نظریه باری

توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصرِ مؤلِفِ اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تأمل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نائل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفاً به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تأثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.

در مناقشه سنتی بین مطلق گرایان و نسبی گرایان معرفتی، مساله اصلی این است که آیا معیارهای خنثی و مطلق برای انتخاب سیستم های معرفتی وجود دارند یا معیارها وابسته به زمینه های اجتماعی-فرهنگی هستند. مطلق گرایان شواهد تجربی را معیاری خنثی و مطلق می دانند، در حالی که نسبی گرایان با تاکید بر نظریه باری مشاهده و تعین ناقص، استدلال می کنند که مشاهده همواره تحت تاثیر پیش فرض های نظری و لذا غیرمطلق است. اخیراً، دیوید استامپ با طرح موضع پراگماتیستی به عنوان موضع سوم، هم نسبی گرایی و هم مطلق گرایی را نفی می کند. او از مشاهده به عنوان معیاری عینی اما غیرمطلق برای نفی نسبی گرایی استفاده می کند. با این حال، شهرام شهریاری نشان می دهد که موضع سوم استامپ نمی تواند وجود داشته باشد. من، ضمن بررسی مناقشه استامپ و شهریاری، نشان می دهم که مشاهده، آن گونه که مد نظر استامپ است، نمی تواند برای نفی نسبی گرایی کفایت لازم را داشته باشد.