حقوق اساسی

نگارش کتاب حقوق عمومی در نهج البلاغه هم به لحاظ جایگاه والای نهج البلاغه در فرهنگ دینی و هم به سبب جایگاه حقوق عمومی در مقایسه با سایر رشته های حقوقی امری ستودنی است. روش ارزیابی و نقد این اثر، استنادی تحلیلی و مطابق الگوی پیش نهادی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در چهارچوب معرفی کلی و بررسی شکلی و صوری و محتوایی اثر است. به لحاظ محتوا، رویکرد اسلامی به حقوق عمومی و تأمل گسترده در نهج البلاغه و انطباق صحیح عناوین با نمونه های انتخابی در بیش تر موارد را می توان از نقاط قوت این کتاب به شمار آورد. هرچند این اثر، به نداشتن نظم منطقی و انسجام محتوایی و فقدان دقت و جامعیت دچار است. در برخی از موارد نیز برداشت های نویسنده از تعابیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه درخور تأمل است. به رغم اهمیت حقوق اساسی به منزلۀ مهم ترین شاخة حقوق عمومی، که انبوهی از موضوعات مربوط به حاکمیت و دولت و نهادهای حکومتی و حقوق ملت در زیرمجموعة آن قرار می گیرد، کم ترین مقدار از صفحات به آن اختصاص یافته و به آن بی توجهی شده است. کیفیت فنی کتاب مطلوب است و قواعد عمومی نگارش رعایت شده است. باوجوداین، نقاط ضعف شکلی و صوری اثر عبارت اند از سازمان دهی نامناسب کتاب، نداشتن تناسب حجمی فصل ها و تفصیل بیش از حد ضمیمة کتاب.

اهمیت این نقد به لحاظ جایگاه حقوق اساسی، قانون اساسی ، و حکومت جمهوری اسلامی است و ضرورت نقد نیز انگیزة شکل گیری کتاب موردنقد به منزلة منبع آموزشی برای درس «حقوق اساسی» دورة کارشناسی رشتة حقوق و دروس مرتبط با حقوق اساسی در دوره های تحصیلات تکمیلی گرایش حقوق عمومی است. هدف این نقد شناسایی نقاط قوت و ضعف کتاب به منزلة «کتاب دانشگاهی» و اصلاح موارد پیش نهادی و رفع کاستی های آن است. روش نقد استنادی تحلیلی براساس روش شناسی حقوقی و منطق حقوقی حاکم بر دانش حقوقی است که در چهارچوب کلی نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، و ارزیابی کمیت و کیفیت منابع، ارجاعات، و استنادات انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که این کتاب هرچند ازلحاظ موضوع و تبیین اصول و مستندات مناسب است، به لحاظ روش شناسی و میزان هماهنگی محتوا با اهداف و نیازهای آموزشی و انطباق اثر با اهداف حاکم بر قانون اساسی و انسجام و ارتباط منطقی بین اجزا، به تجدیدنظر اساسی نیاز دارد. هم چنین، این کتاب به علت پردازش نکردن متعادل مطالب گرفتار تناقض های نظری و محتوایی است.

«بایسته های حقوق اساسی» اثر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، تلخیصی از کتاب «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی» است که مهمترین مباحث مرتبط با کلیات حقوق اساسی را متناسب با مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی، ارائه کرده است. مرتبت علمی نویسنده از یک سو و منزلت والای کتاب و مقبولیت عامه آن در میان حقوقدانان و جامعه دانشگاهی، از سوی دیگر، این کتاب را شایسته نقد و بررسی قرارداده است. نگارش این مقاله با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف اثر به عنوان «متن آموزشی حقوق اساسی» و روش نقد، استنادی- تحلیلی در چارچوب نقدِ روشی، نقد شکلی، نقد محتوایی، انجام گرفته است. نتایج بدست آمده، نشان می دهد که اثر مورد نقد هر چند به لحاظ سطح علمی، دقت نظر، اختصار، رویکرد آموزشی، نگارش روان و به دور از تکلف، تناسب حجمی گفتارها، شایسته ستایش است اما در در تبیین برخی از مباحث مانند موضوع حقوق اساسی، منابع حقوق اساسی، حقوق فردی و آزادیهای عمومی و نیز تمرکز بیش از حد بر حقوق اساسی کشورهای غربی، نیاز به امعان نظر بیشتری داشته است. از سوی دیگر کتاب در مقایسه با «حقوق اساسی و نهادهای سیاسی»، به لحاظ ساختاری و چینش عناوین، ضعیف تر به نظر می رسد.

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

برای نظام سازی در حوزه فقه حکومتی باید ابتدا مبانی و قواعدی را از درون تراث اسلامی استخراج نمود و سپس آن را در یک نظام حقوقی، ساخته و پرداخته نمود. ماهیت مناصب حکومتی و چیستی قدرت سیاسی از جمله موضوعاتی است که در طراحی فقه حکومتی اثرگذار است. این پژوهش به منظور بررسی ماهیت امانی بودن مناصب عمومی و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسی ایران و با تأکید بر اندیشه علوی تدوین شده است و با بکارگیری روش تحلیلی توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی درصدد اثبات این دیدگاه است که ماهیت تصدی مناصب حکومتی مبتنی بر امانت می باشد و باید گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردی به سمت فقه اجتماعی و حکومتی گسترانید. از سویی نیز می توان شواهدی را در قانون اساسی یافت که با این دیدگاه موافق است و البته در صورت پذیرش این دیدگاه، باید آثار حقوقی و فقهی آن را هم پذیرفت. عزل در صورت خیانت در امانت از جمله آنهاست.

امروزه حکمرانی مبتنی بر نمایندگی نه یک جایگزین معیوب و ناگزیر برای دمکراسی مستقیم، بلکه خود شیوه ای ذاتاً مطلوب برای مردم سالاری به شمار می رود. با این وجود هنگامی می توان نمایندگی را در هر نظام سیاسی حقوقی مفهومی راستین تلقی کرد که آیین ها و شیوه های اعمال قدرت سیاسی در آن نظام، به طور مستمر پویش و دینامیسم برآمده از قدرت مؤسس را به رسمیت شناخته و از آن تبعیت کند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش می کند از یک سو با رویکردی هنجاری ماهیت نظام نمایندگی راستین را ذیل عنوان «نمایندگی پویا» بررسی کند و ازسوی دیگر، با شیوه توصیفی تحلیلی ظرفیت های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در تأمین شرایط نظام مطلوب نمایندگی مورد ارزیابی قرار دهد. به این ترتیب نتایج نشان می دهد تحقق نظام نمایندگی پویا علاوه بر مؤلفه های حقوقی، مستلزم تحقق زمینه های اجتماعی است و قانون اساسی با پیش بینی بخش عمده ای از مقدمات نظام نمایندگی پویا در قالب حقوق و آزادی های بنیادین، ظرفیت پذیرش و تولید چنین نظامی را دارد اما خلأ اصلی در حوزه هایی است که باید در خارج از ساختار حقوقی اتفاق افتد.

اصولاً نهادهای پاسدار قانون اساسی، وظیفه صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارند و این کارویژه سنتی این نهادهاست. شورای نگهبان نیز با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی صیانت از شرع و قانون اساسی است. بااین حال با بررسی رویه عملی شورای نگهبان مشاهده می شود که این نهاد بعضاً فراتر از یک نهاد ناظر اساسی محض، بر کیفیت قوانین نیز نظارت دارد و مصوبات مجلس را از جهاتی مانند هنجاریت، شفافیت، ثبات، تحقق پذیری و قابلیت اجرا، عادلانه بودن، انسجام و... مورد نظارت قرار می دهد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی بر آن است که مبانی نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین را بررسی کند. برایند کار آن است که به رغم آنکه با مبنای برخی از اصول مسلّم حقوق عمومی مانند قانونی بودن، عدم صلاحیت و تفکیک قوا این نوع از نظارت نفی می شود؛ با این وصف مبانی مختلفی مثل روح حاکم بر قانون اساسی، اصل تلازم، تأمین حقوق و آزادی های بنیادین افراد، تحقق حکمرانی خوب، منفعت عمومی و پاسداری از موازین شرعی توجیه کننده نظارت شورای نگهبان بر کیفیت قوانین است. بدیهی است که تأمین امنیت حقوقی شهروندان از ثمرات تلاش شورای نگهبان در راستای ایجاد قوانین باکیفیت خواهد بود.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

نظریه پردازان گوناگون از جمله ایدئالیست ها و رئالیست ها درباره ماهیت منافع ملی،نظریه هایی داده اند. (تاریخچه) اما ابهام در ماهیت و جایگاه منافع ملی در قانون اساسی، باعث فقدان تبیین سیاست خارجی مستقل در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و موجب تناقض حرکت در دیپلماسی کشور می شود. (مسئله) با وجود آن، رابطه بین منافع ملی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در چهارچوب قانون اساسی ج. ا. ا. صورت نگرفته است. (پیشینه) ازاین رو، با چنین پرسشی مواجهیم: رابطه منافع ملی با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی چیست؟ (سؤال) آیات و روایات، ماهیت منافع ملی را باتوجه به ارزش های بنیادین و همچنین آرمان ها و اهداف الگوی اسلامی- ایرانی روشن کرده است. (فرضیه) این مقاله با رویکردی واقع بینانه و درعین حال آرمان گرایانه در پی نشان دادن واقعیات و آرمان های عرصه بین المللی، انسان و جامعه، در پیگیری و دستیابی به منافع ملی است. (هدف) این نوشتار با روش تحلیل محتوای حقوقی و با استفاده از قانون اساسی دیدگاه های مقام معظم رهبری(مدظله)، تحقق هدف پیش گفته را دنبال می کند. (روش) اجتناب ناپذیری استخراج منافع ملی از قانون اساسی و انطباق ماهیت آن با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دستاوردهای مقاله است. (یافته)

حق برخورداری از محیط زیست سالم در دهه های گذشته به عنوان یکی از حقوق انسانی در حکومت های مختلف مطرح شده است. چنانکه از عنوان جمهوری اسلامی ایران پیدا است، قانون اساسی ایران باید متأثر از آموزه های دینی از جمله سیره رسول خدا (ص) و امامان معصوم (ع) باشد. بر همین اساس می توان از میزان تطابق مؤلفه های حق محیط زیست در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با سیره نبوی و علوی سخن به میان آورد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی حق مردم برای برخورداری از محیط زیست سالم و راهکارهای حفاظت از محیط زیست همانند بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت حقوق حیوانات و حفظ پوشش گیاهی، جلوگیری از آلودگی آب، خاک، هوا و اعتدال در مصرف در سیره حکومتی نبوی و علوی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمینه های بین المللی، اصول قانون اساسی و قوانین عادی ناظر به حق محیط زیست سالم مورد کنکاش قرار گرفته است. در پایان راهکارهایی نیز در جهت گسترش حفاظت از حق محیط زیست سالم در حکومت اسلامی ارائه شده است.

بی تردید قرآن و سنت معصومین علیهم السلام، و تاریخ اسلام در ایران، و نهضت و اندیشه سیاسی امام خمینی و شاگردان و یاران ایشان سازنده روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این عهدنامه بزرگ امام و امت مسلمان و مردم مؤمن و انقلابی ایران، منبع نیرومند الهام بخش «بیداری اسلامی» است. مقدمه و فصول و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق ملی ایرانیان و حاصل اجتهاد ولایت فقیه و مراجع تقلید و مجتهدان و فقیهان و حقوقدانان عادل است و درون آن رسالت و وظایف نظام اسلامی، دیپلماسی و رفتار سیاسی انقلاب اسلامی و سیاست خارجی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای صدور انقلاب و تکالیف ارتش و سپاه و دولت و ملت به صراحت نوشته شده است. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامات قانونی دولت و ملت در راه بیداری اسلامی بر اساس حکمت و عزت و مصلحت و اقتدار مسلمانان جهان را تبیین کرده است.

نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.

میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات نباید به (مبانی اسلام) ضربه وارد کند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است. با اینکه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ کمی زیاد بود ولی به لحاظ کیفی احزاب کارکرد دقیق امروزی را نداشته اند، در قانون جمهوری اسلامی نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی این دولت است که متولی تحصیلات و نظام آموزشی می باشد و اگر بخش خصوصی نیز در این راه گام بردارد، باید در چارچوب تمامی ضوابط و مقررات آموزشی کشور و نظام این وظیفه را بر عهده بگیرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنیت مسکن) اشاره شده است و در جمهوری اسلامی (تهیه مسکن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات های خود خوانده) و (مجازات های خود تعریف شده) بسیار رواج داشت، به خصوص در بافت قومی و قبیله ای و در بستر سنت های روستایی برخی افراد به خاطر جرم های کوچک، کیفرهای سنگین را متحمل شوند. هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استحکام و قدرت به اصول جوهری خود پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، اصول جوهری قوانین دگرگون شود.

این مقاله با طرح تفسیر موازنه آغاز می شود. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، با صدور رأی در پرونده لوت در سال 1958، این تفسیر را مطرح کرد. سپس به دو انتقاد یورگین هابرماس به این تفسیر پاسخ داده شده است. به عقیده هابرماس، موازنه تفسیری غیرمنطقی است و ضمن تضعیف حقوق اساسی انسان ها، باعث آسیب رساندن به آن ها می شود. هابرماس معتقد است که موازنه میان دو حق در هنگام صدور رأی، باعث خروج یکی از آنها از قلمرو درستی و نادرستی می شود و بدون توجه به عادلانه بودن رأی و بدون استدلال درست، یکی از آن ها را از قلمرو حقوق خارج می کند. در این مقاله با بیان توجیهی منطقی برای اثبات موازنه، با بهره گیری از حقوق موازنه و قاعده عدم تناسب، به انتقادات هابرماس پاسخ داده شده است. با اثبات موازنه متوجه می شویم که این رویه نه تنها برای حقوق تهدید نیست، بلکه ابزاری ضروری برای حمایت از حقوق است.

پایان دوره ریاست جمهوری همانند سایر مناصب عمومی، صرفا با انقضاء دوره قانونی مسئولیت همراه نیست، بلکه در کنار پایان طبیعی دوره از حیث زمانی، باید از سایر عوامل اختیاری نظیر "استعفا" و یا قهری همچون "فوت" نام برد. در این حالات، رئیس جمهور برای مدت موقت مانند بیماری یا مدت دائم نظیر مرگ، صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را از دست داده و تا تعیین و انتخاب رئیس جمهور جدید، جانشین صلاحیت داری به طور موقت مسئولیت-های وی را بر عهده می گیرد. مسلما این ایام "فترت" به سبب فقدان رئیس جمهور، در حقوق اساسی کشورها از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا و به تبع مسئله مذکور، پرسش اصلی نوشتار این است که کشورهای مورد مطالعه برای دوران جانشینی موقت مقام ریاست جمهوری چه موازین حقوقی پیش بینی کرده اند؟ در پاسخ به پرسش مذکور، مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه وضعیت "جانشینی موقت" ریاست جمهور در سه کشور ایران، مصر و ترکیه پرداخته است. اهم دستاوردهای پژوهش این است که اولا عبارت "جانشینی موقت" اصطلاحی مناسب و دقیق-تر از "کفالت" است ثانیا موازین مقرر برای مسئله مذکور در نظام حقوقی ایران، کامل تر و جامع تر از دو کشور دیگر بیان شده است. ثالثا با اذعان به این مطلب که ایجاد چنین اوضاعی، استثنائی و بعید الوقوع است، باید بیان داشت که جهت پیشگیری از نا به سامانی این دوران، لازم است نظام حقوقی حاکم بر آن دقیق و جامع باشد. امری که در برخی نظام های حقوقی مغفول مانده است. چنین لزومی بیشتر ناظر به اصلاح نظم حقوقی است از حیث نا مشخص بودن سازوکار دقیق جانشینی و وجود ابهامات در آن که منجر به چالش هایی خواهد شد.

در این مقاله به روش تاریخی و با کمک گرفتن از نظریات جان رالز در موضوع عدالت، تلاش شده تا به فهم تعریف عدالت جنسیتی و دسته بندی های موجود این تعاریف در بین متفکرین دوران مشروطه دست یابیم. بیش از 30 نفر از این متفکرین از طریق کلیه اسناد به جای مانده از آنها در چهار گروه متشرعین سنتی، متشرعین با نگاه اقتباسی، معتقدین به مردمسالاری دینی و ترقی خواهان سکولار مورد مطالعه قرار گرفتند. متناسب با این دسته بندی طیفی از نظرات ایشان از سنتی ترین نگاه به عدالت جنسیتی تا مدرن ترین شکل آن عرضه گردید. صحنه تعارضات اجتماعی در همه دوران ها مملو از حضور همه اعضای این طیف بوده و در هردوره ای بسته به شرایط بخشی از این طیف توانسته قدرت و سلطه نظری بیشتری یابد.

الگوی مناسبات بین حاکمیت و ملت در مردمسالاری دینی در مواجهه با بلایای فراگیری نظیر کرونا متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی است، در این الگو بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت بر اساس خواست و رای مردم در چارچوب قوانین و آموزه های وحی، امور معنوی و دنیایی جامعه را مدیریت و راهبری می کند. بر خلاف نظام های لیبرال و سرمایه داری که در آن ها امور مادی و منفعت اصالت دارد و سیاست های حقوق بشری و رفاهی فرعی هستند و این سیاست ها برای حفظ سیستم اتخاذ می شوند، در نظام جمهوری اسلامی سیاست های حقوق بشری و رفاهی اصالت و اولویت واقعی خواهد یافت و یرای مواجهه با بحران های فراگیری نظیر کرونا به حاکمیت دوگانه اسلام یا جمهوری منجر نخواهد شد. در این پژوهش، اصول حاکم بر مناسبات حاکمیت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش اصول کرامت، برابری و عدم تبعیض، آزادی، رفاه و امنیت، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت هدایت قوه تعدیل کننده ولایت فقیه است که موجب حفظ و تقویت حقوق متقابل ملت و دولت در مواجهه با ویروس کرونا خواهد شد.

برای تدوین قوانین باکیفیت، اصول و موازینی تعیین شده که هدف از وضع آنها، تأمین سازگاری قانون با اهداف قانونگذاری است. اصول عام قانونگذاری مانند اصول ماهوی، شکلی و فنی  معیارهایی برای تشخیص قوانین باکیفیت هستند. علاوه براین، قانونگذاری در حوزه های مختلف زیست اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مستلزم کاربست اصولی خاص و متناسب با آن حوزه می باشد. استانداردهای حقوقی بنیادین نظام تأمین اجتماعی و اصول مالی، اقتصادی و بیمه ای از جمله اصول خاص قانونگذاری تأمین اجتماعی است. نادیده گرفتن اصول عام ناظر بر تقنین و اصول خاص تأمین اجتماعی چالش ها وآسیب های متعددی را بر نظام تأمین اجتماعی درایران تحمیل می کند. ضرورت نگارش این مقاله، تبیین اصول و چالش های قانون گذاری تأمین اجتماعی و ارائه راهکارها برای ارتقاءآن می باشد.بررسی نظام قانونگذاری تأمین اجتماعی، تحلیل قوانین و بررسی چالش های پیش روی قانونگذاری در این حوزه و ارائه راهکارهای ارتقاء قوانین حوزه تأمین اجتماعی از اهداف این پژوهش است.روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است و برای نگارش آن از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر این موضوع است که رعایت اصول عام قانونگذاری، اصول فنی، ادبی، نگارشی و اصول خاص قانونگذاری تأمین اجنماعی موجب تصویب قوانین با کیفیت بالا در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می شود.

حقوق عمومی در ایران از ابتدای شکل گیری خود تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه بود. از همین رو مبانی حقوق عمومی نیز متأثر از اندیشه حقوق دانان فرانسوی شکل گرفت. یکی از این مبانی «تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی» است که در فرانسه به دلایل سیاسی اجتماعی که در طول تاریخ رخ داده شکل گرفته است. دیگر مبنای مهم در حقوق عمومی رویکرد «نهادگرایی در حقوق عمومی» است که تحت تأثیر اندیشمندانی چون موریس هوریو شکل گرفت. سومین مبنا نیز برداشت فرانسوی از «حاکمیت قانون» است که نزد اندیشمندان شاخص فرانسوی جایگاه خاصی داشت. این مبانی در حقوق عمومی که بیشتر نتیجه اندیشه مکاتب بوردو و تولوز و عملکرد نظام حقوقی فرانسه در گذشته بوده است، بر مکتب فکری مرحوم قاضی نیز تأثیر فراوانی داشته و شاکله نظری اندیشه ایشان را پایه ریزی نموده است. این خود را در شکل دولت و مدل تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی نظام های حقوق اساسی، قانون گرایی در حل مشکلات حقوقی، تأکید بر حاکمیت صوری قوانین، فرایند، قواعد و ملاک های مربوط به تقنین و اجرای قوانین، قواعد و اصول کلی مربوط به حقوق اساسی و بسیاری از موارد دیگر نشان داده است.

تمامی سیستم های پیشرفته، اقتداردستگاه قضائی دراحقاق حقوق اشخاص رانشان حق محوری آن نظام می دانند.نظام دادرسی یک حکومت اگربه تشکیلات مستحکم دست یابدبه نحوی که دررسیدگی به هرنوع دعوی سازو کارمناسب داشته،موافق اقتضائات هر یک ساختار دادرسی متناسبی مستقر نماید، شهروند محور است. نظام دادرسی غیر جامع وسطحی مشوق زورمندان و ابزارتوجیه عمل متخلفان ومأمن صاحب منصبان قانون گریزشناخته می شود. تحقیق حاضربراین نکته تأکیدداردکه نظام دادرسی شهروندمحور به گونه ای شکل می گیرد که برای رسیدگی به هر سنخ از دعاوی شهروندان و احیای حقوق مردم ساز و کار های مورد نیاز را به کار گرفته باشد. به بیان دیگر هیچ دعوایی نشنیده و معلق باقی نمانده و به طریق صواب اعلام رأی گردد. در جمهوری اسلامی ایران، بند اول اصل 158 قانون اساسی تکلیف رئیس قوه قضائیه را ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل 156 مقرر نموده است. چنین تکلیفی به معنای ایجاد حقی برای عموم مردم ایران در برخورداری از نظام دادرسی مناسب جهت احقاق حقوقشان است. به همان اندازه که احقاق حقوق افراد به تشکیلات دادگستری وابسته باشد برای متصدی قوه قضائیه باید تکلیف قائل شد. حال آیا طراحی سیستم دادرسی امری مبهم و به تبع، تکلیف هم مبهم است و شهروند حق معینی ندارد؟ یا ایجاد تشکیلات مناسب تابع اصول و استانداردهای مشخص و قابل طراحی و اجراست و برای شهروند حق مطالبه موجود است؟ در این راستا آیا حق شهروندان اصلاح و انتظام تشکیلات دادرسی درون قوه قضائیه است یا نظام کلان دادرسی کشور موضوع حق آحاد مردم است؟