ارزشی

از آنجا که افلاطون اولین فیلسوفِ آغازگر تألیف در حوزه زیبایی و بر زیبایی شناسی هنری بعد از خود بسیار تأثیر گذار بوده است، بررسی دیدگاه وی در خصوص زیبایی های هنری اهمیت بسیاری دارد. البته هرچند هنرهای زیبا، به نحوی که در عصر حاضر مصطلح است، در دوران افلاطون مطرح نبوده، اما می توان از مطالب و آرایی که افلاطون به طور پراکنده در باب هنرهای زیبا بیان کرده است، نظر وی را کشف کرد. راجع به دیدگاه افلاطون پیرامون هنرهای زیبا دو نظر وجود دارد. برخی او را موافق هنر دانسته اند و در صدد توجیه مخالفت های صریح وی برآمده اند و برخی نیز او را ضدّ و مخالف هنر دانسته اند. در این پژوهش فارغ از نظر موافقان و مخالفان به بررسی هنر از دیدگاه افلاطون پرداخته می شود و نتیجه آنکه وی را نه می توان مخالف و نه موافق مطلق هنرهای زیبا دانست. بلکه افلاطون به دو نوع هنر معتقد است؛ هنر ارزشی و غیرارزشی و برای هر یک از این انواع ویژگی هایی ذکر می کند؛ که اساسی ترین وجه ممیزه این دو هنر، بهره مندی از زیبایی مطلق؛ یعنی منشأ الهی داشتن است.

هدف اصلی پژوهش کنونی، پاسخ به این سؤال اساسی است که یک فرد مسلمان در برابر مسئله لذت و بهره مندی از آن، چه موضعی باید داشته باشد؟ آیا باید از همه لذت ها بهره بگیرد و یا از همه آنها اعراض کند؛ یا اینکه از بعضی بهره مند شود و از بعضی دیگر دوری نماید؟ روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی تحلیلی و استنتاجی است. یافته های تحقیق بیانگر این است که مسئله لذت دارای اقسام و انواع گوناگون می باشد که عبارتند از: لذت های حسی و بدنی، لذت های عقلی و ذهنی، لذت های عرفانی و قدسی. مطابق آیات قرآنی و احادیث مربوطه باید از هریک از لذت های مذکور بدون افراط و تفریط استفاده کرد و اما از لذت هائی که موجب آزار دیگران یا موجب پشیمانی و رنج روحی خود فرد می شوند، اعراض شود و نیز از لذت هائی که ضرر بدنی و جسمانی دارند و نیز لذت هائی که موجب خراب شدن آخرت انسان می گردند، دوری شود.

پژوهش حاضراز نوع کیفی با رویکرد پدیدارشناسانه بوده است. جامعه ی آماری شامل خبرگان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها در رشته مدیریت آموزشی و مدیران موفق و تحولگرای مدارس ابتدایی شهر مشهد بوده  است که با روش نمونه گیری هدفمند و تا رسیدن به اشباع مقوله 23 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری،  و با استفاده از ترکیب رویکرد هفت مرحله ای کلایزی  و کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت کسب روایی داده ها از بررسی توسط مشارکت کنندگان و جهت پایایی از توافق درونی دو کدگذار  استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد ابعاد و مؤلفه های رفتاری رهبران آموزشی بینش مند در مدارس ابتدایی، ابعاد شخصیتی، ارزشی، دانش حرفه ای، تفکر استراتژیک،  شناختی و  مهارت مدیریت روابط می باشند. . نتایج حاکی از آن است که رهبران آموزشی بینش مند از رویکردهای تقریبا مشابهی که ناظر به اهداف بلندمدت می باشد برخوردارند. بنابراین با به کارگیری فرایندهای گزینشی صحیح و اعمال استراتژی های توانمندسازی مناسب، می توان مدیریت روتین کنونی مدارس را به سمت رهبری بینش مند هدایت کرد.

مرتضی حاج حسینی بر پایه مبانی فلسفی ویژه ای، در دو ویراست کتاب خویش «طرحی نو از اصول و مبانی منطق»، دست به کار تدوین نظام های منطقی غیر استانداردی شده است که برخی ویژگی های آن هیچ پیشینه ای در آثار منطق دانان گذشته ندارد. برخی از مبانی فلسفی این نظام های منطقی این ها است: 1. تمایز اصول موضوعه و اصول متعارف؛ 2. انحصار اصول متعارف در دو اصل؛ 3. معنا و مفهوم شرطی خلاف واقع، 4. مفهوم «علیت» به عنوان مبنای تحلیل «استلزام»؛ 5. ملاک معناداری؛ 6. لزوم سازگاری مقدم و تالی شرطی؛ 7. اعتماد به شهود طبیعی؛ 8. اعتماد به زبان طبیعی؛ 9. اعتماد به منطق قدیم؛ 10. معقولیت و مصداقیت. در این مقاله، به ارزیابی مبانیِ فلسفی حاج حسینی برای تأسیس نظام های غیر کلاسیک اش می پردازیم و نشان می دهیم که بیشتر این مبانی فلسفی قابل دفاع نیستند.

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .