اقناعی

از دوران ارسطو تا پیش از جهانی شدن، جامعه سیاسی به دو عنصر فرمانروایان و فرمانبرداران تقسیم میشد. در حال حاضر بخش سومی سربرآورده که هم فرمان میبرد و هم فرمان میراند؛ هم طرف حق و وظیفه است و هم منبع حق و وظیفه. بخش سوم، که جامعه مدنی نام دارد، علاوه براینکه به ساختار دو وجهیِ سابق جامعه سیاسی خلل وارد کرده، پیوند الزامآوری قاعده حقوقی و ضمانت اجرای رسمیِ آن را نیز مخدوش نموده است؛ تا جایی که دیگر نمیتوان گفت مهمترین ویژگی قاعده حقوقی و عنصر ممیز آن از دیگر قواعد، الزام آوری است؛ ورود جامعه مدنی به مناسبات حقوقی، اقناع پذیری را جایگزینِ الزام آوری کرده است. میان جامعه مدنی و دموکراسی رابطه مستقیم برقرار است و هر یک دیگری را تقویت میکند. به همین دلیل در اثر جهانی شدن، جامعه مدنی در بهینه سازی رابطه دولت، شهروند و بخش خصوصی جایگاه مهمی یافته و در نتیجه وارد تئوری های حقوقی شده است. بهعلاوه پیشتر ساختار جامعه بینالمللی، بینالدولی بود، یعنی تابعان کنشگرِ حقوق دولت و سازمان های دولتی بودند؛ در حال حاضر افراد انسانی در قالب گروههای مردمی ادعای کنشگری دارند. مقاله پیشِ رو به سیر این تحولات و تأثیرات آن بر قاعده سازیِ حقوقی میپردازد.

سرمایه اجتماعی منبعی است که در راستای دستیابی به اهداف، در اختیار سازمان ها و اشخاص قرار دارد. بنابراین روابط عمومی ، نقشی مهم و گاهی اوقات ضروری در تشکیل سرمایه اجتماعی و مصرف آن ایفا می کند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این مساله که چگونه فعالیت های روابط عمومی به تولید سرمایه اجتماعی به طور اعم و سرمایه اجتماعی سازمانی به طور اخص منجر می شود صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش روابط عمومی و مؤلفه های آن در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی سازمانی در واحد های تولیدی ( مورد مطالعه دو شرکت خودروساز ایرانی ) و ارائه مدل مناسب می باشد. این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری آن را مراجعه کنندگان به صنعت خودرو سازی (دو شرکت خودروساز ایرانی) تهران بزرگ در شش ماه اول سال 1389 تشکیل می دهندکه برروی330 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، تصادفی ساده و سیستماتیک اجرا شده است. ابزار پژوهش مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی و تایید قرار گرفته. نتیجه این پژوهش نشان داد که از بین مؤلفه های تعریف شده برای روابط عمومی، مؤلفه های مدیریت روابط و توسعه مناسبات و اطلاعی و آموزش همگانی در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی سازمانی صنعت خودروسازی نقش مؤثری دارند درحالی که مؤلفه های اقناعی، حل مسئله و مشاوره ای نقشی در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی سازمانی در صنعت خودروسازی ایفا نمی کنند. 

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .

زمینه و هدف: ویژگی ها و کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی موجب شده تا سازمان های بسیاری از جمله پلیس در صدد استفاده مؤثرتر و تخصصی تر از آن ها باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه الگوی کاربرد شبکه های اجتماعی در فرآیند جرم یابی است.روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است که به روش آمیخته اکتشافی انجام شده است. مشارکت کنندگان حوزه کیفی، شامل کلیه مطلعان کلیدی درون و برون سازمانی حوزه رسانه و ارتباطات و فضای مجازی است که داده ها به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با 18 نفر با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. همچنین در مرحله کمی جامعه آماری تحقیق را کلیه کارشناسان حوزه ارتباطات و رسانه ها و خبرنگاران معاونت اجتماعی فراجا و اساتید دانشکده های ارتباطات و رسانه، کارآگاهان و جرم یابان تشکیل می دهند که تعداد 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه مستخرج از داده های کیفی و نظریه های مرتبط داده ها گردآوری شدند.یافته ها: یافته های تحقیق، کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی در فرایند جرم یابی شامل 5 بُعد، 14 مؤلفه و 99 شاخص است؛ که بُعد ارتباطی شامل مؤلفه های تعامل های ارتباطی کاربران و تعامل های سازمانی؛ بُعد اطلاعاتی شامل مؤلفه های انتقال اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، جمع آوری و جذب اطلاعات و مستندسازی اطلاعات؛ بُعد اقناعی شامل مؤلفه های شفافیت و درک پیام، و صداقت و استحکام در پیام؛ بُعد آموزشی شامل مؤلفه های آموزش همگانی و تولید رسانه ای؛ و بُعد ساختاری شامل مؤلفه های ساختار انسانی، فنی، قانونی و محیطی می باشد.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که رسانه ها به ویژه شبکه های اجتماعی مجازی باید در فرایند جرم یابی بیش از پیش مورد توجه کارآگاهان و کارشناسان جرم یابی و کشف علمی جرم در پلیس های تخصصی (فتا و آگاهی) قرار گیرند.