول تحقیق با اجماع نظر خبرگان و با استفاده از آزمون های آماری میانگین، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و ضریب هماهنگی کندال به ارائه مدل پیشنهادی انعطاف پذیری مالی متناسب با شرایط و وضعیت محیطی ایران پرداخته است. مطابق اجماع نظر خبرگان، مدل فوق دارای دو بعد"انعطاف پذیری مالی درونی" و "انعطاف پذیری مالی بیرونی" و سه مؤلفه اساسی " ظرفیت بدهی"،"نگهداشت وجه نقد"و" اندازه بازار سرمایه" است. هریک از مؤلفه ها نیز از طریق شاخص ها و عوامل تعیین کننده متعددی قابل محاسبه و اندازه گیری هستند. به گونه ای که از دیدگاه خبرگان مجموعاً 16 شاخص برای محاسبه و 15 عامل تعیین کننده برای اندازه گیری مؤلفه ها، کلیدی تشخیص داده شدند. در بخش دوم تحقیق، بعد از ارائه مدل پیشنهادی مورد اجماع خبرگان، بررسی وضعیت انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نتایج آزمون مدل های اندازه گیری مؤلفه های سه گانه با استفاده از تکنیک های آماری رگرسیون چند متغیره و تحلیل عاملی تأییدی (CFA)  حاکی از تأثیر چهار عامل تعیین کننده بر مؤلفه نگهداشت وجه نقد (هشت عامل مورد اجماع خبرگان) و سه عامل بر مؤلفه ظرفیت بدهی (هفت عامل مورد اجماع خبرگان) بودند. همچنین، بررسی ماهیت شاخص های نقد شوندگی سهام (پنج شاخص مورد اجماع خبرگان) و ضرایب آنان در مدل، نشان از نقدشوندگی پایین سهام و به تبع آن عدم اتکای شرکت ها به مؤلفه اندازه بازار سرمایه انعطاف پذیری مالی دارد Financial flexibility as a bridge between theory and financing and the determination of corporate capital structure (the most important determinant factor), their ability to provide financial resources to respond appropriately to events and unforeseen events, to maximize the value of the corporate. The main objective of the research is to provide a model for the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange (according to the environmental conditions of the corporates).According to the purpose of the research, exploratory research and compilation of questionnaires based on the above studies, experts' opinions The finance includes academic scholars and investors in the Delphi methodology to gain insight into their views, validate the theoretical framework, and identify the dimensions, components, indicators and determinants of corporate financial flexibility. In the first part of the study, with the consensus of experts and using the mean statistical variables, CFA approved the Kendal coordination approach to present a proposed financial flexibility model appropriate to the conditions of the corporates accepted in Tehran Securities Exchange.According to the consensus of the polls, the above model has a two-dimensional "internal financial flexibility" and "external financial flexibility" and one of the main components of "debt capacity", "cash holdings" and "capital market size". Each of the components can be calculated and measured by several determinants and determinants. From the experts' point of view, a total of 16 indicators were used to calculate and15 key determinants were used to measure the components. In the second part of the research, after presenting the proposed model of the consensus of experts, the study of the financial flexibility of the corporates accepted in the Tehran Securities Exchange and the results of testing the models of the three components, using multivariate regression and confirmatory factor analysis (CFA), the effect of the four factor on cash holding (eight factors of consensus among experts) and the three factor on the component of debt capacity (the seven factors were consensus experts) were determined. Also, the nature of equity liquidity indices (five indicators of consensus among experts) and their coefficients in the model, show low stock liquidity and, consequently, the lack of reliance on firms to the capital market size has financial flexibility.

ریسک عملیاتی عاملی مهم در ورشکستگی شرکت ها محسوب می شود. بسیاری از شرکت ها علاوه بر صنعت تخصصی خود، برای ورود به سایر صنایع نیز تمایل نشان می دهند.  این امر تنوع درآمد های شرکت را افزایش داده و در صورت ایجاد مشکل برای یک صنعت خاص درآمد کلی شرکت دچار کاهش شدید نخواهد شد. بنابراین انتظار می رود تنوع بخشی به درآمد های شرکت می تواند اثر معناداری بر سودآوری شرکت داشته باشد. بعلاوه چگونگی تامین مالی شرکت ها نیز می تواند متاثر ازمیزان اطمینان از درآمد های باثبات آتی شرکت باشد. بنابراین انتظار می رود میزان تنوع درآمدها  بر ساختار سرمایه شرکت نیز اثرگذار باشد.  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی درآمدها با ساختار سرمایه و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه این پژوهش شامل 140 شرکت طی سال های(1390-1396) است. فرضیه های پژوهش با استفاده از تکنیک آماری اتورگرسیو برداری داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. توابع عکس العمل آنی نشان دهنده یک ارتباط پویای قابل توجهی در بخش مالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است هنگامی که تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه به طور هم زمان افزایش یابد، سودآوری شرکت ها در بالاترین حد ممکن قرار خواهد گرفت. همچنین همزمان با افزایش سودآوری، تنوع بخشی درآمدها و ساختار سرمایه افزایش می یابد. با افزایش تنوع بخشی درآمدی، سودآوری افزایش و ساختار سرمایه کاهش و در صورت افزایش ساختار سرمایه، میزان سودآوری افزایش و میزان تنوع بخشی درآمدهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. 

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور برای اندازه گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه مدت و اهرم بلندمدت، به عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه مدت در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

معمولاً شرکتها از ساختار سرمایه هدف شان انحراف دارند و ممکن است تنها زمانی برای تعدیل ساختار سرمایه خود اقدام کنند که مزایای این تعدیل بیش از هزینه های آن باشد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین قرارداد بدهی با دو شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) و (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) با سرعت تعدیل ساختار سرمایه می باشد. جهت نیل به این هدف یک نمونه 102 تائی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیدند و در یک دوره هشت ساله از سال 1388-1395 مورد آزمون قرار گرفته اند. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد که با استفاده از روش رگرسیون گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد پس از افزودن شاخص (بدهی بلند مدت به کل دارائی ها) به مدل اولیه دانگ و همکاران (2012) سرعت تعدیل ساختار سرمایه به اندازه 10% و پس از افزودن شاخص (کل بدهی به حقوق صاحبان سهام) به مدل مذکور 6% افزایش یافته است که نشان دهنده تائید هر دو فرضیه فرعی می باشد.

از دیرباز، دستیابی به یک ساختار سرمایه بهینه با هدف حداکثرسازی سود و ارزش شرکت و حداقل سازی هزینه سرمایه از موضوعات مورد توجه متخصصان مالی بوده و چهار نظریه اصلی شامل نظریه میلر و مودیگلیانی، نظریه نمایندگی، نظریه توازن ایستا (هر سه ناظر بر رابطه مثبت میان نسبت بدهی و سودآوری) و نظریه سلسله مراتبی (رابطه منفی بین نسبت بدهی و سودآوری) درباره ارتباط میان تصمیمات تأمین مالی و سودآوری شرکت ها مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با استفاده از تحلیل رگرسیون و روش الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی موجکی و الگوریتم رقابت استعماری به تخمین تابع سودآوری ساختار سرمایه در نمونه آماری شامل 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پنج صنعت ( کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات، نفت و گاز و داروسازی) طی بازه زمانی 1396-1389 پرداخته است. نتایج به دست آمده از رابطه منفی بین نسبت های بدهی و نسبت بازده دارایی ها (تأیید نظریه سلسله مراتبی) در شرکت های فعال در صنایع کاشی و سرامیک، سیمان، فلزات و داروسازی حکایت داشت. اما، رابطه معناداری بین متغیرهای مذکور در صنعت نفت و گاز مشاهده نشد. به علاوه، عملکرد شبکه عصبی موجکی بهینه سازی شده با الگوریتم رقابت استعماری در تمامی صنایع، قدرت تبیین بیشتری نسبت به رگرسیون خطی ساده از خود نشان داد.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

امروزه توجه به ساختار سرمایه شرکت و تأمین مالی در زمان بحران مالی و اقتصادی از طریق بدهی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که مدیران به آن توجه می نمایند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت ها انجام گرفته است. جامعه آماری را از بین سال های 1391 الی 1398 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت های بورسی بوده اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد. روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت های مالی و گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران جمع آوری و طبقه بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از روش داده های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های مختلف مربوطه انجام گردید. باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته است و مشخص شد که بین معافیت مالیاتی صادرات و ساختار سرمایه شرکت های صادرات محور رابطه معناداری وجود دارد به طوری که براساس آماره t میزان تأثیرپذیری هر چهار فرضیه ویژه بر ساختار سرمایه شرکت با ضریب تعیین 99 درصد تأیید می شود و مدیران می بایست جهت بهبود ساختار سرمایه شرکت به هر چهار شاخص توجه نمایند و با پژوهش ژانگ در سال 2021، هم راستا و سازگار می باشد.